خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۲۵

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۲۵

 

مجله پژوهشهای حقوقی

(علمی- ترویجی)

سال سیزدهم – شماره ۲۵

بهار – تابستان ۱۳۹۳

فهرست‌ عناوین

 

مقالات

 

 

آموزش حقوق بشر براي نفي خشونت

رضا اسلامي ـ عباس بهروزي‌خواه

چالش‌‌هاي سازمان جهاني تجارت در حاکميت جهاني بر حوزة نفت

محمد آقايي

مهندسي سلولهاي نطفهاي انسان در مثلث حق سلامت، حق توسعه و هويت مشترک

فاطمه طُرف

دولت پرتابکننده اشياي فضايي و تأثير پروژة «سي لانچ» بر تحول مفهوم آن

حُسني خالوندي ـ سيّدهادي محمودي

رجوع سازمان تأمين اجتماعي به کارفرماي مقصر در ورود خسارت به کارگر بيمهشده

محمود صابرـ نسرين طباطبايي حصاري

مسؤوليت حقوقي دولت در بلاياي طبيعي

زهره رحماني

کنوانسيون منع شکنجه: چشماندازي فرا راه جبران خسارت قربانيان نقضهاي فراسرزميني

نيلوفر نظرياني

شرط ماهوي گام ابتکاري در آينة قوانين و مقررات (الگويي براي قانونگذاري ايران)

حامد نجفي ـ مهسا مدني

جايگاه ايران در مؤسسة بينالمللي يكنواخت کردن حقوق خصوصي (يونيدروا) و نگاهي به آينده

کورش جعفري

 

 

 

 

 

مقالات

 

آموزش حقوق بشر برای نفی خشونت

رضا اسلامي
عضو هيأت علمي دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
 عباس بهروزيخواه
كارشناس ارشد حقوق بشر، دانشگاه شهيد بهشتي

 

چکيده:

خشونت پيشينه‌اي به درازاي عمر بشر دارد و در تمامي جنبه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي او براي خود جايگاهي يافته است. براي رسيدن به جامعه‌اي عاري از خشونت ابتدا بايد خشونت را شناخت. مفهوم خشونت در طول تاريخ دچار تحول و تطور شده و دامنة آن بسيار گسترش يافته است، به‌طوري‌که امروز آن را يکي از عمده‌ترين تهديدات صلح در تمام سطوح از زندگي فرد تا جامعة بين‌الملل مي‌دانند. بررسي دقيق خشونت در روابط انساني نشان مي‌دهد بسياري از خشونت‌ها، ريشه‌هاي فرهنگي دارد، اما مانند ساير ابعاد فرهنگ، قابل اصلاح و جايگزيني با فرهنگ عاري از خشونت است. در اين مقاله خشونت‌هاي مستقيم، اجتماعي و ساختاري مورد بررسي قرار گرفته و بعد از ايجاد شناختي مختصر از ابعاد مختلف آنها، راهکارها و امکانات آموزش حقوق بشر براي قطع چرخة خشونت و ايجاد فرهنگ عاري از خشونت در ميان جوامع انساني معرفي مي‌گردد. آموزش حقوق بشر از طريق ايجاد آگاهي، احساس مسؤوليت و ايجاد توانمندي در مخاطبان، يک برنامه‌ريزي مناسب براي شناساندن انواع خشونت‌هاي پيدا و پنهان، قطع چرخة خشونت و استقرار فرهنگ عاري از خشونت است كه لازمة صلح پايدار در جوامع انساني است.

كليدواژهها:

خشونت، فرهنگ خشونت، چرخة خشونت، خشونت فردي، خشونت اجتماعي، خشونت ساختاري، آموزش حقوق بشر، صلح پايدار.

 

 

چالش‌‌های سازمان جهانی تجارت در حاکمیت جهانی بر حوزۀ نفت

محمد آقايي
دکتراي حقوق بين‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائي

 

چکيده:

سازمان جهاني تجارت، سازماني است جهاني با ۱۶۰ عضو که داعية جهاني نمودن اقتصاد و تجارت بين‌المللي را دارد. گفته مي‌شود حدود ۹۰درصد تجارت جهاني (از نظر جمعيت جهان) امروزه تحت کنترل و شمول اصول بنيادين اين سازمان قرار دارد. در رابطه با حاکميت جهاني اين سازمان بر حوزة نفت نيز برخي از کارشناسان حقوق انرژي از کشورهاي واردکننده/ مصرف‌کنندة نفت عقيده دارند؛ اصول بنيادين اين سازمان مي‌تواند همان‌طور که نسبت به کالاهاي صنعتي قابليت اِعمال دارد، بر نفت‌خام و مشتقات نفتي نيز قابليت اِعمال داشته باشد. با اين حال، از يک‌سو، يکسري  ويژگي‌هاي منحصر به فردي در نفت‌خام وجود دارد که آن را از کالاهاي صنعتي مستثنا مي‌سازد و آن را از ميان کالاهاي هنجارپذير خارج مي‌کند و از سوي ديگر، يک دسته  محدوديت‌هاي ذاتي و  کاستي‌هاي ساختاري حقوقي نيز، في‌نفسه، در نظام چندجانبة اقتصادي ـ تجاري و حقوقي سازمان جهاني تجارت موجود است که احتمالاً موجب  چالش‌‌هاي جدي حقوقي در راه حاکميت جهاني اين سازمان بر حوزة نفت مي‌شود.

كليدواژهها:

اصول بنيادين، اوپک، پيک نفتي، سازمان جهاني تجارت، چالش، حقوق نفت، حاکميت ملي، حاکميت جهاني،کالاي راهبردي استثنايي، گات، منابع طبيعي، نفت خام، عرضة جهاني نفت و کالاهاي صنعتي.

 

 

مهندسی سلولهای نطفهای انسان در مثلث حق سلامت، حق توسعه و هویت مشترک

فاطمه طُرُف
دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه علامه طباطبائي و وکيل پايه يک دادگستري

 

چكيده:

مهندسي سلول‌هاي نطفه‌اي، تکنيکي است که با هدف ايجاد تغييرات دائمي قابل توارث در نسل‌هاي گياهي، جانوري و انساني، مورد پژوهش قرار مي‌گيرد. قريب الوقوع بودن و نيز ضرورت انجام اين تکنيک روي سوژه‌هاي انساني، به مباحثات و اختلافات فراوان بين صاحبنظران اخلاق و حقوق، منجر شده است. در اين پژوهش، ما با هدف دستيابي به يک موضع حقوقي معتدل و ميانه، اين فناوري زيستي را در ارتباط با سه مبحث راهبردي حقوق بشر يعني حق سلامت، حق توسعه و هويت مشترک بشري، مورد تحليل قرار خواهيم داد.

كليدواژهها:

مهندسي سلول‌هاي نطفه‌اي انسان، سلول زايا، بهسازي، درمان، حق توسعه، حق سلامت، هويت بشر.

 

 

دولت پرتابکنندۀ اشیای فضایی و تأثیر پروژۀ «سیلانچ» (Sea Launch) بر تحول مفهوم آن

حُسني خالوندي
کارشناس ارشد حقوق بين‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائي
 سيّدهادي محمودي
استاديار دانشکدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

چکيده:

مفهوم «دولت پرتاب‌کننده» يک مفهوم کليدي در حقوق بين‌الملل فضايي است؛ زيرا به موجب کنوانسيون مسؤوليت مصوب ۱۹۷۲ «دولت پرتاب‌کننده» مسؤول جبران خسارت وارد شده به‌وسيلة اشياي فضايي پرتاب شده است و از سوي ديگر، به‌موجب کنوانسيون ثبت مصوب ۱۹۷۵ يک دولت پرتاب‌کننده متعهد به ثبت شيء فضايي پرتاب شده است. در ابتداي عصر فضا و در زمان تدوين معاهدات حقوق بين‌الملل فضايي، دولت‌ها اشياي فضايي خود را از سرزمين خود و با استفاده از تأسيسات خود پرتاب مي‌کردند. کم‌کم همکاري دو يا چند دولت منجر به طرح تعدد دولت‌هاي پرتاب‌کننده گرديد که اين امر در کنوانسيون مسؤوليت پيش‌بيني شده است، اما امروزه موقعيت‌هاي جديدي رخ داده است که مفهوم دولت پرتاب‌کننده را تحت‌تأثير قرار داده است. يکي از اين موقعيت‌هاي جديد پروژة سي‌لانچ است که به واسطة پرتاب از درياي آزاد، پرتاب از سکوي سياري که در يک کشور غير عضو کنوانسيون مسؤوليت به ثبت رسيده است و همچنين حضور نهادهاي غيردولتي در قالب يک کنسرسيوم بين‌المللي که ميان آنها تاکنون هيچ موافقتنامه‌اي منعقد نگرديده است، موضوع تعيين دولت(هاي) پرتاب‌کننده و مسؤوليت احتمالي جبران خسارت را تحت‌تأثير قرار داده است. به‌دنبال مشکل به‌کارگيري مفهوم «دولت پرتاب‌کننده» و خلأ حقوقي به‌وجود  آمده که با ارائة پروژة سي‌لانچ آغاز شد، موضوع در مدت زمان کوتاهي در دستور کار کوپوس قرار گرفت و سپس مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه‌اي در خصوص «به‌کارگيري مفهوم دولت پرتاب‌کننده» صادر نمود. در اين مقاله سعي بر آن است که مفهوم دولت پرتاب‌کننده اشياي فضايي با توجه به اسناد حقوق بين‌الملل فضايي و تأثير پروژة سي‌لانچ بر تحول مفهوم «دولت پرتاب‌کننده» بررسي گردد.

كليدواژهها:

دولت پرتاب‌کننده،کنوانسيون مسؤوليت مصوب ۱۹۷۲، پرتاب از دريا، پروژة سي‌لانچ قطعنامة ۱۱۵/۵۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد.

 

 

رجوع سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمای مقصر در ورود خسارت به کارگر بیمه شده

محمود صابر
استاديار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس

نسرين طباطبايي حصاري
دانش‌آموختة دكتري حقوق خصوصي دانشگاه تهران

 

چکيده:

راه‌حل‌ها‌ي مبتني بر نظام تأمين اجتماعي از جمله شايع‌ترين راه‌حل‌ها‌ براي کمک به آسيب‌ديدگان از بيماري حرفه‌اي و حوادث ناشي از کار است. ليکن اين راه‌حل‌ها‌، امکان مراجعه به مسؤول حادثه را از ميان نمي‌برد. اين امر در مادة ۶۶ قانون تأمين اجتماعي ايران پيش‌بيني شده که با لحاظ ابزارهاي خاص و استتثنايي پيش‌بيني شده در آن تعيين قلمرو موضوعي و شخصي مادة مزبور از اهميت فوق‌العاده اي برخوردار است و سبب بحث و  چالش‌‌هايي در تعيين قلمرو شمول مادة مزبور ميان حقوقدانان و در روية عملي گرديده است. اين اختلاف‌نظرها بيشتر ناشي از چالش ميان جنبة حمايتي بودن نهاد تأمين اجتماعي و استثنايي بودن ابزارهاي پيش‌بيني شده در مادة ۶۶ قانون تأمين  اجتماعي است که در نهايت استثنايي بودن ابزار نام‌برده تفسير مضيق را ايجاب مي‌نمايد. قلمرو اجرايي مادة مذکور براي مراجعة سازمان تأمين اجتماعي به مسؤول حادثه مستلزم تحقق شرايط سه‌گانه‌اي است که عبارت‌اند از وقوع پرداخت، غرامتي بودن پرداخت و وجود تقصير. البته مراجعة سازمان به مسؤول حادثه داراي تشريفاتي است که به‌‌رغم وجود دستورالعمل‌هاي اجرايي در اين خصوص در مواردي با ابهام و ايراد مواجه مي‌شود. از جمله موارد داراي ابهام ترتيب و نحوة مراجعة سازمان در مواردي است که موضوع با مقررات مربوط به ديات مرتبط مي‌گردد.

 

كليدواژهها:

کارگر، کارفرما، بيمه شده، بيمه‌گر، مسؤوليت مدني، تأمين اجتماعي.

 

 

 

مسؤولیت حقوقی دولت در بلایای طبیعی

زهره رحماني
دکتراي حقوق عمومي ـ عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر انزلي

 

چکيده:

در کشور ما نيز مانند ساير کشورها بحث مسؤوليت دولت از جمله مباحث نسبتاً جديد است. در گذشته عقيده بر اين بود که دولت‌ها داراي مصونيت هستند و نمي‌توان آنها را به‌دليل انجام اعمالي مورد مؤاخذه قرارداد؛ اما به‌تدريج با ظهور دولت‌هاي مشروطه و اصول مربوط به آزاديخواهي و حقوق مردم، اصل مسؤوليت دولت به‌عنوان مبنايي جهت پاسخگويي دولت در برابر زيان‌هايي در نظر گرفته شد که متوجه شهروندان مي‌شد. البته توجه به اين نکته لازم و ضروري است که مسؤوليت دولت فقط مربوط به انجام نادرست وظايف نيست، بلکه عدم انجام وظايف مربوطه يعني عمل منفي که درواقع دولت در انجام وظايف خود مرتکب قصور و کوتاهي شود و همچنين تأخير در انجام وظايف محوله را نيز شامل مي‌شود. بلاياي طبيعي، حوادثي غيرمترقبه و ناگهاني قلمداد مي‌شوند که سبب بروز خسارات جبران‌ناپذير، بر زندگي مردم مي‌گردد. در اين خصوص به‌دليل بي‌اطلاعي و عدم آگاهي مردم، مسؤوليت و پاسخگويي دولت در رابطه با کوتاهي و سهل‌انگاري در انجام وظيفة محوله و بازخواست آنها چندان قابل تصور نيست. در حالي‌که بر اساس قوانين و مقررات داخلي و نيز اسناد بين‌المللي، دولت‌ها موظف به تأمين حداقل استانداردهاي زندگي و نيز حفظ حق حيات آنها به هنگام وقوع بلاياي طبيعي هستند.

كليدواژهها:

مسؤوليت دولت، پاسخگويي، بلاياي طبيعي، وضعيت اضطراري.

 

 

 

کنوانسیون منع شکنجه: چشم‌اندازی فرا راه جبران خسارت قربانیان نقض‌های فراسرزمینی

نيلوفر نظرياني
دانشجوي دکتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي

 

چكيده:

بي‌گمان حاکميت‌ها نسبت به اعمالي که در مقام حاکميتي، مانند شکنجه، انجام مي‌دهند، بسيار حساس هستند. چنين حساسيتي در قالب قواعد مصونيت تسکين يافته است. ديوان بين‌المللي دادگستري در ۲۰۱۲ در قضية مصونيت صلاحيتي (آلمان عليه ايتاليا) مصونيت مطلق قضايي دولت را پذيرفت. بنابراين قربانيان نقض‌هاي قواعد حقوق بشر، از جمله قاعدة آمرة ممنوعيت شکنجه طبق رأي ديوان نمي‌توانند در دادگاه‌هاي دولت‌هاي ديگر اقامه دعوا کنند. با اين اوصاف، آيا قرباني شکنجه مي‌تواند بدون مواجه شدن با سد مصونيت دولت، به اقامة دعواي مدني در دادگاه‌هاي ديگر دولت‌ها اقدام کند؟ اين پژوهش تلاشي است تا نشان دهد که آخر اين کارزار، مصونيت مطلق قضايي دولت نخواهد بود. با اين استدلال که چند ماه پس از صدور رأي ديوان، کميتة منع شکنجه در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲، اقدام به صدور تفسير عمومي شمارة ۳ در مورد مادة ۱۴ کنوانسيون نمود، تفسيري که در آن کميته از دولت‌ها مي‌خواهد تا به جبران خسارت همة قربانيان شکنجه بدون وجود ارتباط سرزميني يا تابعيتي اقدام کنند. هر چند تا کنون دولت‌ها در رويه تمايلي به اعمال صلاحيت مدني جهاني در مورد مادة ۱۴ نداشته‌اند.

كليدواژه‌ها:

کنوانسيون منع شکنجه، مصونيت دولت، کميتة منع شکنجه، تفسير عمومي، صلاحيت کيفري جهاني، صلاحيت مدني جهاني، اعلامية تفسيري، گزارش دوره‌اي.

 

 

 

شرط ماهوی گام ابتکاری در آینۀ قوانین و مقررات

(الگویی برای قانونگذاری ایران)

حامد نجفي
دانشجوي دکتراي حقوق خصوصي دانشکدة حقوق دانشگاه تربيت مدرس و پژوهشگر مؤسسة حقوق تطبيقي دانشگاه تهران
 مهسا مدني
دانش‌آموختة کارشناسي‌ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران

 

چکيده:

جايگاه قانوني مبهم و نامشخص شرط ماهوي گام ابتکاري در مادة ۲ قانون ثبت اختراعات، علائم تجاري و طرح‌‌هاي صنعتي مصوب ۱۳۸۶، يکي از نواقص بارز قانون آزمايشي فوق است. در اين ماده آمده است: «اختراعي قابل است که حاوي ابتکار جديد و داراي کاربرد صنعتي باشد. ابتکار جديد عبارت است از آنچه که در فن يا صنعت قبلي وجود نداشته و براي دارندة مهارت عادي در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد …» چنين بياني شائبة يکي بودن دو شرط تازگي و گام ابتکاري را ايجاد نموده است، حال ‌‌آنکه چنين نيست و شرط گام ابتکاري در اغلب قريب به اتفاق قوانين و مقررات خارجي اعم از ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و نيز در نظام‌هاي حقوقي مختلف و اقتصاد‌هاي گوناگون، مستقل از ساير شرايط بيان شده است. در اين تحقيق برآنيم با بيان جايگاه شرط گام ابتکاري در قوانين، مقررات و اسناد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در کشور‌ها و نظام‌هاي گوناگون، به الگوي مناسبي براي قانونگذاري کشورمان پس از پايان مهلت اجراي آزمايشي قانون سال ۱۳۸۶، دست يابيم.

كليدواژهها:

شرط گام ابتکاري، مقررات ملي، منطقه‌اي، بين‌المللي، حقوق ايران، قانون مصوب ۱۳۸۶٫

 

 

 

جایگاه ایران در مؤسسۀ بینالمللی یكنواخت کردن حقوق خصوصی (یونیدروا) و نگاهی به آینده

کورش جعفري
کارشناس ارشد حقوقي و رايزن حقوقي بين‌المللي سفارت جمهوري اسلامي ايران در ايتاليا ـ رُم

چکيده:

مؤسسة بين‌المللي يکنواخت‌سازي حقوق خصوصي (يونيدروا) يکي از سازمان‌هاي بين‌المللي فعال در زمينة يکنواخت کردن حقوق خصوصي است که در شهر رُم ايتاليا استقراردارد و جمهوري اسلامي ايران از سال ۱۹۵۱ميلادي به اين سازمان ملحق گرديده است. همواره تعامل سازنده با اين سازمان يکي از دغدغه‌هاي بخش حقوقي سفارت جمهوري اسلامي ايران در رُم و حقوقدانان به‌ويژه استادان حقوق خصوصي ايران است که متأسفانه در بيش از نيم قرن عضويت ايران در اين سازمان، از امکانات و فرصت‌هاي آن بهره‌برداري بايسته‌اي ننموده است. در اين مقاله تلاش شده است در آستانة سفر دبيرکل اين سازمان به ايران اسلامي، با بررسي اهداف و عملکرد سازمان مؤسسة بين‌المللي يکنواخت‌سازي حقوق خصوصي (يونيدروا) طرحي نو براي همکاري و تعامل متوازان و مستمر ايران با اين سازمان پيشنهاد گردد. بديهي است با توجه به تخصصي بودن موضوع‌هاي دستور کار اين سازمان و کنوانسيون‌هاي تدوين شده در طي سال‌هاي متمادي و همچنين موضوع‌هاي جديد در حال تدوين، نياز به مرجع ملي فعال و مجربي از استادان برجسته و علاقه‌مند حقوق خصوصي است که با حضور مستمر و منظم در جلسات و فرايندهاي توسعه و تدوين موضوع‌هاي دستور کار نظرگاه‌هاي ملي ايران را لحاظ نمايد. يکي از معدود اقدامات انجام گرفته در معرفي عملکرد سازمان يونيدروا در ايران، ترجمه و چاپ کتاب اصول قراردادهاي تجاري ـ بين‌المللي است. با اميد به اينکه اين مقاله و اقدام در خور تحسين و تقدير مؤسسة حقوقي شهردانش بتواند مقدمه در معرفي و فراهم نمودن تعاملات سازنده و مشارکت فعال در مباحث اين سازمان گردد سخن کوتاه مي‌نمايم و اميدواريم استادان برجسته و دانشجويان علاقه‌مند با ارائة کارهاي جديد و محتوايي گرچه ترجمه و چاپ کتاب اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي يکي از معدود اقدامات صورت گرفته با يونيدروا در طي سال‌هاي گذشته است که مي‌تواند مقدمه‌اي براي تعامل و همکاري علمي و پژوهشي مؤسسات علمي دانشگاهي با اين سازمان باشد. با اميد به اينکه در آيندة نزديک شاهد نوعي تعامل واقعي و سازندة ايران با اين سازمان باشيم، اين مقاله هرچند ناچيز مقدمه‌اي براي مطالعات و کارهاي محتوايي‌تر در در آينده باشد.

كليدواژهها:

يونيدروا، مؤسسة بين‌المللي يکنواخت کردن حقوق خصوصي، اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *