آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1397/12/11 لغايت 1397/12/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأی شماره ۱۷۹۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹ ، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۸۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال بند۳ از بند ۲ مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سهمیه‌های قانونی» از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۹۵
رأی شماره‌های ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال بند۳ از بند ۲ مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سهمیه‌های قانونی» از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۹۵
۲ـ ابطال جزء یک از بند ۲ قسمت (ج) اصلاحات اطلاعیه مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام از اصلاحیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵
۳ـ ابطال بخشی از اطلاعیه مورخ۱۳۹۵/۱۰/۵ سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21548-12/12/1397
شماره ۹۶۰۰۳۹۴-۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۱۷
شماره دادنامه: ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹
شماره پرونده‌های: 1185/96، 964/96، 394/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ۱ـ پیمان محمدی ۲ـ احمد قربانی ۳ـ سیدحسن قربانی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۳ از بند ۲ مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سهمیه‌های قانونی» از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۹۵
۲ـ ابطال جزء یک از بند ۲ قسمت (ج) اصلاحات اطلاعیه مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام از اصلاحیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵
۳ـ ابطال بخشی از اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی
کشور در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش)
گردش‌کار: آقای پیمان محمدی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۱ قسمت ۲ بند (ج) «اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵» در خصوص شرایط بومی بودن مربوط به قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی و الزام دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان به ادامه مراحل پذیرش راجع به قبولی خواهان در آزمون فوق‌الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
با استعانت از خداوند متعال و احتراماً مستنداً به بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قسمت بند ۱ بند ج مندرج در اصلاحیه سازمان سنجش و آموزش کشور، راجع به آزمون استخدام سال ۱۳۹۵ دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان باعث تضییغ [تضییع] حقوق افراد و از جمله باعث تضییع حقوق روستائیان (متولدین روستا) شده است و با شرع انور اسلام و قانون اساسی و قانون رعایت حقوق شهروندی و نیز با تصمیمات کشوری منافات دارد، ابطال آن را به شرح لایحه تکمیلی استدعات دارم و نیز با عنایت به پذیرش بنده در آزمون استخدامی به عنوان نفر اول و تقاضای ابطال مصوبه مذکور و الزام دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان به ادامه سایر مراحل پذیرش بنده در رشته قبولی را دارم. جهت سهولت در خواندن تقاضای مداقه در لایحه تکمیلی پیوستی دادخواست را دارم.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و درود و بی‌پایان به روح پر فتوح بنیان‌گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و ارواح طیبه‌ی شهدای گلگلون [گلگون] کفن این مرزبوم و آرزوی سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (ارواحناء‌له‌الفداء) و طول عمر و دفع بلیات از نائب برحقش، مقام عظمای ولایت، حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و عرض ادب و احترام خالصانه به محضر حضرت‌عالی
احتراماً به استحضار می‌رساند در مقام تظلم‌خواهی از تصمیمات موضوع بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت، بدین‌وسیله مطالب ذیل جهت صدور حکم شایسته به استحضار می‌رسد:
شرحی از موضوع: بنده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری و محل تولد بنده شهرستان قروه در استان کردستان می‌باشد. همسر بنده نیز اهل روستای قلیان از توابع شهرستان سنندج استان کردستان می‌باشد. بنده حسب اعلام سازمان سنجش در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان شرکت نموده و در حالی که دارای سهمیه فرزند جانباز بودم اما با سهمیه آزاد نفر اول آزمون استخدامی در شهرستان سنندج برای رشته شغلی مسئول خدمات مالی (انبارداری سنندج شدم). پس از انجام مراحل استخدامی، متأسفانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان پس از طی مراحل استخدام، بنده را از پذیرش سایر مراحل منع نمودند و دلیل آن را اصلاحیه سازمان سنجش مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با اصلاح بند ۲ قسمت ج دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون اعلام می‌کنند. در این قسمت آمده است که شرایط بومی بودن مربوط به قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی مندرج در صفحات ۹ و ۱۰ دفترچه راهنمای ثبت‌نام به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.
شرایط بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های پانزده‌گانه ذیل باشند حسب مورد داوطلب بومی محل مورد تقاضا، بومی شهرستان یا استان تلقی می‌گردد.
۱ـ محل تولد داوطلب با همسر وی با محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
۲ـ شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
از آنجا که محل تولد همسر بنده روستای قلیان از توابع شهرستان سنندج می‌باشد، لذا بنده بومی محلی شناخته نشده‌ام و بومی شهرستان اعلام شده‌ام! مبنای شهرستان و استان برای تعیین بومی بودن تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام بوده است. در حالی که مدیریت نیروی انسانی دانشگاه با این ادعا که محل صدور شناسنامه همسرم روستای قلیان (۵ کیلومتری شهر سنندج) بوده و حقیر فاقد شرایط استخدام بومی می‌باشم و ملاک بومی محل مورد تقاضا از نظر آن مدیریت شهر می‌باشد، نه شهرستان. این مصوبه وزارت بهداشت از این لحاظ شایسته ابطال است که این مصوبه با شرع انوار اسلام و قانون اساسی منافات دارد. چرا که در یک روستا بسیاری از مشاغل و پست‌های شغلی استخدامی دانشگاه علوم پزشکی وجود ندارد و از این لحاظ حق یک روستایی تضییع می‌شود به عبارت دیگر یک فرد روستایی صرفاً فقط زمانی بومی محلی شناخته می‌شود که دانشگاه علوم پزشکی برای آن روستا فردی را استخدام نماید. حالیه که معمولاً بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی در شهرستان مستقر می‌باشد که در یک روستا.
لذا از این لحاظ این مصوبه وزارت بهداشت باعث تضییع حق افراد به خصوص روستاییان می‌گردد و با شرع اسلام و قانون اساسی منافات دارد و برخلاف عدالت اسلامی است و شایسته ابطال است چرا که بومی روستایی و بومی شهرستان در تصمیمات استخدامی کشور وجود ندارد و هر دو بایستی بومی شهرستان تلقی شوند. همچنین دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز با وجود اینکه بنده نفر اول پذیرشی در آزمون نهایی بوده‌ام و تمام مراحل استخدام را انجام داده‌ام اما از پذیرش بنده به جهت همین مصوبه وزارت بهداشت در موضوع آزمون استخدامی ممانعت می‌کند. که تقاضای ابطال مصوبه مذکور به شرح خواسته و نیز الزام دانشگاه علوم پزشکی کردستان به ادامه مراحل پذیرش بنده جهت جلوگیری از تضییع حق این‌جانب مورد تقاضاست. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۰۴۱ـ ۱۳۹۶/۵/۲۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«خاطر عالی‌مقامان را معطوف می‌دارد پیرو مراتب مرقومی در شکوائیه تقدیمی، سال قبل در پی اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان و انطباق شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش منظوره با شرایط حقیر و سوابق شایان خدمتی قریب پنج‌ساله فعالیت مستمر و صادقانه‌ام در واحد حسابداری بیمارستان شهید بهشتی شهرستان قروه کردستان (طی قرارداد کار معین مورخ ۱۳۹۱/۳/۲ لغایت حال)، با وجود امکان بهره‌مندی از سهمیه ایثارگری ابوی ارجمندم {آقای مسعود محمدی جانباز ۲۵% جنگ تحمیلی} و عدم استفاده از سهمیه مذکور، با استعانت از حضرت حق و تکیه‌بر دانش و تجربیات کاری و شغلی خویش، مبادرت به ثبت‌نام در آزمون مربوطه نمودم که به حمدالله نیز به شرح کارنامه پیوستی به عنوان نفر اول پذیرشی در نتیجه نهایی یک برابر ظرفیت در رشته شغلی {مسئول خدمات مالی ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان} معرفی گردیدم که در مراجعات حضوری و در سیر مراحل قانونی امر و تشریفات لازم و ارائه مدارک موجود دال بر تحقق خواسته مشروع و قانونی‌ام، با استماع دلایل واهی و بی‌اساس از جانب مسئول مربوطه، متأسفانه نه اینکه موجبات پذیرشم فراهم نگردید به صراحت تمام نیز موجبات تضییع حقوقم حاصل آمده که بسی جای تأسف و تأثر داشته و دارد!
من‌حیث‌المجموع که با پذیرش همسرم در شرایط تقریباً مساوی و اشتغال ایشان از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۷ در بیمارستان جدیدالاحداث کوثر سنندج و سکونت چندساله حقیران در سنندج و تطابق موضوع بومی بودنمان در منطقه، پس از امورات ثبت‌نام، وزارت مبادرت به صدور اصلاحیه‌ای برخلاف قوانین تشریحی ذیل‌الذکر نموده در حالی که این تبعیض مخالف صریح (بندهای ۹ و ۶ از اصل ۳ و اصول ۴ـ ۱۹ ـ ۲۰ و ۲۸) از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و حقیر منطبق بر اصول ۳۴ و ۱۷۳ از همان قانون و در مقام تظلم‌خواهی مبادرت به طرح دعوی در دیوان به امید ان‌شاءالله احقاق حقوقم نموده‌ام و در عنایت به کتاب اجوبة الاستفتائات مقام عظمی ولایت و رهبر عالی‌قدر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سؤال ۱۹۸۴ که مدعی گردیده‌اند: اگر ادارات دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسلامی منافات داشته باشد تبعیت از آن جایز است؟ حضرت آقا مخالفت صریح خویش را اعلام نموده‌اند و مدعی گردیده‌اند اگر کسی اطلاع از چنین قوانینی یافت، واجب است آن را به مقامات مسئول اطلاع دهد و در توجه به ماده ۸ از حقوق شهروندی که تشریح می‌نماید (اعمال هرگونه تبعیض به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی و فرصت‌های شغلی ممنوع بوده و دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی خوداری [خودداری] نماید و در مواد مشابه (۲۰ ـ ۲۱ـ ۷۷) به موارد مترادف مبحث اشارات آشکارا گردیده و پیرو مواد ۱۳ و ۱۴ از قانون استخدام کشوری و مواد ۴۱ الی ۵۲ از قانون خدمات کشوری و انطباقش با شرایط مذکورم این حق لهم ایجاد گردیده و این‌جانب در آزمون مربوطه قبول شده‌ام و مطابق اصل مساوات (هر انسانی حق بهره‌برداری از همه حقوق دارد و بدون فرق و تفاوت‌هایی نژادی و رنگ و پوست و جنسیتی و موقعیت جغرافیایی و…..) شایسته دولت اسلامی نبوده و نیست که حال ملاک پذیرش حقیر را به نسبت شهرستان و شهر و روستا و بومی و غیربومی بودنم قلمداد نماید در حالی که شرایط مدنظر استخدامی هم بدواً از جانبم رعایت شده است.
استدعامندم مرجع قضایی لطف نموده و در جهت رضایت حضرت حق و احقاق حقوق پایمال شده‌ام پیرو آیه مبارکه: (واقسطوا، ان الله یحب المقسطین حجرات ۹ـ مطابق عدل عمل کنید، همانا خداوند دوست می‌دارد آنها را که طالب عدالتند) و احادیث مکرم نبوی (عدل الساعة خیر من عبادة سبعین سنة قیام لیلها وصیام نهارها ـ ساعتی عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است که شب‌هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد ـ مشکاه الانوار ص ۳۱۶) و (اعدل الناس من رضی للناس ما یرضی لنفسه وکره لهم ما یکره لنفسه ـ عادل‌ترین مردم کسی است که برای مردم همان را پسندد کـه برای خـود می‌پسندد و برای آنان نپسندد آنچه را برای خود نمی‌پسندد ـ من لا یحضرالفقیه ج ۴ ص ۳۹۵ ـ نهج الفصاحه ص ۲۲۰) ابطال مصوبه من غیرحق و الزام دانشگاه مذکور به سیر مراحل پذیرش و استخدامم با وجود اولویت‌های تشریحی ضمن تحقق خواسته مشروع و برحقم، موجبات رضایت حضرت باری‌تعالی را نیز در پی خواهد داشت با عنایت به اصل ۱۶۷ از قانون اساسی حکم مقتضی را لهم اصدار نماید تا بیش از مدت اخیر در بلاتکلیفی و سرگردانی غوطه‌ور نگردم. »
شاکی متعاقباً به موجب لایحه شماره ۲۵۹۶ ـ ۱۳۹۷/۲/۵ اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند این‌جانب پیمان محمدی فرزند مسعود ساکن شهرستان سنندج می‌باشم، شاکی پرونده کلاسه 394/96 مطروحه در هیئت‌عمومی مرجع قضایی به طرفیت ۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و….. به خواسته‌های معنونه: ۱ـ ابطال اصلاحیه مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط به ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت مذکور در سال ۱۳۹۵ به شرح متن درخواست ارسالی ۲ـ الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان کردستان به ادامه مراحل پذیرش و استخدامم به جهت قبولی در آزمون مربوطه و … بوده که بدین‌وسیله پیرو دعوای تقدیمی و لوایح ارسالی به محضر مبارک و اطلاع از اشتباه تایپی در خصوص درج بند ۲ به جای ۱، قسمت ۲ بند ج اصلاحیه معترض‌عنه، با تقدیم این تقاضانامه، عاجزانه و ملتمسانه از محضر ارجمندتان صمیمانه استدعامندم لطف نموده و با عنایت به ادعای بر حق مطروحه‌ام و چگونگی تضییع آشکارای حقوق مشروع و قانونی حقیر که ابتدائاً و در سیر مراحل قانونی امر و تشریفات لازم و منطبق بر بند یک از شرایط بومی بودن داوطلبین آزمون مربوطه (شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل تقاضا برای استخدام یکی باشد { درج‌شده در صفحه ۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام مذکور}) و به پیروی از مندرجات شناسنامه همسرم و سکونت چندین ساله ایشان و دیگر اعضای خانواده در شهر سنندج (منطبق بر مدارک تحصیلی مشارالیه و حتی قبل از تاریخ محرمیت فی‌مابین ۱۳۹۴) و سکونت مشترک حقیران در طول ۳ سال اخیر در شهر سنندج و تکیه‌بر توان علمی خویش و سوابق پیشین فعالیت صادقانه‌ام و… مبادرت به ثبت‌نام نمودم و در اصلاحیه مقرره وزارت، در عدم توجه به برخی از اصول مستند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حذف فواصل طبقاتی و تبعیض ناروا و برخورداری تک تک آحاد اجتماع از حقوق شهروندی، با الحاق بند یک به قسمت ۲ بند ج اصلاحیه، تأکید خود را معطوف به استخدام فقط متولدین داخل شهر سنندج {حتی با وجود عدم اخذ امتیاز مناسب در آزمون علمی} نموده و افراد خارج از نظر وزارت با وجود تولدشان در محدوده شهر سنندج یا قسمت منفصل شهری یا عدم تحصیلاتی در داخل مدارس شهر سنندج، نه حق استفاده از سهمیه‌های مرتبط به شهرستان و شهر و روستای خود را دارند و به عنوان غیربومی هم در خارج از استان خویش، عملاً امکانی به استخدامشان وجود ندارد که به حق تضییع آشکارای حقوق این‌جانب و افراد مشابه حقیر بوده و هست و تفسیر وزارت و بهانه ابرازیشان، درج عنوان روستای قلیان {پنج کیلومتری شهر سنندج} به عنوان محل تولد همسرم بوده و در انتشار آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۶ از جانب وزارت مذکور و اطلاع واثق ایشان از طرح دعوای برحقم در مرجع قضایی، بند مذکور از شرایط بومی حذف گردیده و منطبق بر شرایط مندرج بومی بودن شرکت‌کنندگان در آزمون دفترچه پیشین، به همان بند اشاره گردیده است، ترتیب اثری شایسته اتخاذ فرمایید تا انشاء الله با احراز حقانیت ادعا و تخلف وزارت، ضمن ابطال بند یک از قسمت ۲ از بند ج اصلاحیه مذکور (محل تولد داوطلب یا همسر وی با محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد)، موجبات ممانعت از تضییع حقوق مشروع و قانونی حقیر را نیز به شایستگی فراهم آورید.»
شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۳۸۶-۱۳۹۶/۱۲/۵ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را تقاضا کرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1387-۱۳۹۶/۷/۲۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با اهدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۴۴ (۳۹۴/۹۶) موضوع شکایت آقای پیمان محمدی به خواسته ابطال اصلاحیه بند (۲) قسمت دوم بند (ج) مصوبه این وزارتخانه مربوط به شرایط بومی ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۱۳۹۵، مطالب زیر به استحضار می‌رسد:
۱ـ وفق مفاد دادخواست تقدیمی شاکی مدعی است، از جمله شرکت‌کنندگان در آزمون سال ۱۳۹۵ می‌باشد که بر اساس شرایط مندرج در راهنمای ثبت‌نام ذیل بند (۲) قسمت (ج) مربوط به (امتیازات و سهمیه‌های قانونی) در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۱۳۹۵ و با توجه به محل تولد همسر، روستای قلیان از توابع سنندج، سهمیه بومی محل مورد تقاضا را برای استخدام در رشته شغلی مسئول خدمات مالی (انبارداری) در دانشگاه علوم پزشکی کردستان انتخاب نموده است، مع‌هذا با توجه به اصلاحات صورت گرفته وفق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام شرایط داوطلبان بومی در دفترچه راهنمای آزمون استخدام، مسئولین ذی‌ربط برای ایشان به استناد بند (۲) قسمت (ج) اطلاعیه فوق‌الذکر برای ایشان (سهمیه بومی شهرستان) را لحاظ و با توجه به اولویت‌های استخدامی، پس از کسر سهمیه‌های قانونی ایثارگران و معلولین عادی، اقدام به اعلام قبولی فرد دیگری به ترتیب نمره مکتسبه و با سهمیه (بومی محل مورد تقاضا) نموده‌اند. با این وصف و به موجب این دادخواست ضمن اعتراض به نتایج آزمون، خواستار ابطال اصلاحیه مربوط به شرایط بومی بودن شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۱۳۹۵ بند (۲) قسمت دوم بند (ج) وفق اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ سازمان سنجش آموزش کشور و الزام به ادامه مراحل استخدامی شده است.
۲ـ در پاسخ به شکایت مطروحه لازم به ذکر است همان‌گونه که آن مقام مستحضر می‌باشند وفق ماده۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت هیئت‌عمومی رسیدگی به شکایات اشخاص از آیین‌نامه‌ها و …. در مواردی است که مصوبه مورد اعتراض به دلیل مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط از اختیارات صادر شده باشد. در دادخواست حاضر شاکی اعلام ننموده است که از چه جهت متقاضی ابطال اصلاحیه بوده و این اصلاحیه مغایر با کدام‌یک از ضوابط و مقررات می‌باشد.
۳ـ صرف‌نظر از ایراد مذکور اشاره می‌نماید، در حال حاضر هرگونه استخدام و به‌کارگیری کارکنان جدید در دستگاه‌های اجرایی مطابق با بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تحت عنوان (دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی) منوط به شرکت در آزمون استخدامی و احراز صلاحیت‌های عمومی و تخصصی نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی انجام می‌گیرد.
۴ـ در این راستا آزمون استخدامی متمرکز و سراسری به منظور استخدام ادواری در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵ و بر اساس دستورالعمل فوق‌الذکر توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده است. برابر بند (۳) اعلام امتیازات و سهمیه‌های قانونی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، امتیازات و سهمیه‌های استخدامی برای شرکت‌کنندگان در آزمون، به ترتیب اولویت‌های قانونی سهمیه‌های ایثارگران ـ معلولین عادی ـ بومی محل مورد تقاضا (شهرستان یا استان) و بر مبنای نمرات فضلی مکتسبه اعمال شده است. در نهایت نتایج آزمون مورد اشاره توسط سازمان سنجش آموزش کشور استخراج و به تفکیک کارنامه‌های اولیه در دسترس شرکت‌کنندگان در آزمون قرار داده شده است.
۵ ـ در بند سوم قسمت (امتیازات و سهمیه‌های قانونی) دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۱۳۹۵ اعلام گردیده است: (کلیه سهمیه‌های استخدامی پس از کسر سهمیه‌های استخدامی ایثارگران و معلولین عادی، به داوطلبان بومی محل مورد تقاضا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در دفترچه آزمون و کسب حدنصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته‌های شغلی از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیربومی» همان رشته بر مبنای نمره فضلی صورت می‌پذیرد.
تبصره: در مواردی که محل مورد تقاضا «روستا» می‌باشد، سهمیه استخدامی ابتدا به بومی روستای موردنظر و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شهرستان ذی‌ربط، استان و فرد غیربومی اختصاص می‌یابد.)
بنابراین ملاحظه می‌گردد، موضوع در اولویت قرار گرفتن داوطلبان (بومی محل موردتقاضا) که قبلاً نیز در پذیرش نیروی انسانی برای مشاغل روستایی در تمامی آزمون‌های استخدامی رعایت می‌گردید، در دفترچه آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام و (داوطلبان بومی روستا) نسبت به (داوطلبان بومی شهرستان یا استان) در اولویت پذیرش قرار گرفته‌اند.
۶ ـ همان‌گونه که مستحضرید به موجب مواد ۶ و ۷ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت متبوع عهده‌دار برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات و تسهیلات بهداشتی، درمانی کشور با تأکید بر اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند و نیز فراهم نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی و گسترش مراکز درمانی دولتی می‌باشد. بنابراین وزارتخانه به منظور افزایش ماندگاری نیروهای پذیرفته‌شده در آزمون‌های استخدامی و پیشگیری از جابجایی موقت یا دایمی همواره در سیاست‌های تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه‌های علوم در سطح کشور نسبت به موضوع «بومی گزینی» اهتمام ورزیده و در تمامی آزمون‌های استخدامی، مراتب را به صورت شفاف اعلام کرده است.
۷ ـ با این وصف و با توجه به ارزیابی کارشناسی صورت گرفته توسط کارگروه استخدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستـادی و دانشگاه‌های ذی‌ربط، تسری مراتب اولویت پذیرش داوطلبان بـومی محل مورد تقاضا به (مناطق شهری) مورد تصویب قرار گرفت و پیشنهاد مذکور پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان ناظر آزمون، طی اصلاحات مندرج در بند (۲) قسمت دوم بند (ج) اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی رسانده شد.
۸ ـ در ارتباط با خواسته شاکی مبنی بر الزام خواندگان به ادامه مراحل استخدامی، از آنجا که نامبرده متولد شهرستان قروه بوده و با توجه به محل تولد همسر (روستای قلیان از توابع سنندج)، متقاضی سهمیه (محل مورد تقاضا) گردیده است. شایان ذکر است نظر به اینکه انتشار اصلاحیه طی بند (۲) قسمت (ج) اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ سازمان سنجش آموزش کشور قبل از برگزاری آزمون صورت گرفته، امکان ویرایش مجدد برای شرکت‌کنندگان از جمله مشارالیه فراهم بوده است، با این وصف بدیهی است برابر شرایط مندرج در بند (۲) قسمت دوم بند (ج) اطلاعیه مذکور، دواطلب [داوطلب] بومی محل مورد تقاضا (شهر سنندج) نسبت به ایشان به عنوان داوطلب بومی شهرستان (توابع شهرستان سنندج) در اولویت پذیرش و جذب ایشان قرار گرفته است. با عنایت به مطالب معروضه و رعایت مقررات قانونی در اقدامات وزارت بهداشت، رسیدگی شایسته و رد شکایت مطروحه از محضر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
ب) آقای احمد قربانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ از بند ۲ مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سهمیه‌های قانونی» از دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۹۵ و الزام به تکمیل فرآیند استخدام در دانشگاه علوم پزشکی بابل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند این‌جانب احمد قربانی در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاهای [دستگاه‌های] اجرایی در سال ۱۳۹۵، در رشته شغل «کارشناس شبکه» دانشگاه علوم پرشکی [پزشکی] بابل شرکت نموده و با کسب بالاترین نمره در کارنامه صادره از سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان فرد برگزیده جهت انجام سایر مراحل جذب و استخدام و تشکیل پرونده کارگزینی به دانشگاه علوم پزشکی بابل معرفی شدم. پس از بررسی مدارک و کسر برخی امتیازات و تغییر وضعیت بومی این‌جانب به بومی استانی، مجدداً امتیاز این‌جانب بالاترین نمره آزمون در بین سایر افراد شرکت‌کننده دارای حدنصاب گردید. با این وجود پس از اعلام نتیجه نهایی، این‌جانب به عنوان پذیرفته شده نهایی جهت گزینش و استخدام قطعی معرفی نشده و فرد دیگری با نمره آزمون کمتر و صرفاً به دلیل شرایط «بومی شهرستان» پذیرفته شده نهایی گردید. در بند ۳ بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی، صفحه ۹ دفترچه استخدام دانشگاه‌های علوم پزشکی سال ۱۳۹۵، نحوه اعمال سهمیه استخدامی بدین صورت بیان شده است: «کلیه سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه‌های استخدامی ایثارگران (مندرج در بند یک) و معلولین عادی (مندرج در بند دو) به داوطلبان بومی محل مورد تقاضا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی، اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته‌های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا، تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیربومی» همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می‌پذیرد.
تبصره: در مواردی که محل مورد تقاضا «روستا» می‌باشد سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه‌های قانونی فوق‌الذکر در ابتدا به بومی روستای موردنظر و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شهرستان ذی‌ربط، استان و فرد غیربومی اختصاص می‌یابد.» در توضیح این بخش از دفترچه، اطلاعیه‌ای در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ تحت عنوان «اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام» در سایت سازمان سنجش آموزش کشور انتشار یافت که در بخشی از آن بیان شده است: «تذکر بسیار مهم: ظرفیت هر کد شغل محل مورد تقاضا صرفاً به داوطلبان بومی «شغل محل مورد تقاضا» اختصاص می‌یابد و در صورت عدم تکمیل ظرفیت، معرفی چند برابر به ترتیب از داوطلبان «بومی شهرستان» و در صورت عدم تکمیل از بین بومی شهرستان این ظرفیت به داوطلبان «بومی استان» اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر داوطلبان دارای حدنصاب با حالت بومی «شغل محل مورد تقاضا» ممکن است با نمره کل کمتر نسبت به سایر داوطلبان با حالت بومی شهرستان یا بعد از آن بومی استان، که دارای نمره کل بالاتر هستند برای مراحل بعدی معرفی شوند. به عبارتی ممکن است داوطلب دارای حدنصاب با حالت بومی شغل محل مورد تقاضا با نمره کل ۱۵/۱۵ برای سایر مراحل معرفی شود لیکن داوطلبی با حالت بومی شهرستان یا استان با نمره کل مثلاً ۴۰/۵۲ معرفی نشود.» با عنایت به توضیحات فوق، تبعیض اعمال شده در بند ۳ بخش «امتیازات و سهمیه قانونی» مندرج در دفترچه استخدامی کاملاً مشخص و واضح است به‌گونه‌ای که داوطلب «بومی شهر محل تقاضا» صرفاً با کسب «حدنصاب آزمون» که در صفحه ۱۰ دفترچه آزمون به صورت «پنجاه درصد بالاترین نمره مکتسبه در آن آزمون» تعریف شده است، از اولویت صد درصدی نسبت به داوطلب «بومی شهرستان» و یا «بومی استان» که بالاترین نمره را کسب کرده است، برخوردار می‌گردد. لازم به ذکر است بر اساس دفترچه ثبت‌نامی وضعیت بومی دارای ضرایب خاص نبوده و تغییری در نمره نهایی شرکت‌کنندگان ایجاد نمی‌کند. شرایط مزبور در حالی است که در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در همه زمینه‌های مادی و معنوی» تأکید شده است. همچنین در اصل نوزدهم قانون اساسی بیان شده است که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود». همچنین در اصل بیست و هشتم قانون اساسی تصریح شده است: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». بنابراین مستثنا بودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز دانشگاه‌های علوم پزشکی از قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، نمی‌تواند مجوزی برای ایجاد شرایط استخدامی مغایر با اصول ذکرشده قانون اساسی کشور باشد. لذا از دیوان عدالت اداری تقاضا دارد در راستای رفع تبعیض و ایجاد عدالت استخدامی و احقاق حق این‌جانب، نسبت به ابطال بند ۳ بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی، مندرج در صفحه ۹ دفترچه استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی سال ۱۳۹۵ و الزام دانشگاه علوم پزشکی بابل به تکمیل فرآیند استخدام این‌جانب با عنایت به کسب بالاترین نمره در رشته شغل «کارشناس شبکه» در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵، رأی لازم صادر فرمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/2037-۱۳۹۶/۱۱/۴ توضیح داده است که:
«با اهدای سلام
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه (۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۳۷) 1185/96 موضوع دعوای آقای احمد قربانی به خواسته ابطال بند سوم بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵، مطالب زیر به استحضار می‌رسد:
۱ـ وفق مفاد دادخواست تقدیمی شاکی ادعا نموده، در بند سوم مربوط به بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵، نحوه اعمال سهمیه استخدامی بدین صورت بیان شده است: (کلیه سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه استخدامی ایثارگران (مندرج در بند یک) و معلولین عادی مندرج در (بند دوم) به داوطلبان بومی محل مورد تقاضا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته‌های شغلی مندرج در آگهی استخدامی از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیربومی» همان رشته بر مبنای نمره فضلی صورت می‌پذیرد.
تبصره: در مواردی که محل مورد تقاضا روستا می‌باشد، سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه‌های قانونی فوق‌الذکر، در ابتدا به بومی روستای موردنظر و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شهرستان ذی‌ربط، استان و فرد غیربومی اختصاص می‌یابد.) متعاقب آن و در توضیح این بخش از دفترچه، اطلاعیه‌ای در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ تحت عنوان «اطلاعیه سازمان سنجش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام» انتشار یافت که در آن اعلام شده است: (تذکر بسیار مهم: ظرفیت هر کد شغل محل مورد تقاضا صرفاً به داوطلبان بومی «شغل محل مورد تقاضا» اختصاص می‌یابد و در صورت عدم تکمیل ظرفیت معرفی چند برابر به ترتیب از داوطلبان بومی شهرستان و در صورت عدم تکمیل، این ظرفیت به داوطلبان بومی استان اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر داوطلبان شهرستان یا استان، که دارای نمره کل بالاتر هستند، برای مراحل بعدی معرفی می‌شوند. به عبارتی ممکن است داوطلب دارای حدنصاب با حالت بومی شغل محل مورد تقاضا با نمره کل ۱۵/۱۵ برای سایر مراحل معرفی شود، لیکن داوطلبی با حالت بومی شهرستان یا استان با نمره کل 40/52 معرفی نشود).
۲ـ نامبرده در ادامه مدعی است، با توجه به توضیحات مذکور تبعیض اعمال شده کاملاً مشخص و واضح بوده و باعث می‌گردد داوطلب (بومی شهر مورد تقاضا) صرفاً با کسب حدنصاب آزمون طبق صفحه دهم دفترچه آزمون یعنی با کسب ۵۰ درصد بالاترین نمره مکتسبه در آن آزمون، از اولویت صددرصدی نسبت به سایر داوطلبان (بومی شهرستان و یا بومی استان) که بالاترین نمره را هم کسب کرده باشد، برخوردار گردد. ضمن اینکه به همین دلیل نیز نامبرده که در آزمون استخدامی برای رشته شغلی (کارشناس شبکه) در دانشگاه علوم پزشکی بابل شرکت و بالاترین نمره در آزمون را کسب نموده است، به عنوان پذیرفته شده نهایی جهت گزینش و استخدام معرفی نگردیده است. با این وصف و از آنجا که ضوابط مورد اشاره، با اصول ۹ و ۲۸ قانون اساسی در ارتباط با حقوق مساوی مردم و وظایف دولت برای امکان اشتغال و شرایط مساوی برای همه افراد، در مغایرت است مشارالیه نظر به مطالب پیش‌گفته و به موجب این دادخواست، ابطال ضوابط موردنظر را و الزام دانشگاه علوم پزشکی بابل را به تکمیل فرآیند مربوط به استخدام و به کارگیری خود را خواستار شده است.
۳ـ در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می‌دارد از آنجا که وفق بند (ب) ماده (۲۰) قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزرا علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد عمل می‌نمایند. بنابراین دانشگاه‌ها به عنوان مؤسسات مستقل با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ـ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی) اداره می‌شوند.
۴ـ در این راستا کارگروه استخدامی مستقر در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی و دانشگاه‌های ذی‌ربط، ضوابط مصوب برای استخدام در آزمون سال ۱۳۹۵ (از جمله امتیازات و سهمیه‌های مقرر) را پس از ارزیابی کارشناسی تخصصی و نظرسنجی از مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور، بر اساس برنامه‌ریزی بـه منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات و تسهیلات بهداشتی، درمانی و بـا تأکید بـر اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و برخورداری همگان از خدمات درمانی و گسترش مراکز درمانی دولتی تدوین کرده است. آنچه که در ارزیابی‌های مذکور مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است، افزایش ماندگاری نیروهای پذیرفته شده در آزمون استخدامی و دانشگاه‌های علوم در سطح کشور از جمله با پیشگیری از درخواست‌های جابجایی و انتقال و … قبول‌شدگان پس از استخدام و جذب بوده که منجر به جابجایی موقت یا دایمی نیروی انسانی مورد نیاز موجبات اختلال در خدمات بهینه در نظام سلامت و بهداشت را فراهم می‌نماید.
۵ ـ بنابراین در اجرای مفاد ماده ۳۳ آیین‌نامه اداری استخدامی کارمندان غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و بازبینی ضوابط مربوط به امتیازات «بومی گزینی»، اصلاحاتی دستورالعمل اجرایی مصوب ۱۳۹۱/۹/۱ معمول گردیده و ضوابط مورد اشاره تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی» در ۴۵ ماده و ۲۵ تبصره از سوی هیئت‌امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورد تصویب نهایی قرار گرفته است.
با این وصف برابر بند (ب) ماده (۳۰) دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون‌های استخدامی، فرد بومی شهرستان دارای حدنصاب به دلایل فوق‌الذکر، نسبت به فرد بومی استان یا غیربومی شرکت در آزمون استخدامی دارای اولویت در پذیرش و جذب خواهد بود. با عنایت به مطالب معروضه و با توجه به تصمیمات اتخاذشده بر مبنای اختیارات قانونی هیئت‌امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، رسیدگی شایسته و رد دعوای مطروحه مورد استدعا می‌باشد.»
ج) آقای سیدحسن قربانی به موجب دادخواستی ابطال بخشی از اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی تمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً این‌جانب سیدحسن قربانی که در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۱ با شماره پرونده ۳۰۴۸۴۵۱ شرکت کرده و در خوشه شغلی پرستار مربوط به شهرستان فردوس (۱۱۰۳۴) دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مرحله اول حدنصاب نمره قبولی را آورده، با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی که ده نفر بوده است نمره کل نهایی و سهمیه‌های قانونی (ایثارگران و معلولین) در شغل محل انتخابی اصلی برای شرکت در سایر مراحل جذب و استخدام معرفی شده و پذیرفته شده‌ام و در مرحله ارائه مدارک، پس از انتخاب وضعیت بومی شغل محل مورد تقاضا، جهت مستندات مربوطه شناسنامه را ارائه نموده‌ام که البته در شناسنامه بنده محل تولد: روستای سرند، دهستان باغستان، شهرستان فردوس درج گردیده است. لذا با توجه به اینکه ظرفیت‌های پذیرش صرفاً از بین افراد شغل محل تقاضا استخدام و تکمیل می‌شوند، بنده بومی شهرستان تلقی گردیده و در آزمون پذیرفته نشده‌ام. اما این‌جانب ۴ سال از سنوات تحصیل را در دبیرستان نمونه دولتی علامه طباطبایی شهرستان فردوس گذرانده‌ام که مستندات مربوطه به پیوست می‌باشد (سه سال مقطع متوسطه و یک سال پیش‌دانشگاهی)
با توجه به این مدارک بنده بومی شغل محل مورد تقاضا هستم و لذا از شما مسئول تقاضای رسیدگی و بررسی مدارک را دارم چرا که طبق بند الف ۳ مربوط به شغل محل مورد تقاضا آگهی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ سازمان سنجش جزو افراد بومی شغل محل مورد تقاضا هستم. همچنین شماره دانش‌آموزی بنده ۲۱۴۵۵۰۵۱۵ که دارای پرونده الکترونیکی در سازمان سنجش و آموزش‌وپرورش می‌باشد نیز درج گردیده که جهت بررسی سوابق تحصیلی این‌جانب قابل‌پیگیری است. خواهشمندم موضوع را بررسی نموده تا حقی که از بنده ضایع شده است باز پس گرفته شود اگر مدارک مربوط به چهار سال سنوات تحصیلی مورد پذیرش قرار گیرد، در آزمون قبول می‌شوم تقاضای رسیدگی از سوی شما مسئول را دارم. با توجه به اینکه سازمان سنجش مدارک بنده را پس از قبولی بنده بررسی نموده و نتایج نهایی را بر اساس مصوبه ناعادلانه بومی شغل محل مورد تقاضا اعلام نموده است و اینکه حق بنده را ضایع نموده و امکان جـایگزین شدن داوطلبی کـه نمره قبولـی را کسب نکرده است می‌باشد و ایـن موضوع ضرر غیرقابل جبرانی بر حقوق مکتسبه‌ام وارد می‌کند، لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف را دارم. امـا مسئول درخواست اصلی و عمومی و نکته مهم و شکایت این‌جانب بدین قرار است که:
در زمان ثبت‌نام در سومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه علوم پزشکی کشور، سازمان سنجش دو مورد وضعیت بومی را مثل تمام آزمون‌های دیگر تعیین می‌کند که شامل بومی شهرستان و بومی استان می‌باشد اما پس از برگزاری آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۱ سازمان سنجش طی اطلاعیه‌ای از شرکت‌کنندگانی که نمره قبولی را کسب کرده‌اند می‌خواهد که مجدداً وضعیت بومی خود را بررسی نمایند و در این مرحله «بومی شغل محل مورد تقاضا» را به دو مورد بومی استان و شهرستان اضافه می‌کند و اظهار می‌کند که قبول‌شدگان صرفاً از بین بومیان شغل محل مورد تقاضا انتخاب خواهند شد و در صورت عدم تکمیل سپس از بین بومیان شهرستان و استان تکمیل خواهد شد که البته عدم تکمیل در شهر شغل محل مورد تقاضا (فردوس) غیرممکن است.
بومی شغل محل مورد تقاضای از نظر سازمان سنجش بدین گونه تعریف شده است: داوطلب باید صرفاً در شهر موردنظر متولد شده باشد و نه شهرستان موردنظر، به‌طور مثال شهرستان فردوس واقع در استان خراسان جنوبی دارای سه بخش مرکزی، اسلامیه و خانکوک می‌باشد که هر یک دارای چندین روستا هستند و روستای سرند که محل تولد این‌جانب نیز هست در دهستان باغستان واقع شده است. حال از نظر سازمان سنجش افرادی که متولد خود شهر فرودس (و نه روستاهای این شهرستان) هستند در اولویت مستقیم قرار داشته و صرفاً آنها بومی شغل محل مورد تقاضا هستند. یعنی حق تمام افراد و مردمی که در بیرون از این شهر متولد شده‌اند چه در روستاها و چه در سایر بخش‌های این شهرستان به همین آسانی تضییع گردیده و نمی‌توانند در رقابتی عادلانه شرکت داشته باشند. چرا که قبل از روستاییان صرفاً این مردم شهر فرودس هستند که در اولویت مستقیم قرار گرفته‌اند و این خلاف قوانین موضوعه مملکتی و شرع مقدس انور است. طبق اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها (محل تولد) سبب امتیاز نخواهد بود. طبق بند ۸ ماده ۱۹ سند نهایی چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران، تأکید بر رفع محرومیت‌ها خصوصاً در مناطق روستایی کشور شده است که البته با این مصوبه سازمان سنجش کشور کمک شایانی به افزایش محرومیت روستاها می‌شود. این یعنی ظلم در حق تمام روستاییان و سایر بخش‌های کلیه شهرهای کشور، آن‌وقت دولت مدام شعار می‌دهد که مهاجرت از روستاها زیادشده و باید روستاها آباد گردند و …
با توجه به این مصوبه که سازمان سنجش آن را اعمال نموده است، تبعیض بسیار آشکاری بین متولیدن [متولدین] شهر و روستا آن هم در یک شهرستان واحد را شاهد هستیم که بسیار به دور از عدالت و انسانیت و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. یعنی بدین ترتیب این‌جانب باید منتظر باشم تا در روستای سرند بیمارستانی ساخته و افتتاح شود تا بومی آنجا محسوب شوم و بتوانم شامل بومی شغل محل مورد تقاضا باشم و استخدام شوم! شما مسئول که در حال خواندن این شکایت هستید حتماً این‌جانب را درک می‌کند و متوجه این تبعیض و بی‌عدالتی آشکار شده‌اید که سازمان سنجش پس از برگزاری آزمون استخدامی تبعیض و بی‌عدالتی را اعمال کرده و بین متولیدن [متولدین] شهر و روستاهای واقع در یک شهرستان تفاوت می‌گذارد و این بی‌عدالتی آشکار است. مثلاً بنده که با نمره بالایی در این آزمون جزو ده نفر قبول شده بوده‌ام و باید بدون مصاحبه و… استخدام می‌شده‌ام (با توجه به نظریه سازمان سنجش گروه شغلی پرستار برابر ظرفیت اعلام شده است و مستقیماً استخدام می‌شوند) با توجه به اینکه در شناسنامه‌ام نوشته شده که در یکی از روستاهای این شهرستان متولد شده‌ام، بومی فردوس محسوب نشده‌ام و مردود اعلام شده‌ام و این پایان ماجرا نیست چرا که در شرایط بومی محل مورد تقاضا چهار بند دیگر نیز آمده است که به طور مفصل در اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ سازمان سنجش در قسمت استخدام‌ها درج شده است. مثلاً همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت یا نیروهای مسلح نیز در گروه بومی شغل محل مورد تقاضا قرار گرفته‌اند.
به طور کلی ۵ گروه را در بومی شغل محل مورد تقاضا قرار داده و آنها را در اولویت مستقیم استخدام گذاشته و در صفحه اول اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ صراحتاً اظهار می‌کند که استخدام صرفاً از بومیان شغل محل مورد تقاضا صورت خواهد گرفت…. ۵ گروه ذکر شده در اولویت استخدام باشند و بعد می‌رسد نوبت به بومیان شهرستان و ما بدبخت‌های روستایی …! خودم و همه شما قضات را به عدالت و برابری دعوت می‌کنم. دو درخواست اصلی بنده از شما قضات این است که:
۱ـ رسیدگی به وضعیت استخدامی بومی این‌جانب با توجه به اینکه بنده ۴ سال دبیرستان را در شهر فردوس گذرانده‌ام بومی شغل محل مورد تقاضا محسوب می‌شود (با توجه به بند الف ۳ اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ سازمان سنجش) اما برای ارائه مدرک موردنظر گزینه شناسنامه را علامت زده‌ام (بند الف ۱ اطلاعیه ۱۳۹۵/۱۰/۵ سازمان سنجش) که روستای سرند به عنوان محل تولدم درج گردیده و سازمان سنجش نیز بر اساس محل تولد وضعیت بومی بنده را «بومی شهرستان» تلقی نموده است و نه بومی شغل محل مورد تقاضا (شهر فرودس) و آن را نپذیرفته و رد کرده است و در آخرین مرحله استخدامی بنده را نپذیرفته است و از دور خارج کرده است بنده تقاضای اعمال بند سوم الف اطلاعیه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ سازمان سنجش را دارم (چهار سال از دوران تحصیلی در شهر موردنظر گذرانده شده است).
۲ـ این‌جانب تقاضای حذف وضعیت بومی «شغل محل مورد تقاضا» را از سومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور و دانشگاه‌های علوم پزشکی که توسط سازمان سنجش در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۱ برگزار شده است و پس از برگزاری آزمون و اعلام نتایج اعمال شده است را دارم تا حق و حقوق میلیون‌ها روستایی ضایع نگردد و شاهد تبعیضی چنین آشکار در حکومت جمهوری اسلامی ایران نباشیم. (لازم به ذکر است که بومی در کشور فقط به دو صورت بومی شهرستان و بومی استان تعریف شده است اما سازمان سنجش پا را فراتر گذاشته و بومی دیگری را تعریف و اعمال نموده است که باعث تضییع حق روستاییان و سایر بخش‌های شهرستان‌ها گردیده است. بنده متولد روستای سرند می‌باشم و در سومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌عنوان بومی شهرستان تلقی شده‌ام و نه بومی شغل محل مورد تقاضا، زیرا تولد این‌جانب روستای سرند می‌باشد و شغل محل مورد تقاضا شهر فردوس است و به همین آسانی در آخرین مرحله از استخدام پس از کسب نمره قبولی عالی بنده را مردود اعلام می‌کنند.
قانون‌گذاری که در تهران بزرگ این‌چنین مصوبه و قانونی را وضع و اجرا می‌کند، مسلماً روستایی نبوده و نیست تا حال بنده و سایر روستانشینان را درک کند ولی شما قضات دیوان عدالت اداری حتماً درک خواهید کرد که این مصوبه خطرناک چقدر باعث تضییع حقوق مردم روستایی و خارج از شهرها شده است. با وضع و اجرای چنین مصوباتی، هیچ روستانشین یا کسی که محل تولد وی در حدود ۳۰ سال پیش روستا بوده است، نمی‌تواند پیشرفتی داشته باشد و باز هم این شهرنشینان هستند که موقعیت‌های شغلی را اشغال می‌کنند حتی بدون مهارت و دانش کافی زیرا ملاک سازمان سنجش محل تولد داوطلبین بوده است و اظهار می‌کند داوطلبین بومی شغل محل مورد تقاضا با نمره خیلی پایین نسبت به داوطلبین بومی شهرستان در اولویت استخدام هستند و هرگز در روستاها دانشگاه یا بیمارستان یا اداره‌ای تأسیس نمی‌شود که بنده روستایی بتوانم آنجا استخدام شوم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۷۹۴۴۲ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۱۲۴ـ ۱۳۹۶/۹/۲۶ و پیرو نامه شماره ۱۶۲۴۸۰۰-۱۳۹۶/۱۰/۱۹ در خصوص شکایت آقای سیدحسن قربانی اعلام می‌دارد:
۱ـ در خصوص موضوع مورد شکایت نامبرده از سوی امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکاتبه به عمل آمد که توجه آن شعبه را به نامه شماره 209/1028-۱۳۹۶/۱۱/۴ وزارت مزبور و ضمائم آن منضم به نامه شماره ۹۶۶۶۱۴ـ ۱۳۹۶/۱۱/۹ امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی معطوف می‌دارد.
۲ـ همان‌گونه که استحضار دارند به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعترضات [اعتراضات] اشخاص حقیقی و یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و … در مواردی قابل طرح در هیئت‌عمومی است که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد. در حالی که همان‌گونه که ملاحظه می‌نمایند علیرغم اینکه شاکی تقاضای ابطال وضعیت بومی شغل محل مورد تقاضا از سومین آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵، را نموده ولی در دادخواست تقدیمی استدلالی مبنی بر اینکه تعیین وضعیت بومی شغل محل مورد تقاضا خلاف کدام قانون و یا کدام مقوله شرعی می‌باشد ارائه ننموده است. لذا تقاضای نامبرده از مصادیق موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نمی‌گردد به‌علاوه با توجه به قسمت اخیر نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نامبرده بر اساس اولویت بومی و نمره فضلی به استخدام پیمانی دانشگاه متبوع خود درآمده است. لذا در خصوص موضوع مورد شکایت شخصی شاکی تضییع حقی صورت نپذیرفته است، فارغ از اینکه خواسته شخصی ایشان اصولاً از مصادیق قابل طرح در هیئت‌عمومی نمی‌باشد و اصلح آن بود که خواسته شخصی خود را در یکی از شعب دیوان طرح می‌نمود. علی‌هذا با عنایت به موارد یادشده خواسته شخصی شاکی قبال طرح در هیئت‌عمومی نبوده ضمن اینکه محقق گردیده است. همچنین تقاضای دیگر نامبرده منطبق با مقررات نبوده و رد شکایت ایشان در این خصوص در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت‌المال مورد استدعاست»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱ـ ……
۲ـ …..
۳ـ کلیه سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه‌های استخدامی ایثارگران (مندرج در بند یک) و معلولین عادی (مندرج در بند دو)، به داوطلبان بومی محل مورد تقاضا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره به ترتیب نمره فضلی، اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته‌های شغلی مندرج در آگهی استخدامی از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا، تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیربومی» همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می‌پذیرد.
تبصره: در مواردی که محل مورد تقاضا «روستا» می‌باشد سهمیه استخدامی پس از کسر سهمیه‌های قانونی فوق‌الذکر در ابتدا به بومی روستای موردنظر و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب، به بومی شهرستان ذی‌ربط، استان و فرد غیربومی اختصاص می‌یابد.
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۵
ج) اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام:
۱ـ تذکر ۱ قسمت «مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت‌نام» مندرج در صفحه ۴ دفترچه به صورت ذیل اصلاح می‌گردد:
ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام‌وظیفه داوطلبان روز برگزاری آزمون (۱۳۹۵/۶/۱۹) و ملاک عمل برای مشمولین بند ۲ شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۲ دفترچه آخرین روز ثبت‌نام و محاسبه سن آنها از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۸ می‌باشد.
۲ـ شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سهمیه‌های قانونی» مندرج در صفحات ۹ و ۱۰ دفترچه راهنمای ثبت‌نام به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
شرایط بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های پانزده‌گانه ذیل باشند. حسب مورد داوطلب بومی محل مورد تقاضا، بومی استان یا شهرستان تلقی می‌گردند.
یک ـ محل تولد داوطلب یا همسر وی با محل مورد تقاضای برای استخدامی یکی باشد.
دو ـ ……
……..
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۵ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش)
…….
…….
تذکر بسیار مهم: ظرفیت هر کد شغل محل مورد تقاضا صرفاً به داوطلبان بومی «شغل محل مورد تقاضا» اختصاص می‌یابد و در صورت عدم تکمیل ظرفیت، معرفی چند برابر به ترتیب از داوطلبان «بومی شهرستان» و در صورت عدم تکمیل از بین بومی شهرستان این ظرفیت به داوطلبان «بومی استان» اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر داوطلبان دارای حدنصاب با حال بومی «شغل محل مورد تقاضا» ممکن است با نمره کل کمتر نسبت به سایر داوطلبان با حالت بومی شهرستان یا بعد از آن بومی استان که دارای نمروه [نمره] کل بالاتر هستند برای مراحل بعدی معرفی شوند. بنابراین دقت لازم در خصوص تعیین حالت بومی در سایت سازمان صورت پذیرد.
مثال: آزمون استخدامی برای بیمارستان شهر کارون از توابع شهرستان اهواز در استان خوزستان می‌باشد. داوطلب رشته محل مذکور در صورتی که مشمول یکی از بندهای پنج‌گانه گزینه «الف» برای شهر کارون باشد، «بومی محل مورد تقاضا» تلقی خواهد شد. لیکن چنانچه داوطلبی دارای یکی از ویژگی‌های پنج‌گانه گزینه «ب» باشد مثلاً محل تولد ایشان اهواز باشد، برای رشته محل مذکور «بومی شهرستان» محسوب می‌شود. در صورتی که فردی در اندیمشک (یکی از شهرستان‌های استان خوزستان) حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، برای رشته محل فوق‌الذکر، «بومی استان» محسوب می‌شود. لذا در صورتی که این ظرفیت از بین داوطلبان دارای حدنصاب «بومی محل مورد تقاضا» تکمیل نشود به بومی شهرستان و پس از آن به بومی استان و در نهایت به غیربومی اختصاص می‌یابد. به عبارتی ممکن است داوطلب دارای حدنصاب با حالت بومی شغل محل مورد تقاضا با نمره کل ۱۵/۱۵ برای سایر مراحل معرفی شود لیکن داوطلبی با حالت بومی شهرستان یا استان با نمره کل مثلاً ۴۰/۵۲ معرفی نشود.
لذا مؤکداً اعلام می‌دارد داوطلبان مذکور لازم است بعد از مطالعه دقیق تعاریف و نکات ذیل، چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در هر یک از بندهای حالت بومی، نوع بومی مشاهده نموده‌اند، جهت اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ با ورود به سیستم، نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند. بدیهی است نتایج معرفی‌شدگان صرفاً بر اساس حالت بومی اعلام شده در این مرحله صورت خواهد گرفت. ضمناً داوطلبان فاقد حدنصاب با توجه به آنکه حدنصاب فارغ از نوع بومی است کارنامه خود را مشاهده خواهند نمود و نیاز به مشاهده ویرایش نوع بومی ندارند.
شرایط بومی بودن خود را مطابق با شرح ذیل با دقت مطالعه و در صورت لزوم اصلاح نمایید:
الف) «بومی محل مورد تقاضا» به فردی اطلاع می‌شود که یکی از شرایط ذیل را داشته باشد:
الف ـ ۱ـ محل تولد داوطلب یا همسر وی با محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
الف ـ ۲ـ همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
الف ـ ۳ـ طی شدن حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان) داوطلب به صورت متوالی یا متناوب در محل مورد تقاضا برای استخدام.
الف ـ ۴ـ داشتن حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه برای داوطلب در محل مورد تقاضا برای استخدام.
الف ـ ۵ ـ پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.»
در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 96/102/4048 ۱۳۹۶/۱۱/۳ اعلام کرده است که:
«جزء ۲ از بند (ج) [جزء یک از بند ۲ قسمت (ج)] مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان است.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 96/102/4048-۱۳۹۶/۱۱/۳ اعلام کرده است که جزء ۲ از بند (ج) [جزء یک از بند ۲ قسمت (ج)] مصوبه مورد شکایت توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان رأی به عدم ابطال مصوبه مورد اعتراض از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی صادر می‌شود.
ب: با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل ۲۸ قانون اساسی نیز مقرر داشته: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای اشخاص بومی در هیچ‌یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و امتیاز بومی بودن از یک طرف، امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه در این زمینه به وجود می‌آورد و از این حیث نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و آراء متعددی نیز از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدام‌های دولتی را خلاف قانون اعلام کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت اولاً: به جهت اینکه برای افراد بومی در جهات مختلف اولویت‌های استخدامی قائل شده و حتی باعث محرومیت داوطلبان مناطق محروم از دسترسی به فرصت‌های شغلی در مناطق برخوردار شده است و با پیش‌بینی «بومی محل مورد تقاضا» حتی برای داوطلبان واجد شرایط روستایی جهت استخدام در شهرهای مجاور روستا محدودیت ایجاد کرده است، مغایر با قانون تشخیص داده می‌شود. ثانیاً: اقدام کارگروه استخدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مغایر با دستورالعمل‌های برگزاری آزمون‌های استخدامی که نوع سومی از امتیاز بومی برای استخدام را تحت عنوان «بومی محل مورد تقاضا» در دفترچه آزمون استخدامی مقرر داشته است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده تشخیص داده می‌شود در نتیجه مقررات مورد شکایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۷۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ تفاهم‌نامه مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ فی‌مابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده‌رود و تصمیم مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۰ هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21548-12/12/1397
شماره ۹۷۰۰۱۲۲-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ با موضوع: «ابطال بند ۱ تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ فی‌مابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده‌رود و تصمیم مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۱ هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۲۹
شماره دادنامه: ۱۷۷۹
شماره پرونده: 122/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ فی‌مابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده‌رود و تصمیم مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۱ هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۷۹۸۱۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند: ۱ـ حسب اطلاعات واصله، مشخص شده است مالکین و متقاضیان ساخت و ساز در اراضی دهکده سازمان عمران زاینده‌رود واقع در حریم شهر چادگان، پس از اخذ مجوز از سازمان عمران زاینده‌رود، اقدام به شروع عملیات ساختمانی نموده و از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت نمی‌نمایند.
۲ـ حسب بررسی‌ها معلوم گشته است، سازمان عمران زاینده‌رود به استناد بند ۱ تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ فی‌مابین شهرداری چادگان و سازمان مذکور که توسط آقای سیدمرتضی بختیاری (استاندار وقت) به قائم‌مقامی شورای اسلامی شهر چادگان ابلاغ گردیده، اقدام به صدور مجوز احداث بنا در اراضی دهکده فرهنگی تفریحی زاینده‌رود (واقع در حریم شهر چادگان) می‌نماید.
۳ـ شورای اسلامی شهر چادگان در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۲ پیشنهاد شماره ۵۶۷۷ـ ۱۳۹۰/۷/۲۳ شهرداری را مبنی بر ابطال تفاهم‌نامه شماره ۱۲۶۲۶۸ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ به تصویب رسانده است که این امر نشان‌دهنده عدم رضایت تفویض‌کننده (شهردار) است.
۴ـ مصوبه مذکور در خصوص ابطال کل تفاهم‌نامه مورد اعتراض کمیته انطباق فرمانداری قرار گرفته که با اصرار شورای اسلامی شهر بر مصوبه مذکور، توسط فرمانداری به هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان اصفهان ارسال و هیئت مذکور به دلیل تأیید تفاهم‌نامه توسط استاندار وقت (جانشین شورا) و عدم امکان لغو یک‌طرفه تفاهم‌نامه، رأی به رد مصوبه شورا داده است.
۵ ـ با توجه به اینکه اولاً: مستفاد از بند ۲۴ ماده ۵۵ و صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مرجع صدور پروانه ساختمانی برای مالکین در محدوده و حریم شهرها شهرداری می‌باشد. ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری، تفویض اختیار شهردار در خصوص صدور پروانه و سایر وظایف، تنها به معاون یا به سایر مسئولان شهرداری مجاز بوده و تفویض این اختیارات به سازمان تأسیس شده به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری، مجاز نیست. بنابراین:
۱ـ تصمیم هیئت حل اختلاف که بر تفاهم‌نامه‌ای خلاف صحه گذاشته است.
۲ـ آن قسمت از تفاهم‌نامه که وظایف شهرداری‌ها را سلب و بر عهده سازمان عمران زاینده‌رود قرار داده است، خلاف قانون بوده و ابطال هر دو موضوع مورد درخواست می‌باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در هیئت‌عمومی دیوان برای ابطال آن رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) بند۱ تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده‌رود:
«۱ـ با عنایت به منابع مالی محدود شهرداری، مقرر گردید خرید و تملک اراضی حاشیه دریاچه زاینده‌رود و اجرای کلیه پروژه‌های آماده‌سازی اراضی شامل راه‌سازی، محوطه‌سازی، احداث پارکینگ‌ها، فضای سبز پارک‌ها و تجهیزات فرهنگی تفریحی ـ میادین و زمین‌های ورزشی ـ جنگل‌کاری ـ تأسیسات آب و فاضلاب ـ برق ـ تلفن ـ گازرسانی و نگهداری و تعمیرات و بهره‌برداری از آنها توسط سازمان عمران زاینده‌رود از محل عوارض تفکیک و ارزش‌افزوده این اراضی (موضوع کدهای ۱۱۶، ۱۱۷ و ۱۱۹ عوارض محلی) انجام و هیچ‌گونه وجهی در این خصوص تحت عنوان مابه‌التفاوت از شهرداری مطالبه ننماید.
همچنین صدور مجوزهای ساخت و ساز و نظارت بر اجرای آنها در دهکده واقع در حاشیه شمالی دریاچه سد زاینده‌رود و گواهی‌های پایان‌کار کماکان توسط سازمان عمران زاینده‌رود انجام و عوارض مربوطه بر اساس تعرفه‌های مصوب که هر سال از ناحیه شهرداری اعلام می‌شود وصول و همراه با لیست صدور پروانه به حساب شهرداری واریز شود.»
ب) رأی مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۱ هیئت حل اختلاف رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان:
«رأی هیئت »
هیئت حل اختلاف استان ضمن ملاحظه مکاتبات و بررسی مستندات، تفاهم‌نامه موصوف را مورد مطالعه و مداقه لازم قرار داد. از آنجا که مصوبات شوراها پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجرا بوده و در خصوص تفاهم‌نامه فوق‌الذکر پس از تنفیـذ استـاندار وقت تعهـدات طرفینی ایجـاد نموده کـه مـواردی از مفاد آن نیز به اجرا درآمده است. لذا ایـن هیئت لغو تفاهم‌نامه مورد اشاره را بـه صورت یک‌طرفه مغایر با ماده ۷۱ و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دانسته و رأی بر رد مصوبه شورای اسلامی شهر چادگان صادر می‌نماید. »
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری چادگان به موجب لایحه شماره 97/م/59ـ ۱۳۹۷/۴/۱۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً پس از حمد خدا و با درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) عطف به کلاسه پرونده ۹۷۰۰۱۲۲ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۹۶ و به شماره بایگانی ۷۹۲۱۳ـ ۱۳۹۷/۲/۲۵، ضمن ارسال تصاویر خواسته شده این شهرداری نیز بر اساس درخواست به شماره ۲۷۹۸۲۱ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور خواهان ابطال تفاهم‌نامه شماره ۱۲۶۲۶۸ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۶ بین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده‌رود منعقد شده است می‌باشد و تاکنون نیز هیچ‌گونه پروانه ساختمانی بر اساس مواد ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵ قانون شهرداری‌ها از سوی شهرداری چادگان برای ویلاهای سازمان عمران زاینده‌رود صادر نشده است.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و پایان‌کار صرفاً به معاونین یا سایر مسئولان شهرداری مجاز است و تفویض آن به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی منع شده است و در تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۳ شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده‌رود اختیار صدور پروانه و پایان‌کار به سازمان عمران زاینده‌رود تفویض شده که این تفویض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند یک تفاهم‌نامه صرفاً در این قسمت و رأی ۱۳۹۰/۸/۱۱ هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۸۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۷۴۴۲/۶۰ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۶ رئیس مرکز و دبیر هیئت‌عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
منتشره در روزنامه رسمی 21548-12/12/1397
شماره ۹۶۰۱۰۴۳-۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ با موضوع: «ابطال اطلاق بخشنامه شماره 60/117442-۱۳۹۶/۵/۲۱ رئیس مرکز و دبیر هیئت‌عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۲۹
شماره دادنامه: ۱۷۸۰
شماره پرونده: 1043/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس ابوالحسن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60/117442-۱۳۹۶/۵/۲۱ رئیس مرکز و دبیر هیئت‌عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 60/117442-۱۳۹۶/۵/۲۱ رئیس مرکز و دبیر هیئت‌عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص بخشنامه صادره از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران در خصوص ایجاد اتحادیه کشوری آسانسور و فراخوان ثبت‌نام و انتخابات معروض می‌دارد تشکیل این اتحادیه کشوری مستنداً به تبصره ۷ از ماده ۲۱ قانون نظام صنفی با نص صریح قانون مغایرت داشته و ایجاد چنین اتحادیه‌ای تبعات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور و به خصوص صنعت آسانسور و پله‌برقی ایران خواهد داشت، لذا با تقدیم مستندات و لایحه دفاعیه از حضرت‌عالی استدعا داریم بدواً دستور توقف موقت این بخشنامه و سپس نقض کامل این دستورالعمل را صادر فرمایید.»
شاکی به پیوست دادخواست اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند بر اساس تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در ماده ۲۱ قانون نظام صنفی نرسیده باشد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تحت عنوان اتحادیه کشوری تشکیل می‌گردد و همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی حدنصاب تشکیل اتحادیه در کشور به شرح ذیل اعلام شده است: الف ـ تهران ۳۰۰ واحد ب ـ شهرهای با بیش از ۲۰۰۰۰۰۰ نفر ۲۰۰ واحد ج ـ شهرهای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر ۱۵۰ واحد د ـ در شهرهای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر ۱۰۰ واحد هـ ـ در شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر ۵۰ واحد حدنصاب می‌باشد از طرفی اخیراً مرکز امور اصناف و بازرگانان طی نامه شماره 60/117442-۱۳۹۶/۵/۲۱ فراخوان مربوط به ثبت‌نام داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله‌برقی را به رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ نموده است لذا نظر به اینکه اولاً: در اکثر شهرهای کشور حدنصاب قانونی تشکیل اتحادیه به‌صورت شهرستان مطابق ماده ۲۱ قانون نظام صنفی و یا حدنصاب قانونی تشکیل اتحادیه استانی مطابق تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی وجود دارد، لذا تصمیمات اتخاذ شده جهت تشکیل اتحادیه کشوری و صدور فراخوان جهت ثبت‌نام انتخابات اتحادیه کشوری مغایر با تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی بوده ابتدا تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ثبت‌نام و ابطال تصمیمات اتخاذ شده جهت تشکیل اتحادیه کشوری و فراخوان ثبت‌نام را داریم و سپس حکم بر ابطال این طرح از سوی دیوان عدالت اداری را خواستاریم. ضمناً در شهر تهران ۴۳۳ پروانه کسب دائم توسط اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران صادر و به اشخاص تحویل شده که کپی تصویر آنها به پیوست می‌باشد و تعداد ۱۲۰ پرونده در دست اقدام جهت صدور می‌باشد که جمعاً ۵۵۳ عضو در این اتحادیه دارای سابقه بوده و حدود ۵۰۰ نفر نیز فاقد پروانه کسب که فراخوان آن نیز جهت تشکیل پرونده و دریافت پروانه کسب انجام شده، بدیهی است تشکیل اتحادیه کشوری که اخیراً توسط وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهندس نعمت زاده اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری و یا در شرف هستند نیز مغایر با سیاست‌های کلی نظام و دولت می‌باشد و باعث تمرکززدایی و مشکلاتی را جهت صاحبان کسب و مردم ایجاد می‌نماید. نکته قابل توجه این است که در سال ۱۳۹۴ طرح تشکیل اتحادیه کشوری از سوی برخی از اعضای این صنف مطرح شد که اتاق اصناف طی نامه شماره ۱۴۰۴۷/ب م ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ جوابیه‌ای صادر کرد که طی آن مخالفت خود را با این طرح به‌صراحت اعلام نمود. از دیگر معایب تشکیل اتحادیه کشوری و مستندات به مفاد تبصره ۷ از ماده ۲۱ قانون نظام صنفی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱ـ محقق نشدن فرمایشات مقام معظم رهبری که سال ۱۳۹۶ را سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نام‌گذاری فرمودند. ۲ـ اتحادیه کشوری قانوناً عضو اتاق اصناف نبوده و نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های آن مشارکت داشته باشد. ۳ـ امور جاری صنفی از شهرستان‌ها منفک و در تهران متمرکز می‌شود. ۴ـ بی‌توجهی به مراکز تصمیم‌گیری شهر و شهرستان‌ها مانند کمیسیون نظارت و اتاق‌های اصناف شهرستان. ۵ ـ بروز بی‌نظمی و هرج‌ومرج در امور صنفی به دلیل عدم هماهنگی میان اتحادیه کشوری و اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها درباره چگونگی نظارت بر واحدهای صنفی عضو اتحادیه مستقر در شهرستان‌ها. ۶ ـ افزایش مراجعات و ترددهای اعضای صنف و مردم از شهرستان‌ها به تهران برای پیگیری امور صنفی و حقوق خویش و در نهایت تضییع حقوق شهروندی و عدالت اداری. در پایان یادآور می‌شویم علاوه‌بر اتحادیه تهران سایر اتحادیه آسانسور در سطح کشور نیز با این طرح مخالف می‌باشند که نامه تعدادی از این اتحادیه‌ها به پیوست تقدیم می‌گردد. لذا با توجه به عرایض مشروحه فوق تقاضای رسیدگی عاجل و صدور دستور مقتضی را از آن مقام عالی خواستاریم.»
همچنین شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۶ ـ ۱۰۴۳ـ ۲ مورخ۱۳۹۷/۷/۳۰ ثبت دفتر هیئت‌عمومی شده اعلام کرده است که:
«مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم: احتراماً در رابطه با پرونده کلاسه 1043/96 در رابطه با اتحادیه کشوری صنف آسانسور که این‌جانب عباس ابوالحسن یکی از اعضای صنف بوده بدین‌وسیله مغایرت‌های قانونی تشکیل اتحادیه مذکور و موارد مرتبط با موضوع مزید استحضار و دستورات لازم جهت توقف برگزاری انتخابات برابر تبصره ۷ ماده ۲۱ همان قانون تشکیل اتحادیه کشوری با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. لیکن بر اساس نامه شماره 7/09/12025-۱۳۹۶/۱۲/۲۶ و شماره 7/02/498-۱۳۹۷/۵/۸ اتاق ایران در خصوص ضرورت تشکیل اتحادیه استانی فرآیند تشکیل اتحادیه کشوری مورد اشاره غیرقانونی است که جناب استاندار آقای محمدحسین مقیمی خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار نموده‌اند که اتحادیه صنف آسانسور تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی استان تهران هم پابرجا بماند که جناب آقای احمدی معاون وزیر خطاب به ریاست مرکز اصناف و بازرگانان اظهار نموده است مطابق تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر نرسد حدنصاب شهر تهران ۳۰۰ واحد صنفی است. با توجه به اینکه این رسته صنفی در شهر تهران نصاب قانونی را برای اتحادیه دارد با توجه به نظر استاندار تهران در این رتبه دستور اقدام لازم صادر فرمایید و از طرف دیگر وزیر محترم مدارک آن در پرونده موجود می‌باشد اظهار نموده است اتحادیه کشوری مربوط به فروشگاه‌های زنجیری می‌باشد نه برای اتحادیه‌های که تعداد ۵۰۰ اعضا دارند بخواهید اتحادیه کشوری ایجاد کنند متأسفانه سندیکا هیچ‌گونه توجهی به این دستورات ننموده است که شروع به برگزاری جلسات اتحادیه کشوری ایجاد می‌نمایند خواهمشند [خواهشمند] است دستورات لازم را صادر فرمایید که جهت جلوگیری از اتحادیه کشوری اقدامات لازم انجام گردد. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«رؤسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور
موضوع: فراخوان ثبت‌نام داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله‌برقی
در اجرای تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی و ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور به منظور انتخاب هفت نفر اعضای اصلی و سه نفر علی‌البدل هیئت‌مدیره و دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله‌برقی مقرر است در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۲ به مدت بیست روز نسبت به ثبت‌نام داوطلبان حائز شرایط اقدام گردد. خواهشمند است دستور فرمایید، از طریق سازمان و ادارات تابعه صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان‌ها از افراد دارای پروانه کسب معتبر در رسته‌های صنفی مرتبط با صنف خدمات وابسته به آسانسور و پله‌برقی دعوت به عمل آورده تا با مراجعه حضوری و یا از طریق سامانه ایرانیان اصناف (در بخش ثبت‌نام داوطلبان در انتخابات اتحادیه‌های صنفی) نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.
شرایط داوطلبان:
۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
۳ـ نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر
۴ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس
۵ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
۶ ـ عدم اشتهار به فساد
۷ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت‌مدیره
۸ ـ حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتادوپنج سال
۹ ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم
۱۰ ـ وثاقت و امانت
ضمناً تصویر برابر با اصل پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملّی، مدرک تحصیلی پس از بارگذاری در سامانه مذکور به همراه یک قطعه عکس ۴×۶ از طریق پست پیشتاز به دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به نشانی تهران، ضلع شمال شرقی میدان ولیعصر (عج) روبروی پست منطقه ۱۴، کد پستی ۱۵۹۴۶۳۳۶۱۳ ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت طبقه هفتم ارسال گردد . »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیئت‌عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/78831-۱۳۹۷/۳/۲۸ توضیح داده است که:
«بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۲۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۹ موضوع کلاسه پرونده 1043/96 پیرامون دادخواست آقای عباس ابوالحسن با خواسته ابطال بخشنامه شماره 60/117442-۱۳۹۶/۵/۲۱ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیئت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور (موضوع فراخوان ثبت‌نام داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله‌برقی) بدین‌وسیله ادله و مستندات ذیل جهت تشحیذ اذهان قضات هیئت‌عمومی تقدیم می‌گردد:
همان‌طور که قضات امعان‌نظر دارند بر اساس مفاد تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور، چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود. در این راستا و به تجویز مفاد تبصره مذکور آیین‌نامه اجرایی مربوط توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت تهیه و پس از تأیید هیئت‌عالی نظارت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.
۲ـ بر اساس مفاد ماده ۲ آیین‌نامه موصوف دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران، صنوف موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی را شناسایی و جهت تأیید به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد نماید تا به دلالت الزام مندرج در ماده ۳ همان آیین‌نامه در صورت تأیید و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت اقدامات لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل اتحادیه به عمل آورد. به همین منظور بر اساس مراتب فوق‌البیان اتاق اصناف ایران طی نامه شماره 7/02/4480-۱۳۹۶/۴/۲۶ ضرورت تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور را پیشنهاد نموده و متعاقباً وزیر صنعت، معدن و تجارت در هامش نامه معاون امور اقتصادی و بازرگانی موافقت خود را در این خصوص اعلام می‌دارد.
۳ـ همان‌طور که مستحضرید بر اساس مفاد ماده ۲۱ قانون نظام صنفی در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند، در مانحن‌فیه بر اساس گزارش دبیرخانه هیئت‌عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تعداد کثیری از فعالیت‌ها در حوزه فروش و خدمات مرتبط با آسانسور و پله‌برقی نصاب کافی برای تشکیل اتحادیه شهرستانی و یا استانی را در سطح کشور با لحاظ نوع فعالیت مشابه یا همگن نداشته‌اند و هرچند در برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها از حیث تعدادی حائز شرایط کافی برای تشکیل اتحادیه باشند، لکن با توجه به اینکه تشکیل اتحادیه برای فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن فقط در یک سطح شهرستانی یا استانی و یا کشور برای فعالیت مذکور امکان‌پذیر می‌باشد، تشکیل اتحادیه‌های مذکور (شهرستانی/ استانی/ کشوری) به طور هم‌زمان برای یک نوع فعالیت صنفی در مغایرت با مفاد قانون نظام صنفی کشور است، بنابراین در راستای رعایت قانون و مقررات موضوعه، تشکیل اتحادیه کشوری واحد در سطح ملی امری لازم و موافق با منویات قانون‌گذار می‌باشد.
۴ـ مضافاً نظر به اینکه شرکت‌های طراحی و مونتاژ دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در عرصه فروش، نصب، تعمیر و ارائه خدمات پس از فروش ملزم به مراجعه به اتحادیه‌های مختلف (غیرتخصصی و غیرهمگن) در سراسر کشور جهت دریافت پروانه کسب می‌باشند، از این‌رو نیاز به تشکیل اتحادیه تخصصی کشوری با هدف سیاست‌گذاری واحد از نقطه‌نظر نظارت بر استاندارد، ایمنی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در ارائه خدمات ذی‌ربط از حیث ایجاد تشکیلات متمرکز تخصصی ضرورت داشته و امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
علی‌ای‌حال با عنایت به جمیع جهات مذکور و نظر به اینکه بخشنامه معترض‌عنه در راستای اجرای الزامات قانونی می‌باشد، لذا رد دادخواست خواهان از محضر قضات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، تشکیل اتحادیه استانی به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب هیئت‌عالی نظارت موکول شده است. به موجب تبصره ۷ همان ماده قانونی مقررشده چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در ماده ۲۱ قانون نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود. مستنبط از مقررات مذکور در فرضی که کمیسیون نظارت مرکز استان تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان را لازم تشخیص دهد و هیئت‌عالی نظارت آن را تصویب کند، تشکیل اتحادیه استانی بلامانع است و البته این امر نافی تشکیل اتحادیه کشوری نیست. با توجه به مراتب اطلاق بخشنامه شماره 60/117442-۱۳۹۶/۵/۲۱ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیئت‌عالی نظارت در حدی که در فرض وجود شرایط تبصره ۶ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، تشکیل اتحادیـه استانی را تجویز نمی‌کند و تشکیل اتحادیه کشوری حتی برای استان‌هایی که شرایط تشکیل اتحادیه استانی را دارند تجویز کرده مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۷۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه دستور یازدهم از صورت‌جلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیئت‌امنای دانشگاه تهران مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۵
منتشره در روزنامه رسمی شمار 21548-12/12/1397
شماره ۹۶۰۱۵۵۰-۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ «ابطال مصوبه دستور یازدهم از صورت‌جلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیئت‌امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶
شماره دادنامه: ۱۷۸۶
شماره پرونده: 1550/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دستور یازدهم از صورت‌جلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیئت‌امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۱۵۱۰۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۴ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً دستور یازدهم مصوبه ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیئت‌امنای دانشگاه تهران از جهت انطباق با قانون در دستور کار کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری این سازمان قرار گرفت. در دستور یازدهم مصوبه یادشده مقرر شده است: «هیئت‌امنا به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، شهریه دانشجویان خاص شامل همسران و فـرزندان اعضای هیئت‌علمی و غیرعلمی و … برای اجرا از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵ به بعد تصـویب کرد». مصوبه مذکور برای همسران و فرزندان اعضای هیئت‌علمی تخفیف شهریه به میزان ۸۰% شهریه مصوب در نظر گرفته شده است. این امر تبعیض ناروا بوده و برخلاف اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. چرا که به موجب اصل ۳ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است، تمهیدات لازم را برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم به کار برد. یکی از موارد رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است، در حالی که با اجرای مصوبه فوق‌الذکر همسران و فرزندان اعضای هیئت‌علمی و غیرعلمی از این امتیاز تبعیض‌آمیز برخوردار می‌گردند. (گفتنی است چنانچه در رسیدگی به دستور یازدهم مصوبه ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیئت‌امنای دانشگاه تهران به مصوبه جلسه ۶۳۰ ـ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی استناد شود باید گفت به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرف دیگر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تحدید حدود و اختیارات یکی مرجع قضایی قانونی (که مورد اشاره قانون اساسی نیز قرار گرفته) را ندارد. ضمن آنکه در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) حدود صلاحیت و وظایف هیئت‌عمومی دیوان به شرح زیر اعلام شده است:
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلفات در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود…» و در تبصره آن صرفاً رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظـام، مجلس خبرگان و شورای‌عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. مفهوم مخالف آن این است که به غیر از این مصوبات، مصوبات سایر دستگاه‌های دولتی از جمله مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. از این رو شایسته است بدون توجه به مصوبه جلسه ۶۳۰ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به مصوبه مغایر با قانون هیئت‌امنای دانشگاه تهران رسیدگی شود.) بنا به مراتب موضوع در اجرای تبصره ۲ بند (د) ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌شود، خواهشمند است دستور فرمایید رسیدگی به مصوبه فوق‌الذکر در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«صورت‌جلسه پنجمین نشست عادی از دور ششم هیئت‌امنای دانشگاه تهران ۱۳۹۵/۱۰/۷
پیوست شماره سه (موضوع مصوبه یازدهم)
شهریه دانشجویان خاص دانشگاه تهران شامل همسران و فرزندان اعضای هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی دانشگاه، حائزین رتبه‌های برتر علمی، قهرمانان ورزشی و دانشجویان روشندل
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره 151/44190-۱۳۹۷/۲/۲۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص کلاسه پرونده ۹۶۰۱۵۵۰ (شماره بایگانی ۴۳۲۷۰) موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مغایرت مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیئت‌امنای دانشگاه تهران (مصوبه مربوط به تعیین شهریه دانشجویان خاص دانشگاه تهران) با اصل ۱۳۱ قانون اساسی به استحضار می‌رساند: هیئت‌امنا دانشگاه تهران به منظور ترغیب دارندگان مدال‌های المپیاد ورزشی به ادامه تحصیل، تسهیل ادامه تحصیل نابینایان و نیز ساماندهی شرایط تحصیل فرزندان و همسران اعضای هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی در پردیس‌های خودگردان به تجویز قانون شهریه تحصیلی این اشخاص را تعیین می‌نماید (مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷) و سازمان بازرسی کل کشور با خوانش نادرست مصوبه و برجسته نمودن واژگان «فرزندان و همسران اعضای هیئت‌علمی» و سوءبرداشت از میزان تخفیف، گزارش حاضر را مستنداً به اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفهوم متشکک تبعیض ناروا به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به شرح زیر پاسخ آن به عرض می‌رسد و در ضمن تقاضا دارد نماینده دانشگاه تهران در جلسه هیئت‌عمومی حاضر شده و جهت پیشگیری از ابطال مصوبه‌ای که با رعایت انصاف و عدالت جهت تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان دارای شرایط خاص تصویب شده، توضیحات جامع و کاملی در خصوص اعتبار مصوبه حاضر ارائه نماید.
ایرادات ماهوی موجب رد شکایت:
۱ـ مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه با قوانین و مقررات منطبق بوده و در حدود اختیارات این هیئت می‌باشد.
به جهاتی که ذیلاً آورده می‌شود مصوبه هیئت‌امنا در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده بوده و با هیچ‌یک از قوانین از جمله اصل سوم قانون اساسی هیچ‌گونه تنافی ندارد.
اول ـ دانشگاه‌ها از استقلال اداری، مالی و معاملاتی برخوردار بوده و تابع مصوبات هیئت‌امنای خود می‌باشند: همان‌طور که قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند مطابق قوانین متعدد از جمله قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ـ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸) مجلس شورای اسلامی)، بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه (که در زمان تصویب مصوبه هیئت‌امنای دانشگاه لازم‌الاجرا بوده) و همچنین ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه که در حال حاضر لازم‌الاجرا می‌باشد، «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی…. بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط به عدالت توجه نموده و شرایط تحصیل در پردیس‌هایی که غالباً در رقابت با مؤسسات آموزش عالی آزاد و معوض هستند، تسهیل کرده است. آیا تسهیل در تحصیل، مصداق تبعیض است؟
۲ـ مصوبه هیئت‌امنا منصرف از امور علمی می‌باشد و کلیه افراد زیرمجموعه دانشگاه را شامل شده و متضمن هیچ‌گونه تبعیضی برای دیگران نیست.
هیئت‌امنای دانشگاه تهران در خصوص نحوه قبولی اشخاص برای ورود به مقاطع تحصیلی هیچ‌گونه مصوبه‌ای نداشته و کلیه متقاضیان پس از طی مراحل قانونی و گزینش علمی وارد مقاطع تحصیلی شده و هیچ تفاوت و امتیازی برای اشخاص پیش‌بینی نکرده است و کلیه اشخاص با یکدیگر برابر می‌باشند. پس این تصور که دانشگاه قصد دارد به نابینایان، دارندگان مدال و فرزندان و همسران اعضای هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی مجانی و بدون رعایت امور علمی مدرک بدهد، نادرست و غیرقابل‌قبول است. در مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیئت‌امنای دانشگاه، صرفاً در خصوص «شهریه دانشجویان خاص دانشگاه» اظهارنظرشده و در این مصوبه برای اشخاص دارای شرایط خاص تخفیف اندکی (حدود ۲۰%) پیش‌بینی‌شده و فرزندان و همسران اعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه تهران نیز بـه لحاظ فـوق ساماندهی شده و از این تخفیف اندک بهره‌مند شده‌اند. مستخدمین دانشگاه تهران شـامل دو گروه «عضو هیئت‌علمی» و «عضو غیرهیئت‌علمی» می‌باشد و هیئت‌امنا دانشگاه نیز فرزنـدان و همسران تمامـی مستخدمین دانشگاه اعم از هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی را مشمول حکم قرار داده و تمام اشخاص مرتبط با دانشگاه می‌توانند از این تخفیف بهره‌مند شوند. بنابراین بین اعضای هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی هیچ‌گونه تبعیضی وجود ندارد. سازمان بازرسی مدعی است این مصوبه از مصادیق تبعیض ناروا است، اما در گزارش این سازمان مشخص نیست با این مصوبه بین چه اشخاص تبعیض ایجاد شده است؟ وقتی دانشگاه قصد ساماندهی شهریه دانشجویان مرتبط خود را دارد، آیا باید فرزندان و همسران دیگران نیز که معلوم نیست چه اشخاصی هستند، در نظر بگیرد؟ توجه به اینکه شهریه دریافتی از دانشجویان جزء درآمدهای اختصاصی دانشگاه تهران است و هیئت‌امنا مرجع تصمیم‌گیری در خصوص نحوه هزینه‌کرد این درآمد می‌باشد، این سؤال اساسی مطرح می‌شود، مطابق مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه بین چه اشخاصی تبعیض ایجاد شده است؟ چه گروه و یا شخصی باید همچون نابینایان، دارندگان مدال و فرزندان و همسران اعضای هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی از این امتیاز بهره‌مند شوند که با مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه تهران از آن محروم شده‌اند؟ فرزندان کارکنان ایران‌خودرو یا فرزندان مستخدمین وزارت خارجه و یا غیره که باید در این مصوبه لحاظ شوند که اگر نشده است، تبعیض ایجاد شده است؟
۳ـ مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه تهران هیچ عنوان از مصادیق تبعیض ناروا نمی‌باشد.
همان‌طور که ریاست معظم و قضات دیوان عدالت اداری نیز به خوبی واقفند، حقوق و قانون مملو از اصل و استثناء است به همین علت نیز با شایع شدن تخصیص و استثنا با عبارت فقهی «ما من عام الا و قد خص» روبرو هستیم که هیچ عامی وجود ندارد که تخصیص نخورده باشد و هیچ اصلی بدون استثنا نیست. به عبارت دیگر ورود استثناء بر اصل و وضع تخصیص برای حکم عام، تبعیض محسوب نمی‌شود اگر این‌گونه بود قانون‌گذار به کرات دست به تخصیص و استثناء نمی‌زد. علت تصویب قوانین خاص این است که هر استثنایی «تبعیض» محسوب نمی‌شود، هر تبعیضی نیز «تبعیض ناروا» نمی‌باشد. برخی مواقع برابری، نوعی تبعیض است برای نمونه اگر برای ده نفر که هر یک سن و سـال و اندازه‌ای متفاوت دارنـد، به یک شماره کفش خـریده شود، این برابری نیست بلکه نـابرابری و تبعیض است. تبعیض ناروا وقتی مصداق دارد که افراد مشمول حکم عام که در شرایط مساوی قرار دارند، بدون وجه مرجح، تجزیه و تفکیک شده و برخی را بدون وجه مرجحی از شمول حکم عام خارج سازیم. به همین جهت نیز در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، با اضافه شدن قید «ناروا» برای «تبعیض» (تبعیض ناروا)، دولت موظف شده تا تنها از تبعیض‌هایی رفع اثر نماید که ناروا است. بر این اساس حتی اگر ورود استثناء بر اصل و تخصیص حکم عام، در ذات و ماهیت خود متضمن تبعیض باشد، اما چون برخی از افراد مشمول حکم کلی دارای ویژگی و شرایطی خاص هستند مقنن آنان را با وضع استثناء و تخصیص از شمول حکم عام خارج می‌سازد، بدیهی است چنین ترتیبی تبعی ناروا به شمار نمی‌آید. در غیر این صورت قانون‌گذار در قوانین متعدد خود به این تبعیض دست نمی‌زد. (مواد ۱ و ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران و مواد ۸۷ و ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه از جمله قوانینی هستند که افرادی را شمول حکم کلی مستثنا دانسته و برای آنان حکم خاص پیش‌بینی نموده و چنین ترتیبی تبعیض ناروا به شمار نمی‌آید.) علاوه‌بر قوانین مذکور، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است اما قوانین متعدد اشخاص حقیقی و یا حقوقی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده است. از جمله می‌توان از «ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب» در خصوص معافیت شرکت‌های آب منطقه‌ای، «ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» در خصوص معافیت سازمان حج، «ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی» در خصوص معافیت شرکت پست و اصلاحیه ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی نام برد. همگان بی‌تردید مقررات مربوط به معافیت از هزینه دادرسی را تسهیل در دادخواهی می‌دانند و از اطلاق عنوان تبعیض در دسترسی به عدالت امتناع دارند و در غیر این صورت چرا مقنن بسیاری از سازمان‌ها و نهادها را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده و حتی برای دعاوی راجع به بیت‌المال و منابع طبیعی و ملی و اعضای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و غیره، معافیت دادرسی برقرار نموده؟ چرا که این لحظه سازمان بازرسی مانع تصویب این مقررات نشده یا با طرح‌ها و لوایح آن مخالفت نکرده و مسئله تبعیض را مطرح نکرده است. آیا فقط تبعیض ناروا در دانشگاه روی می‌دهد و امکان برقراری چنین تبعیضی در مجلس شورای اسلامی و مراجع قانون‌گذاری نیست؟
هیئت‌امنا دانشگاه تهران نیز در حدود اختیارات قانونی خود و برای ایجاد رغبت به تحصیل و آموزش در پردیس‌های خودگردان دانشگاه که در رقابت با مؤسسات آموزش عالی و آزاد و غیرانتفاعی هستند و اساساً دانشجویان تمایلی به ثبت‌نام در آنجا ندارند، برخی از دانشجویان که دارای شرایط خاص و ویژه می‌باشند را از شمول حکم کلی خارج نموده و برای آن حداکثر ۲۰ درصد تخفیف (و نه ۸۰%) در شهریه تحصیلی پیش‌بینی نموده است که اساساً چنین اقدامی از مصادیق تبعیض ناروا نمی‌باشد و اگر خلاف این نظر پذیرفته شود قوانین و مقررات بسیاری از مصادیق تبعیض ناروا تلقی خواهد شد، در حالی که از نظر علمی و منطقی چنین امری قابل پذیرش نیست. این اشخاص از لحاظ علمی بر دیگران ترجیحی ندارند و فقط وقتی یک دانشجوی نابینا پذیرفته شد به علت نابینایی همچون ایثارگران از میزان مشخص و محدودی تخفیف برخوردار می‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور مختصراً به جهات ذیل گزارش سازمان بازرسی قابل طرح در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.لذا اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد شکایت سازمان بازرسی مورد استدعاست.
اول ـ گزارش سازمان بازرسی کل کشور با مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه تهران مغایرت داشته و منطبق با واقع نمی‌باشد.
دوم ـ هیئت‌امنا به استناد بند (ب) و بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۱ این ماده قانوناً مجاز به تعیین شهریه کلیه دانشجویان از جمله دانشجویان دارای شرایط خاص می‌باشد و مصوبه مذکور در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده بوده و با هیج یک [هیچ‌یک] از قوانین از جمله اصل ۳ قانون اساسی هیچ‌گونه تنافی ندارد.
سوم ـ مصوبه هیئت‌امنا منصرف از امور علمی می‌باشد و کلیه افراد زیرمجموعه دانشگاه را شامل شده و متضمن هیچ‌گونه تبعیضی برای دیگران نیست.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه برابر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و هیئت‌امنا دانشگاه تهران بدون رعایت مفاد این اصل برای فرزندان پرسنل دانشگاه، امتیاز قائل شده و شهریه آنان را به میزان ۸۰ درصد مصوب کرده است، وجاهت قانونی ندارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی ۱۷۸۷ شماره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۲۲۸۱ـ ۱۱/۶/۱۳۸۰، ۱۱۷۶۱/۹۴/۴/ش ـ ۲۷/۸/۱۳۹۴ و ۱۰۵۳۸/۹۴/۴/ش ـ ۴/۸/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر مشهد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21548-12/12/1397
شماره ۹۶۰۰۶۷۱-۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ با موضوع: «ابطال مصوبات شماره ۲۲۸۱ـ ۱۳۸۰/۶/۱۱، 4/94/11761/ش ـ۱۳۹۴/۸/۲۷ و 4/94/10538/ش ـ۱۳۹۴/۸/۴ شورای اسلامی شهر مشهد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶
شماره دادنامه: ۱۷۸۷
شماره پرونده: 671/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۲۲۸۱ ـ ۱۳۸۰/۶/۱۱، 4/94/11761/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۲۷ و 4/94/10538/ش ـ۱۳۹۴/۸/۴ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت‌نامه شماره ۸۳۲۵۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۵ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً حسب اختیار قانونی مصرح در تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوبات شماره ۲۲۸۱ـ ۱۳۸۰/۶/۱۱، 4/94/11761/ش ـ۱۳۹۴/۸/۲۷ و 4/94/10538/ش ـ۱۳۹۴/۸/۴ شورای اسلامی شهر مشهد در این سازمان بررسی شد که توجه حضرت‌عالی را به نتایج بررسی‌ها به شرح زیر معطوف می‌دارد:
الف: مصوبه سختی کار با کامپیوتر
شورای اسلامی شهر مشهد به موجب نامه شماره ۲۲۸۱ـ ۱۳۸۰/۶/۱۱ رئیس وقت شورا، با پرداخت ماهانه مبلغی به اپراتور کامپیوترها و کسانی که حداقل سه ساعت کار مستقیم در روز با کامپیوتر دارند، موافقت نموده، در حالی که با ادامه رویه مذکور در شرایط فعلی تعدادی از مدیران و معاونان شهردار نیز از این مزایا بهره‌مند شدند و وجوهی تحت این عنوان به آنها به صورت ماهانه مستند به مصوبه یادشده شورای اسلامی شهر پرداخت می‌شود. صرف‌نظر از سختی یا عدم سختی کار با کامپیوتر که حسب مورد تابع قانون نظام هماهنگی پرداخت، قانون کار و آیین‌نامه استخدامی است، لیکن بنا به تصریح ماده ۵۸ قانون شهرداری، (مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد) و مستند به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر مشهد وظیفه و اختیاری در خصوص تعیین حقوق و مزایای شاغلان در شهرداری نداشته و تصویب موضوع یادشده خارج از حیطه اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر مشهد صورت گرفته است. بنابراین مصوبه شماره ۲۲۸۱ـ ۱۳۸۰/۶/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد خارج از حدود و اختیارات آن شورا است.
ب ـ مصوبه تفاوت هم‌ترازی کارکنان شهرداری با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری:
بر اساس لایحه مورخ ۱۳۹۴/۸/۴ شهرداری مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره 4/94/1176/ش ـ۱۳۹۴/۸/۲۷ تصویب نموده است تا تفاوت پرداختی کارکنان شهرداری و سازمان‌های وابسته تا زمان تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی شهرداری‌ها شامل کلیه شاغلان رسمی، پیمانی، مستخدم موقت و انجام کار معین در چـارچوب نظام هماهنگ پـرداخت معادل قـانون مدیریت خـدمات کشوری و از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری به افراد مشمول پرداخت گردد. با توجه به اینکه در ماده ۵۸ قانون شهرداری مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد و از طرف دیگر آیین‌نامه استخدامی مصوب هیئت‌وزیران و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت چارچوب و ضوابط پرداخت به کارکنان و قانون کار ضوابط پرداخت به کارگران را تعیین کرده، لذا شورا صلاحیت تصمیم‌گیری در این خصوص را نداشته و طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، هیچ‌گونه اختیاری بابت تعیین حقوق و مزایای شاغلان در شهرداری را ندارد. بنا به مراتب مصوبه شماره 4/94/11761/ش ـ۱۳۹۴/۸/۲۷ شورای اسلامی شهر مشهد خارج از حدود اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد.
ج ـ مصوبه تعیین و توزیع کارانه در شهرداری مشهد:
شورای اسلامی شهر مشهد در مصوبه شماره 4/94/10538/ش ـ۱۳۹۴/۸/۴، آیین‌نامه تعیین و توزیع کارانه در شهرداری مشهد را به تصویب رسانده و در ماده (۲) آیین‌نامه مذکور کلیه مستخدمان تعریف شده برابر ماده (۲) آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها را مشمول دریافت کارانه تعیین نموده است، در حالی که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اختیاری برای شوراهای اسلامی در تصویب مقررات استخدامی و تعیین و توزیع کارانه بین کارکنان شهرداری‌ها در نظر گرفته نشده است. از این رو مصوبه مزبور نیز خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می‌باشد.
بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیئت‌عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
مصوبه شماره ۲۲۸۱ـ ۱۳۸۰/۶/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد:
«جناب آقای مهندس نوروزی
شهردار محترم مشهد
سلام‌علیکم
احتراماً لایحه شماره 21/14033-۱۳۸۰/۵/۲۳ در خصوص اجازه پرداخت سختی کار به کاربران کامپیوتر از ابتدای سال ۱۳۸۰ در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۰ شورای اسلامی مطرح و به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
با توجه به بررسی موضوع و تأیید سختی کار کاربران کامپیوتر (اپراتور) و کسانی که حداقل سه ساعت کار مستقیم در روز را با کامپیوتر دارند موافقت می‌شود از ابتدای سال ۱۳۸۰ با تأیید سازمان کامپیوتر و مسئول قسمت مربوطه تا سقف مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال از طریق مدیریت امور مالی پرداخت شود و اجازه داده می‌شود مبلغ مذکور بر اساس در صدر ضریب کارمندان دولت تا سقف ۱۵% در هر سال افزایش یابد. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد. ـ نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر»
مصوبه شماره 4/94/11761/ش ـ۱۳۹۴/۸/۲۷ شورای اسلامی شهر مشهد:
«جناب آقای مرتضوی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: تعیین مبالغ پرداختی به کارکنان شهرداری متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری
سلام‌علیکم
با احترام لایحه شماره 21/133790- ۱۳۹۴/۸/۲ در ارتباط با تعیین مبالغ پرداختی به کارکنان شهرداری متناسب با قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:
ماده‌واحده: به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای عدالت در پرداخت‌ها، سطح معیشت و رفاه کارکنان شهرداری و سازمان‌های وابسته، تا زمان تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی شهرداری‌ها، تفاوت پرداخت کارکنان دارای رابطه استخدامی با شهرداری مشهد مقدس شامل، رسمی، پیمانی، مستخدم موقت و انجام کار معین را در چارچوب نظام هماهنگ پرداخت معادل قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین و از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ این مبالغ را از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری به افراد مشمول پرداخت نماید.
بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجراست. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد»
مصوبه شماره 4/94/10538/ش ـ۱۳۹۴/۸/۴ شورای اسلامی شهر مشهد:
«جناب آقای مرتضوی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: آیین‌نامه تعیین و توزیع کارانه در شهرداری مشهد مقدس
سلام‌علیکم
با احترام لایحه شماره 21/12882-۱۳۹۴/۱/۳۰ و نامه شماره 21/110281-۱۳۹۴/۶/۲۶ در ارتباط با آیین‌نامه تعیین و توزیع کارانه در شهرداری مشهد مقدس در جلسه‌های علنی مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۱ و ۱۳۹۴/۷/۲۸ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده ۱ـ اهداف
۱ـ تقویت فرهنگی کار جهادی و قدردانی از کارکنان متعهد و تأثیرگذار
۲ـ افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی انسانی
۳ـ توزیع عادلانه متناسب با عملکرد فردی و سازمانی
۴ـ یکسان‌سازی و نظام‌مندسازی شیوه پرداخت کارانه در معاونت‌ها، مناطق و مؤسسات تابعه
ماده۲ـ مشمولان دریافت کارانه
کلیه مستخدمین تعریف شده برابر ماده ۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری مصوب سال ۱۳۸۱ مشمول این دستورالعمل می‌باشند.
ماده۳ـ روش تعیین میزان کارانه
مجموع کارانه سالیانه قابل تخصیص در شهرداری به صورت زیر تعیین می‌گردد:
۱ـ مبنای محاسبه کل کارانه، درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شهرداری می‌باشد. به عبارت دیگر درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی (وام بانکی، مسکوک و فروش اوراق مشارکت) مشمول کارانه نمی‌شود.
۲ـ از مجموع درآمدهای عمومی تحقق‌یافته شهرداری میزان یک و یک‌دهم درصد به عنوان کارانه تعلق می‌گیرد.
۳ـ از مجموع درآمدهای تحقق‌یافته واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای میزان دودهم درصد محاسبه گردیده و به رقم کارانه اضافه می‌شود.
تبصره: در صورت تحقق درآمد عمومی مازاد بر ۱۰۰ درصد پیش‌بینی درآمدهای عمومی در بودجه سالیانه، ۳ درصد از درآمدهای مازاد به عنوان کارانه در نظر گرفته می‌شود.
۴ـ کارانه مزبور به صورت سه‌ماهه و تنها معادل ضریب تحقق درآمدهای شهرداری قابل تخصیص می‌باشد.
تبصره: ۳۰% از کارانه قابل تخصیص در سه‌ماهه چهارم تا زمان بررسی تفریغ بودجه سال موردنظر قابل پرداخت نبوده و پرداخت آن مشروط به نظر شورا در مورد عملکرد بودجه‌ای سال مورد اشاره شهرداری می‌باشد.
ماده۴ـ روش توزیع کارانه
کل کارانه تعیین‌شده طی یک فرایند دومرحله‌ای و در سطح واحدها تعیین و بین کارکنان توزیع می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به موجب لایحه شماره 5/96/13692/ش ـ۱۳۹۶/۸/۱۳ توضیح داده است که:
«هیئت‌محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست استمهال برای دادخواست به کلاسه پرونده 671/96
سلام‌علیکم
با احترام بازگشت به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۲۳ مبنی بر درخواست ابطال مصوبات شماره ۲۲۸۱ـ ۱۳۸۰/۶/۱۱، ۱۱۷۶ 4/94/11761/ش ـ۱۳۹۴/۸/۲۷ و 4/94/10538/ش ـ۱۳۹۴/۸/۴ به استحضار می‌رساند: همان‌گونه که در گزارش بازرس آمده است ایشان مأموریت بررسی پرداخت‌ها، حقوق و مزایای مدیران و مقامات ارشد شهرداری را داشته‌اند، بنابراین همکاری و پاسخگویی کارکنان و مسئولان نیز در همین چارچوب بوده است و اگر قرار بود مزایای کارکنان و موارد مطرح‌شده بررسی گردد، یقیناً مستندات لازم ارائه می‌گردید.
در عین حال با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده است و در حال اجرا می‌باشد و در شرایط کنونی که دوره پنجم شوراهای اسلامی به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، اتخاذ تصمیم در خصوص معیشت کارکنان از حساسیت‌های خاصی برخوردار است و نیازمند دقت مضاعفی است و از سویی برخی مستندات و اعلام نظرهای قانونی نیز وجود دارد که می‌تواند در شفاف‌سازی جایگاه مصوبه مؤثر باشد و از جهتی دیگر به دلیل قدیمی بودن مستندات مورد اشاره سازمان بازرسی، لذا در خصوص بقاء اصلاح و یا حتی ابطال آنها و تطبیق با سایر قوانین و مقررات مرتبط از آن هیئت‌عمومی درخواست سه ماه استمهال دارد. در عین حال تعامل با سازمان بازرسی و بهره‌مندی هر چه بیشتر از نظرات ارزشمند آنان از اولویت اقدامات این شورا می‌باشد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه‌ای در تصویب مقررات استخدامی و تعیین و توزیع کارانه بین کارکنان شهرداری برای شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است، تصویب مصوبات مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی ۱۷۹۰ شماره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «و» ماده ۳ صورت‌جلسه کمیته چهارنفره مورخ ۲/۷/۱۳۹۲ اداره کل راه و شهرسازی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21548-12/12/1397
شماره ۹۶۰۰۸۴۵-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ با موضوع: «ابطال بند «و» ماده ۳ صورت‌جلسه کمیته چهارنفره مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ اداره کل راه و شهرسازی » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶
شماره دادنامه: ۱۷۹۰
شماره پرونده: 845/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی به آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «و» ماده ۳ صورت‌جلسه کمیته چهارنفره مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند «و» ماده ۳ صورت‌جلسه کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً با توجه به لایحه پیوست بند (و) ماده ۳ تصمیم کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ که شهردار وقت گرگان و مدیرکل راه و شهرسازی استان و معاونت عمرانی استانداری و رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان گلستان آن را امضاء نمودند و جهت اجرا ابلاغ نموده‌اند، مستند به ماده ۴ و ۳۳ قانون نظام‌مهندسی ساختمان و دو رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴ـ ۱۳۸۶/۵/۲۸ و رأی شماره ۹۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۴ خلاف قانون و مقررات و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده بوده است، با توجه به رأی شماره ۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴ـ ۱۳۸۶/۵/۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مجدداً برخلاف مفاد رأی مارالذکر مجدداً گرفتن مجری را به مالکان احداث ساختمان تکلیف و اجباری نموده‌اند از تاریخ تصویب و خارج از نوبت تقاضای ابطال دارم. ضمناً در صورت عدم موافقت با ماده ۹۲ تقاضای ابطال موارد خواسته شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری دارم. »
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: «اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲»
طرف شکایت: ۱ـ شهرداری گرگان ۲ـ اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان ۳ـ استانداری گلستان ۴ـ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان گلستان
خواسته: ابطال بند «و» ماده ۳ تصمیم صورت‌جلسه کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ از تاریخ تصویب
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» ریاست محترم همان‌طور که مستحضرید، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بند الف رأی شماره ۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴ـ ۱۳۸۶/۵/۲۸ به استناد ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مارالذکر که اشعار داشته کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجرا شود و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده آن یعنی هیئت‌وزیران، تشخیص و حکم به ابطال آن صادر فرموده است.
در صورت‌جلسه تصمیم کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ با حضور اعضای معاون عمرانی استانداری گلستان و شهردار گرگان و مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان و رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان گلستان در بند (و) ماده ۳ تصمیم کارگروه مزبور که جهت اجرا به ادارات ذی‌ربط ابلاغ شده است، با تفسیری ناصحیح از مقررات، مستند به قانون نظام‌مهندسی ساختمان، مالکان متقاضی احداث ساختمان را مکلف به سپردن اجرای تمامی عملیات اجرایی ساختمان منحصراً به مجری در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بر اساس متراژ مساحت ساختمان و از ابتدای سال ۱۳۹۶ برای کلیه ساختمان‌ها با هر مساحتی در شهر گرگان و استان گلستان الزامی نموده است. ریاست محترم همان‌طور که مشخص هست بعد از صدور رأی شماره ۳۷۶، ۳۷۵، ۳۷۴ـ ۱۳۸۶/۵/۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند (و) ماده ۳ تصمیم کمیته ۴ نفره در استان گلستان در بی‌توجهی آشکار و تعارض با رأی لازم‌الاتباع صادره از هیئت‌عمومی و ماده ۴ و ۳۳ قانون نظام‌مهندسی ساختمان و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده آن بوده است، مضاف بر اینکه در قانون نظام‌مهندسی تشکیل این‌چنین کمیته‌ای برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش تعرفه‌های مهندسی و یا الزام مالکین که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری پیش‌بینی نشده است و از اختیارات قانونی ایشان این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها خارج و اقدام کمیته مزبور خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده آن بوده لذا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، استدعای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال بند «و» ماده ۳ تصمیم کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ موضوع قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان از تاریخ تصویب مورد تمناست.
ضمناً لازم به ذکر است اخیراً نیز مجدداً هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه لازم‌الاتباع شماره ۹۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۴ ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ ۱ـ ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص الزام مالکان متقاضی احداث ساختمان به اخذ قرارداد با مجری جهت اجرای کلیه عملیات ساختمانی را خلاف قانون تشخیص و حکم به ابطال آن مواد مغایر با قانون صادر فرموده است که این رأی تأکیدی بر رأی سابق‌الصدور هیئت‌عمومی هست، علی‌هذا مراتب جهت استحضار عالی شما تقدیم می‌گردد. بذل‌توجه و عنایت شما عالی‌مقام در صدور اوامر، مستنداً به ماده ۹۲ قانون دیوان، مورد استدعاست. ضمناً در صورت عدم موافقت با اعمال ماده ۹۲ تقاضای ابطال موارد خواسته شده را مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ قانون دیوان دارم. »
متن صورت‌جلسه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«۳ـ با توجه به ابلاغ تعرفه بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان گلستان مقرر گردید درخواست‌ها و مکاتبه‌های مربوط به تعرفه ابلاغی توسط سازمان مذکور پاسخ داده شود. ضمن بررسی‌های پیشنهادی مجریان که پیوست می‌باشد موارد ذیل به تصویب رسید:
………………
………………
و) نظر به قانون نظام‌مهندسی ساختمان و ماده ۷ فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط سازندگان مسکن و ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی می‌باشند (به عنوان مجری) انجام شود که بدین ترتیب سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان مکلف گردید طی مدت ۴ سال دامنه شمول سازندگان مسکن و ساختمان و رأساً به کلیه ساختمان‌ها به شرح ذیل تعمیم دهد.
۱ـ ابتدای سال ۱۳۹۲ ساختمان‌های با متراژ ۱۰۰۰ مترمربع به بالا و یا ۶ سقف به بالا و یا دارای زیرزمین با هر متراژ و سقف.
۲ـ از ابتدای سال ۱۳۹۳ ساختمان‌های با متراژ ۷۵۰ مترمربع به بالا و یا ۵ سقف به بالا و یا دارای زیرزمین با هر متراز [متراژ] و سقف.
۳ـ از ابتدای سال ۱۳۹۴ ساختمان‌های با متراژ ۵۰۰ مترمربع به بالا و یا ۴ سقف به بالا و یا دارای زیرزمین با هر متراژ و سقف.
۴ـ از ابتدای سال ۱۳۹۵ ساختمان‌های با متراژ ۲۵۰ مترمربع به بالا و یا ۳ سقف به بالا و یا دارای زیرزمین با هر متراژ و سقف.
۵ ـ از ابتدای سال ۱۳۹۶ برای کلیه ساختمان‌ها. ـ قائم‌مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان به موجب لایحه شماره 97/223/14902-۱۳۹۷/۳/۲۲ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 845/96 و شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۴۷ موضوع دادخواست آقای مهدی به آبادی به طرفیت این اداره کل به خواسته ابطال بند (و) ماده۳ تصمیم صورت‌جلسه کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ بدین‌وسیله لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
۱ـ با عنایت به ماده ۱۰ تصویب‌نامه شماره ۴۶۰۵/ت۲۸۵۴۹هـ ـ ۱۳۸۳/۴/۲۲ هیئت‌وزیران (بند ۲ـ ۴ـ ۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ـ نظامات اداری) اشعار می‌دارد: مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می‌نماید اجرای عملیات ساختمان را بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد، مجری ساختمان نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخ‌گوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد. در تبصره این ماده مقرر شده است: شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را در اختیار شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوطه قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند، نیازی به ارائه قرارداد ندارند.
۲ـ مفاد ماده ۱۰ فوق در بند ۱۲ـ ۱ـ ۳ـ ۹ مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) مصوب۱۳۹۲ نیز قید شده و بر اساس بند ۱۲ـ ۱ـ ۳ـ ۱۰ صاحب‌کار (مالک یا قائم وی)، اجرای عملیات ساختمانی را بر طبق قرارداد کتبی به سازنده (مجری) واگذار می‌نماید. از آنجا که حفظ حداقل کیفیت ساختمان‌ها و ارتقای کیفیت و طول عمر آنها، رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، صرفه‌جویی در منابع ملی از جمله مصرف انرژی، همچنین کاهش حوادث ساختمانی که متأسفانه در سال‌های اخیر قریب نیمی از حوادث ناشی از کار را تشکیل می‌دهد، بدون تردید مستلزم اجرای عملیات ساختمانی توسط اشخاص دارای صلاحیت اجرای ساختمان اعم از اشخاص حقوقی (شرکت‌های مجری و انبوه‌ساز و اشخاص موضوع ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵) و اشخاص حقیقی دارای صلاحیت اجرای ساختمان (مهندسان، کاردانان، معماران تجربی و انبوه‌سازان حقیقی) است که به موجب ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ اشتغال آنان از طریق اخذ پروانه اشتغال به کار مدرک صلاحیت حرفهای باید به تأیید وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور (مقرر در ماده ۴ قانون) می‌رسید. حال آنکه در سال ۱۳۸۳ به شرح فوق به تصویب هیئت‌محترم وزیران رسیده است و لذا اشخاص حقیقی و حقوقی به اجرای عملیات ساختمانی مستلزم داشتن این صلاحیت حرفهای است طبق نص صریح ماده ۳۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال۱۳۷۴، تخلف از قانون محسوب می‌گردد. با نگرش به اینکه طبق بند ۹ ماده ۲ و ماده ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است و از طرفی ماده ۳ تصویب‌نامه یادشده فوق (بند ۲ـ ۲ـ ۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ـ نظامات اداری) مقررات ملی ساختمان را در سراسر کشور لازم‌الاجرا نموده است لذا الزام فوق یعنی اجرای عملیات ساختمانی توسط اشخاص دارای صلاحیت در سراسر کشور لازم‌الاجرا است.
۳ـ در این راستا اشخاص دارای صلاحیت اجرا باید وظایف مشروحه خود در مواد ۱۱ الی ۱۸ تصویب‌نامه فوق و مواد ۲ تا ۳ الی ۲ـ ۴ـ ۱۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ـ نظامات اداری و وظایف محوله در مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک لازم‌الاجرا را به طور کامل و دقیق رعایت نمایند و توجه داشته باشند که مسئولیت‌های این وظایف را عهده‌دار هستند. سازندگان (مجریان) حسب بند ۳ـ ۱ـ ۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان همانند سایر اعضای حقیقی و حقوقی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان مکلفند بلافاصله پس از عقد قرارداد اجرای ساختمان مراتب را با ذکر مشخصات فنی و ملکی نوع خدمات، تعداد کار و زیربنای آن کتباً به سازمان استان اعلام نمایند و عدم اقدام در این خصوص تخلف انتظامی محسوب می‌گردد.
۴ـ لازم به ذکر است ماده ۴۰ تصویب‌نامه هیئت‌وزیران مقرر می‌دارد «دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه ظرف مدت ۶ ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد این آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط، طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد». این مفهوم در بند ۲ـ ۱۱ـ ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز قید شده است و در این راستا دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان طی شماره 56096/100/02-۱۳۸۷/۱۱/۲ توسط وزیر وقت ابلاغ شده است که تاکنون به قوت خود باقی بوده و با در نظر داشتن اصلاحیه‌های بعدی ابلاغی، ملاک عمل است. ضمناً یادآوری می‌نماید در خصوص موضوع فوق، مفاد نظریه مقام عالی وزارت نیز که طی شماره 54888/100/02-۱۳۹۳/۱۰/۱۵ (93/6- ۱۳۹۳/۱۰/۱۰) به استناد ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی صادر و طی نامه شماره 55574/400-۱۳۹۳/۱۰/۲۱ ابلاغ شده باید لحاظ گردد که بر اساس این نظریه انتخاب مهندسان و اشخاص دارای صلاحیت اجرا به عنوان سازنده (مجری یا پیمانکار) و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان (اشخاص دارای صلاحیت اجرا) می‌باشد و برای سازمان‌های استان‌ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضاء و دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون و آیین‌نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها صرفاً موظفند بر حسن انجام خدمات مهندسی اعضای خود نظارت نمایند.
۵ ـ در پایان لازم به توضیح است که تمامی قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به صنعت ساختمان (در حوزه مقررات ملی ساختمان) توسط وزارت متبوع به این اداره کل و سایر ادارات کل استان‌ها ابلاغ می‌گردید و بدیهی است هرگونه ابطال یا تغییر در مقررات ابلاغی گذشته نیز می‌بایست توسط وزارت متبوع ابلاغ گردد تا ماهیت و قابلیت اجرایی برای این اداره کل پیدا نماید که در موضوع مطروحه تاکنون ابلاغی مبنی بر ابطال واصل نشده است و در این خصوص صرفاً مکاتبه مدیرکل دفتر سازمان‌های نظام‌مهندسی و تشکل‌های حرفهای وزارت متبوع واصل شده است که مبنی بر ادامه اجرای قانون در بحث مجری ذیصلاح می‌باشد. علی‌ای‌حال با عنایت به موارد معنونه تقاضای رد شکایت شاکی را مسئلت دارد. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به حکم ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مبنی بر اینکه «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یادشده تعیین می‌شود و مستلزم داشتن صلاحیت حرفهای است…» تصمیم‌گیری در خصوص مجریان امور ساختمانی به‌عهده وزارت مسکن و شهرسـازی و بـا کسب نظر وزارت کشور بـوده و کمیته چهارنفره اختیاری مبنی بـر تعیین مجریـان مذکور ندارد، بنابراین بند (و) ماده ۳ صورت‌جلسه کمیته چهارنفره مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات کمیته مزبور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۷۸۹ـ ۱۷۸۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ و بندهای ۱ـ ۱، ۲ـ ۱ و تبصره ذیل آن از مصوبه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۳، ۳ـ ۵ و ۳ـ۶ مصوبه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21553-18/12/1397
شماره ۹۴۰۰۴۷۰-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ با موضوع: « ابطال بند ۱ و بندهای ۱ـ ۱، ۲ـ ۱ و تبصره ذیل آن از مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۳، ۳ـ ۵ و ۳ـ ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶
شماره دادنامه: ۱۷۸۹ ـ ۱۷۸۸
شماره پرونده: 402/95، 470/94
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آستان قدس رضوی با وکالت آقایان علیرضا عشرتی و سیدصولت مرتضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و بندهای ۱ـ ۱، ۲ـ ۱ و تبصره ذیل آن از مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۳، ۳ـ ۵ و ۳ـ ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش‌کار: الف) آقای علیرضا عشرتی به وکالت از آستان قدس رضوی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ و بندهای ۱ـ ۱، ۲ـ ۱ و تبصره ذیل آن از مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۳، ۳ـ ۵ و ۳ـ ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی ایران
سلام‌علیکم
با احترام این‌جانب وکیل دعاوی آستان قدس رضوی با اختیار حاصله از وکالت‌نامه پیوست در خصوص خواسته موکل به استحضار می‌رساند: شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسائل اصلی مربوط به آن مصوبه‌ای به شماره 21864/300-۱۳۹۳/۴/۲۹ به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی ابلاغ نموده است که بندهایی از آن مخالف شرع و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات این شورا می‌باشد.
ذیل بند یک مصوبه با عنوان جهت حفظ باغات و کاربری‌های سبز، مقرر گردیده است؛ ۱ـ ۱) کلیه باغات موجود که در طرح‌های تفصیلی و یا طرح جامع لحاظ و مورد تأیید قرار گرفته‌اند و در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ دارای کاربری سبز می‌باشند با همین کاربری تثبیت گردند و هرگونه تغییر کاربری آنها به عنوان مغایرت اساسی تلقی خواهد شد.
در بند ۲ـ ۱) مصوبه نیز کلیه باغات موجود (خصوصاً باغ ملک‌آباد) که در طرح جامع مورد تأیید کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ و از آنها با کاربری باغ یادشده و در طرح تفصیلی دارای کاربری‌هایی به غیر از سبز و یا باغ می‌باشند، با کاربری باغ تثبت شده و هرگونه تغییر کاربری در آنها به هر استنادی مغایرت اساسی تلقی می‌شود.
برابر تبصره ذیل بندهای فوق نیز معیار تشخیص وضع موجود، مندرجات مربوط به وضعیت موجود کاربری‌ها در صورت‌جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ است. بر اساس مصوبه فوق شورای‌عالی شهرسازی و معماری در ادامه رسیدگی به‌طرح جامع مشهد، مصوبه‌ای دیگر نیز در مورخ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ به شماره 55874/300 در خصوص طرح جامع مشهد (کاربری ارضی، ضوابط و مقررات) ابلاغ نموده است که بندهایی از این مصوبه نیز برخلاف قانون حقوق موکل را به شدت تضییع نموده است. در بند ۳ مصوبه تحت عنوان؛ در مورد اراضی متعلق به آستان قدس رضوی آورده است: با توجه به بازدید میدانی اعضای کمیته فنی شورای‌عالی از اراضی متعلق به آستان قدس رضوی (پیرو تکالیف مصرح در مصوبه ۱۳۹۳/۴/۲۳) شورای‌عالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: ۳ـ ۱) کلیه باغاتی که در وضع موجود باغ می‌باشند، در اسناد کاربری پیشنهادی طرح جامع به عنوان باغ تثبیت و هرگونه تغییر در آن مغایرت اساسی محسوب می‌گردد. ۳ـ ۲) برای اراضی موکل واقع در تقاطع جاده سرخس و ریل راه‌آهن به مساحت ۱۴۳۰۰۰ مترمربع، کاربری فضــای سبز (پارک مقیاس شهری) تعیین گردد. ۳ـ ۳) در خصوص زمین واقع در خیابان رازی مجاور بیمارستان امام رضا به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع مقیاس این مورد را در حد طرح جامع ندانسته، پیشنهاد می‌گردد، کاربری درمانی مقیاس شهری در کل قطعه تثبیت گردد. بند ۳ـ ۵) در اراضی واقع در ضلع غربی بلوار جانباز حد فاصل میدان جانباز تا دیوان محاسبات به مساحت ۱۹۰۰۰ مترمربع ذیل بند ۳ـ ۵ کاربری باغ تثبیت می‌گردد و بالاخره در بند ۳ـ ۶) برای محل معروف به نمایشگاه جنگ واقع در حاشیه بلوار آیت‌الله صادقی به مساحت ۱۸ هزار مترمربع کاربری اداری ـ انتظامی و فرهنگی تعیین می‌گردد (صرفاً به بندهای مورد اعتراض اشاره شده است).
پیش از بیان جهات اعتراض مقدمتاً به استحضار می‌رساند با گذشت چندین سال از تصویب طرح جامع مشهد و اجرای طرح‌های تفصیلی مبتنی بر آن موسوم به مشاور خازنی و مهرازان، بازنگری طرح جامع شهر مشهد به مشاور (فرنهاد) واگذار گردیده و پس از بحث و بررسی در نهاد مطالعات طرح، کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد، سرانجام در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۳، کلیات آن بر اساس صورت‌جلسات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان، به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی رسید و برای تأیید نهایی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال شد.
صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان خراسان رضوی، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان کلیات طرح جامع، به تعیین تکلیف کاربری ۳۴ مورد از اراضی آستان قدس رضوی در طرح جامع پرداخته و با توجه به کاربری آنها در طرح‌های تفصیلی و تغییرات آن مصوب کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، وضع موجود و توافقات صورت گرفته با شهرداری، به‌عنوان کاربری‌های قابل اعمال در طرح جامع جدید مشهد، به شورای‌عالی شهرسازی پیشنهاد نموده است ولیکن شورای‌عالی شهرسازی و معماری، عمده پیشنهادات مطروحه در این مصوبه را نپذیرفته و کاربری‌های پیشنهادی مشاور طرح (فرنهاد) در نقشه جامع کلان‌شهر مشهد بر اساس صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی استان را ملاک عمل قرار داده و برای صورت‌جلسه مؤخر مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در خصوص کاربری بخشی اراضی آستان قدس، اعتباری در حد، تشخیص وضع موجود، قائل گردیده است ؟! و حال آنکه کاربری‌های صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ برابر مصوبات قانونی و کاربری‌های تثبیت‌شده طرح تفصیلی در مقام رفع ایرادات مصوبه پیشین تبیین گردیده است.
ایرادات قانونی و شرعی مصوبات:
اول: مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری برخلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، سهم موقوفه در تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی را افزایش داده است:
موقوفه آستان قدس رضوی از سال‌ها قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، فضای عمومی و خدماتی نظیر بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، حمل و نقل (پایانه مسافری و باربری) انتظامی و… و همچنین شوارع و معابر را طبق طرح‌های تفصیلی در زمان تفکیک و قطعه‌بندی، پیش‌بینی و به شهرداری و دستگاه‌های ذی‌ربط تحویل نموده است. با وجود این، و در حالی که بر اساس اطلاعات استخراج‌شده از نقشه کاربری اراضی مشاور بازنگری طرح جامع (فرنهاد)، به عنوان مبنای مصوبات مورد اعتراض، اراضی موقوفه آستان قدس رضوی معادل ۱۳۰۵۰ هکتار یعنی حدود 43/5 درصد از مساحت ۳۰۰۰۰ هکتاری شهر مشهد را تشکیل می‌دهد و علی‌الاصول سهم آستان قدس رضوی نیز از کاربری‌های خدماتی و سرانه کل شهر نیز باید به همین نسبت باشد ولیکن ۶۸/۹ درصد کاربری‌های خدماتی شهر مشهد در اراضی آستان قدس رضوی جای داده شده‌اند و برای ۴۹۷۳ هکتار از اراضی موقوفه یعنی بالغ بر ۳۸ درصد از اراضی، کاربری خدماتی و فضای سبز تعیین شده است که با احتساب ۲۸۷۷ هکتار سطح معابر و خیابان‌ها یعنی اشغال ۲۲ درصد سطح اراضی موقوفه مجموعاً بیش از ۵۰ درصد ارضی موقوفه موکل به کاربری‌های خدماتی و فضاهای عمومی اختصاص پیدا کرده است، در حالی که در نقشه وضع موجود نیز موقوفه موکل بیش از تعهد خود و بیشتر از سایر اشخاص و حتی دولت و شهرداری، در تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهر مشهد مشارکت داشته است ولیکن متأسفانه شورای‌عالی مذکور با دید ذخیره کاربری‌های خدماتی شهر به اراضی موقوفه نگریسته است.
برابر تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی حق دارد تا سقف ۲۵% از اراضی را دریافت نماید، در حالی که بنا به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض سهم موکل را به ۳۸ درصد افزایش داده است. بنابراین و صرف‌نظر از نظریه شماره 90/30/44599-۱۳۹۰/۹/۲ شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره ۹۳۶۴ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۷ مبنی برخلاف شرع تشخیص دادن تسری تبصره (۴) ماده‌واحده اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی به موقوفات، بنا بر اینکه صرفاً منافع موقوفه واگذارمی گردد با فرض اینکه سرانه فضای عمومی و خدماتی شهر مشهد ۲۵ درصد باشد که صد البته نیست، تثبیت کاربری فضای سبز، باغی، مغایر مصوبات کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای اراضی موقوفه دارای کاربری مسکونی، تجاری و اداری، تحمیل غیرقانونی سرانه فضای عمومی و خدماتی مازاد بر تعهد قانونی برخلاف ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری است که هیچ‌گونه توجیه قانونی ندارد. از نظر شرعی نیز مصوبه شورای مذکور، سلب منفعت موردنظر و متوقع واقف نسبت به رقبه موقوفه و حبس منافع قابل تحصیل آن با محروم نمودن موقوف علیهم و عامه از منافع موقوفه حسب مورد و نهایتاً ابتر نمودن نیات و اغراض واقفین بدون جواز شرعی است در حالی که بنا به تعریف مشهور فقها، وقف، حبس عین و تسبیل منفعت است که متأسفانه منفعت موقوفه نیز با مصوبه فوق برخلاف شرع محبوس گردیده است.
چنانچه گفته شود؛ تثبیت کاربری فضای سبز و باغ به مفهوم سلب مالکیت اراضی نیست و در زمان اجرای طرح، حقوق مالک بر اساس قانون نحوه تملک پرداخت می‌گردد باید گفت طرح جامع و تفصیلی، تنها کاربری‌های اراضی و املاک را تعیین می‌نماید و اراضی موکل باید سال‌ها مسلوب‌المنفعه در انتظار تصویب طرح اجرایی، تأمین اعتبار و اولویت تملک شهرداری معطل بماند و آنگاه نیز بر اساس کاربری مصوب یعنی فضای سبز تملک شود؟! به علاوه در مورد بند ۳ـ ۵ مصوبه (۱۳۹۳/۱۰/۲۳) که کاربری باغ در اراضی موکل تثبیت گردیده است، اساساً کاربری باغ از حیطه طرح‌های تملک خارج بوده و صرفاً حقوق مالکانه موقوفه را به شدت تحدید و وی را ملزم به حفظ کاربری باغی می‌نماید لذا این پاسخ نمی‌تواند ایراد مطروحه را دفع نماید.
دوم: اطلاق بندهای ۱ـ۱ و ۲ـ۱ مصوبه (۱۳۹۳/۴/۲۹) شورای‌عالی شهرسازی مبنی بر تثبیت کاربری باغ برای کلیه باغات موجود اعم از آنکه در طرح تفصیلی باغ یا کاربری‌هایی غیر از کاربری سبز و یا باغ باشند، تضییع حقوق مکتسب موقوفه با وضع قاعده آمره است که در صلاحیت خاص قانون‌گذار بوده و خارج از حدود صلاحیت شورای‌عالی مذکور محسوب می‌گردد.
لازم به ذکر است که کاربری برخی از اراضی موکل در محدوده شهر مشهد مانند باغ ملک‌آباد از ابتدا و بر اساس طرح تفصیلی فعلی باغ بوده و کاربری پیشنهادی کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی نیز، تثبیت کاربری باغ بوده است که موکل نیز بر حفظ همین کاربری اصرار دارد اما برخی دیگر از املاک که در وضع فعلی از آنها به‌عنوان باغ شده است، برابر مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲ و ۱۳۷۶/۵/۲۱، علیرغم وضعیت ظاهری باغ و فضای سبز، کاربری دیگری در خصوص این اراضی تثبیت گردیده است. علت این امر در متن رأی کمیسیون آمده است که «… بخشی از اراضی (آستان قدس رضوی) که در زمان تهیه طرح تفصیلی مذکور (منظور خازنی) درختکاری نبوده و به همین دلیل مشاور، کاربری شهری بر روی آن لحاظ نموده بوده است و آستان قدس رضوی به جهت حفظ این اراضی اقدام به حصار کشی و درختکاری اراضی نموده است که در طرح جامع جدید مصوب (یعنی طرح مهرازان) مشاور این اراضی را به‌صورت باغ و فضای سبز دیده است… ضمن موافقت با توافقات شهرداری و آستان قدس رضوی در خصوص کاربری‌های طرح تفصیلی قدیم در اراضی پیشنهادی زیر مورد عمل قرار گیرد:
الف: قسمتی از اراضی آبکوه قسمتی از اراضی خایقان (معروف به باغ سرهنگ) به مساحت ۷۷۵۶ مترمربع.
ب: ضلع جنوبی نقلیه اداره آستان قدس از اراضی آبکوه به مساحت ۴۹۳۰۰ مترمربع.
ج: بلوک‌های ۳۰، ۳۴، ۳۸، ۴۶، ۵۲ و ۵۶ بند ب اراضی آبکوه واقع در شرق آپارتمان‌های ۴۰۰ دستگاه به مساحت ۵۷۶۰۰ مترمربع (زمین معروف به نمایشگاه جنگ).
د: ضلع غربی بلوار موسوی قوچانی شامل ضلع شرقی و جنوبی بهکده توان‌بخشی به مساحت ۷۶۰۲۵ مترمربع.
ط: محل تقاطع امتداد بلوار خیام و جاده قدیم قوچان مجاور زمین با کاربری اداری به مساحت ۷۱۵۰۰ مترمربع.
همان‌گونه که متن مصوبه نیز بدان اشاره دارد آستان قدس رضوی برای ابقا و اعاده کاربری‌های طرح تفصیلی به اراضی فوق که حق مسلم موقوفه بوده است، ارضی موردنیاز شهرداری برای تکمیل قسمت نهایی پروژه میدان قائم و خیابان ۷۵ متری حد فاصل میدان قائم به طرف قاسم‌آباد، به مساحت ۶۰ هکتار را از اراضی موقوفه در ازای این تثبیت کاربری به شهرداری مشهد واگذار نموده است. متأسفانه مصوبات مورد اعتراض، با تأکید بر وضع موجود، صرف‌نظر از کاربری طرح جامع و تفصیلی، در بخشی از اراضی موکل به شرح فوق و علیرغم آنکه یک‌بار ۶۰ هکتار از اراضی موکل به عنوان سرانه به شهرداری مشهد واگذار گردیده کاربری باغ را تثبیت نموده است (به استثنای محل معروف به نمایشگاه جنگ).
سوم: مخالفت مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری با کاربری‌های تحقق‌یافته طرح تفصیلی، مبنای شرعی و قانونی ندارد و موجب تضییع حقوق مکتسب موکل و مستأجرین موقوفه گردیده است.
بند ۳ـ ۲) برای اراضی موکل واقع در تقاطع جاده سرخس و ریل راه‌آهن به مساحت ۱۴۳۰۰۰ مترمربع، که دارای کاربری ترمینال و انبارداری بوده و در حال حاضر هم به‌صورت مجموعه‌ای از انبارها با مجوز شهرداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاربری فضای سبز (پارک مقیاس شهری) تعیین نموده است. برای اراضی موقوفه موکل واقع در ضلع غربی بلوار جانباز حدفاصل میدان جانباز تا دیوان محاسبات به مساحت ۱۹۰۰۰ مترمربع ذیل بند ۳ـ ۵ کاربری باغ تثبیت گردیده و حال آنکه کاربری زمین در طرح جامع و تفصیلی خازنی و مهرازان، اداری بوده و بخشی از زمین با همین کاربری با مجوز شهرداری واگذار شده است. علاوه‌بر موارد فوق، تثبیت کاربری باغی برای زمین موکل واقع در ضلع غربی بلوار جانباز حد فاصل میدان جانباز تا دیوان محاسبات به مساحت ۱۹۰۰۰ مترمربع در بند ۳ـ ۵ مصوبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ که در طرح خازنی، کاربری اداری و در طرح مهرازان، اداری ـ انتظامی بوده و قبلاً با کاربری اداری به اشخاص واگذار شده است، برخلاف کاربری طرح تفصیلی، هیچ‌گونه توجیه قانونی ندارد و مغایر حقوق مکتسب موکل و مستأجرین موقوفه ناشی از کاربری مصوب قبلی است، در حالی که در بند ۳ ماده ۴۸ آیین‌نامه نحو بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیئت‌وزیران، در تغییرات طرح تفصیلی، حقوق مکتسب اشخاص باید مورد بررسی قرار گیرد در تغییر یک کاربری در طرح جامع برخلاف طرح جامع و تفصیلی قبلی، به طریق اولی باید حقوق مکتسب اشخاص مراعی باشد.
چهارم: ایراد دیگر مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورد اعتراض این است که صرفاً طرح‌های تفصیلی، ملاک طرح جامع جدید قرار گرفته و مصوبات کمیسیون ماده پنج این شورا راجع به تغییرات طرح تفصیلی، مورد توجه قرار نگرفته‌اند:
مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری در تثبیت کاربری باغی و سبز برای بخشی از اراضی آستان قدس رضوی موضوع بندهای الف، ب، د و ط برخلاف مصوبات مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲ و ۱۳۷۶/۰۵/۲۱ کمیسیون ماده پنج شورای‌عالی شهرسازی و معماری مبنی بر تثبیت کاربری‌های طرح تفصیلی به ترتیب به‌صورت (مسکونی)، (تجاری)، (مسکونی و تجاری) و (بهداشتی ـ اداری و تجاری) است و بند ۳ـ ۶ مصوبه ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ در تعیین کاربری اداری ـ انتظامی و فرهنگی، مغایر بند ج مصوبه کمیسیون ماده پنج فوق می‌باشد، بند ۳ـ۳ مصوبه نیز برای اراضی موکل واقع در خیابان رازی مجاور بیمارستان امام رضا به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع را با آنکه در حد طرح جامع ندانسته، کاربری درمانی مقیاس شهری تثبیت نموده، در حالی که طبق صورت‌جلسه مورخ ۱۳۶۹/۱/۳۰ کمیسیون ماده پنج شورای‌عالی شهرسازی و معماری، کاربری ملک در ازای عقب‌نشینی کارخانه رضوی به کاربری تجاری تغییر پیدا کرده و بر همین اساس پروانه ساختمانی از سوی شهرداری صادر گردیده است. بنابراین با توجه به اعتبار یکسان طرح تفصیلی و تغییرات بعدی آن به لحاظ قانونی وجود ندارد حتی اعتبار افزون مصوبات مربوط به تغییر طرح تفصیلی که حتی پس از اتمام دوره طرح نیز، از اعتبار آن کاسته نمی‌شود و تعیین مهـلت برای اعتبار مصوبه برابر رأی شماره ۱۳۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده۵۹۳/۹۰، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده شده است، تعیین کاربری مغایر با مصوبات کمیسیون ماده پنج برای اراضی موقوفه از توجیه قانونی برخوردار نیست.
پنجم: وضع مقررات به‌صورت خاص و موردی برای اراضی موقوفه موکل برخلاف بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶ است:
طبق قانون فوق، طرح جامع، طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مروبوط [مربوط] به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنن [همچنین] ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. بنابراین تعیین کاربری برای اراضی پراکنده موکل در سطح شهر، ارتباطی به تعیین پهنه‌های مختلف اراضی و منطقه‌بندی آن، به‌عنوان وظایف قانونی این شورا فارغ از مالکین آنها، نداشته خصوصاً آنکه تعیین کاربری باغ برای اراضی اشخاص باید بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۱ شورای انقلاب و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، صورت گیرد که برابر ماده ۱ قانون تشخیص محل‌هایی که باغ شناخته می‌شوند به شورای اسلامی شهر محول گردیده است و صرف‌نظر از تعیین ضوابط، برابر ذیل ماده، تعیین مصداقی و موردی باغات شهری خارج از حدود صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و برخلاف شأن و جایگاه این شورا است.»
شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی شماره ۲۰۲ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ اعلام کرده است که:
ریاست و اعضای محترم هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
موضوع: کلاسه پرونده 47/94 با سلام و احترام: این‌جانب وکیل آستان قدس رضوی در شکایت موکل به طرفیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری به خواسته ابطال بندهایی از مصوبات مورخ ۱۳۹۳/۴/۲ و ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ با عنایت به تأکید شهردار مشهد ضمن نامه شماره 21/94/104915-۱۳۹۴/۶/۱۸ مبنی بر ابقای طرح مصوب تثبیت‌شده بر روی اراضی موقوفه، با توجه به توافقات قانونی فی‌مابین، خطاب به معاون وزیر راه و شهرسازی (رئیس شورای‌عالی شهرسازی) که حکایت از تضییع حقوق موقوفه در مصوبات بعدی است. ضمن تقدیم تصویری از آن خواهشمند است در عداد مستندات آستان قدس رضوی مورد بررسی قرار گیرد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 26313/730-۱۳۹۵/۶/۷ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به اخطاریه صادره در پرونده به شماره بایگانی 470/94 موضوع دعوای آستان قدس رضوی به طرفیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با توجه به پاسخ واصله از دبیرخانه شورای مذکور، دفاعیات ذیل را جهت رد شکایت شاکی به استحضار می‌رساند:
بنا به تعریف بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و رویه شورای‌عالی از تاریخ تأسیس تاکنون، طرح‌های جامع با عنایت به ماهیت برنامه‌ای آنها و با توجه بر نحوه استفاده از اراضی، منطقه‌بندی، تأمین نیازمندی‌های عمومی شهر، برآورد سطوح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و نیز ضوابط و مقررات موارد مذکور تهیه می‌گردد. همچنین با نگرش در تعریف بند۳ ماده ۱ همان قانون، به تفاوت ماهیتی طرح‌های جامع و تفصیلی پی خواهیم بـرد، طرح‌های تفصیلی طرح‌هایی اجرایی است که در چارچوب ضوابط کلی و محدوده طرح‌های جامع تهیه می‌گردد و به همین سبب برابر ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران چنانچه تغییر در طرح جامع ضرورت داشته باشد و این تغییر در اساس طرح مذکور مؤثر باشد لازم است به تصویب مرجع عالی نیز رسانده شود. بنابراین همان‌گونه که به روشنی در عناوین و مفاد تعاریف قانونی پیش‌گفته لحاظ و به درستی تبیین گردیده است نظر به اینکه در مرحله تصویب طرح‌های جامع، صرفاً به چارچوب توسعه درازمدت شهر و جهات نیل به اهداف برنامه‌ریزی‌شده پرداخته می‌شود و به صورت کلی و در مقیاس بزرگ نحوه استفاده از اراضی و سطوح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و غیره تعیین می‌گردد لذا در تهیه و تصویب طرح‌های جامع، به مبحث مالکیت‌ها، نوع املاک و سایر اطلاعات ریزمقیاس و اجرایی که به لحاظ فنی و تخصصی در این مقطع تعیین‌کننده نخواهد بود اساساً ورود نمی‌گردد. لذا برابر توضیحات ارائه‌شده که مبتنی بر قوانین و اختیارات حاصل از آن است به موارد مندرج در دادخواست ارائه‌شده به تفکیک پاسخ داده می‌شود:
۱ـ وکیل در جهت اثبات اینکه به نسبت سایر شهروندان، اراضی مربوط به موکل ایشان بیشتر در کاربری خدماتی قرار گرفته است، به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و مقادیر مندرج در آن استناد نموده است ولی همان‌گونه که استحضار دارند موضوع ماده ۱۰۱ قانون مذکور اساساً ناظر بر تقاضای افراز یا تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین است و در واقع ناظر بر مراحل اجرایی طرح‌های جامع است و نه مبین ضوابط و استانداردهای توزیع خدمات در طرح‌های جامع که امری کاملاً تخصصی است و توسط مشاورین ذیصلاح و بر اساس مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه می‌گردد زیرا همان‌گونه که در مقدمه به استحضار رسانده شد اصولاً طرح‌های جامع فارغ از مالکیت و برای نیل به اهداف بلندمدت توسعه و در راستای تأمین منافع عمومی بر اساس قانون تغییر نام توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و بر مطابق قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط مرجع مربوطه به تصویب می‌رسد. همچنین لازم به توضیح است دلیل نام بردن از مالک اراضی در مصوبات شورای‌عالی صرفاً پیگیری‌های برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در لوای نام آستـان قدس رضوی بوده است.
۲ـ لزوم توجه به حقوق شهروندان چه آنچه قبل از تهیه طرح جامع «موجود» بوده و چه آنچه به تبع اجرای طرح‌های مصوب به وجود آمده و اصطلاحاً اکتساب می‌گردد، اساس شریعت و قوانین ما و اقدامات دستگاه‌های اجرایی را تشکیل داده است اما آنچه از دید وکیل مغفول افتاده است اولاً: جایگاه طرح‌های جامع در تأمین منافع عمومی در مقابل حقوق خصوصی اشخاص است و ثانیاً: پیش‌بینی قانون‌گذار در تصویب قوانینی برای جبران خسارت واردشده به حقوق خصوصی اشخاص در اثر اجرای این‌گونه طرح‌هاست، به عبارت روشن‌تر قانون‌گذار در توصیف طرح‌های جامع و تفصیلی متوجه این امر بوده است که در راستای تأمین حقوق شهروندان (عامه) ممکن است حقوق برخی اشخاص خصوصی نیز محدود گردد لذا ضمن واگذاری اختیار تصویب طرح‌های جامع به شورای‌عالی و لازم‌الاجرا شمردن آنها در ماده ۷ همان قانون، بر اساس قواعد موجود و بعضاً تصویب قوانین خاص، مجریان را مکلف به جبران خسارت وارده نموده است پس اعتراض وکیل به توزیع خدمات در این مرحله (که مالکیت‌ها معیین [معین] نمی‌شود) عجولانه بوده و می‌باید در مراحل بعدی تهیه طرح‌های اجرایی و سپری شدن مدت‌های موردنظر قانون‌گذار و در فرض عدم جبران خسارت، صورت می‌پذیرفت لذا هرگاه لزوم تهیه طرح جامعی (چه ابتدا به ساکن و چه بازنگری طرح موجود) احراز شود و مقدمات آن فراهم گردید حقوق همه شهروندان از یک جنس است و محترم، چه آنهایی که ده‌ها سال پیش موجود بوده و چه حقوق مکتسب موردنظر وکیل که برابر تصمیمات کمیسیون‌های ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی به وجود آمده است، زیرا در فرضی که این‌گونه نباشد هیچ طرح جامعی نه تهیه و نه اجرا می‌شود، ضمناً وکیل به ماده ۴۸ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران در لحاظ حقوق مکتسبه استناد فرموده‌اند که لازم است یادآوری گردد که ماده استنادی صرفاً ناظر بر تقاضاهای تغییر کاربری در طرح‌های تفصیلی به وسیله کمیسیون‌های ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی است و لذا همان‌گونه که به استحضار رسانده شد این ماده مشمول مراحل تهیه و تصویب طرح‌های «جامع» نبوده و مستند تصویب طرح‌های جامع مواد ۱و ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی است.
نظر به توجه و اهتمام قانون‌گذار بر حفظ فضای سبز در ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و نیز با مدنظر داشتن معیارهای ارائه شد در بند «د» ماده ۱ آیین‌نامه قانون مذکور، استناد شورای‌عالی بر باغ بودن آنچه در بازدیدها بوده است و نیز استناد موجود در جلسات بررسی کارگروه مربوطه، کاملاً منطبق بر تعاریف موجود است بنابراین باغات موردنظر فارغ از مالکیت و نوع ملک، مشمول این قانون اخیرالذکر و دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری است لذا تثبیت باغ در طرح جامع هم در راستای نیل به اهداف موردنظر قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و تأمین بلندمدت حقوق عامه و هم در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده طرح‌های جامع با مجوز قانون‌گذار بوده است.»
ب) آقای سیدصولت مرتضوی نیز به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ شامل بندهای ۱ـ ۱، ۲ـ ۱ و تبصره ذیل آن و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۵ و ۳ـ ۶ مصوبه ۱۳۹۳/۱۰/۳۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با احترام؛ به استحضار می‌رساند: شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسائل اصلی مربوط به آن، مصوبه‌ای تحت شماره 21864/300-۱۳۹۳/۴/۲۹ به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی ابلاغ نموده است که بندهایی از آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات این شورا می‌باشد. بند یک مصوبه جهت حفظ باغات و کاربری‌های سبز، مقرر نموده است؛ ۱ـ ۱) کلیه باغات موجود که در طرح‌های تفصیلی و یا طرح جامع لحاظ و مورد تأیید قرار گرفته‌اند و در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ دارای کاربری سبز می‌باشند، با همین کاربری تثبیت گردند و هرگونه تغییر کاربری آنها به عنوان مغایرت اساسی تلقی خواهد شد.
بنـد ۲ـ ۱) مصوبه نیز کلیه بـاغات مـوجود (خصوصاً بـاغ ملک‌آباد) کـه در طرح جـامع مورد تأیید کارگروه امـور زیربنایی و شهرسازی استـان مـورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ و از آنها بـا کاربری باغ یادشده و در طـرح تفصیلی دارای کاربری‌هایی به غیر از سبز و یا باغ می‌باشند، با کاربری باغ تثبت شده و هرگونه تغییر کاربری در آنها به هر استنادی مغایرت اساسی تلقی می‌شود. برابر تبصره ذیل بندهای فوق نیز معیار تشخیص وضع موجود مندرج در بندهای ۱ـ ۱ و ۲ـ ۱ مندرجات مربوط به وضعیت موجود کاربری‌ها در صورت‌جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ است.
پیش از بیان جهات اعتراض و ایرادات شرعی و قانونی بندهای فوق از مصوبه ذکر این مقدمه ضروری است که پس از گذشت چندین سال از تصویب طرح‌های جامع مشهد و اجرای طرح‌های تفصیلی مبتنی بر آن موسوم به خازنی و مهرازان، بازنگری طرح جامع شهر مشهد توسط مشاور طرح (فرنهاد) تهیه و پس از چندین سال بحث و بررسی در نهاد مطالعات طرح و مراجع ذیصلاح مانند شورای توسعه استان، شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد، سرانجام در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۳، کلیات آن بر اساس صورت‌جلسات مورخ 5/6/1389-۱۳۸۹/۹/۲۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ و ۱۳۹۲/۱۰/۸ کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی رسید و برای تأیید نهایی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری فرستاده شد. از میان صورت‌جلسات فوق، صوتجلسه [صورت‌جلسه] مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ پیشنهادات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان خراسان رضوی، به منظور تعیین تکلیف بخشی از اراضی آستان قدس رضوی در طرح جامع است که در آن کاربری ۳۴ مورد از اراضی و املاک موقوفه موکل در محدوده قانونی شهر مشهد با توجه به کاربری آنها در طرح‌های تفصیلی، مصوبات کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، وضع موجود و توافقات صورت گرفته با شهرداری، به عنوان کاربری‌های قابل اعمال در طرح جامع جدید مشهد، به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده است. لیکن شورای‌عالی شهرسازی و معماری با عدول از برخی کاربری‌های مصوبه فوق، مبادرت به تثبیت کاربری‌هایی بر مبنای پیشنهادات مطروحه در صورتجسه [صورت‌جلسه] مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ این کارگروه نموده و صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استـان در خصوص کاربـری بخشی از اراضی آستان قـدس، صرفاً معیار تشخیص وضع موجود، قرار گرفته است ؟! و به برخی کاربری‌های قانونی مصوب و تثبیت‌شده بر اساس طرح تفصیلی و تغییرات آنکه موجد حقوق مکتسبه برای اشخاص است، اعتنایی نشده است.
در ادامه رسیدگی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوبه‌ای دیگر در مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ به شماره 55874/300 در خصوص طرح جامع مشهد (کاربری ارضی، ضوابط و مقررات) ابلاغ نموده است و در بند ۳ مصوبه با تأکید بر تثبیت کاربری باغ برای کلیه باغاتی که در وضع موجود باغ می‌باشند، هرگونه تغییر در آن را مغایرت اساسی محسوب نموده است و در بندهای ۳ـ ۲، ۳ـ ۵ و ۳ـ ۶ به ترتیب در خصوص اراضی متعلق به آستان قدس رضوی واقع در تقاطع جاده سرخس و ریل راه‌آهن به مساحت ۱۴۳۰۰۰ مترمربع که دارای کاربری ترمینال و انبارداری بوده و در حال حاضر هم به‌صورت مجموعه‌ای از انبارها با مجوز شهرداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاربری فضای سبز (پارک مقیاس شهری) تعیین نموده، در اراضی واقع در ضلع غربی بلوار جانباز حد فاصل میدان جانباز تا دیوان محاسبات به مساحت ۱۹۰۰۰ مترمربع نیز کاربری باغ را تثبیت نموده و حال آنکه کاربری زمین در طرح جامع و تفصیلی اولیه (خازنی) و فعلی (مهرازان) اداری بوده و بخشی از زمین با همین کاربری با مجوز شهرداری توسط آستان قدس رضوی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است و بالاخره کاربری زمین معروف به نمایشگاه جنگ به مساحت ۱۸ هزار مترمربع را در حالی که بر اساس بند ج مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲ و ۱۳۷۶/۰۵/۲۱ که در ازای واگذاری ۶۰ هکتار اراضی موقوفه به شهرداری جهت احداث پروژه میدان قائم مشهد و پارک خطی چهل بازه، به مسکونی تغییر پیدا کرده است، را با کاربری باغ تثبیت نموده است.
ایرادات مربوط به مخالفت مصوبه با مصرحات قانونی:
اول: تصمیم شورای‌عالی شهرسازی و معماری، برخلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اتخاذ گردیده است زیرا سهم موقوفه در تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی را افزایش داده است؛ برابر تبصره ۳ ماده (۱۰۱) اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی شهرداری‌ها برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی، حق دارند حداکثر تا ۲۵ درصد از اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر را دریافت نماید که با احتساب شوارع و معابر (۲۵ درصد از باقیمانده) از 43/75 درصد تجاوز نمی‌نماید. بر اساس گزارش‌های کارشناسی نهاد مطالعات طرح جـامع و مشاور بازنگری طرح جـامع، حـدود 5/43 درصد از مساحت کل شهر مشهد، اراضی موقوفه آستان قدس رضوی را تشکیل می‌دهد (۱۳۰۵۰ از ۳۰۰۰۰ هکتار) و علی‌القاعده باید سهم آستان قدس رضوی نیز متناسب با سطح کاربری‌های خدماتی کل شهر مشهد باشد، گزارش این نهاد، حاکی از سهم 68/9 درصدی آستان قدس رضوی از کل کاربری‌های خدماتی شهر مشهد با اختصاص ۲۲ درصد اراضی موقوفه (۲۸۶۹ هکتار) به این موضوع در برابر سهم ۱۴ درصدی شهر مشهد (۴۱۶۱ هکتار) است، سهم آستان قدس رضوی از معابر ۲۲ درصد و از کاربری سبز و باغات ۱۶ درصد است به‌طوری که مجموع سهم موقوفه از فضای عمومی و خدماتی، حتی با کسر باغات به عنوان اینکه فضای عمومی و خدماتی محسوب نشوند، بالغ بر ۵۰ درصد می‌گردد ؛ نگرش شورای‌عالی شهرسازی به اراضی آستان قدس رضوی به عنوان عمده‌ترین مالک اراضی واقع در محدوده شهر مشهد به‌عنوان ذخیره کاربری‌های، اخلال جدی به تعاملات قانونی شهرداری و موقوفه وارد نموده و هر دو نهاد را در انجام وظایف محوله قانونی بر بدون تجویز قانونی با محدودیت مواجه بلکه از حقوق قانونی نیز محروم می‌سازد.
دوم: تثبیت کاربری فضای سبز در محدوده وسیعی از اراضی موضوع مصوبه که دارای کاربری‌های انتفاعی بوده است مستلزم تملک اراضی در زمان اجرای طرح و پرداخت حقوق مالک بر اساس قانون نحوه تملک است؛ لیکن محروم نمودن حقوق اشخاص و شهرداری بدون در نظر داشتن و همراه نمودن شهرداری و سایر مراجع ذیصلاح استان نتیجه‌ای جز مسلوب‌المنفعه و بلاتکلیف نگاه‌داشتن اراضی محدوده قانونی شهر ندارد زیرا نه تنها شهرداری مشهد بلکه شهرداری تهران نیز توان تأمین اعتبار تملک اراضی موصوف را ندارد. بعلاوه اساساً کاربری باغ از حیطه طرح‌های تملک خارج بوده و صرفاً حقوق مالکانه اشخاص را با الزم [الزام] به حفظ کاربری باغی تضییق می‌نماید، در حالی که تعاملات شهرداری با موقوفه آستان قدس رضوی موجب شده است، بخش عمده‌ای که در مصوبه معترض‌عنه در وضع موجود از آن به‌عنوان باغ یادشده است علیرغم برخورداری از کاربری‌های اداری مسکونی و حتی تجاری، تا پیش از تصمیم موقوفه جهت واگذاری به‌صورت باغ درآید و بر غنای فضای سبز شهر مشهد ولو به‌صورت موقت بیفزاید.
سوم: اطلاق بند ۲ـ ۱ مصوبه (۱۳۹۳/۴/۲۹) شورای‌عالی شهرسازی مبنی بر تثبیت کاربری باغ برای کلیه باغات موجود حتی آنهایی که در طرح تفصیلی دارای کاربری‌هایی غیر از کاربری سبز و یا باغ می‌باشند، تسری مصوبه به گذشته و وضع قاعده آمره است که در صلاحیت خاص قانون‌گذار بوده و خارج از حدود صلاحیت شورای‌عالی مذکور محسوب می‌گردد. لازم به ذکر است که کاربری برخی از اراضی محدوده شهر مشهد مانند باغ ملک‌آباد از ابتدا و بر اساس طرح تفصیلی فعلی باغ بوده و کاربری پیشنهادی کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی نیز، تثبیت کاربری باغ بوده است که آستان قدس رضوی نیز بر حفظ همین کاربری تأکید دارد اما برخی دیگر از املاک در طرح تفصیلی دارای کاربری غیر از سبز و باغ می‌باشند مانند زمین واقع در ضلع غربی بلوار جانباز حد فاصل میدان جانباز تا دیوان محاسبات به مساحت ۱۹۰۰۰ مترمربع که در طرح خازنی، کاربری اداری و در طرح مهرازان، از کاربری اداری ـ انتظامی برخوردار بوده است ولیکن برخلاف تأیید کاربری اداری توسط کارگروه تخصصی مذکور در فوق و تحقق آن، برابر بند ۳ـ ۵ مصوبه (۱۳۹۳/۱۰/۲۳) شورای‌عالی شهرسازی و معماری، کاربری باغ در خصوص آن تثبیت گردیده است که هیچ‌گونه توجیه قانونی ندارد و مغایر کاربری مصوب تثبیت‌شده قبلی است.
چهارم: طبق بند ۳ ماده ۴۸ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیئت‌وزیران در تغییر یک کاربری در طرح جامع برخلاف طرح جامع و تفصیلی قبلی، به طریق اولی باید تأثیر آن بر حقوق اشخاص مورد اهتمام جدی شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار گیرد. بعلاوه وضع مقررات به‌صورت خاص و موردی برای اراضی شهر مشهد در مصوبه معترض‌عنه برخلاف بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶ می‌باشد. در تعریف طرح جامع آمده است: طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی،… و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنن [همچنین] ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. با توجه به این تعریف، تعیین کاربری برای اراضی پراکنده در سطح یک شهر، ارتباطی به تعیین پهنه‌های مختلف اراضی و منطقه‌بندی آن، فارغ از مالکین آن به‌عنوان وظایف قانونی این شورا نداشته خصوصاً آنکه قانون هیچ‌گونه اشاره‌ای به تعیین کاربری باغ برای اراضی در قانون علیرغم بیان سایر کاربری‌ها ندارد زیرا تشخیص باغ بودن املاک اشخاص باید بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۱ شورای انقلاب و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، صورت گیرد که برابر ماده ۱ قانون تشخیص محل‌هایی که باغ شناخته می‌شوند به شورای اسلامی شهر محول گردیده است و صرف‌نظر از تعیین ضوابط، برابر ذیل ماده، تعیین مصداقی و موردی باغات شهری خارج از حدود صلاحـیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و برخلاف شأن و جایگاه این شورا است.
پنجم: ایراد دیگر مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری این است که در بخش اول مصوبه، صرفاً طرح‌های تفصیلی، ملاک طرح جامع جدید قرار گرفته‌اند و این شورا برای مصوبات مربوط به تغییرات طرح تفصیلی در کمیسیون ماده پنج، اعتبار قانونی قائل نگردیده است در حالی که تفاوتی در اعتبار طرح تفصیلی و تغییرات بعدی آن به لحاظ قانونی وجود ندارد و پس از تصویب کاربری، حتی قید مهلت برای اعتبار مصوبه نیز برابر رأی شماره ۱۳۲۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 593/90، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تشخیص داده شده است.
شواری عالی [شورای‌عالی] شهرسازی و معماری، برخلاف مصوبه مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲ و ۱۳۷۶/۵/۲۱ کمیسیون ماده پنج قانون تشکیل شورای‌عالی شهرسازی و معماری، پیشنهاد کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی در بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ و مصوبه شورای برنامه‌ریزی توسعه استان مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ذیل بند ۴ راجع به تصویب پیشنهادات کارگروه تخصصی فوق، مبنی بر تثبیت کاربری مسکونی برابر طرح تفصیلی در اراضی معروف به نمایشگاه جنگ واقع در حاشیه بلوار آیت‌الله صادقی به مساحت حدود ۱۸ هزار مترمربع، کاربری اداری ـ انتظامی و فرهنگی را برای این بخش از اراضی موکل تعیین نموده است. که این امر شاهدی است بر بی‌اعتنایی شورای‌عالی مذکور نسبت به مصوبات کمیسیون ماده پنج فوق با آنکه نظارت این شورا نسبت به مصوبات کمیسیون ماده ۵ در قانون مشخص گردیده است، به‌طوری که بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی را از جمله وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری بر می‌شمارد و مواد ۴۴ و ۴۵ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران… نیز صرفاً هرگونه اقدام اجرایی در خصوص مصوباتی که مغایرت اساسی تشخیص داده می‌شوند را قبل از تصویب شورای استان و تأیید نهایی شورای‌عالی مجاز ندانسته است.
با توجه به مقدمات مذکور، همان‌طور که مشخص است شورای‌عالی شهرسازی و معماری برخلاف وظایف خود و با ورود به صلاحیت نهادهای دیگر مانند کمیسیون ماده ۵، تحدود حق مالکانه و حقوق مکتسب افراد، دخالت در کاربری‌های خاص به جای پهنـه‌های عام شهر، ورود مـصداقی در مدیریت محلی به جای اینکه مدیریت کلان داشته باشد، سبب خروج از حدود قانون شده و لذا ابطال مصوبه به شرح خواسته مستدعی است. »
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مشهد (کاربری اراضی، ضوابط و مقررات):
«۳ـ در مورد اراضی متعلق به آستان قدس رضوی
با توجه به بازدید میدانی اعضای کمیته فنی شورای‌عالی از اراضی متعلق به آستان قدس رضوی (پیرو تکالیف مصرح در مصوبه ۱۳۹۳/۲/۲۳) شورای‌عالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
۳ـ ۱ـ کلیه باغاتی که در وضع موجود باغ می‌باشند، در اسناد کاربری پیشنهادی طرح جامع به عنوان باغ تثبیت و هرگونه تغییر در آن مغایرت اساسی محسوب می‌گردد.
۳ـ ۲ـ برای اراضی واقع در نقاط جاده سرخس و ریل راه‌آهن به مساحت ۱۴۳۰۰۰ مترمربع کاربری سبز (پارک مقیاس شهری) تعیین گردد.
۳ ـ ۳ـ در خصوص زمین واقع در خیابان رازی مجاور بیمارستان امام رضا به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع مقیاس این مورد را در حد طرح جامع ندانسته و پیشنهاد می‌گردد کاربری درمانی مقیاس شهری در کل قطعه تثبیت گردد.
۳ـ ۴ـ……………..
۳ـ ۵ ـ در اراضی واقع در ضلع غربی بلوار جانباز حد فاصل میدان جانباز تا دیوان محاسبات به مساحت ۱۹۰۰۰ مترمربع کاربری باغ تثبیت می‌گردد.
۳ـ ۶ ـ برای محل معروف به نمایشگاه جنگ واقع در حاشیه بلوار آیت‌الله صادقی به مساحت حدود ۱۸ هزار مترمربع کاربری اداری ـ انتظامی و فرهنگی تعیین می‌گردد.»
ب ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد و مسائل اصلی مربوط به آن:
«نظر به اهمیت تصمیم‌گیری فوری درباره برخی از موضوعات شاخص که عدم توجه به آنها، حتی در کوتاه‌مدت، تبعات جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موارد زیر را درباره طرح جامع مشهد مصوب نمود:
۱ـ جهت حفظ باغات و کاربری‌های سبز، شورا موارد زیر را مقرر می‌دارد:
۱ـ ۱ـ کلیه باغات موجود که در طرح‌های تفصیلی و یا در طرح جامع لحاظ و مورد تأیید قرار گرفته‌اند و در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ دارای کاربری سبز می‌باشند، با همین کاربری تثبیت گردند و هرگونه تغییر کاربری آنها به عنوان مغایرت اساسی تلقی خواهد شد.
۲ـ ۱ـ کلیه باغات موجود (خصوصاً باغ ملک‌آباد) که در طرح جامع مورد تأیید کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۹ و از آنها با کاربری باغ یادشده است و در طرح تفصیلی دارای کاربری‌هایی به غیر از کاربری سبز و یا باغ می‌باشند، با کاربری باغ تثبیت شده و هرگونه تغییر در کاربری آنها به هر استنادی مغایرت اساسی تلقی می‌شود.
تبصره ـ معیار تشخیص وضع موجود مندرج در بندهای ۱ـ ۱ و ۲ـ ۱ مندرجات مربوط به وضعیت موجود کاربری‌ها در صورت‌جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۸ است.»
در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع بند۱، ۱ـ ۱، ۲ـ ۱ و تبصره ذیل آن از مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۵ و ۳ـ ۶ از مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 96/102/4245-۱۳۹۶/۱۱/۱۹ اعلام کرده است که:
«اطلاق بندهای مورد شکایت (بند ۱ـ ۱ و ۲ـ ۱ و تبصره ذیل آن از بخش اول مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۵ و ۳ـ ۶ بخش سوم از مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مشهد مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳) نسبت به مواردی که مخالف مفاد وقف‌نامه‌های مناطق موردنظر است خلاف شرع می‌باشد همچنین انتفاعی که شهرداری یا دستگاه‌های دیگر مجاز به آن در موقوفات شده‌اند ملک را از وقفیت خارج نمی‌کند و موقوفه را به ملکیت آنها درنمی‌آورد و در صورت انتفاء استفاده مقرر ملک باید به دستگاه واگذار‌کننده مسترد گردد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی اراضی، محیط‌زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بندهای ۱ـ ۱ و ۲ـ ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ و تبصره ذیل آن و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۵ و ۳ـ ۶ از مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را مخالف قانون تشخیص نداده است و به استناد بند (ب) ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۰، ۱۵۹ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۶ رأی به رد شکایت شاکی از حیث عدم مغایرت با قانون صادر کرده است.
رأی مذکور به علت وجود مغایرت شرعی و عدم توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان در فرجه مقرر قانونی مورد اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورتی که نظر سه‌چهارم اعضاء هیئت تخصصی بر رد شکایت باشد هیئت به صدور رأی مبادرت می‌ورزد. چون در پرونده حاضر شاکی ابطال مصوبه را هم از بُعد ادعای مغایرت با قانون و هم از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح کرده و فقهای شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/102/4245-۱۳۹۶/۱۱/۱۹ اطلاق بنـدهای مصوبه مـورد شکایت را خلاف شرع اعلام کرده‌اند و مـطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت‌های تخصصی و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است، بنابراین هیئت تخصصی با وصفی که مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون تشخیص نداده، به لحاظ اینکه مخالف شرع بوده، نمی‌توانسته از حیث مغایرت با قانون رأی به رد شکایت صادر کند. بنا به مراتب ضمن نقض رأی شماره ۱۶۰ و ۱۵۹ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۶ هیئت تخصصی اراضی محیط‌زیست و صنایع دیوان عدالت اداری به لحاظ نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «اطلاق بندهای مورد شکایت (بند ۱ـ ۱ و ۲ـ ۱ و تبصره ذیل آن از بخش اول مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کلیات طرح جامع شهر مشهد مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۵ و ۳ـ ۶ بخش سوم از مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مشهد مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳) نسبت به مواردی که مخالف مفاد وقف‌نامه‌های مناطق موردنظر است خلاف شرع می‌باشد. همچنین انتفاعی که شهرداری یا دستگاه‌های دیگر مجاز به آن در موقوفات شـده‌اند ملک را از وقفیت خـارج نمی‌کند و موقوفه را بـه ملکیت آنها درنمی‌آورد و در صورت انتفاء استفاده مقرر ملک باید به دستگاه واگذار‌کننده مسترد گردد.» مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال اطلاق مقررات مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۹۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21553-18/12/1397
شماره ۹۷۰۲۷۳۵-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۹۳ مورخ۱۳۹۷/۹/۱۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶
شماره دادنامه: ۱۷۹۳
شماره پرونده: 2735/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم رقیه صمدزاده
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: تعدادی از کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری به موجب دادخواست‌هایی با استناد به بند ۲ بخشنامه شماره 100/4848-۱۳۸۶/۱/۲۰ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، الزام سازمان هواپیمایی کشوری به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای کارکنان قرارداد مشخص را از دیوان عدالت اداری تقاضا کردند. بخشنامه مذکور به منظور تعیین تکلیف نیروهای شاغل در سال ۱۳۸۶ صادر شده و در بند ۲ آن تصریح شده است که «حق‌الزحمه افراد موضوع این بخشنامه در چارچوب قرارداد پیوست کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی هم‌سطح از لحاظ مدرک تحصیلی نخواهد بود». شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت مطرح شده آرائی صادر کردند که نسبت به آنها اعلام تعارض شده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۸۲۹، ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۳۲۷، ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۷۲۰ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۰۹۴۱ با موضوع دادخواست آقایـان کاظم شجـاعی شال، رضـا بابایی، محمد پـادار و خانم سیمین دخت همتی به طرفیت شرکت فرودگاه‌های کشـور و بـه خواستـه الـزام بـه پرداخت مابه‌التفاوت حقـوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار مشخص در مقایسه بـا کارکنان پیمانـی از سـال ۱۳۸۶ تـا زمان صدور رأی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۲۱۱-۱۳۹۴/۱۰/۲۳، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۷۶-۱۳۹۴/۱۰/۲۱، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۲۲۷-۱۳۹۴/۱۰/۲۳ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۷۸-۱۳۹۴/۱۰/۲۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
بند دوم بخشنامه شماره 100/4848-۱۳۸۶/۱/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آشکارا بیان می‌دارد که حق‌الزحمه افرادی که به صورت قراردادی مشغول خدمت هستند، نبایستی کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی هم‌سطح از لحاظ مدرک تحصیلی باشد. از تاریخ صدور این بخشنامه، خوانده به وظیفه قانونی خویش عمل نکرده است که دلیل آن شکایت افراد دارای شرایط و مفاد نامه شماره ۱۲۵۲۰۵-۱۳۹۳/۱۲/۲ مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاه‌های کشور به معاون توسعه مدیریت و منابع آن شرکت می‌باشد که در آن اشاره شده است، اجرای مفاد بخشنامه تاکنون (تاریخ صدور نامه) محقق نشده است و به نوعی درخواست صدور دستور اجرای آن را نموده است. بنابراین دلایل نشان می‌دهد که بخشنامه یادشده که از مقام صلاحیت‌دار صادرشده و تاکنون نیز دلیلی بر نقض یا ابطال آن ارائه نشده است، درباره شاکی اعمال نگردیده است و به همین جهت مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت در حد اعمال بخشنامه یادشده در حق شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از آراء شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۷۸-۱۳۹۴/۱۰/۲۱، ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۲۲۷ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ و ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۱۷۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱، شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۹۹۷ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۶۷ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۹۷۸ ـ ۱۳۹۵/۷/۷، ضمن رد تجدیدنظرخواهی آرای مذکور را تأیید کرده است.
ب: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۰۸۳۲ با موضوع دادخواست خانم رقیه صمدزاده به طرفیت شرکت فرودگاه‌های کشور ـ معاونت توسعه منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایا بر اساس آیین‌نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۶۳۰ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
بند دوم بخشنامه شماره 100/4848-۱۳۸۶/۱/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آشکارا بیان می‌دارد که حق‌الزحمه افرادی که به صورت قراردادی مشغول خدمت هستند، نبایستی کمتر از حداقل حقوق کارکنان پیمانی هم‌سطح از لحاظ مدرک تحصیلی باشد. از تاریخ صدور این بخشنامه، خوانده به وظیفه قانونی خویش عمل نکرده است که دلیل آن شکایت افراد دارای شرایط و مفاد نامه شماره ۱۲۵۲۰۵ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ مدیرکل آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاه‌های کشور به معاون توسعه مدیریت و منابع آن شرکت می‌باشد که در آن اشاره شده است، اجرای مفاد بخشنامه تاکنون (تاریخ صدور نامه) محقق نشده است و به نوعی درخواست صدور دستور اجرای آن را نموده است. بنابراین دلایل نشان می‌دهد که بخشنامه یادشده که از مقام صلاحیت‌دار صادرشده و تاکنون نیز دلیلی بر نقض یا ابطال آن ارائه نشده است، درباره شاکی اعـمال نگردیده است و به همین جهت مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه با احراز شرایط قانونی حکم به ورود شکایت در حد اعمال بخشنامه یادشده در حق شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره وفق قانون دیوان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۷۳ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ چنین رأی صادر کرده است:
صرف‌نظر از اینکه بخشنامه مورد استناد تجدیدنظرخوانده موافق موازین قانونی صادرشده یا خیر چون حکم مصرح در صدر بخشنامه ذکرشده به شماره 100/4848-۱۳۸۶/۱/۲۰ موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیئت‌وزیران مبنی بر تعیین تکلیف نیروهای شاغل صرفاً ناظر بر سال ۱۳۸۶ بوده و از این حکم تسری آن به سال‌های بعد از ۱۳۸۶ استنباط نمی‌گردد مضافاً تخصیص و پرداخت هرگونه وجه خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به صراحت بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام شده است و برابر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی هر ساله پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود، بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به سال‌های بعد از ۱۳۸۶ وارد و نسبت به سال ۱۳۸۶ غیروارد تشخیص می‌گردد . با این وصف با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه معترض‌عنه را نسبت به سال‌های بعد از ۸۶ نقض و حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده و نسبت به سال ۱۳۸۶ ضمن تأیید دادنامه قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حـضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: نظر به اینکه آراء شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری که در شعبه ۱۴ تجدیدنظر عیناً تأییدشده برخورداری از حکم بند ۲ بخشنامه شماره 100/4848-۱۳۸۶/۱/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای سال‌های ۱۳۸۶ و به بعد مورد حکم قرار گرفته ولی شعبه ۱۰ تجدیدنظر در رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۷۳ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ مفاد بند ۲ بخشنامه مذکور را فقط برای سال ۱۳۸۶ قابل اعمال و اجرا دانسته در این حد تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: به تصریح صدر بخشنامه شماره 100/4848-۱۳۸۶/۱/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بخشنامه ناظر به تعیین تکلیف نیروهای شاغل موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۵ هیئت‌وزیران، صرفاً در سال ۱۳۸۶ است و حکومتی نسبت به سال‌های پس از آن ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۳۷۳ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ شعبه دهم تجدیدنظر که قائل به تفکیک شده و بند ۲ بخشنامه موصوف را صرفاً در سال ۱۳۸۶ قابل اجرا تشخیص داده و نسبت به سال‌های پس از سال ۱۳۸۶ حکم به رد شکایت صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۹۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اراک در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21553-18/12/1397
شماره ۹۷۰۰۹۳۵-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ با موضوع: «ابطال ماده ۴ از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اراک در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶
شماره دادنامه: ۱۷۹۴
شماره پرونده: 935/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اراک در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اراک در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به عرض می‌رسانم، بنده از سال ۱۳۹۲ تاکنون در موارد مختلف علیه مصوبات شوراهای شهر سطح کشور و سایر نهادها و ارگان‌های دولتی، دادخواست‌های گوناگون و متعددی را ارائه نموده‌ام که به لطف خداوند و به کمک شما عالی‌جنابان ۵۰ مورد از این شکایات منجر به صدور حکم به ابطال مصوبات خلاف قانون گردیده است.
صورت می‌پذیرفت و از طرفی مورد کنکاش و نقد برخی از دلسوزان و متصدیان امر قرار گرفته بود، لذا به جهت تعیین تکلیف و اینکه با وجود ذینفع نبودن بنده در دادخواست‌ها آیا تکلیفی در ارائه آن دارم یا خیر، موضوع از محضر مقام معظم رهبری (به‌عنوان ولی‌فقیه و همچنین مرجع تقلید این‌جانب) استفتا گردید. معظم‌له پاسخ بنده را با شفافیت کامل داده و تکلیف بنده و هر شهروندی را مشخص نمودند!
ایشان صراحتاً اقدام در جهت ابطال هر مصوبه خلاف شرع یا قانون را «واجب شرعی» و در راستای انجام فریضه «امربه‌معروف و نهی از منکر» عنوان نمودند. لذا با توجه به دستور صریح مقام معظم رهبری به بنده، دلیلی بر سکوت در مقابل این‌گونه اعمال خلاف قانون باقی نمانده و هم‌اکنون پس از یک سال وقفه دادخواست حاضر را جهت ابطال مصوبه شورای شهر اراک تقدیم حضور می‌نمایم. از طرف دیگر همان‌گونه که می‌دانید ابطال مصوبات فوق از تاریخ تصویب تقاضا گردید و بنده در ارائه دادخواست ذینفع نیستم. مسلماً ارائه این دادخواست توسط بنده و رأی صادره در آن مانع طرح احتمالی مجدد آن توسط سایر شهروندان متضرر از این مصوبه می‌گردد که به طور حتم، عدم تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن فایده عملی زحمات قضات معزز در ابطال مصوبه را از بین برده و شهروندان متضرر، توانایی استرداد عوارضی که غیرقانونی بودن آن توسط دیوان تأییدشده را نخواهد داشت. اما در خصوص دادخواست حاضر، علیرغم صدور آراء متعدد از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسری پارکینگ، شورای شهر اراک مجدداً در مورد عوارض کسری پارکینگ وضع قاعده نموده و شهروندان را مجبور به پرداخت این عوارض غیرقانونی نموده است. نظر به‌مراتب یادشده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمت‌های مشخص‌شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، می‌باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بندهای معترض‌عنه از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهر اراک، شورای شهر به صراحت به شهرداری حق عدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ را داده که این موضوع مهم‌ترین دلیل غیرقانونی بودن بندهای معترض‌عنه می‌باشد.
ب: مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ج: درست است که مفهوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه‌ای بر شیء» تعریف گردیده است. به عبارتی دیگر منطقاً «شیء» امری وجودی و مثبت است که می‌توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض بر امور سلبی و منفی بار نمی‌گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی‌توان بر آن عوارض تعیین کرد.
د: عدم تأمین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک‌بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی «عوارض مضاعف» محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.
هـ: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تـعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه، برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است.
و: مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف ـ بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد.
ب ـ رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر
ج ـ رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان
د ـ رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
هـ: رأی شماره ۹۷۷ـ ۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر
لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال ۱۳۹۷:
«ماده ۴ـ عوارض تأمین پارکینگ:
۴ـ ۱ـ به ازای هر مترمربع تأمین پارکینگ جهت واحدهای مسکونی p ۵۰ محاسبه و اخذ می‌گردد که از حداقل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کمتر نباشد.
۴ـ ۲ـ به ازای هر مترمربع تأمین پارکینگ جهت واحدهای تجاری و اداری p ۱۶۰ محاسبه و اخذ می‌گردد که از حداقل مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال کمتر نباشد.
۴ـ ۳ـ به ازای هر مترمربع تأمین پارکینگ جهت واحدهای صنعتی و غیره p ۸۰ محاسبه و اخذ می‌گردد که از حداقل مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال کمتر نباشد.
تبصره ۱: بر اساس ضوابط طرح تفصیلی، احداث پارکینگ در یک ساختمان الزامی است مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می‌باشد:
۱ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره ۲: شیب مقرر در بند ۵ تبصره ۱ بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می‌گردد.
تبصره ۳: در کاربری‌های مختلط میزان متراژ کسری پارکینگ به صورت متناسب با مساحت پارکینگ موردنیاز واحدهای مسکونی، تجاری و غیره محاسبه می‌گردد.
تبصره ۴: واحدهای تجاری احداثی در کاربری‌های مذهبی، در صورت دارا بودن ۶ بند مذکور و یا مصوبه کمیسیون ماده ۵ مبنی بر عدم تأمین پارکینگ، همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت عوارض تأمین پارکینگ می‌گردد.
تبصره ۵: در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ و مراجع ذیصلاح عوارض تأمین پارکینگ برابر این ماده اخذ می‌گردد.
تبصره ۶: در زمان نوسازی مالک موظف به تأمین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاری‌های قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ عوارض تأمین پارکینگ برابر این ماده اخذ می‌گردد.
تبصره ۷: املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند در صورت اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵، عوارض تأمین پارکینگ برابر این ماده اخذ می‌گردد.
تبصره ۸: در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد (در صورت اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵) به میزان کسری پارکینگ ایجادشده، عوارض تأمین پارکینگ برابر این ماده اخذ می‌گردد.
تبصره ۹: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره ۱۰: بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱ـ ۱۴۷۷ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. »
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی‌شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبـه جدیدی مغایـر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیـوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شمـاره ۷۷۰-۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۱۶، ۸۶۹-۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۹۷۷-۱۳۹۴/۸/۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض حذف و کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اراک در تصویب ماده ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض تأمین پارکینگ رعایت آراء سابق‌الصدور یادشده را نکرده است، بنابراین ماده ۴ تعرفه عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۹۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21553/18/12/1397
شماره ۹۵۰۱۳۱۷-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ با موضوع: «ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶
شماره دادنامه: ۱۷۹۵
شماره پرونده: 1317/95
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۲۲ از فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص حق‌الوکاله بابت تغییر کاربری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند شورای شهر بندرعباس اقدام به تصویب مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر بندرعباس می‌نماید. بر اساس ردیف ۲۲ از فصل ۱ این مصوبه، به شهرداری بندرعباس اجازه اخذ قسمتی از زمین را از شهروندان به عنوان حق‌الوکاله بابت تغییر کاربری داده می‌شود. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، اراضی و مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می‌نماید به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض‌عنه:
تصویب چنین بندهایی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می‌گردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند. بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه برخلاف مفاد مواد ۵ و۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است. از طرف دیگر اخذ حق‌الوکاله از شهروندان منوط به دارا بودن پروانه وکالت دادگستری و عقد قرارداد وکالت است که تمامی این موارد نسبت به شهرداری منتفی است. لذا شهرداری تحت عنوان حق‌الوکاله نیز حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ب: مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲)
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ مصوبه شورای شهر بندرعباس در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک را طی رأی شماره ۱۰۳۹ به علت غیرقانونی بودن ابطال نمود. از طرف دیگر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری و اخذ رایگان قسمتی از اراضی و املاک نیز به کرات نسبت به ابطال مصوبات اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف ـ رأی شماره ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج
ب ـ رأی شماره ۱۳۵۷ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین
ج ـ رأی شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
د ـ رأی شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود
هـ ـ رأی شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان
لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با قواعد شرعی مذکور و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را دارم. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جدول حق‌الوکاله شهرداری جهت انجام و پیگیری امور موکلین در امر تغییر کاربری
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین یا بهای تغییر کاربری چه به صورت وجه و یا درصدی از زمین برای پیشنهاد جهت تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲۲ فصل یک مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر تعیین حق‌الوکاله برای شهرداری جهت انجام و پیگیری امور موکلین در امر تغییر کاربری سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در آراء شماره ۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹ و ۲۸۲ـ ۱۳۹۷/۲/۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۷۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۵۶/۹ـ۲۴/۱/۱۳۸۱ و بند۱ مصوبه شماره۳ـ۲/۲/۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهرستان نقده
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21553-18/12/1397
شماره ۹۶۰۱۵۸۷-۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ با موضوع: « ابطال بند ۴ مصوبه شماره 9/56-۱۳۸۱/۱/۲۴ و بند ۱ مصوبه شماره ۳-۱۳۹۶/۲/۲ مصوب شورای اسلامی شهرستان نقده » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶
شماره دادنامه: ۱۷۹۶
شماره پرونده: 1587/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه شماره 9/56-۱۳۸۱/۱/۲۴ و بند ۱ مصوبه شماره ۳ـ۱۳۹۶/۲/۲ مصوب شورای اسلامی شهرستان نقده
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۴۵۰۱۹-۱۳۹۶/۱۱/۷ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند در بررسی پرونده ساختمانی با کد نوسازی ۱۵۰ـ۲۱۵ـ۱ـ۱ توسط بازرسان این سازمان در استان کردستان مشخص گردیده که ملک مذکور برابر طرح تفصیلی شهرستان نقده در سطح دو مسکونی واقع‌شده که مطابق ضوابط و مقررات طرح مذکور، میزان تراکم و سطح اشغال مجاز ملک نامبرده به ترتیب ۱۸۰% و ۶۰% بوده است. لیکن در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸، شهرداری نقده با توجه به وجود بند ۴ مصوبه شماره 9/56- ۱۳۸۱/۱/۲۴ شورای اسلامی شهرستان نقده مبنی بر اجازه فروش مازاد بر تراکم شهرداری، اقدام به صدور پروانه ساختمانی با تراکم و سطح اشغال ۲۱۰% و ۷۰% و به متراژ زیربنای کلی ۴۳۵.۵ مترمربع برای ملک خانم توتونچیان نموده است.
در ادامه بررسی‌ها مشاهده گردیده که شهردار وقت نقده در خصوص مغایرت موجود در پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری با طرح جامع و تفصیلی شهر، طی نامه شماره 96/384/ص ـ۱۳۹۶/۲/۲ اقدام به استعلام مجدد موضوع از شورای اسلامی شهرستان مذکور نموده که شورای اسلامی شهرستان نقده در بررسی نامه مذکور، اقدام به صدور مصوبه شماره ۳ـ۱۳۹۶/۲/۲ مبنی بر «برابر مجوزهای سال‌های اخیر، اعضای شورای اسلامی شهر با صدور مجوز پروانه با سطح اشغال ۷۰ درصد از سال ۱۳۹۶ موافقت می‌نماید.» نموده است (گفتنی است این مصوبه توسط فرمانداری نقده طی نامه شماره ۱۳۲۱ـ۱۳۹۶/۲/۱۲ تأیید و به شورای اسلامی و شهرداری نقده ابلاغ گردیده است). بند۴ مصوبه شماره 9/56-۱۳۸۱/۱/۲۴ و بند ۱ مصوبه شماره ۳ـ۱۳۹۶/۲/۲ شورای اسلامی شهرستان نقده به دلایل زیر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نقده می‌باشد:
۱ـ مطابق مواد ۲، ۴ و ۵ «قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران» مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی تعیین طرح تفصیلی و جامع شهر (میزان تراکم و سطح اشغال) از وظایف محوله به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد.
۲ـ مطابق ماده ۷ « قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران» مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی، شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند.
۳ـ مطابق رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ84/185-۱۳۸۵/۵/۱۸ چاپ‌شده در روزنامه رسمی شماره ۱۷۹۰۴ـ۱۳۸۵/۵/۲۴، تهیه نقشه تفصیلی مناطق شهری با رعایت نقشه جامع به عهده کمیسیون ماده ۵ «قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران» می‌باشد.
۴ـ مطابق ماده ۸ «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور» طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات بعدی آن پس از بررسی و تصویب در کمیسیون ماده ۵ «قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران» قابلیت اجرا دارند.
۵ ـ مطابق بند ۱ـ۲ـ۴ طرح تفصیلی شهرستان نقده حداکثر سطح اشغال همکف ۶۰% قطعه زمین و حداکثر تراکم ساختمانی در سطح یک مسکونی ۱۲۰% و در سطح دو مسکونی ۱۸۰% قطعه زمین می‌باشد.
علی‌ای‌حال با مداقه در بند ۴ مصوبه شماره 9/56-۱۳۸۱/۱/۲۴ و بند ۱مصوبه شماره ۳ـ۱۳۹۶/۲/۲ شورای اسلامی شهرستان نقده و مواد صدرالذکر مشخص می‌شود که مصوبات مذکور در خصوص افزایش سطح تراکم و سطح اشغال در تضاد با طرح تفصیلی شهر نقده و مواد ۲، ۴، ۵ و ۷ « قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران» و ماده ۸ «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور» و رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ185/84- ۱۳۸۵/۵/۱۸ می‌باشد که ابطال آن مورد درخواست می‌باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
بند ۴ مصوبه شماره 9/56-۱۳۸۱/۱/۲۴ شورای اسلامی شهرستان نقده:
«۴ـ در مورد صدور مجوز فروش مازاد بر تراکم برای کلیه ساختمان‌های مسکونی ـ تجاری ـ خدماتی و… شورا بیان نمود که ذینفع با اخذ رضایت‌نامه محضری از صاحبان املاک هم‌جوار و ارائه آن به شهرداری، در قطعات جنوبی ۱۵% و در قطعات شمالی ۱۰% در طبقات اول و دوم و در طبقه سوم ۱۰۰% فروش مازاد بر تراکم از نظر شورا بلامانع می‌باشد و عوارض ۴ برابر ارزش منطقه‌ای محاسبه و وصول شود. »
بند ۱ مصوبه شماره ۳ـ۱۳۹۶/۲/۲ شورای اسلامی شهرستان نقده:
«۲ـ متن مصوبات شورا:
۱ـ برابر مجوزهای سال‌های اخیر، اعضای شورای اسلامی شهر با صدور مجوز پروانه با سطح اشغال ۷۰ درصد از سال ۱۳۹۶ موافقت می‌نمایند. »
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق بند ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ، تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از وظایف و اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و به موجب ماده ۵ قانون مذکور بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده فوق قرار دارد. از سوی دیگر طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی می‌توانند پیشنهاد یا پیشنهاداتی برای اصلاح توسعه و غیره طرح‌های جامع یا طرح تفصیلی مطرح تا برای بررسی و تصویب به مراجع مذکور در قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال کنند. بنابراین تصمیم قطعی در خصوص افزایش سطح اشغال به میزان ۱۵ درصد در قطعات جنوبی و ده درصد در قطعات شمالی و افزایش تراکم در طبقه سوم بـه صورت صددرصدی و وضـع عـوارض بر آن به موجب مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹ ، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21553-18/12/1397
شماره ۹۷۰۲۶۱۴ -۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ با موضوع: «۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۱۳
شماره دادنامه: ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸
شماره پرونده: 2614/97، 2619/97، 2616/97، 2617/97 و 2876/97 الی 2881/97
اعلام‌کننده تعارض: آقایان سعید هدایتی، شهریار صفری راد، حسین مهرزاد خسمخی، فرزاد بیگی خیرنجانی، باقری زیاری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)، ولی‌اله حیدرنژاد، محمد محمودی کهنه گورابی، رسول طایی زاده، محمدرضا تقوی سرشت، صمد عبادیان، محسن محدث( مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای سعید هدایتی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به تمامی حقوق و مزایای عقب‌افتاده از تاریخ بازنشستگی ۱۳۶۹/۶/۱۸ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۱۵۷ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی اعلام داشته این‌جانب آزاده جانباز ۲۵% جنگ تحمیلی بعد از رهایی از اسارت در کمیسیون تخصصی ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۳۶۹/۶/۱۸ بازنشسته تلقی گردیدم اما اولین پرداختی به این‌جانب بابت بازنشستگی 1388/11 بـوده و از آن تاریخ (۱۳۸۸/۱۱/۳۰) حقوق خود را دریافت می‌نمایم اما حقوق و مزایای عقب‌افتاده را از زمان بازنشستگی ۱۳۶۹/۶/۱۸ تقاضا دارم. نظر به اینکه مشتکی‌عنه در لایحه تقدیمی در رابطه با رأی کمیسیون مزبور مبنی بر عطف‌به‌ماسبق نمودن آثار نظریه خود اذعان دارد فلذا خواسته شاکی به حق تشخیص داده می‌شود و مشتکی‌عنه ملزم است برابر مقررات مطالبه معوقات حقوق جانبازی نامبرده را از زمان رأی کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در حق شاکی پرداخت نماید. این رأی قطعی است.
در اجرای ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ صادره از شعبه مذکور، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۰۹۲ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ با استدلال ذیل چنین رأیی صادر کرده است:
با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی به عنوان آزاده جانباز بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۳۶۹/۶/۱۸ بازنشسته گردیده است بنابراین نامبرده استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی که از تاریخ مزبور دارا است با این وصف تعیین تاریخ تشکیل کمیسیون برای این منظور در دادنامه ۱۵۷ـ ۱۳۹۱/۲/۲۷ شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنای قانونی نداشته و مبتنی بر اشتباه است، لذا هیئت شعبه با اختیار حاصله از ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادسی [دادرسی] دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با پذیرش اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام سازمان مشتکی‌عنه به پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی از تاریخ ۱۳۶۹/۶/۱۸ را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
ب ـ شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۵۹۵ با موضوع دادخواست آقای حسین حسن‌زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و به خواسته الزام به پرداخت معوقات حقوق بازنشستگی از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۰۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به اینکه طبق صورت‌جلسه شماره ۲۸۷۹ ـ ۱۳۸۷/۲/۲ شورای‌عالی پزشکی وضعیت شاکی مشمول بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته لذا صرف شمول بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتن طبق صورت‌جلسه سه شورای مذکور از موجبات برقراری حقوق بازنشستگی از تاریخ مصدومیت نمی‌باشد زیرا تشخیص جانبازی و مشمول بند (ج) قرار گرفتن از موجبات برقراری حقوق از تاریخ آخرین نظریه کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده که در قضیه مانحن‌فیه بر همین اساس اقدام شده است، بنابراین شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۷۱۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است
ثانیاً: آثار نظریه کمیسیون ماده ۱۲۰قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه وضعیت شخص منطبق با یکی از وضعیت‌های ماده ۱۰۸ قانون یادشده است از زمان صدور نظریه کمیسیون قابل اعمال است و دلیل قانونی وجود ندارد که آثار نظریه کمیسیون مذکور به پیش از تصمیم کمیسیون عطف شود. بنابراین رأی شعبه ۵ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۰۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۸ که در شعبه دوم تجدیدنظر تأیید شده و بر رد شکایت صادرشده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره‌های ۱۸۱۳ ـ ۱۸۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه‌های شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱ ـ ۷/۲/۱۳۹۵ و ۹۳۲/۸۲۰/۵۳۰۱۱ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۵ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21553-18/12/1397
شماره ۹۶۰۰۳۷۶-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ با موضوع: « ابطال نامه‌های شماره 53011/820/589-۱۳۹۵/۲/۷ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۱۳
شماره دادنامه: ۱۸۱۵ ـ ۱۸۱۴ـ ۱۸۱۳
شماره پرونده: 438/96، 415/96، 376/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ۱ـ جلال طالبی طادی ۲ـ مرتضی ملک محمد ۳ـ سعید صالحی و احمد رضوی با وکالت آقای جلال طالبی طادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره 53011/820/589-۱۳۹۵/۲/۷ و 53011/820/932-۱۳۹۵/۳/۲۱ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامه‌های شماره 53011/820/589-۱۳۹۵/۲/۷ و 53011/820/932-۱۳۹۵/۳/۲۱ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«مقام محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار آن عالی‌مقام می‌رسانیم این‌جانبان از اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران به دلیل مداخله در امور قانون‌گذاری و استنکاف از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و صدور دستورالعمل خارج از حدود اختیارات شکایت داشته و ضمن تقاضای صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی دستورالعمل شماره 53011/820/589-۱۳۹۵/۲/۷ و دستورالعمل شماره 53011/820/932-۱۳۹۵/۳/۲۱ اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در خصوص ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳، ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض و ابطال دستورالعمل‌های فوق‌الذکر را داریم. متأسفانه دستورالعمل شماره 53011/820/589-۱۳۹۵/۲/۷ و دستورالعمل شماره 53011/820/932-۱۳۹۵/۳/۲۱ اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در خصوص ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، و بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به فرزندان شاهد را با استدلالی سست و بلاوجه منتفی دانسته که این دستورالعمل‌ها به دلایل ذیل خدشه‌دار و مخالف شرع و فاقد وجاهت قانونی است:
۱ـ مستند به ماده ۱۲ قانون کار، کارفرمای جدید قائم‌مقام تعهدات کارفرمای سابق می‌باشد که در مانحن‌فیه تا قبل از سال ۱۳۸۸ کارفرما موکل به دلیل دولتی بودن بانک شخصیت حقوق دولت بوده که با خصوصی شدن بانک ملت کارفرما تغییر یافته است و با توجه به اینکه بیشتر موارد مزایای ایثارگری قبل از سال ۱۳۸۸ در قانون منظور شده و قوانینی که از سال ۱۳۸۸ به بعد نیز در خصوص مزایای ایثارگری تصویب شده اصلاح و تأکید به موارد قبلی است لذا بانک ملت علیرغم خصوصی شدن ملزم به برقراری مزایای ایثارگری زمان دولتی بودن می‌باشد. از طرفی مستند ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی «شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند و یا می‌گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوطه به ایثارگران تبعیت نمایند.» لذا دستورالعمل‌های فوق‌الذکر که بیان داشته خصوصی بودن، بانک ملت را از شمول قوانین و مقررات ایثارگری خارج می‌نماید بلاوجه است و در حقیقت دهن‌کجی به اداره قانون‌گذار و تضییع حقـوق ایثارگران و فرزندان شهدا و نقض اصول قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۲ـ با توجه به اینکه اجرای قانون نظر به آینده بوده و با تصویب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ کلیه امتیازات متعلقه به جانباز۵۰% و بالاتر شامل حال فرزندان شهدا نیز می‌شود لذا علیرغم تصریح این امر در ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ در تعلق امتیازات مزبور به فرزندان شهدا مخل شبهه وجود نداشته لذا دستورالعمل‌های فوق‌الذکر با این استدلال که تقدیم و تأخیر قانون برنامه پنجم توسعه و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، فوق‌العاده ماده ۵۱ قانون مرقوم به فـرزندان شاهد تعلق نمی‌گیرد به سخره کشیدن اداره قانون‌گذار و تضییع حقوق فرزندان شهدای گران‌قدر می‌باشد.
۳ـ در این خصوص آراء قطعی متعددی از شعب دیوان عدالت اداری صادر گردیده که مزایای ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و شمول بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به ماده ۱۲ قانون کار به بانک ملت، به فرزندان شاهد و سایر ایثارگران تعلق می‌گیرد که نمونه‌ای از این آراء به پیوست تقدیم می‌گردد. حال با پوزش به دلیل اطاله ناخواسته کلام و بنا به مراتب معنونه و مستند به اصل۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ۱۳۸ قانونی اساسی و اینکه بانک ملت با توجه به دستورالعمل‌های مذکور فوق‌العاده ایثارگری فرزندان شهدا و سایر ایثارگران شاغل در بانک ملت مـزایای ایثارگری آنان را پـرداخت نمی‌نماید و از طرفی این دستورالعمل‌ها رویه‌ای برای کمیسیون ماده ۱۶ شده است.
استدعا دارم بـدواً نسبت صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی دستورالعمل شماره 53011/820/589-۱۳۹۵/۲/۷ و دستورالعمل شماره 53011/820/932-۱۳۹۵/۳/۲۱ اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در خصوص ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نقض دستورالعمل‌های مذکور اقدام لازم مبذول فرمایید.»
در پی اخطار رفع تقصی [نقصی] که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی آقای جلال طالبی طادی ارسال شده بود،
وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۰۲۷ـ ۱۳۹۶/۵/۱۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«هیئت‌محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص اخطاریه رفع نقض مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۱ موضوع پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۲۴ مطروحه در آن هیئت به استحضار می‌رساند منظور این‌جانب از این شرع، بین قانون بوده و اشتباهاً در دادخواست بین شرع تایپ شده است. مضافاً اینکه موارد مخالفت مصوبه با بین قانون مصوبات مشروع با ذکر مواد قانونی در دادخواست تصریح شده است.»
متن نامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) نامه شماره 53011/820/589-۱۳۹۵/۲/۷ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران:
«مدیریت محترم اداره کل منابع انسانی بانک ملت
سلام‌علیکم
احتراماً عطف به نامه شماره 12/95/44989-۱۳۹۵/۱/۳۱ در ارتباط با چگونگی اعطای فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران توضیحات در شرح ذیل حضورتان ارسال می‌گردد.
۱ـ از آنجائی که دستگاه‌های مشمول در مصوبه با قانون در متن مصوبه و قانون مشخص می‌گردد لذا به استناد ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بانک‌های غیردولتی در شمول دستگاه‌های اجرایی قرار ندارند لذا در خصوص پرداخت فوق‌العاده موردنظر به فرزندان شاهد و ایثارگران شاغل در آن بانک الزام قانونی برای بانک ملت وجود ندارد، مگر اینکه بانک خود را نسبت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف و در ارتباط با سایر کارکنان غیرایثارگر خود قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا نماید که ظاهراً این‌گونه نمی‌باشد.
۲ـ در ارتباط با مشمولیت بانک در خصوص اجرای ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با توجه و عنایت به بند «ب» ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در هر صورت، ایثارگران شاغل در بانک ملت مشمول بهره‌مندی از فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون فوق‌الذکر می‌باشد.»
ب) نامه شماره 53011/820/932-۱۳۹۵/۳/۲۱ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران:
«اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت
سلام‌علیکم
احتراماً: عطف به نامه شماره 12/95/79038-۱۳۹۵/۲/۱۲ در خصوص بهره‌مندی فرزندان شاهد از فوق‌العاده ایثارگری مقرر در ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به اطلاع می‌رساند. اجرای فوق‌العاده ایثارگری موردنظر در برخی از دستگاه‌های اجرایی به فرزندان شاهد اعطا گردیده ولی در مواردی که موضوع به کمیسیون ماده ۱۶ ارجاع شده آرای کمیسیون در خصوص پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به فرزندان شاهد و استدلال کمیسیون مبنی بر تقدم و تأخر قانون برنامه پنجم توسعه و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بوده و لذا شکایات فرزندان شاهد را وارد نمی‌داند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره 5407/850/4767-۱۳۹۶/۷/۲ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً، بازگشت به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۰۴ـ ۹۶/۳/۲۳ و کلاسه 376/96 در خصوص دادخواست تقدیمی آقای جلال طالبی طادی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 53011/5407/6066-۱۳۹۶/۴/۱۱ اداره کل اشتغال و کارآفرینی این نهاد به استحضار می‌رساند: به استناد ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد ۲۵% حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود به عنوان فوق‌العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نماید و بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند. لذا بانک ملت (خصوصی) جزء دستگاه‌های اجرایی قرار ندارد و از شمول ماده۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران خارج می‌باشد. بـا عـنایت به موارد فوق نامه‌های شماره 53011/820/589-۱۳۹۵/۲/۷ و شماره 53011/820/932-۱۳۹۵/۳/۲۱ اداره کل اشتغال و کارآفرینی این نهاد به عنوان اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت بر اساس قوانین فوق‌الاشاره صادر گردیده و رد شکایت شاکی از سوی آن مرجع مورد استدعاست.»
متن نامه شماره 53011/5407/6066-۱۳۹۶/۴/۱۱ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران به قرار زیر است:
«جناب آقای سید ناصر میر عیسی خانی
مدیرکل محترم دفتر امور حقوقی
سلام‌علیکم
احتراماً، عطف به نامه شماره 5407/53011/2416-۱۳۹۶/۴/۷ در ارتباط با ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای جلال طالبی طادی مبنی بر درخواست ملغی نمودن دستورالعمل اداره کل اشتغال و کارآفرینی توضیحاتی در شرح زیر حضورتان ایفاد می‌گردد:
۱ـ به کار بردن لفظ دستورالعمل و تقاضای توقف آن توسط وکیل پایه یک دادگستری آن هم از جایگاه قانون جای سؤال دارد! مشخصاً موضوع مورد اشاره وکیل چیزی نیست به جز پاسخ یک استعلام انجام‌شده از اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در مورد چگونگی پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به مشمولین ایثارگر شاغل در آن بانک.
۲ـ بانک ملت همچون سایر واحدها، شرکت‌ها و مراکز اداری از این اداره کل در خصوص نحوه و چگونگی پرداخت فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری استعلام که متعاقباً اداره کل اشتغال مطابق مصوبات مقررات و ضوابط موجود (با عنایت به اینکه به استناد ماده ۵ قانون مزبور بانک ملت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد) پاسخ لازم را صراحتاً برای بانک ملت ارسال نموده است.
۳ـ در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی تعریف و مشخص گردیده و همچنین برخی از دستگاه‌های اجرایی مشخصاً نام برده شده، با بررسی اجمالی ماده مذکور بانک ملت در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار ندارد و این مفهوم از تعریف دستگاه اجرایی و عنوان‌های اعلام شده در ماده ۵ به صراحت و بدون ابهام قابل فهم است.
۴ـ متأسفانه در لایحه تهیه‌شده توسط وکیل سهواً یا عمداً هیچ‌گونه اشاره‌ای به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نشده است جا داشت ایشان به عنوان وکیل حداقل قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرایی و اینکه کدام‌یک از دستگاه‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و آیا بانک ملت به عنوان بانک غیردولتی دستگاه اجرایی محسوب می‌شود یا خیر! موضوع را بررسی و بیان می‌نمودند.
۵ ـ به استناد مواد ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۵ و ۶۸ قانون فوق‌الذکر بانک ملت به‌عنوان بانک غیردولتی؛ دستگاه اجرایی محسوب نمی‌گردد و لذا شرط لازم برای الزام دستگاه‌ها به اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی بودن آنان خواهد بود گرچه این شرط کافی نیست! به‌طور مثال وزارت نفت علیرغم اینکه دستگاه اجرایی محسوب می‌گردد ولی به لحاظ نوع مقرر و ضوابط استخدامی ملزم به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و قوانین مصوب مجلس را در صورت الزام به اجرای آن پس از تطبیق در واحد تدوین مقررات خود اجرا می‌نماید.
۶ ـ در ارتباط با تکلیف بانک ملت در خصوص پرداخت فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در بند ۲ جوابیه مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ چنین اعلام نظر شده است: با عنایت به بند «ب» ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در هر صورت ایثارگران شاغل در بانک ملت (جانبازان ۲۵% و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهید) مشمول بهره‌مندی از فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون مذکور خواهند بود. علی‌ای‌حال هیچ‌یک از پاسخ‌های فوق‌الذکر مغایر با قوانین، مصوبات و ضوابط آن زمان نبوده است.
۷ـ در جوابیه دوم این اداره کل که طی نامه شماره 53011/820/933-۱۳۹۵/۲/۲۱ به اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت ارسال گردیده مجدداً از آن جوابیه به عنوان دستورالعمل نامبرده شده که این مطلب هم موضوعیت ندارد زیرا در جوابیه مذکور صرفاً و صراحتاً به چگونگی روند صدور رأی توسط کمیسیون ماده ۱۶ در آن زمان اشاره شده است و مستند اظهارنظر این اداره کل آرای صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۶ بوده ولاغیر! ضمناً کمیسیون مزبور واحدی مستقل و مجزا از اداره کل اشتغال می‌باشد و آرای صادره از سوی آن کمیسیون توسط نمایندگان سازمان اداری استخدامی، وزارت دفاع و نیروهای مسلح، وزارت کار و امور اجتماعی و بنیاد، تأیید و ابلاغ می‌گردد. با توجه به توضیحات فوق عبارت به کار رفته از طرف وکیل موردنظر مبنی بر توقف و لغو دستورالعمل‌های اداره کل اشتغال هیچ‌گونه توجیه و جایگاه قانونی ندارد زیرا اصولاً جوابیه‌های مزبور دستورالعمل تلقی نمی‌گردند.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکیان، مفاد بند ۲ نامه شماره 53011/820/589-۱۳۹۵/۲/۷ را مغایر قانون و قابل ابطال ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۰۰ ـ ۱۹۹ ـ ۱۹۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۱ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ با توجه به ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ که در آن مقرر شده شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از میزان سهام واگذار شده بانک ملت طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مؤید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم‌الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک کـه قبل از تاریخ واگذاری و غیردولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده‌اند، به موجب ماده ۶۶ قانون یادشده استحقاق دارند فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند. بنابراین اطلاق بند ۱ نامه شماره 53011/820/589-۱۳۹۵/۲/۷ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگر آنکه عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق‌الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مـصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ مـفاد نامه شماره 53011/820/932-۱۳۹۵/۳/۲۱ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایـثارگـران حـاوی مـقرره الزام‌آوری نـیست و فقط جنبه اخباری دارد و در آن رویـه کمیسیون مـاده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را بازگو کرده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن خارج از موارد مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است و قابل طرح و امعان‌نظر در هیئت‌عمومی تشخیص نشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۸۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصمیم‌نامه شماره ۷۵۹۳۸۰ ـ ۱۰/۷/۱۳۹۵ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21553/18/12/1397
شماره ۹۶۰۰۹۸۰-۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ با موضوع: «ابطال تصمیم‌نامه شماره ۷۵۹۳۸۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۱۳
شماره دادنامه: ۱۸۱۶
شماره پرونده: 980/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالرضا زندیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم‌نامه شماره ۷۵۹۳۸۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره ۸۲۳۵۴/الف ج/۵۹۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ مدیرکل امور کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم‌نامه شماره ۷۵۹۳۸۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره ۸۲۳۵۴/الف ج/۵۹۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ مدیرکل امور کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً این‌جانب عبدالرضا زندیه به عنوان شاکی ضمن ابراز پوزش بابت تصدیع اوقات قضات عالی‌رتبه دیوان، بدین‌وسیله خاطر عالی را مستحضر می‌دارد همان‌گونه که استحضار دارند طبق ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانباز آنکه در مقدمه آن به صراحت تمام قید شده است که: «دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خـدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یک‌بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.
تبصره : جانبازانی که به دلیل محکومیت یا رأی مراجع قضایی یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار شده‌اند مشمول این ماده نخواهند شد.» علی‌الاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرایط بهره‌برداری از تسهیلات مذکور نداشتن رابطه استخدامی جانباز با دستگاه متبوع در زمان تقدیم درخواست به آنان می‌باشد. طبق قانونی اساسی نظارت شرعی و قانونی بر قوانین مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان قانون اساسی است و در موارد اختلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام و طبق اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر عادی به عهده مجلس شورای اسلامی است و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند قانون را تفسیر کنند. از طرفی بند ۷ و ۸ سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در امور ایثارگران معروض می‌دارد:
«اولویت دادن به ایثارگران در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت‌های دولتی و فعالیت‌ها در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمان‌های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی، شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده‌های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آمـوزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمـانی بیمه‌ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شئون ایثارگران برای دستگاه‌های اجرایی تکلیف شرعی می‌باشد.»
سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۰ با شماره ۷۵۹۳۸۰ در اقدامی ناشایست و برخلاف اصل ۷۳ قانون اساسی اقدام به تفسیر ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان نموده که با این نظریه نادرست حقوق مسلم جانبازان پایمال و مع‌الاسف مبنای تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی (هواپیمایی هما) و کمیسیون ماده۱۶ رسیدگی به شکایات جانبازان شده است. لازم به ذکر است قبل از تشکیل سازمان فوق‌الذکر و انتزاع وظایف آن از سازمـان مـدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سرپـرست امـور هماهنگی و رفـع اختلافـات حقوقـی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، طی نظریه شماره 18470/41642-۱۳۹۲/۴/۲۵ در خصوص اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با اشاره به ماده۱۲۴ قانون استخدام کشوری و سایر قوانین موضوعه، دستگاه‌ها را مـکلف به اعـاده به خدمت جانبازان (اعم از بازنشسته، بازخرید و مستعفی) برای یک‌بار مجاز دانسته است که در ماده مذکور اعاده به خدمت علی‌الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به متفاوت بودن حالت اشتغال با حالت استخدامی نشده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق خواستار ابطال نظریه‌های عام‌الشمول شماره ۷۵۹۳۸۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز نامه شماره ۸۲۳۵۴/الف ج/۵۹۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما می‌باشم .»
متن نامه‌های مورد اعتراض به قرار زیراست:
الف: نامه شماره ۷۵۹۳۸۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور:
«برادر ارجمند جناب آقای امانی
مدیرکل محترم اشتغال و کارآفرینی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
با سلام احترام:
بازگشت به شماره 53011/820/3530-۱۳۹۵/۵/۲۳ در خصوص اعاده بـه خدمت جانبازان اعلام می‌دارد:
بازنشستگی یکی از حالات استخدامی کارکنان بوده و خدمت افراد بازنشسته در دستگاه خاتمه یافته است و به موجب حکم رسمی به آنان حقوق بازنشستگی تعلق می‌گیرد و نمی‌توان آنان را در حالت استخدامی دیگری قرار داد و از آنجا که بازنشستگی جانبازان معزّز با استناد به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی) نیز قطع رابطه استخدامی تلقی نمی‌شود، لذا این دسته از جانبازان گرامی نیز مشمول ماده (۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی نبوده و اعاده به خدمت آنان فاقد موضوعیت می‌باشد. ـ رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور » ب: نامه شماره ۸۲۳۵۴/الف ج/۵۹۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما:
«ریاست محترم اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۲ تهران بزرگ
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شماره 28032/820/11723-۱۳۹۵/۱۰/۲۶ آقای عبدالرضا زندیه مستخدم این شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۲۰ بازنشسته از خدمت گردیده‌اند و رابطه استخدامی ایشان با توجه به دریافت حقوق بازنشستگی قطع نگردیده از این‌رو مراتب جهت آگاهی اعلام می‌گردد. ـ مدیرکل امور کارکنان »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۲۷۰۸۱ـ ۱۳۹۶/۸/۲۰ توضیح داده است که:
«مدیر دفتر محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت آقای عبدالرضا زندیه شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۰۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۷
با سلام و احترام:
بازگشت به شماره پرونده مذکور راجع به شکایت آقای عبدالرضا زندیه مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره ۷۵۹۳۸۰ ـ ۹۵/۷/۱۰ امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها این سازمان موضوع عدم شمول ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، نسبت به جانبازان بازنشسته، ضمن هماهنگی با امور ذی‌ربط این سازمان به استحضار می‌رساند:
۱ـ طبق مفاد ماده (۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی) «دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یک‌بار نسبت به اعاده خدمت آنان اقدام نمایند.
تبصره ـ جانبازانی کـه بـه دلیل محکومیت یا رأی مراجع قضایی یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یـا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار شده‌اند مشمول این ماده نخواهند شد.» با توجه به اینکه بازنشستگی یکی از حالات استخدامی کارکنان رسمی و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت‌دار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند که با توجه به دریافت حقوق بازنشستگی رابطه استخدامی قطع نشده است.
۲ـ عنایت دارند در حال حاضر صرفاً جانبازان بازنشسته واجد شرایط مندرج در بند (ج) ماده (۸۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌توانند با استناد به بند مذکور اعاده به خدمت شوند و اگر ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ناظر بر جانبازان بازنشسته نیز تلقی می‌گردید نیازی به حکم بند فوق نبود.
۳ـ هیئت‌عمومی اخیراً در مورد مشابه که تقاضای ابطال یکی از نظریه‌های این سازمان خواسته شده بود، طی دادنامه شماره ۴۷۲ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳، نظریه را متضمن وضع قاعده آمره الزام‌آور ندانسته و آن را از مصادیق نظامات و مقررات قابل طرح در هیئت‌عمومی تشخیص نداده و در نتیجه شکایت مطروحه را رد نموده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌نمایند با توجه به دادنامه مزبور ابطال نامه شماره ۷۵۹۳۸۰ ـ ۹۵/۷/۱۰ امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها نیز موضوعیت ندارد.
۴ـ شاکی بدون اینکه دلیل معتبری در زمینه خواسته خود ارائه دهد خواستار ابطال نظریه فوق شده و اعلام داشته که کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی از نظریه مذکور تبعیت می‌نماید. عنایت دارند کمیسیون مذکور که مرجع رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح قانون مزبور می‌باشد مرجع مستقلی است و تصمیمات کمیسیون مزبور در دیوان عدالت اداری توسط جانبازان عزیر [عزیز] قابل اعتراض است که شاکی به جای طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری تقاضایی را در هیئت‌عمومی مطرح نموده که همان‌طور که در سطور فوق توضیح داده شد هیئت‌عمومی در مورد مشابه نظریه را متضمن وضع قاعده آمره الزام‌آور ندانسته است. با عنایت به موارد یادشده تقاضای ابطال نامه صدرالذکر بلاوجه بوده و رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت‌المال مورد استدعاست .»
شاکی در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۷۱۳ـ ۱۳۹۷/۳/۲۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«مدیرکل محترم هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً این‌جانب عبدالرضا زندیه در مقام شاکی پرونده کلاسه 980/96 در اجابت به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور (مضبوط در پرونده امر) بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند: معطوفاً به موارد مطروحه مندرج در لایحه دفاعیه فوق‌الاشاره آنچه که بدون شک استنتاج می‌گردد این است که موضوعات معنونه از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور فاقد وجاهت قانونی بوده و مآلاً شایستگی پذیرش را نداشته و در مـاهیت نیز با عـدم اثبات مواجه است و آنچه به وضوح از مفاد آن برمی‌آید همه گونه پردازشی به قوانین موضوعه نموده‌اند الا ملحوظ نظر داشتن موضوع اصلی پرونده و مطالبی که عنوان شده صرف‌نظر از تطویل آن و تصدیع اوقات قضات ارجمند دیوان و النهایت اطاله دادرسی ماحصل دیگری را در پی نخواهد داشت. علی‌ای‌حال بر این اساس ایرادات وارده به لایحه موصوف به شرح ذیل معروض تا موقع رسیدگی مورد امعان‌نظر واقع گردد.
۱ـ در بند اول لایحه ملاحظه می‌گردد که بدواً به مفاد ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان استناد شده و در ادامه بر اساس سلیقه شخصی و در نظر گرفتن مقتضای سازمانی این‌گونه نتیجه‌گیری و اظهار عقیده شده که بازنشسته تا موقعی که به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت‌دار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند کماکان با دستگاه ذی‌ربط دارای رابطه استخدامی می‌باشد که از این حیث ایراد قانونی مترتب بر آن، نص صریح قانون به شرح مندرج در ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری است که به موجب آن فی‌مابین حال بازنشستگی و حال اشتغال وجه تمایز قائل شده و دو حالت مزبور را علی‌حده برشمرده که حسب مدلول بند «الف» ماده مزبور، حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام‌وظیفه می‌کند و به موجب بند «ح» ماده فوق، حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت‌دار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند لذا حال اشتغال با حال بازنشستگی متفاوت بوده و از این دو حالت با هم قابل جمع نیست و مستخدم بازنشسته را نمی‌تواند شاغل محسوب نمود. مزید استحضار ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در تحلیلی فراتر چنین عنوان که:
ماده ۴۸- کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می‌گردند: بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی طبق قوانین ذی‌ربط که در نتیجه امر بر منتزع گردیدن از خدمت برای بازنشستگان تصریح دارد.
۲ـ دیگر ایراد وارده بر دفاعیات بلاوجه طرف شکایت در بند دوم لایحه ایشان هویداست زیرا ماده استنادی‌شان بند «چ» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور بوده که وفق بند «چ» و «ر» ماده مورداشاره و بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحیه به عمل آمده اخیر توسط مجلس شورای اسلامی، ناظر بر جانبازانی می‌باشد که الزاماً دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر می‌باشند، بوده و حوزه شمول آن منحصراً مختص بهره‌مندی تعداد قلیلی از جانبازان است در صورتی که ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در خصوص کلیه جانبازان با هر مدرک تحصیلی می‌باشد. مخلص کلام آنکه ماده ۴ قانون مارالذکر ناظر بر کلیه جانبازان بازنشسته و بند «چ» ماده ۸۷ قانون ششم توسعه کشور ناظر بر جانبازان بازنشسته دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر می‌باشد.
۳ـ در خصوص بند سوم لایحه دفاعیه طرف شکایت آنچه که لازم به توضیح است در هر مرجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و غیره هر پرونده‌ای با هر موضوع شکایت شرایط خاص حاکم بر خود را داشته و بر این مبنا هیچ دلیل متقین و موجهی وجود ندارد تا یک پرونده بالأخص در هنگام اتخاذ تصمیم قضایی از سرنوشت پرونده دیگری تبعیت نماید الا در مواردی که در هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور رأی وحدت رویه شده باشد که چنین امری اصلاً و به هیچ عنوان مشهود نبوده و نیز ذکری از لازم‌الاتباع بودن آن به میان نیاورده است. البته بنده نیز به نوبه خود لازم دانسته که اشاره‌ای به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۹۴۱ـ ۱۳۸۶/۹/۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تصاویر تقدیمی دادنامه‌های صادره از شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری که مؤید صحت خواسته‌ام بوده و بر آن صحه گذارده که شرح آن بی‌نیاز از هر توصیف و یا تشریح اضافی دیگری است.
۴ـ طـرف شکایت در بند چهارم لایحه مبحوث‌عنه اشعار داشته که بنده دلایل معتبری در زمینه خواسته خود ارائه ننموده‌ام و در ادامه نیز اظهار داشته‌ام که کمیسیون ماده ۱۶ از نظریه مذکور تبعیت می‌نماید که با مداقه در دادخواست تقدیمی‌ام مشاهده می‌گردد که تصویر نظریه شماره۷۵۹۳۸۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقدیم و در متن دادخواست نیز به مواد قانونی استنادی ماده ۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ایضاً اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بندهای ۷ و ۸ سیاست‌های کلـی ابلاغـی تـوسط مـقام مـعظم رهبری در حـوزه ایثارگران و نظریه شماره 18470/41642-۱۳۹۲/۴/۲ سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از جمله مستنداتی می‌باشد که به آنها اشاره نموده‌ام حال چه دلیل و یا دلایلی معتبرتر از مواد قانونی می‌بایستی اشاره می‌گردید تا طرف شکایت (البته با حکم خودسرانه) آن را دارای اعتبار محسوب نماید در صورتی که دقیقاً ایراد عدم ارائه دلایل معتبر بر لایحه ایشان وارد است زیرا از صدر تا ذیل، بدون ارائه هیچ‌گونه مستند قانونی صرفاً با اتکا به سلیقه شخصی و در نظر گرفتن مصلحت و مقتضای سازمانی مبادرت به تهیه و تنظیم لایحه مورد بحث نموده‌اند.
۵- در خاتمه ضمن ابراز پوزش بابت اطاله کلام به عرض می‌رساند که طرف شکایت در لایحه خود در بابت منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت‌المال سخن به میان آورده که تشخیص و تبیین این مورد خارج از حدود صلاحیت ذاتی‌شان بوده حال چنانچه اصراری بر حفظ حقوق بیت‌المال دارند شایسته است تا در حدود صلاحیت مصرحه قانونی خود، نسبت به اجرای درست قوانین اهتمام ورزند تا بنده نوعی در اثر عدم احقاق حق،لاجرم به طرح چنین دعوی و در نتیجه امر تشکیل پرونده قضایی و تصدیع اوقات دستگاه قضایی نگردم. بنا علی‌هذا ادله مبحوث‌عنه تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را از محضر عالی‌مقامان دارم.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال۱۳۷۴ و ماده ۶۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده دستگاه‌های موضوع این قوانین موظفند جانبازانی که تا تصویب این قوانین در خدمت دستگاه‌های موضوع قانون بوده و قطع همکاری کرده‌اند برای یک‌بار حسب درخواست جانبازان به خدمت اعاده کنند. در بند چ ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده: « جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند .» نظر به اینکه اولاً: اعاده به خدمت جانبازان مقرر در قوانین ذکر شده شامل جانباز بازنشسته نیز هست. ثانیاً: اعاده به خدمت با اینکه مستخدمین رسمی منحصراً باید در یک حالت استخدامی باشند مغایرتی ندارد چرا که در صورت اعاده به خدمت جانباز وضعیت وی از حالت بازنشستگی به حالت اشتغال تغییر پیدا می‌کند، بنابراین با توجه به قوانین حاکم در زمان صدور، مقرره مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته ابطال نامه شماره۸۲۳۵۴/الف ج/۵۹۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ مدیرکل امور کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۸۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21553/18/12/1397
شماره ۹۷۰۲۸۷۵-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۶
شماره دادنامه: ۱۸۲۲
شماره پرونده: 2875/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف‌آباد اصفهان
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: به موجب بند (۴) قسمت (ب) قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱، مقرر شده است که: «از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره (شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول این قانون) چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.» گروهی از کارگران شهرستان نجف‌آباد که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته‌اند، با توجه به اینکه کارفرمایان آنها تکلیف مقرر در ماده فوق مبنی بر پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور را انجام نداده‌اند، خود رأساً به پرداخت این چهار درصد اقدام کرده و پس از مدتی با خواسته «الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداختی» در هیئت حل اختلاف کار شهرستان نجف‌آباد طرح دعوا کرده‌اند. هیئت حل اختلاف کار شهرستان نجف‌آباد پس از احراز رابطه کار میان کارگران و کارفرمایان و احراز پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور توسط کارگر، در چهار مورد رأی به ورود شکایت و الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداخت توسط کارگر و در یک مورد با این استدلال که کارگر در زمان طرح دعوا بازنشسته بوده، رأی به رد شکایت او صادر کرده است. کارفرمایان در خصوص چهار رأی صادره مبنی بر ورود شکایت کارگران و کارگر شاکی در خصوص رأی صادره مبنی بر رد شکایتش، در شعب دیوان اعتراض کرده‌اند و شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به اعترضات [اعتراضات] مطروحه نسبت به آرای هیئت حل اختلاف کار نجف‌آباد، از جهت پذیرش یا عدم پذیرش صلاحیت هیئت حل اختلاف کار برای رسیدگی به خواسته «الزام کارفرما به استرداد چهار درصد حق بیمه پرداختی توسط کارگر بابت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور» آرای مختلفی را به شرح زیر صادر کرده‌اند:
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۰، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۶ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۲۳۴۷ با موضوع دادخواست شرکت ریسندگی و بافندگی نجف‌آباد به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نجف‌آباد و به خواسته نقض آراء شماره ۵۲۴ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶، ۴۸۷ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲، ۲۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳، ۴۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۹ هیئت حل اختلاف به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۳ـ ۱۳۹۶/۲/۲۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۴ـ ۱۳۹۶/۲/۲۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۵ـ ۱۳۹۶/۲/۲۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۴۳۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌هایی مانند هیئت حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام‌خواهی در دیوان عدالت اداری است. روش رسیدگی فرجامی از نوع شکلی است رسیدگی شکلی در مقابل ماهوی می‌باشد که روش مراجع تالی است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از مواد ۱۴۸ و ۱۵۷ قانون کار و بند ب ـ ۶ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی رخ داده است. بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار صلاحیت مراجع حل اختلاف محدود به اختلاف ناشی از مقررات کار است. در ماده ۱۴۸ کارفرما مکلف به بیمه کردن کارگر است و در صورت عدم پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی تکلیفی (از سوی کارگر) به پرداخت آن به کارگر پیش‌بینی نشده است بنابراین حکم بر نقض رأی معترض‌عنه (نسبت به شاکی و در محدوده اعتراض) صادر تا اعضای هیئت با توجه به استدلال دیوان و بررسی جامع ادله و مدارک طرفین و انجام تحقیقات مقتضی مبادرت به رسیدگی مجدد نمایند. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
ب: شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۱۲۶۰ با موضوع دادخواست شرکت کیسه بافی اقبال به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف‌آباد و به خواسته نقض دادنامه قطعی شماره ۲۸۵ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷ هیئت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۴۴۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه رأی قطعی شماره ۲۸۵ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷ هیئت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف‌آباد در راستای حدوث اختلاف فی‌مابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ۲، ۳، ۱۴۸ و ۱۵۷ و سایر مواد از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل‌وفصل گردیده و از ناحیه خواهان دلیل مؤثر و موجهی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی از حیث شکلی و ماهوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ج: شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۰۰۰۹۱۸ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا احمدی کیا به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اصفهان و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳۱۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۱ صادره از هیئت حل اختلاف و درخواست نقض آن به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۶۵۲ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست آقای غلامرضا احمدی کیا به طرفیت خوانده و در اعتراض به رأی شماره ۳۱۱ـ ۱۳۹۵/۷/۱۱ با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین نظر به اینکه شاکی بازنشسته گردیده است از طرفی همان‌گونه که در متن دادخواست قید گردیده مبلغ مربوط به ۴% سختی کار که برابر ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی کارهای سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیئت‌وزیران تکلیف کارفرما بوده است که اقدام نکرده و شخص کارگر به هر دلیل آن را پرداخت نموده است بر این اساس ایرادی متوجه رأی در اداره کار نیست حکم به رد شکایت شاکی مستنداً به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود متذکر می‌گرد [می‌گردد] شاکی نظر به ترافعی بودن موضوع می‌تواند در دادگستری محل علیه کارفرما طرح دادخواست نموده چنانچه ثابت شود تقصیری متوجه کارفرما باشد بدیهی است احقاق حق خواهد شد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۲۵۴ـ ۱۳۹۶/۸/۱۴ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند.
عمده دلیل در رأی شعبه بدوی بازنشستگی شاکی است که به موجب رأی هیئت‌عمومی بازنشستگی مانع احتساب سوابق سخت و زیان‌آور یا هر حقی که از کارگر تضییع شده است نمی‌گردد ضمن آنکه کارفرما مکلف بوده در هنگام اشتغال حق بیمه را مطابق نوع کار و مدت و تمام جوانب لزوم‌الرعایه پرداخت نماید که عدم انجام مانع الزام به انجام هیچ‌یک از قبیل کارفرما ـ اداره کار و تأمین اجتماعی نیست. علی‌هذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر نقض رأی هیئت حل اختلاف و رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. رأی قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون مکلف شده‌اند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در بند ۴ جزء ب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ که در سال ۱۳۸۰ تصویب‌شده قانون‌گذار مقرر کرده از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد. نظر به اینکه ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در اصلاح قانون تأمین اجتماعی به قانون افزوده شده است، کارفرمایان مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و ۴% به موضوع قانون فوق‌الذکر برای مشمولان آن را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض کارفرما به تکلیف مقرر عمل نکرده و کارگران واجد شرایط، حق بیمه یادشده را خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده است و در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار با مراجعه به هیئت‌های حل اختلاف کار، استرداد وجوه پرداختی را مطالبه کرده و هیئت‌های حل اختلاف کار شکایت کارگران را وارد تشخیص داده‌اند و اعتراض کارفرمایان در شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری رسیدگی‌شده و به موجب دادنامه شماره۴۴۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۳ رأی بر غیروارد دانستن شکایت صادر شده این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. رأی صحیح شعبه ۱۸ به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۸۴۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ دانشگاه تهران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21554-19/12/1397
شماره ۹۶۰۱۰۴۰-۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با موضوع: « ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ دانشگاه تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۰
شماره دادنامه: ۱۸۴۲
شماره پرونده: 1040/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی رضاپورآکردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ دانشگاه تهران
گردش‌کار: شاکی طی دو دادخواست ابتدا ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ دانشگاه تهران و بعداً ابطال دستورالعمل اشاره‌شده را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«این‌جانب محمدعلی رضاپورآکردی حائز رتبه ۱ آزمون سراسری دکتری حقوق خصوصی سال ۱۳۹۶ به دلیل اعمال حدنصاب بر اساس دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری (PHD) در سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ که به‌وضوح مغایر با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ می‌باشد، از پذیرش در دوره روزانه حقوق خصوصی دانشگاه تهران محروم گشته و خواهان ابطال دستورالعمل مذکور از زمان تصویب و عطف‌به‌ماسبق شدن ابطال بر اساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشم.
توضیح آنکه بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوهشی (که این‌جانب نیز متقاضی آن بوده‌ام)، باید بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش که بنده رتبه ۱ را در آن کسب نمودم و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت پذیرد. در حالی که دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی مقرر می‌دارد «کسب حداقل ۵۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز در این ارزیابی برای دوره روزانه و کسب
حداقل ۴۰ امتیاز برای دوره نوبت دوم و پردیس‌های بین‌الملل و اقماری الزامی است». بنابراین دستورالعمل دانشگاه تهران در قسمت مذکور صریحاً با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تأثیر ۵۰ درصدی نمره سازمان سنجش مغایر است. زیرا اگر داوطلبی نظیر بنده نتواند حدنصاب دانشگاه را به دست آورد عملاً از گردونه رقابت خارج شده و اصلاً نمره سنجش وی منظور نخواهد شد. حال آنکه دانشگاه‌ها تنها حق تصرف در ۵۰ درصد نمره خود را دارا می‌باشند.
حقیر نیز از این دستورالعمل متضرر شده‌ام و از آنجایی که در مصاحبه به دلیل اعمال سلیقه اساتید و اجحاف در احتساب نمره مصاحبه بنده و تمایل آشکار به جذب دانشجویانی که در مقطع ارشد نیز دانشجوی اساتید مصاحبه‌کننده بوده‌اند، نمره ۴۳.۸ از ۱۰۰ یا ۲۱.۹ از ۵۰ را کسب نمودم و با وجود احراز رتبه ۱ در آزمون سازمان سنجش اساساً نمره اکتسابی بنده در آزمون سازمان سنجش توسط دانشگاه تهران منظور نشده است. این در حالی است که اگر دستورالعمل غیرقانونی دانشگاه تهران در خصوص حدنصاب اعمال نمی‌گردید بنده با همین نمره ۴۳.۸ هم به عنوان نفر اول در دوره روزانه به جای دوره شبانه که به ناحق در آن حائز حدنصاب شده‌ام، پذیرفته می‌شدم. زیرا نمره نفر اول مصاحبه ۵۲ از ۱۰۰ و به عبارتی ۲۶ از ۵۰ بوده و نمره سنجش وی ۳۰ از ۵۰ که جمعاً مساوی ۵۶ خواهد بود حال آنکه نمره سنجش حقیر ۳۹ و مصاحبه حقیر ۴۳ از ۱۰۰ یا به عبارتی ۲۱ از ۵۰ بود که جمعاً مساوی با ۶۱ خواهد بود. لذا از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص اعمال حدنصاب و احقاق حق خویش با عطف‌به‌ماسبق نمودن حکم ابطال می‌باشم تا در رشته انتخابی اول خود که به ناحق از آن محروم شده‌ام پذیرفته شوم.
لازم به ذکر است قسمت مورد درخواست با ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی باید بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی مصاحبه تخصصی صورت گیرد مغایرت دارد. زیرا قسمت مورد درخواست از دستورالعمل دانشگاه تهران با تعیین حدنصاب از اختیار مفوضه تجاوز نموده و ۵۰ درصد مربوط به آزمون کتبی سازمان سنجش را نیز نادیده می‌گیرد. حقیر نیز بر اثر اعمال حدنصاب مذکور با وجود کسب رتبه۱ آزمون کتبی سازمان سنجش و نمره ۲۱.۹ (43/8 از ۱۰۰) در مصاحبه دانشگاه تهران در کد رشته ۱۹۶۱ پذیرفته نشدم در حالی که اگر حدنصاب مذکور اعمال نمی‌شد بنده با همین نمره مصاحبه نیز در کد رشته محل اول خود (۱۹۶۱) پذیرفته می‌شدم و حال از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخش مذکور را از زمان تصویب دارم.»
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
«دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (PHD) در سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶
دانشگاه تهران در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع دکتری تخصصی برای سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ بر اساس دستورالعمل ذیل اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی خواهد نمود:
۱ـ ارزیابی تخصصی و نظر کمیته برگزار‌کننده (۶۰-۰ امتیاز)
ارزیابی تخصصی (۴۵ ـ ۰ امتیاز)
پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه تهران، به یکی از روش‌های ذیل صورت خواهد گرفت: الف) مصاحبه علمی و احتساب امتیاز نمرات دروس تخصصی مرتبط در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد. ب) برگزاری آزمون کتبی از مواد آزمون اعلام‌شده در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه.
۱ـ ۲ـ ارزیابی کمیته برگزار‌کننده (۱۵ ـ ۰ امتیاز)
ارزیابی بر اساس بررسی انگیزه فردی، حضور تمام‌وقت در دوره تحصیل، موضوع پژوهشی موردعلاقه برای رساله دکتری، تسلط به زبان و گفتار فارسی، کیفیت پایان‌نامه کارشناسی ارشد و… صورت می‌پذیرد.
۲ـ ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری: نحوه امتیاز‌دهی این بخش با توجه به توضیحات ذیل و با رعایت سقف امتیازات مشخص‌شده طبق تشخیص هیئت ممتحنه به شرح ذیل صورت می‌گیرد:
۲ـ ۱ـ ارزیابی سوابق آموزشی (۲۰ ـ ۰ امتیاز)
ـ معدل کل دوره متوسطه: از صفر تا ۲ امتیاز
ـ معدل کل دوره کارشناسی بر اساس کیفیت دانشگاه محل تحصیل: از صفر تا ۸ امتیاز
ـ معدل کل دوره کارشناسی ارشد بر اساس کیفیت دانشگاه محل تحصیل: از صفر تا ۶ امتیاز
تسلط به زبان انگلیسی: از صفر تا ۴ امتیاز
۲ـ ۲ـ ارزیابی سوابق پژوهشی (۲۰ ـ ۰ امتیاز)
| ردیف | عنوان فعالیت و سقف امتیاز | امتیاز هر عنوان |
| ۱ | مقالات پژوهشی داخلی و خارجی مرتبط با حوزه تخصصی و پایان‌نامه، چاپ‌شده/دارای پذیرش چاپ (حداکثر دو مقاله) در مجلات معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (بدون سقف) | مقاله داخلی: از صفر تا ۲ امتیاز
مقاله بین‌المللی: از صفر تا ۴ امتیاز |
| ۲ | تألیف و ترجمه کتاب‌های تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی (رشته‌های علوم انسانی بدون سقف، سایر رشته‌ها حداکثر ۶ امتیاز) | ترجمه: صفر تا ۲ امتیاز
تألیف: از صفر تا ۴ امتیاز |
| ۳ | مقاله چاپ‌شده در مجموعه مقالات همایش‌های علمی ملی و بین‌المللی مرتبط با تخصص (حداکثر ۱۰ امتیاز) | خلاصه مقاله داخلی: از صفر تا 5/0 امتیاز
خلاصه مقاله خارجی: از صفر تا ۱ امتیاز مقاله کامل داخلی: از صفر تا ۱ امتیاز مقاله کامل بین‌المللی: از صفر تا ۲ امتیاز |
| ۴ | اکتشاف، اختراع و برگزیدگی المپیادهای علمی به تأیید مراجع ذیصلاح (حداکثر ۸ امتیاز) | داخلی: از صفر تا ۳ امتیاز
بین‌المللی از صفر تا ۵ امتیاز |
| ۵ | آثار هنری دارای ارزیابی ملی یا بین‌المللی برای رشته‌های هنر (بدون سقف) | از صفر تا ۴ امتیاز |
| ۶ | تشویق‌نامه‌های علمی در سطح ملی و بین‌المللی (حداکثر ۸ امتیاز) | ملی: از صفر تا ۱ امتیاز
بین‌المللی: از صفر تا ۲ امتیاز |
| حداکثر مجموع امتیازات پژوهشی = ۲۰ امتیاز |
تبصره ۱: امتیاز داوطلب در مقالات مستخرج از پایان‌نامه و ارائه‌شده به صورت مشترک با استاد راهنما، به عنوان نفر اول در نظر گرفته می‌شود.
تبصره ۲: در صورتی که مجموع امتیازات پژوهشی حداقل یکی از داوطلبان بیش از ۲۰ امتیاز باشد، حداکثر امتیاز کسب‌شده معادل ۲۰ در نظر گرفته می‌شود و سایر امتیازات بر پایه آن تراز می‌شود.
تبصره ۳: ترکیب هیئت ممتحنه متشکل از: اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده زیرمجموعه پردیس‌ها و گروه زیرمجموعه دانشکده‌ها و حداقل دو نفر از اعضای هیئت‌علمی به انتخاب شورای تحصیلات تکمیلی پردیس/دانشکده که یک نفر از آنها نماینده معاون آموزشی پردیس یا دانشکده مستقل است. در هر صورت تعداد اعضای هیئت ممتحنه کمتر از ۵ نفر نخواهد بود.
تبصره ۴: نحوه امتیاز‌دهی نویسندگان مقالات بر اساس شیوه‌نامه هیئت ممیزه دانشگاه خواهد بود.
نکات مهم:
کسب حداقل ۵۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز در این ارزیابی برای دوره روزانه و کسب حداقل ۴۰ امتیاز برای دوره نوبت دوم و پردیس‌های بین‌الملل و اقماری الزامی است.
ـ حضور داوطلب مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از طریق وبگاه دانشگاه تهران و یا پردیس/دانشکده مربوطه در محل پردیس/دانشکده الزامی است. شایان‌ذکر است که عدم حضور در زمان‌های اعلام‌شده به منزله غیبت و انصراف از داوطلبی دانشگاه تهران در واحد مربوطه تلقی می‌گردد و برگزاری آزمون و یا مصاحبه مجدد برای داوطلبین غایب امکان‌پذیر نخواهد بود.
ـ ارائه اصل مدارک به مسئولین مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده توسط واحد مربوطه الزامی است.
ـ کلیه مدارک مندرج در این دستورالعمل لازم است در تاریخ‌های مقرر در سامانه دانشگاه به آدرس Academics.ut.ac.ir بارگذاری گردد. به مدارک ارائه‌شده بعد از زمان‌بندی‌های اعلام‌شده از طریق وبگاه دانشگاه، هیچ‌گونه امتیازی تعلق نمی‌گیرد.
در پذیرش پردیس‌های بین‌المللی کیش و البرز، پس از ارزیابی تخصصی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی، از حائزین شرایط برای مصاحبه علمی دعوت به عمل خواهد آمد.
داوطلبان لازم است مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال (نه‌صد هزار ریال) را از طریق درگاه الکترونیکی سامانه جامع آموزشی دانشگاه تهران به حساب شماره ۵۲۲۵۵۵۷۶۹۰ با شناسه ۱۱۳۰ نزد بانک ملت شعبه دانشگاه به نام معاونت آموزشی دانشگاه واریز نمایند.
با توجه به اینکه مرجع رسمی اطلاع‌رسانی در خصوص آزمون دکتری سال ۱۳۹۶ معاونت آموزشی دانشگاه تهران می‌باشد، لازم است داوطلبین بعد از اعلام اسامی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه معاونت آموزشی به آدرس Academics.ut.ac.ir مراجعه نمایند. ـ معاونت آموزشی دانشگاه تهران»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره 1151/286441-۱۳۹۷/۷/۲۵ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص پرونده شماره 1040/96 موضوع شکایت آقای محمدعلی رضاپورآکردی به طرفیت دانشگاه تهران به خواسته ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:
مقدمه:
حسب مندرجات پرونده، آقای محمدعلی رضاپورآکردی دادخواستی تقدیم دیوان عدالت اداری نموده و به موجب آن ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری را خواستار شده است. در صورتی که چنین خواسته‌ای تنها به دلیل اینکه شرایط به نفع شاکی نبوده پذیرفته نیست. دانشگاه تهران هرساله همانند سایر دانشگاه‌های کشور مطابق مقررات، دستورالعملی را در خصوص چگونگی پذیرش دانشجو تهیه و منتشر می‌نماید.
تا دانشجویان از کم و کیف آن آگاهی یافته و ابهامی باقی نماند. در سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ نیز همانند سال‌های گذشته این دستورالعمل تهیه و منتشر شد. تهیه دستورالعمل اقدام جدیدی نیست که بتوان آن را نادیده انگاشت بدین ترتیب که:
۱ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس بند ۱۴ مصوبه مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۷ بررسی و تصویب کلیه برنامه‌های درسی و مقررات و ضوابط آموزشی و پژوهشی مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای انقلاب اسلامی که در آنها دوره‌های آموزش عالی دایر است و به نوعی به مدرک دانشگاهی منتهی می‌گردد، را به شورای‌عالی برنامه‌ریزی واگذار نموده است. شورای‌عالی برنامه‌ریزی نیز با اختیارات حاصله از مصوبه مذکور، در جلسه ۲۷۴ـ ۱۳۷۲/۱۲/۸ آیین‌نامه دوره دکتری را به تصویب می‌رساند.
۲ـ شورای‌عالی برنامه‌ریزی در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۱ در اجرای فصل دوم آیین‌نامه فوق‌الذکر، دستورالعمل اجرای پذیرش دانشجو دوره دکتری مصوب ۱۳۷۷/۱۲/۱ را تصویب می‌نماید. اما در تاریخ ۱۳۸۴/۱/۲۷ آیین‌نامه دوره دکتری مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۸ توسط شورای‌عالی برنامه‌ریزی اصلاح گردید. ماده ۳ آیین‌نامه جدیدالتصویب در خصوص ضوابط ورود به دکتری مقرر می‌دارد: «ضوابط ورود داوطلبان به دوره دکتری به شرح زیر است: الف) داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ب) داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری حرفهای که حسب مورد به تأیید وزارت یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد. ج) احراز صلاحیت علمی برای ورود به رشته موردنظر د) احراز توانایی در زبان خارجی. بر اساس بند ۳ ماده ۱ این آیین‌نامه «منظور از مؤسسه هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی کشور است که مطابق مقررات مجازند دوره دکتری برگزار کنند». بنابراین با تصویب آیین‌نامه جدید، آیین‌نامه دوره دکتری مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۸ و دستورالعمل اجرای این آیین‌نامه ملغی اثر شده و نحوه احراز صلاحیت علمی داوطلبان دوره دکتری، بر عهده مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که مطابق مقررات مجاز به برگزاری دوره دکتری می‌باشند، قرار گرفته است.
۳ـ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۱۶ با اختیارات حاصله از تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه دوره دکتری مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۷ «آیین‌نامه اجرای تعیین امتیازات آموزشی و در سال‌های بعد از جمله سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶» را تصویب نمود، در این دستورالعمل ۵۰ امتیاز (معادل ۵۰ درصد از مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری) به کمیت و کیفیت سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه به شرح مندرج در دستورالعمل اختصاص داده شده و تنها پنجاه درصد از کل امتیازات به آزمون کتبی اختصاص داده شده است.
۴ـ در واقع دانشگاه تهران با اختیارات حاصله که به شرح زیر است، «دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶» را تصویب نموده است.
الف ـ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۱۶ با اختیارات حاصله از تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه دوره دکتری مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۷ «آیین‌نامه اجرای تعیین امتیازات آموزشی و در سال‌های بعد از جمله سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ دستورالعمل پژوهشی و مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی دانشگاه تهران» را تصویب نمود در این دستورالعمل ۵۰ امتیاز (معادل ۵۰ درصد از مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری) به کمیت و کیفیت سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه به شرح مندرج در دستورالعمل اختصاص داده شده و تنها پنجاه درصد از کل امتیازات به آزمون کتبی اختصاص دارد.
ب ـ سازمان سنجش و آموزش کشور، در ردیف ۵ دفترچه انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون ورود دوره دکتری سال ۱۳۹۶ در خصوص نحوه پذیرش نهایی داوطلبان چنین تصویب نموده است: «گزینش نهایی در هر یک از کد رشته محل‌های آزمون نیمه‌متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ از بین داوطلبانی است که حدنصاب نمره مرحله دوم آزمون مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی که توسط دانشگاه مربوطه تعیین می‌شود را دارا باشند.» همچنین نتیجه بررسی صلاحیت عمومی و طرفیت پذیرش در کد رشته محل‌های تحصیلی برای رشته‌هایی که شیوه پذیرش آنها «آموزشی ـ پژوهشی» است بر اساس نمره کل حاصل از ۵۰ نمره علمی و ۵۰ نمره مرحله دوم آزمون (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی) پیش‌بینی شده است.
ج ـ همچنین حسب اعلام اداره کل امور طی نامه شماره 122/3/297730-۱۳۹۶/۱۰/۲ در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور ملاک درج حدنصاب نمره مصاحبه می‌باشد که دانشگاه‌ها می‌توانند حدنصاب نمره مصاحبه را ثبت و سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس آن پذیرفته‌شدگان نهایی را جهت ثبت‌نام به دانشگاه‌ها معرفی نمایند. در واقع در راستای مجوز شورای‌عالی برنامه‌ریزی و سازمان سنجش و آموزش کشور، دانشگاه تهران نیز برای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع دکتری تخصصی برای سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ «دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶» را تصویب نمود. بر اساس این دستورالعمل امتیاز و شرایط مرحله مصاحبه چنین مقرر پیش‌بینی شده است:
«۱ـ ارزیابی تخصصی و نظر کمیته برگزار‌کننده (۶۰ ـ ۰) امتیاز
۱ـ ۱ـ ارزیابی تخصصی (۴۵ ـ ۰)
۲ـ ۱ ارزیابی کمیته برگزار‌کننده (۱۵ ـ ۰)
۲ـ ارزیابی سوابق آموزشی ـ پژوهشی و فناوری (۴۰ ـ ۰) امتیاز
۲ـ ۱ـ ارزیابی سوابق آموزشی (۲۰ ـ ۰)
۲ـ ۲ـ ارزیابی سوابق پژوهشی (۲۰ ـ ۰)
این دستورالعمل دانشگاه تهران کسب حداقل ۵۰ امتیاز در این ارزیابی برای دوره روزانه و کسب حداقل ۴۰ امتیاز برای دوره نوبت دوم و پردیس‌های بین‌المللی و اقماری را الزامی شناخته است. به عبارتی بر اساس این دستورالعمل ۵۰ درصد از مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری به کیفیت سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه اختصاص یافته است. (۵۰ درصد مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری به آزمون کتبی) در نتیجه ممکن است یک شخص حداکثر امتیازات مرحله کتبی که ۵۰ درصد از کل امتیازات این مرحله می‌باشد، را کسب نماید. لیکن از ۵۰ درصد، امتیازات مربوط به کمیت و کیفیت سوابق آموزشی و پژوهشی و مصاحبه، امتیازی را کسب ننماید و یا از سایر متقاضیان امتیاز کمتری را کسب نماید و در نتیجه پذیرفته نهایی نگردد. بنابراین صرف کسب رتبه در مرحله آزمون کتبی، متقاضیان را واجد صلاحیت پذیرش دوره دکتری دانشگاه تهران نخواهد نمود و شخصی واجد صلاحیت است که مجموع امتیازات حداکثر را دریافت دارد.
با عنایت به مراتب فوق از آنجا که دانشگاه تهران در راستای مجوز حاصله از سازمان سنجش آموزش کشور و شورای‌عالی برنامه‌ریزی، شرایط و ضوابط پذیرش در دوره دکتری را پیش‌بینی نموده است. لذا تخلفی از مقررات قانونی در اعمال این ضوابط در نتیجه گزینش شاکی مشاهد نمی‌شود. لازم به ذکر است مطابق همین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که در طول سالیان قبل تهیه و دانشجویان هرساله بر اساس آن پذیرفته می‌شوند، در سال ۱۳۹۶ نیز حقوق مکتسبه‌ای برای دانشجویان پذیرفته شده ایجاد گردیده است و این طبیعی است، اشخاصی که شرایط لازم را دارا نبوده و پذیرفته نشده‌اند همواره این دستورالعمل‌ها را ناعادلانه تفسیر نمایند. پس نمی‌توان با تمسک به این ادعای بدون توجیه شاکی که حقی از ایشان تضییع گردیده است به حقوق دیگران تجاوز نمود. با توجه به اینکه دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ مطابق مقررات آموزشی صادر گردیده و هیچ‌گونه ایرادی بر آن وارد نیست، لذا صدور رأی شایسته قانونی مبنی بر رد خواسته شاکی مورد استدعاست.»
همچنین مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران در لایحه دیگری به شماره 151/348067-۱۳۹۷/۸/۲۲ توضیح داده است:
«معاون محترم مدیرکل هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۷/پ/۱۱ـ ۱۳۹۷/۸/۷ موضوع شکایت آقای محمدعلی رضاپور آکردی که اینک دانشجوی دکتری این دانشگاه در پردیس فارابی است، به خواسته ابطال دستورالعمل در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند که دانشگاه تهران در تصویب دستورالعمل مورد شکایت ذره‌ای از حدود اختیارات قانونی تجاوز ننموده است و شکایت شاکی بی‌مبنا بوده و بدون توجه به مستندات قانونی تصویب دستورالعمل در دانشگاه و جایگاه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و مصوبات آن تهیه شده است که به شرح زیر مردود بودن آن توجیه و تبیین می‌شود:
۱ـ بر اساس جوابیه صریح و مستند و متقن سازمان سنجش و آموزش کشور به شماره ۶۳۶۹۹ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۱ و نیز برابر مصوبه صریح شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳۹۵/۸/۹ به ویژه بند ب قسمت ۱ مصوبه فوق‌الذکر که به امضای رئیس شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی و وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی رسیده، چنین مقرر شده است: «در حدنصاب نمره مرحله دوم (نمره دانشگاه)، توسط دانشگاه‌ها در هر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نهایی اعلام شود.»
۲ـ این امر عیناً در شیوه‌نامه اجرایی آزمون به دانشگاه‌ها اعلام و در دفترچه‌های ثبت‌نام و انتخاب رشته به داوطلبان اطلاع‌رسانی شده است و شاکی از این موضوع اطلاع کامل داشته است و با رعایت همین شیوه‌نامه و مصوبه و احراز حدنصاب دانشگاه تهران موفق به قبولی در رشته حقوق خصوصی مقطع دکتری در پردیس فارابی دانشگاه تهران شده است.
۳ـ بر اساس اختیار فوق‌الذکر نیز دانشگاه تهران دستورالعملی در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ تصویب نموده است که از هر جهت منطبق با مجوز شورای مرقوم و شیوه‌نامه مورد اشاره است و از لحاظ محتوا نیز فاقد هرگونه ابهام و نارسایی متنی است به نحوی که شاکی نمی‌تواند مدعی تضییع از ناحیه آن باشد.
بنا به مراتب فوق و از آنجا که شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر اساس اختیارات قانونی مندرج در قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۳۹۴ و به ویژه جایگاه آن شورا به شرح مذکور در ماده ۲ آن قانون در این باره مصوبه‌ای روشن وضع نموده که برای دانشگاه‌ها الزام‌آور است و با توجه به اینکه این مصوبه اختیار تعیین حدنصاب را صراحتاً بر عهده دانشگاه‌ها به عنوان نهاد متولی اصلی و متخصص امر نهاده است و نظر به اینکه این امر توسط سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ابلاغ شده و در دفترچه برگزاری آزمون نیز آمده است و شاکی از آن به خوبی مطلع بوده به همین شیوه در پردیس فارابی دانشگاه تهران پذیرفته‌شده و در حال تحصیل است و از آنجا که دانشگاه‌ها در تعیین حدنصاب، دارای اختیار قانونی هستند و نظر به اینکه دانشگاه تهران در این موضوع، مجری مصوبات شورای فوق‌الاشاره است و دستورالعمل مورد استناد شاکی نیز طابق‌النعل در راستای مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۹ این شورا بوده است و نظر به اینکه شاکی در شکایت خود نه این شورا و نه سازمان سنجش و آموزش کشور و نه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نه مصوبات این شورا و آن وزارت را مورد بحث و تعرض قرار نداده و اگر همچنین کند به نظر شکایت وی سازگاری با قوانین و مقررات ندارد، شکایت شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی به طرفیت دانشگاه تهران و نسبت به تصویب‌نامه مورد اشاره، فاقد وجاهت و محمل قانونی است. از این‌رو تقاضای صدور حکم به رد آن دارد.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره‌های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند ت ماده ۳ قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تهران برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می‌شود، مقرره دانشگاه تهران موجب محدودیت حکم فوق‌الذکر قانون‌گذار شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۸۴۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۰ تعرفه شماره ۱ـ۴ مصوبه جلسه۲۰۲ـ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21554-19/12/1397
شماره ۹۷۰۰۳۷۹-۱۳۹۷/۱۱/۱۶
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۴۴ مورخ۱۳۹۷/۹/۲۰ با موضوع: « ابطال ماده ۱۰ تعرفه شماره ۱ـ ۴ مصوبه جلسه ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۰
شماره دادنامه: ۱۸۴۴
شماره پرونده: 379/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۰ تعرفه شماره ۱ـ ۴ مصوبه جلسه ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۷۰۵۹۶-۱۳۹۶/۱۲/۷ ابطال ماده ۱۰ تعرفه شماره ۱ـ ۴ مصوبه جلسه ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر صدرا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص56/10/32773/95م ـ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶ به آن شهرداری ابلاغ گردیده است. متن تعرفه شماره (۱ـ ۴) مصوبه موصوف (در مورد آیین‌نامه تقسیط بهای خدمات و عوارض) به شرح زیر می‌باشد:
«ماده ۱: این آیین‌نامه در راستای ماده ۳۲ اصلاحی آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها موضوع ماده ۷۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، به منظور ایجاد رویه واحد در تقسیط بهای خدمات، عوارض و بدهی‌های مؤدیان به شهرداری و کمک به متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در پرداخت بهای خدمات و عوارض و همچنین احقاق حقوق شهرداری در اجرای تقسیط بدهی‌ها تنظیم می‌گردد.
ماده ۲: کلیه عوارض و بهای خدمات به استنثاء [استثنای] نوسازی، نقل‌وانتقال، اتومبیل و فروش اموال غیرمنقول مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌باشد.
تبصره: کلیه مبالغی که شهرداری به استناد مقررات مربوطه برای سایر ادارات و سازمان‌های دیگر (سازمان‌های غیرمرتبط به شهرداری) اخذ می‌کند قابل تقسیط نبوده و از مقررات این آیین‌نامه مستثنا هستند.
ماده ۳: اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری است و تقسیط صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی و یا گواهی عدم خلاف صورت می‌گیرد و مؤدی در زمان اخذ پایان‌کار می‌بایست به تسویه‌حساب مالی با شهرداری و پرداخت کلیه چک‌های وصول نشده خود اقدام نماید.
ماده ۴: در صورتی که متقاضیان صدور پروانه ساختمانی یا بدهکاران شهرداری توانایی پرداخت بدهی خود را به صورت یکجا (نقدی) نداشته باشند می‌توانند بدهی خود را به‌صورت مشارکت با شهرداری (برابر آیین‌نامه مربوطه) یا به صورت تقسیط پرداخت نمایند.
تبصره: در صورت درخواست متقاضی به مشارکت با شهرداری در خصوص پرداخت بدهی یا عوارض پروانه ساختمانی و…، موضوع پس از تأیید شورای اسلامی شهر قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۵: عوارض بهای خدمات و مطالبات موضوع ماده ۲ به صورت زیر قابل تقسیط می‌باشد.
الف ـ عوارض و بهای خدمات تا سقف ۳۰ میلیون ریال نقداً اخذ می‌گردد و قابل تقسیط نمی‌باشد، در غیر این صورت مطابق بند ب همین ماده اقدام خواهد شد.
ب ـ جهت تقسیط به شرح جدول زیر عمل می‌شود:
| درصد پرداخت مبلغ | ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال | ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال | ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال | ۵۰۰ تا یک میلیارد ریال | بیش از یک میلیارد ریال |
| ۶۰% | ۸ ماهه | ۱۲ ماهه | ۱۶ ماهه | ۲۰ ماهه | ۲۴ ماهه |
| ۵۰% | ۶ ماهه | ۱۰ ماهه | ۱۴ ماهه | ۱۷ ماهه | ۲۰ ماهه |
| ۴۰% | ۴ ماهه | ۸ ماهه | ۱۱ ماهه | ۱۵ ماهه | ۱۷ ماهه |
| ۳۰% | ۳ ماهه | ۶ ماهه | ۸ ماهه | ۱۲ ماهه | ۱۴ ماهه |
| ۲۰% | عدم تقسیط | ۵ ماهه | ۶ ماهه | ۹ ماهه | ۱۱ ماهه |
ماده ۶: در صورتی که متقاضی تقاضای پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد با تکمیل قراردادی که در هنگام تقسیط با شهرداری منعقد می‌نماید متعهد به پرداخت مانده بدهی خواهد بود.
ماده ۷: متقاضیان در هنگام تقسیط بدهی خود می‌بایست مدارک ذیل را تحویل نمایند.
۱ـ به تعداد اقساط، چک از حساب‌های متمرکز متقاضی تقسیط با ارائه صورت گردش حساب مورد تأیید بانک جهت دوره ۶ ماهه آخر.
۲ـ چک به میزان کل بدهی توسط شخص ثالث با ارائه صورت گردش حساب مورد تأیید بانک جهت دوره ۶ ماهه آخر.
۳ـ امضاء و تحویل قرارداد ضمیمه آیین‌نامه.
ماده ۸: در زمان نقل‌وانتقال کلیه چک‌های تقسیطی، حال شده و جواب استعلام نقل‌وانتقال منوط به پرداخت نقدی کلیه بدهی است.
ماده ۹: شهرداری موظف است از پاسخ مثبت به استعلام متقاضیانی که به هر صورت چک‌های آنها در موعد مقرر وصول نشده است خودداری نماید.
ماده ۱۰: در صورت عدم وصول چک‌های تقسیطی در سررسیدهای مقرر، به صورت روزشمار 2/5 درصد ماهیانه مبلغ چک به عنوان کارمزد تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد که شهرداری می‌بایست طبق قرارداد موضوع ماده ۶ که در هنگام تقسیط تکمیل و به امضاء متقاضی می‌رساند اخذ نماید.
ماده ۱۱: کلیه موارد و تبصره‌های قرارداد موضوع ماده ۶ جزء لاینفک این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده ۱۲: این آیین‌نامه در ۱۲ ماده و ۲ تبصره تنظیم که پس از تصویب شورای اسلامی شهر طبق بند ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای لازم‌الاجرا می‌باشد.» در حالی که:
اولاً: اخذ کارمزد در تقسیط بدهی‌های افراد توسط شهرداری در قوانین و مقررات مربوط تجویز نشده است و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به تصویب رسیده، صرفاً به شهرداری‌ها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد، دریافت دارند.
ثانیاً: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف از جمله دادنامه شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ در مورد شهرداری تبریز، دادنامه شماره ۳۶۶ و ۳۶۷ـ ۱۳۹۵/۲/۵۶ در مورد شهرداری قروه و شماره ۳۶۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۵۶ در مورد شهرداری تهران در خصوص موارد مشابه رسیدگی نموده و با توجه به مغایرت مصوبات تقسیط عوارض شهرداری‌های مزبور به استناد بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) حکم به ابطال مصوبات مورد اشاره نموده است.
بنا به مراتب ماده ۱۰ تعرفه شماره ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر صدرا فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات واضع بوده (و با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) ابطال آن مورد درخواست می‌باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مقرره مورد اعتراض به علت ذکر در متن شکایت‌نامه تکرار نشد.
رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت‌عمومی ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و بدون حضور نماینده معرفی‌شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ و ۳۶۷ـ ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۲/۵۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تبریز و قروه مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر صدرا در تصویب ماده ۱۰ تعرفه شماره ۱ـ ۴ مصوبه جلسه شماره ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ عوارض کارمزد تأخیر تأدیه تعیین کرده است، بنابراین این قسمت از مصوبه جلسه مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی ۱۸۴۶ شماره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲۵۰۱ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر در خصوص شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21554-19/12/1397
شماره ۹۶۰۰۴۵۷-۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۲۵۰۱ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر در خصوص شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۰
شماره دادنامه: ۱۸۴۶
شماره پرونده: 457/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پایانه‌های نفتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۵۰۱ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر در خصوص شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ
گردش‌کار: مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره ۲۵۰۱ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر در خصوص شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام
احتراماً با عنایت به ادعای غیرقانونی شهرداری خارگ دال بر مطالبه عوارض ادعایی محل فعالیت فعالان اقتصادی ۱۳۹۳، صدور حکم شایسته دال بر بطلان اقدامات شهرداری مذکور در این زمینه و ابطال تعرفه موضوع آن با توجه به دفاعیات مشروح مندرج در لایحه پیوست مورد استدعاست.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: تقاضای ابطال اقدامات شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض ادعایی محل فعالیت فعالان اقتصادی ۱۳۹۳ صدور حکم بطلان تعرفه موضوع آن
با سلام،
احتراماً به استحضار می‌رساند: شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی (از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران با شخصیت حقوقی مستقل) به دلیل عهده‌دار بودن امور زیربنایی و محور توسعه و پیشران صنعت کشور و وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری خود در حوزه ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگهداری مخازن نفت خام و اسکله‌های صادراتی و هماهنگی و نظارت بر واردات نفت (SWAP) به کشور در مناطق خارک بوشهر، عسلویه، ماهشهر، نکاء، جاسک، تهران و… فعالیت داشته و اساساً حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و بر اساس تأیید سازمان برنامه‌وبودجه (نامه شماره ۲۶۸۲۹ ـ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸)، در زمره دستگاه‌های ستادی و ملی محسوب شده است ولیکن علیرغم این موضوع، شهرداری خارگ به‌واسطه تعرفه‌های مصوب شورای شهر خارگ (و از جمله تعرفه مورد اعتراض) نسبت به مطالبه عوارض محلی از این شرکت تحت عنوان محل فعالیت فعالان اقتصادی سال ۱۳۹۳ اقدام نموده که اقدام شهرداری خارگ و نیز تعرفه مذکور به جهات و دلایل ذیل محکوم به بطلان می‌باشد:
۱ـ عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه‌های مورد اعتراض و نیز آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات خاص شهرداری خارگ و سازمان‌های وابسته به آن توسط شهرداری خارگ و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور: بر اساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور که بر مبنای اصل چهارم قانون اساسی مبتنی بر موازین مندرج در شرع مدون گردیده اجرای هر قانون، آیین‌نامه و هر مصوبه موجد حق و تکلیف برای افراد منوط به ابلاغ و اعلام قبلی آن می‌باشد. این موضوع در واقع حافظ حقوق فردی و اجتماعی افراد بوده که در قالب قواعدی تحت عنوان «قبح عقاب بلا بیان» و «عطف به ما سبق نشدن مقررات» در فقه امامیه و نظام حقوقی جاری مطرح می‌گردد. بر اساس قواعد پیش‌گفته هیچ دستگاهی نمی‌تواند هیچ‌گونه اقدامی را مستند به حکم مندرج در قانون و یا آیین‌نامه در خصوص افراد شروع نماید مگر اینکه مستند قانونی آن قبلاً و به واسطه وسایل عرفی قانونی (نشر روزنامه) انتشار عمومی یافته باشد.
مطابق بند ج ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ اطلاعات عمومی به اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری اطلاق شده است. ماده ۵ و ۱۱ قانون صدرالذکر این‌گونه مقرر داشته:
ماده ۵: مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه‌بر موارد قانونی از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های گروهی به آگاهی مردم برسد.
ماده ۱۱ـ مصوبه و تصمیمی که موجد حق و تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید انتشار و اعلان عمومی مصوبات موجد حق و تکلیف برای افراد مطابق قانون مذکور الزامی قلمداد گردیده است و تکلیف قانونی مزبور صرفاً و منحصراً با انجام اعلان عمومی (نشر در روزنامه) فراهم می‌گردد. مستمسک لزوم نشر تعرفه‌های عوارض شهرداری تنها قوانین مذکور نبوده بلکه این موضوع در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز الزامی قلمداد شده است: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» در حالی که تعرفه مورد اعتراض و نیز آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات خاص شهرداری خارگ (مستمسک شهرداری خارگ جهت وصول عوارض) برخلاف مقررات پیش‌گفته هیچ‌گاه نشر و آگهی عمومی نیافته و بنابراین با توجه به عدم انجام تکلیف قانونی مزبور(نشر عمومی تعرفه‌های مصوب شورای خارگ در روزنامه)، هرگونه اقدام جهت مطالبه عوارض موضوع آن نیز فاقد وجاهت و مبنای قانونی می‌باشد.
۲ـ لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض):
بر اساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که هر پولی که پرداخت می‌گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل «عدم تبرع» و قاعده «معوض بودن روابط مالی»). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور هر دو طرف رابطه‌ی خلاف اصل فوق‌الاشاره مورد ذم و نکوهش قرار گرفته‌اند: هم شخصی که پرداخت‌کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و هم طرفی که پول را دریافت کرده و هیچ‌گونه کالا یا خدمتی را فراهم نکرده (قاعده منع دارا شدن ناعادلانه). این مهم مشخص است که در صورتی که طرف اول رابطه مزبور (پرداخت‌کننده پول) دولتی باشد موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است.قانون محاسبات عمومی در موارد متعددی (از جمله ماده ۷۱) دستگاه‌های دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت معوض و مجانی منع کرده است. توضیح آنکه به جهت عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت، هرگونه پرداخت به نهاد مذکور در قالب عنوان کمک و اعانه قرار خواهد گرفت، چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذهنی، عرفی و قانونی ماهیتاً دلالت بر معوض بودن می‌نماید و عوض آن ارائه خدمات شهری توسط شهرداری‌ها بوده و در مواردی که عوض آن به هر دلیل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تأسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و…) قرار خواهد گرفت.
همچنین بر اساس تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری، عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می‌نماید، موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می‌باشد. از طرف دیگر مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ارائه خدماتی از قبیل تنظیفات خیابان‌ها، کوچه‌ها و معابر، نگهداری و ترمیم فضای سبز، جمع‌آوری، تفکیک و بازیافت زباله، آسفالت خیابان‌ها، کوچه‌ها و معابر و… از وظایف ذاتی شهرداری‌ها می‌باشد. در این زمینه ضمن جلب توجه آن مقام محترم به مفاد بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل)، ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ (مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها می‌باشد…)، تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارک‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد.)، بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری (وظیفه شهرداری در ایجاد میادین عمومی فروش ارزاق و…) و با تأکید بر اینکه ایجاد و نگهداری تأسیسات آتش‌نشانی در شهرها بر عهده شهرداری‌ها می‌باشد، خاطرنشان می‌سازد به جهت عدم خدمات‌رسانی مطلق شهرداری خارگ، بخش عمده‌ای از بودجه این شرکت در راستای انجام خدمات شهری از قبیل احداث، توسعه و آسفالت معابر، انجام خدمات نگهداشت، ایجاد و ترمیم فضای سبز و نیز جمع‌آوری، بازیافت و امحاء پسماندهای خانگی و خدمات ایمنی و آتش‌نشانی صرف می‌گردد. متأسفانه علیرغم ظهور مقررات و اصول پیش‌گفته، شورای شهر خارگ نسبت به وضع تعرفه‌های عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و شهرداری خارگ نیز مستند به تعرفه‌های مذکور، عوارض هنگفتی را از این شرکت مطالبه نموده است، بنابراین با توجه به لزوم رعایت اصل «عدم تبرع»، «منع ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه» و قاعده «معوض بودن روابط مالی افراد»، تقابل ذهنی و عرفی خدمات و عوارض، عدم هرگونه خدمات شهری از شهرداری خارگ و تحمیل هزینه‌های هنگفت انجام خدمات شهری به این شرکت، پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری توسط این شرکت به شهرداری مصداق بارزی از پرداخت مضاعف از محل بودجه عمومی و بیت‌المال مسلمین بوده و تعرفه‌های مذکور نیز به جهت مغایرت واضح با این مهم محکوم به بطلان می‌باشد.
۳ـ ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی):
پایانه‌های نفتی ایران در شهر تهران و تلقی آن به عنوان دستگاه ستادی، ملی، فرامحلی) در نامه شماره ۲۶۸۲۹ بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی منحصراً دارای اختیار وضع عوارض محلی می‌باشند. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی (و از جمله آراء و از جمله آراء ۷۲۴ـ ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۵۳ ـ ۵۴ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۷، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸) مصوباتی از شوراها را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان وضع گردیده را ابطال کرده است و صرفاً با احراز شرایطی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها را در وضع عوارض محلی پذیرفته است.
رأی شماره ۸۱۶ الی ۸۳۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته: «مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است» و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها غیرمحلی و کشوری است، مصوبـات شوراهای اسلامی شهرها بـه شرح مندرج در گردش‌کار، خلاف قانون و خـارج از حـدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود . » مشخصاً و صراحتاً بر عدم صلاحیت شوراهای اسلامی شهر بر وضع عوارض غیرمحلی و کشوری تأکید نموده است. در همین راستا و همان‌گونه که در مقدمه نیز عنوان گردید؛ شرکت پایانه‌های نفتی ایران که عهده‌دار صادرات بیش از ۹۳ درصد نفت خام و صد درصد میعانات گازی کشور می‌باشد به عنوان یک دستگاه ستادی، ملی و فرامحلی محسوب گردیده و این موضوع (استقرار شرکت پایانه ۱۳۹۳/۳/۱۸ رئیس امور نظارت بودجه سرمایه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه‌وبودجه کشور) و در پاسخ به نامه شماره 26/41/6093-۱۳۹۳/۲/۹ مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر، مورد تأکید قرار گرفته است.
بنابراین با توجه به صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی مطابق مقررات مذکور و ابطال مصوبات خارج از حدود اختیارات نهاد مزبور در دیوان عدالت اداری، اقدام شهرداری‌ها در مطالبه عوارض محلی از دستگاه‌های ملی و ستادی نیز دارای وجاهت قانونی نبوده و این مهم در رأی شماره ۱۵۳۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده و شرکت گاز استان تهران به عنوان یک دستگاه ملی و کشوری از پرداخت عوارض معاف شده است. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد به ملی، ستادی و فرامحلی بودن فعالیت‌های این شرکت و مآلاً عدم امکان اخذ عوارض از دستگاه‌های ستادی و فرامحلی توجه ویژه مبذول فرموده و حکم شایسته دال بر ابطال مصوبه شورای شهر خارگ که در مغایرت آشکار با ماهیت ملی و فرامحلی بودن این شرکت می‌باشد را صادر فرمایید.
۴ـ عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور: قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری این‌گونه مقرر نموده: « … حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» در خصوص منطوق قانونی فوق‌الذکر موارد ذیل شایان‌ذکر است:
۴ـ ۱ـ یکی از اصول و قواعد فقهی حاکم بر تفسیر متون فقهی «اصل تبادر» می‌باشد که بر مبنای آن اولین معنایی که از واژه در ذهن متبادر می‌گردد معنای موردنظر قانون‌گذار تلقی می‌گردد، نظر به اینکه واژه «آگهی» عرفاً همواره دلالت بر انتشار از طریق روزنامه می‌نماید، تعبیر آگهی به معانی غیرمرتبط در این خصوص نیازمند تصریح قانونی بوده که در این زمینه فراهم نشده است.
۴ـ ۲ـ علاوه‌بر این حکم مقرره فوق‌الذکر دارای دو موضوع می‌باشد (۱ـ حریم و نقشه جامع شهرسازی ۲ـ مقررات مذکور {موارد اشاره گردیده در بند موصوف}) که آگهی مورد دوم قطعاً و منحصراً از طریق روزنامه میسر می‌باشد و این در حالی است که قانون‌گذار در نص مذکور هر دو موضوع را داخل یک حکم بیان نموده و هیچ‌گونه تقییدی در مورد اجرای موضوع اول حکم قائل نشده و بر این اساس مطابق«اصاله‌الظهور» و «اصاله‌الاطلاق و العموم»، تقیید حکم مقنن در مورد موضوع اول حکم به انتشار از طرق مواردی غیر از روزنامه نیازمند تصریح قانونی می‌باشد که چنین تصریحی وجود ندارد.
۴ـ ۳ـ قانون‌گذار هدف از اجرای حکم مارالاشاره را لزوم اطلاع عموم بیان نموده و واژه عموم را مقید به مردم شهر و یا محل خاص دیگری ننموده و به لحاظ رعایت اصل عموم و اطلاق، تقیید عبارت مذکور به اهالی محل انتشار حریم، فاقد هرگونه صراحت و مجوز قانونی می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه آگهی متضمن اطلاع عموم صرفاً به‌واسطه نشر در روزنامه میسر می‌گردد، هرگونه ادعای اقدام دال بر رعایت مقرره یادشده در چارچوب غیر از انتشار از طریق روزنامه محکوم به بطلان می‌باشد.
۴ـ ۴ـ نظر به اینکه شهرداری خارک در صفحه سوم روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ آگهی حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک را منتشر نموده است، ذکر نکات ذیل در خصوص اقدام اخیر شهرداری خارک الزامی است:
اولاً: اقدام اخیر شهرداری خارگ در واقع مفید این معناست که شهرداری خارگ نیز تفسیر صحیح قانونی از مفاد ماده ۹۹ قانون شهرداری و ظهور و تبادر عرفی واژه آگهی به روزنامه را پذیرفته و سعی نموده اقدامات خود را با مقررات قانونی و از جمله ماده ۹۹ قانون شهرداری منطبق سازد ولیکن سعی موصوف مستند به بندهای ذیل هرگز نمی‌تواند موجد حق شهرداری موصوف جهت مطالبه عوارض قبل از انتشار آگهی حریم،طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه گردد زیرا تا زمانی که حریم و محدوده قانونی شهر خارک در روزنامه منتشر نشود، امکان مطالبه عوارض ادعایی وجود ندارد به عبارت دیگر لازمه و مقدمه واجب جهت مطالبه عوارض شهرداری، انتشار آگهی حریم و محدوده قانونی شهر خارک در روزنامه بوده که این مهم در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ صورت گرفته و قانوناً قبل از تاریخ یادشده (۱۳۹۵/۸/۱۲) مطالبه و دریافت عوارض شهرداری قانونی نمی‌باشد.
ثانیاً: عنوان مندرج در صدر متن مزبور (آگهی مجدد) فاقد مستند اثباتی می‌باشد، چراکه شهرداری خارگ هیچ‌گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی هادی خارگ را آگهی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شهرداری مذکور در خصوص این موضوع (جایگاه مدعی) و مستنداً به قاعده فقهی حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، عدم ارائه ادله اثباتی انجام این مهم توسط شهرداری خارگ به طریق قانونی آن (انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراهم ساخته است.
ثالثاً: با عنایت به مفهوم آگهی که دلالت بر لزوم اطلاع‌رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگهی به مخاطب می‌نماید و نیز امعان‌نظر به موضوع آگهی مذکور در ماده ۹۹ قانون شهرداری (نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق‌الاشاره صرفاً مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حریم هیچ‌گونه ارتباطی با اجرای حکم قانون‌گذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد.
رابعاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و به ویژه «منع عطف‌به‌ماسبق شدن قوانین»، اقدام شهرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده ۹۹ قانون شهرداری، ناظر به آینده بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت تسری به گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگهی مجدد حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲) مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده ۹۹ قانون شهرداری توسط شهرداری خارگ بوده و مشخصاً دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شهرداری و شورای شهر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض می‌نماید و پس از اقدام مذکور(آگهی ناقص مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲) شهرداری خارگ نمی‌تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگهی حریم را به عنوان توجیه ارائه نماید چرا که این موضوع با اقدام شهرداری خارگ متعارض خواهد بود. بنابراین با توجه به عدم انتشار حریم و محدوده ادعایی شهرداری خارگ در روزنامه، اقدام شورای شهر خارگ در تصویب عوارض شهرداری مغایر با نص صریح قانون بوده و مآلاً و محکوم به بطلان می‌باشد.
۵ ـ عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادی به این شرکت (معافیت این شرکت از پرداخت هرگونه عوارض): نظر به اینکه عوارض ادعایی آن شهرداری تحت عنوان محل فعالیت فعالان اقتصادی مطرح گردیده خاطرنشان می‌سازد:
۵ ـ ۱ـ فعال اقتصادی، در اصطلاح علم اقتصاد ، مؤسسات و افرادی هستند که با استفاده از منابع و امکانات ، کالاها و خدمات موردنیاز افراد جوامع بشری را تهیه می‌کنند. فعالان اقتصادی، محصولاتشان را به دو صورت، مستقیم و یا غیرمستقیم به مصرف مردم می‌رسانند. انگیزه فعالان اقتصادی، از فراهم آوردن و عرضه کالا و خدمات موردنیاز مردم ، کسب سود است، این در حالی است که شرکت پایانه‌های نفتی ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران عهده‌دار امر ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام بوده که دارای خصیصه حاکمیتی و سیاست‌گذاری و تابع سیاست‌های کلان شرکت ملی نفت ایران بوده و از مکانیزم بازار و موازین اقتصادی تبعیت نمی‌نماید بر همین اساس فعالیت‌های این شرکت، فاقد خصیصه اقتصادی بوده و مآلاً فعال اقتصادی محسوب نمی‌گردد.
۵ ـ ۲ـ با عنایت به نص صریح مندرج در بند یک شرح تعرفه ۲۵۰۱ شهرداری خارگ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای فعالیت تولیدی و صنعتی مخاطب تعرفه یادشده می‌باشند در حالی که فعالیت شرکت پایانه‌های نفتی ایران هیچ‌گونه سنخیتی با فعالیت‌های تولیدی و یا صنعتی نداشته و از این حیث مشمول تعرفه مذکور نمی‌باشد. از طرف دیگر تعرفه مذکور دارای ایرادات دیگری به شرح ذیل می‌باشد که اجرای حکم مندرج در آن در خصوص این شرکت را ممتنع می‌سازد:
اولاً: در بند اول تعرفه مورد اشاره، شورای خارگ نسبت به اعلام مصادیق اشخاص حقوقی موضوع حکم خود به شرح سازمان‌های عمومی و دولتی اقدام نموده که با توجه به قالب خاص شخصیت حقوقی پایانه‌های نفتی ایران (شرکت دولتی) و عدم شمول و انطباق با قالب‌های مذکور (سازمان‌های عمومی و دولتی) و با عنایت به‌ضرورت توجه به اصل لزوم تفسیر مضیق احکام مشتمل بر ایجاد تعهد و اصل حصری بودن مصادیق مندرج در احکام،حکم منعکس در تعرفه یادشده هیچ‌گونه ارتباطی با این شرکت نداشته و تبعاً ادعای شهرداری مذکور در این خصوص محکوم به رد می‌باشد.
ثانیاً: صرف‌نظر از ایراد فوق، شورای خارگ در بندهای ۲ تا ۵ تعرفه مورد اشاره نسبت به اعلام مبنا و مکانیزم دریافت عوارض مزبور اقدام نموده که مشخصاً دلالت بر انجام محاسبه بر اساس مساحت حریم و محدوده می‌نماید که این موضوع در مغایرت آشکار با بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته که شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها را مکلف نموده تا پایان سال اول برنامه نسبت به تبدیل عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات اقدام نمایند و لذا با توجه به معیارهای مندرج در تعرفه یادشده جهت محاسبه و تعارض واضح آن با مقرره آمره مزبور، حکم مندرج در آن باطل و بلااثر می‌باشد.از طرف دیگر با عنایت به ادعای شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض متعدد دیگر (سطح شهر، عوارض ساختمانی و…) بر مبنای متراژ عرصه و اعیان و در واقع این موضوع مصداقی از ایفای ناروا و داراشدن ناعادلانه بوده و محکوم به رد می‌باشد.
ثالثاً: نظر به اینکه بر اساس مندرجات بند چهارم تعرفه مورد اشاره، محاسبه عوارض ادعایی موضوع پرونده حاضر بر اساس ضرایب منعکس در لیست تعرفه نوع فعالیت (تعرفه ۲۵۰۳) محاسبه گردیده در حالی که فعالیت این شرکت در فهرست مذکور عنوان نگردیده لذا اقدام شهرداری خارگ در مطالبه عوارض موصوف در مغایرت با مفاد تعرفه استنادی شهرداری مزبور قرار داشته و محکوم به رد می‌باشد.
رابعاً: با عنایت به بند فوق و با توجه به نوع فعالیت این شرکت (صادرات مواد نفتی) و صرف‌نظر از صحت تمامی ایرادات وارده به عوارض ادعایی شهرداری خارگ توجه آن مقام را به بند ب ماده ۹ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ (که با عنایت به عدم نسخ صریح در قانون جدید همچنان دارای اعتبار می‌باشد.) جلب می‌نماید: «صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداری‌ها معاف خواهد بود…» عموم و اطلاق الفاظ مندرج در مقرره قانونی مذکور دلالت واضح و روشن بر معافیت این شرکت از پرداخت هرگونه عوارض و از جمله ادعای شهرداری خارگ در خصوص این تعرفه داشته و بر این مبنا ضمن محرز بودن بطلان تعرفه مورد اعتراض، اقدام شهرداری خارگ در خصوص مطالبه آن نیز محکوم به رد می‌باشد.
۶ ـ عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران):
شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های فرعی و تابعه آن به موجب مصوبه شماره ۴۸۳۸-۱۳۶۴/۲/۲۲ هیئت‌وزیران از زمره شرکت‌هایی است که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست. همچنین شرکت ملی نفت ایران به موجب ماده (۵۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷، جزء در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته بـه دولت مستثنا شده است ضمناً شرکت‌های تابعه و فـرعی آن نیز مطابق بند (ب) ماده (۵) قـانون اساسنامـه مذکور، از کلیه معافیت‌ها و مزایای مقرر در اساسنامه، ازجمله لزوم تصریح نام در قوانین و مقررات عمومی جهت لازم‌الاجرا بودن آنها، بهره‌مند خواهد شد.شایان‌ذکر است مفاد ماده (۵۷) قانون اساسنامه سال ۱۳۵۶ در ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۳ نیز تصریح شده است.
ب) رویکرد و رویه قانون‌گذار در تدوین قوانین و مقررات عمومی نیز مؤید دیدگاه موجود در قانون اساسنامه به شرح فوق می‌باشد بر این اساس در صورتی که نظر بر شمول و تسری قوانین و مقررات عمومی بر شرکت‌هایی مستلزم تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران باشد، قانون‌گذار نام آنها را صراحتاً در متن قوانین و مقررات مذکور، درج می‌نماید که با توجه به کثرت متون قانونی که با تصریح نام شرکت ملی نفت ایران اراده قانون‌گذار مبنی بر شمول قانون بر شرکت ملی نفت ایران را هویدا می‌سازد، جایی برای تردید باقی نمی‌ماند که شمول قوانین و مقررات بر شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و فرعی آن مستلزم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و لذا با توجه به عدم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران، احکام مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و فرعی آن تسری نخواهد داشت. همچنین بر اساس بندهای (الف) و (ب) ذیل تبصره (۱) ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات عمومی صرفاً در مواردی به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و فرعی آن تسری دارند که نام شرکت ملی نفت ایران در آنها ذکر شده باشد و یا در آنها مقرر شده باشد که شامل دستگاه‌های اجرایی می‌شوند که شمول قانون یا مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام اوست و یا در مواردی که در اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوطه قرار داده شده است علی‌هذا با توجه به اینکه در قوانین مربوط به‌ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ذکری از دستگاه‌های اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تسری و تعمیم به این شرکت نمی‌باشد.
علی‌هذا با عنایت به جمیع مراتب فوق و خصوصاً عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه‌های مورد اعتراض و نیز آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات خاص شهرداری خارگ و سازمان‌های وابسته به آن توسط شهرداری خارگ و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت(صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی)، عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور، عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادی به این شرکت (معافیت این شرکت از پرداخت هرگونه عوارض)، عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) خواهشمند است به صدور رأی شایسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض و نیز اقدام شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض مزبور اقدام لازم را مبذول فرمایید. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 1396/1/414-۱۳۹۶/۴/۲۴ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه شماره 457/96
با سلام،
احتراماً عطف به ابلاغ نامه مورخ ۱۳۹۶/۴/۴ (ابلاغی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹) به استحضار می‌رساند: همان‌گونه که آن مقام نیز قطعاً تصدیق خواهند فرمود: مطابق بند ۱ ماده ۱۲ و بند ت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری صلاحیت آن مـرجع در ابطال مصوبـات صـادره از مراجع دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و…، منحصراً مقید به موارد مباین با شرع نبوده و قانون‌گذار از طریق استعمال لفظ «یا» در مقررات مارالذکر اختیار مزبور را به نحو مطلق در خصوص مصوبات مغایر با قانون اساسی، قوانین عادی و همچنین در مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب‌کننده، سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن هیئت‌عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده، مؤید این موضوع می‌باشد.در همین راستا این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران و متولی امر خطیر صادرات بیش از ۹۳ درصد نفت خام کشور و دارای حوزه فعالیت ملی و ستادی مستندات قانونی دایر بر بطلان تعرفه مورد اعتراض را در لایحه منضم به دادخواست تقدیمی به مرجع مورد اشاره ذکر نموده ولیکن در جهت تببین بهتر مطالب معنونه، موارد یادشده را مجدداً در ذیل عنوان می‌نماید:
۱ـ ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی):
تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر اختیار انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً دریافت آن از دستگاه‌های محلی داشته و این موضوع در آراء متعدد صادره از آن مرجع (از جمله آراء ۷۲۴ـ ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۵۳ ـ ۵۴ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸) مورد تأکید مکرر قرار گرفته است در حالی که فعالیت این شرکت واجد جنبه ملی، کشوری و ستادی بوده و به هیچ عنوان دستگاه محلی محسوب نمی‌شود تا مشمول عوارض مصوب شورای شهر خارگ قرار گیرد. توضیح آنکه شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی به دلیل عهده‌دار بودن امور زیربنایی و وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری در حوزه ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگهداری مخازن نفت خام و اسکله‌های صادراتی و هماهنگی و نظارت بر واردات نفت (SWAP) به کشور در مناطق خارک، بوشهر، عسلویه، ماهشهر، نکاء، جاسک، تهران و… فعالیت داشته و مشخصاً حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و بر اساس تأیید سازمان برنامه‌وبودجه (نامه شماره ۲۶۸۲۹ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۸)، در زمره دستگاه‌های ستادی و ملی محسوب شده است. بر این اساس تعرفه مصوب شورای خارگ به جهت مغایرت با مقررات صدرالاشاره محکوم به بطلان بوده و شایسته ابطال از سوی آن مقام محترم می‌باشد.
۲ـ عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور:
مطابق آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً» و قاعده فقهی حقوقی «منع قبح عقاب بلابیان» اجرای هر مقرره موجد حق و تکلیف منوط به انتشار و ابلاغ کتبی آن می‌باشد و در این راستا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۸ تصویب گردیده که بر مبنای مواد ۵ و ۱۱ آن انتشار مصوبات ناظر بر ایجاد حق و تکلیف الزامی اعلام گردیده در حالی که تعرفه مورد اعتراض هیچ‌گاه منتشر و اعلام عمومی نگردیده و علی‌هذا به جهت عدم رعایت قاعده فقهی مزبور و مقررات مذکور و سایر قواعد جاری در سیستم حقوقی کشور قابلیت اجرایی نداشته و بر این اساس باطل می‌باشد.
۳ـ لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض):
بر اساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که هر پولی که پرداخت می‌گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل «عدم تبرع» و قاعده «معوض بودن روابط مالی»). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور هر دو طرف رابطه‌ی خلاف اصل فوق‌الاشاره مورد ذم و نکوهش قرار گرفته‌اند: هم شخصی که پرداخت‌کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و هم طرفی که پول را دریافت کرده و هیچ‌گونه کالا یا خدمتی را فراهم نکرده (قاعده منع دارا شدن ناعادلانه و منع دارا شدن بلاجهت) به جهت اهمیت این موضوع در دستگاه‌های دولتی ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی دستگاه‌های دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت غیرمعوض و مجانی منع نموده است.
در این راستا این مهم شایان‌ذکر است که به جهت عدم ارائه هرگونه خدمت توسط شهرداری خارگ به شرکت پایانه‌های نفتی ایران پرداخت هر نوع عوارض به نهاد مذکور هرچند به نحو اسمی واجد عنوان عوارض باشد اما مشخصاً در واقع در قالب عنوان اعانه و کمک بلاعوض قرار خواهد گرفت چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذهنی، عرفی و قانونی ماهیتاً دلالت بر معوض بودن می‌نماید و عوض آن ارائه خدمات شهری توسط شهرداری‌ها بوده و در مواردی که عوض آن به هر دلیل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تأسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و…) قرار خواهد گرفت و تبعاً مشمول ممنوعیت قانونی مارالتوصیف می‌گردد. تکلیف قانونی شهرداری‌ها در انجام خدمات شهری همچنین در تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مورد تأکید قرار گرفته است. هرچند مطابق اصل فقهی حقوقی «عدم» امر عدمی (عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به شرکت پایانه‌های نفتی ایران) نیازمند اثبات نمی‌باشد و شخص مدعی امر وجودی (در این پرونده: شهرداری خارگ که مدعی وجود ارائه خدمات به این شرکت می‌باشد) مطابق «قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» می‌بایست ادله و مستندات خود دال بر موضوع ادعا را به آن مرجع ارائه نماید و در غیر این صورت ادعایش مردود خواهد گردید اما با این وجود مزید اطلاع آن مقام خاطرنشان می‌سازد این شرکت به جهت عدم ارائه خدمات شهری توسط شهرداری مذکور و در جهت تأمین فضای سبز (که مطابق تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بر عهده شهرداری‌ها قرار دارد)، دفع پسماندها (که وفق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳)، احداث معابر شهری (مطابق بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری جـزء وظایف شهرداری است) از طـریق بـرگزاری تشریفات مناقصه نسبت بـه واگـذاری پـروژه‌های موصوف به بخش خصوصی (پیمانکاران) مبادرت نموده که مستلزم تحمیل هزینه‌های چند میلیاردی به این شرکت شده است.
نکته جالب توجه آن است که هرچند مطابق بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ساختن خیابان‌ها و آسفالت کردن پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدول‌های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل) آسفالت معابر شهری علی‌الاطلاق بر عهده شهرداری‌ها قرار داشته اما با این وجود شهرداری خارگ ضمن عدم اجرای منطوق صریح قانون در این زمینه (که به جهت تأمین نیاز عمومی واجد جنبه آمره نیز می‌باشد) این شرکت را ناگزیر نموده تا در مواردی که به آسفالت معابر نیاز دارد از طریق قرارداد و پرداخت وجوه هنگفت و قابل ملاحظه، خدمات آسفالت (که قانوناً بر عهده نهاد یادشده قرار دارد) را از نهاد مزبور در مقابل پرداخت وجه، دریافت نماید. لذا بر این اساس پرداخت عوارض از محل بودجه عمومی دولتی به شهرداری خارگ به دلیل مغایرت با قواعد فقهی و مقررات مورد اشاره غیرشرعی و غیرقانونی بوده و صدور حکم بطلان تعرفه مورد اعتراض مورد استدعاست.
۴ـ عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم فراهم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شهری توسط شورای شهر خارگ و علی‌الخصوص تعرفه مورد اعتراض) و تبعاً بطلان کلیه مصوبات شورای خارگ قبل از آکهی [آگهی] حریم:
نظر به اینکه مطابق قاعده فقهی حقوقی «قبح عقاب بلابیان» انتشار و آگهی عمومی هرگونه مصوبه موجد حق و تکلیف قبل از اجرای آن ضروری است، لذا قانون‌گذار در قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری مقرر داشته: «…حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.». بر مبنای «اصل تبادر» واژه آگهی عقلاً، عرفاً و شرعاً متبادر بر نشر از طریق روزنامه می‌باشد چرا که در مواقع سکوت مقنن رجوع به اصول تفسیری فقهی ضرورت داشته و بر این اساس تـرجیح هر وسیله‌ای غیر از وسیله متبادر عـرفی (انتشار از طریق روزنامـه) در این مـوضوع مصداق بارزی از ترجیح بلامرجح بوده که منع شده است. (قاعده منع ترجیح بلامرجح) و از طرف دیگر ذکر نکات ذیل در این زمینه ضروری است:
۴ـ۱ متعلق حکم قانون‌گذار در مقرره فوق همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید دو موضوع است:۱ـ حریم و نقشه جامع شهرسازی و ۲ـ مقررات مذکور و قانون‌گذار در هر دو موضوع حکم واحدی (آگهی به دلیل لزوم اطلاع عموم) را مقرر نموده است. نظر به اینکه آگهی مقررات صرفاً و منحصراً به‌واسطه انتشار از طریق روزنامه میسر می‌باشد، تقیید حکم قانون‌گذار در مورد متعلق اول موضوع مزبور (حریم و نقشه جامع شهرسازی) به وسیله‌ای غیر از متعلق دوم (مقررات مذکور) برخلاف «اصاله ااطلاق [اصاله‌الاطلاق]» بوده و به جهت آنکه عدول از اصول تفسیری فقهی نیازمند تصریح و دلیل بوده که در این مقرره فراهم نگردیده لذا محکوم به رد می‌باشد.
۴ـ ۲ در این خصوص همچنین خاطرنشان می‌سازد غایت و هدف قانون‌گذار از وضع مقرره مورد اشاره اطلاع عموم بوده و در این راستا عموم را مقید به عموم اهالی محل خاص ننموده و آن را علی‌الاطلاق مصرح نموده که مطابق اصاله‌الاطلاق، تقیید حکم مقنن به قید خاص از جمله عموم اهالی مکان خاص امری بلامرجح، غیرشرعی و غیرقانونی می‌باشد فلذا غایت قانون‌گذار از حکم حاضر (اطلاع عموم از موارد موصوف) منحصراً از طریق انتشار روزنامه میسر می‌باشد.
۴ـ ۳ بر مبنای دلایل فوق‌الذکر اجرای حریم شهر خارگ (از جمله حق وضع عوارض توسط شورای شهر خارگ و علی‌الخصوص تعرفه مورد اعتراض) قبل از انتشار آگهی حریم در روزنامه میسر نبوده و کلیه اقدامات صورت گرفته در این راستا محکوم به بطلان می‌باشد. در همین راستا این مهم شایان‌ذکر است که شهرداری خارگ در توجیه اقدامات غیرقانونی خود همواره به این موضوع اتکا می‌نمود که نقشه حریم خارگ را از طریق وسایلی غیر از روزنامه منتشر نموده که جهات بطلان این ادعا در فوق به نحو مبسوط عنوان گردید.
۴ـ ۴ به جهت وضوح بطلان توجیه غیرقانونی شهرداری خارگ در مورد انتشار حریم خارگ بـه وسیله‌ای غیر از روزنامه، نهاد مذکور اخیراً تفسیر صحیح قانونی از ماده ۹۹ قانون شهرداری را پذیرفته (اقدام مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ شهرداری خارگ در صفحه سوم روزنامه جمهوری اسلامی) که این موضوع مشخصاً دلالت بر اقرار عملی شهرداری مزبور بر بطلان کلیه اقدامات قبلی و سعی در تصحیح اقدامات آینده نهاد مورد اشاره داشته چرا که در غیر این صورت تلاش برای اعلان حریم خارگ در روزنامه پس از گذشت ده‌ها سال از تصویب آن بی‌معنا خواهد بود و این موضوع مشخصاً دلالت بر ابطال کلیه اقدامات قبلی مربوط به اجرای حریم (از جمله وضع عوارض توسط شورای شهر خارگ از جمله تعرفه مورد اعتراض که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ تصویب گردیده است.) می‌نماید ولیکن اقدام مزبور هم به دلایل ذیل نمی‌توانند مصحح اقدامات شهرداری خارگ باشد:
اولاً: عنوان مندرج در صدر متن مزبور(آگهی مجدد) فاقد مستند اثباتی می‌باشد، چراکه شهرداری خارگ هیچ‌گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی هادی خارگ را آگهی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شهرداری مذکور در خصوص این موضوع(جایگاه مدعی) و مستنداً به قاعده فقهی حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، عدم ارائه ادله اثباتی انجام این مهم توسط شهرداری خارگ به طریق قانونی آن(انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراهم ساخته است.
ثانیاً: با عنایت به مفهوم آگهی که دلالت بر لزوم اطلاع‌رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگهی به مخاطب می‌نماید و نیز امعان‌نظر به موضوع آگهی مذکور در ماده ۹۹ قانون شهرداری (نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق‌الاشاره صرفاً مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حریم هیچ‌گونه ارتباطی با اجرای حکم قانون‌گذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد.
ثالثاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و به ویژه «منع عطف‌به‌ماسبق شدن قوانین»، اقدام شهرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده ۹۹ قانون شهرداری، ناظر به آینده بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت تسری بـه گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگهی مجدد حریم، طـرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲) مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده ۹۹ قانون شهرداری توسط شهرداری خارگ بوده و مشخصاً دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شهرداری و شورای شهر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض (تاریخ تصویب: ۱۳۹۲/۱۱/۱۳) می‌نماید و پس از اقدام مذکور (آگهی ناقص مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲) شهرداری خارگ نمی‌تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگهی حریم را به عنوان توجیه ارائه نماید چرا که این موضوع با اقدام شهرداری خارگ متعارض خواهد بود. لذا مصوبه مورد اعتراض به دلیل عدم رعایت قواعد فقهی حقوقی مارالاشاره و مقررات موصوف محکوم به بطلان می‌باشد.
۵ ـ عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادی به این شرکت، غیرقانونی بودن مبنای محاسبات در تعرفه مورد اعتراض (معافیت این شرکت از پرداخت هرگونه عوارض):
در این زمینه این مهم شایان‌ذکر است که شرکت پایانه‌های نفتی ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران عهده‌دار امر ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام بوده که دارای خصیصه حاکمیتی و سیاست‌گذاری و تابع سیاست‌های کلان شرکت ملی نفت ایران بوده و از مکانیزم بازار و موازین اقتصادی تبعیت نمی‌نماید بر همین اساس فعالیت‌های این شرکت، فاقد خصیصه اقتصادی بوده و مآلاً فعال اقتصادی محسوب نمی‌گردد و همچنین این شرکت به دلایل و جهات ذیل نیز از شمول حکم تعرفه مورد اعتراض خارج می‌باشد:
اولاً: در بند یک شرح تعرفه مزبور کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای فعالیت تولیدی و صنعتی به عنوان مؤدی اعلام گردیده‌اند، در حالی که فعالیت این شرکت در قالب فعالیت‌های مذکور قرار نمی‌گیرد.
ثانیاً: در بند اول تعرفه مزبور مصادیق اشخاص حقوقی تحت عنوان سازمان‌های عمومی و دولتی بیان گردیده که در این خصوص خاطرنشان می‌سازد شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شرکت دولتی مستلزم ذکر و تصریح نام، تحت شمول عناوین مذکور قرار نمی‌گیرد.
ثالثاً: نظر به اینکه بر اساس مندرجات بند چهارم تعرفه موصوف محاسبه عوارض ادعایی موضوع پرونده حاضر بر اساس ضرایب منعکس در لیست تعرفه نوع فعالیت (تعرفه ۲۵۰۳) محاسبه گردیده در حالی که فعالیت این شرکت در فهرست مذکور عنوان نگردیده و بر این اساس اخذ عوارض مزبور از این شرکت فاقد مشروعیت می‌باشد. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که علاوه‌بر خروج این شرکت از شمول موضوع تعرفه مورد اعتراض، تعرفه مذکور در مغایرت آشکار با بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و از این حیث محکوم به بطلان می‌باشد: «ماده ۱۷۴ـ شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نماید:… ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید مقرره قانونی فوق که در زمان وضع و تصویب تعرفه مورد اعتراض دارای اعتبار قانونی بوده شوراهای شهر را از وضع عوارض بر املاک صراحتاً منع نموده در حالی که بندهای ۲ تا ۵ تعرفه موصوف نسبت به اعلام مبنا و مکانیزم دریافت عوارض مزبور اقدام نموده که مشخصاً دلالت بر انجام محاسبه بر اساس مساحت و متراژ حریم و محدوده می‌نماید که این اقدام عملاً موجبات بطلان تعرفه مورد اشاره را فراهم می‌سازد.
در پایان این بخش از لایحه حاضر و با تأکید مجدد بر جهات پیش‌گفته توجه آن مقام محترم را به بند ب ماده ۹ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶(که با عنایت به عدم نسخ صریح در قانون جدید همچنان دارای اعتبار می‌باشد.) جلب می‌نماید: «صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداری‌ها معاف خواهد بود…» عموم و اطلاق الفاظ مندرج در مقرره قانونی مذکور دلالت واضح و روشن بر معافیت این شرکت از پرداخت هرگونه عوارض و از جمله ادعای شهرداری خارگ در خصوص این تعرفه داشته و بر این اساس بطلان تعرفه مورد اعتراض بیش از پیش محرز می‌گردد.
۶ ـ عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران):
بر اساس مصوبه شماره ۴۸۳۸ـ۱۳۶۴/۲/۲۲ هیئت‌وزیران، ماده (۵۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۰۳/۱۷ مطابق بند (ب) ماده (۵) قانون اساسنامه مذکور کلیه معافیت‌ها و مزایای مقرر برای شرکت ملی نفت ایران شامل شرکت‌های تابعه نیز می‌گردد.همچنین که مفاد ماده ۵۷ مذکور در ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۳ نیز تصریح گردیده است )، شرکت پایانه‌های نفتی ایران به‌عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران از شمول هرگونه مقررات عام راجع به وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت مستثنا گردیده مگر اینکه در خود مقرره شمول شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه بر مقررات عمومی به نحو مصرح قید گردیده باشد. بنابراین با توجه به اینکه در قوانین مربوط به‌ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ذکری از دستگاه‌های اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تعمیم به این شرکت نبوده و هرگونه تسری موارد مزبور (از جمله تعرفه مورد اعتراض) به این شرکت در مغایرت با مقررات موصوف قرار داشته و بطلان آن مورد قطع و یقین می‌باشد.
علی‌هذا با عنایت به جمیع مراتب فوق و خصوصاً اختیارات مطلقه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال هرگونه مصوبه مغایر با شرع و یا همچنین مباین با قانون اساسی، قوانین عادی و یا در مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب‌کننده، سوءاستفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن هیئت‌عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی)، عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارائه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم فراهم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شهری توسط شورای شهر خارگ و علی‌الخصوص تعرفه مورد اعتراض) و تبعاً بطلان کلیه مصوبات شورای خارگ قبل از آکهی [آگهی] حریم، و عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادی به این شرکت، غیرقانونی بودن مبنای محاسبات در تعرفه مورد اعتراض (معافیت این شرکت از پرداخت هرگونه عوارض) و عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه‌های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) خواهشمند است نسبت به صدور رأی شایسته دال بر ابطال تعرفه مورد اعتراض اقدام لازم مبذول فرمایید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره 05/207/ش خ ـ۱۳۹۶/۵/۱ توضیح داده است که:
«به مدیر محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه 457/96
با سلام
احتراماً با توجه به دادخواست کلاسه فوق‌الذکر موضوع شکایت شرکت پایانه‌های نفتی ایران به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری خارگ به شماره پرونده ۰۳۸۹ ـ ۹۶ ـ ۱۳۹۶/۴/۴ در رابطه با اقدامات شهرداری و ابطال تعرفه قانونی عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ـ صنعتی سال ۱۳۹۳ این شورا به شماره ۲۵۰۱ و به شماره مصوبه 11/4347/ش خ ـ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می‌رسد.
۱ـ بر طبق ماده ۱۰ قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری صرفاً اشخاص غیردولتی می‌توانند در خصوص اقدامات سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی به آن دیوان شکایت نمایند و این در حالی است که شرکت پایانه‌های نفتی ایران بنا بر مدارک ارائه‌شده از سوی آن شرکت که ضم پرونده حاضر می‌باشد، یک شرکت صد درصد دولتی است که نمی‌تواند در خصوص اقدامات شهرداری به آن دیوان شکایت نماید. در این رابطه لازم به توضیح است که شعبه ۲۸ آن دیوان طی دادنامه شماره 1452/96-۱۳۹۶/۳/۷ نسبت به صدور رأی مبنی بر طرح پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مستقر در شهرداری خارگ اقدام و شهرداری خارگ ضمن ارسال پاسخ طی نامه شماره ۲۳۴۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۷ نسبت به ارجاع آن به کمیسیون ماده ۷۷ عمل و آن کمیسیون در حال اتخاذ تصمیم می‌باشد. ضمناً بر طبق نظریفه [نظریه] ۶۹۹ ـ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور شرکت‌های دولتی می‌توانند علیه آراء کمیسیون ماده ۷۷ به محاکم عمومی عارض گردند که این اقدام از سوی شرکت پایانه‌های انجام شده است. اما در خصوص تقاضای ابطال تعرفه‌های مصوب این شورا اعلام می‌دارد بر طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، هر کس می‌تواند ابطال مصوبات را بخواهد. لذا در اثناء این لایحه پاسخ به موارد مطروحه از سوی شاکی که مربوط به تعرفه‌ها می‌باشد به استحضار خواهد رسید.
۲ـ در پاسخ به قسمت مقدماتی معروض می‌دارد، همان‌گونه که شاکی ادعا دارند، شرکت پایانه‌های نفتی ایران یک شرکت صد درصد دولتی است که در مناطق مختلف کشور فعالیت داشته لیکن فعالیت اصلی آن در جزیره خارگ انجام می‌گردد و آن شرکت مکلف است که به مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای محل فعالیت خود و بر اساس متراژی از سطح عرصه و مستحدثات عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را پرداخت نماید و با بررسی قوانین و مقررات مشخص است که در هیچ‌کدام از قوانین جاری کشور به این موضوع اشاره نشده است که شرکت‌های دولتی خصوصاً شرکت‌های دولتی نفتی که از دولت به طور کامل استقلال مالی دارند از پرداخت عوارض قانونی شهر که در مانحن‌فیه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی است معاف باشند لذا بدین سبب و به مانند سایر اشخاص مرتبط واقع در جزیره خارگ ملزم به پرداخت عوارض می‌باشند و شهرداری خارگ بر اساس تعرفه مصوب این شورا که برابر مقررات تصویب و در زمان مقرر آگهی آن انجام شده است مبادرت به مطالبه عوارض موصوف از آن شرکت نموده‌اند که این اقدام شهرداری، عملی صحیح و مطابق با قانون بوده است. ضمناً به جهت اینکه موضوع اصلی شکایت، عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی بوده است لذا در خصوص آن به‌تفصیل در ذیل توضیح داده شده است. تعرفه مذکور به شماره ۲۵۰۱ به شماره ابلاغ مصوبه 11/4347/ش خ ـ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ این شورا می‌باشد که در خصوص آن عنوان می‌دارد:
الف) همان‌گونه که مستحضرید تصویب هر تعرفه‌ای باید مستند به قوانین و مقررات باشد و در غیر این صورت هرگونه اقدام در رابطه با تصویب تعرفه‌ای که فاقد مستندات قانونی باشد عملی غیرقانونی و غیرشرعی خواهد بود و شورای اسلامی جزیره خارگ بنا بر اصالت شرعی و قانونی خود ضمن بررسی کامل تعرفه‌های پیشنهادی شهرداری خارگ و مطابقت آن با قوانین موضوعه نسبت به تصویب آنها اقدام می‌نماید و معمولاً بسیاری از پیشنهادهای شهرداری را به جهت ضعف مستندات قانونی نپذیرفته و تصویب نمی‌نماید لیکن این شورا با دقت بسیار زیاد نسبت به تطابق آنها با قوانین و مقررات اقدام و سپس مبادرت به تصویب آنها نموده است لذا این تعرفه‌ها صحیح، قانونی و به علت تطابق تعرفه متنازع‌فیه با قوانین و مقررات، دلیلی برای ابطال آنها وجود نخواهد داشت.
ب) به جهت روشن شدن دقیق موضوع بدواً مستندات قانونی تصویب عوارض را عنوان می‌نماید.
ب ـ ۱) بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری در رابطه با وظایف شهرداری که اعلام می‌دارد: «پیشنهاد برقراری یا الغای عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از…»
ب ـ ۲) بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها در رابطه با وظایف شورای اسلامی که اعلام می‌دارد: «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن…»
ب ـ ۳) ماده ۷۷ قانون شوراها که اعلام می‌دارد: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی… اقدام نماید.»
ب ـ ۴) آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب هیئت‌وزیران خصوصاً مواد ۱و ۲ و ماده بسیار مهم آن ماده ۱۴.
ب ـ ۵) تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که اعلام می‌دارد: «شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده… تصویب و اعلام عمومی نمایند.»
ب ـ ۶) بندهای (الف) و (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «بند (الف) ماده ۱۷۴: کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربری‌های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربری‌ها و همچنین… توسعه شهری» «بند (ج) ماده ۱۷۴: تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری‌ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات»
ج) این شورا ضمن مطابقت کامل پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی شهرداری خارگ و تطابق آنها با قوانین پیش‌گفته مبادرت به تصویب عوارض خصوصاً تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی نموده است که دلایل آن در ادامه خواهد آمد. بر اساس بندهای (الف) و (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در فوق اعلام گردید شورای اسلامی شهر خارگ با کاهش چشمگیر عوارض صدور پروانه ساختمان واحدهای صنعتی و کنترل آن، پیشنهاد تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی را مطابق تعرفه‌های پیشنهادی ۲۵۰۱ پذیرفته و به تصویب رسانده و دقیقاً مطابق قانون عمل نموده است این تعرفه مطابق قوانین پیش‌گفته تا قبل از ۱۵ بهمن‌ماه اعلام عمومی گردیده و از ابتدای سال بعد از آن اجرایی شده است. در این رابطه لازم به توضیح است که عوارض صدور پروانه این‌گونه واحدها تا بیش از ۵۰% کاهش پیدا کرده و در حد عوارض واحدهای مسکونی و حتی کمتر از آن رسیده است و این موضوع برای این شورا بسی جای تعجب دارد که شرکت پایانه‌های نفتی ایران به کاهش عوارض ساختمانی خود اشاره ننموده لیکن انجام عمل قانونی شورای شهر را به زیر سؤال برده است .
د) نکته حائز اهمیت در رابطه با این تعرفه عوارض این است که کلیه واحدهای صنعتی جزیره خارگ پس از بررسی و علم به قانونی بودن این عوارض مبادرت به واریز آن به حساب شهرداری خارگ نموده‌اند که از جمله آن می‌توان به شرکت پتروشیمی خارگ اشاره نمود.
هـ) تعرفه مصوب مذکور به گونه‌ای است که با درآمد واحدها ارتباطی نداشته و ضریبی از متراژ عرصه و اعیان و نوع فعالیت مرتبط با آن در محاسبه آن مؤثر می‌باشد که این موضوع دقیقاً مطابق بندهای (الف) و (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله مارالذکر می‌باشد و در مواردی واحدهایی وجود دارد که درآمد بسیار بالایی دارند لیکن عوارض ناشی از مصرف و خدمات آنان پایین است و تعرفه مربوطه آنها بسیار پایین است و برعکس واحدهایی وجود دارد که درآمد آنها بسیار پایین است لیکن عوارض ناشی از مصرف و خدمات آنان بالاست. لذا ضریب تعرفه برای آنها بالاتر است.
۳ـ در پاسخ به بند یک دادخواست معروض می‌دارد: بر طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که تعرفه‌های مورد اعتراض در زمان مقرر خود تصویب و تا قبل از ۱۵ بهمن‌ماه سال مربوط اعلام عمومی آن از طریق قانونی انجام شده است. ضمناً با توجه به ماده ۷۶ قانون شوراها که عنوان می‌دارد: «ماده ۷۶ ـ شورای شهر و شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه‌اندازی پایگاه رایانه‌ای، زمینه اطلاع عموم و مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.» کلیه تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب این شورا در سایت شهرداری بارگذاری گردیده که در دسترس عموم می‌باشد. ولیکن به جهت اینکه در این بند از دادخواست شاکی موارد متعددی را عنوان نموده‌اند لذا به جهت روشن شدن ذهن قضات هیئت‌عمومی پاسخ به آنها به شرح ذیل عنوان می‌گردد:
الف) شورای اسلامی و شهرداری خارگ علیرغم اینکه شهر خارگ نسبت به شهرهای مرکزی از سطح و جمعیت کمتری برخوردار است اما در اجرای دقیق قوانین و مقررات بسیار حساس بوده و کلیه اقدامات خود را در چارچوب ضوابط جاری کشور و در زمان مقرر خود انجام می‌دهد به صورتی که حتی نسبت به بسیاری از شهرهای بزرگ کشور از این لحاظ در رتبه بالایی قرار گرفته است. در خصوص منطقه حساس و استراتژیک جزیره خارگ که شرکت‌های معظم نفتی در آن قرار داشته و به عناوین مختلف درصدد تضییع حقوق مردم ضعیف جزیره و برداشت منابع این جزیره ثروتمند به نفع خود هستند، سعی بر این است که هیچ عمل و اقدامی از اصول متداول قانونی و شرعی خارج نگردیده تا بهانه‌ای برای تفره [طفره] از پرداخت عوارض مرتبطین نباشد. در این رابطه لازم به توضیح است که مردم منطقه نیز به موضوع حساس بوده و در مساجد و جایگاه نماز جمعه به صورت مرتب در حال پیگیری موارد مطروحه هستند که با قضاوت عادلانه آن دیوان حساسیت‌ها کاهش و مردم به حقوق قانونی خود خواهند رسید.
ب) در زمینه اجرای قوانین و مقررات مربوط به تصویب تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌ها علاوه‌بر رعایت قسمت آخر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز رعایت و موضوع آن علاوه‌بر روزنامه در سایت شهرداری، تابلو اعلانات شهرداری و دیگر وسایل ممکنه به اطلاع کامل کلیه مرتبطین رسیده و از آن اطلاع کامل دارند. در این زمینه شرکت پایانه‌ها تقاضای دریافت یک جلد کامل تعرفه‌ها و آیین‌نامه مصوب را نمود که این موضوع انجام و آیین‌نامه طی نامه شماره ۹۵۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۸ و تعرفه‌ها طی نامه شماره ۹۵۲۳ـ ۱۳۹۵/۱۱/۷ در اختیار آن شرکت گذاشته شده است لیکن شرکت مذکور به جهت عدم پرداخت حقوق قانونی مردم شهر به موضوع عدم آگاهی از تعرفه‌ها و آیین‌نامه شهرداری تمسک جسته است. اثبات این مدعا دو مطلب مهم است.
اول ـ آنکه اگر آن شرکت از تعرفه‌ها مطلع نبوده است پس چگونه به تصویر آنها دسترسی داشته و اکنون تقاضای ابطال آنها را نموده است. لذا به این نتیجه می‌رسیم که شرکت پایانه‌ها از موضوع تعرفه‌ها اطلاع کامل داشته است.
دوم ـ آنکه بر طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۷۶ قانون شوراها، این شورا وظیفه اعلام عمومی تعرفه‌ها و آیین‌نامه را داشته که این موضوع در زمان مقرر انجام و جهل به قانون رافع مسئولیت اجرای قوانین را نمی‌نماید و اگر غیر از این باشد هرکسی می‌تواند با این ادعا که از هر نوع قانونی اطلاع ندارد، عدم اجرای آن را به جه خود از قوانین مرتبط نماید که همان‌گونه که مستحضرید چنین نبوده و پس از اعلام عمومی قوانین، اجرای آن ولو به جهل برای مرتبطین لازم می‌باشد. که البته در خصوص شرکت پایانه‌های نفتی ایران همان‌گونه که در فوق اعلام گردید و بر طبق اسناد و مدارک پیوست، تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌ها علاوه‌بر اعلام عمومی، در اختیار آن شرکت گذاشته شده و از موضوع تعرفه‌ها اطلاع کامل داشته است. حال این سؤال برای این شورا مطرح است که با این همه سند و مدرکی که این شورا به آن دیوان ارائه نموده، چرا آن شرکت به این روشنی کذب گویی می‌نماید.
۴ـ در پاسخ به بند ۲ دادخواست معروض می‌دارد، شهرداری‌ها برای شهرها خدمات عمومی را انجام می‌دهند و بر طبق ماده ۵۶ و ۷۳ قانون شهرداری‌ها که عنوان می‌دارند: «ماده ۵۶ ـ شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد و تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.» «ماده ۷۳ـ کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل‌ها می‌باشد.»
شهرداری خدمات عمومی که شاکی عنوان داشته‌اند به مانند رفت و روب، جمع‌آوری زباله، آسفالت معابر، پیاده‌روها، گسترش و نگهداری فضای سبز، احداث ورزشگاه، میادین میوه و تره‌بار و ده‌ها خدمات عمرانی عمومی دیگر را انجام می‌دهد که بدون وجود آنها زندگی در شهر غیرممکن است و اگر این خدمات که هزینه بسیار سنگینی را به شهر تحمیل می‌نماید انجام نگردد، کارکنان شرکت پایانه‌ها نمی‌توانند به حیات خود در این جزیره ادامه دهند و قطعاً شهرداری‌ها که منابع درآمد آنها طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به شرح ذیل تعیین شده است. «ماده ۲۹ ـ درآمد شهرداری‌ها به ۶ طبقه به شرح زیر تقسیم می‌شود:
۱ـ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)
۲ـ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
۳ـ بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری
۴ـ درآمدهای حاصله از وجوه و امول [اموال] شهرداری
۵ ـ کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی
۶ ـ اعانات و کمک‌های اهدایی اشخاص و سازمان‌های خصوصی و اموال و دارایی‌هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می‌گیرد.»
در تقسیم درآمد موردنیاز به کلیه استفاده‌کنندگان از خدمات دقت بالایی را معطوف می‌نماید و شهرداری خارگ درآمد خود را بر اساس این ماده بر استفاده‌کنندگان تقسیم و بخشی از آن را که متعلق به شرکت پایانه‌ها است مطالبه و وصول می‌نمایند. اما دریافت عوارض این ماده می‌باید مستند به تعرفه‌های مصوب باشد که در این رابطه شورای اسلامی شهر خارگ مبادرت به تصویب تعرفه‌های عوارض ساختمانی، محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی و غیره نموده و در کنار آن خدمات عمومی در محدوده و حریم انجام می‌دهد. در ثانی انجام خدمات داخلی شرکت پایانه‌ها ارتباطی با این شهرداری نداشته و همان‌گونه که در فوق عنوان گردید شهرداری‌ها بر اساس مواد ۵۶ و ۷۳ قانون شهرداری، مبادرت به ارائه خدمات عمومی می‌نمایند و خدمات اختصاصی داخلی شرکت پایانه‌ها و سایر شرکت‌هایی که در منطقه فعالیت می‌نمایند بر عهده خود آنان می‌باشد و به مانند یک مجتمع مسکونی که واحدهای آن به صورت مجزا عوارض نوسازی و یا سطح شهر را پرداخت و برای انجام خدمات داخلی خود حق شارژ مجزا پرداخت و هیچ‌گاه برای انجام امور داخلی خود از شهرداری مطالبه خدمت نمی‌نمایند، انجام خدمات داخلی شرکت پایانه‌ها مربوط به خود آن شرکت است که با هزینه داخلی شرکت مذکور انجام می‌شود لیکن خدمات عمومی عنوان‌شده در بالا توسط شهرداری خارگ انجام که عوارض قانونی آن مطالبه می‌گردد. ضمناً برخلاف نظر شاکی عدم پرداخت حقوق قانونی شهرداری توسط شرکت پایانه‌ها این موضوع را باعث می‌گردد که شهرداری از منابع درآمدی که دیگر اشخاص پرداخت نموده‌اند به آن شرکت خدمات‌رسانی نموده و در واقع شرکت پایانه‌ها وجه خدمات عمومی را به جای پرداخت به شهرداری‌ها به منابع درآمدی خود اضافه می‌نماید. که موضوع آن مصداق بارز «ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه برای شرکت پایانه‌ها» است و آن شرکت با این فرافکنی قصد این را دارند که موضوع آن را به شهرداری برگرداند ضمناً شهرداری مجبور خواهد بود که درآمد مربوط به سایر خدمات را در این بخش هزینه نموده و با این ترتیب اجرای آن خدمات دچار خلل خواهد شد .
۵ ـ در پاسخ به بند ۳ دادخواست عنوان می‌دارد، دادنامه‌های صادره از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مواردی است که تعرفه مصوب شورایی بر درآمد شرکت‌ها و سازمان‌های ملی و فرامحلی سرایت داشته باشد که نمونه بارز آن بانک‌ها می‌باشد و نظر به اینکه مجموع عملیات بانک‌ها در نقاط مختلف کشور و سود‌دهی و یا زیان‌دهی عملیات شعب بانک‌ها در نقاط مختلف کشور در نهایت سود یا زیان بانک مرکزی مربوط را ایجاد می‌نماید. لذا تعیین عوارض محلی بر درآمد بانک که ماهیت فعالیت آن فرامحلی است و در خارج از حوزه محدده [محدوده] و حریم شهر قرار دارند از نظر آن هیئت رد شده است لیکن موضوع تعرفه‌های این شورا کاملاً با موضوع بانک‌ها و یا فعالیت شرکت پایانه‌ها متفاوت و دارای خروج موضوعی است و آن شرکت سعی بر آن داشته که با خلط مبحث، موضوع مطروحه را به نفع خود مصادره به مطلوب نماید، چرا که عوارض مورد مطالبه و تعرفه‌های مصوب این شورا مربوط به ساختمان‌های احداثی و یا ساختمان‌هایی که شرکت مذکور قصد احداث آن را در جزیره خارگ دارند و عرصه‌های آن شرکت و در واقع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی می‌باشد و به هیچ عنوان در شورای اسلامی شهر خارگ عوارض ملی مربوط به فعالیت شرکت شاکی و یا هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری تصویب نشده و با توجه به منع قانون‌گذار، اعتقادی بر تصویب آن نیست. لیکن بانک‌ها و سایر سازمان‌های ملی بدون هیچ‌گونه شکایتی در سرتاسر کشور برای احداث ساختمان‌های خود به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی مبادرت به دریافت پروانه ساختمانی و احداث بنا می‌نمایند و عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی خود را نیز پرداخت می‌نمایند و شرکت پایانه‌ها نیز می‌باید به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نموده و عـوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی خود را پرداخت نماید، که البته لازم به توضیح است که شـرکت پایانه‌ها بر این موضوع کاملاً واقف بوده و در موارد متعددی عوارض خود را پرداخت نموده است و صرفاً با تداخل موضوع‌های غیرمرتبط قصد انحراف ذهن قضات هیئت از اصل موضوع و عدم پرداخت عوارض متنازع‌فیه را داشته که با درایت آن هیئت این ترفند کاری نخواهد افتاد.
۶ ـ در پاسخ به بند ۴ دادخواست معروض می‌دارد در بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری بر لزوم آگهی حریم اشاره شده است که در این رابطه و در پاسخ به موارد مطروحه از سوی شاکی ذکر نکاتی لازم می‌باشد:
الف) حریم شهر خارگ در سال ۱۳۷۴ و محدوده شهر در سال ۱۳۷۵ تصویب و در آن زمان آگهی آن از طریق تابلو اعلانات شهرداری و پارچه نوشته در سطح شهر انجام و کلیه مرتبطین علی‌الخصوص شرکت پایانه‌های نفتی ایران نسبت به آن آگاهی پیدا نموده و آن را اجرا می‌نمایند و شاکی از همان زمان و حتی قبل از آن برای انجام کلیه امور خود به شهرداری خارگ مراجعه می‌نموده و می‌نماید. این موضوع با شهادت شهود و نامه شهردار وقت خارگ قابل اثبات بوده و در هر حال آگهی حریم در زمان مقرر خود انجام شده است.
ب) در رابطه با نحوه قانونی آگهی حریم، خواهان از طریق یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استعلامی را از اداره قوانین مجلس به عمل می‌آورد و آن اداره در نتیجه‌گیری انتهایی نظریه اصلاحی خود به شماره ۳۷۴۷۵-۱۳۹۴/۷/۲۸ اعلام می‌نمایند: «با در نظر گرفتن این اصل که جهل از قانون رافع مسئولیت نیست و اگر شهرداری (حریم و نقشه جامع شهرسازی) را به وسایل ممکنه از جمله پارچه‌نویسی یا طرق دیگر برای اطلاع عموم آگهی نموده باشد، اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از نصب آگهی در مجامع عمومی نمی‌توانند به علت بی‌اطلاعی به قانون تمکین ننمایند.» و با این ترتیب انجام آگهی حریم خارگ را قانونی عنوان می‌نمایند. اما نکته حائز اهمیت آن این است که تا قبل از نظریه اصلاحی اداره قوانین مجلس که با استعلام صحیح یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام گردید، شرکت پایانه‌ها بر روی نظریه قبل اداره قوانین که با استعلام جهت‌دار آن شرکت انجام شده بود، مانور زیادی داده و قصد خدشه به حریم شهر خارگ را می‌داشت و پس از آنکه نظریه اصلاحی و صحیح اداره قوانین مجلس صادر گردید، نظریه مذکور را به عنوان یک نظریه فاقد استناد اعلام و با این ترتیب برخوردی دوگانه در قبال نظریه روشن یک سازمان قانونی، از خود نشان داد و این موضوع مؤید این مطلب است که آن شرکت به هر روشی قصد رسیدن به هدف غیرقانونی خود را دارد.
ج) یکی از علل آگهی حریم این است که به علت نزدیکی برخی شهرها به یکدیگر و تعیین تکلیف واحدهایی که در مرز حریم دو شهر قرار دارند. آگهی انجام و کلیه مرتبطین ضمن مراجعه به شهرداری از وقوع محل خود در حریم شهر آگاه گردند. نه اینکه به علت عدم آگاهی از وقوع شرکت خود در حریم شهر مربوط، نسبت به اقدامات غیرقانونی و ساخت‌وساز فاقد مجوز و عدم پرداخت عوارض قانونی محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی عمل نمایند اما نکته مهم این است که این موضوع در خصوص جزیره خارگ خاص است و شهر خارگ در اطراف خود هیچ‌گونه شهر دیگری نداشته و کل جزیره خارگ حریم شهر می‌باشد و شاکی نیز به این موضوع وقوف کامل داشته و نسبت به آن آگاهی دارد و از بدو تأسیس، کلیه امور خود را با شهرداری خارگ هماهنگ می‌نماید و طرح این موضوع از سوی شاکی صرفاً برای فرار از پرداخت عوارض است. حال این سؤال از شرکت پایانه‌ها مطرح است که آن شرکت که بیش از ۴۰ سال در جزیره خارگ حضور داشته و سال‌هاست که با شهرداری خارگ در حال مراوده امور مربوط به شهرداری می‌باشد، در حریم کدام شهر قرار دارد؟ ضمن آنکه منظور از آگهی (که آن هم در زمان مقرر خود انجام شده است) به معنی علم پیدا نموده از وقوع محل شرکت در حریم شهرداری است که شاکی نسبت به آن آگاهی کامل دارد.
د) طرح هادی شهر خارگ که مقررات آن حدود یکصد شیت نقشه با ابعاد A۱ و A۲ می‌باشد با امکان زمان تصویب قابل چاپ در هیچ روزنامه‌ای نبوده است و هم‌اکنون نیز طرح‌های هیچ شهری در کشور در روزنامه چاپ نمی‌شود و در این خصوص می‌بایستی کلیه مرتبطین به شهرداری مراجعه و از وضعیت آن اطلاع حاصل نمایند و شهرداری خارگ بنا بر مطالب پیش‌گفته آگهی حریم را از طرق قانونی به موقع انجام و اسناد آن را در اختیار متقاضیان و شاکی قرار داده است.
هـ) شاکی (شرکت پایانه‌های نفتی ایران) و یکی دیگر از شرکت‌های نفتی جزیره خارگ (شرکت پتروشیمی خارگ) طی دادخواست‌های جداگانه‌ای از هیئت‌محترم عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال محدوده و حریم شهر خارگ را به دلیل واهی عدم آگهی می‌نمایند که هیئت تخصصی آن دیوان طی دادنامه ۳۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ ضمن رد دادخواست اعلام می‌نمایند که محدوده و حریم قابل ابطال نیست. ضمناً یکی از مستندات اشاره شده در آن دادنامه استعلام صادره به شماره ۲۷۷۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ صادره از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر مبنی بر تأیید حریم شهر خارگ بوده است.
و) در رابـطه با آگهی مجدد حریم شهر خارگ در روزنامه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ به استحضار می‌رساند، از زمان آگهی اول حریم شهر مدت زمان مدیدی گذشته و شهر خارگ به علت وضعیت خاص خود پذیرای انواع اشخاص و پیمانکاران می‌باشد لذا به جهت اینکه آن اشخاص از حریم واضح و روشن خارگ مطلع گردند، آگهی مجدد نه آگهی حریم انجام شده است و این موضوع هیچ‌گونه مغایرتی با قانون نداشته بلکه نشان از آن دارد که همان‌گونه که شهرداری خارگ همیشه عنوان نموده است، بر طبق قوانین و نظریه‌های مختلف انجام آگهی حریم از کلیه طرق از جمله پارچه نوشته، تابلو اعلانات شهرداری، روزنامه و…. را بلامانع می‌داند و صرف آگهی از طریق روزنامه ملاک عمل نمی‌باشد و قطعاً و یقیناً قضات هیئت‌عمومی مطمئن باشند که با چندین بهانه‌ای که خواهان برای عدم پرداخت عوارض در دادخواست خود، عنوان نموده‌اند، اگر آگهی از طریق روزنامه هم انجام می‌گردید و حتی بیش از یکصد شیت نقشه در روزنامه چاپ می‌گردید، وکلای شاکی باز هم قصد داشتند با انواع لفاظی از پرداخت عوارض قانونی شهرداری شاخه خالی نمایند.
ز) علاوه‌بر مطالب عنوان‌شده در فوق این سؤال مطرح است که موضوع آگهی حریم چه ارتباطی با ابطال تعرفه‌های مصوب این شورا دارد که شاکی با پیوند آن به دادخواست خود از آن استفاده انحرافی نموده است. هرچند که طبق موارد اعلام‌شده در این بند از لایحه، حریم شهر خارگ فاقد هرگونه اشکال قانونی بوده و کلیه مراحل مرتبط با آن در زمان مقرر انجام شده است.
۷ـ در پاسخ به بند ۵ دادخواست معروض می‌دارد، تعرفه‌های مصوب به گونه‌ای طراحی شده است که آیین‌نامه خاص مرتبط با آن در قسمت توضیحات ذیل تعرفه‌ها مشخص و در ابتدای آن فعال اقتصادی به صورت واضح تعریف شده و کلیه اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی را شامل شده است علاوه‌بر آن در خصوص فعالیت شرکت‌های دولتی لازم به توضیح است که موضوع آن در ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌طور کامل عنوان شده و شرکت‌های دولتی را بنگاه اقتصادی معرفی و عنوان می‌دارد. «ماده (۴) شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای قسمتی از تصدی‌های دولت سیاست‌های کلی اصلی چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجادشده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.» لذا با این اطلاعات فوق‌الذکر پاسخ به موارد اعلامی از سوی شاکی که در این بند از دادخواست ارائه‌شده داده خواهد شد.
الف) در پاسخ به بند اولاً: اعلام می‌دارد، اشخاص به حقیقی و حقوقی تقسیم می‌گردند و شرکت‌های دولتی در معنی عام خود دارای شخصیت حقوقی هستند که به جهت اینکه بیش از ۵۰% سهام آنها متعلق به دولت است به عنوان شرکت دولتی شناخته می‌شوند و حکم تعرفه به صورت عام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیره را شامل که شرکت پایانه‌ها را نیز مشمول می‌گردد و از نگارش شرکت پایانه‌ها این‌گونه مستفاد می‌گردد که آن شرکت قصد بازی با واژه‌ها را داشته است که چرا که موضوع مطروحه کاملاً روشن و مشخص بوده و جای هیچ‌گونه ابهامی ندارد.
ب) در خصوص بند ثانیاً: اعلام می‌دارد، شورای اسلامی شهر خارگ در موقع تصویب تعرفه‌ها دقت زیادی داشته و همان‌گونه که در این لایحه توضیح و مستندات آن پیوست شده است، عوارض بر اساس بند (الف) و (ج) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب و در آن بندها صرفاً به کاهش عوارض در حد ساختمانی اشاره و به هیچ عنوان به حذف عوارض اشاره نشده است. در این موضوع توسط شورای اسلامی شهر خارگ رعایت و عوارض ساختمانی واحدهای صنعتی در حد عوارض ساختمانی واحدهای مسکونی در مواردی بسیار کمتر از آن تصویب و در کنار آن با تأسی از بند (الف) ماده (۱۷۴) مارالذکر عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی مصوب شده است که علمی دقیقاً مطابق با قانون و ادعای شرکت پایانه‌ها در این زمینه واهی قابل رد می‌باشد.
ج) در پاسخ به بند ثالثاً: معروض می‌دارد. عوارض دقیقاً بر اساس تعرفه‌های مصوب مطالبه می‌گردد و بر طبق ردیف ۴۳۰ از تعرفه ۲۵۰۳ در رابطه با واحدهایی که هنوز برای آنها ضریب مشخص نشده است تعیین تکلیف شده است، هرچند که در تعرفه مصوب برای سال ۱۳۹۵ در ردیف ۲۵۳ تعرفه ۶۰۳ـ ۹۵ و در سال ۱۳۹۶ در ردیف ۲۴۹ تعرفه ۶۰۳/۱۳ ـ ۹۶ برای پایانه‌ها تعیین تکلیف شده است.
د) در پاسخ به بند رابعاً: معروض می‌دارد، واقعاً برای این شورا مشخص نیست که به چه دلیلی شرکت پایانه‌ها برای فرار از پرداخت عوارض این‌گونه آسمان ریسمان به هم بافی انجام داده و از نظر ایشان دیگران بی‌توجه به مطالب عنوان شده توسط آنان می‌باشد. چرا که موضوع عدم تعلق عوارض محلی به کالا و خدمات چه صادراتی و چه غیره که کاملاً مشخص است و هیچ شک و شبه‌ای برای آن وجود ندارد و هیچ شورایی در هیچ کجای کشور اجازه وضع عوارض بر تولیدات و صادرات را نداشته و ندارد و این شورا علاوه‌بر آن هیچ‌گونه اعتقادی به این موضوع ندارد، بلکه عوارض مورد مطالبه مصوب این شورا در خصوص محل فعالیت است که واحدها فارغ از نوع فعالیت بر اساس ضریبی از متراژ عرصه و مستحدثات و با توجه به اینکه از خدمات عمومی استفاده می‌نماید مکلف به پرداخت آن هستند.
۸ ـ در پاسخ به بند ۶ دادخواست معروض می‌دارد، مشمولیت تعرفه‌های مصوب این شورا بر کلیه اشخاص در بندهای (۱) و (۲) تعرفه ۱۰۰۱ مشخص و روشن شده است و برای شرکت پایانه‌های نفتی ایران نیز در آن تعرفه تعیین عوارض شده است و در توضیحات ذیل تعرفه اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت‌کننده عوارض به صورت روشن مشخص شده‌اند که شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان یک شخصیت حقوقی مکلف به اجرای مفاد تعرفه و پرداخت عوارض می‌باشد و ماده (۸۴) اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب سال ۱۳۹۵ قیدی بر این موضوع نداشته که قوانین گذشته را تابع خود نماید بلکه در خصوص موارد فاقد مجوز قانونی می‌باشند. لذا می‌باید عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را به جهت استفاده از خدمات عمومی شهر پرداخت نماید. ضمناً شرکت پایانه‌ها با عناوین مختلف سعی بر این دارند که این‌گونه القاء نمایند که تعرفه‌ها به آن شرکت تسری ندارد. اما اکنون این سؤال مطرح است که اگر تعرفه‌ها به آن شرکت تسری ندارد چرا که تقاضای ابطال کل تعرفه‌ها را داشته و فقط تقاضای عدم تسری تعرفه به آن شرکت را در کمیسیون ماده (۷۷) مطرح ننموده‌اند. حال با توجه به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شورای اسلامی شهر خارگ وفق مقررات بوده و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی بر اساس قوانین و مقررات علی‌الخصوص آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب سال ۱۳۷۸ هیئت‌وزیران، بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون شوراها، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و دیگر قوانین مرتبط مصوب شده و اعلام عمومی آن در زمان مقرر یعنی تا چهاردهم بهمن‌ماه انجام شده است و ارائه خدمات گسترده عمومی توسط شهرداری خارگ و نیز مطالبه عوارض مربوط به امور محلی و ساختمان‌ها و عرصه شرکت پایانه‌ها و تسری تعرفه‌ها به مالک منافع و ذینفع پرونده‌ها که در قوانین و مقررات به صراحت عنوان و هیئت‌عمومی دیوان آن را تأیید نموده است، محاسبه عوارض بر اساس ضوابط اعلام‌شده در بندهای (الف) و (ج) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عدم اخذ و مطالبه و تصویب عوارض مضاعف، تأیید اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ در آراء مشابه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعلق عوارض به شرکت پایانه‌های نفتی ایران به عنوان ذینفع و مالک منافع و عمومی بودن تعرفه مورد مطالبه و اینکه اگر یک شرکت تعرفه‌ای را به خود قابل استناد نمی‌داند نمی‌تواند تقاضای ابطال کل آن را بنماید، تقاضای رد دادخواست و تأیید اقدامات انجام شده از سوی این شورا و تأیید مطابقت آن با قوانین و مقررات و اعلام عدم خروج این شورا از قوانین و مقررات مورد استدعاست. »
در خصوص ادعای مغایرت موضوع تعرفه‌های شماره ۲۵۰۱ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ و ۶۰۱ ـ ۹۵ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص دریافت عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 5921/100/97-۱۳۹۷/۴/۲۴ اعلام کرده است که:
«در صورتی که شورای اسلامی شهر خارگ قانوناً حق جعل این‌گونه عوارض را داشته باشد خلاف شرع تشخیص داده نشد، تشخیص آن از حیث مغایرت با قوانین بر عهده دیوان عدالت اداری است.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ نظر به اینکه به موجب نامه شماره 97/100/5921-۱۳۹۷/۴/۲۳ دبیر شورای نگهبان تعرفه مورد شکایت شاکی به شرح مذکور در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نشده است، بنابراین موجبی برای ابطال مصوبه مورد شکایت از بُعد مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب ـ با توجه به اینکه وضع عوارض برای محل فعالان اقتصادی (عرضه‌کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم شهر (از کل عرصه و اعیانی‌های موجود کارخانجات تولیدی و صنعتی) طبق رأی شماره ۱۱۷۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص شده است، تعرفه شماره ۲۵۰۱ شهرداری خارگ در سال ۱۳۹۳ از مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ به دلایل مندرج در رأی مذکور خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۸۵۲ الی ۱۸۵۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «۷۵» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ و بند «۶۲» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردکان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21554-19/12/1397
شماره ۹۶۰۰۶۹۲-۱۳۹۷/۱۱/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با موضوع: «ابطال بند «۷۵» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ و بند «۶۲» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردکان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۰
شماره دادنامه: ۱۸۵۲ الی ۱۸۵۶
شماره پرونده: 711/96، 710/96، 707/96، 706/96، 692/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی اعتبار (ثامن‌الائمه (عج)) با وکالت خانم فرشته نجفی و آقای مهدی دهقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «۷۵» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ و بند «۶۲» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردکان
گردش‌کار: آقای یدالله علّاف زاده نماینده [شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه (عج)] با وکالت خانم فرشته نجفی به موجب دادخواست‌های متعدد با مضمون و محتوایی واحد ابطال بند «۷۵» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ و بند «۶۲» تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اردکان در خصوص بهای خدمات پارکینگ موقت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام، ادب و احترام
با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)، احتراماً این‌جانب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه (ع) مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالت‌نامه منضم به تمبر مالیاتی به استحضار عالی‌مقام می‌رساند که مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۴ در قسمت وضع عوارض بابت بهای خدمات پارکینگ موقت و بهای سالیانه سال ۱۳۹۵ مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌باشد. با این شرح که اولاً: در تبصره استنادی قانون‌گذار تکلیف قانونی اشخاصی را که به دلیل عدم تأمین پارکینگ به دلیل نداشتن فضای کافی تأمین نمایند (کسری پارکینگ) مبرهن و مشخص کرده است و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، با این استدلال که «اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است» به‌وضوح این مهم مشخص و اعلام‌شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان‌گونه آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی ماده صد مستقر در شهرداری‌هاست و از سایر اشخاص و کمیسیون‌های دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و همچنین ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری به‌ویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده اقدام به وضع عوارض پارکینگ موقت و دریافت مابه‌التفاوت نسبت به پارکینگ املاک تجاری نموده است. ثانیاً: طبق ضوابط شهرداری در زمان صدور پروانه تجاری میزان پارکینگ موردنیاز برای آن واحد تجاری طبق نرخ روز محاسبه و وجه آن از متقاضی اخذ می‌گردد، لذا اخذ هزینه مجدد در رابطه با پارکینگ در سنوات بعدی وجاهت قانونی ندارد. همان‌طور که استحضار دارید برابر آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که از جمله آن آراء شماره‌های ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۷ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ است. نظر به مصوبه شورای اسلامی شهر یزد موضوع وضع عوارض پارکینگ آن هم پارکینگ موقت عیناً مشابه مصوبات ابطال شده در آرای مورد اشاره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای سال ۱۳۹۵ با موضوع وضع عوارض پارکینگ موقت مستدعی می‌باشد.»
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
«با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و با احترام به استحضار می‌رساند که شهرداری اردکان به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به صدور نامه‌ای به شماره 95/2/1/4684-۱۳۹۵/۱۰/۵ و 1395/2/1/4995-۱۳۹۵/۱۰/۲۰ مبنی بر اعلام بدهی و اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه (ع) می‌نماید بالأخص در سال ۱۳۹۳ بابت پارکینگ موقت (۱۲۲۲۶۵۰۰۰ ریال) و عوارض سالیانه مشاغل فعال غیرمشمول قانون نظام صنفی (۱۲۱۰۰۰۰۰ ریال) درخواست پرداخت جمعاً به مبلغ ۱۳۴۳۶۵۰۰۰ ریال از این تعاونی نموده است علی‌هذا به استناد ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۳ به استناد ادله ذیل مورد استدعاست. مطابق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) که مقرر می‌دارد: از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به‌موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیئت‌وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثناء قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲، عوارض آزادراه‌ها، عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶)، بند (ب) ماده ۱۳۰ و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ لغو می‌گردد. به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالأخص وزارت کشور یا شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می‌شود.
۱ـ مصوبه سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر اردکان در قسمت وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ یا بابت بهای خدمات پارکینگ موقت و بهای خدمات سالیانه مغایر با قوانین و مقررات مصوب به‌ویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌باشد. با این شرح که در تبصره استنادی قانون‌گذار تکلیف قانونی اشخاصی را که به دلیل عدم پارکینگ به دلیل نداشتن فضای کافی (کسری پارکینگ) تأمین نمایند مبرهن و مشخص کرده است و نیز ضمناً ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با این استدلال که «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد» به وضوح این مهم مشخص و اعلام‌شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان‌گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداری‌هاست و از سایر اشخاص و کمیسیون‌های دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و همچنین ماده پنج شورای‌عالی شهرسازی و معماری، به‌ویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها بوده است لیکن علیرغم تصریح مراتب یادشده در قوانین استنادی مع‌الاسف شهرداری اردکان ضمن عدول از مقررات مربوطه و مضافاً برخلاف مفاد آراء اصداری از کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری‌ها اقدام به وضع عوارض پارکینگ موقت و دریافت بهای خدمات که ارائه ننموده می‌نمایند.
۳ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه‌های ذیل بر غیرقانونی بودن مطالبه عوارض از بانک‌ها رأی داده است:
۱ـ ۳: بر اساس رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری شماره‌های ۳۲۱ الی ۳۲۶ منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۳۹۵/۸/۲۲ ابطال مصوبات شورای شهرها در خصوص وضع عوارض کسری یا حذف پارکینگ اعلام می‌دارد: در تعیین وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است محدود شده است و صرفاً مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یادشده شورای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است. ثانیاً در مواردی برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی مالک از تأمین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین و تکلیف شده و مشمول کمیسیون‌های مقرر در آن ماده می‌شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه‌بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مواد مقنن است.
۲ـ ۳: در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۱ ضمن دادنامه شماره ۳۴۴ مقرر داشت:
(اساساً با عنایت به فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک‌ها و شعب آنها مغایر حکم صریح قانون‌گذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی است)
۳ـ ۳: همچنین آن هیئت به تاریخ ۱۳۸۹/۱/۱۶ ضمن دادنامه شماره ۲ مقرر نمود:
«نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌شود لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک‌ها توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون تشخیص می‌گردد» و اخیراً ضمن دادنامه ۲۴۱ دوباره بر این نظر اصرار کرده است. آن‌گونه که از قانون و آراء فوق مستفاد می‌شود عوارض بر سه قسم تقسیم می‌شود: الف ـ عوارض ملی ب ـ عوارض منطقه‌ای ج ـ عوارض محلی از آنجا که هیئت‌عمومی به نحو قاطع فعالیت بانک‌ها را محلی ندانسته لذا وضع هرگونه عوارض محلی بر بانک‌ها به علت اینکه سالبه به انتفاء موضوع است موضوعیت نداشته و غیرقانونی است.
د: اخیراً طی رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری یزد مقرر شده است وضع هرگونه عوارض بهای خدمات برای بانک‌ها و شعب آنها توسط شورای شهر فاقد وجاهت قانونی است. مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نیستند و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده‌اند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها (چه بانک‌های خصوصی و چه بانک‌های دولتی) و مؤسسات مالی و اعتباری، غیرمحلی و کشوری است، رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری یزد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌گردد مستنداً به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ چنانچـه مصوبـه‌ای در هیئت‌عمومی دیوان عـدالت اداری ابطال شـود رعـایت مفـاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبـات بعدی الـزامی است و بـا عنایت بـه اینکـه آراء وحـدت رویه هیئت دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱، ۲ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶، ۲۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۲۲۱ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۴۷۳ـ ۱۳۹۲/۷/۲۲، ۲۶۰ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۰ و ۱۱۱ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است، بنابراین با لحاظ وجود آراء پیشین گفته هیئت‌عمومی و با عنایت به اینکه قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی ۵۸ تعیین و تکلیف کرده است در نتیجه بند ۶۰ و ۶۱ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای اجرا در سال ۱۳۹۵ مبنی بر تجویز عوارض و یا حذف و یا کسر پارکینگ برخلاف قانون و آراء یادشده هیئت‌عمومی صادر شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قاضای [تقاضای] ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مورد استدعاست.»
شاکی به موجب لایحه شماره ۱۲۵۶۴۴ـ ۷۲۸ ـ ۹۷ـ ۱۳۹۷/۵/۲۴ اعلام کرده است که:
«مدیرکل محترم هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردکان
سلام‌علیکم
با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ع)، با احترام، پیرو دادخواست‌ها به شماره کلاسه 706/96، 710/96، 707/96 و 692/96 مطروحه در آن هیئت تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردکان؛ بند ۷۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۳، ۱۳۹۲، ۱۳۹۱ شهرداری اردکان مورد استدعاست و نیز ضمناً در قسمت پایانی متن دادخواست‌های فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی یزد با موضوع وضع عوارض پارکینگ موقت قید شده است. که در متن دادخواست به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردکان اصلاح می‌گردد. لذا مراتب جهت هرگونه دستور مقتضی به حضورتان ارسال می‌گردد. ـ جانشین مدیریت شعب استان یزد.»
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ۱۳۹۱:
۷۵) بهای خدمات پارکینگ موقت:
به ازای هر مترمربع برای هر ماهp ۵۰%
این بهای خدمات به ساختمان‌هایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادرشده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان‌کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع مابه‌التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و…. که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می‌شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می‌باشد.
ب) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ۱۳۹۲:
۷۵) بهای خدمات پارکینگ موقت:
به ازای هر مترمربع برای هر ماه p
این بهای خدمات به ساختمان‌هایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادرشده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان‌کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع مابه‌التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و…. که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می‌شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می‌باشد.
تبصره: واحدهای تجاری خانگی در صورتی که پروانه ساختمانی آنها خلافی نداشته باشد با اخذ پارکینگ موقت (ردیف ۷۵) پاسخ به استعلام مجامع امور صنفی بلامانع می‌باشد. ضمناً با اخذ تعهدی مبنی بر صدور پروانه کسب تحت هیچ عنوان دال بر اینکه ساختمان موردنظر دارای کاربری تجاری یا پروانه ساخت تجاری می‌باشد نیست و صدور پروانه کسب ایجاد حق نسبت به موارد فوق نمی‌باشد.
ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ۱۳۹۳:
۷۵) بهای خدمات پارکینگ موقت:
به ازای هر مترمربع برای هر ماه p
این بهای خدمات به ساختمان‌هایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان‌کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع مابه‌التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید.
د) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ۱۳۹۴:
۷۵) بهای خدمات پارکینگ موقت:
به ازای هر مترمربع پارکینگ موردنیاز برای هر ماه p
این بهای خدمات به ساختمان‌هایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان‌کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع مابه‌التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و….. که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می‌شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می‌باشد.
هـ) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اردکان در سال ۱۳۹۵:
۶۲) بهای خدمات پارکینگ موقت:
به ازای هر مترمربع برای هر ماه
این بهای خدمات به ساختمان‌هایی تعلق می‌گیرد که در آن فعالیتی مغایر با نوع مجوز و یا گواهی صادر شده توسط شهرداری انجام پذیرد به عنوان مثال برای ساختمانی گواهی پایان‌کار تجاری (کسب و پیشه) صادر شده و پارکینگ یک واحد تجاری تأمین و یا رعایت شده است ولی در حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعالیت می‌شود این واحد باید به ازای هر مترمربع مابه‌التفاوت کسری پارکینگ تجاری به بانک این بهای خدمات را پرداخت نماید. این بهای خدمات مشمول کلیه واحدها از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و….. که دارای کسر پارکینگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، می‌شود. در صورتی که از محل به صورت دائم استفاده شود برابر ضوابط ملزم به تأمین پارکینگ می‌باشد.”
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۷۵ تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ و بند ۶۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ مبنی بر بهای خدمات پارکینگ موقت مصوب شورای اسلامی شهر اردکان به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳-۱۳۹۶/۶/۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
