آرای وحدت رویه دهه اول آذر 99

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ با موضوع: «ابطال بند ۲ مصوبه هیئت چهارنفره استان البرز پیوست نامه شماره 1398/65715 -۱۳۹۸/۱۰/۸ و نامه شماره 1398/70061ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته‌های مهندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره 7092/100/02ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یادشده را تغییر داده است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۱

شماره دادنامه: ۸۴۶

شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۰۸

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان ناصر رزق خواه و علی اسماعیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه هیئت چهارنفره استان البرز پیوست نامه شماره 1398/65715 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۸ و نامه شماره 1398/70061ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته‌های مهندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره 7092/100/02ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه هیئت چهارنفره استان البرز پیوست نامه شماره 1398/65715ـ ۱۳۹۸/۱۰/۸ و نامه شماره 1398/70061ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد تفکیک بین رشته‌های مهندسی و الزام به اجرای ابلاغیه شماره 7092/100/02 -۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” با سلام احتراماً این‌جانبان به نمایندگی از انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز استان البرز به عرض عالی می‌رسانیم:

۱ـ بند ۲ مصوبـه هیئت چهارنفره معترض‌عنه و جـداول پیوست آن درصد تفکیک حق‌الزحمه خـدمات مهندسی طراحی و نظارت در رشته‌های معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی را مغایر با مبانی قیمت‌گذاری ابلاغی وزارت راه شهرسازی تعیین نموده که خارج از اختیارات هیئت چهارنفره استان مطابق ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بوده این هیئت از اختیار موجد حق و تضییع‌کننده حق در این حوزه برخوردار نیست.

۲ـ مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند (س) ماده ۱۱۴ و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مجموع حق‌الزحمه خدمات مهندسی ۴ رشته مهندسی (معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی) و درصد تفکیک حق‌الزحمه آنها طی ابلاغیه‌های شماره 6008/100/02ـ ۱۳۷۸/۱۱/۱۶ و 7092/100/02ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ توسط وزیر مسکن و شهرسازی وقت ابلاغ گردیده است و در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به تصویب فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی توسط وزیر مسکن و شهرسازی اشاره شده که وفق مبانی و ضرایب و نحوه محاسبه این فهرست در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ توسط وزیر وقت تصویب و ابلاغ گردیده و تا ابلاغیه جدید معتبر و قابل استناد می‌باشد، بنابراین بند دوم مصوبه هیئت چهارنفره استان البرز و جداول حق‌الزحمه پیوست صورت‌جلسه منطبق با مبانی و ابلاغیه‌های مذکور نمی‌باشد و با اصل ۲۲ قانون اساسی در تعارض می‌باشد.

۳ـ در صورت‌جلسه مذکور به نامه شماره 107409/400ـ ۱۳۹۸/۷/۲۲ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اشاره شده. در این نامه صرفاً ضرورت تعدیل هزینه پیشنهادی ساخت‌وساز هر مترمربع بنا (تا ۲۵ درصد افزایش و یا کاهش) مطابق ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در هر استان و سپس تعیین تعرفه حق‌الزحمه ۱۳۹۸ استان بر اساس آن تعدیل، عنوان شده و هیچ اختیار یا مجوزی به هیئت چهارنفره استان خارج از حدود مقرر در ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای تعیین درصد تفکیک حق‌الزحمه چهار رشته داده نشده است و در صورت تفسیر مفاد نامه به دادن اختیار به هیئت چهارنفره از سوی معاون وزیر، ایشان اختیار اعطای این مجوز را نداشته‌اند. بند ۳ـ ۱۶ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشعار می‌دارد تصمیمات هیئت چهارنفره استان با توجه به اختیاراتی که در این شیوه‌نامه تعیین‌شده ملاک عمل خواهد بود و در ادامه در بند ۱۷ـ ۳ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان عنوان گردیده «قیمت‌های مندرج در جدول هزینه ساخت‌وساز هر مترمربع بنا برای گروه‌های ساختمانی چهارگانه با توجه به شرایط و کیفیت ساخت‌وساز هر استان می‌تواند بر اساس پیشنهاد هیئت‌مدیره سازمان استان و تصویب هیئتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان استان حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به قیمت تعیین‌شده کاهش یا افزایش یابد.» همچنین در بند ۱۷ـ ۶ همان فصل «درصد مجموع حق‌الزحمه مربوط به مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان مندرج در جدول ۱۱ را با توجه به شرایط هر استان می‌توان بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره سازمان استان و تصویب هیئت سه‌نفره موضوع بند ۱۷ـ ۳ حداکثر تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش داد» بنابراین بر اساس ماده ۱۷ فصل پنجم مقررات ملی ساختمان مورداشاره در نامه معاون وزیر این هیئت اختیار تعیین درصد تفکیک بر اساس یک مبنای نامشخص را نداشته است. توضیح اینکه کمیته سه‌نفره استان‌ها وفق ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی به شماره 64/100/02ـ ۱۳۸۴/۸/۳۰ با حضور شهردار مرکز استان به کمیته چهارنفره تغییر یافته است.

۴ـ شاهد مثال هیئت چهارنفره استان تهران در سال ۱۳۹۸ بر اساس‌نامه معاون وزیر صرفاً ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه ساخت پیشنهادی را در شهرهای مختلف استان افزایش داده و جدول تفکیک حق‌الزحمه ۴ رشته بر اساس ابلاغیه سال ۱۳۷۹ وزیر صدرالاشاره محاسبه و در سایت سازمان درج گردیده است.

۵ ـ لازم به ذکر است مضمون این دادخواست طی شکوائیه‌ای توسط جمعی از مهندسان معمار استان البرز در روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ در سفر رئیس قوه قضاییه به ایشان تقدیم گردیده است. متأسفانه سال‌ها است به دلایل واهی و غیرمستند و سهم خواهی رشته‌ای هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی استان البرز، حقوق مادی مهندسان معمار استان البرز به نفع سایر رشته‌ها مصادره شده است. این بار نیز در لوای مصوبه هیئت چهارنفره استان در تلاش جهت قانونی جلوه دادن اقدامات خود می‌باشد.

با عنایت به اینکه این مصوبه موجب تضییع حقوق بیش از ۳۶۰۰ مهندس استان خواهد گردید و آثار آن در معیشت آنان تأثیر مستقیم خواهد داشت و عدم امکان جبران ضرر و زیان وارده و عودت مبالغ جابه‌جاشده در جداول پیوست از مهندسان سایر رشته‌ها به دلیل کثرت افراد درگیر با موضوع و از آنجا که این مصوبه مصداق اکل مال به باطل می‌باشد، لذا استدعا داریم بدواً دستور فرمایید اجرای بند دوم مصوبه هیئت چهارنفره استان البرز و جداول پیوست متوقف و متعاقباً بند مذکور ابطال و مرجع مذکور ملزم به رعایت ابلاغیه وزیر و ضوابط و مقررات دولتی مربوط در مصوبات خود گردد. ”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” نامه شماره 1398/65715ـ ۱۳۹۸/۱۰/۸

معاونت محترم امور عمرانی استانداری البرز

شهردار محترم کرج

ریاست محترم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان البرز

با سلام و احترام

در راستای اجرای بخشنامه شماره 107409/400ـ ۱۳۹۸/۷/۲۲ معاونت مسکن و ساختمان وزارت متبوع در خصوص افزایش حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان به پیوست تصویر صورت‌جلسه هیئت چهارنفره استان البرز جهت دستور اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد.

۲ـ وفق موارد فوق و درصد تفکیک بین رشته‌های مهندسی، جدول تفکیکی حق‌الزحمه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۸ به شرح جدول پیوست می‌باشد. ـ مدیرکل

نامه شماره 1398/70061ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

معاونت محترم امور عمرانی استانداری البرز

شهردار محترم کرج

ریاست محترم سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان البرز

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره 1398/65715ـ ۱۳۹۸/۱۰/۸ در خصوص صورت‌جلسه هیئت چهارنفره، به پیوست اصلاحیه جدول تفکیکی حق‌الزحمه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۸ بر اساس هزینه ساخت جهت اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد. ـ مدیرکل ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان البرز به موجب لایحه شماره 1399/755 ـ ۱۳۹۹/۱/۲۳ توضیح داده است که:

” ۱ـ بدواً معروض می‌دارد: موضوع تعیین درصد تعرفه خدمات مهندسی (طراحی و نظارت) بین‌رشته‌ای طی نامه شماره 303/15924ـ ۱۳۹۶/۳/۲۹ از وزارت متبوع استعلام گردیده که دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای در پاسخ اعلام نموده تعیین تعرفه خدمت مهندسی مذکور وفق ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار وزارت متبوع می‌باشد که پس از نهایی شدن به استان‌ها ابلاغ خواهد شد لیکن تاکنون دستورالعملی از تاریخ مذکور به این اداره کل ابلاغ نگردیده است.

۲ـ شایان ذکر است: مصوبه هیئت چهارنفره صدرالذکر مربوط به تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۸ می‌باشد که در سال جدید با ابلاغ هزینه ساخت ساختمان از سوی شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی کشور عملاً بلااثر بوده و بدیهی است تعیین تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۹ در دستور کار می‌باشد. لذا طرح شکایت با موضوع فوق در حال حاضر محلی از اعراب نداشته و در خور رد خواهد بود. علی‌هذا نظر به مراتب فوق از مقام قضایی رد شکایت مطروحه مورد امتنان می‌باشد.”

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه طبق بند ۱۵ ماده ۱۵ و بند ۱۵ ماده ۷۳ و بند ۳ ماده ۱۱۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی جزو صلاحیت‌های شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی بوده و هیئت‌های ۴ نفره استان‌ها و هیئت ۵ نفره استان تهران اختیاری در این باب ندارند و از آنجا که درصد تفکیک بین‌رشته‌ای موضوع مصوبه شماره 7092/100/02ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰ وزارت راه و شهرسازی مشخص و اعلام گردیده است و تاکنون تغییری نداشته، لذا مصوبه موضوع شکایت (جداول پیوست آن) در حدی که درصدهای جدول موضوع مصوبه وزارتخانه یادشده را تغییر داده است خارج از حدود اختیار و مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۸۲۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر جویبار در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22046-03/09/1399

شماره ۹۷۰۲۸۰۰ -۱۳۹۹/۷/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با موضوع: «ابطال بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ شورای اسلامی شهر جویبار در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۲۵

شماره دادنامه: ۸۲۱

شماره پرونده: ۹۷۰۲۸۰۰

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ شورای اسلامی شهر جویبار در خصوص حق بیمه کارگران ساختمانی

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۵۲۹۷۴ـ ۱۳۹۷/۷/۱۴ اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبات شورای اسلامی شهر جویبار از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می‌گردد: شورای اسلامی شهر مذکور به موجب بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ عنوان داشته است: «… در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان‌ها تا سقف ۳۰۰ مترمربع مسکونی و ۵۰ مترمربع تجاری جمعاً به مساحت ۳۵۰ مترمربع با ارائه حق بیمه کارگران از طریق بیمه‌های آزاد و همچنین استحکام بنا فقط به تأیید مهندس ناظر واجد شرایط بدون تأیید دفتر نظام‌مهندسی در کمیسیون ماده صد مطرح و اقدام لازم جهت صدور پروانه با رعایت مقررات به عمل آید در جلسه شورا مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت.» صرف‌نظر از اینکه وضع مصوبه مذکور جزء حدود اختیارات شـوراهای اسلامی کشور مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نمی‌باشد، مغایر با ماده ۵ قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگزاران ساختمانی (که عنوان می‌دارد: «در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیربنا معادل چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر حق بیمه موضوعین قانون جریمه‌ای به طور مقطوع معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد کرد» نیز است. زیرا عدم تأمین حقوق قانونی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن کارگزاران ساختمانی توسط بیمه‌های خصوصی برخلاف مواد ۳ و ۵ قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگزاران ساختمانی می‌باشد. از این‌رو طرح مصوبه مذکور در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن مورد تقاضاست. ”

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳: در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان‌های تا سقف ۳۰۰ مترمربع مسکونی و ۵۰ مترمربع تجاری جمعاً به مساحت ۳۵۰ مترمربع با ارائه حق بیمه کارگران از طریق بیمه‌های آزاد و همچنین استحکام بنا فقط به تأیید مهندس ناظر واجد شرایط بدون تأیید دفتر نظام‌مهندسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و اقدام لازم جهت صدور پروانه با رعایت مقررات به عمل آید. ”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

حسب ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیربنا معادل چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند و… بنابراین بند ۳ مصوبه شماره ۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۳ در خصوص حق بیمه کارگران برای ساختمان‌ها مصوب شورای اسلامی شهر جویبار برخلاف حکم مقرر در ماده ۵ قانون فوق‌الذکر بوده و همچنین به موجب آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی که به موجب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوعی وضع مقرره و تعیین تکلیف شده باشد شورای اسلامی حق وضع عوارض در آن مورد را ندارند ابطال گردیده است، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل ابطال است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۸۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، فاصله بین فراغت از تحصیل دانش‌آموزان دانشسراهای مقدماتی تا زمان استخدام در آموزش‌وپرورش قابل احتساب به‌عنوان سنوات خدمتی نمی‌باشد و نتیجتاً رأی صادره بر رد شکایت صحیح تشخیص داده می‌شود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22046-03/09/1399

شماره ۹۹۰۰۲۸۶ -۱۳۹۹/۷/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ با موضوع: «اعلام تعارض، فاصله بین فراغت از تحصیل دانش‌آموزان دانشسراهای مقدماتی تا زمان استخدام در آموزش‌وپرورش قابل احتساب به عنوان سنوات خدمتی نمی‌باشد و نتیجتاً رأی صادره بر رد شکایت صحیح تشخیص داده می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۱

شماره دادنامه: ۸۲۵

شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۸۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص احتساب فاصله بین فراغت از تحصیل دانش‌آموزان دانشسراهای مقدماتی تا زمان استخدام در آموزش‌وپرورش، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند. بدین نحو که شعبه ۲۵ تجدیدنظر با این استدلال که دانش آموزان دانشسراها پس از فارغ‌التحصیلی به استخدام درمی‌آیند ولی فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت‌معلم از ابتدای تحصیل به استخدام درمی‌آیند و دانش آموزان دانشسراها از شمول آرای وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری خارج هستند، حکم به رد شکایت صادر کرده است. اما شعبه ۲۹ تجدیدنظر به استناد آراء شماره ۷۵۸ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵، ۶۵۴ـ ۱۳۸۶/۸/۶ و ۱۵۳ـ ۱۳۸۷/۳/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه عدم اشتغال به کار شاکیان مستند به فعل آنان نبوده است، حکم به ورود شکایت صادر کرده است. با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت‌رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۷۰۷ با موضوع دادخواست آقای امیرتیمور میری به طرفیت ۱ـ اداره کل آموزش‌وپرورش استان خوزستان ۲ـ سازمان بازنشستگی استان خوزستان و به خواسته الزام به احتساب فاصله زمانی بین فراغت از تحصیل تا استخدام در سنوات خدمت (احتساب فاصله خدمتی بعد از فراغت از تحصیل به مدّت ۲ سال و ۵ ماه و ۹ روز) الزام به پرداخت کسورات بازنشستگی (پرداخت کسور بازنشستگی آن به صندوق بازنشستگی) به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۳۴۸ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

حسب اوراق و محتویات پرونده شاکی از تاریخ ۱۳۷۰/۷/۱ در دانشسرای تربیت‌معلم شروع به تحصیل نموده است و در تاریخ ۱۳۷۴/۶/۳۱ فارغ‌التحصیل شده است و در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۹ به صورت رسمی آزمایشی استخدام شده است و به هنگام آغاز به تحصیل تعهد محضری بر اساس قانون متعهدین به خدمت داده است با این اوصاف مطابق مادتین ۲ و ۳ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت‌معلم و دانشگاه‌های تربیت‌معلم و رشته‌های دبیری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش‌وپرورش تعهد ثبتی بسپارند که پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از ۵ سال نباشد در هر محلی که وزارت آموزش‌وپرورش تعیین می‌نماید خدمت کنند و قبل از اتمام مدت خدمت مورد تعهد حق استخدام در هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی مذکور در ماده ۳ را ندارند و در قبال تعهد مزبور به موجب ماده ۶ این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش‌وپرورش درآمده و حقوق و فوق‌العاده‌ها شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم برخوردار می‌شوند و با توجه به ماده ۷ قانون فوق‌الذکر پس از استخدام رسمی حسب مورد ۲ تا ۴ سال از مدت تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور خواهد شد و از نظر ترفیع (پایه، گروه بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود نظر به مراتب فوق‌الذکر و مدلول دادنامه شماره ۷۵۸ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در باب استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوطه و همچنین دادنامه شماره ۶۵۴ـ ۱۳۸۶/۸/۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که ایام بلاتکلیفی فارغ‌التحصیلان مورداشاره می‌بایست از نظر استخدامی محاسبه و تعیین تکلیف گردد و به موجب دادنامه شماره ۱۵۳ـ ۱۳۸۷/۳/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به اینکه عدم اشتغال به خدمت متعهدین واجد شرایط مستند به فعل آنان نبوده است و لذا با مردود دانستن مدافعات خوانده ردیف اول و لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۶۵ و ۱۱ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده ردیف اول به اجابت خواسته با اصلاح حکم کارگزینی استخدام آزمایشی اولیه خواهان و به تبع آن احکام سنوات بعد نیز اصلاح و مابه‌التفاوت کسور بازنشستگی متعلقه به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز گردد و خوانده ردیف دوم نیز به قبول مابه‌التفاوت مزبور و احتساب آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۰۷۲ـ ۱۳۹۹/۱/۵ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

تجدیدنظرخوانده ورودی ۱۳۷۰/۷/۱ دانشسرای مقدماتی تربیت‌معلم شهرستان اندیمشک بوده و از تاریخ ۱۳۷۴/۶/۳۱ فارغ‌التحصیل و از تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۹ به صورت رسمی آزمایشی استخدام گردیده درخواست احتساب فاصله خدمتی با پرداخت کسور بازنشستگی را داشته شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر نموده است علی‌هذا نظر بر اینکه فارغ‌التحصیلان دانشسراهای مقدماتی تربیت‌معلم در مقطع دیپلم و فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت‌معلم مقطع کاردانی احکام متفاوت قانونی دارند بدین توضیح که دانش‌آموزان دانشسراها بعد از فارغ‌التحصیلی به استخدام درمی‌آیند ولی فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت‌معلم مقطع کاردانی از ابتدای تحصیل به استخدام درمی‌آیند بنا به مراتب مذکور دانش آموزان دانشسراها از شمول آرای وحدت‌رویه استنادی خارج هستند لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۳۸۰ با موضوع دادخواست آقای حسین تابش به طرفیت اداره کل آموزش‌وپرورش استان خوزستان و به خواسته الزام به احتساب فاصله زمانی بین فراغت از تحصیل تا استخدام در سنوات خدمت به مدت یک سال و ۹ ماه و یک روز ـ الزام به پرداخت کسورات بازنشستگی (پرداخت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی) به‌موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۳۳۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

حسب اوراق و محتویات شاکی بعد دو سال تحصیل در دانشسرای تربیت‌معلم در تاریخ ۱۳۷۴/۴/۳۱ فارغ‌التحصیل شده است و در سال ۱۳۷۶/۷/۱ به صورت رسمی آزمایشی استخدام شده است و به هنگام آغاز به تحصیل تعهد محضری بر اساس قانون متعهدین به خدمت داده است با این اوصاف مطابق مادتین ۲ و ۳ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت‌معلم و دانشگاه‌های تربیت‌معلم و رشته‌های دبیری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش‌وپرورش تعهد ثبتی بسپارند که پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از ۵ سال نباشد در هر محلی که وزارت آموزش‌وپرورش تعیین می‌نماید خدمت کنند و قبل از اتمام مدت خدمت مورد تعهد حق استخدام در هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی مذکور در ماده ۳ را ندارند و در قبال تعهد مزبور به موجب ماده ۶ این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش‌وپرورش درآمده و حقوق و فوق‌العاده‌ها شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم برخوردار می‌شوند و با توجه به ماده ۷ قانون فوق‌الذکر پس از استخدام رسمی حسب مورد ۲ تا ۴ سال از مدت تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور خواهد شد و از نظر ترفیع (پایه، گروه بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود نظر به مراتب فوق‌الذکر و مداول [مدلول] دادنامه شماره ۷۵۸ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در باب استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوطه و همچنین دادنامه شماره ۶۵۴ـ ۱۳۸۶/۸/۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که ایام بلاتکلیفی فارغ‌التحصیلان مورداشاره می‌بایست از نظر استخدامی محاسبه و تعیین تکلیف گردد و به موجب دادنامه شماره ۱۵۳ـ ۱۳۸۷/۳/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به اینکه عدم اشتغال به خدمت متعهدین واجد شرایط مستند به فعل آنان نبوده است و لذا با مردود دانستن مدافعات خوانده ردیف اول و لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۶۵ و ۱۱ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده ردیف اول به اجابت خواسته با اصلاح حکم کارگزینی استخدام آزمایشی اولیه خواهان و به تبع آن احکام سنوات بعد نیز اصلاح و مابه‌التفاوت کسور بازنشستگی متعلقه به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز گردد و خوانده ردیف دوم نیز به قبول مابه‌التفاوت مزبور و احتساب آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۴۷۴۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ با حضور ۳معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: در ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۶۹ تصریح شده است دانشجویان متعهد به خدمت، از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش‌وپرورش درمی‌آیند اما در ‌ماده ۸ به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه داده است در صورت نیاز و تأیید صلاحیت، فارغ‌التحصیلان دانشسراها را استخدام و در غیر این صورت با آنان طبق ماده ۵ و تبصره ذیل آن رفتار کند، بنابراین مستفاد از مواد ۶ و ۸ قانون مذکور دانش آموزان دانشسراها ـ برخلاف دانشجویان تربیت‌معلم ـ از ابتدای تحصیل به استخدام آزمایشی آموزش‌وپرورش درنمی‌آیند و آموزش‌وپرورش نیز تکلیفی به استخدام آنان بعد از فراغت از تحصیل ندارد و آخرین رأی وحدت‌رویه صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۳۱ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ بر این اساس صادر شده است. ثانیاً: برابر ‌ماده ۷ قانون مذکور در مورد دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت‌معلم، صرفاً پس از استخدام رسمی حداکثر مدت ۲ سال از مدت تحصیل دوره کاردانی آنها جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (‌پایه، گروه، بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود. بنابراین فاصله ایجادشده پس از فراغت از تحصیل تا زمان استخدام دانش آموزان مذکور قابل احتساب به عنوان سنوات خدمتی نمی‌باشد و من‌حیث‌المجموع رأی صادره بر رد شکایت صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

رأی شماره ۸۴۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۲۲ از اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22050-08/09/1399

شماره ۹۷۰۰۸۲۲ – ۱۳۹۹/۷/۲۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با موضوع: «ابطال قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۲۲ از اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۷

شماره دادنامه: ۸۴۸

شماره پرونده: ۹۷۰۰۸۲۲

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی مراکز علمی کاربردی و ۱۸ مرکز آموزش علمی کاربردی طبق لیست پیوست در دادخواست با وکالت خانم شهرزاد عشیر و آقای محمدرضا علیزاده ثابت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۲ از اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵

گردش کار: خانم شهرزاد عشیر و آقای محمدرضا علیزاده ثابت به وکالت از انجمن صنفی کافرمایی [کارفرمایی] مراکز علمی کاربردی و ۱۸ مرکز آموزش علمی کاربردی طبق لیست پیوست در دادخواست، ابطال بند ۴ ماده ۳، ۶، تبصره ماده ۷، بند ۱۰ ماده ۹، بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۲، تبصره ۱ ماده ۸، تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۲ و ماده ۲۳ از اساسنامه الگوی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تنظیم و ارسال یک اساسنامه جدید برای مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی خصوصی نموده که دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز طی بخشنامه‌ای الزام بلاوجه به امضای آن نموده است. اساسنامه نامه و ابلاغ آن مانع از جذب دانشجوی جدید و اخذ شهریه و مانع ادامه فعالیت‌های عادی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و ایجاد نارضایتی در بین دانشجویان فعلی می‌گردد و از سویی فعالیت‌های عادی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی و ایجاد نارضایتی در بین دانشجویان فعلی می‌گردد و از سویی موجب ورود خسارت مادی و معنوی و عدم امکان پاسخ‌گویی و رفع مشکلات اداری دانشجویان قدیم و جدید خواهد شد و در این میان صرفاً مراکز آموزش هستند که متولی و مسئول شناخته می‌شوند. توضیح اینکه مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی و دانشگاه دارای اساسنامه‌ای هستند که در سال ۱۳۷۱ توسط شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسیده لیکن اخیراً شورای گسترش بدون رعایت ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسائل شکلی و ماهوی و بدون جلب نظر مراکز تابعه اقدام به تهیه و ارسال اساسنامه‌ای جدید نموده که موجب تحدید اداره این مؤسسات و مدیران آن شده و دانشگاه جامع نیز با تعیین زمان محدود برای امضاء سعی در الزام به تأیید آن نموده است که مواد مورد تقاضای ابطال در تضاد آشکار و با اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی، بند ۴ اصل ۴۳ و نقض ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (ایجاد نظام اداری عاری از تبعیض) و نیز موجب تضییع حقوق مکتسبه ـ تبعیض اداری از این حیث که تنظیم و الزام به امضای اساسنامه منحصر به مؤسسات آموزش عالی خصوصی است و مؤسسات دولتی مستثنا هستند. ضمناً رأی شماره ۶۳۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۶۵۶۰ و ۶۶۳۳ـ ۱۳۸۶/۱/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی که اداره تأمین اجتماعی بر اساس آن رفتاری تبعیض‌آمیز داشته مستندی جهت ابطال مواد اساسنامه تبعیض‌آمیز است.»

متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است:

«ماده ۲۲ـ انحلال «مرکز»

تبصره ۱ـ تصمیم «شورای گسترش» مبنی بر انحلال «مرکز» قطعی است و مؤسس با امضاء ذیل این اساسنامه، حق اعتراض به آن را از خود سلب می‌نماید.

تبصره ۲ـ در صورت انحلال، دانشگاه می‌تواند ارزش ریالی امتیازها و تسهیلات اعطایی دولتی و عمومـی که از طرف دانشگاه به مرکز اختصاص یافته است را از مؤسسین مطالبه نماید. مسئولیت مؤسسین در این خصوص و ورود هرگونه خسارت به دانشگاه تضامنی است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر گسترش و آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۲۰۴۲۵۷ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۱ توضیح داده است که:

«۱ـ اساسنامه الگو به استناد دانشگاه جامع علمی کاربردی مصوب ۱۳۷۱/۷/۱۸ شورای گسترش آموزش عالی، آیین‌نامه نحوه تأسیس و فعالیت مراکز آموزش علمی کاربردی غیردولتی و آیین نحوه تأسیس و فعالیت مراکز آموزشی وابسته به واحدهای متقاضی و در چارچوب قوانین و مقررات وزارت متبوع تدوین و به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده و از سویی مطابق با صد و هشتادمین جلسه شورای‌عالی اداری ایجاد و تأسیس مراکز علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی ممنوع و مراکز موجود نیز می‌بایست منحل شوند از این‌رو ادعای مراکز فوق مبنی بر تصویب اساسنامه بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسائل شکلی و ماهوی و نیز اتهام نسبت ناروای تبعیض اداری مبنی بر الزام مراکز خصوصی و نه دولتی به تبعیت از اساسنامه به ناحق و ناشی از عدم اطلاع از ضوابط و مقررات موجود است.

۲ـ اجرای دوره‌های یک‌بار پذیرش مراکز در چارچوب قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت متبوع بوده و مبین ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزشی و یا مؤسسه تحقیقاتی و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق و یا انحلال مراکز آموزشی ـ پژوهشی و یا تحقیقاتی در صورت از دست دادن شرایط ادامه فعالیت واحدها بر اساس اساسنامه‌های مصوب است.

۳ـ اشکال انجمن صنفی در خصوص عدم تعیین تعداد اعضای هیئت مؤسس در اساسنامه مصوب فاقد وجاهت قانونی بوده در حالی که در ماده ۸ اساسنامه به صراحت تعداد اعضای هیئت مؤسس متشکل از اشخاص حقیقی واجد شرایط را ۵ یا ۷ نفر معرفی کرده است.

۴ـ در خصوص بند ۲ و ۳ ماده ۲۲ که تحت عنوان انحلال مرکز در اساسنامه گنجانده شده و مورد اعتراض انجمن می‌باشد به پیوست نامه شماره 7/74/64449ـ ۱۳۹۷/۳/۲۹ مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم ارسال می‌گردد.

۵ ـ ایراد انجمن صنفی به ماده ۲۳ اساسنامه مبنی بر انجام اقدامات مرکز در صورت موافقت انحلال از طرف شورای گسترش وارد نبوده و انجام تعهدات نسبت به دانشجویان، کارمندان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی امری کاملاً بدیهی است.»

همچنین مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 98/39306/م ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱ توضیح داده است که:

«مدیرکل محترم هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ه ع/۹۷۰۰۸۲۲ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ به ضمیمه نسخه‌ای از شکایت‌نامه شماره 822/97ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ انجمن صنفی کارفرمایی مراکز علمی کاربردی، به خواسته ابطال موادی از اساسنامه الگوی مصوّب ۱۳۹۶/۴/۲۵، ادله و مستندات و توضیحات زیر برای توجیه مفاد اساسنامه و دفاع از ایرادات وارده، به استحضار اعضای محترم هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری می‌رسد:

۱ـ صلاحیت‌های قانونی وزارت علوم در تصویب اساسنامه الگو با مفاد ابلاغی:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی نظام آموزش عالی کشور از صلاحیت‌های قانونی مختلف در خصوص ساماندهی مؤسسات و مراکز آموزش عالی از جمله تصویب اساسنامه الگو برای مؤسسات و مراکز برخوردار است که به برخی از آنها در زیر اشاره می‌شود؛

الف ـ مأموریت‌های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مأموریت‌های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم در اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به شرح زیر است؛ (موضوع بند ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی)

ـ تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی (جزء ۴ بند ب از ماده ۲).

ـ نظارت بر فعالیت‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (جزء ۵ بند ب از ماده ۲)

ـ ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت بر اساس اساسنامه‌های مصوب (جزء ۶ بند ب از ماده ۲)

ـ تأیید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزشی اعم از دولتی یا غیردولتی (جزء ۱۱ بند ب از ماده ۲)

ب ـ صلاحیت‌های مندرج در مواد ۶ و ۷ قانون اهداف، وظایف و … وزارت علوم

ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی… و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیت‌های آموزش عالی می‌نمایند، موظفند فعالیت‌های خود را در چارچوب سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های موضوع این قانون انجام دهند. (ماده ۶ قانون اهداف… وزارت علوم)

ـ هرگونه فعالیت اشخاص حقوقی و مؤسساتی که به نحوی به امور دانشجویی مرتبط می‌شود، موکول به اجازه وزارت علوم است و اداره ثبت شرکت‌ها موظف است بدون ارائه این اجازه‌نامه، از ثبت آن خودداری نماید. (ماده ۷ قانون اهداف…وزارت علوم)

۲ـ دادخواست شکات فاقد مستندات قانونی است:

همان‌طور که مستحضرید طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جهات و اسباب ابطال مقررات دولتی شامل مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات، می‌باشد. در متن شکایت‌نامه به تعدادی از مواد اساسنامه الگوی مصوّب شورای گسترش آموزش عالی اشاره شده است که بنا بر ادعای شاکیان، با قوانین عادی و قانون اساسی مغایرت دارد. لازم به توضیح است که در متن شکایت، به جز استناد به اصولی از قانون اساسی که پاسخ آن بیان خواهد شد، هیچ‌گونه استناد مشخصی به قوانین عادی ملاحظه نمی‌شود. در مورد صلاحیت مرجع تصویب، هرچند شاکیان ایرادی وارد ننموده است، اما همان‌طور که مستحضرید، طبق بند ۱۱ جزء (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارتخانه متبوع، صلاحیت قانونی تأیید اساسنامه و صدور مجوز ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا‌ مؤسسه تحقیقاتی (‌اعم از دولتی یا غیردولتی)، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی را برعهده دارد.

۳ـ تصویب اساسنامه در راستای اعطای شخصیت حقوقی و نظارت بر مراکز:

ذکر این مقدمه لازم است که، سال‌ها مراکز علمی کاربردی به تربیت دانشجو و صدور مدرک تحصیلی دانشگاهی می‌پرداختند اما امکان نظارت مؤثر وزارت علوم و دانشگاه بر فعالیت‌های آنها ممکن نبود تا اینکه در مدیریت جدید، ساماندهی مراکز در دستور کار قرار گرفت. تعداد محدودی از مراکز که سال‌ها سود بسیار سرشار از محل دریافت شهریه دریافت کرده بودند، در مقابل هرگونه مسئولیت و پاسخ‌گویی مقاومت کردند اما سرانجام اکثریت آنها یعنی بیش از ۹۵% مراکز خصوصی، صلاح خود را در تمکین از مقررات دانشگاه دیدند که به‌زودی از شخصیت حقوقی برخوردار خواهند شد. در صدر شکایت‌نامه، اظهار شده است که «اساسنامه و نامه ابلاغ آن مانع از جذب دانشجوی جدید و اخذ شهریه و مانع ادامه فعالیت‌های عادی مراکز آموزش علمی کاربردی و ناراضی تراشی در بین دانشجویان» شده است. اولاً: تاریخ شکایت سال ۱۳۹۶ است و اکنون پس از دو سال، نه‌تنها جذب دانشجو و ادامه فعالیت‌های مراکز علمی کاربردی با خللی مواجه نشده است، بلکه مراکز با سیاست‌های صحیح نظارتی و تدوین مقررات کارآمد، روال مطلوب‌تری یافته است. شایان ذکر است که ۱۷ مرکز از ۱۸ نفر شکات حاضر، به دانشگاه مراجعه نموده و اساسنامه مذکور را امضاء کرده‌اند که مستندات آن در جلسه تقدیم خواهد شد. ثانیاً: شاکیان برای ادعای خود، مستندی ارائه ننموده‌اند و با توجه به اینکه اساسنامه مورد بحث در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ به تصویب رسیده و شکایت نیز در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ به ثبت رسیده است و تاکنون نیز روال ثبت اساسنامه‌ها خاتمه نیافته است، به نظر می‌رسد شاکیان در قضاوت و داوری، تعجیل نموده‌اند. در فراز دیگری از صدر شکایت نیز به «خسارات معنوی و حیثیتی زیاد و جبران‌ناپذیر» اشاره شده است که فاقد مستند بوده و اساساً دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به خسارات مادی و معنوی نیست. ثالثاً: وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان متولی نظام آموزش عالی کاربردی بر اساس مقررات و در راستای تأمین منافع عمومی اقدام می‌کند و در این راستا نمی‌تواند مقررات را به نحوی تنظیم کند تا بیشترین منافع مادی نصیب مراکز خصوصی گردد و کیفیت و نظارت آموزشی را در نظر نگیرد؟

۴ـ ضرورت تفکیک مؤسسات و مراکز فرهنگی هنری با ماهیت و اساسنامه‌های مختلف:

شاکی در صدر صفحه دوم، اظهار داشته که «مؤسسات آموزش علمی کاربردی و دانشگاه دارای اساسنامه‌ای هستند که در سال ۱۳۷۱ توسط شورای گسترش به تصویب رسیده و سال‌هاست که همه امور به خوبی و بدون هیچ مشکلی انجام شده است.» اولاً: اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی با اساسنامه مؤسسات علمی کاربردی دولتی که تحت نظارت این دانشگاه هستند، کاملاً متفاوت است. در پرونده حاضر، اساسنامه مراکز خصوصی، موضوع خواسته است و معلوم نیست استناد به اساسنامه‌های مؤسسات دولتی چه ارتباطی با مراکز خصوصی دارد؟ ثانیاً: هیچ‌یک از مراکز علمی کاربردی خصوصی تا زمان تصویب اساسنامه الگو (۱۳۹۶/۴/۲۵) دارای اساسنامه نبوده و دقیقاً تصویب این اساسنامه برای رفع این خلأ جدی بوده است. شکات تمام استدلال‌های خود را با همین اشتباه بیّن ارائه کرده‌اند بدون اینکه توجه داشته باشند؛ مؤسسه و مراکز علمی کاربردی با تخصص فرهنگ و هنر، از شرایط مختلف برخوردار است:

الف ـ مؤسسه و مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر با ماهیت دولتی:

اساسنامه «مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی فرهنگ و هنر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» توسط شورای‌عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم به تصویب رسیده و مؤسسه با دریافت مجوز از دانشگاه جامع علمی کاربردی، نسبت به ایجاد مراکز علمی کاربردی وابسته به خود تحت عنوان «مرکز آموزش علمی کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی» در استان‌ها اقدام کرده است. در ماده ۳ اساسنامه مؤسسه مذکور تصریح شده است: «پذیرش دانشجو در مراکز آموزش علمی کاربردی دولتی و غیردولتی، بنا بر پیشنهاد مؤسسه، تأیید دانشگاه جامع علمی کاربردی و پس از طی مراحل قانونی امکان‌پذیر است.» این مؤسسه و تمامی مراکز آن مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای‌عالی اداری، منحل گردیده‌اند.

ب ـ «مؤسسات فرهنگی هنری» و «مراکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر» با ماهیت خصوصی:

اول ـ موضوع دادخواست حاضر، مربوط به این دسته از مؤسسات و مراکز خصوصی است؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اشخاص خصوصی، پروانه فعالیت مؤسسه فرهنگی هنری صادر و متعاقب آن، اساسنامه این مؤسسات به عنوان بخش خصوصی در ثبت شرکت‌ها ثبت شده است. اولاً: این مؤسسات فرهنگی هنری با ساختار خصوصی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه فعالیت دریافت می‌کنند. ثانیاً: این مؤسسات، فعالیت‌های مختلفی در حوزه‌های فرهنگی و هنری انجام می‌دهند و متأسفانه دانشگاه در مقطعی بدون رعایت مقررات تکلیفی، برای تعدادی از مؤسسات فرهنگ و هنری خصوصی، مجوز اجرای دوره یک‌بار پذیرش صادر کرده است.

دوم ـ فعالیت مؤسسات مذکور از نظر اساسنامه ثبت‌شده خودشان، محدود به اجرای دوره‌های علمی کاربردی نیست. متأسفانه تعدادی از این مؤسسات فرهنگ و هنری خصوصی به صِرف داشتن پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اساسنامه ثبت‌شده غیرمرتبط، خود را بی‌نیاز از دریافت مجوز فعالیت از دانشگاه علمی کاربردی می‌دانستند در حالی که پروانه فعالیت و اساسنامه آنها نمی‌تواند تکلیف قانونی برای وزارت علوم که متولی نظام آموزش عالی کشور است ایجاد کند. تعدادی از این مؤسسات فرهنگی هنری بدون داشتن کمترین اطلاعات حقوقی، اساسنامه فرهنگی هنری ثبت‌شده در وزارت ارشاد را برای تأسیس یک مرکز علمی کاربردی دانشگاهی کافی می‌دانستند و در این دادخواست نیز دقیقاً به همان موارد غیرحقوقی استناد کرده‌اند.

سوم ـ شکات منحصراً دارای پروانه فعالیت تحت عنوان «مؤسسه فرهنگی هنری» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند اما به وجه نادرست و قابل تأملی در شرح دادخواست خود از عنوان «مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی خصوصی» بهره‌برداری کرده‌اند در حالی که چنین عنوانی نه وجود دارد و نه ارتباطی با شکات دارد؟

چهارم ـ دانشگاه جامع علمی کاربردی صرفاً با یکی از دو قالب، هیئت مؤسسی (اشخاص حقیقی) و واحد متقاضی (اشخاص حقوقی مانند کارخانجات، شرکت‌ها و مؤسسات مانند مؤسسات فرهنگ و هنری) می‌تواند مجوز اجرای دوره‌های علمی کاربردی را صادر کند. بنابراین، مؤسسات فرهنگی و هنری خصوصی مانند هر شخصیت حقوقی ثبت‌شده مکلفند برای اجرای دوره‌های علمی کاربردی، تمامی مقررات وزارت علوم و دانشگاه (مانند امضای اساسنامه تخصصی برای اجرای دوره‌های دانشگاهی) را رعایت نمایند.

۵ ـ جلوگیری از سوداگری در حوزه تولید مدرک دانشگاهی با تصویب اساسنامه الگو:

در فراز دیگری در متن شکایت، اظهار شده است که «شورای گسترش بدون رعایت ضوابط قانونی و اداری و بدون رعایت مسائل شکلی و ماهوی و نیز بدون جلب نظر مراکز تابعه، خصوصاً مؤسسات علمی کاربردی خصوصی، اقدام به تهیه و ارسال اساسنامه‌ای جدید نموده که موجب تحدید اراده این مؤسسات و مدیران آن شده است.» مشخص نیست کدام ضوابط قانونی و اداری و مسائل شکلی و ماهوی، از نظر شاکیان رعایت نشده است؛ اما در فرایند تدوین و تصویب اساسنامه الگو، ضمن اخذ نظرات مکتوب، جلسات متعددی با مراکز علمی کاربردی در استان‌های کشور به صورت حضوری نیز برگزار شده است و در مورد مفاد اساسنامه تبادل‌نظر شده است. مع‌الوصف، بی‌سامانی و فقدان اساسنامه، موجب تقویت سوداگری با عرصه علم و آموزش می‌شد و وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی کاربردی، عزم جدی در انتظام مراکز داشته و دارند. همچنین، تصویب اساسنامه، «تحدید اراده» هیچ انسانی نیست. به طور کلی، در اموری مانند آموزش عالی که از جلوه‌های حاکمیت است، قوانین و مقررات به دنبال تأمین «آزادی اراده» نیستند؛ چراکه امر آموزش عالی با کسب‌وکارهای خصوصی که اشخاص در آنها اراده‌ای آزاد دارند، تفاوت اساسی دارد. مستحضرید که اصل بر این است که امر آموزش عالی در صلاحیت دانشگاه‌هاست و نه «مراکز». بنابراین، به صورت استثنایی برای توسعه آموزش‌های مهارتی ـ کاربردی، با نظارت این دانشگاه و تحت شرایطی، اجرای دوره‌ها به مراکز علمی کاربردی واگذار شده است و باید امور مربوط به آن را اساساً خارج از قلمرو حقوق خصوصی دانست بلکه باید در حوزه حقوق عمومی قلمداد کرد.

۶ ـ تعارض در ادعاهای شکات:

در بخش دیگری از شکایت‌نامه اظهار شده است که «مؤسسات دولتی مستثنا هستند و این امر از مصادیق بارز تبعیض اداری است.» از یک‌سو؛ اولاً مؤسسات آموزشی علمی کاربردی دولتی و مراکز وابسته به آنها نیز همانند مراکز خصوصی تحت نظارت این دانشگاه هستند. ثانیاً به دلیل وجود اساسنامه دولتی مرتبط با حوزه فعالیت علمی کاربردی، نیازی به تنظیم اساسنامه جدید از سوی مؤسسه دولتی وجود ندارد. بدیهی است، مؤسسات و مراکز خصوصی علمی کاربردی (شکات) اساسنامه تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی را ندارند. از سوی دیگر، مطابق مصوبات شورای‌عالی اداری (مصوبه ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۶/۱۱/۱۷) پذیرش دانشجو از سوی مؤسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مقاطع تحصیلی، ممنوع اعلام شده و مؤسسات مذکور در فرایند انحلال قرار دارند و مجاز به جذب دانشجو نیستند. با این وصف، تبعیض اداری، موضوعیت نخواهد داشت چراکه ابلاغ اساسنامه مراکز خصوصی به مفهوم استمرار و انتظام فعالیت آموزشی آنهاست، ولی در خصوص مؤسسات علمی کاربردی عمومی و دولتی، مقررات، دایر بر انحلال آنهاست.

۷ ـ حق مکتسب در امور اداری و عمومی منحصراً به موجب قانون ایجاد می‌شود:

طبق بند ۴ از ماده ۳ اساسنامه «اصل بر اجرای دوره‌های آموزش علمی کاربردی به‌صورت یک‌بار پذیرش است.» شاکیان این بند را نقض حقوق مکتسبه خود دانسته‌اند؛ اولاً: مطابق مقرره مقدمِ دیگری یعنی ماده ۵ آیین‌نامه صدور مجوز دوره‌های علمی کاربردی مصوّب ۱۳۸۵/۱۲/۱۲ شورای گسترش آموزش عالی که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، «مجوز‌های برگزاری دوره‌های علمی کاربردی، دائمی یا ابدی نیست و مقید به زمان و به صورت یک‌بار پذیرش بوده و می‌تواند با تصویب شورای گسترش تمدید شود.» ثانیاً: استناد به «حق مکتسب» در اینجا محملی ندارد زیرا حق مکتسب باید در پرتو قانونی ایجاد شود که متضمّن این امر باشد که دوره‌های آموزشی برای مراکز دائمی‌اند، در حالی که هیچ‌گاه چنین حق یا اختیاری به مراکز اعطاء نشده است. شاکیان توضیح نداده‌اند که این حق چگونه و به چه مستندی ایجاد و مستقر شده است. حق مکتسب در امور اداری و عمومی، با توافق و سابقه ایجاد نمی‌شود، بلکه به‌موجب قانون یا مقررات شکل می‌گیرد. ثالثاً: صدور مجوز یک‌بار پذیرش در دانشگاه‌های دولتی نیز سابقه دارد تا در صورت تغییر شرایط دانشگاه و ترکیب اساتید و یا تغییر در ورودی دانشجویان، دانشگاه‌ها و مراکز، آن را حمل بر پذیرش دائمی نکنند. مثال عینی این است که در حال حاضر حداقل نیمی از صندلی‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خالی است لذا امکان پذیرش دانشجو به‌صورت دائم در بسیاری از رشته‌ها و مقاطع منتفی است.

۸ ـ ضرورت ساماندهی مراکز وابسته به مؤسسات فرهنگ و هنری خصوصی

شکات به ماده ۶ اساسنامه ایراد گرفته‌اند که «مراکز را دارای شخصیت خصوصی تلقی کرده و این در حالی است که برخی مراکز تحت نظارت یک دستگاه دولتی شکل گرفته‌اند.» اولاً: هیچ‌یک از مؤسسات فرهنگ و هنری (شکات) مطلقاً دولتی نبوده و در غیر این صورت می‌بایست منحل می‌شدند. بنابراین به صرف اخذ پروانه فعالیت خصوصی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمی‌توان آن مؤسسه را دولتی تلقی کرد و این موضوعی است که به نظر می‌رسد شکات قصد دارند تا هیئت‌عمومی دیوان را به اشتباه بیندازند. ثانیاً: همان‌طور که در بندهای پیشین توضیح داده شد، مؤسسه فرهنگی هنری فقط برای فعالیت خاص خود (کاملاً غیرمرتبط با فعالیت آموزش عالی) از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز دریافت کرده و متناسب با آن، نسبت به ثبت اساسنامه خود اقدام کرده است. بنابراین مؤسسه فرهنگی هنری برای اجرای دوره‌های علمی کاربردی دانشگاه فقط به عنوان یک متقاضی جدید تلقی می‌گردد و مکلف است در چهارچوب مقررات دانشگاه فعالیت نماید. ثالثاً: مؤسسات دولتی دارای اساسنامه می‌باشند و نیاز به اساسنامه جدید ندارند و در حال حاضر در فرایند انحلال قرار دارند. رابعاً: اساسنامه حاضر، اختصاص به مراکز خصوصی دارد و پیش‌بینی شخصیت حقوقی برای آنها به مفهوم فقدان شخصیت حقوقی برای مراکز دولتی نیست. (اثبات شیء نفی‌ماعدا نمی‌کند.)

۹ ـ شخصیت فردی اشخاص در صدور مجوز فعالیت دانشگاهی، موضوعیت دارد:

از یک‌سو، طبق تبصره ۷ اساسنامه الگو، وظایف و اختیارات ارکان مرکز، قائم به شخص است و قابل انتقال به غیر نیست. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (شورای گسترش)، اختیار دارد سیاست‌های خود را در مورد مراکزی که به آموزش عالی تصدّی دارند، مقرّر نماید و این تصور صحیح و دقیقی نیست که فعالیت آموزش عالی را داخل در قلمرو حقوق خصوصی بشماریم؛ گویی برداشت شاکیان از صلاحیت‌های وزارت علوم در مورد مراکز آموزش عالی، این است که مانند اتحادیه صنوف عمل کند؛ در حالی که طبق قوانین، وزارت متبوع اختیار دارد سیاست‌های خود را در نحوه اداره مراکز برقرار و اعمال نماید. فلسفه و هدف از پیش‌بینی تبصره مذکور، این است که ارکان مراکز علمی کاربردی که دارای صلاحیت‌های خاص و احرازشده‌ای هستند، امور آموزشی را بالمباشره انجام دهند؛ چون در صورت انتقال یا تفویض به دیگری، صلاحیت آن شخص احراز نشده است. از سوی دیگر، مطابق مقررات از جمله مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تمامی اشخاصی که متقاضی فعالیت دانشگاهی به عنوان رئیس مرکز و اعضای مؤسسس [مؤسس] هستند می‌بایست تمامی فرایند مربوط به گزینش اساتید را طی نمایند. بر همین مبنا، وضعِ تبصره مورد شکایت از الزامات قانونی گزینش و مقررات مربوط به اداره مؤسسات آموزشی ناشی شده است. ذکر این نکته لازم است که در موارد قابل توجهی با روحیه سوداگری برخی از مراکز مواجه بودیم که پس از دریافت مجوز، نسبت به فروش آن اقدام کرده‌اند.

۱۰ـ ضرورت اداره مراکز دانشگاهی با ترکیب و نصاب قانونی

شکات به تبصره ۱ ماده ۸ اساسنامه «به لحاظ عدم تعیین تعداد اعضای هیئت مؤسس» ایراد وارد کرده‌اند؛ در حالی که در بند الف ماده ۸ تعداد اعضای هیئت مؤسس تعیین شده است (۵ یا ۷ نفر) لذا حکم تبصره، ناظر به مواردی است که عضو هیئت مؤسس فوت کند یا استعفا دهد. با توجه به اینکه صدور مجوز اجرای دوره‌های مقطع دار که به صدور مدرک دانشگاهی منجر می‌شود، از حساسیت‌های زیادی برخوردار است لذا وزارت علوم، ترکیب و نصابی را پیش‌بینی کرده است تا از تصمیم‌گیری‌های فردی و منفعت‌طلبانه جلوگیری شود. در موارد متعددی مشاهده شده است که پس از دریافت مجوز با نام اشخاص واجد شرایط، با ترفندهایی، عملاً اشخاص فاقد صلاحیت به اداره یک مرکز دانشگاهی می‌پردازند و روند فعالیت یک مرکز دانشگاهی را با روحیه سوداگری دنبال می‌کنند.

۱۱ـ واگذاری آموزش عالی به بخش خصوصی مستلزم پیش‌بینی تمهیدات لازم:

در بند ۱۰ از ماده ۹ اساسنامه، ارائه تضمین‌های لازم جهت حُسن اجرای دوره‌های آموزشی به دانشگاه، پیش‌بینی شده است. طبق تبصره ۲ ماده ۷ آیین‌نامه صدور مجوز دوره‌های علمی کاربردی مصوّب ۱۳۸۵، ارائه تضمین مورد نیاز برای اجرای دوره‌های علمی کاربردی مقرر شده است و اساسنامه، حاوی حکم جدیدی نیست ضمن اینکه اخذ تضمین با توجه به تجربه برگزاری دوره‌های علمی کاربردی در مراکز سراسر کشور پیش‌بینی شده است؛ متأسفانه برخی از مراکز، پس از رسیدگی‌های نظارتی و صدور رأی مبنی بر توقف همکاری یا انحلال مرکز، مدارک و مستندات دانشجویان موجود را به نحوی به گروگان می‌گیرند و در این وضعیت، دانشگاه برای حفظ و حمایت از حقوق دانشجویان، اهرم قانونی کارآمدی ندارد.

۱۲ـ ایجاد و انحلال مراکز علمی کاربردی؛ از صلاحیت‌های شورای‌عالی گسترش:

در ماده ۲۲، موارد انحلال مرکز تصریح شده است که همگی در مقررات مختلف پیشین نیز وجود داشت. از جمله طبق آیین‌نامه نظارت و ارزیابی مصوّب ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در صورت تخلف در شرایطی ممکن است شورای نظارت و ارزیابی پس از رسیدگی، تصمیم به انحلال مرکز متخلف بگیرد. همچنین ممکن است سیاست‌ها و خط‌مشی دانشگاه با توجه به نیاز جامعه، در مورد برگزاری دوره‌های علمی کاربردی تغییر یابد؛ در این صورت، مرکزی که دوره‌های آن موضوعیت خود را از دست داده‌اند، منحل می‌شود. طبق بند ۱ آیین‌نامه صدور مجوز دوره‌های علمی کاربردی، «برگزاری دوره مطابق برنامه‌ریزی نیروی انسانی سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و تقاضای بازار واقعی کار انجام می‌گیرد و نیاز به اجرای دوره باید در آن شرایط به لحاظ زمانی و مکانی بر اساس ضوابط مصوب دانشگاه محرز شده باشد.» بنابراین، با احراز تخلف مرکز، عدم فعالیت مرکز، انحلال یا عدم فعالیت مؤسسه (واحد متقاضی تأسیس مرکز) و یا در شرایطی که امکان جذب دانشجو برای مراکز وجود نداشته باشد، قدر متیقن این است که شورایی که به مرکزی شخصیت حقوقی اعطا کرده است قاعدتاً باید بتواند به انحلال آن نیز بپردازد. بدیهی است در این وضعیت، مرکز منحل شده می‌تواند اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دهد.

۱۳ـ تفاوت سال مالی با سال مالیاتی:

ماده ۲۱ اساسنامه در مقام تعیین سال مالی برای مراکز است و هیچ‌گونه خدشه‌ای به قوانین و مقررات مالیاتی وارد نکرده است. روشن است که سال مالیاتی همچنان مطابق احکام مقرر خود است و سال مالی با مالیاتی تفاوت دارد.

۱۴ـ مسئولیت قانونی مرکز منحل شده در انجام کلیه تعهدات خود:

در مورد ماده ۲۳ ایراد کرده‌اند که تکالیف آن فاقد محمل قانونی است، این در حالی است که باید شاکی اثبات کنند که مفاد مقررات، مغایر با قوانین است یا خارج از حوزه صلاحیت مرجع تصویب است. مشخص نیست از نظر شاکیان، بندهای ماده مذکور با کدام قانون مغایرت دارد؟ لازم به توضیح است که بندهای ماده ۲۳ برای تسویه‌حساب و حفظ حقوق عمومی و سایر اشخاص، پس از انحلال مرکز پیش‌بینی شده است.

۱۵ ـ انطباق مفاد اساسنامه الگو با قانون اساسی و سایر مقررات:

شکات به طور کلی ایراد گرفته‌اند که مفاد اساسنامه مغایر با اصول قانون اساسی است. اصل ۲۲ قانون اساسی، «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص» را از تعرض‏ مصون دانسته است» و مشخص نیست که کدام‌یک از مواد اساسنامه به جان، مال یا شغل اشخاص تعرّض کرده است؟ اصل ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی نیز ناظر بر آزادی انتخاب شغل است؛ اساسنامه الگو، هیچ خللی به انتخاب شغل افراد وارد نکرده است و شاکیان در انتخاب شغل خود آزادند. بدیهی است برای فعالیت در قالب مراکز علمی کاربردی، مقرراتی وجود دارد که برای تأمین مصالح عامه و حقوق سایرین، ضرورت دارد. با عنایت به استدلال‌های مطروحه، صلاحیت قانونی وزارت علوم در تصویب اساسنامه الگو محرز است. لزوم نظارت مؤثر بر کیفیت فعالیت مراکز علمی کاربردی و پیشگیری از سوداگری در نظام آموزش عالی، کنترل عملکرد خودسرانه در امر آموزش عالی، تأمین حقوق عامه، دانشجویان، مدرسان و کارکنان جملگی از اهداف تصویب اساسنامه است. بدیهی است اهداف اساسنامه نمی‌تواند صرفاً ناظر بر تأمین منافع خصوصی سرمایه‌گذاران باشد بلکه می‌بایست به ساماندهی و انتظام امور و انسداد بسترهای فساد انگیز نیز توجه شود. مستدعی است ضمن رسیدگی، رأی به ردّ شکایت صادر فرمایید.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه‌های شماره ۱۰۶۱ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ و ۷۹۱ـ ۱۳۹۹/۵/۲۶ بند ۴ ماده ۳، ۶، تبصره ماده ۷، بند ۱۰ ماده ۹، بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۲ و تبصره ۱ ماده ۸ و ماده ۲۳ اساسنامه الگو مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت شاکی صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۲ اساسنامه در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ به موجب اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید و همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». از آنجا که قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۲۲ اساسنامه که متضمن ایجاد محدودیت و سلب حق اعتراض از مؤسسین بوده مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی است. فراز مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ با عنایت به اینکه اقدامات مرکز در صورت موافقت با انحلال مراکز، صرفاً در جهت تسویه‌حساب و حفظ حقوق عمومی و سایر اشخاص از جمله دانشجویان، کارمندان و اشخاص حقیقی و حقوقی در اساسنامه پیش‌بینی شده است لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نوشتهٔ بعدی

چالش های ناظر بر تعدد و تکرار جرم درقانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات دهه اول آذر 99

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.