آیا شواهدی مبتنی بر تداوم یا افزایش همکاری مقامات اجرایی استرالیا با مقامات اجرایی سایر کشورها مشاهده کرده‌اید؟ اگر چنین است، این همکاری چگونه بر اجراء یا نتایج این تحقیقات تأثیر گذاشته است؟

بدون تردید در سال‌های اخیر همکاری‌های نهادهای مجری قانون در سطح ملی و بین‌المللی افزایش چشمگیری داشته است. ظهور جهانی شدن، ایجاد ابزارهایی را موجب شده است که سازمان‌های مجری قانون برای مقابله با جرایم مهم از جمله رشوه و فساد از آن‌ها استفاده می‌کنند.. نهادهای استرالیایی به طور فزاینده‌ای درگیر تحقیقات فرامرزی هستند که به طور خاص برای مبارزه با جرایم ارتکابی توسط شرکت‌ها و افراد فعال در تجارت فراملی از جمله تجارت الکترونیک، انجام می‌دهند. تغییر راهبرد از عملیات مشترک بین‌المللی «در صورت لزوم» به سمت گروه‌های اقدام بین‌سازمانی فعّال با موضعی از سال 2017 در استرالیا تعیین شده، سازگار است. رویکرد اخیر به صراحت بُعد فرازمینی فزاینده اعمال جنایی معاصر و این واقعیت را که جهانی شدن و فناوری نه تنها بر رویه‌های تجاری مشروع بلکه بر ابزاری که سندیکاها و بنگاه‌های مجرمانه از طریق آن فعالیت می‌کنند، تأثیر می‌گذارد، را به رسمیت می‌شناسد.

آیا دستورالعمل جدیدی از سوی مقامات استرالیا در رابطه با نحوه ارزیابی اثربخشی برنامه‌های ادارات تطبیق قوانین در مبارزه با فساد شرکتی ارائه شده است؟

در رابطه با اصلاحات پیشنهادی در خصوص جرم ارتشاء خارجی، پیشنهاد شده است که دولت موظف است دستورالعمل اقدامات عملی را که شرکت‌ها برای جلوگیری از تعامل کارکنان، نمایندگان و پیمانکاران خود در خصوص ارتشاء خارجی و اقدامات فاسد مشابه انجام می‌دهند را منتشر کند. کمیسیون تجارت و سرمایه‌گذاری استرالیا، دستورالعمل «ضد رشوه و فساد: راهنمای برای تجارت در خارج از استرالیا» را منتشر کرده است. این چارچوب جامع‌ترین دستورالعمل انطباق دولتی موجود در حال حاضر را نشان می‌دهد. هیچ دستورالعمل قابل مقایسه‌ای توسط مقامات مجری قانون استرالیا تا به امروز منتشر نشده است.

دوازده مرحله برای انطباق با ارتشاء و فساد که در سند دستورالعمل شرح داده شده است عبارتند از: تعهد از بالا؛ طراحی برنامه؛ نظارت بر برنامه؛ ارائه پیش‌نویس دستورالعمل ضد رشوه و فساد؛ توسعه سیاست‌ها و فرایندها؛ اعمال برنامه برای شرکای تجاری؛ دارای کنترل داخلی و نگهداری سوابق؛ ارتباطات و آموزش؛ تشویق رفتار اخلاقی؛ دنباله‌روی راهنمایی‌ها، شناسایی و گزارش؛ رسیدگی به تخلفات؛ و بازبینی مدام.

 آیا تحولات قانونی اخیر در حوزه حریم خصوصی داده‌ها در استرالیا بر توانایی شرکت‌ها برای بررسی و جلوگیری از فساد احتمالی یا همکاری با تحقیقات دولتی تأثیر گذاشته است؟

 در استرالیا، دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های رایانه‌ای، هم توسط قوانین ایالتی و هم توسط قوانین فدرال جرم‌انگاری شده است، هر چند که دسترسی به سیستم‌های کار کارمندان به طور معمول در قراردادهای منعقد شده با کارمندان قید می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند سیستم‌های کار کارمندان را کنترل نمایند. همچنین، شرکت‌هایی که موضوع تحقیق سازمان‌های دولتی قرار می‌گیرند، می‌توانند کارمندان خود را برای همکاری در تحقیقات، راهنمایی نمایند. همه مدیران و کارمندان شرکت باید  به دنبال آموزش و مشاوره حقوقی مستقل در مورد مسئولیت کیفری شخصی یا مدنی باشند. در حالی که یک شرکت نمی‌تواند یک کارمند را مجبور به همکاری در تحقیقات خارجی کند، شکست کارمند در همکاری، از جمله دسترسی به داده‌های مربوط به کار، ممکن است در شرایط خاص نشان‌دهنده نقض قرارداد کاری آن‌ها باشد.

قانون نظارت بر محل کار (Workplace Surveillance Act) (2005)  استفاده از هر دو شکل آشکار و پنهان نظارت بر یک کارمند توسط کارفرمایان و سایر نهادهای عمومی را محدود می‌کند. نظارت می‌تواند شامل نظارت رایانه‌ای در مواردی باشد که ظن ارتکاب جرایم مبتنی بر فساد وجود دارد. مجازات‌های قابل توجه، از جمله حبس، برای نقض این قانون وجود دارد.

برعکس، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا، کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا و اداره مالیات استرالیا همگی به نوعی دارای اختیاراتی هستند که می‌توانند افراد و شرکت‌ها را به ارائه اسناد و اطلاعات ملزم نمایند. پس از صدور اخطار برای یک شرکت (توسط مقامام قانونی)، هیچ ملاحظه‌ای وجود نداشته و عدم رعایت موارد درخواستی ممکن است به خودی خود جرم باشد.

به نظر شما یک مشاور حقوقی شرکت چه توانایی یا تجربه‌ای در حوزه مبارزه با فساد باید داشته باشد تا شرکت را از اینکه در معرض اتهام فساد قرار گیرد مصون نگه دارد؟

ضروری است که مشاوران یا نمایندگان قانونی در خصوص حوزه اجرای قوانین که اشخاص یا شرکت‌ها در آن‌ها فعالیت می‌کنند، آگاه باشند. داشتن دانش و تجربه خاص در مورد درخواست‌های کمک حقوقی متقابل، درخواست‌های اینترپل و غیره ضروری است. درک عمیق شیوه‌های تحقیق سنتی نیز برای حفاظت از منافع افراد و شرکت‌های مشمول تحقیق ضروری است.

چه مسائلی در استرالیا، مشاوره در خصوص تطبیق با مقررات مقابله با فساد را چالش‌برانگیز یا منحصر به فرد می‌سازد؟

بسیاری از حوزه‌های قضایی در منطقه آسیا-اقیانوسیه در خصوص مبارزه با فساد، آسیب‌پذیری‌های قابل‌توجهی دارند. در حال حاضر، استرالیا در حوزه مقابله با فساد، سرمایه‌گذاری بی‌سابقه‌ای را انجام داده است و اقدامات اصلاحی قابل توجهی را در تلاش برای مبارزه با آسیب‌پذیری‌های داخلی در برابر فساد و همچنین آسیب‌پذیری‌های مشهود در حوزه‌های قضایی همسایه انجام می‌دهد. استفاده از اختیارات اجباری بی‌سابقه توسط نهادهای مجری قانون در استرالیا در حوزه تحقیق در خصوص جرایم مهم و تأثیرات متعاقب این موضوع، مربوط به حق سکوت متهم در فرایند رسیدگی کیفری نیز یک موضوع در حال گسترش در تحقیقات مربوط به جرایم شرکت‌ها است.

جالب‌ترین یا چالش‌برانگیزترین موضوعات مبارزه با فساد که اخیراً به آن رسیدگی کرده‌اید چه بوده است؟

اخیراً،  مؤسسه ما در فرایندهایی که موکلین برای ادعای قابل توجه در خصوص ارتشاء و فساد منجر به محاکمه و محکومیت یک حکومت در حوزه آسیا-اقیانوسیه مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، پیشنهادهایی ارائه کرده است. ما وظیفه داشتیم بررسی کنیم که آیا فرایندهای رسیدگی کیفری که انجام شده‌اند، با استانداردهای بین‌المللی پذیرفته شده در خصوص محاکمات و حقوق بشر منطبق است یا خیر. در این مورد خاص، و از آنجا که این کشور اخیراً، ذیل قوانین مربوط به شرایط اضطراری، نهادهای دموکراتیک را به حالت تعلیق درآورده است، جنبه‌هایی از شیوه تحقیق و تعقیب مجرم شامل کاستی‌های قابل شناسایی و نقض‌های احتمالی بود. چنین مواردی بسیار چالش برانگیز هستند و سؤالات پیچیده‌ای را در مورد قوانین کیفری محلی و قوانین بین‌المللی حقوق بشر ایجاد می‌کنند. این موضوع همچنان به عنوان تجدیدنظر در دادگاه‌ها مطرح است.

پایان

منبع:

ngm

مترجم:

دکتر نبی‌اله غلامی

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.