مصوبات هیئت دولت منتشره از
1398/03/11 لغايت 1398/03/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
تصویب‌نامه در خصوص تأمین مالی پروژه راه‌آهن شلمچه ـ بصره
تصویب‌نامه در خصوص اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته
تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
حذف بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز
آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی
آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
تصویب‌نامه در خصوص تأمین مالی پروژه راه‌آهن شلمچه ـ بصره
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21617-12/03/1398
شماره ۲۶۳۶۴/ت۵۶۵۸۹هـ ـ۱۳۹۸/۳/۵
وزارت راه و شهرسازی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۱ به پیشنهاد شماره 16336/100/02 مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده‌واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:
۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور که در این تصویب‌نامه «شرکت» نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، به منظور تأمین مالی پروژه راه‌آهن شلمچه ـ بصره به طول تقریبی (۳۵) کیلومتر و پل بزرگ در مسیر آنکه در این تصویب‌نامه «پروژه» نامیده می‌شود با برآورد تقریبی شش هزار میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا مرحله بهره‌برداری نسبت به انعقاد قرارداد به‌صورت (BLT) شامل طراحی و احداث پل و مسیر راه‌آهن (شامل زیرسازی و روسازی) و راه‌اندازی تا تحویل آن با شرکت پروژه احداث راه‌آهن و پل شلمچه ـ بصره که در این تصویب‌نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود به سهامداری بنیاد مستضعفان با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره ـ هرگونه تغییر در سهامداری شرکت طرف قرارداد با موافقت وزارت بلامانع است.
۲ـ تأمین شصت درصد (۶۰%) منابع مالی موردنیاز برای ایجاد پروژه و تأسیسات جانبی مربوط تا تحویل دایم، راه‌اندازی و تسویه‌حساب کامل هزینه‌ها بر عهده شرکت طرف قرارداد و تأمین چهل درصد (۴۰%) دیگر منابع مالی موردنیاز از محل ردیف اعتباری ( ۱۳۰۳۰۱۵۰۴۸ ) بر عهده شرکت است که به تناسب پیشرفت پروژه و بر اساس قرارداد به شرکت طرف قرارداد پرداخت می‌شود.
تبصره ـ طرف عراقی متعهد به تأمین و آزادسازی اراضی پروژه شامل اراضی مسیر و حریم ایستگاه‌ها و کارگاه‌ها و تأمین آب و برق کارگاه‌ها و همچنین تأمین ریل، تراورس و دوراهه (سوزن) موردنیاز برای روسازی و تجهیزات علایم و ارتباطات پروژه است و تأمین موارد یادشده جزء تعهدات طرفین قرارداد نیست.
۳ـ به شرکت اجازه داده می‌شود با رعایت مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ نسبت به صدور مجوزهای لازم جهت واگذاری انجام امور مطالعات طراحی و پیمانکاری اجرای پروژه در صورت احراز صلاحیت‌های مربوط به شرکت‌های معرفی‌شده از سوی شرکت طرف قرارداد اقدام نماید، مشروط به آنکه در
هر مورد قبل از واگذاری، گواهی صلاحیت مشاور یا پیمانکاری شرکت‌های معرفی‌شده از مراجع ذی‌ربط اخذ شود و مورد تأیید شرکت قرار گیرد.
تبصره ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت طرح و ساخت پروژه را به همراه تجزیه‌وتحلیل قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت ساخت و آخرین فهرست‌بهای ابلاغ‌شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و ضوابط آن با اعمال ضریب بهروزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌بها (تا زمان ارائه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش‌افزوده و حق بیمه سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای پروژه به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت، جزء هزینه‌های قابل‌قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
۴ـ دوره واگذاری معادل یک‌صد و بیست ماه مشتمل بر بیست‌وچهار ماه دوره احداث و تکمیل تا مرحله تحویل برای بهره‌برداری و نودوشش ماه دوره واگذاری منافع بهره‌برداری ـ دوره پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.
۵ ـ نرخ سود سرمایه‌گذاری و شیوه محاسبه آن برای سهم شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ‌های اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای گواهی سپرده‌های یک‌ساله نزد بانک‌های دولتی به‌علاوه سه واحد درصد تعیین می‌شود.
تبصره ـ چنانچه دوره مطالعات، طراحی و احداث بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد یا پیمانکاران معرفی-شده از سوی شرکت طرف قرارداد موجب افزایش غیرمجاز دوره احداث به میزان بیست‌وچهار ماه گردد، برای دوره تأخیر غیرمجاز سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد و مطابق مقررات و آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه و مفاد قرارداد عمل خواهد شد.
۶ ـ مرجع تأیید هزینه‌های احداث پروژه و پرداخت کامل اقساط اجاره شرکت طرف قرارداد، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
۷ـ پرداخت اقساط اجاره (شامل اصل و فرع مبلغ سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد) به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران است که از سوی خزانه به حساب ویژه شرکت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت) واریز و صرفاً برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که پرداخت اقساط مذکور به هر دلیل با تأخیر مواجه شود، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل درآمد شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران پس از واریز به حساب تمرکز وجوه یادشده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درخواست ذی-حساب وزارت در چهارچوب بودجه مصوب به میزان اقساط اجاره ماهیانه معوق از سوی خزانه به حساب ویژه وزارت نزد بانک عامل (قابل برداشت برای شرکت طرف قرارداد) واریز و برای پرداخت اقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده کند.
۸ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است با پیش‌بینی و درج در لوایح بودجه سنواتی نسبت به تأمین نقدینگی سهم مشارکت وزارت راه و شهرسازی (چهل درصد (۴۰%) هزینه اجرای پروژه) طی بیست‌وچهار ماه از انعقاد قرارداد اقدام کند.
۹ـ بیمه، مالیات‌‌ها (با هر عنوان) و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات حاکم بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
۱۰ـ وزارت موظف است در قرارداد منعقدشده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری، ناتوانی، تعلل یا تأخیر شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی کند.
۱۱ـ مبالغی که شرکت طبق بند (۲) این تصویب‌نامه برای این پروژه می‌پردازد و همچنین مبالغی که طبق بند (۷) این تصویب‌نامه بابت اقساط اجاره به شرکت طرف قرارداد پرداخت می‌شود، جنبه موقت دارد و بازپرداخت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران بر عهده طرف عراقی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به دریافت مبالغ مزبور از طرف عراقی اقدام می‌کند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21617-12/03/1398
شماره ۲۵۰۷۶/ت۵۵۳۳۷هـ ـ۱۳۹۸/۳/۱
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
سازمان ملی استاندارد ایران ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ صندوق توسعه ملی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (ز) ماده (۴) و ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:
۱ـ کلیه دستگاه‌های مقرر در جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، موظف به اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته و سیاستهای اشتغال مبتنی بر آن می‌باشند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است موارد احصا شده در جدول مذکور را به صورت سالانه و بر اساس گزارش نظام جامع تحلیل اطلاعات بازار کار از شاخص‌های اقتصاد کلان بازبینی نماید.
۲ـ محورهای اصلی کار شایسته به شرح زیر باید در تمامی برنامههای سیاستی که به نحوی به اشتغال منجر می‌شوند، لحاظ شود:
الف ـ ایجاد و توسعه فرصت‌های اشتغال مولد شامل:
۱ـ اشتغال مولد مبتنی بر فراهم نمودن فرصت‌های اشتغال برابر برای تمام افراد جویای کار با درآمد مکفی به منظور تحقق استانداردهای زندگی شرافتمندانه و توسعه اقتصادی و اجتماعی.
۲ـ افزایش امنیت شغلی مبتنی بر از دست ندادن شغل و یا تغییرات محیط شغلی.
ب ـ برخورداری از حمایت‌های اجتماعی شامل:
۱ـ حمایت اجتماعی مبتنی بر رفع نیازهای ضروری و کمک به امرار معاش و حمایت از افراد در برابر حوادث مشتمل بر سه گروه زیر:
گروه اول: نیازهای اساسی نظیر دستیابی به تغذیه مناسب، تأمین سلامت، آب سالم، بهداشت و مسکن .
گروه دوم: حوادث نظیر بیماری، تصادف، مرگ سرپرست اصلی، ناتوانی، بازنشستگی و نیازهای اقشار آسیب‌پذیر مثل زنان سرپرست خانوار .
گروه سوم: حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، خشک‌سالی و زلزله‌هایی که باعث تخریب اموال، وسایل امرار معاش و سرمایه می‌شوند .
۲ـ ایمنی کار مبتنی بر افزایش سطح ایمنی و بهداشت کار که موجب کاهش حوادث و صدمات ناشی از کار گردیده و سلامت جسمی و روحی افراد را تأمین می‌نماید.
پ ـ تضمین حقوق بنیادین کار شامل:
۱ـ محو کار کودکان کار به ویژه بدترین اشکال کار کودک (استثمار کودکان، کار اجباری و قاچاق انسان) که به سلامتی جسمی و روحی آنها آسیب‌زده و با از بین بردن فرصت‌های آموزش و یادگیری، چشم-انداز زندگی آینده آنها را از میان میبرد.
۲ـ رفع تبعیض در کار مبتنی بر پذیرش تساوی رفتار برای احقاق حقوق فردی و اجتماعی افراد و اشتغال همه افراد جویای کار به گونه‌ای که به دور از هرگونه تبعیض، از فرصت‌های برابری در دستیابی به فرصت-های شغلی برخوردار بوده و در محل کار نیز از شرایط کاری منصفانه بهره‌مند شوند.
۳ـ آزادی تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های مستقل برای حمایت از منافع صنفی و حرفه‌ای و مشارکت در مذاکرات و تصمیم سازی‌هایی که بر منافع آنها مؤثر است.
ت ـ تقویت گفتگوهای اجتماعی
تقویت گفتگوهای اجتماعی مبتنی بر گفتگوی بین شرکای اجتماعی و دولت به عنوان سازوکاری برای توافق و حل‌وفصل اختلافات در حوزه سیاستهای اقتصادی و اجتماعی به منظور تحقق عدالت اجتماعی در سطوح مختلف نهادهای سه‌جانبه.
۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن پیگیری اجرای این تصویب‌نامه، موظف است گزارش سالانه اقدامات را بر اساس شاخص‌های مندرج در جدول زیر به هیئت‌وزیران ارائه نماید:
معاون اول رئیس‌جمهور – اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21617-12/03/1398
شماره ۲۲۲۷۶/ت۵۶۴۲۸هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۵ به پیشنهاد شماره 982/10/8 مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:
۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.
۲ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست‌محیطی (برنامه مدیریت زیست‌محیطی) انجام می‌شود.
۳ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است طرح جامع را در دوره پنج‌ساله بازنگری و به شورای مذکور پیشنهاد نماید. تا زمانی که طرح موردنظر بازنگری نشده است، طرح موجود ملاک عمل می‌باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
حذف بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21618-13/03/1398
شماره ۲۸۱۶۳/ت۵۶۶۲۰هـ ـ۱۳۹۸/۳/۹
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت کشور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۸ به پیشنهاد شماره 3880/21466 مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ حذف می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21618-13/03/1398
شماره ۲۳۰۲۷/ت۵۶۴۲۷هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۵ به پیشنهاد شماره 982/10/8 مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:
۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.
۲ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست‌محیطی (برنامه مدیریت زیست‌محیطی) انجام می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21618-13/03/1398
شماره ۲۹۰۱۸/ت۵۴۴۸۷هـ ـ۱۳۹۸/۳/۱۲
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۵ به پیشنهاد شماره ۱۲۵۸۲۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .
ب ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.
پ ـ سازمان استان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (سازمان برنامه‌وبودجه استان).
ت ـ شورا: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.
ث ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.
ج ـ کارگروه: کارگروههای تخصصی ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.
ماده ۲ـ ترکیب اعضای شورا بر اساس بند (الف) ماده (۳۱) قانون و وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است:
الف ـ وظایف و اختیارات مندرج در بند (ب) ماده (۳۱) قانون.
ب ـ بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان به تفکیک دستگاه ـ برنامه، با پیشنهاد
دبیر شورا بر اساس قوانین، مقررات و اسناد بالادستی.
پ ـ بررسی و تصویب سیاستها و اولویت‌های تعیین پروژه‌های اعتبارات تملک
دارایی‌های سرمایه‌ای استان با پیشنهاد دبیر شورا.
ت ـ سایر وظایف محول شده از طرف هیئت‌وزیران در چهارچوب قوانین و مقررات و اسناد بالادستی.
ماده ۳ـ دبیرخانه شورا در سازمان استان مستقر است و وظایف آن به شرح زیر است:
الف ـ تهیه دستور کار و برنامه زمان‌بندی تشکیل جلسات شورا، مطابق تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳۱) قانون با هماهنگی رئیس شورا.
ب ـ ارسال تصمیمات شورا حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه برای اعضا و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط استان.
پ ـ ارائه گزارش‌های ارزیابی مستمر، پیگیری مصوبات شورا، تهیه گزارش‌های فصلی و سالانه از عملکرد شورا و کارگروهها و ارسال آن به استاندار و اعضای شورا.
ت ـ بررسی پیشنهادهای کارگروهها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها و آماده‌سازی آنها برای طرح و تصویب در شورا.
ث ـ پیگیری تهیه و هماهنگی برنامههای یک‌ساله کارگروهها.
ج ـ سایر موارد ابلاغی از سوی شورا در چهارچوب قوانین و مقررات و اسناد بالادستی.
تبصره ـ مسئولیت هماهنگی، نظارت و پیگیری انجام وظایف و ارزیابی عملکرد شورا بر عهده سازمان خواهد بود.
ماده ۴ـ به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، کارگروههای تخصصی به شرح زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری.
ب ـ کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیطزیست.
پ ـ کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده.
ت ـ کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری.
تبصره ۱ـ کارگروهها می‌توانند با تصویب شورا، به تناسب موضوع گروه کاری ایجاد کنند.
تبصره ۲ـ کلیه تصمیمات کارگروهها جنبه پیشنهادی دارد و پس از طرح و تصویب در شورا در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، لازم‌الاجرا است.
تبصره ۳ـ با ابلاغ این آیین‌نامه، ایجاد و برگزاری هرگونه کارگروه، ستاد، کمیته، کمیسیون، شورا و عناوین مشابه در موضوعات و وظایف شورا و کارگروههای ذیل آن توسط مقامات و دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به جز موارد مصرح در قوانین در سطح استان و شهرستان مجاز نخواهد بود.
ماده ۵ ـ شرایط و نحوه تشکیل جلسات کارگروهها به شرح زیر است:
الف ـ اعضای کارگروه باید شخصاً در جلسات کارگروهها حضور یابند. در صورت غیبت موجه اعضای ثابت کارگروهها در جلسه، نماینده تام‌الاختیار با هماهنگی رئیس کارگروه و معرفی کتبی در جلسه بدون حق رأی حضور می‌یابد.
ب ـ کارگروهها موظفند دو سازمان مردم‌نهاد مرتبط استانی را به عنوان عضو ناظر و دو نفر از افراد حقیقی (که حداقل یکی از آنها از بانوان باشد) را به عنوان صاحب‌نظر به پیشنهاد دبیر و تأیید کارگروه، به طور سالیانه انتخاب و به جلسات کارگروه دعوت کنند.
پ ـ دبیر کارگروه موظف است علاوه‌بر اعضای ثابت، از اعضای متغیر کارگروه برحسب موضوع دستور کار و به تشخیص رئیس کارگروه دعوت به عمل آورد. اعضای متغیر در جلسه دارای حق رأی هستند.
ت ـ در سایر موارد، شیوه عمل کارگروهها طبق روش‌‌های مصوب شورا خواهد بود.
ماده ۶ ـ وظایف کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:
الف ـ ارائه برنامه‌هایی برای اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.
ب ـ پیگیری اجرای برنامههای مرتبط با امور اقتصادی و بخشهای صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، گردشگری و خدمات در چهارچـوب برنامههای توسعه.
پ ـ ارائه پیشنهاد برای اجرای سیاستها و برنامههای مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
ت ـ ارائه برنامههای حمایت از جریان‌های اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار در سطح استان.
ث ـ ارائه پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب‌وکار در سطح استان.
ج ـ ارائه شیوه‌های افزایش تولید ناخالص داخلی استان.
چ ـ ارائه برنامه‌هایی برای ترغیب و ترویج روش‌ها و الگو‌‌‌های تولید و مصرف پایدار در سطح استان.
ح ـ ارائه برنامه‌هایی برای ارتقای معیشت و ظرفیت‌سازی اقتصادی خانوارهای استان.
خ ـ بررسی و ارائه پیشنهاد برای افزایش مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های اقتصادی.
د ـ پیگیری توسعه صادرات کالا و خدمات بخشهای مختلف صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی و خدماتی.
ذ ـ بررسی علل رکود یا توقف واحدهای تولیدی و صنعتی و ارائه راهکارهایی برای حل مشکل.
ر ـ بررسی، پیگیری و هماهنگی امور اصناف و تنظیم بازار کالا و خدمات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ز ـ بررسی راهکارهای حمایت از ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک.
ژ ـ پیگیری تهیه و اجرای الگوی کشت مناسب بر اساس آمایش سرزمین و عدم‌حمایت از تولید محصولات کشاورزی خارج از الگوی کشت.
س ـ پیگیری مصرف بهینه آب در بخشهای اقتصادی.
ش ـ بررسی روند خرید محصولات بخش کشاورزی و توسعه پوشش بیمه محصولات کشاورزی و دامی در چهارچوب قوانین و مقررات حمایتی.
ص ـ ارائه راهکارهایی برای توسعه صنایع‌دستی، صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و تنوع‌بخشی به اقتصاد روستایی و عشایری.
ض ـ ارائه سازوکارهایی برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی.
ط ـ ارائه برنامه‌هایی برای توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی استان.
ظ ـ تسهیل فرایند تأمین، تجهیز و جذب منابع مالی و درآمدی موردنیاز استان.
ع ـ تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای عالی ذی‌ربط از جمله شورای‌عالی اشتغال و شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی.
غ ـ ارائه برنامه‌هایی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در کارآغازیان (استارت‌آپ‌ها)، کسبوکارهای نوپا و دانش‌بنیان و توسعه کسبوکارهای جدید و کارآفرینی با همکاری کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیطزیست و کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری.
ف ـ بسترسازی ایجاد و توسعه برنامههای بلندمدت و میان‌مدت اشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه-یافته، روستایی و مرزی در چهارچوب برنامههای توسعه و اهداف توسعه پایدار.
ق ـ ارائه سازوکارهایی برای همسو کردن سرمایه‌گذاری‌‌ها و اقدامات توسعه‌ای نظام بانکی و بخشهای غیردولتی بر اساس اولویت‌های اسناد توسعه‌ای استان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ک ـ پیگیری و ارائه پیشنهاد در خصوص جذب سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی به ویژه در مناطق روستایی و مرزی.
گ ـ بررسی و ارائه پیشنهاد به شورا برای رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی
سازمان‌های مرتبط از جمله بانک‌ها، اداره کل تأمین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی.
ل ـ بررسی وضعیت و نظارت بر بازار کار استان و ایجاد بانک اطلاعاتی متقاضیان کار و استفاده از آموزش-های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی در سطح استان و ارائه راه‌حل برای کاهش بیکاری.
م ـ ارائه برنامههای پیشنهادی برای حمایت از رسته فعالیت‌های اولویت‌دار با رعایت تصمیمات شورای-عالی اشتغال و اسناد آمایش سرزمین.
ن ـ بررسی و پیشنهاد نیازهای آموزشی مهارتی و فنی و حرفه‌ای بخش دولتی و مراکز غیردولتی متناسب با نیازهای بازار کار.
ماده ۷ـ اعضای کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه‌گذاری عبارتند از:
الف ـ اعضای ثابت:
۱ـ استاندار (رئیس)
۲ـ رئیس سازمان استان (دبیر)
۳ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
۴ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
۵ ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان
۶ ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
۷ـ مدیرکل امور مالیاتی استان
۸ ـ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان
۹ـ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
۱۰ـ مدیرکل آموزش‌وپرورش استان
۱۱ـ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری
۱۲ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
۱۳ـ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان
۱۴ـ رئیس اتاق تعاون استان
۱۵ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان
۱۶ـ رئیس اتاق اصناف استان
۱۷ـ رئیس شورای اسلامی استان
۱۸ـ یکی از رؤسای دانشگاه‌های دولتی مرکز استان به انتخاب رئیس شورا
۱۹ـ ناظر یا مدیرکل گمرک استان
۲۰ـ مدیرکل بهزیستی استان
۲۱ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
۲۲ـ رئیس سازمان بسیج سازندگی استان
۲۳ـ رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان.
ب ـ اعضای متغیر:
۱ـ مدیرکل اطلاعات استان
۲ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان
۳ـ مدیرکل استاندارد استان
۴ـ فرماندار شهرستان حسب مورد
۵ ـ رئیس پارک علم و فناوری استان
۶ ـ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان
۷ـ مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان
۸ ـ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی (در صورت وجود)
۹ـ مدیرکل شیلات استان (برای استان‌های ساحلی)
۱۰ـ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان (در صورت وجود)
۱۱ـ رؤسای بانک‌های استان حسب مورد.
ماده ۸ ـ وظایف کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیطزیست به شرح زیر است:
الف ـ بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص طرح‌های توسعه عمران منطقه‌ای، ناحیه‌ای، روستایی و شهری، طرح‌های مجموعه‌های شهری، طرح‌های بهسازی، نوسازی و مرمت بافت‌های قدیمی و فرسوده، تبدیل روستا به شهر، طرح‌های ساماندهی عشایر و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین، اسناد توسعه استان و الزامات پدافند غیرعامل به مراجع قانونی ذی‌ربط.
ب ـ تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای عالی ذی‌ربط از جمله شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران.
پ ـ بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامههای توسعه استان در حوزه‌های زیربنایی.
ت ـ بررسی و ارائه سازوکارهای لازم برای انجام وظایف مرتبط با اجرای آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها.
ث ـ بررسی راهکارهای افزایش مشارکت‌های مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای توسعه زیرساختی شهرها، روستاها و مناطق عشایری استان.
ج ـ ارائه پیشنهادهایی برای ارتقای زیرساختهای مقاوم و پیگیری تحقق روستاها و شهر‌‌‌‌های پایدار و تاب آور.
چ ـ پیگیری ارتقای دسترسی به آب سالم و سامانه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در سطح استان و بررسی و ارائه سازوکارهای نحوه بهره‌برداری و حفاظت از منابع پایه به ویژه آب در بخشهای اقتصادی.
ح ـ بررسی مسائل و مشکلات روستاییان و عشایر و ارائه پیشنهادهایی برای راهبری توسعه روستایی و ساماندهی عشایر.
خ ـ بررسی و پیشنهاد برنامههای توانمندسازی دهیاران و بهره‌گیری از ظرفیت آنها در پیشبرد امور توسعه روستاها.
د ـ بررسی و پیگیری طرح‌های مدیریت بحران و حوادث طبیعی.
ذ ـ ارائه راهکارهایی برای توسعه و بهبود حمل‌ونقل عمومی (از قبیل بین‌شهری، شهری، روستایی، ریلی و هوایی) و ارتقای وضعیت ایمنی راه‌ها.
ر ـ بررسی برنامههای بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارائه سازوکارهایی برای توسعه ظرفیت‌های ایجاد انرژی‌های نو و تجدید پذیر.
ز ـ بهره‌برداری از ظرفیت شورای فنی استان در پیشبرد امور مرتبط.
ژ ـ پیگیری انتقال صنایع آلاینده و مزاحم به خارج از شهرها و سکونت‌گاه‌ها.
س ـ بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص برنامههای توسعه کمی و کیفی مسکن و زیرساختهای مناطق شهری و روستایی و عشایر.
ش ـ بررسی و پیشنهاد در خصوص برنامه آمایش و سند چشم‌انداز استان.
ص ـ بررسی برنامههای توسعه میان‌مدت استانی، شهرستانی، طرح‌های توسعه ناحیه‌ای و طرح‌های منظومه روستایی از منظر ملاحظات آمایشی، محیط‌زیستی و اهداف توسعه پایدار و نظارت بر چگونگی اجرای آنها.
ض ـ تسهیل اجرای برنامه‌ها و سیاستهای اجرایی شورای‌عالی آمار و شورای‌عالی آمایش سرزمین.
ط ـ بررسی و ایجاد هماهنگی آمار‌‌‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی استان.
ظ ـ بررسی و پیشنهاد شاخص‌ها و اولویت‌های آماری موردنیاز برنامههای توسعه استان.
ع ـ بررسی و ارائه تدابیر لازم برای تهیه نقشه‌های اصلی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و داده-های مکانی استان و بهروزرسانی آن.
غ ـ پیشنهاد سیاستها و راهکارهای لازم برای کاهش نابرابری و توسعه متعادل استان و پایش تحقق آنها.
ف ـ بررسی مباحث مرتبط با انطباق توسعه محدوده و حریم شهرها و روستاها در چهارچوب سند آمایش سرزمین.
ق ـ بررسی و نظارت بر حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی و پیشنهاد راهکارهایی برای اجرای برنامه مدیریت سبز در سطح استان.
ک ـ بررسی برنامههای موردنیاز برای ایجاد تعادل در نظام سکونت‌گاهی و استقرار جمعیت و فعالیت در استان در پیوند با اسناد فرادست.
گ ـ بررسی و ارائه راهکارهای توانمندسازی و ظرفیت‌سازی نهادی و انسانی برای تحقق اهداف توسعه پایدار.
ل ـ بررسی و پیگیری تحقق اهداف و ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار در پهنه استان بر اساس دیدگاه‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای.
م ـ بررسی و تسهیل ارتقای زیست‌بوم (اکوسیستم) و حفاظت از تنوع زیستی در پهنه استان.
ن ـ بررسی و ارائه راهکارهای مقابله با پدیده بیابان‌زایی، گردوغبار و ریزگردها.
و ـ بررسی و ارائه راهکارهای برنامه‌ریزی یکپارچه سرزمینی و ساماندهی فضایی استان.
هـ ـ راهبری زیرساخت داده‌های مکانی (SDI).
ی ـ پیگیری اجرای طرح‌های آمایشی مصوب استان و بررسی سیاستهای ارتقای دسترسی به انرژی-های پاک و مقرون به صرفه در سطح استان.
ماده ۹ـ اعضای کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیطزیست عبارتند از:
الف ـ اعضای ثابت:
۱ـ استاندار (رئیس)
۲ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان (دبیر)
۳ـ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
۴ـ رئیس سازمان استان
۵ ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
۶ ـ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان
۷ـ مدیرکل حفاظت محیطزیست استان
۸ ـ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان
۹ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان
۱۰ـ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
۱۱ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب وزیر
۱۲ـ یکی از شهرداران استان به انتخاب رئیس کارگروه
۱۳ـ مدیرعامل شرکت گاز استان
۱۴ـ مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان
۱۵ـ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
۱۶ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان
۱۷ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان
۱۸ـ مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری
۱۹ـ مدیرکل هواشناسی استان
۲۰ـ رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان
۲۱ـ رئیس شورای اسلامی استان.
ب ـ اعضای متغیر:
۱ـ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
۲ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
۳ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
۴ـ مدیرکل ثبت‌احوال استان
۵ ـ مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان
۶ ـ مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان
۷ـ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان
۸ ـ مدیرکل صداوسیمای مرکز استان
۹ـ مدیرکل امور عشایر استان (در موضوعات مرتبط)
۱۰ـ مدیرکل امور روستایی و شوراهای استان
۱۱ـ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان
۱۲ـ مدیرکل استاندارد استان
۱۳ـ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان
۱۴ـ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان (استان‌های ساحلی)
۱۵ـ فرماندار شهرستان حسب مورد
۱۶ـ دهیار یکی از روستاهای استانی به انتخاب رئیس کارگروه
۱۷ـ یکی از رؤسای دانشگاه‌های دولتی مرکز استان به انتخاب رئیس شورا.
ماده ۱۰ـ وظایف کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده به شرح زیر است:
الف ـ تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای عالی از جمله شورای اجتماعی کشور و شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی.
ب ـ بررسی و ارائه راهکارهای شناسایی کانون‌های آسیب‌پذیر اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی و آثار ناشی از آن.
پ ـ بررسی و پیشنهاد برای بازیابی هویت ملی و مذهبی و ارتقای خودباوری در نسل جوان.
ت ـ بررسی و ارائه سازوکارهایی برای تحکیم بنیان و حمایت از نهاد خانواده.
ث ـ بررسی مسائل و مشکلات و نیازهای بانوان و جوانان و بهبود شاخص‌های ذی‌ربط.
ج ـ بررسی و ارائه راهکارهای حمایت از غنی‌سازی اوقات فراغت به ویژه برای جوانان و بانوان.
چ ـ بررسی و نظارت بر حسن انجام پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و سلامت برای
طرح‌های بزرگ توسعه‌ای استان.
ح ـ بررسی راهکارها و ارائه پیشنهادهای لازم برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و حل مسائل و مشکلات مربوط به آن.
خ ـ بررسی و برنامه‌ریزی حفظ و بهره‌برداری از بناهای دارای ارزش فرهنگی ـ تاریخی و صیانت از میراث معنوی.
د ـ بررسی و ارائه راهکارهای ساماندهی مراکز فرهنگی.
ذ ـ بررسی و ارائه راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی و مشارکت‌های مردمی.
ر ـ همکاری با شوراهای متولی امور فرهنگی و اجتماعی.
ز ـ هماهنگی برای فراهم نمودن زمینه‌های لازم در کاهش نابرابری‌های جنسیتی در سطح استان.
ژ ـ بررسی و ارائه راهکارهای ارتقای شاخص‌های رفاه و توسعه اجتماعی و فرهنگی استان.
س ـ برنامه‌ریزی و ارائه راهکارهای فقرزدایی و کاهش فقر.
ش ـ بررسی و ارائه راهکارهای تشویق و توسعه بیمه‌های اجتماعی در مناطق محروم به‌ویژه روستایی و عشایری.
ص ـ بررسی و ارزیابی روند تغییرات شاخص‌های توسعه روستایی.
ض ـ تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای مرتبط از جمله شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی.
ط ـ بررسی و ارائه راهکارهای ارتقای سبک زندگی سالم و سلامت و امنیت غذایی.
ظ ـ بررسی و ارائه راهکارهای سلامت جسمی در گروه سنی کودکان و نوجوانان به‌ویژه دختران و راه‌های بهبود آن.
ع ـ بررسی راه‌های پیشگیری از عفونت و بیماری‌های نوپدید و مهار آنها.
غ ـ بررسی و پیشنهاد برنامه‌هایی برای رصد و پایش سلامت جسمی و روانی گروه‌های سنی مختلف.
ف ـ بررسی و ارائه راهکارهای تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی و ارتقای کیفیت بیمه سلامت استان در ابعاد مختلف و اولویت‌های آن با توجه به نیازهای شهرستان‌ها و استان.
ق ـ بررسی و ارائه راهکارهای الگوی نظارت بر بهداشت محیط، نظافت عمومی و واپایش (کنترل) مواد غذایی و بهداشتی.
ک ـ پیشنهاد اصلاح طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان استان با توجه به تحولات جمعیتی.
گ ـ بررسی و ارائه راهکارهای حمایت از بخش غیردولتی و جلب مشارکت در بخش بهداشتی و درمانی.
ل ـ بررسی و ارائه سازوکار واگذاری امور تصدی‌گری دستگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی در امور ذی‌ربط.
م ـ بررسی و ارائه راهکارهای حمایت از توسعه گردشگری سلامت.
ن ـ بررسی و ارائه راهکارهای حمایت از توسعه تولید و مصرف محصولات سالم.
و ـ نظارت بر اجرای استانداردهای غذا و دارو.
ماده ۱۱ـ اعضای کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده عبارتند از:
الف ـ اعضای ثابت:
۱ـ استاندار (رئیس)
۲ـ مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری (دبیر)
۳ـ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار
۴ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان و در صورت تعدد به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۵ ـ رئیس سازمان استان
۶ ـ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری
۷ـ مدیرکل آموزش‌وپرورش استان
۸ ـ مدیرکل اطلاعات استان
۹ـ مدیرکل حفاظت محیطزیست استان
۱۰ـ مدیرکل ورزش و جوانان استان
۱۱ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان
۱۲ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
۱۳ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
۱۴ـ مدیرکل استاندارد استان
۱۵ـ مدیرکل صداوسیمای مرکز استان
۱۶ـ مدیرکل بهزیستی استان
۱۷ـ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان
۱۸ـ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
۱۹ـ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان
۲۰ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
۲۱ـ مدیرکل دامپزشکی استان
۲۲ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان
۲۳ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان
۲۴ـ دادستان مرکز استان
۲۵ـ مدیرکل بیمه سلامت استان
۲۶ـ یکی از رؤسای دانشگاه‌های دولتی مرکز استان به انتخاب رئیس شورا
۲۷ـ رئیس شورای اسلامی استان
۲۸ـ فرمانده ناحیه انتظامی استان
۲۹ـ فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان.
ب ـ اعضای متغیر:
۱ـ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
۲ـ مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان
۳ـ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان
۴ـ مدیرکل تأمین اجتماعی استان
۵ ـ مدیرکل ثبت‌احوال استان
۶ ـ مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
۷ـ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان
۸ ـ مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان
۹ـ روستاییان و عشایر استان
۱۰ـ مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان
۱۱ـ فرماندار شهرستان حسب مورد
۱۲ـ شهردار مرکز استان
۱۳ـ رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان
۱۴ـ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
۱۵ـ مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان.
ماده ۱۲ـ وظایف کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به شرح زیر است:
الف ـ تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای عالی مرتبط از جمله شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، شورای-عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی.
ب ـ هماهنگی و ایجاد ارتباط بین دستگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با مراکز تولیدی و صنعتی و بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی آنها برای توسعه و ارتقای کیفی تولیدات داخلی.
پ ـ بررسی و ارائه راهکارهای حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و شهرک-های فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان و کسبوکارهای نوپا و دانش‌بنیان با همکاری کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری.
ت ـ تمهید راهکارهایی برای بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی سازمان‌ها به ویژه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی در جهت رفع نیازهای پژوهشی استان و کشور.
ث ـ تمهید برنامه‌هایی برای حمایت از تولید علم و فناوری و عرضه نوآوری در استان.
ج ـ بررسی و ارائه راهکارهای تشویق و توسعه استفاده از فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
چ ـ هماهنگی و نظارت بر ایجاد بانک‌های اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی استان به منظور ارتقای هم‌افزایی،کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اجرای پژوهش‌های غیرضروری و تکراری.
ح ـ بررسی و ارائه پیشنهاد اولویت‌های پژوهشی استان و جهت دادن و هدایت اعتبارات تحقیقاتی کلیه دستگاه‌های اجرایی به سمت آن.
خ ـ پیگیری توسعه ارتباط متقابل با مراکز علمی و پژوهشی خارج از کشور.
د ـ پایش و پیگیری وضعیت کمی و کیفی مراکز آموزش عالی در استان.
ذ ـ تمهید برنامه‌هایی برای حمایت از تجاری‌سازی ایده‌ها، نوآوری‌ها، اکتشافات و اختراعات.
ر ـ اتخاذ سیاست‌هایی برای انطباق رشته‌های تحصیلی مراکز آموزش عالی متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای و نیازهای بازار کار استان.
ز ـ بررسی راه‌های توسعه فضاها و تجهیزات آموزشی و غیرآموزشی.
ژ ـ بررسی و ارائه راهکارهای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در امور مربوط.
س ـ بررسی و ارائه پیشنهاد اولویت‌های نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی استان به تفکیک بخش-های اقتصادی در تمامی سطوح علمی بر اساس آمایش سرزمین.
ش ـ بررسی و ارائه پیشنهاد در زمینه توسعه مشارکت بهره‌برداران و نظام‌های حرفه‌ای و کلیه ذی‌نفعان آموزش‌های مهارتی در مراحل مختلف.
ص ـ همکاری در تدوین و زمینه‌سازی برای استقرار چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی در استان.
ض ـ پایش و پیگیری پوشش کامل تحصیلی در مقاطع مختلف با تأکید بر مناطق روستایی و محروم.
ط ـ پیگیری توسعه آموزش‌های مهارتی و کاربردی.
ظ ـ تمهید برنامه‌هایی برای تجلیل از چهره‌های برتر پژوهشی و فناوری.
ماده ۱۳ـ اعضای کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری عبارتند از:
الف ـ اعضای ثابت:
۱ـ استاندار (رئیس)
۲ـ رئیس سازمان استان (دبیر)
۳ـ یکی از رؤسای دانشگاه‌های دولتی مرکز استان به انتخاب رئیس شورا
۴ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان و در صورت تعدد با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۵ ـ مدیرکل آموزش‌وپرورش استان
۶ ـ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
۷ـ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان
۸ ـ رئیس جهاد دانشگاهی استان
۹ـ مدیرکل استاندارد استان
۱۰ـ رئیس پارک علم و فناوری استان
۱۱ـ مدیرکل صداوسیمای مرکز استان
۱۲ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
۱۳ـ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری.
ب ـ اعضای متغیر :
۱ـ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان
۲ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
۳ـ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان
۴ـ مدیرکل حفاظت محیطزیست استان
۵ ـ مدیرکل هواشناسی استان
۶ ـ رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان
۷ـ رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان
۸ ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد استانی
۹ـ رئیس بنیاد ملی نخبگان استان
۱۰ـ رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت.
۱۱ـ فرماندار شهرستان حسب مورد
ماده ۱۴ـ در اجرای بند (ج) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، کمیته برنامه‌ریزی شهرستان با ترکیب و وظایف و اختیارات مندرج در بند یادشده تشکیل می‌شود.
تبصره ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند وظایفی را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به کمیته برنامه‌ریزی شهرستان محول نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته برای برقراری فوق‌العاده مناطق بدی آب‌وهوا در طول برنامه ششم توسعه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21620-19/03/1398
شماره ۲۴۳۸۵/ت۵۶۱۶۵هـ ـ۱۳۹۸/۳/۱
وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۵۳۹۰۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:
فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته برای پرداخت فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت ۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ و فهرست پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده‌های بدی آب‌وهوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت موضوع بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۷۲/ت ۵۱۵هـ مورخ ۱۳۷۴/۱/۱۴ برای برقراری فوق‌العاده مناطق بدی آب‌وهوا در طول برنامه ششم توسعه کماکان معتبر هستند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21620-19/03/1398
شماره ۲۵۰۷۰/ت۵۵۴۵۶هـ ـ۱۳۹۸/۳/۱
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۸۷۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده موظف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی،
سازمان برنامه‌وبودجه کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور،
طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را تهیه و برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ و بر اجرای آن نظارت نماید.
۲ـ اعتبارات موردنیاز اجرای طرح مذکور همه‌ساله حسب مورد توسط دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیش-بینی در لوایح بودجه سالیانه به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارائه می‌شود.
۳ـ معاونت مذکور موظف است گزارش اقدامات اجرایی دستگاه‌های مسئول در این زمینه را هر شش ماه یک‌بار به هیئت‌وزیران ارائه نماید.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص شمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه برای واحدهای صنعتی و معدنی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21620-19/03/1398
شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹هـ ـ۱۳۹۸/۲/۳۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۷۲۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک‌صد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ با توجه به صدر ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ که ناظر به تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یادشده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای آنها پروانه بهره‌برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقده شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای موردنظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون مذکور هستند.
۲ـ تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۱۸۹/ ت۵۳۲۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ کان لم یکن اعلام می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21620-19/03/1398
شماره ۲۲۳۰۰/ت۵۶۴۲۹هـ ـ۱۳۹۸/۲/۲۸
وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۵ به پیشنهاد شماره 982/10/8 مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:
طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و نقشه‌ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع کنید.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21620-19/03/1398
شماره ۲۵۰۷۱/ت۵۴۹۹۱هـ J۱۳۹۸/۳/۱
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره 1/19787 مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ شرکت‌های موردحمایت: هر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته است، مادامی که از تمام شرایط زیر برخوردار باشد:
۱ـ حداکثر سرمایه ثبتی شرکت دو میلیارد و پانصد میلیون (25۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد.
۲ـ درآمد شرکت در سال کمتر از پنج میلیارد (5۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد. این مبلغ در سال ۱۳۹۸ ملاک است و در سال‌های بعد بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۰) این تصویب‌نامه تعدیل و اعلام خواهد شد.
۳ـ مؤسسین و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنند و با رعایت قانون تجارت به‌حساب افزایش سرمایه شرکت منظور نمایند و دریافتی ماهانه آنها از سه برابر حداقل حقوق و دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار بیشتر نباشد.
۴ـ مشخصات شرکت در سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران موضوع ماده (۱۱) این تصویب‌نامه ثبت شده باشد.
ب ـ قانون: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.
پ ـ سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران.
ت ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ماده ۲ـ صدور پروانه بهره‌برداری فناوری اطلاعات توسط وزارت انجام می‌شود.
ماده ۳ـ وزارت موظف است در اجرای بند (ث) ماده (۴) قانون، از راه‌اندازی و توسعه مراکز و واحدهای تحقیق و توسعه، پژوهشی یا مراکز و شتاب‌دهنده‌های نوآوری شرکت‌های جهانی، به طور مستقل و یا با همکاری مراکز، شرکت‌ها و مؤسسات پژوهشی دانش‌بنیان با اولویت تسریع در رشد و همچنین سرمایه‌گذاری در شرکت‌های موردحمایت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، حمایت نماید.
ماده ۴ـ وزارت موظف است بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۳۱۸/ت۵۲۲۳۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ و اصطلاحات بعدی آن، در صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین که با مأموریت توسعه شرکت‌های موردحمایت و با سرمایه حداقل یک‌هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط بودجه سالانه با مشارکت بخـش غیردولتـی تشـکیل می‌شود، مـشارکـت نمـاید. وزارت و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن مجازند از محل وجوه اداره شده در اختیار، در تأمین منابع مالی صندوق مزبور بر اساس ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی یادشده مشارکت نمایند. سهم وزارت و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن از سرمایه و منابع مالی این صندوق حداکثر چهل درصد (۴۰%) خواهد بود.
ماده ۵ ـ کلیه مشوق‌هایی که بر اساس بند (ز) ماده (۴) قانون در زمینه‌های مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان از سوی دولت اعمال می‌شود، با تأیید سازمان شامل شرکت‌های موردحمایت می‌شود.
ماده ۶ ـ شرکت‌های موردحمایت، مشمول مزایای آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون می‌باشند.
ماده ۷ـ در شرکت‌های موردحمایت، سهامدارانی که کارفرما محسوب می‌شوند، تکلیفی به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی ندارند.
ماده ۸ ـ مراکز نوآوری (اعم از شتاب‌دهنده‌ها)، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و پارک‌های علم و فناوری به منظور تسهیل در همکاری‌های بین‌المللی، با رعایت قوانین و مقررات اشتغال اتباع خارجی و ماده (۱۲۱) قانون کار، مجاز به استفاده از نیروهای تخصصی خارجی خصوصاً در زمینه مربی‌گری، حقوق بین‌الملل، ثبت اختراعات بین‌المللی و مشاوره هستند. به منظور احراز شرایط مذکور در ماده یادشده، سازمان به عضویت هیئت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۱۴/ت۱۵۴هـ مورخ ۱۳۷۱/۴/۱۷ و اصلاحات بعدی آن درمی‌آید.
ماده ۹ـ در صورت واگذاری حداقل شصت‌وهفت درصد (۶۷%) از سهام یک شرکت موردحمایت به یک شرکت دیگر یا ادغام آن در شرکت دیگر، کلیه مجوزهای دولتی دریافت شده اعم از مجوزهای غیرقابل خریدوفروش و قراردادهای در حال اجرا و قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، با رعایت قوانین قابل واگذاری است.
ماده ۱۰ـ در صورتی که شرکت‌های موردحمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها باشند، سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مؤدی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصاحساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ـ فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب‌دهنده‌ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و سازمان‌های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می‌شود.
ماده ۱۱ـ سازمان موظف است ضمن راه‌اندازی سامانه متمرکز درخواست خدمات
سازمان فناوری اطلاعات ایران، جهت ثبت اطلاعات شرکت‌های متقاضی و تعریف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت سالیانه، کلیه‌ی فرآیندهای موضوع این تصویب‌نامه را به‌صورت الکترونیکی طراحی و پیاده‌سازی نماید و همچنین اسامی شرکت‌های موضوع حمایت را به صورت شفاف و برخط در دسترس عموم قرار دهد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21620-19/03/1398
شماره 55704/25103-۱۳۹۸/۳/۲
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نظر به اینکه در تبصره الحاقی به بند (ث) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ عبارت‌های «آن بخش از» و «یا از حسابرسی ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک‌های عامل متأثر نمی‌شوند نظیر» به اشتباه تحریر شده است و عبارت «در ارتباط با» به صورت عبارت «که از طریق بانک‌های عامل ایجاد نشده است نظیر» تحریر شده و عبارت «تعهدات قطعی» بعد از واژه «اطلاعات» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی
اصلاح ماده (۴۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21620-19/03/1398
شماره 56461/25101-۱۳۹۸/۳/۲
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
نظر به اینکـه در ماده (۴۵) ضوابط اجـرایی قانون بودجـه سـال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۲/ت۵۶۴۶۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ عبارت «کمیسیون توسعه دولت الکترونیک» به صورت عبارت «کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیئت دولت ـ محسن حاجی میرزایی
