مصوبات شوراها
منتشره از تاریخ
1401/10/11 لغایت 1401/10/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی
مصوبه سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
ب ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران
الف ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی
مصوبه سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22661-1401/10/13
(مصوب جلسات ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲، ۱۴۰۰/۰۹/۰۹، ۱۴۰۰/۰۹/۲۳، ۱۴۰۰/۱۰/۰۷، ۱۴۰۰/۱۰/۱۴، ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، ۱۴۰۱/۰۱/۲۳، ۱۴۰۱/۰۲/۰۶، ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ و ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)
شماره 1401/16711/دش ـ ۱۴۰۱/۹/۳۰
مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ مجلس شورای اسلامی
قوه‌قضائیه ـ نهاد ریاست‌جمهوری
هیئت‌وزیران ـ شورای‌عالی امنیت ملی
شورای‌عالی فضای مجازی ـ شورای‌عالی حوزه‌های علمیه
دیوان عدالت اداری ـ معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
سازمان تبلیغات اسلامی ـ سازمان بازرسی کل کشور
دیوان محاسبات کشور ـ دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
مصوبه «سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» که بر اساس و در اجرای حکم مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) برای دوره جدید فعالیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسات ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲، ۱۴۰۰/۰۹/۰۹، ۱۴۰۰/۰۹/۲۳، ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ و ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ این شورا؛ بررسی و تدوین و پس از کسب نظر معظمٌ‌له با اعمال تدابیر ارزشمند ایشان، در جلسات ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، ۱۴۰۱/۰۱/۲۳، ۱۴۰۱/۰۲/۰۶، ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ و ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ به تصویب نهایی رسید، طی نامه شماره ۲۵۴۴۰ ـ ۰۱/م مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱؛ جهت تأیید و توشیح به محضر ایشان تقدیم گردید و با توجه به پاسخ شفاهی دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر عدم ضرورت به توشیح؛ مصوبه مذکور در یک مقدمه و سه فصل به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:
مقدمه
رهبر حکیم انقلاب اسلامی در طلیعه حکم جدید به اعضای محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر اهمیت دوره زمانی چله دوم انقلاب اسلامی، سده جدید، نگاه تمدنی و اهمیت فرهنگ تأکید نمودند: «ورود در دومین چهلواره انقلاب اسلامی که با آغاز سده جدید هجری شمسی هم‌زمان‌شده، نگاهی نو، آسیب‌شناسانه و روزآمدساز، به مجموعه‌ای از زیرساخت‌های تمدنی را ضروری می‌سازد. در رأس این مجموعه، مقوله فرهنگ است. فرهنگ جهت‌دهنده همه اقدام‌های اساسی و زیر‌بنایی جوامع بشری و شتاب‌دهنده یا کندکننده آن است.»
بر این مبنا، «رشد و تعالی همه‌جانبه فرهنگی در راستای نیل به تمدن نوین اسلامی»، «صیانت و پاسداشت از میراث ارزشمند فرهنگ اسلامی ـ ایرانی»، «ارتقاء و مقاوم‌سازی آن در برابر هجوم گسترده فرهنگ بیگانه» و «صدور، تبیین و ترویجِ اندیشه و ارزش‌های ناب اسلامی در میان مستضعفان جهان»؛ رسالت فرهنگی نظام اسلامی است که سیاست‌گذاری و راهبری کلان آن بر عهده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گذاشته شده است.
در صحنه نبرد فرهنگی انقلاب اسلامی، استقرار یک فرماندهی مشترک به منظور تنبه و توجه مستمر به وضعیت فرهنگ کشور و افق آینده آن، شامل: نیازها و پدیده‌های روزافزون فرهنگی، کارکرد دستگاه‌های موظف حکومتی، انگیزه‌ها و داوطلبی‌های مردمی، ابتکارهای شوق‌انگیز پیشنهادی و همچنین عوامل دست و پاگیر و انگیزه‌های ضد فرهنگی و اختلال آفرینی‌های عمدی یا سلیقه‌ای و فهم تحولات و تصمیم‌گیری سریع برای حصول نتیجه مطلوب؛ ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی محول شده است و صیرورت خود را در کمک به سه مرحله استقرار دولت اسلامی، شکل‌دهی جامعه اسلامی و زمینه‌سازی برای تمدن نوین اسلامی جستجو می‌کند. همان‌گونه که در حکم ایشان آمده است: «مأموریت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، از آغاز، ساماندهی به وضعیت فرهنگ و دانش در کشور و سیاست‌گذاری در این دو مقوله و هدایت دستگاه‌های متصدی آن به سمت ارزش‌ها و هدف‌های انقلاب و برآوردن نیازهای فکری این دستگاه‌ها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور بوده است.»
معظمٌ‌له در پیوست حکم آبان ۱۴۰۰ خود نیز چنین فرمودند: «در این فرصت کم‌نظیر، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان قرارگاه اصلی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی نظام، وظایف مهمی را بر عهده دارد که بدون تحول متناسب و همه‌جانبه در شورا، به انجام نخواهد رسید. امور مهمه‌ای که باید در دور جدید شورا با رویکرد حرکت نظام اسلامی به‌سوی اهداف گام دوم انقلاب اسلامی، مورد اهتمام شایسته قرار گیرد». بر همین مبنا؛ نیز مقرر فرمودند: «لازم است شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در دوره جدید در اولین گام، طرح تحول در شورا را با ملاحظه احکام گذشته و پیوست‌های آن، با انتخاب جمع محدودی از اعضای شورا و در فرصت زمانی حداکثر ۲ ماه، تهیه و در جلسه اصلی شورا مورد بررسی و تصویب قرار داده و نتیجه را جهت تأیید نهایی به این‌جانب گزارش نماید.»
نظر به پیوست حکم مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ خطاب به اعضای محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه فوق‌العاده ۸۴۸ شورای‌عالی در مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰، کارگروهی متشکل از ۱۵ نفر از اعضای حقیقی و حقوقی انتخاب شد تا نسبت به تدوین سند تحول شورای‌عالی اقدام کند.
این کارگروه؛ بعد از برگزاری ۲۰ جلسه و تشکیل ۴ گروه کاری برای مداقه و کارشناسی دقیق‌تر و همچنین مشورت و همفکری با سایر اعضای محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، کارشناسان دبیرخانه، نخبگان و صاحب‌نظران دانشگاهی، حوزوی و فعالان فرهنگی جبهه انقلاب، مرور کارهای مطالعاتی و پژوهشی مرتبط و همچنین با برگزاری نشست‌های متعدد در خصوص اقتضائات و موانع اثر‌گذاری فراگیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ طرح تحول شورای‌عالی را پس از احصاء نظام مسائل، شناسایی محورهای کلیدی تحول و طراحی چرخش‌های تحولی با رویکرد تحول شناختی و معرفتی، تحول ساختاری و نهادی و همچنین تحول فرایندی و اجرایی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان قرارگاه فرهنگی کشور با هدف‌گیری این چشم‌انداز که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در آغاز قرن جدید شمسی و در افق چهلواره دوم انقلاب اسلامی، یک نهاد تحول‌یافته، توانمند، هوشمند و منعطف به صورت قرارگاه فرهنگی و قله تصمیم‌گیری برای مسائل عرصه‌های تعلیم و تربیت، مهندسی فرهنگی، علم، فناوری و نوآوری، امور اجتماعی و امور دینی در راهبری نظام اسلامی «به‌سوی اهداف گام دوم انقلاب اسلامی» و «تحقق تمدن نوین اسلامی» است؛ تدوین کرد که نهایتاً طی جلسات متعدد شورای معین (۱۴ ساعت) و صحن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (۵ جلسه) به تصویب رسید.
مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) پس از رؤیت سند تحول و اظهارنظرهای دریافتی، تدابیر شش‌گانه‌ای را طرح فرمودند تا مبتنی بر آن؛ سند تحول اصلاح و تکمیل شود. مجدداً ۱۲ جلسه از سوی کارگروه تحول به اصلاح و تکمیل سند تحول اختصاص یافت و نسخه نهایی در ۵ جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (جلسات ۸۵۸ تا ۸۶۲) به تصویب رسید.
لازم به ذکر است در دوره جدید با حضور آیت‌الله دکتر رئیسی به عنوان رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ ۱۹ جلسه (جلسات ۸۴۴ تا ۸۶۲) به بررسی مسأله تحول در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با نگاه آسیب‌شناسانه و افق‌گشایی برای آینده اختصاص یافت.
سند تحول در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با رعایت اصول ذیل طراحی و تنظیم شده است:
تدوین سند در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصول اول، پنجم، پنجاه و هفتم و یکصد و دهم نظر داشت توأمان لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و عدم دخالت این شورا در حدود اختیارات قانونی دستگاه‌ها
تحول در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر اساس فرمان امام خمینی (ره) و احکام، پیوست احکام و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
استفاده از مشارکت حداکثری اندیشمندان و نخبگان مطابق پیوست حکم و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
اتخاذ رویکرد تعاملی و همکاری با قوای سه‌گانه، نهادهای حاکمیتی، دولتی، عمومی و دستگاه‌های اجرایی
تأمین تضامین نظارتی، حقوقی و اجرائی مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
مشروعیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد تعاملی فرهنگی و علمی که به الزامات حقوقی، حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و استقرار عدالت، احترام می‌گذارد.
فصل اول: جایگاه، مأموریت، اهداف و وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
ماده ۱ ـ جایگاه و مأموریت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی و بر اساس احکام صادره توسط امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)؛ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قرارگاه مرکزی فرهنگی کشور، ستاد عالی فرهنگ و علم نظام و مرجع عالی سیاست‌گذاری، طراحی و برنامه‌ریزی کلان، ساماندهی، راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی راهبردی در حوزه‌های فرهنگ و علم کشور است که با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های عضو و موظف، نخبگان و فعالان مردمی قلمرو فرهنگ و دانش به ویژه عناصر فرهیخته و جهادی انقلاب اسلامی فعالیت می‌نماید. مصوبات این شورا به‌عنوان اسناد بالادستی در فرایند تصمیم‌گیری‌های کلان و اجرایی متناظر در حوزه فرهنگ و دانش برای نهادها و دستگاه‌ها؛ لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده ۲ ـ اهداف
۱. فرهنگ‌سازی به عنوان مهم‌ترین زیرساخت همه فعالیت‌های فکری، عملی، سیاسی، اقتصادی و دیگر فعالیت‌های تمدنی
۲. اعتلای فرهنگ عمومی بر اساس ارزش‌های اسلامی و انقلابی در راستای تحقق سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی
۳. استمرار و گسترش انقلاب فرهنگی و تثبیت و تعمیم فرهنگ اسلامی ـ ایرانی در اجزاء تمدنی جامعه
۴. بازسازی انقلابی ساختار فرهنگ و رسانه کشور و کمک به بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
۵. ارتقاء جایگاه و نقش نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور با تأکید بر نقش تربیتی خانواده، نهادهای دینی و انقلابی و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی
۶. تحکیم و توانمندسازی خانواده و رشد و ارتقاء منزلت و کرامت زنان در جامعه
۷. ارتقاء سرمایه اجتماعی و تقویت نشاط، امید و توانمندی‌های فردی و اجتماعی و ایجاد و تعمیق زمینه‌های فرهنگی پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی
۸. ارتقاء توانمندی شناختی و مهارتی و سواد مجازی جامعه و مهار آسیب‌های فضای مجازی
۹. زمینه‌سازی پرورش نسل جوانِ کارآزموده و پرانگیزه در دفاع از انقلاب بر مبنای فرهنگ اسلامی ـ ایرانی
۱۰. تحول و تقویت محیط‌های فرهنگی و علمی بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی و تزکیه آنها از افکار مادی در راستای زدودن مظاهر و آثار خودباختگی و غرب‌زدگی از فضای فرهنگی جامعه
۱۱. تحول و ارتقاء نظام آموزش عالی، علم، فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی
۱۲. تعمیم سواد و تقویت و بسط روح تفکر و علم‌آموزی و تحقیق و استفاده از دستاوردها و تجارب مفید دانش بشری برای نیل به استقلال فرهنگی و علمی و افزایش خودباوری
۱۳. حفظ و نشر افکار و آثار فرهنگی انقلاب اسلامی و ایجاد و تحکیم روابط فرهنگی با کشورهای دیگر به‌ویژه با ملل و نخبگان اسلامی
۱۴. مواجهه هوشمندانه با معارضات مهاجمان و ستیزه‌گران و مهار آسیب‌ها و تهدیدات فرهنگی و مصون‌سازی در برابر تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای
ماده ۳ ـ عرصه‌های مأموریتی
«عرصه‌های مأموریتی» شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در چارچوب معارف قرآن کریم و سیره و سنت اهل‌بیت (علیهم‌السلام) بر مبنای موضوعات و اولویت‌های مندرج در احکام مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به شرح ذیل تعیین و احصاء می‌گردد:
۱. تمدن نوین اسلامی
۲. تعلیم و تربیت اسلامی
۳. فرهنگ عمومی
۴. علم، فناوری و نوآوری
۵. امور دینی
۶. خانواده و زنان
۷. امور اجتماعی
۸. ترویج و تبیین قرآن کریم و سیره و سنت اهل‌بیت (علیهم‌السلام)
۹. اخلاق، معنویت و شعائر دینی
۱۰. مهندسی فرهنگی و اقتصاد فرهنگ
۱۱. محتوای فرهنگی و اجتماعی فضای مجازی
۱۲. تعاملات بین‌المللیِ فرهنگی و علمی
ماده ۴ ـ وظایف
وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل است:
۱. رصد و پایش مستمر، روزآمد و نظام‌مند وضعیت حوزه فرهنگ و دانش و افق آینده آن اعم از ظرفیت‌های داخلی، جهانی، جبهه خودی و معارض و روندهای اصلی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی مربوطه
۱ ـ ۱ ـ رصد مداوم، اشراف راهبردی و اطلاعاتی مسائل و چالش‌های ملی و جهانی در عرصه‌های مأموریتی
۱ ـ ۲ ـ سیاست‌گذاری در عرصه مدیریت دانش در دستگاه‌های فرهنگی، حافظه‌نگاری و تبدیل دانش‌های ضمنی به علوم مصرح
۱ ـ ۳ ـ استفاده از ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق نظام سنجش و پایش وضعیت فرهنگی، اجتماعی، علمی و فناوری کشور با تعیین و تبیین و کاربست شاخص‌های کلان کمی و کیفی مورد نیاز
۱ ـ ۴ ـ پیش‌بینی و پیش‌دستی نسبت به روندهای همسو و معارض از طریق توسعه آینده‌پژوهی، سناریوپردازی، آینده‌نگاری و اتخاذ رویکردهای آینده‌سازانه در عرصه‌های مأموریتی
۲. شناسایی، اولویت‌گذاری و انتخاب مسائل مهم، اساسی و راهبردی حوزه فرهنگ و دانش
۲ ـ ۱ ـ تدوین نظام شبکه مسائل و اولویت‌گذاری و انتخاب مسائل کلان و راهبردی عرصه‌های مأموریتی مبتنی بر شناخت ابعاد و شبکه مسائل
۲ ـ ۲ ـ طراحی سازوکارهای مناسب به‌منظور تمهید زمینه و بستر همکاری و مشارکت خبرگان، نخبگان، اندیشکده‌ها، مراکز علمی فعال و دستگاه‌های اجرایی در عرصه‌های مأموریتی به‌منظور مسأله‌یابی، اولویت‌گذاری و شناخت ابعاد مختلف مسائل و ارائه راهکار و جمع سپاری سیاست‌ها و مصوبات
۳. سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و طراحی اقدامات حوزه دانش و فرهنگ
۳ ـ ۱ ـ تکمیل، تدقیق و بهروزرسانی مستمر نقشه جامع علمی کشور با تأکید بر بازنگری، طراحی و پیگیری اولویت‌ها و نیازهای ملی از جمله اشتغال فارغ‌‌التحصیلان رشته‌های گوناگون در هر دوره
۳ ـ ۲ ـ تدوین، تصویب و بهروزرسانی اصول، اهداف و سیاست‌های عرصه‌های مأموریتی مبتنی بر محورها و اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
۳ ـ ۳ ـ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی برای ارتقاء کمی و کیفی مصرف و تولید محصولات و کالاهای رسانه‌ای و فرهنگی به ویژه محصولات رسانه ملی به عنوان دانشگاه عمومی با استفاده از همه ظرفیت‌های ملی و تعیین استانداردهای فرهنگی لازم برای کالاهای وارداتی به کشور
۳ ـ ۴ ـ سیاست‌گذاری در راستای ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در میان افراد جامعه به‌ویژه نسل جوان
۳ ـ ۵ ـ ارائه راهکار برای پرورش افراد به ویژه نسل جوان بر مبنای فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و برآوردن نسلی کارآزموده و پرانگیزه در دفاع از انقلاب اسلامی
۳ ـ ۶ ـ اصلاح و بازآفرینی اصول، قواعد و ضوابط تعلیم و تربیت در نظام آموزش و پرورش بر مبنای مکتب تربیتی اسلام
۳ ـ ۷ ـ طراحی و پیگیری اجرای سیاست‌های مناسب برای اصلاح نگرش جامعه نسبت به شأن و منزلت زن بر اساس تعالیم عالیه اسلام و تدوین برنامه‌های کارآمد در زمینه تحکیم بنیان خانواده، ارائه الگوی زن مسلمان و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
۳ ـ ۸ ـ جهت‌دهی فرهنگی و علمی به تصمیمات کلان و اقدامات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور از طریق سیاست‌گذاری عمومی و تصویب پیوست‌های فرهنگی طرح‌های ملی و کلان اقتصادی، عمرانی و صنعتی کشور
۳ ـ ۹ ـ سیاست‌گذاری در زمینه بسط و تعمیق آموزش و ترویج هنر اصیل اسلامی، ایرانی و انقلابی با تأکید بر مواجهه با جریان‌های نفوذی و معاند
۳ ـ ۱۰ ـ طراحی و پیگیری اجرای الگوی مناسب برای شناسایی، معرفی و اتخاذ تدابیر لازم مواجهه با مظاهر فرهنگ بیگانه در فضای حقیقی و مجازی و شیوه‌های هجوم فرهنگی به ساحت و مبانی اندیشه، فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و انقلابی
۳ ـ ۱۱ ـ سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی کلان و طراحی اقدامات مواجهه با مکاتب انحرافی، عرفان‌های کاذب، قومیت‌گرایی افراطی و مهدویت‌های دروغین
۳ ـ ۱۲ ـ سیاست‌گذاری، طراحی و برنامه‌ریزی کلان حوزه رسانه‌ای کشور
۳ ـ ۱۳ ـ تهیه و تصویب اصول فرهنگی سیاست‌های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی
۳ ـ ۱۴ ـ تهیه، تصویب، بهروزرسانی و پیگیری اجرای سیاست‌ها و طرح‌های لازم برای ارتقاء فرهنگ عمومی و تقویت باورها و گرایش‌های دینی، معنوی، فرهنگی، ایجاد مناسبات سالم و سازنده اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اصلاح ناهـنجاری‌ها در جامعه
۳ ـ ۱۵ ـ تهیه سیاست‌ها و برنامه‌های کارآمد برای تحول عمیق و همه‌جانبه در علوم انسانی مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی و نیازهای بومی و مسائل کشور
۳ ـ ۱۶ ـ سیاست‌گذاری و نظارت بر تدوین و تألیف کتب درسی و تعیین ضوابط نشر کتاب و تولیدات هنری و فرهنگی برای آموزش عمومی و عالی
۳ ـ ۱۷ ـ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به منظور برآوردن نیازهای فکری دستگاه‌های فرهنگی و هدایت آنها به سمت ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامی
۳ ـ ۱۸ ـ سیاست‌گذاری به منظور ترویج تفکر توحیدی در محیط‌های فرهنگی و علمی و تزکیه آنها از افکار مادی
۳ ـ ۱۹ ـ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی برای ارتقاء اخلاق و قانون‌مداری، دانش‌پذیری و افزایش سوادهای تخصصی
۳ ـ ۲۰ ـ بهروزرسانی اسناد محوری مصوب شورا نظیر نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تحول بنیادین آموزش و پرورش و دانشگاه اسلامی
۳ ـ ۲۱ ـ بهروزرسانی سند و تعیین روش‌های ترویج و حراست از زبان و ادب فارسی معیار
۳ ـ ۲۲ ـ بهروزرسانی مبانی و شاخص‌های دانشگاه اسلامی و طراحی راهکارها و پیگیری تحقق آن
۳ ـ ۲۳ ـ سیاست‌گذاری به منظور مواجهه فعال و تعامل در حوزه‌های مرتبط با اسناد بین‌المللی فرهنگ و علم
۴. ساماندهی، تقسیم‌کار، زمان‌بندی، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و نهادها، نخبگان و فعالان فرهنگی مربوط به عرصه‌های مأموریتی
۴ ـ ۱ ـ سیاست‌گذاری به منظور بازآرایی، هم‌افزایی و بهروزرسانی ساختار حکمرانی دانش و همه ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و منابع انسانی حوزه فرهنگ کشور در راستای تحقق اهداف عرصه‌های مأموریتی
۴ ـ ۲ ـ هماهنگی و انسجام‌بخشی دستگاه‌ها و فعالیت‌ها در عرصه‌های مأموریتی در چارچوب وظایف قانونی دستگاه‌ها
۴ ـ ۳ ـ تصویب و بازنگری ضوابط کلان و معیارهای اساسی تأسیس و راهبری کلان مؤسسات و مراکز علمی، فرهنگی، تحقیقاتی نظیر: فرهنگستان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی
۴ ـ ۴ ـ تصویب اساسنامه نهادهای فرهنگی و علمی در مواقع خاص و ضروری
۴ ـ ۵ ـ سیاست‌گذاری و پیگیری اجرای برنامه‌ها و طرح‌های همکاری حوزه و دانشگاه
۴ ـ ۶ ـ تبیین و گفتمان‌سازی اسناد کلان ملی در عرصه‌های مأموریتی به‌ویژه در میان نخبگان حوزوی و دانشگاهی به‌منظور ایجاد مقبولیت و مرجعیت فکری در جامعه
۵. حمایت از ساماندهی ظرفیت‌های شبکه‌ای مردمی
۵ ـ ۱ ـ سیاست‌گذاری و بهروزرسانی طرح‌های مناسب در جهت تقویت و ارتقاء تبلیغات دینی و حمایت از فعالیت‌های مردمی به ویژه ارتقاء همه‌جانبه ظرفیت‌های مساجد
۵ ـ ۲ ـ بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و ارتباط فعال و دوسویه شورا با نهادها و جریانات مردمی و نخبگانی و ایجاد امکانات و ابزارهای تشویقی و انگیزشی برای مشارکت حداکثری آنها
۵ ـ ۳ ـ جهت‌دهی نظام تصمیم‌سازی شورای‌عالی از طریق بهره‌گیری از توان سیاست پژوهی جامعه نخبگانی، اندیشکده‌ها، نهادهای پژوهشی، منابع مردمی و تقویت سرمایه اجتماعی شورای‌عالی
۶. سیاست‌گذاری و جهت‌دهی در به‌کارگیری و هدایت منابع مالی و انسانی مرتبط
۶ ـ ۱ ـ سیاست‌گذاری بازمهندسی ساختار نهادی، مدیریتی و فعالیت‌های علمی و فرهنگی به منظور بازآرایی و هم‌افزا کردن همه ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری
۶ ـ ۲ ـ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای شناسایی، جذب، مشارکت‌جویی و ارتقاء نظام‌مند منابع انسانی به ویژه جوانان و نخبگان دانشگاهی و حوزوی و تمرکز خاص بر تربیت و پرورش علمی و معنوی استعدادهای درخشان
۶ ـ ۳ ـ سیاست‌گذاری در خصوص توسعه سازوکار و امکانات تشویقی برای تقویت مشارکت علمی ـ بین‌المللی، فناوری و نوآوری در مسیر شکل‌گیری دانش بومی و نظریه‌پردازی برای حل مسائل کلیدی کشور و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
۶ ـ ۴ ـ سیاست‌گذاری در جهت بازمهندسی بازار و اقتصاد فرهنگ و صنایع فرهنگی و خلاق، نظام بازاریابی کالاها و خدمات فرهنگی مطلوب با رعایت قوانین و نظام حقوقی متناظر
۶ ـ ۵ ـ سیاست‌گذاری به منظور بازنگری و اصلاح ضوابط کلی نظام جذب، پرورش، حفظ و ارتقاء مدیران، استادان، معلمان و دانشجویان در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور
۷. نظارت مستمر، ارزیابی و پایش عملیات، اثرسنجی و اثربخشی اقدامات، ارجاع تخلفات و ترک فعل مدیران ارشد به مراجع ذی‌صلاح
۷ ـ ۱ ـ نظارت و ارزیابی حسن اجرای مصوبات شورای‌عالی و ارکان آن از طریق بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی، سازوکارهای نظارت مؤثر و هوشمندانه، گفتمان‌سازی و پیشنهاد تضامین مناسب به مراجع ذی‌صلاح
۷ ـ ۲ ـ سیاست‌گذاری در جهت تقویت نظارت نظام‌مند با بهره‌گیری از کنشگران بالفعلِ عرصه نظارت و نظارت مردمی و ایجاد زمینه امربه‌معروف و نهی از منکر با استفاده از ظرفیت شبکه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
۷ ـ ۳ ـ سیاست‌گذاری و تعیین شاخص‌های حسابرسی فرهنگی [حسابرسی فرهنگی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای حکمرانی جدید است که برای ارزیابی میدانی و اثرسنجی میزان تحقق اهداف و مقاصد غایی سیاست‌گذاری فرهنگی به کار گرفته می‌شود.] به جهت اثرسنجی و تعین اثربخشی واقعی مصوبات و اقدامات
۷ ـ ۴ ـ سیاست‌گذاری به‌منظور ایجاد بستر لازم برای فراهم آوردن زمینه نقد و مطالبه‌گری از فعالان، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان عرصه‌های مأموریتی در راستای تحقق اهداف انقلاب فرهنگی
۷ ـ ۵ ـ پیگیری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی و تکمیل اسناد و برنامه‌های بخشی آن
۷ ـ ۶ ـ پیگیری جدی پیشرفت و شتاب حرکت علم، فناوری و نوآوری کشور به منظور حفظ و ارتقاء رتبه علمی کشور در جهان از طریق اجرای دقیق و کامل نقشه جامع علمی کشور
۷ ـ ۷ ـ پیگیری و نظارت بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند دانشگاه اسلامی و سند منشور توسعه فرهنگ قرآنی به‌منظور تحقق اهداف، مبانی و شاخص‌های متناسب با نظام اسلامی
۷ ـ ۸ ـ حمایت و بهره‌گیری از نظریه‌پردازی، ایجاد و زمینه‌سازی نقد و مناظره در عرصه‌های مأموریتی نظارت و پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورای‌عالی در حوزه روابط و دیپلماسی فرهنگی، علمی و فناوری
۸. سیاست‌گذاری به منظور بهبود ادراک عدالت در جهت استقرار عدالت اجتماعی با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و جهاد تبیین
۸ ـ ۱ ـ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی برای افزایش سرمایه اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی
۸ ـ ۲ ـ طراحی چارچوب و تعیین شاخص‌های تدوین و تصویب، پیگیری و نظارت بر اجرای پیوست عدالت و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی یکپارچه برای طرح‌های مهم و کلان برنامه‌های ملی توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
فصل دوم: مناسبات و روابط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با قوای سه‌گانه و سایر نهادها
ماده ۵ ـ با توجه به لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه این شورا با همکاری دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های شورای‌عالی، نسبت به ایجاد سازوکارهای مناسب برای اطمینان‌بخشی از عدم ورود مصوبات شورا به حدود اختیارات قانونی دستگاه‌ها، اقدام می‌نماید.
ماده ۶ ـ به‌منظور ایجاد مفاهمه و هماهنگی لازم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با قوای سه‌گانه، «کمیسیون مشترک هماهنگی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قوا»، متشکل از دو نفر از اعضای شورای‌عالی و نمایندگان رؤسای قوا به ریاست دبیر شورای‌عالی تشکیل می‌شود.
ماده ۷ ـ در موارد لزوم و حسب تقاضای هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی یا حسب پیشنهاد شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نماینده شورای‌عالی در چارچوب آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای تبیین مواضع، نظرات و سیاست‌های مصوب و سایر مصوبات مرتبط شورای‌عالی با موضوعات در دستور کمیسیون‌ها یا صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در جلسه کمیسیون یا صحن علنی مجلس شرکت می‌نماید.
ماده ۸ ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آن دسته از موضوعات مربوط به عرصه‌های مأموریتی و وظایف خود که بنا به بررسی؛ دارای تعارض با قوانین و مقررات مصوب مجلس یا دولت بوده و یا فاقد قانون و سیاست مشخصی باشد را حسب مورد به مجلس شورای اسلامی، هیأت‌وزیران و قوه‌قضائیه اعلام می‌نماید تا طی تعامل و هماهنگی فی‌مابین نسبت به رفع تعارض قانونی و یا وضع قانون و سیاست مربوط، با استفاده از سازوکارهای مربوط به حدود اختیارات شورای‌عالی و قوای سه‌گانه، اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.
ماده ۹ ـ در موارد اختلاف‌نظر هر یک از قوا با دستور جلسات شورای‌عالی، با لحاظ مصلحت، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مورد مرجع تصویب؛ رأی‌گیری می‌کند و رأی اکثریت لازم‌الاجراست.
ماده ۱۰ ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ اولویت‌ها و سیاست‌های فرهنگی، علمی، فناوری و نوآوری را حسب مورد جهت لحاظ در لوایح قانونی مربوط به برنامه و بودجه کشور، تصویب و به دولت اعلام می‌نماید.
ماده ۱۱ ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی موظف است به‌منظور جهت‌دهی فرهنگی به تصمیمات کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نسبت به طراحی ضوابط و چارچوب تدوین و تعیین شاخص‌ها و پیگیری و نظارت بر اجرای پیوست‌های عدالت، فرهنگی و اجتماعی یکپارچه برای طرح‌های مهم و کلان و برنامه‌های ملی اقدام کند.
ماده ۱۲ ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند در راستای اجرای مصوبات خود و پیگیری روند اجرایی شدن آنها؛ از ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های نظارتی کشور حسب مورد، استفاده نماید. دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در چارچوب اختیارات قانونی خود و با هماهنگی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، نسبت به نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مجری اسناد و سیاست‌ها و سایر مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ اقدام و گزارش‌های مربوطه را به این شورا ارائه می‌‌نمایند.
ماده ۱۳ ـ مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی قابل رسیدگی و ابطال نیست.
ماده ۱۴ ـ دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر اساس مفاد مصوبات شورای‌عالی و برآیندهای ناشی از اجرای آنها، خلأهای فرهنگی، علمی، فناوری و نوآوری سیاست‌های کلی را در تعامل با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری می‌نماید و در صورت لزوم؛ پیشنهادهای لازم به آن مجمع ارائه می‌گردد.
ماده ۱۵ ـ دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تعامل با دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، سیاست‌ها و ملاحظات فرهنگی و علمی مؤثر بر امنیت ملی کشور را به شورای‌عالی امنیت ملی اعلام و پیگیری می‌نماید.
ماده ۱۶ ـ تقسیم‌کار بین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در خصوص موضوعات مشترک در قالب کارگروهی متشکل از اعضای منتخب دو شورا انجام می‌شود و نتیجه پس از تصویب در دو شورا، مبنای همکاری و تعامل قرار می‌گیرد.
ماده ۱۷ ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مسائل مربوط به شئون فرهنگی و علمی و آموزشی حوزه‌های علمیه، صرفاً در صورت تقاضای رسمی نهادها و مقامات ذی‌صلاح حوزه‌های علمیه از این شورا؛ ورود و نسبت به وضع مصوبه یا اتخاذ تصمیم، اقدام می‌نماید.
فصل سوم: ساختار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه
ماده ۱۸ ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شامل ارکان زیر است:
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
شورای معین
دبیرخانه، ستادهای راهبری و نظارت و شوراهای اقماری
ماده ۱۹ ـ اعضای حقوقی محذوف از ترکیب جدید اعضای شورای‌عالی؛ در شوراهای تخصصی، ستادها، هیئت‌ها و کارگروه‌های شورای‌عالی و یا به عنوان نماینده شورای‌عالی در سایر شوراها و دستگاه‌ها؛ ابقاء می‌شوند.
ماده ۲۰ ـ دستور جلسات شورای‌عالی
دبیر شورا با موافقت رئیس شورا و بهره‌گیری از نتایج بررسی‌های ستادهای راهبری و نظارت و شوراهای اقماری در زمینه اولویت-های فرهنگی و علمی و نیازهای فوری دستگاه‌ها، دستور جلسات شورا را تعیین و تدوین می‌نماید.
تبصره ـ اعضای شورای‌عالی می‌توانند بررسی مسأله یا موضوعات حائز اولویت یا فوریت را جهت قرار گرفتن در دستور همان جلسه شورای‌عالی یا شورای معین پیشنهاد دهند. در صورت کسب نصاب رأی حداقل یک‌سوم کل اعضاء؛ آن موضوع در همان جلسه در دستور بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۱ ـ ستادهای راهبری و نظارت در حوزه‌های «فرهنگی و اجتماعی»، «خانواده و زنان»، «علم، فناوری و نوآوری» و «تعلیم و تربیت» زیر نظر دبیر شورا تشکیل می‌شود و ساختار اجرایی آن در دبیرخانه شورای‌عالی تمهید می‌شود.
ماده ۲۲ ـ ستاد راهبری و نظارت خانواده و زنان؛ به عنوان جایگاه ویژه تصمیم‌سازی و راهبری نظام‌مند امور خانواده و زنان با عضویت اعضای حقیقی منتخب شورای‌عالی، بانوان عضو شورای‌عالی، معاونان ذی‌ربط از قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های مرتبط و نمایندگانی از نخبگان و نهادهای مردمی تشکیل می‌شود و مأموریت و شرح وظایف آن حداکثر ظرف سه ماه آماده و به تصویب شورای‌عالی می‌رسد.
ماده ۲۳ ـ دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان مسئول اجرای سند تحول، موظف است اقدامات ذیل را تا حصول نتیجه پیگیری کند:
۱ ـ ۲۳ ـ بازنگری و تدوین آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه وظایف و ارکان دبیرخانه، تدوین شرح وظایف و ترکیب شورای معین، ستادهای راهبری و نظارت و شوراهای اقماری و تعیین نسبت و ارتباط بین آنها، ظرف مدت سه ماه و تصویب آن در شورای‌عالی
۲ ـ ۲۳ ـ بازطراحی ساختار دبیرخانه مبتنی بر مفاد سند تحول و با تأکید بر تقویت رصد و پایش، نظارت و ارزیابی، چابک‌سازی، گفتمان‌سازی و تعامل با شبکه‌های نخبگانی ظرف مدت سه ماه
۳ ـ ۲۳ ـ تدوین برنامه تحول و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و گزارش عملکرد و نتایج به‌صورت فصلی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و یا شورای معین
ماده ۲۴ ـ این سند در یک مقدمه، سه فصل و ۲۴ ماده و یک تبصره در جلسات ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲، ۱۴۰۰/۰۹/۰۹، ۱۴۰۰/۰۹/۲۳، ۱۴۰۰/۱۰/۰۷، ۱۴۰۰/۱۰/۱۴، ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، ۱۴۰۱/۰۱/۲۳، ۱۴۰۱/۰۲/۰۶، ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ و ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ؛ لازم‌الاجرا می‌باشد.
رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی
ب ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22661-1401/10/13
شماره 111897/300-۱۴۰۱/۷/۱۶
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شهردار محترم تهران
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ خود پیشنهاد مربوط به “ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران” را که در اجرای بند ۱۵ ـ ۲ مصوبه مورخ ۹۸/۲/۳۰ شورای‌عالی به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده است، مورد بررسی قرار داد و پس از استماع گزارش مسئولان شهرداری تهران و نظرات کمیته فنی شورای‌عالی و بحث و تبادل‌نظر به شرح زیر مصوب نمود:
” ضوابط خاص احداث بنا در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران “
در کلیه بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، واقع در پهنه‌های سکونت (R)، فعالیت (S) و مختلط (M)، که محدوده آنها به تصویب کمیسیون ماده پنج و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، رعایت ضوابط پهنه‌بندی، شبکه معابر و مقررات ساخت‌وساز طرح تفصیلی، با لحاظ مفاد این ضوابط الزامی است. در محدوده‌هایی از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که دارای طرح موضعی مصوب هستند، ضوابط طرح مصوب ملاک عمل بوده و در سایر محدوده‌هایی که نیازمند طرح موضعی هستند، تا زمان تصویب و ابلاغ طرح موضعی، ضوابط طرح تفصیلی با لحاظ مفاد زیر ملاک عمل خواهد بود.
تبصره: ضوابط ذیل صرفاً در بافت‌های ناکارآمد کالبدی (فرسوده) ملاک عمل است و در بافت‌های تاریخی مصوب، ملاک عمل نخواهد بود. بافت‌های تاریخی تابع طرح‌ها و ضوابط مصوب ویژه خود خواهند بود.
الف ـ ضوابط ساخت
۱. در بافت‌های موضوع این ضوابط، ساخت‌وساز در قطعات با مساحت بیشتر از ۱۰۰ مترمربع (طبق سند مالکیت) بر اساس ضوابط پهنه‌بندی و عرض معبر مصوب طرح تفصیلی، با یک طبقه تشویقی با تراکم متناظر، مجاز است.
تبصره (۱): در قطعات واقع در زیرپهنه‌های R 11 2, R 121, R 221, R 152، پیشروی طولی تا ۲ متر، با حفظ سطح اشغال و رعایت هم‌جواری و حقوق همسایگی مجاز است.
۲ ـ در زیرپهنه‌های M 311, R 152, R 221, R 121، پلاک‌های با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع (طبق سند مالکیت)، درصورتی‌که باقی‌مانده زمین پس از اصلاحی بین ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربع بوده و امکان تجمیع نداشته باشند (طرفین آنها به گذر یا پلاک‌های با کاربری تثبیت‌شده یا پلاک با سازه بادوام طبق ممیزی مرحله پنجم) با حداکثر دو واحد کسر پارکینگ نسبت به جدول ۱، می‌توانند حداکثر در ۴ طبقه روی پیلوت، با تراکم متناظر، و مشروط به عدم تجاوز از ارتفاع ساختمان‌های مجاور، نسبت به نوسازی ملک خود اقدام نمایند.
تبصره (۱): تعداد طبقات حاصل از ضابطه فوق در هر حال نباید از تعداد طبقات منتج از ضوابط بند ۱ این دستورالعمل تجاوز نماید.
۳. در زیرپهنه‌های مسکونی، پلاک‌های با مساحت کمتر از ۵۰ مترمربع (پس از اصلاحی)، درصورتی‌که امکان تجمیع نداشته باشند (طرفین آنها به گذر یا پلاک‌های با کاربری تثبیت‌شده یا پلاک با سازه بادوام طبق ممیزی مرحله پنجم یا دارای پروانه بعد از سال ۱۳۷۰ منتهی می‌شوند)، ساخت یک واحد مسکونی با حداقل مساحت ۳۵ مترمربع و ۱۰۰ درصد سطح اشغال و یا یک واحد تجاری در حد حقوق مکتسبه در یک طبقه، حداکثر ارتفاع ۴.۵ متر، بدون الزام به تأمین پارکینگ با فعالیت‌های مجاز به استقرار طبق جدول شماره ۱۱ ذیل فصل ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مجاز است.
۴. در هر شرایط عرض معبر تعیین‌شده در طرح تفصیلی ملاک عمل خواهد بود و در موارد سکوت طرح تفصیلی برای تعیین حداقل عرض معبر، ملاک عمل تثبیت عرض موجود است مشروط به آنکه از حداقل ۶ متر کمتر نباشد.
۵. در پروژه‌های تجمیعی، درصورتی‌که معبر بن‌بست یا بخشی از آن در داخل پروژه قرار گیرد و در اثر تجمیع کارکرد خود را از دست بدهد، واگذاری سطح معبرِ بین قطعات به پروژه بلامانع بوده و در این حالت، سطح مذکور به مساحت پروژه اضافه شده و در مساحت ملاک عمل تراکم لحاظ می‌گردد.
۶ ـ در پروژه‌های تجمیعی ویژه که شامل یک بلوک کامل شهری است، اعطای یک طبقه تشویقی مازاد بر بندهای فوق، مشروط به تهیه یک طرح یکپارچه برای بلوک شهری و تصویب آن در کمیسیون ماده ۵ (با رویکرد عدم شکل‌گیری مگاپروژه‌ها با توده‌گذاری عظیم‌الجثه)، تأمین بخشی از سرانه‌های خدماتی مورد نیاز جمعیت مازاد بارگذاری شده و تنوع زیربنای واحدهای مسکونی تا حداقل ۳۵ مترمربع) امکان‌پذیر است. قطعات تجمیعی با مساحت حداقل ۴۰۰ مترمربع (مساحت زمین پس از اصلاحی)، مشروط به تأمین کلیه پارکینگ‌های مورد نیاز و مجاورت با معبر دارای حداقل عرض ۸ متر نیز مشمول مشوق فوق می‌باشند.
ب ـ ضوابط تأمین پارکینگ
۱. ضوابط تأمین پارکینگ در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری برای واحدهای مسکونی به شرح جدول ۱ است.
تبصره (۱): تأمین پارکینگ در پروژه‌های موضوع بند ۵ بخش (الف) این دستورالعمل، مشمول ضوابط عام طرح تفصیلی است.
تبصره (۲): در پلاک‌های موضوع این ضوابط، احداث صرفاً یک واحد پارکینگ مزاحم به‌صورت یک‌به‌یک (فقط مزاحم یک واحد) بلامانع است.
۲. برای املاک واقع در کلیه زیرپهنه‌های مسکونی و مختلط تجاری، اداری و خدمات با مسکونی به‌جز زیرپهنه‌های M 111، M 211، M 711، درصورتی‌که مساحت حقوق تجاری مکتسبه ملک، کمتر از ۲۰ درصد مساحت عرصه و کمتر از ۵۰ مترمربع باشد، تجاری‌های موجود با حقوق مکتسبه پیش از سال ۱۴۰۰، ملزم به تأمین پارکینگ نیستند و زیربنای تجاری حقوق مکتسبه در طبقه پروانه محاسبه نمی‌شود. همچنین تعداد پارکینگ موردنیاز واحدهای مسکونی مطابق جدول ۱ محاسبه می‌شود.
۳. در پروژه‌های تجمیعی، چنانچه بَرِ قطعه حاصله (پس از رعایت اصلاحی) بیش از ۱۲ متر باشد، احداث دو درب پارکینگ در بَرِ مربوطه بلامانع است.
ج ـ سایر ضوابط:
۱. شهرداری تهران مکلف به تأمین پارکینگ محله‌ای در مکان‌های مناسب در بافت‌های فرسوده برای جبران کسری پارکینگ واحدهای مسکونی ناشی از ضوابط این دستورالعمل می‌باشد. نقشه موقعیت پارکینگ‌های محله‌ای مذکور به عنوان پهنه‌های تثبیت‌شده ظرف مدت سه ماه توسط شهرداری تهران به کمیسیون ماده ۵ ارائه گردد.
۲. شهرداری تهران مکلف است در معابری از بافت‌های فرسوده که امکان دسترسی خودرو‌های آتش‌نشانی وجود ندارد یا با مشکل روبروست، نسبت به جانمایی و تعبیه شیرهای هیدرانت اقدام نماید.
۳. شهرداری تهران مکلف است ظرف شش ماه، در چارچوب مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، شیوه‌نامه انتقال حق توسعه را با رویکرد تأمین خدمات عمومی در بافت‌های فرسوده تهیه و برای تصویب به کمیسیون ماده ۵ ارائه کند.
۴. به محلات یا نواحی که سرانه تأمین خدمات عمومی آنها در شرایط بحرانی (کمتر از یک‌سوم سرانه مصوب خدمات و فضای سبز مقیاس محله یا ناحیه) باشد، تراکم‌های تشویقی ناشی از این دستورالعمل تعلق نمی‌گیرد.
تبصره ۱: فهرست اسامی محلات موضوع این بند باید قبل از ابلاغ این ضوابط به شهرداری‌های مناطق، به کمیسیون ماده ۵ گزارش شده و تأییدیه تأمین خدمات و امکان برخورداری از تراکم‌های مربوطه در محلات فوق‌الذکر نیز پس از ارائه گزارش شهرداری به تصویب کمیسیون ماده ۵ خواهد رسید.
تبصره ۲: بلوک‌های شهری که سرانه خدمات عمومی مورد نیازشان را در داخل بلوک تأمین نمایند، از شمول این بند مستثنی هستند.
۵. این مصوبه، جایگزین کلیه بندهای فصل ۱۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری موضوع ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و تنها مبنای ملاک عمل برای اقدام در بافت‌های موضوع این مصوبه بوده و هرگونه ضابطه و دستورالعمل احتمالی دیگر در این خصوص فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
مراتب جهت استحضار و دستور اقدام اعلام می‌شود. انعکاس دوره‌ای نتایج به منظور استحضار اعضای محترم شورای‌عالی از روند اقدامات انجام‌شده موجب امتنان است.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد
