آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/06/01 لغايت 1397/06/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت عمومی ديوان عدالت اداري
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۳۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۵۸۰۵۷ ـ ۹۳/م/۶۹۷ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ هیئت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21395-04/06/1397
شماره 244/95-۱۳۹۷/۴/۲۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با موضوع:
«ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۵۸۰۵۷-۹۳/م/۶۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ هیئت‌وزیران.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۸
شماره دادنامه: ۱۳۱۹
کلاسه پرونده: 244/95
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای راشد ساوالانیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸۰۵۷-۹۳/م/۶۹۷-۱۳۹۳/۱۲/۲۵ هیئت‌وزیران
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره ۲۸۰۵۷ ـ ۹۳/م/۰۶۹۷-۱۳۹۳/۱۲/۲۵ هیئت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
به استحضار می‌رساند، با تقدیم متن کامل مصوبه هیئت دولت به شماره ۲۸۰۵۷-۹۳/م/۰۶۹۷-۱۳۹۳/۱۲/۲۵ که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی آقای دکتر آخوندی به شماره 1/6338/م و/93-۱۳۹۳/۱۰/۷ صورت گرفته و اینجانب اخیراً از متن این مصوبه مطلع شده‌ام لذا با ارائه مدارک، مستندات و دلایل نقض قانون، درخواست ابطال مصوبه مذکور خصوصاً بندهای ۱، ۲ و ۳ از مصوبه یادشده را از قضات دیوان عدالت اداری تقاضا دارم. زیرا این مصوبه ناقض تمامی حقوق متصوره قانونی، شرعی، عرفی، مالکانه متعلقه پلاک ثبتی 7/814 و سایر پلاک‌های مجاور و غیرمجـاور و تضییـع‌کننده حقوق یادشده اینجانب و جمع کثیری از مجموعـه تعاونی‌های مسکن وزارت جهـاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های اجـرایی واقع در شمـال، شمال شـرق، شمـال غـرب تهران می‌باشند از جملـه ایـن اراضـی، حصـارک شمیـران، امـامزاده قـاسم، رحمـان‌آبـاد، دارآبـاد، جمال‌آبـاد، سوهانک و …) کـه مساحت آن بالغ‌بر ۹ میلیون مترمربع و شامل ۲۵ هزار خانوار و جمعیتی بالغ‌بر ۱۰۰ (یکصد) هزار نفر که عمدتاً از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و سنگرسازان بی‌سنگر می‌باشند. اینک با ارائه دلایل و مستندات مربوط به نقض قوانین به واسطه مصوبه موصوف به شرح ذیل تقدیم قضات دیوان عدالت اداری می‌گردد:
۱ـ لحاظ نکردن حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه شرعی و قانونی اینجانب ناشی از اجرای کامل دادنامه شماره ۳۲۷-۱۳۸۸/۴/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبه هیئت دولت مذکور همچنین نقض دیگر آراء صادره از محاکم قضایی به شماره دادنامه‌های ۹۰۵۲۰۰۱۸۸-۱۳۹۵/۵/۲۳، ۱۸۴۱-۱۸۴۲، ۱۶۸-۱۹۱-۱۳۸۰/۲/۹ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری (وحدت رویه در آراء صادره یادشده)
۲ـ استنکاف از اجرای قوانین موضوعه و مرتبط در مصوبه یادشده.
۳ـ عدم انجام تکالیف و وظایف و تعهدات هیئت دولت نسبت به مالکین و تصویب یک‌طرفه و بدون تعامل با مالکین و ذینفعان و بدون جلب رضایت آنان.
۴ـ نقض مصوبه قبلی هیئت دولت به شماره ۲۰۱۱۴/ت۳۹۰۲۸ک ـ ۱۳۸۷/۲/۱۵
۵ـ نقض مصوبه قانونی مواد ۳۲، ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، اصلاحیه‌های بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی آن (نقض مصوبه قبلی هیئت دولت به شماره ۲۰۱۱۴/ت۳۹۰۲۸ک ـ ۱۳۸۷/۲/۱۵)، نقض استفساریه قانون یادشده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقض مصوبه قوه قضاییه به شماره 1/86/10807-۱۳۸۶/۱۰/۲۰ همان‌گونه که مستحضر می‌باشید اعتراض و شکایت سابق اینجانب در این رابطه پس از بررسی و تشخیص قضات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری منتج به صدور دادنامه ۳۲۷-۱۳۸۸/۴/۱۴ در محکومیت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران و معاونت شهرسازی و معماری و سایر مسئولین ذی‌ربط و به نفع اینجانب گردید ولی متأسفانه علی‌رغم محکومیت وزارت راه و شهرسازی و دیگر مسئولین عالی‌رتبه نظام در خصوص ابطال مصوبه طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶ (به دلیل نادیده گرفتن تمامی حقوق یادشده)، متأسفانه وزارت راه و شهرسازی به طور نسنجیده و غیرکارشناسی با ارائه طرح پیشنهادی جدید که مجدداً و مکرراً ناقض موارد حقوقی یادشده به نظر می‌رسد، این مصوبه را به تصویب هیئت دولت رساندند که در صورت اجرای این مصوبه هیئت دولت خسارات و صدمات سنگین مادی و معنوی و غیرقابل‌جبران به اینجانب و سایر مالکین به شرح مذکور خواهد رسید لذا بدین‌وسیله بدواً و قبل از رسیدگی و صدور رأی در ماهیت موضوع تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه موردبحث را دارد.
الف: «متن مصوبه هیئت دولت»
۱ـ به منظور واگذاری زمین معوض به اعضای تعاونی‌های موضوع پیشنهاد یادشده، دستگاه‌های متولی و مسئول ذی‌ربط نسبت به شناسایی اراضی مناسب به جز در مجاورت شهر تهران در حداقل پنج نقطه برای ارائه به تعاونی‌های مذکور اقدام و نتیجه را جهت تأیید به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نمایند اعضای تعاونی‌های مذکور که فاقد هرگونه سابقه اخذ مسکن یا زمین از نهادها و سازمانهای دولتی نباشند در اولویت واگذاری قرار می‌گیرند.
۲ـ هرگونه نقل‌وانتقال املاک تعاونی‌های مذکور به موجب قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرقانونی است وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای اعلام عمومی این بند از جمله از طریق رسانه‌ها اقدام نماید.
۳ـ وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را از طریق وزارت دادگستری برای هماهنگی در عدم اجرای آراء مراجع قضایی مبنی بر الزام به صدور پروانه در اراضی موصوف انجام دهد.
۴ـ کارگروهی مرکب از وزیران راه و شهرسازی (رئیس) و دادگستری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و استاندار تهران به طور مرتب اجرای تصمیمات یادشده را پیگیری و در صورت وجود مشکل، حل‌وفصل نمایند.»
ب: «متن کامل گزارش کارگروه یادشده به همراه اعتراض کامل مالکین به مسئولین ذی‌ربط به پیوست تقدیم می‌گردد.»
مصوبه یادشده به دلایل و مستندات ذیل غیرقانونی است:
تکالیف هیئت دولت:
تأمین حقوق مکتسبه ساخت‌وساز به مالکان در اراضی پلاک ثبتی مذکور و تغییر کاربری آن با مجوز نقل‌وانتقال به اشخاص ثالث، از جمله تکالیف دولت می‌باشد که مصوبه مذکور متأسفانه ناقض قوانین موضوعه و ناقض حقوق مکتسبه مالکانه مالکان، به استناد اسناد رسمی مالکیتی، حکم قطعی دادنامه ۳۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نظر شرعی فقهای شورای نگهبان و سایر احکام صادره از محاکم قضایی همچنین آیین‌نامه اجرایی (مواد ۱۵ ـ ۲۱) قانون اصلاحی مواد ۳۱، ۳۲، ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر احکام شرعی از جمله حکم شرعی «مغایرت با اصل تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم» بوده و می‌باشد و سایر مستندات و قوانین موضوعه، به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
۱ـ مالکیت در اسلام محترم شمرده شده است (الناس مسلطون علی اموالهم) و این پلاک‌های ثبتی از سوی دولت به صورت سند قطعی، منگوله‌دار و جهت ایجاد مسکن به مالکان فروخته شده است ولی متأسفانه در مصوبه هیئت دولت حقوق مکتسبه و حقوق مالکانه آنان از جمله حقوق ساخت‌وساز و سایر موارد مذکور تأمین نگردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد. (دادنامه شماره ۳۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری)
۲ـ ملاک تشخیص حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه مالکین پلاک ثبتی 7/814 و سایر پلاک‌های یادشده، آراء محاکم قضایی در الزام به صدور مجوز ساخت‌وساز از سوی مسئولین ذی‌ربط و اجرای دادنامه ۳۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و اجرای احکام شرعی از جمله «اصل تسلیط ـ الناس مسلطون علی اموالهم»، نظر شرعی فقهای شورای نگهبان در دادنامه مذکور و انجام تکالیف و تعهدات و وظایف دولت به مالکان مذکور در مصوبات هیئت دولت می‌باشد و مصوبات و تصمیمات و اقدامات امروز دولت و وزارت راه و شهرسازی و شورای‌عالی معماری و شهرسازی و شهرداری و … نمی‌تواند از بین برنده تکالیف و تعهدات و وظایف گذشته دولت‌ها و تضییع‌کننده حقوق مکتسبه مالکان قرار گیرد لذا به دلیل ملحوظ نکردن حقوق مکتسبه مالکان یادشده در مصوبه فوق‌الذکر خصوصاً بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه موردنظر سزاوار ابطال می‌باشد.
۳ـ طبق دادنامه فوق‌الذکر و نظر شرعی فقهای شورای نگهبان که منجر به ابطال بند ۱ از تبصره ۳ قسمت محدوده شهر تهران (مصوبه طرح جامع شهر تهران مصوب سال ۱۳۸۶) گردید. رأی مذکور مبین برابری حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه این پلاک ثبتی با دیگر اراضی ساخته‌شده طی ۴۵ سال گذشته بوده و طبق تکالیف و وظایف و تعهدات دولت‌ها به مالکان پلاک ثبتی مذکور، این اراضی جزو اراضی آزادشده طرح ۲۵ ساله محدوده شهر تهران می‌باشد ولی متأسفانه حقوق یادشده در مصوبه هیئت دولت تأمین نگردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۴ـ ملحوظ نکردن و استنکاف از اجرای قوانین موضوعه در مصوبه هیئت دولت: مسلم است هدف مقنن و قانونگذار و طبق نص صریح قوانین موضوعه، اجرای تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور (مواد ۱۵ و ۲۱ آیین‌نامه اجرایی) و اجرای استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قانون اصلاحی مذکور و تعهدات اشخاص ثالث در پرداخت قیمت اراضی به قیمت زمان واگذاری و تکالیف و تعهدات و وظایف مسئولین نظام (از جمله: هیئت دولت، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و …) در تأمین تمامی حقوق متصوره قانونی، شرعی، عرفی و سابق و لاحق متعلقه سابقه و … مالکان و ذینفعان یادشده مقرر گردیده است (نامه شماره 54094/0101-۱۳۸۶/۱۲/۱۹ با عنوان جناب آقای شاهرودی ـ رئیس قوه قضاییه) لذا این مصوبه با قوانین موضوعه مغایرت داشته و سزاوار ابطال می‌باشد.
۵ ـ مدارک مربوط به استعلامات نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت کشور و غیره در مصوبه هیئت دولت لحاظ نگردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۶ ـ استعلام رسمی استاندار تهران در خصوص ارائه مدارک و اعلام هرگونه پیشنهاد مبنی بر تسریع در حل مشکل به شماره 94/41/38979-۱۳۹۴/۸/۱۱ و پاسخ نمایندگان مالکان و اینجانب به استانداری تهران و دولت و سایر مسئولین نظام همچنین اقرار به عدم همکاری و تعامل دولت بالأخص وزارت راه و شهرسازی و معاونت شهرسازی و معماری (دکتر حناچی ـ دکتر آخوندی ـ دکتر جهانگیری) با نمایندگان مالکین و ذینفعان و تعاونی‌های مسکن در فراز پایانی نامه استانداری به وزارت کشور به شماره نامه 94/4/56034-۱۳۹۴/۱۱/۲۶ تأکید گردیده است. لذا به دلیل عدم تعامل و توافق با مالکان و ذینفعان و عدم انطباق مصوبه یادشده با قوانین موضوعه منجر به تضییع حقوق شرعی و قانونی آنان گردیده است لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۷ـ در مصوبه فوق‌الذکر با نادیده گرفتن و ملحوظ نکردن حقوق مکتسبه ناشی از دادنامه قطعی شماره ۳۲۷ و حقوق مکتسبه ناشی از ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و تبصره‌های ۴۶ و ۵۴ از قوانین بودجه سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۷۸ «شهرداری‌ها موظف به صدور مجوز ساخت‌وساز و تغییر کاربری اراضی به مسکونی می‌باشند» لذا این مصوبه موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی مالکین شده است بنابراین مصوبه یادشده سزاوار ابطال می‌باشد.
۸ ـ پیرو پاسخ اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به سازمان ملی زمین و مسکن به شماره نامه 90/1213/88456/ص ـ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ در خصوص اجرای دادنامه ۳۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تأمین حقوق مکتسبه شرعی و قانونی تعاونی‌های مسکن و مالکین در داخل محدوده شهر تهران بوده و بر عهده شهرداری تهران مقرر شده است و این مصوبه ناقض این حقوق بوده و لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۹ـ پیرو نامه شماره 1/14268/و م/89-۱۳۸۹/۹/۱ وزیر سابق راه و شهرسازی (مهندس نیکزاد) به معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تعیین تکلیف اراضی یادشده و چگونگی تأمین حقوق مالکان و درخواست‌های آنان با ارائه اراضی ۵۱۷ هکتاری چیتگر اعلام و موافقت گردیده بود اما این مصوبه حتی ناقض تصمیمات قبلی مقامات ذیصلاح دولتی است و لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۱۰ـ به عنوان نمونه مدارک و مستندات مربوط به شرکت تعاونی مسکن شماره ۲ کارکنان مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع در خصوص تغییر کاربری به صدور مجوز هتل‌سازی به اراضی یادشده که مشابه پلاک ثبتی 7/814 می‌باشد از سوی شهرداری منطقه ۱ تهران مقرر گردیده و طبق قوانین موضوعه، کاربری اراضی یادشده جزو اراضی آزادشده طرح ۲۵ ساله محدوده شهر تهران تعیین و اعلام گردیده است که ضمیمه می‌باشد لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۱۱ـ ملحوظ نشدن تعهدات و وظایف دولت‌های سابق و فعلی در طرح جامع مصوب ۱۳۸۶ منجر به دادنامه ۳۲۷ از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری گردید لذا به دلیل ملحوظ نکردن تعهدات و وظایف مورداشاره در مصوبه هیئت دولت، این مصوبه نیز سزاوار ابطال می‌باشد.
۱۲ـ مصوبه هیئت دولت ناقض مواد ۱۹۹، ۲۰۲، ۲۰۳ قانون مدنی مبنی بر به‌کارگیری هرگونه زور و عنف در قراردادهای اجتماعی بوده و موجب تضییع حقوق مدنی یادشده می‌گردد. لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۱۳ـ در بند ۱ مصوبه هیئت دولت با ارائه اراضی معوض بی‌ارزش ـ کم‌ارزش (به جز اطراف شهر تهران و خارج از محدوده شهر تهران) تضییع‌کننده تمامی حقوق مذکور بوده و برخلاف تکالیف و تعهدات و وظایف هیئت دولت بوده و به هیچ‌وجه جبران‌کننده خسارات سنگین دولت‌های سابق و فعلی به مالکان و ذینفعان نبوده و نمی‌باشد ضمن آنکه اساساً هیچگونه برابری و معادل‌سازی با حقوق مکتسبه شرعی و قانونی مالکان را ندارد لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۱۴ـ در اجرای قوانین موضوعه (تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور (مواد ۱۵ و ۲۱ آیین‌نامه اجرایی آن) و برابر با استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، ماده ۳۰ قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه، این پلاک ثبتی قبل از قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی واگذار گردیده همچنین اسناد مالکیتی واگذارشده جهت ایجاد مسکن به تعاونی‌های مسکن و به نام اشخاص ذینفع و اشخاص ثالث صادر گردیده است لذا بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه فوق‌الذکر خلاف موارد قانونی و حقوقی یادشده و قوانین فرادستی بوده و عطف به ماسبق نمی‌گردد لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
۱۵ـ با عنایت به عدم رعایت حقوق حقه مالکین طی ۲۵ سال گذشته و تضییع حقوق آنان از سوی دولت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، شورای‌عالی معماری و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری تهران که طرف شکایت خواهان بوده و خواندگان و محکومین دادنامه مذکور و دیگر محاکم قضایی، بدون جلب رضایت ذینفعان نمی‌توانند تأمین‌کننده تمامی حقوق شرعی و قانونی مالکان باشند لذا این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
شایان ذکر است هیئت دولت مکلف به پرداخت تمامی حقوق متصوره قانونی، شرعیه، عرفیه و سابق و لاحق متعلقه مالکان پلاک ثبتی مذکور بوده همچنین موظف به تأمین تمامی خسارات وارده به مالکین ناشی از استنکاف از اجرای قوانین موضوعه یادشده و عمل نکردن به تکالیف و تعهدات و وظایف هیئت دولت می‌باشد و به دلیل عدم تعامل و توافق و عدم جلب رضایت مالکین آسیب‌دیده، این مصوبه سزاوار ابطال می‌باشد.
با عنایت به موارد مطروحه نسبت به مصوبه هیئت دولت به شماره ۲۸۰۵۷-۹۳/م/۰۶۹۷-۱۳۹۳/۱۲/۲۵ شکایت داشته و تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور از محضر قضات دیوان عدالت اداری را می‌نمایم. ضمناً با توجه به اینکه اجرای مصوبه موصوف موجبات ورود خسارات مادی و معنوی غیرقابل‌جبران به اینجانب و جمعیتی بالغ‌بر یکصد هزار نفر از پرسنل و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه و سایر دستگاه‌های اجرایی و اعضای تعاونی‌های مسکن ۵۸ گانه و دیگر اشخاص ثالث می‌گردد بدواً از محضر قضات دیوان عدالت اداری مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری و سایر مقررات مربوطه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه معترض‌عنه را دارد. مزید توفیقات روزافزون حضرت‌عالی را از ایزد منان طلب می‌نمایم.»
لایحه تکمیلی:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و آرزوی قبولی طاعات
احتراماً پیرو دادخواست شماره 244/95 و لایحه تکمیلی به شماره ۳۷۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۶ به استحضار می‌رساند: با عنایت به موارد متعدد نقض قوانین و نقض آراء محاکم قضایی از جمله دادنامه شماره ۳۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به استناد قوانین مربوطه و نظر شرعی و قانونی فقهای شورای نگهبان در خصوص حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه شرعی و قانونی پلاک ثبتی 7/814 مورد بررسی دقیق قضایی قرار گرفته و حکم قضایی صادر و ابلاغ نمودند (محکومیت وزارت راه و شهرسازی، شورای‌عالی معماری و شهرسازی ، شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران و به نفع اینجانب راشد ساوالانیان رأی صادر، ابلاغ و اجرا گردید) ولی متأسفانه در مصوبات بعدی و تصمیم‌گیری‌های اخیر از سوی دستگاه یادشده اجرا و اعمال نگردیده است و تمامی حقوق یادشده در مصوبه مورد شکایت، نقض گردیده است همانطور که در نظر شرعی و قانونی فقهای شورای نگهبان مشهود است، در این مصوبه، نقض احکام شرعی و حقوق قانونی، دوباره تکرار شده است. آنچه مسلم است «حقوق مالکانه و حقوق مکتسبه پلاک ثبتی مورداشاره قبل از تصویب قوانین، مصوبات، تصمیمات اخیر صورت پذیرفته و اثر قوانین نسبت به آتیه می‌باشد و نسبت به تاریخ قبل از صدور بی‌اثر است بنابراین بند ۱، ۲ و ۳ مصوبه مورد شکایت نسبت به تاریخ قبل از صدور بی‌اثر است و تسری دادن قانون مارالذکر با واگذارهای قانونی قبل از تصویب قانون و مصوبه و بدون تراضی طرفین و ارزش‌گذاری واقعی اراضی و ساختمان‌ها و بدون ملاحظه و جبران تمامی حقوق و خسارات سنگین وارده فاقد محمل قانونی و موجب نقض احکام شرع (نظر شرعی فقهای شورای نگهبان) و قوانین واگذاری می‌باشد.»
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
«وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دادگستری ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ به پیشنهاد شماره 1/6338/ م و/93-۱۳۹۳/۱۰/۷ وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد:
۱ـ به منظور واگذاری زمین معوض به اعضای تعاونی‌های موضوع پیشنهاد یاد شد، دستگاه‌های متولی و مسئول ذی‌ربط نسبت به شناسایی اراضی مناسب به جز در مجاورت شهر تهران در حداقل پنج نقطه برای ارائه به تعاونی‌های مذکور اقدام و نتیجه را جهت تأیید به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نمایند. اعضای تعاونی‌های مذکور که فاقد هرگونه سابقه اخذ مسکن یا زمین از نهادها و سازمانهای دولتی باشند، در اولویت قرار می‌گیرد.
۲ـ هرگونه نقل‌وانتقال املاک تعاونی‌های مذکور به موجب قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرقانونی است، وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای اعلام عمومی این بند از جمله از طریق رسانه‌ها اقدام نماید.
۳ ـ وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را از طریق وزارت دادگستری برای هماهنگی در عدم اجرای آرای مراجع قضایی مبنی بر الزام به صدور پروانه در اراضی موصوف انجام دهد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 96/3837/م ـ۱۳۹۶/۳/۷ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
به استحضار می‌رساند:
۱ـ به تصریح مقرر در صدر مصوبه مزبور، مقرره یادشده به پیشنهاد شماره 1/6338/م و/93-۱۳۹۳/۱۰/۷ وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. لازم به ذکر است، برابر بند ۱ نامه پیشنهادی مورد اشاره، هرگونه بارگذاری جمعیتی در اراضی واقع در حریم شهر تهران به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و تأییدیه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۱ هیئت‌وزیران منتفی شده است. در ضمن در رابطه با نحوه اقدامات یادشده، توجه آن مرجع را به وظایف شورای‌عالی مزبور در قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی معطوف می‌دارد. برابر بند ۱ ماده ۲ این قانون «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیئت‌وزیران» از وظایف شورای‌عالی موصوف عنوان شده است. همچنین برابر قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهرها نیز تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح جامع شهر (مصوب شورای‌عالی یادشده) امکان‌پذیر می‌باشد.
۲ـ علاوه بر موارد یادشده، در خصوص اراضی واقع در شمال و شرق تهران، لازم به توضیح است، برابر نامه شماره ۴۰۰۹-۱ م ـ۱۳۸۷/۹/۱۰ دفتر مقام معظم رهبری به‌عنوان رئیس‌جمهور وقت، دستور آزاد‌سازی این اراضی جهت ایجاد فضای سبز و طبیعی (با پرداخت معوض به متصرفین قانونی) صادر گردیده و کمیسیون عمران مجلس نیز در گزارش شماره 52/74704-۱۳۹۴/۱۰/۲۶ بر اجرای مفاد نامه مورد اشاره تأکید نموده است.
۳ـ مفاد بند ۲ مصوبه صرفاً تأکید بر اجرای قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (مصوب ۱۳۸۱) بوده و مغایرتی با قانون موصوف ندارد. مواد ۴ و ۶ قانون یادشده بدین شرح است:
«ماده ۴ـ هرگونه نقل‌وانتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها به جز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک‌هایی که طبق مقررات و بر اساس طرحهای مصوب احداث‌شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد.
ماده ۶ ـ هر نوع نقل‌وانتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین‌های موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیئت‌مدیره شرکت تعاونی ذی‌ربط، مسئول جبران خسارات وارده شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداری‌ها، دولت و اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن می‌باشند.»
۴ـ بند ۳ مصوبه صرفاً در جهت تبیین مأموریت وزارت راه و شهرسازی جهت انجام اقدامات قانونی لازم (از طریق وزارت دادگستری) برای هماهنگی با مراجع قضایی ذی‌ربط به منظور عدم اجرای آرای صادره مبنی بر الزام به صدور پروانه در اراضی موضوع مصوبه است. بدیهی است روش انجام این موضوع از طریق قانونی بوده و الزامی خارج از ضوابط قانونی مقرر برای دستگاه قضایی ایجاد نخواهد کرد.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/100/883-۱۳۹۶/۲/۱۸ اعلام کرده است که:
«در صورتی که تصمیم هیئت‌وزیران و بخشنامه مورد شکایت، مطابق با دستور مقام معظم رهبری مدظله‌العالی به رئیس‌جمهور مبنی بر آزاد نمودن زمین‌های فروخته‌شده به مردم و تعاونی‌ها در شمال و شمال شرق تهران و تبدیل آن به فضای سبز، باشد دستور مذکور مانعی نداشته و خلاف شرع نمی‌باشد لکن همانطور که فرموده‌اند عوض آن زمین یا خانه داده شود و روشن است با تراضی طرفین می‌توان قیمت پرداخته شود. ضمناً باید در بند ۱ مصوبه دقیقاً طبق فرمایش مقام معظم رهبری مدظله‌العالی عمل شود، قیمت واقعی زمین‌ها و ساختمان‌ها باید ملاحظه و جبران گردد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی اراضی، محیط‌زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۵۶ ـ۱۳۹۶/۷/۳۰، بندهای ۱ و ۲ از مصوبه شماره ۲۸۰۵۷-۹۳/م/۰۶۹۷-۱۳۹۳/۱۲/۲۵ هیئت‌وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۳ از مصوبه مورد اعتراض در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه برای نقض آراء محاکم در قوانین مختلف طریق خاص پیش‌بینی‌شده و در مواردی که آراء به علت مغایرت با قانون و شرایط خاص امکان اجرا ندارد از طریق مقررات قانونی می‌توان نسبت به تجدیدنظر فوق‌العاده در آن آراء اقدام کرد، حکم مقرر در بند ۳ مصوبه مورد شکایت که به جای تجویز پیگیری موضوع برای نقض آراء از طرق قانونی، طریق عدم اجرای آراء مراجع قضایی را تعیین کرده است، خارج از حدود اختیارات هیئت‌وزیران است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص وضع عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری باغها
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21396-05/06/1397
شماره 1196/95-۱۳۹۷/۴/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۶ مورخ ۱۳۹7/۴/۱۲ با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص وضع عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی شهری باغها.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۲
شماره دادنامه: ۹۳۶
کلاسه پرونده: 1196/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمداله فروزش با وکالت آقای روح‌اله قاسم‌زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر شیراز
گردشکار: آقای محمد اله فروزش به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲-۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً با تقدیم این دادخواست با توجه به دلائل ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای شهر شیراز را از «تاریخ تصویب» از محضرتان خواستارم.
۱ـ در خصوص عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری مصوبات شماره ۱۶۶۴ش/الف ـ ۱۳۸۶/۵/۱۸ و ۱۲۸۶۸ش/الف ـ ۱۳۸۶/۶/۱۲ و ۱۴۳۹۱ش/الف ـ ۱۳۸۴/۸/۲۳ و بند (ب) ۱۳۵۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۴ که طی رأی شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ هیأت عمومی ابطال گردیده دقیقاً با همان مضمون و مبتنی بر همان ملاک مصوبه شماره ۷۵۸۵/ش الف س ـ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ می‌باشد.
۲ـ بـه اطلاع می‌رساند شـورای شهر شیـراز قبلاً در خصـوص «عـوارض هزینه خـدمات» مصوبـاتی بـه شماره ۷۵۸۵/ش‌الف‌س ـ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ داشته که طی رأی شماره ۳۸۱ـ۱۳۹۰/۹/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۳ـ نظر به اینکه مضمون مصوبه مذکور مبتنی بر همان مصوبه مذکور شماره ۲۶۳۷۳/ش‌الف‌س و ۲۶۴۴۴/ش‌الف‌س مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۳۴۰ الی ۳۴۱ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ آن را ابطال نموده است.
همان طور که ملاحظه می‌فرمایید: شهرداری و شورای شهر شیراز از سال ۸۲ کراراً اصرار به اخذ عوارضی با عنوان «هزینه خدمات» نموده است که در قبال آن عوارض هیچگونه خدمات مستقیم ارائه نمی‌نماید. تاکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با صدور آراء متعدد از جمله آراء شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ اخذ این نوع عوارض را از «تاریخ تصویب غیرقانونی» اعلام نموده است. لذا بدواً مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور و نهایتاً اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای شهر شیراز را از «تاریخ تصویب» از محضرتان خواستارم.»
شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
«از آنجائیکه در دادخواست تقدیمی موکل مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ۱۳۹۲/۱۱/۷ صراحتاً اعلام نموده:
اولاً: با مطالعه دقیق مصوبه ۳۶۶۴۲ مورخ ۹۲/۱۱/۷ ملاحظه می‌فرمایید که مصوبه مذکور به تبع مصوبه ۳۱۱۲۱ مورخ ۹۱/۱۱/۹ صادر گردیده است. و در این مصوبه صرفاً شواری شهر صرفاً قیمت B را اصلاح نموده و از ۲۵ B برای باغهای دارای سند شش دانگ به ۱۱۰ B افزایش داده است. هرچند در مصوبه ۳۱۱۲۱ به طور دقیق قیمت B مشخص نگردیده، لیکن بر اساس تبصره ۲ مصوبه ۳۱۱۲۱ شهرداری موظف شده ظرف یک ماه قیمت B را به شورا ارائه نماید. و تا زمان تصویب قیمت B از اراضی و املاک با کاربری باغ (به استثنا باغات حوزه استحفاظی قصرالدشت) بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم عوارض اخذ نماید. و در مصوبه ۳۶۶۴۲ شورای شهر به‌شهرداری اجازه داده تا عوارض را بر اساس ۱۱۰ B اخذ نماید.
ثانیاً: موکل اینجانب در دادخواست تقدیمی هرگز اعلام ننموده است که مصوبه فوق مخالف با موازین شرع می‌باشد. و برای اینجانب مشخص نیست که چرا اداره کل هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اعلام موضوع به فقهای شورای نگهبان اقدام نموده است. و صرف بیان یک حدیث یا آیه‌ای از آیات قرآن در دادخواست، دلیل موجهی برای ارسال موضوع به فقهای شورای نگهبان نمی‌باشد.
ثالثاً: همانطور که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای ۱۱۵۴ مورخ ۹۶/۱۱/۱۰ به حق اعلام نموده است: «… وضع عوارض تحت عنوان عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری از مالکان باغها، عوارض مضاعف محسوب می‌شود و قانونگذار در بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تکلیف ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری را مشخص نموده است. و با توجه به صدر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر آنکه برقراری هرگونه عوارض تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
رابعاً: همانطور که قبلاً اعلام نمودم: شورای شهر شیراز با تصویب مصوبات ۲۶۳۷۳ و ۲۶۴۴۴ مورخ ۹۰/۱۱/۱۱ برای اراضی با کاربری باغ ، عوارضی تحت عنوان “تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری” تصویب نمود که طی رای شماره ۳۴۰ـ۳۴۱ مورخ ۹۵/۶/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض مذکور غیرقانونی اعلام شده است.
خامساً: مزید اطلاع می‌رساند هیات محترم دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مصوبات شماره ۳۱۱۲۱ مورخ ۹۱/۱۱/۹ و ۲۶۳۷۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ با اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نموده و مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. لذا استدعای بذل توجه و تسریع در رسیدگی را از محضرتان دارم. با تشکر»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۶۷۶ـ۱۳۹۶/۴/۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«مدیر کل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احترامآً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ مبنی بر ذکر نام قانون و ماده قانونی مغایر با مصوبه ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای شهر شیراز در پرونده کلاسه ۱۳۹۶/۱۱/۹۵ موارد ذیل باستحضار می‌رسانم:
با مطالعه دقیق مصوبه مذکور ملاحظه می‌گردد که:
الف) شورای شهر شیراز به منظور پیشگیری از افزایش تقاضای تغییر کاربری و یا تخلفات ناشی از آن در خصوص باغات مصوبه‌ای به شماره ۳۱۱۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ تصویب نموده است و راهکار اساسی به منظور جلوگیری از تغییر کاربری باغات را، اخذ عوارض تحت عنوان «عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری برای املاک و اراضی با کاربری باغ» اعلام نموده است.
ب) عوارض تعیین شده از سوی شهرداری شیراز در مصوب ۳۱۱۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹، B ۲۵ اعلام نموده و قیمت B را برای باغات و اراضی با کاربری باغ که قبل از تصویب مصوبه مذکور تغییر کاربری داده شده‌اند، بر اساس آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده شده است. و برای سایر باغات و اراضی با کاربری باغ که مالکین متقاضی تغییر کاربری می‌باشند از زمان تصویب مصوبه به بعد، معادل یک درصد قیمت روز زمین (که توسط شهرداری تعیین می‌گردد) اعلام نموده است.
ج) همانطور که ملاحظه می‌فرمایید: مصوبه مذکور از این جهت که برای باغات و اراضی با کاربری باغ که قبل از تصویب مصوبه مذکور تغییر کاربری داده شده‌اند، عطف بماسبق شده است، مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و آراء شماره ۶۴۸ ـ ۱۳۸۸/۹/۲ و ۱۲۸۲ـ ۱۳۸۶/۱۱/۷ و ۷۴۸ ـ ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
د) در خصوص اخذ عوارض از باغات و اراضی با کاربری باغ که از زمان تصویب مصوبه مذکور به بعد، مالکین متقاضی تغییر کاربری بوده معادل یک درصد ارزش روز (طبق نظر شهرداری شیراز) تعیین تکلیف شده است، مغایر با اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه می‌باشد. در این خصوص امیر المومنین (ع) چنین فرمودند: مَن طَلَبَ الخَراجَ بغَیرِ عِمارَةٍ أخرَبَ البِلادَ ، و أهلَکَ العِبادَ ، و لَم یَستَقِم أمرُهُ إلاّ قَلیلاً = امام علی (ع) می‌فرمایند: هر که خراج را بدون آبادانی بطلبد، شهرها را ویران کند و بندگانِ [خدا] را به نابودی کشد و حکومتش جز اندکی نپاید. مصوبه مذکور با قوانین ذیل مغایرت دارد:
۱ـ همانطور که در دادخواست تقدیمی اعلام گردید شورای شهر شیراز تاکنون مصوبات متعددی در خصوص «عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری برای املاک و اراضی با کاربری باغ» تصویب نموده که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ آنها را ابطال نموده است. از آنجائیکه به صراحت مواد ۸۹ و ۹۰ و ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع بوده، لذا تصویب مجدد عوارض با همون مضمون عوارض ابطال شده قبلی مغایر با مواد قانونی فوق‌الذکر می‌باشد.
۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره ۳۴۰ الی ۳۴۱ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ و ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و ۱۷۹ ـ ۱۳۸۹/۵/۱۱ عوارض مشابه را نیز خلاف قوانین بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام نموده است.
۳ـ مواد ۵ و ۵۰ و بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۱۹ و ماده ۱ قانون معروف به تجمیع عوارض.
۴ـ ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰
۵ ـ قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی
۶ ـ همچنین هر چند قانونگذار بر اساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اجازه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به شوراهای اسلامی داده است، لیکن از آنجائیکه شهرداری هیچگونه خدماتی در خصوص تغییر کاربری املاک و اراضی که توسط کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری آنها باغ اعلام گردیده است، نمی‌دهد لذا مستحق دریافت هیچگونه عوارضی نمی‌باشد.
با توجه به مراتب فوق تقاضای اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را از محضرتان دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر احمدی
استاندار محترم فارس
با سلام
احتراماً، نامه شماره 92/174425-۱۳۹۲/۹/۲۰ شهرداری شیراز مثبوت به شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲/۹/۲۳ دبیرخانه شورا در خصوص اصلاح قیمت B جهت محاسبه عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری جهت املاک و اراضی با کاربری باغ موضوع مصوبه شماره ۳۱۱۲۱/ش‌الف‌س ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ مطرح و به منظور پیشگیری از افزایش تعداد تقاضاها و یا تخلفات ناشی از تغییر کاربری باغات مصوبـه شماره ۳۱۱۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی در خصوص عوارض تأمین هزینه خـدمات عمومی و شهری بـه شرح ذیل اصلاح گردید:
مقدمه اصلاحی:
به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی شهری از باغهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهر شیراز به استثناء باغهای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصر دشت که طبق قانون و مقررات و ضوابط شهرسازی امکان صدور مجوز بر روی آنها فراهم می‌باشد به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:
بند ۱ الحاقی: عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری باغهای دارای سند ششدانگ به ازای هر مترمربع B ۱۱۰ محاسبه و اخذ گردد.
ب: بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ مصوبه ۳۱۱۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ لغو گردید.
ج: تبصره‌های ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۴ـ ۵ و ۶ لایحه پیوستی و تبصره ۱ مندرج در متن مصوبه ۳۱۱۲۱ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ به قوت خود باقی می‌باشد. خواهشمند است مستند به‌مواد ۸۰ و ۹۳ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز»
در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر شیراز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۶/۱۰۲/۴۰۴۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳ اعلام کرده است که:
«جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا خلاف موازین شرع نمی‌باشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان است.»
علـی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تـا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تأمین هزینه خدمات عمومی و شهری باغها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۳۶۶۴۲ـ ۱۳۹۲/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۱۵۴ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/102/4046-۱۳۹۶/۱۱/۳ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اعلام کرده‌اند که «جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا خلاف موازین شرع نمی‌باشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده دیوان است» و هیأت عمومی نیز به شرح بند الف این رأی مصوبه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص داده و مصوبه را از این بُعد ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ ماده ۱۳ قانون پیش گفته حکم بر ابطال مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی و از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ملاک پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون تأمین اجتماعی، آخرین حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21396-05/06/1397
شماره 992/97-۱۳۹۷/۴/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۸ مورخ ۱۳۹/۴/۱۲ ۷ با موضوع:
«ملاک پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون تأمین اجتماعی، آخرین حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۲
شماره دادنامه: ۹۴۸
کلاسه پرونده: 992/97
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای مهرداد فرقانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: آقای مهرداد فرقانی اعلام کرده در موضوع تجدید محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده‌اند.
نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را درخواست کرده است.
گردشکار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعـبه ۹ دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پـرونده‌هـای شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱ و ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۲۸۵۷ با موضوع دادخواست آقایان مصطفی اکبری و حجت‌اله صدقی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران و به‌خواسته تجدید محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۹۳۷ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۵ به‌شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه به موجب مواد ۱، ۶، ۷ و ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به‌حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری ملاک پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان آخرین حقوق و مزایای مستمری مشمول مقررات بازنشستگی می‌باشد. بدین لحاظ شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنه به پرداخت پاداش پایان خدمت براساس آخرین مزایای مشمول پرداخت کسور بازنشستگی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۲۷۹ با موضوع دادخواست آقای علی نایب زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران و به خواسته تجدید محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۲۷۹ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره ۳۹۰۴۴/حا ـ ۵۰ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ که به شماره ۴۶۳۸ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۳ ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده. نظر به اینکه بر مبنای ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجود [وجوه] مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد و بر اساس مفاد ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی و دادنامه شماره ۴۷۸ الی ۵۰۰ ـ ۱۳۸۴/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاک محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی مشمول کسور بازنشستگی به ازای هر سال خدمت است. لذا شعبه ۱۵ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیان به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به محاسبه پاداش پایان خدمت با احتساب کلیه حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر که مشمول کسور بازنشستگی بوده و پرداخت مابه‌التفاوت آن در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند. رأی اصداری طبق ماده ۷ همان قانون قطعی است.
ج: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۵۵۵ با موضوع دادخواست آقای شعبانعلی نیک‌پور به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک گرگان و به خواسته تجدید محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۸۰۱ـ ۱۳۹۰/۶/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای شعبانعلی نیک پور علیه سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک گرگان و به خواسته الزام خوانده به تجدید محاسبه پاداش پایان خدمت با توجه به‌محتویات پرونده و مدارک تقدیمی وسیله شاکی و مدافعات خوانده که منکر ادعای شاکی نشده است و با توجه به منطوق مواد ۷ و ۱۰ و تبصره ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ که قانون یاد شده را از تاریخ ۱۳۷۹/۱/۱۰ لازم‌الاجرا داشته و خواهان در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ بازنشسته شده و پاداش پایان خدمت وی می‌بایست بر مبنای آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی به ازای هر سال معادل یک ماه باشد در حالی که خوانده مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت حقوق و فوق‌العاده‌های شغل توسط مزایای شمول کسر حق بیمه شش ماهه آخر خدمت تا سقف حق بیمه پرداخت کرده که مورد نظر قانونگذار نبوده است لذا حکم به ورود شکایت و اقدام خوانده به انجام خواسته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
د: شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۳۳۶ با موضوع دادخواست آقای مهرداد فرقانی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان و به خواسته تجدید محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت با احتساب آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۳۴ـ ۱۳۹۱/۹/۲۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای مهرداد فرقانی به طرفیت اداره کل (سازمان) تأمین اجتماعی استان گلستان به خواسته الزام به تجدید محاسبه پاداش پایان خدمت براساس مواد ۷ و ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب سال ۱۳۷۹ و پرداخت مابه‌التفاوت آن با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ۴۰۵۴ـ ۱۳۹۰/۱۰/۷ نظر به اینکه شاکی به تاریخ ۱۳۸۳/۷/۷ بازنشسته گردیده است و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۸ الی ۵۰۰ ـ ۱۳۸۴/۹/۲۷ و ۶۰ ـ ۱۳۸۷/۲/۸ که سبب ابطال مصوبات ملاک عمل سازمان طرف شکایت گردیده از تاریخ صدور رأی منشأ اثر می‌باشد و هیأت عمومی نیز ابطال را به تاریخ تصویب تسری نداده است بنا به مراتب اعلامی شکایت غیروارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه مشمولان قانون تأمین اجتماعی مشمول حکم قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوبه سال ۱۳۷۳ می‌باشند و به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده ۱ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و تبصره‌های آن مصوب سال ۱۳۷۳ که بازنشسته، فوت و یا از کارافتاده می‌شوند، از تاریخ ۱۳۷۹/۱/۱ لازم‌الاجرا می‌باشد و ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان در تعیین پاداش پایان خدمت مقرر شده به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، پرداخت شود، بنابراین با توجه به مقررات فوق‌الذکر و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۴۷۸ الی ۵۰۰ ـ ۱۳۸۴/۹/۲۷ و ۶۰-۱۳۸۷/۲/۸ که در همین راستا صادرشده سازمان تأمین اجتماعی نسبت به کارکنان خود که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند موظف بوده بر اساس حکم قانون اخیرالذکر در پرداخت پاداش پایان خدمت اقدام کنند و آراء شعب دیوان عدالت اداری بر وارد دانستن شکایت به‌شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۹۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا نیروهای مسلح
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21396-05/06/1397
شماره 1030/97-۱۳۹۷/۴/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۹ مورخ ۱۳۹/۴/۱۲ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۲
شماره دادنامه: ۹۴۹
کلاسه پرونده: 1030/97
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: سازمان صنایع دفاع
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعطای مرخصی منطقه محروم به ازای هر سال ۴۵ روز، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کرده‌اند. به‌این نحو که شعب ۵ ، ۶ و ۳۵ بدوی دیوان در رسیدگی به دادخواست اشخاص مزبور، با این استدلال که «حذف نام دورود از مناطق محروم در آیین‌نامه ۷۸/۱۲/۹ عطف به ماسبق نمی‌گردد» رأی به ورود شکایت صادر کردند ولی شعب ۶ و ۳۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته مشابه با این استدلال که چون «در آیین‌نامه قانون آجا مصوب ۱۳۶۷ و آیین‌نامه کارکنان نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۸، شهر دورود به عنوان منطقه بد آب و هوا احصا نشده است رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند.
گردشکار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۰۸۲ با موضوع دادخواست آقای حسین جلالوند به طرفیت سازمان صنایع دفاع شهرستان دورود و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطاء مرخصی منطقه محروم به ازاء هر ماه ۴۵ روز مرخصی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۱۵۵۳ ـ۱۳۹۳/۵/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اینکه صرف تصویب نامه جدید مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ و حذف نام دورود از مناطق محروم موجب اسقاط حقوق مکتسبه قانونی شاکی در بهره‌مندی از مرخصی ۴۵ روزه خدمت در مناطق محروم نمی‌گردد و توجهاً به اینکه طرف شکایت منکر اشتغال به‌کار شاکی در منطقه محروم دورود در لایحه دفاعیه نشده است و با التفات به اینکه شاکی با انجام خدمت در منطقه محروم دورود که قبل از تاریخ فوق جزء مناطق محروم بوده استحقاق استفاده از مرخصی مناطق محروم را داشته و اینکه آیین‌نامه جدید از زمان تصویب نام دورود را از مناطق محروم حذف نموده است و عطف به ماسبق نشده است بنابراین تا مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اعمال و اعطاء مرخصی مناطق محروم تا مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ در حق شاکی و نسبت به خواسته شاکی از تاریخ فوق به بعد حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۶۳۴-۱۳۹۵/۶/۱۷ شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۳۰۸ با موضوع دادخواست آقای جلال دالوند به طرفیت سازمان صنایع دفاع شهرستان دورود و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطاء مرخصی منطقه محروم به ازاء هر سال ۴۵ روز مرخصی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۳۸۴ـ ۱۳۹۳/۲/۲۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اینکه صرف تصویب آیین‌نامه جدید مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ و حذف نام دورود از مناطق محروم موجب اسقاط حقوق مکتسبه قانونی شاکی در بهره‌مندی از مرخصی ۴۵ روزه خدمت درمناطق محروم نمی‌گردد و توجهاً به اینکه طرف شکایت منکر اشتغال به کار شاکی در منطقه محروم دورود در لایحه دفاعیه نشده است و با التفات به اینکه شاکی با انجام خدمت در منطقه محروم دورود که قبل از تاریخ فوق جزء مناطق محروم بوده استحقاق استفاده از مرخصی مناطق محروم را داشته و از اینکه آیین‌نامه جدید از زمان تصویب نام دورود را از مناطق محروم حذف نموده است و عطف به ما سبق نشده است بنابراین تا مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به‌اعمال و اعطاء مرخصی مناطق محروم تا مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۹ در حق شاکی و نسبت به‌خواسته شاکی از تاریخ فوق به بعد حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۸۷ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۱ شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ج: شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۲۵۳ با موضوع دادخواست آقای عین اله جاوند به طرفیت سازمان صنایع دفاع شهرستان دورود و به خواست صدور حکم به اعطاء مرخصی محروم به ازاء هر سال ۴۵ روز به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۹۶۶ـ۱۳۹۳/۵/۱۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با لحاظ مفاد ماده سوم از آیین‌نامه مرخصی کارکنان نیروهای مسلح مدت مرخصی مستخدمین نظامی در مناطق بد آب و هوا ۴۵ روز بوده و در مانحن‌فیه خوانده دلیل و مستندی دال بر اجرای مفاد ماده مذکور در خصوص خواهان ارائه و اراز ننموده است مضافاً بازنشستگی خواهان مسقط حقوق مکتسبه وی نخواهد گردید لذا دعوای مطروحه را وارد و خوانده را ملزم به اجابت خواسته مطروحه بر مبنای ایام خدمت خواهان در مناطق بد آب و هوا می‌نماید. رأی صادره در اجرای مفاد ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
د: شعبه ۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 975/88/6 با موضوع دادخواست آقای پرویز ابراهیمی به طرفیت سازمان صنایع دفاع شهرستان دورود و به خواسته الزام طرف شکایت به اعطاء مرخصی منطقه محروم به ازاء هر سال ۴۵ روز مرخصی به موجب دادنامه شماره ۲۳۸۸ـ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق پرونده خصوصاً مفاد نامه شماره 6020/2/802/13/21-۱۳۸۸/۸/۱۹ معاونت منابع انسانی سازمان صنایع دفاع اعلام داشته در آیین‌نامه مرخصی مشمولین قانون آجا مصوب ۱۳۶۷ و همچنین آیین‌نامه فعلی کارکنان ن.م مصوب ۱۳۷۸ مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا (۴۵ روز) احصاء شده است منطقه دورود در فهرستهای مزبور وجود ندارد مضافاً برای تعیین مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا قبل از سال ۱۳۶۷ آیین‌نامه معاش کارکنان ن.م ملاک عمل بوده است از آنجایی که نام منطقه دورود در فهرست مذکور وجود نداشت لذا نامه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۵ کان‌لم‌یکن و مبالغ اضافه پرداختی بابت مرخصی مناطق بد آب و هوا به نامبرده با مساعدت لازم به صورت اقساطی دریافت می‌گردد. با التفات به مراتب فوق شکایت شاکی متکی به دلیل نیست بنابراین به رد شکایت مشارالیه اعلام رأی می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
هـ : شـعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۸۵ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۹۴۸ با موضـوع دادخواست آقایان عباس صحرایی و رضا اسلام پناه به طرفیت سازمان صنایع دفاع شهرستان دورود و به خواسته صدور حکم به اعطاء مرخصی محروم به ازاء هر سال ۴۵ روز به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۲۳۱ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۹۴۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۴ به شرح زیر به‌صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به مفاد جوابیه خوانده مزایای بدی آب و هوا در خصوص خواهان لحاظ و سایر مطالبات فاقد عمل و مستند قانونی می‌باشد و خواهان در خصوص تخلف و تخطی خوانده از قواعد مقررات موضوعه نیز دلیل و مستندی متقن ارائه و ابراز ننموده است لذا دعوای مطروحه را غیروارد تشخیص حکم برد شکایت تقدیمی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در اجرای مفاد ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی آقای رضا اسلام پناه از رأی مذکور، شعبه ۲ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۰۵۴ـ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به تجدیدنظرخواهی آقای رضا اسلام پناه نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۴۵۷-۱۳۹۳/۲/۱۴ صادره از شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱ به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ نسبت به آن اعتراض نموده است، نظر به خروج طرح شکایت از موعد بیست روزه قانونی مستنداً به ماده ۶۵ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه مناطق بد آب و هوا در آیین‌نامه‌های معاش‌های نیروهای مسلح مصوب ۱۳۴۶ و آیین‌نامه مرخصی‌های پرسنل مشمول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۷ و آیین‌نامه مرخصی نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۸ احصاء شده و در مقررات مذکور منطقه دورود در هیچ برهه‌ای از زمان جزء مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا نبوده است، بنابراین آراء بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره های ۳۲۰ الی ۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای (۱) الی (۴) بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۱۱۵۹۰۰/۹۰۰۰ ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۴ معاون منابع انسانی قوه قضاییه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21396-05/06/1397
شماره 534/95، 883/96-۱۳۹۷/۴/۲۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۲۰ ـ ۳۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ با موضوع:
«ابطال بندهای (۱) الی (۴) بخشنامه شماره 9000/115900/5000-۱۳۹۴/۱۰/۱۷ معاون منابع انسانی قوه قضاییه.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۹
شماره دادنامه: ۳۲۱ـ ۳۲۰
کلاسه پرونده: 883/96، 534/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ۱ـ رمضان عابدینی سروکلایی ۲ـ کیانوش برخی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9000/115900/5000-۱۳۹۴/۱۰/۱۷ رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه
گردشکار: الف) آقای کیانوش برخی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 9000/115900/5000-۱۳۹۴/۱۰/۱۷ رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: اولاً ـ به موجب ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری که مقرر داشته «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند مبالغی برای جبران هزینه‌های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند. … ب ـ هزینه سفر که فقط به‌مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مأمور یا منتقل می‌شوند قابل پرداخت است. پ ـ هزینه انتقال که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است.» و آیین‌نامه اجرایی بندهای مذکور مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۱ هم تأکید بر پرداخت هزینه سفر و نقل و انتقال به مستخدمین دولتی را داشته است.
ثانیاً ـ سازمان مورد شکایت طی بخشنامه‌ای به شماره 9000/115900/5000-۱۳۹۴/۱۰/۱۷ صادره از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به کلیه دادگستریهای سراسر کشور از جمله دادگستری استان ایلام ابلاغ کرده و مقرر داشته: متن بخشنامه بدین شرح است «جناب آقای دکتر کهزادی، معاون مالی و پشتیبانی عمرانی، سلام علیکم، احتراماً عطف به نامه شماره 15803/5-۱۳۹۴/۱۰/۱۴ مدیرکل امور مالی، ضمن تأکید بر رعایت آیین‌نامه اجرایی اصلاح شده موضوع بند (ب) و (پ) ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۱ به اطلاع می‌رساند ۱ـ به کارآموزانی که به استخدام قوه قضاییه در می‌آیند، هزینه سفر و نقل و انتقال مکان تعلق نمی‌گیرد. چرا که این هزینه برای جابجایی بین محل خدمت قبلی با محل خدمت جدید است و همکاران قضایی در بدو ورود تازه می‌خواهند در محل اولیه خدمت مستقر شوند. لذا جابجایی محسوب نمی‌شود. ۲ـ با توجه به کمبود شدید بودجه، هزینه سفر در طول دوران خدمت، یکبار به افراد تعلق می‌گیرد و این گونه نیست که برای هر بار جابجایی سازمان مکلف به‌پرداخت هزینه باشد. ۳ـ در صورتی که جابجایی بنا بر تکلیف سازمان باشد به تعداد آنها هزینه سفر تعلق می‌گیرد. لذا افرادی که بنابر تمایل خودشان اقدام به جابجایی می‌کنند براساس بند دوم عمل خواهد شد. ۴ـ در صورتی که سازمان احراز نماید به عنوان نمونه فرد متقاضی ساکن کرج است و محل کار او دادگستری تهران، سپس به دادگستری کرج منتقل شود، به وی هزینه سفر تعلق نمی‌گیرد، چرا اولاً: هزینه سفر و نقل مکان از حقوق مکتسبه نیست و ثانیاً: پرداخت هزینه، تابع واقعیت امور است نه ظواهر آنها و در واقع او ساکن کرج است. ۵ ـ از آنجا که مقرر شد در احکام همکاران اداری و قضایی شرح هزینه سفر و نقل مکان درج نشود شایسته است مقرر فرمایی همکاران اداره کل امور مالی با همکاری دفتر برنامه‌ریزی این معاونت، نسبت به تهیه و تنظیم فرم جدید اقدام مقتضی صورت دهند.»
لذا با توجه به دلایل ذیل و در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارم:
۱ـ با توجه به ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری که بدون هیچ قید و شرطی پرداخت هزینه سفر و نقل و انتقال را حق مستخدم دانسته و مشروط کردن پرداخت آن به یکبار در طول خدمت با توجه به کمبود بودجه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ۲ـ مطابق اصل کلی، سازمان مورد شکایت باید در محدوده و چارچوبی که قانون تعیین نموده بخشنامه تنظیم و به اجرا گذارد لذا هر موردی که از این چارچوب خارج باشد غیرقانونی است و بخشنامه مورد شکایت خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه است و با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی است و به موجب ماده ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است. ۳ـ کارآموزان قضایی نیز مستخدم قوه قضاییه بوده و در زمان کارآموزی از دولت حقوق دریافت می‌کنند. ۴ـ لازم به ذکر است بخشنامه به کلیه قضات و کارکنان ابلاغ نشده و دادگستری استان ایلام از تحویل یک نسخه از آن به اینجانب خودداری نمودند و با اصرار و مراجعات مکرر به منابع انسانی دادگستری ایلام مسئولین فقط اجازه دادند بخشنامه را مطالعه نمایم و از آن رونوشت تهیه کنم که متن آن در فوق عیناً آمده است و اگر دیوان نیاز به بخشنامه دارد می‌تواند مستقیماً از قوه قضاییه اخذ نماید که اینجانب در ستون بهای خواسته دادخواست تقدیمی به آن اشاره کرده‌ام. که متأسفانه در بخشنامه فوق به هیچ قانون یا آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت که دارای شماره باشد اشاره نگردیده و این بخشنامه خارج از مقررات و حدود اختیارات سازمان مربوطه است و موافق هیچ قانونی نیست و بعضاً نقض آشکار اصل‌های ۷۳ و ۱۷۰ قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت قانونی است و هر عمل حقوقی که مغایر قانون و مقررات باشد باطل محسوب می‌گردد و در اجرای همین بخشنامه از پرداخت هزینه سفر و نقل و انتقال به اینجانب خودداری کرده‌اند. لذا با عرض مراتب فوق استدعا می‌شود نسبت به ابطال بخشنامه مورد شکایت اوامر عالی را ابلاغ فرمایند.»
ب) آقای رمضان عابدینی سروکلایی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم: احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب رمضان عابدینی سروکلایی قاضی دادگستری بخش سوادکوه شمالی (شیرگاه) از استان مازندران نسبت به نامه شماره 9000/115900/500 [9000/115900/5000]-۱۳۹۴/۱۰/۱۷ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه که موجب عدم پرداخت هزینه سفر انتقال از استان گلستان به استان مازندران گردیده است به دلایل مشروحه پیوست و بر اساس بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری شکایت داشته و تقاضای ابطال آن و الزام به پرداخت آن و همچنین الزام به پرداخت خسارات دادرسی که از حقوق مسلم خواهد بود را دارم.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب رمضان عابدینی سروکلایی قاضی دادگستری بخش سوادکوه شمالی (شیرگاه) از استان مازندران نسبت به نامه شماره 9000/115900/500 [9000/115900/5000]-۱۳۹۴/۱۰/۱۷ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه که موجب عدم پرداخت هزینه سفر انتقال از استان گلستان به استان مازندران گردیده است به دلایل مشروحه ذیل و بر اساس بند ۳ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری شکایت داشته تقاضای ابطال و الزام به پرداخت آن که از حقوق مسلم خواهد بود را دارم:
۱ـ اینجانب براساس ابلاغ قضایی به شماره 9000/15523/5000-۱۳۹۵/۲/۱۳ بعد از تحمل بیش از ۱۰ سال غربت و دوری از وطن و تلاش و کوشش شبانه‌روزی و انجام مکاتبات عدیده و ملاقاتهای حضوری با مسئولین امر که سوابق آن موجود و عندالزوم ارائه خواهد شد و غالب همکاران کمیسیون نقل و انتقالات قضات و اداره کل کارگزینی قوه قضاییه و در رأس آنان آقایان عبدالهی و میرشریفی روسای کل کارگزینی سابق و جدید کارگزینی در جریان امر دارند و حتی اینجانب را به لحاظ مکاتبات و مراجعات مکرر به نام خواهند شناخت از استان کرمانشاه به گلستان و متعاقب آن به‌مازندران منتقل و استحقاق دریافت هزینه سفر را داشته که در پاسخ به تقاضای پرداخت اینجانب متأسفانه از طریق معاونت مالی پشتیبانی دادگستری استان مازندران به‌موجب نامه شماه [شماره] 710/650-۱۳۹۵/۳/۲۳ با تمسک به نامه فوق‌الاشعار معاونت منابع انسانی به لحاظ استفاده قبلی ازاین مزایا امکان پرداخت آن را مجدداً میسور ندانسته و با آن مخالفت شده است لذا ذینفع بودن خود را در شکایت مطروحه اعلام می‌دارم.
۲ـ اینجانب اهل و ساکن مازندران شهرستان قائمشهر در سال ۱۳۸۴ دوره کارآموزی قضایی را به مدت 1/5 سال در تهران سپری و در تقسیم اولیه به شهرستان گلوگاه مازندران اختصاص لکن بنابر دلایل نامعلوم و مبهم تصمیمات ملغی و برخلاف میل باطنی و با توجیه آقایان مبنی بر اجرای قانون نقل و انتقالات دوره‌ای قضات و براساس ماده ۲ آن که کلیه دارندگان پایه‌های قضایی مکلفند در بدو استخدام در قوه قضاییه در هر یک از محلهای تعیین شده به مدت ۵ سال انجام وظیفه نمایند به استان کرمانشاه منتقل و این موضوع هم در اولین ابلاغ قضایی به شماره ۳۵۲۰ـ۱۳۸۱/۵۱/۱۱ با این عبارت «به موجب این حکم در اجرای قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات به مدت ۳ سال به سمت دادیار آزمایشی دادسرای عمومی و انقلاب جوانرود منصوب می‌شوید» عیناً قید گردیده و پس از گذشت مدت مذکور تقاضای انتقال به زادگاه خویش را نموده موضوع ۳ بار در کمیسیون نقل و انتقالات مطرح که متأسفانه با مخالفت مواجه و بناچار و بر خلاف میل به استان همجوار یعنی گلستان منتقل تا شاید با کاهش فاصله و امکان تردد روزانه ۲۳۰ کیلومتری بتوانم بخشی از مشکلات و گرفتاری کاسته شود و با گذشت بیش از ۶ سال تردد روزانه و خستگی مفرط باز تقاضای انتقال به زادگاه خود را نموده و با پیگیری و تلاش فراوان موفق به انتقال گردیده‌ام و اینک با عدم پرداخت هزینه انتقال مواجه شدم (ملاحظه سوابق کمیسیون نقل و انتقالات و اداره کل کارگزینی مبین صدق اظهارات اینجانب بوده لذا تقاضای مطالبه و ملاحظه آن را در جهت احقاق حق و کشف حقیقت را دارم.)
سوال اینجاست اهل مازندران چه تمایلی به خدمت در استانهای کرمانشاه و گلستان داشته که این گونه بیش از ۱۰ سال اسیر دوری از وطن و غربت شدم؟ در حالی که هدف رضای خدا و ضرورت سازمانی و پر نمودن خلاء کادر قضایی در مناطق محروم و امید به‌اجرای عدالت (قرار گرفتن همگان در شرایط مساوی) بوده است و متعاقب آن ملاحظه می‌گردد قانون نقل و انتقالات متروک مانده و چاره‌ای برای همکارانی که سابقاً منتقل گردیده نیندیشیده و کارآموزان جدید را پس از پذیرایی با شیرینی و میوه‌جات به راحتی و مشقت و بدون تحمل سردی و گرمی روزگار به استانهای دلخواه منتقل و نامه‌ای به‌نظر شتابزده و کارشناسی نشده تنظیم و ابلاغ که پرداخت هزینه سفر در طول خدمت برای یک بار ممکن خواهد بود و این مطلب به سراسر کشور تعمیم داده می‌شود و از این طریق تضییع حقوق مسلم و بسیاری از همکاران که سالیانی در غربت و تابع قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات بوده‌اند را فراهم می‌نمایند و اما در ماهیت نامه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه:
۱ـ در صدر نامه و در توجیه جهت صدور آن آمده است «تأکید بر رعایت آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای ب و پ ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری» چنین اتخاذ تصمیم گردیده است و در ادامه در بند ۲ آن آمده است «با توجه به کمبود شدید بودجه» سوال این است با توجه به تعارض در اهداف اعلام شده بالاخره از صدور آن چه بوده است؟ و آیا کمبود بودجه سازمانی می‌تواند موجب عدم اجرای قانون و در نتیجه تضییع حقوق مسلم اینجانب و سایر همکارانم بشود؟ مضافاً به اینکه با ملاحظه آیین‌نامه اجرایی استنادی مشخص می‌گردد که در هیچ یک از بندهای هشتگانه آن با نامه معاونت منابع انسانی مطابقت نداشته و موید آن نیست و معلوم نیست که این برداشت شخصی ناصواب از آیین‌نامه از کجا و چگونه و به چه منظوری اقتباس شده است؟
۲ـ در بندهای ۳ و ۴ نامه تعارض آشکار و چرخش ۱۸۰ درجه‌ای وجود دارد زیرا در بند ۳ هزینه سفر را از حقوق مکتسبه دانسته و برای یک بار قابل پرداخت می‌داند و در ادامه در بند ۴ آن را از حقوق مکستبه نمی‌داند «هزینه سفر از حقوق مکتسبه نیست» النهایه بر اینجانب و همکاران محرز نشده که با این شیوه نگارش دو پهلوی نامه آیا هزینه سفر را بایـد جزء حقوق مکتسبه خود بدانیم یا خیر؟ در حالی کـه بـراساس بند ت مـاده ۴۰ قانون استخدام کشوری (مستند نامه) هزینه انتقال فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت بوده تعداد دفعات و حد و مرزی بر آن قائل نشده است.
۳ـ در بند ۴ آن به انتقال بنا بر تمایل اشاره شده است در حالی که کلیه همکاران قضایی و شخص امضا‌کننده نامه استحضار دارند که هرگونه جابجایی مقام قضایی و طرح موضوع در کمیسیون مربوطه منوط به تقاضای شخصی قاضی است و تنها استثنای وارده در مورد انتقال قاضی بنابر مصالح خدمتی است. از بند مرقوم استنباط می‌شود قضاتی که بنا بر مصالح خدمتی و بدون اعلام تمایل منتقل شوند استحقاق هزینه سفر را دارند و بالعکس قضاتی که برای رضای خدا و اجرای قانون نقل و انتقال و پر نمودن خلاء کادر قضایی سالیانی را با اقتدار و سلامت در غربت و مناطق محروم مرزی و به دور از امکانات اولیه و تحمل مشقت فراوان در معیت خانواده خویش بخواهند به زادگاه خویش برگردند استحقاق دریافت هزینه سفر را نخواهند داشت سوال این است این تفقد و مهربانی و تقدیر و تشکر ضمنی با کدام منطق و عدالت سازگاری بیشتری دارد؟ لذا با عنایت به‌موارد یاد شده بالا و با امعان نظر به اینکه در صدور نامه نه تنها رعایت قانون نگردیده بلکه فراتر از آن عدالت و انصاف هم نادیده انگاشته شده و با اتکاء برداشت شخصی و ناصواب و من‌غیر حق از قانون موجب تضییع حق مکتسبه (هزینه سفر انتقال) اینجانب و برخی از همکاران قضایی شده است ضمن ابراز نگرانی از صدور چنین نامه‌ای در قالب بخشنامه به‌سراسر کشور و اعتراض بدان تقاضای ابطال آن و الزام به پرداخت هزینه سفر انتقال همچنین پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر کهزادی
معاون محترم مالی، پشتیبانی و عمرانی
سلام علیکم
احترامـاً، عطف بـه نامـه شماره 15803/5-۱۳۹۴/۱۰/۱۴ مدیرکـل امـور مالی، ضمن تأکید بر رعایت آیین‌نامه اجرایی اصلاح شده موضوع بند (ب) و (پ) ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مورخ ۱۳۶۸/۴/۱ به اطلاع می‌رساند:
۱ـ به کارآموزانی که به استخدام قوه قضاییه در می‌آیند، هزینه سفر و نقل و انتقال مکان تعلق نمی‌گیرد. چرا که این هزینه برای جابجایی بین محل خدمت قبلی با محل خدمت جدید است و همکاران قضایی در بدو ورود تازه می‌خواهند در محل اولیه خدمت مستقر شوند. لذا جابجایی محسوب نمی‌شود.
۲ـ با توجه به کمبود شدید بودجه، هزینه سفر در طول دوران خدمت، یکبار به افراد تعلق می‌گیرد و این گونه نیست که برای هر بار جابجایی سازمان مکلف به پرداخت هزینه باشد.
۳ـ در صورتی که جابجایی بنا بر تکلیف سازمان باشد به تعداد آنها هزینه سفر تعلق می‌گیرد. لذا افرادی که بنابر تمایل خودشان اقدام به جابجایی می‌کنند بر اساس بند دوم عمل خواهد شد.
۴ـ در صورتی که سازمان احراز نماید به عنوان نمونه فرد متقاضی ساکن کرج است و محل کار او دادگستری تهران، سپس به دادگستری کرج منتقل شود، به وی هزینه سفر تعلق نمی‌گیرد، چرا اولاً: هزینه سفر و نقل مکان از حقوق مکتسبه نیست و ثانیاً: پرداخت هزینه، تابع واقعیت امور است نه ظواهر آنها و در واقع او ساکن کرج است.
۵ ـ از آنجا که مقرر شد در احکام همکاران اداری و قضایی شرح هزینه سفر و نقل مکان درج نشود شایسته است مقرر فرمایی همکاران اداره کل امور مالی با همکاری دفتر برنامه‌ریزی این معاونت، نسبت به تهیه و تنظیم فرم جدید اقدام مقتضی صورت دهند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه به‌موجب لایحه شماره 9000/80088/5000-۱۳۹۵/۷/۴، اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام
عطف به نامه شماره ۹۵۰۳۷۷ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن مربوط به آقای رمضان عابدینی‌سروکلایی به خواسته الزام به پرداخت هزینه سفر که به‌طرفیت این امور واصل گردیده و در پاسخ اعلام می‌دارد: با توجه به نامه شماره 9000/35833/5000-۱۳۹۵/۳/۳۰ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در خصوص پرداخت هزینه سفر موضوع اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بندهای ب و پ ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۲/۳/۱۲ (تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۱۰/ت۲۹۷ ـ ۱۳۶۸/۴/۱۱ هیأت وزیران) که به پیوست تقدیمی می‌گردد هرگونه مشکل و موانع حادث در خصوص پرداخت هزینه سفر نسبت به قضات مرتفع گردیده است و همکار می‌توانند جهت دریافت هزینه سفر به معاونت مالی پشتیبانی قوه قضاییه مراجعه نمایند. مراتب مزید اطلاع اعلام و جهت اقدام مقتضی به پیوست ارسال می‌گردد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۴۶-۱۳۹۶/۱۲/۱۹، بند ۵ بخشنامه شماره 9000/115900/5000-۱۳۹۴/۱۰/۱۷ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
پرونده در راستای رسیدگی به بندهای۱، ۲، ۳ و ۴ بخشنامه شماره 9000/115900/5000-۱۳۹۴/۱۰/۱۷ معاون منابع انسانی قوه قضاییه در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب بند ب ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری، هزینه سفر فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مأمور یا منتقل می‌شوند، قابل پرداخت است و مطابق بند ت ماده مذکور هزینه انتقال فقط در مـوقع تغییر محل خـدمت مستخدمین دولت قابل پـرداخت می‌باشد و هیـأت وزیران نیـز در آیین‌نامه اجرایی بندهای یاد شده سایر ضوابط و شرایط پرداخت هزینه سفر و هزینه انتقال را تعیین کرده است، بنابراین دستگاه پرداخت‌کننده مجاز به تعیین شرایطی مازاد بر مقررات مذکور نیست و در نتیجه بندهای ۱ الی ۴ بخشنامه شماره 5000/115900/9000-۱۳۹۴/۱۰/۱۷ معاون منابع انسانی قوه قضاییه از جهت اینکه شرایطی مازاد بر مقررات فوق‌الذکر در خصوص هزینه سفر تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری: با موضوع ابطال بند ۶ ماده‌واحده مصوبه شماره ۴۳۷۲/۹۱/۳/ش ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21398-07/06/1397
شماره 669/96-۱۳۹۷/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ با موضوع:
«ابطال بند ۶ ماده‌واحده مصوبه شماره 3/91/4372/ش ـ۱۳۹۱/۱۰/۴ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۴/۱۹
شماره دادنامه: ۱۲۱۶
کلاسه پرونده: 669/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده‌واحده مصوبه شماره 3/91/4372/ش ـ۱۳۹۱/۱۰/۴ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد
گردشکار: معاون حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۷۸۵۷۶ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۹ اعلام کرده است که:
«حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: شورای اسلامی دوره سوم شهر مشهد بر اساس لایحه شماره 21/91/138580-۱۳۹۱/۹/۲۷ شهرداری مشهد در خصوص استفسار نسبت به پاره‌ای از موضوعات مربوط به منطقه ثامن شهرداری، اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره 3/91/4372/ش ـ۱۳۹۱/۱۰/۴ نموده که بر اساس بند (۶) ماده‌واحده مصوبه مذکور مقرر گردیده است که: «… اعمال آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن به عنوان کارگزار شرکت عمران و بهسازی شهری در حساب طرح در قطاع‌های ۳ و ۴ مورد تأیید شورای اسلامی شهر مشهد می‌باشد.» و طبق بند (۶) توافقنامه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ منعقدشده بین شهرداری مشهد و شرکت عمران و بهسازی شهری (وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی وقت)، مقرر گردیده است: کلیه وجوه و درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی و سایر عوارض و حقوق حاصل در محدوده مورد توافق باید کلاً به حساب جداگانه‌ای که به نام شهرداری منطقه اجرای طرح افتتاح می‌گردد واریز شود و برداشت از حساب مذکور با امضای شهردار منطقه اجرای طرح و مسئول امور مالی منطقه انجام پذیرد. این در حالی است که به موجب ماده (۸) قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ با اصلاحات بعدی آن به معاملات شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت (از جمله شهرداری مشهد) تسری یافته و از آنجا که اعمال آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن به عنوان کارگزار شرکت عمران و بهسازی شهری در حساب طرح در قطاع‌های ۳ و ۴ به موجب بند (۶) ماده‌واحده مصوبه شماره 3/91/4372/ش ـ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای اسلامی شهر مشهد برخلاف ماده (۸) قانون فوق‌الذکر می‌باشد و به‌علاوه شورای اسلامی شهر مشهد اختیار قانونی برای تصویب بند (۶) ماده‌واحده مصوبه مذکور را نداشته و نمی‌توانسته است اعمال آیین‌نامه مالی معاملاتی یک شرکت طرف قرارداد را بر یک طرح عمومی اجازه دهد، لذا ابطال مصوبه صدرالذکر مورد درخواست می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیئت‌عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. ضمناً از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده‌واحده: ضمن تأکید بر اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) در راستای شفاف‌سازی و رفع برخی از ابهامات به وجود آمده در منطقه ثامن: موارد زیر مورد تأیید و تأکید قرار گرفت.
۱ـ ……..
۲ـ ……..
…………
۶- از آنجا که هدف از ورود شرکت عمران و بهسازی شهری به بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) علاوه بر تعهد شرکت یادشده در تأمین منابع، تسریع در روند اجرای کارها بوده است و تشکیل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن نیز در همین راستا صورت گرفت. بنابراین با توجه به اینکه شهردار مشهد و قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی نیز از اعضای هیئت‌مدیره آن شرکت می‌باشند و شهرداری مشهد و آستان قدس رضوی دو رکن اصلی در نوسازی و بهسازی بافت یادشده می‌باشند، اعمال آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن به عنوان کارگزار شرکت عمران و بهسازی شهری در حساب طرح در قطاع‌های ۳ و ۴ مورد تأیید شورای اسلامی شهر مشهد می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 5/96/13691/ش ـ۱۳۹۶/۸/۱۳ توضیح داده است که:
«با احترام، بازگشت به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۲۵ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 3/91/4372/ش مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ به استحضار می‌رساند:
در ماده ۶ مصوبه شماره 3/91/4372/ش ـ۱۳۹۱/۱۰/۴شورای اسلامی شهر مشهد، اعمال آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن (کارگزار سازمان….) در حساب طرح، تنها در دو قطاع ۳ و ۴ مورد تأیید قرار گرفته است، که این به معنی نفی و نادیده گرفتن سایر قوانین و مقررات از جمله آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، و همچنین قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت نبوده و نیست.
به طور کلی آنچه در آیین‌نامه‌های مالی صورت می‌گیرد،
۱ـ گردشکار تشخیص حقوق مربوط به آن شخص (غالباً اشخاص حقوقی هستند).
۲ـ مطالبات و چگونگی وصول با استفاده از ابزارهای انگیزشی، تشویقی، تنبیهی و قانونی؛ بنابراین پذیرش آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت یادشده به هنگام اجرای پروژه‌های مشخص‌شده به دلایل زیر منع قانونی ندارد.
پاسخ ۱ـ الف) به موجب ماده ۳۱ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها:
«تطبیق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مؤدی به عهده مأمورین تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمانهای تابعه و وابسته، اختیار تشخیص به آنها داده شده است.» بنابراین شهرداری مشهد می‌تواند اختیار تشخیص حقوق خود را به هر شخص حقیقی یا حقوقی، بدون هیج گونه [هیچگونه] محدودیتی واگذار نماید. عدم محدودیت تفویض اختیار تشخیص حقوق شهرداری به اشخاص، به صورتی است که: نه تنها الزامی به استفاده از کارکنان شهرداری مطرح نشده، بلکه محدودیتی نیز برای هیچ شخص حقیقی یا حقوقی با هر نوع ارتباط سازمانی و کاری ایجاد نشده است و تنها کفایت می‌کند که اشخاص تشخیص‌دهنده، مورد تأیید شهرداری باشند و در این مورد خاص نیز شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن به عنوان مأمور شهرداری برای تشخیص حقوق شهروندان مورد تأیید قرار گرفته است، در خصوص چگونگی اقدام مأموران تشخیص، در انتهای ماده ۳۱ مذکور تأکید و تهدیدات لازم را مقرر کرده است. «…. مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی‌نظری را در تشخیص‌های خود به کار برند و در صورت تخلف، به وضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.»
پاسخ ۱ـ ب) شهرداری مشهد با پذیرش آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت مذکور، به عبارتی گردشکار تشخیص را مشخص کرده است، و مأموران خود را مکلف به رعایت گردشکاری واحد و دارای ضوابط معین نموده است که یقیناً قبل از پذیرش، آیین‌نامه را مورد بررسی قرار داده، و صرفه و صلاح شهرداری را در نظر گرفته و از عدم مغایرت آن با سایر قوانین موضوعه اطمینان یافته است.
نکته مهم: اینکه شهرداری مشهد (و هر شهرداری دیگری در موارد مشابه) در این خصوص (تعیین مأمورین تشخیص) اختیار تام داشته و نیازی به اخذ تأییدیه از شورای اسلامی شهر نداشته است و بررسی آن در این شورا صرفاً برای آگاهی نمایندگان مردم و بهرمندی [بهره‌مندی] از نظرات ارشادی آنها بوده است.
پاسخ ۲ـ بعد دیگر موضوع این است که آیین‌نامه‌های مالی، تعیین‌کننده چگونگی، و به عبارتی گردشکار وصول مطالبات هستند، در این خصوص باید گفت در گذشته حقوق شهرداری باید نقداً دریافت می‌گردید و یا در صورت لزوم به استناد ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها برای تقسیط بدهی، رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری اخذ می‌شد. لیکن با عنایت به ماده ۷۳ قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت که ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها را اصلاح نموده است: «ماده (۳۲) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۱۲ به شرح ذیل اصلاح می‌شود :
ماده ۳۲ـ به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی‌وشش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.» بنابراین پذیرش آنچه در آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن وجود دارد به عنوان دستورالعمل موضوع ماده ۷۳ مذکور، نه‌تنها منع قانونی ندارد، بلکه می‌تواند در همین راستا باشد و از آنجا که آیین‌نامه مذکور قبل از پیشنهاد شهردار به شورای اسلامی شهر، در شهرداری مشهد مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است و در مراحل تصویب این پیشنهاد در کمسیون‌های تخصصی و نهایتاً جلسه علنی شورای اسلامی شهر بررسی شده است بنابراین ماده ۶ مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۳۷۲/ش ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴به عنوان دستورالعمل چگونگی وصول مطالبات در یک محدوده خاص (که از اهمیت ویژه برای اجرای پروژه‌های خاص و دارای فوریت و اولویت) می‌باشد.
از آنجا که اجرای قوانین از جمله: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران (که به سایر شهرداری‌های مراکز استان و کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت تسری یافته است) برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاجرا است؛ بنابراین آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن به عنوان کارگزار شرکت عمران و بهسازی شهری (شرکت عمران و بهسازی شهری وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی) است، خصوصاً زمانی که قرار است کارگزار شهرداری مشهد شود مورد بررسی قرار گرفته و نمی‌تواند مغایر با سایر قوانین از جمله آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران باشد. در غیر این صورت مراحل قانونی تصویب را طی نمی‌نمود و قابلیت اجرا نداشت.
مجدداً تأکید می‌شود: آیین‌نامه مذکور قبل از عقد تفاهم‌نامه توسط کارشناسان و مدیران شهرداری و سپس کمسیون‌های تخصصی و در جلسه رسمی شورا بررسی شده است. وجه دیگری که موجب ارائه توافقنامه به شورای اسلامی شهر شده، لزوم اخذ مجوز از شورای اسلامی برای افتتاح حساب است که شرایط افتتاح و برداشت آن با اختیارات حاصل از تبصره ذیل بند ۱۲ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ تصویب شده است.
استناد سازمان بازرسی به ماده ۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، صرفاً مؤید لازم‌الاجرا بودن مفاد این آیین‌نامه برای شهرداری مشهد است؛ بنابراین پذیرش آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن با هدف تعیین گردشکار یک شکل برای سهولت کار شهروندان و تسهیل پاسخ‌گویی و تسریع در اجرای پروژه‌ها بوده است، که با توجه به مستندات ارائه‌شده مغایرتی با سایر قوانین و مقررات جاری کشور نداشته است؛ در غیر این صورت، به هنگام طی مراحل قانونی تصویب و بررسی توسط کمیته انطباق مصوبات با قوانین فرمانداری مشهد مورد مخالفت قرار می‌گرفت و حتی در مراحل بعدی نیز امکان بررسی و ابطال آن در هیئت حل اختلاف استان به ریاست استاندار و سپس در هیئت حل اختلاف مرکزی وجود داشت و یقیناً عدم مخالفت مراجع یادشده به معنی نداشتن مغایرت با سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مذکور است.
با توجه به توضیحات ارائه‌شده به نظر می‌رسد ماده ۶ مصوبه که مورد اعتراض قرار گرفته، در حقیقت بررسی توافقنامه‌ای است که قبلاً توسط شهرداری مشهد منعقدشده و صرفاً بعد مالی دارد، لذا چنانچه مخاطب این گزارش سازمان بازرسی شهرداری و شورای اسلامی شهر بودند، پیشنهادهای آن سازمان با استناد به ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور لازم‌الاجرا بود و ضمن توسعه تعاملات بین دو مجموعه و تسریع در دستیابی به نتایج مورد انتظار، مانع تبعات ناشی از صدور حکم توسط هیئت‌عمومی‌شود.
موضوع دوم گزارش سازمان بازرسی، ماده ۸ مصوبه شماره 3/91/4372/ش ـ۱۳۹۱/۱۰/۴ و خدمت هم‌زمان مدیر شهرداری منطقه ثامن در شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن است. برای تبیین چگونگی تصویب آن، مرور و بیان برخی قوانین لازم است.
بررسی محدوده شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی
اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل دولتی تصریح کرده و صرفاً داشتن سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی را از شمول آن استثنا کرده است. وجود نمونه‌های متعدد از اشخاص چندشغله در سطوح عالی قوای سه‌گانه، از جمله شورای نگهبان، در گذشته و حال، و طرح برخی دلایل برای این منظور حاکی از بی‌توجهی به حکم صریح اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده است. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام نخست با استفسار و سپس با تصویب طرحی، مانع از ادامه حضور هم‌زمان بعضی از اعضای شورای نگهبان و سایر مسئولان در چند منصب مهم حکومتی شدند، اما برای شفافیت موضوع بیان برخی موارد ضروری به نظر می‌رسد. ضمن پوزش لاجرم در ابتدا به‌اختصار واژگان اصل ۱۴۱ قانون اساسی را که موجب برداشت‌های مختلف بوده است مثل شغل، کارمند دولت، مؤسسات عمومی یا دولتی تعریف می‌شود. سپس ارتباط آنها با برخی دیگر از قوانین، محتوی و برخی آرای صادره از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بیان می‌گردد و سرانجام شرایطی که منجر به عقد تفاهم‌نامه مورد اعتراض و تأیید موضوع در قالب مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد شده است بررسی می‌گردد.
شرح واژگان
اصل ۱۴۱ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند، و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خـصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است». ابهام و تفسیرپذیری کلماتی مثل شغل، کارمند، مؤسسه دولتی یا عمومی در اصل ۱۴۱ ممکن است؛ لذا به تعریف اصطلاحات مذکور می‌پردازیم.
۱ـ تعریف شغل
مهم‌ترین واژه‌ای که موجب ابهام در گستره شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی شده واژه «شغل» است، که از لحاظ لغوی آن را معادل پیشه و کار تلقی کرده‌اند. ماده ۷ قانون استخدام کشوری (۱۳۴۵) شغل را چنین تعریف می‌کند: «شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مرتبط، مستمر و مشخص است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان واحد شناخته می‌شود». همچنین طبق تبصره ۲ ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (۱۳۷۳) «منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام‌وقت انجام می‌شود». از لحاظ مقررات اداری شغل با اختصاص پست سازمانی شناسایی می‌شود، که ماده ۸ قانون استخدام کشوری در تعریف آن می‌گوید: « پست ثابت سازمانی محلی است که در سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل، و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته‌شده اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد ».
ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶) به جای شغل به تعریف پست سازمانی پرداخته است که طبق آن:«پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی‌شده و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پست‌های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی، که جنبه استمرار دارد، ایجاد خواهد شد». هم از این ماده و هم از ماده ۹۴ قانون مذکور که اعلام می‌دارد: «تصدی بیش از یک پست سازمانـی برای کلیه کارمنـدان دولت ممنوع می‌باشد…» و هم از قانون استخدام کشوری استنباط می-شود که در حقوق اداری و قوانین و مقررات استخدامی، شغل و پست سازمانی معنای کاملاً مرتبط به هم دارند، به‌گونه‌ای که برای هر شغل یک پست سازمانی در نظر گرفته می‌شود. از تبصره ۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، سه ویژگی استمرار، اختصاص پست سازمانی و تمام‌وقت بودن برای تعریف شغل به دست می‌آید. اما قانون مدیریت خدمات کشوری با تقسیم پست سازمانی به ثابت و موقت، پست‌های ثابت سازمانی را فقط برای امور حاکمیتی، که جنبه استمرار دارند، قابل ایجاد می-داند و پست‌های موقت که از جنبه استمرار برخوردار نیستند، به امور غیرحاکمیتی (امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی، امور زیر بنایی و امور اقتصادی) اختصاص پیدا می‌کنند.
۲ـ کارمند و مؤسسه دولتی یا عمومی
عناوین کارمندان دولت و مؤسسات دولتی یا عمومی به دلیل کلیتی که دارند باید تعریف شوند تا گستره اصل ۱۴۱ قانون اساسی کاملاً روشن شود. برای رعایت اختصار، از آوردن تعاریف مذکور در سایر قوانین صرف‌نظر می‌کنیم و به تعریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری می‌پردازیم. طبق ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود». دستگاه اجرایی عنوان عامی است که در قانون مذکور برای کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نـهادهای عمومی غـیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، به کار رفته است (ماده ۵).
وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده‌دارد و به موجب قانون ایجادشده یا می‌شود؛ و توسط وزیر اداره می‌گردد (ماده ۱).
مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجادشده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد، انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نامبرده شده‌اند در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شوند (ماده ۲).
همچنین، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجادشده یا می‌شود و بیش از پنجاه‌درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می‌شود و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد (ماده ۳).
۳ـ شرکت دولتی
بنگاه اقتصادی است که بـه موجب قانـون برای انـجام قسمتی از تصدی‌های دولت که به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سـوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌شود. ایجاد می‌گردد و بیش از پنجاه‌درصد سرمایه و سهام این شرکت‌ها متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت-های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجادشده، مادام که بیش از پنجاه‌درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است(ماده ۴).
همچنین، شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته‌شده و یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌گردند(تبصره ۲ ماده ۴).
استثنائات اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
ذیل اصل ۱۴۱ قانون اساسی فقط دو استثناء در این مورد ذکر شده است:
۱ـ عضویت در هیئت‌مدیره یا مدیریت عامل شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات
۲ـ سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی
لیکن استثناء دیگری در ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دیده می‌شود: برای موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی پست سازمانی مدیریتی یا حساس همچنین تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در صورت سرپرستی، بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.
نتیجه :
بـنابراین با توجه بـه قانون مدیریت خدمات کـشوری، و سایر قوانین ذکرشده:
۱ـ شهرداری‌ها، مؤسسات عمومی غیردولتی هستند، که دارای چارت و تشکیلات سازمانی، و پست‌های مصوب برای هر شغل می‌باشند؛ این مؤسسات و کارمندان آنها در هر یک از پست‌های سازمانی که منصوب شده باشند، مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل می‌شوند.
۲ـ با توجه به صراحت تبصره ۱ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی «مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و …..» بنابراین شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن مشمول این قانون نخواهد بود. بنابراین هرگونه همکاری در امور مشاوره، مدیریتی، سرپرستی و حتی اجرایی در آستان قدس از مصادیق: اشتغال به شغل دولتی(موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی)، و هیئت‌مدیره شرکت دولتی یا خصوصی (تبصره ۴ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل) نیست، تا مشمول ممنوعیت شود.
۳ـ تفاهم برای انجام‌وظیفه هم‌زمان مدیر منطقه ثامن به عنوان مدیرعامل شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن (و متعاقب آن تأیید موضوع توسط این شورا)، بدین معنی نیست که الزاماً این شخص می‌باید از کارمندان شهرداری، و دارای پست ثابت سازمانی از شهرداری باشد و این موضوع می‌تواند با انتخاب مدیرعامل آن شرکت (که منع قانونی ندارد) به عنوان مدیر شهرداری منطقه ثامن نیز موضوعیت یابد؛ کما اینکه چه در زمان تفاهم، چه در هنگام پذیرش و تأیید این موضوع توسط شورا و چه پس از آن تاکنون هیچ‌یک از مدیران منطقه مذکور از کارمندان شهرداری نبوده‌اند (ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری«کسی که در پست سازمانی یک مؤسسه عمومی غیردولتی به خدمت پذیرفته می‌شود، کارمند نامیده می‌شود.») و شخصی که هم‌اکنون دارای این سمت است نیز از این ویژگی برخوردار بوده و حتی از هیچ نهاد، سازمان و ….. مأمور به خدمت در شهرداری نیست؛ به عبارتی دیگر مجریان این تفاهم مراقبت‌های لازم برای پیشگیری از هرگونه شبهه‌ی عدول از قانون را داشته‌اند. مضافاً اینکه در برخی از مقاطع تفاهم‌نامه در این خصوص اجرا نمی‌شده است، ولی با توجه به افزایش گردشکار، نارضایتی و مشکلات شهروندان و همچنین کاهش سرعت اجرای پروژه‌ها طرفین ناچار به اجرای آن می‌شدند.
۴ـ استنباط از برخی دادنامه‌های هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که تا حدود زیادی مشابه شرایط این موضوع است مؤید صحت رفتار در این مصوبه می‌باشد:
با عنایت به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۶۸-۱۳۸۶/۸/۸ با موضوع اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری . نظر شعبه هشتم را مبنی بر«… و چون مشاغل بنیاد مستضعفان و جانبازان، مشاغل دولتی نیست و تجدیدنظرخواهان شاغلین قراردادی هستند و فاقد پست سازمانی ثابت، بنابراین اشتغال کارکنان دولت در بنیاد مشمول موضوع ممنوعیت قانونی مذکور نمی‌باشد …» تأیید نموده است؛ بنابراین با توجه به اینکه مدلول آن شعبه کارمند بودن منوط به استخدام و داشتن پست سازمانی است، لذا همان‌گونه که در بند ۳ مارالذکر به استحضار رسید، مدیران منطقه ثامن در طی سال‌های تفاهم‌نامه تاکنون از میان کارمندان شهرداری نبوده‌اند، و ناقض قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز نبوده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۴۵۹-۱۳۸۲/۱۲/۳ با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۰۸/ت۲۴۸۳۷هـ ـ۱۳۸۰/۵/۲۰ هیئت‌وزیران اقدام بـه صدور رأی بـه شرح: «نظر به بند (ج) ماده ۱ قانون استخدام کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور در باب تعریف شرکت‌های دولتی و تعیین مشخصات قانونی آن و اینکه تعیین و احصاء خصوصیات ممیزه واحدهای دولتی و تابعه یا وابسته به آنها متضمن توجه آثار حقوقی خاص به واحدهای مذکور است و در نتیجه وضع مقررات در جهت تعیین خصوصیات و ضوابط شرکت‌های تابعه و وابسته دولتی اختصاص به مقنن دارد …» می‌نماید، لذا این شورا پیشنهادات زیر را تقدیم می‌نماید:
۱ـ اعتراض به ماده ۶ مصوبه مغایرت از بعد گردشکار مسائل مالی تلقی شده، و با توجه به توافقنامه اولیه بین شهرداری و شرکت مربوطه، به استناد بند ج ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳/۷/۱۵ و با اعمال ماده ۱۰ قانون مذکور (پیشنهادات آن سازمان را برای تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری لازم‌الاجرا است)؛ اصلاحات لازم برابر پیشنهادات آن سازمان صورت پذیرد.
۲ـ رسیدگی به اعتراض به ماده ۸ نیز با استفاده از دادنامه شماره ۶۶۸ ـ ۱۳۸۶/۸/۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت پس از استعلام از مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
به موجب ماده ۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب سال۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰ مقررشده آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ با اصلاحات بعدی آن به معاملات شهرداری‌های مـراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بـالای یک میلیون نفر جمعیت تسری می‌یـابد. نظر بـه مراتب مذکور، اعمال آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت عمران و مسکن سازمان ثامن به عنوان کارگزار شرکت عمران و بهسازی شهری در حساب طرح قطاع ۳ و ۴ در بند ۶ ماده‌واحده مصوبه شماره 3/91/4372/ش ـ۱۳۹۱/۱۰/۴ شورای اسلامی شهر مشهد خلاف ماده ۸ قانون یادشده است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
