آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/10/01 لغايت 1401/10/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۳۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ ردیف ۱ تعرفه شماره ۲ ـ ۵ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22652-1401/10/01
شماره ۰۰۰۲۵۱۱ – ۱۴۰۱/8/17
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با موضوع: “۱ ـ ردیف ۱ تعرفه شماره ۲ ـ ۵ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف ۱ تعرفه شماره ۱۶ ـ ۲ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ردیف ۱ ماده ۳۷ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اسلام‌آباد غرب که تحت‌عنوان عوارض دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS) ابطال شد. ۲ ـ ردیف‌های ۱، ۲، ۳، و ۴ از تعرفه شماره ۲ ـ ۷ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ تعرفه شماره ۲ ـ ۶ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و ردیف‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۱ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اسلام‌آباد غرب که تحت‌عنوان عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره در زمان صدور پروانه ساختمانی ابطال شد. ۳ ـ ردیف‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ تعرفه شماره ۲ ـ ۸ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ تعرفه شماره ۲ ـ ۷ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ردیف‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۲۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اسلام‌آباد غرب تحت‌عنوان عوارض عدم اجرای فضای سبز برای واحدهای مسکونی و سایر کاربری‌ها و ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۵ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷، ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۳ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۲۱ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اسلام‌آباد غرب که تحت‌عنوان عوارض خدمات شهری بابت فضای سبز ابطال شد. ۴ ـ تعرفه شماره ۲ ـ ۸ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلام‌آباد غرب که تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط ابطال شد. ۵ ـ ردیف‌های ۱ الی ۶ از تعرفه شماره ۲ ـ ۱۷ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷، تعرفه شماره ۲ ـ ۱۴ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اسلام‌آباد غرب که تحت‌عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد ابطال شد. ۶ ـ ردیف ۴ از تعرفه شماره ۳ ـ ۱ از فصل سوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اسلام‌آباد غرب که تحت‌عنوان عوارض بر جایگاه‌های سوخت متعلّق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۷/۱۲
شماره دادنامه: ۱۳۱۸
شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف ـ ردیف ۱ تعرفه شماره ۲ ـ ۵ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف ۱ تعرفه شماره ۱۶ ـ ۲ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ردیف ۱ ماده ۳۷ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اسلام‌آباد غرب
ب ـ ردیف‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ از تعرفه شماره ۲ ـ ۷ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ تعرفـه شمـاره ۲ ـ ۶ از فصل دوم دفترچـه عـوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و ردیف‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۱ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اسلام‌آباد غرب
ج ـ ردیف‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ تعرفه شماره ۲ ـ ۸ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و ردیف‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ تعرفه شماره ۲ ـ ۷ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ردیف‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۲۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۵ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷، ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۳ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۲۱ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اسلام‌آباد غرب
د ـ تعرفه شماره ۲ ـ ۸ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلام‌آباد غرب
هـ ـ ردیف‌های ۱ الی ۶ از تعرفه شماره ۲ ـ ۱۷ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، تعرفه شـماره ۲ ـ ۱۶ از فصل دوم دفترچـه عـوارض و بهای خـدمات سال ۱۳۹۷، تعرفه شماره ۲ ـ ۱۴ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری اسلام‌آباد غرب
و ـ ردیف ۴ از تعرفه شماره ۳ ـ ۱ از فصل سوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری اسلام‌آباد غرب
گردش‌کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/159173-۱۴۰۰/۶/۱۰ اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر اسلام‌آباد غرب به موجب دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات مربوط به سنوات ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ اقدام به وضع عوارض و اخذ بهای خدمات با عناوین عوارض دکل و آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS)، عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره (قبل از صدور پروانه ساختمانی)، عدم اجرای فضای سبز برای واحدهای مسکونی و سایر کاربری‌ها، عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط، عوارض مازاد بر تراکم پایه و احداث بنا در تراکم و مازاد بر تراکم ساختمان‌ها، عوارض خدمات شهری بابت فضای سبز (در زمان صدور پروانه ساختمانی)، عوارض تفکیک عرصه و اعیان و همچنین عوارض بر جایگاه‌های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده است که مغایر با قوانین موضوعه و آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ دادنامه‌های شماره ۳۲۳ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳، ۵۶۷ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۸۸۷ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با موضوع ابطال عوارض دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی؛
ب ـ دادنامه‌های شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۴، ۵۸ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ و ۱۰۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ با موضوع ابطال عوارض کسری پارکینگ؛
ج ـ دادنامه‌های شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹، ۱۱۵۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۱۹۱۳ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ با موضوع ابطال عوارض عدم اجرای فضای سبز.
لذا ابطال این مصوبات مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ ردیف ۱ تعرفه (۲ ـ ۵) سال ۱۳۹۶ ـ تعرفه (۱۶ ـ ۲) سال ۱۳۹۸ ـ ماده ۳۷ سال ۱۳۹۹ عوارض پذیره تأسیسات شهری
ب ـ تعرفه شماره (۲ ـ ۷) سال ۱۳۹۶ و تعرفه شماره (۲ ـ ۶) سال ۱۳۹۷ عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
ماده ۱۱ ـ بهای عدم تأمین پارکینگ خودرو برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال 1399
توضیحات
S: مساحت پارکینگ با رعایت طرح تفصیلی شهر اسلام‌آباد غرب می‌باشد.
تبصره (۱): بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و حذف پارکینگ برای ساختمان‌ها صرفاً در زمان صدور پروانه ساختمانی ضروری می‌باشد.
تبصره (۲): در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده ۵ یا کمیته‌های فنی طرح‌های هادی) بدون حذف پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:
۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد. (بر اساس قانون حفظ گسترش فضای سبز)
۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
ج ـ تعرفه (۲ ـ ۸) سال ۱۳۹۶ ـ تعرفه (۲ ـ ۷) سال ۱۳۹۷ عوارض عدم اجرای فضای سبز برای واحدهای مسکونی و صنعتی
تعرفه شماره (۲ ـ ۷) ـ نحوه محاسبه عوارض عدم اجرای فضای سبز برای واحدهای مسکونی و صنعتی سال ۱۳۹۸
ماده ۲۲: نحوه محاسبه عوارض عدم اجرای فضای سبز برای واحد مسکونی و صنعتی سال 1399
ماده ۲۱: عوارض فضای سبز سال ۱۳۹۹
۵% مبلغ عوارض پذیره در زمان صدور پروانه و در صورت اضافه بنا در زمان پایان‌کار از تمام کاربری‌ها (به جز مسکونی و صنعتی) وصول می‌گردد شهرداری‌های مناطق مکلفند عوارض مذکور را محاسبه و به حساب جداگانهای به نام سازمان پارک‌ها واریز نمایند.
تبصره ۱: گزارش فصلی توسط واحدهای فنی و شهرسازی مناطق هشتگانه شهرداری به سازمان پارک‌ها ارسال گردد.
تبصره ۲: در کاربری‌های مختلط (تجاری ـ مسکونی) که برابر تبصره ۶ ماده ۲ ضوابط طـرح تفصیلی تجاری، مشـمول ماده ۲۱ بـوده و مشـمول عوارض ۵% این ماده نمی‌باشد.
تعرفه (۲ ـ ۱۶) سال ۱۳۹۶، تعرفه (۱۵ ـ ۲) سال ۱۳۹۷، تعرفه (۲ ـ ۱۳) سال ۱۳۹۸ عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز
د ـ تعرفه (2-8) سال 1397 عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط
هـ ـ تعرفه شماره (۲ ـ ۱۴) ـ عوارض تفکیک عرصه و اعیان سال 1398
تبصره ۱: مقررات این ماده مشمول عرصه اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌باشد و در اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع ملاک عمل تفکیک ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها می‌باشد. لازم به ذکر است املاکی که سند مالکیت آنها به موجب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و الحاقات بعدی و همچنین املاک قولنامه‌ای، اوقافی و غیره که از سوی سایر مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر می‌گردد از این تبصره مستثنی بوده و مشمول پرداخت عوارض معادل دو برابر جدول این ماده به ازاء هر مترمربع می‌گردد.
تبصره ۲: هرگونه تفکیک عرصه خارج از ضوابط طرح تفصیلی (حدنصاب شهرسازی) مشمول عوارضی معادل ۳ برابر جدول فوق به ازاء هر مترمربع می‌گردد. (مرجع تشخیص حد نصاب شهرسازی واحد فنی می‌باشد).
تبصره ۳: در محاسبه سهم عرصه زیربنا خالص واحدها ملاک محاسبه و اخذ عوارض می‌باشد.
تبصره ۴: عـوارض تفکـیک عرصه لازم است قبل از صدور پـروانه اخذ گـردد. در مورد موارد منـدرج در تبصره یک در زمان توافقـات و یا هرگـونه استعلام قابل وصول است.
تبصره ۵: عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول می‌باشد.
تعرفه (۲ ـ ۱۷) سال ۱۳۹۶ تعرفه (۲ ـ ۱۶) سال ۱۳۹۷ تعرفه (۲ ـ ۱۴) سال ۱۳۹۸ عوارض و افزایش واحد تفکیک عرصه و جداسازی
و ـ تعرفه (3-1) سال 1396 – عوارض جایگاه‌های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی
شورای اسلامی شهر اسلام‌آباد غرب”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
پرونـده در اجـرای ماده ۸۴ قـانون تشکیلات و آییـن دادرسی دیـوان عـدالت اداری سـال ۱۳۹۲ بـه هیأت تخصصی شـوراهای اسلامی دیـوان عدالت اداری ارجـاع شده و این هیأت به مـوجب دادنامـه شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۶۶ ـ ۱۴۰۱/۶/۶ در قسمت‌های متعدد به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به عوارض پذیره تأسیسات شهری، عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره، عوارض عدم اجرای فضای سبز برای واحدهای مسکونی و صنعتی، عوارض بهره‌برداری کاربری غیرمرتبط، عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد و نیز عوارض جایگاه‌های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلام‌آباد غرب در سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۹ ـ ۱۴۰۱/۴/۱۴ این هیأت، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ردیف ۱ تعرفه شماره ۲ ـ ۵ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف ۱ تعرفه شماره ۱۶ ـ ۲ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ردیف ۱ ماده ۳۷ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اسلام‌آباد غـرب که تحت‌عنوان عـوارض دکل، آنتن، تأسیسـات مخابراتی و ارتباطی در (BTS) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خـلاف قانـون و خـارج از حـدود اختیار است و مستند به بنـد ۱ مـاده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۵ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ از تعرفه شماره ۲ ـ ۷ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ تعرفه شماره ۲ ـ ۶ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و ردیف‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۱ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اسلام‌آباد غرب که تحت‌عنوان عوارض حذف پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره در زمان صدور پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج. هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیـه‌های بعدی آن عـوارض فضای سبز پیش‌بینی ن شده و در آرای مختلـف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۴ این هیأت، وضع عـوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ تعرفه شماره ۲ ـ ۸ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ تعرفه شماره ۲ ـ ۷ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ردیف‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۲۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اسلام‌آباد غرب که تحت‌عنوان عوارض عدم اجرای فضای سبز برای واحدهای مسکونی و سایر کاربری‌ها و ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶، ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۵ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷، ردیف ۲ تعرفه شماره ۲ ـ ۱۳ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و ماده ۲۱ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری اسلام‌آباد غرب که تحت‌عنوان عوارض خدمات شهری بابت فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
د ـ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۵۲/5/17): “شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید…” با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهـرداری اسـت و در آرای متعـدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت
اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، تعرفه شماره ۲ ـ ۸ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری اسلام‌آباد غرب که تحت‌عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هـ. ـ با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۵ این هیأت، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف‌های ۱ الی ۶ از تعرفه شماره ۲ ـ ۱۷ از فصل دوم دفترچـه عـوارض و بهای خـدمات سال ۱۳۹۶، تعرفه شماره ۲ ـ ۱۶ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷، تعرفه شماره ۲ ـ ۱۴ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری اسلام‌آباد غرب که تحت‌عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
و ـ بـا توجـه بـه اینکـه بر اسـاس آرای متعـدد هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری از جملـه رأی شمـاره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۷۷۷ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ و ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۶۵ ـ ۱۳۹۱/۵۱/۲۶ این هیأت وضع عوارض در خصوص جایگاه‌های فروش سوخت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۴ از تعرفه شماره ۳ ـ ۱ از فصل سوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری اسلام‌آباد غرب که تحت‌عنوان عوارض بر جایگاه‌های سوخت متعلّق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۱۳۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در خصوص وقوع تخلفات ساختمان و ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم مصوب شهرها که کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری در شهرهای مختلف رأی به جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22652-1401/10/01
شماره ۰۱۰۱۲۲۱ – ۱۴۰۱/۸/۱۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ با موضوع: “در خصوص وقوع تخلفات ساختمان و ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم مصوب شهرها که کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری در شهرهای مختلف رأی به جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی صادر کرده است، رأی صادره از شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن تأیید رأی کمیسیون مذکور بوده و بر اساس آن تاریخ روز رسیدگی ملاک محاسبه جریمه قرار گرفته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۳
شماره دادنامه: ۱۳۲۲
شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای هادی کرمانی (قاضی دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: متعاقب وقوع تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم مصوب شهرها، کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری در شهرهای مختلف، رأی به جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی صادر کرده است. پس از اعتراض اشخاص به آرای مذکور، شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع تعیین ملاک زمانی محاسبه جریمه مذکور در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، آرای متفاوتی صادر کرده‌اند. با این توضیح که شعبه ۴۳ بدوی در رابطه با شکایتی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۳۰۰۱۲۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۲ به استناد تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری و با این استدلال که مقصود از عبارت “ قیمت روز اعیانی” در تبصره فوق، روزی است که اعیانی تکمیل می‌گردد و ساخته می‌شود و آماده بهره‌برداری است و در موارد تردید نیز باید به حداقل جریمه اکتفا نمود، لذا به ورود شکایت و نقض رأی کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری و اعلام قیمت روز تکمیل شدن ساختمان به عنوان ملاک زمانی تعیین جریمه، رأی صادر کرده است.
از سوی دیگر در پرونده‌ای با موضوع مشابه شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در راستای تأیید دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۰۵۴۰۰۳ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ صادرشده از شعبه ۱۵ بدوی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۶۱۹۱ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۵ و با این استدلال که مراد قانون‌گذار از قید “روز”، زمان محاسبه می‌باشد نه زمان تکمیل و ساخته شدن ملک؛ والا استفاده از قید “روز” در این تبصره امری عبث و بیهوده خواهد بود که با شأن قانون‌گذاری منافات دارد و نظر به اینکه اگر اراده قانون‌گذار اخذ جریمه بر اساس روز ساخت یا روز تخلف بود صراحتاً بیان می‌کرد ۵۰ تا ۷۰ درصد ارزش زمان ساخت یا تخلف که این‌گونه عمل نشده است، لذا به رد شکایت و تأیید دادنامه کمیسیون مورد بحث و اعلام “قیمت روز محاسبه جریمه” به عنوان ملاک زمانی تعیین جریمه، رأی صادر کرده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: بر مبنای تبصره ۲ بند ۳ مـاده ۹۹ قانون شهرداری (الحـاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) کمیسیون موضوع این تبصره مکلّف شده است تا در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز، “نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل‌شده” اقدام نماید و منظور از وضع حکم فوق، محاسبـه جریمـه اعیانی تکمیل‌شده بر اساس قیمـت روز رسیدگی است. ثانیاً: محاسبه و تعیین جریمه بر اسـاس قیمت روز اتمـام سـاخت و سـاز که ممکن است مدت زمان زیادی از آن گذشته باشد، با فلسفه وضع قانون مزبور مغایرت داشته و دارای بازدارندگی لازم نیست. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۶۱۹۱ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۵ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن تأیید رأی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری بوده و بر اساس آن تاریخ روز رسیدگی ملاک محاسبه جریمه قرار گرفته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
