آرای وحدت رویه دهه اول تیر ۱۴۰۲ -

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۱۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: “تبصره ۴ بخش مربوط به عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر فرون‌آباد ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۱۵۱

شماره پرونده: ۰۱۰۵۴۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین سیری

طرف شکایت: شهرداری فرون‌آباد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر فرون‌آباد

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر فرون‌آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“قانون‌گذار بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰ مقرر کرده است که “در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید”، با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور اطلاق تبصره ۴ از عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری فرون آباد که تحت عنوان تفکیک اراضی با متراژ کمتر از ۵۰۰ متر واقع در محدوده شهر و حریم آن‌که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که متضمن اخذ حق‌السهم از اراضی شش‌دانگ کمتر از ۵۰۰ مترمربع است به استناد دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۹ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۳ دیوان عدالت اداری و تصمیمات هیأت‌عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

ضـوابط تفکیک متناسب با نـوع کاربری بر اساس دفترچـه طرح تفصیلی واحد فنی و شهرسازی شهرداری‌ها تعیین می‌شود.

………….

تبصره ۴: در صورتی که حد نصاب ضوابط تفکیک رعایت شده باشد، تفکیک اراضی با متراژ کمتر از ۵۰۰ متر واقع در محدوده شهر و حریم آن‌که برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها صورت‌مجلس تفکیک به تصویب شهرداری نرسیده است و همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها و ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه‌ای که به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده‌اند توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری و ۲۵% ارزش عرصه از مؤدیان به عنوان قدرالسهم و حق تفکیک اخذ می‌گردد و در صورتی که قطعاتی به صورت غیرمجاز زیر حد نصاب ضوابط تفکیک شده باشند به مبلغ نهایی محاسبه شده ۱۵% اضافه می‌گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر فرون آباد به موجب لایحه شماره ۴۶۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۴ توضیح داده است که:

“با توجه به اینکه ملک موضوع شکایت و اراضی هم‌جوار که در خیابان ۳۵ متر امام خمینی‌شهر فرون آباد واقع گردیده است، بدون رعایت تشریفات قانونی مقرر در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن به شرح نقشه تفکیک غیرمجاز که فاقد هرگونه تأییدیه از مراجع صلاحیت‌دار می‌باشد توسط مالک ترسیم، بدون رعایت سرانه‌های عمومی به خرده مالکین واگذار گردیده است و نظر به اینکه در نتیجه اقدامات غیرقانونی صورت پذیرفته، دیگر امکان تأمین سرانه و شوارع از زمین مورد تفکیک غیرمجاز میسر نمی‌باشد لذا به منظور حفظ و صیانت از حقوق و اموال عمومی با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، ماده واحده موضوع دادخواست در دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری فرون‌آباد و شهرداری‌های هم‌جوار (پاکدشت و شریف‌آباد) پیش‌بینی و تدوین گردیده است و شهرداری فرون آباد بر اساس مصوبه موصوف ملزم به دریافت ارزش‌افزوده ناشی از اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها بوده و در این راستا نیز اقدام به مطالبه عوارض تعیین نموده است.

نظر بر کثرت وجود اراضی دارای پلاک ثبتی بالای ۵۰۰ مترمربع در محدوده قانونی و حریم شهر که بدون رعایت اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها توسط مالکین تفکیک و در حال تفکیک می‌باشد لذا شورای اسلامی شهر به منظور حفظ و صیانت از حقوق عمومی شهر و شهرداری و همچنین پیشگیری از انجام تفکیک‌های غیرمجاز در راستای اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مبادرت به تهیه و تصویب ماده واحده عوارض به ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نموده است. علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه ماده واحده موصوف در راستای اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و تبصره ذیل آن تدوین و مصوب گردیده و صرفاً مشمول اراضی فاقد اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها بوده و عدم اعمال و مطالبه عوارض موصوفه موجبات تخلف از اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تجری و تشویق دیگر مالکین بر تفکیک‌های غیرمجاز و نتیجتاً تخریب اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز مغایر و مخالف با ضوابط و مقررات شهرسازی را در پی دارد لذا با التفات به دفاعیات مطروحه تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت مورد استدعاست.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

قانون‌گذار بر اساس ماده ۱۰۱ قانـون شهـرداری و تبصره ۳ ماده مـذکور اصلاحـی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند. با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۴ بخش مربوط به عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری فرون‌آباد مقرر شده است: “در صورتی که حدنصاب ضوابط تفکیک رعایت نشده باشد تفکیک اراضی با متراژ کمتر از ۵۰۰ متر واقع در محدوده و حریم شهر که برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها صورت‌مجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده و همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیون‌های ماده صد و ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه‌ای که به صورت غیـرمجاز تفکیک عرصـه نموده‌اند توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری و ۲۵% ارزش عرصه از مؤدیان به عنوان قدرالسهم وفق تفکیک اخذ می‌گردد و در صورتی که قطعاتی به صورت غیرمجاز زیر حد نصاب ضوابط تفکیک شده باشند به مبلغ نهایی محاسبه شده ۱۵% اضافه می‌گردد” و این حکم از جهت تسری به اراضی با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مغایرت دارد، بنابراین تبصره ۴ بخش مربوط به عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری فرون‌آباد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۶۱۶۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳۲ ـ ۲ تحت عنوان سایر موارد و بند ۳۲ ـ ۳ تحت عنوان بهای خدمات واحد اجراییات از ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اراک که متضمن تعیین بهای خدمات برای مواردی است که شهرداری موظف به انجام آنهاست از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22792-1402/04/03

شماره ۰۱۰۴۹۲۴-۱۴۰۲/۳/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۱۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: “بند ۳۲ ـ ۲ تحت عنوان سایر موارد و بند ۳۲ ـ ۳ تحت عنوان بهای خدمات واحد اجراییات از ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اراک که متضمن تعیین بهای خدمات برای مواردی است که شهرداری موظف به انجام آنهاست از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۱۶۲

شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان امیر حسنی و ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳۲ ـ ۲ و ۳۲ ـ ۳ از ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اراک

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳۲ ـ ۲ و ۳۲ ـ ۳ از ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“در بند ۳۲ ـ ۲ از مصوبه معترض‌عنه که تحت عنوان “سایر موارد” به تصویب رسیده است مبالغی را تحت عنوان خسارات و غرامات جهت برخی امور و عدم انجام آن توسط شهروندان در حوزه شهری مقرر نموده است که با عنایت به اینکه وفق دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، در ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها و اصلاحات بعدی آن صلاحیتی برای شورای اسلامی شهر در خصوص خسارت و ترتیبات آن معین نشده و از طرف دیگر اخذ وجه بابت عدم انجام برخی امور در حوزه شهری، مصداق جریمه و مجازات است که وفق اصل ۳۶ قانون اساسی در صلاحیت انحصاری قانون‌گذار است لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر است.

در بند ۳۲ ـ ۳ از مصوبه معترض‌عنه که تحت عنوان “بهای خدمات واحد اجراییات” در دو حوزه ساختمانی و سد معبر به تصویب رسیده اخذ مبالغی را از شهروندان جهت اموری نظیر جمع‌آوری، توقیف، نگهداری و پلمپ در حوزه‌های مذکور در مراحل اول و دوم مقرر نموده که در خصوص تخلفات ساختمانی طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، شهرداری صرفاً وظیفه جلوگیری از تخلفات ساختمانی را داشته و صلاحیتی برای جمع‌آوری اموال مردم در محل ندارد. از طرف دیگر در خصوص سد معبر طبق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، رفع سد معابر عمومی از وظایف شهرداری است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزادسازی معابر و اماکن به وسیله مأمورین خود اقدام کند و اختیار و صلاحیتی برای جمع‌آوری اموال مردم و اخذ هزینه بابت اقدامات مزبور را ندارد و جمع‌آوری اموال تالی فاسد داشته و منافی وظیفه ذاتی شهرداری در رفع سد معبر به طریق قانونی است. ایضاً طبق اصل ۲۲ قانون اساسی اموال مردم مصون از تعرض است. اخذ وجه در مانحن‌فیه جریمه است که آن هم مغایر با اصل ۳۶ قانون اساسی است از طرف دیگر رفع سد معابر عمومی بنا بر آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارائه خدمت محسوب نمی‌شود تا شهرداری بهای خدمت بابت آن اخذ نماید.

علی‌هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه اخذ هر وجهی از شهروندان به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ باید به موجب قانون باشد، مصوبه معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و مستوجب ضمان می‌باشد.”

متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“۲ ـ ۳۲ ـ سایر موارد

به استناد تبصره ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها خسارات و غرامات زیر قابل وصول است:

۱ ـ ۲ ـ ۳۲ ـ عدم حمل آوار ساختمانی و نخاله به ازاء هر تن ۶۰۰۰۰۰ ریال بعلاوه ۱۵% هزینه جمع‌آوری

۲ ـ ۲ ـ ۳۲ ـ استقرار هرگونه اشیاء و وسایل اسقاطی یا مستعمل در کنار معابر ۵۰۰۰۰۰ ریال پس از صدور اخطار و انقضاء مدت مقرر شهرداری رأساً نسبت به جمع‌آوری و رفع سد معبر اقدام خواهد نمود.

۳ ـ ۲ ـ ۳۲ ـ پارک طویل‌المدت وسائط نقیله اسقاطی یا مستعمل کنار خیابان (یک ماه) 1100000 ریال پس از صدور اخطار و انقضاء مدت مقرر شهرداری رأساً نسبت به جمع‌آوری و رفع سد معابر اقدام خواهد نمود (یک ماه)

۴ ـ ۲ ـ ۳۲ ـ مسدود نمودن معابر و پیاده‌روها به وسیله تعمیرکاران خودرو و …. به ازاء هر مورد در روز 600۰۰۰ ریال

۵ ـ ۲ ـ ۳۲ ـ الصاق آگهی روی تابلوهای راهنمائی و رانندگی شهرداری و سایر تابلوهای قانونی به ازاء هر تابلو ۳۰۰/۰۰۰ ریال علاوه‌بر عوارض تبلیغات.

۶ ـ ۲ ـ ۳۲ ـ نصب پلاکاردها، بنرها به ازای هرکدام در میادین، پارک‌ها، حاشیه خیابان‌ها و معابر عمومی بدون مجوز شهرداری تا یک مترمربع 500۰۰۰ ریال و بیش از یک مترمربع 900۰۰۰ ریال به ازاء هر مورد علاوه‌بر عوارض تبلیغات و نصب هر نوع تابلو به ازای هرکدام در میادین، پارک‌ها، حاشیه خیابان‌ها و معابر عمومی بدون مجوز شهرداری به ازای هر مترمربع 4500۰۰۰ ریال علاوه‌بر عوارض تبلیغات.

۷ ـ ۲ ـ ۳۲ ـ الصاق پوستر‌های تبلیغاتی و پخش آگهی‌های تبلیغاتی بدون مجوز در معابر و خیابان‌ها به ازای هر برگ در هر نوبت علاوه‌بر عوارض مربوطه ۲/۵۰۰ ریال جریمه اخذ می‌گردد.

۸ ـ ۲ ـ ۳۲ ـ وارد کردن خسارت به تابلوهای راهنمائی و رانندگی شهرداری و تأسیسات شهری به نحوی که از حالت انتفاع ساقط گردد 3000000 ریال در مواردی که خسارت بالاتر باشد بر اساس قیمت تمام‌شده خسارت وارده محاسبه و اخذ می‌گردد.

۹ ـ ۲ ـ ۳۲ ـ وارد کردن خسارت از طریق وسائط نقلیه به سطح باغچه‌های حاشیه‌ای و بتنـی معابر و پارک‌ها و گل‌کاری و چمن‌کاری و درختکاری و جدول‌بنـدی شهرداری برای هر مترمربع 2500000 ریال بر اثر تصادف و 1200۰۰۰ ریال برای هر مترمربع خسارت وارده بر اثر دور زدن و یا هر اقدام دیگر و در مواردی که خسارت بالاتر باشد بر اساس قیمت تمام‌شده، خسارت وارده محاسبه و اخذ می‌گردد.

۱۰ ـ ۲ ـ ۳۲ ـ عدم تعمیر معابر حاصل از جابجائی دکه‌های شهر به ازای هر مترمربع 1150000 ریال

۳ ـ ۳۲ ـ بهای خدمات واحد اجرائیات:

۱ ـ ۳ ـ ۳۲ ـ ساختمانی:

ردیف	نوع خدمات	مأخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات ریال	مرحله اول	مرحله دوم
۱	جمع‌آوری ابزار و اثاثیه		4000500	9000000
۲	جمع‌آوری مصالح ساختمانی (تیرآهن، تیرچه، درب و پنجره و…)		9000000	15000000
۳	بلوک‌برداری توسط جرثقیل سازمان		10440000	13200000
۴	بلوک‌برداری توسط جرثقیل شخصی		12000000	15000000
۵	بلوک‌برداری توسط جرثقیل شخصی تناژ بالا با ارتفاع بلند		24000000	30000000
۶	پلمپ ساختمانی		12000000	15000000
۷	جمع‌آوری مصالح ساختمانی (آجر، ماسه هر سرویس کامیون)		480000	60000

تبصره: کوی ولیعصر، کوی امام علی (ع)، کشتارگاه، شهدای صفری، کوی سجادیه و سایر سکونتگاه‌های غیررسمی بهای خدمات بند ۱ ـ ۳ ـ ۳۲ با احتساب ۲۵ درصد تخفیف محاسبه می‌شود.

۲ ـ ۳ ـ ۳۲ ـ سد معبر:

ردیف	نوع بهای خدمات	مأخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات ریال	مرحله اول	مرحله دوم
۱	توقیف خودرو و انتقال به پارکینگ		2000000	3000000
۲	دریافت مدارک خودرو		1200000	1800000
۳	توقیف ترازو		1200000	1500000
۴	توقیف البسه		1500000	2280000
۵	جمع‌آوری تابلو و بنر		1200000	2280000
۶	جمع‌آوری سایر اموال		960000	1200000
۷	توقیف چرخ طوافی		2000000	3000000
۸	پلمپ سد معبر		10400000	13300000

۹. نگهداری کلیه اموال توقیفی در انبار شهرداری بیش از یک سال به ازای هر سال ۲۰ درصد به بهای خدمات ردیف مرتبط‌سازی می‌گردد

در پاسـخ به شکایت مـذکور، رئیس شـورای اسلامـی شهـر اراک به موجب لایحه شماره ۲۴۴۱ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ توضیح داده است که:

“برابر اختیارات حاصله از بند ۲۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ شوراهای شهر مجاز به تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن هستند. مضافاً قانون‌گذار در بندهای (ب) و (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها را مکلف به تعیین هزینه بهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری و عمران شهری و تأمین آن از سوی استفاده‌کنندگان از خدمات شهری در راستای تأمین درآمـد پایدار شهـرداری‌ها نمـوده است و همچنین قسمت اخیر دادنامه شماره ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تحت عنوان خدمات شهری را مجاز اعلام نموده است. همچنین مقررات بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و مفاد ماده ۸۵ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیأت‌وزیران و مقررات موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه مصوبات شوراهای اسلامی کشور با رعایت قانون در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی توسط شورا تصویب می‌گردد. همان‌گونه که مستحضرید به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ عوارض و بهای خدمات شهری که توسط شهرداری و یا سازمان‌های تابعه آن اخذ می‌گردد دو نوع از انواع درآمدهای شش‌گانه شهرداری‌ها محسوب می‌شود. با توجه به خودگردان شدن شهرداری‌ها مقوله مجوز تصویب بهای خدمات شهری توسط شوراهای اسلامی شهر، مستفاد از مواد ۲۹ و ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری و نیز بند ۲۶ ماده ۸۰ قانـون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهای اسلامـی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و سایر قوانین و مقررات مذکور به نظر کاملاً مجاز و وفق موازین قانونی است و موضوع وجاهت قانونی مصوبات موردنظر نیز از موضع عدم اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبات اشعاری (که به منزله سکوت در مقام بیان است) احراز و اثبات می‌گردد. این مصوبات بر اساس بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی تدوین گردیده است لذا ملاحظه می‌فرمایید اقدام شورای اسلامی شهر اراک خارج از قانون و به صورت خودسرانه انجام نگرفته است.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷): “سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأساً‌ اقدام کند…” و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس آرای مختلف خود از جمله آرای شماره ۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ و شماره ۳۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ مصوبات شوراهای اسلامی شهر را که متضمن تعیین بهای خدمات استفاده از معابر عمومی بود، ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، بند ۳۲ ـ ۲ تحت عنوان سایر موارد و بند ۳۲ ـ ۳ تحت عنوان بهای خدمات واحد اجراییات از ماده ۳۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین بهای خدمات برای مواردی است که شهرداری موظّف به انجام آنها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰‍۰۵۴‍۰۳۵ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۱/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال مصوبه شماره ۵/۹۹/۹۷۴۹/ش-۱۳۹۹/۶/۲۵ شورای اسلامی شهر مشهد ۲- ابطال مصوبات شماره ۹۹/۳۳۳۸۵/۲‍۰/۱‍۰‍۰-۱۳۹۹/‍۰۸/۲‍۰ و ۱۴‍۰‍۰/۱‍۰۹۹۸/۲‍۰/۱‍۰‍۰-۱۴‍۰‍۰/‍۰۱/۱۸ وزارت نیرو)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22793-1402/04/04

شماره 0200079-1402/3/1

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000054035 مورخ 1402/01/15 با موضوع: “مصوبه شماره 5/99/9749/ش مورخ 1399/06/25 شورای اسلامی شهره مشهد و مصوبات شماره 99/33385/20/100 مورخ 20/8/1399 و 1400/10998/20/100 مورخ 1400/01/18 وزیر نیرو که در خصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری تصویب شده‌اند از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1402/1/15

شماره دادنامه: 140231390000054035

شماره پرونده: 0200079

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان نافع طائی نیا و علی آذری نیا

طرف شکایت: 1- شورای اسلامی شهر مشهد 2- وزارت نیرو

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مصوبه شماره 5/99/9749/ش ـ 1399/06/25 شورای اسلامی شهر مشهد 2- ابطال مصوبات شماره 99/33385/20/100 – 1399/08/20 و 1400/10998/20/100 – 1400/01/18 وزارت نیرو

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مصوبه شماره 5/99/9749/ش ـ 1399/06/25 شورای اسلامی شهر مشهد و ابطال مصوبات شماره 99/33385/20/100 – 1399/08/20 و 1400/10998/20/100 – 1400/01/18 وزارت نیرو را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

با عنایت به اینکه به موجب قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 15؍10؍88 که مؤخر بر ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری می‌باشد قانون‌گذار در ماده 3 قانون یادشده اختیار تعیین تعرفه آب و فاضلاب را صراحتاً در صلاحیت دولت قرار داده است. لذا مصوبات مورد شکایت خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع وضع مصوب شده است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 753 مورخ 1394/4/18 و 1718 مورخ 1399/11/14 حکم به ابطال این قبیل مصوبات را صادر نموده است. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- مصوبه شماره 5/99/9749/ش ـ 1399/06/25 شورای اسلامی شهر مشهد:

جناب آقای اسماعیلیان

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد

موضوع: اصلاح مصوبه اجرایی شدن تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه، طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری

سلام‌علیکم

با احترام، نامه شماره 99/44425 مورخ 1399/4/22 در خصوص اصلاح مصوبه اجرایی شدن تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه، طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری، در جلسه علنی مورخ 1399/06/24 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید. متن مصوبه ماده واحده بندهای الف، ب، ج و تبصره پنج و یازده مصوبه شماره 4/93/13406/ش مورخ 1393/11/21 به شرح زیر اصلاح و 3 تبصره به آن الحاق شد: ماده واحده اصلاحی: به شرکت آب و فاضلاب مشهد اجازه داده می‌شود، در اجرای تبصره 3 ماده واحده ” ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری” و استفاده از مشارکت‌های مردمی در اجرای طرح‌های آب و فاضلاب از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه به شرح بندها و تبصره‌های زیر اقدام نماید. بند الف اصلاحی- مبالغ مندرج در جدول زیر به ازای هر واحد خانگی در زمان خرید انشعاب یا تصحیح قرارداد اخذ گردد:

حوزه درآمدی شهرداری سهم تبصره 3 آب (ریال) سهم تبصره 3 فاضلاب (ریال)

حوزه 1، 2 و 3 درآمدی 000؍455؍15 000؍918؍10

حوزه 4 و 5 درآمدی- 000؍398؍8 000؍875؍5

بند ب اصلاحی- در کاربری غیر خانگی، در زمان خرید انشعاب یا تصحیح قرارداد، به ازای هر مترمکعب ظرفیت قراردادی، مبلغ 000؍291؍2 ریال بابت تبصره 3 بخش آب و 000؍595؍1 ریال بابت تبصره 3 بخش فاضلاب دریافت گردد.

تبصره 15 (الحاقی)- به شرکت آب و فاضلاب مشهد اجازه داده می‌شود، همه‌ساله نسبت به افزایش مبالغ ریالی مندرج در بندها و تبصره‌های این مصوبه به میزان 25 درصد اقدام نماید.

تبصره 16 (الحاقی)- با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا و حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر، مناطق 4 و 5 درآمدی از پرداخت تبصره 3 فاضلاب بها در سال 1399 معاف خواهند بود.

تبصره 17 (الحاقی)- شرکت آب و فاضلاب مشهد مکلف است، گزارشی کامل از اعتبارات دریافتی و پروژه‌های اجراشده از محل تبصره 3 آب و فاضلاب از سال 1393 تاکنون را ظرف مدت یک ماه تهیه و به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم‌الاجراست.

بند ج اصلاحی- به ازای مصرف هر لیتر آب مشترکین خانگی، در قبوض ماهیانه بابت تبصره 3 مبالغی به شرح جدول شماره 1 و با اعمال ضریب مناطق درآمدی (مطابق جدول شماره 2) دریافت گردد. در خصوص کاربری‌های غیرخانگی (به جز تبصره 11 این مصوبه) به ازای هر لیتر آب مصرفی، 11 ریال بابت تبصره 3 آب‌بها و معادل همین مبلغ، تبصره 3 فاضلاب بها (بابت مشترکینی که خدمات دفع فاضلاب پرداخت می‌کنند) دریافت گردد.

جدول شماره 1- تبصره 3 آب‌بها و فاضلاب بها برای طبقات مختلف مصرف در بخش خانگی

طبقات مصرف مترمکعب در ماه

مبلغ تبصره 3 آب‌بها به ازای هر لیتر (ریال)

مبلغ تبصره 3 فاضلاب بها به ازای هر لیتر (ریال)

0-5

10-5

4.2

2.9

15-10

6.2

4.4

20-15

8.3

5.8

25-20

10.4

7.3

30-25

12.4

8.7

30 به بالا

14.5

10.2

جدول شماره 2- ضرایب آب‌بها و فاضلاب بها برای مناطق مختلف درآمدی

ضریب

حوزه 1 درآمدی

حوزه 2 درآمدی

حوزه 3 درآمدی

حوزه 4 درآمدی

حوزه 5 درآمدی

آب‌بها (خانگی)

1.9

1.6

1.3

0.3

فاضلاب بها (خانگی)

1.9

1.6

1.3

0.3

آب‌بها و فاضلاب بها (غیرخانگی)

1.9

1.6

1.3

0.8

تبصره 5 (اصلاحی)- شرکت آب و فاضلاب مشهد مکلف است، موافقت‌نامه احجام فعالیت‌های اجرایی و پروژه‌های مدنظر از محل درآمدهای این مصوبه را حداکثر تا پایان آذرماه هر سال برای سال بعد، جهت اخذ تأییدیه به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه نماید. موارد مزبور حداکثر تا پایان دی‌ماه و پس از تائید شورای اسلامی شهر مشهد به امضای رئیس شورا خواهد رسید.

تبصره 11 (اصلاحی)- نظر به اینکه استفاده از آب شرب برای احداث بنا ممنوع است، در صورت احراز مصرف آب شرب در امور احداث بنای ساختمانی و همچنین انشعابات موقت (ودیعه)، به ازای هر لیتر آب مصرفی 21 ریال به عنوان تبصره 3 از مصرف‌کنندگان دریافت گردد.

ب- مصوبه شماره 99/33385/20/100-1399/8/20 وزارت نیرو:

مصوبه وزیر

موضوع: مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تبصره 3 ماده واحده

مستند صدور مصوبه: تبصره 3 ذیل ماده واحده “قانون ایجاد تسیهلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری” مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1377/3/24، مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها به شماره 105976 مورخ 1393/9/12 و مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره 5/99/9749/ش مورخ 25/6/1399 بدین‌وسیله پیشنهادهای مندرج در متن مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب مشهد جهت اجرا تا پایان سال 1400 به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق) تعیین می‌گردد. ضمناً لازم است وجوه حاصل از اجرای مصوبه صرفاً جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آب و فاضلاب شهر مشهد هزینه شده و گزارش پیشرفت آنها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.- وزیر نیرو

ج- مصوبه شماره 1400/10998/20/100-1400/1/18 وزارت نیرو:

مصوبه وزیر

موضوع: تداوم مصوبه تبصره 3 شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1400

مستند صدور مصوبه: تبصره 3 ذیل ماده واحده “قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری” مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1377/3/24 و مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره 5/99/9749/ش مورخ 1399/6/25 بدین‌وسیله با تداوم اجرای پیشنهاد مندرج در متن مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1400 با اعمال رشد بیست و پنج (25) درصد نسبت به مصوبه شماره 99/33358/20/100 مورخ 1399/8/20 موافقت می‌گردد. تأکید می‌شود، سقف افزایش صورتحساب مشترکین خانگی با مصارف کمتر از دو برابر الگوی مصرف به چهارصد هزار (000؍400) ریال، محدود می‌گردد. ضمناً لازم است وجوه حاصل از اجرای مصوبه صرفاً جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آب و فاضلاب شهر مشهد هزینه شده و گزارش پیشرفت آنها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.- وزیر نیرو

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1400/56811/410-1400/12/17 توضیح داده است که:

1- مطابق بند 1 ماده 12 و بند (پ) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود “حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است، همچنین مطابق بند (ت) همان ماده باید “دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین را تصریحاً بیان نماید در حالی که مستندات قانونی موردنظر شاکی اساساً هیچ‌گونه ارتباطی با تصویب‌نامه‌های مورد اعتراض ندارد.

2- تأمین آب شهروندان کشور به عنوان یک زیرساخت حیاتی، هدف مشترک نهادهای مرتبط از جمله قانون‌گذار، دولت و نهادهایی مانند شوراهای شهر قلمداد می‌شود. در این زمینه دو مسیر مرتبط را باید از هم تفکیک کرد. کانال اول تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری (با اولویت ایجاد ظرفیت‌های جدید) و کانال دوم، تعیین قیمت یا تعرفه‌گذاری است و چون تعیین تعرفه از وظایف نهادهای معینی مانند مجلس، دولت و شورای اقتصاد است. بر همین اساس درخواست‌های مرتبط با تعیین تعرفه آب‌بها همواره از این مسیر دنبال شده است. به عبارت دیگر وزارت نیرو هیچ‌گاه درخواست تعیین تعرفه‌های آب را از طریق شوراهای شهر پیگیری یا تعقیب نکرده است. کانال اول به نحوه مشارکت مردم (مشترکین) برای اجرای طرح‌های محلی آب و فاضلاب مربوط می‌شود و تبصره 3 در حقیقت چنین ظرفیت قانونی را فراهم کرده است. بر این اساس شرکت‌های آب و فاضلاب، برنامه عمرانی و ایجاد تأسیسات جدید برای خدمت‌رسانی به مردم را به شورای شهر (به عنوان نماینده مردم) عرضه می‌نمایند. در این برنامه‌ها فعالیت‌های عمرانی و فنی قابل انجام، شیوه تأمین منابع برای اجرای برنامه از جمله استفاده از منابع داخلی شرکت، کمک دولت، اخذ تسهیلات … و در کنار آن سهم شهروندان (مشترکین) برای مشارکت در اجرای برنامه و تحقق اهداف موردنظر، به شورا منعکس می‌شود. شورا به عنوان نماینده قانونی مردم در اتخاذ تصمیماتی که در چارچوب قانون اختیارات آن به این نهاد واگذارشده با درک شرایط اقتصادی- اجتماعی و همچنین مصلحت آحاد جامعه، شیوه مشارکت را مصوب و برای تصمیم‌گیری نهایی به وزیر نیرو پیشنهاد می‌نماید. یعنی اجرای تصمیم شورا نیز در نهایت صرفاً با تصویب این نهاد عملیاتی نشده و مشروط به تائید وزیر نیرو خواهد بود. لیکن از آنجایی که کارائی شیوه مشارکت شهروندان یکی از معیارهای اساسی در تصمیم‌گیری است، به طور متعارف شیوه مشارکت در قالب “مشارکت به ازای هر مترمکعب آب مصرفی” انتخاب و عملیاتی شده است. انتخاب این شیوه ضمن اینکه بازتاب این ضرب‌المثل عمومی است که “هرکس بامش بیش، برفش بیش” یعنی هر شهروندی آب بیشتری مصرف می‌کند می‌بایست در برنامه‌های عمرانی مشارکت بیشتری داشته باشد، از سوی دیگر شباهت آن به روش‌های تعرفه‌گذاری موجب ایجاد زمینه برداشت غلط از نحوه اجرای تبصره 3 و اطلاق تعیین تعرفه به آن شده است. در حالی که تعرفه‌گذاری و اجرای تبصره 3 دو مقوله کاملاً مجزا هستند. مضاف بر این زیرساخت‌های قانونی جاری از جمله بند 2 ماده 71 “قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهروندان” بر بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط، از وظایف شورای اسلامی شهر معرفی شده است. بر همین اساس شرکت آب و فاضلاب با همکاری شورای اسلامی شهر به بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌ها پرداخته و بر اساس ظرفیت قانونی مشخص‌شده در تبصره 3 ماده واحده فوق‌الذکر، راهکارهای مشارکت مالی مردم را بررسی و ارائه طریق نموده است. به عبارت دیگر شورای اسلامی شهرها نماینده مردم در مشارکت آنان در ارائه خدمات عمومی می‌باشند.

3- در ادبیات اقتصاد و در حوزه تعرفه‌گذاری خدمات عمومی، تعرفه‌ها می‌تواند دوبخشی یا چندبخشی باشد. در حال حاضر تعرفه دولتی حوزه آبفا که از دیرباز بر مبنای ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 9 قانون تشکیل شرکت‌های آبفا توسط شورای اقتصاد مصوب شده است. در قالب سه بخش آب‌بها (بهای آب مصرفی)، آبونمان (هزینه …) و حق انشعاب (هزینه اتصال به شبکه) تعیین و دریافت می‌گردد. بر این اساس همان‌طور که استحضار دارند تعرفه‌های تعیین‌شده توسط شورای اقتصاد تکافوی هرینه‌های سرمایه‌ای بازسازی شبکه صنعت آبفا را نکرده است و به همین سبب ظرفیت قانونی دیگری در قالب “مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها” ذیل تبصره 3 ماده واحده “قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری” شکل گرفته است که ماهیت تعرفه ندارد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر “عدم صلاحیت شورای شهر در تعیین تعرفه” صحیح نمی‌باشد. چراکه شورای شهر اساساً متولی تصویب “راهکار مشارکت مالی” است و دخالتی در تعیین تعرفه ندارد و همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد متولی تعیین تعرفه، شورای اقتصاد و هیأت‌وزیران می‌باشد.

4- در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر اینکه “مقصود و مراد قانون‌گذار، بررسی راهکارهای مشارکت مردم بوده نه اینکه مبالغی قهراً و جبراً دریافت گردد”. لازم به توضیح است بر اساس مفاد بند 5 ماده 71 “قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران” برنامه‌ریزی در خصوص “مشارکت مردم” در “انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی” با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط از وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد. همچنان چه مستحضرید در موارد مرتبط با “خیر و نفع عمومی” امکان پیاده‌سازی مشارکت اختیاری به تشخیص تک‌تک شهروندان وجود ندارد و عدم مشارکت گروهی از شهروندان سلامت، امنیت و یا رفاه کل شهروندان را به مخاطره می‌اندازد. لذا نهادهای قانونی مانند شورای شهر به عنوان نماینده مردم، خیر و نفع عمومی را ارزیابی کرده و آنچه شایسته عموم شهروندان است را تجویز می‌نمایند و در حقیقت اختیار شهروندان در تصمیم‌گیری مواردی از این جنس از طریق شورای شهر اعمال می‌گردد. به طور مثال سرمایه‌گذاری در بخشی از شبکه می‌تواند هدف تأمین آب سالم برای شهروندان را محقق نماید. در این حالت با ارائه برنامه شرکت آب و فاضلاب در نهایت به شورا پیشنهاد می‌شود و چنانچه شهروندان هم در حد معینی مشارکت کنند، “خیر و نفع عمومی” تأمین آب سالم برای آحاد شهروندان محقق می‌شود.

5- قانون‌گذار به موجب بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مقرر نموده است (10%) وجوه حاصل از محل اجرای تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تائید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو، توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.” صرف اجرای شبکه آب روستایی همان شهر شود. لذا در راستای متابعت از تکلیف قانونی مقرر، شرکت‌های آب و فاضلاب با ارائه گزارشات لازم مبنی بر ضرورت دریافت بخشی از هزینه‌های تمام‌شده خدمات را به شوراهای شهرها پیشنهاد و مراتب پس از تائید آنان از طریق وزارت نیرو تصویب و برای اجرا به شرکت‌ها ابلاغ گردیده است.

شایان ذکر است مراتب به منظور اخذ نظر از دیوان عدالت اداری استعلام که در پاسخ طی نامه شماره 9000/235/15059/200-1400/8/26 دریافت وجوه مقرر در تبصره 3 قانون فوق برای سال‌های 1399 و 1400 به استناد بند 82 قانون بودجه 1399 و جزء 2 بند (د) تبصره 8 قانون بودجه 1400 مورد تجویز و تائید قرار گرفته است. با عنایت به مراتب معنونه و اینکه تبعیت از قوانین بودجه سال 1399 و 1400 به عنوان آخرین اراده، قانون‌گذار الزامی می‌باشد و مصوبات مورد اعتراض فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارائه نگردیده لذا تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه از آن مقام قضایی مورد استدعاست.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 6/1401/752/ش -1401/1/21 توضیح داده است که:

1- شاکی ایراد عدم اختیار شورای اسلامی در امر تصویب تعیین هزینه تبصره 3 موضوع قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377/3/24 را مستند به قانون هدفمندی یارانه‌ها نموده که ایراد مذکور فاقد وجاهت قانونی است زیرا قانون‌گذار با فرض ابقای تبصره مذکور و تحقق وجوه حاصل از اجرای آن در بند (د) تبصره 8 قوانین بودجه سال 1399، 1400 و 1401 که اشعار می‌دارد “شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (10%) از منابع حاصل از اجرای تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377/3/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند” محل هزینه بخشی از وجوه مأخوذه را نیز تعیین نموده است که دلالت بر تنفیذ اقدامات و استمرار و نفوذ قانون مذکور از نظر اجرایی دارد.

2- قسمتی از متن تبصره 3 را ذیلاً به عرض می‌رساند تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) راه‌کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تائید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید. آنچه که از متن مصوبه مذکور استنباط می‌گردد اولاً: صلاحیت قانونی و ذاتی شورای اسلامی شهر در باب وضع مقرره قانونی در این موضوع است. ثانیاً: تفویض اختیار قانونی در تشخیص راهکارهای مشارکت مردم به شرکت‌های آب و فاضلاب و تنفیذ این تشخیص با وزیر نیرو است که در این راستا پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب پس از تصویب شورای اسلامی شهر به تائید وزارت نیرو رسیده است.

3- ضروری است بررسی شود قید کلمه مردم که تلقی عمومی دارد آیا می‌تواند اخذ هزینه‌های ناشی از انتفاع رسانی را از مشترکین اختیاری قرار دهد یا خیر؟ و آیا بدین استدلال می‌توان مشترکین را مختار در پرداخت یا عدم پرداخت هزینه‌های ناشی از ضرورت استمرار برقراری خدمات تلقی نمود؟ قضات دیوان عدالت اداری واقفند که با تصویب قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/25 مجلس شورای اسلامی و برابر ماده یک آن ایجاد و بهره‌برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها بر عهده شرکت مستلقی به نام شرکت آب و فاضلاب استان قرار داده است. بنا بر آن مراتب و با توجه به تعهدی که از جهت اعمال خدمات عمومی در قلمرو کشور، قانون‌گذار به عهده شخصیت حقوقی مذکور قرار داده است به طور طبیعی و با توجه به موازینی که از حقوق اداری ناشی می‌گردد در قبال این تعهدی که متناوباً و به حکم قانون بایستی انجام شود در تبصره 1 ماده 4 و ماده 11 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب افراد برخوردار از اجرای تعهد مذکور را به عنوان مشترک شاخته شده‌اند، در بند 2-4 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب که مصون از هرگونه ایراد قانونی باقی مانده است در تعریف مشترک آورده شده است (مشترک عبارتست از شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعاب‌های مورد تقاضایش طبق مقررات برقرار شده باشد.) برابر تعریف لغوی و حقوقی قید کلمه مشترک که قانون‌گذار بدان توجه داشته است دلالت بر امر شراکت در تعهدی دارد که بر عهده شرکت‌های آب و فاضلاب قرار گرفته است و مشترک از آن بهره‌مند می‌گردد. لذا معوض ارائه آن خدمات در ماده 9 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب تعریف گردیده (هزینه‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره‌برداری و استهلاک ….) بنابراین توجه می‌فرمایند با عنایت به این تعهد و تکلیف مقرر برای مشترکین، شرکت آب و فاضلاب اجازه دارد به صراحت تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه …، مقام پیشنهاددهنده راهکارهای مشارکت مالی مردم هم باشد لذا بدیهی است با توجه به این اذن قانون‌گذار و بنا بر قاعده فقهی “اذن در شی اذن در لوازم” است، ضرورتاً و به حکم شرع و قانون تعیین روش مشارکت هم بر عهده شرکت‌های آب و فاضلاب بوده و به نظر می‌رسد منصفانه‌ترین و عادلانه‌ترین روش جلب مشارکت متناسب با میزان بهره‌مندی از خدمات آب و فاضلاب می‌باشد زیرا مشترکی که از منافع خدمات عمومی داده شده استفاده می‌نماید. به عنوان شریک متعهد به پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری و استهلاک از تأسیسات و بازسازی باشد و استنباط اختیاری بودن مشارکت مالی مردم و تسری آن به مشترکین برخلاف اراده قانون‌گذار است و موجبات هرج و مرج مالی را ایجاد خواهد نمود. با عنایت به موارد معروضه و نظر به اینکه شرکت آب و فاضلاب مشهد اختیار قانونی در امر پیشنهاد مشارکت مالی برای مشترکین خود را منوط به تصویب وزیر نیرو دارد و شورای اسلامی شهر مشهد هم به تکلیف و پیشنهاد قانونی عمل نموده رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/1/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377/3/24 مقرر شده است: “تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تائید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید” و مطابق بند 82 جداول پیوست قانون بودجه سال 1399 کل کشور: “شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری) را به ‌منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.” با عنایت به اینکه اولاً حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی موردنیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره 1717 مورخ 1399/11/14 حکم به ابطال بخشنامه‌های وزارت نیرو در خصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است، بنابراین مصوبه شماره 5/99/9749/ش مورخ 1399/6/25 شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبات شماره 99/33385/20/100 مورخ 1399/8/20 و شماره 1400/10998/20/100-1400/1/18 وزیر نیرو که در خصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری تصویب شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۳۱۱۳۲ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۱/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۶/1002/9001-۱۳۹۹/۱‍۰/‍۰۲ معاون قضایی، رئیس‌کل و معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22793-1402/04/04

شماره 0002734-1402/03/01

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 140231390000131132 مورخ 22/‍۰۱/1402 با موضوع: “بندهای الف، ب و ج بخشنامه شماره 9001/1002/16 مورخ 1399/10/02 معاون قضایی رئیس‌کل و معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران که بر اساس آن پذیرش شکایت با عناوین مفقودی چک، مفقودی شخص و مفقودی مدارکی از قبیل کارت ملی و غیره منع شده است و بر اساس این بخشنامه دادسراها و شوراهای حل اختلاف و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مواجهه با شکایات افراد و شهروندان تحت عنوان مفقودی ملزم شده‌اند تا آنان را به طرح شکایت در اشکال دیگری از قبیل جعل، خیانت در امانت، بزه آدم‌ربایی، قاچاق انسان و غیره ارشاد و دلالت کنند ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 22/1/1402

شماره دادنامه: 140313900000131132

شماره پرونده: 0002734

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمودرضا حاجی نصرالله

طرف شکایت: دادگستری کل استان تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9001/1002/16-1399/10/02 معاون قضایی، رئیس‌کل و معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 9001/1002/16-1399/10/02 معاون قضایی، رئیس‌کل و معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

” معاون قضایی رییس‌کل و معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به صدور بخشنامه‌ای به شماره 9001/1002/16-1399/10/02 مبادرت نموده‌اند که متأسفانه به استناد بخشنامه فوق‌الذکر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف از پذیرش درخواست مفقودی چک و مفقودی مدارک امتناع می‌نمایند که باعث مشکلات فراوان برای مراجعه‌کنندگان و سوءاستفاده شده است. حال با عنایت به اینکه بخشنامه مذکور مخالف ماده 14 اصلاحی قانون صدور چک، اصل 34 و اصل 159 قانون اساسی می‌باشد تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

” بخشنامه شماره 9001/1002/16-2/10/1399

معاون محترم قضائی رییس‌کل و رئیس شوراهای حل اختلاف دادگستری کل استان تهران

معاونین محترم دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان تهران

مدیرکل محترم دفاتر خدماتی الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه

با سلام و عرض تحیات:

احتراماً به استحضار می‌رساند در هشت‌ماهه اول سال 1399 نزدیک به 11000 فقره پرونده در قالب 1- مفقودی چک 2- مفقودی شخص 3- مفقودی اشیا (کارت ملی – سوخت و کارت بانکی) و مدارک و اموال در دادسراهای عمومی و انقلاب استان تهران به ثبت رسیده و غالب این پرونده‌ها به دلیل فقدان وصف مجرمانه “مفقودی” منتهی به صدور قرار منع تعقیب می‌گردد که حاصلی جزء افزایش آمار و تراکم امور دادسراها و شوراهای حل اختلاف ندارد. با عنایت به اینکه مفقودی در قوانین موضوعه ایران فاقد عنوان جزایی است. لذا مقتضی است که مسئولین محترم ارجاع در دادسراها و شوراهای حل اختلاف در مواجهه با شکایات افراد و شهروندان تحت عنوان “مفقودی” به شرح ذیل اقدام تا بدین‌ترتیب در راستای مصوبات مورخ 1399/07/20 ریاست محترم قوه‌قضائیه ورود پرونده‌های واهی و بی‌اساس و غیرمرتبط به مراجع قضایی مهار و کنترل گردد:

الف) مفقودی چک

اگرچه در ماده 14 اصلاحی قانون صدور چک، مفقودی چک در کنار جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا تحصیل مجرمانه آمده است، لیکن همان‌طور که در فوق توضیح داده شد، صرف مفقودی عنوان مجرمانه نداشته و پذیرش شکایت بر این مبنا توجیه و پایه حقوقی نداشته مگر اینکه در ضمن آن تحصیل چک به طریق مجرمانه مطرح و عنوان شده باشد بنابراین اقتضا دارد مراجعه‌کنندگان تحت عنوان مفقودی چک به دو راهکار مطرح‌شده در ذیل هدایت شوند:

1- شاکی شکایت خود را بر مبنای طرق تحصیل مجرمانه اعم از: جعل، خیانت در امانت و… تطبیق و طرح نماید.

2- در اجرای نظریات شماره 1729/7 مورخ 1382/03/03، شماره 5981/7 مورخ 1383/08/02 و شماره 8542/7 مورخ 1382/10/13 اداره حقوقی قوه‌قضائیه در فرض عدم وقوع بزه و صرف ادعای مفقودی، شاکی به طرح دعوی حقوقی (دادخواست استرداد لاشه چک و یا دادخواست بی‌اعتباری چک یا ابطال چک) هدایت گردد.

اگرچه به موجب اطلاعیه شماره 5 (مصوبه) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 1399/10/20 صدور چک به صورت حامل ممنوع بوده و چک‌های صادره فقط در وجه ذینفع آن پس از احراز در سیستم چکاوک پرداخت می‌گردد و این نظامنامه در پیشگیری از وقوع جرایم ارتکابی نسبت به چک مفقود شده بسیار مؤثر می‌باشد لیکن نسبت به چک‌های صادرشده قبل از مصوبه اخیرالذکر که بایستی به روال سابق اقدام شود، رعایت راهبرد پیشگیرانه به شرح پیش‌گفته از حیث کاهش و حتی حذف شکایت مفقودی راهگشا خواهد بود.

ب) مفقودی شخص

اساساً مفقودی شخص، به عنوان لغت و وصف مجرمانه در قوانین مربوطه تعریف نگردیده و چنانچه شخصی به دلیلی اعم از فرار از خانه، قهر و ترک منزل و حواس‌پرتی، به منزل بازنگردد ارتباطی به دستگاه قضایی نداشته این قبیل مراجعه‌کنندگان می‌بایستی جهت تشکیل پرونده مشخصات گمشده، به مرکز رسیدگی به امور مفقودشدگان پلیس آگاهی ناجا معرفی نمایند. مگر اینکه در اعلام مفقودی، وقوع بزه آدم‌ربایی (ماده 621 قانون مجازات اسلامی) یا قاچاق انسان (موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383) یا جرایم مربوطه دیگر مطرح شده باشد که در این صورت بر طبق اصل صلاحیت، مرجع قضایی مربوطه مکلف به رسیدگی می‌باشد نتیجتاً شکایات افراد تحت عنوان مفقودی اشخاص به اداره پلیس آگاهی مربوطه هدایت شود.

ج ) مفقودی اسناد و مدارک و اموال

اساساً پذیرش شکایت شکات دایر بر مفقودی کارت ملی، کارت عابر بانک، کارت سوخت مدارک شخصی و مالکیتی و … و به‌طورکلی اسناد و مدارکی که فاقد مالیّت هستند، صبغه قانونی نداشته و رسیدگی به این امور نتیجه‌ای جزء مختومه شدن پرونده در مراجع قضایی ندارد و همچنین گم شدن اموال منقول علی‌القاعده فاقد عنوان مجرمانه بوده و ضرورت دارد که به منظور کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی از پذیرش شکایت مفقودی خودداری گردد مگر اینکه به تبع مفقودی اسناد و مدارک و اموال جرمی حادث شده باشد که در این صورت پذیرش شکایت و رسیدگی قضایی موجه خواهد بود و با عنایت به طراحی سامانه‌های مختلف الکترونیکی، اشخاص و مراجعان:

1- جهت دسترسی به اسناد و اشیاء گمشده به سامانه الکترونیکی مدیریت اطلاعات اشیاء و مدارک گمشده به اداره پست مربوطه

2- در خصوص اموال به سامانه نما و در خصوص موبایل‌ها و دستگاه‌های الکترونیکی و کامپیوتری به سامانه همیاب 24 هدایت گردند.

علی‌هذا استدعا دارد مراتب به عوامل ذی‌ربط جهت اجرا ابلاغ گردد.- معاون قضایی، رئیس‌کل و معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران”

علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22/1/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: “دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملّت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.” نظر به اینکه بر مبنای بندهای (الف)، (ب) و (ج) بخشنامه شماره 9001/1002/16 مورخ 1399/10/02 معاون قضایی رئیس‌کل و معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، پذیرش شکایت با عناوین مفقودی چک، مفقودی شخص و مفقودی مدارکی از قبیل کارت ملّی، عابر بانک، کارت سوخت، مدارک شخصی و مالکیتی و… منع شده است و بر اساس این بخشنامه، دادسراها و شوراهای حل اختلاف و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در مواجهه با شکایات افراد و شهروندان تحت عنوان مفقودی ملزم شده‌اند تا آنان را به طرح شکایت در اشکال دیگری از قبیل جعل، خیانت در امانت، بزه آدم‌ربایی، قاچاق انسان و… ارشاد و دلالت کنند، بنابراین بخشنامه مذکور که بر اساس آن توجیهاتی از قبیل اقدام برای کاهش آمار و تراکم امور منجر به ایجاد ممنوعیت و محدودیت در اعمال حق مندرج در اصل سی و چهارم قانون اساسی شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۳۱۲۷۷ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۱/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۲۳ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۶/‍۰۸ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22793-1402/04/04

شماره 0106109-1402/03/01

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000131277 مورخ 22/1/1402 با موضوع: “بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 1401/06/08 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص بیمه تکمیلی رانندگان بخش کالای کشور ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

شماره دادنامه: 140231390000131277

تاریخ دادنامه: 22/1/1402

شماره پرونده: 0106109

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالای شهرستان بندر انزلی با وکالت آقای اسفندیار مرادی کندلاتی

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 1401/06/08 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور

گردش کار: آقای اسفندیار مرادی کندلاتی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالای شهرستان بندر انزلی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 1401/06/08 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

” شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 1401/06/08 مقرر نمود: ساز و کارهای جاری تأمین خدمات بیمه‌ای در حوزه حمل و نقل بار عمومی جاده‌ای تا پایان سال 1401 به روند گذشته به قوت خود باقی بماند. بر اساس این مصوبه و رویه خلاف قانون گذشته، شرکت‌های حمل و نقل کالا موظف شده‌اند حق بیمه تکمیلی رانندگان ناوگان حمل و نقل کشوری را پرداخت نمایند. شورای یادشده در بند 2 مصوبه 205-1397/05/21 نیز عین همین مقرره را تصویب کرده بود که با شکایت شاکی (شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر) و به موجب دادنامه شماره 140009970905811413 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. با این توضیح که شورای فوق در بند 2 مصوبه 205 خویش شرکت‌های حمل و نقل را مکلف به پرداخت حق بیمه تکمیلی رانندگان کرده بود. این در حالی است که رانندگان خود دارای کانون و صنف خاص خود می‌باشند و امورات صنفی ایشان هیچ ارتباطی به کانون شرکت‌های حمل و نقل ندارد. بیمه درمان تکمیلی اختیاری است و شخص استفاده‌کننده باید حق بیمه را پرداخت کند نه شخص ثالث بی‌گناه. متأسفانه شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور بدون توجه به متن و مفاد دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح یادشده و در اقدامی تعجب‌آور، در مصوبه مورد اعتراض بر اجرای روند خلاف قانون گذشته تأکید کرده است که این امر خلاف قانون و خلاف رأی دیوان عدالت اداری می‌باشد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور نیز بر اساس همین مصوبه شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل را موظف به پرداخت حق بیمه تکمیلی، و بیمه حوادث و عمر رانندگان کرده است. ضمانت اجرای عدم واریز وجوه از سوی شرکت‌ها حمل و نقل، قطع خدمات از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.

ضمن تأکید اعلام می‌نمایم مصوبه مورد اعتراض علاوه‌بر مخالفت با دادنامه 140009970905811413 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، برخلاف اصل 26 قانون اساسی و ماده 131 قانون کار و به خصوص ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد. چون طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ هر نوع وجه و مالیات از اشخاص بدون مستند قانونی ممنوع است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

” مصوبه شماره 223 مورخ 1401/06/08

1- موضوع پیشنهاد جایگزین بند 2 مصوبه نشست 205 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 1397/05/21 در خصوص بیمه تکمیلی رانندگان بخش کالای کشور با توجه به رأی شماره 1413 مورخ 1400/06/02 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به شرح ذیل مصوب شد:

بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور که طی نامه شماره 15269 مورخ 1401/04/08 ابلاغ گردید، به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تکلیف می‌شود “به منظور پیشگیری از ایجاد تنش‌های اجتماعی و امنیتی و اخلال در نظام حمل و نقل کشور، ساز و کارهای جاری تأمین خدمات بیمه‌ای در حوزه حمل و نقل بار عمومی جاده‌ای تا پایان سال 1401 به روند گذشته به قوت خود باقی بماند” تا مشکل خدمات بیمه رانندگان برطرف گردد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف است استمرار ارائه خدمات بیمه تکمیلی رانندگان برون‌شهری با رعایت ضوابط و مقررات همراه با آیین‌نامه اجرایی را حداکثر تا پایان دی‌ماه 1401 جهت بررسی و تصویب به شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور ارائه نماید.- شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 142220/730-1401/09/05 اعلام کرده است:

“تصمیم اتخاذشده به استناد مصوبه شورای امنیت کشور و به منظور پیشگیری از ایجاد تنش‌های اجتماعی و امنیتی و اخلال در نظام حمل و نقل کشور بوده است. ضمن اینکه بر اساس مفاد بند 4 صورت‌جلسه مشترک مورخ 1398/06/06 صنوف مرتبط بخش شرکت‌ها، رانندگان و کامیون‌داران، تأمین منابع مالی قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان بخش کالا از محل نیم درصد کرایه پایه حمل صورت می‌گیرد و شرکت‌های حمل و نقل از محل منابع خود هیچ‌گونه مبلغی پرداخت نمی‌کنند و صرفاً مأمور وصول و واریز آن به حساب معرفی‌شده کانون شرکت‌ها می‌باشد.

با توجه به فراخوان انجام گرفته و پیشنهادات ارسال‌شده توسط کانون انجمن‌های صنفی مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل کالای داخلی کشور در روز دوشنبه مورخ 1401/06/14 پاکت‌ها دریافتی از سوی شرکت‌های بیمه‌گر سینا، دانا، آسیا و البرز در حضور نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی مؤسسات شرکت‌های حمل و نقل کالای داخلی کشور، کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای سراسر کشور و کانون سراسری انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور در محل کانون شرکت‌ها بازگشایی و به ترتیب از لحاظ قیمت سوابق و میزان تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر، شرکت بیمه دانا برنده اعلام گردید که متعاقب آن قرارداد بیمه تکمیلی درمان رانندگان بخش کالا در سال 1401 با عنایت به تفاهم‌نامه سه‌جانبه فی‌مابین صنوف کشوری رانندگان، کامیون‌داران و شرکت‌های حمل و نقل بخش کالا از تاریخ 1401/05/15 لغایت 1402/01/01 توسط کانون انجمن‌های صنفی مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل کالای داخلی کشور با شرکت بیمه دانا منعقد و عملیاتی گردید.

با توجه به اینکه از سال 1398 تاکنون کلیه مبالغ پرداختی بابت بیمه تکمیلی درمان به حساب معرفی‌شده کانون شرکت‌ها واریز می‌گردد لذا به منظور ایجاد شفافیت در فرایندها و وصول‌ها و هزینه‌های مالی قراردادهای منعقده بیمه تکمیلی درمان رانندگان بخش کالا موضوع حسابرسی قراردادهای منعقده بیمه تکمیلی درمان رانندگان در سال‌های 1397 الی 1400 همچنین هزینه‌کرد کلیه مبالغ دریافتی و هرگونه سود حاصله قراردادهای منعقده صرفاً در خصوص قراردادهای بیمه تکمیلی منعقده بر اساس تصمیمات متخذه در کمیته راهبری در دستور کار قرار گرفت و کماکان مورد تأکید و پیگیری وزارت متبوع و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تا حصول نتیجه می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به مراتب عنوان شده و نظر به اینکه مصوبه شماره 223 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در راستای اجرای تکالیف موضوع مصوبه شماره 15269/م مورخ 1401/04/08 شورای امنیت کشور (در سطح طبقه‌بندی خیلی محرمانه) تدوین و تصویب گردیده است، لذا بدیهی است وزارت متبوع از بابت اجرای ضوابط مندرج در مصوبه مورد اعتراض، مرتکب قصور و یا تخلفی نگردیده است و در عین حال تا زمان اعتبار مصوبه شورای امنیت کشور، طرح موضوع خواسته فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/01/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره 1413 مورخ 1400/06/02 اعلام کرده است که صرف‌نظر از آثار مناسب توسعه قراردادهای بیمه تکمیلی که در راستای گسترش بیشتر حمایت‌های بیمه‌ای منعقد می‌شود، انعقاد قراردادهای مزبور جنبه اجباری ندارد و هرچند بر اساس بند 26 ماده 5 اساسنامه کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور مصوب 1392/02/10 عقد هر نوع قرارداد در قالب انواع توافقات خصوصی و یا جمعی و عقود شرعی معین و غیرمعین اعم از خرید، فروش، صلح، اجاره و… جزء وظایف و اختیارات کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان، مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور است، ولی وجود صلاحیت فوق مجوزی برای شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور ایجاد نمی‌کند تا در فرض انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان توسط تشکل‌های صنفی کشوری یا استانی شرکت‌های مذکور، شرکت‌ها و مؤسسات حمل بار برون‌شهری را موظّف به پرداخت سهم حق بیمه تکمیلی رانندگان نماید و بر اساس استدلال مذکور، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی صدرالذکر اطلاق حکم مقرر در بند 2 مصوبه شماره 205-1397/05/21 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور را در حدی که ناظر بر الزام شرکت‌های حمل و نقل به پرداخت حق بیمه تکمیلی رانندگان از محل منابع شرکت‌های مذکور است، خارج از حدود اختیار شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور تشخیص داده و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه بر مبنای بند (1) مصوبه شماره 223 مورخ 8/6/1401 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مقرر شده است که: “موضوع پیشنهاد جایگزین بند 2 مصوبه نشست 205 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 1397/05/21 در خصوص بیمه تکمیلی رانندگان بخش کالای کشور با توجه به رأی شماره 1413 مورخ 1400/06/02 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به شرح ذیل مصوب شد که بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور که طی نامه شماره 15269 مورخ 1401/04/08 ابلاغ گردید، به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تکلیف می‌شود به منظور پیشگیری از ایجاد تنش‌های اجتماعی و امنیتی و اخلال در نظام حمل و نقل کشور، ساز و کارهای جاری تأمین خدمات بیمه‌ای در حوزه حمل و نقل بار عمومی جاده‌ای تا پایان سال 1401 به روند گذشته به قوت خود باقی بماند تا مشکل خدمات بیمه رانندگان برطرف گردد…” و وضع این حکم مبنی بر ابقای سازوکار قبلی مغایر با رأی شماره 1413 مورخ 1400/06/02 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا بند (1) مصوبه شماره 223 مورخ 1401/06/08 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۳۱۳۱۲ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۱/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۵/۲۶ و بندهای ۴ و ۵ مصوبه مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۲/‍۰۴ کمیته کارشناسی کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22793-1402/04/04

شماره 0105309-1402/03/01

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000131312 مورخ 1402/01/22 با موضوع: “بند 1 مصوبه مورخ 1401/05/26 کمیته کارشناسی کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی که مقرر کرده است در خصوص واحدهای نانوایی دارای کد ملی تکراری در مناطق کم‌برخوردار مالک نانوایی به انتخاب خود یکی از واحد را انتقال داد ابطال شد.

بندهای 4 و 5 مصوبه مورخ 1402/02/04 کارگروه گندم، آرد و نن خراسان رضوی که بر اساس آنها مقرر شده است در خصوص نانوایی‌های آزادپز بر اساس شیوه‌نامه عمل گردد و در ارتباط با ابلاغ شیوه‌نامه نانوایان آزادپز دستور قضایی اخذ تا دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام نماید ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1402/01/22

شماره دادنامه: 140231390000131312

شماره پرونده: 0105309

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباس آرمون

طرف شکایت: استانداری استان خراسان رضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1401/05/26 و بندهای 4 و 5 مصوبه مورخ 4/2/1401 کمیته کارشناسی کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1401/05/26 و بندهای 4 و 5 مصوبه مورخ 1401/02/04 کمیته کارشناسی کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” جلوگیری از صدور پروانه کسب آزادپزی برخلاف قانون نظام صنفی ماده 12 و خارج از اختیارات قانونی از طریق شیوه‌نامه و ایجاد رد تقاضا در سامانه ملی درگاه مجوزهای کسب و کار.. طبق قانون سیاست‌های کلی نظام اصل 44 ماده 2 به عهده ریاست هیأت مقررات‌زدایی و صدور مجوزهای کسب و کار.. وزیر اقتصاد و دارایی می‌باشد و تخلف از این بند مشمول مجازات ماده 600 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/03/02 است. شیوه‌نامه کارگروه گندم آرد مشهد مقدس به ریاست فرماندار مبنی بر تائید توان پخت متناسب با نیاز منطقه برخلاف ماده 2 قانون نظام صنفی بند یک و مغایر با سیاست‌های کلی نظام اصل 44 ماده 7 تبصره 2 و ماده 12 قانون نظام صنفی و اصل 28 قانون اساسی می‌باشد.

بند 2- شیوه‌نامه آمده است متقاضیان احداث نانوایی آزادپز با آرد صنف و صنعت نباید تاکنون پروانه کسب به غیر واگذار نموده باشند (یعنی ماده 18 نظام صنفی تغییر نام متصدی..) مبنای قانونی بند 2 از کجا آمده است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع شده یا در قوانین نظام صنفی ممنوع شده و یا جزو اختیارات فرماندار می‌باشد در قسمت بعدی بند 2- شیوه‌نامه آمده است در صورت داشتن پروانه یارانه‌ای یا نیمه یارانه‌ای ابتدا پروانه کسب باطل یعنی مغایر با ماده 1 قانون نظام صنفی. بنابراین تصمیمات فردی و سلیقه‌ای و شخصی فرماندار خارج از حیطه اختیارات وی بوده و صلاحیت قانونی ندارد و طبق ماده 26 وظایف فرمانداران، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و حکومت مرکزی است نه طبق ماده 8 تخلفات اداری نقض قوانین و مقررات.

بند 3- شیوه‌نامه تائید مکان مورد تقاضا قبل از صدور پروانه کسب توسط نمایندگان کارگروه که برخلاف ماده 20 و 21 سیاست‌های کلی نظام اصل 44 مغایر با ماده 7 است که متقاضیان مجوز کسب و کار مدارک مصرح را در پایگاه اطلاع‌رسانی توسط هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار تعیین شده و در تبصره 1 ماده 7 بالاترین مقام دستگاه اجرایی یعنی استاندار موظف است ظرف 7 روز کاری از تاریخ درخواست موضوع را بررسی و در چارچوب قانون زمینه فوری مجوز را فراهم کند اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده‌اند را به هیأت تخلفات اداری در بندهای 6 به بعد ماده 9 مصوبه 1373/09/07 محکوم کنند این بند مغایر با تبصره 2 ماده 7 سیاست‌های کلی نظام اصل 44 می‌باشد و امتناع از ماده 2 مصداق اخلال در رقابت است. مخالفت فرماندار با تبصره 3 ماده 7 سیاست‌های کلی نظام اصل 44 که موظف کرده تمام دستگاه‌های اجرایی به تسهیل در صدور مجوزها نه ایجاد مانع با مصوبات فراقانونی.. و مخالفت با تبصره 4 ماده 7 سیاست‌های کلی نظام اصل 44 افزایش مراحل و مدارک به عهده هیأت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و دارایی می‌باشد نه جناب فرماندار مشهد و مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز.. هیچ شرط یا مدتی یا هزینه بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه تسریع شده از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده 600 مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375 می‌شود و در تبصره- 6 ماده 7 سیاست‌های کلی نظام اصل 44 دستگاه‌های فرعی موظف به خدمات می‌باشند نه اخلال در خدمات.

بند 4- مصوبه اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم رعایت نرخ‌نامه مصوب کارگروه تخلف از شرح وظایف فرمانداران ماده 7 می‌باشد که می‌گوید وضع آیین‌نامه‌های انتظامی طبق ماده 17 قانون تقسیمات کشوری فرماندار می‌تواند در امور کشاورزی و اوضاع اجتماعی شهرستان و همچنین برای حفظ اموال عمومی و آثار ملی آیین‌نامه‌های انتظامی قانون وضع کند و ادارات شهرستان‌ها مکلفند در حدود قوانین وضع شده از آن تبعیت نمایند البته نظامات فرماندار نباید مخالف تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که از طرف هیأت‌وزیران وضع می‌شود باشد و فرماندار برخلاف مصوبه هیأت‌وزیران به شماره 97472/ت 51252/هـ مورخ 1393/08/26 طبق بند 6 مصوبه آزادپزان از شمول نرخ و وزن مستثنا می‌باشند و حسن اجرای این مصوبه طبق بند 8 آن به عهده استانداران می‌باشد. اقدام به نرخ و وزن اجباری می‌نماید این بند 6 مصوبه هیأت‌وزیران بارها توسط شرکت مادرتخصصی ایران به ادارات غله استان‌ها طبق بند 7 آن ابلاغ گردیده و جناب فرماندار برخلاف مصوبات و وظایف خود اقدام به نرخ و وزن می‌نماید و طبق وظایف تعریف‌شده فرمانداران ترک فعل می‌کند.

بند 7 شیوه‌نامه: اخذ گرفتن 500 میلیون سفته برای صدور پروانه کسب در اتحادیه نانوایان مشهد مقدس و جلوگیری از صدور پروانه کسب به متقاضیان بعد از ارائه تمام استعلامات قانونی نظام صنفی ماده 12 تبصره 2. بعد از چند ماه که از تحویل استعلامات قانونی متقاضایان به اتحادیه نانوایان مشهد می‌گذرد به اتهام و سوءاستفاده از ماده 27 قانون نظام صنفی بر علیه متصدیان فوق و پلمپ غیرقانونی آن‌ها حدود یک ماه و اجبار به انصراف عده‌ای از آن‌ها به بهانه نبود واحد متقاضی در منطقه برخوردار برخلاف ماده 4 سیاست‌های کلی نظام اصل 44 و قانون نظام صنفی و برخلاف ماده 30 و 31 قانون مدنی و اصل 147 قانون اساسی در راستای قاعده تسلیط و گرفتن تعهد محضری مبنی بر حق هرگونه شکایت و اعتراض در مراجع قضایی و گرفتن خسارات مادی و معنوی را از خود سلب می‌نمایم مصداق ماده 159 و 160 قانون آیین دادرسی مدنی ممانعت از حق و مزاحمت از حق می‌باشد و طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود. در مصوبه کارگروه گندم و آراد مشهد مورخ 1401/02/04 بند 5 مصوبه آمده مقرر گردید در خصوص ابلاغ شیوه‌نامه نانوایان آزادپز دستور قضایی اخذ تا دیوان عدالت اداری نتواند نسبت به ابطال آن اقدام نماید.

ایجاد حریم صنفی 300 متر برای متقاضیان تغییر مکان برخلاف قوانین نظام صنفی و برخلاف آرای دیوان عدالت اداری به شماره 9809980905801659 مورخ 1399/11/07 که چهار بند از پنج بند بخشنامه غیرقانونی وزیر صمت که بند 2 آن ابطال حریم صنفی بود و مخالف با ماده 8 بند 2 نقض قوانین و مقررات توسط فرماندار مشهد نادیده گرفته و برخلاف ماده 26 شرح وظایف فرمانداران نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است. در واقع اقدام آشکار خلاف قانون و ترک فعل ایشان می‌باشد.

مصوبه کارگروه مورخ 1401/05/26 تغییر نام اجباری پروانه کسب متصدیان که طبق ماده 12 قانون نظام صنفی تبصره 3 بیش از 10 سال است در چارچوب قانون فعالیت صنفی می‌نمایند یکی از بندهای تغییر نام در قانون نظام صنفی ماده 18 ارائه اجاره‌نامه یا سند مالکیت می‌باشد برخلاف مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل 147 قانون اساسی در راستای قاعده تسلیط مالک حق برخورداری از حقوق مالکانه و انتفاع از ملک خود را دارا است و مغایر با تبصره 3 ماده 12 قانون نظام صنفی که می‌گوید هر فرد صنفی می‌تواند 10 پروانه کسب داشته باشد به شرط معرفی مباشر. متصدیانی که 2 پروانه یا بیشتر دارند قبل از صدور پروانه کسب توسط اتحادیه نانوایان مشهد مقدس مباشر خود را معرفی و مراحل مباشرت را انجام داده‌اند و اقدام فرماندار مغایر با شرح وظایف فرمانداران ماده 9 می‌باشد.

بند دال ماده 55 قانون نظام صنفی و وظایف هیأت‌عالی نظارت تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشوری می‌باشد بنابراین تصمیمات فرماندار از صلاحیت قانونی وی خارج و در صلاحیت هیدت عالی نظارت اتاق اصناف ایران و کمیسیون نظارت می‌باشد و مطابق اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی مبنی بر قاعده لاضرر نمی‌توان ملک یا مالک را بلاتکلیف گذاشت.

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” مصوبه مورخ 1401/05/26 کمیته کارشناسی کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی

بند 1- مقرر گردید: در خصوص واحدهای نانوایی دارای کد ملی تکراری در مناطق کم‌برخوردار مالک نانوایی به انتخاب خود یکی از واحدها را انتقال مالکیت دهد و در مورد سایر واحدها به قرار ذیل عمل گردد:

1- نانوایی به مالکیت خانم سپاهی در اقامت 50 آزادپز گردد.

2- نانوایی آقای موسی‌الرضا یزدی در آزادی به شرط حذف بخش فانتزی مالکیت منتقل گردد.

3- نانوایی آقای محمد بیابانی در فرامرز آزادپز گردد.

4- آقای عباس آرمون به انتخاب خود یکی از واحدهای خیام یا لادن را آزادپز کند.

5- آقای مهدی حشمتی به انتخاب خود نانوایی لادن را آزادپز کرده یا انتقال مالکیت بدهد.

6- آقای عباس خاتونی واحد فداییان اسلام را انتقال مالکیت بدهد.

مصوبه مورخ 1401/02/04 کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی

…….

4- مقرر شد در خصوص نانوایی‌های آزادپز بر اساس شیوه‌نامه عمل گردد.

5- مقرر گردید در خصوص ابلاغ شیوه‌نامه نانوایان آزادپز دستور قضایی اخذ تا دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام ننماید.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. اولاً بر اساس تصویب‌نامه شماره 97477/ت 51552 هـ مورخ 1393/08/26 هیأت‌وزیران که مبنای تشکیل کارگروه‌های گندم، آرد و نان در استان‌ها است، این کارگروه‌ها در سطح استان عهده‌دار مدیریت و هماهنگی امور مربوط به تولید آرد و نان (شامل تفکیک و توسعه نانوایی‌ها در بخش آزادپز، تعیین میزان سهمیه و روش تفکیک آرد توزیعی در بخش‌های آزاد و یارانه‌ای، تعیین روش‌های نظارت و اطلاع‌رسانی مناسب و نظارت بر عملکرد سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و تعزیرات حکومتی استان و اتحادیه‌های مرتبط در سطح استان) و همچنین تعیین قیمت فروش انواع آرد و نان و سایر محصولات جانبی گندم بر اساس مبانی ابلاغی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند. ثانیاً بر اساس تبصره 3 ماده 12 قانون نظام صنفی کشور، صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بلامانع اعلام شده است و بر همین اساس و با عنایت به اینکه بر مبنای بند 1 مصوبه مورخ 1401/05/26 کمیته کارشناسی کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی مقرر شده است که: “در خصوص واحدهای نانوایی دارای کد ملّی تکراری در مناطق کم‌برخوردار مالک نانوایی به انتخاب خود یکی از واحدها را انتقال مالکیت دهد” و وضع این حکم هم از حدود صلاحیت‌ها و اختیارات کارگروه گندم، آرد و نان استان خارج است و هم با تبصره 3 ماده 12 قانون نظام صنفی کشور مغایرت دارد، لذا بند 1 مصوبه مورخ 1401/05/26 کمیته کارشناسی کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب. بر مبنای بند 4 مصوبه مورخ 1401/02/04 کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی مقرر شده است که: “در خصوص نانوایی‌های آزادپز بر اساس شیوه‌نامه عمل گردد” و به موجب بند 5 همین مصوبه نیز مقرر شده است: “در خصوص ابلاغ شیوه‌نامه نانوایان آزادپز دستور قضایی اخذ تا دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام ننماید” و با بررسی مفاد شیوه‌نامه مذکور که عنوان آن “شیوه‌نامه کمیته کارشناسی جهت فعالیت واحدهای نانوایی با آرد صنف و صنعت” است، مشخص می‌گردد که این شیوه‌نامه متضمن اتّخاذ تصمیماتی در خصوص ابطال پروانه کسب نانوایان و اخذ تعهدنامه‌های محضری از آنها برای عدم دریافت آرد یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای است که اتّخاذ تصمیم در خصوص این موارد بر اساس آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره 2426 مورخ 29/9/1401 این هیأت خارج از حدود اختیار کارگروه‌های گندم، آرد و نان استان‌ها است و بر همین اساس بندهای 4 و 5 مصوبه مورخ 1401/02/04 کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی نیز که بر اساس آنها شیوه‌نامه موصوف مبنای عمل قرار گرفته و بر ابلاغ مفاد آن تأکید شده، خارج از حدود اختیار کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۳۱۳۴۵ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۱/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲، ۳ و ۴ دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج (مصوب جلسه شماره ۱۴‍۰-۱۴‍۰‍۰/‍۰۳/۳۱ شورای دانشگاه پیام‌نور))

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22793-1402/04/04

شماره 0106181-1402/03/01

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000131345 مورخ 1402/01/22 با موضوع: ” مواد 2 و 3 دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج مصوب جلسه شماره 140 مورخ 1400/03/31 شورای دانشگاه پیام‌نور ک ارزیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری را از سقف 19 نمره در نظر گرفته از تاریخ تصویب ابطال شد.

آن بخش از ماده 4 دستورالعمل فوق که تعیین دانشجو به عنوان نویسنده مسئول را بنا به نظر استاد راهنما قرار داده از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1402/01/22

شماره دادنامه: 140231390000131345

شماره پرونده: 0106181

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم پروانه نجمدی

طرف شکایت: دانشگاه پیام‌نور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2، 3 و 4 دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج (مصوب جلسه شماره 140-1400/03/31 شورای دانشگاه پیام‌نور)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 2، 3 و 4 دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج (مصوب جلسه شماره 140-1400/03/31 شورای دانشگاه پیام‌نور) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

” 1- مطابق ماده 34 آیین‌نامه سال 1397 شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، دانشجویان دکتری پس از انتشار یک مقاله در مجلات معتبر و تائید اساتید راهنما، موظف به دفاع از رساله خود در حضور هیأت داوران می‌باشند و مطابق ماده 35، ارزشیابی رساله دانشجویان دکتری بر مبنای نمره کمتر از 16 تا 20 صورت می‌گیرد.

لذا ارائه مقاله، تنها شرط دفاع از رساله دکتری بوده اما اختصاص بخشی از نمره رساله به دستاوردهای پژوهشی برخلاف مقررات مندرج در آیین‌نامه‌های آموزشی دوره دکتری می‌باشد.

بر اساس ماده 24 همین آیین‌نامه ارزشیابی پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد، در جلسه دفاعیه و توسط هیأت داوران صورت می‌گیرد و مطابق ماده 25، ارزشیابی پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد بر مبنای نمره کمتر از 14 تا 20 صورت می‌گیرد.

2- بر اساس تمام مواد آیین‌نامه‌های وزارت علوم، از جمله آیین‌نامه سال 1397، شرط ارائه مقاله برای ارزیابی بخشی از نمره پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد، اعلام نشده و همچنین در دادنامه شماره 830-1396/08/30 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اضافه شدن مقاله به فرم ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان، خارج از حدود اختیارات دانشگاه، تشخیص و ابطال شده است.

دادنامه‌های شماره 2422-1398/08/21 و شماره 1727-1399/11/07 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، با تأکید بر مفاد آیین‌نامه دکتری وزارت علوم که انتشار یک مقاله مستخرج از رساله دانشجویان دکتری برای دانشجویان شیوه آموزشی پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی محور در مجلات علمی پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی را کافی دانسته، مصوبه‌های مورد شکایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشگاه شهید بهشتی را به دلیل اینکه تعداد مقالات چاپ شده و نوع مجلاتی که دانشجویان می‌توانند در آن اقدام به انتشار نماید را تضییق و تحدید نموده، مغایر مقررات فرادستی تشخیص و ابطال نموده است.

4- دادنامه شماره 10608-1401 مورخ 1401/03/31 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مواد 2 و 3 دستورالعمل‌های شماره 115 و 122 دانشگاه پیام‌نور در کسر نمره به میزان یک، یک و نیم و دو نمره از نمره کل رساله (پایان‌نامه) دانشجویان دکتری (کارشناسی ارشد) و اختصاص این نمره به دستاوردهای پژوهشی (مازاد بر مقاله مجوز دفاع دانشجویان دکتری) که ارزیابی نمره از سقف 19، 18/5، و 18 در نظر گرفته بود را خارج از حدود و اختیارات دانشگاه تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال نموده است.

5- ماده 4 دستورالعمل شماره 140، تعیین نویسنده مکاتب [مسئول] مقالات را با نظر و توافق اساتید راهنما، اعلام نموده که این موضوع نیز به طور مشابه در دادنامه شماره 839 مورخ 1398/05/01 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده است.

6- به موجب بند 4 ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از اختیارات وزارت علوم است.

7- بر اساس ماده 2 آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی، در راستای ارتقای کیفیت و تقویت یکپارچگی در سیاست‌گذاری‌ها و نهادینه کردن برنامه‌ریزی آموزشی و درسی در دانشگاه‌ها و … شورای‌عالی تشکیل و بر اساس بند 12 ماده 3 این آیین‌نامه، نیز تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی تمام دوره‌های آموزشی از وظایف و اختیارات شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی است.

8- مطابق تبصره ماده 3 و ماده 6 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل‌های مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها باید ضمن تحقق اصول کلی آیین‌نامه‌ها، شروطی مغایر با آیین‌نامه برای دانش‌آموختگان ایجاد نکنند.

9- بر اساس ماده 34 آیین‌نامه سال 1397 دانشجوی دکتری پس از انتشار یک مقاله در مجلات معتبر و تائید اساتید راهنما، موظف به دفاع از رساله خود در حضور هیأت داوران می‌باشند. لذا با توجه به مستندات فوق ابطال از زمان تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

” دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج

ماده 2: روند اجرایی برای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

2-1- نمره ارزیابی دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد بر اساس شاخص‌های کاربرگ شماره 1، بر مبنای نمره 20 است.

2-2 – در سامانه گلستان نمره پایان‌نامه در دو بخش نمره دفاع و نمره دستاورد پژوهشی طراحی و ثبت می‌شود.

٢-٣- ثبت نمره بر مبنای نمره دفاع ملاک عمل برای پرداخت حق‌التدریس استاد اساتید راهنما مشاور و داور خواهد بود.

2-4- دانشجو در صورتی که نتواند یا نخواهد دستاورد پژوهش انجام‌شده در پایان‌نامه خود را در نشریات معتبر علمی و یا مجامع علمی منتشر نماید، می‌تواند با تکمیل کاربرگ شماره 2 نمره اعلام‌شده در جلسه دفاع دانش‌آموخته شود.

2-5- استاد/ اساتید راهنما، مشاور و داور نباید انجام دفاع یا فارغ‌التحصیلی دانشجو را ملزم به ارائه مقاله با دیگر دستاوردهای پژوهشی نموده یا از دانش‌آموختگی دانشجو به این دلیل جلوگیری نمایند.

2-6- دانشجویان حداکثر 12 ماه پس از تاریخ دفاع فرصت خواهند داشت تا برابر شاخص‌های ارزیابی مندرج در کاربرگ شماره 3 نسبت به انجام مراحل انتشار آثار پژوهشی خود (مستخرج از پایان‌نامه) اقدام نمایند.

2-7- آثار پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه بایستی به نحو مقتضی از طرف استاد/ اساتید راهنما یا توسط استاد/ اساتید مشاور یا مدیر گروه مربوط در سامانه گلستان پژوهشی ثبت و تائید آن را به همراه کاربرگ شماره 3 جهت بررسی به کارشناس پژوهشی مرکز یا واحد مجری ارائه کند. کارشناس پژوهشی پس از بررسی مدارک مربوط به این کاربرگ نمره نهایی را مشخص نموده و صورت‌جلسه دفاع را برابر کاربرگ شماره 4 در (5 نسخه)، نهایی می‌نماید. صورت‌جلسه دفاع در نسخ پایان‌نامه درج شده و نیازی به تصویب‌نامه نیست. اصل نسخ صورت‌جلسه پس از برگزاری دفاع تا تعیین نمره نهایی در (مهلت مقرر) نزد کارشناس پژوهشی مرکز/ واحد نگهداری می‌شود.

2-8- بر اساس شاخص‌های کاربرگ شماره 3 ارزیابی نمره در کاربرگ مربوطه درج و توسط کارشناس پژوهشی مرکز واحد مجری در زمان مقرر بررسی شده پس از تائید رئیس مرکز واحد یا معاون آموزشی وی توسط کاربر امتحانات مرکز در سامانه گلستان ثبت می‌گردد. مدارک مربوط پس از درج در سامانه گلستان باید به نحوی نگهداری شوند که در مراجعه هیأت‌های ارزیابی و نظارت قابل دسترسی و بررسی باشند.

٢ – ٩ – تاریخ فراغت از تحصیل برای دانشجویان غیر مشمول در هر شرایطی تاریخ دفاع از پایان‌نامه خواهد بود.

ماده 3: روند اجرایی برای رساله‌های دکتری تخصصی

3-1- در شیوه آموزشی – پژوهشی و در شیوه پژوهش‌محور دوره دکتری تخصصی، برابر آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی دانشجو پس از تدوین رساله و تائید استاد/ اساتید راهنما برای اخذ مجوز دفاع ملزم به ارائه گواهی پذیرش مقاله و یا چاپ مقاله‌های علمی می‌باشد. اما نمره دانشجوی دکتری تخصصی پس از احراز شرایط لازم برای اخذ مجوز دفاع و شرکت در جلسه دفاع از نظر کیفیت حداکثر عالی ارزیابی می‌گردد. (کاربرگ شماره 5) در سامانه گلستان نمره رساله در قالب بخش‌های دفاع و دستاورد پژوهشی ثبت می‌شود. ثبت نمره دفاع ملاک عمل برای پرداخت حق‌التدریس استاد اساتید راهنما مشاور و داور خواهد بود.

3-2- دانشجو می‌تواند 12 ماه پس از تاریخ دفاع برابر جدول مندرج در کاربرگ شماره 5 این دستورالعمل و مطابق کاربرگ شماره 6، مدارک گواهی پذیرش یا چاپ مقالات مستخرج از رساله را جهت بهره‌مندی از نمره دستاوردهای پژوهشی ارائه نماید. در صورت عدم تمایل دانشجو یا اتمام مهلت 12 ماه پس از تاریخ دفاع رساله دانشجو از نظر کیفیت حداکثر عالی و بدون در نظر گرفتن نمره دستاورد پژوهشی قطعی تلقی شده و می‌تواند تسویه‌حساب کند.

3-3- در صورت ارائه آثار پژوهشی توسط دانشجو در فرصت مقرر کارشناس پژوهشی پس از بررسی مدارک مربوط کاربرگ شماره 6 نمره نهایی را مشخص نموده و صورت‌جلسه دفاع را برابر کاربرگ شماره 7 در 5 نسخه نهایی می‌نماید.

3-4- مقاله‌های مستخرج از رساله‌های دکتری تخصصی در صورتی که در نشریات نامعتبر و فاقد نمایه علمی پذیرش یا چاپ شوند یا نحوه آدرس‌دهی دانشگاه مندرج در بند 15-2 را رعایت نکرده باشند مشمول دریافت نمره مجوز دفاع و تسویه‌حساب نمی‌شوند.

3-5- مواردی که بر اساس آن نمره دستاوردهای پژوهشی مستخرج از رساله دکتری قابل ارزیابی بوده به شرح جدول مندرج در کاربرگ شماره 5 می‌باشد.

تبصره: چنانچه مقاله چاپ‌شده جهت اخذ مجوز دفاع از رساله دکتری (ISI) (Q1 دارای ضریب تأثیر) باشد علاوه‌بر مجوز دفاع از رساله دکتری دانشجو می‌تواند نسبت به بهره‌مندی از نمره دستاوردهای پژوهشی اقدام نماید.

ماده 4:

4-1- در مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها نویسنده اول مقاله دانشجو و یا استاد راهنمای ایشان و به نام دانشگاه پیام‌نور و بر اساس دستورالعمل آدرس‌دهی دانشگاه خواهد بود. نویسنده مسئول یا عهده‌دار مکاتبات می‌تواند استاد راهنما یا دانشجو بنا بر نظر استاد راهنما باشد. در مواردی که دو استاد راهنمای همکار وجود دارد تصمیم در خصوص نویسنده مسئول یا عهده‌دار مکاتبات با توافق استادان راهنما صورت می‌پذیرد.

4-2- در خصوص مقاله‌های مستخرج به ویژه مقاله‌ای که برای اخذ مجوز رساله دکتری استفاده می‌شوند نباید نام دیگری غیر از نام دانشجو، استادان راهنما و مشاور درج گردد در غیر این صورت مشمول دریافت نمره و دیگر امتیازات نمی‌شوند.

تبصره: اگر جهت افزایش کیفیت پایان‌نامه یا رساله، کارهای تکمیلی و یا بین‌رشته‌ای توسط فرد یا افراد دیگری غیر از اساتید راهنما و مشاور انجام گیرد نام این افراد با تائید استاد راهنما در مقاله مستخرج که جهت اخذ یک نمره دستاوردهای پژوهشی استفاده می‌شود، می‌تواند آورده شود.

4-3- کارشناس پژوهشی مرکز مسئول بررسی دقیق آثار پژوهشی ارائه شده و تطابق آن با مفاد این دستورالعمل بوده و ملزم به ارزیابی اصالت اصل آثار با گواهی‌های ارائه شده می‌باشد.- دانشگاه پیام‌نور”

علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. اولاً بر اساس جزء 4 بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در جلسه شماره 866-1394/07/04 و آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) در جلسه شماره 871-1394/11/24 به تصویب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی رسیده است. ثانیاً هیأت داوران، اعضای هیأت‌علمی یا افراد متخصص دارای صلاحیت دانشگاهی هستند که برای ارزیابی کمّی و کیفی پایان‌نامه و یا رساله در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب دانشگاه انتخاب می‌شوند و بر مبنای ماده 22 آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد: “دانشجو پس از تدوین پایان‌نامه و تائید استاد راهنما، موظّف است با رعایت ضوابط مؤسسه در حضور هیأت داوران از پایان‌نامه خود دفاع کند” و مطابق ماده 23 آیین‌نامه مزبور، ارزشیابی کیفی پایان‌نامه بر اساس 20 نمره صورت می‌پذیرد. ضمن اینکه به موجب ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب 24/11/1394 شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی: “دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله، با تائید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند” و بر مبنای رأی شماره 1286 مورخ 1399/10/09 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، الزام به چاپ مقاله مندرج در این ماده، علاوه‌بر پذیرش آن، فاقد وجاهت قانونی اعلام شده است و به دلالت ماده 20 آیین‌نامه مورد اشاره، ارزشیابی از سقف 20 نمره انجام می‌گیرد. بنابراین ارزشیابی کیفی رساله از اختیارات هیأت داوران است و همچنین ارائه مقاله، شرط دفاع از رساله دکتری بوده و تخصیص بخشی از نمره رساله به دستاوردهای پژوهشی برخلاف مقررات مندرج در آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری است و بر اساس ماده 23 آیین‌نامه دوره دکتری، دانشگاه پیام‌نور باید در تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور، اصول و ضوابط اصلی دوره دکتری مندرج در آیین‌نامه را رعایت نماید. بنا به مراتب فوق، مواد 2 و 3 دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج مصوب جلسه شماره 140 مورخ 1400/03/31 شورای دانشگاه پیام‌نور که ارزیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری را از سقف 19 نمره در نظر گرفته، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. اولاً بر مبنای ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب 1394/11/24 شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی مقرر شده است که: “دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله، با تائید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند” و وفق رأی شماره 1286 مورخ 1399/10/29 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، الزام به چاپ مقاله مندرج در این ماده علاوه‌بر پذیرش آن، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً مستنبط از ماده مزبور این است که مقاله مستخرج از رساله توسط دانشجو نوشته شده و استاد/استادان راهنما صرفاً وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را بر عهده دارند. ثالثاً بر اساس ماده 23 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشگاه پیام‌نور می‌بایست در تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور، اصول و ضوابط اصلی دوره دکتری مندرج در آیین‌نامه را رعایت کند و این در حالی است که آن بخش از مقرره مورد اعتراض که متوقّف بر اجازه یا عدم اجازه استاد راهنما در خصوص اعلام دانشجو به عنوان نویسنده مسئول است، به توسعه دامنه شمول حکم مقرر در ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) منتهی شده است. رابعاً ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی در مقام بیان نحوه دفاع از رساله دکتری و شرایط آن است و سکوت این ماده در خصوص اینکه چه کسی نویسنده مسئول باشد، مجوزی برای نویسنده‌ مسئول تلقّی کردن استاد راهنما نیست و باید این موضوع را در پرتو اصول کلّی حقوق عمومی از قبیل اصل عدم صلاحیت و اصل برابری و منع تبعیض تفسیر کرد و بدیهی است که اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما برای نویسنده‌ مسئول بودن مقاله است و خلاف آن نیاز به تصریح دارد. خامساً مستفاد از ماده 3 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 با اصلاحات بعدی، مقاله علمی مستخرج از رساله، اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو بوده و وی مالک فکری آن محسوب می‌شود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را بر عهده دارد. سادساً قانون پیشگیری و مقابله با تقلّب در تهیه آثار علمی مصوب سال 1396، در مقام بیان عمل مجرمانه‌ تقلّب در تهیه آثار علمی و مجازات آن بوده و از این قانون، الزام دانشجویان به ذکر نام استاد راهنمای رساله به عنوان نویسنده مسئول در مقالات علمی – پژوهشی مستخرج از رساله قابل استنتاج نیست. بنا به دلایل فوق، آن بخش از ماده 4 دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج مصوب جلسه شماره 140 مورخ 1400/03/31 شورای دانشگاه پیام‌نور که تعیین دانشجو به عنوان نویسنده مسئول را بنا بر نظر استاد راهنما قرار داده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۳۱۴۳۵ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۱/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۴ جدول از مصوبات یکصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/‍۰۹/‍۰۳ شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان وصول بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های غیرتجاری)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22793-1402/04/04

شماره 0100104-1402/03/01

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000131435 مورخ 1402/01/22 با موضوع: “ردیف 4 جدول مصوبه شماره 148 مورخ 1398/09/03 شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان وصول بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های غیرتجاری ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1402/01/22

شماره دادنامه: 140231390000131435

شماره پرونده: 0100104

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل قلی پور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 4 جدول از مصوبات یکصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 1398/09/03 شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان وصول بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های غیرتجاری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف 4 جدول از مصوبات یکصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 1398/09/03 شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” شورای اسلامی شهر تبریز اقدام به وضع مصوبه با عنوان وصول بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های غیرتجاری خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی تصویب نموده چراکه تعیین و تصویب کاربری‌ها در صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشد و شورای اسلامی شهر تبریز با قانون فعالیت شغلی آرایشگاه‌های زنانه را که از انواع کاربری تجاری خدماتی می‌باشد در کلیه کاربری‌های شهری مجاز اعلام نموه است لذا تصویب چنین مصوبه‌ای موجب تضییع حقوق شهروندان و سلب آرامش و آسایش شهروندان و بروز مشکلات در کاربری مسکونی می‌گردد. تقاضای ابطال ردیف 4 جدول (آرایشگاه زنانه) مصوبات 148 جلسه مورخ 1398/09/03 شورای اسلامی شهر تبریز را دارم و در خصوص سایر بندهای مصوبه درخواستی ندارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبات یکصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 1398/09/03 شورای اسلامی شهر تبریز

” فرماندار محترم و رئیس هیأت تطبیق مصوبات شهرستان تبریز

در اجرای ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، بدین‌وسیله مصوبات یکصد و چهل و هشتم جلسه مورخ 1398/09/03 دوره پنجم شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد می‌گردد:

1- لایحه شماره 93/36043 -1398/06/02 شهرداری تبریز مبنی بر تجویز ارائه تسهیلات و افزایش انگیزه در بخش خصوصی و وصول بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های شهری به غیر از تجاری مطرح و به شرح ذیل:

الف- در ارتباط با مشاغل خانگی:

در ارتباط با مشاغل خانگی که مصادیق آن توسط اعضای محترم ستاد موضوع ماده 3 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل مصوب 1389 تعیین می‌گردد. توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اختلال در آرامش واحدهای هم‌جوار شکل می‌گیرد، شهرداری به تشکیل پرونده تخلف ساختمانی و ارسال آن به کمیسیون‌های ماده صد مجاز نیست و شاغلین این قبیل حرف از پرداخت هرگونه بهای خدمات معاف هستند با 12 رأی موافق از 12 عضو حاضر به تصویب رسید.

ب- در ارتباط با مراکز آموزشی و آموزشگاه‌ها:

در رابطه با تأمین و راه‌اندازی مراکز آموزشی و پرورشی و انواع آموزشگاه‌ها، چنانچه این مراکز مطابق آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف مصوب 15/12/1395 ایجاد شده باشند تشکیل پرونده تخلفاتی و ارسال آن به کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری مجاز نیست و متصدیان و صاحبان این قبیل حرف از پرداخت هرگونه بهای خدمات معاف هستند با 9 رأی موافق از 12 عضو حاضر به تصویب رسید.

ج- در ارتباط با فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی:

شاغلین فعالیت‌های فرهنگی، مطبوعاتی و انتشاراتی موضوع بند ل ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 که مصادیق آن توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و پیوست لایحه ارسالی شهرداری است تشکیل پرونده تخلفاتی و ارسال آن به کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری مجاز نیست و از پرداخت هرگونه بهای خدمات معاف هستند با 12 رأی موافق از 12 عضو حاضر به تصویب رسید.

د- در رابطه با حرف پزشکی، دفاتر مهندسی و وکالت و مجله و روزنامه:

با توجه به اینکه قانون‌گذار در قسمت پایانی بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و حرف پزشکی و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک را استفاده تجاری محسوب نکرده است و نظر به بخشنامه‌های متعدد موجود در رابطه با جواز فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختارهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاره، صاحبان و متصدیان این قبیل حرف تشکیل پرونده تخلفاتی و ارسال آن به کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری مجاز نیست و از پرداخت بهای خدمات معاف هستند با 8 رأی موافق از 12 عضو حاضر به تصویب رسید.

جدول بهای خدمات بهره‌برداری سالانه از کاربری‌های شهری برای استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از هر نوع کاربری به کاربری‌های زیر (به غیر از تجاری) مطابق جدول و تبصره‌های ذیل آن به‌صورت سالانه برای هر مترمربع تعیین می‌گردد.

ردیف عنوان مصادیق ضریب عوارض سالانه

1 ورزشی سالن‌های ورزشی کوچک تا 300 مترمربع 0/5 P

2 فرهنگی آموزشگاه‌های علمی، فرهنگی، هنری و موسیقی 0/5 P

3 خدماتی سازمان‌ها و مراکز خدمات غیرانتفاعی (مثل سازمان نظام پزشکی) 0/5 P

4 آرایشگاه آرایشگاه‌های زنانه 0/5 P

– رئیس شورای اسلامی شهر تبریز “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 6-1191/ش/ت-1401/02/29 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

” 1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وفق مقررات تصویب شده است.

2- به موجب بند 4 ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389/02/29 در خصوص مشاغل خانگی عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی تصریح شده است.

3- مستند به ماده 4 آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف مصوب 1395/12/15 تصریح شده که استقرار و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی در فضای عرصه و اعیان با هر نوع کاربری مجاز می‌باشد.

4- مستند به ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری فعالیت دفتر وکالت- مطب و حرفه پزشکی- دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق- دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک تجاری محسوب نمی‌گردد.

علی‌هذا با عنایت به قانونی بودن مصوبه رد شکایت مورد استدعاست. “

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (الحاقی 1352/05/17): “شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید…” با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری است، بنابراین ردیف 4 جدول مصوبه شماره 148 مورخ 3/9/1398 شورای اسلامی شهر تبریز که تحت عنوان وصول بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های غیرتجاری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۳۱۴۶۸ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۱/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ از بند ۱ شیوه‌نامه اجرایی مادتین ۲۴ و ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22793-1402/04/04

شماره 0001470-1402/03/01

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000131468 مورخ 1402/01/22 با موضوع: ” تبصره 2 از بند 1 شیوه‌نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم تحت عنوان تفکیک اراضی دولتی ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1402/01/22

شماره دادنامه: 140231390000131468

شماره پرونده: 0001470

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا مهدوی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 از بند 1 شیوه‌نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 از بند 1 شیوه‌نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” این‌جانب در مراجعه به شهرداری منطقه چهار شهر قم جهت اخذ گواهی عدم خلاف با مصوبه کمیته تبصره 4 ماده 24 تعرفه عوارض مواجه گشتم.

در صورت‌جلسه کمیته مذکور چنین مکتوب است “… به دلیل اینکه پلاک مذکور بدون هماهنگی با شهرداری و بدون اجرای ماده 101 تفکیک و به خـرده مالکین واگذار گردیده است و امکـان تأمین انواع سرانه‌ها از پلاک مذکور میسر نمی‌باشد به منظور اجرای تبصره 4 ماده 24 دفترچه تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر، کمیته ماده 24 با حضور امضاکنندگان ذیل تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند…”

مصوبه فوق‌الذکر از چند جهت مخدوش و برخلاف اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری‌ها می‌باشد که به عرض می‌رساند:

1- اراضی شهرک قدس شهر قم بیش از سال 1380 تفکیک و به خرده مالکین واگذار گردیده و حال آنکه اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری‌ها در سال 1390 تصویب و تائید شده و به موجب ماده 4 قانون مدنی، این اصلاحیه عطف به ماسبق نمی‌شود.

2- اراضی شهرک قدس شهر قم از اراضی موات بود که توسط سازمان زمین شهری به خرده مالکین واگذار شده و حکـم اراضی موات که در اختیار دولت اسلامی است. در تبصـره 2 اصـلاحیه ماده 101 قـانون شهرداری‌ها مشخص گردیده که در مورد اراضی دولتی باید مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 عمل و اقدام شود و در مورد اراضی شهرک قدس شهر قم این اقدام صورت گرفته و به تصریح رأی دیوان عدالت اداری در دادنامه 2012، نقشه شهرک قدس و کاربری اراضی آن به مسکونی به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران رسیده است.

بنابراین ادعای شهرداری منطقه چهار شهر قم در مورد اراضی شهرک قدس مبنی بر عدم هماهنگی با شهرداری و بدون اجرای مـاده 101 نادرست و غـیرموجه است همچنین ادعـای عدم امکان تأمین انواع سرانه‌ها خلاف واقع است.

با عنایت به اینکه مصوبات کمیته ماده 24 تعرفه عوارض، ناظر به وضع عوارض است و با توجه به فرق میان عوارض و بهای خدمات، آنچه که کمیته ماده 24 تعرفه عوارض در مورد اراضی شهرک قدس شهر قم تصویب نموده از قبیل بهای خدمات است و نه عوارض پس اولاً این مصوبه در حیطه اختیارات این کمیته نمی‌باشد و ثانیاً شهرداری منطقه چهار شهر قم مبالغ مذکور در ذیل این مصوبه را در مقابل عرضه چه خدمتی به مالکین اراضی مطالبه می‌کند و ثالثاً با عنایت به اینکه شهرداری‌ها رأساً مجاز به قانون‌گذاری نمی‌باشند لزوماً مصوبه کمیته ماده 24 شهرداری قم در مورد اراضی شهرک قدس باید مستند به مصوبه شورای اسلامی شهر قم باشد وگرنه فاقد اعتبار است.

ماده واحده قانون نحوه تقویم املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 و تبصره 6 آن در جهت تأمین معوض برای املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم که موردنیاز شهرداری‌ها است می‌باشد و از آنجا که تملک رایگان ملک و زمین و خانه مردم مجاز نیست در این تبصره نحوه تأمین معوض آن مشخص گردیده است بنابراین قسمت اخیر از تبصره 2 از بند یک مصوبه شورای اسلامی شهر قم غیرقانونی است و شگفت آنکه شورای اسلامی شهر قم نسبت به این قسمت تعبیر به بداهت نموده است کمااینکه نسبت به سهم 10 درصد که مورد ادعای مصوبه شورای اسلامی است در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری‌ها نه به تصریح و نه به اشاره مطلبی ذکر نگردیده است که شورای اسلامی شهر بتواند به آن استناد ورزد وانگهی حتی اگر در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری‌ها هم اراضی دولتی مشمول سهم 10 درصد بودند به حکم ماده 4 قانون مدنی، اراضی شهرک قدس شهر قم که قبل از سال 1380 تفکیک شده‌اند از شمول این حکم خارج می‌باشد.

با توجه به توضیحات پیش‌گفته درخواست ابطال ذیل تبصره 2 از بند اول مصوبه شورای اسلامی شهر قم و همچنین ابطال مصوبه کمیته 24 شهرداری قم نسبت به اراضی شهرک قدس را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” شیوه‌نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم

به منظور ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام در اجرای مادتین 24 و 28 تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر قم به شماره 9501 مورخ 1397/11/13، شیوه‌نامه‌ای به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

1- مبنای هرگونه اقدام در خصوص اجرای مادتین فوق از تعرفه، قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها که مورخ 1390/01/28 به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تائید شورای نگهبان رسیده می‌باشد.

…….

تبصره 2: در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد. بدیهی است چنانچه قطعات تفکیکی بیش از 500 مترمربع مساحت داشته باشد و مجدداً نیاز به تفکیک باشد، صرفاً شوارع ناشی از تفکیک جدید، متعلق به شهرداری خواهد بود و در مورد اراضی غیردولتی نیز در صورت تفکیک مجدد مقررات این بند جاری است.

بدیهی است اراضی دولتی فوق مشمول سهم 10% مقرر در تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم املاک و ابنیه، و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب 1390/01/28 می‌باشد.- شورای اسلامی شهر قم”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً قانون‌گذار در مورد تفکیک اراضی دولتی در تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 تعیین تکلیف کرده و مقرر نموده است که تفکیک اراضی دولتی مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 انجام شود. ثانیاً مستند به تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/07/28 مقرر شده است که جهت تأمین معوض ابنیه، املاک اراضی فرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، دولت موظّف است 10 درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام‌شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها، به عنوان معوض تحویل گردد و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت با توجه به دولتی بودن اراضی موضوع آن دارای خروج موضوعی از تبصره یادشده است. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 از بند 1 شیوه‌نامه اجرایی مادتین 24 و 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۱/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶‍۰۳ مورخ ۲۳/۸/۱۴‍۰۱ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع دستورالعمل اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴‍۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (به استثنای مشمولان قانون کار) مصوب 1401/08/08 مجلس شورای اسلامی))

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22793-1402/04/04

شماره 0106443-1402/03/01

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000199136 مورخ 1402/01/22 با موضوع: “دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) علاوه‌بر افزایش موضوع تصویب‌نامه شماره 21487/59826 هـ مورخ 1401/02/15 هیأت‌وزیران و اصلاحات بعدی آن‌که موضوع بخشنامه شماره 62603 مورخ 1401/08/23 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

شماره دادنامه: 140231390000199136

تاریخ دادنامه: 29/1/1402

شماره پرونده: 0106443

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حکمتعلی مظفری (رئیس دیوان عدالت اداری)، حسین رضا دلفان، علی علیپور، یاراله کاکولوند

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 62603 مورخ 1401/08/23 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع دستورالعمل اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (به استثنای مشمولان قانون کار) مصوب 1401/08/08 مجلس شورای اسلامی)

گردش کار: آقای حکمتعلی مظفری (رئیس دیوان عدالت اداری)، به موجب دادخواست جداگانه و آقایان حسین رضا دلفان، علی علیپور و یاراله کاکولوند به موجب دادخواستی واحد ابطال بخشنامه شماره 62603 مورخ 23/8/1401 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع دستورالعمل اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (به استثنای مشمولان قانون کار) مصوب 8/8/1401 مجلس شورای اسلامی) را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” الف- متن دادخواست رئیس دیوان عدالت اداری

بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه‌بر مواردی که هیأت‌وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه اجرایی برای قوانین می‌شود، صرفاً هیأت‌وزیران می‌تواند بدون وجود تکلیف قانونی و برای تأمین اجرای قوانین به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد و لذا اقدام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تبیین نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری که در پوشش عنوان بخشنامه و دستورالعمل صورت گرفته خارج از حدود اختیار این مقام بوده و با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.

مؤید این نظر این است که در قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری صرفاً در یک مورد و آن هم در تبصره بند 1 ماده واحده این قانون برای تبیین نحوه اعمال “فوق‌العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد” این اختیار به شورای حقوق و دستمزد داده شده است تا بر اساس پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی و ریاست جمهوری اقدام به وضع دستورالعمل نماید و همین مورد بیانگر آن است که در صورت نیاز به صدور دستورالعمل دیگری برای اجرای قانون مذکور این اختیار باید همانند همین مورد از سوی مجلس به نهادها و یا مقامات مربوطه داده می‌شد و در وضعیت عدم اعطای این صلاحیت به نهادها و مقامات مزبور، اصل بر عدم صلاحیت آنهاست.

۲- بر اساس بند ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱٤٠١ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب 1401/08/08 مقرر شده است: “۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 و سایر مشمولان جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱٤٠١ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت‌علمی و قضات با عنوان “ترمیم حقوق” به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.” همان‌طور که از عنوان “ترمیم حقوق” و سیاق عبارت به کار رفته در این بند قانونی مشخص است، مبلغ مربوط به ترمیم مذکور باید به تناسب در کلیه اجزای حقوق آنها مانند حق شغل و حق شاغل که به تصریح ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری داخل در عنوان حقوق ثابت هستند، منعکس و افزوده شود و منظور قانون‌گذار اضافه شدن این مبلغ به صورت یک ردیف مستقل نبوده است و از این‌رو احکام مقرر در بندهای ١، ٢، ٤ و ٦ دستورالعمل صادره از جهت آنکه این ترمیم حقوق را در قالب ردیف مستقلی قابل اعمال اعلام کرده، مغایر با ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱٤۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

3- بر اساس ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات بعدی، به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود و بر مبنای ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386: “به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره‌شده پرداخت خواهد شد” و با توجه به اینکه افزایش موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری به عنوان ترمیم حقوق اعمال شده و مشمول عنوان “حقوق” است، بنابراین باید در پاداش پایان خدمت نیز محاسبه شود و حکم مقرر در جزء (الف) بند ٧ دستورالعمل صادره که این افزایش را در محاسبه پاداش پایان خدمت مؤثر نمی‌داند، با حکم مقرر در ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت و ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است.

٤ – بر اساس بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب 1401/08/08: “این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیأت‌علمی از سقف مقرر در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور مستثنی است” و بر همین اساس جزء (هـ) بند ٧ دستورالعمل صادره که مقرر می‌دارد: “حقوق مندرج در حکم کارگزینی قضات و اعضای هیأت‌علمی از سقف موضوع جزء ۸ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ١٤٠١ مستثنی است و سایر پرداختی‌ها به ایشان مشمول سقف می‌باشد”، در قسمت دوم آن‌که سایر پرداختی‌ها به قضات و اعضای هیأت‌علمی را مشمول سقف مقرر قرار داده، فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیار است.

بنا به مراتب فوق و بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، درخواست ابطال بخشنامه شماره 62603 مورخ 1401/08/23 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تاریخ تصویب و همچنین صدور دستور موقت (موضوع مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مبنی بر توقف اجرای آن مطرح می‌گردد.

ب- متن دادخواست واحد آقایان حسین رضا دلفان، علی علیپور و یاراله کاکولوند

در مصوبه مورخ 1401/08/08 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری بند 1 ماده واحده آن مصوب شد که این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیأت‌علمی از سقف مقرر در تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی است که در بند 8 تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 به صراحت اعلام شده که خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1401 به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و … اعضای هیأت‌علمی و قضات برابر مبلغ جز 1 همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ ممنوع است. ملاحظه می‌شود اولاً طبق بند 8 سقف خالص پرداختی را اعم از حقوق مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان اعلام نموده است.

ثانیاً: در بند 1 ماده واحده به صراحت اعلام که این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیأت‌علمی از سقف مقرر در بند 8 تبصره 12 قانون بودجه کل کشور مستثنی هستند یعنی به طور مطلق قضات و هیأت‌علمی را از سقف موردنظر که هم شامل حقوق مستمر، غیرمستمر، سایر پرداختی‌ها از هر محل از هر عنوان مستثنی نموده است. (شامل اضافه‌کار، بهره‌وری، مستمر و غیرمستمر)

ثالثاً: در تعریف حقوق که آن را حق‌السعی نیز می‌گویند شامل پرداختی ماهانه تحت هرگونه و عنوانی در مقابل کار انجام‌شده را حقوق گویند که شامل حقوق مستمر، حقوق غیرمستمر، اضافه‌کار، بهره‌وری و … تحت هر عنوانی می‌باشد و تعریف دیگر آن پرداخت هزینه‌ای است که در قبال فعالیت پرسنل در هر سازمان و هر شرکت پرداخت می‌شود که شامل هرگونه پرداختی به مستخدم در طول ماه و سال هست.

رابعاً: ملاحظه می‌گردد که به صراحت اعلام نموده که قضات از سقف تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 مستثنی هستند و در بند 8 آن تبصره به ذکر مصادیق حقوق پرداخته است حال برچه اساسی به این قانون قید وارد شود که منظور از حقوق فقط حکم کارگزینی می‌باشد و شامل سایر پرداختی‌ها نیست و این‌که سلیقه‌ای متن قانون را بر اساس نظر خود به دو قسمت تبدیل کرده یک قسمت را شامل و قسمت دیگر را خارج از مصوبه مطلق و کلی مجلس قرار دهید.

حال ملاحظه می‌شود معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در قسمت (هـ) بند 6 دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری برخلاف روح، ماهیت و متن قانون ترمیم و قانون بودجه سال 1401 هم مبادرت به قانون‌گذاری که خارج از صلاحیت وی می‌باشد و هم مغایرت صریح با قانون بوده اعلام که آنچه در حکم کارگزینی قضات و اعضای هیأت‌علمی می‌باشد از سقف جز 8 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه مستثنی و سایر پرداختی‌ها به ایشان مشمول سقف می‌باشد، که قسمت اخیر متباین و مغایر با مصوبه قانون‌گذاری و صراحت در قانون‌گذاری معاونت مربوطه برخلاف صلاحیت خود دارد. فلذا این‌جانبان از قضات لرستان به عنوان شاکی خواستار ابطال قسمت اخیر و سایر پرداختی‌ها به ایشان که مشمول سقف می‌باشد از قسمت (هـ) بند 6 دستورالعمل فوق‌الذکر می‌باشیم.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

” بخشنامه شماره 62603 مورخ 1401/08/23 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

بخشنامه به همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

به منظور حفظ هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای “قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری” مصوب 1401/08/08 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی این قانون مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) علاوه‌بر افزایش‌های موضوع تصویب‌نامه شماره 21487/ت 59826 هـ-15/2/1401 هیأت‌وزیران و اصلاحات بعدی آن، برای اجرا از تاریخ 1/7/1401 به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

1 – ۳۰۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان شاغل در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با عنوان “ترمیم حقوق” در یک ردیف مستقل درج می‌شود.

2- معادل ریالی امتیاز مذکور در بند (۱) به میزان ده میلیون و پنجاه و نه هزار (10/059/1000) ریال در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با عنوان “ترمیم حقوق” در یک ردیف مستقل درج می‌شود.

3- افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ برای همه کارکنان دارای قراردادهای مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی، تابع ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ 1400/12/22 شورای‌عالی کار، با رعایت موارد مندرج در تصویب‌نامه شماره ۴۲۲۸۳/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ 1401/03/18 هیأت‌وزیران (موضوع اصلاح تبصره (۲) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ 1401/02/15 هیأت‌وزیران) است.

۴- در احکام کارگزینی اعضای هیأت‌علمی و قضات مبلغ ده میلیون و بیست و هشت هزار و سیصد و چهل (10/028/340) ریال با عنوان “ترمیم حقوق” در یک ردیف مستقل درج می‌شود.

5-”فوق‌العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد” برای اعضای هیأت‌علمی غیر بالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی پس از تصویب دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد اعمال می‌شود.

6- 3600 امتیاز در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان شاغل در نیروهای مسلح به میزان دوازده میلیون و هفتاد هزار و هشتصد (12/070/800) ریال با عنوان “ترمیم حقوق” در یک ردیف مستقل درج می‌شود.

7- در اجرای این افزایش‌ها رعایت موارد زیر لازم است:

الف) مبالغ ناشی از اعمال این افزایش، مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده اضافه‌کار، پاداش پایان خدمت و …، محاسبه نمی‌شود.

ب) فوق‌العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد برای اعضای هیأت‌علمی غیربالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول کسور بازنشستگی نیست.

ج) تمامی افزایش‌های ناشی از اجرای این قانون از تفاوت تطبیق موضوع جز (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور کسر نمی‌شوند.

مثال- برای کارمندانی که در سال جاری پس از اعمال افزایش‌های موضوع این قانون، مجموع مبالغ مندرج در حکم کارگزینی آنها کمتر از مبلغ پنجاه و شش میلیون (56/000/000) ریال بوده و تفاوت تطبیق جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 دریافت می‌دارند، به قرار جدول شماره (1) عمل می‌شود. (در این مثال مقادیر فرضی و برای مرد متأهل دارای یک فرزند در سال 1401 در نظر گرفته شده است)

جدول شماره (1)

اقلام مندرج در حکم کارگزینی	آخرین حکم کارگزینی قبل از اعمال افزایش قانون ترمیم حقوق سال 1401	میزان افزایش با اعمال قانون ترمیم حقوق سال 1401	مبلغ حکم کارگزینی پس از اجرای قانون ترمیم حقوق سال 1401
مجموع مبالغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی (با اعمال ضریب سال 1401)	715/313/34	—	715/313/34
تفاوت تطبیق جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه 1401	195/556/16	—	195/556/16
کمک‌هزینه عائله‌مندی	895/073/4	947/036/2	842/110/6
کمک‌هزینه اولاد (برای هر فرزند بدون محدودیت)	195/056/1	195/056/1	390/112/2
ترمیم حقوق 3000 امتیاز/معادل ریالی آن	—	000/059/1	000/059/1
مجموع ریالی حکم کارگزینی	000/000/56	142/152/13	142/152/69

د) افزایش جزء (1) ماده واحده از سقف موضوع جزء (8) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 مستثنی بوده و با لحاظ آن، میزان رقم ریالی سقف مبلغ چهارصد و دو میلیون و پنچاه و نه هزار (402/059/000) ریال است.

هـ) حقوق مندرج در حکم کارگزینی قضات و اعضای هیأت‌علمی از سقف موضوع جزء (8) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 مستثنی است و سایر پرداختی‌ها به ایشان مشمول سقف می‌باشد.

8- حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ نه میلیون (9/000/000) ریال افزایش می‌یابد.

9- افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تأثیر میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) ماده واحده قانون، کمتر از افزایش ناشی از بند (۲) برای بازنشسته هم‌طبقه در دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی بشود، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم را دریافت می‌نمایند.

10- علاوه‌بر مبلغ افزایش مندرج در بند (2-1) ماده واحده قانون مزبور، حقوق بازنشستگان وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، پنج درصد (۵%) نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

11- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰)، کمک‌هزینه اولاد و عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر اعم از شاغل و بازنشسته در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به ترتیب به میزان صد (۱۰۰) درصد و پنجاه (۵۰) درصد به شرح جدول شماره (۲) افزایش می‌یابد. الف) به ازای هر فرزند و بدون محدودیت در تعداد فرزندان، مبلغ کمک‌هزینه اولاد فوق‌الذکر برای کارکنان مشمول در حکم کارگزینی ایشان درج می‌شود.

ب) مبلغ ریالی کمک‌هزینه اولاد و عائله‌مندی مشمولین قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت، اعم از شاغلین و بازنشستگان، همسان با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان دو میلیون و سی و شش هزار و نهصد و چهل و هفت (2/036/947) ریال در ردیف کمک‌هزینه عائله‌مندی و یک میلیون و پنجاه و شش هزار و صد و نود و پنج (1/056/195) ریال در ردیف کمک‌هزینه اولاد افزایش می‌یابد.

ج) کمک‌هزینه اولاد و عائله‌مندی بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، همانند مراتب مندرج در جدول شماره (۲) افزایش می‌یابد.

جدول شماره (2): نحوه محاسبه کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد

قوانین/ کمک‌هزینه	مشمولین مدیریت خدمات کشوری
کمک‌هزینه عائله‌مندی	ضریب ریالی سال 1401 × (1/5 × امتیاز عائله‌مندی)
	3/353 × 1823
	6/110/483
کمک‌هزینه اولاد	ضریب ریالی سال 1401 × (2 × امتیاز حق اولاد)
	3/353 × 630
	2/112/390

12- به استناد جزء (۱۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به موجب مفاد بند (۱۰) تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ 1401/02/15 هیأت‌وزیران، امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی برای مزدوجین جدید و کمک‌هزینه اولاد برای فرزندان متولد سال ۱۴۰۱ از تاریخ اجرای این قانون تا انتهای سال ۱۴۰۱ متناسب با رعایت افزایش کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند (۱۱) این بخشنامه به شرح مندرج در جدول شماره (۳) به ترتیب دو و سه برابر می‌شود.

جدول شماره (۳)

میزان پرداخت (ریال)/کمک‌هزینه	قانون مدیریت خدمات کشوری	قانون نظام هماهنگ پرداخت
عائله‌مندی برای مزدوجین جدید	12/221/685	3/914/627
اولاد برای فرزندان متولد جدید (به ازای هر فرزند)	6/333/170	1/619/499

۱۳- افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشمولین آن، منوط به تائید شورای حقوق و دستمزد و تصویب در هیأت‌وزیران است.

۱۴ – معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی ایثارگران موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از شمول سقف مقرر در جز (۸) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مستثنی است.- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور (معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها) به موجب لایحه شماره 73770 مورخ 1401/09/22 توضیح داده است که:

” 1- در خصوص مبنای حقوقی و قانونی صدور بخشنامه توسط سازمان:

الف) موضوع ترمیم حقوق، پیشنهاد دولت بوده و در قالب لایحه به مجلس تقدیم شده است.

ب) وفق اجرا، (1 و 2) بند (الف) ماده 104 قانون استخدام کشوری (که متعاقب ماده 103 قانون مزبور که در مقام تأسیس سازمان اداری و استخدامی کشور بوده آمده است)، “مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور” و همچنین “دادن دستورهای لازم درباره اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی” از وظایف ذاتی سازمان می‌باشد و صدور چنین بخشنامه‌هایی در سنوات گذشته نیز امری معمول بوده است.

علاوه‌براین مصوبه شماره 792054 مورخ 1395/07/27 شورای‌عالی اداری که به منظور سازمان‌دهی و انسجام‌بخشی به مأموریت‌ها و وظایف مربوط به حوزه‌های “امور اداری و استخدامی” و “برنامه و بودجه” و تعیین سازمان‌های متولی انجام دهنده هر یک از وظایف مذکور، تصویب شده است، یکی از وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور را “تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حوزه اداری و استخدامی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها” برشمرده است. ضمن این‌که در بند دیگری به هماهنگی و نظارت بر وظایف مربوط به امور اداری و استخدامی در سطح کشور اشاره می‌نماید. البته در این زمینه مسئولیت‌های امور اداری و استخدامی کشور تفویض شده به این سازمان در اجرای اصل 126 قانون اساسی نیز قابل اشاره می‌باشد.

2- مطابق ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صدور دستور موقت هنگامی صورت می‌پذیرد که اجرای اقدامات یا تصمیمات سبب ورود خسارتی گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد، این در حالی است که پرونده مطروحه فاقد این ویژگی بوده و چنانچه هیأت‌عمومی قائل به ابطال عبارت “و سایر پرداختی‌ها به ایشان مشمول سقف می‌باشد” در جزء هـ بند 7 دستورالعمل باشد و اقدام به ابطال این عبارت نماید، جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از این بند، با اصلاح حکم کارگزینی امکان‌پذیر خواهد شد.

عنایت دارند این صدور دستور موقت (نسبت به کل بخشنامه) با توجه به وجود احکام متعدد در آن‌که مبنای صدور احکام کارگزینی مشمولین بخشنامه قرار گرفته، می‌تواند موجب اختلال در امور اداری و به نوعی ایجاد خسارت گردد.

3- عبارت (این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیأت‌علمی از سقف مقرر در تبصره 12 قانون بودجه 1401 کل کشور مستثنی است) مندرج در فراز دوم بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و مصوبه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب 1401/08/08 مجلس شورای اسلامی، صرفاً از واژه حقوق استفاده شده است و چنانچه سایر پرداختی‌ها نیز مدنظر قانون‌گذار می‌بود، از عبارت عام‌تر و گسترده‌تر نظیر “حقوق و مزایا” یا “هرگونه پرداختی” استفاده می‌شد. بنابراین مقید نمودن مبالغ پرداختی به اعضای هیأت‌علمی و قضات به سقف مقرر در تبصره 12 مذکور، به طور عالمانه و آگاهانه و با هدف ایجاد تعادل در میزان دریافتی کارکنان دولت، توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. نتیجه آنکه عبارت “و سایر پرداختی‌ها به ایشان مشمول سقف است” در جزء هـ بند 7 بخشنامه شماره 62603 مورخ 1401/08/23 این سازمان، صرفاً از باب ایضاح بوده و امری خلاف قوانین و مقررات نمی‌باشد.

مزید استحضار در جزء 8 بند (الف) تبصره 12 قانون مذکور “سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1401 ممنوع اعلام شده است و عبارت “این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیأت‌علمی از سقف مقرر در تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی است” در جزء 1 ماده واحده در قانون اصلاح قانون بودجه 1401 و مصوبه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری صرفاً حقوق قضات را از تبصره یادشده، مستثنی نموده است و به درستی و مطابق با قانون (اصلاح قانون بودجه مزبور) بخشنامه 62603 مورخ 1401/08/23 سایر پرداختی‌ها را مشمول این استثنا قلمداد نکرده است.

4- بند یک ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مقرر نموده است که امتیاز پیش‌بینی‌شده برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین معادل ریالی امتیاز پیش‌بینی‌شده برای اعضای هیأت‌علمی و قضات، با عنوان “ترمیم حقوق” به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای مربوط درج شود.

5- اقلام تشکیل‌دهنده حقوق ثابت در قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد ماده 68 همین قانون شامل (حق شغل+ حق شاغل+ فوق‌العاده مدیریت) می‌باشد.

در بند 1 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری اشاره شده، 3000 امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان “ترمیم حقوق به صورت ثابت اضافه شود. بنابراین اراده قانون‌گذار بر این بوده که به صورت جداگانه و ثابت در نظر گرفته شود. رد غیر این صورت می‌توانست اشاره نماید که به حق شغل یا حق شاغل یا فوق‌العاده مدیریت افزوده شود ضمن آنکه حقوق ثابت به صورت قلم جداگانه و مستقل در قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته نشده است.

6- قانون‌گذار برای جلوگیری از ایجاد شبهه در اجرای قانون مذکور، در خصوص مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 عبارت معادل ریالی آن را به کار برده است که نشان می‌دهد هدف آن، افزایش میزان برابر برای همه مشمولین، بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی و سوابق و … می‌باشد.

از سویی حقوق به صورت مستقل در قانون نظام هماهنگ پرداخت، تعریف نگردیده بلکه حقوق مبنا+ افزایش سنواتی تعریف شده است، لذا این مبلغ ریالی ثابت تحت عنوان حقوق مبنا یا افزایش سنواتی تلقی نمی‌گردد و مطابق با بند 1 قانون بودجه 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در یک آیتم مستقل تحت عنوان ترمیم حقوق دیده شده است.

7- با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی به لزوم رفع تبعیض ناروا تأکید شده است، بنابراین جریان عادلانه درآمدهای کارکنان در صورتی تحقق می‌یابد که اجرای مقررات به طور صحیح صورت پذیرد و در واقع رفع تبعیض‌های ناروا (تأکید شده در قانون اساسی) در این زمینه از طریق تشابه در چگونگی محاسبه صورت پذیرد، طبعاً اقدام نامتجانس در خصوص مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در انطباق با قانون و اهداف قانون‌گذار نمی‌باشد، ضمن این‌که بار مالی مضاعفی را به دولت تحمیل می‌نماید.

8- حتی در صورت لزوم صدور دستور موقت با توجه به اینکه در دادنامه صادره عبارت “و سایر پرداختی‌های ایشان مشمول سقف می‌باشد” به عنوان موجب صدور دستور موقت ذکر گردیده طبعاً دستور موقت می‌بایست نسبت به این قسمت از بخشنامه صادر می‌گردید. به نظر می‌رسد صدور دستور مزبور در خصوص کل بخشنامه که متضمن حقوق آحاد کارکنان دولت که قشر عظیمی از جامعه را شامل می‌شود در شرایط کنونی، موجب نارضایتی گردیده و به صواب نمی‌باشد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/01/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه‌بر مواردی که هیأت‌وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت‌وزیران می‌تواند بدون وجود تکلیف قانونی و به منظور تأمین اجرای قوانین به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد و لذا اقدام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تبیین قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱٤٠١ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب 1401/08/08 که در پوشش عنوان بخشنامه و دستورالعمل اجرایی صورت گرفته، خارج از حدود اختیار این مقام بوده و با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مؤید این نظر این است که در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱٤٠١ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری صرفاً در یک مورد و آن هم در تبصره بند 1 ماده واحده این قانون برای تبیین نحوه اعمال “فوق‌العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد” این اختیار به شورای حقوق و دستمزد داده شده است تا بر اساس پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به وضع دستورالعمل نماید و همین امر بیانگر آن است که در صورت نیاز به دستورالعملی دیگر برای اجرای قانون مذکور این اختیار باید همانند همین مورد از سوی مجلس به مقامات یا نهادهای مربوط داده می‌شد و در صورت عدم اعطای این صلاحیت به مقامات یا نهادهای مزبور، اصل بر عدم صلاحیت آنها است. ثانیاً بر اساس ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 با اصلاحات بعدی، به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود و بر مبنای ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08: “به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره‌شده پرداخت خواهد شد” و در بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز مبلغ ناشی از اعمال قانون مزبور مشمول کسور بازنشستگی شناخته شده و به عنوان “ترمیم حقوق” در نظر گرفته شده است، لذا پرداخت آن مستمر خواهد بود و بر همین اساس حکم مقرر در جزء (الف) بند 7 دستورالعمل مورد اعتراض که این افزایش را در محاسبه پاداش پایان خدمت مؤثر ندانسته با حکم مقرر در ماده 1 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت و ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. ثالثاً بر اساس قسمت صدر بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مقرر شده است که: “3000 امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 و سایر مشمولان جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی 210 امتیاز برای اعضای هیأت‌علمی با عنوان “ترمیم حقوق” به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود” و سپس در ادامه مقرر می‌دارد: “این افزایش و نیز حقوق قضات و اعضای هیأت‌علمی از سقف مقرر در تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی است” و بر همین اساس آنچه در مورد قضات و اعضای هیأت‌علمی از سقف مستثنی شده، “حقوق” به معنی عام کلّیه پرداختی‌ها است و نه صرفاً افزایش موضوع ماده واحده قانون مزبور و لذا جزء (هـ) بند 7 دستورالعمل مورد شکایت که مقرر می‌دارد: “حقوق مندرج در حکم کارگزینی قضات و اعضای هیأت‌علمی از سقف موضوع جزء 8 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 مستثنی است و سایر پرداختی‌ها به ایشان مشمول سقف می‌باشد”، در قسمت دوم آن‌که سایر پرداختی‌ها به قضات و اعضای هیأت‌علمی را مشمول سقف مقرر قرار داده، فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) علاوه‌بر افزایش‌های موضوع تصویب‌نامه شماره 21487/ت 59826 هـ-1401/02/15 هیأت‌وزیران و اصلاحات بعدی آن‌که موضوع بخشنامه شماره 62603 مورخ 1401/08/23 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۳۹۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۲ و تبصره‌های ۱ و۲ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نیر تحت عنوان ارزش افزوده ناشیاز اجرای طرح‌های مصوب شهری که متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه به گذشته است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22795-1402/04/06

شماره۹۹۰۱۳۷۲ ۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۹۷۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: “بند ۱۲ و تبصره‌های ۱ و۲ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نیر تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوب شهری که متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه به گذشته است ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۹۷۵۹

شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نیر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ و تبصره۱ و ۲ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نیر تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری

گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۲ و تبصره۱ و ۲ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بخش عمده‌ای از مبلغ کل عوارض اختصاص یافته بر ارزش افزوده ناشی از طرح‌های عمرانی است که غیر عقلائی می‌باشد، شورای نگهبان اخذ حق تشرف را خلاف شرع دانسته، شرکت توانیر اخذ اینگونه عوارض را خلاف قانون می‌داند، حسب بند ۱- ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری ایجاد خیابان و کوچه و …. می‌باشد هم‌چنین به استناد ماده ۲۹ آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها درآمد شهرداری‌ها احصاء شده و هیچ سازمان یا نهادی بنا بر اصل تسلیط و مالکیت شرعی حق تحمیل هزینه‌های شهری را ندارد، شهرداری قسمتی از زمین شرکت را جهت احداث میدان تصرف نموده و قیمت آن را به مبلغ کارشناسی پرداخت کرده است و در مقابل عوارض چند برابر از مبلغ پرداختی به شرکت را بعنوان عوارض بر ارزش افزوده اخذ کرده، شورا با عنوان حق تشرف از عوارض حق بر ارزش افزوده استفاده می‌نماید و غیر قانونی و غیر شرعی بودن آن را توجیه می‌کند.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹ ـ۱۳۸۳ ـ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“۱ ـ بر طبق قاعده دارا شدن بلا جهت، دریافت حق تشرف یا عوارض ناشی از ارزش افزوده اجرای طرح‌های عمرانی از سوی شهرداری‌ها اخذ مبلغی است که شهرداری در قبال آن کاری انجام نداده است و فقط قسمتی از اراضی را به ادعای مرغوبیت این عوارض دریافت می‌نماید.

۲ ـ شورای نگهبان با توجه به ماده واحده راجع به لغو مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی دریافت حق تشرف را غیرقانونی دانسته است.

۳ ـ با توجه به اینکه مستند قانونی مورد ادعا شهرداری‌ها برای اخذ اینگونه عوارض با عناوین مختلف اعم از حق تشرف، حق ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و غیره مصوبات شورای شهر می‌باشد بر این اساس به استناد ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاها و تولیدات و همچنین ارائه خدمات ممنوع گردیده است.

۴ ـ به استناد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات ملغی می‌گردد و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. بنابراین شوراهای اسلامی حق صدور مصوبه‌ای برای اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی را ندارند.

۵ ـ حسب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری یکی از وظایف ذاتی و محوله شهرداری‌ها ایجاد خیابان و کوچه می‌باشد.

۶ ـ به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها درآمد شهرداری‌ها احصا شده است و هیچ سازمان یا نهادی بنا بر اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص حق تحمیل هزینه‌های شهرداری را بر اشخاص ندارد.

۷ ـ به استناد تبصره یک از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش صرفاً اختیار وضع عوارض محلی را دارند.

۸ ـ به موجب اصل ۱۰۵ قانون اساسی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نمی‌توانند برخلاف قوانین موضوعه باشند.

۹ ـ بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی صراحتاً قید گردیده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون پس بنابراین هرگونه مالیات و عوارض مستلزم وجود مجوز قانونی است و الا برقراری آن مغایر قانون اساسی است.

۱۰ ـ بر اساس اصول و قواعد حقوقی با توجه به اینکه وضع و وصول عوارض از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی و در نتیجه موجب ایجاد حق و تکلیف برای مردم و سازمان‌ها می‌گردد لذا صرفاً در چهارچوب قوه مقننه قابل وضع می‌باشند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر نیر

۱۲) ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری

عوارض حق مشرفیت برابر است با ۳۵% (سی و پنج درصد) مابه‌التفاوت ارزش کارشناسی (زمین) قبل و بعد از اجرای طرح که نباید از ۲۰% (بیست درصد) ارزش باقیمانده ملک تجاوز نماید و یا

مسکونی p ۱۸

تجاری p ۲۵

اداری p 5/30

سایر موارد p 5/30

توضیح: حداکثر عمق برای محاسبه عوارض ارزش افزوده املاکی که دارای عمق بیشتر از ۱۰۰ متر می‌باشند ۱۰۰ متر در نظر گرفته می‌شود. بدیهی است این عوارض صرفاً به پلاک‌های اول (براساس سند مالکیت مورد تأیید شهرداری) مشرف به معابر و طرح‌های احداثی تعلق می‌گیرد.

طرح‌های اصلاح معابر: به طرح‌هایی اطلاق می‌گردند که در اثر مطالعات ترافیکی و یا طرح‌های شهرسازی، نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند.

طرح‌های توسعه و تطویل: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات ترافیکی در طرح‌های شهرسازی پیش‌بینی و طراحی شده‌اند.

طرح‌های تعریضی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که غالباً در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین‌نامه گذربندی یا طرح‌های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب‌نشینی می‌گردند.

طرح‌های احداثی: به گذرهایی اطلاق می‌گردد که براساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد و احداث می‌گردند. ماده واحده: به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر طرح‌های اصلاحی، تعریضی، توسعه‌ای و احداثی در برگذر اصلاحی یا تعریضی و احداثی واقع می‌شوند، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری برای یک بار تعلق می‌گیرد که هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان این قبیل املاک برابر مفاد تبصره‌های ذیل این ماده واحده توسط شهرداری وصول خواهد شد.

تبصره۱: اراضی املاکی که بر اثر اجرای طرح‌های احداث تعریض و توسعه و اصلاح و میادین (که بعد از تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۳ ایجاد شده) در بر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریض و یا توسعه واقع می‌شوند مشمول پرداخت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای مصوبه شهری خواهند بود.

تبصره۲: اراضی و املاکی که قبل از سال ۶۵ در بر گذرهای احداثی، اصلاحی، تعریض و یا توسعه واقع گردیده‌اند و نیاز به اصلاح سند دارند، عوارض حق مشرفیت نیز بر اساس ۸۰ درصد فرمول پیشنهادی محاسبه و اخذ می‌گردد.”

علی‌رغـم ارسال و ابلاغ نسخـه دوم دادخواست و ضمـائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۲۶۴۴/102 ـ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/32644 ـ۱۴۰۱/۶/۱ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: “بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر اینکه میزان عوارض تعیین ‌شده مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن برعهده مراجع صالح قضایی است” و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری نیر خلاف شرع نیست. ثانیاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی: “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد” و براساس تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثالثاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۲۹۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری نیر و تبصره‌های ۱ و ۲ آن که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تسری عوارض موضوع این مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۰۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ دستورالعمل شماره 200/1401/537 مورخ 1401/09/01 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گرانقیمت در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22795-1402/04/06

شماره۰۱۰۶۴۰۷ – ۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷ مـورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضـوع: “بنـد ۲ دستورالعمـل شماره 200/1401/537 مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گرانقیمت در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۶۷

شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره 200/1401/537 ـ۱۴۰۱/۹/۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره 200/1401/537 ـ۱۴۰۱/۹/۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹، با توجه به اینکه بر مبنای ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده بود که، “چنانچه اشخاص به ارزش دارایی مشمول مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود” و با لحاظ اینکه بر مبنای ماده مذکور در رابطه با اختلاف بین مؤدیان مشمول قانون با ادارات مالیاتی در خصوص ارزش دارایی مشمول و نیز میزان مالیات متعلقه، مفاد مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مراحل مقدماتی رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به اعتراض مؤدیان نقض شده و بر مبنای ماده صدرالذکر مالیات مورد تشخیص قطعی محسوب شده و فرآیند اعتراض به آن صرفا ًدر صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم است، ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را خلاف قانون و خارج از اختیار دانسته و آن را ابطال نموده است.

آشکار است که بر اساس این دادنامه، اختلاف بین مؤدیان مشمول بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با ادارات مالیاتی در خصوص ارزش دارایی مشمول و نیز میزان مالیات متعلقه، نخست باید در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مذکور در مواد ۱۷۰ و ۲۱۶ و ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، طرح گردد، نه در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم. با این همه در دستورالعمل مورد شکایت، که اتفاقاً در بند ۱ آن هم از همین دادنامه اتخاذ ملاک شده، نه تنها در ذکر شماره دادنامه بی دقتی و این شماره به اشتباه، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۷ ذکر شده، بلکه در برداشت از مفاد دادنامه نیز دقت نشده و برخلاف مفاد دادنامه مذکور، در بند ۲ دستورالعمل مقرر گردیده که، “هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم، در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مؤدی و صدور رأی اقدام نمایند. در صورت اعتراض مؤدی به رأی صادره مطابق مقررات ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیأت تجدید نظر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.”

لذا با اتخاذ ملاک از دادنامه صدرالذکر و با توجه به اینکه بند ۲ دستورالعمل مورد شکایت، در مغایرت با این دادنامه و نیز مواد ۱۷۰، ۲۱۶، ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، کماکان بخشی از مقرره ابطال شده در این دادنامه را تکرار نموده، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل شماره 200/1401/537 ـ۱۴۰۱/۹/۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰

مخاطبین اصلی/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: پیرو بند ۷ دستورالعمل شماره 200/1401/523 ـ۱۴۰۱/۲/۱۰ در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات مالکان خودروهای گران قیمت

پیرو بند ۷ دستورالعمل شماره 200/1401/523 ـ۱۴۰۱/۲/۱۰، در ارتباط با رسیدگی به اعتراض مالکان خودروهای با مجموع ارزش بیش از ده میلیارد ریال موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات واصله در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر می‌دارد:

…….

۲ ـ هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم، در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به رسیدگی به شکایت مؤدی و صدور رأی اقدام نمایند. در صورت اعتراض مؤدی به رأی صادره مطابق مقررات ماده (۲۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع قابل رسیدگی در هیأت تجدیدنظر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. فرآیندهای مرتبط از طریق ادارات وصول و اجرا و مدیریت دادرسی مالیاتی پشتیبانی خواهد شد. ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور” در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/23872/ص ـ ۱۴۰۱/۱۱/۸ توضیح داده است که:

“در خصوص پرونده به شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۲۲۹۶۵۶ با موضوع “درخواست ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره 200/1401/537 ـ۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور”، با توجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده درخواست می‌شود.

۱ ـ شاکی در دادخواست خود با استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه مذکور را از جمله دلایل درخواست ابطال بند ۲ دستورالعمل موضوع شکایت بیان نموده است، در حالی که مفاد دادنامه یاد شده ناظر بر ابطال ماده ۱۲ “آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور” (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۹۷۴ ت۵۸۷۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ هیأت وزیران) می‌باشد؛ اما دستورالعمل موضوع شکایت در راستای اجرای صحیح آیین‌نامه اجرایی موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیأت وزیران) تهیه و اصـدار یافته است. با وجود انصراف دادنامـه فوق‌الذکـر از موضوع دستورالعمل مورد شکایت، سازمان امور مالیاتی در راستای تکریم مؤدیان مالیاتی و حفظ حقوق عامه با اتخاذ ملاک از دادنامه یاد شده اقدام به صدور دستورالعمل موضوع شکایت نموده است.

۲ ـ به موجب بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که ناظر بر دستورالعمل موضوع شکایت می‌باشد، برای مالکین خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای پلاک شخصی که ارزش خودروهای آنان و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که مجموع ارزش آن‌ها بیش از ده میلیارد ریال بوده است، مالیاتی به شرح جدول مندرج در ذیل بند مذکور وضع شده است آیین‌نامه اجرایی بند مذکور به شماره ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده است و در ماده ۹ تصویب‌نامه مذکور، مقرر شده است که چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم “قانون مالیات‌های مستقیم”، مالیات متعلق را وصول نماید. همچنین در ماده ۱۱ این تصویب‌نامه مقرر شده است چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و تصادف نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق یا اقدامات اجرایی معترض باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می‌شود.

۳ ـ با عنایت به عبارات به کار رفته در بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با توجه به مواد ۹ و ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور (موضوع تصویب‌نامه ۱۱۵۲۶۶/ت۵۸۷۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ هیأت وزیران) این گونه مستفاد شده که مالیات متعلق موضوع بند مذکور نسبت به اشخاص مشمول، قطعی است و سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در موارد محدود مندرج در ماده ۱۱ آیین‌نامه یاد شده (حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف) موظف به رسیدگی به اعتراض اشخاص مشمول مطابق قانون خواهد بود. از این روی با توجه به مراتب فوق، سازمان امور مالیاتی در بند ۷ دستورالعمل شماره 200/1401/523 ـ۱۴۰۱/۲/۱۰ مقرر داشت که اعتراض مالکان در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و این هیأت یک مرحله‌ای بوده و رأی صادره غیر قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد.

۴ ـ پس از ابطال ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به موجب دادنامه صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹)، سازمان امور مالیاتی کشور با اتخاذ ملاک از دادنامه یاد شده و در راستای رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی و تعدیل حکم مندرج در بند ۷ دستورالعمل فوق‌الذکر (دستورالعمل شماره 200/1401/523 ـ ۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور)، اقدام به صدور دستورالعمل موضوع شکایت نموده است.

۵ ـ شایان ذکر است که بر خلاف ادعای شاکی، با اینکه در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (ابطالی به موجب دادنامه صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) مقرر شده بود که اعتراض مؤدیان مالیاتی صرفاً قابل طرح در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد؛ بند ۲ دستورالعمل موضوع شکایت، مقرر نموده است که اعتراض اشخاص مشمول در هیأت موضوع تبصره۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم که در مقام هیأت بدوی تشکیل می‌شود، قابل رسیدگی و حل و فصل می‌باشد و شکایت از آرای این هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز قابل رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. طبیعتاً آرای هیأت‌های مذکور نیز به استناد ماده ۲۵۰ قانون موصوف برابر مقررات، قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی خواهد بود و نهایتاً پس از قطعیت مالیات (بر اساس رأی هیأت موضوع ماده ۲۴۷ یا هیأت موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم)، شکایت اشخاص مشمول از اقدامات اجرایی و یا شکایت از غیرقانونی بودن روند قطعیت مالیات به ترتیب در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ و تبصره۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود. بنابراین برخلاف مفاد ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، در بند ۲ دستورالعمل موضوع شکایت به لحاظ محتوایی، فرآیندهای دادرسی مالیاتی از طریق رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی (فارغ از عنوان هیأت) به صورت کامل در مورد اشخاص مشمول معترض به مالیات مطالبه شده پیش‌بینی شده است و بر این اساس عدم تغییر عنوان هیأت حل اختلاف مالیاتی در خصوص اشخاص مشمول معترض به مالیات موضوع بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، دلالت بر تضییع حقوق حقه ایشان ندارد.

لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”

رأی هیأت عمومی

براساس بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص مطالبه مالیات از خودروهای گران قیمت به نرخ مندرج در آن، پایه مالیاتی تعریف شده است و در راستای اجرای مفاد این قانون، هیأت وزیران به تصویب آیین‌نامه اجرایی بند فوق در قالب تصویب‌نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ اقدام نموده است که ماده ۱۲ آیین‌نامه مزبور به موجب رأی شماره ۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با این استدلال ابطال شده است که طرح موضوع اعتراض دارندگان خودرو (در واقع افرادی که از بابت پایه مالیاتی یادشده مورد مطالبه مالیات واقع می‌شوند) به ارزش دارایی‌های مشمول و یا میزان مالیات متعلّقه نمی‌بایست مستقیماً در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شود و فرآیند اعمال مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ و ۲۴۷ از قانون مالیات‌های مستقیم باید در مورد معترضین رعایت شود. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه براساس بند ۲ دستورالعمل شماره 200/1401/537 ـ۱۴۰۱/۹/۱ سازمان امور مالیاتی کشور با تعبیر دیگری از مقرره ابطال شده به موجب رأی سابق الذکر هیأت عمومی، اقدام به جانشینی هیأت موضوع ماده ۲۱۶ به جای هیأت موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم شده است، بنابراین بند مذکور از دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۰۲۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آمل تحت عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ـ تجاری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22795-1402/04/06

شماره ۰۱۰۵۳۸۸ – ۱۴۰۲/۳/۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: “ماده ۱۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آمل تحت عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ـ تجاری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۷۸

شماره پرونده: ۰۱۰۵۳۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آمل و شهرداری آمل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آمل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مطابق ماده ۵ و۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح می‌باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد.

مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

عدم تأمین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی “عوارض مضاعف” محسوب می‌گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.

مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا ًموظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند علی القاعده نسبت به آن نیز نمی‌توانند وضع قاعده نمایند و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است. هم چنین مقرره مورد شکایت با آرای مختلف هیأت عمومی از جمله شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ مغایرت دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده (۱۳) ـ عوارض عدم تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

(جدول شماره ۱۰)

ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱ ـ عوارض عدم تأمین پارکینگ ـ 25× (1200000 +65 ×B)

۲ ـ عوارض عدم تأمین پارکینگ برای پلاک هایی که مشمول ماده صد نمی‌باشند ـ 25× (B ×10)

توضیحات:

۱ ـ تأمین نمودن پارکینگ برای واحدها در زمان صدور پروانه الزامی میباشد. در صورت عدم تأمین پارکینگ باتوجه به شرایط خاص و یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون ماده پنج) عوارض دریافت می‌گردد.

۲ ـ ساختمان هایی که پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرائم کمیسیون می‌گردند.

۳ ـ مساحت هر واحد پارکینگ در کلیه کاربری‌ها ۲۵ مترمربع محاسبه خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آمل و همچنین شهردار این شهر به موجب لوایحی با متن مشابه به شماره ۱۱۰۷/ ش مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ و ۵۸۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ توضیح داده اند که:

” آرای متعددی که شاکی در شرح دادخواست خود به آن‌ها اشاره نموده است در خصوص پلاک‌هایی می‌باشد که مالکین در هنگام اخذ پروانه ساخت در صورت تأمین پارکینگ عوارضی تحت عنوان عوارض عدم پارکینگ دریافت نمی‌گردد و در صورت عدم تأمین پارکینگ در شرایط خاص که آن هم با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۵ و اخذ مجوزات لازم مبنی بر عدم تأمین پارکینگ و محاسبه مبلغ، عوارض از شهروند دریافت می‌گردد از سوی دیگر مستند به تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها در صورت عدم تأمین پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون مذکور با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که به حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر می‌نماید که شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان کار می‌باشد (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷) و وجوه اخذ شده در حساب مختص پارکینگ واریز شده که غیر قابل برداشت بوده و صرفاً جهت تأمین پارکینگ هزینه می‌گردد و به صراحت ماده ۱۳ دفترچه عوارض شهرستان آمل نیز به پلاک‌هایی اشاره می‌نماید که با مجوزهای قانونی شورای عالی معماری و شهرسازی کمیسیون ماده ۵ می‌باشد که بر اساس ضوابط و توافق با مالکین و اخذ مجوز حذف پارکینگ از مکان احداث ساختمان این اداره نسبت به اخذ عوارض مطابق ماده ۱۳ دفترچه عوارض اقدام می‌نماید بنابراین شهرداری عوارضی غیر از موارد قانونی یاد شده در مطالب فوق دریافت نمی‌کند و خواسته شاکی وجهه قانونی نداشته و دعوی ایشان محکوم به رد می‌باشد.”

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ک) رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری آمل که تحت عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ـ تجاری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۰۲۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان بهای خدمات تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22795-1402/04/06

شماره ۰۱۰۵۳۸۵ -۱۴۰۲/۳/۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: “ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان بهای خدمات تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۲۹۰

شماره پرونده: ۰۱۰۵۳۸۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مطابق ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح می‌باید به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد.

مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.

مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا ًموظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌توانند وضع قاعده نمایند و مصوبه معترض‌عنه، بر خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است. هم‌چنین تعرفه مورد شکایت با آرای مختلف هیأت عمومی از جمله شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ مغایرت دارد.”

متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه

ماده۶: بهای خدمات تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع (صرفاً در شش مورد ذیل که از لحاظ قوانین و مقررات شهرسازی امکان تأمین پارکینگ میسر نمی‌باشد به استناد نامه شماره ۶۵۲۶۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و نامه شماره ۱۷۶۸۱۵ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ مدیر کل دفتر امور شورای اسلامی شهر و روستا و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ارومیه تبصره ۹ بند ۱ ـ ۷)

ردیف ـ عنوان ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱ ـ واحدهای مسکونی ـ۱۴ × P

۲ ـ واحدهای تجاری ـ۶۰ ×P

۳ ـ واحدهای اداری ـ۸۰× P

۴ ـ سایر کاربری‌ها ـ ۳۰ × P

جدول شماره ۱۳

تبصره۱: براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد.

تبصره۲: در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده ۵) با اخذ عوارض تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.

۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد ۲ ـ ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 2256/1401 مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند که ماده ۶ بهای خدمات تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره تنها در شش مورد که از لحاظ قوانین و مقررات شهرسازی امکان تأمین پارکینگ میسر نمی‌باشد به استناد نامه شماره ۶۵۲۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نامه شماره ۱۷۶۸۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ مدیر کل دفتر امور شورای اسلامی شهر و روستا سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و تبصره ۹ بند ۱ ـ۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ارومیه تدوین گردیده است و کاملاً مطابق قوانین و مقررات مربوطه بوده و دریافت عوارض غیر به هیچ وجه جریمه نیست لذا جریمه مقرر در تبصره ۵ ماده قانون ۱۰۰ شهرداری‌ها موضوع دریافت عوارض مربوطه را منتفی نمی‌نماید و دریافت آن نیز جریمه مضاعف نخواهد بود و جریمه مربوطه در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مذکور از بابت تخلف صورت گرفته می‌باشد لکن اخذ عوارض از جهت استفاده از خدمات شهری می‌باشد و نیز جریمه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ هم در مقایسه با دریافت عوارض خیلی ناچیز بوده و در صورت عدم دریافت عوارض و قناعت به جریمه ماده ۱۰۰ موجب خواهد شد که شهروندان نسبت به تبدیل و حذف پارکینگ‌های خود اقدام و با یک جریمه ناچیز مشکل خود را حل نماید که این کار در راستای اهداف قانونگذار نخواهد بود لذا درخواست رد شکایت شاکی از محضر قضات مورد تقاضاست.”

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ک) رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه که تحت عنوان بهای خدمات تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۰۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22795-1402/04/06

شماره۰۱۰۵۵۰۳ ۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۳۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: “ماده ۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۳۳۵

شماره پرونده: ۰۱۰۵۵۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد، ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“اولاً: بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، در صورت عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون موضوع این ماده می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید و شهرداری نیز مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایانکار ساختمان است. لذا مصوبه معترض‌عنه که متضمن تصویب یا وضع عوارض ناظر بر کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ می‌باشد، مغایر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه می‌باشد.

ثانیاً: بر اساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است.

ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۴۸ ـ۱۴۰۱/۴/۱۴، ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر تعیین عوارض تأمین پارکینگ که مصوبه‌ای مشابه مصوبات معترض‌عنه می‌باشد را ابطال نموده است.

معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض مصوب در مصوبات معترض‌عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع مصوبات مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانونی است و استغنای حقوقی ندارد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه، تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ، که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نمایم.”

متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ ماده۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر ارومیه

ماده۶

عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱ ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع ـ P × ۱۲

۲ ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر مترمربع ـ P × ۲۰

۳ ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر مترمربع ـ P × ۲۵

۴ ـ عوارض تأمین پارکینگ برای سایر کاربری‌ها به ازای هر مترمربع ـ P × ۱۰

جدول شماره ۱۳

تبصره۱: براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد.

تبصره۲: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده ۵) با اخذ عوارض تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.

۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

تبصره ۴: در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر (اعم از مسکونی، تجاری و….) و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها در صورت تعیین جریمه و ابقاء از جانب کمیسیون ماده صد باستناد رأی دیوان عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواهد بود.

تبصره۵: پارکینگ‌های طبقاتی از پرداخت عوارض معاف می‌باشند.

ب ـ ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ارومیه

ماده۶

عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع

ردیف ـ عنوان ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱ ـ واحدهای مسکونی ـ × 12p

۲ ـ واحدهای تجاری ـ × 20p

۳ ـ واحدهای اداری ـ × 25p

۴ ـ سایر کاربری‌ها ـ × 15p

جدول شماره ۱۳

تبصره۱: براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد.

۲ ـ ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره ۴: در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر (اعم از مسکونی، تجاری و….) و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری ها در صورت تعیین جریمه و ابقاء از جانب کمیسیون ماده صد باستناد رأی دیوان عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواهد بود.

تبصره۵: پارکینگ‌های طبقاتی از پرداخت عوارض معاف می‌باشند.

ج ـ ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه

ردیف ـ عنوان ـ مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

۱ ـ واحدهای مسکونی ـ × 14p

۲ ـ واحدهای تجاری ـ × 60p

۳ ـ واحدهای اداری ـ × 80p

۴ ـ سایر کاربری‌ها ـ × 30p

جدول شماره ۱۳

تبصره۱: براساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد.

۲ ـ ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 2263/1401ـ ۱۴۰۱/۸/۲۳ توضیح داده است که:

“اولاً: ماده ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ برابر دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲ ـ ۱۴۰۰/۶/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و موضوع سالبه به انتفاء بوده و شکایت شکات در این خصوص منتفی بوده و اعتبار امر قضاوت شده را دارد.

ثانیاً: در خصوص درخواست ابطال ماده ۶ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال ۱۳۹۸ نظر به اینکه بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها مطابق کاربری مربوطه ضروری می‌باشد و صرفاً در شش مورد اعلامی در ذیل ماده مذکور که استناد بر اصل بوده با مجوز مراجع قانونی (کمیسیون ماده ۵) نسبت به اخذ عوارض تأمین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر می‌نماید. لذا این ماده در موارد خاص بوده و به هیچ وجه عمومیت ندارد. در حالیکه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها یک قانون عام بوده و قانون عام در موارد خاص قانونی مشمولیت ندارد.

ثالثاً: در خصوص درخواست ابطال ماده ۶ بهای خدمات تأمین پارکینگ سال ۱۴۰۱ علاوه بر مورد ۱ عددی در بند ثانیاً به استناد نامه شماره ۶۵۲۶۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نامه شماره ۱۷۶۸۱۵ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ مدیر کل دفتر امور شورای اسلامی شهر و روستا سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و تبصره ۹ بند ۱ ـ۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ارومیه تدوین گردیده است و مطابق قوانین و مقررات مربوطه بوده و دریافت عوارض غیر از جریمه مقرر در تبصره ۵ ماده قانون ۱۰۰ شهرداری‌ها بوده و جریمه از بابت تخلف صورت گرفته بوده و عوارض به هیچ وجه جریمه نبوده و از بابت استفاده از خدمات شهری دریافت می‌گردد.”

رأی هیأت عمومی

الف ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ک) رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به شکایت مطروحه در خصوص خواسته ابطال ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه رسیدگی کرده و بر اساس رأی شماره ۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ حکم به ابطال مقرره مزبور از تاریخ تصویب آن صادر کرده است، لذا موجبی برای رسیدگی به شکایت فوق وجود ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۱۴۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شرط تعهد استخدامی مندرج در آگهی استخدامی ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۷ که به عنوان شرایط اختصاصی استخدام در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان امور اراضی کشور، بانک ملی ایران، سازمان بهزیستی، سازمان شیلات، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوری و مرکز اورژانس تهران تعیین شده است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22795-1402/04/06

شماره۰۱۰۶۴۰۲ ۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۴۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: “شرط تعهد استخدامی مندرج در آگهی استخدامی ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۷ که به عنوان شرایط اختصاصی استخدام در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان امور اراضی کشور، بانک ملی ایران، سازمان بهزیستی، سازمان شیلات، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوری و مرکز اورژانس تهران تعیین شده است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۴۲۶

شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط تعهد استخدامی مندرج در آگهی استخدام ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۷

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط تعهد استخدامی مندرج در آگهی استخدام ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند اخذ تعهد از داوطلبان آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی بدون موجب قانونی، خلاف و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی محسوب می‌شود که در آراء متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است و از سویی صدور این آراء در نمونه‌های مشابه تا زمانی که معطوف به ابطال جواز اخذ تعهد ناشی از دفترچه استخدامی مشخصی نگردد. عملاً قابل اتکا نمی‌باشد چرا که مجریان امر استدلال می‌کنند که جواز اخذ تعهد موضوع آگهی استخدامی خاص، هنوز به قوت خود باقی بوده و ابطال نشده است. از این رو لاجرم باید عنوان کرد که طرف شکایت طی صدور دفترچه آزمون استخدامی معترض‌عنه در سال ۱۳۹۷، در صفحه ۲۵: بند ۱، ردیف‌های ۳ و ۵ از بند ۲، ردیف ۱ از بند ۴، بند ۵، در صفحه ۲۶: ردیف ۱ از بند ۶، صفحه ۲۷: ردیف ۷ از بند ۸، ردیف ۱ از بند ۱۰، ردیف ۱ از بند ۱۱، ردیف ۲ از بند ۱۲، صفحه ۲۸: ردیف ۱ از بند ۱۴، اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم درخواست جابجایی محـل خـدمت به مـدت ده سـال را تجویز کرده است که این امـر خلاف، خـارج از حـدود و تکالیف قانونـی طرف شکایت و منـجر به تحمیل هزینـه‌های اخـذ تعهد محضری در دفـاتر اسنـاد رسمی توسط پذیرفته شدگان گردیده است. علیهذا با توجه به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳، ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۲ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۵ با عنایت به اینکه اخذ تعهد ده ساله برای کارمند پیمانی به جهت اینکه مدت خدمت کارمند پیمانی مستفاد از مفاد آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸ می‌تواند کمتر از ده سال باشد و نیز نظر به مفاد دادنامه شماره ۲۲۴ ـ۱۳۸۵/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار است در نتیجه تقاضای ابطال تجویز اخذ تعهد محضری موضوع مفاد مارالذکر از بندهای دفترچه معترض‌عنه را از بدو صدور از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

سازمان اداری و استخدامی کشور

دفترچه راهنمای ثبت نام ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۳۹۷:

““از پذیرفته شدگان نهایی آزمون، تعهد خدمتی به صورت محضری مبنی بر عدم درخواست جابجایی محل خدمت به مدت ده سال اخذ خواهد شد.””

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۸۵۰۹۵ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ توضیح داده است که:

“با عنایت به ابطال شرط اخذ تعهد ده ساله دستگاه‌های اجرایی از داوطلبان مبنی بر عدم درخواست جابجایی یا تغییر شغل محل مورد تقاضا توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع از دفترچه راهنمای ثبت نام امتحانات مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور حذف گردیده است. در این خصوص می‌توان به آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۵۸۱۰۶۱۵ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۶ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱ اشاره کرد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و شماره ۳۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ این هیأت اعلام شده است که تعیین شرط اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم درخواست جابه‌جایی محل خدمت در آزمون‌های استخدامی خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آگهی‌های مربوط به برگزاری آزمون‌های مذکور است، بنابراین برمبنای استدلال مقرر در آرای صدرالاشاره شرط تعهد استخدامی مندرج در آگهی استخدامی ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۷ که به عنوان شرایط اختصاصی استخدام در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان امور اراضی کشور، بانک ملّی ایران، سازمان بهزیستی، سازمان شیلات، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوری و مرکز اورژانس تهران تعیین شده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۱۷۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۳ از جدول موضوع تعرفه شماره ۲ ـ۲۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان که متضمن اخذ عوارض از پلاک دوم و سوم است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22795-1402/04/06

شماره۹۸۲۵۶۷-۱۴۰۲/۳/۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۷۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: “ردیف ۳ از جدول موضوع تعرفه شماره ۲ ـ۲۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان که متضمن اخذ عوارض از پلاک دوم و سوم است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۷۹۶

شماره پرونده: ۹۸۲۵۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن نیکخواه راوری

طرف شکایت: شورای شهر کرمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳ از جدول موضوع تعرفه شماره (۲ ـ ۲۴) از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف ۳ از جدول موضوع تعرفه شماره (۲ ـ ۲۴) از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“الف ـ مغایرت با شرع: حق اشراف و حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده ملک مالک زمین و ساختمان است که اخذ آن از مالک بر اساس قانون ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸ مجلس شورای اسلامی ممنوع شده است و در نتیجه شرعاً اخذ آن أکل مال به باطل بوده و حرام می‌باشد و این حق یکی از اموال شخصی می‌باشد و در نتیجه جعل عوارض بر آن توسط کس یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد. حاصل اینکه بین حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت و ارزش افزوده است و بین عوارض بر حق مشرفیت فرق است و اخذ حق مشرفیت حرام بوده ولی اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد. ارزش افزوده در اینجا از اموال مالک است و مانند سایر اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانونی محذوری ندارد.

ب ـ خروج از حدود اختیارات: وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامـی کشور و انتخاب شهـرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است.

ج ـ مغایرت با قانون: تعرفه مورد شکایت مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیح اینکه بررسی در کلیه مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ۳ آن صرفاً مربوط به کالا و خدمات است به علاوه موارد مصرحه در مواد ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می‌شود. همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیر منقول نام و ذکر به میان نیامده است.

به اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تأیید است اما شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرح‌های تفصیلی و مالک اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و غیر هم که مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی می‌شود (موضوع تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها) دارای حقوق مالکانه‌ای مانند اشخاص حقیقی نمی‌باشند و نمی‌توانند به همان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا هرگونه دخل و تصرف در آن بهره ببرند لذا ابطال این تعرفه مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک (ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری) و عوارض ازش افزوده ناشی از (تغییر و تعیین کاربری)

تعرفه شماره ۲ ـ ۲۴ ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری

نحوه محاسبه املاک (مسکونی و سایر کاربری‌ها) واقع در پلاک دوم و سوم معابر بالای ۸ متر

۵۰% × مساحت باقیمانده × (۱ M ـ ۲ M) (معادل ۵۰% ارزش افزوده ایجاد شده برای باقیمانده ملک)

شهردار کرمان/ رئیس شورای اسلامی شهر کرمان/ فرماندار کرمان”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کرمان به موجب لایحه شماره ۵۸۴۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ توضیح داده است:

“۱ ـ طبق ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، شهرداری‌ها بایستی تا پایان سال اول از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با اعمال سیاست نسبت به درآمد پایدار طبق تباصر ذیل ماده مذکور اقدام کنند که بر اساس بند (الف) ماده ۱۷۴، شهرداری نسبت به تنظیم تعرفه ۲ ـ ۲۳ و پیشنهاد به شورای اسلامی شهر اقدام و پس از سیر مراحل قانونی اجرایی نموده است. ۲ ـ بر اساس پاسخ شورای نگهبان به استعلام دیوان عدالت اداری با عنوان (ادعای خلاف شرع بودن وضع و اخذ عوارض مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوب برخی از شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرهای کشور و دولت به تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲) جعل عوارض بر حق تشریف یا مشرفیت را مخالف شرع اعلام نکرده است. ۳ ـ طبق بند ۱ صورتجلسه هفدهمین نشست مشترک مدیران و قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری‌ها و کلان شهرهای ایران مورخ ۳ و ۱۳۹۷/۵/۴ اعلام نموده که “عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری، تغییر کاربری و حق مشرفیت” مغایرتی با قانون ندارد. ۴ ـ نامه شماره 97/100/6295 ـ ۱۳۹۷/۴/۲۸ دبیر شورای نگهبان و ضمائم آن در پاسخ به نامه شماره 281/4 ـ ۱۳۹۷/۱/۵ مبنی بر خلاف شرع شناخته نشدن عوارض ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ فقهای معظم شورای نگبهان. ۵ ـ در آرای هیأت تخصصی از جمله در پرونده کلاسه 498/92 ـ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ و آرای هیأت عمومی به شماره‌های ۱۰۵ ـ۱۳۷۴/۷/۱، ۱۱۸۷ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ و ۸۳۵ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۵ عوارض مشرفیت و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.”

در خصوص ادعای مغایرت با شرع مصوبه، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/31549 ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵ اعلام کرده است:

“رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۴۲ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸: موضوع کل تعرفه شماره ۲ ـ ۲۴ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: “وضع عوارض موضوع مصوبه مورد شکایت در صورتی که متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۱ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، تعرفه شماره (۲ ـ ۲۴) تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان سال ۱۳۹۸ به استثناء قسمت مندرج از ردیف ۳ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال ردیف ۳ از جدول موضوع تعرفه شماره (۲ ـ ۲۴) در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت عمومی

اولاً قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/31549 ـ ۱۴۰۱/۴/۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: “وضع عوارض موضوع مصوبه مورد شکایت در صورتی که متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی مصوبه برعهده دیوان عدالت اداری است” و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تعرفه شماره ۲ ـ ۲۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان خلاف شرع نیست. ثانیاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای غیردولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است و با توجه به اینکه حق مشرفیت و ارزش افزوده آن مربوط به پلاک‌های اصلی و بر اصلی بوده و اصل بر عدم اخذ وجه از شهروندان است، لذا ردیف ۳ از جدول موضوع تعرفه شماره ۲ ـ ۲۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان که متضمن اخذ عوارض از پلاک دوم و سوم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۱۹۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۹ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال بند ۳ ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ 1399/07/27 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است موافقت گردید

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22795-1402/04/06

شماره۰۱۰۶۰۶۸-۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۹۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: “با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال بند ۳ ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است موافقت گردید.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۹۵۴

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامـه شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۹ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ ـ معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره ۲۲۹۵۱ ـ ۱۴۰۱/۴/۵ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

“با عنایت به دادنامه شماره ۳۰۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنا به دلایل ذیل، این سازمان خواستار اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن می‌باشد:

۱ ـ بر اساس رأی فوق‌الذکر “محل تولد هر شخص در شناسنامه وی که جزء اسناد رسمی است، قید می‌شود و چنانچه در اثر تغییر در تقسیمات کشوری شهرستان محل تولد فردی تغییر نماید و در روز ثبت نام در آزمون استخدامی با آنچه که در شناسنامه وی قید شده مغایر باشد و معیار تعیین بومی بودن نیز قرار گیرد، این امر موجب ملغی الاثر شدن سند سجلی که یک سند رسمی است، می‌شود.”

تقسیمات کشوری در سال‌های مختلف تغییر یافته، لذا امکان بهره‌مندی داوطلبان از امتیاز بومی در شهرستان‌هایی که بر اساس تقسیمات کشوری در سال‌های اخیر ایجاد گردیده‌اند، فراهم نخواهد بود. به طور مثال: شهرستان ابهر در گذشته شامل بخش‌های خرمدره و سلطانیه بوده است که به ترتیب در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲ بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهرستان، به عنوان شهرستان تعیین گردیده‌اند. این در حالی است که با توجه به شهرستان شدن آن‌ها در حال حاضر، بایستی متولدین دو بخش مذکور در شهرستان‌های جدید خود (از بخش به شهرستان تبدیل شده‌اند) به عنوان نیروی بومی محسوب گردند. لذا رأی مذکور صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عملاً در تأمین نیروی انسانی شهرستان‌های جدید التأسیس که نیاز بیشتری به اعمال امتیاز بومی بودن در آن‌ها وجود دارد، خلل ایجاد کرده و موجب تضییع حقوق افراد بومی آن‌ها می‌شود.

۲ ـ با عنایت به اینکه در قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ مجلس شورای اسلامی صرفاً به تعیین اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان (به استثنای تهران و شهرستان‌های مراکز استان‌ها) اشاره گردیده و در همان قانون تعیین ساز و کار چگونگی اعمال این اولویت به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محول شده است، لذا مصوبه شورای مذکور ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷، در اجرای مفاد قانون یاد شده بوده است.

۳ ـ بند ۳ ماده ۱ بخشنامه مذکور مبنی بر اینکه “مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون می‌باشد” که مورد شکایت شاکی بوده است، ضرورت عملی ایجاب می‌کند؛ امری که در سایر شروط مندرج در آگهی از جمله گواهی پایان خدمت و گواهی پایان تحصیلات هم چنین روال را شاهد هستیم. به ویژه آنکه تقسیمات کشوری بر اساس قوانین و مقررات مربوطه در سال‌های مختلف تغییر نموده و ضروری است که در زمان ثبت نام داوطلبان برای شرکت در آزمون‌های استخدامی مبنای بومی بودن افراد در شهرستان‌ها، آخرین تقسیمات کشوری باشد. همچنین بند ۱ ماده ۱ بخشنامه مذکور اشاره نموده است که با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سال‌های مختلف در صورت اختلاف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد ملاک عمل، نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.”

۲ ـ متن رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۹ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

“اولاً: براساس قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶): “… منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان می‌باشد” و لذا در این ماده بومی بودن مقیّد به قید “اولین روز ثبت نام در آزمون استخدامی” نشده است. ثانیاً: محل تولد هر شخص در شناسنامه وی که جزء اسناد رسمی است، قید می‌شود و چنانچه در اثر تغییر تقسیمات کشوری شهرستان محل تولد فردی تغییر نماید و در روز ثبت نام در آزمون استخدامی با آنچه که در شناسنامه وی قید شده مغایر باشد و معیار تعیین بومی بودن نیز قرار گیرد، این امر موجب ملغی‌الاثر شدن سند سجلی که یک سند رسمی است، می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند ۳ ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با قوانین و مقررات مذکور مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”

۳ ـ پس از طرح درخواست موصوف و به دنبال اعلام موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۹ مورخ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

رأی هیأت عمومی

اولاً قانونگذار در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶ بر به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی با تعیین اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان (به استثنای تهران و شهرستان‌های مراکز استان‌ها) تأکید کرده و به موجب این حکم، منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان است. به علاوه، در همین قانون تعیین سازوکار اعمال این اولویت به شورای توسعه مدیریت محول شده و لذا مصوبه شورای مذکور که طی بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ ابلاغ شده، در راستای اجرای مفاد قانون صدرالذکر بوده است. ثانیاً بند ۳ ماده ۱ بخشنامه ابطال شده براساس رأی هیأت عمومی که در مقام مشخص کردن مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن در اولین روز ثبت نام برای آزمون وضع شده بود، دلالت بر رعایت تقسیمات کشوری و تبعیت شهرستان محل صدور شناسنامه از شهرستان محل ثبت نام دارد و لذا با الحاق و انتزاعی که در شهرستان‌ها به موجب مقررات قانونی حاصل می‌شود، ملاک تبعیت محل صدور شناسنامه، آخرین تقسیمات کشوری است. ثالثاً حکم مقرر در مورد تعیین بومی بودن تقسیمات کشوری براساس اولین روز ثبت نام برای آزمون، مبتنی بر ضرورت‌های عملی است که در سایر شروط مندرج در آگهی‌ها از جمله گواهی پایان خدمت و گواهی پایان تحصیلات نیز همین فرآیند مبنای عمل قرار می‌گیرد و به ویژه آنکه تقسیمات کشوری براساس قوانین و مقررات مربوطه در سال‌های مختلف تغییر کرده و ضروری است که در زمان ثبت نام داوطلبان برای شرکت در آزمون‌های استخدامی مبنای بومی بودن افراد در شهرستان‌ها، آخرین تقسیمات کشوری باشد و در عین حال براساس بند ۱ بخشنامه در صورت اختلاف نظر یا ابهام درخصوص شهرستان محل تولد ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه اعمال ملاک یادشده موجب ملغی شدن اعتبار قانونی سند سجلی نمی‌شود و از سوی دیگر موضوع الحاق و انتزاع امر قانونی بوده و در قانون هم تبعیت از تقسیمات اولیه قید نشده است، بنابراین رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال بند ۳ ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده، واجد ایراد و اشتباه است و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتبار حقوقی بند ۳ ماده ۱ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مورد تأیید قرار می‌گیرد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۲۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۱ صورتجلسه مورخ 1396/09/07 منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۴۸۶ مورخ 1396/09/18 شهرداری خورزوق) که مقرر شده است “بر اساس هر سهم مالکیت در صورت احراز مالکیت توسط نمایندگان 37/5 درصد خالص سهم مالک و 62/5 درصد سهم شهرداری” ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22795-1402/04/06

شماره۰۱۰۴۹۶۹-۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۲۱۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: “ردیف ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ شهرداری خورزوق) که مقرر شده است “بر اساس هر سهم مالکیت در صورت احراز مالکیت توسط نمایندگان ۳۷/۵ درصد خالص سهم مالک و ۶۲/۵ درصد سهم شهرداری” ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۲۱۴۶

شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن جعفری دلیگانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خورزوق

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ شهرداری خورزوق)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ شهرداری خورزوق) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ ـ مصوبه مورد شکایت برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی است زیرا این اصل مقرر داشته تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد، این در حالی است که مصوبات مذکور خلاف نص صریح قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و بر اساس قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال در هیأت عمومی می‌باشد. با این توضیح که:

۲ ـ مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای ۵۰۰ متر است و در آن مقرر داشته است شهرداری موظف است برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

۳ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء شماره ۶۸۶ تا ۶۹۵ ـ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۷۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۷، ۲۷۵ ـ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ اشاره نمود.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“صورتجلسه منطقه کارگاهی اراضی دلیگان

………

۱ ـ بر اسـاس هر سهـم مالکیت در صـورت احراز مـالکیت توسط نمایندگان 37/5% خالص سهم مالک و 62/5% سهم شهرداری”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خورزوق به موجب لایحه شماره 1401/103/ش/۶ ـ۱۴۰۱/۸/۱ اعلام کرده است:

“اولاً، شاکی در دادخواست تقدیمی خواسته خود را نسبت به اراضی دلیگان و منطقه کارگاهی شرق دلیگان مطرح مستندات و مصوبات مزبور به محل دیگری را به نام منطقه کارگاهی اسلام آباد را ارائه نموده است. این در حالیست که اراضی موضوع شکایت (اراضی دلیگان) در قالب مصوبه شورای اسلامی شهر خورزوق به شماره ۲۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ تنظیم و هیأت تطبیق فرمانداری طی نامه شماره 96/97/ص مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ با توجه به عدم ایراد و اظهار نظر نسبت به بند ۲ مصوبه مذکور، وفق ماده ۸۰ اصلاحی ۱۳۹۲/۱/۲۷ قانون شورای اسلامی شهر پس از ۲ هفته اجرایی گردیده است. بنابراین اراضی منطقه کارگاهی دلیگان دارای مصوبه شورای شهر و هیأت انطباق می‌باشد.

ثانیاً، شاکی مدعی است ۵۰۰ متر از اراضی مورد ادعای خود را از خانم معصومه جعفری خریدار نموده است ولی مدرکی دال بر مالکیت و سمت خود در طرح شکایت ارائه ننموده است. از آنجایی که شهرداری اقدام به توافق با ۹۹% از مالکین نموده است، معلوم و مشخص نیست که وی دقیقاً مدعی چه پلاکی می‌باشد.

ثالثاً، شاکی در دادخواست تقدیمی ضمن اقرار به اجرای طرح مدعی گردیده که زمین تسطیح و مرزها از بین رفته است. این در حالیست که معابر طرح نیز اجرا و زیرسازی گردیده است. بنابراین صدور دستور موقت موجب توقف کل پروژه خواهد گردید.

رابعاً، به شرح بندهای بعدی همین لایحه توافق مذکور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و ارتباطی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها ندارد و رسیدگی به موضوع فوق در صلاحیت محاکم عمومی است.

خامساً، بنا به درخواست مالکین ۴۴۰۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی شرق محله دلیگان شهر خورزوق که شاکی نیز جزو آن می‌باشد و با توجه به موقعیت فیزیکی محل و طراحی منطقه مذکور که دارای معابر و خدمات بیش از سرانه معمول می‌باشد از بین مالکین چند نفر به عنوان نماینده مشخص و صورتجلسه کلی مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم گردیده است با توجه به اینکه این شهر به عنوان قطب کارگاه‌های تولید و عرضه صنایع دستی در زمینه قلمکاری و همچنین تولید تریکو می‌باشد و پلاک ارائه شده از لحاظ هندسی قابلیت طراحی استاندارد نداشته است. لاجرم جانمایی خدمات مورد نیاز، به شرح ذیل می‌باشد که توجه آن مقام را به محاسبه درصد اراضی تفکیکی فوق جلب می‌نماید.

محاسبه درصد اراضی کارگاهی دلیگان

محدوده کل طرح ـ ۴۷۸۶۳ مترمربع

کاربری کارگاهی ـ۱۷۲۲۰ مترمربع ـ ۳۶%

کاربری تجاری ـ۱۰۰۰ مترمربع ـ 2/08%

کاربری حمل و نقل و انبارداری ـ ۶۰۰ مترمربع ـ 1/27%

کاربری تجهیزات شهری ـ ۷۶۰ مترمربع ـ 1/58%

کاربری فضای سبز ـ ۵۷۶+۵۷۳ مترمربع ـ 1/39%

کاربری فرهنگی ـ۱۸۵ مترمربع ـ 0/38%

کاربری نوار سبز به صورت طولی ـ ۳۲۳۶ مترمربع ـ 6/76%

معابر ـ ۲۳۷۱۴ مترمربع ـ 49/54%

بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید کل باقیمانده کاربری کارگاهی ۳۶ درصد و کاربری تجاری 2/08 درصد و در مجموع 38/08 درصد می‌باشد و معابر طرح 49/54 درصد کل و سایر خدمات کلاً 11/38 درصد که در مجموع 60/92 درصد از کل تفکیکی جهت معابر و خدمات مورد استفاده قرار گرفته است.

با این وصف تعهد شهرداری جهت واگذاری پلاک خاص 37/56 درصد می‌باشد و سهم باقیمانده برای شهرداری 0/58 درصد معادل ۲۷۷ متر می‌باشد که می‌بایستی خدمات زیرسازی و جدول‌گذاری و آسفالت و اجرای جوی در ضلع شرقی مجموعه را اجرا و همچنین مالکین از پرداخت هزینه تفکیک و خدمات معاف هستند.

بنابراین با اجرای توافق مذکور علاوه بر اینکه زمینه‌های اجرای طرح جبران نمی‌گردد، بلکه می‌بایستی از درآمدهای مناطق دیگر شهر، صرف اجرای پروژه یاد شده گردد.

سادساً، شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی است که بر اساس ماده ۱۰۱ می‌بایستی 43/75 درصد سهم شهرداری و ۵۶/۲۵ درصد سهم مالکین قرار داده می‌شد. نکته حائز اهمیت آن است که با اوصاف مندرج در بند قبلی مالکین توقع داشتند که مابه‌التفاوت موصوف از چه محلی تأمین شود؟

در جایی که پس از تفکیک پلاک‌های خاص معادل سهام طرف توافق می‌باشد و صرفاً ۲۷۷ مترمربع در قبال اجرای پروژه در سهم شهرداری قرار گرفته است ادعای مذکور کاملاً بی وجه و برخلاف قانون و حقوق حقه شهرداری و شهروندان می‌باشد زیرا با وصف مورد ادعا می‌بایستی 56/25 درصد از منطقه تحت عنوان کارگاهی تحویل مالکین گردد که عملاً وجود خارجی ندارد و صرفاً ۳۶ درصد کارگاهی وجود دارد.

سابعاً، موکداً اعلام می‌نماید که توافق مذکور بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و هیچ ارتباطی با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها ندارد. زیرا اساساً تفکیکی پیشنهادی مذکور، کارگاهی بوده و مسکونی نمی‌باشد.

ثامناً، اقدام شهرداری کاملاً غیر انتفاعی و بنا به اصرار و درخواست صاحبان حرف سنتی و در راستای خدمات‌رسانی و ساماندهی آنان بوده است و در این راستا ۹۹% از مالکین شامل ۵۹ نفر با مراجعه به شهرداری و اطلاع کامل از وضعیت موجود اقدام به توافق با شهرداری نموده‌اند ولی متأسفانه صرفاً شاکی اقدام به طرح شکایت نموده است که با این وصف در صورت ابطال توافق عملاً شهرداری اصراری به اجرای پروژه مذکور که در مراحل اولیه است، ندارد و قطعاً اجرای آن منتفی و کماکان مشکلات صنایع شهر به صورت پراکنده و سنتی باقی خواهند ماند. علیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.”

رأی هیأت عمومی

قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند. با توجه به اینکه برمبنای ردیف ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ منطقه کارگاهی اراضی دلیگان مقرر شده است: “براساس هر سهم مالکیت در صورت احراز مالکیت توسط نمایندگان 37/5 درصد خالص سهم مالک و 62/5 درصد سهم شهرداری” و این نصاب مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور است، بنابراین ردیف ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ منطقه کارگاهی اراضی دلیگان (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ شهرداری خورزق) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۴۲۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/ح ش ن مورخ 1394/09/04 رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران که متضمن ممنوعیت انعقاد و واگذاری همزمان قرارداد مضاعف به پیمانکاران حفاظتی پیش از اتمام مدت قرارداد است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22795-1402/04/06

شماره ۰۰۰۲۶۰۶ – ۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۲۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: “بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/ح ش ن مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران که متضمن ممنوعیت انعقاد و واگذاری همزمان قرارداد مضاعف به پیمانکاران حفاظتی پیش از اتمام مدت قرارداد است ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۲۸۳

شماره پرونده: ۰۰۰۲۶۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شرکت ملی نفت ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/ ح ش ن مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 02/234615 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ اعلام کرده است که:

“به موجب بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/ ح ش ن مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران هر پیمانکار حفاظتی مجاز می‌باشد صرفاً یک قرارداد منعقد نماید و واگذاری همزمان قراردادهای متعدد قبل از پایان قرارداد قبلی (حراستی یا غیرحراستی) ممنوع گردیده است. این در حالی است که؛

اولاً: بر اساس ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت. ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد.

ثانیاً: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۴ بنا به پیشنهاد شماره 5/746 ـ۱۰۵/۸۴۴ مورخ ۱۳۷۹/۴/۲۹ مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱) آیین‌نامـه طبقه‌بنـدی و تشخیـص صلاحیـت پیمانکاران را تصویب نموده است.

ثالثاً: بخشنامه مذکور مغایر با ترتیب قانونی لحاظ شده در قانون برگزاری مناقصات نیز می‌باشد. چنانچه پیمانکار در مناقصه شرکت و با لحاظ آیین‌نامه اخیرالذکر برنده مناقصه شود محدود نمودن او به دلیل داشتن قرارداد حراستی یا غیرحراستی فاقد وجاهت قانونی است.

بنا به مراتب بخشنامه مذکور مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/ ح ش ن مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران

جناب آقای نظری

رئیس محترم حراست شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

موضوع: عدم واگذاری قرارداد مضاعف به پیمانکاران حفاظتی

با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 1139/23005/ ح م مورخ ۱۳۹۴/۹/۲ به آگاهی می‌رساند با عنایت به مفاد نامه شماره 217/32636/ ح و ن مورخ ۱۳۸۹/۹/۸ رئیس محترم وقت سازمان حراست صنعت نفت (تصویر پیوست) مقتضی است به حراست‌ها تابعه اعلام فرمایید هر پیمانکاران حفاظتی مجاز می‌باشد صرفاً یک قرارداد منعقد نماید و از واگذاری همزمان قراردادهای متعدد قبل از پایان قرارداد قبلی (حراستی یا غیر حراستی) اکیداً خودداری می‌گردد.

بدیهی است عواقب تخلف از دستورالعمل صادره به عهده رئیس حراست مربوطه می‌باشد. ـ رئیس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/ ۴۷۲۲۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ توضیح داده است که:

“۱ ـ خدمـات شرکت‌های پیمانکار حفاظتـی از شمـول طبقـه‌بنـدی و تشخیـص صلاحیت مهندسین مشاور و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خروج موضوعی داشته و رتبه‌بندی این شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی به موجب دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی به شماره ۹۶۱۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۸، در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد. بر این مبنا مراتب مندرج در بندهای اولاً و ثانیاً گزارش سازمان بازرسی ناظر به موضوع انتخاب شرکت‌های خدماتی جهت انجام امور حراست نمی‌باشد.

۲ ـ به موجب بخشنامه شماره ۲۵۷۴۰ ـ۲/۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۹ وزیر وقت نفت شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظف شده‌اند، مناقصه گرانی را که صلاحیت حفاظتی و امنیتی آنها از سوی سازمان حراست وزارت نفت تأیید گردیده است در چهارچوب مفاد قانون مناقصات و قوانین و مقررات ذیربط انتخاب نمایند.

۳ ـ با عنایت به اینکه پیش از دستورالعمل اخیرالتصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه‌اندازی سامانه مربوط به آن، ارزیابی توان مالی و ظرفیت کاری واقعی شرکت‌های خدماتی امکان‌پذیر نبود؛ به جهت محدودیت یاد شده برای ارزیابی توان و ظرفیت پیمانکاران خدماتی، این فرصت برای بعضی پیمانکاران خدماتی فاقد توان اجرایی فراهم شده بوده که همزمان چند پیمان را برنده شوند ولیکن در اجراء متأسفانه به علت ناتوانی مالی نتوانستند تعهدات خود را نسبت به پرسنل زیر مجموعه خود انجام دهند و نه تنها شرکت کارفرمای خود را به جهت عدم پرداخت و حقوق کارکنان دچار مشکل نمودند بلکه به جهت ادامه فرایند اخذ خدمات ازکارکنان پیمانکاری به جهت عدم امکان تعطیلی کارها محوله موجب اختلافات کارگر و کارفرمایی برای شرکت‌های کارفرمایی برای شرکت ملی نفت ایران را فراهم نمودند، لاجرم به منظور پیشگیری از مشکلات عملی ناشی از ناتوانی اجرای قراردادهای خدماتی و حفاظتی، در آن مقطع زمانی، نامه شماره ۲۳۳۵۷/ ح ش ن مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ حراست شرکت ملی نفت، صادر گردیده است تا از ارجاع دو پیمان حراستی همزمان در شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های تابعه خودداری گردد.

۴ ـ نامه شماره 217/33375/ ح و ن مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ معاون عملیات سازمان حراست صنعت نفت، مربوط به بروز‌رسانی فهرست پیمانکاران حفاظتی صادر و در بند ۲ آن اجازه فعالیت پیمانکار حفاظتی تأیید صلاحیت شده در سطح نفت نامه اعطا و با این شرح نامه مندرج در بند ۳ ملغی‌الاثر گردیده است و در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران دارای پیمان‌های متعدد همزمان در مناطق مختلف کشور می‌باشد.”

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱: “تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران صورت خواهد ‌گرفت.‌ ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد.” در همین راستا، هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۴ و بنا به پیشنهاد شماره 5/746 ـ 844/105 مورخ ۱۳۷۹/۴/۲۹ سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور و به استناد ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر آیین‌نامه طبقه‌‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را به تصویب رسانده است و این آیین‌نامه برای تشخیص صلاحیت پیمانکارانی به کار می‌رو‌د که برای کار در طرح‌ها و پرو‌ژه‌های مربوط، گواهینامه دریافت می‌کنند. ثانیاً قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ دربردارنده قواعد و احکامی است که برمبنای آن، شرکت‌کنندگان در مناقصه و مزایده با رعایت تشریفات و مقررات مندرج در قانون مزبور و در صورت احراز شرایط پیش‌بینی شده، به عنوان برنده مناقصه یا مزایده تعیین می‌شوند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در هیچ یک از احکام و مقررات مذکور ممنوعیتی برای پیمانکارانی که برنده دو مناقصه شده باشند پیش‌بینی نشده است، بنابراین بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/ح ش ن مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ رئیس عملیات حراست شرکت ملّی نفت ایران که متضمن ممنوعیت انعقاد و واگذاری همزمان قرارداد مضاعف به پیمانکاران حفاظتی پیش از اتمام مدت قرارداد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقرر در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۴۶۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراخوان دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور در اسفند سال ۱۴۰۰ ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22795-1402/04/06

شماره۰۱۰۰۱۹۱-۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: “فراخوان دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور در اسفند سال ۱۴۰۰ ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۴۶۵۴

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراخوان دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور اسفند ماه ۱۴۰۰

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراخوان دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور اسفند ماه ۱۴۰۰ را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“این فراخوان به ویژه در بحث جذب نیروی قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، فاقد درج شرایط قانونی لازم از جمله مفاد ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بوده و به عبارتی از این حیث واجد ایراد است چرا که اشخاص حقوق عمومی مکلفند در فراخوان‌های استخدامی خود، به طور شفاف این دسته از موارد را که از حقوق شرکت کنندگان محسوب می‌شود، درج نمایند. همچنین سایر ایرادات این فراخوان به شرح ذیل می‌باشد:

۱ ـ در بخش شرایط عمومی حداقل معدل ۱۵ برای فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری تصریح شده است این در حالی است که بر اساس آراء مختلفی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درج شرط معدل در آزمون استخدامی، خلاف اصل برابری و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی تصریح شده است. زیرا حداقل معدل در حال حاضر برای فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ۱۴ و برای مقطع دکتری تخصصی ۱۶ است.

۲ ـ در بخش شرایط عمومی، عدم سوء سابقه کیفری در مراجع قضایی به عنوان شرط شرکت‌کنندگان عنوان شده است این در حالی است که اولاً سوء سابقه کیفری مؤثر که منجر به محرومیت اجتماعی اشتغال در سازمان بازرسی یا بخش دولتی شود، قابل اعتنا بوده و توسعه آن به هر نوع سوء سابقه کیفری متعرض به حقوق اساسی افراد در اشتغال می‌باشد و ثانیاً ممکن است افرادی در حین ثبت نام در آزمـون، سوء سابقـه داشته و در زمان پذیرش این سوء سابقه رفع شده باشد. از این رو ذکر آن به کیفیت گفته شده خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت می‌باشد و منجر به تضییع و تحدید حقوق داوطلبان است.

۳ ـ درج عبارت: “افراد با مدرک تحصیلی بالاتر و دارای سابقه کاری بیشتر در اولویت جذب در سازمان بازرسی می‌باشند.” فاقد مبنای قانونی و به حکم وضع قاعده است زیرا دارا بودن سابقه کاری بالاتر و یا مدرک تحصیلی بالاتر در هیچ یک از قوانین و مقررات واجد امتیاز دانسته نشده است.

نظر به اینکه در فرازی از بخش “متقاضیان موارد زیر را به دقت مطالعه و بر اساس آن اقدام فرمایند” آمده است: “تأکید می‌گردد برای سازمان بازرسی کل کشور صحت اطلاعات اعلامی و رزومه کاری دارای اهمیت بوده و پس از انجام استعلامات مربوط چنانچه عدم صداقت در ارائه اطلاعات محرز گردد، پرونده فرد در هر مرحله‌ای از فرآیند جذب، بایگانی خواهد شد.” لذا رعایت کلیه موارد معترض‌عنه الزامی بوده و به این ترتیب به کیفیت معنونه مغایر قوانین و وضع آن خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی می‌باشد. از آنجایی که سازمان بازرسی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری بوده لذا رعایت دستورالعمل‌های مربوط به انتشار آگهی استخدامی یا جذب نیرو صادره توسط سازمان استخدامی کشور ضرورت دارد از این رو بدواً ابطال کل آگهی به سبب عدم شفافیت و نیز پیش‌بینی سهمیه استخدامی ایثارگران در آن و یا ابطال فرازهای گفته شده ۳ گانه را از بدو صدور، استدعا دارد.”

شاکی همچین به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ اعلام کرده است:

” نظر به اینکه بخش‌های مستند شده عملاً به تحدید داوطلبان جهت ثبت نام در فراخوان منتهی می‌شود فلذا به جهت اثر وضعی آن بدواً ابطال کل این آگهی فراخوان از بدو، منظور نظر اینجانب بوده و در غیر این صورت ابطال از بدو

۱ ـ بخشی از بند پایانی بخش شرایط عمومی (تعیین حداقل معدل و عدم داشتن سوء سابقه کیفری در مراجع قضایی)

۲ ـ عبارت: افراد با مدارک تحصیلی بالاتر و دارای سابقه کاری بیشتر در اولویت جذب در سازمان بازرسی می‌باشند. از بخش متقاضیان محترم موارد زیر را به دقت مطالعه و بر اساس آن اقدام فرمایند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“فراخوان همکاری در سازمان بازرسی کل کشور اسفند ماه ۱۴۰۰

سازمان بازرسی کل کشور در نظر دارد نسبت به تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در تهران و مراکز استان‌ها از بین متقاضیان مرد دارای شرایط از طریق برگزاری آزمون ورودی تعیین سطح انجام مصاحبه‌های تخصصی و طی فرآیندهای اداری و گزینشی، به صورت قراردادی تمام وقت یا مأمور به خدمت اقدام نماید. متقاضیان محترم می‌توانند پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون صرفاً در صورت دارا بودن تمامی شرایط در آزمون علمی تخصصی این سازمان ثبت نام و مدارک لازم را در بخش مربوط بارگذاری نمایند.

بدیهی است ارائه مدارک شرکت در آزمون ورودی، کسب امتیاز لازم، دعوت و انجام مصاحبه هیچ گونه حقی برای بکارگیری و اشتغال افراد متقاضی در سازمان بازرسی کل کشور ایجاد نخواهد کرد.

شرایط عمومی:

اعتقاد و التزام به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دارا بودن تابعیت ایران و متعهد بودن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائمی

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر، مرتبط با تخصص‌های اعلامی با حداقل معدل ۱۵ ـ با اولویت دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی

عدم تعهد خدمت عدم سوء سابقه کیفری در مراجع قضایی ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر ـ عدم اشهار به فساد اخلاقی

شرایط اختصاصی:

…….

متقاضیان محترم موارد زیر را به دقت مطالعه و براساس آن اقدام فرمایند:

مهلت ثبت نام در آزمون ورودی سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۶ به پایان می‌رسد.

زمان برگزاری آزمون متعاقباً از طریق سایت سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کلیه مراحل و فرآیندهای مربوط به فراخوان همکاری از طریق درگاه اینترنتی سازمان بازرسی کل کشور صورت پذیرفته و سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً برگزار‌کننده آزمون مذکور خواهد بود.

تمامی فرآیندهای آزمون علمی تخصصی رایگان می‌باشد.

فرم ثبت نام به صورت کامل و دقیق تکمیل و عکس و رزومه کاری الصاق گردد. (لازم است فرمت رزومه کاری از اینجا دانلود و پس از تکمیل بارگذاری شود.)

از آنجا که پس از اتمام ثبت نام امکان ویرایش اطلاعات به هیچ وجه وجود نخواهد داشت مقتضی است در تکمیل فرم ثبت نام دقت لازم معمول گردد.

کارت ورود به جلسه صرفاً برای متقاضیانی که واجد تمامی شرایط باشند صادر و مراتب از طریق پیامک به اطلاع آنان خواهد رسید. از داوطلبانی که موفق به اخذ نمره حد نصاب شده باشند براساس اولویت‌های سازمان، به مرور برای انجام مصاحبه تخصصی از طریق پیامک دعوت به عمل می‌آید. (حتما از فعال بودن سیستم پیام‌های تبلیغاتی شماره همراه خود اطمینان حاصل نمایید.)

این آزمون با هدف تحقق عدالت در بکارگیری نیروی انسانی و ایجاد فرصت برابر برای تمامی افراد واجد شرایط از طریق شرکت در فضای رقابتی به منظور شناسایی نیروهای متخصص برگزار می‌گردد.

تأکید می‌گردد برای سازمان بازرسی کل کشور صحت اطلاعات اعلامی و رزومه کاری دارای اهمیت بوده و پس از انجام استعلامات مربوط چنانچه عدم صداقت در ارائه اطلاعات محرز گردد، پرونده فرد در هر مرحله‌ای از فرایند جذب، بایگانی خواهد شد.

با توجه به اینکه پس از اتمام فرایند بکارگیری، تغییر محل خدمت با محدودیت مواجه است، متقاضیان محترم در انتخاب اولویت‌های مد نظر جهت تعیین محل جغرافیایی خدمت دقت نمایند.

آزمون علمی تخصصی صرفاً در شهر تهران و در یک حوزه امتحانی برگزار خواهد شد.

افراد با مدارک تحصیلی بالاتر و دارای سابقه کاری بیشتر در اولویت جذب در سازمان بازرسی می‌باشند.

در صورت لزوم، فرد متقاضی به منظور بررسی میزان مهارت‌های کاربردی به کارگروه‌های تخصصی سازمان نیز معرفی خواهد شد.

از هرگونه تماس تلفنی با مراجعه حضوری به این سازمان به منظور پیگیری درخواست همکاری خودداری گردد. در صورت نیاز کارشناسان مربوط با متقاضیان تماس خواهند گرفت.

هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص مواد امتحانی، تاریخ آزمون، حوزه برگزاری آن و ….. از طریق درگاه اینترنتی سازمان بازرسی کل کشور انجام خواهد شد و این سازمان مسئولیتی در قبال اطلاعیه‌های احتمالی سایر سایت‌ها و خبرگزاری‌ها ندارد.

متقاضیانی که دارای شرایط اعلامی باشند بر روی گزینه ثبت نام کلیک کرده و فرآیند ثبت نام را به صورت غیر حضوری و الکترونیکی انجام دهند.”

علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی دریافت نشده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ مقرر شده است: “سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهارنظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.” نظر به اینکه فراخوان مورد اعتراض برای تأمین کادر مورد نیاز سازمان بازرسی کل کشور و برمبنای قسمت اخیر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بوده و بر همین اساس فرآیند استخدامی مبتنی بر آن باید رعایت کلّیه قوانین و مقررات مربوط صورت پذیرد، بنابراین مواردی مانند شرط حداقل معدل، عدم لحاظ نمودن سهمیه ایثارگران، تصریح به عدم سوء سابقه کیفری در مراجع قضایی به جای نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر در فراخوان، پیش‌بینی اولویت برای افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر و سابقه کاری بیشتر که در این فراخوان ذکر شده‌اند، مبنای قانونی ندارند و لذا فراخوان دعوت به همکاری سازمان بازرسی کل کشور در اسفند سال ۱۴۰۰ که متضمن موارد مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری اثر ابطال فراخوان مزبور به زمان صدور آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۵۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۵ تحت عنوان عوارض سطح شهری و ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض حق‌الثبت و ماده ۳۱ تحت عنوان عوارض حق بیمه؛ ماده ۳۴ تحت عنوان عوارض توزین، بند ۱۳ ماده ۴۳ که متضمن پیش‌بینی امتیازاتی برای کارکنان شهرداری شهر مرند و همسر، پدر و مادر و فرزند آنها در زمینه هزینه‌های کفن و دفن و قبر است و ماده ۴۰ تحت عنوان هزینه آماده‌سازی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22795-1402/04/06

شماره۰۱۰۰۲۱۰-۱۴۰۲/۳/۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۵۷۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: “ماده ۲۵ تحت عنوان عوارض سطح شهری و ماده ۲۹ تحت عنوان عوارض حق‌الثبت و ماده ۳۱ تحت عنوان عوارض حق بیمه؛ ماده ۳۴ تحت عنوان عوارض توزین، بند ۱۳ ماده ۴۳ که متضمن پیش‌بینی امتیازاتی برای کارکنان شهرداری شهر مرند و همسر، پدر و مادر و فرزند آنها در زمینه هزینه‌های کفن و دفن و قبر است و ماده ۴۰ تحت عنوان هزینه آماده‌سازی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۵۷۵۶

شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی پرستاری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۵، ۲۹، ۳۱، ۳۴، ۴۰ و بند ۱۳ ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۵، ۲۹، ۳۱، ۳۴، ۴۰ و بند ۱۳ ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که تعرفه‌های مورد شکایت مغایر با آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۳۵۹ ـ ۱۴۰۰/۳/۴، ۱۱۴۷ ـ ۱۴۰۰/۴/۵، ۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۰ و ۹۱۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۹ و همچنین تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری، بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مواد ۱۶، ۲۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند:

“ماده ۲۵: عوارض سطح شهری

معادل درصد عوارض قانون نوسازی و عمران شهری و اصلاحات بعدی آن برای عرصه و اعیانی املاک واقع در محدوده، شهرهای غیر مشمول قانون نوسازی و عمران شهری تعیین می‌شود.

تبصره: کلیه اراضی بایری که در محدوده شهر واقع و کاربری آن مشخص و خدمات آب و برق آنها تامین ولی حصار کشی نشده باشند به ازای هر سال بدون حصار کشی این گونه اراضی از زمان اتمام مهلت داده شده توسط شهرداری به مالک (مشابه ماده ۲۹ قانون نوسازی) معادل دو برابر عوارض نوسازی یا سطح شهری در هر سال تعلق می‌گیرد.”

ب ـ ماده ۲۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند:

“ماده ۲۹: عوارض حق‌الثبت

در اجرای بند (ج) تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ از بابت ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی معادل ۸% حق ثبت تعیین می‌شود که بایستی بعد از اعلام شهرداری به اداره ثبت اسناد و با ابلاغ آن سازمان به دفاتر اسناد رسمی، توسط آن دفاتر به حساب شهرداری واریز شود. “

ج ـ ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند:

“ماده ۳۱: عوارض حق بیمه

تعرفه عوارض شماره ۱۹۶۳ ـ ۱۳۷۲/۲/۲۰ مصوب ریاست جمهوری موضوع اخذ عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق و همچنین سایر انواع بیمه‌ها مثل خودرو (ثالث ـ بدنه) حق مسئولیت، سرقت، صاعقه و سیل، عمر و … از شرکت‌های بیمه و نمایندگی آنها معادل ۳% ازمبلغ کل دریافتی به عنوان عوارض شهرداری تعیین می‌شود.

تبصره۱: شرکت‌های بیمه بایستی مبلغ مذکور را بعد از صدور هر نوع بیمه نامه به صورت ماهانه به حساب اعلامی شهرداری واریز نمایند و در صورت عدم واریز عوارض مذکور از طریق کمیسیون ماده ۷۷ رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

تبصره۲: چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری رأساً از مودیان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد.”

د ـ ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند:

“ماده ۳۴: عوارض توزین باسکول

معادل ۳% بهای توزین تعیین که باید صاحبان یا بهره برداران باسکول‌ها به حساب اعلام شده شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره۱ ـ چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری رأساً از مودیان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد.”

هـ ـ ماده ۴۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند:

“ماده۴۰: هزینه آماده‌سازی

۱ ـ آماده‌سازی املاکی که مالکین درخواست تفکیک عرصه را دارند و منجر به ایجاد معبر جدید گردیده است طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و نیز ماده ۸ آیین‌نامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن به عهده متقاضیان است.

۲ ـ املاکی که درخواست هرنوع گواهی به غیر از پروانه ساختمانی را دارند و آماده‌سازی هنوز در گذر آنها صورت نگرفته است (زیرسازی، جدول‌کشی، آسفالت) آماده‌سازی به عهده مالکین می‌باشد.

۳ ـ آماده‌سازی کوی‌ها و شهرک‌ها به عهده متقاضیان می‌باشد.”

و ـ بند ۱۳ ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مرند:

“۱۳ ـ برای کارکنان و بازنشستگان و نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری محل و سازمان‌های وابسته به شهرداری که به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول به خدمت باشند در صورت فوت (خود مستخدم) همسر، پدر و مادر و فرزند به صورت رایگان می‌باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۲۴۸ ـ۱۴۰۱/۶/۱ توضیح داده است که:

“نظر به اینکه شاکی ابطال ۶ مورد از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ را خواستار شده در راستای رد ادعای بلاوجه مشارالیه اینکه:

حق‌الثبت در تعرفه سال ۱۴۰۱ وجود ندارد و موضوع مورد اشاره در ماده ۲۹ در مورد پسماند است. ضمناً شهرداری برای وصول به غیر از موارد مندرج در ارزش افزوده اقدامی نمی‌نماید. از مودیان عوارض سطح شهر اخذ نمی‌گردد و صرفاً عوارض نوسازی (شامل جمع‌آوری و حمل و دفن زباله) اخذ می‌گردد. توجهاً در راستای ارج نهادن به همکاران و بازنشستگان و نیروهای شرکتی شاغل (کارگران) در صورت فوت خود یا همسر و فرزند و پدر و مادر هزینه دریافت نمی‌گردد (معاف هستند.) همچنین هزینه آماده‌سازی به هیچ وجه اخذ نمی‌گردد و بر مبنای قانون مصرح، بر عهده مالکین قرار داده شده است.

علی‌ایحال تعرفه مبحوث بر صحت امر استوار بوده، رد شکایت مورد استدعاست.”

رأی هیأت عمومی

الف. هرچند اخذ عوارض موضوع ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند بر مبنای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ و تحت عنوان عوارض نوسازی یا سطح شهری صورت گرفته است، ولی اخذ دو برابر عوارض نوسازی یا سطح شهری به دلیل عدم حصارکشی از مصادیق اعمال مجازات بوده که تعیین آن براساس اصل سی و ششم قانون اساسی از شئون قانونگذار است و بر همین اساس ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض سطح شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از این جهت که متضمن اخذ عوارض نوسازی یا سطح شهری به میزان دو برابر و به صورت مضاعف بوده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض حق‌الثبت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ و شماره ۱۱۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ این هیأت وضع عوارض حق بیمه قراردادهای حریق در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض حق بیمه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۴۴ مـورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ و شماره ۴۳۷ مـورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ این هیأت، وضـع عوارض توزین توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض توزین به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هـ‌. اولاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوی اسلامی ایران است. ثانیاً در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی که ناظر به بیان وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، اختیاری به شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع ضوابط برای کفن و دفن رایگان کارکنان شهرداری و شورا و بستگان آنها پیش‌بینی نشده است. ثالثاً براساس آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ این هیأت مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص معاف کردن کارکنان شهرداری و بستگان آنها از پرداخت کلّیه هزینه‌های کفن و دفن و قبر ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۳ ماده ۴۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که متضمن پیش‌بینی امتیازاتی برای کارکنان شهرداری این شهر و همسر، پدر و مادر و فرزند آنها در زمینه امور مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

و. براساس بند ۱ مـاده ۵۵ قانون شهرداری، ایجـاد خیابانها، کوچـه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداریها است و در قوانین حاکم نیز فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ و شماره ۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، ماده ۴۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مرند که تحت عنوان هزینه آماده‌سازی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۶۲۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ بند ۲ قسمت پ فصل دوم دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب 1399/02/13 که با ذکر عبارت “فقط خانواده آن دسته از معلولین مجردی که در منزل و توسط خانواده نگهداری می‌شوند” حکم قانون‌گذار را مقید و محدود به مجرد بودن فرد معلول کرده ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22797-1402/04/10

شماره ۰۰۰۰۰۴۱-۱۴۰۲/۳/۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۲۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: “تبصره ۲ بند ۲ قسمت پ فصل دوم دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ که با ذکر عبارت “فقط خانواده آن دسته از معلولین مجردی که در منزل و توسط خانواده نگهداری می‌شوند” حکم قانون‌گذار را مقید و محدود به مجرد بودن فرد معلول کرده ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۲۲۹

شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی کیخسروی

طرف شکایت: ستاد کل نیروهای مسلح

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ بند ۲ قسمت (پ) از فصل دوم دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ بند ۲ قسمت (پ) از فصل دوم دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ ـ مجلس شورای اسلامی به موجب ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، صرف وجود حداقل “دو فرزند ناتوان و معلول” را برای بهره‌مندی یکی از فرزندان از معافیت از خدمت وظیفه عمومی کافی می‌داند. بنابراین تعیین شرط

“مجرد بودن” فرزندان معلول و ناتوان در دستورالعمل مورد اعتراض خلاف اطلاق ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان و رویه حمایتی قانون‌گذار از معلولان و خانواده معلولین می‌باشد. مطابق اصول حقوق عمومی به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مقامات اداری در وضع دستورالعمل تنها در محدوده قانون پذیرفته است و مقام اداری نمی‌تواند با وضع دستورالعمل دامنه قانون را توسیع و یا تضییق نماید. وضع شرط جدید مجرد بودن در دستورالعمل مورد اعتراض نه تنها برخلاف اطلاق ماده ۲۶ قانون فوق‌الذکر است، بلکه با تضییق دامنه مشمولین این قانون از دامنه صلاحیت مقام اداری خارج شده و به حوزه صلاحیت مقام قانون‌گذار تجاوز نموده و اصل تفکیک قوای مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نقض نموده است.

۲ ـ مطابق اصول حقوق عمومی، دستورالعمل نمی‌تواند منجر به ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان شود. در همین راستا با توجه به اینکه قوانین منجر به ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان می‌شود، الزام انتشار آنها در قانون اساسی و ماده ۱ قانون مدنی پیش‌بینی شده است، حال آنکه دستورالعمل جنبه درون‌سازمانی داشته و ناظر به نحوه اجرای امور داخلی سازمان است و نمی‌تواند برای شهروندان ایجاد تکلیف نماید. در حالی که سازمان طرف دعوا نه تنها دستورالعمل مورد اعتراض را منتشر نکرده است، بلکه در هنگام مطالبه دستورالعمل مورد اعتراض آن را محرمانه اعلام نموده و از تحویل آن به این‌جانب خودداری نموده است. این در حالی است که به موجب ماده ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مؤسسات عمومی مکلف شده‌اند اطلاعات موضوع قانون مذکور را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند به موجب تبصره ماده مذکور اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه‌بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد. و به موجب ماده ۸ قانون فوق‌الذکر “در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد و از سوی دیگر مطابق ماده ۱۱ قانون اخیرالذکر” مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

3) مطابق نص صریح ماده ۳۳ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ نسخ گردیده است، در نتیجه کلیه دستورالعمل‌هایی که بر مبنای قانون اخیر از جمله ماده ۶ صادر شده ملغی گردیده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ فصل دوم: جامعه هدف

مطابق با قانون افراد برخوردار از امتیاز معافیت از خدمت سربازی شامل گروه‌های ذیل می‌باشند:

…….

پ ـ ماده (۴۴) مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی:

۱ ـ بند (۲) ماده (۴۴) مکرر: مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند.

۲ ـ بند (۲) ماده (۴۴) مکرر: مشمولانی که با معلولان اناث دارای معلولیت جسمی حرکتی ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند و پس از گذشت ۵ سال از استمرار ازدواج آنها معافیت موقت به معافیت دایم تبدیل می‌شود.

تبصره ۱: صرفاً معلولیت جسمی حرکتی از مصادیق بند (۲) ماده (۴۴) مکرر محسوب می‌گردد.

تبصره ۲: فقط خانواده آن دسته از معلولین مجردی که در منزل و توسط خانواده نگهداری می‌شوند حائز شرایط بهره‌مندی از معافیت می‌باشند. ـ ستاد کل نیروهای مسلح”

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس ستاد کل و رئیس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 3618/1122/116 ـ ۱۴۰۱/۷/۹ اعلام کرده است:

“۱ ـ برابر اعلام معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، قانون حمایت از حقوق معلولان به منظور کمک به نگهداری از معلولان وضع شده نه صرفاً برای معاف کردن یکی از اعضای خانواده، در ماده ۶ قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۲۶ قانون موصوف مصوب سال ۹۶ به صراحت ذکر شده که “یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشند) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌گردند.”، بنابراین شرط لازم داشتن معلولیت ناتوانی و معلول بودن دو فرزند می‌باشد. علی‌ای‌حال به منظور اجرای یکنواخت قانون توسط مبادی ذی‌ربط دستورالعمل مورد درخواست شاکی برای تشخیص ناتوان بودن معلول شرایطی را پیش‌بینی و حدود و ثغور انواع ناتوانی‌ها و معلولیت‌ها را تعیین و مجرد بودن خواهر یا برادر ناتوان و معلول را شرط برخورداری از قانون مذکور دانسته است.

۲ ـ استنباط معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از ذکر مجرد بودن در دستورالعمل مبحوث‌عنه بر این پایه می‌باشد که خواهر یا برادر ناتوان و معلول که ازدواج می‌نمایند، قطعاً همسر آنان سرپرستی خواهر یا برادر معلول را عهده‌دار خواهند شد و مشمول وظیفه (برادر معلول) قانوناً فاقد هرگونه مسئولیتی در قبال آنها می‌باشد و از شمول ماده ۶ مصوب ۸۳ و ماده ۲۶ مصوب ۹۶ قانون جامع حمایت از معلولان به خودی خود خارج می‌گردد. لیکن چنانچه خواهر یا برادر ناتوان و معلول مشمول وظیفه با فردی همانند خود ازدواج نمایند مشمول وظیفه می‌تواند پس از ارائه درخواست و بررسی از معافیت خدمت سربازی برخوردار گردد.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶: “یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردد” و حکم قانونی مذکور در ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ نیز مجدداً مورد تأکید قرار گرفته است. نظر به اینکه بر اساس تبصره ۲ بند ۲ قسمت (پ) فصل دوم دستورالعمل اجرای قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ ذکر عبارت “فقط خانواده آن دسته از معلولین مجردی که در منزل و توسط خانواده نگهداری می‌شوند” حکم قانون‌گذار مقیّد و محدود به “مجرد بودن فرد معلول” شده و تنها در این صورت فرد مذکور حائز شرایط بهره‌مندی از معافیت شناخته شده است، بنابراین تبصره مذکور با حکم قانون که شرط استحقاق را صرفاً “معلول بودن” قرار داده مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۶۱۷۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 5209/01/307412 مورخ 1401/06/22 معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص پرداخت شهریه تحصیلی به خانواده شهدا و جانبازان ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22797-1402/04/10

شماره ۰۱۰۶۰۴۵ – ۱۴۰۲/۳/۱

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۱۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: “بخشنامه شماره 5209/01/307412 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص پرداخت شهریه تحصیلی به خانواده شهدا و جانبازان ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۱۷۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مراد خودنیا

طرف شکایت: بنیاد شهید و امور ایثارگران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5209/01/307412 ـ ۱۴۰۱/۶/۲۲ معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره 5209/01/307412 ـ ۱۴۰۱/۶/۲۲ معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“به استناد ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پرداخت شهریه تحصیلی به خانواده شهدا و جانبازان ۲۵% و بالاتر و فرزندان آنان تصویب گردیده و مجدد در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ هیأت‌وزیران، بنیاد شهید و امور ایثارگران را موظف کرده که نسبت به تأمین و پرداخت ۱۰۰% هزینه و شهریه تحصیلی افراد هدف اقدام نماید و در قانون جامع ماده ۶۶ مصوب سال ۱۳۸۶ و مصوبه ۱۴۰۱/۲/۲۱ هیچ‌گونه اشاره‌ای به نحوه شرکت در آزمون سراسری و نحوه قبولی در دانشگاه نشده است. حال بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور کاهش هزینه و … بین فرزندان شهدا و جانبازان در خصوص پرداخت شهریه تحصیلی تفاوت قائل شده و اعلام داشته شهریه به دانشجویانی که بدون کنکور یا به شرط معدل در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده‌اند تعلق نمی‌گیرد که این اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران برخلاف قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بوده و باعث نارضایتی این قشر از خانواده شهدا و جانبازان و عدم توان مالی جهت تحصیل فرزندانشان شده است لذا ابطال آن مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره 5209/01/307412 ـ ۱۴۰۱/۶/۲۲

“معاونت فرهنگی و آموزشی

مدیران کل استان‌ها

با سلام و احترام

احتراماً در راستای اجرای دقیق آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب هیأت‌وزیران به شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۱ جهت وحدت رویه و رفع ابهامات مطرح شده طی مکاتبات متعدد از سوی استان‌ها موارد به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱ ـ به استناد بند ۵ ماده ۱ و ماده ۳ این آیین‌نامه، رشته‌های تحصیلی مورد نیاز در مقاطع تحصیلات تکمیلی که توسط کارگروه موضوع ماده ۳ مصوب شده است، پس از درج در دفترچه اولین آزمون سراسری تحصیلات تکمیلی (بعد از ابلاغ آیین‌نامه مذکور) قابل اجرا می‌باشد.

۲ ـ با توجه به تبصره ۵ ماده ۵، پرداخت شهریه برای فرزندان آزادگان و جانبازان تا دو مقطع تحصیلی تعیین شده است، لذا به استناد ماده ۱۱ و بند ۵ ماده ۱، ایثارگرانی که هم‌اکنون در یکی از مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل می‌باشند، آن مقطع اولین مقطع تحصیلی موضوع این آیین‌نامه برای آنان محسوب می‌گردد و امکان استفاده از یک مقطع تحصیلی دیگر را نیز خواهند داشت و ایثارگرانی که از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ شاغل به تحصیل خواهند شد از دو مقطع تحصیلی بهره‌مند می‌گردند.

۳ ـ به استناد ماده ۱۱، دانشجویانی که در هر مقطع، رشته و دانشگاه در حال تحصیل می‌باشند تا پایان آن مقطع تحصیلی شهریه آنان در چهارچوب مواد ۴ تا ۷ آیین‌نامه فوق‌الذکر پرداخت می‌شود. تأکید می‌شود شرط معدل موضوع ماده ۴ آیین‌نامه پس از گذراندن نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ برای آنان محاسبه خواهد شد

۴ ـ بر مبنای مصوبه کارگروه موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه مقاطع و رشته‌های تحصیلی بدون آزمون صرفاً برای دانشگاه آزاد اسلامی حذف شده است و نیز دانشجویان استعداد درخشان با توجه به اینکه انتخاب آنها بر اساس فرآیند ارزیابی علمی مراجع ذی‌ربط صورت گرفته است جزو پذیرش بدون آزمون محسوب نمی‌شوند. ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر مبنای تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: “تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید” و از این رو اساساً وضع مقرره مورد اعتراض خارج از حدود صلاحیت و اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران است. ثانیاً بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون صدرالذکر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ هیأت‌وزیران): “نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته‌های تحصیلی مورد نیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد و دانشگاه آزاد اسلامی هر پنج سال یک‌بار تعیین و از طریق دفترچه آزمون‌های سراسری سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود” و مستنبط از ماده مزبور این است که صرفاً نوع و میزان کمک شهریه با اولویت رشته‌های تحصیلی از سوی کارگروه موضوع آیین‌نامه مشخص می‌گردد و این امر منصرف از تعیین نوع دانشگاه اعم از دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌ها و معدل مندرج در مدرک فارغ‌التحصیلی بوده و نحوه اعلام آن نیز از طریق دفترچه آزمون‌های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 5209/01/307412 ـ ۱۴۰۱/۶/۲۲ معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۰۸۳۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۷۱۹۳۸۲ مورخ 1395/06/16 رئیس سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان که متضمن اختصاص یک نام با عنوان “حمیران جنوبی” و همچنین یک کد به شماره ۸۲۲۱۳۸ برای روستای مبحوث‌عنه است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22797-1402/04/10

شماره ۰۰۰۱۶۵۴-۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۳۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: “نامه شماره ۷۱۹۳۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ رئیس سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان که متضمن اختصاص یک نام با عنوان “حمیران جنوبی” و همچنین یک کد به شماره ۸۲۲۱۳۸ برای روستای مبحوث‌عنه است ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۳۷۴

شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شورای اسلامی روستای حمیران با نمایندگی آقای جاسم رستگار

طرف شکایت: استانداری استان هرمزگان ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۹۳۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ رئیس سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان

گردش‌کار: شاکـی به موجب دادخواستـی، ابطال بخشنامـه شمـاره ۷۱۹۳۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ رئیس سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اقدام سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان مبنی بر انتزاع قسمتی از روستای حمیران از شهرستان پارسیان استان هرمزگان و ایجاد روستای جدید حمیران جنوبی از آن جهت که در انتزاع آن تشریفات ماده ۱۳ قانون تقسیمات کشوری و مواد ۳، ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه اجرایی این قانون رعایت نشده است مغایر قانون و در خور ابطال است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مدیرکل محترم دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان

با سلام و احترام؛

پاسخ به نامه شماره 92/21/8887 در خصوص کد آبادی حمیران جنوبی، شناسه آبادی مذکور به شرح جدول ذیل جهت بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد:

ردیف ـ شهرستان ـ بخش ـ دهستان ـ نام آبادی ـ کد آبادی

۱ ـ پارسیان ـ مرکزی ـ بوچیر ـ حمیران جنوبی ـ ۸۲۲۱۳۸

ـ رییس سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان به موجب لایحه شماره ۱۴۷۱۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند اختصاص کد از سوی مرکز آمار ایران و به نمایندگی آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، صرفاً در راستای پوشش کامل شمارش جمعیت و نشان‌گذاری آن در جهت مأموریت یادشده بوده و کلاً فاقد وجاهت قانونی برای استناد به الحاق، انتزاع و ایجاد روستای جدید می‌باشد. به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام‌گذاری واحدهای تقسیمات کشوری بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت‌وزیران امکان‌پذیر می‌باشد. در این راستا این سازمان در نامه‌های شماره ۷۱۹۳۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ و ۲۰۹۱۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ در پاسخ به مکاتبات دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری و فرمانداری پارسیان، جمعیت نقطه جغرافیایی فوق‌الذکر را اعلام کرده است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵: “هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام‌گذاری واحدهای تقسیمات کشوری به جز استان ‌بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت‌وزیران خواهد بود” و کدگذاری نیز پس از انتزاع صورت می‌گیرد و با عنایت به مواد ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲ که بر مبنای آنها تعیین علایم اختصاصی و اختصاری و کدگذاری مربوط به عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری با وزارت کشور است، بنابراین نامه شماره ۷۱۹۳۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ رئیس سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان که متضمن اختصاص یک نام با عنوان “حمیران جنوبی” و همچنین یک کد به شماره ۸۲۲۱۳۸ برای روستای مبحوث‌عنه است، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۰۸۴۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۲ که بر مبنای آن مقرر شده است “به منظور انتخاب اعضای شورای‌عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار می‌شود و کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22797-1402/04/10

شماره ۰۱۰۴۹۱۴-۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۴۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: “ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۲ که بر مبنای آن مقرر شده است “به منظور انتخاب اعضای شورای‌عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار می‌شود و کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین‌شده به کاندیداهای موردنظر خود رأی دهند و انتخاب‌شوندگان به ترتیب فوق در جلسه‌ای که در محل شورای‌عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود ۱۸ نفر را به عنوان اعضای شورای‌عالی انتخاب می‌نمایند.” ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۴۷۵

شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان کریم شافعی و محمد صالحی

طرف شکایت: هیأت‌وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ از آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۶۸۱۱ ت ۲۷۴۵۵ هـ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۵ مصوب هیأت‌وزیران

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ماده ۷ و فراز دوم ماده ۲۲ از آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۶۸۱۱ ت ۲۷۴۵۵ هـ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۵ مصوب هیأت‌وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“الف: خلاصه متن دادخواست آقای کریم شافعی

خوانده در تصویب ماده ۷ آئین‌نامه مذکور، حق انتخاب را از صاحبان حق سلب، و اختیاری را بنا به حق به واجدین رأی اقلیت تفویض کرده و در عین حال از حدود اختیارات قانونی که همانا تصویب آئین‌نامه قانون در محدوده مقررات قانون است خارج شده است. فلذا با تقدیم این دادخواست تقاضای طرح خواسته در هیأت‌عمومی دیوان و صدور رأی بر ابطال ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی قانون یادشده را دارم. توضیح اینکه هیأت‌وزیران بدون اعتنا به مفاد و چهارچوب ماده ۳ قانون کانون کارشناسان دادگستری، انتخابات شورای‌عالی را دومرحله‌ای طراحی کرده، تعداد منتخبین با آراء کارشناسان را از ۱۸ نفر به ۳۶ نفر افزایش داده و فرایند انتخاب ۱۸ نفر عضو اصلی شورای‌عالی را از ید اختیار صاحبان حق یعنی کارشناسان کل کشور خارج و به ۳۶ نفر منتخب واگذار کرده است، ۳۶ نفری که ۱۸ نفر آنها واجد رأی اقلیت بوده و قانون‌گذار چنین حقی به ایشان قائل نشده است.

ب: خلاصه متن دادخواست آقای محمد صالحی

مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی علی‌الاصول هرگونه ایجاد قاعده آمره مختص به حکم مقنن است و مصوبات اجرایی صرفاً ناظر به چگونگی اجرایی قانون است. مقرره مورد اعتراض از این حیث که فرایند انتخابات اعضای شورای‌عالی به موجب ماده ۳ قانون را از یک مرحله‌ای مستقیم به موجب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی همان قانون به دومرحله‌ای غیرمستقیم تغییر داده خارج از حدود اختیارات قانونی تلقی می‌شود. با توجه به قاعده ما حکم‌الشرع ما حکم بالعقل و همچنین قاعده لاضرر و اصل ضرورت رعایت حقوق مسلمان و ضرورت رعایت موازین شرعی در وضع مقررات (اصل ۴ قانون اساسی) مقرره ماده ۷ آیین‌نامه که حقوق فرد منتخب اول حوزه انتخابیه را در مرحله دوم مورد تعرض قرار می‌دهد مباینت با قواعد شرعی مذکور و ایضاً با حق مکتسبه فرد منتخب اول حوزه انتخابیه در تعارض قرار دارد. زیرا در مرحله دوم انتخابات آنچه تعیین‌کننده است اراده کارشناسان حوزه انتخابیه نیست که عضو شورا را انتخاب می‌کند بلکه اراده نمایندگان سایر استان‌ها هستند که اعضای شورای‌عالی را انتخاب می‌کنند و در این فرایند فردی که رأی اول استان را آورده و اراده کارشناسان استان متعلق رأی ایشان بوده با رأی سایر نمایندگان از گردونه خارج و نفر دوم جایگزین می‌شود. ماده ۷ آیین‌نامه موضوع شکایت مغایر ماده ۴۰ قانون کارشناسان رسمی دادگستری است، زیرا به موجب این ماده وزیر دادگستری و متعاقب آن هیأت‌وزیران فقط مجاز به تصویب آیین‌نامه بوده و مقرره مذکور نوعی قانون‌گذاری است که در نوع خود بدعت و وضع قانون محسوب می‌شود که خارج از اختیارات است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

شماره: ۶۸۱۱ ت ۲۷۴۵۵ هـ تاریخ: ۱۳۸۲/۲/۱۵

وزارت دادگستری

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۷ بنا به پیشنهاد شماره 111/02/2797 مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۴۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ مصوب ۱۳۸۱ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

…….

ماده ۷ ـ به منظور انتخاب اعضاء شورای‌عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار می‌شود. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین‌شده به کاندیداهای موردنظر خود رأی دهند.

انتخاب‌شوندگان به ترتیب فوق در جلسه‌ای که در محل شورای‌عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود ۱۸ نفر را به عنوان اعضاء شورای‌عالی انتخاب می‌نمایند.

در هر صورت تعداد انتخاب‌شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.

تبصره ۱ ـ کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان “افراد ذخیره” کانون‌های مربوط در شورای‌عالی محسوب می‌گردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفاء، تطبیق، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیرموجه عضویت خود را از دست دهند، “افراد ذخیره” آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای‌عالی درآیند.

تبصره ۲ ـ چنانچه “افراد ذخیره” نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان‌دوره‌ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین‌شده مذکور انتخاب و معرفی می‌گردند تا در شورای‌عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی و نیز “افراد ذخیره” کانون‌ها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلی مورد نیاز تا حدنصاب را انتخاب نمایند.

در هر صورت رعایت نصاب تعیین‌شده برای کانون‌ها اعم از اصلی و ذخیره باید مدنظر باشد.

بقیه منتخبان مذکور، “افراد ذخیره” کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می‌گردند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 48857/177261 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۴ نامه شماره ۱۹۸۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

“مطابق ماده ۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ مصوب ۱۳۸۱ ـ “شورای‌عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌گردد. اعضای شورای‌عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده ۱۵ این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آیین‌نامه این قانون خواهد بود.”

با تفحص در سوابق قانونی (لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) نیز معلوم می‌شود قانون‌گذار با ملاحظه مقتضیات زمان و افزایش تعداد کارشناسان در سطح کشور قانون راجع‌به کارشناسان رسمی ـ مصوب ۱۳۱۷ ـ را اصلاح کرده و ارکان کانون کارشناسان را در قالب مجمع عمومی، هیأت‌مدیره، بازرسان، شورای کارشناسی، دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی ساماندهی کرده و به شرح شق ۹ ماده ۴ لایحه مصوب شورای انقلاب در تشکیل هیأت‌مدیره مقرر کرده است: “از انتخاب‌شدگان کسانی که به ترتیب دارای رأی بیشتری هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضای اصلی دارای رأی بیشتری باشند عضو علی‌البدل خواهند بود و برای بازرسان جداگانه اخذ رأی خواهد شد.”

آیین‌نامه معترض‌عنه بر مبنای توافق اعضا از زمان تصویب ۱۳۸۲/۲/۱۵ تاکنون مورد عمل بوده و بدون شائبه اجرا گردیده است در عمل نیز کلیه اعضای شورای‌عالی منتخب مستقیم کارشناسان می‌باشند. لیکن این شورا برای بهره‌مندی از همه رشته‌های کارشناسی و جلوگیری از تکرار رشته‌های خاص که در استان‌ها بدون اطـلاع یکدیگر اقدام به انتخاب نمـوده‌اند به این روش متوسل می‌گردند. چنانچه شائبه‌ای پس از چندین دوره ایجاد شده یا بی‌اعتمادی بین اعضاء حادث گردیده بعید نیست برای بهره‌مندی از حضور کارشناسان مختلف در شورای‌عالی، آیین‌نامه به شیوه مذکور در قانون که مفید برای کانون کارشناسان است اصلاح شود.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع می‌شود و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ فراز دوم ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۶۸۱۱/ت ۲۷۴۵۵ هـ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۵ مصوب هیأت‌وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

“رسیدگی به ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۶۸۱۱/ت ۲۷۴۵۵ هـ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۵ مصوب هیأت‌وزیران در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱: “شورای‌عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌گردد. اعضای شورای‌عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده ۱۵ این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آیین‌نامه این قانون خواهد بود.” آیین‌نامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده و بر مبنای ماده ۷ آیین‌نامه مذکور مقرر شده است که: “به منظور انتخاب اعضای شورای‌عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار می‌شود و کارشناسان رسمی‌ دادگستری عضو کانون مربوط‌ می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین‌شده به کاندیداهای موردنظر خود رأی دهند و انتخاب‌شوندگان به ترتیب فوق، در جلسه‌ای که در محل شورای‌عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل‌ تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود ۱۸ نفر را به عنوان اعضای شورای‌عالی انتخاب می‌نمایند….” نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ماده ۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری حق انتخاب اعضای شورای‌عالی کارشناسان را به صورت یک مرحله‌ای و تعیناً به “کارشناسان کل کشور” اعطاء کرده است، بنابراین ترتیبات و فرآیند پیش‌بینی شده در ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۲ و انتخاب اعضای شورای‌عالی (۱۸ نفر) به صورت دومرحله‌ای و از بین “انتخاب‌شوندگان” (۳۶ نفر) با حکم مقرر در ماده ۳ قانون یادشده مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۰۸۶۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۳ مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره ۲۰۴۹/۹۸/۲۰۰۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۸ که متضمن تعیین عوارض برای سال‌های بعد است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22797-1402/04/10

شماره ۰۱۰۰۲۸۶-۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: “تبصره ۳ مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره 2000/98/2049 مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ که متضمن تعیین عوارض برای سال‌های بعد است ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۶۰۰

شماره پرونده: ۰۱۰۰۲۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک سرمایه با وکالت آقای کورش محمدی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصـره (۳) مصـوبه شمـاره ۴ جلسه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره 2000/98/2049 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶

گردش‌کار: آقای کورش محمدی به وکالت از بانک سرمایه به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴ از جلسه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره 2000/98/2049 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ ـ بر اساس مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، حسب مورد پرداخت عوارض و جریمه پیش‌بینی شده لیکن متضمن حکمی مبنی بر اخذ خسارت تأخیر و کارمزد مازاد بر جریمه یا عوارض تعیین نشده است.

۲ ـ همچنین این مصوبه در قسمت وضع عوارض برای بانک‌ها مغایر با ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی است.

۳ ـ مصوبه مورد شکایت مغایر آرای متعدد هیأت‌عمومی از جمله آرای شماره ۳۳۴ ـ ۱۳۸۸/۴/۳۰، ۲ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۶ و ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تبصره ۳ مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر اهواز

“در سال‌های بعدی مبلغ عوارض متناسب با اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکز آمار ایران افزایش خواهد یافت. خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۶، موضوع بررسی و در صورت تصویب نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره 2000/1401/1050 ـ ۱۴۰۱/۶/۲ اعلام کرده است:

“۱ ـ اخذ عوارض و بهای خدمات شهری که توسط شهرداری و یا سازمان‌های تابعه آن ارائه می‌گردد یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداری‌ها محسوب می‌شود و بانک‌ها همان‌گونه که خود را مکلف به پرداخت بهای خدمات ارائه شده توسط سایر دستگاه‌های اجرایی و خدماتی می‌دانند و با این استدلال که فعالیت بانک‌ها محلی نیست از پرداخت بهای خدمات دستگاه‌های مذکور استنکاف نمی‌نمایند نسبت به پرداخت عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های تابعه آن نیز تکلیف قانونی دارند. زیرا در قانون هیچ‌گونه معافیتی برای بانک‌ها در این خصوص پیش‌بینی نشده است تا از پرداخت عوارض و یا بهای خدمات و یا مصوبه مورد اعتراض معافیت داشته باشند. ضمناً به موجب قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۹ مقنن کلیه مؤسسات و سازمان‌های دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداری‌ها نموده و همچنین برابـر تبصـره ۳ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ملغی شده است که قوانین مذکور دلالت بر عدم معافیت بانک‌ها از پرداخت عوارض شهرداری‌ها دارد. بر همین اساس شورای اسلامی شهر اهواز برابر ماده ۱ و ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیأت‌وزیران و همچنین بنا به تجویز بند ۱۶ از ماده ۸۰ و قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مبادرت به تصویب مصوبه موردنظر کرده است.

۲ ـ با توجه به اعتراض و اختلاف‌نظر شاکی نسبت به میزان و نحوه محاسبه عوارض مذکور موضوع جهت رسیدگی و حل اختلاف به کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ ارجاع گردید که پس از رسیدگی منجر به صدور رأی 41/77 ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ مشعر بر قانونی بودن مصوبه شورا و تأیید عملکرد شهرداری گردیده است.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۶ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲ مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۳۴ با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره 2000/98/2049 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ به استثنای تبصره ۳ آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۳ از مصوبه مورد شکایت در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام نمایند و از طرفی با توجه به اینکه مصوبات شوراهای اسلامی شهر فقط برای سال مالی بعد قابل اجرا بوده و وضع عوارض برای یک سال و تسری آن به سال‌های بعد فاقد مجوز قانونی است، بنابراین تبصره ۳ مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع اصلاحیه مصوبه شماره 2000/98/2049 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ که متضمن تعیین عوارض برای سال‌های بعد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۰۸۸۰۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰، تبصره ۲ ماده ۱۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ماده ۸۷ تعرفه عوارض …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22797-1402/04/10

شماره ۰۱۰۰۵۱۶ ۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۸۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: “تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰، تبصره ۲ ماده ۱۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ماده ۸۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵، ماده ۸۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶، و ماده ۱۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر سمنان در خصوص برقراری عوارض از بانک‌ها ابطال شد.

ماده ۱۰۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر سمنان که متضمن وضع عوارض سالیانه بابت بهای خدمات از اماکن بانک‌ها است ابطال شد.

جدول ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان بر فضای شهری مورد استفاده و فعالان اقتصادی ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۸۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۰۵۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک توسعه تعاون

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹، تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰، تبصره ۲ ماده ۱۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، ماده ۱۰۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲، ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ماده ۸۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵، ماده ۸۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶، ماده ۱۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و قسمتی از ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان در سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۸ در قسمت تعیین عوارض بر مشاغل و کسب و پیشه و فضای اشغال‌شده سالیانه خدمات بانک‌ها را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ ـ مطابق ماده ۲ قانون نظام صنفی، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید. در حالی که بانک‌های دولتی به عنوان شرکت دولتی ایجاد شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸/۷/۷ و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند، بنابراین اطلاق صنف یا حرفه بر بانک‌ها در تعارض با ماهیت فعالیت آنها بوده و از این‌رو به عنوان صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی‌گردند تا مشمول عوارض گردند.

۲ ـ مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و … موسوم به تجمیع عوارض، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تصریح گردیده و نظر به اینکه بانک‌ها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد ۹۳ و ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت می‌نمایند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه‌بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است، چراکه به استناد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر ارائه خدمات، لغو گردیده است.

۳ ـ حسب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ که در خصوص عوارض شهرداری‌ها می‌باشد، وضع هرگونه عوارض برای وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است و با توجه به اینکه بانک توسعه تعاون یک شرکت دولتی بوده و تمامی سرمایه آن متعلق به بیت‌المال می‌باشد، لذا اخذ هرگونه عوارض از این بانک، بدون تصویب شورای اقتصاد فاقد توجیه قانونی می‌باشد.

۴ ـ بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ که خدمات بانکی را از پرداخت مالیات معاف نموده و به موجب ماده ۳۸ قانون مرقوم نرخ عوارض شهرداری‌ها بر اساس این قانون مشخص شده و خدمات بانکی از پرداخت مالیات معاف شده است. مطابق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، این اختیار به شوراها داده شده که حسب درآمد یا تولیدات اهالی، عوارض تعیین نمایند و بانک‌ها فاقد تولید بوده و مالیات بر درآمد آن‌ها، مشخص و معاف شده است، معیاری برای تعیین عوارض وجود نداشته است.

۵ ـ با توجه به نص ماده ۱ قانون چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی چنین برمی‌آید که شوراها از وضع عوارض، اعم از ملی و محلی برای بانک‌ها منع شده‌اند.

۶ ـ به موجب آرای شماره ۳۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۱ و شماره ۲ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه و مشاغل راجع‌به بانک‌ها و شعب آنها خارج از حدود صلاحیت شوراها تشخیص داده شده است.”

متن مصوبات مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“لایحه برقراری عوارض از بانک‌ها سال ۱۳۸۹

ماده ۱۸۴: به شهرداری سمنان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۸۹ و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذیصلاح شورای اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذیصلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل ۱/۵ برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض‌الحسنه و هر مؤسسه‌ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.

تبصره ۱: کلیه مستحدثات بانک‌ها و مؤسسات و … به استثنای راه‌پله‌ها، نمازخانه‌ها و پارکینگ‌ها مشمول بهای خدمات فوق می‌گردد.

تبصره ۲: از ابتدای سال ۱۳۸۹ مقرر گردید کلیه عابر بانک‌ها و ساختمان‌هایی که از فضای پیاده‌رو جهت مشتریان بانکی استفاده می‌نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.

۱ ـ عوارض نصب عابر بانک ۲۰ درصد عوارض افتتاح بانک‌ها

۲ ـ عوارض سالیانه از عابر بانک ۱۵ درصد عوارض سالیانه از بانک‌ها

لایحه برقراری عوارض از بانک‌ها سال ۱۳۹۰

ماده ۱۳۲: به شهرداری سمنان اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۰ و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذیصلاح شورای محترم اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذیصلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل ۱/۵ برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض‌الحسنه و هر مؤسسه‌ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.

تبصره ۱: کلیه مستحدثات بانک‌ها، مؤسسات و … به استثنای راه‌پله‌ها، نمازخانه‌ها و پارکینگ‌ها مشمول بهای خدمات فوق می‌گردد.

تبصره ۲: از ابتدای سال ۹۰ مقرر گردید کلیه عابر بانک‌ها و ساختمان‌هایی که از فضای پیاده‌رو جهت مشتریان بانکی استفاده می‌نمایند بهای خدمات به شرح ذیل وصول گردد.

۱ ـ عوارض نصب عابر بانک ۲۰ درصد عوارض افتتاح بانک‌ها

۲ ـ عوارض سالیانه از عابر بانک ۱۵ درصد عوارض سالیانه از بانک‌ها

لایحه برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها سال ۱۳۹۱

ماده ۱۱۰: به شهرداری اجازه داده می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۱ و در اجرای مجوز صادره از سوی مراجع ذیصلاح شورای محترم اسلامی پس از تصویب توسط مراجع ذیصلاح فرمانداری محترم عوارض سالیانه معادل ۱/۵ برابر ارزش منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض‌الحسنه و هر مؤسسه‌ای که فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.

تبصره ۲: از ابتدای سال ۱۳۹۱ مقرر گردید کلیه عابر بانک‌ها و ساختمان‌هایی که از فضای پیاده‌رو جهت مشتریان بانکی استفاده می‌نمایند بهای خدمات وصول گردد.

لایحه برقراری عوارض سالیانه بابت بهای خدمات از اماکن بانک‌ها سال ۱۳۹۲

ماده ۱۰۵: بر اساس مجوز صادره از ابتدای سال ۱۳۹۲ عوارض سالیانه از اماکن و مستحدثات بانک‌ها معادل 5p( p: برابر قیمت ارزش منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای هر مترمربع زیربنا از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی اعتباری صندوق مهر قرض‌الحسنه و … که در سطح شهر سمنان فعالیت مالی اعتباری و بانکی دارند محاسبه و وصول خواهد شد.)

عوارض احداث، جابجایی، خرید و شروع فعالیت شعبات جدید‌الاحداث بانک‌ها و مؤسسات مالی سال ۱۳۹۳

ماده ۱۰۶: به هنگام شروع به فعالیت و یا استعلام و … برای واحدهای بانکی جدید در اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر، عوارض به شرح ذیل محاسبه و دریافت گردد:

(s = مساحت زیربنا) 30p×s

تبصره: با توجه به اینکه اشغال معبر عمومی غیرمجاز می‌باشد، مقرر گردید همانند کلیه عابر بانک‌هایی که در پیاده‌روها نصب و باعث ترافیک می‌گردند عوارض ذیل را بپردازند:

حق افتتاح و نصب 1×40p

عوارض سالیانه 1×20p

عوارض احداث، جابجایی و شروع فعالیت شعبات جدید بانک‌ها و مؤسسات مالی سال ۱۳۹۵

ماده ۸۷: به هنگام شروع به فعالیت و با استعلام و… برای واحدهای بانکی جدید عوارض به شرح ذیل محاسبه و دریافت گردد:

(s = مساحت زیربنا) 40p×s

عوارض بر فضای اشغال‌شده توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری سال ۱۳۹۶

ماده ۸۹: می‌بایست سالیانه مبلغ معادل ۱۰p برای هر مترمربع زیربنا را به حساب شهرداری واریز نمایند.

عوارض بر فضای اشغال‌شده توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و … سال ۱۳۹۷ ماده ۱۱۶: کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری می‌بایست سالیانه مبلغ معادل ۱۰p برای هر مترمربع زیربنا را به حساب شهرداری واریز نمایند.

در صورت استقرار تأسیسات بانکی خارج از شعبه و در املاک متعلق به افراد حقیقی و حقوقی سالیانه ۲۰p به ازای هر مترمربع محاسبه و قابل وصول می‌باشد.

عوارض بر فضای شهری مورد استفاده و فعالان اقتصادی سال ۱۳۹۸

ماده ۳۳: عنوان/ نحوه محاسبه ماهیانه ـ ۱۲۰% p×s ـ حداقل عوارض به ریال

عوارض بر فضای اشغال‌شده توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و غیره ـ P ۵ ـ 4000۰۰۰”

علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۶، ماده ۶۰ تحت عنوان برقراری عوارض مشاغل بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز و نظایر آن به صورت ماهیانه سال ۱۳۸۸، ماده ۱۸۴ تحت عنوان برقراری عوارض از بانک‌ها سال ۱۳۸۹ به استثناء تبصره ۲، ماده ۱۳۲ تحت عنوان برقراری بانک‌ها سال ۱۳۹۰ به استثناء تبصره ۲، ماده ۱۱۰ تحت عنوان برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها سال ۱۳۹۱ به استثناء تبصره ۲ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

“رسیدگی به خواسته شاکی در سایر قسمت‌ها، در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.”

رأی هیأت‌عمومی

الف. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیأت وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بر مبنای آرای مختلف این هیأت از جمله آرای شماره ۳۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ و شماره ۱۲۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ وضع عوارض در خصوص خودپردازهای داخل بانک غیرقانونی تشخیص و ابطال گردیده است، بنابراین اطلاق تبصره ۲ ماده ۱۸۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹، تبصره ۲ ماده ۱۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰، تبصره ۲ ماده ۱۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و همچنین ماده ۱۰۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ماده ۸۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵، ماده ۸۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری سمنان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب. بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسـئولیت‌های شـوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۰۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شهرداری سمنان که متضمن وضع عوارض سالیانه بابت بهای خدمات از اماکن بانک‌ها است، اصل تناسب رعایت نشده و معادل ۵p چند برابر ارزش منطقه‌ای عوارض مذکور اقدام به تعیین عوارض شده است، بنابراین ماده ۱۰۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شهرداری سمنان که مصوب شورای اسلامی این شهر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج. هرچند تعیین عوارض در خصوص فضای اشغال‌شده توسط بانک‌ها بر اساس آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قانونی است، ولی با توجه به اینکه بر مبنای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسـئولیت‌های شـوراهای اسلامی شهر است و در مانحن‌فیه اصل تناسب در خصوص وضع عوارض در رابطه با فضای اشغال‌شده توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و… نسبت به سال‌های گذشته رعایت نشده است، بنابراین عوارض بر فضای اشغال‌شده توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و غیره از جدول ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری سمنان که تحت عنوان عوارض بر فضای شهری مورد استفاده و فعالان اقتصادی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۰۸۸۸۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ ماده ۳۶ و بند ۱ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر و اطلاق ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر انزلی تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22797-1402/04/10

شماره ۰۱۰۳۰۴۸-۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۸۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: “بند ۱ ماده ۳۶ و بند ۱ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر و اطلاق ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر انزلی تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۸۸۸۰

شماره پرونده: ۰۱۰۳۰۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ ـ بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی ۲ ـ بانک صادرات ایران با وکالت خانم ریحانه فدائی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندر انزلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸، بند ۱ ماده ۳۰ سال ۱۳۹۹ و ماده ۳۰ سال ۱۴۰۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر بندر انزلی

گردش‌کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان و خانم ریحانه فدائی به وکالت از بانک صادرات ایران به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸، ماده ۳۰ سال ۱۳۹۹، ماده ۲۸ و ۳۰ سال ۱۴۰۰، ماده ۳۸ سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۲ سال ۱۳۹۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر بندر انزلی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“اولاً با توجه به صلاحیت محلی شوراهای اسلامی در وضع عوارض مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، شوراهای اسلامی فاقد اختیار صلاحیت عوارض برای بانک‌ها که دارای فعالیت ملی می‌باشند هستند.

ثانیاً: اخذ عوارض برعکس اخذ مالیات باید در قبال ارائه خدمات از سوی شهرداری باشد.

ثالثاً: تابلوهای منصوبه از سوی بانک‌ها بر روی سر درب و یا پشت‌بام مبین معرف محل استقرار فعالیت بانک‌ها می‌باشند لذا وضع عوارض در این خصوص فاقد مجوز قانونی می‌باشد.

رابعاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از محل رأی شماره ۲۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض کسب و پیشه بانک‌ها صادر نموده است.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۳۶: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بندر انزلی

۱ ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار

۵ برابر عوارض سالیانه

ماده ۳۰: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در محدوده و حریم شهر سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بندر انزلی

۱ ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار

۵ برابر عوارض سالیانه

ماده ۳۰: عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد) سطح شهر سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر انزلی

W: عوارض سالیانه نصب تابلو W=2P

S: مساحت تابلو (طول دهنه تابلو × ارتفاع غیراستاندارد تابلو) 1000۰۰۰ ≤ W

P: ارزش منطقه‌ای”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸ به استثناء بند ۱ آن، ماده ۳۰ سال ۱۳۹۹ به استثناء بند ۱ آن، ماده ۲۸ سال ۱۴۰۰، ماده ۳۸ سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۲ سال ۱۳۹۹ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر بندر انزلی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

“رسیدگی به بند ۱ ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸، بند ۱ ماده ۳۰ سال ۱۳۹۹ و ماده ۳۰ سال ۱۴۰۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر بندر انزلی در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.”

رأی هیأت‌عمومی

الف. با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ ماده ۳۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و بند ۱ ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بندر انزلی که متضمن تعیین عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. هرچند بر اساس آرای شماره ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشده است، ولی با توجه به اینکه بر اساس مصوبه مورد شکایت عوارض بر تابلوها به صورت کلّی وضع شده و متضمن تفکیکی بین تابلوهای معرف و تابلوهای تبلیغاتی نیست، بنابراین اطلاق ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بندر انزلی که تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۰۹۰۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۲ الی ۸ ماده ۲۵ و تبصره‌های ذیل آن از آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب 1400/03/08 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر مبنای …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22797-1402/04/10

شماره ۰۱۰۵۹۵۴-۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۰۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: “بندهای ۲ الی ۸ ماده ۲۵ و تبصره‌های ذیل آن از آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر مبنای آن چنانچه مؤسس یا مسئول فنی داروخانه در انجام وظایف یا مسئولیت‌های محوله مرتکب تخلف شوند و یا عملی برخلاف مفاد این آیین‌نامه، ضوابط یا سایر مقررات مربوطه انجام دهند متناسب با اهمیت و شدت و ضعف تخلفات و تبعات و آثار آن و نیز با لحاظ وجود یا عدم وجود سابقه یا سوابق تخلفات قبلی، یک یا چند مورد از تنبیهات مشخص‌شده در آیین‌نامه مذکور توسط دانشگاه اعمال خواهد شد، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۰۹۴

شماره پرونده: ۱۰۵۹۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه بداغ آبادی با وکالت آقای حجت طهرانیان

طرف شکایت: ۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ ـ سازمان غذا و دارو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ الی ۸ ماده ۲۵ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ذیل آن از آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش‌کار: آقای حجت طهرانیان به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ الی ۱۶ ماده ۲۵ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ذیل آن از آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ ـ هرگونه محرومیت از حقوق باید توسط دادگاه صالح به عمل آید و هیچ‌گونه آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند نافی حقوق مکتسبه اشخاص باشد و فقط می‌تواند ضوابط را تعیین نماید.

۲ ـ هرگونه مجازاتی از طریق دادگاه صالح وفق اصل ۳۶ قانون اساسی باید باشد و اعمال مجازات خارج از صلاحیت دستگاه‌های اجرایی است و تعلیق از کار در زمره جرائم می‌باشد که می‌بایست توسط دادگاه صالح به عمل آید.

۳ ـ وظایف وزارت بهداشت در ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است و هیچ‌گونه نصی در خصوص اعمال مجازات و تنبیه برای افراد و مؤسسات در نظر گرفته نشده است.

۴ ـ آیین‌نامه فقط جنبه تذکری و تنبیهی دارد و حق سلب حقوق اشخاص را به صورت موقت یا دائم ندارد. علت دیگر جهت بطلان مواد موردنظر، آن است که مجازات‌ها به صورت سلیقه‌ای بیان شده‌اند و مجازات‌های بیان شده نیاز به بررسی قضایی بیشتری دارد.

۵ ـ به موجب بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، تنها صدور پروانه اشتغال در صلاحیت این وزارتخانه است و برای تخلفات دارای هیأت‌های عالی انتظامی پزشکی و هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر هستیم. لذا وزارتخانه نمی‌تواند نسبت به مراتب فوق در جهت اعمال مجازات افراد اقدام به تصویب آیین‌نامه‌ای نماید که نوعی قانون‌گذاری بوده و افراد را از حقوق مکتسبه محروم می‌نماید. لذا کمیسیون فقط می‌تواند احراز تخلف نماید و در صورتی که اصرار بر آن داشته باشد می‌تواند مراتب را به مراجع قضایی و یا تعزیرات حکومتی اعلام نماید.

۶ ـ به صراحت در آرای سابق‌الصدور هیأت‌عمومی بیان شده که بر مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد مربوطه تعیین جرایم و مجازات‌ها در صلاحیت قانون‌گذار است که در مواد ۲۳ و ۳۰ آیین‌نامه سال ۱۳۹۳ ابطال شده است و متأسفانه بار دیگر موضوع در سال ۱۴۰۰ تکرار شده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

“ماده ۲۵) اگر مؤسس یا مسئول فنی داروخانه در انجام وظایف یا مسئولیت‌های محوله مرتکب تخلف شوند یا عملی برخلاف مفاد این آیین‌نامه، ضوابط یا سایر مقررات مربوطه انجام دهند، متناسب با اهمیت و شدت و ضعف تخلفات و تبعات و آثار آن و نیز با لحاظ وجود یا عدم وجود سابقه یا سوابق تخلفات قبلی، یک یا چند مورد از تنبیهات زیر توسط دانشگاه اعمال خواهد شد. بندهای ستاره‌دار ذیل نیاز به تصویب کمیسیون قانونی دانشگاه دارند.

۲ ) اخطار کتبی با درج در پرونده داروخانه

۳) خروج از فهرست داروخانه‌های منتخب

۴) تغییر نحوه فعالیت داروخانه از شبانه‌روزی به روزانه یا روزانه به نیمه‌وقت *

۵) کسر ۲۰ تا ۵۰ درصد امتیاز کارکرد یک سال مسئول فنی *

۶ ) کسر ۵۰ تا ۲۰۰ امتیاز از نمره ارزشیابی سالانه داروخانه *

۷ ) قطع کامل سهمیه دارویی به مدت یک تا سه ماه *

۸ ) پیشنهاد لغو قرارداد بیمه به سازمان‌های بیمه‌گر

تبصره ۱ ـ در خصوص بندهای ۹ الی ۱۲ داروخانه باید در ساعات مربوطه تعطیل شود مگر آنکه مسئول فنـی جدید معرفی گردد. در خصوص بندهای ۱۳ و ۱۴ داروخانه باید در طول مدت زمان مربوطه تعطیل گردد البته انتقال داروخانه به شخص واجد شرایط دیگر بلامانع خواهد بود. در خصوص بندهای ۱۵ و ۱۶ داروخانه تعطیل و مجوز بهره‌برداری (پروانه تأسیس) فاقد اعتبار خواهد بود.

تبصره ۲ ـ در صورتی که مؤسس یا مؤسسین در انجام وظایف خود اهمال نموده و به اخطارهای صادره از سوی دانشگاه در زمان مشخص شده ترتیب اثر ندهند و بر امور داروخانه نظارت و اشراف نداشته باشند موضوع تعلیق یا ابطال گواهی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای متقاضی تأسیس در کمیسیون قانونی دانشگاه برای اخذ تصمیم مطرح شده و در صورت لزوم پرونده حسب مورد به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع می‌گردد. در صورت تعلیق موقت یا ابطال گواهی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای تأسیس داروخانه توسط کمیسیون قانونی دانشگاه فعالیت داروخانه تعلیق و داروخانه بر اساس رأی کمیسیون به طور موقت یا به طور دائم تعطیل می‌گردد ولی امکان انتقال به شخص دیگر وجود خواهد داشت در داروخانه‌های دارای بیش از یک مؤسس، در صورت تشخیص عدم صلاحیت حرفه‌ای احدی از مؤسسین فعالیت داروخانه با تأیید کمیسیون قانونی دانشگاه تا زمان رفع موضوع متوقف می‌شود مگر اینکه حداقل امتیازات مربوط به ادامه فعالیت داروخانه وجود داشته باشد.

تبصره ۳ ـ دانشگاه موظف است ضمن استعلام دوره‌ای از اداره گذرنامه، فعالیت داروخانه‌هایی که مؤسس یا مؤسسین آنها ایران زندگی نمی‌کنند را بعد از اعطای مهلت زمان لازم برابر ضوابط در مرحله اول به صورت موقت تا زمان رفع موضوع تعلیق و در صورت عدم رفع با تأیید کمیسیون قانونی مرکز به صورت دائم متوقف و پرونده را به مراجع ذیصلاح قضایی ارجاع نماید مؤسسینی که قصد خروج از کشور را دارند، موظف به اعلام این موضوع به‌صورت کتبی و قبل از خروج از کشور به معاونت غذا و داروی دانشگاه مربوطه و کسب مجوزهای لازم هستند. عدم اطلاع‌رسانی و اخذ مجوز به منزله یکی از مصادیق عدم اشراف تلقی خواهد گردید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 661/87615 ـ ۱۴۰۱/۹/۱۲ توضیح داده است که:

“دادخواست ارائه شده به لحاظ شکلی و تطبیق آن با مفاد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ واجد ایراد اساسی است و از سوی شاکی رعایت دقیق مفاد مواد ۱۸ و ۸۰ قانون دیوان صورت نگرفته است و مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون دیوان بوده است. در دفاع ماهوی، مطابق با ماده ۸ قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر داشته کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط ظرف یک سال توسط این وزارتخانه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ نیز اشعار دارد که “اجازه تأسیس مراکز مؤسسات پزشکی خصوصی فقط به نام کسانی که دارای مدرک دکتری در رشته‌های پزشکی، داروسازی و یا یکی از رشته‌های تخصصی گروه پزشکی باشند، توسط وزارت بهداشت صادر می‌گردد و به مؤسس یا مؤسسان بیش از یک پروانه تأسیس داده نخواهد شد” و “صلاحیت مؤسس یا مؤسسین و همچنین مسئول فنی بایستی به تأیید کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ذی‌ربط برسد. ماده ۱۴ آیین‌نامه فوق‌الذکر نیز اشعار داشته است: کلیه مراکز و مؤسسات درمانی موظفند ضوابط مربوط به استاندارد و ارزشیابی را که به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، رعایت نمایند. در غیر این صورت متخلف محسوب می‌شوند و مرکز یا موسسه مجاز به ادامه کار نبوده و صلاحیت فنی مسئولین فنی در کمیسیون قانونی لغو خواهد شد. بند ۱۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت نیز تصریح نموده که تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه‌های مؤسسات پزشکی، از وظایف وزارت بهداشت است. همچنین ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن اشعار می‌دارد: “به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده ۱ عهده‌دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت و ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بیولوژیک، کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های تشخیص مرکب از اعضای زیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذی‌ربط وزارتخانه برحسب رشته تشکیل می‌گردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود.

همچنین تبصره ۵ ذیل همین ماده عنوان داشته است “وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند اجازه تشکیل کمیسیون‌های قانون مؤسسات پزشکی و داروسازی را به شرح زیر به هر یک از دانشگاه‌ها و یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی واگذار نماید. بند ۵ از این تبصره نیز تکلیف نموده است کمیسیون‌های موضوع قانون بر اساس سیاست‌ها خط‌مشی‌ها و برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام خواهند نمود. بنابراین کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس اختیارات قانون و آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه که در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸ توسط وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است، در خصوص تخلفات شاکی تصمیم‌گیری نموده و این در حالیست که نه تنها تاکنون ایراد و خدشه‌ای به مفاد آیین‌نامه مورد اشاره وارد نگردیده بلکه بندهای ۲ تا ۱۶ و تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۵ آیین‌نامه نیز هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین بالادستی خود نداشته و از این حیث نیز از سوی شاکی هیچ‌گونه دلیل و مستندی ابراز نگردیده است. ضمن آن‌که موارد ذکر شده در صدر دادخواست مشارالیه مشعر به آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۵ می‌باشد که تماماً مفاد آرای صادره از دیوان عدالت اداری در تنظیم آیین‌نامه تأسیس ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ لحاظ گردیده است. به همین جهت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استحضار دارند که ایراد و خدشه‌ایی به مواد مورد اشاره از آیین‌نامه مورد عمل این سازمان توسط شاکی به طریق موجه و با ذکر دلایل و جهات اعتراض و مغایرت آن با شرع یا قانون مطرح نگردیده است و به همین لحاظ تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مقتضی مبنی بر رد شکایت نامبرده را دارد.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

در خصوص بندهای ۹ الی ۱۶ ماده ۲۵ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۰۰ ـ ۱۴۰۲/۱/۷ قرار رد شکایت صادر کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً با توجه به احکام مقرر در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین با امعان‌نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تخلّف ‌انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانون‌گذار و یا موکول به اذن وی است. ثانیاً بر مبنای تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی سال ۱۳۶۷: “در صورتی که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطّی نمایند و یا فاقد صلاحیت‌های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیه پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنـی را موقتاً یا به طور دائم لغـو مـی‌نماید…” ثالثاً بر اساس ماده ۱۱ قانـون تعزیرات حکومتـی امور بهداشتـی و درمانـی مصوب سال ۱۳۶۷: “در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونـی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگـی نموده و در صورت تشخیص وقـوع جرم در ‌مورد مؤسسات دولتـی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید” و مستفاد از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی) صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجـع ذیصلاح را داشتـه و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب بندهای ۲ الی ۸ ماده ۲۵ و تبصره‌های ذیل آن از آیین‌نامـه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ پیش‌بینی شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۰۹۳۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۹ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱/۹/۱۳۸۳ که مقرر شده است “در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران رؤسا و مسئولان سازمان‌های موضوع این آیین‌نامه …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22797-1402/04/10

شماره ۰۲۰۰۲۲۲ ۱۴۰۲/۳/۱۰

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: “ماده ۹ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ که مقرر شده است “در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران رؤسا و مسئولان سازمان‌های موضوع این آیین‌نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده ۱ این آیین‌نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت ۶ ماه از انتصاب به سمت‌های یادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست‌های مزبور ممنوع خواهند شد” ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۳۷۵

شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای یعقوب محمدی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ به شماره ۷۳۳۷۷/ت ۳۰۳۷۴ هـ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده ۲، ماده ۳، بندهای (هـ)، (و)، (ز) ماده ۸ و ماده ۹ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی به شماره ۷۳۳۷۷/ت ۳۰۳۷۴ هـ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ هیأت‌وزیران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که مواد مورد شکایت از آیین‌نامه مذکور به جهت مغایرت با مواد متعدد قانونی از جمله ماده ۲ قانون مدنی، اصول ۳، ۵۳ و ۱۷۴ قانون اساسی، ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۲ قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور، مواد ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مواد ۲ و ۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۸، ۶۹، ۷۸ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل ابطال است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۹ ـ در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران رؤسا و مسئولان سازمان‌های موضوع این آیین‌نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده ۱ این آیین‌نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت ۶ ماه از انتصاب به سمت‌های یادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست‌های مزبور ممنوع خواهند شد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۷۹۵۷۷ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ توضیح داده است که:

“شاکی در اثبات ادعاهای خود مبنی برخلاف قانون بودن مصوبه به قوانین متعددی که پس از تصویب مقرره وضع شده‌اند، استناد کرده و این در حالی است که مقررات و نظامات دولتی در صورتی قابل ابطال در دیوان عدالت اداری هستند که در زمان تصویب با قوانین موجود مغایرت داشته باشند و تصویب قوانین مغایر لاحق از جهات و موجبات نسخ مصوبه است و نه ابطال آن. دادخواست تقدیمی بر اساس مقرره مصوب ۱۳۸۳ هیأت‌وزیران تنظیم شده و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت در سال ۱۳۸۵ و به موجب مصوبه شماره ۱۳۳۸۳/ت ۳۴۹۱۳ هـ اصلاح شده و بخشی از ایرادات وارد بر بندهای (هـ) و (و) ماده ۸ به دلیل الحاق عبارت “در حدی که بار مالی آن از طرف هر یک از دستگاه‌های مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شود” در بندهای مذکور، دیگر وارد نبوده و بلاوجه است. همچنین باید خاطرنشان نمود که پرداخت‌های موضوع ماده ۸ آیین‌نامه مورد شکایت مستند به ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری و ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که قوانین مورد عمل در زمان تصویب مصوبه بوده‌اند، وضع شده‌اند و لذا در زمان تصویب مصوبه ماده ۸ آیین‌نامه یا اصلاح بعدی آن مغایرتی با قوانین نداشته است.

شاکی تنها به ذکر تعدادی از مواد، قوانین مختلف اکتفا کرده و در متن دادخواست تقدیمی نشانی از تحلیل یا تبیین دلایل تعارض مقرره دولت با قوانین مذکور به چشم نمی‌خورد، لذا از آنجا که ذکر دلایل و جهات اعتراض شاکی نسبت به وجود مغایرت قانونی مصوبه با شرع یا قانون وفق بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضروری است، دادخواست تقدیمی از این حیث نیز محل ایراد است. بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری “گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین‌شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود” را “تخلف اداری” قلمداد نموده و ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ضمن ممنوع دانستن اخذ رشوه و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی، آن را مصداق “تخلف” قلمداد نموده و لذا جدای از این‌که اخذ رشوه با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از جرایم غیرقابل گذشت به شمار می‌آید و طبق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری باید مقامات و اشخاص رسمی در صورت اطلاع از وقوع آن در حوزه کاری خود، موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند، این موضوع نافی تلقی اخذ رشوه به عنوان یکی از مصادیق “تخلف اداری” نیست و لذا علاوه‌بر تکلیف مقرر در ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری طبق ماده ۳ آیین‌نامه مورد شکایت، “کلیه کارکنان دستگاه‌های موضوع آیین‌نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده ۱ نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد‌کننده به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود.” با این وصف جرایم مزبور دارای وجوه کیفری و انتظامی توأمان بوده و مشمولان قانون باید نسبت به انجام هم‌زمان وظایف مزبور اقدام کنند.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۶ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۶ بند (د) ماده ۲ و بندهای (هـ)، (و)، (ز) ماده ۸ و ماده ۳ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۳۷۷/ت ۳۰۳۷۴ هـ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۹ آیین‌نامه مورد شکایت در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به احکام مقرر در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین با امعان‌نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تخلّف ‌انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانون‌گذار و یا موکول به اذن وی است و بر همین اساس با توجه به اینکه به موجب ماده ۹ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ مقرر شده است که در صورتی که هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران، رؤسا و مسئولان سازمان‌های موضوع این آیین‌نامه مرتکب یکی از تخلّفات مندرج در ماده ۱ این آیین‌نامه شوند، به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمت‌های یادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست‌های مزبور ممنوع خواهند شد و حکم مذکور متضمن تخلّف انگاری و تعیین ضمانت‌اجرا بدون توجه به تقصیر یا سوءنیت مدیران، رؤسا و مسئولان سازمان‌ها و به صرف وقوع یکی از تخلّفات مندرج در ماده ۱ آیین‌نامه صدرالذکر است، بنابراین ماده ۹ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۰۹۴۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض مازاد بر ارزش ایجادشده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22797-1402/04/10

شماره ۰۱۰۴۸۹۳-۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: “ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض مازاد بر ارزش ایجادشده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۴۱۰

شماره پرونده: ۰۱۰۴۸۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی پزشکی تصویر درمان سپید با وکالت آقای حمید بکاء

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض مازاد بر ارزش ایجادشده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات

گردش‌کار: آقای حمید بکاء به وکالت از شرکت تعاونی پزشکی تصویر درمان سپید به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ و بند ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً: به دلالت ماده‌واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ و آرای وحدت رویه شماره ۵۷۶ سال ۱۳۷۱ و ۷۸ سال ۱۳۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اساساً محل فعالیت پزشکان و حرف مربوطه تجاری محسوب نمی‌گردد.

ثانیاً: به دلالت تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اخذ هرگونه عوارض و مالیات از فعالین در حوزه خدمات درمانی ممنوع گردیده است.

ثالثاً: به دلالت بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، انواع خدمات درمانی معاف از هر نوع مالیات و عوارض تشخیص داده شده و به استناد ماده ۵۰ قانون صراحتاً شوراهای اسلامی از وضع هرگونه مالیات و عوارض نسبت به حرفه‌هایی که وضعیت مالیات و عوارض آنها مشخص گردیده (معافیت) منع شده‌اند.

رابعاً: آرای متعدد و مکرر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی به علت وضع عوارض برای اماکن پزشکی و درمانی از جمله رأی شماره ۸۷۲ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد آرای شماره ۴۸۹ و ۴۹۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز و … حکایت از غیرقانونی بودن اقدامات شوراهای اسلامی در وضع مصوبات به شرح فوق دارد.

لذا با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه ملاک اعتبار و وجاهت قانونی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصمیمات مراجع‌به طور اعم و اخص منوط به رعایت حدود صلاحیت ذاتی و ایضاً عدم تعارض تصمیمات متخذه با نصوص قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و دیگر قوانین امری است و در مانحن‌فیه شورای اسلامی شهر رشت در سال ۱۳۹۹ و در ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری و بند ۲ ماده ۱۲ صراحتاً مبادرت به تعیین عوارض برای مراکز درمانی و پزشکی نموده و آرای کمیسیون ماده ۷۷ نیز به استناد مواد مذکور اصدار می‌یابد تقاضای ابطال آن به شرح موضوع شکایت مورد تمناست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت:

“ماده ۱۶ ـ عوارض مازاد بر ارزش ایجادشده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات

تعیین عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات احداثی (مسکونی، تجاری نواری، پارکینگ تجاری، تجاری متمرکز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، درمانی، تأسیسات و تجهیزات، مذهبی، صنعتی، اداری، انبار و …)

[M(2*D*P)(1+T)]B

M = ضریب اعطای تراکم بر اساس جدول شماره ۲

D = ارزش معاملاتی ساختمان بر اساس جدول شماره ۱

P = ارزش قیمت منطقه‌ای

T = ضرایب بر اساس جدول شماره (صفحه ۲۵) “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 1418/1401/ش ـ ۱۴۰۱/۶/۲۳ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“۱ ـ مواد عوارضی مورد اعتراضی که شاکی درخواست ابطال آنها را نموده است تحت عناوین بند ۲ ماده ۱۲ نحوه محاسبه عوارض پذیره یا احداث بنای تجاری و ماده ۱۶ عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات، هر دو جزء عناوین عوارضی قانونی، ضروری و مورد تأیید وزارت کشور بوده که مراحل تصویب آن نیز مسیر قانونی خود را طی نموده و اعلان عمومی و قطعی و لازم‌الاجراست. بند ۲ ماده ۱۲ عوارض پذیره مربوط به محاسبه عوارض احداث بنای تجاری به صورت عام و مبنای عوارض احداث بنای تجاری می‌باشد که با حذف و ابطال این بند در عمل شهرداری رشت در اجرا و محاسبه عوارض احداث بنای تجاری دچار خلاء می‌گردد و نتیجه آن لغو صدور پروانه ساختمانی تجاری تا تعیین تکلیف مجدد این عنوان عوارض خواهد بود. ماده ۱۶ عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات نیز قاعده کلی شهرداری رشت مربوط به عوارض مازاد بر تراکم بوده و مبنای محاسبه عوارض تمامی مصادیق ساخت و ساز مازاد بر تراکم مجاز تعیین‌شده در طرح تفصیلی است. لذا هیچ‌یک از عوارض معترض‌عنه مبین اخذ عوارض و یا وجهی از مراکز درمانی احداثی در کاربری مسکونی اعم از ملکی و یا تجاری نبوده و منافات و ارتباطی با تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۰ قانون شهرداری و مراکز درمانی ندارد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۵ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲ بند ۲ ماده ۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامـی شهر رشت را قابل ابطال تشخیص نـداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از وظایف شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه تصویب و یا اعمال هرگونه تغییر در طرح تفصیلی و از جمله در موضوعاتی از قبیل تراکم و سطح اشغال در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار دارد و این در حالی است که مصوبه مورد شکایت فاقد قید طرح تفصیلی در خصوص تراکم اعطایی و مازاد بر تراکم است، بنابراین ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری رشت که تحت عنوان عوارض مازاد بر ارزش ایجادشده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۰۹۴۵۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر نور تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22797-1402/04/10

شماره ۰۱۰۴۹۷۴ – ۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: “بند ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر نور تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۴۵۴

شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمجتبی‌اعتمادی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری نور مصوب شورای اسلامی شهر نور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری نور مصوب شورای اسلامی شهر نور را خواستار شده و آن را مغایر آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳، ۱۲۹۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹، ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۶۶ الی ۸۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲، ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ و ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ و تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری و خارج از حدود اختیارات مقام وضع‌کننده اعلام کرده است.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال ۱۴۰۱

” ………

بند ۲ ـ در صورتی که هیچ‌گونه شروع عملیاتی نداشته باشند عوارض متعلقه بر اساس فرمول روز محاسبه و مبلغ پرداخت شده قبلی کسر گردد. ـ شورای اسلامی شهر نور”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۹ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ بند (۱) تعرفه عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر نور سال ۱۴۰۱ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۲ تعرفه عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر نور در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ این هیأت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری نور که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۰۹۷۰۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گرگان تحت عنوان عوارض زیربنای مسکونی که متضمن تعیین عوارض برای ساختمان‌های احداثی قبل از سال ۱۳۶۶ به جای رسیدگی به تخلفات آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22797-1402/04/10

شماره ۰۱۰۵۱۵۹-۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۷۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: “بند ۱ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گرگان تحت عنوان عوارض زیربنای مسکونی که متضمن تعیین عوارض برای ساختمان‌های احداثی قبل از سال ۱۳۶۶ به جای رسیدگی به تخلفات آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۷۰۲

شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۵۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم رقیه جبلی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گرگان ـ شهرداری گرگان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گرگان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۳، ۴، ۵، ۶ و ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“عوارض مصوب شورای اسلامی شهر مغایر با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع ماده ۴ مصوب سال ۱۳۸۰ بوده که اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است و همچنین مغایر حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور می‌باشد. لذا استدعای رسیدگی و ابطال مواد مورد شکایت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده سه: عوارض زیربنای مسکونی

………..

۱ ـ عوارض ساختمان‌های مسکونی که قبل از سال ۱۳۶۶ احداث شـده و مدارک لازمه و مثبت به تأیید واحد شهرسازی رسیده باشد بدون ارجاع پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده صد عوارض زیربنا معادل p ۳ برای هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۱۰۴۰۹ ـ ۱۴۰۱/۴/۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“شورای اسلامی شهر و شهرداری به موجب هیچ قانونی مکلف نشده‌اند که جهت تعیین عوارض و بهای خدمات صرفاً از قیمت منطقه‌ای مصوب دارایی استفاده نمایند. ضمناً شورای اسلامی شهرها به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ دارای صلاحیت وضع عوارض با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت می‌باشد. در مصوبه مورد شکایت قیمت هر منطقه بر اساس وضعیت و موقعیت منطقه‌ای از لحاظ تراکم جمعیت، ساخت و ساز، عرض گذر و نوع مصالح به کار رفته، کاربری املاک لحاظ شده است. شورای اسلامی شهر در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ با در نظر گرفتن ارائه خدمات عمومی شهروندان و سیاست‌های عمومی دولت و با رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به اعلان عمومی و قانونی شدن مصوبه جهت اجراء در سال ۱۴۰۰ اقدام نموده است.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۴ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶، ماده ۳ به استثنای بند ۱ آن و مواد ۴، ۵، ۶ و ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گرگان را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱ ماده ۳ تعرفه عوارض مذکور در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و همچنین به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و مقررات مندرج در تبصره‌های ماده مذکور، بناهایی که برخلاف مشخصات مندرج در پروانه و یا بدون پروانه شهرداری احداث یا شروع به احداث آنها شده باشد، در کمیسیون مربوط مطرح می‌شوند تا در خصوص آنها تصمیم قانونی اتّخاذ شود. بنا به مراتب فوق، بند ۱ ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری گرگان که تحت عنوان عوارض زیربنای مسکونی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض برای ساختمان‌های احداثی قبل از سال ۱۳۶۶ به جای رسیدگی به تخلّفات آنها در کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۳۰۹۸۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۴ مصوبه شماره 120/2086913 مورخ 1400/07/25 و بند ۲ مصوبه شماره 120/2088702 مورخ 1400/08/06 کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد که متضمن اتخاذ تصمیماتی در خصوص پروانه کسب و رسیدگی به تخلفات نانوایی‌های …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22797-1402/04/10

شماره ۰۰۰۲۳۲۷-۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۸۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: “بند ۴ مصوبه شماره 120/2086913 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ و بند ۲ مصوبه شماره 120/2088702 مورخ ۱۴۰۰/۸/۶ کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد که متضمن اتخاذ تصمیماتی در خصوص پروانه کسب و رسیدگی به تخلفات نانوایی‌های این شهرستان است ابطال شد.

بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره 120/2094213 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی که بر اساس آنها پذیرش و صدور مجوز تأسیس نانوایی‌های آزادپز به تعیین شیوه تأمین آرد و نرخ نان و انجام استعلام لازم توسط غله استان، استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منوط شده و همچنین هرگونه تغییر نانوایی از یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای به آزادپز ممنوع اعلام گردیده است ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۹۸۱۴

شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان عباس آرمون و هادی صباغ سجادیه

طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن تجارت استان خراسان رضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۸۸۷۰۲/120 مورخ ۱۴۰۰/۸/۶، بند ۴ مصوبه شماره 120/2086913 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد مقدس و بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه شماره 120/2094213 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۲ مصوبه شماره 120/2088702 مورخ ۱۴۰۰/۸/۶، بند ۴ مصوبه شماره 120/2086913 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد مقدس و بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه شماره 120/2094213 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“همان‌گونه که مستحضرید، برابر تصویب‌نامه هیأت‌وزیران مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ به شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۲۵۲ هـ سیاست‌های ابلاغی را به کارگروه استانی به ریاست استاندار جهت اجرایی و عملیاتی شدن آن‌ها اعلام می‌دارد و به منظـور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصـلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها از جمله هزینه‌های تبعی و قیمت تمام‌شده و تهیه طـرح جامع مرحله‌ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کارگـروه استانی به ریاست استاندار و به منظور اجرای سیاست‌های ابلاغـی در هر استان با وظایف زیر تشکیل می‌شـود. در بنـد ۶ جهت بهبود کیفیت نان و ایجاد رقابت سالم بین واحدهای نانوایی سنتی، آزادپز، فانتزی، نان صنعتی، حجیم و نیمه حجیم حداقل ۲۰ درصد از مجموع آرد مصارف نانوایی با قیمت غیر یارانه‌ای اختصاص خواهد یافت. قیمت فروش نان این واحدها با هدف رقابت و ارتقای کیفیت از شمول قیمت‌گذاری مستثنی است. کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی پس از ابطال بخشنامه توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۶۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۷ نه تنها بند ۶ مصوبه هیأت‌وزیران را اجرا نکرده است بلکه بعد از گذشت حدود ۵ ماه در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ “رأی دیوان را مطرح و نسبت به صدور پروانه و آرد آزاد (بدون تعهد سهمیه آرد) اقدام می‌نماید. این امر با توجه به ماده ۱۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رأی هیأت‌عمومی می‌داند” مغایر بوده و در واقع کارگروه ترک فعل نموده است.

لذا با توجه به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ در خصوص عدم وجاهت قانونی کارگروه گندم، آرد و نان ضمن درخواست ابطال مصوبات کارگروه فوق تقاضای رأی شایسته مبنی بر عدم تشکیل کارگروه در سطح شهرستان‌ها بدون تجویز قانونی می‌باشد.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“متن بند ۲ مصوبه کارگروه گندم و آرد و نان شهرستان مشهد مقدس به شماره 120/2088702 مورخ ۱۴۰۰/۸/۶

ردیف ـ متن مصوبه یا اقدام ـ اقدام‌کننده

۲ ـ با عنایت به مکاتبات واصله از مراجع محترم قضایی و نظارتی در خصوص رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور پروانه کسب آزادپزی و پخت نان با آرد آزاد و فروش با قیمت تمام‌شده و مشخص نشدن محل تأمین آرد نانوایی‌های جدیدالاحداث و استعلام انجام‌شده از شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و نگرانی اعضاء کارگروه از احتمال عرضه خارج از شبکه آرد از واحدهای نانوایی یارانه و نیمه یارانه‌ای به شبکه آزادپزی مقرر گردید صدور پروانه کسب آزادپزی با طرح در کارگروه استان منوط به تبیین مسیر تأمین رسمی در آرد و همچنین تبیین پخت گردد و نانوایی‌های بدون پروانه کسب با اقدامات نانوایی پلمپ گردد. ـ اداره کل غله استان/معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت/اتاق اصناف مشهد/اتحادیه نانوایان مشهد.

متن بند ۴ مصوبه کارگروه گندم و آرد و نان شهرستان مشهد مقدس به شماره120/2086913 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵

ردیف ـ متن مصوبه یا اقدام ـ اقدام‌کننده

۴ ـ با عنایت به ممنوعیت آزادسازی خودسرانه آرد نانوایی‌های یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای و یا اختصاص یک شیفت کاری نانوایی به تولید نان آزاد، تخلف واحدهای مذکور از طریق اداره تعزیرات حکومتی مورد پیگیری قرار گیرد و اتحادیه نانوایان نسبت به اطلاع‌رسانی لازم در بین اعضاء اقدام نماید. ـ اداره کل غله استان/ اداره کل تعزیرات حکومتی استان/ معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت/اتاق اصناف مشهد/اتحادیه نانوایان مشهد متن بندهای ۱، ۲، ۳ مصوبه شماره 120/2094213 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵

ردیف ـ متن مصوبه یا اقدام ـ اقدام‌کننده

۱ ـ به دلایل نامشخص بودن نحوه تأمین آرد آزاد و نگرانی از عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای برای واحدهای آزادپز، تا تعیین مسیر قانونی تأمین آرد پذیرش و صدور مجوز، پس از تعیین شیـوه تأمین آرد و نـرخ نان صورت پذیرد و استعلام لازم توسط اداره کل غله استان، استانداری و سازمان صمت از مراجع ذی‌ربط صورت پذیرد. ـ استانداری خراسان رضوی/اتحادیه نانوایان مشهد/اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان/سازمان صمت

۲ ـ نظارت و بازرسی صمت هشت واحدی که پروانه کسب آزادپزی دریافت داشته‌اند را به طور مستمر بررسی و با تخلفات آن تا ابطال پروانه کسب اقدام نماید. ـ معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت

۳ ـ هرگونه تغییر نانوایی از یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای به آزادپز از سوی واحدهای نانوایی ممنوع و با متخلفین تا ابطال پروانه کسب از سوی اتحادیه پیگیری لازم صورت پذیرد. ـ اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان/اتحادیه نانوایان مشهد”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن سازمان در ماهیت دعوا واصل نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، بند ۱۰ مصوبه شمـاره 120/2094213 مـورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

“رسیدگی به بند ۲ مصوبه شماره 120/2088702 مورخ ۱۴۰۰/۸/۶، بند ۴ مصوبه شماره ۲۰۸۶۹۱۳/120 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ و بندهای ۱، ۲ و ۳ مصوبه شماره 120/2094213 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. بر اساس بندهای ۱ و ۲ تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۲۵۲ هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیأت‌وزیران مقرر شده است که کارگروه‌هایی در سطح کشور و استان به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌ها و تهیه طرح جـامع مرحله‌ای اصـلاح نظام یـارانه گندم، آرد و نان تشکیل می‌شود و بر مبنای بند ۲ تصویب‌نامه مذکور رسیدگی به امور مربوط به آرد و نان و از جمله تعیین قیمت آرد و نان در شهرستان‌های هر استان نیز توسط کارگروه استانی تعیین‌شده در این تصویب‌نامه انجام خواهـد شد. نظر بـه اینکه در تصویب‌نامـه یـادشده هیأت‌وزیران، تشکیل کـارگروه‌های مـوضوع این تصویب‌نامه در سطح شهرستان پیش‌بینی نشده و اختیارات مقرر در تصویب‌نامه هیأت‌وزیران نیز از سوی کارگروه آرد و نان استان خراسان رضوی به شهرستان‌های آن استان از جمله شهرستان مشهد مقدس تفویض نگردیده است، بنابراین وضع بند ۴ مصوبه شماره 120/2086913 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ و بند ۲ مصوبه شماره 120/2088702 مورخ ۱۴۰۰/۸/۶ کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد مقدس که متضمن اتّخاذ تصمیماتی در خصوص پروانه کسب و رسیدگی به تخلّفات نانوایی‌های این شهرستان است، به دلیل فقدان جایگاه حقوقی کارگروه یادشده خارج از حدود اختیار این کارگروه بوده و بر مبنای استدلال مقرر در این رأی که در آرای شماره ۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۶ و ۷۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱): “هر یک از مراجع صادر‌کننده مجوز کسب و کار موظّفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کنند و صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.” با توجه به حکم قانونی مذکور و مفاد آرای شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴، شماره ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ و شماره ۱۰۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آنها حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در روند صدور مجوز تأسیس واحدهای نانوایی مانع ایجاد کرده بودند، لذا بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره 120/2094213 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی که بر اساس آنها پذیرش و صدور مجوز تأسیس نانوایی‌های آزادپز به تعیین شیوه تأمین آرد و نرخ نان و انجام استعلام لازم توسط غله استان، استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منوط شده و همچنین هرگونه تغییر نانوایی از یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای به آزادپز ممنوع اعلام گردیده است، با اصل بیست و هشتم قانون اساسی و تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج. بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۲ مصوبه شماره 120/2094213 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ کارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوی در خصوص هشت نانوایی مشخص صادر شده و واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده کلّی و عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۳۱۱۸۸۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ ـ ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرج که متضمن تعیین عوارض شغلی به میزان دو برابر است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22797-1402/04/10

شماره ۰۱۰۴۹۱۳ – ۱۴۰۲/۳/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۱۸۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با موضوع: “بند ۳ ـ ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرج که متضمن تعیین عوارض شغلی به میزان دو برابر است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۱۸۸۴

شماره پرونده: ۰۱۰۴۹۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل حاجی میرآقا

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۳ ـ ۱۰) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (۳ ـ ۱۰) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در مقام تبین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“۱ ـ اگرچه برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است اما این صلاحیت محدود به تعیین و تصویب عوارض محلی است و شوراها به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نمی‌باشند و در صورت عدم رعایت آن، خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده‌اند و با عنایت به اینکه حوزه فعالیت مراکز آموزشی غیردولتی (با امتیاز از وزارت آموزش و پرورش) و آموزشگاه‌های تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ماهیتی غیرمحلی داشته و کشوری هستند لذا مصوبه شورای اسلامی شهر کرج خلاف ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و خارج از اختیارات شورای اسلامی مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد.

۲ ـ شورای اسلامی شهر کرج آموزشگاه‌ها را در ردیف اصناف و مشاغل موضوع “قانون نظام صنفی” قرار داده است و مبادرت به وضع عوارض نموده است. این در حالی است که تمامی آموزشگاه‌ها چه آموزشگاه‌هایی که تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کنند و چه تحت‌نظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‌نمایند. از شمول قانون مزبور مستثنی بوده و ماهیتاً اصلاً صنف نیستند و دارای “قانون خاص” می‌باشند بر این اساس وضع عوارض صنفی و شغلی برای آنها خلاف مقررات است.

۳ ـ از سوی وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه‌هایی مربوط به معافیت‌های آموزشگاه‌ها و اینکه جزء اصناف محسوب نشده و دارای قانون خاص می‌باشند و از پرداخت عوارض شغلی و صنفی مبرا می‌باشند، ارائه شده ولی شهرداری توجهی ننموده است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بند ۳ ـ ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج

“مؤسسات مالی و اعتباری، کلیه بانک‌ها، آموزشگاه‌ها، فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای (مثل رفاه، شهروند، هایپر مارکت‌ها، کوروش، جانبو، ایرانیان و غیره … و کلیه باشگاه‌های سوارکاری، ورزشی، استخر، سونا و جکوزی) ۲ برابر عوارض شغلی می‌بایست پرداخت نماید.

کلیه شرکت‌ها، کارگاه‌ها، کارخانجات، مؤسسات اعم از صنفی، تجاری، تولیدی، صادراتی، وارداتی، خدماتی، تعویض پلاک‌ها و مراکز معاینه فنی که دارای قانون و خدمات خاص هستند مشمول پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب ۱% قیمت منطقه بدی بنای مفید مورد بهره‌برداری می‌باشد.”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه رویه و مبنای عمل شوراهای اسلامی شهر برای احتساب عوارض شغلی، مساحت اشغال‌شده توسط مشاغل در سطح شهر بوده و تعیین و اخذ عوارض شغلی بر مبنای مؤلفه‌ها و معیارهای دیگر، آن هم به میزان دو برابر فاقد وجاهت قانونی است و این امر از مصادیق اعمال تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و بر مبنای رأی شماره ۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ حکم به ابطال عوارض مشابه صادر کرده است، بنابراین بند ۳ ـ ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض شغلی به میزان دو برابر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

نوشتهٔ بعدی

سایر مصوبات دهه اول تیر ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

میزگرد تخصصی ایفای تعهد و استیفای دین ناشی از اوراق بهادار در فرایند اجرا

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.