آرای وحدت رویه دهه دوم آبان ۱۴۰۲ -

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۱۱ مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۴۰۲ با موضوع: “نامه شماره 1400/500/10255 مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع ممنوعیت صادرات ملاس استحصالی از چغندر قند از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۱۱

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1400/500/10255 مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1400/500/10255 مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند، مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است. مستثنی شدن “آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‏‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست” در ردیف ۲ مستثنیات همین بند، نشان می‌دهد که عبارت “هرگونه کالا”، شامل کالاهای کشاورزی نیز می‌شود. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس، با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲، نامه معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی را مغایر با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی تشخیص داده و با توجه به تضییع حقوق قانونی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصولات، از تاریخ تصویب ابطال نموده است. با عنایت به اینکه مبنای اعلام ممنوعیت صادرات ملاس استحصالی از چغندر قند در نامه مورد شکایت نیز، نه مرتبط با “اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند”، بلکه چنانچه در خود نامه ذکر شده، “با توجه به برنامه‌ریزی جهت افزایش تولیدات دامی و نظر به تأمین کسری علوفه و سایر اقلام موردنیاز در ترکیب خوراک دام به خصوص در شرایط خشک‌سالی” است، به دلیل مغایرت وضع این ممنوعیت با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خارج از حدود اختیار بودن آن، درخواست ابطال نامه مورد شکایت را داشته، جهت جلوگیری از تضییع حقوق صادرکنندگانی که در فاصله میان صدور نامه و صدور رأی دیوان از حق قانونی‌شان محروم می‌شوند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را نیز دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره 1400/500/10255 مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع: ممنوعیت صادرات ملاس استحصالی از چغندر قند

سلام‌علیکم

احتراماً بازگشت به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات آن وزارت به شماره 60/70277 مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ در خصوص صادرات ملاس استحصالی از چغندر قند مورد پیگیری نماینده محترم شهرستان سردشت و پیرانشهر، به استحضار می‌رساند با عنایت به اعلام‌نظر دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی به شماره 1400/940/7997 مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ با توجه به برنامه‌ریزی جهت افزایش تولیدات دامی و نظر به تأمین کسری علوفه و سایر اقلام موردنیاز در ترکیب خوراک دام به خصوص در شرایط خشک‌سالی، صادرات اقلام خوراک دام و طیور از جمله ملاس استحصالی از چغندر قند مجاز نمی‌باشد. ـ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و با توجه به اینکه بر اساس نامه مورد شکایت اعلام شده است که به دلیل برنامه‌ریزی جهت افزایش تولیدات دامی و به خاطر تأمین کسری علوفه و سایر اقلام موردنیاز در ترکیب خوراک دام در شرایط خشک‌سالی صادرات اقلام خوراک دام و طیور از جمله ملاس استحصالی از چغندر قند مجاز نیست، بنابراین نامه شماره 1400/500/10255 مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از جهت ایجاد ممنوعیت در صادرات برخی اقلام کشاورزی با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و رأی شماره ۱۲۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۵۷۳۱۴۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۵ دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه که متضمن تجویز امکان توافق شهرداری با مالکین ساختمان‌های فاقد پارکینگ یا دارای کسری پارکینگ است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22900-1402/08/14

شماره ۰۱۰۷۴۱۷ – ۱۴۰۲/۷/۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: “بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۵ دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه که متضمن تجویز امکان توافق شهرداری با مالکین ساختمان‌های فاقد پارکینگ یا دارای کسری پارکینگ است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۴۴

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۵ دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۵۹۵۹۹ ـ 1401/11/11 اعلام کرده است که:

“احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کرمانشاه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود: ۱ ـ شهرداری کرمانشاه با توجیه کاهش شکایات به دیوان عدالت اداری و تعیین تکلیف آرای کمیسیون‌های ماده صد و احقاق حقوق شهرداری، اقدام به تهیه و ارسال لایحه شماره ۲۸۵۷۳ ـ 1399/6/1 به شورای اسلامی شهر کرمانشاه با مضمون ذیل نموده است: “در خصوص پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی مبنی بر لزوم تأمین پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن یا عدم امکان اصلاح آن می‌گردد، شهرداری می‌تواند نسبت به تنظیم توافقنامه‌ای با مالکین یا ذینفع پرونده‌های مذکور جهت احداث پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر با اخذ مبالغ ذیل بدون احتساب تخفیف اقدام نماید.

۱ ـ پلاک‌هایی که قدمت تخلف آنها سال ۱۳۹۲ و ماقبل می‌باشد هزینه هر واحد کسر پارکینگ به مساحت ۲۵ مترمربع: ((ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها سال ۱۳۹۲)×(ضریب جبرانی مسکونی ۸ و تجاری ۵)×۲۵).

۲ ـ پلاک‌هایی که قدمت تخلف آنها سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸ می‌باشد هزینه هر واحد کسر پارکینگ به مساحت ۲۵ مترمربع: ((ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری سال تخلف)× ضریب جبرانی مسکونی ۴ و تجاری 2/5)×۲۵ )

تبصره ۱: تعرفه پارکینگ‌های ساختمان‌های اداری در این لایحه معادل ۷۰ درصد تعرفه پارکینگ‌های تجاری می‌باشد.

تبصره ۲: تعرفه پارکینگ‌های مسکونی جهت پارکینگ دوم (با مزاحمت واحدهای بالای ۱۸۰ مترمربع) معادل ۷۰ درصد تعرفه پارکینگ‌های مسکونی می‌باشد.

تبصره ۳: با توجه به اختیار مالک به تأمین پارکینگ توسط خویش، در این صورت جهت پارکینگ مسکونی در پلاک‌های مجاور و پارکینگ تجاری تا شعاع ۲۵۰ متری با دسترسی سواره مناسب از مالک اصلی که مصوبه شورای ترافیک جهت این موضوع داشته باشد و سپس کاربری پارکینگ به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد.”

۲ ـ لایحه مزبور نیز طی بند ۶ جلسه شماره ۲۰۵ دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه به تصویب شورا و در نهایت طی نامه شماره 7141/1/2197 -1399/7/24 فرمانداری عدم مغایرت آن به تأیید هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر کرمانشاه رسیده است. این در حالی است که:

اولاً: صدور آرای کمیسیون ماده صد با مضمون الزام مالک به تأمین پارکینگ خارج از اختیارات قانونی مندرج در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها بوده و این چنین آرایی می‌باید به استناد آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ 1386/12/12، ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱، ۵۹۳ ـ 1395/9/2 و ۱۰۲۹ ـ1399/9/12 از طریق طرح دعوا در دیوان عدالت اداری توسط ذینفع منجر به نقض آن گردد.

ثانیاً: با توجه به اینکه آرای مشمول مصوبه توسط کمیسیون ماده صد قطعی شده‌اند لذا مطابق با قوانین آیین دادرسی مدنی تا زمانی که مفاد آن اجرا نشود، تعیین تکلیف آن توسط هر مرجعی (به غیر از دیوان عدالت اداری) مشمول قاعده امر مختومه شده و دخل و تصرف در آن میسر نمی‌باشد. از طرفی در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین میزان جریمه عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن بر عهده اعضای کمیسیون ماده صد گذاشته شده است و به استناد آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۰۷۴ ـ 1400/4/8 با موضوع “ابطال بندهای ۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه” خارج از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر می‌باشد.

ثالثاً: در تبصره مذکور میزان جریمه با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ با رعایت حداقل یک برابری و حداکثر دو برابری ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ، قابل تعیین و صدور رأی می‌باشد. درحالی‌که مطابق بند ۱ مصوبه برای پلاک‌هایی که قدمت تخلف آنها قبل از سال ۱۳۹۲ می‌باشد ارزش معاملاتی مربوط به سال ۱۳۹۲ لحاظ شده و به نوعی ارزش معاملاتی بناهای موضوع مصوبه را به گذشته تسری داده است و این امر برخلاف آرای وحدت رویه شماره ۴۲ ـ ۲۵/۲/۱۳۷۸ و ۲۱۰ ـ 1387/4/24 و دیگر آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رابعاً: در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری میزان جریمه با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ با رعایت ضرایب حداقل یک برابری و حداکثر دو برابری، قابل تعیین می‌باشد درحالی‌که در بندهای ۱، ۲، تبصره‌های ۱ و ۲ مصوبه، ضرایبی بیش از آن مانند ضرایب 2/5، ۴، ۵ و ۸ در نظر گرفته شده است که این امر مازاد بر میزان تعیین‌شده در تبصره مذکور بوده و در حق مالکین اجحاف می‌باشد.

بنا به مراتب بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۵ دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر با قوانین یادشده و آراء هیأت‌عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیأت‌عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“معاونت محترم فنی و شهرسازی

با سلام و احترام

به پیوست تصویر لایحه شماره 101/28573 – 1399/6/1 شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر کرمانشاه و ذیلاً مصوب صورت‌جلسه دویست و پنجمین جلسه مورخ 1399/6/30 شورا جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد.

بند ۶ مصوب ۲۰۵ دوره پنجم

متن مصوبه: لایحه شماره 101/28573 ـ 1399/6/1 شهرداری در خصوص تعیین تکلیف ساختمان‌های فاقد پایان‌کار دارای کسر پارکینگ مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

نظریه فرمانداری در نامه شماره 7141/1/20984-1399/7/14

بند ۶ ـ با توجه به ابهام در سنوات موردنظر، ضرورت دارد معاون شهرسازی، توضیحات لازم را در جلسه بعدی هیأت، نسبت به لایحه مصوبه ارائه تا تصمیم‌گیری لازم صورت گیرد.

نظریه جدید فرمانداری در نامه شماره 7141/1/21971- 1399/7/24

بند ۶ ـ مشروط به اینکه کلیه درآمدهای وصولی از لایحه مذکور با توجه به بخشنامه وزارت کشور می‌بایستی به حساب جداگانه‌ای واریز و صرف احداث پارکینگ عمومی گردد، مغایرت ندارد و هرگونه هزینه جاری و عمرانی از حساب مذکور وجاهت قانونی ندارد، در ضمن با توجه به اینکه لوایح متعدد قبلی در خصوص تعیین و تکلیف کمیسیون‌های پارکینگ (از جمله آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی) مصوب گردیده است مصوبات مذکور کأن‌لم‌یکن تلقی گردیده و نسخ ضمنی می‌گردد و قابلیت اجرایی را نخواهند داشت. ـ شهردار کرمانشاه “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۵۸۲/ش ـ ۲۳/۳/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“با وحدت ملاک از مفهوم منطوق مقنن پس از قطعیت آرای محاکم قضایی و یا حتی در مرحله اجرا بعضاً با حصول توافق محکوم‌له با محکوم‌علیه موضوع حکم اجرا و منتفی می‌گردد و فی‌الواقع توافق حاصله معتبر می‌باشد و نمی‌توان به استناد قاعده اعتبار امر مختومه توافق را نادیده گرفت و بر این باور بود که حتماً باید مرجع رسیدگی در میان باشد. در مانحن‌فیه نیز دقیقاً به همین نحو است و پس از صدور رأی بر پرداخت جریمه و یا الزام به تأمین پارکینگ چنانچه مالک متقاضی و موافق باشد مبلغی توافقی از باب تأمین پارکینگ عمومی اخذ و پایان‌کار صادر می‌گردد. البته می‌دانیم که بحث پارکینگ و معضل ترافیک به گونه‌ای است که نمی‌توان به تبصره ۵ توسل جست و این‌گونه تعبیر کرد که در قانون، الزام آن‌چنانی برای احداث پارکینگ پیش‌بینی نگردیده است. در این قبیل موارد است که باید به سایر مصوبات و مقررات سایر مراجع من‌جمله طرح‌های تفصیلی، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و نظیر آن توجه نماییم که الزامات مناسبی را وضع کرده‌اند. وانگهی بدل شدن معابر و خیابان‌ها به محل پارکینگ خودروها امری بسیار غیر موجه‌تر از ایجاد پارکینگ در ساختمان‌ها است. معابر و خیابان‌ها به عموم اختصاص دارد پس الزام آنها به تأمین فضای پارکینگ بسیار منطقی‌تر از تن دادن به تبدیل فضای شهر به محل توقف خودروها است.

از باب رفع مشکلات و معضلات ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی، تجاری و اداری و غیره که در حال بهره‌برداری و استفاده می‌باشند ولیکن فاقد پایان‌کار و دارای کسر پارکینگ هستند و نمی‌توانند سند مالکیت اخذ نمایند، با هدف تعیین تکلیف این‌گونه ساختمان‌ها و به نوعی احقاق حقوق شهرداری و شهروندان تمهیداتی در نظر گرفته‌شده که برای آن دسته از مستحدثاتی که پارکینگ ندارند و یا غیرقابل استفاده است و امکان اصلاح آن وجود ندارد، کلیه درآمدهای وصولی از این محل برابر بخشنامه وزارت کشور در حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً صرف احداث پارکینگ عمومی خواهد شد. افزون بر آن یکی از راه‌های اجرای طرح تفصیلی شهر و برون‌رفت از مشکلات ترافیکی و جلوگیری از ایجاد آلودگی‌های صوتی و بصری و رفع سد معبر ناشی از پارک خودروهای مالکین املاک فاقد پارکینگ به نظر تنظیم توافقنامه‌ای با رعایت قوانین و رضایت طرفین (شهرداری و مالکین) می‌باشد که امر در حال حاضر موجب شده شهرداری در راستای تحقق بخشیدن به اجرای طرح احداث پارکینگ‌های عمومی با تکیه بر درآمدهای حاصله از توافقات مذکور تعداد زیادی از املاک و اراضی را خریداری و تملک نماید و در مجموع اقدامات مثبت و مؤثری در جهت رفاه و آرامش شهروندان در این زمینه انجام و یا در دست اقدام است.

توجهاً به مطالب پیش‌گفته و این مهم که هیچ‌گونه اجبار یا اهرم فشاری برای ایجاد توافق وجود ندارد و صرفاً این موضوع مشمول کسانی است که فاقد پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و امکان اصلاح نیست و شخصاً تقاضای توافق دارند و بر این امر واقف هستند که در جهت تسهیل و تسریع در اخذ پایان‌کار و سند و به عبارتی هدف آنان رفع مشکل برای خود می‌باشند و منفعتی برای شهرداری ندارد، مضافاً اینکه اجرای این مصوبه صرف‌نظر از تمامی موارد معنونه یقیناً باعث کاهش حجم پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری است والنهایه اینکه در چهارچوب قانون و اصل آزادی قراردادها می‌باشد، استدعای اتخاذ تصمیم شرعی و قانونی مورد تقاضاست.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی 1345/11/27: “مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌ محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید…” و به موجب تبصره ۱ همین ماده: “در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود…” نظر به اینکه قانون‌گذار بر مبنای موازین قانونی مزبور در رابطه با تخلّفات ساختمانی تعیین تکلیف کرده و بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۵۲۳۹ مورخ 1402/3/9 این هیأت، تعیین عوارض و سایر موارد خارج از حکم قانون‌گذار برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۵ دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه که متضمن تجویز امکان توافق شهرداری با مالکین ساختمان‌های فاقد پارکینگ یا دارای کسری پارکنیگ است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۵۷۳۱۸۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ دستورالعمل شماره109/8931 ـ ۲۴ ص پ ـ ۲۳/ ۹/ ۱۴۰۱ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه‌کاری، نوبت‌کاری و غیره را بر اساس مزد مبنا دانسته ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22900-1402/08/14

شماره ۰۱۰۶۷۹۰ – ۱۴۰۲/۷/۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: “بند ۲ دستورالعمل شماره 109/8931-24 ص پ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه‌کاری، نوبت‌کاری و غیره را بر اساس مزد مبنا دانسته ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۱۸۸

شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود رحمانی

طرف شکایت: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره 109/8931-24 ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره 109/8931-24 ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مطابق ماده ۵۶، ۵۹، ۵۸ و ۶۲ قانون کار پرداخت نوبت‌کاری و اضافه‌کاری و شب‌کاری و جمعه کاری بایستی بر اساس مزد پرداخت شود نه مزد مبنا و همچنین بر اساس مرّ دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۲ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ و رأی هیأت‌عمومی شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ تعبیر کلمه مزد مبنا به جای کلمه مزد خلاف متن صریح قانون بوده و تخطی از اختیارات آن اداره می‌باشد. از آنجایی که قانون فصل‌الخطاب دعاوی است در مواردی که قانون صریحاً کلمه‌ای را استفاده می‌نماید استفاده از تعبیر و تفسیر به جای آن کلمه جایز نمی‌باشد کمااینکه قانون‌گذار به صراحت در ماده ۴۶ برای پرداخت حق مأموریت کلمه مزد مبنا یا ثابت را به کار برده است و در مواد ۵۶، ۵۹، ۵۸ و ۶۲ کلمه مزد؛ پس مشخص می‌شود که نحوه محاسبه اضافه‌کاری و نوبت‌کاری و جمعه کاری و شب‌کاری قطعاً بر اساس مزد مبنا نیست و بند ۲ نامه صدرالاشاره اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر خلاف متن صریح قانون می‌باشد ضمن اینکه در این نامه با به کار بردن کلمه غیر در بند ۲ مجوز هرگونه تعبیر خلاف صریح قانون از کلمه مزد را می‌دهد تا عناوین دیگری مانند تعطیل کاری و سنوات و مرخصی و هر پرداخت دیگری را بر اساس مزد مبنا محاسبه و پرداخت نمایند. لذا تقاضا دارم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارگران تحت پوشش حوزه این اداره نسبت به ابطال این بند اقدام مقتضی را به عمل آورید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل شماره 109/8931-24 ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳

مدیرعامل محترم شرکت پتروشیمی رازی

موضوع: اصلاح بندهایی از قرارداد کارگران

با سلام

احتراماً، پیرو مذاکرات حضوری با جنابعالی و توافقات حاصله بدین‌وسیله اصلاحات ضروری جهت رفع برخی ایرادات موجود در قرارداد پرسنل ارکان ثالث شاغل در آن مجتمع به شرح ذیل ارائه می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید پس از اعمال تغییرات موردنظر (از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱) و پرداخت مابه‌التفاوت مربوطه، گزارش عملکرد ظرف یک ماه از تاریخ وصول این نامه به این اداره ارسال گردد:

۱ ـ محاسبه مزد مبنا بر اساس تمام آیتم‌های مربوطه و مطابق طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه با اصلاح سطر چهارم از نامه شماره 109/6084- 24 مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۰ این اداره (رفع انحصار محاسبه مزد مبنا بر اساس آیتم‌های مندرج در نامه) و تفکیک آیتم‌های مزد مبنا در قرارداد کارگران.

۲ ـ محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه‌کاری، نوبت‌کاری و غیره بر اساس مجموع مزد مبنا طبق فرمول بند یک.

۳ ـ تنظیم قرارداد کار بر اساس تمام آیتم‌های ثابت پرداختی به کارگران، مطابق با احکام و فیش حقوقی و همچنین بر اساس نوع شغل و سایر موارد مندرج در ماده ۱۰ مقررات اشتغال منطقه ویژه.

توضیح: رعایت تبصره ۱ ماده ۱۰ مقررات مذکور الزامیست و اینکه این امور در خصوص تبصره ۲ ماده مذکور و تعیین و تبیین مزد و مزایای قانونی کارگران و رعایت قانون در انعقاد قراردادهای فی‌مابین آماده ارائه کلیه رهنمودهای لازم خواهد بود.

در پایان توفیق همگان در خدمت به جامعه کارگری و کارفرمایی و احقاق حقوق کلیه عزیزان این جامعه را از خداوند منان خواستارم. ـ مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران: “مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می‌شود.” ثانیاً قانون‌گذار در ماده ۳۶ قانون مذکور، مزد ثابت را متمایز از “مزد” دانسته و بر اساس این ماده، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و در تبصره ۲ ماده فوق‌الذکر، عبارت دیگری به عنوان “مزد مبنا” به کار رفته که قانون‌گذار در توضیح آن بیان داشته است: “در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می‌دهد” و بر اساس تبصره ۳ این ماده مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک‌هزینه مسکن، خواروبار و کمک‌هزینه عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محاسبه نمی‌شوند و در نتیجه مجموع مواد فوق حاکی از این است که “مزد” متفاوت از “مزد ثابت” یا “مزد مبنا” است. ثالثاً تنها در ماده ۴۶ قانون کار مقرر شده است که فوق‌العاده مأموریت نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد و در ماده ۵۶ و بند (ب) ماده ۵۹ قانون کار، پرداخت فوق‌العاده نوبت‌کاری و اضافه‌کاری بر اساس “مزد” پیش‌بینی شده است. رابعاً مفاد دادنامه‌های شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷، ۳۳۲۸/۲ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۴ و ۲۸۳۲ الی ۲۸۳۴ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین محاسبه حق سنوات و مزایای پایان‌کار دلالت بر این دارد که “مزد” با “مزد ثابت و مبنا” متفاوت است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ دستورالعمل شماره 109/8931-24 ص پ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه‌کاری، نوبت‌کاری و غیره را بر اساس مزد مبنا دانسته، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۵۷۶۴۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پاراگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620/دمورخ ۲۹/ ۹/ ۱۴۰۱ رییس مرکز دادرسی مالیاتی که مقرر شده است ” قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی هیأت بدوی که به شیوه غیرحضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأت‌های مذکور به پرونده در مقام تجدیدنظر نمی‌باشد” از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22900-1402/08/14

شماره ۰۱۰۶۷۲۸ – ۱۴۰۲/۷/۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: “پاراگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی که مقرر شده است “قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی هیأت بدوی که به شیوه غیرحضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأت‌های مذکور به پرونده در مقام تجدیدنظر نمی‌باشد” از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸

شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۲۸ ـ ۰۱۰۶۸۱۷ ـ ۰۱۰۶۹۰۶ ـ ۰۱۰۶۹۶۳ ـ ۰۱۰۶۹۶۶ ـ ۰۱۰۶۹۹۸ ـ ۰۱۰۷۰۶۰ ـ ۰۱۰۷۳۲۰ ـ ۰۱۰۷۴۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

شاکیان: آقایان محسن دانشور، سیدمسیح مولانا، نیما غیاثوند، حمیدرضا فتاحی، مرتضی پورکاویان، محمدرضا باقر مهربان، محمدمهدی زاهدی، بهمن زبردست و امید یاهو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620/د ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620/د -۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“وفق ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم “مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع‌به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. تبصره ۱ ـ در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.”

بر همین اساس هم در ماده ۵ دستورالعمل رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، به شماره 200/1401/531- ۲۵/۴/۱۴۰۱ مقرر شده که “اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.: ۱ ـ مؤدی، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه‌های رایانه‌ای/مخابراتی یا نقص در این سامانه‌ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است. ۲ ـ ابلاغ الکترونیکـی در شرایطـی انجام گرفته باشـد که حساب کاربری مـؤدی می‌بایست غیرفعال بوده و یا مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد.” روشن است که مانند همه اعتراضاتی که در مراجع قضایی و شبه‌قضایی مطرح می‌شود، اعتراضات مطرح‌شده در این هیأت نیز ممکن است بی‌پایه یا برعکس متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر باشد، اما مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص صرفاً خود هیأت مذکور است و وفق آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری درباره استقلال مراجع قضایی و شبه‌قضایی، از جمله رأی شماره ۶۶۸ ـ ۱۹/۹/۱۳۸۵ که در آن مقرر شده “تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه‌قضایی در انجام وظایف محوله علی‌الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است”؛ هر مقرره‌ای که حکم به چنین تعیین تکلیفـی داده باشد هم خلاف قانون و خارج از حـدود اختیارات است.

مستفاد از ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم ورود به ماهیت یا تصمیم به عدم ورود امری است که نیاز به بررسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم دارد و قانونی بودن قطعیت یا غیرقانونی بودن قطعیت از مواردی نیست که در صلاحیت مسئولان ادارات مالیاتی باشد. با این همه در پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت که تنها ۵ ماه پس از صدور دستورالعمل رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، صادر گردیده، چنین مقرر شده که “قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی هیأت بدوی که به شیوه غیرحضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأت‌های مذکور به پرونده در مقام هیأت تجدیدنظر نمی‌باشد.” لذا به دلیل مغایرت اطلاق این حکم با ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱ آن، همچنین ماده ۵ دستورالعمل رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و مواد ۸۳ و ۸۸ قانون آیین دادرسی و نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن آن با اتخاذ ملاک از رأی مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال پاراگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620/د ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مورد درخواست است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مدیران محترم دادرسی مالیاتی

با سلام و احترام

با عنایت به طرح برخی ابهامات در خصوص صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی برای استفاده از ظرفیت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم جهت رسیدگی به شکایات مؤدی از اوراق اجرایی صادره بر مبنای قطعیت آراء بدوی ابلاغی به طرق غیرحضوری وفق مقررات تبصره ۱ و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات‌های مستقیم و یا ابلاغ الکترونیکی طبق بند ۳ ماده ۲ اصلاحی دستورالعمل شماره 200/1401/531- ۲۵/۴/۱۴۰۱ به آگاهی می‌رساند: بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی، قطعی و لازم‌الاجرا است، مگر آن‌که ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی بر اساس ماده ۲۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن از طرف مأموران مالیاتی یا مؤدی به صورت کتبی مورد اعتراض قرار گیرد. در این شرایط پرونده به هیأت حل اختلاف تجدیدنظر احاله خواهد شد. بر این اساس قانون‌گذار استثنایی در روند قطعیت آرای بدوی ابلاغی به شیوه‌های مختلف در نظر نگرفته و ابلاغ آراء مذکور وفق مقررات تبصره‌های ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات‌های مستقیم را مانع قطعیت این آراء ندانسته است. با توجه به توضیحات فوق قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی هیأت بدوی که به شیوه غیرحضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأت‌های مذکور به پرونده در مقام هیأت تجدیدنظر نمی‌باشد. ـ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/26107/ص ـ ۱۱/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند: نامه مورد شکایت تجویزی در رابطه با شیوه ابلاغ نداشته است، بدیهی است با توجه به پیش‌بینی شیوه غیرحضوری ابلاغ در قانون، مجریان (مأموران مالیاتی) نیز مجاز هستند از این شیوه در چارچوب قانون جهت ابلاغ کلیه اوراق مالیاتی از جمله آراء هیأت بدوی استفاده نمایند. بر این اساس چنانچه ابلاغ رأی هیأت بدوی مطابق قانون و با رعایت ترتیبات مربوط انجام شده باشد (فارغ از آن‌که ابلاغ به شخص مؤدی یا به بستگان وی و یا بر اساس مقررات قسمت اخیر ماده ۲۰۳ یا ماده ۲۰۸ قانون مالیات‌های مستقیم انجام گرفته باشد) ابلاغ صحیح بوده و ابطال قطعیت به استناد غیرحضوری بودن ابلاغ رأی هیأت بدوی، فاقد وجاهت قانونی است. طبعاً چنانچه در هیأت موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم اثبات شود که ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف بدوی (اعم از ابلاغ حضوری یا غیرحضوری) مطابق قانون و به درستی انجام نپذیرفته امکان ابطال قطعیتی به دلیل نقص در ابلاغ رأی هیأت بدوی و ورود ماهوی به پرونده فراهم می‌باشد که این امر تعارضی با مفاد نامه صدرالاشاره ندارد.

در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی بر ورود نامه مذکور به حدود صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف لازم به تأکید است که نامه صدرالاشاره در پاسخ به استعلامات واحدهای دادرسی مالیاتی جهت تصریح موضوع صادر گردیده و صرفاً شیوه اجرایی ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم را برای بهره‌برداری هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بیان کرده است. در زمان رسیدگی در هیأت حل اختلاف این نمایندگان هیأت هستند که با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط و در نظر گرفتن جمیع شرایط ناظر بر یک پرونده مالیاتی مشخص نسبت به صدور رأی اقدام می‌نمایند. شاکی در دادخواست تقدیمی خلط مبحث ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم را مطرح کرده است که در پاسخ متذکر می‌شود رسیدگی به اعتراض مؤدیان در اجرای ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم (در مورد مطالبه مالیات از شخص ثالث) در هر مرحله از فرآیند مالیات ستانی امکان‌پذیر است و این حق مؤدی ارتباطی با نحوه قطعیت مالیات مورد مطالبه ندارد.

در مورد بحث ابلاغ الکترونیکی نیز اشعار می‌دارد در دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی به شماره 531/1401/200-۲۵/۴/۱۴۰۱ امکان اعتراض مؤدی به هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم در صورت احراز عدم دسترسی مؤدی به اوراق ابلاغ در اثر اختلال سامانه‌های اطلاعاتی و مخابراتی پیش‌بینی شده است. لذا در صورت احراز چنین اختلالی در زمان ابلاغ رأی هیأت بدوی، هیأت موضوع ماده ۲۱۶ می‌تواند نسبت به رفع اثر از ابلاغ اقدام نماید و مانع از تضییع حقوق مؤدی شود.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس پاراگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مقرر شده است: “…قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی هیأت بدوی که به شیوه غیرحضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأت‌های مذکور به پرونده در مقام هیأت تجدیدنظر نمی‌باشد” و این حکم برخلاف منطوق و استنتاج از حکم مندرج در ماده ۲۱۶ و تبصره ۱ آن از قانون مالیات‌های مستقیم است و به لحاظ اینکه در تبصره ۱ ماده مزبور تفاوتی در ابلاغ به شیوه الکترونیکی و غیر آن وجود ندارد و مجوز قانون‌گذار برای استفاده از ظرفیت هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به موردی است که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شود که در این فرآیند عدم اطلاع از مفاد رأی بدوی و یا اصولاً عدم ابلاغ صرف‌نظر از شیوه و نحوه ابلاغ آن برای استحقاق مؤدی از این امتیاز قانونی کفایت می‌نماید، بنابراین به جهت تضییع حقوق مؤدیان و حذف یک مرحله از دادرسی برای آنان و با ذکر اینکه کلمه کتبی که در ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم از آن استفاده‌شده در فرضی به تصویب رسیده که امکان ابلاغ الکترونیک منتفی بوده است، در نتیجه پاراگراف سوم بخشنامه شماره 214/62620/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۵۷۶۴۶۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری‌های کشور در خصوص پیش‌بینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران شهرداری، سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابع برای انجام امور تأثیرگذار در مدیریت شهری در راستای افزایش بهره‌وری و کارایی از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22900-1402/08/14

شماره ۰۱۰۶۶۰۷ – ۱۴۰۲/۷/۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۶۲ مورخ 1402/06/21 با موضوع: “بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری‌های کشور در خصوص پیش‌بینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران شهرداری، سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابع برای انجام امور تأثیرگذار در مدیریت شهری در راستای افزایش بهره‌وری و کارایی از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۶۲

شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری‌های کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری‌های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند طرف شکایت طی مکاتبه شماره ۴۶۳۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ بخشنامه بودجه شهرداری‌ها را مستفاد از ماده ۲۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به کلیه معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های کشور به منظور ابلاغ به شهرداری‌ها ارسال کرد.

بر اساس ماده مذکور، بودجه شهرداری‌ها باید بر اساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیت‌های مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت‌ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد. لذا بند مورد شکایت بنا به دلایل ذیل قابل ابطال می‌باشد.

اولاً از آنجایی که این بند محدود به ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری و تشریفات مندرج در آن نشده است می‌تواند موجد پرداخت‌هایی چون حق بهره‌وری، حق تلاش، حق کوشش و … که سابقاً در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است گردد. از این‌رو مبهم نگاری این بند خود مغایر اصول وضوح و شفافیت قوانین و مقررات می‌باشد که متعاقباً می‌تواند پرونده‌های متعددی را ناشی از عمل شهرداری‌ها در این رابطه ایجاد کند. بنابراین مفاد بند ۵ مغایر با بند ۳ سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۳ مقام معظم رهبری و نیز ماده ۱۲۳ قانون برنامـه ششم توسعـه در لازم‌الاجرا بودن سیاست‌های کلی است.

ثانیاً در ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری که بر شهرداری‌ها به غیر از شهرداری پایتخت حاکم است مجوز پرداخت دو ماه پاداش منوط به اخذ مصوبه هیأت‌وزیران است. این در حالی می‌باشد که طرف شکایت این جواز را خود صادر کرده است که این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مغایر ماده ۴۱ قانون مارالذکر است.

ثالثاً در فراز پایانی تبصره مذکور، پرداخت پس از تأیید شورای سازمان و یا هیأت‌مدیره مربوطه دانسته شده است این در حالی می‌باشد که مصوبات موضوع بودجه شهرداری وفق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهردار، می‌بایست به تصویب شورای اسلامی شهر برسد و شورای سازمان و یا هیأت‌مدیره شهرداری در این خصوص صلاحیت قانونی ندارد. در نتیجه با عنایت به اینکه بند معترض‌عنه و تبصره ذیل آن برای شهرداری‌های کشور لازم‌الاجرا و به شرح گفته‌شده مغایر قوانین و سیاست شرح داده شده می‌باشد، ابطال آن را از بدو صدور استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری‌های کشور

……

فصل سوم ـ ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه

الف) ضوابط حقوق و دستمزد

…..

بند ۵ ـ پیش‌بینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی کارکنان و مدیران شهرداری، سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابع برای انجام امور تأثیرگذار در مدیریت شهری در راستای افزایش بهره‌وری و کارایی.

تبصره ـ شهرداری می‌تواند در راستای ایجاد انگیزه و افزایش بهره‌وری و کارایی کارکنان و مدیران شهرداری و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابعه نسبت به پرداخت مبالغ خاص برای هر یک از کارکنان که نقش مهمی در پیشبرد اهداف، رفع موانع و مشکلات اجرایی، وصول منابع مازاد، کاهش هزینه‌ها را دارند و این اقدام سبب افزایش کارایی سیستم و رضایتمندی شهروندان شده است با ارایه مستندات و تا سقف حداکثر دو ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد، در صورت تکافوی منابع و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته، با پیشنهاد شهردار یا رئیس سازمان یا مدیرعامل شرکت و پس از تأیید شورای اسلامی و یا شورای سازمان و یا هیأت‌مدیره مربوطه (حداکثر برای هر فرد یک‌بار در سال) اقدام نماید. ـ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور”

مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۴۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ توضیح داده است که:

“۱ ـ همان‌گونه که مستحضرید در اجرای مفاد ماده ۶۲ قانون شهرداری و به منظور ایجاد هماهنگی در امور و نظارت بر فعالیت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، وظایفی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده وزارت کشور می‌باشد از طریق این سازمان صورت می‌پذیرد. بخشنامه بودجه سالیانه شهرداری‌های سراسر کشور به استناد ماده ۲۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها از جمله مواردی است که از طریق این سازمان ابلاغ و شهرداری‌های کشور نیز بر اساس ماده ۲۳ آیین‌نامه اخیرالذکر موظفند نسبت به تهیه برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت‌ها و اقداماتی که می‌بایست طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم پیش‌بینی و پس از طی مراحل قانونی آن را اجرا نمایند.

۲ ـ موضوع ماده ۴۱ قانون استخدامی کشوری صرفاً در خصوص پرداخت پاداش به کارکنانی است که منشاء خدمات برجسته برای دستگاه هستند موردنظر است که سازوکار آن به موجب دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته از طریق بروز لیاقت‌های ویژه موضوع بند (هـ) تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مشخص شده است بنابراین مفاد ماده مذکور ارتباطی با بندهای بخشنامه معترض‌عنه ندارد و دو امر متفاوت می‌باشد.

۳ ـ موضوع پیش‌بینی اعتبار تشویقی خاص برای برخی از کارکنان و مدیران شهرداری بر اساس تکلیف مندرج در ماده ۱۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که پرداخت‌های خاص و به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایـر آن بیـن کارکنان دستگاه‌های اجرایـی صورت گرفته است که این سازمان به منظـور ایجـاد وحـدت رویـه در شهرداری‌ها و به منظـور جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف و متفاوت اقدام به تدوین و ابلاغ بند مذکور نموده است.

۴ ـ شاکی در حالی تبصره ذیل بند بخشنامه معترض‌عنه را مغایر با بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی دانسته است که بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اخیرالذکر ناظر به تصویب لوایح یا لغو عوارض شهر با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت می‌باشد. لذا ارتباطی با بخشنامه معترض‌عنه ندارد.

۵ ـ مطابق بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون شوراها تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری از وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر می‌باشد. بنابراین بدیهی است که اجرای بند ۵ و تبصره ذیل آن مستلزم تصویب شورای اسلامی شهر خواهد بود. در خصوص سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری لازم به توضیح است که بودجه سازمان‌های وابسته که به استناد ماده ۵۴ قانون شهرداری تأسیس شده‌اند، مطابق بودجه شهرداری می‌بایست به تصویب و تأیید شورای اسلامی شهر برسد ولی نسبت به شرکت‌هایی که به موجب ماده ۸۴ قانون شهرداری ایجاد و فعالیت دارند به موجب بخشنامه شماره ۱۹۱۷۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ وزیر وقت کشور، بودجه آن شرکت‌ها نیز به همراه بودجه شهرداری به صورت تلفیقی جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه خواهد شد. بنابراین قاعده حقوقی جدیدی وضع نشده و تصویب بودجه در سازمان‌های وابسته پس از طی مراحل به تأیید شورای اسلامی شهر خواهد رسید.

۶ ـ در خصوص نحوه اجرای بند ۵ قسمت (الف) فصل سوم بخشنامه معترض‌عنه این سازمان طی نامه شماره ۵۲۹۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ پرداخت موضوع مورد بحث را صرفاً منوط به تأیید کمیته نظام پیشنهادات و در قالب تشویقی خاص و مستند به نامه شماره ۵۳۸۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ سازمان اداری و استخدامی کشور در شهرداری دانسته است که با رعایت کلیه ضوابط مقرر، قابل پرداخت خواهد بود. نحوه اجرا نظام پیشنهادات در شهرداری‌ها به موجب نامه شماره ۱۵۳۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ این سازمان با وحدت ملاک از ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.

۷ ـ مطابق جزء ۱۰ بند (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری‌ها، رعایت سقف خالص پرداختی به کارکنان مطابق با سقف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور الزامی بوده ضمن اینکه به جهت جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف سقف پرداخت حداکثر دوپایه حقوق در سال و آن هم صرفاً مشروط به تکافوی منابع و پس از پرداخت حقوق و دستمزد کلیه کارکنان در شهرداری امکان‌پذیر خواهد بود.

علی‌ای‌حال با امعان‌نظر به مراتب فوق و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت از آن مرجع محترم به طرفیت این سازمان مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب، شهرداری‌های سراسر کشور به غیر از شهرداری پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری و از لحاظ ضوابط پرداخت با توجه به ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مشمول این قانون هستند و در نتیجه پرداخت مزایای دیگری به جز آنچه در قوانین فوق پیش‌بینی شده به کارکنان شهرداری‌ها منوط به تصویب قانون‌گذار است. ثانیاً با توجه به اینکه ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری صرفاً ناظر به مستخدمینی است که منشأ خدمات برجسته می‌شوند، متن مقرره مورد شکایت منطبق با ماده فوق نیست. ثالثاً در ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری صرفاً با تصویب هیأت‌وزیران می‌توان تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه را به مستخدمین مشمول ماده مذکور پرداخت نمود و این در حالی است که در مصوبه مورد شکایت برای پرداخت این سقف چنین امری پیش‌بینی نشده است. رابعاً هرچند مطابق بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری از وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر است، لیکن شورای اسلامی شهر درآمد و هزینه‌کرد را تصویب می‌نماید و در زمینه پرداخت مزایا به کارکنان شهرداری‌ها اختیاری ندارد و ضوابط پرداخت حقوق و مزایا در شهرداری‌ها نیز تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۱۲۹۵ ـ ۱۲۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ اعلام کرده است که وضع ضوابط و دستورالعمل در خصوص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مفاد آرای شماره ۳۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ و شماره ۴۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید مراتب مذکور است. با توجه به دلایل فوق، بند ۵ و تبصره ذیل آن از بخش (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری‌های کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۵۷۶۵۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۴۴۵۳۳ مورخ 1400/10/15 رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22900-1402/08/14

شماره ۰۱۰۷۶۰۹ – ۱۴۰۲/۷/۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: “نامه شماره ۴۴۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور قابل طرح در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۲۹

شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۴۵۳۳ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۴۵۳۳ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اگرچه وفق ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، هیأت‌وزیران شرایط احراز سمت شهردار را تعیین می‌نماید و در آیین‌نامه مربوطه نیز ارجاع امری به گزینش نشده است با این حال همان‌طور که مستفاد از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و بدیهیات مقرره‌گذاری برمی‌آید، آیین‌نامه نمی‌تواند موجب توقف اجرای قوانین شود لذا استناد طرف شکایت مخالف این بحث در مقرره معترض‌عنه موجب از حیز انتفاء خارج شدن امر گزینش شهرداران و دهیاران گردیده است درحالی‌که امر گزینش به موجب فرمان رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و توسط مجلس شورای اسلامی تأسیس و حتی آیین‌نامه اجرایی آن نیز به عنوان قانون سیر تقیینی را سپری کرده است در نتیجه به حکم قانون گزینش معلمان از جمله تبصره ۱ ماده ۱۶ آن و نیز قانون تسری قانون گزینش معلمان و نیز ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش که به ویژه در تبصره ۱ آن هرگونه جذب و به کارگیری را منوط به رعایت فوق کرده و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت ماده ۲ را خلاف قانون تصریح داشته از این‌رو عبارت جذب و به کارگیری اعم بر کلیه حالات ورود به خدمت است و انتصاب شهرداران و دهیارانی که فاقد رابطه استخدامی و کار با بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشند در معنای ورود به خدمت خواهد بود.

نظر به اینکه تعیین مستثنیات قوانین صرفاً در صلاحیت مقنن می‌باشد و توجه به اینکه در آیین‌نامه احراز شرایط تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ اساساً حکمی مبنی بر گزینش و استعلام از مراجع چهارگانه ادعایی در مقرره موضوع شکایت وجود ندارد و حتی در تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش، در انتصابات مشاغل حساس نیز ضرورت گزینش پیش‌بینی شده است، علی‌هذا مستثنی کردن انتصاب دهیاران و شهرداران به ویژه آنانی که فاقد رابطه کاری و استخدامی با بدنه دستگاه‌های اجرایی هستند، خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مغایر با قوانین و مواد اعلامی از قانون گزینش می‌باشد. النهایه ابطال کل آن را از محضر قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۴۴۵۳۳ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور:

“مدیرکل محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا

بازگشت به نامه شماره ۴۴۳۸۸ ـ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰ در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت اظهارنظر هسته‌های گزینش استانداری راجع‌به انتخاب شهردار، موضوع نامه شماره 008/1/51441/م ـ ۳۰/۹/۱۴۰۰ استانداری خراسان رضوی و ایضاً نامه‌های شماره ۸۴۵۶۵ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۶ و ۵۳۲ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۶ موضوع در کارگروه حقوقی این مرکز مطرح و موارد به شرح ذیل اعلام می‌شود:

ـ برابر بند ۱ و تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، انتخاب شهردار از اختیارات شورای اسلامی شهر و صدور حکم آن با رعایت فرجه‌های تعیین‌شده از وظایف وزیر کشور و استاندار می‌باشد. شرایط عمومی و تخصصی مدیریت شهری به صورت خاص در ماده ۸۲ قانون مرقوم موکول به آیین‌نامه‌ای شده است که طی مصوبه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت ۵۴۱۵۳ هـ با عنوان آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده، و شورا در زمان انتخاب فرد پیشنهادی ملزم به رعایت مفاد مقرره موصوف می‌باشند. بنا به شرحی که گذشت به‌کارگیری شهردار از کلیات مندرج در قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مصوب ۹/۲/۱۳۷۵ و مطابق آنچه در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مصوب ۱۳۷۷ که بیشتر درباره داوطلبان ورود به خدمت در دستگاه‌های مشمول می‌باشند، مستثنی شده است و مراجع قانونی که صلاحیت اظهارنظر در مفاد شرایط عمومی و تخصصی مندرج در ماده ۳ مقرره مذکور را دارند در قوانین و مقررات مربوطه (تحت عنوان مراجع چهارگانه) مشخص شده و صرف‌نظر از این‌که در خصوص شرایط اختصاصی، معاونت‌های عمرانی صاحب‌نظر می‌باشند، خاصه انتخاب شهردار از ضوابط گزینش تبعیت نمی‌کند. در خصوص انتخاب دهیار نیز مستند به بند (م) ماده ۷۶ قانون و شرایط مندرج در ماده ۴۹ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و انتخاب دهیار مصوب ۱۳۷۸ مشابه شهردار استنباط می‌شود. لذا هرگونه اظهارنظر راجع‌به مانحن‌فیه توسط هسته‌های گزینش فاقد محمل قانونی است. ـ رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۰۰۰۴ ـ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“۱ ـ بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی هیأت‌عمومی دیوان، ابطال مصوبات و تصمیمات می‌باشد، لذا نامه اداری مشمول مصوبات نیست.

۲ ـ یکی از دلایل ارائه دادخواست بر اساس ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذی‌نفع بودن در موضوع می‌باشد که شاکی نفعی در موضوع مطروحه ندارد و لذا مشمول بند (ب) ماده ۵۳ قانون مذکور است.

۳ ـ همان‌طور که اشاره شد و خوانده نیز تأکید داشته موضوع درخواست وی یک نامه اداری بوده نه یک “مصوبه” یا “بخشنامه” که بتوان ابطال آن را تقاضا نمود. ضمناً تأکید می‌نماید که در مکاتبات اداری اجبار و تحکم یا آمره بودن از آن استنباط نمی‌شود بنابراین کأن‌لم‌یکن نمودن نامه اداری نیز مراحل خاص و تشریفات طولانی ندارد.

۴ ـ در ارتباط با گزینش شهرداران و دهیاران روال جاری بر اساس قوانین و مقررات مربوطه طی و تشریفات مقرر در قوانین اعمال و اجرا می‌شود. لذا موضوع مشمول بند (ج) ماده ۵۳ قانون دیوان می‌باشد.

علی‌هذا با عنایت به مطالب مذکور و فقد دلیل و مدارک و مستندات قانونی تقاضای ایجاد تصمیم شایسته بر اساس مواد ۵۳ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۴۴۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور متضمن اعلام‌نظر مشورتی بوده و در مقام وضع قاعده الزام‌آوری صادر نشده، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۵۷۶۵۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء (و) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/ ۷/ ۱۳۸۴ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین موعد سی‌روزه تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک از تاریخ نقل از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22900-1402/08/14

شماره ۰۱۰۷۰۶۴ – ۱۴۰۲/۷/۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: “جزء (و) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین موعد سی‌روزه تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک از تاریخ نقل از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۴۱

شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء “و” بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء “و” بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند، وفق تبصره ذیل ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، که در خصوص موعد و نحوه تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی است، مقرر شده، “اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند.” یعنی اشخاص حقوقی، برای نمونه، مکلف به دادن اظهارنامه موضوع ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم که طی آن، در خصوص مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک، مقرر شده، “مؤدیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.” نیستند. با وجود صراحت حکم مقنن دراین‌باره و بداهت امر، در جزء (و) بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، با عنوان “در مورد تبصره ۱۰ ماده ۵۳” مقرر شده، “این تبصره متضمن دو نکته مبهم می‌باشد، یکی راجع‌به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجدداً به لحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه‌نامه عادی منتقل می‌نمایند. در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده ۱۱۰ رفع این تکلیف خاص نمی‌باشد.) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده ۱۸۷ که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می‌باشد، عمل نمود، با این ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره ۱۰ مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود. درباره خریداران این‌گونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می‌نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد، به همان ترتیب فوق‌الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند، مطالبه مالیات بر درامد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.”

تبصره ۱۰ ماده ۵۳، که بخشنامه مورد شکایت، مدعی وجود دو نکته مبهم در آن شده، از این قرار است که، “واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.” در واقع این تبصره بی‌هیچ ابهامی مراد مقنن را بیان نموده است و متضمن حکمی راجع‌به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی هم نیست و تنها مأخذ مالیات متعلقه را، مأخذ تاریخ تصرف ملک دانسته، و چون فروشنده، شخص حقوقی است، حکم موعد پرداخت، چنانکه در ابتدای دادخواست ذکر شد، در تبصره ذیل ماده ۱۱۰ مقرر گردیده است.

گرچه همین اندازه مغایرت با قانون برای ابطال بخشنامه مورد شکایت کافی است، اما بد نیست ببینیم استناد آن جهت تعیین موعد سی‌روزه چیست. در واقع استناد بخشنامه به ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم است که، چنان‌که دیدیم، موعد سی‌روزه مذکور در آن، تنها “در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ۷۴ این قانون” است و در سایر موارد موعد را تا آخر تیرماه سال بعد تعیین نموده پس چون تبصره ۱۰ ماده ۵۳، اصولاً درباره واحدهای مسکونی است که حق واگذاری محل در موردشان مصداق ندارد و ماده ۷۴ هم تنها درباره انتقال حقوق متصرفان نسبت به “املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف در تصرف شخصی است”، که الزاماً درباره همه واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده مسکن صدق نمی‌کند، لذا تعیین این موعد سی‌روزه، از این باب نیز خلاف قانون و مغایر ماده ۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم است. مع‌الوصف صادر‌کننده بخشنامه، در هنگام صدور آن، نه تنها از حکم تبصره ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم بی‌اطلاع نبوده، یا آن را از یاد نبرده، بلکه، به صراحت از این تبصره نیز یاد نموده است و مشخص نیست در هفده سال گذشته، با این حکم ناورا، چه تعداد از شرکت‌های سازنده مسکن، که جدا از کسب سود اقتصادی مشروع و قانونی، به تأمین سرپناه هم‌وطنان کمک می‌کنند، به دلیل عمل کردن به حکم تبصره ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، متحمل جریمه‌های غیرقانونی شده‌اند.

لذا درخواست ابطال از زمان صدور حکم جزء (و) بند ۱ بخشنامه مورد شکایت را، در خصوص تعیین موعد سی‌روزه تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک از تاریخ نقل و انتقال با تنظیم مبایعه‌نامه عادی برای شرکت‌های سازنده مسکن، که ملک مسکونی را به خریداران انتقال می‌دهند و همچنین اطلاق شمول همین حکم به خریدارانی که ملک مذکور را به خریدار بعدی انتقال می‌دهند، در صورت عدم شمول عناوین مذکور در ماده ۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم به ملک مربوطه، و تعلق جرایم در صورت عدم پرداخت یا کسر پرداخت مالیات متعلقه، یا عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مذکور، به دلیل مغایرت این احکام با مواد ۷۴ و ۸۰، همچنین تبصره ۱۰ ماده ۵۳ و تبصره ذیل ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز خروج از حدود اختیارات قانونی، که موجبات امکان تحمیل جرایم غیرقانونی را به شرکت‌های سازنده مسکن فراهم نموده، دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“و ـ در مورد تبصره ۱۰ ماده ۵۳:

این تبصره متضمن دو نکته مهم می‌باشد یکی راجع‌به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی که مجدداً به لحاظ فقد سند رسمی، ملک را با تنظیم مبایعه‌نامه عادی منتقل می‌نمایند.

در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به‌صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده ۱۱۰ رفع این تکلیف خاص نمی‌باشد) و اگر مسکن مورد انتقال، واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده ۱۸۷ که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می‌باشد، عمل نمود. با این ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرح مصرح در تبصره ۱۰ مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور، موجب تعلق جرایم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود.

درباره خریداران این‌گونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می‌نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد، به همان ترتیب فوق‌الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمناً چنانچه این خریداران، ملک را به اجاره واگذار کنند، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/27335/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ توضیح داده است که:

“بر طبق تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

بر اساس ماده ۷۴ قانون مذکور، در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است، چنانچه متصرف تمامی حقوق نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می‌باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می‌گردد.

به موجب ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان موضوع این فصل مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آن‌ها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

در حکم مورد شکایت از جزء (و) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ذکر شده که “در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده ۸۰ قانون مذکور ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد.” با توجه به مراتب فوق، قانون‌گذار پذیرش مالکیت خریداران واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده مسکن قبل از انتقال قطعی را مشروط به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به مأخذ تاریخ تصرف، دانسته است.

از طرف دیگر مطابق ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

بدین‌ترتیب، تسری حکم تبصره ماده ۱۱۰ قانون مذکور به معاملات عادی موضوع تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، به معنی موکول کردن پرداخت مالیات متعلقه به چهار ماه پس از سال مالیاتی (موعد مقرر در ماده ۱۱۰ قانون) است که این موضوع مغایر با اراده قانون‌گذار در پذیرش مالکیت خریداران مورد بحث می‌باشد. در واقع حکم پیش‌بینی‌شده در جزء (و) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ در راستای قابلیت اجرای تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون موصوف و جلوگیری از بروز خلاء قانونی در فاصله بین انجام معامله و موعد موضوع ماده ۱۱۰ قانون مورد اشاره بوده است. لذا بخش نخست شکایت ارائه‌شده مربوط به تعیین موعد برای پرداخت مالیات نقل و انتقال، قابل قبول نیست.

همچنین با توجه به اینکه حکم مربوط به تعیین موعد سی‌روزه برای تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مربوط به مواردی است که با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد و نه همه معاملات املاک مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده مسکن، و از طرف دیگر می‌توان معاملات مورد بحث را از مصادیق معاملات ماده ۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم و در نتیجه مشمول مفاد ماده ۸۰ قانون مزبور دانست، بنابراین مطالبی که شاکی در بخش دوم شکایت در خصوص استناد به ماده ۸۰ قانون ارائه نموده، نیز وارد نمی‌باشد.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً مفاد ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تمامی مواد مندرج در فصل اول از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد) حاکم است و استثنای بر آن، مالیات حق واگذاری و نیز مفاد ماده ۷۴ قانون یادشده است که در آن ظرف زمانی سی روز جهت ارائه اظهارنامه متعلّقه قرار داده شده است، لیکن در مورد سایر پایه‌های مالیاتی، تیرماه سال بعد موعد تسلیم اظهارنامه است. ثانیاً مصوبه معترض‌عنه در راستای تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم است که در آن یک سازنده وجود دارد و یک انتقال‌گیرنده با اسناد عادی که در عین حال متصرف نیز هست و قانون‌گذار در اینجا نظر به پرداخت مالیات نقل و انتقال از تاریخ تصرف داده است، لیکن تبصره ۱۰ ماده ۵۳ موضوعاً از مفاد ماده ۷۴ که بحث انتقال توسط متصرف به متصرف دیگر است، خارج بوده و در عین حال مهلت اظهارنامه تیرماه ماده ۸۰، قانون حاکم بر مفاد تبصره ۱۰ ماده ۵۳ است و اصولاً دلیلی بر عدول از حکم کلّی ماده ۸۰ قانون وجود ندارد. ثالثاً با این احتساب مشمولین تبصره مکلّف هستند اظهارنامه را در تیرماه سال بعد ارائه دهند و مالیات نقل و انتقال را همراه با همان اظهارنامه با مأخذ سال قبل که سال تصرف است، محاسبه و پرداخت نمایند و این در حالی است که در مقرره مورد شکایت اظهارنامه یک‌ماهه از تاریخ معامله و پرداخت مالیات مورد حکم قرار گرفته که این امر برخلاف قانون است و لذا جزء (و) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین موعد سی‌روزه تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک از تاریخ نقل، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۵۷۶۵۵۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۴ مصوبه مورخ 1399/12/11 شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره 5/99/21178/ش مورخ ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۹ با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22900-1402/08/14

شماره ۰۲۰۰۴۸۴ ـ ۰۲۰۰۴۸۵ – ۱۴۰۲/۷/۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: “تبصره ۴ مصوبه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره 5/99/21178/ش مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۵۲

شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۸۵ ـ ۰۲۰۰۴۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حمزه شکریان زینی و محمدرضا یزدانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ مصوبه مورخ1399/12/11 شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره 5/99/21178/ش ـ 1399/12/13

گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ مصوبه مـورخ 1399/12/11 شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره 5/99/21178/ش ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ اقدام به تصویب مصوبه‌ای تحت عنوان نحوه اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها نموده و در تبصره ۴ این مصوبه قاعده‌ای را وضع نموده است که بر اساس آن مالکین موظف شده‌اند به صورت هم‌زمان اراضی خود را هم بابت ورود به محدوده و هم بابت تفکیک به شهرداری واگذار نمایند. به‌عبارتی‌دیگر مالکین موظفند هم بخشی از اراضی خود را بابت ورود به محدوده به شهرداری واگذار نمایند و مجدداً بخشی دیگر از همان زمین را بابت تفکیک به شهرداری واگذار نمایند. این قاعده به شرح آتی مغایرت کامل با شرع و قانون دارد به همین منظور تقاضای ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن دارم. در رابطه با مغایرت مصوبه با قانون لازم به توضیح است که مطابق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت … مصوب سال ۱۳۶۷ مالکین در هنگام ورود به محدوده شهری موظفند سه وظیفه را انجام دهند. ۱ ـ واگذاری کل معابر و سطوح لازم برای اجرای طرح ۲ ـ آماده‌سازی زمین ۳ ـ واگذاری ۲۰ درصد از خالص زمین پس از کسر معابر و سطوح لازم برای اجرای طرح؛ ملاحظه می‌گردد که در تبصره مرقوم مالکین علی‌الاطلاق موظفند معابر و شوارع و همچنین سطوح لازم برای اجرای طرح (سرانه‌های فضای عمومی) را بدون محدودیتی به شهرداری به صورت رایگان واگذار نمایند. از طرف دیگر تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، مالکین را موظف کرده است که در هنگام تفکیک و افراز ملک خود ۲۵ درصد از اراضی را بابت سرانه‌های فضای عمومی و 18/75 درصد از ملک را بابت معابر و شوارع به شهرداری واگذار نمایند. با نگاه اجمالی به این دو مقرره مشخص می‌گردد که تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت برای واگذاری معابر و سرانه‌های فضای عمومی هیچ سقفی تعیین ننموده و مالک در هنگام ورود به محدوده هم معبر و فضای عمومی که در طرح تفصیلی مشخص شده باشد را موظف است به شهرداری واگذار نماید ولیکن ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، برای واگذاری معابر و سرانه‌ها سقف و حد مشخص کرده و نهایتاً مالک بر اساس این ماده موظف است 43/75 درصد ملک خود را به شهرداری واگذار نماید. بنابراین اگر شخصی وظایف مربوط به ورود به محدوده را انجام دهد و تمام معابر و سرانه‌ها را به شهرداری واگذار نماید، قطعاً و یقیناً وظایف مربوط به تفکیک را انجام داده است. زیرا بسیار بیشتر از درصدهای مشخص شده در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، زمین به شهرداری واگذار کرده است.

در تبصره ۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به صراحت قید شده که در صورت هم‌زمانی مبحث ورود به محدوده و تفکیک مالک موظف است که ابتدا حقوق شهرداری بابت ورود به محدوده (یعنی کل معابر، سرانه‌ها و ۲۰ درصد) را به شهرداری واگذار نماید و سپس مجدداً بابت همان معابر و سرانه‌ها این بار تحت عنوان تفکیک درصد دیگری از زمین خود را به شهرداری واگذار نماید. سؤال است که وقتی مالک بیش از آنچه که در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها تصریح شده است، تمام معابر و سرانه‌های فضای عمومی را بدون هیچ‌گونه محدودیت و سقفی به صورت رایگان به شهرداری واگذار کرده است دیگر واگذاری مقداری دیگر از ملک به عنوان معابر و سرانه چه معنایی پیدا می‌کند. مسلم است که هنگامی که مالک وظایف سنگین ورود به محدوده را انجام داده دیگر موضوعی برای اجرای تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌های باقی نمی‌ماند. مسلم است که این مصوبه شورای شهر مشهد خارج از حدود اختیارات و بدون تجویز قانونی، شهروندان را ملزم به واگذاری ملک خود به شهرداری نموده است و این موضوع مغایرت آشکار با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه دارد. در خصوص مغایرت با شرع نیز با عنایت با احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید هر شخص می‌بایست اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد. این مفهوم بر مبنای قواعد فقهی از جمله “الناس مسلطون علی اموالهم”، “من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن”، “من طلب الخراج بغیر اماره اخرب‌البلاد و اهلک‌العباد”، “حرمه مال‌المومن کحرمه دمه”، “لاضرر و لاضـرار فـی‌الاسلام”، و … می‌باشد.”

آقای محمدرضا یزدانی نیز به موجب دادخواستی به خواسته مورد اعتراض، به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“تکلیف مقرر در تبصره ۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تحت عنوان نحوه اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌های نه تنها از حوزه اختیارات شورا خارج است بلکه به لحاظ مغایرت صریح با قانون و شرع مقدس اسلام قابلیت اجرا نداشته و بدین سبب ابطال آن به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره 5/99/21178/ش ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مشهد:

“شهرداری محترم مشهد مقدس

موضوع: نحوه اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

سلام‌علیکم

با احترام نامه شماره 3853/4/11439- 1399/12/6 فرمانداری شهرستان مشهد مقدس در خصوص مصوبه شماره 5/99/19540/ش ـ 1399/11/21 (نحوه اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) در جلسه رسمی مورخ 1399/12/11 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به منظور تأمین نظر هیأت تطبیق مصوبه به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید.

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است، در مواردی که مالک متقاضی تفکیک یا افراز اراضی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری باشد اقدام نماید:

…………

تبصره ۴ ـ اگر مالک درخواست تفکیک یا افراز اراضی موضوع اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را داشته باشد و موضوع مشمول تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها نیز باشد، ابتدا حقوق شهرداری بابت تبصره ۴ قانون مذکور به شرح مصوبه شماره 5/99/17067/ش ـ 1399/10/17 و سپس حقوق موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نسبت به باقیمانده عرصه، مطابق مصوبه حاضر محاسبه و دریافت خواهد شد. در مواردی که مالک بدون درخواست تفکیک، صرفاً درخواست واگذاری سهم شهرداری موضوع تبصره ۴ قانون مزبور را داشته باشد، مشروط بر اینکه پس از واگذاری سهم شهرداری به صورت مفروز، سهم مالک به صورت یک قطعه یکپارچه باقی بماند موضوع از مصادیق دریافت سهم شهرداری بابت افراز و تفکیک موضوع این مصوبه نخواهد بود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/1400/10965/ش ـ 1400/7/6 به طور خلاصه توضیح داده است که:

“شاکی در متن دادخواست تقدیمی مدعی شده است که شورای اسلامی شهر مشهد در تبصره ۴ مصوبه مرتبط با ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها قاعده‌ای را وضع نموده‌اند که به موجب آن هم‌زمان از مالکین دو بار فضاهای خدماتی و معابر اخذ می‌گردد. این در حالیست که برخلاف ادعای مطروحه مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد تحت هیچ عنوان مبین چنین امری نمی‌باشد. به‌نحوی‌که اگر به مفاد مصوبه موصوف توجه گردد به خوبی مشخص است که در متن تبصره ۴ این مصوبه بیان گردیده اگر ملکی مشمول حقوق شهرداری بابت تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک باشد، ابتدا حقوق شهرداری از این بابت به شرح مصوبه شماره 5/99/17067/ش ـ 1399/10/17 که معادل حداکثر ۲۰ درصد از کل عرصه بوده دریافت و سپس حقوق شهرداری بابت ماده ۱۰۱ از باقیمانده عرصه محاسبه می‌گردد. بدین‌ترتیب مشخص می‌گردد که دریافت حقوق ورود به محدوده بر اساس مصوبه مذکور صورت گرفته و برخلاف ادعای شاکی در متن این مصوبه به هیچ عنوان مالکین مکلف به رعایت فضاهای خدماتی بابت ورود به محدوده نمی‌باشند. به عبارت دیگر به موجب این مصوبه مالکین بر اساس مساحت ملکی که در اختیار دارند صرفاً متعهد به واگذاری زمین حداکثر به میزان ۲۰ درصد می‌باشند و فضاهای خدماتی و معابر صرفاً یک‌بار آن هم در زمان درخواست مالک جهت تفکیک و افراز موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی دریافت می‌شود و تحت هیچ شرایطی مالکین دو بار مکلف به رعایت واگذاری زمین بابت فضاهای خدماتی و معابر نمی‌باشند. شایان ذکر است اگر مالکی بعد از دریافت حداکثر ۲۰ درصد موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت به شرح مصوبه شماره 17067/99/5/ش ـ 1399/10/17 قصد تفکیک و افراز سهم خود را نداشته باشد، در این حالت هیچ تکلیفی به واگذاری فضاهای خدماتی موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها و مصوبه معترض‌عنه ندارد. اما چنانچه مالک قصد تفکیک اراضی خود را داشته باشد در این حالت به استناد ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مکلف به رعایت فضاهای خدماتی و معابر خواهند بود که این موضوع در تبصره ۴ مصوبه معترض‌عنه مورد تصریح قرار گرفته است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه از نظر قانونی و شرعی مطالبه مال شهروندان به صورت رایگان وجاهتی ندارد نیز به استحضار می‌رساند ۲۰ درصد موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک و همین‌طور رعایت فضاهای خدماتی و معابر موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و این قوانین در شورای نگهبان تأیید گردیده‌اند و در هر دو این قوانین نیز تصریح به واگذاری رایگان این اراضی شده است که از این لحاظ نیز مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد متکی به قانون و شرع مقدس بوده و ادعای مغایرت با شرع و قانون در این خصوص نیز فاقد وجاهت بوده و قابلیت استماع ندارد.”

در رابطه با ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/33678-1401/8/10 اعلام کرده است که:

“موضوع تبصره ۴ مصوبه شماره 5/99/21178/ش ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مشهد در جلسه مورخ 1401/8/5 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.”

رأی هیأت‌عمومی

الف. با عنایت به اینکه شهرداری‌ها یک‌بار حق دریافت سرانه خدمات از یک ملک را دارند، بنابراین در صورت تقاضای مالک برای ورود به محدوده و هم‌زمان با تقاضای تفکیک ملک، اخذ سرانه خدمات توسط شهرداری برای ورود به محدوده موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی مصوب سال ۱۳۶۷ علاوه‌بر اخذ سرانه خدمات موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ (قدرالسهم ناشی از تفکیک) فاقد مجوز قانونی است و از طرفی الزام مالکین به واگذاری زمین به صورت مضاعف مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ است و بر همین اساس قسمت صدر تبصره ۴ مصوبه مورخ 1399/12/11 شورای اسلامی شهر مشهد که در اصلاح مصوبه شماره 5/99/19540/ش ـ 1399/11/21 تصویب گردیده و تحت شماره 5/99/21178/ش ـ 1399/12/13 به شهرداری مشهد ابلاغ شده و بر اساس آن مقرر شده است: “اگر مالک درخواست تفکیک یا افراز اراضی موضوع اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را داشته باشد و موضوع مشمول تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها نیز باشد، ابتدا حقوق شهرداری بابت تبصره ۴ قانون مذکور به شرح مصوبه شماره 5/99/17067/ش ـ1399/10/17 و سپس حقوق موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نسبت به باقیمانده عرصه، مطابق مصوبه حاضر محاسبه و دریافت خواهد شد…”، مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مـواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریـخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با توجه به اینکه در خصوص سهم شهرداری در موارد ورود به محدوده شهر و تفکیک اراضی مستند به تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی مصوب سال ۱۳۶۷ و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ تعیین تکلیف شده است، لذا اتّخاذ تصمیم شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص خارج از حدود اختیار شورای اسلامی مذکور و خارج از صلاحیت‌های مقرر برای شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و بر همین اساس قسمت ذیل تبصره ۴ مصوبه مورخ 1399/12/11 شورای اسلامی شهر مشهد که بر اساس آن مقرر شده است: “…در مواردی که مالک بدون درخواست تفکیک، صرفاً درخواست واگذاری سهم شهرداری موضوع تبصره ۴ قانون مزبور را داشته باشد، مشروط بر اینکه پس از واگذاری سهم شهرداری به صورت مفروز، سهم مالک به صورت یک قطعه یکپارچه باقی بماند، موضوع از مصادیق دریافت سهم شهرداری بابت افراز و تفکیک موضوع این مصوبه نخواهد بود”، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۵۷۶۶۰۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۲۰۱۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر آران و بیدگل تحت عنوان بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22900-1402/08/14

شماره ۰۱۰۶۲۸۶ – ۱۴۰۲/۷/۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۶۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: “تعرفه شماره ۲۰۱۲ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر آران و بیدگل تحت عنوان بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۶۰۸

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر آران و بیدگل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۰۱۲ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری آران و بیدگل

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۱۹۳۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ اعلام کرده است که:

“احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود؛

به موجب تعرفه شماره ۲۰۱۲ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری آران و بیدگل با عنوان بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه به شهرداری اجازه داده شده است مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه به ازای هر مرحله از برنده دریافت شود. این در حالی است که:

۱ ـ طبق بند ۵ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی از وظایف وزارت مذکور بوده که در اجرای آن، وزارت متبوع دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی را ابلاغ نموده است. به موجب ماده ۲ دستورالعمل مذکور، شهرداری‌ها مکلف شده‌اند انتشار آگهی خود (اعم از آگهی مزایده و مناقصه) را صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سفارش دهند و مستفاد از ماده ۲۴ دستورالعمل مذکور، هزینه آگهی نیز بر اساس نرخ نامه آگهی‌های دولتی توسط وزارت تعیین می‌شود.

۲ ـ هرچند طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی)، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده‌قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارائه می‌شود. چاپ آگهی مزایده و مناقصه، خدمات مستقیم ارائه‌شده توسط شهرداری نیست بلکه الزام قانونی شهرداری به موجب مواد ۵ و ۱۴ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها برای انجام معاملات شهرداری است. لذا امکان اخذ مبلغ برای چاپ آگهی مزایده و مناقصه در قالب بهای خدمات از برنده وجود ندارد.

بنا به مراتب و با توجه به اینکه در اجرای بند ۵ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هزینه آگهی دولتی توسط وزارت مذکور تعیین می‌شود و چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه از الزامات قانونی شهرداری برای انجام معاملات بوده و از خدمات مستقیم شهرداری نمی‌باشد. لذا تعرفه شماره ۲۰۱۲ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری آران و بیدگل با عنوان بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه: ۲۰۱۲، شهرداری آران و بیدگل

موضوع تعرفه: بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه

معادله پیشنهادی در سال ۱۴۰۰:

بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه:

هزینه چاپ آگهی مزایده و مناقصه: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

* به ازای هر مرحله

توضیحات محاسبه بهای خدمات:

تبصره ۱ ـ دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد.

تبصره ۲ ـ پرداخت این تعرفه به عهده برنده شرکت در مزایده یا مناقصه می‌باشد که به ازای هر مرحله باید دریافت گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آران و بیدگل به موجب لایحه شماره ۱۷۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ توضیح داده است که:

“مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، در مواقعی که مزایده به صورت حضوری برگزار می‌شود دریافت بهای موضوع مزایده به صورت نقد خواهد بود و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار در نظر گرفته شده است. در مانحن‌فیه مشاهده می‌گردد قانون‌گذار در مقام تعیین تکلیف در مزایده حضوری تأکید کرده چون پرداخت بهای مزایده نقداً و فی‌المجلس صورت می‌پذیرد، پرداخت سایر موارد که بعداً مشخص می‌گردد به عهده خریدار یا برنده مزایده می‌باشد.

بنابراین با وحدت ملاک از این موضوع و اینکه قانون‌گذار پذیرفته در مواقعی که فروش به صورت فوری و فوق‌العاده انجام می‌شود پرداخت مواردی نظیر مالیات و عوارض وجود دارد پس به‌طریق‌اولی در طرق عادی نیز پرداخت مالیات و عوارض مشمول خواهد گردید. لذا استدلال سازمان بازرسی در قسمتی که مخالف نص قانون می‌باشد قابلیت پذیرش ندارد.

بخش دیگری از گزارش سازمان بازرسی مبنی بر اینکه چون شهرداری به تکلیف و وظیفه قانونی خود عمل می‌کند پس نباید وجهی بابت آن از اشخاص دریافت نماید، نیز صحیح نمی‌باشد.

چراکه شهرداری‌ها منابع درآمدی ثابتی از خزانه دولت ندارند بنابراین قانون‌گذار پذیرفته در ازای خدماتی که از سوی شهرداری‌ها صورت می‌پذیرد، بهای آن را از اشخاص دریافت نمایند. (مثلاً جمع‌آوری پسماند جزء وظایف شهرداری است ولی شهرداری، بهای خدمات مربوط به این وظیفه را دریافت می‌نماید و ده‌ها وظیفه دیگر که بهای آن‌ها، اخذ می‌گردد.) لذا استدلال سازمان بازرسی که مغایر با این موضوع بوده نمی‌تواند مسموع باشد.

در خصوص قسمت دیگری از گزارش سازمان بازرسی که ناظر به تفسیر قانون در مورد خدمات می‌باشد به استحضار می‌رساند؛ قانون‌گذار از کلمه خدمات به طور عام و کلی نامبرده و اگر نیازی به تخصیص آن وجود می‌داشت در زمان نگارش و تصویب قانون، محدود می‌گردید. لیکن زمانی که قانون‌گذار از کلمه خدمات به‌طورکلی استفاده نموده پس شامل هر نوع خدمات اعم از مستقیم یا غیرمستقیم شده و تفسیر صورت گرفته در گزارش، تفسیر صحیحی نبوده و نمی‌تواند مسموع باشد.

بخشی از گزارش سازمان بازرسی متضمن یادآوری وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در انتشار آگهی‌ها و قوانین ناظر به آن‌ها می‌باشد. در این رابطه به استحضار می‌رساند؛ شهرداری آران و بیدگل از این قوانین تبعیت کرده و انتشار آگهی‌های خود را از طریق ادارات زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌دهد و بهای آن را هم مطابق اعلام ادارات مذکور پرداخت می‌نماید. لیکن در گزارش این‌طور وانمود شده که به نظر می‌رسد شهرداری و شورای اسلامی شهر در وظایف وزارتخانه دیگری دخالت کرده‌اند درحالی‌که موضوع به این نحو نبوده و شهرداری نسبت به رعایت قانون و پرداخت وجوه تعیین‌شده توسط ادارات زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام می‌نماید و طبق تعرفه مصوب، بخشی از بهای خدماتی را که انجام داده از برنده مزایده و مناقصه دریافت می‌نماید.

این نکته نیز قابل توجه است که معمولاً در مناقصات یا مزایده‌ها مرحله اول به علت به حدنصاب نرسیدن و موانع دیگر تجدید شده و در مرحله دوم یا مراحل بعدی برنده تعیین می‌گردد لیکن شهرداری طبق این تعرفه صرفاً بهای خدمات آگهی مزایده و مناقصه مربوط به همان مرحله را دریافت می‌کند که به تبع از مبالغی که در مراحل قبل توسط شهرداری پرداخت شده بسیار کمتر می‌باشد.

علی‌ای‌حال بنا به مراتب فوق و اینکه شورای اسلامی شهر طبق شرح وظایف مقرر در قانون و در چارچوب آن‌ها نسبت به تصویب عوارض مذکور اقدام نموده و هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر مستقر در فرمانداری آران و بیدگل نسبت به تطبیق مصوبه مذکور با شرع و قانون اقدام نموده و طی نامه شماره 2021/1/4265 تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ نسبت به آن اعتراضی ننموده فلذا نسبت به تصویب آن اقدام نموده است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع است. ثانیاً هرچند طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لکن اخذ بهای خدمات منوط به ارائه خدمات مستقیم از سوی شهرداری است که در مانحن‌فیه در خصوص مصوبه مورد شکایت خدماتی از سوی شهرداری ارائه نمی‌گردد. ثالثاً مستنداً به مواد ۵ و ۱۴ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها در خصوص انجام معاملات، شهرداری‌ها مکلّف به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مزایده و مناقصه هستند و با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره ۲۰۱۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری آران و بیدگل که تحت عنوان بهای خدمات چاپ آگهی شرکت در مزایده و مناقصه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۵۷۶۶۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۰۸۲ الی ۲۴۱۸ مورخ ۲۲/ ۹/ ۱۴۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22900-1402/08/14

شماره ۰۲۰۰۳۶۳-۱۴۰۲/۷/۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۶۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: “با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۰۸۲ الی ۲۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1397/7/1 از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۶۲۰

شماره پرونده: ۰۲۰۰۳۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدباقر هنرمندیار

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۸ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ ـ با شکایت خانم‌ها و آقایان سجاد خیری، شمسی خرمی و تعداد ۳۳۵ نفر دیگر و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۸ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1397/7/1 هیأت‌وزیران ابطال شده است. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:

“بر اساس بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است: “اجازه داده می‌‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهـداری و حمل و نقل جاده‌‌ای، کامـیون‌های موردنیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه ‌سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌‌کنندگان خودرو مصوب 1386/3/23 وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است…” بنابراین بر مبنای بند قانونی مذکور، اولاً واردات کامیون‌های موردنیاز کشور که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه ‌سال و خدمات پس از فروش داشته باشند، مجاز است و ثانیاً دولت مجاز است در جریان واردات کامیون‌های مزبور تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند و استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است و در نتیجه بر اساس بند قانونی فوق، واردات هر یک کامیون منوط به خارج کردن یک کامیون فرسوده نیست، بلکه استفاده از تخفیفات و تسهیلات گمرکی برای وارد کردن هر یک کامیون به اسقاط یک کامیون منوط شده است و ممکن است افرادی بخواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده نکنند و طبعاً در این فرض مشمول حکم مربوط به لزوم اسقاط یک کامیون فرسوده نمی‌شوند و در عین حال افرادی نیز که می‌خواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی استفاده کنند، طبق قانون صرفاً مکلّف به خارج کردن یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی شده‌اند و تعیین این شرط اضافی که ظرفیت کامیون اسقاطی باید حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، فراتر از حکم قانون‌گذار است. بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1397/7/1 هیأت‌وزیران که بر اساس آن مقرر شده است: “واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی می‌باشد”، در فرضی که آن دسته از واردکنندگان کامیون را نیز که متمـایل به استفاده از تخفـیفـات و تسهیلات گمـرکی نیستند، ملزم به اسقـاط یک کامیون به ازای هر کامیون وارداتی می‌کند، خارج از حدود اختیار بوده و با بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مغایرت دارد و تعیین این شرط نیز که کامیون اسقاطی باید حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد، هم نسبت به گروه مزبور و هم نسبت به کسانی که می‌خواهند کامیون وارد کرده و از تخفیفات و تسهیلات گمرکی هم استفاده کنند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”

۲ ـ متعاقباً آقای محمدباقر هنرمندیار به موجب دادخواستی اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور و ابطال آن از تاریخ تصویب را درخواست می‌کند که متن آن به شرح زیر است:

“نظر به ابطال ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب 1397/7/1 هیأت‌وزیران، این‌جانب قبل از اقدام شایسته و به موقع قضات مبنی بر ابطال ماده پیش‌گفته اقدام به خرید کامیون اسقاطی در بازار آزاد نمودم که لازم به ذکر است اعلام نمایم وجه پول خرید کامیون اسقاطی حاصل فروش خانه‌ام بوده که در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان برای اسقاط هزینه نموده‌ام که این اقدام باعث شده کلیه حق و حقوق بنده و افراد مشابه این‌جانب که قبل از این رأی نسبت به خرید کامیون و اسقاط آن اقدام نموده‌ایم، پایمال گردد. مستحضرید که دادنامه‌های شماره ۷۰۵ ـ ۱۰/۲/۱۳۸۳، ۵۴۲ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳، ۴۳۰ ـ 1386/6/18 و ۳۸۶ ـ 1386/6/4 صـادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر عـدم تضییع حقـوق مکتسب افراد تأکید فرموده‌اند.

همچنین لازم به قید است که با توجه به اینکه موضوع خواسته از جمله حقوق مکتسبه محسوب شده، با عنایت به مفاد دادنامه‌های شماره ۱۶۴ ـ ۲۰/۲/۱۳۷۰ و ۳۹۳ ـ 1388/9/29 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عدم اجرای حقوق مکتسبه ضمن مغایرت آن با قانون موجب تضییع حقوق قانونی می‌شود. لذا تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۲ الی ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۸ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۲ صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.”

۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اتفاقی اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور، در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیـوان عـدالـت اداری بـر اساس رأی شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۲ الـی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۸ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۲ و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور، حکم به ابطال اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور مصوب ۱/۷/۱۳۹۷ صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۰۸۲ الی ۲۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب موافقت کردند و در نتیجه اطلاق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور مصوب 1397/7/1 مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۵۷۶۶۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۱۰ ـ ۵ ـ ۶) از ماده ۱۰ تحت عنوان محاسبه عوارض پروانه ساختمانی و بند ۱۳ ـ ۱ از ماده ۱۳ تحت عنوان بهای برخورداری از در اضافی از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22900-1402/08/14

شماره ۰۱۰۵۱۴۵ – ۱۴۰۲/۷/۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۶۷۵ مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۴۰۲ با موضوع: “بند (۱۰ ـ ۵ ـ ۶) از ماده ۱۰ تحت عنوان محاسبه عوارض پروانه ساختمانی و بند ۱۳ ـ ۱ از ماده ۱۳ تحت عنوان بهای برخورداری از در اضافی از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تبریز ابطال نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1402/06/21

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۶۷۵

شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی پورحسین هریس

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ ـ ۵ ـ ۶ از ماده ۱۰ و ابطال بند ۱۳ ـ ۱ از ماده ۱۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ ـ ۵ ـ ۶ از ماده ۱۰ و ابطال بند ۱۳ ـ ۱ از ماده ۱۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ ـ در خصوص تقاضای ابطال بند ۱۳ ـ ۱ ماده ۱۳ دفترچه تعرفه معروض می‌دارد بنده در سال ۱۳۷۲ پروانه ساختمانی اخذ نموده‌ام و در نقشه‌های آن دو باب مجوز درب (پارکینگ ۳ متر و ورودی حیاط ۳ متر) اخذ و احداث کرده‌ام و تا سال ۱۳۹۹ سکونت داشتم که در سال ۱۳۹۹ پروانه ساختمانی تجدید بنا به شماره ۱۷۸۹۱۶۹ ـ 1391/3/17 را از شهرداری منطقه ۲ تبریز گرفتم متأسفانه شهرداری این حقوق مکتسبه و امتیازات درب ملک بنده را به ناروا ضایع نمود مجدداً با اعلام عوارض حق درب مضاعف به مبلغ (پنجاه و هشت میلیون تومان) با استناد به بند ۱۳ ـ ۱ ماده ۱۳ و اعمال جبر و اکراه اقدام به اخذ این عوارض کرد. لذا بنا به اصل استفاده بلاجهت و غیرعادلانه بودن حق درب مأخوذه برابر آیه شریفه “یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم” شهرداری به ضرر بنده دارا شده است و از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و بنده که متضرر شده‌ام نتوانستم به جبران خسارت دست یابم و برای مطالبه خسارت تقاضای ابطال بند ۱۳ ـ ۱ ماده ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی را به استناد مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی رادارم.

۲ ـ در خصوص تقاضای ابطال بند ۱۰ ـ ۵ ـ ۶ معروض می‌دارد ضوابط احداث بنای مسکونی و طبقات ساختمانی برابر جدول مصوب طرح تفصیلی و کمیسیون ماده ۵ با ملحوظ نمودن عرض گذر حد شمالی ملک تعیین می‌شود یعنی اینکه عرض گذر حد شمالی ملک بنده ۱۰ متری است لاجرم پروانه ساختمانی با تعداد طبقات (همکف پیلوت+پنج طبقه بالای آن) صادر خواهد بود ولی عوارض پروانه ساختمانی با ارزش معاملاتی گذر ۴۸ متری (بیشترین عرض گذر) یعنی گران‌تر محاسبه می‌گردد درحالی‌که طبقات گذر ۴۸ متری (پیلوت+۹ طبقه بالای آن) می‌باشد. اینجا موضوع گران‌فروشی از لحاظ عوارض و کم‌فروشی از لحاظ تعداد طبقات شهرداری آشکار می‌گردد. شایان ذکر می‌باشد به استناد بند ۱۰ ـ ۵ ـ ۶ عوارض ملک بنده را با ارزش معاملاتی گذر ۴۸ متری محاسبه کرده‌اند ولی طبقات پروانه ساختمانی بنده را با گذر ۱۰ متری و حتی یک طبقه کمتر از ضابطه داده‌اند (پروانه ساختمان پیلوت+چهار طبقه ضمیمه است) اصولاً شوراهای شهر اختیار وضع عوارض محلی برای خدمات را دارند که شهرداری به شهروندان ارائه می‌کند درحالی‌که در خصوص محاسبه عوارض با گران‌ترین بر ملک و بیشترین عرض گذر در حدین شرقی، غربی، جنوبی خدمتی به شهروندان ارائه نمی‌کند که هیچ بلکه عوارض مضاعف و بلاجهت نیز اخذ می‌کند که دارای ایراد و اشکال آشکار است و متناسب با خدمات ارائه‌شده نبوده و خلاف قانون می‌باشد. علی‌ای‌حال با عنایت به جمیع جهات فوق و مستنداً به ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال رادارم.

۳ ـ در خصوص اخذ ارزش‌افزوده ناشی از الحاق 33/3 مترمربع از عرصه گذر متروکه به ملک بنده معروض می‌دارد قسمتی از گذر متروکه به متراژ 33/3 مترمربع از طریق شهرداری و قیمت ارزیابی کارشناسی از قرار مترمربع به مبلغ 55000000 ریال و جمعاً 183150000 ریال خریداری و به ملک بنده الحاق گردید و مازاد بر مبلغ مذکور مجدداً به عنوان ارزش‌افزوده به میزان ۳۰ درصد مبلغ ارزیابی 71640000 ریال از بنده اخذ کردند. این‌جانب نسبت به ارزش‌افزوده مأخوذه معترض شده ولی توجهی از طرف شهرداری معمول نگردید و ناچار به پرداخت گردیدم. با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش‌افزوده صریحاً اموال غیرمنقول از پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان ارزش‌افزوده معاف و ممنوع می‌باشند و تقاضای استرداد مبلغ ارزش‌افزوده مأخوذه می‌باشم.

۴ ـ در خصوص عدم اعمال ارزش معاملاتی موارد تخلف ساختمانی به زمان وقوع تخلف ساختمانی معروض می‌دارد موارد تخلفات ساختمانی انجام یافته در ملک بنده کلاً در سال ۱۳۹۹ بوده است و برای تخلفات مذکور در دو مرحله با عنایت به مراحل انجام‌شده پرونده ماده صد تشکیل شده است. در پرونده اول و رأی بدوی شماره 2/99/110632- ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ با سال وقوع تخلف ۱۳۹۹ با ارزش معاملاتی ۱۱۳۸۱۵۲۰ ریال جریمه صادر شده است درحالی‌که در رأی تجدیدنظر شماره 2/00/123903- ۳۱/۶/۱۴۰۰ و با همان سال وقوع تخلف ۱۳۹۹ ارزش معاملاتی متغیر و مغایر و به مقدار ۱۷۳۸۱۰۲۰ ریال تعیین جریمه شده است لذا حق بنده را تضییع نموده است که رأی صادره مخدوش بوده و استحقاق اصلاح مبلغ ارزش معاملاتی به رأی اول و زمان وقوع تخلف به سال ۱۳۹۹ را دارم.

با امعان‌نظر به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور که اخذ هرگونه وجهی به موجب آن باید مستند به قانون باشد مغایر قانون و خارج از اختیار شورای شهر می‌باشد. علی‌هذا نظر به مراتب فوق‌الذکر وضع عوارض مصوب مذکور غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی است که بدین‌وسیله ابطال مصوبات فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر تبریز از زمان تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز:

“ماده ۱۰:

……….

۱۰ ـ ۵ ـ ۶ ـ در محاسبه عوارض پروانه ساختمانی چنانچه ملک دارای چند بر باشد قیمت معاملاتی عرصه گران‌ترین بر ملک مشرف به معبر مطابق دفترچه ارزش معاملاتی اراضی (pd) محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ بهای برخورداری از در اضافی:

۱۳ ـ ۱ ـ برای قطعات مسکونی یک در نفر رو به عرض یک و نیم متر و در ماشین‌رو به عرض ۳ متر از معبر اصلی به شرط عدم تلاقی با اشجار موجود در بر ملک مجاز می‌باشند و برای سایر کاربری‌ها (به غیر از موارد مشمول ارزش سرقفلی) یک در نفر رو یک و نیم متری و در ماشین‌رو ۵ متری به شرط عدم تلاقی با اشجار موجود در بر ملک مجاز بوده و درهای موجود در نقشه و پروانه‌های ساختمانی صادره و همچنین درهای قیدشده در اسناد رسمی ملک به صورت نفر رو مجاز می‌باشند و از همان اضلاع عوارض اخذ نخواهد شد، بنابراین در صورت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و تأیید نقشه برای در اضافی و افزایش عرض در مجاز از همان ضلع در تمام معابر طبق رابطه زیر محاسبه و وصول خواهد شد.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ 1395/2/21 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است، بنابراین بند (۱۰ ـ ۵ ـ ۶) ماده ۱۰ و بند (۱۳ ـ ۱) ماده ۱۳ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۵۷۶۶۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند الف ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22900-1402/08/14

شماره ۰۱۰۷۰۲۷ – ۱۴۰۲/۷/۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۶۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: “بند الف ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۶۹۷

شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان تحت عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۳۲۴۳۸ ـ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“اولاً ـ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی ۱۷/۵/۱۳۵۲): “شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید…” با توجه به اینکه ساز و کار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.

ثانیاً ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۴۸۹ ـ ۲۴/۵/۱۳۹۶ و ۸۵ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۶ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۵ ـ ۲۰/۷/۱۴۰۰ مصوبات مشابه شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است.

بنا به مراتب بند (الف) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۱ مغایر با قانون یادشده و آراء هیأت‌عمومی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان:

” ………..

ماده ۱۰: عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط، مطابق با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها

الف: پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ (بابت استفاده سنوات قبل)

مالکین حقیقی و حقوقی که بدون مجوز و بدون پرداخت حق و حقوق شهرداری اقدام به استفاده غیرمرتبط از پلاک‌ها می‌نمایند موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از صدور رأی، عوارض مربوط به مدت استفاده بر اساس تعرفه هرسال از بنای فوق به ازای هر متر به شرح ذیل محاسبه می‌شود.

کاربری	عرصه	زیرزمین	همکف	طبقات
مسکونی	s × p ۲	s × p ۴	s × p ۴	s × p ۳
تجاری	s × p 2/5	s × p ۴	s × p ۱۳	s × p ۱۲
خدماتی	s × p ۳	s × p ۷	s × p ۸	s × p ۷
اداری	s × p 3/5	s × p ۷	s × p ۸	s × p ۷
صنعتی	s × p 2/5	s × p ۳	s × p ۴	s × p ۳
سایر کاربری‌ها	s × p ۱	s × p ۲	s × p 3/5	s × p 2/5

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 15/19 ـ ۱۶/۱/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مربوط به بند (الف) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۱ وفق مقررات قانونی و با رعایت بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353/2/16 و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به تصویب رسیده لذا طرح شکایت شاکی مبنی بر مغایرت تعرفه مصوب معترض‌عنه با قانون و خارج از حدود وظایف و صلاحیت شورای اسلامی شهر موجه و قانونی به نظر نمی‌رسد لذا رد دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست. توضیحاً به استحضار می‌رساند به موجب بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353/2/16 طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی و بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می‌گردد که برحسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود و با توجه به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مربوط به بند (الف) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان منطبق با طرح جامع شهر به تصویب رسیده و وفق مقررات قانونی بوده و خدشه‌ای به آن وارد نیست، تبدیل کاربری نسبت به کاربری مجاز مانند تبدیل انباری به مسکونی، پیلوت به مسکونی و غیره در آن دسته از املاکی که در سنوات قبل اجرا نشده‌اند مراتب به عنوان تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع می‌گردد و با عنایت به لزوم تأیید موضوع تخلف از بعد فنی یا بهداشتی و شهرسازی مراتب از کارشناسان رسمی ذیصلاح استعلام می‌گردد و در صورت تأیید کارشناسان رسمی دادگستری عوارض این ماده وصول می‌گردد و چون بند (الف) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی کشور با قوانین، موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات وظایف شورای اسلامی شهر بررسی و مغایرتی با قانون اعلام نگردیده است. لذا مادامی که تعرفه مورد اعتراض از طریق مراجع ذیصلاح ابطال نگردد. لازم‌الاجرا است بنا به مراتب معروضه مستندات ابرازی و عدم مغایرت تعرفه مصوب با مقررات رد دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی مصوب 1352/5/17): “شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید…” بنابراین سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ مورخ 1396/5/24 و شماره ۸۵ مورخ 1396/2/12 این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (الف) ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که تحت عنوان عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه دوم آبان ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات دهه اول آبان ۱۴۰۲