آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری    

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی

 

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21809-60/11/1398

شماره ۱۳۸۹۲۰/ت۵۵۳۴۲هــ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به پیشنهاد شماره ۳۲۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۳۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

۲ـ واحد اداری: واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی که به منظور انجام وظایف دستگاه در سطح شهرستان و بخش ایجاد می‌شوند.

۳ـ واحد عملیاتی: واحدهایی از دستگاه‌های اجرایی که وظیفه تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه را برعهده دارند. مانند مدارس، مراکز بهداشتی ـ درمانی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و ورزشگاه‌ها.

۴ـ مجتمع اداری: اجتماع واحدهای اداری دستگاه‌های اجرایی در سطح یک شهرستان در یک یا چند ساختمان یک یا چند طبقه در یک مکان واحد.

ماده ۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که بر اساس ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای واحد اداری شهرستانی هستند، مکلفند واحدهای اداری خود را در مجتمع اداری آن شهرستان مستقر کنند.

تبصره ـ واحدهای اداری شهرستانی وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و اطلاعات، دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی و سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و نیروهای مسلح و واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی مشمول این آیین‌نامه نیستند.

ماده ۳ـ برای مدیریت عمومی مجتمع اداری شهرستان و امور پشتیبانی مربوط نظیر نگهداری، نظافت عمومی ساختمان، کتابخانه و رستوران، هزینه‌های آب، برق، گاز و سایر موارد که توسط فرمانداری مدیریت و نظارت می‌شود، به شرح زیر اقدام می‌شود:

۱ـ دستگاه‌های اجرایی تابع بودجه هزینه‌ای استانی مستقر در مجتمع موظفند هزینه‌های مشترک (شارژ) استقرار در این مجتمع‌ها را در موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای پیش‌‌بینی و به حسابی که استانداری (فرمانداری‌های ذی‌ربط) تعیین می‌کند واریز نمایند.

۲ـ دستگاه‌های اجرایی خدمت‌رسانی که از بودجه استانی استفاده نمی‌کنند از قبیل

دستگاه‌های ملی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی نیز موظفند نسبت به استقرار واحد مربوط در مجتمع اداری اقدام نمایند. هزینه اجاره استقرار این واحدها در مجتمع‌های اداری و نیز پرداخت هزینه‌های مشترک (شارژ) آنها بر اساس قرارداد فی‌مابین استانداری (فرمانداری ذی‌ربط) و دستگاه‌های مزبور پرداخت می‌شود.

۳ـ وجوه حاصل از این قراردادها و هزینه‌های مشترک (شارژ) پرداختی توسط دستگاه‌های اجرایی و سایر درآمدهای مربوط، به ردیف درآمد ـ هزینه که در قوانین بودجه سنواتی به صورت استانی منظور شده است، واریز می‌شود تا در قالب موافقت‌نامه استانداری (فرمانداری ذی‌ربط) با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان صرف تجهیز و نگهداری و یا توسعه همان مجتمع اداری شود.

ماده ۴ـ فرمانداران شهرستان‌های جدیدالتأسیس موظفند تا احداث و تکمیل مجتمع اداری به نحوی برنامه‌ریزی و مدیریت نمایند که از طریق اجاره یک یا چند ساختمان بخش غیردولتی مجاور هم و یا بهره‌برداری از ظرفیت ساختمان‌های دولتی که امکان استقرار دستگاه‌های اجرایی را دارند، زمینه را برای استقرار واحدهای اداری در مجتمع اداری موقت، فراهم نمایند.

ماده ۵ ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، هرگونه تأمین اعتبار و تخصیص برای خرید واحد ساختمان‌های اداری جدید به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده (۲) این آیین‌نامه، در شهرستان‌های با کمتر از (۷۰۰۰۰) نفر جمعیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ممنوع می‌باشد و واحدهای اداری صرفاً در مجتمع‌های اداری تحت مدیریت و نظارت فرمانداری مربوط سازمان‌دهی می‌شوند.

تبصره ۱ـ ساختمان‌های دولتی مازاد بر نیاز واحدهای اداری دستگاه‌های اجرایی که فعالیت آنها به مجتمع‌های اداری نقل‌مکان می‌یابند با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف خواهند شد.

تبصره ۲ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای ایجاد و توسعه مجتمع‌های اداری و یکپارچگی در ارائه خدمات با کیفیت به مردم، واحدهای اداری موجود در شهرستان‌های موضوع بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری را با استفاده از سازوکار موضوع ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به فروش رسانده و وجوه آن را در ردیف درآمد اختصاصی در قوانین بودجه سنواتی واریز نماید تا صرف توسعه و احداث مجتمع‌های اداری همان استان شود.

ماده ۶ ـ استانداری‌ها برای ساخت ساختمان‌های مجتمع‌های اداری می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، روش‌های زیر را به کار گیرند:

۱ـ استفاده از اعتبارات دولتی.

۲ـ استفاده از درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های مازاد مطابق قوانین و مقررات.

۳ـ خودیاری مردم منطقه.

۴ـ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب اجاره به شرط تملیک.

ماده ۷ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند در زمان ایجاد و احداث پروژه‌های مجتمع‌های اداری، موارد زیر را در انعقاد قرارداد برای رعایت از سوی مجری که از سوی آن شورا در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود لحاظ نمایند:

۱ـ رعایت ضوابط و استانداردهای جا و مکان و فضاهای اداری و بخش‌های پشتیبانی مشترک و چیدمان مناسب تجهیزات اداری.

۲ـ ضوابط و تشکیلات قابل پیش‌بینی بر حسب حجم و نوع وظایف واحدهای اداری

دستگاه‌های اجرایی ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور.

۳ـ پیش‌بینی شبکه ارتباطی مجتمع و امکان دسترسی عمودی و افقی آن به سایر

دستگاه‌های اجرایی.

۴ـ پیش‌بینی امکان استقرار سایر ارائه‌دهندگان خدمات عمومی که الزاماً نباید در این مجتمع‌ها مستقر شوند.

تبصره ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است دستورالعمل مرتبط با ساختار اداری پشتیبانی این مجتمع‌ها و حداقل تعداد پست و فضای اداری را ابلاغ نماید.

ماده ۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار لازم برای ایجاد و یا تکمیل مجتمع‌های اداری را که فهرست آنها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود، در اعتبارات تملک دارایی‌ سرمایه‌ای استان‌ها منظور نماید. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است نسبت به تأمین اعتبار در سقف مصوب قانون برای مجتمع اداری و شهرستان ذی‌ربط بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه اقدام و کلیه هزینه‌های مربوط به پشتیبانی و خدمات دستگاه‌های اجرایی این شهرستان‌ها را در بودجه طرح‌های مذکور پیش‌بینی نماید.

ماده ۹ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن)، شهرداری‌های شهرستان‌های ذی‌ربط و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، حسب مورد به تشخیص شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به واگذاری زمین‌های مناسب جهت احداث مجتمع‌ها و فضاهای اداری و خدمات عمومی نظیر ایستگاه‌های وسایل نقلیه عمومی، رفع نیازهای رفاهی مراجعین، توقفگاه (پارکینگ‌)ها و خدمات (سرویس‌های‌) مشترک داخلی اقدام نمایند.

ماده ۱۰ـ آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه‌های اجرایی که با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب نمایندگی در برخی بخش‌ها تأسیس شده یا می‌شوند، موظفند در ساختمان بخشداری به عنوان مجتمع اداری مستقرشده و تحت نظر بخشدار و با رعایت ضوابط این آیین‌نامه فعالیت کنند. احکام این آیین‌نامه برای واحدهای اداری بخش نیز لازم‌الاجرا است.

ماده ۱۱ـ تصویب‌نامه شماره ۴۰۵۳/ت۴۴۱۹۵ک مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۴ و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21809-60/11/1398

شماره ۱۳۸۴۷۴/ت۵۷۰۳۸هــ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

وزارت نفت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ به پیشنهاد شماره ۴۵۶ ـ 20/2 مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ وزارت نفت و به استناد ماده (۶) قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی ـ مصوب ۱۳۹۸ـ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه-گذاری مردمی ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ .

۲ ـ طرح: طرح‌های ایجاد تأسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشـگاهی موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون.

۳ـ مجوز: مجوز موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون.

۴ـ شرکت مجری طرح: شرکت موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون.

۵ ـ نفت: نفت خام و میعانات گازی.

۶ ـ تنفس خوراک: اعطای خوراک موضوع بند (ت) ماده (۱) قانون.

۷ـ میزان سرمایه‌گذاری ارزش‌گذاری‌شده: برآورد میزان سرمایه‌گذاری هر طرح که

در مجوز آن ذکر شده است. این برآورد به صورت ارزی و با تبدیل بخش ریالی به ارز بر مبنای نرخ روز در مجوز درج می‌شود.

۸ ـ وزارت نفت: وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی حسب مورد.

۹ـ بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر بورس‌های تحت نظارت آن سازمان.

۱۰ـ صندوق: صندوق توسعه ملی.

۱۱ـ پتروپالایشگاه: واحدهای پالایشگاهی دارای زنجیره‌های پتروشیمیایی بر اساس خوراک‌های هیدروکربنی تولیدشده در بخش پالایشگاهی.

۱۲ـ پالایشگاه‌های موجود: پالایشگاه‌های آبادان، اصفهان، تهران، تبریز، شازند اراک، کرمانشاه، بندرعباس، لاوان، شیراز و ستاره خلیج‌فارس.

۱۳ـ ساحل: نواری در خشکی تا فاصله (۲۰) کیلومتری از دریا.

ماده ۲ـ به منظور اطلاع‌رسانی صحیح به عموم مردم برای جلب مشارکت در سرمایه‌گذاری در طرح‌های موضوع قانون، وزارت نفت مکلف است موارد زیر را در تارنمای خود منتشر کند:

۱ـ متن قانون به همراه این آیین‌نامه و فرآیند اجرای ارسال درخواست سرمایه‌گذاری، حداکثر ظرف (۱۵) روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه.

۲ـ نمونه گزارش‌های امکان‌سنجی فنی و اقتصادی طرح.

۳ـ نمونه عمومی مجوز.

۴ـ تمام مجوزهای صادرشده بر اساس این آیین‌نامه، حداکثر (۱۵) روز پس از صدور.

ماده ۳ـ وزارت نفت مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، طی فراخوان عمومی از متقاضیان استفاده از تسهیلات موضوع قانون دعوت کند تا درخواست خود را در مهلت تعیین‌شده در فراخوان به همراه گزارش‌های فنی و اقتصادی طرح موردنظر، به آن وزارت ارسال کنند. همچنین وزارت مذکور مکلف است کتباً به پالایشگاه‌های موجود و شرکت‌هایی که دارای مجوز معتبر تخصیص خوراک در سواحل هستند، اعلام کند که در صورت تمایل به استفاده از تسهیلات موضوع قانون، تقاضای خود را طبق فرآیند و زمان‌بندی مشخص‌شده در تارنما، به وزارتخانه یادشده ارسال کنند.

تبصره ـ وزارت نفت می‌تواند با رعایت مفاد ماده (۶) این آیین‌نامه، در مقاطع زمانی مشخص نسبت به دعوت مجدد از متقاضیان با فراخوان عمومی اقدام کند.

ماده ۴ـ متقاضیان باید گزارش‌های فنی و اقتصادی طرح موردنظر خود را در زمان‌بندی مشخص‌شده در فراخوان، برای ارزیابی به وزارت نفت ارسال کنند. گزارش‌های فنی و اقتصادی باید طبق الگوی اعلام‌شده توسط وزارت یادشده، مطابق با ماده (۵) این آیین‌نامه تهیه شود. گزارش‌های‌ فنی و اقتصادی هر طرح، باید حسب مورد توسط شرکت‌های دارای صلاحیت که فهرست کوتاه آن توسط وزارت نفت (در چهارچوب فهرست بلند اعلام‌شده توسط دفتر نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور) تعیین و در تارنمای آن وزارتخانه اعلام می‌شود، تهیه شود.

تبصره ـ در گزارش‌های اقتصادی طرح‌ها، سرمایه‌گذاران باید برنامه تأمین منابع مالی موردنیاز طرح را از طریق آورده خود یا سایر منابع داخلی و خارجی از جمله موارد مذکور در ماده (۲۲) این آیین‌نامه، به روشنی و با ارائه مدارک و مستندات کافی اعلام کنند.

ماده ۵ ـ به منظور فراهم کردن امکان ارزیابی و مقایسه گزارش‌های فنی و اقتصادی دریافتی نسبت به یکدیگر، ارزیابی این گزارش‌ها توسط وزارت نفت بر مبنای مفروضات یکسان در شرایط مشابه (از جمله مواردی مانند روش (مدل) انجام محاسبات اقتصادی، نرخ تنزیل در محاسبات اقتصادی برای محاسبه ارزش خالص فعلی طرح ( NPV ) و دوره بازگشت پویا (دینامیک) سرمایه، دوره بهره‌برداری و استهلاک برای هر نوع از پالایشگاه/ پتروپالایشگاه، حدود برآورد سرمایه‌گذاری برای هر بشکه نفت خام/ میعانات با/ بدون منظور نمودن تأسیسات پشتیبان (یوتیلیتی)، نحوه محاسبه قیمت خوراک و فرآورده‌ها/ محصولات تولیدی در محاسبات فنی و اقتصادی ( FS )، هزینه‌های عملیاتی نسبت به سرمایه‌ای در طرح) که باید جهت اطلاع عموم در تارنمای این وزارتخانه منتشر شود، صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱ـ مسئولیت طراحی فنی و اقتصادی بودن یک طرح کلاً با سرمایه‌گذار آن است و گزارش‌های فنی و اقتصادی موضوع این ماده صرفاً برای ارزیابی فنی و اقتصادی طرح توسط وزارت نفت و در صورت نیاز مقایسه آن با گزارش‌های دیگر طرح‌ها است.

تبصره ۲ـ روند قیمت‌های نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی برای استفاده متقاضیان از طریق تارنمای وزارت نفت منتشر می‌شود.

ماده ۶ ـ در اجرای ماده (۲) قانون، وزارت نفت مکلف است، نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرح‌ها تا سقف دو میلیون بشـکه در روز و اعطای تنفس خوراک، از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای جـذب سرمایه‌گذاری مردمی حمایت کند.

ماده ۷ـ وزارت نفت پس از ارزیابی درخواست متقاضیان و گزارش‌های فنی و اقتصادی دریافت‌شده، با رعایت ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه، نظر خود را مبنی بر رد یا پذیرش تقاضاها حداکثر ظرف (۶۰) روز کاری، از زمان اتمام مهلت تعیین‌شده در فراخوان کتباً با ذکر دلایل به متقاضی اعلام خواهد کرد.

ماده ۸ ـ درصد تولید نفت کوره در طرح‌های موضوع قـانون بایـد کمتر از ده درصد (۱۰%) کل فرآورده‌های تولیدی هر طرح باشد.

تبصره ۱ـ تمام محصولات سنگین پالایشی که قیمت آنها کمتر از قیمت نفت خوراک طرح باشد ازجمله وکیوم باتوم و ته‌مانده‌های برج تقطیر در اتمسفر و برج تقطیر در خلأ در حکم نفت کوره است.

تبصره ۲ـ در طرح‌های بهینه‌سازی کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه‌های موجود که ترکیب فراورده‌های تولیدی آنها به محصولات سبک‌تر و میان تقطیر ارتقا می‌یابد، بر اساس مطالعات فنی و اقتصادی هر طرح، درصد هر یک از فرآورده‌های تولیدی هر پالایشگاه پس از اجرای طرح تعیین می‌شود و ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۹ـ به استثنای طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای پالایشگاه‌های موجود، مجوز صرفاً برای اجرای طرح در سواحل کشور صادر می‌شود.

ماده ۱۰ـ شرکت مجری طرح باید توانایی مالی، تجربه و صلاحیت عملیاتی (فنی) برای اجرای به موقع طرح را داشته باشد یا شرکتی صاحب صلاحیت را به عنوان عامل اجرا از طرف خود معرفی کند. تشخیص این موارد برعهده وزارت نفت است. در ارزیابی توانمندی شرکت‌های صاحب صلاحیت به عنوان عوامل اجرای طرح‌ها، وزارت نفت می‌تواند از مشاوره تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی استفاده کند.

ماده ۱۱ـ در مجوز باید موارد زیر قید شود:

۱ـ کمیت، کیفیت، مدت تعهد تأمین خوراک حداقل برای (۲۰) سال و محل تحویل خوراک.

۲ـ نوع، کمیت و کیفیت (مشخصات) هر یک از فرآورده‌ها/ محصولات تولیدی.

۳ـ برآورد کل میزان سرمایه‌گذاری (سرمایه ارزش‌گذاری‌شده برای محاسبه دوره تنفس خوراک و نحوه تأمین آن به همراه جدول زمان‌بندی پیش‌بینی نیاز سالانه به منابع مالی).

۴ـ برآورد کل ارز موردنیاز طرح (همراه با جدول زمان‌بندی پیش‌بینی نیاز سالانه به ارز).

۵ ـ جدول زمان‌بندی اجرا و زمان شروع بهره‌برداری از طرح.

۶ ـ مدت اعتبار مجوز.

ماده ۱۲ـ وزارت نفت موظـف اسـت در زمـان اعطـای مجـوز طـرح، نسبت به اعطای مجوزهای زیر نیز برای واحدهای مشمول قانون اقدام کند:

۱ـ مجوز صادرات فرآورده‌های تولیدی.

۲ـ مجوز تأمین نفت خام به عنوان خوراک مصرفی پس از اتمـام دوره تنفس خوراک با رعایت مصالح کشور در صورت درخواست متقاضی.

ماده ۱۳ـ در موارد زیر مجوز ابطال خواهد شد:

۱ـ قطعی نشدن نحوه تأمین مالی طرح (از طریق اخذ مجوز بورس برای انتشار اوراق مالی یا روش‌های دیگر) ظرف یک سال از تاریخ صدور مجوز. در این صورت وزارت نفت می‌تواند نسبت به صدور مجوز برای دیگر متقاضیان (در نوبت) اقدام کند.

۲ـ عدم اجرای مفاد ماده (۲۳) این آیین‌نامه برای عرضه سهام در بورس.

۳ـ عدم رعایت مفاد ماده (۱۷) این آیین‌نامه در مورد ذی‌نفع واحد.

۴ـ در مورد شرکت‌های مجری طرح که سهام آنها در بورس عرضه نشده، پیشرفت نکردن اجرای طرح، به نحوی که ظرف دو سال پس از صدور مجوز، پیشرفت فیزیکی طرح، به دلایل غیرموجه به تشخیص وزارت نفت، کمتر از (۳۵%) میزان مقرر در مجوز صادرشده باشد.

تبصره ـ در صورت ابطال مجوز طرح بر اساس مفاد این ماده هیچ‌یک از ذی‌نفعان حق مطالبه خسارت و ضرر و زیان از وزارت نفت را نخواهند داشت.

ماده ۱۴ـ در صورتی که پیشرفت فیزیکی طرح ظرف دو سال از زمان صدور مجوز به تشخیص وزارت نفت کمتر از سی‌وپنج درصد (۳۵%) میزان مقرر در مجوز صادرشده باشد، به منظور حفظ حقوق سهامداران بورسی، سهام متعلق به سهامدار مجری طرح توسط وزارت نفت مطابق مقررات بازار سرمایه قابل عرضه در بورس خواهد بود. قبل از صدور مجوز، شرکت مجری طرح در قالب سند رسمی موافقت خود را در خصوص مفاد این ماده به وزارت نفت اعلام می‌کند.

ماده ۱۵ـ پس از ارزیابی گزارش‌های فنی و اقتصادی طرح‌ها، در صورتی که ظرفیت درخواستی متقاضیان واجدین شرایط دریافت مجوز، بیش از سقف دو میلیون بشکه در روز باشد، یا به دلیل محدودیت موضوع ماده (۱۶) این آیین‌نامه، وزارت نفت نتواند درخواست‌های همه متقاضیان واجد شرایط را بپذیرد، این وزارتخانه مجاز است بر اساس اولویت‌های زیر، نسبت به اعطای مجوز به متقاضیان (از نظر مقدار تخصیص خوراک و نیز زمان‌بندی اجرا و شروع بهره‌برداری از طرح‌ها)، حسب مورد اقدام کند:

۱ـ طرح‌های دارای مجوز تا تاریخ تصویب قانون برای اجرا در سواحل و واجد شرایط برای استفاده از تسهیلات قانون و مفاد این آیین‌نامه.

۲ـ طرح‌های فراگیر پالایشی سیراف و نیز زنجیره پتروپالایش مربوط به آنها.

۳ـ طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه‌های موجود.

۴ـ طرح‌های پالایشی/ پتروپالایشی در جاسک و منطقه ویژه پارسیان.

۵ ـ طرح‌هایی که به صورت کیمیاشهر (پارک شیمیایی) یا ادغام واحدهای پالایش و پتروشیمی (پتروپالایشگاه) مبتنی بر تکمیل زنجیره ارزش طراحی شوند.

۶ ـ طرح‌های دارای سرمایه‌گذاران خصوصی/ تعاونی.

۷ـ طرح‌های دارای امکان تأمین منابع مالی مطمئن‌تر داخلی یا خارجی با ارائه

مستندات کافی.

تبصره ـ در صورتی که مجموع ظرفیت درخواستی متقاضیان واجد شرایط از دو میلیون بشکه در روز بیشتر شود، علاوه‌بر اعمال اولویت‌های مذکور در این ماده، وزارت نفت همچنین مجاز است به منظور بهره‌مندی تعداد بیشتری از متقاضیان از تسهیلات مذکور در قانون، با رعایت بازدهی اقتصادی طرح‌ها، سقف ظرفیت خوراک نفت مصرفی هر طرح را به (۲۰۰) هزار بشکه در روز محدود کند.

ماده ۱۶ـ مجموع ارزش تنفس خوراک قابل‌پذیرش برای صندوق در دوره تنفس خوراک طرح‌ها در سال‌های آینده از سهم صندوق تا سقف دو میلیون بشکه در روز مطابق جدول زمانی خواهد بود که با پیشنهاد صندوق و با رعایت مفاد بند (الف) ماده (۳) قانون، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه برای تصویب به هیئت‌امنای صندوق ارائه خواهد شد. وزارت نفت در مجوزهای صادرشده برای طرح‌های موضوع این قانون، باید برنامه زمانی ساخت و بهره‌برداری را به نحوی تنظیم کند که تعهدات ناشی از تنفس خوراک برای صندوق، از محدوده مقادیر مذکور در جدول یادشده فراتر نرود. انتقال تعهدات یک سال به سال بعد با هماهنگی وزارت نفت و صندوق مجاز است.

ماده ۱۷ـ هر شخص تا قبل از بهره‌برداری از طرح، صرفاً مجاز به دریافت مجوز برای اجرای یکی از طرح-های موضوع قانون است. چنانچه هر یک از سهامداران اولیه یک شرکت مجری طرح (متقاضیان سرمایه‌گذاری) تا قبل از بهره‌برداری طرح، نسبت به ثبت شرکت برای دریافت مجوز جدید یا تملک تمام یا بخشی از سهام دیگر شرکت‌های مجری طرح اقدام کند، وزارت نفت به هنگام اطلاع از این تخلف، سهامدار متخلف را به فروش سهام جدید ملزم می‌کند.

تبصره ۱ـ محدودیت موضوع این ماده، شامل سهامداران طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقـای کمیت و کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه‌های موجود نخواهد شد.

تبصره ۲ـ در صورت ابطال مجوز، وزارت نفت مسئولیتی در قبال جبران خسارت سایر ذی‌نفعان ندارد و جبران کلیه خسارات با سهامدار متخلف است.

ماده ۱۸ـ تأمین مالی از طریق ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه و تضمین بازپرداخت اصل و فرع مبالغ سرمایه‌گذاری‌شده توسط مردم، طبق قواعد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد.

ماده ۱۹ـ به منظور تسهیل در فرآیند تأمین مالی، وزارت نفت و شرکت‌های تابع در چهارچوب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ، بیمه‌های دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های ‌دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌توانند پس از تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان رکن ضامن ایفای نقش کنند.

تبصره ـ بانک‌ها باید قبل از قبول رکن ضامن اوراق، نسبت به اخذ مجوز لازم از

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

ماده ۲۰ـ در راستای تسهیل و تسریع در تأمین منابع مالی موردنیاز طرح‌ها به میزان مقرر در مجوز، موارد زیر توسط بورس به عنوان ضمانت صدور اوراق مالی به صورت انفرادی یا ترکیبی قابل پذیرش است:

۱ـ وثایق شرکت مجری طرح و سهامداران اصلی آن به میزان صد درصد (%۱۰۰) ارزش اصل و فرع اوراق منتشرشده به روش¬های زیر:

الف ـ سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده بورسی و فرابورسی متعلق به سهامداران عمده شرکت مجری طرح که قابلیت انتقال داشته باشد.

ب ـ سهام شرکت مجری طرح پالایشگاه/پتروپالایشگاه موضوع قانون.

پ ـ فرآورده‌های تولیدی فعلی سهامداران عمده و شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس متعلق به آنها.

تبصره ـ در مورد پالایشگاه‌های موجود، فقط فرآورده‌های ویژه (جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) قابل توثیق است.

۲ـ تضمین سایر اشخاص حقوقی مورد تأیید بورس.

ماده ۲۱ـ انتشار اوراق باید متناسب با پیشرفت فیزیکی و نیاز واقعی طرح به منابع مالی، به تشخیص و تأیید وزارت نفت و اعلام آن به بورس، صورت گیرد.

ماده ۲۲ـ شرکت مجری طرح باید حداقل سی درصد (۳۰%) از منابع لازم برای اجرای طرح را از طریق آورده خود تأمین کند. ارائه مستندات مربوط به بورس جهت دریافت مجوز انتشار اوراق موضوع ماده (۲۰) این آیین‌نامه الزامی است.

ماده ۲۳ـ سهامداران شرکت مجری طرح موظفند حداکثر یک سال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل سی درصد (۳۰%) از سهام شرکت مجری طرح از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در چهارچوب قوانین مربوط یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام کنند، در غیر این صورت وزارت نفت مکلف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آنها اقدام کند.

تبصره ۱ـ آن دسته از دارایی‌هایی که تأمین مالی آنها از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پـروژه جهـت عرضـه بـه عمـوم مردم صورت می‌گیرد، از پرداخت عوارض نقل‌ و انتقال معاف هستند.

تبصره ۲ـ در صورتی که پس از عرضه سهام به ترتیب مورد قبول بورس، بدون قصور یا تقصیر شرکت مجری طرح، خریدار برای سی درصد (۳۰%) سهام عرضه‌شده یافت نشود، شرکت ذی‌ربط مشمول ابطال مجوز خوراک نخواهد شد.

تبصره ۳ـ نقل‌ و انتقال سهام و دارایی‌های شرکت ناشر به صندوق سرمایه‌گذاری پروژه و همچنین نقل و انتقال دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری پروژه به شرکت ناشر پس از اتمام پروژه و انحلال صندوق سرمایه‌گذاری پروژه (تبدیل واحدهای صندوق به سهام، در زمان انحلال شرکت پروژه) به عنوان انتقال سهام و دارایی‌های موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب نمی‌شود.

تبصره ۴ـ واگذاری موضوع این ماده، شامل طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه‌های موجود نخواهد بود.

ماده ۲۴ـ دوره تنفس خوراک از زمان شروع تولید پالایشگاه/پتروپالایشگاه با حداقل

هشتاد درصد (۸۰%) ظرفیت تولید فرآورده‌های مذکور در مجوز طرح آغاز خواهد شد.

ماده ۲۵ـ وزارت نفت به درخواست شرکت مجری طرح، پیش از آغاز بهره‌برداری از طرح، مراتب را جهت طی فرآیند لازم برای عقد قرارداد با شرکت مجری طرح، به صندوق و بانک عامل پذیرفته‌شده توسط صندوق اعلام می‌کند. صندوق به میزان سرمایه‌گذاری ارزش‌گذاری‌شده اعلامی وزارت نفت در مجوز هر طرح، در قبال ترهین پالایشگاه/ پتروپالایشگاه به بهره‌برداری رسیده، فرآورده‌های تولیدی آن و سایر وثایق به تشخیص بانک عامل، تسهیلات تنفس خوراک را در اختیار شرکت مجری طرح قرار می‌دهد. پرداخت تسهیلات از سوی صندوق/بانک عامل پس از اعلام وزارت نفت مبنی بر تحقق

ماده (۲۴) این آیین‌نامه صورت می‌گیرد. پرداخت تسهیلات تنفس خوراک، مطابق مقررات صندوق صورت می‌گیرد.

ماده ۲۶ـ پس از تصویب پرداخت تسهیلات تنفس خوراک طرح توسط صندوق و تعیین بانک عامل و عقد و نفوذ قرارداد با ذی‌نفع، مراتب به وزارت نفت اعلام می‌شود. در دوره تنفس، وزارت نفت صورتحساب ارزش خوراک تحویلی به پالایشگاه/ پتروپالایشگاه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند تا معادل آن طی (۱۰) روز پس از دریافت صورتحساب از موجودی حساب‌های اعلامی صندوق، به حساب ذی‌نفعان واریز شود.

ماده ۲۷ـ خوراک تحویلی به واحدهای موضوع قانون، از نظـر قواعـد مـالی در حکم صادرات نفت خام و میعانـات گـازی اسـت و تـنفس خـوراک بـرای اجرای این قانون صرفاً از محل سـهم سـالانه صـندوق در سقف سهم سالانه آن تأمین می‌شود. تسویه‌حساب این واحدها با صندوق بابت بازپرداخـت اقساط تنفس خـوراک، علاوه‌بر سـهم صـندوق از محل فـروش خوراک به آنها در طی سنوات آتی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجوه دریافتی را به عنوان وصولی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی لحاظ و سهم ذی‌نفعان را مطابق قانون پرداخت می‌کند.

تبصره ـ دستورالعمل حسابداری مواد (۲۶) و (۲۷) این آیین‌نامه توسط وزارت نفت

و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود.

ماده ۲۸ـ تمام مبلغ ارزش خوراکی که در دوره تنفس از پالایشگاه/ پتروپالایشگاه موضوع قانون دریافت نمی‌شود، در مرحله نخست باید به مصرف بازپرداخت اصل و فرع تعهدات مالی پالایشگاه/ پتروپالایشگاه بابت اوراق مالی اسلامی منتشرشده برسد و مصرف آن در موارد دیگر، موجب قطع تحویل خوراک به پالایشگاه/ پتروپالایشگاه خواهد شد. ارائه مستندات آخرین وضعیت بازپرداخت اصل و فرع تعهدات بابت اوراق مالی اسلامی منتشرشده که به تأیید بورس می‌رسد، توسط شرکت مجری طرح به بانک عامل صندوق، موضوع ماده (۲۵) این آیین‌نامه، الزامی است.

تبصره ـ واپایش (کنترل)های لازم برای اطمینان از اختصاص درآمد حاصل از صادرات یا فروش داخلی فرآورده‌ها/ محصولات تولیدی به بازپرداخت اصل و فرع بدهی پالایشگاه/پتروپالایشگاه موضوع قانون (طبق قرارداد یا تعهدات پذیرفته‌شده توسط شرکت مجری طرح در مجوز صادرشده) توسط بانک¬های عامل صندوق اعمال می‌شود.

ماده ۲۹ـ پس از پایان دوره تنفس خوراک، شرکت مجری طرح موظف به پرداخت بهای خوراک تحویلی مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۳۰ـ شرکت مجری طرح موظف است اقساط تسهیلات خوراک را به صورت ارزی و مطابق جدول زمان‌بندی که به تأیید بانک عامل موضوع ماده (۲۵) این آیین‌نامه رسیده است، پرداخت کند. وزارت نفت هیچ‌گونه مسئولیت و تعهدی در قبال بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق ندارد.

ماده ۳۱ـ در هنگام بهره‌برداری از واحد احداث‌شده، تطبیق کمیـت و کیفیت انواع فرآورده‌های تولیدی بر اساس مجوز اولیـه بـرعهـده وزارت نفت است و در صورت وجود هرگونه مغایرت، وزارت نفت مکلف است میـزان تنفس خوراک را مطابق ماده (۳۲) این آیین‌نامه تعدیل کند و به اطلاع صندوق برساند.

ماده ۳۲ـ در صورت مغایرت ارزش تولیدات واقعی پالایشگاه از نظر کمی و کیفی با ارزش تولیدات مذکور در مجوز، به نسبتی که ارزش محصولات واقعی نسبت به ارزش محصولات مندرج در مجوز کاهش‌یافته، از میزان سرمایه‌گذاری ارزش‌گذاری‌شده کاسته خواهد شد. تمام محاسبات بر مبنای قیمت روز فرآورده‌ها در منطقه خلیج‌فارس به تشخیص وزارت نفت انجام خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی که میزان نفت کوره تولیدی پالایشگاه بیش از ده درصد (۱۰%) باشد، مشمول استفاده از تسهیلات دوره تنفس خوراک نخواهد شد.

ماده ۳۳ـ در خصوص آن دسته از طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه‌های موجود که به تأیید وزارت نفت امکان افزایش ظرفیت خوراک در آنها وجود ندارد، تا سی درصد (۳۰%) از خوراک آن پالایشگاه به عنوان منبع مالی تأمین تنفس خوراک منظور می‌شود.

ماده ۳۴ـ طرح‌هایی که بر مبنای ترکیبی از حداقل هفتاد درصد (۷۰%) خوراک‌های مایع (نفت خام، میعانات گازی و مایعات گازی) و حداکثر سی درصد (۳۰%) خوراک گاز ( اتان و گاز مایع) طراحی شده‌اند، مشمول مفاد این قانون هستند و ارزش کل سرمایه‌گذاری طرح، مبنای مبلغ تنفس خوراک قرار می‌گیرد. در این‌گونه طرح‌ها، تنفس خوراک صرفاً از محل ارزش خوراک نفت یا میعانات گازی صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ طرح‌های ارتقای کیفیت محصولات و تکمیل زنجیره تولید در واحدهای پتروشیمی/ پتروپالایشی موجود که بر مبنای خوراک میعانات گازی طراحی و اجرا شده‌اند، مشمول استفاده از تسهیلات موضوع قانون هستند و ارزش کل سرمایه‌گذاری طرح، مبنای مبلغ تنفس خوراک قرار می‌گیرد. در این‌گونه طرح‌ها نیز، تنفس خوراک صرفاً از محل ارزش خوراک میعانات گازی صورت می‌پذیرد.

ماده ۳۵ـ احداث خطوط و تأسیسات انتقال نفت از محل تحویل آن‌که توسط وزارت نفت تعیین خواهد شد، تا محل استقرار هر طرح برعهده مجری طرح است. هزینه‌های مربوط متناسب با ظرفیت پالایشگاه/پترو‌پالایشگاه حداکثر تا سقف ده درصد (۱۰%) سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری ارزش‌گذاری‌شده به تشخیص وزارت نفت لحاظ می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که در خطوط لوله انتقال نفت موجود، به تشخیص وزارت نفت، ظرفیت خالی وجود داشته باشد، با رعایت استانداردها و شرایط فنی، از این خطوط با دریافت هزینه‌های مترتب برای تأمین نفت متقاضیان استفاده خواهد شد.

ماده ۳۶ـ قیمت نفت خام و میعانات گازی خوراک طرح‌های موضوع قانون، طبق جزء (۱) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تعیین و دریافت می‌شود.

ماده ۳۷ـ صدور مجوز برای طرح‌های موضوع قانون با رعایت مفاد این آیین‌نامه، به معنای موافقت با تخصیص خوراک و استفاده از تسهیلات موضوع قانون است و برای شروع عملیات اجرایی طرح‌ها، اخذ سایر مجوزها به موجب قوانین و مقررات مربوط الزامی است.

ماده ۳۸ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب مورد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به صدور مجوزهای مرتبط برای طرح‌ها از جمله مجوز محیط‌زیست و نیز تأمین زمین، آب و برق اقدام کنند.

ماده ۳۹ـ تا زمان اتمام بازپرداخت اقساط صندوق و با هدف صیانت از اموال عمومی، فروش سهام توسط هریک از سهامداران بالای ده درصد (۱۰%) شرکت مجری طرح، صرفاً با موافقت وزارت نفت و صندوق صورت می‌پذیرد.

ماده ۴۰ـ مجوزهایی که توسط وزارت نفت بر پایه این آیین‌نامه صادر می‌شود، نباید موجب تضییع حقوق اشخاصی شود که تاکنون از این وزارتخانه مجوز تخصیص نفت برای احداث پالایشگاه/ پتروپالایشگاه دریافت کرده‌اند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری