با پیشرفت فناوری، طیف وسیعی از تکنیک‌های نظارت الکترونیکی بر کارمندان در محل کار اعمال می­شود.

مزایای نظارت الکترونیکی بر کارمندان در محل کار

نظارت الکترونیکی بر کارمندان در محل کار به کارفرمایان کمک می­کند تا بهره‌وری کارمندان را زیر نظر داشته باشند، محیط کاری ایمن و امنی را فراهم کنند، سیاست‌های محل کار را اجرا نمایند و رفتارهای نامناسب یا غیرقانونی، مانند سرقت اسرار تجاری یا نقض تعهدات قانونی را شناسایی کنند.

علاوه‌براین، نظارت الکترونیکی می­تواند به کارفرما کمک کند تا در موارد اختلاف در محل کار، شواهد مطلوب را به دست آورد، نگرانی‌های مربوط به حسابرسی، سرمایه‌گذاری و امور بیمه را کاهش دهد و در هزینه‌ها صرفه‌جویی نماید؛ چرا که این شیوه نظارتی اغلب ارزان‌تر از پرداخت هزینه به یک کارمند برای نظارت فیزیکی بر رفتار کارمندان و فعالیت‌های محل کار است.

برخی از قوانین محدودکننده نظارت الکترونیکی در محل کار

در آمریکا، قوانین فدرال و ایالتی بر نظارت الکترونیکی در محل کار حاکم است. این قوانین و مقررات شرایط خاصی را برای نظارت الکترونیکی در محل کار درنظرگرفته‌اند. رویکرد مشترکی که در حوزه‌های قضایی مختلف توسط قانونگذار و رویه قضایی اعمال شده، شناسایی «حق بر حریم خصوصی» برای کارمندان است. علاوه‌براین، محدودیت‌های دیگری ممکن است به موجب «قانون ملی روابط کار» یا «پیمان‌های جمعی» بر کارفرمایان تحمیل شود.

در حالی که نظارت الکترونیکی توسط کارفرمایان بخش عمومی معمولاً به­ واسطه «حق بر حریم خصوصی» محدود می‌شود، لکن کارفرمایان بخش خصوصی عموماً توسط مقررات فدرال محدود نشده ­اند. البته قوانین ایالتی در بسیاری از ایالت‌ها مانند کالیفرنیا، فلوریدا، لوئیزیانا و کارولینای جنوبی، صراحتاً حق شهروندان بر حریم خصوصی را تضمین کرده‌اند، امری که موجب شده حمایت‌های مشابه به کارمندان بخش خصوصی نیز گسترش یابد.

قوانین فدرال

در سطح فدرال، قانون حریم خصوصی ارتباطات الکترونیکی (ECPA) بر نظارت بر ارتباطات الکترونیکی در محل کار حاکم است. این قانون، رهگیری و نظارت عمدی بر ارتباطات شفاهی، سیمی و الکترونیکی کارمندان را ممنوع کرده است. اگرچه، این ممنوعیت مشمول دو استثناست: 1) در مواردی که فعالیت نظارتی همراه با یک دلیل قانونی مرتبط با کسب‌وکار انجام شود؛ 2) در مواردی‌که کارفرما رضایت کارمند را اخذ کرده باشد.

در مواردی که انتظار کارمند  از حریم خصوصی  منطقی نباشد، مانند هرگونه فعالیت کارمند با دستگاه یا شبکه‌های متعلق به شرکت (رایانه‌ها و لپ‌تاپ‌ها، تلفن‌های همراه، ایمیل و اینترنت شرکت) کارفرمایان از نظارت منع نشده‌اند. این قانون کارفرمایان را از خواندن «ارتباطات الکترونیکی» کارمندان، مانند ایمیل‌ها یا پیام‌های اینترنتی، هنگامی که ارتباطات از طریق سیستم شبکه کارفرما ارسال و به صورت الکترونیکی ذخیره می‌شود، منع نمی‌­کند.

قوانین ایالتی

ایالت نیویورک اخیراً قانونی وضع کرده است که کارفرمایان خصوصی را ملزم می­کند تا هرگونه نظارت یا رهگیری مکالمات تلفنی، ایمیل‌ها، دسترسی یا استفاده از اینترنت و استفاده از هر دستگاه یا سیستم الکترونیکی مانند رایانه و تلفن کارمندان را به آن­ها اطلاع دهد. در این راستا، کارفرما باید اخطاریه مرتبط را برای کارمند ارسال و تأییدیه آن را دریافت  نموده باشد.

کارفرمایانی که بر تماس‌های تلفنی کارمندان نظارت و آن را ضبط می‌کنند، باید قوانین مختلف ایالتی را در نظرگیرند. در قوانین مختلف اغلب «رضایت یک طرفه» یا «رضایت دو طرفه» لحاظ شده است. برای مثال، در «رضایت دو طرفه» ضبط تماس‌های تلفنی کارمندان به طور کلی ممنوع است، حتی اگر اخطاریه قبلی در خصوص نظارت به کارمند ارسال شده باشد.

پیشنهاداتی به کارفرمایان به ­منظور به­ حداقل­ رساندن خطرات قانونی نظارت الکترونیکی در محل کار

1. تهیه یک سیاست حریم خصوصی که انواع نظارت یا ضبط الکترونیکی را تشریح نماید و به روشنی انتظارات کارمندان را در مورد حفظ حریم خصوصی (یا عدم آن) در استفاده از سیستم‌های ارتباطی و تجهیزات شرکت و حق نظارت شرکت بر این ارتباطات توضیح دهد. چنین سیاستی می­تواند در کتابچه راهنمای کارمندان منتشر شود؛
2. اخذ تأییدیه امضاشده یا رضایت مکتوب کارمند، پیش از نظارت یا ضبط ارتباطات الکترونیکی وی؛
3. درنظرگرفتن ارتباط میان شواهد نظارت الکترونیکی با ادعاهای بالقوه کارمندان، مانند ادعای تبعیض یا طلب دستمزد.

منبع:

Venable

مترجم:

دکتر شیما عطار

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.