آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1402/02/01 لغايت 1402/02/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۵۸۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ ـ ۹/۶/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر همین اساس اطلاق بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره 27447/71 مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۵ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22746-1402/02/07
شماره ۰۱۰۰۷۶۱ -۱۴۰۱/۱۱/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر همین اساس اطلاق بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره 27447/71 مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۴ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۲۵۸۵
شماره پرونده: ۰۱۰۰۷۶۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت حمل‌ونقل بزرگ سپهر
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: ۱ ـ با شکایت شرکت حمل‌ونقل بزرگ سپهر و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره 27447/71 ـ ۱۳۹۵/۳/۲۴ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ابطال شده است که متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:
“بر مبنای ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱/۶/۲۶ هیأت‌وزیران، رسیدگی به تخلّفات موضوع این ماده بر عهده کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است و مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین‌نامه یادشده: «تصمیم مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده ۱۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده ۵ قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رأی لازم را صادر می‌نماید و رأی صادره قطعی است.» همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳ این آیین‌نامه: «در صورت صدور رأی مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده ۱۲ به پرداخت جریمه، شرکت یا مؤسسه برون‌شهری متخلّف موظّف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین‌شده به حساب نزد خزانه‌داری کل اقدام نماید. ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا مؤسسه برون‌شهری منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوط می‌باشد.» به علاوه، بر اساس تبصره ماده ۴۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲: «اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.» با عنایت به مراتب فوق، اولاً: به دلالت تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی این قانون، رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی یادشده دومرحله‌ای است. ثانیاً: دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از کمیسیون یادشده نیست و صرفاً آرای قطعی کمیسیون فوق قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و تبصره ماده ۴۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ نیز ناظر به تصمیمات قطعی مراجع فوق‌الذکر است. بنابراین و با لحاظ دلایل فوق، اطلاق بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل مورد شکایت که فرآیند رسیدگی توسط کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را یک مرحله‌ای و تصمیمات کمیسیون مذکور را قطعی دانسته و همچنین مهلت پرداخت جریمه مقرر را یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون یادشده (و نه از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی) تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”
۲ ـ متعاقباً شاکی به موجب دادخواستی اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رأی مذکور به شرح زیر درخواست کرده است:
“نظر به اینکه قانون‌شکنی مقامات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با اجرای دستورالعمل ابطال شده طبق رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ هیأت‌عمومی دیوان منجر به جریمه‌های سنگین و ضرر و زیان و تعطیلی این شرکت شده و این امر مصداق بارز تضییع حقوق اشخاص است و عملاً این شرکت با تعطیلی؛ تعداد بسیار زیادی از مشتری خود را از دست داده و مجبور شده ۵ نفر کارکنان خود را اخراج نماید. لذا ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب آن مورد درخواست است.”
۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع می‌شود و سپس در دستور کار هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ خود و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در آن رأی حکم به ابطال اطلاق بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره 27447/71 مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۴ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اخـتیار حاصل از حکـم مقـرر در قسمت دوم مـاده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس اطلاق بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل تفویض اختیار شماره ۲۷۴۴۷/۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۴ سازمان راهـداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره‌های ۲۵۸۶ الی ۲۵۸۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم که بر اساس آن عوارض تراکم صرفاً برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت می‌نمایند و شامل ساختمان‌هایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می‌گردند و همچنین این بند…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22746-1402/02/07
شماره ۰۰۰۱۹۴۰ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۶ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با موضوع: «ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم که بر اساس آن عوارض تراکم صرفاً برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت می‌نمایند و شامل ساختمان‌هایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می‌گردند و همچنین این بند برای ساختمان‌هایی که بدون پروانه و از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می‌گردند مصداق دارد، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۲۵۸۶ الی ۲۵۸۸
شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۸۲ ـ ۰۰۰۱۹۴۷ ـ ۰۰۰۱۹۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی سخائی، امید محمدی، حسین آهویی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه با مفاد واحد ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:
“موضوع محاسبه عوارض بعد از کمیسیون با ضریب بیش از یک برابر ارزش معاملاتی و اجحافی بودن آن مغایر قاعده عدم اجحاف در قوانین و مقررات است. همچنین این مصوبه مغایر با آرای متعدد هیأت‌عمومی از جمله آرای شماره ۲۹۰۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰، ۱۱۷۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، ۲۴۷۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۶، ۲۸۱۴ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ می‌باشد.
همچنین وضع این مصوبه خارج از حدود اختیارات قانونی مقام مصوب آن بوده لذا ابطال آن از زمان تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم
ماده ۲ ـ عوارض تراکم: تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت مساحت زیربنای هر ساختمان به مساحت قطعه زمین.
ـ عوارض مازاد تراکم با حروف A مشخص می‌گردد و P معرف قیمت منطقه‌ای و عبارتست از آخرین ارزش معاملاتی روز دفترچه ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم در فرمول تعیین می‌گردد.
۱ ـ ۲ ـ عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه تا ۱۲۰% A=6/5P
۲ ـ ۲ ـ عوارض مازاد تراکم از تراکم پایه بیش از ۱۲۰% تا ۲۴۰% A=16P
۳ ـ ۲ ـ عوارض مازاد بر تراکم بیش از ۲۴۰% تراکم پایه A=29P
…….
تبصره ۲: ساختمان‌های ساخته شده که تخلفات ساختمانی آنها ناشی از اضافه بنا (مازاد تراکم) و مازاد بر مندرجات پروانه می‌باشد، در صورت رأی بر ابقای بنا و صدور رأی جریمه، عوارض موضوع این بند به شرح ذیل محاسبه و دریافت می‌گردد:
| مسکونی | هتل و مراکز فرهنگی | تجاری و سایر کاربری‌ها |
| 7/8P | 6/5P | 9/1P |
| 19/2P | 16P | 22/4P |
| 34/8P | 29P | 40/6P |
بدیهی است عوارض موضوع این بند، صرفاً برای اشخاصی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد پروانه ساختمانی دریافت می‌نمایند و شامل ساختمان‌هایی است که از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می‌گردند و همچنین این بند برای ساختمان‌هایی که بدون پروانه و از سال ۱۳۹۳ به بعد احداث می‌گردند، مصداق دارد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۴۶۸۵/د ـ ۱۴۰۱/۶/۱۹ اعلام کرده است:
“به موجب تبصـره یک از مـاده ۵۰ قانون مـالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که در زمان تصویب تعرفه عوارض، حاکمیت داشته است شوراهای اسلامی شهر جهت وضع عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون (مالیات ارزش‌افزوده) مشخص شده باشد موظفند این موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. موضوعی که شاکی مطرح می‌نمایند و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام نموده ضریبی است که عنوان 1/4 برابر عوارض صدور پروانه بعد از اعمال جریمه دریافت می‌شد لیکن آنچه که در تبصره ۲ ماده ۲ دفترچه عوارض سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ آمده به صورت ضریبی از عوارض صدور پروانه نیست بلکه بیان می‌دارد برای بناهای مسکونی ساخته شده در حد معینی از تراکم 7/8 برابر قیمت منطقه‌ای و برای هتل و مراکز فرهنگی 6/5 برابر قیمت منطقه‌ای و برای اماکن تجاری و سایر کاربری‌ها نیز 9/1 قیمت منطقه‌ای عوارض وضع می‌گردد. عوارض مذکور با رعایت تشریفات قانونی و مراحل مندرج در ماده ۸۵ قانون شوراها مورد تصویب قرار گرفته و اعلام عمومی شده است.
حسب اختیاراتی که قانون‌گذار در تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شوراها داده است، خلاف اختیارات عمل نشده و در چهارچوب اختیارات قانونی و مواد قانونی و مواد قانونی مرتبط اقدام گردیده است.
شورای اسلامی شهر برای کسانی که از فضای بیشتری از ساختمان بهره می‌برند بر اساس نوع کاربری عوارضی بر اساس قیمت منطقه‌ای به تصـویب رسانده که این مصـوبه در واقع مصداق قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» می‌باشد. لذا با شرح مراتب فوق و با توجه به اینکه اقدامات شورای اسلامی شهر در چهارچوب اختیارات بوده و موضوع مطروحه ارتباطی با آراء ابطال شده از سوی هیأت‌عمومی محترم دیوان عدالت اداری ندارد تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بر اساس آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ این هیأت مصوبات شوراهای اسلامی شهر که متضمن اخذ عوارض بعد از ابقاء اعیانی هستند قابل ابطال تشخیص داده نشده‌اند، ولی به موجب ماده ۴ قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند و با توجه به احکام قانونی مذکور، تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و عوارض موضوع آن را به گذشته تسری داده، خلاف قـانون و خـارج از حـدود اخـتیار است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
