خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم اردیبهشت ۹۸

آخرین آرای وحدت رویه – دهه سوم اردیبهشت ۹۸

آراء وحدت رويه قضايي

منتشره از

۱۳۹۸/۰۲/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

 

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور  

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري  

رأی شماره۲۱۵۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴ـ ۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۹۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ آیین‌نامه نحوه و تربیت وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیئت‌وزیران   

رأی شماره ۲۱۶۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه ۳۲۰ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر تربت‌جام  

رأی شماره ۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۹ بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ـ ۷/۷/۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  

رأی شماره۶۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸۰۸/۰۲۰ ـ ۴/۹/۱۳۹۴ وزیر جهاد کشاورزی  

رأی شماره ۶۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ـ ۱۶/۵/۱۳۹۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور      

رأی شماره ۶۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ـ ۴/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور        

رأی شماره۷۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۸ مصوبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان          

رأی شماره ۷۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۹، ۲، ۲مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران          

رأی شماره ۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران

 

 

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۳-۲۵/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۱۱۰/۱۵۲/۱۰۸۱۵-۱۳۹۸/۲/۱۴

مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضائی ردیف ۷۹/۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ایفاد می‌گردد.

ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

 

مقدمه

جلسه هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۷۹/۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین مختاری معاون محترم قضایی دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۴-۱۳۹۸/۱/۲۰ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: به حکایت محتویات پرونده‌های کلاسه ۹۶۰۵۸۴ و ۹۶۲۶۴۴ دیوان عالی کشور از شعب سی و چهارم و سی و هشتم این مرجع با اختلاف استنباط از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان قضیه به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۹۶۰۵۸۴ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای میثم… در حوزه قضایی سمنان به طرفیت همسرش خانم بهناز… به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش اقامه دعوی نموده که برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ارجاع شده است.

زوجه در جلسه ۱۳۹۵/۱/۱۵ این دادگاه مهریه خود را مطالبه و در ۱۳۹۵/۱/۲۱ نیز از طریق اجرای ثبت محل، به صدور اجرائیه مبادرت کرده و اظهار داشته شوهرش به منظور فرار از پرداخت مهریه مافی‌القباله که عبارت از ۵۱۴ عدد سکه بهار آزادی بوده، کلیه موجودی‌های خود به مبلغ ۸۰۳۲۱۰۶۱۳ ریال در حساب‌های مشترک بانکی را در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۷ به برادر و مادرش واگذار نموده و حق برداشت را کلّاً از خودش سلب نموده است.

با شکایت خانم بهناز…، شعبه ۱۰۱ کیفری سمنان مستنداً به مواد ۱۹، ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخیرالتصویب آقای میثم… را طی دادنامه ۱۱۳۵-۱۳۹۵/۸/۱۱ به علت انتقال‌ مال با انگیزه فرار از پرداخت مهریه بزهکار تشخیص و به تحمل هفت ماه حبس محکوم کرده که عیناً در شعبه چهارم تجدیدنظر استان به موجب دادنامه ۹۶۴-۱۳۹۵/۱۰/۲۷ مورد تأیید واقع شده است.

آقای وکیل محکوم‌ٌعلیه از رأی قطعی صادرشده، اعاده دادرسی خواسته و در لایحه تقدیمی با توجه به اینکه شاکیه مهریه‌اش را مطالبه نکرده است و رأی قطعی و لازم‌الاجرا در خصوص محکومیت موکّلش به پرداخت مهریه صادر نگردیده، رأی محکومیت کیفری را واجد ایراد دانسته و به استناد بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مستدعی پذیرش درخواست اعاده دادرسی شده است اما هیئت محترم شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۷۱۹-۱۳۹۶/۷/۱۹ که عیناً نقل می‌شود آن را مردود اعلام کرده‌اند:

«درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست، زیرا دادگاه در رسیدگی ماهوی مدیونیت او را به شاکی احراز نموده و نامبرده دلیلی بر اینکه باقی اموالش برای تأدیه دین او کفایت می‌نماید ابراز ننموده است. بنابراین و مستنداً به ذیل ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست را صادر و اعلام می‌نماید.»

ب ـ طبق محتویات پرونده ۹۶۲۶۴۴ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور خانم میترا… مهریه خود را از شوهرش آقای شهرام… مطالبه و پس از صدور قرار تأمین خواسته، یک قطعه باغ متعلق به شوهرش را توقیف کرده است امّا عملیات اجرائی مربوط به مزایده، در اثر اعتراض آقای ابوالقاسم… که خود را به استناد یک فقره قرارداد عادی مالک باغ معرفی کرده، متوقف شده و به دنبال آن خانم میترا از او و شوهرش به انجام معامله با انگیزه فرار از ادای دین شکایت کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی زرقان با توجه به شکایت شاکیه و نظریه کارشناس مبنی بر صوری بودن قولنامه تنظیمی فی‌ما‌بین متهم و منتقل‌الیه و غیرواقعی بودن تاریخ مندرج در آن طی دادنامه ۳۰۱۷۶۸-۱۳۹۵/۱۰/۲۳ هریک از آنها را به استناد ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دویست میلیون ریال در حق دولت محکوم کرده که در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه ۵۰۰۹۱۳-۱۳۹۶/۶/۲۸ مورد تأیید واقع شده است. متعاقب قضیه وکیل آقای شهرام… از دیوان عالی کشور تجویز اعاده دادرسی را درخواست کرده و نوشته است:

زمان مطالبه مهریه بعد از فروش باغ بوده و مبلغ ۲۵۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال از ۴۰۰ سکه موضوع مهریه از طریق توقیف حساب بانکی موکل تهاتر شده و حدود ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بدهکار است و باغ نیز ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال قیمت‌گذاری شده و موکل در این خصوص پرونده‌ای در شعبه دوم دادگاه حقوقی شیراز دارند و از بابت برداشت از حساب بانکی اقامه دعوی کرده که در صورت محکومیت خانم میترا، موکل هیچ بدهکاری نخواهد داشت و شرط اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عدم‌کفایت دارایی جهت پرداخت بدهکاری است مستنداً به بند «ج» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده که شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳۱۳۷-۱۳۹۶/۹/۱۲ چنین رأی داده است:

«از مجموع مقررات و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ استفاده می‌شود که انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین باید مؤخر بر محکومیت به پرداخت دین صورت گرفته باشد تا موجبات مسئولیت و محکومیت کیفری مدیون را به تبع آن فراهم سازد، حتی عنوان قانون نیز نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که ظهور در این استنباط دارد به‌ویژه اینکه عبارت تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا که در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح شده بود، در ماده ۲۱ قانون اخیرالتصویب حذف و در متن این ماده جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به نیز به‌عنوان یکی از مجازات‌های تعزیری تعیین و در انتها آمده عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از آن محل استیفاء خواهد شد و بدیهی است کلمه محکوم‌به این ماده ناظر به مواردی است که محکومیت مالی قبل از معامله قطعی گردیده باشد حتی در سایر مواد این قانون عبارات حکم دادگاه، محکوم‌به، خودداری از اجرای حکم، خودداری از اعلام کامل اموال به منظور فرار از اجرای حکم، ذکرشده که مؤید همین معنا است ضمناً اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۵۶-۱۳۹۵/۷/۲۶ در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را ممکن ندانسته، لذا تسری ماده ۲۱ قانون یادشده به انگیزه مدیون قبل از محکومیت مالی او خلاف موازین و با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی سازگاری نخواهد داشت. بدیهی است رسیدگی به دعوی مربوط به عدم نفوذ معامله‌ای که به قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۲۹۱۴-۱۳۳۷/۱۰/۲۵ خواهد بود که امری حقوقی و فاقد وصف کیفری است بنا به‌مراتب مذکور قطع‌نظر از اینکه تقاضای آقای شهرام… با وکالت آقای مجید… شامل مضامین ماهوی است و با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ولی از این حیث به لحاظ فراقانونی بودن مجازات با بند چ ماده یادشده منطبق تشخیص و مستند به ماده ۴۷۶ همین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می‌شود.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور احراز بدهکاری متهم و عدم‌کفایت اموال وی برای تأدیه دین را برای صدور حکم محکومیت انتقال‌دهنده مال به‌قصد فرار از ادای دین کافی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است ولی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور در نظیر مورد در صورتی موضوع را در اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مصوب ۱۳۹۴ قابل‌تعقیب کیفری می‌داند که معامله به قصد فرار از ادای دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه، واقع شده باشد که چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ آراء متهافت صادر شده است لذا به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید ضمناً شعبه یازدهم دیوان عالی در همین مورد، به‌موجب دادنامه ۱۲۰۳۰۱۸-۱۳۹۷/۸/۱۲ مانند شعبه سی و هشتم و شعبه سی و پنجم طی دادنامه ۹۷۸-۱۳۹۷/۸/۱۵ مثل شعبه سی و چهارم رأی داده‌اند که تصاویر دادنامه‌های آنان نیز پیوست است.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

 

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع درخواست صدور رأی وحدت رویه از هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است:

الف ـ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور معتقد است که اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منوط به محکومیت مدیون به پرداخت دین نیست بلکه صرف احراز بدهکاری متهم و عدم‌کفایت اموال وی برای تأدیه دین، برای صدور حکم محکومیت انتقال‌دهنده مال به قصد فرار از ادای دین کافی است و نیازی به محکومیت وی به پرداخت دین وجود ندارد.

ب ـ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور در مورد مشابه، در صورتی موضوع را در اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ قابل‌تعقیب کیفری می‌داند که معامله به قصد فرار از دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه واقع شده باشد به تعبیر دیگر جرم‌انگاری موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به موردی است که بدهکار، پس از محکومیت قطعی خویش، مال خود را به دیگری منتقل نماید در غیر این صورت انتقال مال موضوع این ماده جنبه کیفری نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد با توجه به قرائن و امارات زیر، نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور صائب و منطبق با موازین حقوقی است. ۱ـ عنوان قانون که ماده ۲۱ هم یکی از مواد همان قانون است، «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است و قانون‌گذار در این عنوان از کلمه «محکومیت» استفاده کرده است. بنابراین در اجرای مفاد این ماده نیز، محکومیت به ادای دین، ضرورت دارد. ۲ـ در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جزای نقدی معادل نصف محکوم به برای مرتکب موضوع این ماده به عنوان مجازات پیش‌بینی شده است و اگر متهم، محکومیت قضایی قبلی نداشته باشد دادگاه چگونه می‌تواند برای وی مجازات تعیین نماید؟ ۳ـ در ذیل ماده ۲۱ مقرر شده است: «… در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک است در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار مجدداً از کلمه «محکوم‌به» استفاده کرده است در حالی که در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سابق که ماده ۲۱ جایگزین آن شده است از کلمه «محکوم‌به» استفاده نشده بود و این نشانگر آن است که قانون‌گذار وجود محکومیت قضایی را در اجرای این ماده الزامی می‌داند. ۴ـ در موارد تردید لازم است که به اصول مسلم حقوقی و شرعی مراجعه نمود که اصل صحت معامله، اصل اباحه و جرم نبودن رفتار ارتکابی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، مؤید نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور است. با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور موافقم.»

 

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۴-۱۳۹۸/۱/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه قانون‌گذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل‌تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

 

 

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري

رأی شماره۲۱۵۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴ـ ۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۰-۲۲/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۱۴۸۳-۱۳۹۸/۱/۱۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ با موضوع: «ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴ـ ۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۷

شماره دادنامه: ۲۱۵۹

شماره پرونده: ۹۷/۱۴۸۳

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴ ـ ۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۰ (کد ۷۲۰۴-۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً؛ این‌جانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر اسلامشهر راجع به عوارض «ورود به محدوده شهر» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره‌ای برخلاف مقررات و قانون، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی‌مقام معروض می‌دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر اسلامشهر راجع به «عوارض ورود به محدوده شهر» مندرج در بند ۲۰ با کد ۷۲۰۴-۰۷۰۲۰۰۴ عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری شهر اسلامشهر شورای اسلامی شهر اسلامشهر، در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال ۱۳۹۷، برای املاکی که وارد محدوده شهر می‌شود عوارضی وضع نموده و شهرداری شهر اسلامشهر نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می‌باشد و در بند ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ به اخذ این‌گونه عوارض تصریح نموده است. متن مصوبه به قرار زیر است:

 

عوارض ورود املاک به محدوده قانونی
برای املاک مسکونی: معادل ۲۰% قیمت منطقه‌بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
برای املاک صنعتی: معادل ۶۰% قیمت منطقه‌بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
برای املاک تجاری: معادل ۳۰% قیمت منطقه‌بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
سایر کاربری‌ها: معادل ۳۰% قیمت منطقه‌بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان

 

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده):

۱ـ مغایرت با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها سال ۱۳۶۷

تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ چنین مقرر می‌دارد:

«در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر… حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» باید توجه داشت که فلسفه وجودی این مقرره که در ابتدای تبصره بیان‌شده «تهیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد» با تصویب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها در ۲۸/۱/۱۳۹۰ راجع به تملک اجباری و رایگان اراضی اشخاص هنگام تفکیک و افراز از بین رفته است چرا که دارای همان موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت می‌باشد از سوی دیگر شهرداری با وجود با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری دیگر در ازای تفکیک و قطعه‌بندی اراضی نه تنها عوضی نباید بپردازد بلکه از ابتدای سال ۱۳۹۰ به بعد نیز مجوز تملک رایگان اجباری را دریافت نموده است. سوای این موضوع چنان‌که دیده می‌شود در این مصوبه، تملک اجباری به نحو رایگان محض، وجود ندارد بلکه علاوه بر اینکه برای این سلب قهری، سقف ۲۰ درصد قرار داده شده، این واگذاری در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده  توسعه و عمران شهری است. نکته‌ای دیگر که حائز اهمیت است اینکه تملک رایگان در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت منوط به تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر است. بنابراین بدون وجود چنین تقاضایی و به صرف ورود اراضی اشخاص به محدوده شهر با مصوبات مراجع قانونی مجوز تملک رایگان نخواهد بود. اما برخی از شهرداری‌ها به این امر توجهی نداشته و حتی بدون تقاضای ذی‌نفع و صرف قرار گرفتن زمین و ملک در محدوده خدمات شهر ناشی از گسترش شهر تقاضای عوارض سهم خدمات شهرداری را می‌نمایند که موجب اعتراض ذی‌نفعان می‌گردد. یکی از این مصوبات بند۲۰ تعرفه عوارض شهرداری شهر اسلامشهر می‌باشد. در هر حال نظر به اینکه به استناد ماده ۴ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب۱۳۸۹ وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن‌فیه قانونی برای اعمال بند ۲۰ با موضوع «سهم و عوارض شهرداری از ورود به محدوده شهر» و اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد.

از سوی دیگر نظریه شماره ۷۸/۲۱/۵۶۲۱-۱۳/۸/۱۳۷۸ شورای نگهبان که مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و نیز نظریه ۸۰/۲۱/۱۷۵۶-۲۱/۴/۱۳۸۰ شورای نگهبان نیز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمین رأساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشد گرفتن هرگونه وجه را خلاف شرع دانسته است. لذا با توجه به مراتب معنونه و نظر به اینکه محدوده موردنظر در مواردی که بدون درخواست مالک در محدوده شهر قرار گرفته در این خصوص اخذ وجه مغایر با قانون است. لازم به توضیح است که در نظرات شورای نگهبان از باب ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نبوده بلکه از باب استطراد و تشحیذ اذهان عالی‌مقامان آمده است. قابل ذکر است که اشاره به خلاف شرع بودن موضوع از باب تشحیذ اذهان آن عالی‌مقامان است و خواسته‌ای جهت ارسال به شورای نگهبان وجود ندارد.

از سوی دیگر به استناد صراحت تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت «حداکثر تا ۲۰% از اراضی » به تملک رایگان شهرداری درمی‌آید این در حالی است که بند ۲۰ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری شهر اسلامشهر علاوه بر عرصه اعیانی را نیز شامل این ۲۰ درصد نموده است! در هر حال از آنجا که که ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده‌واحده مذکور در تصویب بند ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری شهر اسلامشهر مصوب  شورای اسلامی شهر اسلامشهر رعایت نشده است لذا استدعای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. باید به نکات ذیل توجه داشت:

ـ با وجود ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها خصوصاً تبصره ۳ آن دیگر تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت فلسفه وجودی خود را از دست داده است.

ـ ۳) تملک رایگان اراضی اشخاص خلاف اصل تسلیط و امری استثنایی است و امر استثنایی نباید به گونه موسع تفسیر شود. به بیان دیگر تملک رایگان باید محدود به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در خصوص تفکیک گردد و تملک رایگان ورود به محدوده آن هم برای تأمین عوض تفکیک و قطعه‌بندی که دیگر وجود ندارد خلاف اصل بوده و باید بسیار مضیق تفسیر گردد وگرنه از حقوق مالکانه اشخاص کمتر از نصف آن باقی خواهد ماند آن هم در ازای امری که تحت اختیار اشخاص در ورود به محدوده نمی‌باشد.

ـ ارزش‌افزوده‌ی ایجادشده برای ملک یک‌بار در اثر اجرای تفکیک و افراز به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از اشخاص اخذ می‌شود و اخذ مضاعف و مجدد آن خلاف و اجحاف است.

مغایرتی دیگر در خصوص غیرقانونی بودن مصوبه مورد شکایت آن است که تبصره «۴» قانون فوق‏الذکر، صرفاً‏ اجازه اخذ رایگان «زمین» را تحت شرایط مذکور در تبصره به مرجع ذی‌صلاح داده است و اخذ «قیمت» زمین مجاز شمرده نشده است. توضیح آنکه اگر مراد قانون‌گذار، مجاز شمردن اخذ «زمین» یا «قیمت» آن باشد، باید به این امر تصریح نماید. کما اینکه در تبصره «۴»‏ ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ـ تحت شرایط خاصی ـ اجازه اخذ «قیمت زمین» به جای «زمین»، تصریح شده است.

۲ـ خروج از حدود صلاحیت

در تبصره «۴» قانون تعیین وضعیت حکمی مستقل، راجع به امکان اخذ صفر تا بیست درصد از اراضی اضافه‌شده به محدوده شهری ذکر شده است که بررسی و تحلیل این تبصره ، مشخص‌کننده نقاط مبهم پرونده حاضر است. بر اساس بند «۳» ماده (۲) قانون «تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران» (مصوب۱۳۵۱)، از جمله وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، «بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی» می‏باشد. بنابراین منظور از «مراجع قانونی» در تبصره فوق ـ که صلاحیت توسعه محدوده شهر را دارد ـ «شورای‌عالی شهرسازی و معماری» می‌باشد.  در ادامه این تبصره ، به «مراجع مزبور» ـ یعنی همان مراجعی که صلاحیت توسعه محدوده شهر را دارند ـ اجازه داده شده است که «در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر»، حداکثر تا بیست درصد از اراضی آنان را به طور رایگان و صالح برای توسعه محدوده شهر، یعنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و نه شوراهای اسلامی شهر.

۳ـ خلاف شرع بودن عوارض ورود به محدوده شهر

در ذیل مواردی که در آن شورای نگهبان به عنوان یکی از زمینه‌های که در آن بیشترین نظر را داده است در خصوص غیرشرعی بودن عوارض ورود به محدوده شهر آورده می‌شود. ذکر این موضوع از باب تشحیذ ذهن آن عالی‌مقامان بوده و تقاضایی برای ارسال موضوع به شورای نگهبان ندارم چرا که موضوع با درایت قضات معزز از بین خواهد رفت همان‌گونه که در رویه دیوان نیز همین‌گونه بوده است:

  • نظریه سال ۱۳۸۰:

در نظریه ۸۰/۲۱/۱۷۵۶-۲۱/۴/۱۳۸۰، شورای نگهبان نیز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمین رأساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشد گرفتن هرگونه وجه خلاف شرع است.

  • نظریه اردیبهشت ۱۳۹۵:
در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع بند ۳۰ ـ ۱۶ و بند ۹ «ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران» مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون مذکور، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۵/۱۰۰/۵۳۰-۲۳/۲/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

«در مورد بند ۱۶/۳۰ مورد شکایت اخذ هر مقدار از زمینی که ملک اشخاص است خلاف موازین شرع است و اگر بخواهند به موجب تبصره ۴ مصوبه ۱۳۶۷ عمل شود در صورتی که مالکین اراضی خارج از محدوده متقاضی اخذ مزایای ورود به محدوده باشند به حسب تبصره مذکور فقط حق اخذ ۲۰% را دارند و اخذ بیش از آن مغایر قانون و خلاف موازین شرع است و اما در مورد ایراد بر ضوابط مذکور در تفکیک در صورتی می‌توانند این ضوابط را وضع کنند که قانوناً حق جعل ایـن سختگیری‌ها را داشته باشند و الا مغایر قانون است و تشخیص این امـور بـه عهده دیوان عدالت اداری است.»

 

  • نظریه تیر سال ۱۳۹۵:

شورای اسلامی شهر شاندیز در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره ۲۵۵۴ می‌نماید که بر اساس این مصوبه، شهرداری بابت تغییر کاربری املاک و همچنین ورود به محدوده شهری درصدی از عرصه ملک و یا ارزش ریالی ملک را از شهروندان به صورت رایگان دریافت می‌دارد .  در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۷۶-۳/۵/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

«عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۳۰۲۱۱/۲۰۰-۲۳/۸/۱۳۹۴: موضوع مصوبه شماره ۲۵۵۴-۲۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شاندیز، در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

 

با استظهار به اینکه عنوان عوارض بر اخذ اراضی اشخاص به صورت مجانی صادق نمی‌باشد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.»

 

  • نظریه مرداد ۱۳۹۵:

 

در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره ۴/۹۴/۲۳۰۱/ش ـ ۲۹/۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۶۸۹/۱۰۲/۹۵ ـ ۵/۵/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
 ” اگرچه قانون حق جعل عوارض را به شورای اسلامی شهرداده است اما نظر به اینکه شاکی مدعی شده در خصوص موردبحث این حق به واسطه تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ تقیید می‌گردد، علی‌هذا در این صورت اخذ عوارض چون بدون مجوز قانونی است خلاف موازین شرع می‌باشد. البته تشخیص خلاف قانون بودن با آن دیوان است. “

 

۴- مغایرت عوارض ورود به محدوده شهر با قاعده لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه  مستقیم خدمات از سوی شهرداری

اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به عبارتی دیگر مابازای خدمات ارائه‌شده هستند و اصولاً پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود. هرچند طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده‌قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارائه می‌شود. این قاعده بارها در آراء و رویه قضایی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تصریح قرار گرفته است:

مثال: رأی شماره ۱۸۱۸-۶/۱۱/۱۳۹۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شورای اسلامی شهر اردبیل طی بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب خود در سال ۱۳۸۹، نسبت به اراضی‌ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای تخلفات ساختمانی بوده یا بدون پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت‌وساز نموده‌اند، تعیین عوارض نمود اما هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صریحاً بیان داشت که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، در حالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارائه نمی‌کند.

۵ ـ مغایرت مصوبه با آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اسلامشهر مندرج در دفترچه عوارض شهرداری شهر اسلامشهر، جهت وضع و تعیین عوارض ورود به محدوده شهر در مواردی که فرد خود متقاضی ورود نیست را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است:

 

ردیف تاریخ دادنامه شماره دادنامه موضوع رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تصویب عوارض غیرقانونی
۱ ۲۳/۱۰/۸۰ ۳۴۶ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۳ از طرح تفصیلی فین کاشان مبنی بر اخذ ۵۰% زمین‌های فین برای استفاده از مزایای ورود محدوده توسعه و عمران شهر کاشان
۲ ۱۱/۱۲/۹۱ ۱۹۵۸ ابطال ماده ۴۳ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل
۳ ۳/۲/۹۲ ۱۵۳ مصوبه شورای اسلامی تبریز مبنی بر تعیین عوارض سهم خدمات عمومی از اراضی و املاک واقع در محدوده شهر جهت استفاده از مزایای توسعه و عمران شهری تبریز
۴ ۶/۱۱/۹۳ ۱۸۱۸ ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب خود در سال ۱۳۸۹ اردبیل
۵ ۲۲/۱۰/۹۴ ۱۲۰۴ ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تبریز
۶ ۶/۷/۹۵ ۴۲۶ ابطال بند ۲ ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد از تاریخ تصویب شورای اسلامی شهر هشتگرد
۷ ۲۴/۱۲/۹۵ ۱۴۴۴ ابطال مصوبه شماره ۲۵۵۴ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شاندیز موضوع آیین‌نامه نحوه محاسبه عوارض ورود به محدوده و سهم خدمات عمومی و معابر در محدوده طرح جامع شاندیز از تاریخ تصویب شاندیز
۸ ۱۲/۲/۹۶ ۸۳ « ابطـال دستـورالعمـل‌های شـماره ۲۱/۱۴۹۸۹۱ـ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸ و ۲۱/۱۴۷۳۷۵ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۸۹ شهرداری مشهد مبنی بر اخذ بیش از ۲۰% از مساحت اراضی در قبال ورود به محدوده شهر» مشهد
۹ ۲/۳/۹۶ ۱۷۴ ابطال بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۱۲۳۲۷/۸۷/هـ۳ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کرج کرج
۱۰ ۲/۳/۹۶ ۱۸۳ ابطال ماده ۳۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گرگان
۱۱ ۷/۶/۱۳۹۶ ۵۴۳ «ابطال قسمتی از ماده ۱۹ و ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر گوگان در سال ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲»: عوارض ورود به محدوده شهر  
۱۲ ۱۴/۶/۱۳۹۶ ۵۷۲ با موضوع: «۱‌ـ ابطال مواد ۱ و ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان. ۲ـ ابطال قسمتی از عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای شهر گلستان.» شهرستان بهارستان از توابع استان تهران
۱۳ ۷/۴/۱۳۹۶ ۶۲۸ ابطال بند ۳۰ـ۱۶ صفحه ۵۲ و بند ۹ صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران {عوارض ورود به محدوده شهر} تهران
۱۴ ۱۸/۷/۱۳۹۶ ۶۶۵ موضوع رأی: ابطال مصوبه ۲۹/۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره ۲۳۰۱/۹۴/۴/ش ـ ۲۹/۲/۱۳۹۴ در خصوص دریافت عوارض ۳۵% بهای اراضی به جای ۲۰% اراضی {عوارض ورود به محدوده شهر} مشهد

 

به عنوان نمونه آرای ذیل آورده می‌شود:

۱ـ دادنامه شماره ۳۴۶ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری:

«‏نظر به اینکه بند یک مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح نظریه مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۰ فقهای محترم شورای ‏نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است، لذا به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از مصوبه مذکور ‏صادر می‏شود و به تبع آن بند ۳ از طرح تفصیلی فین کاشان نیز کان‌لم‌یکن اعلام می‌گردد.»

۲ـ رأی شماره ۱۹۵۸-۱۱/۱۲/۱۳۹۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۴۳ عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر  اردبیل:

رأی هیئت‌عمومی به موجب تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایـای ورود به محـدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ،  حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به اینکه ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده‌واحده مذکور در تصویب ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شهرداری اردبیل مصوب  شورای اسلامی شهر اردبیل رعایت نشده است ،  لذا ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به جهت مغایرت با قانون پیش‌گفته مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۳ـ رأی شماره ۱۵۳ـ ۳۰/۲/۱۳۹۲ هیئت‌عمومی به قرار زیر است:

«… در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ مقرر شده است که: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی بـرای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به اینکه اجرای حکم مذکور به شرایطی از جمله تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول شده است و حداکثر تا ۲۰% اراضی به‌طور رایگان قابل دریافت است، بنابراین بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

بخش سوم: نتیجه و خواسته

نظر به اینکه در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷،  تملک ۲۰ درصد رایگان املاک اشخاص را محدود به شرایطی نموده از جمله: الف) ورود به محدوده شهر به تقاضای مالک باشد و ب) این ۲۰ درصد محدود به اراضی و به عبارتی عرصه است و شامل اعیانی نمی‌گردد، لذا وضع عوارض (مبنی بر تملک رایگان ۲۰ درصد) بر املاک وارد به محدوده شهر بدون تقاضای مالکان آن و ورود با تقاضا یا طرح شهرداری و شمول آن علاوه بر عرصه نسبت به اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد.

لذا با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از این امر، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌‌کننده، در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض شهرداری از ورود به محدوده شهر با قانون مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تجویز اخذ عوارض مذکور از سوی شهرداری شهر جدید اسلامشهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع می‌باشد، مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شهر اسلامشهر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می‌گردد.

 

ردیف کد شرح عوارض ورود املاک به محدوده قانونی مستند قانونی توضیحات
۲۰ ۷۲۰۴

۰۷۰۲۰۰۴

عوارض ورود املاک به محدوده قانونی شهر ۱ـ برای املاک مسکونی: معادل ۲۰% قیمت منطقه‌بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده k×p×s  = عوارض ورود املاک به محدوده قانونی

۱) نماد p  عبارت است از آخرین قیمت منطقه‌بندی و ارزش معاملاتی، موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم

۲) نماد k  عبارتست از ضریب ثابت

۳) نماد s  عبارتست از مساحت عرصه و اعیان به مترمربع

۲ـ برای املاک صنعتی: معادل ۶۰% قیمت منطقه‌بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
۳ـ برای املاک تجاری: معادل ۳۰% قیمت منطقه‌بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان
۴ـ برای سایر کاربری‌ها: معادل ۳۰% قیمت منطقه‌بندی برای عرصه و معادل ۲۰% ارزش معاملاتی برای اعیان

 

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی‌شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۸۱۸-۶/۱۱/۱۳۹۳ و ۱۹۵۸ـ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیئت مذکور با استناد به تبصره ۴ ماده‌واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ و احکام مقرر در آن مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر عوارض ورود به محدوده شهر به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب بند ۲۰ (کد ۷۲۰۴-۷۰۲۰۰۴) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض ورود املاک به محدوده قانونی به میزان مقرر در قسمت مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین ردیف ۲۰ از تعرفه عوارض محلی یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۹۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۳-۲۵/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۹۸۰۰۲۰۱-۱۳۹۸/۲/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسـخه از رأی هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری بـه شماره دادنـامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۲۷

شماره دادنامه: ۹۲

شماره پرونده: ۲۰۱/۹۸

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی) معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر‌شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به استخدام رسمی به استناد ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران و تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۳۱۴ با موضوع دادخواست خانم زهرا سامری به طرفیت ۱ـ وزارت نفت (بیمارستان نفت تهران) ۲ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی قطعی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۶۲۶-۱۳۹۷/۷/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ قانون اصلاح بند دوم ماده ۴۴ قانون پنج‌ساله پنجم توسعـه و تبصره ۱ از قسمـت (ذ) مـاده ۸۷ قانون بـرنامه پنج‌ساله ششم توسعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداکثر پس از سه ماه وضعیت استخدامی مشمولان این قانون را رسمی قطعی نمایند یا بدواً نسبت به جذب آنها به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و از آنجا که شاکی در دستگاه طرف شکایت اشتغال پیدا نموده است لذا مقررات تبصره مذکور در مورد وی مراعات و اعمال نگردیده است. لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۷۸ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۳۵-۱۳۹۷/۱۱/۱ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید‌شده است.

ب: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۱۴۸ با موضوع دادخواست خانم سیده زهرا شامخی به طرفیت ۱ـ شرکت ارتباطات زیرساخت ۲ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۰۸۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری جهت جذب و استخدام نیروی انسانی مقررات خاص و طریق معین مورد حکم قرار گرفته است و این احکام به عنوان مقررات عام در رابطه با دیگر مقررات خاص من‌جمله مقررات مربوط به استخدام ایثارگران نیز حاکم بوده و بدون توجه به این مقررات با توسل به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران امکان الزام طرف شکایت به استخدام رسمی شاکی نبوده و مضاف بر آن متن قراردادهای استنادی شاکی مبین وجود رابطه کاری فی‌مابین ایشان و کـارفرمایی غیر از طرفین شکایت می‌باشد که این امـر موضوع تبدیل وضعیت استخـدامی شاکی از شرکتی به رسمی را موضوعاً منتفی می‌سازد. به جهت لزوم

رعایت مقررات خاص و عام استخدامی ایثارگران و فقد جواز بر الزام طرف شکایت در استخدام شاکی بدون توجه به مقررات حاکم، به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۸۸۲ـ ۱۳۹۷/۱۰/۹ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید‌شده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و تبصره آن در چارچوب مفاد ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ قابلیت تفسیر و اجرا دارد و به‌موجب این ماده استخدام و تأمین نیروهای موردنیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی ایثارگران باید « وفق ضوابط و مجوزهای مربوط » صورت پذیرد، بنابراین به غیر از برخی معافیت‌های قانونی مصرح، سایر مقررات عمومی استخدام و به‌کارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز لازم‌الرعایه است. این امر در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورداشاره قرار گرفته و بر رعایت شرایط عمومی جهت استخدام ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی (وجود پست سازمانی بلاتصدی، داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها با لحاظ برخی معافیت‌ها) تأکید شده است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ کارمندان بخش‌های غیردولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل‌واگذاری را بر عهده دارند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. مضافاً اینکه تکلیف مقرر در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مختص دستگاه‌های دولتی نبوده بلکه با توجه به عبارت عام صدر ماده مذکور (کلیه دستگاه‌های موضوع ماده۲ این قانون) شامل مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی از جمله شرکت پیمانکار و کارفرمای غیردولتی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی نیز می‌شود، بنابراین رعایت سهمیه استخدامی یا تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکت‌های غیردولتی ارتباطی به دستگاه‌های دولتی ندارد. ثالثاً: ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هم برای نیازهای استخدامی دستگاه‌های مشمول و هم برای تأمین نیروهای موردنیاز آنها سهمیه اختصاص داده است و از آنجایی که دستگاه‌های اجرایی به موجب مواد ۱۸ و ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ‌گونه تعهدات استخدامی در قبال نیروهای شرکتی ندارد و با توجه به ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که وضعیت استخدامی را صرفاً شامل نیروهای پیمانی و رسمی می‌داند، بنابراین حکم تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر ایثارگرانی که دارای وضعیت استخدامی هستند شامل نیروهای شرکتی نمی‌شود. رابعاً: الزام به استخدام رسمی ایثارگران شاغل در شرکت‌های خصوصی در دستگاه‌های دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده ۲۱ قانون مذکور به آن اشاره‌شده است، نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و عملاً موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوءاستفاده افراد و شرکت‌های خصوصی را فراهم خواهد کرد. بنا بر مراتب رأی شماره ۸۰ ـ۱۳۹۷/۲/۱۶ شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره ۳۸۸۲ـ ۱۳۹۷/۱۰/۹ در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید‌شده و بر غیر وارد دانستن شکایت صادر‌شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره‌های ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ آیین‌نامه نحوه و تربیت وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیئت‌وزیران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۴-۲۶/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۹۴۰۰۵۹۶-۱۳۹۸/۱/۱۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۶۱ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۶۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ با موضوع: «ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ آیین‌نامه نحوه و تربیت وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هیئت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۷

شماره دادنامه: ۲۱۶۲ـ ۲۱۶۱

شماره پرونده: ۶۲۶/۹۴، ۵۹۶/۹۴

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقان علی اوسط صائب و یونس قربانخانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیئت‌وزیران

گردش‌کار: الف: آقای علی اوسط صائب به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیئت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب قرارداد این‌جانب و همسرم دارای یک واحد آپارتمان (دو پلاک) با مقدار ۶۴ مترمربع قدرالسهم عرصه موقوفه در پی مراجعه به اداره اوقاف کرمانشاه و پرداخت اجارات معوقه و در حال تأدیه و نیز بیش از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال دستمزد کارشناس وجه هنگفتی بالغ بر ۷۳۱۶۰۰۰۰ ریال بابت پذیره انتقال از این‌جانب مطالبه و الزاماً پرداخت نموده‌ام در پاسخ به اعتراض این‌جانب معلوم گردید پذیره دریافتی بر اساس مـواد ۱ و ۲ آیین‌نامه اصلاحی مـورخ ۴/۸/۱۳۸۲ مـوضوع آیین‌نامه نحوه و ترتیب و وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیئت‌وزیران مستند به تبصره ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۹/۱۰/۱۳۶۲ با اعمال  ۱۵% مابه‌التفاوت ارزش عرصه نسبت به ارزش ایجاد قیمت مبنای نرخ عادله محاسبه و تحت عنوان پذیره در گلوگاه انتقال از مستأجرین دریافت می‌نمایند. لذا ضمن ایراد به مستندات مورد عمل سازمان اوقاف که در این مصوبه حقوق مستأجر رعایت نشده و خلاف موازین شرعی و قانونی و نیز خلاف نیات خیرخواهانه واقف می‌باشد و موجب سوءاستفاده سازمان اوقاف شده است بنا بر دلایل زیر خواستار ابطال تبصره مذکور و مواد آیین‌نامه مربوطه و نیز استرداد وجوه اخذ‌شده می‌باشم.

۱ـ عبارت نرخ عادله در تبصره ماده ۱۳ به جای بهای عادله که برای انجام معاملات و تملک اراضی و املاک می‌باشد به عنوان مثال در ماده ۳ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۵۸ و سایر قوانین موضوعه که ذکر آنها در این لایحه موجب تطویل کلام خواهد شد عبارت بهای عادله که آن هم با توافق طرفین در ترکیب هیئت کارشناسی می‌باشد در باب بیع و عقود معاملاتی است در حالی که تبصره مذکور با جعل عنوان و تغییر موضوع به نرخ عادله و اقتباس غلط اندر غلط از عنوان عوارض پذیره شهرداری‌ها که صرفاً برای اماکن تجاری و اعطاء تراکم و کاربری‌های برتر از مؤدیان وصول می‌گردد سازمان اوقاف با سوءاستفاده از تبصره مذکور در باب اجارات اماکن مسکونی قیمت مبنای ۱۵% ضریب اعمال‌شده را که به هیچ‌وجه عادلانه نبوده و تعیین‌کنندگان قیمت مبنا نمایندگان سازمان اوقاف می‌باشند که بدون رعایت حقوق مستأجرین صرفاً ملاحظات بودجه‌ای سازمان را در نظر داشته‌اند قیمت‌های از پیش تعیین‌شده را در مورد عرصه موقوفه‌های شهری در اختیار افرادی که ظاهراً کارشناس خطاب می‌شوند قرار داده و بدون اینکه خدمات کارشناسی در قالب نظریـه مستقل کارشناس ارائـه شود وجوه دیگری بـر مستأجرین در سوءاستفاده از ایـن تبصره تحمیـل می‌کنند. در حالی که درصدی از قیمت ارزش معاملاتی اراضی و املاک مورد عمل دارایی و شهرداری‌ها در سراسر کشور و شاید در تمام نقاط دنیـا می‌تواند هم حقـوق مستأجرین را رعـایت کرده هم منافع سازمان اوقـاف را تأمین نموده و هم نیـات خیرخواهانه واقف را برآورده نماید.

۲ـ پذیره هنگامی قابل وصول می‌باشد که مستأجر در مورد اجاره تعدی و تفریط نموده و یا از کاربری مسکونی به صـورت تجاری استفاده نمایـد آن هم بـا مبنای قیمت ارزش معاملاتی اراضی و املاک دارایی به نرخ به اصطلاح عادله‌ای که سلیقه‌ای است و به‌هیچ‌وجه غبطه مستأجر رعایت نشده و یک‌طرفه می‌باشد علی‌هذا تقاضای ابطال تبصره ماده ۱۳ و مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه اجرایی و نیز ابطال اقدامات و تخلفات طرف شکایت و استرداد وجه اخذ‌شده مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۲۹۹۳/۸۶۹۶-۹/۵/۱۳۶۴ وزارت ارشاد اسلامی به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱ـ در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتدائاً با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و صنعتی (دارای موافقت اصولی) به اجاره واگذار می‌شود ۳۰% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری و یا خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره ابتدایی علاوه بر مال‌الاجاره عادله روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد. بدیهی است نحوه استفاده از مورد اجاره باید در سند اجاره قید گردد.

تبصره ـ میزان پذیره رقباتی که بدون سند اجاره در اختیار اشخاص است در صورت موافقت متولی و یا اداره حج و اوقاف و امور خیریه با تنظیم سند اجاره و پرداخت اجور معوقه ایام تصرف مشمول این ماده است، مشروط بر اینکه تصرف متصرف قبل از سال ۱۳۶۱ باشد.

ماده ۲ـ مستأجر عرصه‌ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است، چنانچه بخواهد مورد اجاره را به غیر انتقال دهد ۱۵% مابه‌التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را می‌باید به عنوان پذیـره انتقالی بـه هنگام تنظیم سند اجاره بـه نفع موقوفه پرداخت نماید. این ترتیب در نقل و انتقالات بعـدی نیز رعایت خواهد شد. بدیهی است قیمت عرصه به نحو مندرج در ماده ۱ محاسبه خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه مستأجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعددی احداث نماید، در موقع انتقال قیمت عرصه هر واحد طبق  قانون تملک آپارتمان‌ها   تعیین و پذیره انتقالی بر اساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده ۳ـ در ایجار رقبات بلامعارض موقوفه جهت استفاده به عنوان محل کسب صد درصد سرقفلی در صورت تعلّق برابر نظر کارشناس یا خبره محلی از طریق مزایده به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه وصول خواهد شد.

ماده ۴ـ هرگاه مستأجر بخواهد واحد تجاری را که عرصه و اعیان آن وقف است به غیر انتقال دهد، باید با کسب موافقت متولی و اداره حج و اوقاف و امور خیریه ۱۰% کل سرقفلی محل را که کارشناس یا خبره محلی تعیین می‌کند به هنگام تنظیم سند اجاره به موقوفه بپردازد و در صورتی که قبلاً سرقفلی به موقوفه پرداخت کرده باشد، ۱۰% مزبور نسبت به مابه‌التفاوت سرقفلی فعلی محاسبه و دریافت می‌شود.

ماده ۵ ـ در صورتی که مستأجر در زمینی که برای سکونت اجاره نموده و برخلاف شرط سند اقدام به احداث محل کسب نموده باشد، در موقع انتقال ملک و یا ایجار محل کسب باید ۵۰% سرقفلی را برابر نظر کارشناس به موقوفه پرداخت نماید.»

ب: آقای یونس قربانخانی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیئت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض خسته نباشید

محترماً به استحضار می‌رساند با توجه به محتوای رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ذیل دادنامه شماره ۲۸۷-۲۸۶-۳۱/۴/۱۳۸۶ که می‌فرماید «به شرح نظریه شماره ۸۶/۳۰/۲۰۹۷۷-۳۰/۱/۱۳۸۶ فقهای شورای نگهبان و اطلاق تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه‌گذاری خلاف موازین شرع شناخته شد.» حال با توجه به محتوای رأی باید مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی نیز ابطال شود چون هرگاه واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته باشد اخذ پذیره خلاف شرع خواهد بود. در حالی که در مواردی که اداره اوقاف تولیت برخی از موقوفات را دارد این قاعده را رعایت نمی‌کند. خواهشمند است نسبت به ابطال مواد یاد‌شده آیین‌نامه اقدام لازم به عمل آید.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال‌شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۰۲۷-۵/۸/۱۳۹۴ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی‌شده پاسخ داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض خسته نباشید

محترماً با توجه به اخطاریه رفع نقص در مورد پرونده کلاسه ۵۹۶/۹۴ (شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۱۰) ضمن ارسال تصویر مصوبه مورد شکایت درباره ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۸-۲۲/۲/۱۳۶۵ هیئت‌وزیران ذیلاً جهات مغایرت آنها را با شرع مقدس به استحضار می‌رسانم: جهات مغایرت مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی با شرع (در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته) به قرار زیر می‌باشد:

الف: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود (قرآن کریم، سوره مائده آیه ۱) والموفون بعهدهم اذا عاهدوا (سوره بقره آیه ۱۷۷) قرآن کریم دستور اکید داده است بر وفا کردن به عقود. ظاهر این دستور عمومی است که شامل همه مصادیق می‌شود و هر چیزی که در عرف عقد و پیمان شمرده شود و تناسبی با وفا داشته باشد را در برمی‌گیرد. احادیث معتبر فراوان در باب وفای به عهد وجود دارد که از ذکر آنها به خاطر امتناع از اطاله کلام پرهیز می‌نمایم (چون در محضر اساتید بزرگوار دیوان عدالت اداری همانند زیره به کرمان بردن خواهد بود).

ب: مسئله ۸۳ از تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در باب وقف می‌فرماید: اگر واقف وظیفه متولی و کار او را معین کند که همان متبع خواهد بود، و اما اگر معین نکرده باشد وظیفه او همان کارهای متعارفی است که انجامش برای امثال ملک موقوفه لازم است، از قبیل تعمیرات و اجاره دادن و گرفتن مال‌الاجاره و تقسیم آن بین موقوف علیهم و پرداخت مالیات و امثال آن، همه این کارها لازم است با رعایت احتیاط و مراعات مصلحت وقف و مصلحت موقوف علیهم انجام پذیرد و احدی حق ندارد مزاحم او شود حتی موقوف علیهم.

ج: اداره امور وقف طبق آنچه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عهده متولی شرعی خاص است و اگر متولی خاصی از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمین است و کسی حق دخالت در آن را ندارد، همچنان که کسی حتی متولی شرعی، حق تغییر وقف از جهت آن و همچنین تغییر و تبدیل شرایط مذکور را انشاء وقف را ندارد.

د: حکم الامثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحد.

 

رأی هیئت‌عمومی

 به شرح نظریه شماره ۸۶/۳۰/۲۰۹۷۷-۳۰/۱/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان، اطلاق تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه‌گذاری خلاف موازین شرع شناخته‌شده است.

بنابراین مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در باب مقررات دولتی که توسط شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته می‌شود، حکم به ابطال تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۸ ـ ۲۲/۲/۱۳۶۵ هیئت‌وزیران صادر می‌شود.

اشیاء همانند، دارای حکمی همانند خواهند بود، اعم از اینکه آن حکم مثبت باشد یا منفی. به عبارت دیگر حکم هر شیء حکم مانند آن نیز هست. بنابراین اگر موجودی به حکمی از احکام محکوم شود، موجود دیگری که مانند موجود اول است، بـه همان حکم محکوم می‌گردد. زیرا بین دو موجود همانند، آنچه موجب امتیاز و جدایی آنها از یکدیگر می‌شود، به ذات و ماهیت آنها وابسته نیست، بلکه صرفاً یک امر عرضی است. پس دو موجود متمایل یا موجودات امثال، در ماهیت متحدند.

در این هنگام اگر این ماهیت به حکمی محکوم شود که در یک مورد به طور ایجاب است و در مورد دیگر به طور سلب، مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود و چون اجتماع نقیضین از نظر عقل محال است، آنچه موجب آن می‌گردد نیز محال است. به این ترتیب نتیجه آن است که اشیاء همانند، دارای حکم واحد می‌باشند. اعم از اینکه آن حکم به طور ایجاب باشد یا به طور سلب. در نتیجه در مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین‌نامه مورد بحث نیز هرگاه واقف نظر به اخذ پذیره نداشته باشد و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته باشد و یا تفاوتی برای محل کسب یا سکونت قائل نشده باشد، خلاف موازین شرع خواهد بود.

هـ ـ با اصل «تسلیط» و قاعده حرمت «اکل مال بالباطل» نیز مغایرت دارد. مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال مواد فوق‌الاشاره را دارم.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی ریاست‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۸۱۹۷/۱۵۵۹-۱۵/۱/۱۳۹۵، توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص دادخواست‌های موضوع نامه‌های شماره ۵۹۶/۹۴-۲۳/۸/۱۳۹۴ و ۶۲۶/۹۴-۱۶/۸/۱۳۹۴ به ترتیب راجع به شکایات از مواد (۱ تا ۵) آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ و نیز شکایت از مواد (۱ و ۲) آیین‌نامه یاد‌شده پاسخ تفصیلی شماره ۹۴/۹۸۵۴۰۸-۳/۱۱/۱۳۹۴ سازمان اوقاف و امور خیریه ایفاد و اضافه می‌نماید:

۱ـ ماده ۱ آیین‌نامه یاد‌شده به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۴۰۵۲/ت۲۹۳۶۳هـ ـ۷/۸/۱۳۸۲ اصلاح گردیده است لذا ارائه دادخواست در خصوص مصوبه سال ۱۳۶۵ به جهت منتفی شدن موضوع محل ایراد می‌باشد.

۲ـ ماده (۱۳) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، ناظر به «پذیره و اهدایی» حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه می‌باشد و بدیهی است در صورتی که نظر قانون‌گذار صرفاً اخذ «اجاره‌بها» بود، کاربرد عبارت «پذیره و اهدایی» موضوعیت نداشت.

۳ـ مطابق نظریه شماره ۸۶/۳۰/۲۰۹۷۷-۳۰/۱/۱۳۸۶ شورای نگهبان که شاکی به آن استناد نموده در مورد اصل اخذ پذیره مطلبی بیان نگردیده است بلکه مقدار و نحوه تعیین آن مورد ایراد قرار گرفته است که بنا بر مصوبه اصلاحی سال ۱۳۸۲ و در جهت رفع ایرادهای شورای نگهبان (موضوع نامه‌های شماره ۸۷۹-۱۸/۷/۱۳۷۴ و شماره ۱۰۷-۸/۳/۱۳۸۴ شورا مورد استناد در دادخواست دوم) مبلغ پذیره موضوع ماده (۱) طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا دو نفر خبره محلی به ترتیب مقرر در ماده تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است مطابق نظریه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۸۵۹-۸/۷/۱۳۹۲ شورای نگهبان نیز اخذ پذیره مغایر شرع اعلام نگردیده است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.»

متن نامه شماره ۹۴/۹۸۵۴۰۸-۳/۱۱/۱۳۹۴ سازمان اوقاف و امور خیریه به شرح زیر است:

«جناب آقای عباسی

معاون محترم امور حقوقی دولت

سلام‌علیکم

عطف به نام شماره ۲۸۱۹۷/۱۱۷۱۰۸-۹/۱۰/۱۳۹۴ در خصوص اخطاریه ۵۹۶/۹۴-۲۳/۸/۱۳۹۴ دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادخواست آقای یونس قربانخانی به خواسته ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی به لحاظ مغایرت با قانون و شرع، موارد ذیل جهت طرح و ارائه به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به استحضار می‌رسد:

۱ـ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ بیان می‌دارد: «وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می‌گردد از عواید همان موقوفه محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید.» بر اساس این ماده‌قانونی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، اصل جواز دریافت پذیره مورد تأیید قرار گرفته است و منطوقاً، وجوه حاصل به عنوان عواید موقوفه معرفی‌شده است که در موقوفات منفعتی به صراحت متن ماده مذکور در پیوند با عقد اجاره از مستأجر دریافت می‌شود. توجه به تبصره ذیل ماده ۱۳ که حکم نحوه و ترتیب وصول پذیره را مشخص نموده است نیز مبین این است که قانون‌گذار در ماده ۱۳ در مقام بیان جواز دریافت پذیره و توصیف آن است و از این جهت در تبصره توضیحی حکم نحوه وصول آن را بیان و به مقررات آیین‌نامه ارجاع نموده است. علی‌هذا اصل جواز دریافت پذیره، علی نحو الاطلاق به استناد این ماده مورد تأیید قانون‌گذار و شـورای نگهبان قـرار گرفته و نحوه وصول آن نیز علی‌الاطلاق به مقررات آیین‌نامه ارجاع شده است. ۲ـ با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۳ که در مقام ایجاد بصیرت و توضیح نسبت به جواز اخذ پذیره در ذیل عقد اجاره موقوفات است، نحوه و ترتیب وصول آن را علی‌الاطلاق به مقررات آیین‌نامه ارجاع نموده است که بر مبنای ضوابط عرفی توسط هیئت‌وزیران به تصویب رسیده است و در ماده یک آن، با توجه به صدر ماده ۱۳ که دریافت وجوه با عنوان پذیره را حاصل از عقد اجاره می‌داند بیان داشته است که این وجوه هنگام تنظیم سند اجاره از متقاضی انعقاد اجاره دریافت می‌گردد. بنابراین با لحاظ اطلاق متن قانون و اطلاق تبصره آن، شکایت شاکی فاقد دلیل و مغایر قانون است و تقاضای وی مبنی بر ابطال مواد صدرالذکر از آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی قابل پذیرش نیست.

۳ـ از وجوه دیگری که عنایت به آن ضروری است اینکه، وصول پذیره و هرگونه تدبیر مدیریتی ناظر بر اعمال تولیت در دو ساحت قابل توجه است یکی: از حیث اینکه دریافت پذیره متوجه حقوق موقوف علیهم است و مقررات آیین‌نامه یا هرگونه ضابطه دیگر در خصوص نحوه وصول پذیره می‌بایست با لحاظ احکام حوزه وقف باشد که یکی از آنها مالکیت موقوف علیهم نسبت به عواید موقوفه (از جمله پذیره) است و مقررات آیین‌نامه در حوزه احکام وقف نمی‌تواند مغایر حکم مالکیت موقوف علیهم نسبت به عواید موقوفات منفعتی باشد. شورای نگهبان نیز در نظریه شماره ۸۶/۳۰/۲۰۹۷۷-۳۰/۱/۱۳۸۶که مستند به دادنامه شماره ۲۸۶ـ۲۸۷ـ۳۱/۴/۱۳۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است نیز دقیقاً در همین ساحت و با توجه به احکام حوزه وقف، اظهارنظر نموده است و طبعاً مبانی این نظر صرفاً در موارد ناظر بر حوزه وقف قابلیت استفاده خواهد داشت به علاوه اینکه این نظریه، صرفاً در موارد ناظر بر سرمایه‌گذاری پذیره مأخوذه در موقوفات خاص بوده و قابلیت تسری به سایر موضوعات متفاوت ندارد.

اما ساحت دیگری که در ارتباط با وصول پذیره قابلیت بررسی دارد، ارتباط دریافت پذیره با مستأجر است، بدیهی است در این حوزه احکام و موازین شرعی و قانونی ناظر بر عقد اجاره حاکم است. کما اینکه متن ماده ۱۳ قانون نیز به صراحت وجوه ناظر بر پذیره را حاصل از عقد اجاره معرفی نموده است. بنابراین وجوه پذیره در ذیل عقد اجاره و ناظر بر احکام این عقد است. از احکام و موازین شرعی ناظر بر عقد اجاره که در متون فقهی فقها کثرا… امثالهم وارد‌شده و از عمومات قانونی نیز قابل دریافت است اینکه روابط موجر و مستأجر علی‌القاعده تابع تراضی و احکام مالکیتی است و موجر می‌تواند هرگونه شرطی را که مغایر صریح قانون و شرع نباشد با مستأجر تراضی کند و مستأجر نیز بر مبنای آزادی اراده این شروط را قبول یا رد می‌نماید. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مواضع متفاوت اساس اینکه رابطه موقوفه به عنوان موجر با مستأجر نیز علی‌القاعده تابع احکام اجاره است را مورد تأیید قرار داده است. یکی از شروطی که در عقد اجاره، متداول و در موقوفات نیز متعارف است شرط جواز احداث اعیان است که در ماده ۵۰۴ قانون مدنی نیز به صراحت تجویز‌شده است و طبعاً مستأجر نیز در قبال دریافت این حق قراردادی عوضی را خواهد پرداخت که نام این عوض در حوزه موقوفات به عنوان «پذیره» معرفی‌شده است و اطلاق تبصره ماده ۱۳ نیز نحوه وصول آن را به آیین‌نامه ارجاع نموده و بر مبنای اطلاق آن نیز شرایط و میزانی بر دریافت آن بیان‌شده است، علی‌هذا از آنجا که شاکی در مقام مستأجر اقدام به طرح شکایت ابطال مواد ۱ الی ۵ آیین‌نامه را نموده است باید مأخوذ به احکام اجاره باشد و قیاس احکام عقد اجاره با احکامی که ناظر بر عقد وقف می‌باشد ناروا است و از هیچ وجاهت شرعی و قانونی برخوردار نمی‌باشد.

۴ـ از دیگر شروطی که به تجویز موازین شرعی و قانونی از جمله ماده ۴۷۴ قانون مدنی امکان درج آن در متن عقد اجاره وجود دارد، شرط منع انتقال به غیراست که در عقود اجاره با موضوع موقوفات نیز متداول است، بالطبع در چنین مواردی نیز موجر امکان مطالبه عوضی در قبال تجویز انتقال منافع دارد و از این حیث پذیره انتقال قابل تحلیل است و در متون قانون و شرعی منعی در دریافت آن وجود ندارد، به علاوه اینکه طرفین هر عقد، از هر حیث تابع احکام ناظر بر قرارداد منعقده فی‌مابین هستند و از جمله احکام ناظر بر قرارداد اجاره موقوفات پذیره انتقال است که ناظر بر ماده ۱۳ قانون، که به موجب قاعده پس از انتشار آن در روزنامه رسمی همه اشخاص از آن آگاه هستند، امکان دریافت پذیره انتقال از مستأجر هنگام اجاره و استیجار وجود دارد.

علی‌هذا نظر به اطلاق ماده ۱۳ و اینکه مفاد آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی در محدوده قانون تصرفی نداشته و از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و از سوی دیگر مطابق موازین شرعی، اخذ پذیره به تبع عقد اجاره انجام می‌شود و از احکام ناظر بر این عقد برخوردار است تقاضا دارد نسبت به طرح استدلالات فوق‌الذکر به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تقاضای رد شکایت مطرح‌شده اقدام مقتضی مبذول گردد.»

در خصوص مغایرت آیین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیئت‌وزیران با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه‌های شماره ۹۶/۱۰۰/۸۸۴-۱۸/۲/۱۳۹۶ و ۹۷/۱۰۰/۵۹۳۵-۲۳/۴/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

متن نامه شماره ۹۶/۱۰۰/۸۸۴-۱۸/۲/۱۳۹۶:

«۱ـ اطلاق ماده یک، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین‌شده در این آیین‌نامه باشد اشکال دارد.

۲ـ در ماده ۳، اطلاق آن نسبت به موردی که واقف نظر به عدم اخذ سرقفلی یا کیفیت دیگری غیر از مرسوم داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳ـ در مواد ۴ و ۵، انحصار به ۱۰% بدون رضایت متولی شرعی ـ خاصه یا عامه ـ بر اساس مصلحت سنجی ایشان وجه شرعی نداشت، بنابراین اطلاق آن خلاف موازین شرع می‌باشد در جایی که اصل اخذ سرقفلی مشروع باشد. همچنین کسب موافقت اداره حج و اوقاف در موارد وجود متولی خاص، خلاف موازین شرع است.

متن نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۳۵-۲۳/۴/۱۳۹۷:

اطلاق ماده ۲، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین‌شده در این آیین‌نامه باشد اشکال دارد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

مطابق احکام تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت‌عمومی لازم‌الاتباع است. نظر به اینکه دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه‌های شماره ۹۶/۱۰۰/۸۸۴-۱۸/۲/۱۳۹۶ و ۹۷/۱۰۰/۵۹۳۵-۲۳/۴/۱۳۹۷، اعلام کرده است که:

«۱ـ اطلاق ماده یک، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین‌شده در این آیین‌نامه باشد اشکال دارد.

۲ـ اطلاق ماده ۲، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین‌شده در این آیین‌نامه باشد اشکال دارد.

۳ـ در ماده ۳، اطلاق آن نسبت به موردی که واقف نظر به عدم اخذ سرقفلی یا کیفیت دیگری غیر از مرسوم داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴ـ در مواد ۴ و ۵، انحصار به ۱۰% بدون رضایت متولی شرعی ـ خاصه یا عامه ـ بر اساس مصلحت سنجی ایشان وجه شرعی نداشته، بنابراین اطلاق آن خلاف موازین شرع می‌باشد در جایی که اصل اخذ سرقفلی مشروع باشد. همچنین کسب موافقت اداره حج و اوقاف در موارد وجود متولی خاص، خلاف موازین شرع است.»

 بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق‌الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به مواد ۸۸ و ۱۳ قانون فوق‌الذکر حکم بر ابطال مواد مورد اعتراض از آیین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب سال ۱۳۶۵ هیئت‌وزیران از تاریخ تصویب  آیین‌نامه صادر می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۲۱۶۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه ۳۲۰ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر تربت‌جام

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۴-۲۶/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۰۸۰۶-۱۳۹۸/۱/۱۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ با موضوع: «ابطال بند ۱ مصوبه ۳۲۰-۱۳۹۱/۴/۲۵ مصوب شورای اسلامی شهر تربت‌جام» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱

شماره دادنامه: ۲۱۶۰

شماره پرونده: ۸۰۶/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهرام کمالی پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۵ مصوب شورای اسلامی شهر تربت‌جام

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی  ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۵ مصوب شورای اسلامی شهر تربت‌جام  را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم: احتراماً به استحضار می‌رساند از آنجا که در جلسه شورای اسلامی شهر تربت‌جام تحت شماره ۳۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۵ مصوبه‌ای در ۷ بند به تصویب رسیده که در بند ۱ این مصوبه قید‌شده چنانچه مالکی دارای یک قطعه زمین به مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر باشد و جهت تفکیک و یا افراز قسمتی از آن به شهرداری مراجعه نماید، می‌باید با توجه به ضوابط طرح تفصیلی تربت‌جام بند مقررات و ضوابط ویژه در رابطه با تفکیک به عنوان خدمات شهری پس از کسر معابر و شوارع عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی به میزان ۱۰ درصد از زمین خود را به شهرداری واگذار نماید. از طرفی در تبصره ۳ از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بالصراحه آمده است: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجاد‌شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. تصدیق می‌فرمایید بند ۱ مصوبه شورای اسلامی شهر تربت‌جام جلسه ۳۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۵ بنا به ادلات فوق فاقد وجاهت قانونی است مستدعی است ضمن ورود شکایت رأی به شرح ستون خواسته صادر گردد.»

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

««مصوبه شورای اسلامی شهر تربت‌جام در جلسه رسمی شماره ۳۲۰-۱۳۹۱/۴/۲۵»

شهروندان و مالکین موضوع را طی جلسات متعدد با حضور کارشناسان شهرداری بررسی و النهایه به شرح ذیل اقدام به تصویب می‌نماید.

۱ـ حال چنانچه مالکی دارای یک قطعه زمین به مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر باشد و جهت تفکیک و یا افراز قسمتی از آن به شهرداری مراجعه نماید می‌بایست با توجه به ضوابط طرح تفصیلی تربت‌جام بند مقررات و ضوابط ویژه در رابطه با تفکیک به عنوان خدمات شهری پس از کسر معابر و شوارع عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی به میزان ۱۰% از زمین خود را به شهرداری واگذار نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تربت‌جام به موجب لایحه شماره ۸۹۹-۱۳۹۷/۴/۱۷ توضیح داده است که:

«با سلام‌وصلوات بر محمد و آل محمد

با احترام، عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده ۹۷۰۰۸۰۶ مربوط به شکایت آقای بهرام کمالی پور علیه شهرداری تربت‌جام بـه استحضار می‌رساند بـه موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابـات شوراهای اسلامی،

وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است بدین توضیح که اولاً: شوراها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه موردنظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوب و سپس به تأیید فرمانداری محل نیز رسیده و لازم‌الاجرا است. ثانیاً: شهرداری تنها از زمین‌هایی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سند دریافت کرده‌اند و تفکیک آنها برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری انجام نگرفته و باعث تضییع حقوق شهرداری در ماده ۱۰۱ (شوارع و خدمات تفکیک) و در نتیجه تضییع حقوق بیت‌المال شده است خدمات تفکیک دریافت می‌دارند نه از اسنادی که به طور قانونی تفکیک و دارای متراژ کمتر از ۵ هزار مترمربع می‌باشد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات وضع عوارض تفکیک شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال‌شده است، بنابراین بند ۱ جلسه رسمی شماره ۳۲۰ـ ۱۳۹۱/۴/۲۵ مبنی بر ضوابط ویژه در رابطه با تفکیک به عنوان خدمات شهری پس از کسر معابر و شوارع عمومی مطابق با طرح جامع و تفصیلی به میزان ۱۰% از زمین خود جهت واگذاری به شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر تربت‌جام به دلایل مندرج در رأی شماره ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۶۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۹ بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ـ ۷/۷/۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۴-۲۶/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۹۶۰۱۱۹۸-۱۳۹۸/۲/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ با موضوع: «ابطال ماده ۱۹ بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷-۱۳۹۴/۷/۷ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۲۰

شماره دادنامه: ۶۴

شماره پرونده: ۱۱۹۸/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷-۱۳۹۴/۷/۷ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردش‌کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۰۰۰۰/۱۰۸۳-۱۳۹۶/۷/۲۲ اعلام کرده است که:

«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً، در خصوص آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷-۱۳۹۴/۷/۷ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مزید استحضار می‌رساند:

۱ـ مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب سال ۱۳۸۸ هیئت‌وزیران با اصلاحات بعدی، مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب‌ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می‌نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد‌شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نماید. مؤسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباری مربوط اعلام می‌نماید. مؤسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حساب‌های بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به مؤسسه اعتباری ذی‌نفع اقدام نمایند. اقدام مؤسسه اعتباری ذی‌نفع می‌تواند قبل و یا بعد از سیاست‌های تشویقی موضوع ماده ۱۵ صورت گیرد.

۲ـ ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور طی دادنامه شماره ۱۲۸۵-۱۳۹۴/۱۲/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال گردیده است: «به موجب ماده ۱ قانون تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر‌شده است که به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی (اعم از کالا یا خدمات) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و ملی قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد توسط بانک‌های عامل ممنوع است و مطابق ماده ۵ قانون یاد‌شده نیز دولت مکلف شده است ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان گروه‌های مشاور مـالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی ساماندهی مطالبات معوق مؤسسات تضمین اعتبار زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید، نظر به مراتب مذکور حکم مقرر در ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و یا بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری است ارتباطی با مقوله ساماندهی مطالبات معوق مصرح در ماده ۵ قانون یاد‌شده ندارد ضمن اینکه اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری با حکم مقرر در ماده ۱ قانون یاد‌شده مغایرت دارد از طرفی اطلاق سلب دادخواهی از اشخاص موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه مورد اعتراض در مواردی که اشخاص مذکور حق دادخواهی خود را ساقط نکرده باشند از حدود اختیارات هیئت‌وزیران خارج است و ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

۳ـ مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیرغم ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب سال ۱۳۸۸ هیئت‌وزیران توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وفق ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۷۸۴۷-۱۳۹۴/۷/۷ با تغییر نسبتاً محدود مجدداً مفاد ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور را احیاء نموده است. بنا به مراتب مفاد ماده (۱۹) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۷۸۴۷-۱۳۹۴/۷/۷ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر موظف نمودن مؤسسات اعتباری به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب‌ها (ریالی و ارزی) اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد‌شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نماید به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد آیین‌نامه موصوف با ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب سال ۱۳۸۸ هیئت‌وزیران به شرح مندرج در دادنامه ۱۲۸۵-۱۳۹۴/۱۲/۴ اخیرالذکر، در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۷۸۴۷-۱۳۹۴/۷/۷ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«۱ـ…..

۲ـ…….

ماده ۱۹ـ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به‌حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد‌شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نماید.

تبصره ـ مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریال موجودی حساب‌های ارزی مشتری، ضامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۸۴۱۴۳/ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ توضیح داده است که:

«رئیس محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ (کلاسه ۱۱۸۹/۹۶) موضوع دادخواست دیوان محاسبات کشور به طرفیت این بانک به خواسته ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۷۸۴۷-۱۳۹۴/۷/۷ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی این بانک، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ـ مطابق تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به‌استثناء ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و پرداخت هزینه دادرسی، سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. در صورتی که خواسته فوق در برگه مخصوص دادخواست تنظیم نشده و بر این اساس مشمول بند ۳ ماده ۸۱ قانون مذکور می‌باشد.

۲ـ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) توسط هیئت‌وزیران تصویب و ماده ۱۴ آن در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ ابطال گردیده، در حالی که مرجع تصویب آیین‌نامه مورد اعتراض، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) می‌باشد و تاریخ تصویب آن ۱۳۹۴/۶/۱۰ (پیش از ابطال مقرره فوق‌الذکر) است. لذا برخلاف خواسته خواهان، اساساً اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این پرونده موضوعیت ندارد.

۳ـ آیین‌نامه مورد اعتراض به استناد اختیار و صلاحیت بانک مرکزی مصرح در بند «ب» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب گردیده، در حالی که مبنای تصویب آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) هیئت‌وزیران، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی می‌باشد.

بدیهی است این بانک به موجب بند «ب» ماده ۱۱ و بند ۷ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور اختیار دخالت در امور بانک‌ها و تعیین شرایط معاملات مربوط به پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها را دارد.

۴ـ برخلاف ادعای مطروحه از سوی دیوان محاسبات کشور، شورای پول و اعتبار در بازنگری و تصویب آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری، عبارتی تحت عنوان «اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری» در هیچ بخشی از مفاد آیین‌نامه یاد‌شده به کار نبرده و درج شرط «اعطای اختیار به طور غیرقابل رجوع» در خصوص مشتری و ضامنین (طرفین اصلی قرارداد) با هیچ‌یک از اصول و مبانی حقوقی مغایر نمی‌باشد.

۵- در خصوص سلب حق دادخواهی ذکر این نکته ضروری است که این حق به‌موجب آیین‌نامه سلب نمی‌شود بلکه به موجب مقرره مورد اعتراض، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی این شرط را درج می‌کنند. همان‌گونه که در دادنامه شماره ۱۲۸۵-۱۳۹۴/۱۲/۴ هیئت‌عمومی آن دیوان تصریح گردیده، سلب حق دادخواهی از اشخاص در مواردی که اشخاص مذکور حق دادخواهی خود را ساقط نکرده باشند، از حدود اختیارات هیئت‌وزیران (دولت) خارج است. در صورتی که در ماده ۱۹ آیین‌نامه مورد اعتراض تأکید شده که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه باید قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری و ضامنین طی آن حق اعتراض و طرح دعوا را از خود سلب نمایند. بر اساس این ایراد دیوان محاسبات نیز محکوم به رد می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق و تأکید بر اینکه آیین‌نامه مورد اعتراض، به موجب اختیارات بانک مرکزی مصرح در قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب‌شده و به شرح فوق، مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد، بنابراین صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰  با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

بر مبنای ماده ۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶  مقرر‌شده است: «به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانک‌های عامل ممنوع است…». به موجب مقرره مورد شکایت، مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند که قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین وام‌گیرنده با شرط ضمن عقد به صورت غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم (تسهیلات اخذشده) و غیرمستقیم (سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده) را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید. نظر به اینکه قراردادهای اعطای تسهیلات، دارای مبلغ، مدت و موضوع خاص بوده و ضامن یا ضامنین، ضمانت وام‌گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص (مطالبات مستقیم) تقبل می‌کنند و ضمانت سایر تعهدات (مطالبات غیرمستقیم) تسهیلات گیرنده را متقبل نشده‌اند، بنابراین عموم ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری که تجویز می‌کند مطالبات غیرمستقیم مؤسسات مالی اعتباری ناظر بر سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده از ضامن و یا ضامنین که قبلاً بازپرداخت آن بدهی را (سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده) تضمین نکرده‌اند اخذ شود، مغایر با ماده ۱ قانون یاد‌شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره۶۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸۰۸/۰۲۰ ـ ۴/۹/۱۳۹۴ وزیر جهاد کشاورزی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۴-۲۶/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۹۶۰۱۸۴۶-۱۳۹۸/۲/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ با موضوع: «ابطال دستورالعمل شماره ۰۲۰/۲۶۸۰۸-۱۳۹۴/۹/۴ وزیر جهاد کشاورزی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۲۰

شماره دادنامه: ۶۶

شماره پرونده: ۱۸۴۶/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید عبدالمنافی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۰۲۰/۲۶۸۰۸-۱۳۹۴/۹/۴ وزیر جهاد کشاورزی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی  ابطال دستورالعمل شماره ۰۲۰/۲۶۸۰۸-۱۳۹۴/۹/۴ وزیر جهاد کشاورزی در خصوص چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جهاد کشاورزی  را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض تحیت

به موجب ماده ۲ دستورالعمل چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جهاد کشاورزی آمده که: کارمندان رسمی و پیمانی متقاضی ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی که رشته تحصیلی آنان متناسب با رشته شغلی و مطابق با نیازها و اولویت‌های وزارت متبوع بوده و با هزینه شخص و با استفاده از مرخصی و یا خارج از ساعات اداری با اخذ مجوز قبل از شروع به تحصیل می‌توانند ادامه تحصیل نمایند. وزیر جهاد کشاورزی در ذیل ماده مزبور کارمندان را جهت ادامه تحصیل مکلّف نموده که باید قبل از شروع به تحصیل مجوز لازم حسب شرایط مذکور در دستورالعمل را اخذ کنند و با بررسی شرایط اشاره به سوابق کارکنان و حداکثر سن برای ادامه تحصیل شده در حالی که اقدام وزیر خارج از حدود و اختیارات بوده و هیچ مقامی حق ندارد بدون مجوز و استناد قانون مانع ادامه تحصیل افراد شده یا شرط و شروط به شرح مذکور در ماده ۲ دستورالعمل نماید و ماده ۲ علاوه بر خارج از حدود اختیار بودن مغایر منطوق صریح ماده ۶۱ و ماده ۶۲ و تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت و خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی مذکور می‌باشد. به موجب ماده ۳ دستورالعمل مورد شکایت آمده که در مقاطع تحصیلات تکمیلی هرگونه تغییر رشته و گرایش تحصیلی، دانشگاه محـل تحصیل و عنـوان پایان‌نامه بدون مجـوز از مـراجع اعلام‌شده در ماده ۲ ممنوع می‌باشد. ماده ۲ مزبور اولاً: خارج از حدود اختیار وزیر بوده اخذ مجوز از مراجعی که وزیر تعیین نموده در هیچ‌یک از مقررات وجود ندارد و اصولاً تغییر رشته و گرایش تحصیلی تابع مقررات خاص و آیین‌نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات هیئت‌امنای هر دانشگاهی می‌باشد و اقدام وزیر و دستورالعمل در این قسمت با شرح وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مغایر است و تأکید می‌شود خارج از حدود اختیارات می‌باشد.

در ماده ۵ دستورالعمل آمده که تصدی پست مدیریتی و سرپرستی (رئیس اداره و بالاتر) و مأمور به خدمت شدن در طول مدت تحصیل و یا در زمان اجرای پایان‌نامه برای کلیه شاغلان به تحصیل ممنوع می‌باشد. مفهوم مخالف ماده ۵ این است که هیچ مدیر و سرپرستی حق ادامه تحصیل ندارد و اگر این مدیر لایق و شایسته باشد و بخواهد ادامه تحصیل کند باید پست و سمت خود را رها کند و استعفا دهد این ماده مزبور مغایر مواد ۶۲ تبصره ۱ ماده ۶۵ و ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و مغایر بندهای ۳، ۴، ۱۷ و ۲۶ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغ‌شده در اردیبهشت ۱۳۸۹ از سوی مقام معظم رهبری می‌باشد که در آن دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری در عزل و نصب مدیران و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرهای سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای و خدمت‌رسانی برتر، نوین کیفی را مورد تأکید قرار داده است و در نهایت ماده ۸ دستورالعمل که آمده: واحدهای امور اداری در ستاد وزارت و استان‌ها مجاز به پذیرش مدرک تحصیلی جدیـد کارمندانی که بدون رعایت شرایط این دستورالعمل اقدام به ادامه تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی نموده‌اند نمی‌باشند وزارت متبوع نیز هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی در خصوص اعمال مدرک  تحصیلی آنان نخواهد داشت همچون بندهای قبل هم خارج از حدود و اختیارات بوده و هم مغایر مقررات قانونی ذکر‌شده در دادخواست می‌باشد و درخواست ابطال دستورالعمل مربوطه به‌طور کلی دارم. »

شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶-۱۸۴۶-۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب حمید عبدالمنافی شاکی پرونده کلاسه ۱۸۴۶/۹۶ درخواست ابطال مواد ۲، ۳، ۵ و ۸ دستورالعمل به لحاظ مغایرت به مقررات اعلام‌شده و خارج از حدود اختیارات را از تاریخ تصویب دارم. »

متن دستورالعمل در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

دستورالعمل چگونگی ادامه تحصیل کارمندان وزارت جهاد کشاورزی:

«ماده ۲: کارمندان رسمی و پیمانی متقاضی ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی که رشته تحصیلی آنان متناسب با رشته شغلی و مطابق با نیازها و اولویت‌های وزارت متبوع بوده و تحصیل ایشان خلـلی در انجام وظایف محـوله ایجاد نکند می‌توانند با هزینه شخصی و با استفاده از مرخصی و یا خارج از ساعات اداری با اخذ مجوز قبل از شروع تحصیل تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر بر اساس مدرک تحصیلی مأخوذه در دوره پیمانی یا رسمی با شرایط زیر ادامه تحصیل دهند و از مزایای آن برخوردار شوند:

ماده ۳: در مقاطع تحصیلات تکمیلی هرگونه تغییر رشته و گرایش تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل و عنوان پایان‌نامه بدون اخذ مجوز از مراجع اعلام‌شده در ماده دو ممنوع می‌باشد.

ماده ۵: تصدی پست مدیریتی و سرپرستی (رئیس اداره و بالاتر) و مأمور به خدمت شدن در طول مدت تحصیل و یا در زمان اجرای پایان‌نامه برای کلیه شاغلان به تحصیل ممنوع می‌باشد.

ماده ۸: واحدهای امور اداری در ستاد وزارت و استان‌ها مجاز به پذیرش مدرک تحصیلی جدید کارمندانی که بدون رعایت شرایط این دستورالعمل اقدام به ادامه تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی نموده‌اند نمی‌باشند و وزارت متبوع نیز هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی در خصوص اعمال مدرک تحصیلی آنان نخواهد داشت. »

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با عنایت به اینکه اطلاق بندهای مورد شکایت، موجب محدودیت و ممنوعیت تحصیل کارکنان وزارت جهاد کشاورزی برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی در خارج از ساعات اداری و یا اخذ مرخصی استحقاقی شده است، همچنین مأموریت آموزشی در مورد ایثارگران را نیز ممنوع کرده است، مغایر با حکم ماده‌واحده  قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری   مصوب سال ۱۳۷۲ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی آن است، زیرا در ماده‌قانونی مذکور صرفاً ادامه تحصیل در ساعات اداری ممنوع شده و از طرفی محدودیت و ممنوعیت حق بر آموزش نیاز به حکم و یا اذن قانون‌گذار دارد. همچنین اطلاق محدودیـت و ممنوعیت احکام بندهای مورد شکایت که شامل ایثارگران می‌شود مغایر با تبصره ذیل ماده ۶۱  قانون مدیریت خدمـات کشوری  است و در مجمـوع کلیه بنـدهای مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات وزیر جهاد کشاورزی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

 

رأی شماره ۶۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ـ ۱۶/۵/۱۳۹۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۴-۲۶/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۱۷۱۶-۱۳۹۸/۲/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ـ ۱۳۹۶/۵/۱۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۲۰

شماره دادنامه: ۶۵

شماره پرونده: ۱۷۱۶/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نادر خوارزمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نـامه شمـاره ۱۳۲۰۶۷۱-۱۳۹۶/۵/۱۶ رئیس امـور مـدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی  ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱-۱۳۹۶/۵/۱۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی  کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، با عنایت به تبصره ۲ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه که عنوان می‌دارد: «تبصره ۲ـ والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومـی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقـوق و مزایای همان پست سازمانـی یا هم‌تراز شغل و پست قبلی بـرخوردار می‌شوند.» با عنایت به اینکه احکام حقوقی صادره این‌جانب نادر خوارزمی جانباز ده درصد از پرسنل استانداری گیلان که آخرین پست سازمانی‌ام معاون عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری شهرستان بندر انزلی بوده و هم‌اکنون بنا به تصمیمات مدیریتی در پست کارشناسی عمرانی آن فرمانداری منصوب گشته‌ام در مغایرت با نص قانون یاد‌شده اصدار یافته است، مراتب اصلاح حکم را طی مکاتبه‌ای از اداره کل اداری و مالی استانداری گیلان تقاضا نموده اما مدیرکل اداری و مالی استانداری در پاسخ شماره ۹۷/۸۰/۶۲/۹۴۸-۱۳۹۷/۴/۴ این نحوه محاسبه را ناشی از مکاتبه شماره ۷۷۶۴۰-۱۳۹۶/۵/۱۸ وزارت کشور در راستای اجرای نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ـ ۱۳۹۶/۵/۱۵ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مستند نموده است از این‌رو با ارائه ادله بعدی دادخواست خود را به شرح ذیل به حضور ارسال می‌دارم.

الف) با توجه به نص صریح قانون، ایثارگران، مشمول تبصره ۲ بند ذ ماده ۷۸ قانون برنامه ششم توسعه می‌باشند که در تنزل پست می‌بایست از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا هم‌تراز شغل و پست قبلی برخوردار گردند لذا درج مابه‌التفاوت حقوق پست قبلی با پست جدید، به عنوان عدد ثابت در حکم پرسنلی تحت عنوان ردیف، ماده ۷۸ قانون برنامه نمی‌تواند محقق‌کننده این نص قانونی باشد زیرا این عدد ثابت بوده و تابع ضرایب رشد سالانه نمی‌گردد. از آنجا که قانون‌گذار در نص فوق‌الاشاره مشمولین را حائز شرایط کلیه حقوق و مزایای «همان پست سازمانی» یا «هم‌تراز شغل قبلی» محسوب نموده است. لذا احتساب افزایش سالانه (مطابق نرخ اعلامی) از شمول کلیه پست‌های سازمانی بوده و امری بدیهی محسوب می‌گردد. بنابراین منظور قانون‌گذار توقف دریافتی‌های ایثارگر در دوره تصدی پست قبلی نمی‌باشد زیرا متصدیان مشابه همان پست سازمانی و هم‌ترازان از رشد سالانه بهره‌مند می‌گردند. مضافاً به استناد قاعده ملازمه اذن در شی با لوازم آن، مستفاد از ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که عنوان داشته: «ماده ۶۴ـ نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مـواد آتی خواهد بود امتیاز حـاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در ایـن فصل ضرب‌در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری‌بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد. تبصره ـ ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.» از این‌رو از آنجا که اذن در تخصیص پست هم‌تراز و یا مشابه پست قبلی موضوع تبصره ۲ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، اذن در ملازم آن یعنی رشد سالانه موضوع نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی وفق ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن می‌باشد در نتیجه نحوه محاسبه حکم این‌جانب می‌بایست به گونه‌ای باشد که مشمول این ماده و تبصره شود. کما اینکه در گذشته مشابه این موضوع از طریق کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۱۳۷۴ در ایجاد پست‌های ستاره‌دار یا هم‌تراز تحقق می‌یافت. در نتیجه به نظر می‌رسد به جای درج عدد ثابت تحت ردیف عنوان‌شده در حکم حقوقی می‌بایست امتیازات پست سازمانی در ردیف منحصر به خود برای محاسبه منظور گردد.

ب ـ از آنجا که در منطوق قانون، بهره‌مندی مشمولین، از حقوق و مزایا تصریح‌شده است و بخشی از مزایا شامل اضافه‌کار از طریق، جمع حق شغل، حق شاغل و حق مدیریت، تقسیم‌بر ۱۷۶ ضرب‌در ضریب همان سال ضرب‌در ساعات اضافه‌کار به دست می‌آید . لذا احتساب تفاوت تنزل به عنوان عدد ثابت منجر به عدد اعمال امتیازات کاهش‌یافته در آیتم‌های حق شغل، حق شاغل و حق مدیریت که مؤثر بر محاسبه اضافه‌کار می‌باشند، می‌گردد که طبیعتاً به تنزل دریافت مزایا (عدد مبنا در محاسبه اضافه‌کار) منجر خواهد شد از این‌رو این اقدام نیز مغایر با نص صریح قانون می‌باشد که همان‌طور که در فراز پایانی بند الف این دادخواست اشاره شد در صورت درج امتیازات در ردیف‌های منحصر به خود این نقیصه نیز برطرف و اجرای قانون به صورت کامل امکان‌پذیر خواهد شد.

از آنجا که بر اساس اصل یک‌صد و هفتاد قانون اساسی قضات محاکم مکلفند از اجرای آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و… دولتی مخالف با قانون خودداری نمایند و به استناد اصل یک‌صد و هفتاد و سوم و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان این دسته از اقدامات قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد لذا رسیدگی به دادخواست  مشروحه بر اساس ادله معنونه، ابطال مکاتبه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ـ ۱۳۹۶/۵/۱۶ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور، احقاق حقوق تضییع‌شده شامل حقوق و مزایا از زمان تنزل پست تاکنون توسط استانداری گیلان را از محضر آن دادگاه را خواستارم.»

متن نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای خلیلی

مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی ـ وزارت کشور

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۷۲۵۳۸-۱۳۹۶/۵/۹ در خصوص مفاد تبصره (۲) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد: طبق مفاد تبصره قانونی مذکور، مشمولین این تبصره در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آرای مراجع قضایی یا اداری بـه تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا هم‌تراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند. لذا در اجرای مفاد تبصره یاد‌شده دستگاه مکلف است با ملاحظه حکم کارگزینی پست سازمانی قبلی این افراد و حکم کارگزینی مربوط به پست فعلی (بعد از تنزل پست) مابه‌التفاوت ریالی ناشی از تنزل پست سازمانی را طی ردیف جداگانه‌ای، مستنداً به مفاد تبصره فوق، در حکم کارگزینی وی درج نماید. اضافه می‌نماید صرفاً آن دسته از ایثارگران مندرج در تبصره یاد‌شده که تنزل پست سازمانی آنان بعد از اجرایی شدن قانون مذکور انجام‌شده باشد، مشمول بهره‌مندی از مزایای مربوط می‌باشند. ـ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۳۵۷۷۶۸-۱۳۹۷/۷/۱۱ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: شکایت آقای نادر خوارزمی

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۱۰۶۴ (شماره بایگانی ۳۴۸۸۳) مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ به استحضار می‌رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که طبق حکم مندرج در تبصره ۲ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می‌دارد: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا هم‌تراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند» قانون‌گذار بهره‌مندی از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا هم‌تراز شغل و پست قبلی را تجویز نموده است. لذا در اجرای تبصره مذکور، دستگاه مکلف است با ملاحظه حکم کارگزینی پست سازمانی قبلی این افراد و حکم کارگزینی مربوط به پست فعلی (بعد از تنزل پست)، صرفاً مابه‌التفاوت ریالی ناشی از تنزل پست سازمانی را طی ردیف جداگانه‌ای، مستنداً به مفاد تبصره فوق در حکم کارگزینی وی درج نماید. در خصوص چگونگی اقدام در سنوات آتی مراتب طی گزارش شماره ۱۶۶۷۲۰-۱۳۹۷/۴/۹ به استحضار رئیس سازمان رسید که حسب دستور ایشان جهت رفع ابهامات مطروحه موضوع در دستور کار شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار گرفته است، که به‌محض حصول نتیجه مراتب به نحو مقتضی به دستگاه‌های مشمول اعلام خواهد گردید. علاوه بر مراتب فوق موارد زیر نیز اعلام می‌گردد.

۱ـ در تبصره ۲ بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد پست هم‌تراز را تجویز ننموده، عنایت دارند ایجاد پست هم‌تراز به موجب قانون امکان‌پذیر است.

۲ـ با توجه به اینکه در تبصره مذکور ایجاد پست هم‌تراز اجازه داده نشده لذا نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱-۱۳۹۶/۵/۱۶ امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت این سازمان صرفاً روش اجرای تبصره فوق‌الذکر را در زمان تنزل پست اعلام نموده است و مبین سایر موضوعات دیگر که شاکی در دادخواست خود اشاره کرده است نمی‌باشد. لذا تقاضای ابطال نامه مزبور از این حیث فاقد وجاهت است.

۳ـ با توجه به دادنامه شماره ۴۷۲-۱۳۹۵/۷/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظرات دفاتر دستگاه‌های اجرایی ماهیتاً از مقوله اظهارنظر مشورتی بوده و متضمن قاعده الزام‌آوری نیست. لذا قابل رسیدگی و ابطال در هیئت‌عمومی دیوان نمی‌باشد. به خصوص اینکه نظریه مورد بحث صرفاً در راستای اجرای قانون و نیز به لحاظ عدم کاهش حقوق و مزایای ایثارگران مشمول، نحوه اجرا را در زمان تنزل پست بیان نموده که مغایرتی با قانون نیز ندارد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست. خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشد. »

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷  قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران  مقرر‌شده است:  «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا هم‌تراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.»  و از آنجایی کـه حقوق و مزایای کارمندان مطابق ماده ۶۴  قانون مدیریت خدمات کشوری  مبتنی بـر امتیازاتی است که ضرب‌در ضریب ریالی هر سال تعیین می‌شود و بر اساس سایر مواد فصل دهم قانون اخیرالذکر، حقوق ثابت کارکنان شامل حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت تعیین و امتیاز آن بعضاً ملاک محاسبه سایـر مـزایا از جملـه اضافه‌کاری و پـاداش پایان خدمت می‌باشد، بنابراین تعیین ردیف جـداگانه جهت پرداخت مابه‌التفاوت که باعث عدم محاسبه امتیاز آن در سایر مزایای ایثارگران تنزل مقام یافته می‌شود، مغایر با قانون فوق‌الذکر است و از این حیث مقرره مورد شکایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲  ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۶۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ـ ۴/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۴-۲۶/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۹۶۰۱۰۶۸-۱۳۹۸/۲/۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۱۳۸۶/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۲۰

شماره دادنامه: ۶۷

شماره پرونده: ۱۰۶۸/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۱۳۸۶/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی  ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۱۳۸۶/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص «دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی بابت تسهیلات مالی و وام‌های اعطایی  را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۱۳۸۶/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور، به استحضار می‌رساند که در نخستین ماده‌قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص مشمول پرداخت مالیات در پنج گروه مشخص حصر‌ شده که از آن میان گروه پنجم که مختص به اشخاص غیرایرانی است به این صورت است: «هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به ‌درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایـران تحصیل می‌کنند.» بـر این اسـاس تسهیلات ارزی کـه شرکت‌های ایرانی، از بانک‌های خـارجی مقیم خـارج از ایران، برای خـرید تجهیزات و ماشین‌آلات و مـواد اولیه از شرکت‌های فروشنده خارجی مقیم خارج، دریافت و بدون انتقال ارز به ایران، در خارج و مستقیماً به فروشندگان خارجی پرداخت می‌کنند، جزو موارد ذکر‌شده در ماده مذکور نبوده لذا نیاز به کسر مالیات تکلیفی از سود و کارمزد پرداختی به بانک خارجی پرداخت‌کننده این تسهیلات نیز نمی‌باشد با این همه، سازمان امور مالیاتی، بر اساس بخشنامه مورد اعتراض نسبت به مطالبه این مالیات از شرکت‌های ایرانی پرداخت‌کننده سود و کارمزد تسهیلات اقدام و با توجه به عدم پذیرش کسر این مالیات توسط بانک خارجی پرداخت‌کننده تسهیلات، شرکت‌های مربوطه، ناچار به پرداخت این مالیات از حساب خود هستند که منجر به افزایش هزینه وام‌های دریافتی‌شان می‌شود. لذا با عنایت به اینکه مطالبه مالیات از درآمدهایی که در ماده ۱ قانون مالیات‌ها ذکر نشده، مصداق بارز تجاوز از حکم مقنن است از آن مقام عالی درخواست ابطال این بخشنامه را دارم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بخشنامه شماره ۷۳۰۴

دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی بابت تسهیلات مالی و وام‌های اعطایی

تاریخ: ۱۳۸۶/۲/۴

اداره کل امور مالیاتی:

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و در اجرای ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مزبور، دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی بابت تسهیلات مالی و وام‌های اعطایی موضوع بخشنامه ۴۶۵۰۲ـ ۱۳۸۵/۹/۲۷ و وصول آن در منبع به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱ـ ادارات امور مالیاتی به منظور محاسبه مالیات سود و کارمزد تسهیلات مالی و وام‌های اعطایی اشخاص مذکور، ابتدا می‌بایست با اعمال ضریب مربوط (بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی) مندرج در جدول ضرایب عملکرد سال مربوط بر روی سود و کارمزد ناخالص پرداختی به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی، درآمد مشمول مالیات را تعیین و سپس با اعمال نرخ‌های مقرر در مواد ۱۰۵ (اشخاص حقوقی) ‌و یا ۱۳۱ (‌اشخاص حقیقی)‌ قانون یاد‌شده حسب مورد نسبت به محاسبه مالیات متعلقه اقدام نمایند. چنانچه جداول ضرایب مالیاتی سال مربوط در تاریخ تعیین درآمد مشمول مالیات تدوین و ابلاغ نشده باشد، آخرین جداول ضرایب مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد.

مثال: شرکت ایرانی «الف» بابت وام دریافتی از بانک خارجی  H  در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۵ علاوه بر پرداخت اصل وام دریافتی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نیز سود و کارمزد پرداخت می‌نماید. با توجه به اینکه شخص حقوقی (‌بانک)‌ دریافت‌کننده وجوه مزبور خارجی و مقیم خارج از کشور است، ‌لذا نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات به‌صورت علی‌الرأس و به شرح زیر تعیین می‌گردد:

ناخالص سود و کارمزد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

ضریب مالیاتی (‌بیست درصد) ۲۰% ردیف (۱) صفحه ۲۸ جدول ضرایب سال ۱۳۸۴

نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم (‌شخص حقوقی) (‌بیست و پنج درصد)۲۵%

درآمد مشمول مالیات                       ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰= ۲۰% × ۱۰۰۰۰۰۰۰۰

مالیات متعلق              ریال ۵۰۰۰۰۰۰ = ۲۵% × ۲۰۰۰۰۰۰۰

۲ـ ادارات امور مالیاتی مکلفند در هر مورد که استعلام از سوی پرداخت‌کننده وجوه مزبور صورت می‌گیرد، پس از ثبت آن در دفتر اداره امور مالیاتی مربوط، طبق بند یک فوق‌الذکر نسبت به محاسبه مالیات و صدور فیش مالیاتی به نام اشخاص خارجی دریافت‌کننده وجوه و با قید نام پرداخت‌کننده وجه اقدام نمایند.

۳ـ ادارات امور مالیاتی مکلفند مؤدیان را راهنمایی نمایند تا مالیات محاسبه‌شده به شرح فوق را از وجوه پرداختی کسر و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ پرداخت سود و کارمزد به حساب‌های تعیین‌شده ادارات امور مالیاتی مربوط واریز نمایند.

۴ـ ادارات امور مالیاتی مکلّفند پس از اخذ مالیات متعلق، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن حواله وجه به نفع اشخاص خارجی پرداخت‌کننده وام و تسهیلات مالی صادر و برای بانک استعلام‌کننده ارسال نمایند.

۵ ـ سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از مؤسسات مالی بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی) با توجه به توافقنامه‌های فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات مزبور، در صورتی که اخذ وام و تسهیلات با تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران باشد، از شمول این بخشنامه مستثنا می‌باشد.

۶ ـ شمول سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی مقیم کشورهایی که دارای موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازم‌الاجرا با جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، مطابق مقررات موافقت‌نامه ذی‌ربط خواهد بود.

۷ ـ با توجه به اینکه دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران با مجوز بانک مرکزی تأسیس می‌شوند و بر اساس مجوز مزبور این دفاتر مجاز به فعالیت بانکی در ایران نمی‌باشند. لذا در خصوص دریافت وام و تسهیلات مالی اشخاص ایرانی از بانک خارجی مقیم خارج از کشور دفاتر فوق‌الذکر علی‌الاصول فعال و ذینفع در معاملات نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است دفاتر نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی ثبت‌شده در مناطق آزاد و در سرزمین اصلی که طبق مقررات مجاز به فعالیت بانکی باشند، درآمد مشمول مالیات سود و کارمزد وام و تسهیلات پرداختی توسط آنان در ایران طبق قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی حسب مورد تعیین و مالیات متعلق مطالبه خواهد شد. ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب لایحه شماره ۲۱۲/۴۳۷۸۱/د ـ۱۳۹۶/۱۱/۷ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ۱۰۶۸/۹۶ با موضوع «ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ـ ۱۳۸۶/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور» با توجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده را درخواست می‌نماید.

۱ـ مطابق بند ۵ ماده ۱ «قانون مالیات‌های مستقیم»: «هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند [مشمول پرداخت مالیات است]» و از طرفی وفق تبصره ماده ۱۵۹ همان قانون: «به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود که در مورد مؤدیان غیرایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات‌های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.»

۲ـ از دیگر سو مطابق ماده ۱۰۷ «قانون مالیات‌های مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی [از جمله بانک‌ها] مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود: بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلم‌های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌کنند (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر‌شده است) با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد (۱۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی می‌باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.» و از آنجا که سود و کارمزد پرداختی به بانک‌های خارجی، ناشی از به‌کارگیری تسهیلات و کسب سود آن بانک‌ها در ایران می‌باشد، بنابراین فعالیت بانک‌ها در ارائه تسهیلات به شرکت‌های ایرانی از مصادیق بهره‌برداری از سرمایه در ایران بوده و مشمول مالیات می‌باشد و از طرفی به موجب ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی همین ماده به شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲هـ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۹ که بر اساس مقررات ماده ۱۰۷ قانون مذکور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است، ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج [مانند بانک‌های خارجی] از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران تعیین گردیده است. بند ۴ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی یاد‌شده «ضریب درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه در فعالیت‌های اقتصادی در ایران به استثنای موارد مذکور در سایر بندهای آن ماده » را تعیین کرده است و بدیهی است که سود و کارمزد پرداختی به بانک‌های خارجی بابت ارائه تسهیلات این بانک‌ها به شرکت‌های ایرانی، ناشی از فعالیت و به کارگیری سرمایه این‌گونه بانک‌ها و بهره‌برداری سرمایه در فعالیت‌های اقتصادی در ایران محسوب و وفق مقررات فوق‌الذکر مشمول مالیات می‌گردد.

۳ـ همان‌گونه که در صدر بخشنامه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۱۳۸۶/۲/۴ که ماهیتاً از نوع دستورالعمل می‌باشد) ذکر گردیده، این بخشنامه در اجرای تبصره ماده ۱۵۹ قانون مذکور صادر گردیده و به موجب آن نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی بابت تسهیلات مالی و وام‌های اعطایی موضوع بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲-۱۳۸۵/۹/۲۷ سازمان امور مالیاتی مبنی بر وصول مالیات در منبع تبیین شده است و مطابق دادنامه شماره ۶۴۲-۱۳۹۲/۹/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه اخیرالذکر (شماره ۴۶۵۰۲-۱۳۸۵/۹/۲۷ در مقام تبیین یکی از طرق وصول مالیات از افراد خارجی تنظیم گردیده، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نشده است.

بدین ترتیب، بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۱۳۸۶/۲/۴ که در اجرای تبصره ماده ۱۵۹ «قانون مالیات‌های مستقیم» صادر‌شده است نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانون سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و اعمال‌شده است بلکه اقـدامی در جهت اجرای صحیح امور در چهارچوب قوانین موضوعه و شیوه صحیح نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی بابت اعطای تسهیلات مالی و وام به طرف‌های ایرانی، می‌باشد لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.»

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

به موجب بند ۵ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ و بند (ج) ماده ۱۰۷  قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶  و اصلاحات بعدی آن، هر شخص غیرایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند مشمول پرداخت مالیات در ایران است، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصراً، تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است ولاغیر. بنابراین سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزو موارد احصاء‌شده مذکور نیست از جمله سود و کارمزد مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ‌گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود و بانک‌های خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه به موجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز‌شده از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده‌اند، نسبت به درآمد مذکور به طور مسلم مشمول مالیات خواهند بود. بنا بر مراتب بخشنامه مـورد شکایت کـه اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی کـه فعالیت خود را از طریق مقر غیردایم و یا شعبه نمایندگی، کارگزار و امثالهم در ایران انجام می‌دهند را مشمول مالیات بر درآمد دانسته، مغایر قانون پیش‌گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   مصوب سال ۱۳۹۲  ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

 

رأی شماره۷۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۸ مصوبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۴-۲۶/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۹۶۰۰۸۸۱-۱۳۹۸/۲/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با موضوع: «ابطال بند۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۲۷

شماره دادنامه: ۷۲

شماره پرونده: ۸۸۱/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان

گردش‌کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به‌موجب گزارش شماره ۲۰۰۰۰/۶۹۳-۱۳۹۶/۵/۲۱ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً در خصوص مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان موضوع بررسی وضعیت راه‌ها و شبکه حمل‌ونقل استان و مصوبات سفر ریاست‌جمهوری مزید استحضار می‌رساند:

۱- بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۵۶۳۷-۱۳۹۱/۸/۱۴ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه‌وبودجه و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی آن و در چارچوب نظام فنی و اجرایی موضوع مصوبـه ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷-۱۳۸۵/۴/۲۰ هیئت‌وزیران صادر گردیده و تاکنون موردایراد واقع نگردیده و لازم‌الاجرا می‌باشد.

۲ـ وظایف شورای برنامه‌ریزی استان وفق بند هـ ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس آیین‌نامه اجرایی مربوط موضوع مصوبه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱ـ ۱۳۹۴/۴/۲۴ هیئت‌وزیران و همچنین وفق ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور تصریح گردیده است.

بنا به مراتب از آنجا که بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۵۶۳۷-۱۳۹۱/۸/۱۴ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور کماکان لازم‌الاجرا می‌باشد و به لحاظ تصریح وظایف شورای برنامه‌ریزی استان بر اساس قوانین و مقررات مربوط، اقدام شورای برنامه‌ریزی استان کردستان طی بند ۸ دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ متضمن عدم بهره‌برداری و استفاده از فهرست‌بهای پایه تجمیعی و عدم اجرای بخشنامه صدرالاشاره خارج از حیطه اختیارات شورای مذکور تلقی و در نهایت امر مغایر با بند هـ ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجـرایی آن ارزیابی می‌گردد. مضافـاً اینکه مـوقعیت ژئوپلیتیکی استان و همچنین تفاوت چشمگیر شاخص‌های توسعه راه و نیز مشکلات اجرایی فهرست‌بهای تجمیعی… مندرج در بند ۸ مصوبه شورای برنامه‌ریزی موصوف دلیل قانع‌کننده و مجوزی برای عدم اجرای بخشنامه لازم‌الاجرا نمی‌باشد.

بنا به مراتب معروضه در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بند ۸ مصوبه صدرالاشاره مورد استدعاست. »

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان

زمان پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

سالن شهدای دولت استانداری

دهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان ساعت ۱۵ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ با حضور جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و جناب آقای مهندس خادمی معاون محترم وزارت راه و شهرسازی، دکتر حاجی محمدی مشاور محترم رئیس سازمان برنامه بودجه کشور و همچنین نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی آقایان مهندس علیو، دکتر فرشادان، مهندس بیگلری، منصور مرادی و علی‌محمد مرادی در محل سالن شهدای دولت با دستور کار ذیل تشکیل گردید:

۱ـ………

۲ـ……….

۳ـ………

۸- با توجه به اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی استان کردستان و همچنین تفاوت چشمگیر و معنی‌دار شاخص‌های توسعه راه آن با متوسط کشوری و دیگر استان‌های کشور و نیز مشکلات اجرایی فهرست‌بهای تجمیعی از جمله عدم امکان تأمین اعتبار پروژه‌ها در موعد مقرر در مدت اجرای پروژه، عدم پرداخت به موقع صورت‌وضعیت و کارکرد پیمانکاران، مقرر گردید اداره کل راه و شهرسازی استان کماکان در برگزاری مناقصات پروژه‌های استانی و ملی تفویضی از فهرست بهاء پایه استفاده نماید و شورای فنی و سازمان برنامه‌وبودجه استان نیز هم‌زمان نسبت به پیگیری و انعکاس مشکلات مندرج در فهرست به جای تجمیعی به نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه کشور اقدام نمایند.»

رئیس دیوان عدالت اداری با اجازه حاصل از ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به موضوع را به هیئت‌عمومی ارجاع می‌کند.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به موجب لایحه شماره ۵۸۰۲۷۰-۱۳۹۷/۱۰/۲۲ توضیح داده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

با احترام در پاسخ به دادخواست شماره ۲۰۰۰۰/۶۹۳-۱۳۹۶/۵/۲۱ معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان  محاسبات کشور که به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۹۵ در دیوان عدالت اداری ثبت و طی کلاسه پرونده ۸۸۱/۹۶-۱۳۹۶/۷/۱۱ به این سازمان ابلاغ‌شده است و پیرو جـلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ هیئت تخصصی اقتصادی مالی آن دیوان که با حضور نمایندگان این سازمان تشکیل گردید موارد ذیل را به عنوان دفاعیه اعلام می‌دارد:

۱ـ جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان به مناسبت سفر جناب آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و برای بررسی وضعیت پروژه‌های راه‌سازی و راه‌آهن در استان تشکیل گردیـد و در آن سفر معـاون وزیر راه و شهرسـازی و نمایندگـان مـردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشته‌اند.

۲ـ هدف از سفر و تشکیل جلسه شورای برنامه‌ریزی اخذ تصمیمات به منظور افزایش اعتبارات راه‌سازی و تسهیل در انجام امور جهت ارتقاء شاخص راه استان که در رده آخر و ۳۱ استان‌های کشور قرار دارد بوده است.

۳ـ همان‌گونه که نمایندگان این سازمان در جلسه صدرالذکر اعلام داشته‌اند فهرست بهاء پایه هر سال توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه و در اختیار دستگاه‌های اجرایی دولتی قرار گرفته تا در اجرای پروژه‌های عمرانی به عنوان قیمت مبنا مورد استفاده قرار گیرد.

۴ـ فهرست‌بهای تجمیع‌شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن نیز بر مبنای فهرست‌بهای پایه تدوین‌شده و استفاده از فهرست بهاء پایه در قراردادها به جای فهرست بهاء تجمیع‌شده ضرری متوجه بیت‌المال نخواهد کرد.

۵ ـ به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه‌وبودجه بخشنامه‌های مورد نیاز حوزه نظام فنی و اجرایی کشور توسط ریاست سازمـان برنامه‌وبودجه کشور ابلاغ می‌شود. لذا مقام ذکر‌شده اختیار تغییر یا اصلاح و یا استثناء قائل شدن بخشنامه‌های صادره را دارد.

۶ ـ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در خصوص تعدادی از پروژه‌های استان استثناء قائل شده و موافقت خود را مبنی بر عقد قراردادهای راه‌سازی بر اساس فهرست بهاء پایه اعلام داشته و مستند به موافقت فوق، معاون فنی و توسعه امور زیربنایی سازمان برنامه‌وبودجه کشور طی نامـه شماره ۱۰۸۴۴۷۳-۱۳۹۵/۱۲/۱۸ با عقد قرارداد به صورت فوق‌الذکر برای تعدادی از پروژه‌ها موافقت نموده‌اند.

معروض می‌دارد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان هدفی جز تلاش بیشتر جهت تسریع در ارتقاء شاخص‌های توسعه استان علی‌الخصوص راه را نداشته و در این زمینه خواستار کمک کلیه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی کشور می‌باشد و نهایتاً تصمیمات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را به هر نحو که باشد به اجرا خواهد گذاشت. »

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ  ۱۳۹۸/۱/۲۷  با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

به موجب ماده ۱۷۸  قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  مقرر‌شده است:  به منظور  تصمیم‌گیری، تصویـب، هـدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان‌ها، در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه در هر استان تشکیل می‌شود  و به موجب بند هـ ماده ۱۷۸ قانـون یادشده، آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به تصویب هیئت‌وزیران موکول شده است. آیین‌نامه موضوع این ماده با عنوان آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۰ به تصویب هیئت‌وزیران رسیده و بر مبنای ماده ۳ آن، وظایف شورای برنامه‌ریزی استان تعیین‌شده است. نظر به اینکه در بند ۸ مصوبه مورد بحث مقرر شده، « به دلیل وجود برخی از مشکلات اجرایی، در برگزاری مناقصات مربوط به پرونده‌های استانی و ملی به جای فهرست‌بهای تجمیعی از فهرست‌بهای پایه استفاده شود.» و این امر خارج از وظایف احصاء‌شده مندرج در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی استان است، بنابراین بند ۸ مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع‌شده و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۷۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۹، ۲، ۲مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۴-۲۶/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۹۷۰۱۶۴۹-۱۳۹۸/۲/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با موضوع: «ابطال بند۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۲۷

شماره دادنامه: ۷۴

شماره پرونده: ۱۶۴۹/۹۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۷۶۸۹۸-۱۳۹۷/۴/۱۱ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جنابعالی را به نتایج بررسی‌ها به شرح زیر معطوف می‌دارد: در بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی مقرر گردیده است: «در مجتمع‌های مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی می‌باشد، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در شرایط اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب بـه نـرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتـراک آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدها، برای واحدهای باقیمانده (واحدهای تجمیعی) با ارائه تأییدیه از سازمان‌های نظام‌مهندسی/مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت».

مصوبه مذکور خلاف قانون است. چرا که به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر‌شده است: «… شرکت‌های آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خـانواده یـا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد، مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند». از این‌رو، آن قسمت از بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که تفکیک اشتراک مشترکین مجتمع‌های مسکونی را موکول به ارائه موافقت سایر مالکین (که به صورت تجمیعی از اشتراک گاز استفاده می‌کنند) نموده است، مغایر با تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۳) بوده و ابطال آن در هیئت‌عمومی دیوان مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایید. »

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۹، ۲،۲ـ در مجتمع‌های مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی می‌باشد، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در اشتراک اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدها، برای واحدهای باقیمانده (واحدهای تجمیعی) با ارائه تأییدیه از سازمان‌های نظام‌مهندسی/مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین‌المللی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره گ./الف ح./۸۲۱۰۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۲ توضیح داده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: بند ۹ ـ ۲ـ ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغ‌نامه شماره ۹۲۹۸۵-۱۳۹۷/۵/۲۶ ارسالی از دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۷۰۱۶۴۹ منضم به نامه شماره ۷۶۸۹۸-۱۳۹۷/۴/۱۱ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ایراد مطروحه از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به بند فوق‌الذکر از مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی ذیلاً مطالبی را به استحضار می‌رساند:

الف ـ تحلیل موضوع از حیث فنی و اجرایی

۱ـ به لحاظ اجرایی، تفکیک کنتور گاز مجتمع‌های آپارتمانی مستلزم قطع گاز ساختمان از محل شیر اصلی می‌باشد که منجر به قطع موقت گاز کلیه مصرف‌کنندگان جهت انجام فرآیند تفکیک که یقیناً پروسه‌ای زمان‌بر نیز می‌باشد، خواهد گردید. قطعاً تصدیق می‌فرمایید که قطع نمودن جریان گاز ساکنان بدون رضایت و هماهنگی با دیگر ذینفعان برای مدتی نامعلوم به منظور تفکیک نمودن کنتورهای گاز با توجه به نیاز مستمر ساکنان به گاز، امری غیرقابل قبول می‌باشد.

۲ـ مطابق استانداردهای مبحث (۱۷) مقررات ملی ساختمان و مقررات ایمنی گاز، محل‌های برش لوله گاز در اجرای فرایند تفکیک، نیازمند تست مجدد و کنترل ایمنی توسط مرجع ذیصلاح (سازمان نظام‌مهندسی) می‌باشد که علاوه بر قطع گاز ساختمان در خلال مدت مذکور که مانع بهره‌مندی دیگر واحدها از گاز می‌گردد، طبق استانداردهای مبحث ۱۷ مقررات ساختمان مستلزم پرداخت هزینه‌های بازرسی مجدد به سازمان نظام‌مهندسی است که نبایستی به دیگر مصرف‌کنندگان تحمیل گردد.

ب ـ تحلیل موضوع از منظر قوانین و مقررات

۱ـ قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن

استحضار دارید که مطابق ماده ۲ قانون فوق‌الذکر قسمت‌های مشترک عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق دارد. همچنین بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها، محل‌های عبور لوله اختصاصی و نصب کنتور متقاضی/متقاضیان تفکیک (از جمله راهروها ـ نمای ساختمان ـ دیوار حیاط و…) جزء قسمت‌های مشترک ساختمان محسوب می‌گردد و حق استفاده از آنها منحصراً به یک یا چند واحد آپارتمانی تعلق نداشته بلکه استفاده از این قسمت‌ها مستلزم رضایت همه مالکین می‌باشد.

۲ـ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

با عنایت به اینکه با اجرای این قانون قیمت حامل‌های انرژی به ویژه گاز طبیعی متناسب با مقدار مصارف ماهیانه مشترکین به صورت پلکانی محاسبه می‌گردد، لذا به‌منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از آن بر خانوارهای کم‌مصرف، قانون‌گذار مقرراتی را در خصوص تفکیک کنتورهای آب، برق و گاز به شرح مندرج در تبصره ۱ ماده ۱ که مورد استناد سازمان بازرسی نیز واقع شده، وضع نموده است که به نظر می‌رسد بدون لحاظ نمودن موانع و مشکلات فنی و اجرایی مذکور در بند (الف) و مقررات خاص حاکم بر آپارتمان‌ها به شرح فوق و صرفاً بر مبنای احساس ضرورت اقـدام به این کار به تصویب رسیده که با عنایت به لازم‌الاتباع بودن قوانین و مقررات پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و انطباق مقررات حاکم بر موضوع، در نهایت بند ۹ ـ ۲ـ ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که حاصل نمودن مقررات حاکم بر موضوع و جهات فنی ـ اجرایی آن می‌باشد، به تصویب هیئت‌مدیره شرکت ملی گاز ایران رسیده است.

مزید استحضار در تفکیک یک کنتور به چند کنتور تمامی حقوق کنتور تجمیعی، آن هم به نرخ روز به نسبت سهم هر واحد محفوظ بوده و وجهی از مشترک اخذ نمی‌گردد. این امر نه تنها با تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی مغایرتی نـدارد بلکه هزینه‌های محاسباتی این شرکت کمتر از حـد تعیین‌شده در قانون مذکور مطابق توضیحات می‌باشد. در همین راستا لازم به توضیح است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام شرکت گاز استان تهران طـی نامـه شماره ۷/۹۶/۵۷۷-۱۳۹۶/۳/۹ بـا تأکید بـر مشاعی بودن مالکیت اشتراک و کنتور گاز در مجتمع‌های آپارتمانی، تفکیک اشتراک و اعطاء کنتور مجزا به هر یک از واحدها را مستلزم موافقت همه مالکین دانسته و عنوان نمودن: «با توجه به اینکه مالکین مشاع به اتفاق مالک کنتورهای گاز تجمیعی شناخته می‌شوند، به اتفاق می‌توانند به شرکت گاز مراجعه و آن را تفکیک نمایند و هر یک کنتور گاز جداگانه داشته باشند». در نظریه مشورتی مشابه به شماره ۷/۸۵۷۵-۱۳۸۲/۱۰/۱۸ که در خصوص کنتور برق سه فاز صادر گردیده نیز صراحتاً عنوان شده: «با توجه به اینکه مالکین مشاع به اتفاق مالک برق سه فاز اشتراکی شناخته می‌شوند، به‌اتفاق می‌توانند به شرکت برق منطقه‌ای مراجعه و آن را به برق تک فاز که هزینه کمتری دارد تبدیل نمایند».

با توجه به توضیحات فوق ملاحظه می‌گردد که بند مذکور در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با رعایت حقوق تعیین‌شده در قانون تملک آپارتمان‌ها به تصویب رسیده است. با عنایت به اینکه مجموعه مقررات و شرایط استفاه [استفاده] از گاز طبیعی بر اساس قوانین موضوعه و مبتنی بر مصوبات هیئت دولت و با لحاظ همه جوانب فنی حاکم بر موضوع تنظیم، تصویب و ابلاغ گردیده و در خصوص تفکیک کنتورهای آپارتمان‌ها، بنا به دلایل فوق‌الذکر بالأخص به لحاظ محروم نمودن ساکنان مجتمع‌های آپارتمانی از جریان گاز در حین انجام تفکیک، امکان دیگری جهت اجرای مفاد تبصره مورد استناد وجود ندارد، خواهشمند است ضمن رد ایراد مطروحه تصمیم شایسته مبنی بر ابرام مقرره مورد اعتراض را مبذول فرمایید. »

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

در تبصره یک ماده یک  قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مقرر شده: «شرکت‌های آب و برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند.» نظر به اینکه در بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، فراتر از قانون، شرایط دیگر مبنی بر (انصراف از سهم خود ـ جلب رضایت سایر مالکین و پرداخت هزینه انشعاب به نرخ روز) اضافه‌شده، این بند از مصوبه با تبصره یک ماده یک قانون فوق‌الذکر مغایرت دارد و علاوه بر آن چون مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی مقرر‌شده هر شریک‌المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

رأی شماره ۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۶۰۵-۲۸/۰۲/۱۳۹۸

شماره ۹۶۰۱۳۰۴-۱۳۹۸/۲/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ۱۳۹۳/۲/۱۵ هیئت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۲۷

شماره دادنامه: ۸۶

شماره پرونده: ۱۳۰۴/۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ رئیس دیوان عدالت اداری ۲ـ آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ۱۳۹۲/۲/۱۵ هیئت‌وزیران موضوع تعرفه بیمه تأمین اجتماعی و نیز میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر

گردش‌کار: ۱ـ آقای بهمن زبردست به‌موجب دادخواستی ابطال مصوبه ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۵ هیئت‌وزیران موضوع تعرفه بیمه تأمین اجتماعی و نیز میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ضمن تقدیم تصویب‌نامه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۵ هیئت‌وزیران که به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده، به استحضار می‌رساند که وفق اصل مذکور «هیئت‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت‌وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامـه را دارد ولـی مفاد ایـن مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.» در حالی که در بند ۱ این تصویب‌نامه برخلاف ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، مبلغ مقطوع ۵۲۰۰۰ ریال را به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه‌های مسکن مهر تعیین نموده و در بند ۲ نیز چنان‌که در نامه شماره ۲۰۰/۱۵۶۰۴-۱۳۹۳/۸/۱۰ رئیس‌کل وقت سازمان امور مالیاتی نیز به درستی ذکر‌شده برخلاف ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که موارد معاف را حصر کرده و بدون اختیار قانونی برای افزودن بر این موارد معاف، مقرر کرده که با تعیین «حداکثر سه میلیون ریال مالیات برای هر واحد به گونه‌ای که هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه‌ها تعلق نمی‌گیرد.» بدین ترتیب بدون گذراندن قانون لازم از تصویب مجلس شورای اسلامی و به صرف همین تصویب‌نامه این معافیت مالیاتی مقرر گردیده است. لذا با عنایت به این موارد از آن مقام عالی درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸-۱۳۹۲/۲/۱۵ هیئت‌وزیران را دارم.»

۲ـ متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«تصویب‌نامه در خصوص تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر مترمربع مسکن مهر

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۴ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱ـ تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر مترمربع مسکن مهر از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ در پروژه‌های تفاهم‌نامه سه‌جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد (۵۲۰۰۰) ریال تعیین و برای یک‌بار اخذ می‌گردد. سازمان تأمین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه‌های مسکن مهر دریافت نمی‌نماید و پس از دریافت کل این مبلغ موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید.

۲ـ میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ در پروژه‌های تفاهم‌نامه سه‌جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و یا معرفی وزارت راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال باری هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه‌ها تعلق نمی‌گیرد. ـ معاون اول رئیس‌جمهور »

۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاون حقوقی رئیس‌جمهوری) به موجب لایحه شماره ۳۵۲۶۹/۳۹۲۸۰-۱۳۹۷/۴/۲ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغی شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۳۵ (کلاسه ۱۳۰۴/۹۶) موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای بهمن زبردست، به خواسته: «ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ۱۳۹۲/۲/۱۵ هیئت‌وزیران (موضوع نحوه محاسبه حق بیمه تأمین اجتماعی و مالیات پروژه‌های مسکن مهر)»، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره ۹۱/۴۵۹۰۰-۱۳۹۷/۳/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۴۷۲۱/۷۳۰-۱۳۹۷/۱/۲۶ وزارت راه و شهرسازی، اعلام می‌دارد:

۱ـ همان‌گونه که عنایت دارند، برابر اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». همچنین برابر بندهای (۳) و (۵) سیاست‌های کلی مسکن (ابلاغی مصوب سال ۱۳۸۹ مقام معظم رهبری) «برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.» و نیز «ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن». مورد حکم قرار گرفته است که رعایت آن برای کلیه مجریان و سایر ارکان حکومتی نظام، الزامی و بدیهی می‌باشد. در ضمن رویکرد حمایت از مسکن اقشار ضعیف جامعه، در سایر قوانین و مقررات مربوطه، از جمله ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۷) و قـوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. بدیهی است دولت در اجرای تکالیف قانونی موصوف و نیز با توجه به صلاحیت‌های مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی، امکان تدوین مقررات لازم، جهت انجام این حمایت را دارد.

۲ـ در رابطه با ایراد شاکی به مفاد بند (۱) مصوبه موردنظر، موضوع تعرفه حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه‌های مسکن مهر، ضمن تأکید بر موارد پیش‌گفته لازم به ذکر است، با توجه به اینکه ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب ۱۳۸۶) در سال ۱۳۸۷ به شرح ذیل اصلاح و به دولت اجازه تعیین نرخ حق بیمه مربوطه داده‌شده است، لذا این بند از مصوبه کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت صادر‌شده است. مفاد ماده ۵ اصلاحی مذکور بدین شرح است: «ماده ۵ ـ در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای‌عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن، سطح زیربنا و سایـر شاخص‌های ارزش‌گذاری منطقه‌ای اعـم از شهری و روستایـی بـا توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخص‌های مورد اشاره در آیین‌نامه موصوف نباید بیش از چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای‌عالی کار باشد». لازم به ذکر است ماده ۵ قانون یادشده مجدداً در آذرماه سال ۱۳۹۳ مورد اصلاح قانون‌گذار قرار گرفته و شیوه محاسبه حق بیمه مذکور تغییر نموده است لیکن این موضوع تغییری در صحت قانونی و اعتبار بند ۱ مصوبه مورد اشاره شاکی تا زمان اصلاحیه اخیر نداشته و مانع از استیفاء حقوق مکتسبه اشخاص نمی‌باشد.

۳ـ در خصوص ایراد دیگر شاکی به مفاد بند (۲) مصوبه موضوع تعیین مالیات واحدهای احداثی مسکن مهر، با توجه به اینکه برابر ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶، با اصلاحات بعدی)، امکان محاسبه هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب مصوبات هیئت دولت وجود دارد، لذا در موضوع مطروحه نیز هیئت‌وزیران با در نظر گرفتن مخارج انجام‌شده در پروژه‌های مسکن مهر و پذیرش بخش قابل توجهی از آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، میزان مالیات موصوف را به صورت مقطوع و به شرح مقرر در مصوبه تعیین نموده است. متن ماده ۱۴۷ قانون یادشده، بدین شرح است: «ماده ۱۴۷ـ هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی‌نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیئت‌وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود».»

۴ـ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی اراضی، محیط‌زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶-۱۳۹۷/۴/۳ خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر می‌کند که متن آن به قرار زیر است:

«رأی هیئت تخصصی اراضی، محیط‌زیست و صنایع:

نظر به اینکه تعرفه بیمه بر مبنای تبصره ماده ۲ قانون حمایت از کارگران ساختمان‌ها مصوب ۱۳۸۶ و قبل از وضع ماده ۵ قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳ وضع گردیده و از شمول ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی خارج است و معافیت‌های موضع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اعمال آن از ناحیه دولت جایز بوده و در خصوص مورد دولت مطالبه مالیات بر ارزش‌افزوده ننموده تا مغایر بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده باشد. لذا هیئت با ¾ اکثریت با اجازه حاصله از بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی بـه رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صـادره ظرف بیست روز از تـاریخ صدور از ناحیه ده نفر از قضات و رئیس دیوان قابـل اعتـراض در هیئت‌عمومی است.»

۵ ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۱ به شرح زیر، رأی هیئت تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می‌کند:

«با توجه به اینکه ملاک تعیین حق بیمه تأمین اجتماعی در قانون مشخص‌شده است. ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی ملاک تعیین حق بیمه اشخاص را تعیین کرده است. همچنین در ماده ۳۸ همین قانون سازوکاری پیش‌بینی‌شده است تا پرداخت حق بیمه‌های کارگران در قراردادهای مقاطعه یا پیمانکاری به سازمان به نوعی تضمین شود.

از سوی دیگر ماده ۲ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶ صراحتاً اشخاص مشمول بندهای این ماده را از شمول این قانون خارج کرده و مشمول قانون تأمین اجتماعی دانسته است. بند ۲ این ماده مقرر می‌دارد: «در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.» بنابراین آنچه در قانون آمده است ملاک عمل می‌باشد و هیئت‌وزیران صلاحیتی در خصوص اصلاح یا توسعه یا تخصیص قانون را ندارد فلذا مصوبه هیئت‌وزیران در این قسمت مغایر قانون تشخیص داده می‌شود.

همچنین هیئت‌وزیران در بند ۲ این مصوبه، تمامی پروژه‌های مسکن مهر را مشمول حداکثر ۳ میلیون ریال مالیات دانسته است و هیچ‌گونه مالیات دیگری را غیر از مالیات بر ارزش افزده [ارزش‌افزوده] بابت خرید مصالح شامل این پروژه‌ها ندانسته است. اولاً مشخص نیست مالیات تعلق گرفته به این پروژه‌ها تحت چه عنوانی قرار می‌گیرد. آیا مالیات بر درآمد است که در این صورت چرا به صورت مقطوع توسط هیئت‌وزیران تعیین‌شده است ؟ اگر مالیات بر ثروت است که آن هم تحت ضوابط خاص خود اعمال می‌شود. ثانیاً: هیئت‌وزیران با چه مجوز قانونی پروژه‌های مسکن مهر را از هرگونه مالیات دیگری به استثنای ارزش‌افزوده بابت خرید مصالح معاف کرده است ؟ این حکم هیئت‌وزیران مغایر تبصره ۱ بنـد الف ماده ۱۱۷ قـانون برنامه پنجم توسعه کشور است. بر اساس این تبصره بـرقراری هـرگونـه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب‌شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده ۲۲۲ این قانون طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است. سال‌های اجرای برنامه پنجم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بوده است و یک سال هم تا پایان ۱۳۹۵ تمدید‌شده است.

لذا با توجه به توضیحات فوق، مصوبه هیئت‌وزیران هم در خصوص تعیین حق بیمه و هم در تعیین وضعیت مالیاتی پروژه‌های مسکن مهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده است. از این روی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ که حکم به رد شکایت صادر کرده است مطابق با قانون نمی‌باشد.

۶- رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صدر گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رأی شماره ۹۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۳ هیئت تخصصی اعتراض می‌کند.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ  ۱۳۹۸/۱/۲۷  با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

در ماده ۴۱  قانون تأمین اجتماعی  مقرر‌شده است: « در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان نسبت مزد را به‌کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید .» همچنین به موجب بند ۲ ماده ۲  قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران   ساختمانی  مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر‌شده در مـورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طـریق انعقاد پیمان بـه پیمانکار واگذار می‌شود، حـق بیمه کارگران پیمانکار بـر اساس ماده ۳۸  قانون تأمین اجتماعی  وصول خواهد شد و بر اساس ماده ۳۸  قانون تأمین اجتماعی  سازوکار پرداخت حق بیمه توسعه مقاطعه‌کار مشخص‌شده است. نظر به اینکه بر مبنای بند ۱ مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۵ هیئت‌وزیران، بدون رعایت سازوکار مقرر در ماده ۳۸  قانون تأمین اجتماعی ، مبلغ مقطوع ۵۲۰۰۰ ریال به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه‌های مسکن مهر تعیین‌شده، بند ۱ مصوبه فوق مغایر با احکام مقرر در مواد ۳۸ و ۴۱  قانون تأمین اجتماعی  و ماده ۲  قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی  است و در اجرای بند ب ماده ۸۴  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲  و ضمن نقض رأی شماره ۹۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۳۱ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون یاد‌شده حکم بر ابطال بند ۱ مصوبه مورد اعتراض صادر می‌شود. در رابطه با تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۵ هیئت‌وزیران، با توجه به حکم مقرر در اصل ۵۱  قانون اساسی  مبنی بر لزوم تعیین معافیت‌های مالیاتی بر اساس حکم قانون‌گذار و با لحاظ حکم مقرر در تبصره بند الف ماده ۱۱۷  قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  که بر اساس آن مقرر‌شده « برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب‌شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده ۲۲۲ این قانون طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است .» بنابراین بنـد ۲ مصوبـه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۵ هیئت‌وزیران که بر اساس آن میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر بابت هر واحد حداکثر سه میلیون ریال تعیین‌شده و پروژه‌های فوق از هرگونه مالیات دیگر جز مالیات بر ارزش‌افزوده معاف اعلام‌شده، مغایر با اصل ۵۱  قانون اساسی  و حکم مقرر در تبصره بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  به عنوان قانون برنامه حاکم در زمان وضع مصوبه مورد شکایت است و در اجرای بند ب ماده ۸۴  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ و ضمن نقض رأی شماره ۹۶ـ۱۳۹۷/۴/۳۱ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون یاد‌شده حکم بر ابطال بند ۲ مصوبه مورد اعتراض صادر می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *