آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1399/01/01 لغايت 1399/01/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۰۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره بند ۲ مصوبه ۱۳۷ شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۵/۳/۵/۹۸/۲۲۶ ـ ۱۹/۲/۹۸ در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۰۹۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۱۰۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ـ ۷/۹/۱۳۹۶ امور مالیاتی کشور
رأی شماره ۳۱۰۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۳/۴۰۴/۲۷۸۳ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۶ بانک کشاورزی
رأی شماره ۱۸۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۰۹۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21855-09/01/1399
شماره 9803859 -۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با موضوع: «ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۸
شماره دادنامه: ۳۰۹۶
شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۵۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی مجاوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی شماره 101/4033/د ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ توسط مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس سازمان غذا و دارو برای اجرا ابلاغ‌شده است.
گردش‌کار: الف ـ آقای مصطفی مجاوری به موجب شکایت‌نامه‌ای اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه مطابق آراء هیئت‌عمومی از جمله رأی شماره ۶۸۳ ـ ۱۳۹۳/۴/۱۶ دریافت تعرفه حق فنی یا خدمات دارویی از ناحیه داروخانه‌ها به ازای هر نسخه مغایر قانون اعلام و ابطال‌شده است و در متن رأی فوق در قسمت ثانیاً صراحتاً ذکرشده که بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیص، درمان و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان می‌باشد. با این وصف وزیر بهداشت به موجب ابلاغیه‌ای در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ و به استناد همان قانون (بند ۱۵ ماده ۱ مرقوم) به داروخانه‌ها اجازه داده است که مبلغی تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی یعنی همان حق فنی برخلاف صریح آراء قبلی هیئت‌عمومی از جمله رأی شماره ۶۸۳ـ ۱۳۹۳/۴/۱۷ این‌بار به ازای هر قلم دارو از بیماران دریافت شود، بنابراین مراتب به حضور تقدیم تا چنانچه موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در هیئت‌عمومی به صورت فوق‌العاده در اولین جلسه می‌باشد دستور فرمایید موضوع در هیئت‌عمومی مطرح شود در ضمن اصل ابلاغیه در دسترس نبوده که لازم است از ناحیه اداره کل هیئت‌عمومی از وزارت بهداشت مطالبه شود.»
ب ـ مفاد آراء شماره ۶۸۳ـ ۱۳۹۳/۴/۱۷ و ۱۹۹ـ ۱۳۸۸/۳/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
۱ـ ب: رأی شماره ۶۸۳ـ ۱۳۹۳/۴/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر‌شده است چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره ۱۹۹ـ ۱۳۸۸/۳/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹هـ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۹ هیئت‌وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه‌ها به لحاظ اینکه مغایر ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ است ابطال‌شده است، بنابراین رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی هیئت‌وزیران الزامی بوده است. نظر به اینکه در ردیف‌های الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ ـ ۱۳۹۳/۲/۳۰ هیئت‌وزیران، با تلقی تکالیف مسئول فنی داروخانه‌ها در زمره امور تشخیصی و درمانی، تعرفه خدمات حرفه‌ای داروسازان تصویب‌شده است به جهت اینکه اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رأی شماره ۱۹۹ـ ۱۳۸۸/۳/۳هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. ثانیاً: بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان می‌باشد. ثالثاً: در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می‌باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه‌ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی‌شود متضمن حکمی نیست. ضمن اینکه طبق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم مورد اشاره «احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف‌الاجرا» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
۲ـ ب: رأی شماره ۱۹۹ـ ۱۳۸۸/۳/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری:
حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیت‌های قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابراین مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ه ـ ۱۳۸۳/۱۲/۹ هیئت‌وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، به لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.»
ج: متن دستورالعمل مورد اعتراض که طی شماره 101/4033/د ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ابلاغ‌شده است به قرار زیر می‌باشد:
«دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی
به استناد بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی به شرح زیر تعیین و ابلاغ می‌شود:
۱ـ تعرفه خدمات دارویی به ازای هر قلم دارو در نسخه، معادل 0/08 کای حرفه‌ای خدمات تشخیص و درمانی تعیین می‌شود. این تعرفه تا سقف ۲ قلم دارو در هر نسخه قابل دریافت می‌باشد در شب و ایام تعطیل ۱۰ درصد به آن اضافه می‌شود.
۲ـ تعرفه خدمات دارویی برای داروهای بدون نسخه ( OTC ) به ازای هر قلم دارو معادل 0/015 کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین می‌شود. این مبلغ تا سقف ۳ قلم دارو بدون نسخه برای هر بیمار قابل دریافت می‌باشد.
محاسبه تعرفه خدمات دارویی در بخش خصوصی برمبنای کای بخش خصوصی و در بخش دولتی برمبنای کای بخش دولتی خواهد بود. کلیه داروخانه‌ها ملزم به رعایت این دستورالعمل بوده و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن انجام آن نظارت خواهند نمود. ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی‌شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر‌شده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود مراجع مربوط موظفند مفاد رأی هیئت‌عمومی را در تصویب مصوبات بعدی رعایت کنند. هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله آراء شماره ۶۸۳ـ ۱۳۹۳/۴/۱۶ و ۱۹۹ـ ۱۳۸۸/۳/۳ مصوبات ناظر بر تعیین تعرفه حق فنی داروخانه‌ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی را ابطال کرده است، بنابراین مراجع مربوط می‌بایست آرای هیئت‌عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت می‌کردند. نظر به اینکه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۷ «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی» را وضع کرده است و پیش از این به شرح آراء فوق‌الذکر هیئت‌عمومی تعیین تعرفه حق فنی داروخانه‌ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی و یا عناوین مشابه مغایر قانون تشخیص و ابطال‌شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه‌های دولتی و غیردولتی» به علت مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۰۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره بند ۲ مصوبه ۱۳۷ شورای اسلامی شهر کرج به شماره ۵/۳/۵/۹۸/۲۲۶ ـ ۱۹/۲/۹۸ در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21855-09/01/1399
شماره ۹۸۰۳۳۶۱- ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با موضوع: «ابطال تبصره بند ۲ مصوبه ۱۳۷ شورای اسلامی شهر کرج به شماره.5/3/5/98/226ـ ۹۸/۲/۱۹ در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۸
شماره دادنامه: ۳۰۹۷
شماره پرونده : ۹۸۰۳۳۶۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی ملکی با وکالت خانم مریم نادری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره بند ۲ مصوبه شماره ۱۳۷ شورای اسلامی شهر کرج به شماره 5/3/5/98/226ـ ۱۳۹۸/۲/۱۹
گردش‌کار : ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره بند ۲ مصوبه شماره ۱۳۷ شورای اسلامی شهر کرج به شماره 5/3/5/98/226ـ ۱۳۹۸/۲/۱۹ ۱۳۹۶ در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می‌رساند در خصوص مصوبه یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی کرج راجع به اعمال ضابطه باغات واحد سرانه خدماتی برای اراضی زیر ۵۰۰ متر که از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبتی اقدام به تفکیک و خسارت نموده‌اند را به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره بر مفاد قانونی درخواست ابطال تبصره ذیل بند ۲ مصوبه مذکور را به شرح ذیل مستدعی می‌باشد. با ابطال بند ۱ مصوبه شماره 3/5/87/12327ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ مبنی بر دریافت سرانه خدماتی از اراضی زیر ۵۰۰ متر توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷۴ـ ۱۳۹۶/۳/۲ موضوع توسط شورای شهر کرج به شهرداری کرج ابلاغ می‌گردد اما مجدداً به در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۵ شهرداری کرج طی لایحه شماره 89/3/10746 مجدداً پیشنهاد چگونگی اعمال ضابطه بر روی اراضی و املاک در این باغ با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌نماید و به شورا پیشنهاد عدم شمول اراضی زیر ۵۰۰ متر به باغ را می‌دهد. اما متأسفانه شورای اسلامی شهر کرج پس از بررسی موضوع در یکصد و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ با ملغی نمودن کلیه مصوبات قبلی در کمال تعجب با نادیده گرفتن رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که به طور مطلق کلیه اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع را از شمول دریافت سرانه خدماتی معاف ساخته بود با اضافه نمودن یک تبصره به بند ۲ مصوبه خود اراضی که از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت اقدام به تفکیک و اخذ سند نموده‌اند از شمول رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مستثنا می‌گرداند. دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قانون:
۱ـ رأی هیئت‌عمومی دیوان در خصوص ایراد وصف باغ به اراضی زیر ۵۰۰ متر به‌صورت مطلق برای کلیه اراضی زیر ۵۰۰ متر بوده و هیچ‌گونه استثنایی بین اسناد ماده ۲۲ قانون ثبت یا ماده ۱۴۷ قانون ثبت قائل نگردیده است.
۲ـ عملاً با توجه به اینکه ۹۰% از پلاک‌های زیر ۵۰۰ متر از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت اقدام به تفکیک و اخذ سند نموده‌اند مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر کرج عمده اراضی زیر ۵۰۰ متر را از شمول رأی هیئت‌عمومی دیوان خارج می‌سازند.
۳ـ برابر ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری، شـورای اسلامی شهرها مـوظف به اعمال مفاد آرای هیئت‌های عمومـی در مصوبات بعدی خود می‌باشند و نمی‌توانند به بهانه‌های واهی با ابداع عناوین جدید با دور زدن قوانین اقدام به صدور مصوبه خارج از حیطه اختیارات خود اقدام نمایند. بنا بر مراتب معروضه و با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال تبصره ذیل بند ۲ مصوبه یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ موضوع مکاتبه شماره 5/3/5/98/226ـ ۱۳۹۸/۲/۱۹ و رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »
۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«جناب آقای مهندس کمالی زاده
شهردار محترم کرج
موضوع مصوبه شورا در خصوص چگونگی اعمال ضابطه بر روی اراضی و املاک دارای رأی باغ با مساحت کمتر از ۵۰۰ مترمربع
۲ـ آن دسته از پلاک‌هایی که دارای سابقه عمران، تفکیک، صدور پروانه و پایان کار از شهرداری می‌باشند مشمول اعمال ضابطه باغات و اخذ سرانه خدمتی نمی‌باشند که در کمیسیون بررسی و با قید اینکه اقدامات صورت گرفته برای این نوع اراضی که دارای سابقه عمران، تفکیک، صدور پروانه و پایان کار از شهرداری قبل از سال ۱۳۷۲ را داشته باشند، موافقت گردید.
تبصره : برای این نوع اراضی که از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبتی اقدام به تفکیک و اخذ سند نموده‌اند شامل این قانون نمی‌گردند که در یکصد و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ مطرح و با قید اینکه کلیه مصوبات که قبلاً در این مورد بوده ملغی و صرفاً برای باغات زیر ۵۰۰ متر می‌باشد با اکثریت آراء به تصویب رسید، که فرمانداری طی نامه شماره 2121/4/01432ـ ۱۶/ /۹۸ به شرح ذیل اعلام نمود: «اقدام برابر مقررات جاری صرفاً در حدود قانونی شهر (به جز حریم) امکان‌پذیر خواهد بود و همچنین با رعایت تبصره ۲ ماده ۷ حفظ و گسترش فضای سبز و آیین‌نامه‌های مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.» مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج»
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کردند.
۴ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با عدم حضور نماینده طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر‌شده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، مراجع مربوط موظفند مفاد رأی هیئت‌عمومی در تصویب مصوبات بعدی را رعایت کنند. در رأی شماره ۱۷۴ـ ۱۳۹۶/۳/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج از این حیث که به اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع عنوان باغ را اطلاق کرده بود ابطال‌شده است. نظر بـه اینکه در مصوبـه مورد اعتراض اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع را نیز بـاغ تلقی کرده و مشمول دریافت سرانه‌های مربوط قرار داده است این حکم مغایر مفاد رأی پیش‌گفته هیئت‌عمومی است و به همین جهت این فراز از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۰۹۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21855-09/01/1399
شماره ۹۸۰۳۰۰۳ -۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۸
شماره دادنامه: ۳۰۹۸
شماره پرونده : ۹۸۰۳۰۰۳
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار : ۱ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب نامه شماره 1/145202ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«با احترام برابر اطلاع واصله و خبر منتشر‌شده در برخی سایت‌ها، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل تعارض آراء در خصوص جابجایی صندوق کارکنان شرکت مخابرات، مبادرت به صدور رأی علیه این وزارت نموده است. از آنجا که برابر بند ۶ مصوبه شماره ۱۶۳۹۵۵/ت۳۶۵۴۴هـ ـ ۱۳۸۵/۱۲/۸ هیئت‌وزیران، کلیه تعهدات شرکت مخابرات به کارکنان (اعم از حقوق، بیمه، مزایا، بازنشستگی و…) کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار‌شده باقی و حسب بند ۹ مصوبه فوق امر نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) می‌باشد و همچنین حسب ماده ۸ قرارداد واگذاری، سهام شرکت مخابرات ایران با تمامی تعهدات و دیون توسط سازمان خصوصی‌سازی به فروش رسیده است و توجه به این نکته که شرکت مخابرات به استناد اساسنامه مصوب، قبل و بعد از واگذاری دارای شخصیت حقوقی مستقل و منتزع از این وزارت بوده و می‌باشد و طبق ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، سهام شرکت مذکور به بخش خصوصی واگذار و ماهیت این شرکت از دولتی به خصوصی تغییر یافته است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رأی مزبور تجدیدنظر و برای هرگونه تصمیم‌گیری، استدلالات نماینده این وزارت مورد استماع و بررسی قرار گیرد. »
۲ـ متن رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیئت‌عمومی به قرار زیر است:
«مقنن در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر کرده است که با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد به پنج روش رفتار شود. یکی از این‌روش‌ها مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون مذکور، انتقال این قبیل کارمندان به بخش غیردولتی است که مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار‌شده می‌باشد. در این حالت و در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابجایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین خواهد شد. نظر به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض با واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی، تغییر صندوق کارمندان مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون پیش‌گفته صورت پذیرفته است، بنابراین هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی توسط دولت باید تأمین شود و از این‌روی رأی شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۲۳۴ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ که بر الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی صادرشده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری نظر معاونت بازرسی و واحد مشاوره در خصوص موضوع را جویا می‌شود. معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 9000/268/223716ـ ۱۳۹۷/۲/۱۰ اعلام می‌کند:
«۱ـ پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران کارکنان این شرکت صندوق بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی تغییر داده و بر اساس بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی را مطالبه کردند بررسی شکایات کارکنان مخابرات در این مورد در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به آراء متفاوتی منجر شد.
۲ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد شرکت مخابرات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و مستند به ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ ذیل آن و ماده ۱۲۱ همان قانون و بند ۱ تصویب‌نامه ۱۵۸۹۸/ت۳۸۸۵۶ ـ ۱۰ /۱۳۸۶/۱۰ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و با جابجایی صندوق پرداخت مابه‌التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی بر عهده دستگاه اجرایی متبوع کارمند خواهد بود و دستگاه اجرایی قبل (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت تغییر صندوق خواهد بود.
نظریه: اولاً: به موجب بند ۶ مصوبه شماره ۱۶۳۹۵۵/ت۳۶۵۴۴هـ ـ ۱۳۸۵/۱۲/۸ هیئت‌وزیران، کلیه تعهدات شرکت مخابرات به کارکنان (اعم از حقوق، مزایا، بازنشستگی و…) کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده. ثانیاً: حسب بند ۹ مصوبه فوق امر نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) می‌باشد و همچنین حسب ماده ۸ قرارداد واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران با تمامی تعهدات و دیون توسط سازمان خصوصی‌سازی به فروش رسیده است. ثالثاً: با عنایت به اینکه شرکت مخابرات به استناد اساسنامه مصوب، قبل و بعد از واگذاری دارای شخصیت حقوقی مستقل و منتزع از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و می‌باشد و همچنین بر اساس ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، سهام شرکت مزبور به بخش خصوصی واگذار و ماهیت این شرکت در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از دولتی به خصوصی تغییر یافته است. با عنایت به مطالب معنونه الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات از جانب هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ به دلیل مغایرت با مقرره فوق‌الذکر مغایر مقررات قانونی می‌باشد. لذا تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان وارد تشخیص و اعمال ماده ۹۱ موجه به نظر می‌رسد. مع‌الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد»
۴ـ مشاور رئیس دیوان عدالت اداری نیز به موجب نظریه ۱۳۹۸/۳/۱۱ اعلام می‌کند:
به تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۱ نامه تعدادی از کارکنان شرکت مخابرات در خصوص رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیئت‌عمومی تحت نظر قرار دارد.
به موجب ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب مجلس شورای اسلامی که مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و ابلاغ‌شده است چون تاریخ تصویب این قانون ۱۳۸۶/۱۱/۸ و تاریخ تصویب مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶/۷/۱۸ می‌باشد مقرر‌شده است: ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه‌های دولتی واگذار‌شده با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قطع می‌گردد و آن دسته از کارکنان بنگاه‌های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرا سیاست‌های فروش سهام، قطع می‌گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته‌شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه‌شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط می‌باشند.» و در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از دو بخش واگذاری وظایف و سهام صحبت شده است.
(در تبصره یک آن نیز مقرر‌شده است «در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به‌نحوی‌که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار‌شده اعمال می‌گردد و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» بیانگر آن است که اولاً: در هر دو ماده یعنی تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در صورت واگذاری سهام شرکت و تغییر ماهیت شرکت دولتی به شرکت خصوصی قانون کار بر کارکنان مستمری حاکم می‌شود و انتقال انجام نمی‌گیرد تا مستحق پرداخت حق بیمه موضوع بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شود. همچنین در ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان کارفرمای جدید یعنی خریدار شرکت واگذار‌شده اجازه داده است به میل خود برای ابقاء بر صندوق قبل یا تغییر صندوق عمل کنند و تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت به دولت نشده است از این جهت استنباط مذکور در رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در الزام دولت به پرداخت مابه‌التفاوت تغییر صندوق به کارکنان شرکت مخابرات که با واگذاری سهام غیردولتی شده است.
منطبق با مقررات فوق‌الذکر نیست بنابراین معتقدم رأی مذکور خود باید مورد اعاده دادرسی قرار گیرد چون به استناد بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری انشاء شده است که موضوع واگذاری سهام حاکم نیست و چون خارج از موضوع حاکم انشاء گردیده است استحقاق اعاده دادرسی دارد. از این جهت ادعای کارکنان را مقرون به واقع و منطبق با قانون نمی‌دانم پیشنهاد می‌گردد نسبت به رأی مذکور با توجه به اختیارات ریاست محترم دیوان عدالت ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعمال گردد. »
۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظرات موصوف، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تجدیدنظر از رأی شماره ۱۳۱۷ و ۱۲۶۴ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ هیئت‌عمومی را به هیئت‌عمومی ارجاع می‌کند.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
حکم ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (د) از ماده مذکور، ناظر بر این است که اگر تمام یا بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی واگذار شود با کارمندان رسمی و یا ثابت آن دستگاه‌ها به چه روشی عمل شود و در صورتی که به بخش غیردولتی مجری وظایف و فعالیت‌های واگذار‌شده منتقل شوند، در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق توسط دولت تأمین می‌شود. اما مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مذکور برای موردی وضع‌شده است که سهام شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود. نظر به تفاوت و تمایز حکم بند (د) ماده ۲۱ از حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون یادشده و با توجه به اینکه در رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع آراء مورد تعارض الزام به پرداخت هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق کارکنان شرکت مخابرات می‌باشد که سهام آن به بخش غیردولتی واگذار‌شده است و این موضوع در شمول حکم تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارد و نه حکم بند (د) ماده ۲۱ قانون یادشده، بنابراین رأی شماره ۱۳۱۷ و ۱۲۶۴ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را تابع حکم بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تلقی کرده است مغایر قانون صادرشده است و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی مذکور هیئت نقض می‌شود و با توجه به اینکه در تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان در صورت واگذاری سهام به بخش غیردولتی می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند و حکمی در آن وجود ندارد که اگر کارمندان در این فرض صندوق بازنشستگی خود را تغییر دهند پرداخت هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق به عهده دولت قرار دارد، بنابراین رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۸۶ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ شعبـه اول تشخیص دیـوان عـدالت اداری که بـر عـدم تکلیف دولت به پرداخت هزینه جابه‌جایی صندوق بازنشستگی در مورد شرکت مخابرات ایران که سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده، صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۱۰۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورت‌جلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵ شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21855-09/01/1399
شماره ۹۷۰۳۹۷۸ -۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با موضوع: «ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۸
شماره دادنامه: ۳۱۰۰
شماره پرونده : ۹۷۰۳۹۷۸
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی
گردش‌کار : ۱ـ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری (جناب آقای مولابیگی) به موجب گزارش شماره 9000/260/80340ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند:
«احتراماً در خصوص نامه شماره 9000/260/80340ـ ۱۳۹۷/۵/۱۴ موضوع درخواست آقای موحد [معاون قضایی دیوان عدالت اداری] مبنی بر اعمال ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص صورت‌جلسه شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ به استحضار می‌رساند:
۱ـ مفاد صورت‌جلسه معترض‌عنه دلالت بر این دارد: شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی طی صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) به نمایندگی از سوی اعضای شورا راه‌ها و شیوه‌های دستیابی به جلب حداکثری مشارکت‌های مردمی را با توجه به صرفه و صلاح سازمان و جامعه هدف تعیین و برای حفظ منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی و… با صلاحدید هزینه نماید و تشخیص خصوص موارد مذکور اختیار کامل خواهند داشت.
۲ـ دادنامه شماره ۱۲۶۴ـ ۱۳۹۷/۵/۲ با موضوع خواسته ابطال صورت‌جلسه شماره 1376/800/11/م ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با سازمان بهزیستی مبنی بر تفویض اختیار در خصوص نحوه مصرف و نظارت بر وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاست‌گذاری در مورد آن به رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) مستند به ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۷۵ شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی موظف به جلب مشارکت‌های مردمی و نحوه مصارف آن بود لذا تفویض اختیار در این مورد را خلاف قانون تشخیص و صورت‌جلسه مورد شکایت را ابطال نموده است.
نظریه: با عنایت به اینکه در خصوص مفاد صورت‌جلسه موضوع خواسته مبنی بر اینکه «اعضای شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی موافقت می‌نمایند: رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) به نمایندگی از سوی اعضای شورا راه‌ها و شیوه‌های دستیابی به جلب حداکثری مشارکت‌های مردمی را با توجه به صرفه و صلاح سازمان و جامعه هدف تعیین و برای حفظ منافع معلولین و ایتام، زنان سرپرست خانوار و… هزینه نماید و تشخیص دبیر شورا به عنوان تخصیص شورای مذکور می‌باشد» اولاً: به موجب دادنامه ۱۲۴۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ صورت‌جلسه شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ که عیناً مطابق صورت‌جلسه اخیر می‌باشد ابطال گردیده است. ثانیاً: با توجه به تصریح قانون‌گذار در ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۷۵ شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی موظف به جلب مشارکت‌های مردمی و نحوه مصارف آن می‌باشد و از طرفی ذیل قانون مذکور و سایر قوانین وظایف شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی تفویض نگردیده است، با این توصیف توسعه دادن وظایف و اختیارات دبیر شورا (رئیس سازمان بهزیستی) در این حوزه، خارج از حیطه صلاحیتی شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی بوده و مغایر قانون می‌باشد، لذا صورت‌جلسه معترض‌عنه قابلیت ابطال داشته و موضوع از مصادیق ماده ۸۶ قانون دیوان به نظر می‌رسد. مع‌الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد. »
۲ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را به هیئت‌عمومی ارجاع می‌کند.
۳ـ متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
« «صورت‌جلسه شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی»
بر اساس مفاد تبصره ۲ـ ۴ قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۹ مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی با حضور امضاء‌کنندگان ذیل تشکیل جلسه داد و با توجه به وظایف مصرح قانونی، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود: با عنایت به اهداف عالیه سازمان بهزیستی کشور و از آنجا که نحوه کمک و مددرسانی به جامعه هدف آن سازمان برای ریاست سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) واضح و مبرهن و مشخص می‌باشد، لذا اعضای شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی به موجب این صورت‌جلسه موافقت می‌نمایند رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر شورا) به نمایندگی از سوی اعضای شورا، راه‌ها و شیوه‌های دستیابی به جلب حداکثری مشارکت‌های مردمی را با توجه به صرفه و صلاح سازمان و جامعه هدف تعیین و برای حفظ منافع معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی، افراد در معرض آسیب و اقشار مستضعف، درآمد حاصل از جلب کمک‌های مردمی را در حوزه‌هایی که سازمان از نظر اعتبارات در تنگا [تنگنا] قرار داد از جمله کمک به آموزش، توان‌بخشی، حرفه آموزشی تأمین مسکن و ازدواج معلولین و فرزندان بی‌سرپرست حمایت و کمک به خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و آسیب‌دیدگان اجتماعی، مؤسسات خیریه و هیئت‌امنایی، مجتمـع‌ها و واحدهای سازمان بهزیستی و تکمـیل و راه‌اندازی واحدهای نیمه‌تمام و غیره با صلاحدید خود هزینه نماید و تشخیص ایشان به عنوان تشخیص اعضای شورای مرکزی بوده و در خصوص موارد مذکور اختیار کامل خواهند داشت. در صورتی که به هر دلیل بنا به تشخیص دبیر شورا (رئیس سازمان) نیاز به طرح موضوع در جلسه شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی باشد نسبت به تعیین تاریخ جلسه و طرح موضوع به منظور سیاست‌گذاری آن اقدام لازم را به عمل می‌آورد. »
۴ـ علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی واصل نمی‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به مفاد رأی شماره ۱۲۶۴ـ ۱۳۹۷/۵/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال صورت‌جلسه مشابه، از آنجا که مطابق ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصـوب ۱۳۷۵ جلب کمک‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاست‌گذاری در مورد مصرف بهینه اموال منقول و غیرمنقول اهدایی از وظایف شورای مشارکت‌های مردمی می‌باشد و نظر به اینکه در این قانون و سایر قوانین مجوزی برای تفویض اختیارات مذکور از سوی شورا به رئیس سازمان بهزیستی اعطـاء نشده است، بنابراین تفویض اختیار صـورت گرفته خارج از حـدود اختیارات شورای موصوف بوده و بر این اساس مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۳۱۰۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه بیست و یکمین جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۸۵ شورای‌عالی جمعیت هلال‌احمر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21855-09/01/1399
شماره ۹۸۰۰۳۸۹ -۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با موضوع: «ابطال مصوبه بیست و یکمین جلسه مورخ ۸۵/۱۱/۱۹ شورای‌عالی جمعیت هلال‌احمر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۸
شماره دادنامه: ۳۱۰۲
شماره پرونده : ۹۸۰۰۳۸۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال پنجمین مصوبه از بیست و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۹ شورای‌عالی جمعیت هلال‌احمر
گردش‌کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۹۲۳۳۱ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبه بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی جمعیت هلال‌احمر مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۹ از جهت انطباق با قانون در این سازمان موردبررسی قرار گرفت. به موجب مصوبه بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی جمعیت هلال‌احمر مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۹ مقرر گردیده است: «کلیه هزینه‌های سفر و فوق‌العاده مأموریت مأمورانی که اعزام آنان بدون مجوز هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت و بنا به تشخیص ریاست جمعیت انجام می‌شود از محل درآمدهای داخلی جمعیت و برابر ضوابط جدول هم‌ترازی حداکثر فوق‌العاده مأموریت و سایر هزینه‌های روزانه مأموران اعزامی جمعیت هلال‌احمر به خارج از کشور (کمتر از ۹۰ روز) به صورت ریالی قابل پرداخت می‌باشد.»
از آنجا که به استناد ماده ۱ قانون اصلاح نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۵/۱۰/۵) جمعیت هلال‌احمر به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی مشمول قانون مذکور می‌باشد و در ماده ۲ قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت (مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۰ مجلس شورای اسلامی): «صدور هر گذرنامه و بلیت برای مأمورین و پرداخت کلیه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هیئت فوق می‌باشد.» و در ماده ۷ آن قانون، مسئولین متخلف از این قانون به حکم محاکم قضایی ملزم به پرداخت حداقل ۲ برابر کلیه هزینه‌های ناشی از مسافرت به خزانه دولت شده‌اند. لذا تجویز پرداخت کلیه هزینه‌های سفر و فوق‌العاده مأموریت کارکنان جمعیت هلال‌احمر که اعزام آنان بدون مجوز هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت، صورت گرفته، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای‌عالی جمعیت هلال‌احمر می‌باشد. از این‌رو صدور دستور موقت و ابطال آن در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«شماره جلسه: بیست و یکمین جلسه
زمان جلسه: پنجشنبه ۱۳۸۵/۱۱/۱۹ ساعت ۷/۳۰ الی ۱۰
مکان جلسه: دفتر ریاست جمعیت
دستور کار: بر اساس دعوت‌نامه شماره 85/2/254/ش ـ ۱۳۸۵/۱۱/۲ دیرکل [دبیرکل] و دبیر شورای‌عالی
دستور کار ششم: تصمیم‌گیری در مورد مأموریت‌های غیرثابت خارج از کشور کارکنان جمعیت
پنجمین مصوبه : «کلیه هزینه‌های سفر و فوق‌العاده مأموریت مأمورانی که اعزام آنان بدون مجوز هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت و بنا به تشخیص ریاست جمعیت انجام می‌شود از محل درآمدهای داخلی جمعیت و برابر ضوابط جدول هم‌ترازی حداکثر فوق‌العاده مأموریت و سایر هزینه‌های روزانه مأموران اعزامی جمعیت هلال‌احمر به خارج از کشور (کمتر از ۹۰ روز) به صورت ریالی قابل پرداخت می‌باشد.» »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی جمعیت هلال‌احمر به موجب لایحه شماره 98/21/10768ـ ۱۳۹۸/۴/۲ توضیح داده است که:
«۱ـ جمعیت هلال‌احمر طبق قراردادهای بین‌المللی و اصل ۲۵ پیمان جامعه ملل و مصوبات کنفرانس‌های عمومی اتحادیه جهانی صلیب سرخ تأسیس‌شده و بدین طریق مؤسسه‌ای بین‌المللی و دارای وظایف امدادی، بهداشتی و درمانی تلقی می‌شود. در همین راستا قانون اساسنامه جمعیت در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و وفق ماده ۱ این قانون «جمعیت مؤسسه‌ای خیریه، غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل قلمداد می‌شود». در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵۸ ـ ۱۳۶۳/۳/۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز، استقلال و غیردولتی بودن جمعیت مورد تصریح واقع‌شده است و بر اساس بند ۴ ماده ۳ اساسنامه جمعیت هلال‌احمر ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها در صورت لزوم به عنوان وظایف جمعیت در سطح کشور و خارج از کشور تعیین‌شده است. همچنین مطابق بند ۶ ماده ۹ اساسنامه جمعیت دستور ارسال کمک‌ها و عوامل امدادی به سایر کشورها از وظایف و اختیارات رئیس جمعیت می‌باشد.
۲ـ طبق ماده ۱۰ قانون اساسنامه، شورای‌عالی جمعیت به عنوان بالاترین رکن جمعیت وظیفه تدوین سیاست‌های کلان برنامه‌وبودجه و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، محاسباتی و معاملاتی جمعیت و ضوابط و ساختار اداری را بر عهده دارد که در قسمت بند (ب) ماده ۱۰ با تصویب آیین‌نامه‌های مذکور اختیارات لازم را به مدیران مربوطه داده است و مطابق بند ۵ ماده ۹ قانون فوق، نظارت مستقیم و مستمر بر امور بین‌المللی جمعیت جزء وظایف و اختیارات رئیس جمعیت به حساب می‌آید.
۳ـ مستنبط از مـواد ۴، ۳، ۲، ۱ و ۹ قانون اساسنامه، جمعیت دارای مسئولیت‌ها و تکالیف داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای بوده و بر همین اساس و در راستای اختیارات قانونی مندرج در بند (ب) ماده ۱۰ قانون مذکور، شورای‌عالی جمعیت در سال ۱۳۸۵ مصوب نمود «هزینه مأموریت مأمورینی که بنا به اجازه رئیس به سفرهای خارجی عزیمت می‌نمایند، از محل درآمدهای داخلی جمعیت و به صورت ریالی قابل پرداخت است» بدین طریق مصوبات شورای‌عالی در چارچوب قانون اساسنامه دارای نفوذ و اعتبار قانونی لازم می‌باشد و عمده مأموریت‌های مزبور به دلیل اهمیت موضوع و سرعت عمل در مأموریت‌های محوله امدادی صورت پذیرفته است.
۴ـ در ماده ۱ آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ به صراحت به تأمین منابع مالی این‌گونه از سفرها از بودجه کل کشور تأکید کرده و این در حالی است که در جمعیت هلال‌احمر کلیه هزینه‌ها از منابع داخلی تأمین و به صورت ریالی قابل پرداخت می‌باشد. همان‌گونه که مستحضرید جمعیت هلال‌احمر در مصرف اعتبارات جاری و عمرانی خویش به معنای اعم و اعتبارات داخلی خویش به مفهوم اخص تابع قوانین و مقررات خاص حاکم بر این مؤسسه خیریه می‌باشد، به‌نحوی‌که قانون‌گذار در تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی کشور چنین مجوزی را به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نظیر جمعیت تفویض نموده تا اعتبارات جاری که از محل اعتبارات منظور در بودجه کل کشور در اختیار گذارده می‌شود را بر طبق قوانین و مقررات خاص خود به مصرف برساند. این امر در نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۳ قانون اساسی برابر نامه شماره ۶۶۷۱ـ ۱۳۶۱/۹/۲۳ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان تصریح گردیده که «استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال‌احمر، مغایر قانون اساسی نیست».
۵ ـ بدین ترتیب اعتبارات منظور از محل منابع داخلی نیز تابع قوانین و مقررات خاص جمعیت می‌باشد و مقنن در اصلاح ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت خصوصاً بند ۴ از قسمت (ب) از ماده‌قانونی مزبور اختیار وضع مقررات را به شورای‌عالی جمعیت تفویض نموده و بر این اساس شورای‌عالی جمعیت به عنوان تنها مرجع ذیصلاح مقررات گذاری اقدام به وضع مصوبه فوق و متعاقب آن اعزام مأمورین در چارچوب مصوبه فوق بدواً اخذ دستور از ریاست جمعیت به عنوان مقام ذیصلاح تشخیص و به تبع آن پرداخت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کرده است.
۶ ـ طبق ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت، شورای‌عالی جمعیت به عنوان بالاترین رکـن جمعیت وظیفه تدوین سیاست‌های کلان، برنامه‌وبودجه و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، محاسباتی و معاملاتی جمعیت و ضوابط و ساختار اداری را دارد که در قسمت ب ماده ۱۰ با تصویب آیین‌نامه‌های مذکور اختیارات لازم را به مدیران مربوطه داده است. ترکیب اعضای شورای‌عالی عبارت است از: هفت نفر منتخب مجمع عمومی، چهار نفر از شخصیت‌های برجسته با معرفی رئیس‌جمهور (اعضای فعلی: وزیر کشور، وزیر امور خارجه، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس)نماینده ولی‌فقیه در جمعیت به اذن معظم‌له، رئیس، دبیرکل، خزانه‌دار کل، یک نفر مدیر ارشد اجرایی و بازرسان مجمع. لذا مصوبات شورای‌عالی مطابق با قانون اساسنامه، مقرراتی است که دارای نفوذ و اعتبار حقوقی بوده و لازم‌الاتباع است و هر مقرره تا زمانی که توسط مرجع صادر‌کننده یا مرجع صالح دیگر نسخ و بلااثر نگردیده بایستی مناط عمل قرار گرفته و اصلاح و یا نسخ و لغو آن نیز تابع تشریفات خاص خود می‌باشد.
۷ـ «با عنایت به موارد معنونه صدرالاشاره و مستفاد از ماده یک قانون اساسنامه، جمعیت هلال‌احمر مؤسسه‌ای خیریه، غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بر همین اساس و در راستای اختیارات قانونی مندرج در بند (ب) ماده ۱۰ قانون مذکور، شورای‌عالی جمعیت در سال ۱۳۸۵ مصوبه موردبحث را در چارچوب اختیارات قانونی به تصویب رسانیده و کلیه هزینه‌های سفرهای مأمورین اعزامی به خارج از کشور از محل منابع داخلی تأمین‌شده و به هیچ‌وجه از بودجه عمومی کل کشور و اموال دولتی هزینه نشده است.
۸ ـ در سنوات گذشته و طی حدوداً ده سال اسناد و مدارک مربوط مورد نظارت و تأیید مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات عمومی کشور قرار گرفته که خود مؤید صحت مصوبه شورای‌عالی جمعیت می‌باشد.
لذا ضمن ارسال مستندات و مدارک و مستنبط از ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ظرف مهلت قانونی، رسیدگی و اخذ تصمیم شایسته از آن مرجع عالی، مورد استدعاست. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده یک قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر‌شده است برای نظارت بر امر مسافرت‌ها و مأموریت‌های غیرثابت کارکنان دولت و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور و شرکت‌های دولتی استفاده می‌نمایند هیئتی مرکب از نماینده رئیس‌جمهور، معاون وزیر امور خارجه، معاون وزیر اطلاعات، معاون وزیر دستگاه ذی‌ربط بدون حق رأی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در وزارت امور خارجه تشکیل می‌شود و به موجب ماده ۲ همان قانون، صدور گذرنامه و بلیت برای مأمورین و پرداخت کلیه مخارج مسافرت منوط به مجوز از هیئت مذکور است. نظر به اینکه جمعیت هلال‌احمر از بودجه عمومی استفاده می‌کند، حکم مواد یک و دو قانون فوق‌الذکر بر جمعیت هلال‌احمر مترتب می‌شود و در نتیجه مصوبه بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی جمعیت هلال‌احمر مبنی بر تجویز پرداخت کلیه هزینه‌های سفر و فوق‌العاده مأموریت کارکنان جمعیت هلال‌احمر که اعزام آنان بدون مجوز هیئت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت صورت گرفته، مغایر قانون فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات شورای‌عالی جمعیت هلال‌احمر وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره ۳۱۰۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶/۱۱/۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21855-09/01/1399
شماره ۹۷۰۰۹۳۰ -۱۳۹۸/۱۲/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با موضوع: «ابطال بند (ب) ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۸
شماره دادنامه: ۳۱۰۳
شماره پرونده : ۹۷۰۰۹۳۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «ب» ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ب» ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« الف) بند (ب) ماده ۱۷ : دین رسمی مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی «اسلام» است لذا عبارت «ادیان رسمی بند (ب) ماده ۱۷ آیین‌نامه مذکور که سایر اقلیت‌های دینی را به‌مثابه دین رسمی تلقی نموده، درخور نقض می‌باشد.
ب) ماده ۲۹ـ افرادی که خدمات خود را به صورت کار مشاوره‌ای و کارشناسی در اختیار کارفرمایان قرار داده و در مقابل کار ارائه‌شده مزد می‌گیرند تحت پوشش قانون کار می‌باشند که رویه قضایی شعب دیوان نیز مؤید همین ادعاست. همچنین «مشاغل غیرتمام‌وقت در زمینه مشاوره و نظیر آن» طبق بند (ج) ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام‌های کارمزدی و مزد ساعتی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار تحت شمول قانون کار می‌باشند. لذا آیین‌نامه مزبور که مشاوران حفاظت فنی شاغل در کارگاه‌ها را مغایر با مواد ۱، ۵ و ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج نموده صحیح به نظر نمی‌رسد. مضافاً «افرادی که با هر عنوان در مقابل دریافت مزد کار می‌کنند» وفق بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی در شمول قانون موصوف قرار می‌گیرند، بنابراین آیین‌نامه یـاد‌شده که مشاوران حفـاظت فنی را از پوشش بیمه تأمین اجتماعی خارج نمـوده مستحق ابطال است. مع‌الوصف شخصی که برای امور فنی و ایمنی مشغول به کار بوده در صورت بروز حادثه در حین کار (فوت یا ازکارافتادگی) پوشش بیمه‌ای نداشته و کارفرما مسئولیتی در قبال وی و بازماندگانش ندارد. »
متن آیین‌نامه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«فصل پنجم: مقررات عمومی و تخصصی پروانه صلاحیت اشخاص حقیقی
ماده ۱۷ـ متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب ـ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل هفتم: وظایف محوله اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده ۲۹ـ کلیه قراردادهای فی‌مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند .»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت‌کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۰۶۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰ توضیح داده است که:
«بازگشت به نامه شماره ۸۶۸۶۱ ـ۱۳۹۷/۵/۷ در خصوص نامه شماره ۸۴۵۵۹ ـ ۱۳۹۷/۵/۳ مدیرکل حقوقی در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی مبنی بر ابطال بند ب ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خـدمات ایمنی و ضرورت ارائـه مستندات قانونی برای تنظیم لایحـه دفاعیه، توضیحات مرکز در هر مورد بـه شرح زیر ایفاد می‌شوند.
ماده ۱۷ـ متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط زیر باشد:
ب ـ اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
این بند در شرایط عمومی متقاضی حقیقی مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی بنا به موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی در متن آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی آورده شده است و ذکر صفت رسمی، قید به بار معنایی خاص و متصور در اصل ۱۲ قانون اساسی که تنها دین مبین اسلام را دین رسمی کشور عنوان می‌دارد، ندارد و منظور نظر اقلیت‌های متدین به ادیان شناخته‌شده ایی [شناخته‌شده‌ای] هستند که بنا به نص همه قوانین و مقررات کشور دارای کلیه حقوق شهروندی می‌باشند و اطلاق دین رسمی به اقلیت‌های مذهبی، نظر شخصی شاکی است و ادعای نقض قانون اساسی از آیین‌نامه ایمنی کار که برای ساماندهی امور ارائه حفاظت فنی و خدمات ایمنی توسط بخش خصوصی در کارگاه‌های کشور تنظیم‌شده است عدم درک از به کار بستن کلمات بر سبیل مجاز بوده و نقض روح قانون می‌باشد.
ماده ۲۹ـ کلیه قراردادهای فی‌مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند.
این ماده بنا به ضرورت تنظیم قراردادهای فی‌مابین اشخاص دارای صلاحیت (مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی) با متقاضیان خرید خدمت (نظیر کارفرمایان) برای مستندسازی و پیگیری امور عنوان گردیده است و استدلال شخص شاکی مبنی بر نقض قانون کار یا قانون تأمین اجتماعی (موضوع برگ دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری با شماره ثبت ۰۹۹۸۰) بنا به این ماده ، فاقد وجاهت است و همان‌گونه که در این ماده نیز آماده است. کلیه قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین کار و تأمین اجتماعی در قراردادهای امور مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی لازم‌الرعایه می‌باشند. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
طبق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تنها دین رسمی کشور «اسلام» تعیین‌شده است و به موجب اصل ۱۳ قانون اساسی ، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیت‌های دینی شناخته شده‌اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. نظر به اینکه «ادیان» جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی موردپذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور، اسلام تعیین‌شده و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل ۱۳ قانون اساسی به عنوان اقلیت دینی شناخته شده‌اند، بنابراین عبارت « ادیان رسمی کشور » در بند ب ماده ۱۷ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب سال ۱۳۹۴ مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی است. همچنین شورای نگهبان قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره 80/21/1622ـ ۱۳۸۰/۴/۲ در بررسی طرح جرایم سیاسی، 80/21/2005ـ ۱۳۸۰/۵/۲۹ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، 80/21/2560ـ ۱۳۸۰/۸/۱۷ در بررسی طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، 81/30/2524ـ ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، 82/30/6803ـ ۱۳۸۲/۱۲/۴ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و 84/30/14842ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، عبارت « ادیان رسمی » در مقررات مربوط را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی تشخیص داده است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کلمه « ادیان رسمی » در بند ب ماده ۱۷ آیین‌نامه مورد اعتراض صادر می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره ۳۱۰۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۲۳ـ ۷/۹/۱۳۹۶ امور مالیاتی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21855-09/01/1399
شماره ۹۷۰۲۵۱۰ -۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با موضوع: «ابطال بند ۱ بخشنامه شماره 200/96/123ـ ۱۳۹۶/۹/۷ امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۸
شماره دادنامه: ۳۱۰۵
شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۱۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره 200/96/123ــ ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره 200/96/123ـ ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق و رسیدگی، مطالبه مالیات یا جرایم و صدور حکم و مجازات نمودن امکان‌پذیر نیست. با مراجعه به قوانین مختلف از جمله ماده ۳۱۸ قانون تجارت مرور زمان پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم و در قانون مجازات اسلامی مرور زمان فقط اختصاص به جرایم تعزیری دارد مواد ۱۰۶، ۱۰۵ و ۱۰۷ به ترتیب در خصوص مرور زمان شکایت، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات می‌باشد و مرور زمان در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱ به موجب ماده ۱۵۷ پس از گذشتن پنج سال مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود.
با ملاحظه و مداقه قوانین مذکور توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:
۱ـ در قوانین صدرالاشاره مدت مرور زمان متفاوت است به‌عبارت‌دیگر در قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۳۱۸ قانون تجارت مرور زمان پنج سال است لیکن در قانون مجازات اسلامی با توجه به موضوع مدت مرور زمان متفاوت است.
۲ـ برای احتساب و شمارش مرور زمان و انجام کار در دوره زمانی تعریف‌شده بر اساس قوانین مذکور، هر یک دارای تعریف مستقل از مبدأ می‌باشند به‌عبارت‌دیگر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مبدأ برای احتساب مرور زمان مالیاتی عبارت است از «مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات تعیین‌شده است.» یعنی ملاک برای شمارش پنج سال از مبدأ تاریخ سررسید پرداخت مالیات است لیکن سررسید پرداخت مالیات نیز در هر یک از منابع مالیاتی از حیث مبدأ دارای تعریف مستقل بوده، به‌عبارت‌دیگر سررسید پرداخت مالیات در مواد ۸۰، ۸۶، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۱۶ و ۱۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان مبدأ شمارش با یکدیگر متفاوت هستند اگرچه کلیه مقررات از حیث مدت مرور زمان مالیاتی یعنی همان پنج سال در مواد قانونی مزبور ۸۰، ۱۱۶، ۱۱۰، ۱۰۰، ۸۶ و ۱۲۶ دارای وجه مشترک است. بنابراین مبدأ که همان سررسید پرداخت مالیات است در هر یک از منابع مالیاتی متفاوت می‌باشد. به‌عنوان‌مثال سررسید پرداخت مالیات حقوق فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ به موجب ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ «تا پایان ماه بعد» یعنی تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ خواهد بود و مرور زمان مالیاتی آن پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت (پایان اردیبهشت ۱۳۹۵) لغایت پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۲/۳۱) خواهد بود. یعنی چنانچه مالیات حقوق فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ به رعایت ماده ۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم تا ۱۴۰۰/۲/۳۱ مورد مطالبه و برگ تشخیص آن صادر نگردد و ظرف مدت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم برگ تشخیص به مؤدی ابلاغ نگردد مشمول مرور زمان مالیاتی گردیده و مطالبه مالیات با جرایم حسب مورد برای مأموران مالیاتی امکان‌پذیر نخواهد بود.
برای تبیین این موضوع (مرور زمان مالیاتی) به سایر موارد دیگر از قبیل تبصره ماده ۱۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم که مبدأ مرور زمان «از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور» تعیین‌شده است و نیز به موجب ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدیانی که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری می‌نمایند، مبدأ مرور زمان مالیاتی پنج سال از سررسید پرداخت مالیات خواهد بود، می‌توان اشاره نمود. در کلیه موارد و منابع ملاک برای مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص و یا برگ مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و یا جرایم ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ حسب مورد نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامـه در سررسید پرداخت نیستند مـرور زمان مالیاتی پنج سال از تـاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد. قانون‌گذار در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مطالبه جرایم موضوع این ماده را بر اساس مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین نموده است.
با مراجعه به دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده (۱۶۹ مکرر) که به موجب بخشنامه شماره 200/24468/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ ابلاغ و از ۱۳۹۱/۱/۱ عملیاتی گردید. به موجب بند (۱ـ ۵) مؤدیان مالیاتی مزبور مکلفند از ۱۳۹۱/۱/۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل ارائه نمایند، بنابراین بر اساس آنچه پیش از این به عرض رسید مبدأ مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در بند (۵ ـ۱) دستورالعمل فوق‌الذکر تا یک ماه پس از پایان هر فصل تعیین گردید. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت عبارت «تاریخ سررسید پرداخت مالیات» فاقد موضوعیت با فهرست معاملات فصلی می‌باشد چون هنگام ارسال فهرست معاملات فصلی مالیاتی پرداخت نمی‌گردد، البته قانون‌گذار این ابهام و ایراد را به موجب تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ با اضافه نمودن عبارت «در هـر دوره مالیاتی» مـرتفع نموده است، یعنی می‌توان ادعـا نمود مبدأ در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ بر اساس هر دوره مالیاتی خواهد بود، بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرایم ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی قدیم و ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی جدید از حیث مبدأ وابسته به عبارت «سررسید پرداخت» در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود بلکه متکی به تعریف مصرح در تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهد بود. ضمناً قانون‌گذار به موجب تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ کلیه جرایمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهد بود یعنی نرخ جرایم، نحوه مطالبه و نحوه وصول می‌باید بر اساس ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ صورت پذیرد لذا می‌توان با قاطعیت ادعا نمود در احتساب مبدأ مرور زمان مالیاتی جرایم مذکور (۱۶۹ مکرر قدیم و ۱۶۹ قانون جدید) می‌باید با اتکا از تبصره ۴ و تبصره ۶ ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ بهره‌برداری نمود. بنابراین به عنوان نتیجه‌گیری نحوه محاسبه، مطالبه و وصول جرایم ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به استناد تبصره ۶ و طبق تبصره ۴ ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ انجام خواهند پذیرفت.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در بند ۱ بخشنامه شماره 200/96/123ـ ۱۳۹۶/۹/۷ برخلاف نص صریح ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم و به اشتباه مرور زمان جرایم ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط عنوان نموده است. درحالی‌که مرور زمان مالیاتی در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عنوان‌شده است و به تفضیل به این موضوع پرداخته شد. این اشتباه خسارت سنگین به مؤدیان مالیاتی و به مأموران مالیاتی وارد خواهند نمود که متأسفانه جبران‌ناپذیر است. مأموران مالیاتی چنانچه با این تعریف برای سال ۱۳۹۱ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ اقدام به مطالبه جرایم ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ نمایند مرتکب اشتباه جبران‌ناپذیری خواهند شد چون مطالبه آنها پس از پنج سال مهلت مقرر صورت پذیرفته است. همان‌طوری که به صورت مدلل معروض گردید آخرین‌مهلت مطالبه جرایم ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای هر یک از فصل‌های سال ۱۳۹۱ به ترتیب شامل:
۱) مطالبه جرایم فصل بهار سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶/۴/۳۱
۲) مطالبه جرایم فصل تابستان سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶/۷/۳۰
۳) مطالبه جرایم فصل پاییز سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۴) مطالبه جرایم فصل زمستان سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷/۱/۳۱ خواهد بود.
بدین منظور به موجب جدول پیوست این شکایت به تفصیل کلیه مواعد ارسال فهرست معاملات و آخرین‌مهلت‌های مطالبه جرایم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تعیین‌شده است تقدیم حضور می‌گردد. بنابراین بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض در تعارض با نص صریح قانون در ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوطه می‌باشد لذا درخواست دارد به دلیل ضرر و زیان وارده به مؤدیان مالیاتی (تضییع حقوق اشخاص) و همچنین به مأموران مالیاتی از زمان تصویب ابطال گردد. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی مجدداً در بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض با ذکر این عبارت «با درخواست بخشودگی جرایم مؤدی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیئت نخواهد بود.» و همچنین با ذکر این عبارت «در مواردی که مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام…» ضرورت طرح پرونده را در هیئت منتفی می‌داند کاملاً برخلاف نص صریح ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ می‌باشد چون قانون‌گذار به صراحت عنوان نموده است عدم پرداخت جرایم مذکور توسط مؤدی به منزله اعتراض تلقی شده و موضوع جهت رسیدگی به هیئت ارجاع خواهد شد، بنابراین چنانچه مؤدی در موعد مقرر (ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.) به وظیفه خود یعنی پرداخت اقدام ننماید معترض خواهد بود و فارغ از اینکه در فرصت دیگری بعد از موعد مقرر سی‌روزه نسبت به پرداخت جرایم اقدام یا نسبت به جرایم بخشودگی اخذ نماید، می‌باید پرونده مزبور برای اتخاذ تصمیم به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد. استدعا دارد با عنایت به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره 200/96/123ـ ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب ابطال فرمایید.”
متن بخشنامه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/24569/ص ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ توضیح داده است که:
«۱ـ در خصوص درخواست ابطال بند ۱ بخشنامه شماره 200/96/123ـ ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور:
الف) مطابق ماده ۱۵۷ «قانون مالیات‌های مستقیم» «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای ۵ سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود…» از طرفی به موجب قسمت اخیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مصوب ۱۳۸۰ «… عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته‌شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است…»
ب) همان‌گونه که مستحضرید قانون‌گذار در فصول مختلف قانون مالیات‌های مستقیم (از جمله مواد ۹۰، تبصره ماده ۱۱۸، ۱۵۶، ۲۲۷ و…) حسب مورد از مهلت مرور زمان تعیین‌شده در ماده ۱۵۷ قانون مذکور برای اجرای مفاد مواد قانونی استفاده نموده است و در مواردی که قصد تغییر مبدأ مرور زمان مالیاتی ذکرشده در ماده ۱۵۷ قانون مذکور را داشته صریحاً در متن قانونی به آن اشاره نموده است. به‌عنوان‌مثال تبصره ماده ۱۱۸ قانون مذکور بیان داشته «… آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد».
لذا با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده ۱۶۹ مکرر «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۸۰ قصد تغییر مبدأ مرور زمان مالیاتی را نداشته و به صراحت مهلت مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مذکور (پنج سال از تاریخ سرسید پرداخت مالیات) تعیین نموده است، بنابراین مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون یادشده برای هـر سال (فارغ از دوره‌های زمانی تسلیم فهرست هر سال)، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مبدأ مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور در بند (۱ـ ۵) دستورالعمل شماره 200/24468/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ سازمان امور مالیاتی تا یک ماه پس از پایان مهلت ارسال معاملات فصلی، برخلاف نص ماده ۱۵۷ قانون مذکور و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.
۲ـ در خصوص درخواست ابطال بند ۹ بخشنامه شماره 200/96/123ـ ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور:
الف) به موجب تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ « جرایمی که مؤدیان بـه واسطه عـدم اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانـون مالیات‌های مستقیم مصوب سـال ۱۳۸۰ مرتکب شده‌اند مطابق مقررات این ماده (ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱) محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.»
ب) از آنجا که به موجب ماده ۱۶۹ «قانون مالیات‌های مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و تبصره‌های ذیل آن ماده ، موضوع غیرقابل بخشودگی بودن جرایم مذکور در آن ماده تصریح نشده است، لذا جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ نیز مستفاد از تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم قابل بخشوده شدن تلقی گردیده و این مطلب نیز در بخشنامه شماره 200/94/97ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
با عنایت به مراتب فوق، بدیهی است در صورتی که کل جریمه‌های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مؤدی در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرند، با توجه به بخشودگی کل جریمـه‌ها، دیگر ضرورتـی به طرح مـوضوع در هیئت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. زیرا پس از بخشودگی جریمه‌ای موجود نمی‌باشد تا در هیئت مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین در صورتی که پس از ابلاغ برگ مطالبه، مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۸۰ اعلام نماید و در موعد مقرر (۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مؤدی، بخشی از جریمه‌های مزبور در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد مشروط به پرداخت باقیمانده جریمه‌ها در مهلت مذکور، ضرورتی به طرح موضوع در هیئت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود و اساساً در دو فرض فوق‌الذکر عدم ضرورت ارجاع موضوع جریمه‌های مزبور به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدین لحاظ است که مصداق قاعده «سالبه به انتفاع موضوع» می‌باشند.
بدین ترتیب، مفاد بندهای ۱ و ۹ بخشنامه شماره 200/96/123ـ ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور مخالفتی با قوانین موضوعه نداشته در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۱۵۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ و به منظور اجرای صحیح قاعده مرور زمان راجع به مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ تهیه و به واحدها و مراجع مالیاتی ابلاغ‌شده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیئت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ۹ بخشنامه شماره 200/96/123ـ ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۶۲۴ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به بند ۱ بخشنامه شماره 200/96/123ـ ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مقرر‌شده است که: «جرایم موضوع این ماده توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه خواهد شد» و به موجب ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم: «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلّف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد…» با وجود احکام قانونی یادشده، به موجب بند ۱ بخشنامه شماره 200/96/123ـ ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وضع شده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام‌شده است که مغایر با ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم است به همین خاطر بند ۱ بخشنامه شماره 200/96/123ـ۱۳۹۶/۹/۷ سازمان امور مالیاتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره ۳۱۰۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴/۲ بخشنامه شماره ۱۳/۵/۴۴۴/۴۶۸ـ ۲۴/۶/۱۳۹۴ معاون عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21855-09/01/1399
شماره ۹۷۰۰۳۵۵ -۱۳۹۸/۱۲/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با موضوع: «ابطال بند 4/2 بخشنامه شماره 13/5/444/468ـ۱۳۹۴/۶/۲۴ معاون عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۸
شماره دادنامه: ۳۱۰۶
شماره پرونده : ۹۷۰۰۳۵۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی خاکدامن
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4/2 بخشنامه شماره 13/5/444/468ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ معاون عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
گردش‌کار : شاکی به موجب درخواستی ابطال بند 4/2 بخشنامه شماره 13/5/444/468ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ معاون عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱ـ طرف شکایت فاقد صلاحیت اتخاذ تصمیم و ابلاغ آن بوده است به‌نحوی‌که موضوع مصوبه مربوط به آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی می‌باشد که اختیار و تجویز وضع و تفسیر آن با واضع آن می‌باشد که با توجه به بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صرفاً در صلاحیت هیئت‌وزیران می‌باشد و اعلام‌نظر و تفسیر سایر مراجع در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است. به‌عبارت‌دیگر وضع‌شده قانون، اختیار وضع قانون ندارد.
۲ـ بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع آیین‌نامه‌های اجرایی در اختیار هیئت‌وزیران و بعضاً وزیران دارای صلاحیت در مـوضوعات تفویض‌شده و مشروط به عدم تعارض با متن و روح قـوانین می‌باشد و از آنجا که موضوع بخشنامه مربوط به آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی می‌باشد، مرجع موضوع شکایات فاقد صلاحیت قانونی در این خصوص می‌باشد.
۳ـ بر اساس قاعده «قبح عقاب بلابیان» جهت اعمال مجازات، اطلاع و ابلاغ موضوع قبل از اعمال مجازات ضروری است که بخشنامه مورد اشاره صرفاً به عنوان بخشنامه به فرماندهان انتظامی و پلیس‌راه و راهور استان‌ها ابلاغ‌شده است، لذا اعمال مجازات به استناد آن برای اشخاص، مخالف نص صریح احکام شارع مقدس و قانون می‌باشد.
۴ـ جهت وجاهت قانونی تصمیمات و دستورات، بررسی و نظارت آن توسط مقام صلاحیت‌دار ضروری است که این مهم در اصول ۹۴ و ۱۳۸ قانون اساسی به روشنی آمده است و حتی در صورت انتساب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به بخشنامه موصوف بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی پس از تأیید توسط رئیس‌جمهور، کسب نظر ریاست مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم مخالفت مصوبه با قوانین، ضروری است.
۵ ـ بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و جهت تحقق عنصر قانونی جرم، موضوع جرم و مجازات آن در قانون باید تعریف‌شده باشد، لذا با عنایت به عدم اطلاق قانون و حتی تصویب‌نامه به بخشنامه موضوع شکایت، استناد به آن در محاکم قضایی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد (توضیحاً اینکه در حال حاضر در تصادفات رانندگی در محدوده خطوط ویژه، موضوع به کارشناسی ارجاع گردیده و کارشناسان تصادفات که غالباً از نیروهای شاغل یا بازنشسته نیروی انتظامی می‌باشند، به استناد بخشنامه موضوع شکایت، نسبت به صدور نظر کارشناسی که مستند رأی محاکم قضایی می‌گردد، می‌نمایند که این موضوع در تعارض با روح قوانین مبنی بر ایجاد عدالت در جامعه می‌باشد.
۶ ـ بخشنامه موضوع شکایت در تعارض روشن با متن و روح قانون می‌باشد به‌نحوی‌که در ماده ۲۱ رسیدگی به تخلفات رانندگی، اختیار جرایم وضع جریمه‌های رانندگی به هیئت‌وزیران داده‌شده است که ایشان نیز در حیطه و صلاحیت تفویضی قانون‌گذار نسبت به تصویب جرایم رانندگی نموده‌اند که بند ۲۹ جرایم مورد اشاره مربوط به عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه می‌باشد که بر همین اساس عوامل راهنمایی و رانندگی نسبت به اعمال قانون و جریمه عبور وسایل نقلیه از خطوط ویژه می‌نمایند.
۷ـ بخشنامه موضوع شکایت در تعارض روشن با متن و روح قانون می‌باشد به‌نحوی‌که در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تخلف عبور از خطوط ویژه را برای کلیه وسایل نقلیه غیرمجاز و حتی موتورسیکلت تصریح نموده است و با توجه به اصاله‌الظهور در قواعد اصولی و شارع مقدس به عنوان یکی از مبانی قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، انتساب معانی و تفاسیر خلاف قانون مورد اشاره از جمله بخشنامه مورد اشاره فاقد اعتبار می‌باشد.
۸ ـ با عنایت به اطلاق معنای ممنوع بودن تردد از خطوط ویژه نتایج و آثار عبور از منطقه ممنوعه (موضوع بند ۸۹ ماده ۱ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به آن ضروری است و با توجه به روشن و صریح بودن و عدم قرینه مخالف با آن در متن قانون، نمی‌توان تقریری برخلاف مقصود قانون‌گذار نمود و اعتبار تقریر به شرح بخشنامه موضوع شکایت به دلیل اصالت عدم‌التقریر، از نظر فقهی فاقد اعتبار می‌باشد. مضافاً اینکه موسع نمودن وسایل نقلیه مجاز به حرکت از خطوط ویژه علاوه بر اتوبوس، تاکسی و وسایل امدادی و خدمات ویژه، به معنی تخصیص اکثر بر عام بوده و فاقد وجاهت شرعی می‌باشد.
۹ـ بخشنامه موضوع شکایت در تعارض روشن با متن و روح قانون می‌باشد به‌نحوی‌که در بند ۴۹ ماده ۱ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، خط ویژه به روشنی تعریف گردیده (که دارای تعریف یکسان به منطقه ممنوعه ـ ورود ممنوع ـ به شرح بند ۸۹ همان آیین‌نامه می‌باشد) و با توجه به تخصیص آن به وسایل نقلیه مجاز (به‌نحوی‌که در ورودی مسیرهای ورودی، منحصر به اتوبوس، تاکسی و وسایل امدادی و خدمات ویژه، محدود و مشخص گردیده است) مضافاً اینکه طرف شکایت نیز در متن بخشنامه موضوع شکایت (بند 4/2) نیز به آن اذعان نموده است: «هرگاه وسیله نقلیه‌ای که عبورش از خط ویژه مجاز نبوده در جهت موافق عبور در خطوط ویژه تردد نماید با توجه به اینکه مسیرش مجاز می‌باشد به هنگام برخورد با وسیله نقلیه‌ای که خطوط ویژه را قطع نموده مشمول مزایای مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ آیین‌نامه راهور خواهد بود و رعایت حق تقدم عبورش به مانند سایر وسایل نقلیه مجاز ضروری است».
۱۰ـ بخشنامه در تعارض با متن و روح قوانین می‌باشد به‌نحوی‌که اگر شخصی با عبور از مسیر ویژه، منجر به تصادف گردد و در این خصوص نسبت به اعمال مجازات برای او به عنوان متخلف رانندگی اقدام نگردد ایجاد مسیر ویژه مفهومی نداشته و اصولاً تردد در آن با سایر معابر، تفاوتی نخواهد داشت. مضافاً اینکه عدم مجازات تردد غیرمجاز در مسیرهای ویژه، هیچ بازدارندگی برای اشخاص نداشته و هدف قانون‌گذار مبنی بر آزاد بودن مسیر تردد خودروهای حمل‌ونقل عمومی و امدادی جهت ترددهای سریع و اضطراری مفهومی نخواهد داشت، درحالی‌که یکی از اصول حاکم بر قوانین، الزام‌آور بودن و دارای ضمانت اجرایی برای آنها می‌باشد.
۱۱ـ بخشنامه موضوع شکایات، دارای تناقضات متعدد و نتیجتاً متزلزل می‌باشد از جمله اطلاق مجاز و غیرمجاز به وسایل نقلیه تردد‌کننده در مسیر ویژه در بند 4/2 (مشروح در بند ۹ دادخواست) همچنین بند 4/3 که تردد وسایل نقلیه غیرامدادی از مسیر ویژه را مشروط به اخذ مجوز نموده، تناقض بند ۳ با بند 4/2 و… که نتیجتاً به قواعد حقوقی و فقهی از جمله عدم اعتبار مفهوم شرط در صورت انتفای موضوع حکم، فاقد اعتبار و استناد می‌باشد. لذا با عنایت به موارد تقدیمی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 13/5/444/468ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ معاونت عملیات ترافیک پلیس‌راهور ناجا و اجرای کامل قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی از محضر آن مقام را استدعا می‌نمایم. »
در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیئت‌عمومی برای شاکی ارسال‌شده بود، وی به‌موجب لایحه‌ای که به شماره 1/355/97ـ ۱۳۹۷/۳/۲۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«با احترام در خصوص اخطاریه رفع نقص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۶۴ـ ۱۳۹۷/۳/۱ که در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۹ به این‌جانب ابلاغ گردیده است حسب دستور آن مقام موارد تکمیلی زیر تقدیم می‌گردد:
بند ۱ـ ابطال بند 4/2 بخشنامه موضوع شکایت مورد استدعا می‌باشد: «4/2ـ هرگاه وسیله نقلیه‌ای که عبورش از خط ویژه مجاز نبوده در جهت موافق عبور در خطوط ویژه تردد نماید با توجه به اینکه مسیرش مجاز می‌باشد به هنگام برخورد با وسیله نقلیه‌ای که خطوط ویژه را قطع نموده مشمول مزایای مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ آیین‌نامه راهور خواهد بود و رعایت حق تقدم عبورش به مانند سایر وسایل نقلیه مجاز ضروری است.»
بند ۲ـ همان‌گونه که در بندهای ۳ و ۷ درخواست تقدیمی معروض گردیده مخالفت شرع بودن بخشنامه با قواعد فقهی «قبح عقاب بلابیان» و همچنین «اصاله‌الظهور» می‌باشد.
بند ۳ـ بر اساس قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» جهت اعمال مجازات، اطلاع و ابلاغ موضوع قبل از اعمال مجازات ضروری است که بخشنامه مورد اشاره صرفاً به فرماندهان انتظامی و پلیس‌راه و راهور استان‌ها ابلاغ گردیده است لذا هیچ‌گونه اعلان عمومی توسط مقامات صلاحیت‌دار جهت آنکه موجد آثار حقوقی بوده و ایجاد حق و تکلیف در جامعه نماید، نمی‌باشد.
بر اساس قاعده فقهی «اصاله‌الظهور» در قواعد اصولی و شارع مقدس به عنوان یکی از مبانی قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انتساب معانی و تفاسیر خلاف قانون مورد اشاره، فاقد وجاهت می‌باشد که در خصوص موضوع شکایت تعریف روشن و بدون ابهام و نیازمند قرینه در خصوص «خط ویژه» در بند ۴۹ ماده ۱ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی به عمل آمده است که این مهم در بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت نیز تصریح گردیده است، لذا اطلاق معانی مغایر با ظاهر حکم، فاقد وجاهت شرعی است.
مزید استحضار با عنایت به ارتباط و موضوعیت محدود آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی با قواعد فقهی و شرعی و عمدتاً برگرفته از قوانین سایر کشورها، غالب ایرادات وارد بر بخشنامه مورد اشاره خصوصاً بند مورد درخواست (بند 4/2) ایرادات ماهوی و صوری مورد اشاره در قوانین و حقوق اداری از جمله سلسله‌مراتب قوانین ـ شرایط صحت تصمیمات اداری ـ مقامات صلاحیت‌دار در وضع قوانین و آیین‌نامه‌ها می‌باشـد که با توجه به تقدیم در درخواست اولیه از تکرار آنها اجتناب می‌گردد. »
متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«4/2ـ هرگاه وسیله نقلیه‌ای که عبورش از خط ویژه مجاز نبوده در جهت موافق عبور در خطوط ویژه تردد نماید با توجه به اینکه مسیرش مجاز می‌باشد به هنگام برخورد با وسیله نقلیه‌ای که خطوط ویژه را قطع نموده، مشمول مزایای مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ آیین‌نامه راهور خواهد بود و رعایت حق تقدم عبورش به مانند سایر وسایل نقلیه مجاز ضروری است.» ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره حقوقی پلیس‌راهور ناجا به موجب لایحه شماره 13/12/01/1/165ـ ۱۳۹۷/۵/۱۳ توضیح داده است که:
«۱ـ برابر بند ۱۲ ماده ۴ قانون ناجا مصوب ۱۳۶۹ اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و حفظ حریم راه‌ها از وظایف نیروی انتظامی و وظایف تخصصی پلیس راهنمایی و رانندگی محسوب می‌شود.
۲ـ مستفاد از ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مرجع صالح برای رسیدگی به تصادفات رانندگی کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین پلیس‌راه بوده و نظر افسران کارشناس تصادفات اولیه در حکم نظر کارشناس رسمی می‌باشد.
۳ـ مستند به موارد یادشده در بندهای ۱ و ۲ همین لایحه هدایت ستادی در قالب وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی جزو صلاحیت‌های سلسله‌مراتب فرماندهی در ناجا محسوب می‌گردد و مرجع صدور بخشنامه صالح به ابلاغ آن بوده است.
۴ـ برابر بند ۴۹ ماده ۱ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی خط ویژه به این شرح تعریف گردیده است.
خط ویژه: مسیری است که به وسیله خط‌کشی با رنگ متفاوت از خطوط دیگر و یا علایم و یا موانعی از بقیه مسیرها مشخص گردیده و برای عبور و مرور یک یا چند نوع وسیله نقلیه اختصاص دارد.
۵ ـ برابر جریمه تخلفات رانندگی که مستند به ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر اساس تصویب‌نامه هیئت‌وزیران تصویب و اجرایی می‌باشد عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه تخلف محسوب و برابر کد جریمه ۲۰۵۱ به مبلغ ۸۰ هزار تومان در کلان‌شهرها و ۶۰ هزار تومان در سایر شهرها دارای جریمه می‌باشد.
۶ ـ علت تامه تصادف توسط کارشناسان با جمع سبب، شرط و عدم مانع اتخاذ می‌گردد و به طور کلی در بیان علت تامه آنچه را که از صحنه حذف شود و تصادف واقع نگردد را کارشناسان به عنوان عامل مؤثر بر تأثیر یا به مباشرت و یا به تسبیب علت تامه تعیین می‌نمایند لذا در زمانی که وسیله نقلیه غیرمجاز هم مسیر با جهت جریان مجاز ترافیکی طی طریق می‌نماید در برخورد با وسایل نقلیه‌ای که بایستی حق تقدم را رعایت می‌نمودند به دلیل وجود وسیله در مسیر هم سو با مسیر مجاز به عنوان علت تامه عدم رعایت حق تقدم مؤثر بر تأثیر (وقوع تصادف) تعیین می‌گردد و بدیهی است وسیله نقلیه‌ای که به صورت غیرمجاز در خطوط ویژه تردد می‌نماید مشمول جریمه تخلف ارتکاب می‌گردد نه علت تامه تصادف چون وسیله نقلیه در حرکت در راه فرعی یا در حال گردش بایستی مقررات عام را در حق تقدم یا قوانین گردش رعایت نماید.
۷ـ بخشنامه شماره 13/5/444/468ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ دلالت بر این مطلب دارد که با توجه به عدم وجود قانون خاص برای رسیدگی به تصادفات خطوط ویژه مانند قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن که به صورت خاص نسبت به تصادفات آزادراه حکم می‌نماید تصادفات خطوط ویژه فاقد قانون خاص بوده و تحت قوانین و مقررات عام راهنمایی و رانندگی اتخاذ نظر می‌گردد.
۸ ـ خطوط ویژه و همچنین خطوط HOV در تخصیص مسیر ترافیکی در جهت ارائه تسهیلات در کاهش زمان سفر وسایل نقلیه عمومی یا امدادی یا ویژه طراحی می‌شوند و این خطوط به اشکال، موافق جریان ترافیک، مخالف جریان ترافیک عبوری در محل، دوطرفه یا یک‌طرفه طراحی می‌شوند. در بخشنامه معنونه بند ۲ـ ۴ به تردد وسایل نقلیه غیرمجـاز از خطوط ویژه اشاره داشته که موافق جریان ترافیک محل عبور نموده و مسیر عبوری آنها توسط خودروهای در تردد در مسیر فرعی به اصلی قطع می‌گردد و چون وسایل نقلیه‌ای که در مسیر غیرخط ویژه قصد قطع جریان عبوری مسیر خطوط ویژه را دارند بایستی با رعایت حق تقدم مسیر و خودروهای موجود در خط ویژه نسبت تردد برابر مفاد ماده ۱۳۸ و ۱۴۲ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی اقدام نمایند بنابراین بند ۲ـ۴ بخشنامه دقیقاً مرتبط با مسائل فنی تصادفات در تعیین راه اصلی و فرعی و همچنین قواعد گردش به چپ نگارش شده است.
۹ـ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ هیئت‌وزیران بر اساس بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ وضع‌شده است و پس از وضع قوانین و تصویب در روزنامه رسمی کشور چاپ و به اطلاع عموم رسیده است لذا بیان شاکی از عدم اطلاع از قوانین سالبه به انتفاع موضوع است و مواد ۱۳۸ و ۱۴۲ به شرح زیر می‌باشند.
ماده ۱۳۸: «در برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم با وسیله‌ای است که از راه اصلی عبور می‌کند. رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می‌شوند، باید پیش از ورود به راه اصلی در صورت لزوم توقف نموده و پس از رعایت حق تقدم عبور وسایل نقلیه‌ای که در مسیر مجاز خود در راه اصلی و با سرعت مجاز عبور می‌کنند وارد این راه بشوند.»
ماده ۱۴۲: «در خیابان یا در تقاطعی که وسایل نقلیه روبروی یکدیگر حرکت می‌کنند هرگاه وسیله‌ای بخواهد گردش به چپ کند حق تقدم با وسیله نقلیه‌ای است که مستقیم و در مسیر مجاز عبور می‌نماید. در محل توقف (پارک) کنار خیابان حق تقدم با وسیله‌ای است که ضمن حرکت به عقب مشغول توقف یا پارک کردن است.» با توجـه به مـوارد فوق بخشنامه یادشده بر اساس مـوارد فنی تصادفات تنظیم‌شده است لـذا رد دعـوا مورد تقاضا می‌باشد. »
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند 4/2 بخشنامه شماره 13/5/444/468ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ پلیس‌راهور ناجا با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به‌موجب لایحه شماره 98/102/11125 ـ ۳۰//۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
«عدم ضمان متخلف که عبورش در خط ویژه مجاز نبوده به نحو اطلاق خلاف شرع است. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت‌عمومی لازم‌الاتباع است و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 98/102/11125ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ اعلام کرده است که نظر فقهای شورای نگهبان راجع به بند 4/2 بخشنامه شماره 13/5/444/468ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به این شرح است که: « عدم ضمان متخلّف که عبورش در خط ویژه مجاز نبوده به نحـو اطلاق خـلاف شـرع است » بنابراین در اجـرای احکام مقررات فوق‌الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند 4/2 بخشنامه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره ۳۱۰۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۳/۴۰۴/۲۷۸۳ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۶ بانک کشاورزی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21855-09/01/1399
شماره ۹۷۰۱۰۰۳ -۱۳۹۸/۱۲/۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 63/404/2783ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ بانک کشاورزی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۸
شماره دادنامه: ۳۱۰۷
شماره پرونده : ۹۷۰۱۰۰۳
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم زهرا بند ری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 63/404/2783ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ بانک کشاورزی
گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 63/404/2783ــ ۱۳۹۶/۶/۲۰ بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«در تبصره ۳۵ ماده ۲ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که در قانون بودجه ۱۳۹۶ هم تنفیذ شده، به صراحت بر بخشودگی سود و متفرعات تسهیلات اعطایی توسط دولت تأکید‌شده و هیچ‌گونه قید و شرطی مانند تدوین آیین‌نامه برای اجرای این حکم قانونی تعیین نگشته است. از این‌رو، صدور بخشنامه مورد شکایت که ضوابطی را برای اعمال حکم قانونی فوق تعیین کرده به منزله قانون‌گذاری بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر‌کننده آن است. ضمناً زمانی که مدیون، دین اصلی را پرداخت کرده و شخص دیگری (دولت) دین مدیون را تقبل کرده، بر اساس قانون مدنی ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال می‌یابد. بنابراین با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضامن، متعهد به پرداخت سود و متفرعات مشمولین تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ گردیده، ذمه مدیون اصلی بری‌شده و راهن می‌بایست نسبت به فک رهن تضامین و وثایق مدیون اصلی اقدام نماید و گرو گرفتن تضامین برخلاف قانون و شرع می‌باشد. لذا تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 63/404/2783ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ بانک کشاورزی از زمان تصویب مورد استدعاست. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال‌شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ـ ۱۰۰۳ـ ۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ثبت دفتر هیئت‌عمومی شده پاسخ داده است که:
«احتراماً در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۱۰۰۳ به شماره بایگانی ۷۴۵۶۵ به استحضار می‌رسانم که مصوبه مذکور علاوه برخلاف قانون بودن خلاف شرع نیز می‌باشد این مصوبه خلاف قاعده فقهی «وزر» می‌باشد. با توجه به اینکه دولت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تبصره (و) ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ مسئول پرداخت سود وام‌های کشاورزان است بنابراین تحمیل این سود به کشاورزان برخلاف قاعده فقهی وزر است. ثانیاً: بانک کشاورزی این‌جانب را الزام و مجبور به افتتاح حساب به میزان سود متعلق به وام تا تسویه نهایی آن از سوی دولت نموده است که این افتتاح حساب یک عمل اکراهی است که عمل شخص مکره فاقد نفوذ و سبب بطلان است که این نیز برخلاف شرع و قانون است این اکراه، اکراه به ناحق است که از روی ستم و زورگویی از مراجع بالاتر به فرودست اعمال می‌شود و از نظر شرع حرام است. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مدیریت شعب بانک در استان
موضوع: نحوه اقدام برای آزادسازی وثایق در اجرای دستورالعمل ماده ۲ تبصره ۳۵
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره 63/404/2526ـ ۱۳۹۶/۶/۵ این اداره کل به پیوست تصویر نامه شماره 63/502/3098ـ ۱۳۹۶/۶/۱۳ اداره کل حقوقی در پاسخ‌نامه شماره 63/07/16389ـ ۱۳۹۶/۶/۹ مدیریت شعب بانک در استان فارس به شرح ذیل برای رعایت موضوع ارسال می‌گردد. «آزادسازی وثایق و تضامین این دسته از مشتریان که از تبصره قانونی مذکور برای تسویه بدهی خویش استفاده می‌نمایند، به نسبت صرفاً اصل بدهی، مشروط به باقی ماندن تضامین به میزان سود و متفرعات (در صورت تعلق یارانه از سوی دولت برای تسویه و ایجاد اختلاف احتمالی در محاسبات در آینده) از نظر این اداره کل بلامانع می‌باشد.» با لحاظ مراتب خواهشمند است مقرر فرمایید به یکی از دو طرق فوق با رعایت منافع و مصالح بانک و لحاظ صعب و سهل‌الوصول مطالبات برای موضوع فوق اقدام نمایند. ـ اداره کل وصول مطالبات و اجرا»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک کشاورزی (ادارات مرکزی) به‌موجب لایحه شماره 72/502/4243ـ ۱۳۹۷/۷/۱۵ توضیح داده است که:
«۱ـ مطابق تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ دولت مکلف شده سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال بدهکاران بانکی را از محل منابع خود تأمین و مشمول بخشودگی قرار دهد. در اجـرای مفاد این قانون، هیئت‌وزیران به موجـب تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۵۷۹ت/۵۳۴۸۸هـ، آیین‌نامه اجرایی قانون فوق را تصویب کرد و در ماده ۲ آن مقرر نمود که بانک‌ها مطابق دستورالعمل بانک مرکزی نسبت به بخشودگی سود و جرایم متعلق به بدهکاران بانکی اقدام می‌نمایند. در ماده ۲ دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز به بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال با رعایت اولویت‌های ابلاغی مندرج در دستورالعمل شده‌اند.
۲ـ در موضوع حاضر، رابطه بانک و مشتریان بر پایه قرارداد اعطای تسهیلات می‌باشد و در چنین شرایطی چنانچه بدواً و بلافاصله پس از پرداخت اصل تسهیلات توسط مشتریان و قبل از تأیید و تضمین و تأمین سود این تسهیلات توسط دولت، اقدام به رهاسازی تضامین یا آزادسازی وثایق گردد و از سوی دیگر بنا به هر دلیلی سود این تسهیلات توسط دولت تأمین نشده و به حساب بانک واریز نگردد، بانک با چالش عدم پوشش تضمین مناسب روبه‌رو و میلیاردها ریال از مطالبات بانک بلا تضمین و بلا وصول باقی می‌ماند و به همین دلیل در بخشنامه مورد شکایت در خصوص آزادسازی وثایق و تضامین محدودیت ایجاد‌شده است.
۳ـ اقدام بانک در نحوه وصول طلب و ممنوعیت آزادسازی وثایق مطابق تصریح قوانین و از جمله ماده ۷۸۳ قانون مدنی امری حقوقی و قانونی است و اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است. »
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 98/102/14492ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ اعلام کرده است که:
«با توجه به اینکه در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تصریح‌شده است که پرداخت اصل تسهیلات ذی‌ربط موجب بخشودگی سود تسهیلات مذکور است، لذا وجهی برای نگه‌داشتن وثایق گیرنده تسهیلات بدون رضایت او وجود نداشته و مصوبه مورد شکایت از این جهت خلاف شرع است. »
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت‌های تخصصی و هیئت‌عمومی لازم‌الاتباع است و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 98/102/14492ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان دستورالعمل شماره 63/404/2783ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ اداره کل وصول مطالبات و اجرا بانک کشاورزی در خصوص نحوه آزادسازی وثایق و تضامین را خلاف شرع دانسته‌اند، بنابراین در اجرا احکام مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان بخشنامه شماره 63/404/2783ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ بانک کشاورزی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره ۱۸۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21855-09/01/1399
شماره ۹۷۰۲۸۸۱ -۱۳۹۸/۱۲/۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۱۳
شماره دادنامه: ۱۸۱۲، ۱۸۱۷ الی ۱۸۱۹، ۱۸۲۳ الی ۱۸۲۸
شماره پرونده: 2614/97، 2619/97، 2616/97، 2617/97 و 2876/97 الی 2881/97
اعـلام‌کننده تعـارض: آقایان سعید هدایتی، شهریار صفری راد، حسین مهرزاد خسمخی، فرزاد بیگی خیرنجانی، باقری زیـاری (مـعاون قضایی دیـوان عـدالت اداری)، ولـی‌اله حیدرنژاد، محمد محمودی کهنه گورابی، رسول طایی‌زاده، محمدرضا تقوی سرشت، صمد عبادیان، محسن محدث (مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای سعید هدایتی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به تمامی حقوق و مزایای عقب‌افتاده از تاریخ بازنشستگی ۱۳۶۹/۶/۱۸ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۱۵۷ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است :
شاکی اعلام داشته این‌جانب آزاده جانباز ۲۵% جنگ تحمیلی بعد از رهایی از اسارت در کمیسیون تخصصی ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۳۶۹/۶/۱۸ بازنشسته تلقی گردیدم اما اولین پرداختی به این‌جانب بابت بازنشستگی ۱۳۸۸/۱۱ بـوده و از آن تـاریخ (۱۳۸۸/۱۱/۳۰) حقوق خـود را دریافت می‌نمایم امـا حقوق و مزایای عقب‌افتاده را از زمان بازنشستگی ۱۳۶۹/۶/۱۸ تقاضا دارم. نظر به اینکه مشتکی‌عنه در لایحه تقدیمی در رابطه با رأی کمیسیون مزبور مبنی بر عطف بماسبق نمودن آثار نظریه خود اذعان دارد فلذا خواسته شاکی به حق تشخیص داده می‌شود و مشتکی‌عنه ملزم است برابر مقررات مطالبه معوقات حقوق جانبازی نامبرده را از زمان رأی کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در حق شاکی پرداخت نماید. این رأی قطعی است.
در اجرای ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷ـ ۱۳۹۱/۱/۲۷ صادره از شعبه مذکور، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۰۹۲ـ۱۳۹۲/۷/۱۶ با استدلال ذیل چنین رأیی صادر کرده است :
با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه شاکی به عنوان آزاده جانباز بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۳۶۹/۶/۱۸ بازنشسته گردیده است بنابراین نامبرده استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی که از تاریخ مزبور دارا است با این وصف تعیین تاریخ تشکیل کمیسیون برای این منظور در دادنامه ۱۵۷ـ ۱۳۹۱/۲/۲۷ شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنای قانونی نداشته و مبتنی بر اشتباه است، لذا هیئت شعبه با اختیار حاصله از ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادسی [دادرسی] دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با پذیرش اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام سازمان مشتکی‌عنه به پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی از تاریخ ۱۳۶۹/۶/۱۸ را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
ب ـ شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۵۹۵ با موضوع دادخواست آقای حسین حسن‌زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و به خواسته الزام به پرداخت معوقات حقوق بازنشستگی از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۰۳۰ـ ۱۳۹۳/۱/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است :
با عنایت به اینکه طبق صورت‌جلسه شماره ۲۸۷۹ـ۱۳۸۷/۲/۲ شورای‌عالی پزشکی وضعیت شاکی مشمول بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته لذا صرف شمول بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتن طبق صورت‌جلسه سه شورای مذکور از موجبات برقراری حقوق بازنشستگی از تاریخ مصدومیت نمی‌باشد زیرا تشخیص جانبازی و مشمول بند (ج) قرار گرفتن از موجبات برقراری حقوق از تاریخ آخرین نظریه کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده که در قضیه مانحن‌فیه بر همین اساس اقدام شده است، بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد .
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۷۱۶ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است .
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است
ثانیاً: آثار نظریه کمیسیون ماده ۱۲۰قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه وضعیت شخص منطبق با یکی از وضعیت‌های ماده ۱۰۸ قانون یادشده است از زمان صدور نظریه کمیسیون قابل اعمال است و دلیل قانونی وجـود ندارد کـه آثار نظریـه کمیسیون مـذکور به پیش از تصمیم کمیسیون عطف شود. بنابراین رأی شعبه ۵ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۰۳۰ ـ ۱۳۹۳/۱/۱۸ که در شعبه دوم تجدیدنظر تأییدشده و بر رد شکایت صادرشده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی
رأی شماره‌های ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21855-09/01/1399
شماره ۹۶۰۱۵۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۰
شماره دادنامه: ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱
شماره پرونده: 1187/96، 1507/96، 1020/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عباس هداوند، علی سرطاق، علی و سارا مقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳، ۶ و ۷ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ فی‌مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران
گردش‌کار: الف ـ آقای عباس هداوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳، ۶ و ۷ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ فی‌مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم شعبه مرجوع‌الیه دیوان عدالت اداری، مستشاران عالی‌مقام
سلام‌علیکم:
احتراماً این‌جانب عباس هداوند متن شکوائیه و تظلم‌خواهی خود را در خصوص اعلان بطلان بندهای ۳ و ۷ و ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ روز دوشنبه فی‌مابین مسئولان بنادر و دریانوردی و عوامل بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح ذیل معروض می‌دارد: این‌جانب در مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۸ به دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت‌اله خامنه‌ای دامت‌برکاته مراجعه و تقاضای خود را با موضوع استخدام مستنداً به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۲۱ قانون مارالبیان به ریاست آن دفتر تسلیم، که عین تقاضای این‌جانب به پیوست نامه ریاست دفتر بیت رهبری به شماره ۵۰۲۵۳۲۸ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۸ به مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ارسال که پس از وصول به دفتر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرعامل در نامه شماره 8/91108ـ ۱۳۹۴/۸/۳ این‌گونه جوابگو بوده‌اند که در صورت صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به جذب و استخدام این‌جانب اقدام خواهد شد. حالیه با گذشت ۲ سال از ارسال نامه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و صدور مجوز استخدامی شماره ۷۲۶۳۲۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲۱ و اطلاع این‌جانب و دیگر فرزندان شهدا آن سازمان از صدور مجوز استخدامی، عوامل سازمان بنادر این‌گونه پاسخگو بودند که مطابق صورت‌جلسه تنظیمی فی‌مابین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران تمامی فرزندان شاهد که پدرانشان کارمند سازمان بنادر اعم از رسمی و قراردادی بودند می‌بایست در آزمون استخدامی مربوطه شرکت و در صورت اخذ حدنصاب نمرات لازم می‌توانند در مصاحبه و مراحل بعدی استخدام شرکت نمایند با عنایت به اینکه صورت‌جلسه معترض‌عنه مخالف صریح، صراحت ماده ۱۰ از قانون مدنی بوده و محکوم به بطلان و بلااثری می‌باشد، این‌جانب در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ مربوطه به دستگاه‌های اجرایی شرکت و موفق به اخذ نمره حدنصاب لازم جهت استخدام در سازمان بنادر و دریانوردی شده و پس از تحویل مدارک هویتی و تحصیلی به سازمان بنادر و دریانوردی و انتظار اعلام نام خود جهت طی مراحل مصاحبه شفاهی، متأسفانه متوجه شدم که مسئولان اداره تشکیلات و منابع انسانی سازمان بنادر پای را از حد فراتر گذارده و نام این‌جانب را از اسامی اعلامی مصاحبه شفاهی حذف نموده‌اند (چرا که صورت‌جلسه معترض‌عنه فی‌مابین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، دست آنها جهت هرگونه حق کشی و اعمال‌نفوذی را باز گذاشته است) لذا با عنایت به اینکه بندهای ۶ و ۷ صورت‌جلسه تنظیمی فی‌مابین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران واجد اشکال و مخالف ماده ۲۱ و تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بوده و نیز تبانی و در احاطه داشتن فرزندان شاهدی می‌باشد که به سازمان از هر طریق و کانالی جهت استخدام معرفی‌شده و موجبات نادیده گرفتن حق‌وحقوق فرزندان شاهد سازمان بنادر و دریانوردی را فراهم نموده است و نیز اینکه صورت‌جلسه مذکور با اصول ۳ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۸ از قانون اساسی جمهوری اسلامی و مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۴ و ۴۵ و بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت کشوری و تبصره ۲ و ۳ ماده ۴۵ و ماده ۶۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در تضاد کامل بوده و نیز مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۰ قانون اساسی، تقاضای رسیدگی و جلوگیری از اقدامات این‌چنینی مسئولان سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیردولتی (که خود در حد شارع فرض نموده و با تنظیم این‌چنین توافق‌نامه‌هایی، قوانین موضوعه را کاملاً نادیده گرفته و موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم آورده‌اند) را خواستار و صدور حکم شایسته تمنا دارم. لازم به ذکر است با عنایت به اینکه نامه شماره ۵۰۲۵۳۲۸ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۸ دفتر مقام معظم رهبری دامت‌برکاته و نامه شماره 8/91108ـ ۱۳۹۴/۸/۳ مدیرعامل سازمان بنادر در اختیار این‌جانب نمی‌باشد و این‌جانب تنها از مفاد آنها مطلع می‌باشم خواهشمندم در صورت لزوم این دو نامه را مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از سازمان بنادر و دریانوردی استعلام نمایید.
متن قسمت‌های مورد اعتراض از صورت‌جلسه مورد اشاره به شرح زیر است:
«صورت‌جلسه»
بدین‌وسیله در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ جلسه‌ای در راستای برگزاری آزمون استخدامی امور ایثارگران برگزار که پس از بررسی توافقات ذیل‌الذکر حاصل گردید.
۱ـ………….
۲ ـ…………..
۶ ـ چنانچه از سهمیه ۲۵ درصد پس از برگزاری آزمون سهمیه باقیمانده باشد بنیاد می‌تواند برابر مجوز سازمان امور اداری و استخدامی به شماره ۷۲۶۳۲۳ـ ۱۳۹۵/۶/۲۱ از بین افراد جویای کار که در آزمون شرکت نکرده‌اند می‌تواند معرفی نماید.
۷ ـ حداقل ۳۰ درصد سهمیه سهم به‌طور قاطع متعلق به جامعه هدف بنیاد بوده که ۲۵ درصد آن را بنیاد با نظارت کامل معرفی خواهد نمود و به هیچ‌وجه امکان بهره‌مندی از این سهمیه آزاد از آن وجود ندارد.
ب ـ آقایان علی سرطاق و علی و سارا مقدم به موجب دادخواست‌هایی با متن مشابه اعلام کرده‌اند که:
احتراماً به استحضار شما عالی‌جنابان می‌رساند پدران این‌جانبان قبل از شهادت در جنگ تحمیلی دارای ۳۳ سال سابقه اشتغال به صورت رسمی در سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند و با مراجعات مکرر این‌جانبان به آن سازمان مسئولان در مورد اشتغال به کار و جذب این‌جانبان، مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی این‌گونه پاسخگو بوده‌اند که بدون اصرار مجوز استخدام از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور امکان برقراری رابطه استخدامی با این‌جانبان از طرف آن سازمان مقدور نمی‌باشد درحالی‌که با گذشت غریب به ۵ سال از این موضوع و صدور مجوز استخدامی به شماره ۷۲۶۳۲۳ـ۱۳۹۵/۶/۲۱ از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور در خصوص استخدام ۲۰۰ نفر در سازمان بنادر و دریانوردی با مراجعه به بنیاد شهید و امور ایثارگران (کاملاً با پیشنهاد مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی و اذعان این موضوع از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران که اصلاً نقشی در پیشنهاد صورت‌جلسه معترض‌عنه نداشته و ندارند) اقدام به تنظیم صورت‌جلسه معترض‌عنه به تاریخ دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ نموده و توافقاتی را حاصل نموده که نتیجه آن فقط نادیده گرفتن و نقض ماده ۲۱ و تبصره‌های ۲ و ۳ آن از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تضییع حقوق مسلم فرزندان شاهد و ایثارگران سازمان بنادر و دریانوردی و باز گذاشتن دست مسئولان آن سازمان که ارتباط مستقیم با جذب نیرو در خصوص مجوز استخدامی فوق‌الاشاره را دارند، در پی خواهد داشت و نیز تضاد کامل صورت‌جلسه تنظیمی معترض‌عنه با ماده ۱۰ از قانون مدنی و محکوم به بطلان بودن آن مطابق با قاعده آن عام‌الشمول لاضرر است. لذا با عنایت به اینکه احدی از فرزندان شاهد سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست در خصوص ابطال بندهای ۶ و ۷ این صورت‌جلسه که موجبات نادیده گرفتن حق‌وحقوق جامعه ایثارگری سازمان مربوطه را در پی داشته است تقاضای ورود ثالث نسبت به پرونده شماره صدرالاشاره را مستنداً به ماده ۵۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ را مورد تمنا داریم.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) به موجب لایحه شماره ۴۳۵۱۸/ص/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ توضیح داده است که:
مدیریت محترم دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص شکایات به طرفیت سازمان بنادر و دریانوردی با موضوع اعلام ابطال بندهای ۳، ۶ و ۷ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ تنظیمی بین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید به لحاظ مخالف بودن با ماده ۲۱ و تبصره‌های آن از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، به استحضار می‌رساند: این سازمان جهت اکرام فرزندان معزز شهدا و ایثارگران و حفظ حقوق آنان و اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و نظر به اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان نهادی است که حافظ و حامی حقوق مشارالیهم می‌باشد، اقدام به تنظیم صورت‌جلسه با آن نهاد نموده است. لذا بندهای مورد استناد که از طرف شکات موردایراد واقع‌شده هیچ‌گونه منافاتی با ماده ۲۱ قانون مذکور نداشته و صرفاً در جهت حفظ حقوق ایشان می‌باشد. به استناد تبصره «۱» ذیل ماده «۲۱» قانون جامع ایثارگران، فرزندان شاهد در صورت کسب حدنصاب قبولی در آزمون‌های استخدامی صرفاً می‌توانند از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره‌مند گردند و قانون‌گذار امتیازی در رابطه با مقطع تحصیلی و یا عدم ارتباط رشته تحصیلی با شغل درخواستی لحاظ ننموده است.
۳ـ بر اساس ضوابط ابلاغی چهارمین آزمون استخدامی فراگیر (شهریورماه ۱۳۹۶) بند «ب» سهمیه ایثارگران ذیل (امتیازات و سهمیه‌های قانونی) بر اساس هماهنگی به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جذب ایثارگران از محل سهمیه‌های استخدامی صرفاً از طریق شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی صورت می‌پذیرد. با توجه به دادنامه ۹۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ملاک استخدام فرزندان شاهد، شرکت در آزمون عمومی می‌باشد و بدیهی است که نمی‌توان این عزیران [عزیزان] را بدون شرکت در آزمون عمومی و بدون صدور مجوز استخدامی از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور، صرفاً با معرفی نهادهای مختلف جذب نمود. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که ادعای شکات با توجه به اعلام غیرواقعی رشته تحصیلی واهی بوده و هیچ حقی از نامبرده توسط این سازمان تضیع [تضییع] نشده، لذا تقاضای رد شکایت ایشان مورد استدعا می‌باشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۸۶ الی ۱۸۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۱ بند ۳ از صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸ فی‌مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران را قابل‌ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندهای ۶ و ۷ از صورت‌جلسه مورد اشاره در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.»
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
در مورد بند ۶ صورت‌جلسه مورد شکایت: اولاً: با توجه به ماده ۲۱ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران که مقرر داشته حداقل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) سهمیه استخدامی دستگاه‌های اجرایی به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد و پنج درصد (۵%) نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص داده شود، منوط به رعایت ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی شده است، لذا در اجرای این مقرره لازم است سایر شرایط و مقررات عمومی استخدام از جمله شرط شرکت در آزمون رعایت گردد و علاوه بر تخصیص سهمیه استخدامی تنها اعمال معافیت از شرط کسب حداقل معدل، لزوم پایین‌تر بودن از حداکثر سن به موجب تبصره ۱ ماده پیش‌بینی شده است و دیگر معافیت‌ها از جمله معافیت از شرکت در آزمون به علت انقضاء مدت برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا نسخ دیگر قوانین و مقررات به موجب ماده ۷۶ قانون جامع ایثارگران موضوعیت ندارد، ثانیاً: شرایط و مقررات عمومی حاکم از جمله ماده ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت در دستگاه‌های اجرایی را صرفاً بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها و از طریق آزمون عمومی اجازه داده است که در اعمال سهمیه استخدامی بین مشمولین ماده ۲۱ مذکور لازم است رعایت شود، ثالثاً: معرفی‌نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران صرفاً در حد احراز شرایط ایثارگری داوطلبان دارای اعتبار است و به‌خودی‌خود حقی جهت استخدام به وجود نمی‌آورد. بنابراین بند ۶ از صورت‌جلسه مورد شکایت که استخدام افراد جویای کار را بدون شرکت در آزمون به صرف معرفی بنیاد شهید تجویز نموده است خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و ابطال می‌گردد.
در مورد بند ۷ صورت‌جلسه مورد شکایت: با توجه به اینکه آنچه در ماده ۲۱ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران مقرر شده تکلیف دستگاه‌های اجرایی بر این است که حداقل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) سهمیه استخدامی خود را به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد و پنج درصد (۵%) نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند. بنابراین از بند ۷ صورت‌جلسه مورد شکایت از این حیث که سهمیه استخدامی ایثارگران (جامعه هدف بنیاد شهید) را به حداقل ۳۰ درصد افزایش داده است که ۲۵ درصد آن با نظارت کامل بنیاد شهید و امور ایثارگران اعمال شود، مغایرتی با قانون نداشته و قابل‌ابطال نمی‌باشد.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21855-09/01/1399
شماره ۹۶۰۱۵۲۲ -۱۳۹۸/۱۲/۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۸۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۲۷
شماره دادنامه: ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴
شماره پرونده: 1522/96، 1393/96، 1140/96
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور و آقایان هادی ولی پور و غلامحسین نوروزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ و 93/3991/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷، ۶۸۲۱/ش‌الف ـ۱۳۷۹/۴/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز
گردش‌کار: الف) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۵۷۱۳۰ ـ۱۳۹۶/۷/۲۴ اعلام کرده است که:
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز با شماره ۶۸۲۱/ش‌الف ـ۱۳۷۹/۴/۲۷ و شماره ۹۲۲۰/ش‌الف ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ [۱۳۸۳/۱۲/۱۶] با موضوع عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره و مصوبه شماره 93/3991/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ با موضوع اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی در پارک‌ها و اماکن عمومی در این سازمان موردبررسی قرار گرفت که توجه جناب‌عالی را به مطالب زیر معطوف می‌دارد:
۱ـ به موجب ردیف ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱/ش‌الف ـ۱۳۷۹/۴/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز با افزایش عوارض شهرداری و اخذ معادل ۵% عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره موافقت نموده است.
۲ـ مطابق مصوبه (نامه) شماره ۹۲۲۰/ش‌الف ـ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ [۱۳۸۳/۱۲/۱۶] کاهش عوارض مصوب کنسرت‌های موسیقی برای برنامه‌های داخلی ـ خارجی در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مقرر گردید عوارض مذکور برای برنامه‌های داخلی از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد و برنامه‌های خارجی از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد.
۳ـ شورای اسلامی شهر یادشده به موجب مصوبه شماره 93/3991/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ مقرر نموده است: «شهرداری شیراز به موجب نامه شماره ۸۸۱۹۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۹ درخواست اصلاح بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ در خصوص اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی در پارک‌ها و اماکن عمومی را نموده پس از وصول و ثبت به شماره 93/2161ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه‌وبودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ مطرح و به‌موجب این مصوبه و مستند به ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیئت‌وزیران و در جهت شفاف‌سازی نحوه اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی و دستگاه‌های بازی در پارک‌ها و اماکن عمومی و خصوصی با اصلاح بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ـ۱۳۷۹/۴/۲۷ در رابطه با دستگاه‌های بازی و شهربازی در پارک‌ها و اماکن عمومی و خصوصی به شرح ذیل موافقت گردید:
الف: نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکز استیجاری متعلق به شهرداری
A=K×1/5×%5
الف ـ نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکزی که متعلق به شهرداری نمی‌باشند.
A=K×2×%5
K : اجاره ماهیانه هر دستگاه یا هر مکان A : عوارض ماهیانه
تبصره ۱) جهت مراکزی که متعلق به شهرداری نمی‌باشد K نظریه کارشناس رسمی دادگستری است که شهرداری هرساله در زمان محاسبه عوارض اخذ می‌نماید.
تبصره ۲) جهت مراکز استیجاری متعلق به شهرداری مبلغ K بر اساس قرارداد فی‌مابین شهرداری و مستأجر محاسبه خواهد شد.
تبصره ۳) شهرداری موظف است در زمان واگذاری غرفه‌های شهربازی در پارک‌ها و اماکن مربوطه موضوع مصوبه فوق را به عنوان بخشی از هزینه‌هایی که متقاضی شرکت‌کننده در مزایده می‌بایست در هزینه‌های پرداختی لحاظ نماید را در شرایط اختصاصی آگهی درج نماید.
تبصره ۴) مصوبه شماره ۲۷۷۹۱ـ۱۳۹۱/۶/۱ کان‌لم‌یکن گردید.
توضیح: تفسیر می‌گردد بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ـ۱۳۷۹/۴/۲۷ مشتمل بر عوارض دستگاه‌های بازی و شهربازی در پارک‌ها و اماکن عمومی و خصوصی می‌گردد.»
وضع عوارض مذکور به دلایل زیر مغایر با قانون می‌باشد:
۱ـ مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یادشده برقراری و دریافت عوارض دیگر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یادشده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به‌مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره که از مصادیق ارائه خدمات و مأخذ محاسبه مالیات محسوب می‌شود و مطابق مقررات پیش‌گفته اخذ عوارض از آنها برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز می‌باشد.
۲ـ در آراء شماره ۱۵۱ـ۱۳۹۲/۲/۳۰، ۸۳۲ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ و ۱۸۴۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای تهران، اراک و قزوین در خصوص اخذ عوارض از اماکن فرهنگی، ورزشی، تفریحی و نمایشگاه‌ها به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای محمدشهر، ملارد، خرم‌آباد، قدس، شهریار و شهر جدید هشتگرد که بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض بر بلیت سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات وزرشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه به شرح مندرج در گردش‌کار وضع کرده‌اند، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال گردیده است.
بنا به مراتب درخواست ابطال ردیف ۱۵ مصوبات شماره ۶۸۲۱/ش‌الف ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ و شماره ۹۲۲۰ش‌الف ـ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ [۱۳۸۳/۱۲/۱۶] و شماره 93/3991/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز به عمل می‌آید. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیئت‌عمومی دیوان مطرح و به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: مصوبه شماره 93/3991/صـ ۱۳۹۷/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز:
نامه شماره ۸۸۱۹۷ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۹ شهرداری شیراز مبنی بر اصلاح بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ در خصوص اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی در پارک‌ها و اماکن عمومی پس از وصول و ثبت به شماره 93/2161/و ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ دبیرخانه شورا، موضوع در کمیسیون برنامه‌وبودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۳۹۳/۸/۵ مطرح و به موجب این مصوبه و مستند به ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیئت‌وزیران و در جهت شفاف‌سازی نحوه اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی و دستگاه‌های بازی در پارک‌ها و اماکن عمومی و خصوصی به شرح ذیل موافقت گردید:
الف ـ نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکز استیجاری متعلق به شهرداری
A=K×1/5×%5
الف ـ نحوه محاسبه عوارض استفاده از وسایل بازی و سرگرمی در اماکن و مراکزی که متعلق به شهرداری نمی‌باشند.
A=K×2×%5
K : اجاره ماهیانه هر دستگاه یا هر مکان A : عوارض ماهیانه
تبصره ۱) جهت مراکزی که متعلق به شهرداری نمی‌باشد. K نظریه کارشناس رسمی دادگستری است که شهرداری هرساله در زمان محاسبه عوارض اخذ می‌نماید.
تبصره ۲) جهت مراکز استیجاری متعلق به شهرداری مبلغ K بر اساس قرارداد فی‌مابین شهرداری و مستأجر محاسبه خواهد شد.
تبصره ۳) شهرداری موظف است در زمان واگذاری غرفه‌های شهربازی در پارک‌ها و اماکن مربوطه موضوع مصوبه فوق را به عنوان بخشی از هزینه‌هایی که متقاضی شرکت‌کننده در مزایده می‌بایست در هزینه‌های پرداختی لحاظ نماید را در شرایط اختصاصی آگهی درج نماید.
تبصره ۴) مصوبه شماره ۲۷۷۹۱ ـ ۱۳۹۱/۶/۱ کان‌لم‌یکن گردید.
توضیح: تفسیر می‌گردد بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ ـ ۱۳۷۹/۴/۲۷ مشتمل بر عوارض دستگاه‌های بازی و شهربازی در پارک‌ها و اماکن عمومی و خصوصی می‌گردد.» ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
ب: مصوبه شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر شیراز:
برادر گرامی جناب آقای مهندس رجا
شهردار محترم شیراز
سلام‌علیکم
احتراماً نامه شماره ۹۲۲۰ ـ۱۳۸۳/۱۲/۳ تعدادی از اعضاء محترم شورا ارسالی از کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورا در خصوص کاهش عوارض مصوب کنسرت‌های موسیقی برای برنامه‌های داخلی ـ خارجی در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مقرر گردید که عوارض مذکور برای برنامه‌های داخلی از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد و برنامه‌های خارجی از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 96/4975/ص ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ توضیح داده است که:
ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۰۴ و کلاسه 1140/96 موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبات مربوط به عوارض سینما و نمایش و کنسرت موسیقی عوارض ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
۱ـ سازمان بازرسی در درخواست تقدیمی اعلام نموده‌اند که برابر ماده ۵۰، ۵۲ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت عوارض سینما و نمایش و عوارض کنسرت‌های موسیقی مغایر قانون می‌باشد که در این خصوص به استحضار می‌رساند: برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین‌شده شوراها و سایر مراجع نمی‌توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنها در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون فوق و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هیچ‌گونه وضع و پیش‌بینی در این خصوص صورت نگرفته شورای اسلامی شهر شیراز اختیار وضع آن را داشته است. در زمان رسیدگی به اعتراض مؤدیان در کمیسیون‌های ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، اعضای کمیسیون بیان می‌دارند که در صورت ارائه تأییدیه از سازمان امور مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت عوارض موصوف به موجب مقررات قانون با ارزش‌افزوده مشمول عوارض مزبور نمی‌گردید که تاکنون هیچ‌یک از مؤدیان نامه‌ایی [نامه‌ای] با مضمون فوق را ارائه ننموده‌اند و اصولاً هیچ‌گونه وجهی در قالب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت نمی‌نمایند. لذا اظهار این موضوع که مالیات و عوارض سینما و نمایشات و کنسرت‌ها در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین تکلیف شده صحیح نمی‌باشد. جهت استحضار نمونه‌هایی از آراء کمیسیون‌های ماده ۷۷ که بر این مبنا صادر گردیده حضورتان ارسال می‌گردد. در خصوص ایراد سازمان بازرسی به مصوبه شماره 93/933991/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی در پارک‌ها و اماکن عمومی موارد ذیل از جمله ایرادات به درخواست سازمان بازرسی می‌باشد.
۲ـ مصوبه شماره 93/3991/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ از لحاظ ماهوی و شکلی با اخذ عوارض از فروش بلیت مربوط به سینما و کنسرت متفاوت بوده و همان‌طور که از متن درخواست سازمان بازرسی مستفاد می‌گردد، سازمان بازرسی هیچ‌گونه توجیهی در خصوص ایراد خود بر این مصوبه وارد ننموده و با توجه به مطالب بند یک و دو درخواست ارسال به آن دیوان تقاضای مغایرت قانون مصوبه 93/3991/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ را بیان نموده‌اند که مطالب اعلامی صحیح نبوده و موضوع مصوبه 93/3991/ص این شورا از لحاظ شکلی و ماهوی به نحوی تهیه گردیده تا ایرادات قانونی موردنظر قانون‌گذار و دیوان عدالت اداری را مرتفع نموده باشد، لذا استدعا می‌گردد قضات هیئت‌عمومی دیوان به این موضوع توجه ویژه بنمایند. همان‌طور که در بند ۳ صفحه نخست درخواست سازمان بازرسی متن مصوبه 93/3991/ص ـ۱۳۹۳/۸/۷ بیان گردیده اخذ عوارض از وسایل بازی و سرگرمی با فرمول A=K×1/5 و A=K×2 اخذ می‌گردد و عوارض مزبور برمبنای فروش یا بهاء بلیت نمی‌باشد و لذا مقایسه این مصوبه با مصوبات ابطالی شهرهای دیگر کشور و ارائه به دیوان عدالت اداری صحیح نمی‌باشد و به استناد مطالب بند یک این لایحه صلاحیت شورای شهر در تصویب مصوبه 93/3991/ص به صورت صحیح صورت پذیرفته است به‌هرحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای سازمان بازرسی و توجه به این نکته مهم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر ملغی گردیده تقاضای رد درخواست سازمان بازرسی را دارد.
۳ـ در بند دوم لایحه پیوست دادخواست سازمان بازرسی به تعدادی از آراء صادره توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرها راجع به اخذ عوارض از اماکن ورزشی، فرهنگی، تفریحی و نمایشگاه‌ها ابطال گردیده است و اعلام گردیده نظر به اینکه مصوبات آن شهرها باطل گردیده مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز نیز می‌بایست ابطال گردد که در آن خصوص به استحضار می‌رساند ابطال مصوبات سایر شهرها توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به دلایل شکلی و ماهوی نمی‌تواند موجب ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز باشد و این ادعا مبنی بر اینکه به صرف ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مذکور می‌بایست موجب ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز نیز شود غیرموجه و بلاتصور است.
ب) آقای غلامحسین نوروزی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 93/3991/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ اصلاحیه بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند که مطابق با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۹۷/۲/۱۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنان معین شده است و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شورای شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یادشده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 93/3991/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات تفریحی شهربازی که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود و مطابق مقررات پیش‌گفته شده اخذ عوارض از آن ممنوع است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز محسوب می‌شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 96/5674/ص ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ توضیح داده است که:
ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
بـا احترام، بازگشت بـه ابلاغیـه پرونـده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۳۶ و کلاسه ۹۶۰۱۵۲۲ موضوع درخواست آقای غلامحسین نوروزی در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره 93/3991/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
۱ـ در ابلاغیه دادخواست ضمائمی ارسال نشده و دادخواست دارای لاک‌گرفتگی (تصحیح متن) بوده لذا در قسمت موضوع شکایت دادخواست تقدیمی مصوبه شماره ۶۸۲۱ـ۱۳۹۶/۴/۲۷ ذکر گردیده که در سال ۱۳۹۶ چنین مصوبه‌ای صادر نگردیده است و در متن دادخواست نیز اشاره‌ای به ابطال مصوبه ۶۸۲۱ نگردیده است لذا دادخواست از به‌هم‌ریختگی فراوانی برخوردار است که پاسخ به آن را سخت می‌نماید.
۲ـ شاکی در درخواست تقدیمی اعلام نموده‌اند که برابر ماده ۵۰، ۵۲ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت عوارض ارائه‌دهندگان شهربازی مغایر قانون می‌باشد که در این خصوص به استحضار می‌رساند برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین‌شده شوراها و سایر مراجع نمی‌توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنها در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها ضمن آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هیچ‌گونه وضع و پیش‌بینی در این خصوص صورت نگرفته شورای اسلامی شهر شیراز اختیار وضع آن را داشته است.
در زمان رسیدگی به اعتراض مؤدیان در کمیسیون‌های ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، اعضای کمیسیون بیان می‌دارند که در صورت ارائه تأییدیه از سازمان امور مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت عوارض موصوف به موجب مقررات قانون با ارزش‌افزوده مشمول عوارض مزبور نمی‌گردید که تاکنون هیچ‌یک از مؤدیان نامه‌ای با مضمون فوق را ارائه ننموده‌اند بدین علت که هیچ‌گونه وجهی را در قالب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت نمی‌نمایند. لـذا اظهار این موضوع کـه مالیات و عـوارض شهربازی در قانون مالیات بـر ارزش‌افزوده تعیین تکلیف شده صحیح نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی، رد درخواست نامبرده مورد استدعاست.
ج) آقای هادی ولی پور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 93/3991/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ اصلاحی بند ۱۵ مصوبه شماره ۶۸۲۱ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات عمومی و تجهیزات شهربازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۲ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یادشده برقراری عوارض و دریافت آن از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 93/3991/ص ـ۱۳۹۳/۷/۸ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات تفریحی شهربازی که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شود و مطابق مقررات پیش‌گفته شده اخذ عوارض از آن ممنوع است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز محسوب می‌شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 97/976/ص ـ ۱۳۹۷/۳/۱۰ توضیح داده است که:
ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
با احترام، بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۴۵ و کلاسه ۹۶۰۱۳۹۳ موضوع درخواست آقای هادی ولی پور در خصوص تقاضای ابطال مصوبات شماره‌های 93/3991/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ شورای اسلامی شهر شیراز دفاعیات این شورا به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:
شاکی در درخواست تقدیمی استناد به مواد ۵۰ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نموده و مصوبه شماره 93/3991/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ را مغایر قانون دانسته که در این خصوص به استحضار می‌رساند ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده چنین بیان می‌دارد که «در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین‌شده شوراها و سایر مراجع نمی‌توانند وضع مالیات و یا عوارض نمایند» و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنها در این قانون تعیین نگردیده مراجع ذیصلاح مثل شوراها بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و همچنین آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و به خصوص ماده ۳۸ آنکه شاکی به آن استناد نموده هیچ‌گونه مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای برای ارائه‌دهندگان خدمات از شهربازی و تفریحی در نظر گرفته نشده است لذا شوراهای اسلامی شهرها اختیار وضع عوارض را به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و همچنین آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض را دارا می‌باشد.
همچنین به استحضار می‌رساند در چندین مورد مؤدیان به موضوع و وصول عوارض در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها اعتراض نموده‌اند و اعضای کمیسیون‌های ماده ۷۷ از مؤدیان درخواست نموده‌اند که در صورت پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده تأییدیه آن را ارائه نمایند تا شامل عوارض نگردد که تاکنون هیچ‌کدام از مؤدیان گواهی از سازمان امور مالیاتی مبنی بر پرداخت عوارض مزبور ارائه ننموده‌اند و این موضوع تأییدی بر مشمولیت آنان بر عوارض ارائه‌دهندگان خدمات شهربازی و تفریحی می‌باشند. علی‌ای‌حال با عنایت به‌مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی تقاضای رد درخواست نامبرده را دارد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۳ـ ۱۳۹۷/۷/۱۱ ردیف ۱۵ از جدول مصوبه شماره ۶۸۲۱/ش‌الف ـ 13979/4/27 مبنی بر عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را قابل‌ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به سایر مصوبات در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که در آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و نظر به ماده ۴ قانون مذکور که عوارض خدمات را تعیین کرده و در ماده ۵ قانون فوق‌الذکر برقراری هرگونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتی که در ماده ۴ قانون تکلیف آن از حیث پرداخت عوارض تعیین‌شده صریحاً ممنوع شده است و رأی شماره ۸۳۲ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید این امر می‌باشد، لذا مصوبه شماره ۹۲۲۰/ش‌الف ـ۱۳۸۳/۱۲/۱۶ به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یادشده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است و در بند (الف) ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خـدمات و مـأخذ محاسبه مالیات محسوب می‌گردد و مفاد رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۵۱ ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰ و ۵۷۰ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۵ هم مؤید این امر می‌باشد، بنابراین مصوبه شماره 93/3991/ص ـ ۱۳۹۳/۸/۷ مستند بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۲۰۷۳ و ۲۰۷۵ الی ۲۰۸۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ب» از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۶ موضوع مجوز استخدامی شماره ۱۳۶۸۳۹۹ ـ ۷/۶/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21855-09/01/1399
شماره ۹۷۰۰۳۹۳ -۱۳۹۸/۱۲/۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۳ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۵ الی ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ با موضوع: «ابطال بند «پ» از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۶ موضوع مجوز استخدامی شماره ۱۳۶۸۳۹۹ ـ ۱۳۹۶/۶/۷ سازمان اداری و استخدامی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره دادنامه: ۲۰۷۳ الی ۲۰۸۱
شماره پرونده: 2199/97، 1471/97، 1466/97، 1427/97، 1426/97، 1371/97، 1367/97، 860/97، 393/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان پوریا بهرامی، شهریار نوراللهی، محمد یاراحمدی، امیر ایزدی، علیرضا سالاری‌نژاد، امین‌اله سالمی و خانم‌ها: ویدا آذرکیش، ذلیخا محمدی و مهناز آبیار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (پ) از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۶ موضوع مجوز استخدامی شماره ۱۳۶۸۳۹۹ ـ ۱۳۹۶/۶/۷ سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی با مضمون واحد ابطال بند (پ) از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۶ موضوع مجوز استخدامی شماره ۱۳۶۸۳۹۹ ـ ۱۳۹۶/۶/۷ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام: احتراماً این‌جانب پوریا بهرامی با مشخصات فوق به عنوان شاکی در سال ۱۳۹۶ پیرو آگهی استخدام مندرج در سایت سازمان سنجش و آموزش کشور از محل مجوز استخدامی ۱۳۶۸۳۹۹ در آزمون مربوطه شرکت نمودم و حسب کارنامه اعلامی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ دارای نمره نهایی 37/69 می‌باشم. در این آگهی نمره حدنصاب ردیف استخدامی مذکور 19/23 بوده است. عرایض به شرح زیر معروض می‌دارم:
۱ـ بند «پ» آگهی آزمون چنین عنوان داشته است که کلیه سهمیه استخدامی هر دانشگاه به داوطلبان بومی تعلق گیرد. این بند به صراحت خلاف ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل ۳ قانون اساسی (بند ۹) می‌باشد که اعمال هرگونه تبعیض را ممنوع نموده و اساساً اعمال تبعیض در استخدام و جذب نیروی انسانی و محدود و منحصر نمودن آن به قشر خاص فاقد توجیه قانونی داشته‌اند این در حالی است که بند «پ» آگهی مذکور سمیه استخدامی را منحصر به افراد بومی نموده و دستگاه اجرایی «دانشگاه علوم پزشکی کردستان» نیز این‌گونه اقدام نموده است که این امر خلاف قانون بوده و تقاضای بررسی و ابطال آن را خواستارم.
۲ـ ماده ۲۷ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه 1757/93/200ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ مصوب معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص دادن امتیاز (سهمیه) برای داوطلبان بومی چنین مقرر نموده است که نمره داوطلبان بومی استان با ضریب 1/2 و بومی شهرستان با ضریب ۴ محاسبه می‌گردد. یعنی برای جلوگیری از مهاجرت افراد از محل خود و همچنین سایر علل و عوامل برای داوطلبان بومی بر اساس بخشنامه فوق‌الذکر امتیاز خاص در نظر گرفته شده و این امتیاز با ضریب نمره کل اولیه در ضرایب مذکور حاصل شده و در نمره کل نهایی داوطلب نمایان می‌شود یعنی نمره کل نهایی حاصل جمع امتیازات داوطلب با اعمال سهمیه‌های مربوطه است که ملاک نهایی برای دعوت به سایر مراحل استخدامی و پذیرش می‌باشد. لذا اعمال مجدد محدودیت خاص مثل بومی بودن و … بر نمره نهایی خلاف قوانین مذکور و ماده ۲۷ بخشنامه مزبور است. با این حال دستگاه اجرایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بدون توجه به این بخشنامه و سایر قوانین مربوطه در اقدامی غیرقانونی از دعوت این‌جانب به سایر مراحل استخدامی، گزینش و پذیرش خودداری نموده است. این در حالی است که این‌جانب با کسب نمره کل نهایی 37/69 (که همان نمره اولیه‌ام بوده) نیز جزء دارندگان امتیاز (حدنصاب) برای دعوت به انجام سایر مراحل استخدامی می‌باشم. حال نظر به عرایض فوق‌الذکر با بررسی موضوع از آن مقام خواستار ابطال بند «پ» شرایط استخدامی مجوز ۱۳۶۸۳۹۹ و اقدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان در زمینه عدم دعوت حائزین شرایط عامی غیربومی به سایر مراحل آزمون استخدامی و همچنین الزام دانشگاه علوم پزشکی کردستان به رعایت قانون و دعوت از این‌جانب به عنوان دارنده حدنصاب مقرر علمی ردیف استخدامی ۲۴۶۸ (کارشناس اتاق عمل) مجوز استخدامی فوق‌الذکر به سایر مراحل استخدام می‌باشم.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
پ) سهمیه آزاد
کلیه سهمیه استخدامی هر دانشگاه پس از کسر سهمیه‌های استخدامی ایثارگران (مندرج در بند الف) و معلولین عادی (مندرج در بند ب) به داوطلبان بومی «شهرستان» در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی، اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت موردنیاز هر یک از رشته‌های شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین داوطلبان بومی شهرستان تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان «غیربومی» همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می‌پذیرد.
تبصره : در مـواردی که رشته مورد تقاضا در «روستا» می‌باشد سهمیه استخدامی، پس از کسر سهمیه‌های قانونی فوق‌الذکر، در ابتدا به بومی روستای موردنظر (دارای یکی از شرایط چهارگانه بومی مندرج در ذیل) در صورت کسب حدنصاب نمره و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به ترتیب به بومی «شهرستان» ذی‌ربط و بومی «استان» و فرد غیربومی اختصاص می‌یابد. که در این صورت داوطلبان بومی روستای مورد تقاضا برای استخدام، بایستی گزینه موردنظر را در تقاضانامه ثبت‌نام انتخاب نمایند.
شرایط بومی بودن: افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند، حسب مورد داوطلب بومی «شهرستان یا بومی «استان» تلقی می‌گردند.»
بومی شهرستان:
۱ـ شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان رشته محل یکی باشد.
۲ـ همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان یا شهرستان رشته محل یکی باشد.
۳ ـ داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش‌دانشگاهی) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان رشته محل طی کرده باشد.
۴ـ داوطلب پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان رشته محل را داشته باشند.
بومی استان:
۱ـ استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان رشته محل یکی باشد.
۲ـ همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با استان شغل محل مربوطه یکی باشد.
۳ـ داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیل (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش‌دانشگاهی) را به صورت متوالی یا متناوب در استان شغل محل طی کرده باشد.
۴ـ داوطلب پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان شغل محل را داشته باشند.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/478ـ۱۳۹۷/۳/۳۰ توضیح داده است که:
ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با اهدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۱۱ موضوع دعوای آقای پوریا بهرامی به خواسته ابطال بند (پ) از شرایط استخدامی آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶، به استحضار می‌رسد:
۱ـ وفق مفاد دادخواست تقدیمی شاکی ادعا نموده، وفق بند (پ) دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶ (کلیه سهمیه استخدامی هر دانشگاه پس از کسر سهمیه‌های استخدامی ایثارگران و معلولین به داوطلبان بومی شهرستان در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافت. در صورتی که ظرفیت موردنیاز هر یک از رشته‌های شغلی مندرج در آگهی استخدامی از بین داوطلبان استخدام بومی محل مورد تقاضا تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولویت «بومی استان» و سپس داوطلبان غیربومی صورت می‌پذیرد.)
۲ـ بـر پایه این ادعـا برای داوطلبان غیربومـی احتمال قبولی بسیار کمی وجـود داشته و تبعیض اعمال‌شده باعث می‌گردد داوطلب صرفاً با کسب نمره مکتسبه با درصد پایین‌تر پذیرفته گردد. وی ضوابط مورد اشاره را با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بخشنامه شماره 200/975793ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری دائر بر اعمال ضریب برای سهمیه بومی مغایر و خلاف اصل شایسته‌سالاری و برابری فرصت‌ها در استخدام‌های دولتی دانسته و به موجب دادخواست ارائه‌شده، متقاضی ابطال ضوابط مورد اشاره گردیده است.
۳ـ در ارتباط با شکایت نامبرده شایان‌ذکر است، در حال حاضر دعوای آقای امین‌اله سالمی تحت پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۶۰ در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته مشابه «ابطال بند (پ) قسمت نهم با عنوان امتیازات و سهمیه‌های قانونی و نحوه اعمال آنها از دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور» مطرح رسیدگی می‌باشد.
۴ـ مع‌هذا در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می‌دارد، وفق مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده یکم از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیئت امناء که حسب مورد به تأیید علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌نمایند. بنابراین دانشگاه‌ها به عنوان مؤسسات مستقل با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ ـ ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آمـوزش عـالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شـورای اسلامـی) اداره می‌شوند.
۵ ـ در این راستا کارگروه استخدامی مستقر در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی و دانشگاه‌های ذی‌ربط، ضوابط مصوب برای استخدام در آزمون سال ۱۳۹۶ (از جمله امتیازات و سهمیه‌های مقرر) را پس از ارزیابی کارشناسی تخصصی و نظرسنجی از مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور، بر اساس برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات و تسهیلات بهداشتی ـ درمانی و با تأکید بر اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و برخورداری همگان از خدمات درمانی و گسترش مراکز درمانی دولتی تدوین نموده است. آنچه که در ارزیابی‌های مذکور مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است، افزایش ماندگاری نیروهای پذیرفته‌شده در آزمون استخدامی و دانشگاه‌های علوم در سطح کشور بوده است و هدف نهایی آن پیشگیری از تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از درخواست‌های جابجایی و انتقال و … قبول‌شدگان پس از استخدام و جذب و جابجایی موقت یا دائمی نیروی انسانی می‌باشد. بدیهی است با عدم رفع این مشکل، یکی از موانع اساسی برنامه‌ریزی درازمدت در ارائه خدمات بهینه در نظام سلامت و بهداشت همچنان پایدار مانده و چالشی فرا روی دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهد بود.
۶ ـ متعاقب آن و وفق اختیارات هیئت امناء دانشگاه‌های علوم پزشکی و در اجرای مفاد ماده ۳۳ آیین‌نامه اداری استخدامی کارمندان غیرهیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، پس از بازبینی ضوابط مربوط به امتیازات «بومی گزینی» اصلاحاتی در دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون‌های استخدامی مصوب ۱۳۹۱/۹/۱ معمول گردیده و در قالب «دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی» در ۴۵ ماده ۲۵ تبصره از سوی هیئت‌امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورد تصویب نهایی قرار گرفت.
۷ ـ برابر بند (پ) ماده ۳۰ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون‌های استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص امتیازات «بومی گزینی» به دلایل فوق‌الذکر مقرر گردیده، در سهمیه آزاد شرکت‌کنندگان در آزمون استخدامی، متقاضیان بومی در صورت برخورداری از شرایط آگهی استخدام و کسب حدنصاب نمره در اولویت پذیرش و جذب قرار گیرند. با این وصف برابر مفاد دستورالعمل اجرایی مذکور مصوب هیئت‌امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، فرد بومی دارای حدنصاب به دلایل فوق‌الذکر نسبت به فرد بومی شرکت‌کننده در آزمون استخدامی دارای اولویت در پذیرش و جذب خواهد بود.
۸ ـ متعاقب آن و پس از تصویب نهایی مراتب از سوی هیئت‌امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورد تصویب نهایی، در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای شرکت‌کننده در آزمون سال۱۳۹۶ به صورت شفاف اعلام شده است.
با عنایت به مطالب معروضه و با توجه به تصمیمات اتخاذشده برمبنای اختیارات قانونی هیئت‌امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، رسیدگی شایسته و رد دعوای مطروحه مورد استدعا می‌باشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر شده: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» بنابراین بومی گزینی در استخدام‌های دولتی هرچند به نظر امتیاز برای افراد بومی به نظر می‌رسد، لیکن درعین‌حال برای فرد بومی و سایر افراد ایجاد محدودیت و محرومیت در امکان استخدام در سایر نقاط کشور را به وجود می‌آورد، درحالی‌که چنین مجوزی در هیچ‌یک از قوانین کشور پیش‌بینی نشده است و اعطای این‌گونه امتیازات و ایجاد محدودیت و محرومیت‌ها برای افراد جامعه نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و این امر در آراء متعددی از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اعلام و ابطال شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قوانین ذکرشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۲۰۸۲ الی ۲۰۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند «ت» قسمت ۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21855-09/01/1399
شماره ۹۷۰۰۳۹۹ -۱۳۹۸/۱۲/۷
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۲ الی ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ با موضوع: «ابطال بند «ت» قسمت ۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
شماره دادنامه: ۲۰۸۲ الی ۲۰۸۶
شماره پرونده: 1702/97، 1581/97، 1370/97، 819/97، 399/97
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: احمدرضا طاهرنژاد، علیرضا یزدانی مقدم، محسن آزاد، علی‌اکبر کیخا و خانم‌ها: شهلا فرجی، مریم نادری، مریم قبادی، نازنین محمدی، فریده بدخشان‌زاده، سحر روشن چراغ، آرزو کرمی، نسرین پرویزیان، پریوش محرابی، مرضیه کهزادی، زهرا جعفری، نرگس حکمتیان زاده پور، مرضیه رجایی‌فر، سیده معصومه عابدی، سارا معادی، راضیه باقری‌فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ت) قسمت ۹ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۶
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی با مضمون واحد ابطال بند (ت) قسمت ۹ صفحه ۱۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۶ را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
احتراماً به استحضار می‌رساند علیرغم تأکید ویژه این نهاد بر عدم تخصیص امتیاز به نیروهای قراردادی و شرکتی در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این قانون را در آزمون استخدامی خود مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱ نادیده گرفته و با در نظر گرفتن این امتیاز، حق جمع کثیری از شرکت‌کنندگان در آزمون را ضایع کرده است. لذا ما به استناد بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، همچنین ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی وحدت رویه اصداری از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵، درخواست حذف این امتیاز ناعادلانه و لغو سایر مراحل آزمون تا به نتیجه رسیدن شکایت به حق ما را از آن مقام استدعا داریم. با توجه به اینکه ادامه مراحل این آزمون ضرر و خسارت جبران‌ناپذیر بر ما وارد می‌آورد، از دیوان خواهشمندیم دستور فرمایید در این زمینه اقدام عاجل انجام گیرد.
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
ت) امتیاز کارکنان شاغل غیررسمی
به نمره مکتسبه کارکنان قراردادی کار معین موسسه یا سایر مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد) صرفاً در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب آزمون، به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو (۲) درصد و حداکثر تا بیست (۲۰) درصد نمره کل، در آزمون کتبی اضافه خواهد شد.
به نمره مکتسبه کارکنان شرکتی شاغل در مشاغل تخصصی موسسه یا سایر مؤسسات تابعه وزارت متبوع (که از طریق فراخوان و در فضای رقابتی وارد دانشگاه شده باشند و خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد) صرفاً در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب آزمون، به ازای هر سال تجربه مربوط و مشابه با شغل مورد درخواست در دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو (۲) درصد و حداکثر تا بیست (۲۰) درصد نمره کل، در آزمون کتبی اضافه خواهد شد.
تذکر مهم: به سنوات خدمت (یا تجربه مربوط و مشابه) در قالب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی) و یا خدمت در سایر دستگاه‌های دولتی یا بخش خصوصی امتیازی تعلق نمی‌گیرد.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/437ـ ۱۳۹۷/۳/۲۸ توضیح داده است که:
ریاست محترم هیئت‌عمومی
با اهدای سلام
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۹۰ موضوع دعوای آقای علیرضا یزدانی به خواسته ابطال بند (ت) قسمت ۹ صفحه ۱۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۶، به استحضار می‌رسد:
۱ـ وفق مفاد دادخـواست تقدیمی شـاکی ادعا نموده، وفق بند (ت) ذیل قسمت نهم تحت عنوان (امتیازات و سهمیه‌های قانونی و نحوه اعمال آنها) دفترچه راهنمای آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ برای «کارکنان غیررسمی» شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، امتیازاتی به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه لحاظ گردیده که این موضوع در مغایرت با مفاد دادنامه شماره ۳۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده ۲۸ بخشنامه شماره 200/93/9757ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ (دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور می‌باشد. بر این اساس مشارالیه خواستار رسیدگی به موضوع و ابطال بند (ت) قسمت ۹ صفحه ۱۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ گردیده است.
۲ـ در ارتباط با شکایت نامبرده شایان‌ذکر است، دعوای مشابه به خواسته ابطال بند (ت) قسمت ۹ صفحه ۱۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال ۱۳۹۶ مربوط به «امتیازبندی کارکنان شاغل دارای تجربه و سابقه کاری» بر اساس دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۹۰۲۴۰۳۳۳۹ ـ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ صادره از سوی شعبه ۴۰ (۲۴ سابق) دیوان عدالت اداری و طی کلاسه پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۴۲۱۶۹ جهت جری تشریفات قانونی به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارسال گردیده است.
۳ـ مع‌هذا در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می‌دارد، وفق مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیئت امناء عمل می‌نمایند و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ـ۱۳۶۷/۱۲/۹ و ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اداره می‌شوند و از شمول مقررات و ضوابط آزمون‌های استخدامی مورد اشاره شاکی خارج می‌باشند.
۴ـ در این راستا به منظور ارزیابی کارشناسی مجدد تمامی ضوابط مصوب برای استخدام در آزمون‌های استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، کارگروه استخدامی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی و دانشگاه‌های ذی‌ربط تشکیل و پس از نظرسنجی از مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور، دستورالعمل‌ها و ضوابط جدید تدوین گردید و متعاقب آن ضوابط مربوط به «امتیازبندی مناسب برای کارکنان شاغل دارای تجربه و سابقه کاری» تدوین گردید.
۵ ـ متعاقب آن و بر اساس اختیارات هیئت امناء دانشگاه‌های علوم پزشکی و در اجرای مفاد ماده ۳۳ آیین‌نامه اداری استخدامی کارمندان غیرهیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، پس از بازبینی ضوابط مربوط به امتیازات «بومی گزینی» اصلاحاتی در دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون‌های استخدامی مصوب ۱۳۹۱/۹/۱ معمول گردیده و در قالب «دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی» در ۴۵ ماده ۲۵ تبصره از سوی هیئت‌امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورد تصویب نهایی قرار گرفت. پس از تصویب نهایی مراتب در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای شرکت‌کننده در آزمون سال ۱۳۹۶ به صورت شفاف اعلام شده است.
۶ ـ در این راستا و به منظور بهره‌برداری از تجربه و تخصص کارکنان شاغل بالأخص در رسته بهداشتی درمانی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه انسانی و ارتقای انگیزه برای ادامه خدمت به ویژه در مناطق محروم و دورافتاده، طبق ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون‌های استخدامی، مقرر گردیده: «کارکنان قراردادی و شرکتی موسسه یا سایر مؤسسات تابعه وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد، به منظور شرکت در آزمون استخدامی رسمی و پیمانی در صورت کسب حدنصاب نمره از اولویت برخوردار هستند. بدین ترتیب که به نمره کتبی مکتسبه این دسته از کارکنان، صرفاً در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حدنصاب آزمون به ازای هر سال تجربه مربوط و مشابه در دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد نمره کل، اضافه خواهد شد.»
با عنایت به مطالب معروضه و با توجه به اعتبار قانونی تمامی مصوبات و یا تصمیمات اتخاذشده برمبنای اختیارات قانونی هیئت‌امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، رسیدگی شایسته و رد دعوای مطروحه مورد استدعا می‌باشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر شده: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و متأثر از این اصول، ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اصل کلی در استخدام و ورود به خدمت دولتی را بدین‌گونه مقرر کرده است که: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود.» و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۷۴۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹، ماده ۲۸ بخشنامه شماره 200/93/9757ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر «به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می‌باشند به ازای هر سال سـابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، دو درصـد و حـداکثر تا بیست درصد نمره کل، در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.» را مغایر قانون تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین هرچند دانشگاه‌ها به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مجاز شده‌اند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و فقط در چـارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصـوب هیئت امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد عمل نمایند، لیکن این امر نافی رعایت قواعد کلی و اصول اساسی در اتخاذ تصمیمات هیئت امناء نیست، بنابراین مصوبه مورد شکایت به جهت ایجاد تبعیض ناروا و عدم رعایت اصل برابری فرصت‌ها در استخدام دولتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
