آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/04/10 لغايت 1401/04/01
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره‌هاي ۳۹۶ و ۳۹۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در نظريه شماره ۲۰۶۵۷۲ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۹ سازمان اداري و استخدامي کشور در خصوص مبناي برخورداري از مزاياي پیش‌بینی‌شده براي جانبازان ۱ ـ در فرض اظهارنظر کميسيون پزشکي ۲ ـ قابل اعمال دانسته نه از تاريخ اظهارنظر کميسيون پزشکي در حاکميت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شد
رأي شماره ۴۲۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ لايحه بودجه سال‌هاي ۱۳۹۷ الي ۱۳۹۹ شهرداري خوي که متضمن تعيين حق مسئوليت براي شهردار، معاونين شهردار و مديران و مسئولين شهرداري است، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۴۲۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: آيين‌نامه اجرايي بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقيم مصوب ۳۱/۶/۸۱ وزير امور اقتصادي و دارايي که به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۱/۴۳۰۰/۲۱۱ ـ ۷/۷/۱۳۸۱ معاون فني و حقوقي سازمان
رأي شماره ۴۲۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراي کميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمرکي مبني بر مطالبه مابهالتفاوت افزايش عوارض واردات سيگار نسبت به کالاهاي ترخيص
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره‌هاي ۳۹۶ و ۳۹۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در نظريه شماره ۲۰۶۵۷۲ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۹ سازمان اداري و استخدامي کشور در خصوص مبناي برخورداري از مزاياي پیش‌بینی‌شده براي جانبازان ۱ ـ در فرض اظهارنظر کميسيون پزشکي ۲ ـ قابل اعمال دانسته نه از تاريخ اظهارنظر کميسيون پزشکي در حاکميت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22508 – 07/04/1401
شماره ۰۰۰۰۵۷۷ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: «حکم مقرر در نظریه شماره ۲۰۶۵۷۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص مبنای برخورداری از مزایای پیش‌بینی‌شده برای جانبازان ۱ ـ در فرض اظهارنظر کمیسیون پزشکی ۲ ـ قابل اعمال دانسته نه از تاریخ اظهارنظر کمیسیون پزشکی در حاکمیت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳
شماره دادنامه: ۳۹۷ ـ ۳۹۶
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۵۷ و ۰۰۰۰۵۷۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان عزت اله مولی زاده و علی پناه پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره ۲۰۶۵۷۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال نظریه شماره ۲۰۶۵۷۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“بر اساس تبصره (الف) ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس را که صورت سانحه بالینی هم زمان مجروحیت ندارند اما مجروحیت آنان توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده احراز می‌گردد به عنوان جانباز تلقی و حداقل ۵% جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد. اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگارن نمی‌باشد. همچنین بر اساس بند (ت) ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی و به منظور حمایت از رشادت‌های رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر ۲۵% جانبازی و آزادگان با کمتر از ۶ ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی از جمله بند ۶ (ث) یعنی بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قـوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل ۶ مـاه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی ارائه نماید.
در خصوص بهره‌مندی جانبازان از یک مقطع تحصیلی بالاتر هیچ‌گونه ابهامی نبوده و منظور از قوانین مربوطه در بند ۶ (ث)، ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان می‌باشد که مقرر داشته کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند نسبت به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند. ولی در خصوص قسمت دوم بند ۶ (ت) یعنی بهره‌مندی رزمندگان ابهاماتی وجود داشت که طی استفساریه صورت گرفته از مجلس شورای اسلامی ابهام برطرف و در تاریخ ۹۸/۱/۲۸ به تأیید شورای‌نگهبان رسید و به‌این‌ترتیب رزمندگان نیز مشمول دریافت یک مقطع تحصیلی بالاتر و بهره‌مندی از مزایای مالی و استخدامی قرار گرفتند و هم‌اکنون همکاران شاغل از مزایای آن استفاده می‌نمایند. با عنایت به توضیحات داده شده این‌جانب عضو غیرهیأت علمی دانشگاه فرهنگیان خوزستان که چند ماه بعد از بازنشستگی (تاریخ بازنشستگی ۱۳۹۷/۱۲/۱) مشمول جانبازی ۵% تبصره (الف) ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه گردیدم و مراتب طی نامه 13020/820/6446 – ۹۸/۶/۲ بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه یک اهواز به دانشگاه فرهنگیان اعلام گردید، دانشگاه نیز نسبت به اصلاح احکام حقوقی این‌جانب بر اساس تبصره ۳ و ۴ ماده ۲۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه، قانون برنامه ششم توسعه و نیز مواد ۳ و ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ماده ۲۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اقدام نمود.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی به عضوی که از سوی مراجع ذیصلاح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می‌شود علاوه بر پایه‌های استحقاقی مندرج در ماده ۲۱ از پایه‌های ایثارگری مطابق جدول ذیل تبصره برخوردار می‌گردد. همچنین بر اساس تبصره ۴، جانبازان (با هر درصدی) مشمول جدول تبصره ۳، از حقوق و مـزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می‌گردند که این امر توسط امور اداری دانشگاه در احکام کارگزینی اعمال و پس از واریزی کسورات بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما توسط این‌جانب، پرونده جهت بررسی و اصلاح حکم بازنشستگی طی نامه شماره 5130/570/210 – ۹۹/۸/۱۲ به سازمان بازنشستگی استان خوزستان ارسال گردید. متأسفانه سازمان بازنشستگی استان، جانبازان مشمول تبصره (الف) ماده ۸۷ را علیرغم وجود قوانین واضح و روشن فوق‌الاشاره مشمول برخورداری از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر ندانسته و از صدور حکم اصلاحی استنکاف و دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه را فقط مشمول تبصره ۳ ماده ۲۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، یعنی دریافت یک پایه ایثارگری می‌داند و این موضوع به استناد استعلام صورت گرفته از طریق امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی و کسب نظریه ۲۰۶۵۷۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۹ موضوع بند ۱ نامه ۱۲۵۵/ص/۲۵۰۱۲ ـ ۹۹/۶/۶ سازمان بازنشـستگی استان خوزستان طی نامه ۲۳۱۹/ص/۲۵۰۱۲ ـ ۹۹/۱۰/۱۰ به دانشـگاه فرهنگیان خوزستان اطلاع داده شـد که این بخشنامه مغایر مستندات زیر می‌باشد:
۱ ـ مطابق رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱۵ ـ ۹۱/۱۲/۷ برخورداری از امتیازات مصرح قانونی جانبازان محدود به زمان اشتغال مشمولان قانون نمی‌باشد.
۲ ـ بر اساس بند (ث) ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه جانبازان زیر ۲۵%، آزادگان و خانواده‌های آنان و نیز رزمندگان از مزایای مشخصی از جمله یک مقطع ادامه تحصیلی بالاتر در مزایای استخدامی بهره‌مند می‌گردند (بند ۶ ت). در خصوص جانبازان و آزادگان بر اساس قوانین جامع ایثارگارن (ماده ۲۸) و ماده ۱۸ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان بهره‌مندی از یک مقطع تحصیلی بالاتر وجود داشته است ولی در خصوص رزمندگان پس از اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای‌نگهبان بالاخره در اردیبهشت‌ماه ۹۸ این گروه از ایثارگران نیز مشمول بند ۶ (ث) ماده ۸۸ گردیدند. با توجه به اینکه بر اساس نظر سازمان بازنشستگی استان، جانبازان موضوع تبصره (الف) ماده ۸۷ مشمول دریافت یک مقطع تحصیلی بالاتر با وجود قوانین ایثارگران و برنامه ششم توسعه نمی‌باشند ولی رزمندگان می‌توانند از مزایای یک مقطع بالاتر استفاده نمایند این امر خلاف اصل برابری می‌باشد و نمی‌توان یک بخش از مشمولان بند ۶ (ت) ماده ۸۸ را تنها در نظر گرفته و به آن امتیاز داد و از بخش دیگر بند که صراحتاً در قانون برای آن پیش‌بینی مزایا گردیده سلب امتیاز کرد. مطمئناً چنین تفسیری اراده قانون‌گذار نبوده و نمی‌باشد. ضمن اینکه با وجود این همه قوانین واضح استناد به برداشت‌های شخصی در برابر نص، مسموع نمی‌باشد.
۳ ـ در رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۲۱ ـ ۹۷/۷/۲۵، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور صراحتاً به امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برای جانبازان بر اساس بند ۶ (ث) ماده ۸۸ صحه گذاشته است. همچنین در بخش ثالثاً رأی نیز به این موضوع اشاره گردیده است.
۴ ـ مطابق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۲۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها (آیین‌نامه قدیم) و نیز تبصره‌های ۴، ۹ و ۱۰ ماده ۲۱ (آیین‌نامه جدید استخدامی اعضای غیرهیأت علمی)، جانبازان تابع قوانین و مقررات خاص خود و مشمول دریافت یک مقطع تحصیلی بالاتر می‌باشند.
۵ ـ در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه که سازمان بازنشستگی در جوابیه خود به شماره ۲۳۱۹/ص/۲۵۰۱۲ ـ ۹۹/۱۰/۱۰ به آن استناد کرده است تأکید شده است که دانشگاه‌ها و … بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات و قانون مدیریت خدمات کشوری و … فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی و … مصوب هیأت امنا عمل می‌نمایند. بنابراین امور اداری دانشگاه به درستی و بر اساس آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی و نیز قوانین مربوط به ایثارگران نسبت به اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر اقـدام نموده است. حال چـرا سازمان بازنشستگی بـه استناد خود پایبند نبوده و مانع اجرای تبصره ۴ ماده ۲۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه می‌شود جای سؤال دارد؟
۷ ـ در بند ۲ بخشنامه ۱۲۵۵/ص/۲۵۰۱۲ ـ ۹۹/۶/۶ سازمان بازنشستگی استان با اذعان به قانونی بودن جانبازان تبصره (الف) ماده ۸۷ بین این گروه از جانبازان با سایر جانبازان تفاوت قائل گردیده که برخلاف اصل برابری جامعه می‌باشد. در این خصوص قوانین جانبازان و قوانین حاکم بر کشور هرجا لازم بوده بهره‌مندی مشمولان از مزایا را بر اساس درصد جانبازی مشخص نموده و هرجا هم مزایایی جنبه عمومی داشته درصدی مشخص ننموده و سکوت اختیار نموده است و در خصوص زمان جانبازی نیز هیچ تفکیکی بین جانباز انقلاب یا جنگ و یا جانباز مدافع حرم قائل نشده است و اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به جانبازان یک امتیاز ارفاقی برای کلیه جانبازان با هر درصدی می‌باشد و بر اساس قوانین موجود، ایثارگران تابع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و سایر قوانین مربوطه می‌باشد.”
متن نظریه مورد شکایت به شرح زیر است:
“معاون محترم فنی ـ صندوق بازنشستگی کشور
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۴۶۳۱/ص/۲۲۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ اعلام می‌دارد: چنانچه جانبازان دوران پیروزی انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی (اعم از شاغل و بازنشسته) قبل از تصویب قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در دستگاه اجرایی شاغل بوده ولیکن مراتب جانبازی آنان اخیراً توسط مراجع ذی‌ربط تأیید گردیده است، مبنای برخورداری از مزایای پیش‌بینی‌شده، تاریخ تطبیق با قانون نظام هماهنگ می‌باشد. لکن در صورتی که بعد از تصویب قانون مذکور شاغل شده باشند، از زمان ایجاد رابطه استخدامی با دستگاه در شمول برخورداری از امتیازات مقرر خواهند بود.
برای آن دسته از جانبازانی که در اجرای تبصره ذیل بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درصد جانبازی اخذ نموده‌اند، مبنای برخورداری از مزایای پیش‌بینی‌شده تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌باشد. ـ رئیس امور مدیریت مشاغل نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره بند «الف» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «بنیاد شهید و امور ایثارگران موظّف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی هم‌زمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلّح) احراز می‌گردد را به عنوان جانباز تلقّی نماید و حداقل پنج درصد جانبازی به آنها تعلّق می‌گیرد.» هرچند احکام مقرر در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ لازم‌الاجرا است، ولی احراز جانبازی موضوع تبصره بند «الف» ماده ۸۷ قانون مذکور به تشکیل کمیسیون پزشکی در حاکمیت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اظهارنظر آن کمیسیون در خصوص مجروحیت رزمندگان منوط است و بر همین اساس حکم مقرر در نظریه شماره ۲۰۶۵۷۲ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که: «برای آن دسته از جانبازانی که در اجرای تبصره ذیل بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درصد جانبازی اخذ نموده‌اند، مبنای برخورداری از مزایای پیش‌بینی‌شده تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌باشد»، از جهت آنکه برخورداری از مزایای مربوطه را در فرض اظهارنظر کمیسیون پزشکی از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ و نه از تاریخ اظهارنظر کمیسیون پزشکی در حاکمیت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اعمال دانسته، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۴۲۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ لايحه بودجه سال‌هاي ۱۳۹۷ الي ۱۳۹۹ شهرداري خوي که متضمن تعيين حق مسئوليت براي شهردار، معاونين شهردار و مديران و مسئولين شهرداري است، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22510 – 09/04/1401
شماره ۰۰۰۳۵۵۱ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسـخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: «بند ۲ لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری خوی که متضمن تعیین حق مسئولیت برای شهردار، معاونین شهردار و مدیران و مسئولین شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳
شماره دادنامه: ۴۲۷
شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری خوی
گردش‌کار: سـرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 202/305948 – ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ اعلام کرده است که:
«در لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری خوی (بند ۲ لایحه بودجه) که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است، به شهرداری اجازه داده شده به صورت ماهانه حق مسئولیتی به شهردار، معاونین شهردار، مدیران و مسئولین پرداخت نماید. بر این اساس در طی سال‌های مذکور در مجموع مبلغ 5593000000 ریال تحت‌عنوان حق مسئولیت پرداخت شده است. این در حالی است که:
۱ ـ حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ هیأت‌وزیران و اصلاحات بعدی و هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. همان‌گونه که در ماده ۱۱ آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران بیان گردیده: «پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این آیین‌نامه به شهردار ممنوع است» و در آیین‌نامه مذکور اشاره‌ای به پرداخت مزایایی تحت‌عنوان حق مسئولیت نشده است. ـ ممنوعیت فوق‌الذکر در بند ۶ دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور به شماره ۷۵۰۰۳ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۴ که طی نامه شماره 14/95/15549 – ۱۳۹۵/۷/۲۹ به شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای استان از سوی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای وقت استان ابلاغ شده است. به موجب این دستورالعمل تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری‌ها و شخصی شهرداران توسط شوراها خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده و شوراها مجاز به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداری‌ها نمی‌باشد. ضمن آنکه در بند ۲ دستورالعمل مذکور مجدد تأکید شده است: «حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ هیأت‌وزیران و اصلاحات بعدی بوده و هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.»
۳ ـ بر اساس رأی شماره ۳۳۳۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران و کارکنان شهرداری ممنوع و مصوبه مربوط ابطال گردیده است.
لذا به علت مغایرت بندهای مورد شکایت با اصل ۱۰۵ قانون اساسی و مستندات مذکور، ابطال از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.»
متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری خوی:
” احکام بودجه:
احکام همراه بودجه سال ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد:
………..
۲ ـ به شهرداری اجازه داده می‌شود طبق روال سال‌های گذشته جهت جبران زحمات مسئولین شهرداری حق مسئولیت شهردار را ماهانه بیست میلیون ریال و معاونین شهردار و مدیران و مسئولین را ماهانه حداکثر تا سقف ده میلیون ریال تعیین و پرداخت نماید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر خوی”
ب ـ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری خوی:
“احکام همراه بودجه سال ۱۳۹۸ جهت بررسی و تصویب به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد:
………
۲ ـ به شهرداری اجازه داده می‌شود طبق روال سال‌های گذشته جهت جبران زحمات مسئولین شهرداری حق مسئولیت شهردار را ماهانه بیست میلیون ریال و معاونین شهردار و مدیران و مسئولین را ماهانه حداکثر تا سقف ده میلیون ریال تعیین و پرداخت نماید. ـ رئیس شورای اسلامی شهر خوی”
ج ـ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری خوی:
“به منظور حفظ جایگاه مستخدمان شهرداری و خانواده آنها، همچنین ایجاد انگیزه در پیشرفت امورات شهرداری که موجب تسریع در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان می‌گردد، به شهرداری اجازه داده می‌شود با عنایت به مفاد قانونی از جمله ماده ۲۴ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها، بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند ۲ ضوابط حقوق و دستمزد فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ پس از تأمین اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان و در صورت وجود نقدینگی نسبت به پرداخت رفاهیات طبق آیین‌نامه تنظیمی و در سقف بودجه مصوب به شرح ذیل اقدام نماید:
………
۲ ـ پرداخت تا مبلغ 10000000 ریال ماهیانه به عنوان حق مسئولیت معاونین و مدیران و مسئولین شهرداری با تشخیص شهردار ـ شهردار ـ رئیس شورا”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، شهرداری‌ها از شمول قانون مذکور مستثنی شده‌اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی وظیفه‌ای برای شوراهای اسلامی شهر در تعیین حق مسئولیت برای مدیران یا کارمندان شهرداری پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق که در مفاد رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۳۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، وضع حق مسئولیت برای مدیران و کارمندان شهرداری مبنای قانونی ندارد و بر همین اساس، بند ۲ لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ شهرداری خـوی که متضمن تعیین حق مسئولیت برای شهردار، معاونین شهردار و مدیران و مسئولین شهرداری است، به دلایل فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۴۲۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: آيين‌نامه اجرايي بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقيم مصوب ۳۱/۶/۸۱ وزير امور اقتصادي و دارايي که به موجب بخشنامه شماره ۱۳۸۱/۴۳۰۰/۲۱۱ ـ ۷/۷/۱۳۸۱ معاون فني و حقوقي سازمان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22510 – 09/04/1401
شماره ۰۰۰۲۴۹۳ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۸۱/۶/۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره 211/4300/1381 -۱۳۸۱/۷/۷ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است که دلالت بر این دارد که هزینه مطالبات که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکا و شرکت‌های تابعه می‌باشد قابل‌قبول نخواهد بود، از جهت آنکه برخی از اقلام هزینه‌ای مربوط به فعالیت مؤسسه را در فرض تحقق شرایط سه‌گانه مندرج در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مورد پذیرش قرار نداده، در حد عدم پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول مؤسسه که مربوط به اشخاص مذکور در حد مقرره مورد اعتراض است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳
شماره دادنامه: ۴۲۸
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ آیین‌نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۱/۶/۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره 211/4300/1381 – ۱۳۸۱/۷/۷ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است.
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ آیین‌نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۱/۶/۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی که به موجب بخشنامه شماره 211/4300/1381 – ۱۳۸۱/۷/۷ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ ـ طبق بند ۱۱ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینـکه اولاً: مربوط به فعـالیت مـؤسسه باشد. ثانیاً: احتمـال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثاً: در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود جز هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌گردد.
۲ ـ طبق بند ۴ آیین‌نامه مورد شکایت هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکت‌های تابعه باشد غیرقابل‌قبول عنوان شده درحالی‌که در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ مقنن سه شرط اساسی برای قابل‌قبول بودن هزینه مطالبات مشکوک را به دقت ذکر و تصریح نموده و صرف اینکه طلب مشکوک‌الوصول مودی از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء شرکت باشد قانوناً موجب قابل‌قبول مالیاتی تلقی نشدن هزینه چنین مطالبات مشکوک‌الوصولی نمی‌شود. در نتیجه این مقرره به دلیل مغایرت اطلاق آن با بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز خارج از حدود اختیار بودن قابل ابطال می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“سازمان امور اقتصادی و دارایی ـ شورای‌عالی مالیاتی ـ اداره کل دفتر فنی مالیاتی ـ دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی ـ دبیرخانه هیأت‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ـ دادستانی انتظامی مالیاتی ـ دانشکده امور اقتصادی ـ پژوهشکده امور اقتصادی
آیین‌نامه اجرایی موضوع بند ۱۱ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و منظور نمودن ذخیره آن در صورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل‌قبول خواهد بود:
…………..
۴ ـ هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکت‌های تابعه می‌باشد قابل‌قبول نخواهد بود. ـ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
برمبنای بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶، یکی از هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی ذخیره مطالباتی است که وصول آن مشکوک باشد، مشروط بر اینکه اولاً: مربوط به فعالیت مؤسسه باشد، ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد، ثالثاً: در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقّق شود. همچنین بر اساس بند قانونی مزبور شرایط مربوط به پذیرش هزینه مطالبات مشکوک به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی بیان شده و هر آنچه در ذیل مجموع سه شرط مندرج در بند مذکور واقع شود، می‌بایست به عنوان هزینه قابل‌قبول مورد پذیرش قرار گیرد و چون مفاد بند ۴ آیین‌نامه اجرایی بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۱/۶/۳۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 211/4300/1381 ـ ۱۳۸۱/۷/۷ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور) دلالت بر این دارد که هزینه مطالبات مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکت‌های تابعه، هزینه قابل‌قبول نخواهد بود، لذا اطلاق حکم مقرر در بند مزبور از جهت آنکه برخی از اقلام هزینه‌ای مربوط به فعالیت مؤسسه را در فرض تحقّق شرایط سه‌گانه مندرج در بند ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مـورد پذیرش قرار نداده، در حد عدم پذیرش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول مؤسسه که مربوط به اشخاص مذکور در مقرره مورد اعتراض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بند ۴ مقرره مورد شکایت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۴۲۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراي کميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمرکي مبني بر مطالبه مابهالتفاوت افزايش عوارض واردات سيگار نسبت به کالاهاي ترخيص
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22510 – 09/04/1401
شماره ۰۰۰۳۰۸۲ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ با موضوع: «در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی مبنی بر مطالبه مابهالتفاوت افزایش عوارض واردات سیگار نسبت به کالاهای ترخیص شده از گمرک، بر اساس قانون (دو دوازدهم) بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و نیز قانون بودجه سال ۱۳۹۵، رأی به ورود شکایت اصدار یافته از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که در شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳
شماره دادنامه: ۴۲۹
شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کنندگان تعارض: آقای مهدی کولیوند
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی مبنی بر مطالبه مابهالتفاوت افزایش عوارض واردات سیگار نسبت به کالاهای ترخیص شده از گمرک، بر اساس قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و نیز قانون بودجه سال ۱۳۹۵ شعب دیوان عدالت اداری به صدور آراء متفاوت مبادرت کرده‌اند. به همین جهت رفع تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است
الف: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت الماس دخان به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران و به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۴۷۸ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۵ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:
با عنایت به اینکه تاریخ ثبت سفارش کالا در سال ۱۳۹۴ و اوایل سال ۱۳۹۵ انجام شده است و کالای وارداتی از نوع محصولات دخانی و سیگارت در مورخ ۱۳۹۵/۲/۶ وارد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۸ با پرداخت حقوق گمرکی در زمان ترخیص از گمرک ترخیص شده است و قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به صورت 2/12 تصویب شده است و در دوماهه اول مقررات سال ۱۳۹۴ و نرخ‌های آن سال حاکم بوده است و افزایش نرخ ورودی کالاها به موجب ماده ۶ قانون امور گمرکی موارد سابق‌الترخیص را در برنمی‌گیرد و حتی شامل کالاهای موجود در انبار نیز نمی‌شود لذا رأی معترض‌عنه را در مطالبه بر اساس قانون متأخر صحیح ندانسته به استناد مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت (با نقض رأی معترض) صادر می‌نماید تا همان مرجع با رعایت مفاد این دادنامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رأی مذکور را به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۷۱۲۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱ تأیید کرده است.
ب: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده دیگری به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۵۱۸ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:
در خصوص اعتراض به رأی شماره ۹۷۸۴۷۲۳۷ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۱ کمیسیون تجدیدنظر گمرک با پذیرش دفاع و استدلال معموله از سوی اداره طرف شکایت و اینکه مطالبه افزایش عوارض به استناد بند (د) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بوده که تصریح از ابتدای سال ۱۳۹۵ دارد و تسری در خود قانون آمده است لذا رأی معترض‌عنه غیرقابل خدشه تشخیص به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رأی مذکور را به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۸۵۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ تأیید کرده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ بر اساس ماده‌واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱۲۵ مقرر شده است که: «به دولت اجازه داده می‌شود در دوماهه اول سال ۱۳۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور برمبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.» بنابراین بر اساس قانون مذکور، مقررات قانونی سال ۱۳۹۴ از حیث عوارض بر دوماهه اول سال ۱۳۹۵ حاکم بوده و اخذ افزایش عوارض از اشخاصی که در دوماهه اول سال ۱۳۹۵ و تا پایان اردیبهشت‌ماه این سال و برمبنای قانون بودجه دو دوازدهم به ترخیص و فروش کالا اقدام نموده‌اند، با توجه به حکم مقرر در ماده‌واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و ماده ۶ قانون امور گمرکی شامل کالاهایی که تا پایان دوماهه اول سال ترخیص شده‌اند، نمی‌شود. زیرا عوارض ارزش‌افزوده این‌گونه کالاها که قبل از انقضای دوماهه اول سال ۱۳۹۵ ترخیص و به فروش رسیده است، برمبنای قانون و نرخ عوارض سال ۱۳۹۴ اخذ و واریز شده است و تحمیل مابهالتفاوت ناشی از افزایش نرخ عوارض در سال ۱۳۹۵ به واردکنندگان این‌گونه کالاها وجاهت نداشته و برخلاف قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ است. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۴۷۸ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۵ شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۷۱۲۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و بر ورود شکایت اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
