آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1402/06/01 لغايت 1402/06/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۵۳۱۱۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن اطلاق حکم مقرر در رأی شماره ۲۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۸/۱۲/ ۱۳۹۹ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی (ابلاغی به موجب بخشنامه …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22843-1402/06/02
شماره ۰۱۰۶۹۸۰ – ۱۴۰۲/۳/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳ مورخ ۲/ ۱۴۰۲/۳ با موضوع: “با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۴۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن اطلاق حکم مقرر در رأی شماره ۲۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۸/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10 مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور) در حد شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی‌ها و ارزهای فروش نرفته ابطال شده بود موافقت گردید.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۰۳
شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه‌های شماره ۱۷۴۱۳۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ و 200/2332/ص ـ ۱۴۰۲/۲/۱۶ به رئیس دیوان عدالت اداری اجمالاً اعلام کرده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۰۰۰۴۰۷۷ موضوع درخواست ابطال صورت‌جلسه شماره ۲۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۸ شورای‌عالی مالیاتی (ابلاغ‌شده به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10 ـ ۱۴۰۰/۲/۲۱ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) در ارتباط با نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها که توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ مبنی بر ابطال اطلاق صورت‌جلسه مذکور شورای‌عالی مالیاتی شده است ضمن تقاضای رسیدگی مجدد برابر مفاد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند:
طبق ماده‌واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. اما حکم خاص ماده‌واحده قانونی مذکور که صرفاً در مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد قابلیت تعمیم به سایر اشخاص را ندارد.
مطابق ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. مفاد این ماده صرفاً در خصوص صندوق توسعه ملی بوده و قابل تعمیم و تسری به سایر اشخاص نمی‌باشد. علاوه‌بر این در ماده موصوف اشاره‌ای به درآمد نبودن “تسعیر ارز” نشده است، بلکه حکم به معافیت داده و معافیت نیز در مورد “درآمد” مصداق می‌یابد.
بر اساس بند (الف) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است، حکم این ماده که صرفاً در خصوص اشخاص احصا شده بود، قابلیت تعمیم و تسری به سایر اشخاص را ندارد.
بر اساس بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، معاف از مالیات اعلام شده است. از مفاد بند مذکور عدم اطلاق درآمد بر “تسعیر ارز” از ماده اشعاری برداشت نمی‌شود زیرا قانون‌گذار در بند یادشده صرفاً سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات را از هرگونه مالیات معاف اعلام نموده است. حکم مزبور به تسعیر ارز درآمدی که منشأ صادراتی ندارد قابل تسری نیست و این خود مؤید شمول مالیات بر تسعیر ارز دارایی و بدهی ارزی است.
در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵% باشد. از طرف دیگر مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری، “درآمد” عبارت است از “افزایش در حقوق صاحبان سرمایه” به جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود. از این‌رو از آنجایی که تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها به نرخ‌های مقرر قانونی، منجر به افزایش در حقوق صاحبان
سرمایه بانک‌های مذکور و در نتیجه باعث افزایش درآمد بانک‌های موصوف می‌شود، بنابراین مطالبه مالیات از این‌گونه درآمدها که ناشی از تسعیر ارز می‌باشد با مقررات قانونی منطبق است.
عمده اشکال اجرای دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری این است که طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مذکور از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
از سوی دیگر بر اساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مذکور زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مؤدی در حساب مالیاتی قابل قبول است. قانون‌گذار طبق حکم بند یادشده ضمن تأیید اصل وجود سود یا زیان برای عمل تسعیر ارز، زیان حاصل را به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته است. در غیر این صورت چنانچه درآمد یا سود حاصل از تسعیر ارز معاف از مالیات می‌بود، زیان مربوط به آن با عنایت به حکم تبصره ۲ ماده ۱۴۷ موصوف به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شد. بنابراین حکم بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مذکور که بر اساس آن زیان حاصل از تسعیر ارز، در حساب مالیاتی قابل پذیرش است، قابلیت اجرا نداشته و اجرای دادنامه مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سبب ایجاد تعارض میان احکام تبصره ۲ مزبور و بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون یادشده خواهد شد.
بر اساس بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶/۶/۱۷ مجلس شورای اسلامی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور، سازمان مذکور می‌باشد و گزارش‌های حسابرسی و صورت‌های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین‌شده از طرف سازمان مذکور رعایت نشده باشد. در هیچ‌یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. وفق بند ۲۳ “استاندارد حسابداری شماره ۱۶” در پایان هر دوره گزارشگری اقلام پولی ارزی باید در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و از سوی دیگر به موجب بند ۲۷ استاندارد مذکور به استثنای بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ همان استاندارد، تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی واحد تجاری به نرخ‌هایی متفاوت با نرخ‌های مورد استفاده در شناخت اولیه این اقلام یا در تسعیر این اقلام در صورت‌های مالی دوره قبل باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود.
بنابراین طبق اصول استانداردهای حسابداری، تفاوت ناشی از تسعیر ارز به عنوان “درآمد” قابل شناسایی است و لاجرم مشمول مالیات قرار می‌گیرد. اما دادنامه شماره ۹۰۹ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با بیان این نکته که شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی‌ها و ارزهای فروش نرفته خلاف قانون است، مطالبه مالیات از این نوع تسعیر را به زمان فروش یا مصرف موکول کرده است.
دادنامه مذکور در مقام اجراء، محاسبه مالیات را در زمان مصرف یا فروش (به دلیل در اختیار نبودن اطلاعات مرتبط با آن ارز در هیچ‌یک از صورت‌های مالی و یا دفاتر مؤدی) با مشکل اساسی مواجه ساخته و این نوع محاسبه را برای سازمان امور مالیاتی کشور غیرممکن کرده است.
بر اساس دادنامه‌های شماره ۵۳۵ و ۵۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند ۱ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتـی دستورالعمل مورد شکایت (دستـورالعمل شمـاره 524/۹۳/200 ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲)، سود حاصل از تسعیر ارز با منشأ صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص و ابطال شده است. لیکن مواردی که سود تسعیر ارز ناشی از صادرات نباشد، از شمول حکم دادنامه یادشده خارج است.
مطابق بند (ج) دادنامه شماره ۸۳۸ و ۸۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه بخشنامه‌های شماره 200/10743 ـ ۱۳۹۱/۵/۲۴ و 200/95/25 ـ ۱۳۹۵/۴/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشأ صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، لذا بخشنامه‌های مذکور مغایر قوانین یادشده تشخیص و ابطال شده‌اند. اما مفاد دادنامه مذکور به مواردی که سود تسعیر ارز، ناشی از صادرات نباشد، قابل تعمیم نیست.
بر اساس مفاد “آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم”، اشخاص مکلف به نگهداری دفاتر قانونی، می‌باید دفاتر مذکور را با رعایت استانداردهای حسابداری تنظیم کنند. بنابراین مکلفند با مراعات استاندارد حسابداری شماره ۱۶ (که درآمد حاصل از تسعیر ارز را درآمد تلقی کرده است)، درآمدهای مربوط را شناسایی نمایند و از سوی دیگر طبق مفاد مواد ۹۴ و ۱۰۵ قانون مذکور، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات می‌باشد، بنابراین مانند سایر درآمدهای اشخاص یادشده، به‌طورکلی درآمد تحقق یافته و درآمد شناسایی‌شده تحقق نیافته ناشی از تسعیر ارز که به موجب استانداردهای حسابداری تکلیف به شناسایی آن شده است، مشمول مالیات می‌باشد و در مواردی که نظر بر عدم شمول مالیات، تسری معافیت، نرخ صفر و … به درآمد حاصل از تسعیر ارز بوده، قانون‌گذار در راستای اجرای اصل ۵۱ “قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، با انجام فرایند تقنینی، این حکم (مستثنی نمودن مورد از شمول مالیات) را به صراحت بیان نموده است.
همچنین بر اساس دادنامه‌های قبلی مورد اشاره که در دادنامه موضوع اعتراض هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱) مورد استناد بوده، با فرض شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر ارز، صرفاً به دلیل پیش‌بینی حکم معافیت مالیات در “قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور”، “قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” و ماده ۳۶ “قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور”، حکم به معافیت از پرداخت مالیات سود تسعیر ارز داده شده است و فاقد هرگونه حکم در خصوص عدم تلقی درآمدهای محقق نشده حاصل از تسعیر ارز به عنوان درآمد مشمول مالیات و یا عدم لزوم تسری مالیات به درآمد اخیرالذکر می‌باشد.
بنابراین با توجه به موارد مندرج در این نامه قانون‌گذار، سود تسعیر ارز موارد مذکور را از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قوانین فوق، از پرداخت مالیات معاف کرده است. مطلب بیانگر آن است که سود تسعیر ارز آنها قبل از قوانین مذکور، مشمول مالیات بوده و سود تسعیر ارز سایر موارد نیز مشمول مالیات می‌باشد و در مواردی که نظر بر عدم شمول مالیات، تسری معافیت، نرخ صفر و … به درآمد حاصل از تسعیر ارز بوده، در راستای صراحت اصل ۵۱ “قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، قانون‌گذار به صدور حکم مستثنی نمودن، طبق فرآیند قانون‌گذاری اقدام نموده است. بدیهی است وجود احکام قانونی اخیرالذکر خود دلیل قاطع است بر اینکه قانون‌گذار به ماهیت درآمدی بودن سود حاصل از تسعیر ارز (اعم از سود تحقق یافته و تحقق نیافته) و به تبع آن مشمول مالیات بودن آنها صحه گذاشته و بنا بر صلاحدید، قانون‌گذار برخی اشخاص یا فعالیت‌ها را از شمول مالیات خارج و از پرداخت مالیات مربوط به آن معاف کرده است.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم در اجرای ماده ۹۱ “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری”، به منظور رسیدگی مجدد به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری فراهم شود.”
۲ ـ متن رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
“با توجه به اینکه بر اساس مفاد آرای شماره ۵۳۶ ـ ۵۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷، ۸۳۸ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ و ۳۰۴۷ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده‌واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است، بنابراین اطلاق حکم مقرر در رأی شماره ۲۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی که به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10 ـ ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، در حدی که متضمن شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی‌ها و ارزهای فروش نرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”
۳ ـ پس از طرح درخواست موصوف و به دنبال اعلام موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع به هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیأت مزبور، در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ ناظر بر معافیت سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملّی از پرداخت مالیات بوده و محدود به صندوق مزبور است و بر اساس حکم ماده‌واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۲ نیز صرفاً تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، به عنوان سود تحقّق یافته تلقّی نشده و مشمول مالیات نیست و بر مبنای بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ هم سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از مالیات معاف اعلام شده است. ثانیاً به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶: “هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند” که با توجه به وجود ارتباط مستقیم بین پذیرش هزینه و شمول مالیات، فرآیند تسعیر نرخ ارز در زمره درآمدهای مشمول مالیات است. ثالثاً به موجب مواد مختلف از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و مشخصاً مواد ۲۳۷، ۲۳۹ و ۲۴۰ این قانون که در خصوص مبنای تقسیم سود سهامداران و پاداش آنها است، فرآیند مربوط به محاسبه قیمت واقعی و در دسترس ارزهای موجود و یا قیمت آن بر اساس نرخ جریان‌های نقدی آتی ناشی از معامله، عملاً مبنای محاسبه سود اشخاص در پایان سال مالی است و چنانچه فروش سهام یا سهم‌الشرکه تحقّق یابد، با مبنای محاسبه ارزهای موجود و بر اساس قیمت‌های مذکور کشف قیمت انجام‌شده و معاملات صورت می‌پذیرد و اصولاً در انجام معاملات تجاری، این فرآیند مورد عمل واقع شده و درآمد محسوب و در دفاتر قانونی به عنوان درآمد ثبت می‌شود و رویه حاکم در مراجع قضایی نیز مؤید همین امر است. رابعاً در مواد ۱، ۶ و ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۴ بر رعایت ضوابط و استانداردهای حسابداری در جریان تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی تأکید شده و بر اساس بند ۲۳ اصل ۱۶ از استانداردهای حسابداری که در اجرای بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب سال ۱۳۶۶ تدوین یافته و با لحاظ استثنائات مندرج در آن (به شرح مقرر در بندهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ همین اصل) تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی واحدهای تجاری، درآمد محسوب شده و زیان آن به عنوان هزینه مبنای عمل قرار می‌گیرد. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن اطلاق حکم مقرر در رأی شماره ۲۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10 ـ ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور) در حد شمول مالیات بر درآمد از بابت تسعیر نرخ ارز بر دارایی‌ها و ارزهای فروش نرفته، ابطال شده بود با قوانین مذکور مغایرت دارد و لذا بر مبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اعتبار حقوقی حکم مقرر در رأی شماره ۲۷ ـ ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 210/1400/10 ـ ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور) تأیید می‌گردد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۳۱۱۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعیین و اعمال مجازات از سوی کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی) که در قالب ردیف‌های ۹ ـ ۱ ـ ۱، ۹ ـ ۱ ـ ۲، ۹ ـ ۱ ـ ۳، ۹ ـ ۱ ـ ۴ و قسمت ابتدایی ردیف ۹ ـ ۱ ـ ۵ ناظر بر ” تعطیلی موقت داروخانه‌ها” ذیل بند ۹ ـ ۱ و ردیف‌های ۹ ـ ۲ ـ ۱، ۹ ـ ۲ ـ ۲ و ۹ ـ ۲ ـ ۳ ذیل بند ۹ ـ ۲ از ماده ۹ …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22843-1402/06/04
شماره ۰۱۰۵۰۷۱ – ۱۴۰۲/۳/۲۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ با موضوع: “تعیین و اعمال مجازات از سوی کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی) که در قالب ردیف‌های ۹ ـ ۱ ـ ۱، ۹ ـ ۱ ـ ۲، ۹ ـ ۱ ـ ۳، ۹ ـ ۱ ـ ۴ و قسمت ابتدایی ردیف ۹ ـ ۱ ـ ۵ ناظر بر ” تعطیلی موقت داروخانه‌ها” ذیل بند ۹ ـ ۱ و ردیف‌های ۹ ـ ۲ ـ ۱، ۹ ـ ۲ ـ ۲ و ۹ ـ ۲ ـ ۳ ذیل بند ۹ ـ ۲ از ماده ۹ ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب ۱۳۹۹/۶/۲۹ پیش‌بینی‌شده از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۱۱۳۶
شماره پرونده: ۰۱۰۵۰۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی اسکندری
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های (۹ ـ ۱ ـ ۱)، (۹ ـ ۱ ـ ۲)، (۹ ـ ۱ ـ ۳)، (۹ ـ ۱ ـ ۴) و (۹ ـ ۱ ـ ۵) ذیل بند (۹ ـ ۱) و ردیف‌های (۹ ـ ۲ ـ ۱)، (۹ ـ ۲ ـ ۲)، (۹ ـ ۲ ـ ۳) ذیل بند (۹ ـ ۲) از ماده ۹ ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب ۱۳۹۹/۶/۲۹ سازمان غذا و دارو
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف‌های (۹ ـ ۱ ـ ۱)، (۹ ـ ۱ ـ ۲)، (۹ ـ ۱ ـ ۳)، (۹ ـ ۱ ـ ۴) و (۹ ـ ۱ ـ ۵) ذیل بند (۹ ـ ۱) و ردیف‌های (۹ ـ ۲ ـ ۱)، (۹ ـ ۲ ـ ۲)، (۹ ـ ۲ ـ ۳) ذیل بند (۹ ـ ۲) از ماده ۹ ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب ۱۳۹۹/۶/۲۹ سازمان غذا و دارو را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“اولاً، مستنبط از دادنامه‌های شماره ۱۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ و ۳۲۲۰ ـ ۳۲۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ [هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری] تعیین و اعمال مجازات در چهارچوب آیین‌نامه و دستورالعمل خارج از اختیارات کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده است.
ثانیاً، طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و وفق دادنامه 86/67 [مورخ ۱۳۶۷/۹/۲۸] هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعطیل داروخانه که اقدامی سلبی است در چهارچوب آیین‌نامه از اختیارات قوه مجریه خارج است.
ثالثاً، وفق بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۷ تنها صدور پروانه‌های مسئول فنی در صلاحیت وزارتخانه و کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع بوده است و طبق ماده ۲۸ و ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلین حِرَف پزشکی در صلاحیت دادسرای نظام پزشکی و هیأت‌های بدوی نظام پزشکی می‌باشد.
رابعاً، وفق تبصره ۶ الحاقی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۹ به جرائم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد که به این معنی است که تعیین و اعمال مجازات در خصوص جرایم دارویی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
خامساً، طبق تبصـره ۴ الحاقـی قانون مربوط به مقررات امـور پزشکـی و دارویـی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳ درصورتی‌که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیت‌های مربوط تشخیص داده شوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتاً یا به طور دائم لغو می‌نماید.
لذا ابطال بندهای مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب ۱۳۹۹/۶/۲۹
مقدمه ـ این ضابطه به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های بعدی آن، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، توصیه مراجع ناظر بین‌المللی نظیر هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB)، کمیسیون داروهای مخدر (CND ) و سازمان جهانی بهداشت (WHO ) از کشورهای عضو کنوانسیون‌های سه‌گانه مواد تحت کنترل در خصوص ارتقا خدمات دارویی برای بیماران نیازمند تهیه و تدوین شده است.
…….
ماده ۹ ـ برخورد با تخلفات
۱ ـ ۹: داروخانه
در صورت تخطی داروخانه از مفاد این ضابطه، موضوع در کمیسیون قانونی دانشگاه، مطرح و با تشخیص کمیسیون، متناسب با نوع تخلف به یک یا چند مورد از موارد به شرح ذیل اقدام می‌گردد:
۱ ـ ۱ ـ ۹: اخطار کتبی به مسئول فنی و مؤسس داروخانه با درج در پرونده
۲ ـ ۱ ـ ۹: قطع سهمیه داروی تحت کنترل و گزارش به بیمه جهت قطع همکاری تا اطلاع ثانوی
۳ ـ ۱ ـ ۹: تعلیق صلاحیت مسئول فنی به مدت ۱ تا ۳ ماه
۴ ـ ۱ ـ ۹: حذف داروخانه از فهرست داروخانه‌های واجد شرایط
۵ ـ ۱ ـ ۹: تعطیلی موقت داروخانه و ارجاع پرونده به مراجع قانونی رسیدگی به جرائم پزشکی و مراجع قضایی
۲ ـ ۹: شرکت پخش مجاز
در صورت تخطی شرکت پخش مجاز از مفاد این ضابطه، حسب مورد موضوع در کمیسیون قانونی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم خواهد شد:
۱ ـ ۲ ـ ۹: اخطار کتبی به مسئول فنی و مدیرعامل شرکت با درج در پرونده
۲ ـ ۲ ـ ۹: تعلیق صلاحیت مسئول فنی
۳ ـ ۲ ـ ۹: لغو مجوز توزیع داروهای تحت کنترل
……. رئیس اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش ـ مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل ـ معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی دریافت نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تخلّف انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانون‌گذار و یا موکول به اذن وی است. ثانیاً بر مبنای تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی سال ۱۳۶۷: “درصورتی‌که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیت‌های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیه، پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتاً یا به طور دائم لغو می‌نماید…” ثالثاً بر اساس ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷: “در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید” و مستفاد از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب ردیف‌های ۹ ـ ۱ ـ ۱، ۹ ـ ۱ ـ ۲، ۹ ـ ۱ ـ ۳، ۹ ـ ۱ ـ ۴ و قسمت ابتدایی ردیف ۹ ـ ۱ ـ ۵ ناظر بر “تعطیلی موقت داروخانه” ذیل بند ۹ ـ ۱ و ردیف‌های ۹ ـ ۲ ـ ۱، ۹ ـ ۲ ـ ۲ و ۹ ـ ۲ ـ ۳ ذیل بند ۹ ـ ۲ از ماده ۹ ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب ۱۳۹۹/۶/۲۹ پیش‌بینی‌شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۳۳۱۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ ـ ۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران (ابلاغی به شماره ۳۱۰/ ۶۳۶۴۰ ـ ۲/۵/۱۳۹۸) که متضمن تغییر کاربری باغ‌ها و اراضی کشاورزی و مزروعی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها از طریق توافق مالک با شهرداری و واگذاری …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22843-1402/06/02
شماره ۰۰۰۱۰۸۱ – ۱۴۰۲/۳/۱۶
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۱۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ با موضوع: “بند ۶ ـ ۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران (ابلاغی به شماره 63640/310 ـ ۱۳۹۸/۵/۲) که متضمن تغییر کاربری باغ‌ها و اراضی کشاورزی و مزروعی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها از طریق توافق مالک با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین تحت مالکیت با رضایت و درخواست وی به شهرداری و اختصاص زمین واگذارشده به فضای سبز عمومی است ابطال نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۱۹۴
شماره پرونده: ۰۰۰۱۰۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای منصور نظری
طرف شکایت: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ـ ۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران (ابلاغی به شماره 310/۶۳۶۴۰ ـ ۱۳۹۸/۵/۲ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ ـ ۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران (ابلاغی به شماره 63640/310 ـ ۱۳۹۸/۵/۲ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برخلاف اصول مسلم شرع مقدس اسلام از جمله اصل ولایت تشریحی و مساوات و برخلاف قواعد منور فقه شیعه از جمله قاعده تسلیط، احترام، غصب، لاضرر، منع ایفای ناروا، اکل مال به باطل و برخلاف اصول ۴، ۹، ۲۲، ۴۵، ۴۷، ۴۹، ۵۱ و ۵۸ قانون اساسی و مواد ۳۰، ۳۱، ۳۸ و ۱۹۹ قانون مدنی و بدون رعایت مفاد آرای صـادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شمـاره 48/78 ـ ۱۳۷۸/۲/۲۵، ۱۲۱۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴، ۵۱۷ ـ ۱۳۹۱/۷/۲۴، ۷۰ ـ ۱۳۷۰/۲/۲۶، ۵۶ ـ ۱۳۹۱/۲/۳۰ و ۱۸۶ ـ ۱۳۷۱/۸/۳۰ اقدام به تدوین و ابلاغ مصوبه شماره 63640/310 ـ ۱۳۹۸/۵/۲ نموده است و عامداً، عالماً با سوءاستفاده از مقام و منصب اداری، موجبات تضییع حقوق اشخاص، غصب اموال و دارایی‌های مشروع مردم، کسب مال از طریق نامشروع برای شهرداری تهران و همچنین تضییع حقوق عامه را فراهم نموده است.
بر اساس مفاد و منطوق مصوبات مذکور بدواً ۷۰ درصد از عرصه باغات و اراضی کشاورزی شهروندان در داخل محدوده شهر تهران می‌بایست به صورت فضای سبز تجهیز شده و به صورت رایگان به شهرداری تهران واگذار شده و النهایه سهم شوارع و سرانه‌های خدماتی نیز از ۳۰ درصد باقیمانده کسر و رایگان به شهرداری واگذار گردد. (ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) النهایه در مقدار باقیمانده که در حدود ۱۵ درصد از کل عرصه می‌باشد مالک امکان ساخت و ساز خواهد داشت (از هر ۱۰۰۰ متر عرصه در حدود ۸۵۰ متر سهم شهرداری و ۱۵۰ متر سهم مالک) بر اساس مصوبات خلاف شرع و قانون مذکور در حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد اراضی شهروندان آن هم به صورت فضای سبز تجهیز شده (پارک) و به طور رایگان می‌بایست به شهرداری تهران تعلق بگیرد. مطمئناً ۱۵ درصد اراضی باقیمانده سهم شهروندان نیز می‌باید صرف خرید لوازم و تجهیزات فضای سبز و احداث پارک در ۷۰ درصد سهم شهرداری تهران گردد و در نتیجه شهرداری تهران مالک ۱۰۰ درصد اراضی مردم خواهد گشت. لذا بر اساس مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب و خارج از نوبت مورد استدعاست.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران (ابلاغی به شماره 63640/310 ـ ۱۳۹۸/۵/۲ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران)
…………
ماده دوم: باغ‌های داخل محدوده شهر
………….
۳ ـ ۶ ـ در باغ‌های با مساحت دو هزار (۲۰۰۰) مترمربع و بیشتر در صورت ارائه درخواست کتبی و محضری مالک مبنی بر تبدیل هفتاد درصد از مساحت عرصه باغ به فضای سبز عمومی تجهیز شده و واگذاری قانونی آن به شهرداری، احداث بنا در ۳۰ درصد باقیمانده با سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم ۲۴۰ درصد حداکثر در ۴ طبقه مجاز می‌باشد درصورتی‌که تراکم زیر پهنه مصوب ۳۰۰ درصد و یا بیشتر باشد حداکثر تراکم مجاز در ۳۰ درصد باقیمانده ملک معادل ۳۰۰ درصد با سطح اشغال ۶۰ درصد حداکثر در ۵ طبقه تعیین می‌گردد.
تبصره ۱ ـ تأمین سطوح موردنیاز برای سرانه‌های خدماتی (تأسیسات، فضای سبز، پارکینگ) و گذربندی در ۳۰ درصد باقیمانده صورت می‌پذیرد.
تبصره ۲ ـ هفتاد درصد باقیمانده باغ صرفاً به فضای سبز عمومی اختصاص یافته و به پهنه ۱۱۱G و یا ۱۱۲G تبدیل گردد.
ماده سوم: اراضی کشاورزی و مزروعی داخل محدوده شهر
……………
۲ ـ در اراضی کشاورزی و مزروعی که فاقد کاربری خدمات و فضای سبز عمومی (زیر پهنه G ) باشند در صورت ارائه درخواست کتبی و محضری مالک مبنی بر تبدیل هفتاد درصد از مساحت عرصه ملک به فضای سبز عمومی تجهیز شده و واگذاری قانونی آن به شهرداری، احداث بنا در ۳۰ درصد باقیمانده با سطح اشغال ۶۰ درصد و تراکم ۲۴۰ درصد، حداکثر در ۴ طبقه مجاز می‌باشد. درصورتی‌که تراکم زیر پهنه مصوب ۳۰۰ درصد و یا بیشتر باشد، حداکثر تراکم مجاز در ۳۰ درصد با باقیمانده ملک معادل ۳۰۰ درصد و سطح اشغال ۶۰ درصد حداکثر در ۵ طبقه تعیین می‌گردد.
تبصره ۱ ـ تأمین سطوح موردنیاز برای سرانه‌های خدماتی (تأسیسات، فضای سبز، پارکینگ) و گذربندی در ۳۰ درصد باقیمانده صورت می‌پذیرد.
تبصره ۲ ـ هفتاد درصد باقیمانده باغ صرفاً به فضای سبز عمومی اختصاص یافته و به پهنه ۱۱۱G و یا ۱۱۲G تبدیل گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 102389/730 ـ ۱۴۰۰/۸/۱۵ توضیح داده است که:
“۱ ـ در خصوص اعتراض به بند ۶ ـ ۳ ماده ۲ دستورالعمل مربوطه، شایان ذکر است در صورت رضایت و درخواست مالک و یا مالکینی که با انجام توافق مزبور موافق باشند بند مذکور عملیاتی و قابل توافق با شهرداری می‌باشد در غیر این صورت مالک مجاز به استفاده از بند ۳ ـ ۳ ـ ماده قانونی یادشده بدون واگذاری کسری از مساحت باغ به شهرداری می‌باشد.
۲ ـ بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای سبز عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر بر اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد باقیمانده اراضی دریافت می‌نماید. لذا تفکیک باغات بر اساس دستورالعمل یادشده از قانون مورد اشاره استثنا نمی‌باشد.
۳ ـ در مصوبه یادشده شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مرتبط با دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری هیچ‌گونه اجباری در واگذاری اراضی مالکین تدوین نشده است صرفاً در صورت درخواست و موافقت مالک جهت استفاده از مزایای تراکم و یا سطح اشغال بیشتر، برحسب نوع درخواست مالک موظف به واگذاری میزان مساحت تدوین شده در دستورالعمل مزبور می‌باشد. در پایان رد شکایت حاضر مورد استدعاست.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/34303 ـ ۱۴۰۱/۹/۲۳ اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۱۲۱۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ حکم به ابطال مقرره‌ای مشابه با مقرره مورد اعتراض در این پرونده صادر کرده است ولی با توجه به اینکه اولاً بر اساس ماده ۱۴ قانون زمین شهری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: “تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است” و لذا بر مبنای این ماده تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش اراضی شهری که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته‌اند، از سوی قانون‌گذار تجویز شده است. ثانیاً بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مقرر گردیده است: “بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای‌عالی) برسد” و لذا تعیین و تغییر کاربری زمین‌های شهری از طریق تصویب طرح‌های تفصیلی شهری در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است. ثالثاً بر اساس نظریه شماره 102/34303 ـ ۱۴۰۱/۹/۲۳ فقهای شورای نگهبان، بند ۶ ـ ۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه معترض‌عنه مغایر شرع شناخته نشده است. بنا به مراتب فوق، بند ۶ ـ ۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری (ابلاغی به شماره 63640/310 ـ ۱۳۹۸/۵/۲) که متضمن تغییر کاربری باغ‌ها و اراضی کشاورزی و مزروعی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها از طریق توافق مالک با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین تحت مالکیت با رضایت و درخواست وی به شهرداری و اختصاص زمین واگذارشده به فضای سبز عمومی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۳۳۲۳۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۴۷۱۱/۱۴۰۰/ص مورخ 1400/10/27 شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تعیین عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات است از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22843-1402/06/02
شماره ۰۱۰۰۷۴۰ – ۱۴۰۲/۳/۱۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۲۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ با موضوع: “مصوبه شماره 1400/4711/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تعیین عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۲۳۹
شماره پرونده: ۰۱۰۰۷۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فائزه شعله سعدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز و شهرداری شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1400/4711/ص ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1400/4711/ص ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” عرف اکثر شهرهای کشور و حتی رویه تصویب مصـوبات اخذ عـوارض صـدور پروانه‌های ساختمانی تا سال ۱۴۰۰ بدین نحو بوده است که با تعیین ضریب معین به نام ضریب b صورت می‌گرفته است که در مواعد معین توسط شورای اسلامی شهر تصویب و دفترچه آن در اختیار عموم قرار گرفته است که متأسفانه شورای اسلامی شهر شیراز جهت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری سال ۱۴۰۱ بیعت شکنی نموده و اقدام به تعریف شاخص f نموده است بدین نحو که f قیمت روز هر مترمربع زمین است که توسط کارشناس دادگستری مشخص می‌گردد و مبنای اخذ عوارض موصوف می‌باشد که این موضوع بنا به شرحی که ذیلاً به استحضار خواهد رسید کاملاً برخلاف قانون می‌باشد. مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظریه اعلام شده از ناحیه کارشناسان حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر می‌باشد و همچنین مطابق همین قانون نظر ایشان قابل اعتراض می‌باشد، که با توجه به اینکه قانون مزبور از قوانین آمره می‌باشد توافق و تراضی برخلاف آن مسموع نمی‌باشد و حذف مدت ۶ ماه در مصوبه معترض‌عنه عملاً بی‌تأثیر بوده و ارجاع موضوع به کارشناس با توجه به ۶ ماه بودن اعتبار نظریه و همچنین قابل اعتراض بودن آن علاوه‌بر وجود آمدن دور باطل، مشکلات عدیده برای مالکین در پیش خواهد داشت. زیرا:
اولاً: مالکین علاوه‌بر هزینه‌های جاری در جهت تعیین عوارض پرداخت دستمزد کارشناس نیز به ایشان تحمیل می‌گردد و در صورت اعتراض به نظر کارشناس دستمزد هیأت کارشناسی نیز باید توسط ایشان پرداخت گردد که این تحمیل هزینه مضاعف بر خریداران می‌باشد و متأسفانه اعضای شورای اسلامی شهر به قابل اعتراض بودن نظر کارشناسان توجهی ننموده‌اند.
ثانیاً: به دلیل یکسان نبودن قسمت ابعاد هر زمین بسته به موقعیت قرارگیری و اضلاع هر ملک امکان اعمال نظرات شخصی توسط کارشناسان بوده که خود موجب بروز مفسده می‌باشد.
ثالثاً: شوراهای اسلامی شهر در تصویب مصوبات جهت اخذ عوارض ملزم به رعایت شرایط مصرح در ماده ۸۵ از قانون شورای اسلامی و همچنین ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر می‌باشند، بدین نحو که عوارض می‌بایست متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی مناطق باشد آن هم به نحوی که باعث بروز اثرات منفی بر اقتصاد محل نگردد. عدم تعیین ضریب مشخص مانند ادوار گذشته و افزایش چند صد درصدی عوارض در سال ۱۴۰۱ موجب بروز تورم فاحش و گرانی شدید مسکن می‌گردد که قطعاً بر سایر موارد شهری نیز اثرگذار خواهد بود که این مورد نیز برخلاف ماده فوق و همچنین سیاست‌های کلی نظام می‌باشد. همچنان که در نظریه هیأت تخلفات به صراحت اعلام گردیده است که درهرحال عوارض ۱۴۰۱ از یک و نیم برابر قیمت سال ۱۴۰۰ بیشتر نگردد که متأسفانه به این مهم وقعی نهاده نشده است.
دومین ایراد ماهوی وارده دریافت عوارض مضاعف از مالکین به موجب تبصره ۲ الحاقی ماده‌واحده مصوبه معترض‌عنه می‌باشد که بر مبنای این تبصره مالکین ملزم به پرداخت عوارض تراکم باغات علاوه‌بر عوارض موضوع بند ۴ می‌باشند که این مورد نیز مخالف صریح بند (خ) ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“لایحه شماره 1400/258181 ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ شهرداری شیراز مبنی بر اصلاح مصوبه شماره 98/4861/ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ با موضوع عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ثبت 1400/7981 ـ ۱۴۰۰/۱/۱۲ شهری دبیرخانه شورا ارسالی از کمیسیون‌های شهرسازی و معماری و برنامه بودجه امور حقوقی و املاک شورا در سی و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵، با حضور ۱۲ نفر اعضای شورا بررسی شد و مستنداً به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر به تصویب رسید.
ماده‌واحده:
مصوبه شماره 98/4861/ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ با موضوع “عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری” به شرح ذیل اصلاح و تغییر یافت:
۱ ـ بند ۲ اصلاحی فرمول محاسبه: سطح اشغال طبقه همکف ×3 ×F
تعریف F: تعریف × قیمت روز هر مترمربع زمین (ملاک عمل ارزیابی و تقدیم هر مترمربع زمین بر اساس قیمت دفترچه تهیه‌شده توسط هیأت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری که هر شش ماه یک‌بار به روز رسانی می‌شود.)
۲ ـ بند ۲ (اصلاحی): باغات با سند شش‌دانگ که دارای پروانه ساختمانی با پایان‌کار از شهرداری می‌باشند به میزان سطح اشغال دارای مجوز یا پایان‌کار، مشمول پرداخت عوارض این مصوبه نمی‌گردند و زیربنای مازاد بر شرح ذیل مشمول پرداخت عوارض مندرج در بندهای ذیل بند ۲ می‌گردند:
فرمول اصلاحی (ب) ذیل بند ۲: سطح اشغال مازاد=۵ ×F
فرمول اصلاحی (ج) ب ذیل بند ۲: سطح اشغال مازاد=۱۵ ×F
فرمول (د) الحاقی ذیل بند ۴: در صورت تخلف در زیربنا بیش از مفاد پروانه طبق فرمول ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد.
هر مترمربع زیربنای بدون مجوز ۵× BP
تعریف BP: عبارت است از قیمت فروش هر مترمربع آپارتمان (مصوب شورای شهر):
تبصره ۱ الحاقی: سرویس بهداشتی و انبار مستقل از ساختمان مجموعاً به میزان ۵ مترمربع مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی‌گردد.
تبصره ۲ الحاقی: در صورت تخلف، پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر ابقای بناء علاوه‌بر عوارض موضوع بند ۴ مشمول عوارض تراکم باغات نیز می‌گردد.
تبصره ۳ الحاقی: هرگونه کاهش، تخلف و معافیت عوارض و بهای خدمات شهری شامل باغات سطح شهر شیراز و حوزه استحفاظی باغات قصر دشت نمی‌گردد. شهرداری مکلف است در کلیه لوایح سال جاری و سنوات آتی با موضوع کاهش عوارض و بهای خدمات شهری این تبصره را اجرا نماید. “
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مراجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۱۴ قانون زمین شهری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: “تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.” ثانیاً به موجب بندهای ۲ و ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها، لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر می‌شود و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از جمله وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری است. ثالثاً به موجب بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوه قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و بر مبنای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون مذکور، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، به عنوان یکی از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1400/4711/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تعیین عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۳۳۲۸۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ ردیف (ب) دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند با عنوان نحوه محاسبه سهم شهرداری از تفکیک (موضوع قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ برای اراضی بیشتر از ۵۰۰ مترمربع) ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22843-1402/06/02
شماره ۰۱۰۶۰۴۹ – ۱۴۰۲/۳/۱۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۲۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ با موضوع: “بند ۲ ردیف (ب) دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند با عنوان نحوه محاسبه سهم شهرداری از تفکیک (موضوع قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ برای اراضی بیشتر از ۵۰۰ مترمربع) ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۲۸۴
شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۴۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد حجتی پور با وکالت آقای علی یزدانی پور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بیرجند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ردیف (ب) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند تحت عنوان نحوه محاسبه سهم شهرداری از تفکیک (موضوع قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری برای اراضی بیشتر از ۵۰۰ مترمربع)
گردش کار: آقای علی یزدانی پور به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ردیف (ب) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ ـ موکل نسبت به اخذ سند مالکیت رسمی یک قطعه زمین به مساحت 2197/2 مترمربع تحت پلاک ثبتی ۷۴ فرعی از ۱۶۶۷ اصلی واقع در دشت علی‌آباد بیرجند (خارج از محدوده خدماتی شهر) از طریق اداره ثبت شهرستان بیرجند اقدام نموده است.
۲ ـ در ادامه شهرداری شهرستان بیرجند مستند به بند ۲ ردیف (ب) دفترچه تعرفه عوارض مصوب شورای شهر بیرجند مورخ ۱۴۰۰ زمین موکل را مشمول ارزش‌افزوده ناشی از تغییر در قطعات اعلام نموده است.
۳ ـ این در حالیست که شورای شهر مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای وضع آیین‌نامه اجرایی با دستورالعمل و … برای مواد قانون شهرداری ندارد.
۴ ـ النهایه مستند به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و با عنایت به موارد مطروحه و اشاره به آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان من‌جمله رأی شماره ۳۱۱۷ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام استدعای ابطال بند ۲ ردیف (ب) دفترچه تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند مورخ ۱۴۰۰ را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بیرجند
ب ـ نحوه محاسبه سهم شهرداری از تفکیک (موضوع قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ برای اراضی بیشتر از ۵۰۰ مترمربع
بند ۲: کلیه اراضی و املاکی که از طریق ماده ۱۴۷ ـ ۱۴۸ قانون ثبت و یا بدون مجوز شهرداری سند شش‌دانگ دریافت نموده‌اند با کسر عرصه در مسیر به ازای هر مترمربع مشمول پرداخت ۱۰% ارزش روز مسکونی بر اساس دفترچه ارزش‌گذاری مصوب شورای اسلامی شهر بابت باقیمانده زمین می‌گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 1401/2448/ش ـ ۱۴۰۱/۱۱/۵ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“۱ ـ خواهان آقای محمد حجتی‌پور حسب اذعان و اقرار خود ایشان، علیرغم مساحت قابل توجه ملک متعلق به نامبرده، صرفاً در راستای عدم پرداخت حقوق مسلم و قانونی شهرداری من‌جمله در بحث تفکیک، از طریق اداره ثبت شهرستان جهت تفکیک ملک خود اقدام نموده که این رویه ناصحیح به جز تضییع حقوق شهرداری که مصداق بارز اموال عمومی و بیت‌المال است هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته و ندارد و برخلاف قاعده “منع ترجیح بلامرجح” خواهد بود. با تأکید بر آنکه قانون‌گذار در اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها نیز چنین اقداماتی را جرم انگاری نموده است.
۲ ـ دادنامه استنادی خواهان تحت شماره ۳۱۱۷ اصلاً و اساساً مبنای مشترک و حتی مشابهی با موضوع پرونده حاضر ندارد.
۳ ـ مؤکداً آنکه دو شرط اساسی مندرج در آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بحث ابطال عوارضی با عناوین مشابه، اولاً متراژ زیر ۵۰۰ مترمربع ثانیاً انجام تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰ (سال تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها) بوده که در فرض پرونده پیش رو هیچ‌یک از این دو شرط محقق نمی‌باشد.
علی‌ای‌حال نظر بر مراتب مذکور رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دریافت نماید. با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس بند ۲ ردیف (ب) دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بیرجند که با عنوان نحوه محاسبه سهم شهرداری از تفکیک (موضوع قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ برای اراضی بیشتر از ۵۰۰ مترمربع) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، حکمی کلّی مقرر شده است که متضمن استثناء کردن اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع نیست، بنابراین اطلاق بند ۲ ردیف (ب) دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری بیرجند در حدی که به اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع نیز تسری می‌یابد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۳۶۳۳۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۴۴۴۳/۰۰/۲۸ مورخ ۲۳/۱۲/ ۱۴۰۰ و مصوبه شماره ۷۵۳/ ۰۱/ ۲۸ مورخ ۲۷/ ۲/ ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اصفهان که در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه احداث هتل‌ها و مهمان‌پذیرها به تصویب رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22843-1402/06/02
شماره ۰۱۰۶۰۶۵ – ۱۴۰۲/۳/۲۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۶۳۳۳ مورخ ۲/ ۳/ ۱۴۰۲ با موضوع: “بند ۲ مصوبه شماره 28/00/4443 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و مصوبه شماره 28/01/753 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر اصفهان که در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه احداث هتل‌ها و مهمان‌پذیرها به تصویب رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۶۳۳۳
شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره 28/00/4443 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و مصوبه شماره 28/01/753 ـ ۱۴۰۱/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر اصفهان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحد ابطال بند ۲ مصوبه شماره 28/00/4443 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و مصوبه شماره 753/۰۱/28 ـ ۱۴۰۱/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده‌اند:
“هرچند به استناد ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایران‌گردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۷/۷، کلیه تأسیسات ایران‌گردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های بخش صنایع می‌باشند لیکن شورای اسلامی شهر اصفهان در بند ۲ مصوبه شماره 28/00/4443 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ با تحریف قانون، تعرفه صنایع را به تعرفه مسکونی و تجاری تغییر داده است. از سویی بند ۲ مصوبه معترض‌عنه با قسمت ۲ بند (الف) ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که تأسیسات گردشگری را از هر نظر تابع قوانین بخش صنعت گردشگری دانسته نیز مغایر است. هرچند شورای اسلامی شهر اصفهان در مصوبه شماره 28/01/753 ـ ۱۴۰۱/۲/۲۷ در مقام اصلاح مصوبه پیشین خود برآمده اما آن را به یک درصد (۱%) تعرفه صنایع تقلیل داده است. همان‌گونه که مطلع هستید (۱%) تعرفه صنایع به منزله کسر (۹۹%) تعرفه صنایع مربوطه و در واقع همان معافیت غیرقانونی در عوارض قانونی محسوب می‌شود و مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ (که به موجب ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۴۰۰/۳/۲ به قوت خود باقی است) و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. از طرفی در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ با در نظر گرفتن حقوق افراد تضییع‌شده در اثر اجرای این مصوبات، مصوبات ناظر بر اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، از سویی دیگر در دادنامه شماره ۱۱۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات ناظر بر معافیت عوارض هتل‌ها و مهمانسراها که پیش‌تر به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان رسیده بود ابطال گردید. لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“الف ـ مصوبه شماره 28/00/4443 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
استاندار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام، شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 00/14181/س ـ ۱۴۰۰/۱۲/۴ در جهت شناسایی و معرفی اصفهان به عنوان قطب تاریخی و گردشگری، با عنایت به وجود اماکن متعدد فرهنگی و میراثی و جهت تشویق سرمایه‌گذاران برای ایجاد زیرساخت‌ها به ویژه احداث هتل و مهمان‌پذیر که در رونق اقتصادی شهری تأثیر‌پذیر خواهد بود، پیشنهاد نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای هتل و مهمان‌پذیر را برای مدت ۲ سال نموده‌اند که موضوع در جلسات کمیسیون‌های اقتصادی، حقوقی و گردشگری و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ مورد بررسی قرار گرفت و موارد ذیل با قید ۴ تبصره بر اساس مفاد بند ۱۶ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد با عنایت به اختیارات تفویضی وزارت کشور، به حضور آن استاندار پیشنهاد شود تا مقرر فرمایید نظر آن جناب جهت اجرای مصوبه این شورا ابلاغ گردد.
…….
۲ ـ محاسبه عوارض ارزش‌افزوده جهت رستوران، نمایشگاه، کافه تریا و تالار موجود در هتل به میزان ۲۵% تعرفه تجاری و محاسبه سایر قسمت‌های هتل به میزان ۱۰% تراکم مسکونی بدون اعمال ضریب طبقات ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان
ب ـ مصوبه شماره 28/01/753 ـ ۱۴۰۱/۲/۲۷
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام، لایحه شماره 1/1253/س ـ ۱۴۰۱/۲/۱۷ معطوف به مصوبه شماره 28/00/4443 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه احداث هتل و مهمان‌پذیر با عنایت به نامه شماره 14012/123/656 ـ ۱۴۰۱/۱/۲۹ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، در جلسات کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحاتی محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث هتل و مهمان‌پذیر برای مدت ۲ سال برابر یک درصد تعرفه صنایع با قید تأکیدات ذیل به تصویب رسید.
۱ ـ عوارض مورد محاسبه بر اساس این مصوبه شامل هیچ‌گونه اهداء یا تخفیف دیگری نخواهد شد.
۲ ـ صدور پروانه ساختمانی جهت احداث هتل و مهمان‌پذیر صرفاً بر روی املاکی که توسط مراجع ذیصلاح (کمیسیون ماده ۵ و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی) اعلام گردیده خواهد بود.
۳ ـ مصوبه حاضر منحصراً مرتبط با احداث بنای هتل و مهمان‌پذیر بر طبق پروانه صادره می‌باشد و تخلفات احداثی در شمول این مصوبه قرار نمی‌گیرد.
۴ ـ متقاضیان احداث هتل و مهمان‌پذیر بایستی ضوابط مورد اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نیز تأیید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان را اخذ و اعمال نمایند.
مراتب بر اساس مفاد ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و بند ۴ از جدول شماره ۲ پیوست مصوبه شماره ۶۶۶۳۴/ت ۲۹۳ ـ ۵۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ هیأت‌وزیران جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی ضمن رعایت مفاد ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28/01/4645 ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ اعلام کرده است:
“۱ ـ شکات با تصور اینکه مصوبه موردنظر مبنی بر تخفیف عوارض صدور پروانه تصویب گردیده اقدام به طرح شکایت نموده‌اند این در حالی است که، حسب بند یک مصوبه اخیرالذکر به وضوح مشخص گردیده: عوارض مورد محاسبه بر اساس این مصوبه شامل هیچ‌گونه اهداء یا تخفیف نخواهد شد. مضاف آنکه مصوبه موردنظر دقیقاً متضمن تعیین نرخ در خصوص عوارض صدور پروانه احداث هتل بوده که این نرخ به موجب دفترچه شرایط مربوط مشخص بوده و هیچ‌گونه تخفیف و یا معافیت حقوقی در این خصوص متصور نمی‌باشد.
۲ ـ مصوبه مورد شکایت برابر بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در راستای اجرای قوانین و مقررات و سیاست عمومی دولت مربوط به ایجاد تسهیلات برای احداث هتل‌ها و رونق در صنعت گردشگری بوده و ایرادی به قانونی بودن آن وارد نیست.
۳ ـ مطابق بند ۵ سیاست کلی در سرفصل امور اجتماعی برنامه ششم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شده، بر این موضوع مهم در گردشگری تأکید گردیده که: “توسعه پایدار صنعت ایران‌گردی باید به گونه‌ای باشد که تعداد ایران‌گردهای خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل ۵ برابر افزایش یابد.” فلذا موضوع مصوبه مورد شکایت نیز دقیقاً به دلیل وجود اهمیت در صنعت گردشگری و ایجاد تسهیلات برای تشویق و مشارکت سرمایه‌گذاران به جهت ورود به صنعت گردشگری و نهایتاً رونق امر گردشگری و هتل داری بوده است.
۴ ـ استناد شکات به تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ بلاوجه می‌باشد زیرا تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مزبور، صرفاً مربوط به لغو قوانین و مقررات تخفیف و معافیت تا زمان تصویب این قانون بوده و به‌هیچ‌عنوان ارتباطی به مصوبه موردنظر ندارد. بدین شرح که حسب مصوبه مورد اعتراض مشخصاً مقرر گردیده: “ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحاتی محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث هتل و مهمان‌پذیر برای مدت ۲ سال برابر یک درصد تعرفه صنایع با قید تأکیدات ذیل به تصویب رسید.”
۵ ـ دادنامه‌های شماره ۱۱۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ و شماره ۸۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که به اشتباه مورد استناد شکات قرار گرفته صراحتاً موضوعاتی با عناوین اعطاء تخفیف، بخشودگی یا معافیت از پرداخت انواع عوارض را در برگرفته و به‌هیچ‌عنوان تشابهی فی‌مابین مصوبات موضوع آراء مزبور با موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان وجود ندارد تا بتوان آنها را با یکدیگر قیاس نمود.
۶ ـ مطابق مفهوم ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار، تعیین نرخ عوارض در صلاحیت انحصاری و یا تشخیص شورای اسلامی شهر بوده و قانون‌گذار برای عدم پرداخت آن ضمانت اجرا قائل شده توضیح آنکه مبنا و اساس مصوبه موردنظر شورای شهر اصفهان تماماً در خصوص بازگرداندن رونق و امید به صنعت گردشگری و هتلداری بوده و تصدیق می‌فرمایند که نحوه عمل در تصویب مصوبه مبنی بر پرداخت عوارض صدور پروانه در اختیار و انحصار و صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد. مضاف بر آنکه مطابق ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی وضع وصول عوارض شهری، چنانچه در این خصوص (پرداخت عوارض و محاسبه آن) اختلافی حاصل شود مطابق ماده ۷۷ شهرداری‌ها، علی‌الاطلاق مرجع ذیصلاح قانونی آن کمیسیون ماده ۷۷ بوده و این امر نیز به موجب قانون مزبور پشتیبانی گردیده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: “شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.” ثانیاً بر مبنای ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایران‌گردی و جهانگردی مصوب سال ۱۳۷۰: “کلّیه تأسیسات ایران‌گردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های بخش صنایع می‌باشند.” بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه مصوبات مورد شکایت در زمان مقرر تصویب نشده و احکام آنها ناظر به دو سال آتی است و بر مبنای مقررات و دستورالعمل‌های بخش صنایع به تصویب نرسیده‌اند، لذا بند ۲ مصوبه شماره 28/00/4443 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ و مصوبه شماره 28/01/753 ـ ۱۴۰۱/۲/۲۷ شورای اسلامی شهر اصفهان که در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه احداث هتل‌ها و مهمان‌پذیرها به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۳۶۳۷۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفین احداث بنا یا متقاضیان پروانه المثنی از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22843-1402/06/02
شماره ۰۱۰۶۰۶۷ – ۱۴۰۲/۳/۱۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۶۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ با موضوع: “تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفین احداث بنا یا متقاضیان پروانه المثنی از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۶۳۷۷
شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۶۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“نظر به اینکه تعیین مجازات، جریمه و کاربرد برای انجام دادن یا ندادن امری برای شهروندان از خصایص قانون‌گذار بوده و این موضوع در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است و مطابق آن اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و برای شوراهای اسلامی شهر چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است و از سویی در بند ۱۶ یا ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، اختیاری برای تعیین کارمزد برای مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به نوعی امکان احداث وجود ندارد، تجویز نشده است و در دادنامه شماره ۱۱۸۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و اخذ کارمزد برای مسترد کردن عوارض مغایر قانون اعلام و ابطال گردیده است. مع‌هذا نظر به مراتب معنونه فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه عوارض مصوب در مصوبات معترض‌عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع مصوبات مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانونی است و استغنای حقوقی ندارد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان ضوابط مربوط به استرداد عوارض متصرفین احداث بنا، با موضوع کارمزد مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماید.”
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ارومیه:
“ماده ۹: ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفین احداث بنا یا متقاضیان پروانه المثنی
تبصره ۱: چنانچه پرونده ملکی در محاکم قضایی در حال رسیدگی بوده باشد و منجر به رأی ابطال پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای صادره گردد. در آن صورت شهرداری از بابت ابطال پروانه هزینه خدمات به مأخذ ۵% عوارض مأخوذه (حداکثر تا مبلغ ده میلیون ریال) را کسر و مابقی را به مؤدی مسترد خواهد کرد. درصورتی‌که خود مالک به نوعی از احداث ساختمان منصرف گردد در آن صورت شهرداری از بابت ابطال پروانه هزینه خدمات به مأخذ ۱۵% عوارض مأخوذه و برای قبل از اخذ پروانه یک‌دوم درصد مزبور (حداکثر تا مبلغ بیست میلیون ریال) را کسر و مابقی را به مؤدی مسترد خواهد کرد.”
ب ـ تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه:
“ماده ۹: ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفین احداث بنا یا متقاضیان پروانه المثنی
تبصره ۱: چنانچه پرونده ملکی در محاکم قضایی در حال رسیدگی بوده باشد و منجر به رأی ابطال پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای صادره گردد در صورت عدم احداث، شهرداری از بابت ابطال پروانه هزینه خدمات به مأخذ ۵% عوارض مأخوذه (حداکثر تا مبلغ ده میلیون ریال) را کسر و مابقی را به مؤدی مسترد خواهد کرد. درصورتی‌که خود مالک به نوعی از احداث ساختمان منصرف گردد در آن صورت شهرداری از بابت ابطال پروانه هزینه خدمات به مأخذ ۱۵% عوارض مأخوذه و برای قبل از اخذ پروانه یک‌دوم درصد مزبور (حداکثر تا مبلغ بیست میلیون ریال) را کسر و مابقی را به مؤدی مسترد خواهد کرد.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر ارومیه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۱۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ این هیأت، تعیین ضوابط جهت استرداد عوارض در صورت انصراف از ساخت و یا تقاضای پروانه ساختمانی در مصوبات شوراهای اسلامی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه که تحت عنوان ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفین احداث بنا یا متقاضیان پروانه المثنی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۵۳۶۴۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۳ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶ ـ ۳۱) از ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت‌خانه از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22843-1402/06/02
شماره ۰۱۰۵۵۰۸ – ۱۴۰۲/۳/۲۱
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۶۴۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ با موضوع: ردیف ۳ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶ ـ ۳۱) از ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت‌خانه از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۶۴۲۳
شماره پرونده: ۰۱۰۵۵۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحد ابطال ردیف ۳ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:
“طبق ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ شهرداری‌ها مکلفند همه‌ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه قرار دهند و بر اساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با وضع و اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت‌خانه به شرح مصوبات معترض‌عنه از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در بند ۶ دادنامه ۱۳۲۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ و بند (ح) دادنامه ۳۴۹ الی ۳۶۲ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع و وصول عوارض کتابخانه تحت عناوین مختلف مغایر قانون اعلام و ابطال گردیده است. مع‌هذا نظر به مراتب معنونه و با امعان‌نظر به اینکه عوارض مصوب در مصوبات معترض‌عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع مصوبات مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانونی است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
(۳۱ ـ ۵) بهاء خدمات شهری
ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
۳ کتابخانه و قرائت‌خانه معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان‌های بالای پنج سقف
ب ـ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
(۳۱ ـ ۶) بهای خدمات شهری
ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
۳ کتابخانه و قرائت‌خانه معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان‌های بالای پنج سقف
ج ـ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
(۳۱ ـ ۵) بهای خدمات شهری
ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
۲ کتابخانه و قرائت‌خانه معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان‌های بالای پنج سقف
د ـ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
(۳۱ ـ ۴) بهای خدمات شهری
ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
۲ کتابخانه و قرائت‌خانه معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان‌های بالای پنج سقف
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 1401/2260 ـ ۱۴۰۱/۸/۲۳ توضیح داده است که:
“شکات با استناد به ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ اعلام داشته “شهرداری‌ها مکلفند همه‌ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه قرار دهند در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با وضع و اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت‌خانه به شرح مصوبات معترض‌عنه از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود و اختیار است” درحالی‌که ماده استنادی پرداخت نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها به کتابخانه‌ها را اعلام کرده و به هیچ‌وجه بر اساس این قانون عوارضی از مالکین در هنگام اخذ پروانه ساختمانی دریافت نمی‌شود بلکه تنها دو درصد اعلامی در ماده ۳۱ تعرفه عوارض از آنان دریافت می‌گردد و ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور در مقام اخذ عوارضی نبوده بلکه مشخص نمودن سهم کتابخانه از درآمد شهرداری است. بنابراین عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و کاملاً قانونی و در چهارچوب اختیارات شوراها بوده و درخواست رد شکایت شکات از محضر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند ۶ رأی شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ این هیأت، وضع عوارض در هنگام صدور پروانه ساختمانی جهت اخذ عوارض کتابخانه در مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۳ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶ ـ ۳۱) از ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت‌خانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۶۰۳۰۹۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۲ مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۱ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری، بند ۲ مصوبه مورخ ۲۷/ ۲/ ۱۳۹۹ شورای برنامهریزی و توسعه استان قم که متضمن ایجاد آرامستان در مجاورت شهر قم است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22843-1402/06/02
شماره ۰۰۰۰۶۲۲ – ۱۴۰۲/۳/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۰۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: در اجرای بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری، بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ شورای برنامهریزی و توسعه استان قم که متضمن ایجاد آرامستان در مجاورت شهر قم است ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۰۹۱
شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری در راستای اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
گردش کار: آقایان جعفر مؤمن نژاد و مجید معماری به موجب دادخواست‌هایی ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ شورای برنامهریزی و توسعه استان قم مبنی بر احداث آرامستان جدید در ضلع جنوب شرقی مسجد مقدس جمکران را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده‌اند. دادخواست‌های مذکور به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال مقرره مورد اعتراض، رأی صادر کرده است:
“نظر به اینکه اولاً موضوع مورد شکایت، مختص شخص واحد نبوده و عموم افراد از آن متأثر می‌گردند، بنابراین مطابق رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، عام‌الشمول محسوب گردیده و رسیدگی به مصوبه مذکور، در صلاحیت هیأت‌عمومی می‌باشد.
ثانیاً با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت با هیچ‌کدام از مواد قانونی مخالفتی نداشته و مغایرت‌های اعلام شده صرفاً نسبت به موادی از برخی از آیین‌نامه‌‌ها بوده است، بنابراین مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) که جهات ابطال مقرره را صرفاً “مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود” اعلام کرده است، علی‌هذا مقرره معترض‌عنه به جهت عدم مغایرت با قانون، قابل ابطال نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ شورای برنامهریزی استان قم در رابطه با احداث آرامستان در جنوب شرقی مسجد مقدس جمکران، بر اساس رأی اکثریت اعضای هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط‌زیست، مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. این رأی به استناد بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.”
متعاقب صدور دادنامه مذکور، گزارشی مبنی بر اینکه رأی صادرشده توسط هیأت تخصصی مغایر با قانون است تقدیم رئیس دیوان عدالت اداری شد. خلاصه‌ای از این گزارش به شرح زیر است:
“الف: ایراد شکلی
مستفاد از ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن (در مورد اختلاف بین دستگاه‌های اجرائی از طریق ساز و کار داخلی قوه مجریه) می‌بایست با صدور قرار اناطه توقف رسیدگی تا تعیین تکلیف نهایی نسبت به حل اختلاف و تعارض بین آئین‌نامه اجرایی دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه شورای برنامهریزی و توسعه استان قم از اتخاذ تصمیم خودداری و پرونده به مرجع صالح ارجاع می‌شد.
ب: ایرادات ماهوی
ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد که تصویب‌نامه و آئین‌نامه‌های دولتی باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد که اگر آنها را برخلاف قوانین و به جهت تجدیدنظر به هیأت‌وزیران بفرستد و اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز قضات دادگاه‌ها را در اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است منع کرده و ابطال آنها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است و آئین‌نامه مقررات بهداشتی آرامستان‌ها مشمول بخش ابتدایی این اصل می‌باشد که مورد توجه هیأت تخصصی قرار نگرفته است.
آئین‌نامه‌ها مادام که از سوی مرجع ذیصلاح قانونی ابطال نگردیده لازم‌الاجرا است و دلیلی بر ابطال آئین‌نامه مقررات بهداشتی آرامستان‌ها که برگرفته از آئین‌نامه بهداشت محیط و قانون مواد خوردنی، آرایشی و بهداشتی و … است بر تمامی ارگان‌های دولتی لازم‌الاجرا خواهد بود و در راستای تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذر ۱۳۷۹ و آئین‌نامه بهداشت محیط مصوب هیأت‌وزیران سال ۷۱ و بند ۲ از ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۶۷ و بند ۱۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ تهیه و تنظیم گردیده است که در بند ۲ مصوبه مورد اعتراض مراعات نگردیده است آیا این بی‌توجهی قابل اغماض است؟ و مخالفت با آئین‌نامه مخالفت با قانون نیست؟
ضوابط قانونی در سلسله‌مراتب طولی بدین‌ترتیب قرار می‌گیرند، قانون اساسی، قوانین عادی/مصوب مجلس، آئین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه. فایده تقسیم‌بندی فوق لزوم تبعیت به قانون بالاترست لذا مادام که آئین‌نامه‌ها مخالف قوانین بالاتر خود قرار نگیرند لازم‌الاجرا و قابلیت اعمال دارند که مورد توجه هیأت محترم تخصصی قرار نگرفته است.
برابر اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری نمایند مفهوم مخالف آن این است که دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی که مخالف با قوانین نباشند پیروی نمایند بر همین استدلال نظریه هیأت محترم تخصصی دیوان دچار خدشه و ایراد است.
مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیأت‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به تصویب‌نامه آئین‌نامه بپردازد و این حق بر اساس قانون اول کشور به هیأت‌وزیران تفویض گردیده و هیچ شخص یا نهادی قادر نیست این حق را از هیأت‌وزیران سلب نماید مگر به حکم قانون؛ آنگاه که این مصوبات مخالف متن و روح قوانین باشد و این نیز مستلزم فرایندی است که قانون‌گذار آن را مشخص کرده است. در همین اصل اشاره شده است مصوبات هیأت‌وزیران پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست حتی مطابق نظر شورای نگهبان به شماره 78/21/4512 مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۵ ارجاع تصویب آئین‌نامه به کمیسیون یا کمیسیون‌های مجلس خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و این موارد حاکی از اهمیت و قانونی بودن آئین‌نامه‌های هیأت‌وزیران است که در حکم قانون و لازم‌الاجرا قرار داده شده است.
اجرای مصوبه مورد اعتراض با عنایت به عدم رعایت مقررات بهداشتی آرامستان‌ها مبین عدم رعایت مصلحت حقوق شهروندان و اهالی ساکن در آن محدوده و بی‌توجهی به حقوق عامه مخالف قانون و شریعت اسلامی است.
مصوبه مورد اعتراض با اصل پنجاهم قانون اساسی که به موضوع حفاظت محیط‌زیست اشاره نموده است و هدف این حفاظت، مدیریت صحیح بر چگونگی مصرف بهینه نسل حاضر از محیط‌زیست است به نحوی که موجبات تضییع حقوق نسل آینده فراهم نگردد تعارض دارد چراکه طرح توسعه استان قم در چشم‌اندازی نه چندان دور دقیقاً مشرف بر همین ناحیه‌ای است که قرار بر تأسیس آرامستان در آن شده است که منافی با مصحلت عامه‌ی آحاد جامعه می‌باشد و مانع توسعه و گسترش فضای مسجد مقدس جمکران در قالب فرایند گسترده‌ای اعم از احداث اماکن آموزشی و تفریحی، اقامتی، بازار، فضای سبز و اسکان موقت، پارکینگ و هتل و بسیار موارد دیگر خواهد بود و موجب سلب حقوق اشخاص چه در حال حاضر و چه در آینده خواهد شد.”
متعاقباً رئیس دیوان عدالت اداری، موضوع را در راستای اعمال مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ارجاع کردند و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت، پرونده در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بندهای ۱، ۳ و ۶ از قسمت (ب) ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، “بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعهای و برنامههای توسعه استان که شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامهریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین و برنامههای میان‌مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعهای و طرح‌ها و پروژههای بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست‌های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامههای بلندمدت و میان‌مدت استانی و ملّی است”، “تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامههای توسعه استان در چهارچوب سیاست‌های مصوب شورای‌عالی آمایش سرزمین و شورای‌عالی شهرسازی و معماری” و “تصویب طرح‌های جامع شهرهای تا پنجاه‌هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری” از جمله وظایف و اختیارات شورای برنامهریزی و توسعه استان اعلام شده است و بر اساس ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان مصوب سال ۱۳۹۸ نیز مقرر گردیده: “در اجرای بند (ج) ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، کمیته برنامهریزی شهرستان با ترکیب و وظایف و اختیارات مندرج در بند یادشده تشکیل می‌شود” و بر مبنای بند (ج) ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ نیز: “کمیته برنامهریزی شهرستان که متشکل از فرماندار (رئیس کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاه‌های اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامهریزی و توسعه استان هستند، موظّفند پروژههای عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به سازمان استان مذکور اعلام نمایند” و لذا در هیچ‌یک از قوانین و مقررات مذکور اختیاری برای شورای برنامهریزی و توسعه استان و یا کمیته برنامهریزی شهرستان جهت ایجاد آرامستان در محدوده شهر پیش‌بینی نگردیده است. ثانیاً بر اساس ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۹: “تخلّف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می‌باشد. مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد… مقررات بهداشتی، وظایف و مسئولیت‌های مسئول بهداشت محل و مأمورین نظارت، مدت‌زمان‌های لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه در اجرای این ماده‌واحده در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.” در راستای اجرای این ماده، آیین‌نامه مقررات بهداشتی آرامستان‌ها طی نامه شماره ۸۷۰۷۵ مورخ ۱۳۸۹/۵/۹ معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردیده است و بر اساس ماده ۱ این آیین‌نامه نیز مقرر شده: “فاصله آرامستان تا محدوده شهر کمتر از ۱۰ کیلومتر نباشد” و هرچند بر اساس دادنامه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر الحاق روستای جمکران به شهر قم مغایر با ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ تشخیص و ابطال گردیده، لکن متعاقباً و بر اساس مصوبه شماره ۱۶۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ هیأت‌وزیران مقرر شده است که: “روستای جمکران دهستان قنوات بخش مرکزی شهرستان قم استان قم به شهر قم بخش یادشده ملحق می‌شود” و لذا در حال حاضر جمکران در محدوده شهر قم واقع گردیده است. ثالثاً بر اساس بند ۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، “تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامههای بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت‌کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت‌های بهداشتی اولیه، به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط”، از جمله وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و در راستای اجرای این ماده نیز آیین‌نامه بهداشت محیط در تاریخ ۱۳۷۱/۴/۲۴ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده و بر اساس ماده ۲ این آیین‌نامه مقرر شده است: “هر اقدامی که تهدیدی برای بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع می‌باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است پس از تشخیص هر مورد از مواردی که در حیطه وظایف وزارت می‌باشد، رأساً اقدام قانونی معمول و در سایر موارد موضوع را به مراجع ذی‌ربط جهت انجام اقدام‌های قانونی، فوری اعلام نماید. متخلّفان از مقررات بهداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.” رابعاً بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۶، “جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلّیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست”، یکی از وظایف شهرداری است و شهرداری مکلّف است از تأسیس کارخانه‌ها ـ کارگاه‌ها ـ گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به‌طورکلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسایط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند و از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد، آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد و این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرایی می‌گردد. بنا به مراتب فوق، مفاد بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ شورای برنامهریزی و توسعه استان قم که متضمن ایجاد آرامستان در مجاورت شهر قم است، با ضوابط مقرر در ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۹ و آیین‌نامه مقررات بهداشتی آرامستان‌ها ابلاغی مورخ ۱۳۸۹/۵/۹ و همچنین بند ۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ و آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب سال ۱۳۷۱ و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۶ مغایرت داشته و خارج از حدود اختیار است و بر همین اساس و بر مبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری، بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ شورای برنامهریزی و توسعه استان قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۶۰۳۱۷۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ ـ ۱ ماده ۱، ماده ۴، بندهای ۱۴، ۵، ۲، ۱۷ ماده ۷، قسمت دوم بند ۱۱ ماده ۷، جدول شماره ۵ و فراز پایانی تبصره ماده ۷ و مواد ۱۳ و ۱۴ از شیوه‌نامه تشخیص و صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۰۰/۱۰۶۲۴۷۸ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی) ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22843-1402/06/02
شماره ۰۰۰۰۳۶۷ – ۱۴۰۲/۳/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۱۷۰ مورخ ۹/ ۳/ ۱۴۰۲ با موضوع: “بند ۶ ـ ۱ ماده ۱، ماده ۴، بندهای ۱۴، ۵، ۲، ۱۷ ماده ۷، قسمت دوم بند ۱۱ ماده ۷، جدول شماره ۵ و فراز پایانی تبصره ماده ۷ و مواد ۱۳ و ۱۴ از شیوه‌نامه تشخیص و صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی به موجب نامه شماره ۴۰۰/ ۱۰۶۲۴۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ وزارت راه و شهرسازی) ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۱۷۰
شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۲۳ ـ ۰۰۰۰۳۶۷ ـ ۰۰۰۰۶۱۴ ـ ۰۰۰۱۰۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای محمدحسین رضازاده نیکجه، آقای هاشم آذرنیا به وکالت از آقای امین فتاح، خانم‌ها سارا اشرف کاشانی و زیبا چکاو به وکالت از شرکت فراطرح آریا و سیف برج و آقای حمزه شکریان به وکالت از آقای شهاب محمدیاری و شرکت سپید طراحان سازه چهارم
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ـ ۱ از ماده ۱، ماده ۴، بندهای ۲، ۵، ۱۴ و ۱۷ ماده ۷، قسمت دوم بند ۱۱ ماده ۷، جدول شماره ۵، فراز پایانی تبصره ماده ۷ و مواد ۱۳ و ۱۴ از شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره 1062478/400 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ وزیر راه و شهرسازی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بندهای ۶ ـ ۱، ۱۰ ـ ۱، ۱۹ ـ ۱ و ۲۰ ـ ۱ از ماده ۱، ماده ۲، ماده ۴ و تبصره ۲ آن، بندهای ۲ و ۴ و ۵ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ از ماده ۷ و تبصره ماده ۷ و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ و جدول شماره ۵ شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره 1062478/400 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“وزارت راه و شهرسازی شیوه‌نامه‌ای با عنوان “شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر” تحت شماره 1062478/400 به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ و با امضای وزیر ابلاغ نموده است. مفاد این شیوه‌نامه در موارد متعددی حاوی وضع قاعده آمره، مغایرت با قوانین جاری و تصمیمات و الزامات خارج از حدود صلاحیت و اختیارات وزارت مزبور می‌باشد. این موارد به شرح زیر اعلام می‌گردد:
شیوه‌نامه به گذشته تسری داده شده است و اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال معتبر ملزم به انطباق شرایط خود با شیوه‌نامه جدید شده‌اند.
در بند ۶ ـ ۱ ماده ۱ میان واژه‌های طراحی و نظارت [و] عطف قرار داده شده و این نتیجه را می‌رساند که اشخاص حقوقی باید پروانه اشتغال طراحی و نظارت توأمان داشته باشند درحالی‌که اشخاص حقوقی می‌توانند در یک رشته پروانه اشتغال داشته باشند.
بر اساس ماده ۴ صلاحیت اشخاص حقوقی در پایه‌های ۳ و ۲ و ۱ تعیین گردیده است درحالی‌که بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان پایه ارشد نیز وجود دارد و برای گروه ساختمانی (د) باید پایه ارشد وجود داشته باشد لذا دامنه آیین‌نامه مضیق شده است.
در بند ۲ از ماده ۷ مقرر شده موضوع اساسنامه شخص حقوقی می‌بایست صرفاً ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت باشد درحالی‌که طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام‌مهندسی اشتغال شخص حقوقی می‌تواند برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش‌های مهندسی ساختمان باشد و شیوه‌نامه ماده ۲ را تضییق نموده است و [و] میان طراحی و نظارت نیز به صورت عطف و اثر آن ممنوعیت انتخاب موضوع اساسنامه تحت عنوان طراحی یا نظارت به تنهایی است.
در بندهای ۱۴ و ۱۷ ماده ۷ و جدول شماره ۵ حداقل شرایط لازم برای اعضای هیأت‌مدیره در اشخاص حقوقی طراح و ناظر دارا بودن صلاحیت طراحی و نظارت دانسته شده است حتی در خصوص کمترین پایه نیز داشتن هم‌زمان دو نفر پروانه اشتغال در عمران، دو نفر در رشته معماری، یک نفر در رشته تأسیسات برقی ساختمان و یک نفر در رشته تأسیسات مکانیکی را الزامی دانسته است درحالی‌که در ماده ۱۰ آئین‌نامه داشتن ۲ نفر پروانه اشتغال مدیران شخص حقوقی کافی است و در شیوه‌نامه کمترین تعداد ۶ نفر شده است و در ماده ۱۰ آیین‌نامه داشتن پروانه در یک یا چند رشته مقرر شده است لیکن در شیوه‌نامه مورد شکایت باید صلاحیت توأمان در همه رشته‌های مذکور وجود داشته باشد و این امر همه مقررات بالادستی از جمله قانون اصلاح مواد ۱ و ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را نقض کرده است (هرگونه تغییر شرایط باید ۶ ماه قبل در درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار عنوان شود درحالی‌که در این شیوه‌نامه تا پایان خرداد ۱۴۰۰ فرصت داده شده است)
در تبصره ماده ۷ اجبار شده که تعهدات مندرج در بندهای فوق بر اساس فرم خوداظهاری تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و با امضای مجاز تعهدآور شرکت ارائه می‌گردد و در ادامه عدم این کار را تخلف و برای آن مجازات تعیین نموده است و در صورت تکرار تخلف کلیه اعضای هیأت‌مدیره را تا ۵ سال محروم از عضویت در هیأت‌مدیره اشخاص حقوقی عضو سازمان نظام‌مهندسی دانسته است درحالی‌که وضع تخلف و تعیین مجازات آن در اختیار تنظیم‌کننده نبوده است و مخالف صریح مواد ۲۳ و ۸۵ آیین‌نامه اجرائی قانون است و لغو پروانه و محرومیت اشخاص در صلاحیت شورای انتظامی است.
مواد ۱۴ و ۱۵ و جدول شماره ۵ و توضیح مشخص‌شده با سه ستاره در ذیل آن در باب مضیق نمودن شرایط انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و تعداد آنها و الزام به حضور ۸ نفر در پروانه اشتغال پایه ۲ و ۱۵ نفر برای اشتغال در پایه یک با ترتیبات قانون تجارت و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مغایرت دارد. همچنین در ماده ۱۳ شیوه‌نامه مقرر شده در هر زمان و بنا به تشخیص و تصویب کمیته تشخیص صلاحیت، پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته‌شده یا اعتبار آن معلق یا اساساً باطل خواهد شد که این ماده اقدام به ایجاد مرجع شبه قضایی به جای شورای انتظامی نموده است و طبق ماده ۱۴ دارا بودن صلاحیت توأمان طراحی و نظارت برای کلیه اعضای هیأت‌مدیره امتیازآور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی (مطابق جدول شماره ۵) الزامی است و درصورتی‌که برخی از این افراد فاقد یکی از صلاحیت‌ها باشند شخص حقوقی موظف است نسبت به تکمیل اقدام نماید و طبق ماده ۱۵ چنانچه پروانه اشتغال اعضاء هیأت‌مدیره امتیازآور در صلاحیت‌های طراحی و نظارت متفاوت باشد ملاک عمل پروانه پایین‌تر می‌باشد و این ماده از مشارکت اعضای جوان در کنار افراد با تجربه جلوگیری می‌کند.”
متن بندها و مواد مورد شکایت از شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر به شرح زیر است:
“الف ـ بند ۶ ـ ۱ ماده ۱
۶ ـ ۱ ـ شخص حقوقی: شرکت خصوصی یا دولتی یا وابسته به دولت و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی (به استثناء شهرداری‌ها) که به طور قانونی در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده و موضوع آن ارائه خدمات مهندسی ساختمان بوده و دارای پروانه اشتغال به کار حقوقی طراحی و نظارت مطابق این شیوه‌نامه می‌باشد.
ب ـ ماده ۴
ماده ۴ ـ صلاحیت اشخاص حقوقی بر اساس ضوابط این شیوه‌نامه‌ها در پایه‌های سه، دو و یک تعیین می‌گردد.
ج ـ بندهای ۲، ۵، ۱۱، ۱۴ و ۱۷ ماده ۷ و تبصره‌های همان ماده
ماده ۷ ـ شرایط عمومی احراز صلاحیت اشخاص حقوقی
شرایط احراز صلاحیت طراح و ناظر حقوقی بر اساس جداول و موارد زیر تعیین می‌گردد:
…….
۲ ـ موضوع اساسنامه شخص حقوقی، صرفاً می‌بایست ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت ساختمان باشد.
…….
۵ ـ پایه پروانه اشتغال به کار مدیرعامل در صلاحیت‌های طراحی و نظارت می‌بایست یک پایه از پایه شرکت، در همان صلاحیت بالاتر باشد و برای اشخاص حقوقی با پایه ۱، مدیرعامل باید دارای پروانه اشتغال به کار پایه ۱ با حداقل ۶ سال سابقه کار در همان پایه (در حد صلاحیت ارشد) باشد.
…….
۱۱ ـ اشتغال به کار تمام‌وقت اعضای هیئت‌مدیره امتیازآور، در اشخاص حقوقی ضروریست و از طریق لیست بیمه یا سایر روش‌های مقتضی احراز می‌شود و چنانچه خلاف آن اثبات شود، موضوع از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان تخلف به شورای انتظامی استان ارجاع می‌گردد و رأی شورای انتظامی ملاک عمل می‌باشد.
…….
۱۴ ـ حداقل شرایط لازم برای اعضای هیئت‌مدیره در اشخاص حقوقی طراح و ناظر مطابق جدول شماره ۵ می‌باشد.
…….
۱۷ ـ دارا بودن صلاحیت طراحی و نظارت برای کلیه اعضای هیأت‌مدیره جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی، مطابق جدول شماره ۵، الزامی است.
تبصره: تعهدات مندرج در بندهای فوق بر اساس فرم خوداظهاری تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و با امضای مجاز تعهدآور اشخاص حقوقی ارائه می‌گردد.
در صورت اثبات تخلف از تعهدات فوق، شخص حقوقی به تشخیص وزارت راه و شهرسازی، به شورای انتظامی استان، معرفی می‌گردد و در صورت تکرار تخلف از تعهدات، امتیاز پروانه شخص حقوقی لغو و کلیه اعضای هیئت‌مدیره شخص حقوقی متخلف، امکان عضویت در هیئت‌مدیره و سایر اشخاص حقوقی عضو نظام‌مهندسی را تا مدت ۵ سال نخواهند داشت. این امر مانع از معرفی متخلفان به شورای انتظامی نخواهد بود.
د ـ مواد ۱۳ و ۱۴
ماده ۱۳ ـ در اجرای ماده ۲۳ آیین‌نامه، در هر زمان و بنا به تشخیص و تصویب کمیته تشخیص صلاحیت، پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد.
سازمان استان مکلف است به محض اطلاع از مصادیق ماده ۲۳ موارد را به صورت کتبی به اداره کل راه و شهرسازی استان (دبیرخانه کمیته تشخیص صلاحیت)، اطلاع دهد.
ماده ۱۴ ـ دارا بودن صلاحیت توأمان طراحی و نظارت برای کلیه اعضای هیأت‌مدیره امتیازآور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی (مطابق جدول شماره ۵) الزامی است و درصورتی‌که برخی از این افراد فاقد یکی از صلاحیت‌ها باشند شخص حقوقی موظف است نسبت به تکمیل شرایط خود با اضافه نمودن مهندس دارای پروانه اشتغال با صلاحیت کسری به اعضای هیئت‌مدیره، اقدام نماید.”
در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب نامه شماره 61780/730 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸، لایحه مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان آن وزارتخانه به شماره 57258/430 مورخ ۱۴۰۰/۵/۹ را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است:
“به استناد ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، حدود صلاحیت “پروانه اشتغال” شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا، از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادرشده توسط وزارت راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت. لذا شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر در اجرای تکالیف قانونی مندرج در مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، در چهارچوب اختیارات و وظایف این وزارتخانه و با توجه به لزوم بازنگری ضوابط قبلی مرتبط با اشخاص حقوقی طراح و ناظر که قبلاً در قالب پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (سال ۱۳۸۴)، توسط این وزارتخانه ابلاغ شده بود، تدوین و توسط مقام عالی وزارت ابلاغ گردیده است.
موضوع نظارت مستمر به عنوان یکی از مهم‌ترین اسباب و راهکارهای اطمینان از حصول کیفیت ساخت و ساز در کشور در شیوه‌نامه ابلاغی پیش‌بینی‌شده است. از آنجا که یکی از وظایف و اهداف مصرح در قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به شرح ماده ۱ قانون مذکور، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات است و نظارت مستقیم و مستمر بر فرایندهای اجرا و عملیات ساختمانی جز از طریق نظارت مستمر حاصل نمی‌گردد. لذا پیش‌بینی ناظر مقیم در پروژههای کلان و بزرگ مقیاس که در حوزه صلاحیت نظارت اشخاص حقوقی قرار می‌گیرد، در راستای اهداف قانون‌گذار و اختیارات مأذون از قانون بوده و فارغ از اختیار قانونی وزارت راه و شهرسازی در این ارتباط، حذف آن به عنوان یکی از اسباب اطمینان از حسن صحت ارائه خدمات فنی و مهندسی که با سرمایه و جان مالکان، بهره‌برداران، سازندگان و در واقع سرمایه‌های ملی کشور در ارتباط است، جز تضعیف کیفیت اجرای ساختمان‌ها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
استناد شاکی به تعریف “اقامات” [اقامت] در قانونی مدنی، اصولاً فارغ از موضوع مطروح است و بحث اقامت در خصوص حضور ناظر مقیم، مشابه تمامی پروژههای عمرانی کشور ارتباطی با تغییر اقامتگاه ناظر ندارد و استناد شاکی به موارد ۱۰۰۲ و ۱۰۰۴ قانون مدنی در این خصوص، فاقد وجهه قانونی است.
در خصوص سلب امکان استفاده هم‌زمان یک مهندس از پروانه اشتغال بکار مهندسی خود، نیز لازم به ذکر است ماهیت ارائه خدمات مهندسی به گونه‌ای است که بعضاً این هم‌زمانی موجب بروز تعارض منافع هم‌زمان برای مهندس می‌شود و اصولاً چنانچه مهندسی در یک شرکت (شخص حقوقی) به طور تمام‌وقت مشغول به فعالیت می‌باشد، چگونه می‌تواند در پروژه دیگری به عنوان مهندس، اقدام به ارائه خدمات مهندسی نماید؟
از آنجایی که وفق ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، “مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل که دارای “پروانه اشتغال” شخصی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضا‌کننده بوده” و از طرفی صلاحیت‌های تعریف‌شده برای پایه‌های مختلف اشخاص حقوقی طراح و ناظر، یک پایه بالاتر از اشخاص حقیقی در همان پایه می‌باشد. لذا همان‌طور که در بند ۵ ماده ۷ شیوه‌نامه مورد اشاره، آمده است جهت تقبل مسئولیت طراحی یا نظارت لازم است پایه پروانه مدیرعامل در صلاحیت‌های طراحی و نظارت، یک پایه از پایه شرکت در همان (صلاحیت) بالاتر باشد.
از آنجا که تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی در امر ارائه خدمات مهندسی ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی می‌باشد و به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات مهندسی و حذف شرکت‌های صوری و کاغذی که با اجاره پروانه اشتغال بکار مهندسان و بدون ارائه خدمات مهندسی واقعی و با کیفیت، اقدام به اخذ ظرفیت اشتغال خدمات مهندسی می‌گردند. وزارت راه و شهرسازی در بند ۱۱ ماده ۷ شیوه‌نامه مورد اشاره، اشتغال به کار تمام‌وقت اعضای هیأت‌مدیره امتیازآور را در اشخاص حقوقی الزامی نموده است.
از آنجا که صلاحیت طراحی و نظارت ساختمان به صورت توأمان برای اشخاص حقوقی موضوع این شیوه‌نامه تعریف شده است، لازم است مهندسان امضاء‌کننده نقشه‌ها، هر دو صلاحیت طراحی و نظارت را جهت انجام خدمات در هر رشته، اخذ نموده باشند و با همین استدلال در ماده ۱۴ شیوه‌نامه، دارا بودن صلاحیت توأمان طراحی و نظارت برای کلیه افراد امتیازآور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی (مطابق جدول شماره ۵) الزامی است و درصورتی‌که برخی از این افراد یکی از صلاحیت‌ها را نداشته باشند شخص حقوقی موظف است نسبت به تکمیل شرایط خود با اضافه نمودن مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت کسری، به افراد فنی الزامی امتیازآور، اقدام نماید.
در مورد ادعای مغایرت بخشنامه با مفاد قانون تجارت نیز لازم به ذکر است بخشنامه مذکور، به هیچ‌وجه محدود‌کننده حق افراد در تأسیس شرکت در صور مذکور در قانون تجارت نبوده و افراد آزادی کامل در تأسیس هرگونه شرکت را دارند.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۰ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸، بندهای ۱۰ ـ ۱، ۱۹ ـ ۱، ۲۰ ـ ۱ ماده ۱، ماده ۲، تبصره ۲ ماده ۴، بندهای ۴ و ۱۳ ماده ۷، قسمت اول بند ۱۱ ماده ۷ و مواد ۱۲ و ۱۵ شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره 1062478/400 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ وزیر راه و شهرسازی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
“رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۶ ـ ۱ ماده ۱، ماده ۴، بندهای ۲، ۵، ۱۴ و ۱۷ ماده ۷، قسمت دوم بند ۱۱ ماده ۷، فراز پایانی تبصره ماده ۷، جدول شماره ۵، و مواد ۱۳ و ۱۴ از شیوه‌نامه مورد شکایت در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً حکم مقرر در ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص تعیین حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی است، ولی حکم ماده ۱۵ آیین‌نامه مزبور صرفاً در رابطه با “صدور پروانه اشتغال” شخص حقوقی برای واحدهای فنی شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداری‌ها بوده و در نتیجه حکم مواد فوق کاملاً متفاوت با یکدیگر است. بااین‌حال، در شیوه‌نامه مورد شکایت این دو حکم با یکدیگر ادغام و یک دستورالعمل برای آنها تدوین و ابلاغ شده است و در بند ۶ ـ ۱ ماده ۱ شیوه‌نامه با موضوع تعریف شخص حقوقی و در بند ۲ ماده ۷ آنکه در خصوص موضوع اساسنامه شخص حقوقی است، این ادغام و یکپارچگی صورت گرفته که با توجه به مفاد مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، مغایر با مواد مزبور و خارج از حدود اختیار است. ثانیاً مستفاد از ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و احکام مقرر در مواد ۴، ۹، ۱۰، ۱۲ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون، انجام خدمات مهندسی و دریافت پروانه اشتغال در هر یک از زمینه‌های طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و… به تفکیک و به صورت مجزا امکان‌پذیر است و مکلّف کردن شخص حقوقی به اینکه حتماً در زمینه طراحی و نظارت به صورت توأمان پروانه اشتغال دریافت کند، با مواد مزبور مغایرت دارد. ثالثاً به موجب ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پروانه اشتغال به کار مهندسی اعم از حقیقی و حقوقی در چهار پایه (پایه ۳، پایه ۲، پایه ۱ و ارشد) برای متقاضیان صادر می‌شود و به موجب ماده ۱۲ آیین‌نامه یادشده نیز گروه‌های ساختمانی به همین ترتیب در چهار گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) پیش‌بینی و بین چهار پایه مهندسی به شرح فوق توزیع شده است و لذا تقلیل این پایه‌ها در ماده ۴ و جدول شماره ۵ شیوه‌نامه مورد شکایت به ۳ پایه با موازین مقرر در قانون و آیین‌نامه مغایرت دارد. رابعاً در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون، شرایط صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بیان گردیده و عنوان شده است که حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی باشند و هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل با پایه شرکت و دارا بودن صلاحیت توأمان طراحی و نظارت برای کلّیه اعضای هیأت‌مدیره جزو این شرایط نیست و ماده ۳۱ قانون نظام‌مهندسی و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی آنکه بر اساس آن مقرر شده است که بیان مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت (در مورد نقشه‌هایی که توسط شخص حقوقی امضا و تعهد نظارت می‌شود) بر عهده مدیرعامل است، دلالت بر لزوم هم پایه بودن پایه مدیرعامل با پایه شرکت ندارد و مسئولیت مدیرعامل به اعتبار سمت وی در شرکت بوده و شخصیت حقوقی وی از شرکت مجزا است و بر همین اساس حکم مقرر در بندهای ۵، ۱۴ و ۱۷ ماده ۷ و جدول شماره ۵ و ماده ۱۴ شیوه‌نامه مورد اعتراض که نه تنها هم پایه بودن بلکه یک پایه بالاتر بودن پایه مدیرعامل نسبت به شرکت و تکلیف به صلاحیت توأمان طراحی و نظارت کلّیه اعضای هیأت‌مدیره را مقرر کرده است، با موازین مقرر در آیین‌نامه مغایرت دارد. خامساً تخلّفات انتظامی موضوع قانون، شامل تخلّفات حرفه‌ای و انضباطی به شرحی است که در ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان احصاء شده و تغییر و افزودن به آن در صلاحیت هیأت‌وزیران است و وزارت راه و شهرسازی در این باب صلاحیتی ندارد و لذا قسمت دوم بند ۱۱ و قسمت دوم تبصره ذیل ماده ۷ و ماده ۱۳ شیوه‌نامه مورد اعتراض نیز با ماده ۱۷ قانون و آیین‌نامه آن مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، بند ۶ ـ ۱ ماده ۱، ماده ۴، بندهای ۲، ۵، ۱۴، ۱۷ ماده ۷، قسمت دوم بند ۱۱ ماده ۷، جدول شماره ۵ و فراز پایانی تبصره ماده ۷ و مواد ۱۳ و ۱۴ شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی به موجب نامه شماره 1062478/400 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ وزارت راه و شهرسازی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۶۰۳۳۵۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ از ماده ۱ و ماده ۳ و عبارت “مالیات با نرخ صفر” از ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۰۶۱ /ت ۶۰۱۷۲ هـ مورخ ۱۲/ ۶/ ۱۴۰۱ هیأت‌وزیران) از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22843-1402/06/02
شماره ۰۱۰۶۱۸۲ – ۱۴۰۲/۳/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: “بند ۲ از ماده ۱ و ماده ۳ و عبارت “مالیات با نرخ صفر” از ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ ت ۶۰۱۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیأت‌وزیران) از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۳۵۰
شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمسیح مولانا
طرف شکایت: هیأت‌وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از ماده ۱، ابطال ماده ۳ و ابطال عبارت “مالیات با نرخ صفر” از ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (موضـوع تصویب‌نامـه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیأت‌وزیران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ از ماده ۱، ابطال ماده ۳ و ابطال عبارت “مالیات با نرخ صفر” از ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیأت‌وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با تدقیق در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم استنباط می‌شود که کاربرد مالیات با نرخ صفر صرفاً در خصوص معافیت‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع فصل چهارم و پنجم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) معنا پیدا کرده و کاربرد دارد و در خصوص مشمولین فصل سوم از باب سوم (مالیات بر درآمد حقوق) فاقد موضوعیت می‌باشد. چراکه طبق قانون مالیات‌های مستقیم شخص حقوق‌بگیر هیچ‌گونه تکلیفی در خصوص ارائه اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسب مورد ندارد. از طرفی در بحث معافیت‌های مربوط به مالیات بر درآمد حقوق، قانون‌گذار در هیچ کجای قانون نه صحبتی در خصوص اعمال مالیات با نرخ صفر کرده و نه تکلیفی بر عهده حقوق‌بگیر در خصوص اجرای روش‌های موضوع بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم گذاشته است. دلایل جهات و مستندات موارد درخواست ابطال:
ابطال بند ۲ از ماده ۱ و عبارت اعمال مالیات با نرخ صفر از ماده ۵: در آیین‌نامه مورد اعتراض برای اعمال معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری از اصطلاح مالیات با نرخ صفر استفاده شده است. همان‌گونه که ذکر شد اساساً در مبحث معافیت‌های مالیات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم از باب سوم مالیات با نرخ صفر موضوعیتی ندارد حال آنکه شرط اولیه و اصلی برخورداری از مالیات با نرخ صفر طبق بند (الف) ماده ۱۳۲ مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند. مضافاً اینکه طبق بند (چ) ماده ۸ قانون جهت تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری را مشمول ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم دانسته است و همان‌گونه که مستحضرید اعطای معافیت طبق ماده ۹۱ برای شخص حقوق‌بگیر بدون حد و حصر بوده و هیچ‌گونه تکلیفی بر عهده حقوق‌بگیر اعمال نکرده است و صرفاً ماهیت و درآمد و نوع شغل تعیین‌کننده استفاده از معافیت مربوطه می‌باشد.
ابطال ماده ۳ از آیین‌نامه مورد اعتراض مطابق با این ماده برخورداری از معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری مشروط بر انجام توأمان وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک علم و فناوری می‌باشد. تکلیف مذکور در شرایطی ایجاد شده است که مطابق با بند (چ) ماده ۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ صراحتاً کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و مطابق با ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم صرف نوع شغل و یا عنوان شغلی مطرح‌شده در ماده مذکور مستحق برخورداری از معافیت مورد اشاره می‌باشد و تابع تشریفات و انجام کاری برای استفاده از این معافیت نمی‌باشد. مضافاً اینکه وجود و ارسال فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری به سازمان امور مالیاتی از جمله تکالیفی می‌باشد که بر عهده کارفرمای حقوق‌بگیر بوده و به فرض که اگر کارفرما به هر دلیلی تکلیف مورد اشاره را انجام ندهد، حقوق‌بگیر مربوطه از اعطای معافیت مالیات حقوق محروم شده و در نهایت این امر منجر به تضییع حقوق حقه حقوق‌بگیر صرفاً به دلیل اهمال‌کاری کارفرمای خود می‌شود لذا مقرره مورد اعتراض نظر به اینکه استفاده از معافیت ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم را برای افراد شاغل در پارک‌های علم و فناوری مقید به انجام کاری دانسته است در تعارض با ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و بند (چ) ماده ۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ می‌باشد. مضافاً اینکه در این ماده نیز استفاده از اصطلاح مالیات با نرخ صفر هم فاقد موضوعیت می‌باشد.
بنا به توضیحات فوق بند ۲ از ماده ۱ و عبارت اعمال مالیات با نرخ صفر از ماده ۵ و همچنین ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات به شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲/هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۲ در تعارض با قوانین حاکم وضع شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن مورد استدعاست.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب هیأت‌وزیران به شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۲
“وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۶ به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و به استناد ماده ۱۰ اصلاحی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۴۰۱ موضوع بند (چ) ماده ۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
………….
ماده ۱ ـ در آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ ـ پارک علم و فناوری، پارک علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۲ ـ مالیات با نرخ صفر: مالیات با نرخ صفر حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری.
ماده ۳ ـ برخورداری از مالیات با نرخ صفر، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی کشور و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک علم و فناوری می‌باشد که به تأیید رئیس پارک علم و فناوری رسیده است.
ماده ۵ ـ اعمال مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین‌نامه در چهارچوب شرایط مقرر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ نافذ است. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 50070/217569 ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ نامه شماره 91/224401 ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱ معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
“الف ـ دفاع شکلی: برابر بخش پایانی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان “آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد” همان‌گونه که در مقدمه آیین‌نامه مورد شکایت تصریح شده است، بر اساس مفاد ماده قانونی اشاره شده و با رعایت مراحل مقرر در آن، هیأت‌وزیران در حدود اختیارات قانونی خود تصویب‌نامه مورد شکایت را وضع کرده است.
ب ـ دفاع ماهوی: ۱ ـ ماده ۱۰ مورد اشاره اشعار می‌دارد: “کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم … می‌باشند.” از سوی دیگر برابر بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم “برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است.” (شایان ذکر است قانون یادشده به موجب بند (ن) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تمدید شده است) و چنانچه مقنن قصد اضافه نمودن موردی به موارد احصاء شده در ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم می‌داشت، به صراحت آن را با اضافه نمودن یک بند به ماده ۹۱ قانون مالیات‌ها بیان می‌نمود. برای مثال این‌گونه مقرر می‌کرد “حقوق و مزایا و … کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری از پرداخت مالیات معاف است.” حال با لحاظ فقدان چنین تصریحی و نیز از مجموعه مواد قانونی یادشده چنین استنباط می‌شود که صحت تلقی شاکی مبنی بر “اعطای معافیت طبق ماده ۹۱ برای شخص حقوق‌بگیر بدون حد و حصر بوده” محل تردید اساسی است و با مانع قانونی مقرر در بند (الف) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه روبرو می‌شود.
۲ ـ ماده ۳ آیین‌نامه مورد شکایت بیان می‌دارد “برخورداری از مالیات با نرخ صفر، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان است” این ماده بدعت آیین‌نامه مورد شکایت نیست. کمااینکه در ماده ۲ دستورالعمل محاسبه و مطالبه مالیات حقوق با شماره 1769/30/4/8250 ـ ۱۳۶۸/۲/۲۴ مقرر شده است “برابر ماده ۸۵ پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های مقرر کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی … صورت دهند.” بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید موارد گفته‌شده خلاف نظر شاکی را اثبات نموده که تشریفات و انجام کاری برای استفاده از این معافیت را لازم نمی‌دانند به ویژه اینکه در مورد آیین‌نامه مورد شکایت در انتهای ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان قانون‌گذار به طور خاص وضع آیین‌نامـه اجرایـی را برای بیان ترتیبات آن ضـروری دانسته است.
۳ ـ درباره بند ۲ ماده ۱ آیین‌نامه مورد شکایت باید اذعان نمود معنی ارائه‌شده در بند یادشده در تعارض با تعریف مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد. چراکه در بند موصوف با در نظر داشتن مفهوم قانونی عبارت “مالیات با نرخ صفر” دایره شمول آیین‌نامه را بر مبنای ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که بیان می‌دارد “کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم …. می‌باشند” ترسیم نموده است و اگرچه عنوان آن “مالیات با نرخ صفر” می‌باشد اما اساساً تعریفی از اصلاح “مالیات با نرخ صفر” ارائه نشده است که آن هم در تعارض با بند (الف) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم باشد.
۴ ـ ماده ۵ آیین‌نامه موضوع بحث هم سو با ماده ۱۰ قانون و منبعث از آن بازه زمانی اجرای مفاد آیین‌نامه را مشخص می‌کند که از نکات مثبت آن نیز می‌باشد، چراکه سکوت در این زمینه ممکن بود زمینه احتمال بروز تفاسیر مختلف را برای اعمال معافیت از زمان تصویب آیین‌نامه فراهم نماید.
بنا به مراتب یادشده از نظر این معاونت تصویب‌نامه معترض‌عنه موافق با قوانین موضوعه شرع مقدس و در حدود صلاحیت و اختیارات مرجع صادرکننده آن (با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به طور ویژه ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان) به تصویب رسیده است و برابر مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی، شکایت شاکی درخور صدور قرار رد بوده و موجبی برای ابطال آیین‌نامه مذکور وجود ندارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند (الف) ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب سال ۱۳۸۹، “معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال”، یکی از حمایت‌ها و تسهیلات قابل اعطا به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع این قانون است و این معافیت مالیاتی بدون نگاه به پایه مالیاتی خاصی و به صورت علی‌الاطلاق آمده و طبعاً همه موارد تعلّق مالیات به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان را در برمی‌گیرد. ثانیاً به موجب بند (چ) ماده ۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ مقرر شده است که: “کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند…” نظر به اینکه موارد مذکور در ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر مصادیق معافیت از مالیات حقوق است و ماهیت معافیت و احکام متفرع بر آن از موضوع نرخ صفر مالیاتی که از سال ۱۳۹۴ وارد نظام مالیاتی کشور و قوانین حاکم بر آن شد، متفاوت است و در مقررات مورد شکایت با تغییر مفاد قانون، به جای اعمال معافیت نسبت به حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری، حقوق این گروه مشمول نرخ صفر قلمداد شده و شرط محدودکننده‌ای برای آن ایجاد شده است که وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری است، بنابراین بند ۲ از ماده ۱ و ماده ۳ و عبارت “مالیات با نرخ صفر” از ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیأت‌وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۶۰۳۳۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضایی رییس کل و رییس حوزه ریاست دادگستری استان تهران که وکلا را ملزم می‌کرد هر نوع دادخواست، گزارش و لایحه را در سامانه قرارداد الکترونیکی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ثبت نمایند، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22844-1402/06/04
شماره ۰۱۰۴۸۵۳- ۱۴۰۲/۳/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۳۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: “بخشنامه شماره 14198/10 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون قضایی رییس کل و رییس حوزه ریاست دادگستری استان تهران که وکلا را ملزم می‌کرد هر نوع دادخواست، گزارش و لایحه را در سامانه قرارداد الکترونیکی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ثبت نمایند، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۳۹۴
شماره پرونده: ۰۱۰۴۸۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهزاد بقایی
طرف شکایت: دادگستری کل استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 14198/10 ـ ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون قضایی رئیس‌کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 14198/10 ـ ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون قضایی رئیس‌کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“صدر بخشنامه مورد شکایت عمدتاً با استناد به بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ناظر به تکلیف وکلای دادگستری در انعقاد “قرارداد وکالت به صورت الکترونیک” است (موضوعی که محل اعتراض نیست) اما ذیل آن بخشنامه بدون آنکه ارتباطی با صدر آن داشته باشد، وکلای دادگستری را مکلف به ثبت الکترونیکی “شکوائیه، لایحه و …” نموده است.
در هر حال، بخشنامه به دلایل ذیل واجد ایراد است:
الف ـ اصل عدم تبعیض: بخشنامه شماره 9000/15089/500 مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از این جهت که صرفاً در خصوص “وکلای دادگستری” تکلیفی وضع نموده است و تسری به مراجعین عادی ندارد، برخلاف اصل “عدم تبعیض” و بند ۹ اصل سوم، اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی است. فرضاً اگر شخص عادی به دادگستری مراجعه کند و درخواست مطالعه پرونده و یا اخذ تصویر از اوراق پرونده حقوقی را دهد، رئیس شعبه حقوقی مکلف به اجابت درخواست وی است اما اگر وکیل دادگستری که قبلاً از طریق سامانه با پیوست نمودن وکالت الکترونیکی اعلام وکالت نموده است طی لایحه فیزیکی درخواست “مطالعه و اخذ تصویر از اوراق پرونده” را نمایند، ممکن است به استناد بخشنامه با مخالفت رئیس شعبه حقوقی مواجه گردد.
ب ـ منع فروش اجباری خدمات: مطابق قاعده عام‌الشمول، هیچ‌کس حق ندارد کالا و خدمات خود را به صورت اجباری به فروش و یا به عرضه برساند (ماده ۶۴ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲) با اینکه در مورد هزینه‌های مربوط به دادرسی قانون‌گذار در قانون بودجه، هرساله مقررات ویژه‌ای را وضع می‌نماید بااین‌حال هیچ تکلیفی بر عهده شهروندان وضع نشده است تا در طول دادرسی و ثبت لایحه، مکلف به پرداخت هزینه‌ای با عنوان “هزینه خدمات قضایی” باشند ازاین‌رو منع افراد در مراجعه حضوری و ثبت لایحه فیزیکی و الزام آنها به مراجعه به سامانه خدمات قضایی و نتیجتاً اخذ وجوهی برای ارائه این خدمت، مغایر قاعده “منع فروش اجباری خدمات” است و دریافت چنین وجوهی واجد ایراد شرعی و قانونی است (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت).
پ ـ تکلیف دادستان به قبول شکایت کتبی: مطابق ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه‌وقت قبول کند ازاین‌رو بخشنامه‌های مورداشاره که وکلا را مجبور به ثبت لایحه به صورت الکترونیکی نموده است واجد ایراد به نظر می‌رسد.
ت ـ منع هرگونه اقدام محدود‌کننده: مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه اقدام محدود‌کننده محتاج قانون است ازاین‌رو با توجه به اینکه هر دو بخشنامه، ارائه لایحه و یا شکوائیه را “محدود” به ثبت آن از طریق الکترونیکی نموده است مغایر قانون به نظر می‌رسد.
ث ـ تکلیف مراجع به ثبت فوری لوایح: حسب بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، مراجع قضایی مکلف به ثبت فوری لوایح شده‌اند ازاین‌رو ایجاد مانع و ارجاع وکلا به ثبت لایحه از طریق دفاتر خدمات قضایی و پس از پیگیری لایحه ثبتی با مراجعه حضوری، مغایر قانون به نظر می‌رسد. لذا ابطال مصوبه موردتقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“بخشنامه شماره 14198/10 ـ ۱۳۹۹/۸/۲۴
کلیه واحدهای قضایی دادگستری استان تهران
با سلام و تحیت؛ عطف به بخشنامه شماره 9000/15089/500 مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در خصوص سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا و با عنایت به راه‌اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دستور فرمائید از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور باشد و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیداً خودداری نمایند. ضمناً در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهارنظرهای کارشناسی ثبت‌شده در سامانه به معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ارسال گردد. ـ معاون قضایی رئیس‌کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران به موجب لایحه شماره 9001/3781/10 ـ ۱۴۰۱/۸/۲۵ توضیح داده است:
“شاکی در قسمت (الف) شکوائیه خود در شرح دلائل واجد ایراد بودن بخشنامه فوق‌الذکر، به اصل عدم تبعیض اشاره نموده است و اظهار داشته که “بخشنامه شماره 9000/15089/500 مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه از این جهت که صرفاً در خصوص “وکلای دادگستری” تکلیفی وضع نموده و تسری به مراجعین عادی ندارد برخلاف اصل “عدم تبعیض (بند ۹ اسل سوم؛ اصل نوزدهم و بیستم قانونی اساسی)” می‌باشد. در خصوص بخشنامه شماره 9000/15089/500 مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه؛ هیأت [عمومی] دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۰ مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است و صرفاً اطلاق حکم مقرر در بخشنامه را خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است. بنابراین ابطال موصوف به بخشنامه 14198/10 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ نیز تسری پیدا می‌کند. در ثانی در این خصوص بین مراجعین عادی و وکلا، تبعیضی قائل نگردیده است. مراجعین عادی با توجه به اینکه سامانه‌های مربوط به ثبت دادخواست، لایحه و غیره از سوی مراجع مربوطه نسبت به آنها فعال نگردیده است، می‌توانند لوایح خود را به مراجع قضایی مربوطه از طریق دفتر خدمات قضایی ارائه نمایند. همان‌گونه که در دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به شماره ۱۰۳۵۴ آمده است، مراجع قضایی با توجه به اینکه خواهان یا خوانده از اتباع خارجی باشند، نسبت به پذیرش و ثبت لایحه اقدامات لازم را معمول می‌نمایند.
۲ ـ در خصوص بند (ب) شکوائیه موصوف نیز اعلام می‌دارد با توجه به دادنامه شماره ۱۰۳۵۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، که صرفاً اطلاق بخشنامه را ابطال کرده است، نتیجتاً موارد دیگر بخشنامه را مورد پذیرش قرار داده و مآلاً شکایت را رد کرده است.
۳ ـ شاکی در بند (پ) دفاعیه خود به ماده ۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری استناد کرده و مجبور کردن وکلاء را به ثبت لایحه به صورت الکترونیکی، واجد ایراد دانسته است. همان‌گونه که در بند یک لایحه حاضر اعلام شد وکلاء به دلیل برخورداری از سامانه خوداظهاری و مفاد دادنامه مذکور، موظف به ثبت لایحه از طریق سامانه هستند و مراجع قضایی مربوطه نیز به هنگام فوریت امر و تشخیص و احراز آن، مطابق ماده ۶۹ مذکور اقدام می‌نمایند.
۴ ـ در خصوص موارد اعلامی در بندهای (ت) و (ث) شکوائیه موصوف دائر بر اینکه ارائه لایحه و یا شکوائیه از طریق الکترونیکی مغایر با ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری و بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات است، به استحضار می‌رساند چنانچه فوریت امری از سوی مرجع قضایی احراز گردد، نسبت به ثبت لایحه اقدام می‌گردد.
با توجه به مراتب معنونه و نظر به اینکه ارجاع اصحاب دعوا به دفاتر خدمات قضایی جهت ثبت لوایح و غیره، در راستای تکریم ارباب‌رجوع و سهولت دسترسی به خدمات قضایی و توسعه دولت الکترونیک و تسریع در امر قضایی و کاستن حضور فیزیکی افراد در محاکم می‌باشد و این فرایند در تمام شئونات اداری در سطح داخلی و بین‌المللی در حال گسترش می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادستان مکلّف است شکایت کتبی و شفاهی را همه‌وقت قبول کند و ثانیاً به موجب رأی شماره ۳۵۳ الی ۳۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره 9000/15089/500 ـ ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در حدی که حتی در صورت تحقّق شرایط مقرر و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع کرده بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تشخیص و ابطال شده است. نظر به اینکه بر اساس مقرره مورد شکایت و با استناد به راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی وکلا توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه پذیرش هر نوع دادخواست، شکوائیه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه مذکور شده و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه ممنوع شده‌اند، بنابراین بخشنامه شماره 14198/10 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون قضایی رئیس‌کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران با ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و مفاد رأی مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۶۰۴۵۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت مربوط به شرط اشتغال در حداقل دو پیمان مندرج در تبصره ۴ ماده ۱ ابلاغیه شماره ۱۰۰۶ ـ ۲/۲۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ وزیر نفت ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22844-1402/06/04
شماره ۰۱۰۶۲۴۳ -۱۴۰۲/۴/۵
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۵۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: “قسمت مربوط به شرط اشتغال در حداقل دو پیمان مندرج در تبصره ۴ ماده ۱ ابلاغیه شماره ۱۰۰۶ ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ وزیر نفت ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۵۱۹
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۴۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پژمان حقیقت
طرف شکایت: وزارت نفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط اشتغال در حداقل دو پیمان مندرج در تبصره ۴ ماده یک ابلاغیه شماره ۱۰۰۶ ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ وزیر نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط اشتغال در حداقل دو پیمان مندرج در تبصره ۴ ماده یک ابلاغیه شماره ۱۰۰۶ ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ وزیر نفت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“این‌جانب از تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱ با سمت نماینده HSE در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و طبق قانون، مشمول بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بوده و وضعیت استخدامی این‌جانب با دستگاه مذکور باید به صورت رسمی قطعی تبدیل وضعیت گردد چراکه مطابق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که حکم آن در بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ تمدید شد در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران [کارکنانی را] که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد موقت، قرارداد معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.
حال به موجب دستورالعمل مندرج در ستون موضوع شکایت از جانب وزارت نفت شرطی مبنی بر اشتغال در دو پیمان (هر پیمان یک یا دوساله باشد و به صورت مناقصات سالیانه با شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت نفت تنظیم می‌شود.) به عنوان شرط استخدام رسمی لحاظ گردیده است. از این گذشته بعضی از شرکت‌های زیرمجموعه به صورت خودمختار با اعمال شروط دیگری، مانع از ادامه فرآیند تبدیل وضعیت مشمولین می‌شوند این در حالی است که شروط ذکرشده از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانون‌گذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و شایسته ابطال می‌باشند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“ابلاغیه شماره ۱۰۰۶ ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
…..
تبصره ۴: نیروهایی که دارای فعالیت و یا رابطه کاری با کارفرما به شرح ذیل می‌باشند در شمول مفاد این دستورالعمل قرار می‌گیرند.
ـ عوامل و نماینده شرکت پیمانکار و نماینده HSE و کارکنان نظارت در صورت شمولیت و مشروط به اینکه قرارداد ایشان از محل بودجه جاری بوده، تمام‌وقت و به صورت مستمر اشتغال داشته، حق بیمه ایشان از سال ۱۳۹۹ به شکل مستمر پرداخت شده و حداقل در ۲ پیمان اشتغال داشته باشند. – وزارت نفت”
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۵۱۳۳۸۹ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ توضیح داده است:
“۱ ـ حسب استعلام به عمل آمده از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و مستند به مفاد بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف گردیده‌اند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنان به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش (با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه شامل بر عدم الزام به رعایت شرط سن، تحصیل، معدل و آزمون) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.
۲ ـ حسب مفاد ماده ۱ دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون مزبور موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور نیروی قراردادی، شرکتی و طرحی جزء دایره شمول تعریف شده است که نیروی شرکتی مشمولینی هستند که از سوی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به کارگیری شده و در دستگاه اجرایی به طور تمام‌وقت در فعالیت‌های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می‌نمایند. امور جاری موضوع بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور اموری هستند که در جهت انجام مأموریت‌های پست‌های سازمانی مصوب دستگاه و یا پشتیبانی از انجام مأموریت‌های سازمانی در محل دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرند.
از آنجایی که فعالیت‌های پروژه‌ای همان‌طور که در عنوان آن مستتر است شامل امور خاتمه‌پذیر و غیرمستمر بوده و ذاتاً شامل اموری که در جهت انجام مأموریت‌های پست‌های سازمانی مصوب دستگاه و یا پشتیبانی از انجام مأموریت‌های سازمانی در محل دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرد قرار نمی‌گیرند و مشابه فعالیت‌های مستمر و غیر پروژه‌ای در محل دستگاه اجرایی انجام نمی‌شود، به همین دلیل نیروهای شاغل در پروژه‌ها در تعریف ذکرشده نیروهای شرکتی (پیمانکاری) قرار نمی‌گیرند.
۳ ـ نیروی طرحی به عنوان مشمولینی که برابر موافقت‌نامه‌های مبادله شده بین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی، از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی توسط دستگاه اجرایی به کارگیری شده و به طور تمام‌وقت در فعالیت‌های مربوط به دستگاه فعالیت می‌نمایند، تعریف شده است.
۴ ـ مستند به فراز پایانی بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مسئولیت حسن اجرا و نظارت بر این قانون به عهده سازمان‌های برنامه و بودجه/ اداری و استخدامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی‌ترین مقام دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام گردیده، ضمن آنکه مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۰۵۵۹ صادره توسط شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز هرگونه اقدام در باب تحقق بند (د) تبصره ۲۰ قانون یادشده را ضمن ابراز اجتناب‌ناپذیر بودن عنایت به وجود سهمیه استخدامی و سایر ضوابط در تبدیل وضعیت استخدامی افراد واجد شرایط، منوط و موکول به هماهنگی طی فرآیندهای ذی‌ربط با بنیاد شهید و امور ایثارگران نموده است.
۵ ـ ضمناً با توجه به محدودیت‌های حاکم از لحاظ احصاء افراد مشمول و مفاد رأی شعبه ۲۴ مذکور و همچنین اولویت‌های لازم به جهت آمار قابل ملاحظه که بالغ بر (۳۰۰۰۰ نفر) نیروی مشمول مستمر و غیر پروژه‌ای و تعداد زیادی نیروی طرحی یا پروژه‌ای را شامل می‌شود مراتب استخدام رسمی مستلزم ایجاد گسترده سمت‌های سازمانی می‌باشد که ایجاد سمت‌ها موضوع مغایر با تکلیف در بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور می‌باشد.
۶ ـ با توجه به اجرای پروژههای شرکت‌های تابعه صنعت نفت از طریق اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأمین اعتبار از محل منابع داخلی شرکت‌ها و با توجه به اینکه نیروهای شاغل در فعالیت‌های طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) موضوعاً از شمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران خارج می‌باشند و حکم مقرر در ماده مذکور صرفاً فعالیت‌های جاری دستگاه اجرایی را در برمی‌گیرد نیروهای شاغل در فعالیت‌های طرح‌های عمرانی ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور هم مشمول فعالیت‌های جاری جهت استخدامی رسمی قرار نمی‌گیرند. نیروهای طرحی هم بایستی طبق تعریف انجام‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی به کارگیری شده باشند و با امعان‌نظر به تعریف دستگاه اجرایی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین تعریف نیروی شرکتی بخشنامه ۱۳۷۵۸ پیش‌گفته که در صنعت نفت شامل بر نیروهای پیمانکاری است، اساساً این تعریف آن دسته از نیروهای پیمانکاری را شامل می‌شود که شرکت پیمانکاری طرف قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی باشد به‌نحوی‌که نیروی پیمانکاری در محل دستگاه اجرایی به طور تمام‌وقت در فعالیت‌های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می‌نماید. لذا با توجه به مراتب پیش‌گفته در بخشنامه مذکور سازمان اداری و استخدامی کشور هیچ اشاره‌ای به نیروهای پروژه‌ای ننموده است و با عنایت به ماهیت فعالیت پروژه‌ای شاکی، نامبرده فاقد شرایط فوق‌الاشاره می‌باشد. ضمناً هیچ‌گونه مستندات قابل بررسی و تأیید از نامبرده دائر بر همکاری مستمر و تمام‌وقت نامبرده در این وزارتخانه وجود ندارد.
۷ ـ همچنین شایان ذکر است که در متن موصوف قانون بودجه، به صراحت وصف شاغل بودن در دستگاه اجرایی تأکید شده است و همان‌طور که مستحضرید تعریف شغل وفق تبصره ۲ ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام‌وقت انجام می‌شود. فلذا با توجه به تعریف شاغل در متن قانون بودجه تعمیم آن به نیروهای پروژه‌ای که موقت و از امور غیرمستمر تلقی می‌شود نیز مؤید استدلالات مذکور است و به واقع استخدام این افراد علاوه‌بر تکلیف مالایطاق بودن برای دستگاه‌های اجرایی باعث بلااستفاده بودن این نیروها در سیستم اداری می‌گردد. مضاف بر اینکه بر اساس احکام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به کارگیری نیروهای پروژه‌ای خلاف منطق و مفهوم فلسفه وجود تصویب این قانون است و حتی صدور این احکام موجب بزرگ شدن بدنه دولت خواهد شد.
۸ ـ با تفسیر موسع از ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری منجر به تبعات جبران‌ناپذیری بر بدنه و پیکره صنعت نفت خواهد شد. با این توضیح که هر مناقصه‌ای که در مجموعه صنعت نفت برگزار می‌شود، موجب تکلیف استخدامی برای صنعت نفت می‌گردد و به واقع با تفسیر موسع از نیروهای پروژه‌ای موجب می‌شود هر نیروی پیمانکاری که مناقصه‌ای را برای صنعت نفت انجام داده است، از موجبات و تکلیف برای دستگاه اجرایی برای استخدام خواهد شد که این مهم غیرمنطقی و غیراصولی است. درحالی‌که بر اساس حکم بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه شرط به کارگیری و حکم این ماده تعیین ظرفیت استخدام ۲۵ درصدی برای افراد موردنظر بوده است. این در حالی است که شرط بند (و) با تفسیر موسع نادیده و مغفول می‌ماند. لذا در صدور آراء لحاظ جمیع جهات و مدنظر قراردادن قیود قانون از جمله شرط شاغل بودن با اوصاف مذکور و شروط دیگر قانون از جمله بند (و) ماده ۴۴ اخیرالذکر، مسئول اجرای قانون که سازمان مدیریت می‌باشد که در این خصوص بخشنامه صادر نموده است که برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء می‌باشد و هنوز دیوان عدالت اداری متعرض آن نشده است، جملگی قابل توجه است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ مقرر شده است که: “در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند، با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.” نظر به اینکه در بند قانونی مذکور حکمی در خصوص مدت اشتغال مشمولان بند فوق مقرر نشده است، لذا فارغ از اینکه پیمانکاری‌ها مشمول حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور هستند یا تحت شمول حکم مقرر در بند قانونی مذکور قرار ندارند، قسمت مربوط به شرط اشتغال در حداقل دو پیمان مندرج در تبصره ۴ ماده ۱ ابلاغیه شماره ۱۰۰۶ ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ وزیر نفت خارج از حدود اختیار بوده و با بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۶۰۳۶۵۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۳۶۸۰/۳۳/۲۰ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان که بر اساس آن به‌کارگیری نیروی خدماتی در دهیاری‌ها صرفاً از طریق شرکت‌های غیردولتی امکان‌پذیر اعلام شده و دهیاری‌ها از عقد قرارداد با این نیروها منع گردیده‌اند، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22844-1402/06/04
شماره ۰۱۰۵۳۹۸ – ۱۴۰۲/۳/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۶۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: “بخشنامه شماره 20/33/13680 مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان که بر اساس آن به‌کارگیری نیروی خدماتی در دهیاری‌ها صرفاً از طریق شرکت‌های غیردولتی امکان‌پذیر اعلام شده و دهیاری‌ها از عقد قرارداد با این نیروها منع گردیده‌اند، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۶۵۳
شماره پرونده: ۰۱۰۵۳۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباسعلی جعفری زفره
طرف شکایت: استانداری اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 20/33/13680 ـ ۱۳۹۹/۲/۲۰ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 20/33/13680 ـ ۱۳۹۹/۲/۲۰ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً به استناد ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷/۴/۱۴ مجلس شورای اسلامی که اشعار می‌دارد: به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امور روستاها سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل با درخواست اهالی و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تأسیس نماید این سازمان‌ها نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌گردند.
تبصره ۱ ـ آیین‌نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری‌ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. متعاقباً هیأت‌وزیران در تاریخ ۱۳۸۳/۴/۷ آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور را تهیه و تصویب نموده است که بر اساس آخرین اصلاحیه آن در شهریورماه ۱۳۹۸ به شرح زیر می‌باشد.
ماده ۱ به کارگیری افراد در دهیاری‌ها بر اساس ساختار سازمانی مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد.
تبصره ۳ ـ به کارگیری افراد که داوطلب خدمت دهیاری‌ها می‌باشند به استثناء دهیار بر اساس مجوزهای صادره تشکیلات مصوب رعایت سلسله مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها از طریق آزمون انجام می‌شود چگونگی اجرای آزمون در دهیاری‌ها به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده ۲ ـ ساختار سازمانی هر دهیاری متناسب با درجه هر دهیاری از سوی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور) تهیه و ابلاغ می‌شود.
ماده ۸ ـ دهیار و کارکنان دهیاری‌ها از نظر تأمین اجتماعی و استفاده از مرخصی و سایر مواردی که در این آیین‌نامه مسکوت مانده تابع قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجلس مجمع مصلحت و قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن هستند.
همچنین وزارت کشور در ۱۳۹۹/۹/۱۱ ضوابط تشکیلاتی دهیاری‌ها را جهت اجرا به استانداران سراسر کشور ابلاغ نموده است متناسب با آن دهیاری‌های درجه یک و ۲ دارای ۶ پست سازمانی دهیاری و دهیاری‌های درجه ۳ و ۴ دارای ۹ پست سازمانی و دهیاری‌های درجه ۵ و ۶ دارای ۱۱ پست سازمانی می‌باشند و همه دهیاری‌های کشور به میزان درجه خود از نیروی خدماتی برخوردار می‌باشند که این موضوع برای دهیاری‌های درجه یک و دو یک نیروی خدماتی درجه سه و چهار دو نیروی خدماتی و درجه ۵ و ۶ سه نیروی خدماتی در نظر گرفته شده است. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه‌شده نظر به اینکه دهیاری نهاد عمومی غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت خودکفایی اداره می‌شود و تابع قانون کار تأمین اجتماعی و بر اساس آیین‌نامه استخدامی و ساختار سازمانی مصوب از طریق آزمون مجاز به به‌کارگیری نیرو و انعقاد قرارداد طبق قانون کار می‌باشد و به استانداری مجوزی برای منع به کارگیری و مشخص نمودن نحوه تأمین نیرو داده نشده است. بنابراین با عنایت به بخشنامه شماره ۱۳۶۸۰ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۰ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان مبنی بر منع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی دهیاری و تأمین نیرو از طریق شرکت‌های تعاونی خارج از صلاحیت و اختیارات دفتر امور روستایی و شوراها درخواست ابطال این قسمت از بخشنامه موردتقاضا می‌باشد.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 20/33/13680 ـ ۱۳۹۹/۲/۲۰ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان
“بخشدار محترم…………
با سلام
با عنایت به سؤالات مطروحه تعدادی از دهیاران و بخشداران در خصوص نحوه استفاده از نیروهای خدماتی بدین‌وسیله اعلام می‌گردد: در صورت نیاز دهیاری‌ها، به کارگیری نیروی خدماتی باید از طریق شرکت غیردولتی خصوصی و تعاونی (ترجیحاً شرکت تعاونی دهیاری‌های بخش) انجام و الزاماً دهیاری‌ها بایستی از عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی خودداری نمایند. ضمناً بر اساس نامه شماره ۹۶۳۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰ مدیرکل دفتر برنامهریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مبنی بر لزوم عقد قرارداد مستقیم مسئولین مالی و فنی دهیاری‌ها یا دهیاری‌های ذی‌ربط به پیوست ارسال می‌گردد. ـ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان “
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس تبصره ۱ ماده‌واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا مصوب ۱۳۷۷/۴/۱۴ مقرر شده است: “آیین¬نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری‌ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.” ثانیاً آیین¬نامه استخدامی دهیاری‌های کشور بر اساس مستند قانونی مذکور و در تاریخ ۱۳۸۳/۴/۷ به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت‌وزیران رسیده و بر مبنای ماده ۱ آن مقرر شده است: “به‌کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها بر اساس تشکیلات مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد.” بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 20/33/13680 مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان که بر اساس آن به‌کارگیری نیروی خدماتی در دهیاری‌ها صرفاً از طریق شرکت‌های غیردولتی امکان‌پذیر اعلام شده و دهیاری‌ها از عقد قرارداد با این نیروها منع گردیده‌اند، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۶۰۳۶۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ ـ ۲ ـ ۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان) و تبصره‌های ذیل آنکه استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته را در بافت تاریخی شهر اصفهان و کلیه مجتمع‌های مسکونی ممنوع اعلام می‌کرد، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22844-1402/06/04
شماره ۰۱۰۰۸۵۷ – ۱۴۰۲/۳/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۶۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: “بند ۲ ـ ۲ ـ ۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان) و تبصره‌های ذیل آنکه استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته را در بافت تاریخی شهر اصفهان و کلیه مجتمع‌های مسکونی ممنوع اعلام می‌کرد، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۶۹۷
شماره پرونده: ۰۱۰۰۸۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سلمان آذربایجانی
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ـ ۲ ـ ۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ استان اصفهان)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۲ ـ ۲ ـ ۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ استان اصفهان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً به استحضار می‌رساند مطابق با مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان مقرر گردیده از دایر کردن مطب در محدوده‌هایی از شهر اصفهان به شرح مصوبه خودداری شود. بر این مبنا شهرداری اصفهان با تنظیم گزارش تخلف و ارجاع به کمیسیون ماده صد مقرر نموده از هرگونه نقل و انتقال واحدهایی که مطب پزشکان می‌باشد جلوگیری شود. با توجه به آراء صادره از آن دیوان که صراحتاً اعلام می‌دارد “دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی در محل غیرتجاری به وسیله مالک و مباشرت او استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و بلامانع است” و بر همین اساس “الزام به وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی غیرقانونی است” و مشمول مصوبه فوق نمی‌باشد. به عرض می‌رساند که مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان خلاف قانون می‌باشد. با توجه به اینکه آن مرجع صلاحیت ابطال مصوبه فوق را دارد از محضر دیوان درخواست رسیدگی و ابطال مصوبه را دارم. ضمناً به عرض می‌رساند که مستند ادعای این‌جانب مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان می‌باشد که بر مبنای آن استقرار هرگونه مطب پزشکی و خدمات پزشکی مطابق بند ۲ ـ ۲ ـ ۲ مصوبه ممنوع می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی
۲ ـ ۲ ـ ۲ استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته مانند آزمایشگاه، رادیولوژی و … به صورت مجتمع یا منفرد در بدنه، کنار و عمق ۲۰۰ متری کلیه معابر واقع در محدوده مصوب منطقه تاریخی شهر اصفهان و همچنین در بدنه، کنار و عمق ۲۰۰ متری خیابان‌های اصلی واقع در خارج از محدوده مذکور ممنوع است. نام این خیابان‌ها به شرح زیر می‌باشد:
خیابان‌های آمادگاه، سید علیخان، فردوسی، هشت بهشت، چهارباغ عباسی، چهارباغ پایین، شریف واقفی، بزرگ مهر، شمس‌آبادی، شیخ بهایی، طیب، چهارباغ، میرفندرسکی، نظر شرقی و محتشم کاشانی
تبصره ۱: مطب پزشکان و خدمات پزشکی موجود واقع در محدوده‌ها و خیابان‌های مذکور در این بند بایستی جابجا شده و در محل‌های متناسب دارای کاربری مصوب بهداشتی، درمانی جانمایی و استقرار یابند.
تبصره ۲: استقرار مطب پزشک و خدمات پزشکی مانند آزمایشگاه و رادیولوژی و … در کلیه مجتمع‌های مسکونی ممنوع است.
تبصره ۳: بدیهی است تا زمان جابجایی واحدهای موجود، این واحدها بایستی توسط مالکین و بهره‌بردار با هماهنگی شهرداری ساماندهی و تمهیدات لازم در زمینه تأمین پارکینگ دسترسی و … در مورد آنها انجام گیرد.
تبصره ۴: ضروری است جهت افزایش و احداث مطب پزشک و مشاغل وابسته آن، موقعیت مناسب دیگری مکان‌یابی گردیده و به تصویب مراجع مربوط برسد.
تبصره ۵: احداث رادیولوژی و حرفه‌های وابسته به آن با اشعه ایکس و سایر اشعه‌های مضر و مواد شیمیایی سمی و میکروبی سر و کار دارند در مجاورت واحدهای مسکونی و آموزشی و بالعکس ممنوع است.
تبصره ۶: استفاده از واحد مسکونی به عنوان مطب پزشک مشروط به رعایت مقررات ملی ساختمان ایران و ضوابط شهرسازی و ساختمانی طرح بازنگری و تأمین پارکینگ و منوط به اخذ مجوز از شهرداری بلامانع است.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۹۹۳۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۵ توضیح داده است که:
“ضوابط و مقررات شهرسازی دارای ابعاد حقوقی و همچنین ابعاد شهرسازی است. از سویی می‌بایستی در انطباق با شرایط محیطی و مبتنی بر بهره‌وری مناسب از اقتصاد زمین باشد. از سوی دیگر ضوابط و مقررات شهرسازی تأکید بر کنترل شهر (نظم‌بخشی) داشته و موجبات محدود ساختن حقوق مالکانه در جهت دستیابی به یک سسله هدف‌های سودمند انسانی، اخلاقی، بهداشت و رفاه مردم و امنیت عمومی کشور و زیبا ساختن شهرها را به موجب قانون به دنبال دارد. به‌عبارت‌دیگر عوامل مؤثر بیشتری به منظور حفظ منافع عمومی و جلوگیری از تعارض آن با اهداف و آرمان‌های شهرسازی است. لذا نمی‌توان مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی یا کمیسیون‌های مربوطه را آن مقدار که به نفع شخصی قرار گیرد، حق و آن مقدار که منافع مالک را (در راستای تأمین منافع دیگران) تأمین نمی‌نماید ضرر تلقی نمود. شایان ذکر است بند ۲ ـ ۲ ـ ۲ ضوابط و مقررات مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری (محدودیت استقرار خدمات پزشکی در تعدادی از خیابان‌های مرکز شهر اصفهان) در جهت حفظ کاربری‌های متناسب در بافت تاریخی و سهولت در رفت و آمد برای شهروندان و ساکنین در محدوده موردنظر می‌باشد. لیکن همواره از موارد مهم در تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی و تصمیمات کمیسیون ماده ۵ ضرورت رعایت حقوق مالکانه و مکتسبه است که بر عهده شهرداری می‌باشد.
بر اساس تبصره ۶ ماده ۲ ـ ۲ ـ ۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان مصوب ۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ استفاده از واحد مسکونی برای مالکین به عنوان مطب پزشک مشروط به رعایت مقررات ملی ساختمان با تأمین پارکینگ بلامانع است. همچنین با آرای صادره دیوان عدالت اداری منافاتی نداشته لیکن در صورت درخواست استقرار مجتمع پزشکی، آزمایشگاهی و رادیولوژی، خارج از سکونت در محل‌ها و گذرهای پیش‌بینی‌شده با ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی اصفهان منافات دارد. لازم به ذکراست در دادخواست متقاضی در خصوص اقدام شهرداری راجع‌به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها به استحضار می‌رساند پاسخگویی به نحوه اقدامات ماده صد قانون شهرداری‌ها به عهده ارگان ذی‌ربط می‌باشد. همان‌گونه که مستحضرید بر اساس مواد ۵ و ۷ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات این شورا در زمینه مقررات شهرسازی و طرح‌های جامع و تفصیلی و به تبع آن کمیسیون ماده ۵ به منظور اعمال تغیرات در آن طرح‌ها شده‌اند که به دیگر سخن شورای‌عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ در وضع و تصویب این مقررات در حد و اندازه قانون‌گذار تعیین گردیده که البته این شورا ملزم به رعایت حقوق مالکانه شهروندان می‌باشد لذا مصوبات در محدودیت‌های ایجادشده همواره به منزله قانون بوده تا بتوان به اهداف طرح‌ها و شهرهایی با اصول و ضوابط و دارای نظم دست یافت.
این اداره کل به عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در حیطه وظایف قانونی خود و با توجه به ارسال مدارک توسط شهرداری اصفهان اقدام می‌نماید. لذا درصورتی‌که پیشنهادهایی با ذکر دلایل فنی و قانونی و با رعایت آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران توسط شهرداری ارائه گردد این اداره کل در راستای انجام وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع را در کمیسیون ماده ۵ مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. قدر مسلم به لحاظ کارآمدی محتوایی ضوابط و مقررات شهرسازی تصمیمات کمیسیون ماده ۵ در تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی می‌توان کامل‌تر شود.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از: “طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد” و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز: “بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای‌عالی) برسد” و لذا با توجه به تعریف طرح تفصیلی در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، هیچ‌گونه صلاحیتی برای کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ممنوع اعلام نمودن یک فعالیت شغلی در قسمتی از زمین‌های بافت شهری و تعیین کاربری زمین‌های شهری بر اساس فعالیت شغلی پیش‌بینی نشده است. ثانیاً بر اساس قسمت اخیر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری الحاقی مصوب سال ۱۳۵۲: “شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. درصورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتّخاذ تصمیم می‌کند. این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود. دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود” و بر اساس ماده‌واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است: “فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است” و لذا قانون‌گذار امکان فعالیت وکلا، پزشکان، دفترداران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی را در ساختمان‌های مسکونی ملکی و اجاری تجویز نموده و این امر مقیّد به وجود یا عدم وجود ساختمان‌های مذکور در بافت تاریخی شهرها نشده است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ ـ ۲ ـ ۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان) و تبصره‌های ذیل آنکه استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته را در بافت تاریخی شهر اصفهان و کلّیه مجتمع‌های مسکونی ممنوع اعلام و افرادی را که سابق بر تاریخ صدور مصوبه در این مناطق دارای مطب بوده‌اند مکلّف به جابجایی مطب به مناطقی دیگر کرده و حقوق مکتسبه آنان را نادیده انگاشته و همچنین فعالیت مشاغل مذکور را در بافت مسکونی به تأمین پارکینگ و قیود دیگری فراتر از حکم قانون منوط نموده، خارج از حدود اختیار کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و مغایر با حکم مندرج در قسمت اخیر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری الحاقی مصوب سال ۱۳۵۲ و ماده‌واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۶۰۴۲۷۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۶۴۲۶۳/۹۹/۳۷۰ مورخ 1399/11/6 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که بر اساس آن مشتریان حداکثر ظرف مدت ۵ ماه از تاریخ تولید و یا حداقل ۱۰۰۰ کیلومتر کارکرد خودرو برای سرویس اولیه به نمایندگی شرکت‌های خودروساز مراجعه نمایند و در صورت عدم رعایت موارد مقرر شرکت‌های خودروساز مکلف به ابطال گارانتی خودرو هستند از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22844-1402/06/04
شماره ۰۱۰۶۵۵۷ – ۱۴۰۲/۳/۲۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۲۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: “بخشنامه شماره 370/99/64263 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که بر اساس آن مشتریان حداکثر ظرف مدت ۵ ماه از تاریخ تولید و یا حداقل ۱۰۰۰ کیلومتر کارکرد خودرو برای سرویس اولیه به نمایندگی شرکت‌های خودروساز مراجعه نمایند و در صورت عدم رعایت موارد مقرر شرکت‌های خودروساز مکلف به ابطال گارانتی خودرو هستند از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۲۷۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مژده حیدری
طرف شکایت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 370/99/64263 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 370/99/64263 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رسانم در سال ۱۴۰۱ یک دستگاه خودرو ۲۰۶ صفرکیلومتر خریداری نمودم که پس از گذشت چند ماه جهت انجام خدمات گارانتی به نمایندگی ایران‌خودرو مراجعه نمودم و متوجه شدم که گارانتی خودرو توسط شرکت ایران‌خودرو ابطال شده است وقتی علت را جویا شدم اظهار نمودند بر اساس بخشنامه شماره 370/99/64263 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وزارت صمت گارانتی خودرو ابطال شده است پس از بررسی و مطالعه بخشنامه مذکور و مطالعه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب و اصلاحات بعدی آن متوجه شدم که این بخشنامه برخلاف ماده ۲ و تبصره ذیل این قانون می‌باشد و خارج از حیطه اختیارات آن سازمان صادر شده است. چراکه در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و تبصره ذیل آن مدت زمان گارانتی خودرو توسط قانون‌گذار حداقل مدت دو سال یا کارکردی برابر با ۴۰۰۰۰ کیلومتر (هرکدام زودتر به پایان برسد) تعیین شده است و هیچ شرط دیگری برای این منظور قید نشده است لذا محدود کردن مدت گارانتی خودرو از دو سال به پنج ماه و ۴۰۰۰۰ کیلومتر به هزار کیلومتر توسط سازمان حمایت با هر ایده و توجیهی صورت گرفته باشد برخلاف صریح قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو بوده و خارج از حیطه اختیارات آن سازمان می‌باشد. چراکه این سازمان برخلاف اختیاراتش اقدام نموده و حتی مالکیت مشروع شهروندان و حق تسلط آنان بر اموال خود نیز (الناس مسلطون علی اموالهم) مخدوش و حقوق قانونی آنان را تضییع نموده است.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره 370/99/64263 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
مدیرعامل محترم شرکت ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو، بهمن موتور، کرمان موتور، خودروسازان راین، مدیران خودرو، دیار خودرو، خودروسازان بم، ریگان خودرو، سیف خودرو، کارمانیا، صنعت خودروی آذربایجان، خودروسازان فردا، نوراموتور پارس
موضوع: اطلاع‌رسانی شرایط جدید گارانتی خودرو
سلام‌علیکم
احتراماً پیرو نامه‌های شماره 370/99/11608 مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۴ و شماره 370/99/12706 مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ در ارتباط با تعیین شرایط سرویس اولیه به منظور جلوگیری از دپوی خودروهای صفرکیلومتر و بنا بر پیشنهادات ارائه‌شده پیرامون این موضوع و با توجه به تصمیمات متّخذه در پنجاه و دومین جلسه کمیته خودرو مقرر گردید “مشتریان محترم حداکثر ظرف مدت ۵ ماه از تاریخ تحویل و با حداقل ۱۰۰۰ کیلومتر کارکرد خودرو برای سرویس اولیه به نمایندگی شرکت‌های خودروساز مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق شرکت‌های خودروساز مکلّف به ابطال گارانتی خودرو مذکور می‌باشند.” لذا مقرر فرمایید در اسرع وقت ضمن اطلاع‌رسانی شفاف و گسترده به مشتریان و نمایندگی‌های سراسر کشور در چهارچوب آیین‌نامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، سازوکار اجرایی لازم در این خصوص تدوین و موضوع در اطلاعیه‌های فروش و قراردادهای تنظیمی نیز درج گردد. ـ معاون وزیر، رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به موجب لایحه شماره ۱۱۱۵۹۹۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ توضیح داده است که:
“به استحضار می‌رساند ابلاغیه موضوع مذکور در راستای تصمیمات مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ کارگروه تنظیم بازار و بر اساس دستورالعمل ساماندهی بازار خودرو به منظور ایجاد محدودیت برای خرید خودرو توسط اشخاص با هدف سفته‌بازی و دپوی آن برای فروش با قیمت‌های بالاتر صادر گردیده است. لذا یکی از موضوعات مورد توافق اعضا کمیته خودرو موضوع مرتبط با تدوین ضوابط جدید برای مراجعه خریداران برای سرویس اولیه بوده که علاوه‌بر مصوبه کارگروه تنظیم بازار در بند (۳) مصوبه جلسه پنجاه و دوم کمیته خودرو به شماره ۱۰۷۹۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ نیز به منظور مدیریت تقاضای خودرو و جلوگیری از احتکار خودرو توسط مصرف‌کنندگان، ضمن اعمال تغییراتی این موضوع مجدداً بر مبنای ۱۰۰۰ کیلومتر و حداکثر ۵ ماه تأکید و مصوب گردید. لازم به ذکر است موضوع مذکور در قالب سرویس اولیه خودرو می‌باشد که تعیین ضوابط آن در اختیار شرکت‌های تولیدی بوده و منافاتی با گارانتی کل خودرو نداشته که به مصرف‌کنندگان ابلاغ و اعلام گردیده است. بنابراین پیش از این ابلاغیه نیز شرکت‌های تولیدی با توجه به نوع تولیدات و شرایط خودرو قابل عرضه، شرایطی را به عنوان سرویس اولیه خودروها ابلاغ می‌نمودند، لذا تمامی خودروهای تولیدی عرضه‌شده در کشور مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو دارای حداقل دو سال یا ۴۰۰۰۰ کیلومتر گارانتی می‌باشند و مطابق بند (س) ماده (۲) آیین‌نامه مذکور شرایط بازدیدهای دوره‌ای در کتابچه راهنما به مصرف‌کنندگان اعلام می‌گردد و مطابق ماده (۱۴) آیین‌نامه، عدم انجام خدمات دوره‌ای باعث خروج مجموعه‌های مرتبط خودرو از شرایط تضمین می‌گردد که اقدامات و تصمیمات فوق‌الذکر نیز در این چهارچوب اتخاذ گردیده است و این ابلاغیه به هیچ عنوان به معنی حذف گارانتی از زمان تحویل خودرو نبوده و صرفاً حذف گارانتی در صورت عدم مراجعه به سرویس اولیه می‌باشد و درخواست مشارالیه در این خصوص وجاهت ندارد. شایان ذکر است با توجه به تغییر شرایط عرضه خودرو در ماه‌های اخیر این سازمان با عنایت به نظر موافق معاونت صنایع حمل و نقل وزارت متبوع طی مکاتبه شماره 370/401/38323 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ موضوع ابلاغیه مذکور را کان لم یکن و به شرکت‌های مربوط ابلاغ نموده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (اصلاحی مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵): “دوره تضمین نمی‌تواند کمتر از دو سال از زمان تحویل خودرو به مصرف‌کننده یا کارکردی برابر با چهل هزار کیلومتر (هرکدام زودتر به پایان برسد) باشد.” نظر به اینکه بر مبنای بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که مشتریان حداکثر ظرف مدت ۵ ماه از تاریخ تولید و یا حداقل ۱۰۰۰ کیلومتر کارکرد خودرو برای سرویس اولیه به نمایندگی شرکت‌های خودروساز مراجعه نمایند و در صورت عدم رعایت موارد مقرر، شرکت‌های خودروساز مکلّف به ابطال گارانتی خودرو مذکور هستند و این حکم از جهت کاهش دوره گارانتی خودرو از دو سال به ۵ ماه و از چهل هزار کیلومتر به ۱۰۰۰ کیلومتر و همچنین الزام شرکت‌های خودروساز به ابطال گارانتی خودرو، با تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مغایرت دارد، لذا بخشنامه شماره 370/99/64263 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که متضمن حکم مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۶۰۴۳۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۵/۱۶۴۱/۲۲ مورخ ۷/۵/ ۱۳۹۶ مشاور رییس و مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که محاسبه ایام استراحت کارمند را برخلاف حکم مندرج در ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مرخصی استحقاقی مقرر کرده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22844-1402/06/04
شماره ۰۱۰۶۳۷۷ – ۱۴۰۲/۳/۲۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۳۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: “بخشنامه شماره 22/1641/145 مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ مشاور رییس و مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که محاسبه ایام استراحت کارمند را برخلاف حکم مندرج در ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مرخصی استحقاقی مقرر کرده ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۳۱۷
شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۷۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی‌اکبر کوهساری
طرف شکایت: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 22/1641/145 -۱۳۹۶/۵/۷ مشاور رئیس و مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 22/1641/145 ـ ۱۳۹۶/۵/۷ مشاور رئیس و مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً شکایت این‌جانب از موضوع نامه شماره 22/1641/145 -۱۳۹۶/۵/۷ سازمان زندان‌های کل کشور در خصوص نحوه استفاده از مرخصی استعلاجی پرسنل شیفت کار که چنانچه پرسنل شیف کار گواهی پزشکی ارائه نمایند و به تأیید پزشک معتمد نیز برسد، فقط همان روز شیفت می‌تواند مرخصی استعلاجی محاسبه شود و روزهای استراحت کاری بعد از آن حتی اگر توسط پزشک گواهی صادر شده باشد، اداره مزبور مرخصی استحقاقی صادر می‌نماید که این بخشنامه به صراحت با تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت داشته و اجحاف در حق پرسنل شیفت کار می‌باشد. درصورتی‌که در خصوص هر نوع گواهی پزشکی برای پرسنل اداری به طور کامل مرخصی استعلاجی صادر می‌شود و این کاملاً تناقض در اجرای قانون می‌باشد. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مدیرکل محترم زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان سمنان (مدیران کل زندان‌های سراسر کشور)
موضوع: مرخصی استعلاجی پرسنل شیفتی
سلام‌علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره 324/1/1845/20 ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ به استحضار می‌رساند پرسنل شیفتی که برای شیفت کاری خود گواهی پزشکی ارائه می‌نمایند فقط برای همان روز می‌توانند مرخصی استعلاجی استفاده نمایند و روز استراحت کاری بعد از آن به صورت مرخصی استحقاقی محاسبه خواهد شد. ـ مشاور رئیس و مدیرکل امور کارکنان و خدمات اداری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، به موجب لایحه شماره ۲۴۰۸۴ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳ توضیح داده است که:
“به استحضار می‌رساند: مرخصی کارکنان به ساعات کار موظفی آنان تخصیص می‌یابد، بر همین اساس و با توجه به اینکه به استناد ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان موظف به ۸ ساعت کار در روز می‌باشند، بنابراین به ازای هر ۲۴ ساعت کاری نیاز به ۳ روز مرخصی استعلاجی می‌باشد. کارمندان شیفتی ۴۸×۲۴ در این سازمان در طول یک ماه ۱۰ روز در محل خدمت حاضر می‌باشند. حال از آنجایی که بر اساس ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان دستگاه‌های اجرایی سالی ۳۰ روز حق استفاده از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق و مزایای مربوطه را دارند لذا درصورتی‌که کارمندان موصوف از ۳۰ روز مرخصی استحقاقی خود وفق مقررات استفاده نمایند و هر روز مرخصی آنان یک روز محاسبه گردد به تبع آن ۹۰ روز در محل خدمت حضور نخواهند داشت. مستند به ماده ۲۷ آیین‌نامه مرخصی‌ها، کارمندان در طول یک سال ۴ ماه حق استفاده از مرخصی استعلاجی را دارند لذا با توجه به نوع شیفت کارمند موصوف (۴۸×۲۴) در صورت محاسبه مرخصی استعلاجی طبق خواسته خواهان با تقاضای ۴ ماه مرخصی نامبرده در یک سال در محل کار حضور نخواهد داشت. مع‌الوصف با عنایت به موارد مطروحه و مغایرت خواسته ایشان برخلاف نص صریح قانون (سقف ۴ ماه استفاده از مرخصی استعلاجی) رد دادخواست شاکی از آن مقام قضایی مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً گواهی‌های مرخصی استعلاجی صادره از سوی پزشکان در خصوص نیاز کارمند به استراحت، بدون توجه به شیفت کاری اشخاص و با قید میزان ساعات استراحت تنظیم می‌گردد و مرخصی استعلاجی کارمند با شروع و پایان ساعت مندرج در گواهی پزشکی آغاز شده و پایان می‌پذیرد. ثانیاً بر مبنای ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، کارمندان دستگاه‌های اجرایی سالی ۳۰ روز حق استفاده از مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوطه را دارند و همان‌گونه که در متن ماده مذکور نیز قیدشده این حق جهت استفاده در ایام کاری بوده و نه ایام غیرکاری و تعطیل و لذا کارمند همان‌گونه که در ایام غیرکاری نیاز به استفاده از مرخصی استعلاجی ندارد، در ساعات استراحت خود نیز اساساً مکلّف به حضور در محل کار نبوده و نیاز به مرخصی استعلاجی نخواهد داشت. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 22/1641/145 مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که محاسبه ایام استراحت کارمند را برخلاف حکم مندرج در ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مرخصی استحقاقی مقرر کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۶۰۴۳۳۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: “شرط “تعهد مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی موردتقاضا” در قسمت سایر ضوابط بند (۱) دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال ۱۳۹۴ ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22844-1402/06/04
شماره ۰۱۰۵۰۲۳ – ۱۴۰۲/۳/۲۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: “شرط “تعهد مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی موردتقاضا” در قسمت سایر ضوابط بند (۱) دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال ۱۳۹۴ ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۳۳۹
شماره پرونده: ۰۱۰۵۰۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید تیموری
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط “تعهد مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی موردتقاضا” در قسمت سایر ضوابط بند (۱) دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال ۱۳۹۴
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط “تعهد مبنی بر ۱۰ سال خدمت در محل جغرافیایی موردتقاضا” در قسمت سایر ضوابط بند (۱) دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال ۱۳۹۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
“این‌جانب سعید تیموری پس از قبولی در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش به استخدام پیمانی شهر تهران درآمده‌ام. از آن وزارتخانه بابت اخذ اجباری تعهد ده‌ساله مبنی بر اینکه بدون هیچ قید و شرط و به مدت ده سال از تاریخ استخدام تقاضای نقل و انتقال به هیچ‌یک از ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های دیگر یا مناطق تابعه استان محل استخدام یا شهرهای دیگر و همچنین انتقال برون‌استانی به سایر دستگاه‌ها و نهادها و شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی را نداشته باشم و پذیرش هرگونه درخواستی مبنی بر انتقال در مدت مذکور ممنوع خواهد بود، اعتراض دارم. دادخواهی بنده از این جهت است که در ضوابط استخدام مستخدمین پیمانی شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت سلب حق تقاضای مأموریت و انتقال وجود نداشته، موافقت با این امر در هر حال منوط به موافقت دستگاه محل استخدام است. مضاف بر اینکه قید چنین شرط و اخذ تعهدی مغایر با اصل ۳۳ قانون اساسی است. همچنین مواد ۴۸ و ۴۹ منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ نیز بر این حق اساسی تأکید مؤکد دارند. ماده ۹۵۹ قانون مدنی نیز به صراحت اعلام نموده است که هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طورکلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند به‌طریق‌اولی هر شرطی که فردی را مجبور به سلب جزئی یا کلی حقوق کند خلاف قانون است. در آیین‌نامه پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت‌وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل موردتقاضا پیش‌بینی نشده و بر اساس قوانین و مقررات مذکور حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته‌شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان‌پذیر نخواهد بود. بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه استخدام پیمانی مدت قرارداد یک تا سه سال می‌باشد، بنابراین پیش‌بینی تعهد ده‌ساله از این جهت که بیش از مدت قرارداد است محمل قانونی ندارد. همچنین بر اساس ماده ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت به وزارت آمـوزش و پرورش اخـذ تعهد خـدمت تنها از مستخدمین دولتی مجـاز است که از مـزایای این قانون از جمله دریافت حقوق در زمـان تحصیل و سـایر مزایـا بهره‌مند می‌باشند. النهایـه اخـذ این تعهد مصـداق تبعیض نـاروا و خلاف حکم بنـد ۹ اصل ۳ قانـون اساسی است و نیز بر اسـاس آرای متعـدد هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۳، ۱۳۰۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۵، ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۱ و ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ الی ۱۲۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است، لذا ابطال شرط مذکور موردتقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامهریزی ریاست جمهوری در خصوص استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۴
“وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز، بر اساس مجوز شماره ۱۳۵۳۲ ـ ۱۳۹۴/۲/۷ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و در چهارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد ۳۷۰۴ نفر، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی‌های عمومی، تخصصی و مصاحبه، متناسب با نیازهای واحدهای آموزشی (دخترانه و پسرانه) طبق شرایط ذیل به صورت پیمانی در مشاغل آموزشی استخدام می‌نماید.
………
سایر ضوابط
۱ ـ از کلیه پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدامی، تعهد مبنی بر ۱۰ سال خدمت، در محل جغرافیایی موردتقاضا اخذ می‌گردد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت‌وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل موردتقاضا پیش‌بینی‌نشده و بر اساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته‌شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان‌پذیر نخواهد بود. ثانیاً به موجب تبصره ۱ ماده ۸ آیین‌نامه استخدام پیمانی و اصلاحیه آنکه موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۴۸۸۳/ت ۲۸۵۱۹ هـ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۴ هیأت‌وزیران است، کلّیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل بوده و مدت قرارداد کارکنان پیمانی نیز عملاً مقیّد به مدت پیمان است و پس از پایان مـدت پیمان امـکان عـدم تمدید قـرارداد آنها وجـود دارد. ثالثاً بر اساس آرای متعـدد هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله آرای شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مـورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، شرط تعهد ۱۰ ساله خدمت در محل جغرافیایی از قسمت سایر ضوابط بند ۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۶۰۴۵۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت مربوط به شرط اشتغال در حداقل دو پیمان مندرج در تبصره ۴ ماده ۱ ابلاغیه شماره ۱۰۰۶ ـ ۲/۲۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ وزیر نفت ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22844-1402/06/04
شماره ۰۱۰۶۲۴۳ – ۱۴۰۲/۴/۵
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۵۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: “قسمت مربوط به شرط اشتغال در حداقل دو پیمان مندرج در تبصره ۴ ماده ۱ ابلاغیه شماره ۱۰۰۶ -20/2 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ وزیر نفت ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۵۱۹
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۴۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پژمان حقیقت
طرف شکایت: وزارت نفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط اشتغال در حداقل دو پیمان مندرج در تبصره ۴ ماده یک ابلاغیه شماره ۱۰۰۶ -20/2 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ وزیر نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط اشتغال در حداقل دو پیمان مندرج در تبصره ۴ ماده یک ابلاغیه شماره ۱۰۰۶ -20/2 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ وزیر نفت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“این‌جانب از تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱ با سمت نماینده HSE در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و طبق قانون، مشمول بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بوده و وضعیت استخدامی این‌جانب با دستگاه مذکور باید به صورت رسمی قطعی تبدیل وضعیت گردد چراکه مطابق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که حکم آن در بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ تمدید شد در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران [کارکنانی را] که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد موقت، قرارداد معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.
حال به موجب دستورالعمل مندرج در ستون موضوع شکایت از جانب وزارت نفت شرطی مبنی بر اشتغال در دو پیمان (هر پیمان یک یا دوساله باشد و به صورت مناقصات سالیانه با شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت نفت تنظیم می‌شود.) به عنوان شرط استخدام رسمی لحاظ گردیده است. از این گذشته بعضی از شرکت‌های زیرمجموعه به صورت خودمختار با اعمال شروط دیگری، مانع از ادامه فرآیند تبدیل وضعیت مشمولین می‌شوند این در حالی است که شروط ذکرشده از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانون‌گذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و شایسته ابطال می‌باشند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“ابلاغیه شماره ۱۰۰۶ ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
…..
تبصره ۴: نیروهایی که دارای فعالیت و یا رابطه کاری با کارفرما به شرح ذیل می‌باشند در شمول مفاد این دستورالعمل قرار می‌گیرند.
ـ عوامل و نماینده شرکت پیمانکار و نماینده HSE و کارکنان نظارت در صورت شمولیت و مشروط به اینکه قرارداد ایشان از محل بودجه جاری بوده، تمام‌وقت و به صورت مستمر اشتغال داشته، حق بیمه ایشان از سال ۱۳۹۹ به شکل مستمر پرداخت شده و حداقل در ۲ پیمان اشتغال داشته باشند. – وزارت نفت”
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۵۱۳۳۸۹ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ توضیح داده است:
“۱ ـ حسب استعلام به عمل آمده از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و مستند به مفاد بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف گردیده‌اند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنان به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش (با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه شامل بر عدم الزام به رعایت شرط سن، تحصیل، معدل و آزمون) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.
۲ ـ حسب مفاد ماده ۱ دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون مزبور موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور نیروی قراردادی، شرکتی و طرحی جزء دایره شمول تعریف شده است که نیروی شرکتی مشمولینی هستند که از سوی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به کارگیری شده و در دستگاه اجرایی به طور تمام‌وقت در فعالیت‌های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می‌نمایند. امور جاری موضوع بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور اموری هستند که در جهت انجام مأموریت‌های پست‌های سازمانی مصوب دستگاه و یا پشتیبانی از انجام مأموریت‌های سازمانی در محل دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرند.
از آنجایی که فعالیت‌های پروژه‌ای همان‌طور که در عنوان آن مستتر است شامل امور خاتمه‌پذیر و غیرمستمر بوده و ذاتاً شامل اموری که در جهت انجام مأموریت‌های پست‌های سازمانی مصوب دستگاه و یا پشتیبانی از انجام مأموریت‌های سازمانی در محل دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرد قرار نمی‌گیرند و مشابه فعالیت‌های مستمر و غیرپروژه‌ای در محل دستگاه اجرایی انجام نمی‌شود، به همین دلیل نیروهای شاغل در پروژه‌ها در تعریف ذکرشده نیروهای شرکتی (پیمانکاری) قرار نمی‌گیرند.
۳ ـ نیروی طرحی به عنوان مشمولینی که برابر موافقت‌نامه‌های مبادله شده بین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی، از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی توسط دستگاه اجرایی به کارگیری شده و به طور تمام‌وقت در فعالیت‌های مربوط به دستگاه فعالیت می‌نمایند، تعریف شده است.
۴ ـ مستند به فراز پایانی بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مسئولیت حسن اجرا و نظارت بر این قانون به عهده سازمان‌های برنامه و بودجه/ اداری و استخدامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی‌ترین مقام دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام گردیده، ضمن آنکه مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۰۵۵۹ صادره توسط شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز هرگونه اقدام در باب تحقق بند (د) تبصره ۲۰ قانون یادشده را ضمن ابراز اجتناب‌ناپذیر بودن عنایت به وجود سهمیه استخدامی و سایر ضوابط در تبدیل وضعیت استخدامی افراد واجد شرایط، منوط و موکول به هماهنگی طی فرآیندهای ذی‌ربط با بنیاد شهید و امور ایثارگران نموده است.
۵ ـ ضمناً با توجه به محدودیت‌های حاکم از لحاظ احصاء افراد مشمول و مفاد رأی شعبه ۲۴ مذکور و همچنین اولویت‌های لازم به جهت آمار قابل ملاحظه که بالغ بر (۳۰۰۰۰ نفر) نیروی مشمول مستمر و غیرپروژه‌ای و تعداد زیادی نیروی طرحی یا پروژه‌ای را شامل می‌شود مراتب استخدام رسمی مستلزم ایجاد گسترده سمت‌های سازمانی می‌باشد که ایجاد سمت‌ها موضوع مغایر با تکلیف در بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور می‌باشد.
۶ ـ با توجه به اجرای پروژههای شرکت‌های تابعه صنعت نفت از طریق اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأمین اعتبار از محل منابع داخلی شرکت‌ها و با توجه به اینکه نیروهای شاغل در فعالیت‌های طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) موضوعاً از شمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران خارج می‌باشند و حکم مقرر در ماده مذکور صرفاً فعالیت‌های جاری دستگاه اجرایی را در برمی‌گیرد نیروهای شاغل در فعالیت‌های طرح‌های عمرانی ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور هم مشمول فعالیت‌های جاری جهت استخدامی رسمی قرار نمی‌گیرند. نیروهای طرحی هم بایستی طبق تعریف انجام‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی به کارگیری شده باشند و با امعان‌نظر به تعریف دستگاه اجرایی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین تعریف نیروی شرکتی بخشنامه ۱۳۷۵۸ پیش‌گفته که در صنعت نفت شامل بر نیروهای پیمانکاری است، اساساً این تعریف آن دسته از نیروهای پیمانکاری را شامل می‌شود که شرکت پیمانکاری طرف قرارداد مستقیم با دستگاه اجرایی باشد به نحوی که نیروی پیمانکاری در محل دستگاه اجرایی به طور تمام‌وقت در فعالیت‌های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می‌نماید. لذا با توجه به مراتب پیش‌گفته در بخشنامه مذکور سازمان اداری و استخدامی کشور هیچ اشاره‌ای به نیروهای پروژه‌ای ننموده است و با عنایت به ماهیت فعالیت پروژه‌ای شاکی، نامبرده فاقد شرایط فوق‌الاشاره می‌باشد. ضمناً هیچ‌گونه مستندات قابل بررسی و تأیید از نامبرده دائر بر همکاری مستمر و تمام‌وقت نامبرده در این وزارتخانه وجود ندارد.
۷ ـ همچنین شایان ذکر است که در متن موصوف قانون بودجه، به صراحت وصف شاغل بودن در دستگاه اجرایی تأکید شده است و همان‌طور که مستحضرید تعریف شغل وفق تبصره ۲ ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳، منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام‌وقت انجام می‌شود. فلذا با توجه به تعریف شاغل در متن قانون بودجه تعمیم آن به نیروهای پروژه‌ای که موقت و از امور غیرمستمر تلقی می‌شود نیز مؤید استدلالات مذکور است و به واقع استخدام این افراد علاوه‌بر تکلیف مالایطاق بودن برای دستگاه‌های اجرایی باعث بلااستفاده بودن این نیروها در سیستم اداری می‌گردد. مضاف بر اینکه بر اساس احکام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به کارگیری نیروهای پروژه‌ای خلاف منطق و مفهوم فلسفه وجود تصویب این قانون است و حتی صدور این احکام موجب بزرگ شدن بدنه دولت خواهد شد.
۸ ـ با تفسیر موسع از ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری منجر به تبعات جبران‌ناپذیری بر بدنه و پیکره صنعت نفت خواهد شد. با این توضیح که هر مناقصه‌ای که در مجموعه صنعت نفت برگزار می‌شود، موجب تکلیف استخدامی برای صنعت نفت می‌گردد و به واقع با تفسیر موسع از نیروهای پروژه‌ای موجب می‌شود هر نیروی پیمانکاری که مناقصه‌ای را برای صنعت نفت انجام داده است، از موجبات و تکلیف برای دستگاه اجرایی برای استخدام خواهد شد که این مهم غیرمنطقی و غیراصولی است. درحالی‌که بر اساس حکم بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه شرط به کارگیری و حکم این ماده تعیین ظرفیت استخدام ۲۵ درصدی برای افراد موردنظر بوده است. این در حالی است که شرط بند (و) با تفسیر موسع نادیده و مغفول می‌ماند. لذا در صدور آراء لحاظ جمیع جهات و مدنظر قراردادن قیود قانون از جمله شرط شاغل بودن با اوصاف مذکور و شروط دیگر قانون از جمله بند (و) ماده ۴۴ اخیرالذکر، مسئول اجرای قانون که سازمان مدیریت می‌باشد که در این خصوص بخشنامه صادر نموده است که برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء می‌باشد و هنوز دیوان عدالت اداری متعرض آن نشده است، جملگی قابل توجه است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ مقرر شده است که: “در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند، با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.” نظر به اینکه در بند قانونی مذکور حکمی در خصوص مدت اشتغال مشمولان بند فوق مقرر نشده است، لذا فارغ از اینکه پیمانکاری‌ها مشمول حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور هستند یا تحت شمول حکم مقرر در بند قانونی مذکور قرار ندارند، قسمت مربوط به شرط اشتغال در حداقل دو پیمان مندرج در تبصره ۴ ماده ۱ ابلاغیه شماره ۱۰۰۶ ـ 20/2 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ وزیر نفت خارج از حدود اختیار بوده و با بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره 604687 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات از تاریخ تصویب ابطال شد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22844-1402/06/04
شماره ۰۱۰۴۸۳۷-۱۴۰۲/۳/۲۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۶۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹۲ با موضوع: “تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۴۶۸۷
شماره پرونده: ۰۱۰۴۸۳۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شکور جعفری
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات ۱۴۰۰ شهرداری رشت مصوب شورای اسلامی شهر رشت گردش کار شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت مصوب شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“۱- ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ضمانت‌اجرای تخلف از مقررات شهرداری را تعیین کرده است یک تخلف نمی‌تواند دو ضمانت‌اجرای هم‌عرض داشته باشد. تخلف ساخت تراکم مازاد و تراکم ساخت بدون پروانه در قانون دارای ضمانت تخریب و جریمه و … است شورای شهر رشت هم‌عرض با این قانون نمی‌تواند عوارض مضاعف تعیین کند.
2- وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون، تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تعیین عوارض پس از ابقای ساختمان در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است با توجه به مراتب، فوق شورای اسلامی شهر رشت به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند.
3- مصوبه با آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۰۳۰- ۱۳۹۶/۱۰/۱۲، 813- ۱۳۹۹/۶/۲۵ و 4۹۲ – ۱۳۹۹/۴/۳ مغایرت دارد.
۴- بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ماده ۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۳۸۹ گرفتن به هرگونه وجه از مردم باید مستند به قانون باشد لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد.
“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۱۴۰۰
ماده ۱۶- عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات تعیین عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات احداثی (مسکونی تجاری نواری پارکینگ، تجاری متمرکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی درمانی، تأسیسات و تجهیزات، مذهبی، صنعتی، اداری، انبار و …)
…..
تبصره ۳- عوارض موضوع این ماده در کلیه تراکم‌هایی که توسط شهرداری در اجرای مصوبات کلی و آرای کمیسیون‌های ماده ۵ من‌جمله ضوابط تراکم اعطایی ناشی از اعمال ضابطه هم‌جواری هرگونه تراکم اعطایی در ارتفاع و سطح، ضابطه بیش از دو برابری مساحت قطعه نسبت به حدنصاب مساحت کد پهنه تخصیصی و یا اعطای فعالیت بدون تغییر کد پهنه و اعطای تراکم و یا فعالیت بدون تغییر در پهنه‌های کلان (GSMR) با مأخذ 5/2 برابر و تراکم حاصله ناشی از طبقات مازاد احداثی تبدیل پیلوت به سایر عملکردها و هر نوع پیش آمادگی مشرف بر معابر عمومی و هرگونه تراکم مازاد بر تراکم مجاز خارج از مدلول پروانه ساختمانی در ارتفاع و سطح و همچنین هرگونه تراکم مازاد بر تراکم پایه حاصل از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی با مأخذ 5/2 برابر محاسبه می‌گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 1401/2091/ ش – ۱۴۰۱/۹/۵ توضیح داده است:
“این شورا به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اختیار وضع و تصویب عوارض محلی را دارد. عوارض معترض‌عنه از تصویب مطابق ماده ۹۰ قانون شوراها به مراجع نظارتی قانونی ارسال و مورد نیز پس اعتراض واقع نشده است.
از سوی دیگر مستند به دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ دیوان عدالت، اداری، جرائم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع به منزله مجازات تخلفات ساختمانی موردنظر مقنن، بوده درحالی‌که انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌گردد. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور لزوم استیفاء عوارض، قانونی مغایرتی با قانون ندارد به صراحت مفاد دادنامه ماهیت عوارض و جریمه متفاوت بوده و وصول جرائم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مانع وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشد. شورای اسلامی شهر رشت نیز عوارض پیشنهادی شهرداری رشت را در خصوص موضوع مورد اعتراض با توجه به دادنامه فوق‌الذکر و عدم ایراد نهادهای نظارتی و با اختیار قانونی کلی مبنی بر تصویب، عوارض مصوب و ابلاغ نموده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است ولی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق تبصره ۳ ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری رشت که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض مذکور است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی در بین
رأی شماره 605194 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر سقز که بر اساس آن ارائه هرگونه خدمتی به ارائه رضایت‌نامه رسمی یا محضری در خصوص بخشش قسمت مورد تعریض ملک به شهرداری منوط شده است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22844-1402/06/04
شماره ۰۰۰۲۰۴۶-۱۴۰۲/۳/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۱۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: “بند ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر سقز که بر اساس آن ارائه هرگونه خدمتی به ارائه رضایت‌نامه رسمی یا محضری در خصوص بخشش قسمت مورد تعریض ملک به شهرداری منوط شده است ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۱۹۴
شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرزاد خلیفه‌زاده
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سقز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض، بهای خدمات سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۰ شهرداری سقز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۲۸ تعرفه، عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۰ شهرداری سقز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور مجوز احداث از وظایف شهرداری می‌باشد بنابراین منوط و مشروط کردن صدور مجوز احداث به اعطاء واگذاری زمین به شهرداری تضییع حقوق مالکانه این‌جانب می‌باشد که این مهم به شدت مورد نکوهش شرع انور اسلام و قوانین موضوعه قرار گرفته است افزون بر آن به دلالت مفاد دادنامه‌های ۱۹۷ – ۱۳۸۰/۵/۱۴ ۱۶۰ – ۱۳۸۱/۵/۲۷، ۱۶۹ – ۱۳۸۴/۱۰/۱۱، ۵۹ – ۱۳۸۶/۴/۳ و ۲۱۱ – ۱۳۷۵/۴/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تملک رایگان اراضی اشخاص توسط شهرداری جواز قانونی و شرعی نداشته لذا موکول نمودن صدور پروانه به واگذاری رایگان زمین غیرموجه و غیرقانونی می‌باشد لذا ابطال ماده ۲۸ از مصوبه مذکور مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۰ شهرداری سقز
ماده ۲۸ – تسهیلات تعریض
درصورتی‌که ملکی دارای) سند مالکیت یا برگه واگذاری تعاونی‌های مسکن جهت اخذ پروانه ساختمانی و یا تجدید بنا جهت رعایت عرض مصوب گذرهای شهری، نیاز به تعریض و عقب‌نشینی داشته باشد جهت تشویق به نوسازی و بهسازی املاک به شرح زیر اقدام گردد:
……..
۲- مالک مکلف به ارائه رضایت‌نامه رسمی و محضری مبنی بر بخشش آن قسمت از ملک که مورد تعریض قرار گرفته به شهرداری می‌باشد بدیهی است انجام هرگونه خدمتی منوط به ارائه این رضایت‌نامه خواهد بود در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر سقز به موجب لایحه شماره 00/07/2/1997 – ۱۴۰۰/۹/۱۱ اعلام کرده است که:
به استناد ماده ۲۸ لایحه درآمدی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر سقز درصورتی‌که ملکی دارای سند مالکیت ثبتی باشد و جهت اخذ پروانه ساختمانی دارای تعریض باشد، مالک ملزم به اصلاح سند با رعایت برهای اصلاحی در هنگام تجدید بنا یا احداث و نیز ارائه تعهد محضری جهت اصلاح سند پس از ساخت بنا می‌باشد و همچنین صدور گواهی پایان‌کار منوط به اصلاح سند خواهد بود. لازم به ذکر است در بند دوم این ماده صراحتاً به این متن اشاره گردیده است: “مالک مکلف به ارائه رضایت رسمی و محضری مبنی بر بخشش آن قسمت از ملک که مورد تعریض قرار گرفته به شهرداری می‌باشد. بدیهی است انجام هرگونه خدماتی منوط به ارائه این رضایت‌نامه خواهد بود. ضمناً شهرداری مجاز است در جهت تشویق شهروندان نسبت به تخفیف کلیه عوارضات ملک مورد تعریض به میزان درصد عقب‌نشینی از مساحت مانده ملک بعد از تعریض و همچنین محاسبه درصد تراکم مجاز بر مبنای مساحت قبل از تعریض اقدام نماید مزید استحضار است در صفحه ۱۵ ضوابط طرح تفصیلی شهر سقز به همین موضوع به صورت صریح اشاره شده است که متن آن به صورت زیر می‌باشد:
“محاسبه تراکم ساختمانی بر اساس مساحت زمین قبل از اصلاحی و یا مساحت قیدشده در سند هرکدام کمتر باشد انجام می‌گیرند مشروط بر اینکه مالکین هیچ‌گونه خسارتی بابت میزان اصلاحی از شهرداری درخواست ننمایند. لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۳ اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان طی نامه شماره ۵۶۸۶۸ – ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ مصوبه بند ۷۴ کمیسیون ماده ۵ شهر سقز مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ به شهرداری ابلاغ نموده است که در آن به صراحت به این موضوع اشاره شده است.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۵۷۲۷۵ – ۱۴۰۲/۱/۲۶ بندهای ۱، ۴۰۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۸ از مصوبه مورد شکایت تحت عنوان تسهیلات تعریض را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۰ شهرداری سقز در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ایجاد، خیابان‌ها کوچه‌ها میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و بر مبنای ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ بهای عادله اراضی ابنیه، مستحدثات تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد و درعین‌حال منوط کردن ارائه هرگونه خدمات از سوی شهرداری به ارائه رضایت‌نامه از سوی مالک بابت ملک واقع در مسیر تعریض، مغایر با اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه اشخاص است بنا به مراتب فوق بند ۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۰ شهرداری سقز که بر اساس آن ارائه هرگونه خدمتی به ارائه رضایت‌نامه رسمی یا محضری در خصوص بخشش قسمت مورد تعریض ملک به شهرداری منوط شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
رأی شماره 605206 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱۲ و ۱۴ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22844-1402/06/04
شماره ۰۱۰۵۲۳۴-۱۴۰۲/۳/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: “بندهای ۱۲ و ۱۴ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۰۶
شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 12 14 از ماده 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری
گردش کار: دانشگاه آزاد اسلامی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲، ۱۲ و ۱۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و بند (ج) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۰۰ و ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی در غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع اعلام شده است.
به اعتبار اینکه مطالبه عوارض بر حق مشرفیت ناشی از تجمیع پلاک‌های ثبتی مستند قانونی ندارد بر این اساس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌های شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ و شماره ۳۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان و پرند را به اعتبار اینکه خارج از حدود اختیارت شورای شهر بوده ابطال کرده است.
تجمیع پلاک‌های ثبتی و صدور سند حسب مجموع بخشنامه‌های ثبتی از وظایف اداره ثبت اسناد و املاک است و منصرف از وظایف شهرداری‌ها می‌باشد.
کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها در متن رأی صادره به صورت‌جلسه شماره ۴۵۴۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۴ به عنوان دلیل دایر بر قبول حق مشرفیت از سوی دانشگاه آزاد اردبیل استناد کرده است.
اولاً: صورت‌جلسه مورد استناد سند عادی است و به تجویز مادتین ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ قانون مدنی تا زمانی که اعتبار آن در محکمه محرز نشده قابلیت استناد ندارد.
ثانیاً: مندرجات آن مورد تردید و انکار واقع است.
ثالثاً: بر فرض صحت مندرجات آن و امضاء منتسب به رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در ذیل صورت‌جلسه به اعتبار اینکه اصل موضوع حق مشرفیت ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک را ابطال کرده است به هیچ‌وجه به صورت صریح و منجز دلالت بر توافق فی‌مابین ندارد بلکه طرفین بحث و حصول توافق در خصوص حق مشرفیت را به آتیه موکول کرده‌اند.
خامساً واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شخصیت حقوقی ندارد و بلکه تابع شخصیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشند و در نتیجه هرگونه ایجاد تعهد از سوی رؤسای واحدها دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور منوط به کسب مجوز قبلی از سوی ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی است که به موجب ماده ۴ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه است نه رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بنابراین در مانحن‌فیه تعهد ناشی از توافق مورد ادعای شهرداری اردبیل و کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها به موجب سند عادی متنازع‌فیه خارج از حدود اختیار رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بوده و فاقد هرگونه مجوز از جانب ریاست عالیه دانشگاه آزاد است.
بنا به مراتب فوق استدعا دارم به تجویز ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری با اجازه حاصله از بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به ابطال بندهای ۲ ۱۲ و ۱۴ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل از حیث وضع عوارض بر تجمیع پلاک‌های ثبتی به دلیل اینکه مطالبه عوارض بر حق مشرفیت ناشی از تجمیع پلاک‌های ثبتی در قوانین موضوعه محلی از اعراب ندارد و با تمسک به فرمایش مقام معظم رهبری که مطالبه هرگونه عوارض را به وضع قانون موکول فرموده و توجهاً به اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی و حرمت حقوق مالکانه و قاعده تسلیط اقدام فرمایند.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اردبیل
ماده ۱۲- عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری
به استناد رأی دادنامه شماره ۲۹۹ هیأت تخصصی، عمران شهرسازی و استاد از کلیه اراضی و املاک اعم از ملکی با اوقافی که از تاریخ ۱۳۷۲/۱/۱ در بر گذرهای توسعهای اصلاحی تعریضی و احداثی واقع می‌شوند عوارض بر حق “مشرفیت اخذ می‌گردد که برابر مفاد تبصره‌های ذیل توسط شهرداری در زمان پرداخت غرامت توسط شهرداری با اجرای طرح تعریض یا عقب‌روی صدور پروانه ساختمانی سایر گواهی‌های صادره از شهرداری اعم از پایان‌کار عدم خلافی و … و اصلاح سند با تعیین بهای ملک از مالکان و ذینفعان وصول می‌گردد.
……..
بند ۱۲: کلیه املاک عملاً تجمیع ثبتی یا غیرثبتی شوند و یا براثر تجمیع سرقفلی ملکی به ملک دیگر گردد مشمول عوارض این ماده خواهند شد.
بند ۱۴: تجمیع عرصه دو پلاک یا چند پلاک به یکدیگر عوارض ندارد مشروط بر اینکه شامل ارزش‌افزوده نشود به عنوان مثال هر دو مشرف به خیابان ۱۲ متری باشد. علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع و این هیأت به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۰۹۳۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰، بند ۲ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
“رسیدگی به بندهای ۱۲ و ۱۴ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً مصوبه مورد شکایت در راستای تعیین عوارض وضع شده و تجمیع اراضی و املاک از وظایف شهرداری‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک است و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نیز ضوابط مربوط به تفکیک و میزان سهم شهرداری از ملک و وجوه مربوط به آن مشخص شده است. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای مختلف خود از جمله آرای شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ و شماره ۳۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک و عوارض تجمیع پلاک‌های هم‌جوار را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق بندهای ۱۲ و ۱۴ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
رأی شماره 605228 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض زیربنا که متضمن تعیین تکلیف در خصوص برخی از تخلفات ساختمانی مربوط به دوره زمانی قبل از تصویب مصوبه فوق و همچنین تعیین عوارض برای برخی از تخلفات به جای ارجاع آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22844-1402/06/04
شماره ۰۱۰۵۲۳۵-۱۴۰۲/۳/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: “تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان عوارض زیربنا که متضمن تعیین تکلیف در خصوص برخی از تخلفات ساختمانی مربوط به دوره زمانی قبل از تصویب مصوبه فوق و همچنین تعیین عوارض برای برخی از تخلفات به جای ارجاع آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۲۸
شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای میرحمزه سیدپور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“شهرداری به موجب مصوبه مورد شکایت علاوه‌بر وصول جریمه کمیسیون ماده صد بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی اقدام به وصول عوارض بر مبنای سال مراجعه می‌نماید این در حالی است که در حقیقت نمی‌توان عدم مطالبه و اقدام به موقع شهرداری را در وصول عوارض متوجه اشخاص نمود و عوارض مربوط نیز می‌بایست بر اساس جریمه سال وقوع تخلف محاسبه و وصول گردد ضمن اینکه مقام معظم رهبری در فتوای صادره اخذ جریمه بر اساس سال وقوع تخلف را مورد تأکید قرار داده است. این مصوبه همچنین مغایر آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۲۳۵۴ – ۱۴۰۰/۸/۱۸ و ۴۴۱ – ۱۴۰۰/۳/۱۱ می‌باشد.
با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابطال مصوبه مورد استدعاست.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۴۰۰
ماده ۴- عوارض پروانه ساختمانی
عوارض زیربنا
تبصره ۲- احداث بناهای مسکونی تا پایان سال ۱۳۶۶ که نیازی به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد نمی‌باشد و صرفاً عوارض احداث بنا معادل ۲۰ برابر ارزش منطقه‌بندی شهری به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد شورای اسلامی شهر اردبیل استانداری اردبیل/ فرمانداری اردبیل”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی دریافت نشده است.
پرنده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۶۹۴ – ۱۴۰۲/۱/28 ماده ۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض پروانه ساختمانی به استثناء تبصره ۲ آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰ در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود، قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. ثانیاً بر مبنای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و موازین مقرر در تبصره‌های آن بناهایی که خلاف مشخصات مندرج در پروانه و یا بدون پروانه شهرداری احداث یا شروع به احداث آنها شده باشد باید در کمیسیون موضوع ماده مزبور مطرح و در خصوص آنها تصمیم قانونی اتخاذ شود بنا به مراتب فوق تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض زیربنا به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین تکلیف در خصوص برخی از تخلفات ساختمانی مربوط به دوره زمانی قبل از تصویب مصوبه فوق و همچنین تعیین عوارض برای برخی از تخلفات به جای ارجاع آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
رأی شماره 605239 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض حذف و یا کسر پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22844-1402/06/04
شماره ۰۰۰۲۹۵۲-۱۴۰۲/۳/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: “بند ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض حذف و یا کسر پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۳۹
شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۵۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان رسول تقی پور محمدآبادی و محمدعلی تقی پور محمدآبادی
طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر یزد
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی، واحد ابطال بند ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“مقرره مورد شکایت مغایر با قوانین مدون به ویژه تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ بوده که صراحتاً ذکر گردیده: “… اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است.” با این شرح که در تبصره استنادی قانون‌گذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان‌گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداری‌هاست و از سایر اشخاص و کمیسیون‌های دیگر اعم از کمیسیون ماده ۷۷ و به ویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آنها، بوده لیکن علیرغم تصریح مراتب یادشده در قوانین استنادی مع‌الاسف شهرداری یزد با ایجاد شش تبصره در ارتباط با ساختمان‌هایی که به علت وضعیت خاصشان امکان دسترسی یا احداث پارکینگ را ندارند به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمان‌ها پرداخته که نه تنها مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اضافات و الحاقات بعدی آن تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است بلکه مطابق بند ۳۴ الحاقی سال ۱۳۸۲ همان ماده شوراهای شهر مکلفند طرح‌های جامع شهری و تفصیلی ارائه‌شده از سوی شهرداری‌ها را پس از بررسی به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند.
باید به این نکته توجه داشت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً عوارض حذف یا کسری پارکینگ را برابر با وحدت رویه به صراحت مصوبه شورای شهر یزد را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لذا شهرداری ضمن عدول از رأی دیوان صرفاً با تغییر نام اصل مصوبه ابطالی و با جایگزین نمودن فرمول جدید مبلغی به مراتب بیشتر از شهروندان اخذ می‌نماید.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شهرداری یزد
۱۰) عوارض حذف و یا کسر پارکینگ
1-10) عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی در صورت داشتن شرایط شش‌گانه قهری
به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف‌شده بر مغیر تجاری و اداری 120p
به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف‌شده داخل تجاری و اداری 54p
به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف‌شده مسکونی 24p
تبصره: حداقل P برای تجاری و اداری و مسکونی آپارتمانی برابر ۱۲۰۰۰ (دوازده هزار) ریال می‌باشد.
شرایط شش‌گانه:
۱- ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 4۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲- ساختمان در فاصله یک متری تقاطع خیابان‌های به عرض 4۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.
4- ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6- وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره ۱: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه شهرسازی شهرداری می‌باشد.
تبصره ۲: عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف ۱-۱0 صرفاً در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش‌گانه (ذکرشده در تعرفه) قابل وصول خواهد بود.
تبصره 3: ساختمان‌های تجاری با قدمت سال 1359 و ماقبل آن که در نقشه هوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شهرسازی و رعایت ضوابط و مقررات مقاوم‌سازی باشد، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض کسر و یا حذف پارکینگ معاف می‌باشند. ولی مواردی که طبق نظر کمیسیون ماده 5 و یا طرح تفصیلی عقب‌نشینی جهت پارکینگ را الزامی بداند رعایت نظر کمیسیون ماده 5 و طرح تفصیلی الزامی است.
2-10) عوارض کسر و یا حذف پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و … در هنگام صدور پروانه:
توضیح:
رعایت نوار پارکینگ (پارکینگ الزام به رعایت) الزامی می‌باشد و در زمان صدور پروانه می‌بایست از سند مالکیت کسر گردد و امکان پرداخت بهای آن وجود ندارد و در خصوص کسری پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و … (به جز مسکونی) که طبق ضوابط طرح تفصیلی علاوه‌بر عقب‌نشینی (پارکینگ نواری الزام به رعایت) متراژ پارکینگ بیشتری می‌بایست تأمین نمایند، مالک می‌تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی (به تشخیص شهرداری) معادل ریالی عوارض کسر پارکینگ (بر مبنای فرمول ذیل) تأمین نماید. در صورت عدم توانایی مالک در خصوص تأمین پارکینگ مالک می‌تواند عوارض آن را (بر اساس فرمول ذیل) پرداخت نماید. ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف احداث پارکینگ خواهد شد.
درصورتی‌که مالک درخواست تغییر مجدد به کاربری اولیه را داشته باشد متراژ کسرشده از سند به مالک مسترد می‌گردد
به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ بر معبر 300 p
به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ داخل 60p
به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ مسکونی 24p
تبصره ۱: عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و غیره (به جز مسکونی بر اساس تعرفه فوق محاسبه می‌گردد.
تبصره ۲: محاسبه عوارض کسر پارکینگ بر اساس تعرفه فوق برای واحدهایی می‌باشد که پارکینگ بر مغیر الزام به رعایت را رعایت نموده باشند و مساحت آن را از سند مالکیت خارج نمایند.
تبصره ۳ درصورتی‌که مالک ملزم به رعایت پارکینگ نواری باشد و به دلایلی از قبیل وجود هم‌جوار نتواند پارکینگ نواری را رعایت نماید مالک می‌تواند بهای آن را بر اساس هر مترمربع p ۴۰۰ پرداخت نماید.
تبصره ۴ درصورتی‌که مالک درخواست پروانه تجاری بیش از طرح تفصیلی داشته باشد و مساحت پارکینگ الزام به رعایت آن بیش از نوار پارکینگ باشد مشمول عوارض کسر پارکینگ به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ الزام به رعایت p 400 می‌باشد.
3-10) عوارض کسر و یا حذف پارکینگ ساختمان‌های بدون مجوز
توضیح:
درصورتی‌که مالکین واحدهای تجاری اداری و مسکونی و به هر دلیل ملزم به رعایت و یا تأمین پارکینگ موردنیاز باشد مالک می‌تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی به تشخیص شهرداری معادل ریالی پارکینگ موردنیاز را بر مبنای فرمول (ذیل با کاربری پارکینگ تأمین نماید شهرداری می‌تواند عوارض کسر پارکینگ بر اساس فرمول ذیل دریافت نموده و پس از دریافت سایر مطالبات گواهی صادر نماید. ضمناً بهای این ردیف صرفاً در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی صرف احداث پارکینگ خواهد شد.
به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ بر معبر 550p
به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ داخل 130 p
به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ مسکونی ویلایی 30p
تبصره ۱: منظور از پارکینگ بر معبر الزام به رعایت نوار پارکینگی می‌باشد که در طرح تفصیلی برای معابر تعیین شده است و عمق پارکینگ نواری الزام به رعایت برای املاک واقع در بر معابر با عرض ۱۶ متر و بیشتر که طرح تفصیلی برای آنها عمق نوار پارکینگ تعیین ننموده است ۲٫۵ متر در نظر گرفته می‌شود.
تبصره ۲: در محاسبه عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری تا ۳۰ مترمربع که در بر معبر با عرض کمتر از ۱۶ متر طبق) طرح تفصیلی می‌باشد پارکینگ نواری در نظر گرفته نمی‌شود.
تبصره 3: قیمت منطقه‌بندی بر اساس دفترچه قیمت منطقه‌ای دارایی ملاک عمل شهرداری می‌باشد. پارکینگ پایان‌کار برای آنها صادر نخواهد شد.
تبصره ۴: آپارتمان‌های مسکونی الزام به رعایت پارکینگ دارند و در صورت کسر پارکینگ پایان‌کار برای آنها صادر نخواهد شد.
ضمناً عوارض این ردیف صرفاً در همان منطقه صرف هزینه احداث پارکینگ خواهد شد.”
علیرغم ارسال دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر یزد تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲٫۳٫۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ک) رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۵ این هیأت وضع عوارض برای کسری حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین بند ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ شهرداری یزد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده به دلایل مقرر در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری
رأی شماره 605240 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان در خصوص دستورالعمل تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22844-1402/06/04
شماره ۹۹۰۳۲۹۸-۱۴۰۲/۳/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ با موضوع: “تبصره ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان در خصوص دستورالعمل تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۴۰
شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بوکان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱- مغایرت با شرع با استناد به موثقه سماعه از امام صادق (ع) “لایحل دم امرا مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه” و توفیع مبارک که حضرت فرموده است “لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه” رضایت مالک را جواز تصرف دانسته و بدون آن هرگونه تصرفی را خواه حقیقی خواه اعتباری حرام و باطل انگاشته شده است. همچنین مفاد آیه قرآنی “لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل” دال بر حرمت اکل مال به باطل است. ایضاً حدیث نبوی الناس مسلطون على اموالهم و قاعده تسلیط و اصل لاضرر در فقه و نیز روایت “حرمه مال المسلم كحرمه دمه مؤید آن است.
۲- مغایرت با: قانون اولاً شرایط تملک ملک اشخاص توسط شهرداری‌ها در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ توسط قانون‌گذار مقرر گردیده که نیاز دستگاه اجرایی طبق ماده ۱ این قانون لازمه تملک می‌باشد و ضرورت اجرای طرح باید طبق ماده ۲ قانون فوق به تصویب برسد. ثانیاً اصل ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مبین لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص است همچنین موارد تملک رایگان استثنا بر اصل است، مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز مبین لزوم رعایت حقوق مالکانه اشخاص است. ثالثاً طبق ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این، قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف به رد معامله مربوط می‌باشد رابعاً ماهیت عوارض مصوب شورای اسلامی شهر منصرف از تملک رایگان ملک اشخاص به عوض آن است و خود قابل اعتراض می‌باشد و اخذ مقداری از عین ملک اشخاص به جای مبلغی از عوارض بدون رضایت شخص جایز نمی‌باشد. خامساً طبق ماده ۶ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیأت‌وزیران عوارض برای تأمین هزینه‌های شهر در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر هیأت شهرک و بخش مربوطه مصرف خواهد شد و طبق دادنامه شماره ۲۷۱۵- ۱۳۹۸/۹/۱۹ عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از حقوق دیوانی و حتی متفاوت از جریمه است و ایضاً طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها درآمد شهرداری در ۶ بند احصا شده اخذ مالکیت اشخاص عوض عوارض تجویز نگردیده و از طرفی طبق ماده ۲۳ آیین‌نامه مزبور بودجه سالانه، شهرداری برنامه جامع مالی است همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه آنها پرواضح است که در عملیات بودجه‌ای شهرداری وجوهی که بابت عوارض به حساب درآمدی شهرداری واریز می‌شود مشخص و معین بوده و با توجه به شفافیت مالی قابل جایگزینی با تملک املاک اشخاص که مستلزم اذن صریح قانون‌گذار است نیست. لذا ابطال تبصره ماده ۱۰ از مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمت محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان
ماده ۱۰ – دستورالعمل تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری
…………
تبصره: برای عوارض مجتمع‌های تجاری پاساژها و آپارتمان‌های مسکونی (بیش از سه واحد بلندمرتبه) شهرداری می‌تواند به جای، عوارض به ارزش روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری عوارض، متعلقه واحد مسکونی یا مغازه تجاری به شروط انتقال سند ثبتی و رسمی به نام شهرداری بوکان برابر مقررات دریافت نماید – رئیس شورای اسلامی شهر بوکان شهرداری بوکان
در پاسخ به شکایت، مذکور رئیس شورای اسلامی شهر بوکان به موجب لایحه شماره ۲۸۵/ش/ الف – ۱۴۰۰/۲/۱۹ توضیح داده است:
“اولاً: تبصره مذکور به هیچ عنوان دلالت بر تملک رایگان ملک اشخاص ندارد بلکه به صراحت تمام در متن مصوبه اشاره شده است که برای عوارض مجتمع‌های تجاری و ارزش روز و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری واحد مسکونی یا مغازه تجاری پاساژها و آپارتمان‌های مسکونی بیش از سه، واحد شهرداری می‌تواند به جای عوارض با دریافت نماید فی‌الواقع مطابق تبصره مذکور شورا این اختیار را به شهرداری اعلان است که به جای دریافت عوارض به صورت نقدی آن را به صورت ملکی دریافت نماید و این موضوع ناشی از کثرت درخواست‌های مالکین ملک‌های مذکور مبنی بر پرداخت عوارض به صورت ملکی می‌باشد و شهرداری نیز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و در اجابت درخواست مالکین مذکور به جای پرداخت عوارض به صورت نقدی ملک دریافت می‌نماید لذا شهرداری ملک اشخاص را نه تنها به صورت رایگان و بلاعوض دریافت نمی‌نماید بلکه کمک‌حال آنان شده و در قبال عوارض و متعاقب درخواست مالکین مطابق مصوبه معترض‌عنه اقدام می‌نماید.
ثانیاً: تبصره مورد اعتراض به هیچ عنوان تکلیفی برای شهروندان نمی‌باشد و این‌طور نیست که شهرداری حتماً و به اجبار شهروندان را مکلف به پرداخت ملک به جای عوارض نماید بلکه بالعکس تبصره مذکور دقیقاً جهت رفاه حال شهروندان تصویب شده است. علی‌الخصوص شهروندانی که توان پرداخت عوارض تعیینی برای ساختمان‌هایشان را به صورت نقدی نداشته باشند که در این صورت با درخواست خودشان شهرداری ملک دریافت می‌نماید لذا اصل پرداخت عوارض به صورت نقدی می‌باشد و در موارد استثناء شهرداری ملک دریافت می‌نماید و اگر چنانچه مصوبه معترض‌عنه ابطال گردد موضوع فوق دقیقاً به ضرر شهروندان می‌باشد چون آن‌وقت می‌بایست عوارض متعلقه را نقداً به شهرداری پرداخت نمایند.”
در خصوص ادعای مغایرت با شرع قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/34309 – ۱۴۰۱/۹/۲۶ اعلام کرده است:
“موضوع تبصره ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد
در صورت رضایت مالک جهت انتقال اموال خود به شهرداری مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد اما درصورتی‌که مصوبه دال بر انتقال اموال اشخاص به شهرداری بابت عوارض بدون رضایت، باشد خلاف موازین شرع است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: “در صورت رضایت مالک جهت انتقال اموال خود به شهرداری مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. اما درصورتی‌که مصوبه دال بر انتقال اموال اشخاص به شهرداری بابت عوارض بدون رضایت باشد خلاف موازین شرع است. با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان اعلام شده است که برای عوارض مجتمع‌های تجاری پاساژها و آپارتمان‌های مسکونی بیش از سه واحد (بلندمرتبه) شهرداری می‌تواند به جای، عوارض به ارزش روز با جلب نظر کارشناس دادگستری عوارض متعلقه واحد مسکونی یا مغازه تجاری به شرط انتقال سند ثبتی و رسمی به نام شهرداری بوکان برابر مقررات دریافت نماید و مقرره مزبور متضمن قید رضایت نیست لذا تبصره ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری بوکان خلاف شرع بوده و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب رسمی ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمت علی مظفری
رأی شماره ۹۹۰۲۴۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور و بندهای ۱ و ۶ دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22846-1402/06/06
شماره ۰۱۰۰۳۰۰- ۱۴۰۲/۵/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۰۲۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “اطلاق تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور و بندهای ۱ و ۶ دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی که ناظر به بهره‌مندی از تسهیلات پرداختی است، از آن جهت که مبنای پرداخت و اعطای تسهیلات به مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره قرار می‌گیرد، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۰۲۴۷
شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: امور حقوقی دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور، بندهای ۱ و ۶ دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی
گردش کار: سرپرست معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/381976 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اعلام کرده است:
“احتراماً ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود:
وفق ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نه تنها مدیرعامل و یا اعضای هیأت‌مدیره حق تحصیل هیچ‌گونه وامی و یا اعتبار از شرکت مربوط را نداشته، بلکه تضمین دیون آنها توسط شرکت نیز باطل اعلام شده است. این در حالی است که تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مصوب هیأت‌وزیران به شماره ۸۲۰۶/ت ۵۷۵۹۸ هـ ـ ۱۳۹۹/۲/۲ که مجدداً در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب هیأت‌وزیران به شماره ۱۰۶۷۴/ت ۵۸۶۸۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۴ تکرار شده اشعار می‌دارد: “ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی بر اساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.”
در همین راستا دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تصویب گردیده که در بخشی از آن اعلام گردیده که “۱ ـ مجموع تسهیلات پرداختی نباید از ۴۰ برابر سقف تعیین‌شده در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. ۶ ـ مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره/هیأت عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات این ماده بهره‌مند شوند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده باشد و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه‌های اجرایی استفاده نکرده باشند.” در این خصوص ازآنجایی‌که بسیاری از شرکت‌های دولتی جزء شرکت‌های مالی و اعتباری نبوده و پرداخت وام به مدیرعامل و یا اعضای هیأت‌مدیره آن مغایر با ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می‌باشد لذا اطلاق تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه‌های اجرایی فوق‌الذکر و بندهای ۱ و ۶ از دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در آن قسمت که شرکت‌های دولتی را به صورت کامل اعم از اینکه شرکت مالی و اعتباری باشند یا خیر مشمول اعطای تسهیلات از اعتبارات شرکت دانسته و موجب توسعه حکم ماده ۱۳۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت شده است، محل ایراد بوده و خارج از اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۲۰۶/ت ۵۷۵۹۸ هـ ـ ۱۳۹۹/۲/۲ هیأت‌وزیران)
“هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۳۱ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
………..
ماده ۱۱ ـ کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت‌نامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ قابل پرداخت است، پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت‌نامه مجاز است.
………..
تبصره ۴ ـ ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی بر اساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.”
ب ـ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۷۴/ت ۵۸۶۸۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۴ هیأت‌وزیران):
“هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۲۵ به پیشنهاد شماره ۱۳۸۷۹ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
………..
ماده ۱۱ ـ کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت‌نامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی حداکثر ۱۰% بیش از عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات ابلاغی پرداخت‌شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت‌نامه مجاز است.
………..
تبصره ۴ ـ ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی بر اساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
ج ـ دستورالعمل اعطای تسهیلات موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه کل کشور:
“تسهیلات کارکنان بانک‌های دولتی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه ایران و سایر شرکت‌های دولتی که به نحوی از منابع خود برای این منظور استفاده می‌نمایند و بر اساس ضوابط قبلی و با رعایت مفاد این دستورالعمل قابل پرداخت می‌باشد:
۱ ـ مجموع تسهیلات پرداختی نباید از ۴۰ برابر سقف تعیین‌شده در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید.
………….
۶ ـ مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات این ماده بهره‌مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوطه سپری شده باشد و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه‌های اجرایی استفاده نکرده باشند. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/52865 ـ ۱۴۰۱/۳/۲۴ اعلام کرده است:
“اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، مواد ۱ و ۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات بعدی، دلالت بر اصل سالانه بودن بودجه دارند. افزون بر موارد یادشده بند (هـ) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و بند (ص) ماده ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تأیید‌کننده اصل یادشده می‌باشند. از این‌رو احکام مورد شکایت در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای همان سال‌ها بوده و به سال یا سال‌های آینده تسری نخواهد داشت و تکرار هر سال حکم مورد شکایت دلالت بر تأیید مطلب مورد ادعاست. بنابراین ابطال احکام یادشده در “ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور” و “ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور” پس از پایان مدت زمان اجرای قانون بودجه مربوط به آنها به لحاظ حقوقی معتبر نمی‌باشد. سازمان‌های مورد اشاره در ماده ۴۳ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در زمان تدوین دستورالعمل جدید می‌توانند نکات مورد ایراد سازمان بازرسی کل کشور را مورد توجه قرار دهند.”
طرف دیگر شکایت، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 48153/81854 ـ ۱۴۰۱/۵/۱۵ تصویر نامه شماره 01/90900 ـ ۱۴۰۱/۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره ۱۵۵۳۲۲ ـ ۱۴۰۱/۴/۴ سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نموده است که متن آنها به قرار زیر است:
الف ـ نامه شماره 01/90900 ـ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون حقوقی، امور مجلس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
“الف ـ ایراد شکلی:
مصوبات و دستورالعمل معترض‌عنه مستند به قوانین بودجه سالیانه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور بوده که اعتبار حقوقی آنها خاتمه یافته است. لذا سخن از موافقت یا مغایرت مصوبات موصوف با قوانین وجاهتی نداشته و موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و محکوم به رد است.
ب ـ دفاعیات:
۱ ـ عدم قابلیت تسری حکم ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ کمیسیون خاص مشترک مجلسین به شرکت‌های دولتی:
۱ ـ ۱ ـ شرکت‌های موضوع قانون تجارت اصولاً به جهت انجام عملیات تجاری و توسط اشخاص ایجاد می‌شود درحالی‌که وفق موازین قانونی از جمله ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و … تشکیل شرکت دولتی به حکم قانون و در جهت انجام خدمات عمومی بوده و اداره اشخاص به عنوان انشاء‌کننده عمل حقوقی در ایجاد آن هیچ تأثیری ندارد.
۲ ـ ۱ ـ ماده ۱۳۲ لایحه قانونی مذکور مختص شرکت‌های سهامی عام است. درحالی‌که برای تشخیص نوع شخصیت حقوقی شرکت‌های دولتی باید در هر مورد به قانون تشکیل و اساسنامه آن شرکت مراجعه کرد. از این‌رو نمی‌توان به‌طورکلی نوع شخصیت حقوقی شرکت‌های دولتی را تشخیص و به تبع آن از مغایرت یا عدم مغایرت با قوانین سخن گفت.
۳ ـ ۱ ـ وفق ماده ۳۰۰ لایحه، شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه خود می‌باشند و تنها در صورت سکوت به قانون اخیرالذکر مراجعه خواهد شد.
۲ ـ در راستای تکالیف قانونی مندرج در قوانین بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور تصویب‌نامه‌های شماره ۸۲۰۶/ت ۵۷۵۹۸ هـ ـ ۱۳۹۹/۲/۲ و ۱۰۶۷۴/ت ۵۸۶۸۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۲/۴ توسط هیأت‌وزیران تنظیم و ابلاغ شد.
۳ ـ در اجرای حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۱ مصوبات مذکور “دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی” با مشارکت این بانک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه گردید. لذا باید توجه داشت دستورالعمل یادشده در مقام سیاست‌گذار پولی و بانکی نبوده، بلکه بانک مرکزی در راستای عمل به تکلیف قانونی محوله اقدام به تنظیم دستورالعمل موصوف نموده و بر این اساس طرح موضوع صلاحیت و حدود اختیار واضع فاقد وجاهت است.
۴ ـ مطالب شاکی صرفاً در خصوص اطلاق اعطاء تسهیلات به مدیران بوده و به فرض صحت هیچ ارتباطی با ماده ۱ دستورالعمل که متضمن تعیین سقف تسهیلات پرداختی می‌باشد، ندارد. با عنایت به مراتب فوق و لحاظ این مطلب که احکام شرکت‌های تجاری قابل تسری به شرکت‌های دولتی نیست، وضع مصوبات مذکور کاملاً در حدود اختیار و صلاحیت‌های مراجع واضع بوده و تخلف از قوانین موضوعه در این خصوص رخ نداه است. لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
ب ـ نامه شماره ۱۵۵۳۲۲ ـ ۱۴۰۱/۴/۴ رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور:
“سازمان بازرسی، دلیل خواسته خویش مبنی بر ابطال تبصره مذکور و دستورالعمل اجرایی آن را مغایرت با ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اعلام کرده است که اشعار می‌دارد: “مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت‌مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این‌گونه عملیات به‌خودی‌خود باطل است. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت‌مدیره در جلسات هیأت‌مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می‌باشد”، حال آنکه به استناد ماده ۳۰۰ همین قانون “شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند”. بدین‌ترتیب “دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی با سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده” موضوع بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از این حیث که برخی مواد قانون مورد استناد را نادیده گرفته ناقص بوده و واجد اشکال است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور: “کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت‌نامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال ۱۳۹۸ قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبار مصوب پرداخت‌شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت‌نامه مجاز است.” بنا به مراتب فوق، اولاً حکم مقرر در ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور ناظر به کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم بوده و اساساً موضوع کمک‌های رفاهی منصرف از تسهیلات رفاهی به اشخاص مشمول تبصره ۴ ماده ۱۱ این مقرره است. ثانیاً حکم به تجویز اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور ذکر نشده است. ثالثاً به موجب ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷: “مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت‌مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند…” بنابراین با توجه به اینکه تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از نظر حقوقی نمی‌تواند متضمن حکمی جدا و فراتر از حکم مقرر در ماده ۱۱ ضوابط اجرایی بودجه باشد و آنچه در ماده ۱۱ دستورالعمل مذکور آمده ناظر به کمک‌های رفاهی است که مفهوماً با اعطای تسهیلات و وام متفاوت است و قانون بودجه سنواتی نیز در سالیان فوق مجوزی برای اعطای تسهیلات و وام ندارد و قانون‌گذار نیز در ماده ۱۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان قانون مرجع، مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت‌مدیره را از تحصیل وام منع کرده است، در نتیجه اطلاق تبصره ۴ ماده ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور و بندهای ۱ و ۶ دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی که ناظر به بهره‌مندی از تسهیلات پرداختی است، از آن جهت که مبنای پرداخت و اعطای تسهیلات به مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره قرار می‌گیرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۹۹۲۶۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض مدیریت بحران و پدافند غیرعامل از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22846-1402/06/06
شماره ۰۱۰۵۵۱۱ – ۱۴۰۲/۵/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۶۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض مدیریت بحران و پدافند غیرعامل از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۶۱۰
شماره پرونده: ۰۱۰۵۵۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۳۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“بر اساس ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در شهر تهران از تاریخ ۱۳۴۸/۱/۱ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند، بر کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ ۱% بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود و بر اساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی برای متقاضیان پروانه‌های ساختمانی و یا اخذ عوارضی غیر از عوارض نوسازی مندرج در قانون مذکور برای مالکین املاکی که قصد دریافت پروانه ساختمانی را ندارند با وضع و اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض مدیریت بحران به شرح مصوبات معترض‌عنه از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است کمااینکه در آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های ۱۵۵۸ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۳ و ۲۸۳۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ وضع و وصول عوارضی که افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی را به همراه داشته‌اند از جمله عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر و شورای شهر اندیشه، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و از عوارض مضاعف اعلام و از تاریخ تصویب ابطال گردیده‌اند.
مع‌هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه عوارض مصوب در مصوبات معترض‌عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع مصوبات مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانونی است و استغنای حقوقی ندارد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه، تحت عنوان عوارض مدیریت بحران و پدافند غیرعامل که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه
“ماده ۳۲ ـ مدیریت بحران
عوارض مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به استناد مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان
۱ ـ ساختمان‌های گروه ۲ هر مترمربع ۱۰% p
۲ ـ ساختمان‌های گروه ۳ هر مترمربع ۷% p
۳ ـ ساختمان‌های گروه ۴ هر مترمربع ۵% p “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 1401/2262 ـ ۱۴۰۱/۸/۲۳ توضیح داده است که:
“اخذ عوارض مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به استناد ماده ۲۱ مقررات ملی ساختمان دریافت می‌شود و شورای اسلامی شهر ارومیه نیز بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است. بنابراین در زمان صدور پروانه و با تصویبی که توسط شورای اسلامی شهر ارومیه در ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات به عمل آمده عوارضی از متقاضیان پروانه ساختمانی دریافت می‌شود و غیر از این هیچ‌گونه عوارضی از جانب شهرداری از مالکین دریافت نمی‌شود تا این دریافت مشمول دریافت عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار باشد و این عوارض منصرف از بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بنابراین شکایت شکات وارد نبوده و درخواست رد آن را از محضر قضات دیوان تقاضامند است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است و بر مبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ نیز دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، از سوی قانون‌گذار مشمول ممنوعیت قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق، ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از آن جهت که مبنای قانونی ندارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۹۹۲۳۰۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستور یازدهم صورت‌جلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۵ تحت عنوان صدور مجوز به‌کارگیری عضو غیرهیأت‌علمی به صورت قرارداد انجام کار معین و دستور سی و هفتم موضوع مصوبه مورخ ۵/۲/۱۳۹۷ کمیسیون دائمی از دومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه‌های جامع علمی و کاربردی و فنی و حرفه‌ای …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22848-1402/06/08
شماره ۰۱۰۶۷۳۶ – ۱۴۰۲/۵/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۳۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “دستور یازدهم صورت‌جلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ تحت عنوان صدور مجوز به‌کارگیری عضو غیرهیأت‌علمی به صورت قرارداد انجام کار معین و دستور سی و هفتم موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ کمیسیون دائمی از دومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه‌های جامع علمی و کاربردی و فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ که ناظر به تمدید مصوبه صدرالذکر است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۳۰۶
شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه جدید ولوجائی
طرف شکایت: دانشگاه جامع علمی کاربردی ـ دانشگاه فنی و حرفه‌ای
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور یازدهم صورت‌جلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ و سی و هفتم موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ کمیسیون دائمی از دومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۷/۳/۹
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستور نوزدهم از صورت‌جلسه اولین نشست از دوره دوم مورخ ۱۳۹۳/۷/۸، دستور پنجم از صورت‌جلسه چهارمین نشست از دوره دوم مورخ ۱۳۹۵/۴/۸ و سی و هفتم موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ کمیسیون دائمی از دومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
“از آنجایی که دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای در راستای جذب نیروی خویش از آیین‌نامه قانون مالی معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 96/23 تبعیت می‌کنند لذا هیأت امنای دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای با تشکیل جلسات در سال‌های ذیل‌الذکر به منظور جذب نیرو اقدام به تصویب مصوباتی به شرح آتی نموده است. مع‌الأسف دانشگاه‌های موصوف در جذب نیرو اطلاع‌رسانی انجام نداده است. در خصوص این‌جانب پدرم از کارمندان رسمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای شماره ۲ شهرستان ساری بوده و هم‌اکنون بازنشسته شده ولی از جانبازان ۳۰% هستند این‌جانب را که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری بوده‌ام و فاقد هرگونه شغل می‌باشم و علیرغم اینکه از سوی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و برابر نامه‌های شماره 220/820/17884 ـ ۱۳۹۷/۷/۸ و 10571/220/820 ـ ۱۳۹۳/۶/۱ مراتب مساعدت اشتغال به کار این‌جانب در دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان اعلام شد و این‌جانب نیز بدین نحو دستورات و مقررات رأی وحدت رویه شماره ۹۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معمول داشته‌ام لیکن دانشگاه موصوف از جذب و به‌کارگیری این‌جانب به عنوان قرارداد معین در دانشگاه امتناع ورزیده است.
الف ـ برابر مصوبه نوزدهم صورت‌جلسه هیأت امنای دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ با به‌کارگیری تا سقف ۱۷۰ نیروی انسانی غیرهیأت‌علمی قراردادی موافقت شد.
ب ـ برابر مصوبه یازدهم صورت‌جلسه هیأت امنای دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ با به‌کارگیری ۳۰۰ نفر به عنوان عضو غیرهیأت‌علمی در قالب قرارداد انجام کار معین برای انجام مشاغل کارشناسی با انتشار آگهی محدود موافقت گردید.
پ ـ برابر مصوبه پنجم صورت‌جلسه چهارم هیأت امنای دانشگاه مزبور مورخ ۱۳۹۵/۴/۸ با به‌کارگیری نیروی انسانی مازاد بر ۱۰۰ تا سقف ۱۰۰ دیگر موافقت شد.
ت ـ برابر مصوبه سی و هفتم صورت‌جلسه هیأت امنای دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ در خصوص به‌کارگیری ۳۰۰ نفر به عنوان عضو هیأت‌علمی قراردادی تا پایان سال ۱۳۹۷ تمدید گردیده است.
به موجب ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصلاحی ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مقرر شد که کلیه دستگاه‌های ماده ۲ قانون مرقوم مکلفند حداقل ۲۵% از نیازهای استخدامی و تأمین نیروی موردنیاز خود را اعم از رسمی و پیمانی … که وفق ضوابط و مجوزهای مزبور جایگزینی نیروی خروجی خود اخذ می‌نمایند به سهمیه‌های شاهد، جانبازان اختصاص دهند و ۵% سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان و جانباز زیر ۲۵% با سابقه ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنها و … اختصاص دهند.
با عنایت به مراتب فوق دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای مستفاد از ماده ۲۱ قانون فوق‌الذکر در جذب نیرو برابر مصوبه‌های صدرالذکر ۲۵% به علاوه ۵% به فرزندان ایثارگران (تقریباً ۱۷۱ یک نفر) می‌باید اختصاص می‌داد. علی‌هذا استدعای صدور رأی به ابطال مصوبات موردتقاضا می‌باشد.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ صورت‌جلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲:
“دستور یازدهم: (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ کمیسیون دائمی)
صدور مجوز به‌کارگیری عضو غیرهیأت‌علمی به صورت قرارداد انجام کار معین
مصوبه: به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مفاد آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی، به منظور ارتقای شاخص‌های منابع انسانی در برنامه ششم توسعه، هیأت امنا با به‌کارگیری (۳۰۰) نفر در سال ۱۳۹۶ به عنوان عضو غیرهیأت‌علمی در قالب قرارداد انجام کار معین برای انجام مشاغل تخصصی و کارشناسی، با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط، در چارچوب ضوابط و مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی احراز شرایط شغلی، انتشار آگهی محدود در سقف پست‌های سازمانی بلاتصدی مصوب، تأیید هیأت اجرایی و مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه پس از طی مراحل گزینش، موافقت به عمل آورد. ـ مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه دانشگاه فنی و حرفه‌ای”
ب ـ دومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۷/۴/۹:
“دستور سی و هفتم: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۲/۵):
درخواست دانشگاه فنی و حرفه‌ای برای تمدید مصوبه یازدهم صورت‌جلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ در خصوص به‌کارگیری ۳۰۰ نفر به عنوان عضو غیرهیأت‌علمی قراردادی
مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، هیأت امنا با درخواست دانشگاه فنی و حرفه‌ای برای تمدید مصوبه یازدهم صورت‌جلسه هیأت امنای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ در خصوص به‌کارگیری ۳۰۰ نفر به عنوان عضو غیرهیأت‌علمی قراردادی تا پایان سال ۱۳۹۷، با رعایت کلیه شرایط، ضوابط و مقررات مندرج در مصوبه مذکور موافقت کرد. ـ قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه دانشگاه جامع علمی و کاربردی “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه فنی و حرفه‌ای به موجب لایحه شماره 25/13686 ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ توضیح داده است:
“۱ ـ به موجب الحاق بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون مکلفند حداقل ۲۵% از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای موردنیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نمایند به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵% و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و ۵% سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص دهند به موجب ماده ۴۸ قانون الحاق دستگاه‌های دولتی مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز ۲۵% بالاتر و آزادگان را که واجد شرایط استخدام باشند در آن دستگاه استخدام کنند.
۲ ـ به‌کارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی در صورت نیاز دستگاه مستلزم اعطای مجوز و تخصیص سهمیه استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی می‌باشد و ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز از این قاعده مستثنی نبوده است لذا بر فرض ارائه مستندات ایثارگری از سوی خواهان ادعای شاکی منوط به تخصیص سهمیه استخدامی می‌باشد.
۳ ـ شایان ذکر است رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ صادر گردیده است نیز به صراحت بیان می‌دارد که “نظر به اینکه مطابق مواد ۵ و ۲ آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۴۵۹ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران در چهارچوب سهمیه استخدامی امکان‌پذیر اعلام شده و بدون مجوز استخدام امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیش‌بینی نشده است.
۴ ـ به استناد بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجم توسعه به شماره دادنامه ۶۶۹ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ مقرر می‌دارد: تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه شامل ایثارگرانی است که مستند به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با رعایت سهمیه و مجوزهای مربوطه از جمله شرکت در آزمون به استخدام دستگاه درآمده باشند در این ارتباط در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که با لحاظ مفاد ماده ۲۱ (با لحاظ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴) صادرشده مقرر شده است، جهت استخدام ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی رعایت مقررات عمومی از جمله (وجود پست سازمانی بلاتصدی) داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابر فرصت‌ها با لحاظ برخی معافیت‌های مصرح لازم است.
۵ ـ به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و از وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون خدمات کشوری فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلات مصوب هیأت امنا عمل می‌نمایند.
۶ ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه می‌تواند در شرایط خاص در سقف پست‌های سازمانی بلاتصدی مصوب و در چارچوب برنامه جامع منابع انسانی دانشگاه با پیشنهاد هیأت اجرایی و تصویب هیأت امنا به صورت قراردادی و با در نظر گرفتن اصل شایستگی و انتخاب اصلح، اخذ مجوزهای موردنیاز و تأیید صلاحیت‌های لازم توسط مراجع ذیصلاح برای مدت یک سال بدون تعهدات استخدامی انجام شود.
۷ ـ در راستای اجرای ماده فوق‌الاشاره دانشگاه فنی و حرفه‌ای جهت تأمین نیروی انسانی قراردادی خود موضوع را در سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۵ در هیأت امنا مطرح نمود و نهایتاً هیأت امنا در هر یک از سنوات مذکور با به‌کارگیری سقف مشخصی از نیروها موافقت نمود (مجوز به‌کارگیری تا سقف ۱۷۰ نیروی انسانی قراردادی مصوبه هیأت امنا مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ مجوز به‌کارگیری تا سقف ۳۰۰ نیروی انسانی قراردادی مصوبه هیأت امنا مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲، مجوز به‌کارگیری تا سقف ۳۰۰ نیروی انسانی قراردادی مصوب هیأت امنا مورخ ۱۳۹۷/۴/۹) لذا همان‌گونه که مستحضرید جذب افراد در دستگاه‌های دولتی نیاز به مجوز و کد شناسه از سوی سازمان اداری و استخدامی دارد و به صرف تصویب به‌کارگیری نیرو در هیأت امنا بدون اخذ مجوز و سهمیه استخدام از سازمان اداری و استخدامی نمی‌تواند سبب ایجاد حق باشد، بنابراین دانشگاه نیز با وجود آن که به موجب مصوبه هیأت امنا تا سقف معینی امکان به‌کارگیری نیرو داشته ولیکن تا زمانی که مجوز استخدام از سازمان ذی‌ربط صادر نگردد جذب نیرو امکان‌پذیر نمی‌باشد.
۸ ـ در خصوص مصوبه سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی جمعاً مجوز و شناسه استخدامی جهت ۴۰ نفر را صادر نمود و این دانشگاه نیز پس از اخذ این مجوز با رعایت ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که مقرر می‌دارد: “دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداقل ۲۵% از نیازهای استخدامی موردنیاز خود را وفق ضوابط و مجوزهای مربوطه از خانواده‌های ایثارگر جذب نماید” اقدام نمود. لذا از ۴۰ مجوز اخذشده ۲۵% (۱۰ نفر) آن مختص به خانواده ایثارگران بوده که دانشگاه بر مبنای نیاز دانشگاه و انتخاب اصلح اقدام به جذب این عزیزان نمود.
۹ ـ در خصوص مصوبه سال ۱۳۹۷ مرجع مذکور هیچ‌گونه مجوزی جهت استخدام به این دانشگاه تخصیص نداد لذا به جهت عدم سهمیه قانونی هیچ استخدامی در این سال صورت نپذیرفته است. “
طرف دیگر شکایت، مشاور حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب لایحه شماره 1401/43556/م ـ ۱۴۰۱/۱۲/۷ اعلام کرده است:
“اولاً: شاکی هیچ‌گونه رابطه قراردای، شغلی و یا استخدامی با این دانشگاه نداشته و ندارد. ثانیاً: حسب تصریح در متن دادخواست ابوی شاکی از کارمندان رسمی دانشکده فنی و حرفه‌ای بوده که بر همین اساس اقدام به تقاضای استخدام در دانشگاه فنی و حرفه‌ای داشته و به هیچ عنوان دلالتی بر دانشگاه جامع علمی کاربردی ندارد. ثالثاً: کلیه مستندات منضم به دادخواست مربوط به مصوبات هیأت امناء دانشگاه فنی و حرفه‌ای است نه دانشگاه جامع علمی کاربردی و اساساً مصوبات، مقررات و الزامات حاکم بر دانشگاه فنی و حرفه‌ای نسبت به دانشگاه جامع علمی کاربردی قابلیت تسری ندارد و دانشگاه‌های مزبور دارای استقلال شخصیت حقوقی می‌باشند. رابعاً اشتراک هیأت امناء دو دانشگاه (دانشگاه فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی) به منزله وحدت تشکیلاتی و سازمانی نبوده بلکه به جهت سنخیت و توازن مأموریت گرایی دو دانشگاه در نظام آموزش عالی کشور وفق تشخیص وزارت متبوع و مصوبات مقررات حاکم برای رسیدن به اهداف نظام آموزشی، اشتراک هیأت امناء را همراه داشته‌اند.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۴۷۶۲ ـ ۱۴۰۲/۴/۵ دستور نوزدهم از صورت‌جلسه اولین نشست از دوره دوم مورخ ۱۳۹۳/۷/۸، دستور پنجم از صورت‌جلسه چهارمین نشست از دوره دوم مورخ ۱۳۹۵/۴/۸ هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال دستور یازدهم صورت‌جلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ دستور سی و هفتم موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ از دومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه به موجب دستور یازدهم صورت‌جلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ مقرر شده است که هیأت امناء با به‌کارگیری ۳۰۰ نفر در سال ۱۳۹۶ به عنوان عضو غیرهیأت‌علمی در قالب قرارداد انجام کار معین برای انجام مشاغل تخصصی و کارشناسی، با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مرتبط در چارچوب ضوابط و مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی با احراز شرایط شغلی، انتشار آگهی محدود، در سقف پست‌های سازمانی بلاتصدی مصوب، تأیید هیأت اجرایی و مشروط به تأمین اعتبار لازم در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه و درج در بودجه تفصیلی سالیانه پس از طی مراحل گزینش موافقت به عمل آورد و قید “محدود” که پس از کلمه “آگهی” در مصوبه هیأت امناء ذکر شده مصداق تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهور اسلامی ایران است، بنابراین دستور مزبور و همچنین دستور سی و هفتم موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ کمیسیون دائمی از دومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه‌های جامع علمی و کاربردی و فنی و حرفه‌ای مورخ ۱۳۹۷/۴/۹ که ناظر به تمدید مصوبه صدرالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۹۹۰۱۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ه) و تبصره‌های آن از ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان نصب ترانس‌های برق که متضمن پیش‌بینی اخذ مبالغی از بابت ورود خسارت است، ابطال شد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22849-1402/06/09
شماره ۰۱۰۵۲۹۴ – ۱۴۰۲/۵/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۰۱۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “بند (ه) و تبصره‌های آن از ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان نصب ترانس‌های برق که متضمن پیش‌بینی اخذ مبالغی از بابت ورود خسارت است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۰۱۱۳
شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
طرف شکایت: شهرداری یزد، شورای اسلامی شهر یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (هـ) و تبصره‌های آن از ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد
گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد به موجب دادخواستی ابطال بند (هـ) و تبصره‌های آن از ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مصوبه مورد شکایت با توجه به موارد زیر، برخلاف قوانین و مقررات، عرف موجود و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (در حکم قانون) می‌باشد.
۱ ـ بر اساس ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن مجاز می‌باشند به صورت مجانی نسبت به تأسیسات نصب و انتقال توزیع برق اقدام نمایند.
۲ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء ۶۶ الی ۸۶ و ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ مصوب ۱۳۹۳/۹/۲۴ اخذ عوارض حق‌الارض توسط شوراهای اسلامی موضوع مصوبات شوراها را ابطال نموده است و وضع آن وجاهت قانونی ندارد.
۳ ـ بر اساس تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مصوبات شورا و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و هم چنین ارائه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است توسط شورای اسلامی شهرها ممنوع است.
۴ ـ شهرداری و شورای شهر خدمتی جهت نصب تأسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارائه نمی‌نمایند که حال با وضع عوارض مستحق دریافت آن باشند و برعکس ارائه خدمات عمومی و احداث شبکه‌های آب، برق و گاز موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و منبع وصول عوارض ساخت و پایان‌کار برای شهرداری‌ها می‌شود و مطالبه ارزش‌افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص قانون برنامه و بودجه پیش‌بینی شده است.
۵ ـ قانون سازمان برق ایران توسط هیچ‌کدام از مراجع قانون‌گذاری نسخ نشده است و این قانون مورد عمل وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه است و از زمان تصویب قانون فوق‌الذکر هرگونه وجهی تحت عنوان اجاره یا حق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض از طرف شهرداری‌ها مطالبه آنها فاقد وجاهت قانونی است.
۶ ـ حال با عنایت به اینکه بنا بر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوبات شوراها نمی‌توانند خلاف قانون و قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر یزد با منطوق و مفهوم ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۰، ۱۲، ۳۴ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری یزد، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مذکور مستدعی است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد
۳۷) بهای خدمات کمیسیون حفاری‌ها
…….
ه) نصب ترانس‌های برق
نصب ترانس‌های برق (پدمانتت) هوایی یا زمینی برابر ارزش کارشناسی برای هر مترمربع
تبصره: خسارت آسفالت هر تیر برق ۴۰۰۰۰۰ ریال و هزینه اجاره هر تیر برق برای یک سال ۱۰۰۰۰۰۰ ریال
تبصره: جهت تمدید کلیه مجوزهای حفاری که بابت خسارت آسفالت اخذ گردیده به ازای هر روز تأخیر طبق دستورالعمل کمیسیون حفاری‌ها اقدام شود.
تبصره: مهلت مرمت و تحویل کلیه حفاری‌ها (حفاری، مرمت و پاک‌سازی) ۲ ماه پس از اتمام مهلت تعیین‌شده در مجوز و به ازای هر روز تأخیر مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به شهر وصول گردد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷): “کلّیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.” با توجه به اینکه اولاً بر مبنای حکم قانونی مذکور، در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص اخذ وجه در این مورد ندارند، بنابراین بند (هـ) و تبصره‌های آن از ماده ۳۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد که تحت عنوان نصب ترانس‌های برق به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن پیش‌بینی اخذ مبالغی از بابت ورود خسارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأی شماره ۹۹۲۳۵۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شرط سنی استخدام رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ (موضوع بند ۴ شرایط اختصاصی) ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22849-1402/06/09
شماره ۰۱۰۶۴۰۰ – ۱۴۰۲/۵/۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۳۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: “شرط سنی استخدام رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ (موضوع بند ۴ شرایط اختصاصی) ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۳۵۱
شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هامون گل محمدی
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط سنی استخدام رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش ذیل بند ۴ قسمت (ج) شرایط اختصاصی از دفترچه آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ دانشگاه فرهنگیان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط سنی استخدام رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش ذیل بند ۴ قسمت (ج) شرایط اختصاصی از دفترچه آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ دانشگاه فرهنگیان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“مستحضرید که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از بدو ورود به استخدام رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درمی‌آیند و از این نظر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند بود. در مقرره مورد شکایت نیز به مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده است که ذکر نکات زیر ضروریست:
اولاً: قانون‌گذار در بندهای ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً حداقل و حداکثر سنی را برای شرایط استخدام رسمی تصریح کرده و هیچ شرط اضافه‌ای را بیان نداشته است. همچنین نه در این بند و نه در سایر بندهای قانون موصوف، هیچ‌گونه محدودیت دیگری برای شرایط سنی اعلام ننموده و به صورت ایجابی یا اختیاری نیز هیچ مجوزی به دستگاه‌های اجرایی برای تعیین شرایط سنی استخدام و اعمال محدودیت در سقف شرایط سنی اعطا نکرده که قانون در این خصوص کاملاً صریح و بدون ابهام است.
در ماده مذکور حتی یک کلمه که مبین اختیار دستگاه‌های اجرایی برای تعیین شرایط سنی باشد؛ وجود ندارد. صراحت قانون به حدی است که در تبصره ۵ فقط به کارگیری افراد با حداقل سن کمتر را با لحاظ شرایط خاص مجاز دانسته است. علناً اختیار دستگاه‌های اجرایی را فقط در شرایط خاص و برای کاهش حداقل سن بسط داده است.
ثانیاً: ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اعلام می‌دارد: “دستگاه‌های اجرایی می‌توانند درصورتی‌که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه‌بر شرایط ماده ۴۲ این قانون داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند.” به نظر می‌رسد علت این استناد، قوانین قبلی وزارت آموزش و پرورش بر اساس شرایط سنی مندرج در اساسنامه مراکز تربیت معلم باشد.
الف) در اساسنامه مراکز تربیت معلم (بند ۴ ـ ۶ اصلاحی ۱۳۷۵/۱/۱۶)، سن داوطلبان حداقل ۱۷ و حداکثر ۲۲ قید شده است. این در حالیست که در مقرره مورد شکایت حداکثر سن ۲۴ سال ذکر شده و با حداکثر سن مورد اشاره در اساسنامه مراکز تربیت معلم (۲۲ سال) مغایر بوده و نمی‌تواند مورد استناد باشد.
ب) در حال حاضر پذیرش دانشجو از طریق دانشگاه فرهنگیان صورت می‌پذیرد و مراکز تربیت معلم منحل شده و اساسنامه آن از حیز انتفاع ساقط است. مطابق ماده ۴ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان “دانشگاه دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت آموزش و پرورش است و به صورت هیأت امنایی اداره می‌شود.”
همچنین با تأسیس دانشگاه فرهنگیان، مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم و مراکز تربیت معلم تحت پوشش آن در این دانشگاه ساماندهی می‌شود. البته این موضوع به هیچ عنوان سبب شمول مفاد اساسنامه مراکز تربیت معلم بر دانشگاه فرهنگیان نمی‌شود. چراکه مطابق بند اخیرالذکر دانشگاه فرهنگیان دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه مدون جدید است که ساختار، ماهیت و اهداف آن به کلی با مراکز تربیت معلم متفاوت است. پس از این نظر نیز استناد طرف شکایت به ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت است.
ثالثاً: پذیرش در دانشگاه فرهنگیان از طریق آزمون سراسری صورت می‌گیرد و از میان افرادی که نمره حد نصاب را کسب کرده‌اند داوطلبانی که دارای نمره بیشتری باشند، دعوت به مصاحبه می‌شوند و پس از موفقیت در مصاحبه عمومی و تخصصی، گزینش، انجام معاینات و آزمایشات پزشکی امکان استخدام آنها فراهم می‌شود. در این فرایند افرادی که زحمت بیشتری کشیده و صلاحیت بالاتری را احراز کرده باشند؛ موفق به ورود به دانشگاه فرهنگیان می‌شوند. حال اعمال شرط سنی ۲۴ سال برای استخدام از طریق دانشگاه فرهنگیان چه مبنایی دارد؟
چنین تصمیماتی موجب بی‌عدالتی و نابرابری شده و منجر به نادیده گرفته شدن استعداد‌ها و توانایی‌های جوانان این مرز و بوم می‌شود که از این منظر مصداق بارز تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است و از جهاتی باعث اعمال محدودیت حق بر آموزش می‌شود.
رابعاً: همچنین مقرره مورد شکایت، نافی اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر حق آزادی انتخاب شغل است.
با توجه به موارد فوق و استدلال‌های مطرح‌شده مقرره صدرالاشاره برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع گردیده علی‌هذا درخواست ابطال مصوبه را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مشخصات و شرایط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱
شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجوی متعهد خدمت در رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
…….
ج) شرایط اختصاصی
…….
۴ ـ سن مجاز با رعایت ماده ۴۲ و ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن حداکثر سن ۲۴ سال تمام جهت تحصیل رشته موردنیاز آموزش و پرورش الزامی است (متولین ۱۳۷۷/۷/۱ به بعد می‌توانند متقاضی بشوند.)
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/222250 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ توضیح داده است که:
“الف ـ ایرادات شکلی:
به استناد آرای وحدت رویه شماره ۲۸۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ و ۱۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۲ و ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ و ۵۲۵ لغایت ۵۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین حداقل و حداکثر سن شرکت‌کنندگان در آزمون‌های استخدامی به تشخیص و در اختیار دستگاه اجرایی دانسته و در نتیجه اقدامات دستگاه در این زمینه مغایر با قانون تلقی نشده است. لذا با تبعیت از مفاد آرای پیش‌گفته، صدور قرار رد درخواست وفق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
۲ ـ با ملحوظ نظر قرار دادن قاعده فقهی “البینه علی المدعی” و با عنایت به این مهم که مطابق بندهای (ت) و (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در ابطال مصوبات می‌بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب‌کننده، تصریح گردد. مع‌ذلک خواهان در تنظیم دادخواست وفق موازین یادشده اقدام ننموده و بر همین اساس مطابق قسمت اخیر بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد دادخواست مشارالیه مورد تقاضاست.
ب ـ دفاعیات ماهوی:
۱ ـ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که درصدد بیان شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرائی است در بند (الف) یکی از آن شرایط را داشتن حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۰ سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال مقرر نموده است.
با نگاهی هرچند اجمالی مشخص می‌گردد که قانون‌گذار در ماده مذکور به صورت جمله خبری، منحصراً به شناسایی حداقل و حداکثر سن استخدام مبادرت نموده است. فلذا تعیین سن در محدوده بین اقل و اکثر در اختیار دستگاه‌های مجری قرار داشته و صرفاً خروج و تخطی از محدوده یادشده (۲۰ ـ ۴۵) مورد منع و نهی مقنن می‌باشد.
بنابراین تشخیص و تبیین سن در چارچوب تعیینی (۲۰ تا ۴۵ سال) به دلیل عدم تجاوز از نص مقنن جایز بوده که در این راستا آموزش و پرورش به صورت قانونی و در محدوده چارچوب مدنظر قانون‌گذار، حداکثر سن را جهت ثبت‌نام در آزمون سراسری ۲۴ سال تعیین نموده است.
۲ ـ به موجب دادنامه اصداری شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی وفق بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، “داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری ۴۵ سال” مقرر شده است، بنابراین دستگاه اجرایی اختیار تعیین حداقل و حداکثر سن برای ورود به خدمت را در محدوده سنی مذکور دارا می‌باشد.
۳ ـ حتی در فرض فقدان بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، آموزش و پرورش می‌تواند با عنایت به رویه مورد عمل قبلی، شرط حداکثر سن را مطابق ماده ۴۳ قانون مارالذکر تعیین نماید. به موجب مقرره مزبور دستگاه‌های اجرائی می‌توانند درصورتی‌که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه‌بر شرایط ماده ۴۲ این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.
۴ ـ پیرامون رویه مورد عمل گذشته و بر مبنای قوانین و مقررات موضوعه به‌ویژه بند ۴ ـ ۶ از ماده ۶ اساسنامه مراکز تربیت معلم، حداقل سن ورود داوطلبان ۱۷ سال و حداکثر آن ۲۲ سال تعیین شده بود. بنابراین درگذشته نیز و تا زمان تأسیس دانشگاه فرهنگیان مطابق اساسنامه مراکز تربیت معلم (مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش) و قانون متعهدین خدمت در آموزش و پرورش، تصمیمات کارشناسی لازم در این زمینه با رویکرد شرایط تربیت‌پذیری داوطلبان و بهترین دوره سنی برای خدمت در آموزش و پرورش اتخاذ و پس از تأسیس دانشگاه، مبتنی بر ماده ۲۰ اساسنامه دانشگاه و اساسنامه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و قانون یادشده، پذیرش دانشجو به شیوه مورد توافق آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با احراز صلاحیت توسط آموزش و پرورش انجام می‌شود. همچنین بر اساس تبصره (۱) ماده مزبور، پذیرش دانشجو معلمان از بین پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری، پس از تأیید صلاحیت عمومی و تخصصی با توجه به اختیارات ماده یادشده صورت می‌گیرد. ضوابط و مقررات و شرایط جذب و پذیرش دانشجو معلمان هرساله از طریق دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع‌رسانی می‌گردد.
۵ ـ علاوه‌بر موارد فوق، به موجب ماده (۱) قانون اصلاح لایحه قانونی راجع‌به تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی)؛ شورای‌عالی آموزش و پرورش مرجع سیاست‌گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است. شورای یادشده به موجب بند ۱۱ ماده ۶ لایحه قانونی راجع‌به تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش وظیفه بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور را بر عهده دارد. در این راستا برابر ماده‌واحده مربوط به نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه ۸۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مقرر می‌دارد “به منظور شناسایی، جذب و تأمین منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی کارآمد، متعهد و متخلق، با استعداد و با انگیزه و برخوردار از صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است به استناد سیاست‌های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش (ابلاغی مقام معظم رهبری) منابع انسانی موردنیاز خود در مشاغل آموزشی و تربیتی را در چارچوب شایستگی‌های مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بر اساس شرایط و ضوابط مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش تأمین نماید”
۶ ـ به موجب لایحه دفاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور در پرونده شماره ۹۸۰۴۱۳۲ که منجر به دادنامه اصداری شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری گردیده؛ تعیین شرط سنی در محدوده مشخص‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی با قانون ندارد.
بنا به مراتب و با تصریح به وجود ایرادهای شکلی و دفاعیات به عمل آمده و با تأکید بر اینکه این موضوع به عنوان یک منصوص قانونی تعریف شده و اختیارات این وزارت در تعیین حداکثر سن به تجویز معنونه در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری انصراف دارد؛ رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر مبنای ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸، دانشجویان متعهد خدمت موضوع قانون مذکور از آغاز تحصیل خود استخدام می‌گردند و بر همین اساس رعایت مقررات عمومی استخدام از جمله حداکثر سن استخدام در خصوص آنها الزامی است. ثانیاً بر اساس بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، حداکثر سن استخدام مشخص شده و مقرره مورد شکایت با وجود استناد به ماده مذکور، حداکثر سن استخدام را ۲۴ سال تعیین نموده که مغایر با سن مقرر در بند قانونی فوق بوده و استناد به ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نمی‌تواند دلیلی بر تعیین حداکثر سن به میزان ۲۴ سال باشد و حکم ماده مزبور در مقام تعیین شرایطی علاوه‌بر شرایط مقرر در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری وضع شده و مغایرتی با شرایط تعیین‌شده در ماده اخیرالذکر ندارد و پیش‌بینی حداکثر سن ۲۴ سال در بند مورد شکایت باعث محروم شدن بسیاری از افرادی که حائز شرایط عمومی استخدام هستند، می‌گردد. بنا به مراتب فوق، شرط سنی استخدام رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ (موضوع بند ۴ شرایط اختصاصی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
