آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1402/11/11 لغايت 1402/11/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
ج ـ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22974-1402/11/12
شماره 9000/15016/110-۱۴۰۲/۱۱/۷
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 15/1402 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۴۲ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 15/1402 ساعت ۸ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۲ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای سیدمحمد تقوی معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) ۱ ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۹۹۶۵۳۲۶ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۳ شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر مشارکت در اخلال کلان در نظام بانکی و پولی، چنین رأی داده است:
“… به نظر این دادگاه با عنایت به اینکه؛ به موجب تبصره ۲ ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب [تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی] رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۳۸۴ در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و همچنین با توجه به آنکه مبنای رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ می‌باشد که مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صراحت نسخ گردیده است و آراء وحدت رویه هیأت‌عمومی صرفاً مفسّر قانون می‌باشد و با توجه به اینکه به موجب بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجدداً بر دارا بودن صلاحیت دادگاه انقلاب در قوانین خاص اشاره و تأکید گردیده است، بنابراین و مستنداً به ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به این جرم می‌باشد و دادگاه انقلاب اسلامی تهران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر و اعلام می‌گردد.”
با ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۶۲۲۱۸۲۴ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۹، چنین رأی داده است:
“… با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رأی شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می‌نماید و در راستای ماده ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.”
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه دوم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۹۵۲۹۷۶ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶، چنین رأی داده است:
“… پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه ادلّه استنادی مراجع مذکور در قرارهای عدم صلاحیت صادره و با عنایت به نسخ صریح ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قاعده مقرر در ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و صراحت تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، استدلال شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران را صائب تشخیص داده، لذا به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با احراز صلاحیت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‌نماید. بدیهی است رأی صادره با قطع‌نظر از شمول یا عدم شمول استجازه مقام معظم رهبری نسبت به موضوع می‌باشد.”
۲ ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۸۰۴۹۰۷۶ ـ ۱۴۰۱/۹/۸ شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال عمده در امر مایحتاج عمومی از طریق احتکار، چنین رأی داده است:
“… با عنایت به اینکه در هیچ‌کدام از مراحل تحقیقات موضوع قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مقابله با آن مطرح نشده است و این در حالی است که حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ در صورتی رسیدگی به بزه اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرائم موضوع قانون مبارزه با جرائم اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است که با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی باشد و در غیر این صورت در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود و لذا با توجه به میزان مجازات قانون مرتکبین اتهام و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع و مستنداً به رأی وحدت رویه مذکور و بند ت ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه کیفری یک استان صادر و اعلام می‌نماید.”
پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان خوزستان، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۸۵۹۱۳۹۳ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۳، چنین رأی داده است:
“… همان‌گونه که در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۹۹۵۶۸ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۶ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور نیز ذکر شده است با توجه به اینکه بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به اتهام یادشده در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و با توجه به اینکه بر اساس بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سایر مواردی که به موجب قانون خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و این قانون مؤخّر بر رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد و عملاً رأی وحدت رویه مزبور با ماده ۳۰۳ قانون فوق‌الاشعار منسوخ شده است، با توجه به مراتب، این دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی اهواز صادر و اعلام می‌نماید.”
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیستم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۹۱۴۸۶۲ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۳، چنین رأی داده است:
“… نظر به اینکه برابر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و مطابق بند (ت) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه (انقلاب) است در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نسخ شده است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور که در راستای ماده ۵ قانون اخیرالذکر صادر شده است به لحاظ نسخ ماده قانونی مذکور قابلیت استناد ندارد و به علاوه آخرین اراده قانون‌گذار در بند (ت) ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش‌بینی شده است، بنا به مراتب و با لحاظ ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، استناد به رأی وحدت رویه مذکور مطابق موازین قانونی نبوده و مستنداً به ماده ۳۱۷ همان قانون و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با صائب دانستن استدلال شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان و اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب شهرستان اهواز حل اختلاف می‌نماید.”
ب) ۱ ـ به حکایت قرار شماره ۹۵۰۹۹۷۲۰۶۳۱۰۰۰۰۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۰ شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، در خصوص اتهام متهمین مبنی بر وصول وجوه اشخاص حقیقی و حیف و میل کردن اموال و وجوه مردم، چنین رأی داده است:
“… دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده توجهاً به نوع جرم و بزه اعلامی در کیفرخواست نظر به اینکه ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ با اصلاحات بعدی مقرر می‌دارد “هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک، ازجمله بند هـ ماده یک قانون مرقوم: وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آنکه موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و… که تشخیص این امر نیز بر عهده دادگاه صالح می‌باشد ” و اینکه تبصره ۶ ماده ۲ این قانون مقرر می‌دارد که: رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه‌های مزبور در مورد جرایم موضوع ماده یک این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند و نظر به اینکه به دلالت بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی به مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است در دادگاه انقلاب قابل رسیدگی می‌باشد و به اعتقاد این دادگاه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی رسیدگی در مواردی که در قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌گردد و اینکه آراء وحدت رویه به شماره‌های ۶۶۴ ـ ۱۳۸۲/۰۷/۳۰ و ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اختلاف بین محاکم با تصویب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی که در مقام احصاء جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده صادر شده است که این ماده اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و به موجب ماده ۵۷۰ این قانون نسخ صریح گردیده و تاکنون تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی نیز نسخ صریح نگردیده است. لهذا این دادگاه نظر به مراتب معنون، مستنداً به مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم محترم انقلاب اسلامی مستقر در مرکز استان صادر و اعلام می‌نماید..”
پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۲۶۰۰۴۰۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۸، چنین رأی داده است:
“… با بررسی مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه بر اساس بند اول ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون یادشده در این قسمت دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت و در مانحن‌فیه متهمین که ظاهراً زوجین می‌باشند با تأسیس صندوق قرض‌الحسنه‌ای در روستای … وجوهی را از مردم دریافت و به لحاظ مشکل مالی به وجود آمده قادر به ایفای تعهدشان نشده‌اند و در واقع اقدامات انجام‌شده متهمین به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن تلقی نخواهد شد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور که برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع خواهد بود نیز به این مسئله اشعار دارد بنابراین به لحاظ منتزع شدن موضوع معنونه از صلاحیت دادگاه انقلاب، این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد فراز آخر ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ت ماده ۳۰۲ و ماده ۳۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه یادشده که نسخه‌ای از آن پیوست پرونده خواهد شد و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی شعبه اول دادگاه کیفری استان مازندران به لحاظ درجه سه به بالا بودن مجازات قانونی جرم یادشده صادر و اعلام می‌نماید.”
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه نهم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۱۰۵ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲، چنین رأی داده است:
“… با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، علی‌رغم تصویب بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ کماکان به قوت خود باقی بوده و مورد عمل می‌باشد بنابراین قرار صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ساری مبنی بر صالح بودن دادگاه کیفری یک ساری جهت رسیدگی تأیید می‌گردد”
۲ ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۶۷۹۵۶۶۱ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۴ شعبه پانزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان با تشکیل شرکت‌های صوری و صدور فاکتور ساختگی، چنین رأی داده است:
“… صرف‌نظر از صحت و سقم ادعا و قطع‌نظر از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۸۱ ـ ۱۴۳ ـ ۱۴۰۰ ک ـ ۲۲ /10/1400 مبنی بر اینکه “با توجه به بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست. و قطع‌نظر از اینکه شعب متعدد دیوان عالی کشور (۳۴، ۱۷ و…) در آراء صادره، در مقام حل اختلاف در صلاحیت، دادگاه انقلاب را در جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، صالح به رسیدگی دانسته‌اند به موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اصل در رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و قطع‌نظر از آنکه رأی وحدت رویه ۷۰۴ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با توجه به نسخ صریح ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به لحاظ اینکه آراء هیأت‌عمومی مفسر قانون هستند و با نسخ قانون رأی مذکور که مبنی‌علیها صادر شده نیز به تبع اصل، منسوخ و غیرقابل استناد می‌گردد. لذا مستنداً به تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون فوق در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و مستنداً به مواد ۳۰۳ و ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱ و صدر ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی (۱۳۸۴) قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تهران … صادر و اعلام می‌گردد.”
پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۸۹۱۵۵۸ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۹، چنین رأی داده است:
“… با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه موضوع اتهامی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده، لذا دادگاه در راستای رأی شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۴ وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک تهران صادر و اعلام می‌نماید و در راستای ماده ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.”
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و با ارجاع آن به شعبه بیست و ششم، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۵۲۴۱۶۲ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۳، چنین رأی داده است:
“… اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام کشور به صراحت ماده ۲ این قانون چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن و با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم در غیر این صورت به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود. با توجه به بند الف ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری فقط در صورت تحقق شرایط فوق و صدق افساد فی‌الارض موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود در صورت عدم تحقق شرایط فوق (قصد مقابله و …) با توجه به میزان مجازات که حداکثر ۲۰ سال حبس است و مجازات درجه ۲ است، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران است بنابراین با استناد به ماده ۲۸ [قانون آیین دادرسی مدنی] ضمن نقض قرار دادگاه کیفری یک و تأیید قرار دادگاه انقلاب، حکم به صلاحیت دادگاه کیفری یک استان تهران صادر و حل اختلاف می‌کند.”
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر، در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعب دوم و بیستم رسیدگی به جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی دانسته، اما شعب نهم و بیست و ششم، دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی دانسته‌اند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 15/1402 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر بین شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب محترم نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت مراجع قضایی در خصوص رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می‌باشد، به گونه‌ای که شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون را در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب اسلامی دانسته لیکن شعب نهم و بیست و ششم دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری تشخیص داده‌اند.
لذا با بررسی گزارش ارسالی و با توجه به تاریخ صدور آراء مورد اختلاف و توالی و ترتب آن آراء بر یکدیگر و ضرورت و اهمیت حل اختلاف موضوع، آن هم در پرونده‌های مهم اقتصادی که مورد توجه مسئولین کشور و مردم است و بار روانی چنین پرونده‌هایی معمولاً سنگین بوده و برخی از معاندین نیز با جهت‌گیری سوء، درصدد تشویش اذهان عمومی برمی‌آیند، حتی بهتر این بود که موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن مورد توجه قرار می‌گرفت. از طرفی هرچند که عناوین مطروحه در پرونده‌ها از جهت کلی موضوع و قوانین استنادی، مشابه و هم خانواده تلقی می‌شوند، اما با توجه به عناوین اتهامی و مصادیق اعلامی در هر چهار پرونده، شایسته است به عناصر متشکله جرایم انتسابی و حدود و میزان و درجه مجازات‌های آن عنایت جدی شود و در تشخیص مرجع صالح با ظرافت قضایی بیشتری برای کل کشور ارائه طریق گردد.
قوانین مدنظر و مستند همکاران محترم قضایی که در متن استدلال‌های شعب محترم انقلاب اسلامی و کیفری استان و دیوان عالی کشور آمده عبارتند از:
یک) تبصره ۲ ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۱)
دو) آراء وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۱۳۸۲/۷/۳۰ و ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور.
سه) مواد ۳۱۱ و ۳۱۷ و ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۴۷۳ و ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری.
چهار) مواد ۱ و ۲ و تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (۱۳۶۹ با اصلاحات سال ۱۳۸۴)
پنج) نظریه مشورتی شماره 1400/143381 ک اداره کل حقوقی قوه قضاییه.
به نظر می‌رسد آنچه محل اختلاف است این است که چه نوع اخلالی در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب و چه نوع در صلاحیت محاکم عمومی است، لازم به ذکر است منشأ اختلاف هم به واسطه قیدی است که در ماده ۲ آورده شده و آن عبارت است از اینکه اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس محکوم می‌شود.
لذا با توجه به مطالب معنونه و با عنایت به اطلاق تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ که بیان می‌دارد رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در آن قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی می‌باشد، به علاوه آخرین اراده قانون‌گذار در بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر اعتبار و صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی است که در قوانین خاص پیش‌بینی‌شده و اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶ بر مبنای ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر گردیده است، لذا با نسخ ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه مذکور نیز با توجه به ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی گردیده و موضوعاً منتفی بوده و به استناد بند ت ماده ۳۰۳ قانون اخیرالذکر رسیدگی به جرائمی که در قوانین خاص پیش‌بینی‌شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و با عنایت به اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز از جمله قوانین خاص مقرر در این بند است فلذا رسیدگی به کلیه جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و من‌حیث‌المجموع نظر شعب محترم دوم و بیستم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
طبق بند “ت” ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت‌عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۵۸۷۲۰۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه‌های شماره ۴۳۰/۴۵۳۷۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۰ مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و شماره ۹۵/۴۳۲۳۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۶ مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان که …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22975-1402/11/14
شماره ۰۲۰۲۵۳۸ -۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۲۰۷ مورخ ۵/ ۱۰/ ۱۴۰۲ با موضوع: “نامه‌های شماره 45376/430 ۱۳۹۵/۹/۲۰ مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و شماره 95/43231 1395/06/10مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان که بر اساس آنها به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان تکلیف گردیده است که نسبت به تعیین حق عضویت اعضاء سازمان صرفاً به صورت مبلغی ثابت اقدام نموده و از تعیین آن به صورت درصدی ثابت و درصدی متغیر خودداری نماید ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۵/۱۰/۱۴۰۲
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۲۰۷
شماره پرونده: ۰۲۰۲۵۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرمان هوشیاری
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان همدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 45376/430-۱۳۹۵/۹/۲۰ مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره 95/43231-۱۳۹۵ /۱۰/۶مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 45376/430 ـ ۱۳۹۵/۹/۲۰ مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره 95/43231 ـ ۱۳۹۵/۱۰/۶ مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“نامه مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و به تبع آن نامه مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان همدان با توجه به موارد ذیل دارای اشکالات قانونی می‌باشد. اولاً: مغایر ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴ می‌باشد چراکه در این ماده هیچ صحبتی از نوع حق عضویت (ثابت و متغیر) نشده است. ثانیاً: مغایر ماده ۱۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیأت‌وزیران در تاریخ ۱۳۷۵ می‌باشد. چراکه در این ماده مقرر شده است که: هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمان‌های استان، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر موارد کمک‌آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد. نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظام‌نامه‌ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت‌عمومی می‌رسد خواهد بود. صندوق مشترک مذکور زیر نظر رئیس شورای مرکزی اداره می‌شود. نظام‌نامه فوق‌الذکر در بهمن سال ۱۴۰۱ تهیه و به تصویب هیأت‌عمومی رسیده است و در آن به صراحت به حق عضویت متغیر اشاره شده است. ثالثاً: مغایر بند (د) ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ است. متن قانون تعیین و تصویب حق عضویت و حق ورود و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمدی برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیأت‌مدیره در اختیار مجمع عمومی سازمان‌های استان‌ها می‌باشد. لذا تعیین نوع و میزان حق عضویت در صلاحیت مجمع عمومی سازمان هر استان بوده و در ید اختیار مسئول مذکور (مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکیلات حرفه‌ای وقت) نبوده است و نمی‌بایست در این زمینه نامه‌ای را خلاف قانون صادر می‌کرد. رابعاً: مغایر رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۰۵ ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۹ نیز می‌باشد. رأی فوق در خصوص تعیین میزان یکی از منابع درآمدی سازمان که حق‌الزحمه دریافتی از اعضاء می‌باشد صادر شده است و این رأی یک رأی “وحدت رویه و ملاک” برای سایر منابع درآمدی سازمان نیز محسوب می‌شود و به موجب این رأی وزارت راه و شهرسازی اختیار در وضع و تعیین نوع و میزان منابع درآمدی سازمان ندارد. همان‌طور که در نامه مدیرکل دفتر سازمان‌های استان وزارت راه و شهرسازی ملاحظه می‌شود در آیین‌نامه به هیچ‌گونه ماده قانونی برای ممنوعیت اخذ حق عضویت متغیر اشاره نشده است و نظر شخصی خود را ملاک تهیه و ابلاغ این نامه در خصوص ممنوعیت تعیین و اخذ حق عضویت متغیر قرار داده‌اند.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ نامه شماره 45376/430 ـ ۱۳۹۵/۹/۲۰ مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای
“جناب آقای مهندس فرزانه
مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان همدان
نظر به نامه جمعی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان در خصوص اعتراض به دریافت حق عضویت توسط سازمان استان به صورت “درصدی از حق‌الزحمه خدمات مهندسی” از آنجا که طبق قاعده تبادر و عرف رایج تعریفی که از اصطلاح “حق عضویت” وجود دارد، مبلغ ثابت و معینی است که اعضای هر سازمان، انجمن با نهاد قانونی مشابه، سالانه برای عضویت در آن پرداخت می‌نمایند و پرداخت آن برای عضویت و استمرار عضویت ضروری است. بر این اساس:
۱ ـ ویژگی اصلی حق عضویت معلوم و معین بودن آن در زمان عضویت تا تمدید عضویت است و قرار دادن شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به مقدار حق عضویت می‌باشد، موجب بروز ابهام و اشکال جدی در تحقق عضویت است.
۲ ـ پرداخت درصدی از درآمد، تعریف مشخص مالیات یا عوارض است که مصداق حق عضویت را ندارد و وصول و محل هزینه آن جداگانه به موجب قانون تعیین می‌شود.
۳ ـ چنانچه منظور قانون‌گذار غیر از تعیین مبلغ معلوم و معین برای حق عضویت بود، آن را به صراحت در مواد ۹ و ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر می‌نمود حال آنکه چنین بیانی در موارد فوق وجود ندارد.
۴ ـ ابداع “حق عضویت متغیر برای عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان” مغایر با اصول فوق و موازین قانونی بوده و نمی‌تواند ملاک دریافت حق عضویت باشد.
لذا مقتضی است دستور فرمایند مراتب بررسی و اقدام لازم برای اصلاح امر و استیفای حقوق اعضاء به عمل آمده و نتیجه به این دفتر اعلام گردد.”
ب ـ نامه شماره 95/43231 ـ ۱۳۹۵/۱۰/۶ مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان
“به پیوست تصویر نامه شماره 45376/430 ـ ۱۳۹۵/۹/۲۰ دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت متبوع در خصوص اعتراض جمعی از مهندسین به دریافت حق عضویت توسط آن سازمان به صورت درصدی از حق‌الزحمه خدمات مهندسی، جهت آگاهی ایفاد می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایید مراتب بررسی و در راستای اصلاح امور و استیفای حقوق اعضا اقدامات لازم در اسرع وقت صورت پذیرفته و گزارش کاملی در این خصوص به این اداره کل ارسال گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 87506/730 ۱۴۰۲ /۵/۱۸توضیح داده است که:
“با عنایت به ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان “هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضا … تأمین خواهد شد” که با تدقیق در صدر ماده مذکور مشخص می‌گردد قانون‌گذار قید یا اشاره‌ای به نوع دریافت حق عضویت اعم از مبلغ ثابت یا متغیر را ننموده اما در انتهای ماده مذکور، درصدی از حق‌الزحمه اعضاء (که مسلماً مبلغ متغیر و مطابق با میزان کارکرد اعضا می‌باشد) را جهت تأمین هزینه‌های سازمان و ارکان آن، مورد احصا قرار می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد در صورت نظر به متغیر بودن حق عضویت توسط قانون‌گذار بدون نیاز به استفاده از عبارت “حق عضویت متغیر” از عبارت “میزان حق عضویت متناسب با درصدی از میزان کارکرد هر یک از اعضا” استفاده می‌نمود.
مطابق بند ۲۰ ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اساساً پیشنهاد میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا از اختیارات هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها است که توسط مجمع عمومی (اعم از عادی یا فوق‌العاده) سازمان نظام مهندسی استان تعیین و تصویب می‌گردد. استفاده از قید “سالانه” در بند (ث) ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر حکایت از این دارد که این حق عضویت به صورت سالیانه باید تعیین و تصویب گردد و اگر نظر قانون‌گذار این بود که این مبلغ به صورت یک درصد متغیر آن هم از میزان کارکرد اعضا بوده باشد، پیشنهاد مبلغ و تصویب آن در مجمع عمومی سازمان آن هم به صورت سالیانه بی‌معنا بوده و به نوعی نقض غرض خواهد بود چراکه طبیعتاً حق عضویت متناسب با کارکرد افراد تعیین می‌گردد و هرساله نیاز به افزایش یا کاهش درصد موردنظر نخواهد بود. این امر درستی فرضیه مندرج در بند اول را نیز تأیید می‌نماید.
بند (ث) ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی از عبارت “ورودیه” در کنار حق عضویت استفاده می‌کند، که این کلمه حکایت از تعیین یک مبلغ ثابت برای افراد و اعضای متشکل خود را دارد (مبلغی مشخص و یکسان برای یک دوره زمانی معین جهت بهره‌برداری از یک امتیاز یا حق) بنابراین ادعای شاکی در مفاد دادخواست خلاف قانون و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. با توجه به اختلاف وضعیت معیشتی، اقلیمی، امکانات و سطح درآمد یا میزان فراوانی ارجاع کار در استان‌های مختلف کشور، این اختیار به هیأت‌مدیره استان‌ها واگذار گردیده تا بتوانند میزان حق عضویت را مطابق با شرایط استان خود معین نمایند و از آنجا که بخش اعظم تأمین هزینه‌ها و درآمد سازمان‌های نظام مهندسی از محل اخذ درصدی از حق‌الزحمه اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی فراهم می‌گردد و سایر تشکل‌ها از قبیل کانون وکلا یا کانون کارشناسان یا سازمان نظام پزشکی و امثالهم نیز فارغ از میزان درآمد یا حق‌الزحمه و کارکرد اعضای خود نسبت به دریافت یک مبلغ مشخص به عنوان حق عضویت و تمدید آن اقدام می‌نماید. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۰/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب بند (د) ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، “تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد (هیأت‌مدیره)”، جزو وظایف و اختیارات سازمان نظام مهندسی استان‌ها اعلام شده است. ثانیاً بر اساس ماده ۱۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر گردیده: “هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضا، صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک‌آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد. نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظام‌نامه‌ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت‌عمومی می‌رسد، خواهد بود. صندوق مشترک مذکور زیر نظر رئیس شورای مرکزی اداره می‌شود” و لذا نحوه و چگونگی و میزان دریافت حق عضویت اعضاء سازمان‌های نظام مهندسی با پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت‌عمومی می‌رسد. ثالثاً بر اساس رأی شماره ۱۳۰۵ مورخ 1399/10/13 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند (د) ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد ۳ و ۳۷ قانون مزبور حکم به ابطال بخشنامه شماره 400/15493 1398/11/02معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی صادر شده و لذا بر اساس رأی مذکور، وزارت راه و شهرسازی اختیار و صلاحیتی در تعیین حق‌الزحمه دریافتی از اعضاء سازمان‌های نظام مهندسی ندارد. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی یادشده، نامه‌های شماره 45376/430 ۱۳۹۵/۹/۲۰ مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و شماره 95/43231 ۱۳۹۵ /۱۰/۶مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان که بر اساس آنها به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان تکلیف گردیده است که نسبت به تعیین حق عضویت اعضاء سازمان صرفاً به صورت مبلغی ثابت اقدام نموده و از تعیین آن به صورت درصدی ثابت و درصدی متغیر خودداری نماید، خارج از حدود اختیار مراجع صادرکننده این نامه‌ها بوده و با بند (د) ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و مفاد رأی شماره ۱۳۰۵ مورخ 1399/10/13 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۵۸۷۲۵۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ بخشنامه شماره 710/213471 مورخ 1400/12/04 سرپرست مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش که …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22975-1402/11/14
شماره ۰۱۰۷۵۹۴ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با موضوع: “بند ۳ بخشنامه شماره 710/213471 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سرپرست مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش که مقرر داشته “تاریخ اجرای احکام تبدیل وضع شاغلین ایثارگر مشاغل غیرآموزشی از ۱/۲/۱۴۰۰ و تاریخ اجرای احکام مشاغل آموزشی از ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ می‌باشد” از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۲۵۲
شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شاهپور صوفی
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره 710/213471 ۱۴۰۰/۱۲/۴ سرپرست مرکز معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ و عبارت “تاریخ اجرای احکام کلیـه مشمولان این قانون از تاریـخ تأیید گزینش (رسمی ـ قطعی) می‌باشد” از بند ۵ بخشنامه شماره 710/213471-۱۴۰۰/۱۲/۴ سرپرست مرکز معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“اولاً: وفق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون اصلاح تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390/11/18، دستگاه‌های مربوطه، موظفند که از ابتدا ایثارگران را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و چون بند (د) تبصره ۲۰ در بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده شده است، بنابراین مقصود حکم قانون‌گذار اجرای احکام رسمی صادره از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ می‌باشد، علی‌هذا معتقدم که هر زمان از سال ۱۴۰۰ حکم تبدیل وضعیت رسمی قطعی ایثارگران صادر شود، دستگاه‌ها مکلفند مورخ 1400/01/01 را به عنوان زمان اجرای حکم ملاک قرار دهند و کلیه حقوق و مزایای معوقه مربوطه ایثارگران را پرداخت نمایند.
ثانیاً: در قانون اصلاح تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390/11/18 عبارت “با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران” قید شده است.
ثالثاً: گاهاً بعضی از دستگاه‌های اجرایی که شماره مستخدم از سامانه کارمند ایران دریافت می‌کنند، زمان اجرای حکم تبدیل وضعیت ایثارگران را از زمان صدور شماره مستخدم اعلام و تعیین می‌کنند که این اقدام نیز مغایر با مفاد حکم مقنن است.
رابعاً: به دور از عدل و انصاف است که در بند ۵ بخشنامه مورد شکایت، تاریخ اجرای احکام رسمی ایثارگران و زمان اعلام‌نظر گزینش، عنوان شده است و معتقدم که این عدم اعلام‌نظر گزینش ممکن است تعمدی باشد و می‌بایست تاریخ اجرای احکام صادره از 1400/01/01 باشد و تعیین تاریخی غیر از آن زمان به عنوان زمان ملاک اجرای حکم موجبات دور زدن قانون و تأخیر و تعلل در اجرای آن و متعاقباً پایمال شدن حقوق ایثارگران را فراهم می‌کند.
افزون بر موارد مذکور، وفق دادنامه شماره ۸۴ ـ 1390/02/19 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و دیگر آرای مرتبط، عدم اعلام‌نظر گزینش ظرف مهلت ۳ ماهه مندرج در ماده ۱۶ قانون گزینش نمی‌تواند مانع جذب نیروی انسانی توسط دستگاه باشد و نیز عدم اعلام‌نظر هیأت مرکزی گزینش و هسته‌های تابعه در آن مهلت تعیین‌شده توسط قانون‌گذار به منزله تأیید صلاحیت نیروهای موردنظر است.
خامساً: دامنه شمول تبدیل وضعیت ایثارگران وسیع است و فقط محدود به افراد دارای فعالیت مستمر و تمام‌وقت و پیمانی دارای فعالیت جاری در دستگاه‌ها نیست و نیز در حکم مربوطه قانون‌گذار، (از لحاظ زمان) هیچ فرقی بین نیروهای آموزشی و غیرآموزشی وجود ندارد و علاوه‌بر نیروهای غیرآموزشی، تمامی نیروهای (حق‌التدریس، نهضتی، برون سپار، خرید خدمات، پیش‌دبستانی) نیز مشمول قانون تبدیل وضعیت ایثارگران هستند و هیأت‌عمومی دیوان نیز در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۶ ـ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ عبارت کلی (نیروهای آموزشی) استفاده نموده که مؤید صحت این موضوع و موجب تبیین هر چه بیشتر آن گردیده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره 710/213471 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سرپرست مرکز معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
“اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران
اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری
اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۰ ـ 1400/05/12 و در اجرای تکلیف بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به استناد دستورالعمل نحوه اجرایی قانون مذکور به شماره ۱۳۷۵۸ ـ 1400/03/19 سازمان اداری و استخدامی کل کشور، به منظور تمهید مقدمات لازم برای ساماندهی و به کارگیری کلیه مشمولان قانون مذکور مقتضی است نسبت به استخدام مشمولان طبق لیست پیوست و با رعایت موارد زیر اقدام گردد.
…….
۳ ـ صدور احکام مشمولین قانون مذکور به شرح ذیل است:
تاریخ اجرای احکام مشاغل غیرآموزشی از 1400/12/01 می‌باشد.
تاریخ اجرای احکام مشاغل آموزشی از ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ می‌باشد.
……… ـ سرپرست مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/114461 1402/06/03 توضیح داده است که:
“۱ ـ برابر بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که در بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با شرایطی تمدیدشده، در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با طی مراحل گزینش اقدام نمایند. بنابراین انجام مراحل مربوطه از نهادهای ذی‌ربط و تحقیقات موردنظر و .. می‌باشد که بالتبع نیازمند سپری شدن مدت‌های قانونی مندرج در قوانین از جمله قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374/06/14 می‌باشد.
۲ ـ به استناد ماده ۲ اصلاحیه بخشنامه مشترک تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ (بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ ـ 1400/12/09 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور) که در راستای اصلاح تبصره ۳ بند ۴ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ ـ 1400/03/19 صادرشده “تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین مصوبه پس از تاریخ اعلام‌نظر گزینش و تأمین اعتبار می‌باشد. همچنین صدور احکام برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شماره مستخدم از سامانه کارمند ایران دریافت می‌کنند پس از صدور شماره مستخدم خواهد بود.” ماده مزبور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۴ ـ 1401/08/25 هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مصون از تعرض و ایراد شناخته شده است. در دادنامه اخیرالذکر به صراحت مقرر شده “تاریخ صدور احکام رسمی ایثارگران تبدیل وضعیت شده پس از اعلام‌نظر گزینش است و این امر مغایرتی با قوانین بالادستی از جمله بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ندارد.”
۳ ـ اگرچه متعاقب مقررات عام فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه مواد ۴۱، ۴۴ و ۴۵ (که به موجب آن استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی کشور به صورت پیمانی یا رسمی مستلزم تأییدیه گزینش می‌باشد) ایثارگران تابع قوانین خود در گزینش شناخته شده‌اند، لکن مستند به نص صریح تبصره ۲ ماده ۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش (مصوب 1374/06/14) ایثارگران منحصراً در گزینش دارای اولویت می‌باشند ولاغیر. بنابراین گزینش ایثارگران قطعی است و صرفاً در شرایط برابر با سایر داوطلبان بنا به نص قانون در اولویت می‌باشند، نه اینکه به طور کلی از گزینش و فرآیند آن معاف بوده و اثری بر استخدام آنان نداشته باشد، بنابراین قانون گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش و آیین‌نامه اجرایی آن بر ایثارگران جاری بوده و تسری دارد. ضمناً همان‌گونه که بیان گردید اولویت به معنای تقدم در شرایط مساوی است نه اینکه در صدور فوری احکام کارگزینی نیز بدون نص قانون (و بدون تأیید گزینش) دارای تقدم باشند چنین برداشتی مخالف روح قوانین مربوط است.
۴ ـ به موجب تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 1377/05/25 هرگونه جذب و به کارگیری و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت مقررات گزینش غیرقانونی است. همچنین مطابق تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون گزینش و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور انجام مراحل گزینش برای کلیه متقاضیان خدمت دولتی اعم از رسمی، غیررسمی، پیمانی، قراردادی، روزمزدی و حق‌الزحمه‌ای و عناوین مشابه امری الزامی بوده و پرداخت هرگونه وجه به افرادی که گزینش نشده‌اند ممنوع و غیرقانونی است. بنابراین هرگونه به کارگیری نیرو در دستگاه‌های دولتی منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، تأمین اعتبار، صدور حکم یا انعقاد قرارداد به صورت مکتوب و توسط مقام صلاحیت‌دار و نیز تأیید صلاحیت فرد توسط هسته گزینش می‌باشد.
۵ ـ با امعان‌نظر به تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون گزینش معلمان صدور احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود. در غیر این صورت هرگونه پرداخت وجه غیرقانونی است. این حکم بدین دلیل است که نظر گزینش جنبه تأسیسی داشته و ناظر به آینده می‌باشد، لذا در صورت عدم تأیید داوطلب اگر قائل بر صدور حکم قبل از نظریه گزینش بود و به تبع حکم پرداخت‌هایی نیز صورت گرفته باشد، با اظهارنظر منفی گزینش وجوه پرداختی قبلی مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
مستحضر می‌دارد کلیه مبانی پرداخت دستگاه‌های اجرایی می‌بایست با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و مبتنی بر پیش‌بینی صریح آن در قوانین مربوطه صورت گیرد در همین راستا به موجب بند (هـ) ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده ۷۰ قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانونی در خصوص محدودیت‌های تخصیصی و نیز شرح عملیات موافقت‌نامه‌های متبادله ممنوع است، مفاد بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی نیز مقرر می‌دارد کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، جداول حقوقی و … که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور با منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد و اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این احکام تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز بر این موضوع تأیید نموده است. از سوی دیگر هرگونه پرداخت خارج از ضوابط یادشده نیز به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به عنوان تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. این امر به صراحت در تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش مورد تأکید قرار گرفته است.
۶ ـ برابر ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش و تبصره یکم آن هرگونه تبدیل وضعیت (ولو به صورت رسمی قطعی) منوط به تأیید گزینش می‌باشد و ادارات کارگزینی بدون دریافت نظریه گزینش، موظف به صدور احکام استخدامی نمی‌باشند.
بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه دادخواست مطروحه بدون اعلام مستند قانونی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن یا خروج از اختیارات این وزارتخانه طرح و تقدیم شده است و از طرفی نامه ابلاغی مرکز نیروی انسانی به تبیین قوانین و مقررات پرداخته رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۳۵۸۴۶ ـ 1402/08/20 عبارت “تاریخ اجرای احکام کلیه مشمولان این قانون از تاریخ تأیید گزینش (رسمی ـ قطعی) می‌باشد” از بند ۵ نامه شماره 710/213471 ـ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سرپرست مرکز معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۳ بخشنامه شماره 710/213471-۱۴۰۰/۱۲/۴ سرپرست مرکز معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً مطابق ماده ۲ قانون مدنی: “قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد” و در نتیجه این امر که تاریخ اجرای احکام تبدیل وضع شاغلین ایثارگر در مشاغل غیرآموزشی و مشاغل آموزشی به ترتیب 1400/02/01 و ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ تعیین گردد با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در تاریخ 1399/12/28 در روزنامه رسمی منتشرشده از وجاهت قانونی برخوردار نیست. ثانیاً با عنایت به دادنامه شماره ۲۶۱۹ مـورخ1401/10/20 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نیز دادنامـه شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۴ مورخ 1401/08/25 هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، تاریخ صدور احکام رسمی ایثارگران تبدیل وضعیت شده پس از اعلام‌نظر گزینش است و لذا با توجه به مراتب فوق، بند ۳ بخشنامه شماره 710 /213471مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش با ماده ۲ قانون مدنی و دادنامه‌های فوق‌الذکر مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۵۸۷۳۳۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۳۴۱/ هـ م مورخ 1400/01/19 دبیر اجرایی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور که بر اساس آن مقرر شده است در خصوص داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22975-1402/11/14
شماره ۰۱۰۶۲۳۲ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۳۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با موضوع: “نامه شماره ۱۳۴۱/ هـ م مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۹ دبیر اجرایی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور که بر اساس آن مقرر شده است در خصوص داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها که تاکنون موفق به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه نشده‌اند، با این شرط که با اخذ تعهد تا زمان رسیدگی پرونده‌ها در هیأت اجرایی گواهی عدم سوءپیشینه ارائه گردد ثبت‌نام به عمل آید، ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۳۳۱
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالمطلب قاسمی
طرف شکایت: مجلس شورای اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۳۴۱/هـ م مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۹ دبیر اجرایی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۳۴۱/هـ م مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۹ دبیر اجرایی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“تبصره ۳ الحاقی 1392/01/27 ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در مقام تعیین یکی از تکالیف داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی عنوان می‌دارد “ارائه گواهی سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت‌نام الزامی است.” منطوق ماده صریح است و نیازی به تفسیر ندارد و مفهوم آن این است که عدم ارائه گواهی سوءپیشینه در هنگام ثبت‌نام مانع ثبت‌نام است. همچنین تبصره ۱ ماده ۴۸ قانون شوراها اعلام می‌دارد “مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت (۷) روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت‌نام می‌باشد.” به عبارت دیگر، مفهوم جمع دو تبصره این است که داوطلبان هفت روز فرصت دارند تا با مراجعه به فرمانداری/ بخشداری و ارائه مدارک [و از جمله گواهی عدم سوءپیشینه] به عنوان داوطلب ثبت‌نام نمایند. هیأت نظارت زائیده قانون و ضامن و ناظر بر اجرای قانون است و نمی‌تواند به هر دلیل و بهانه اقدام به نقض قانون نماید. مقرره مورد شکایت به دلیل دادن مهلت بیشتر به برخی از داوطلبان در مغایرت آشکار با تبصره ۳ ماده ۳۰ و ماده ۴۸ قانون و ناقض اصل عدم صلاحیت بوده و خارج از اختیارات [دبیر اجرایی] هیأت فوق وضع شده است.
این نامه طی نامه ۶۵۰۲ مورخ 1400/01/20 مدیرکل و دبیر ستاد انتخابات کشور به بخشداران سراسر کشور ابلاغ شده و لذا عام تلقی می‌شود. همچنین این‌جانب به دلیل اینکه این نامه مخالف تبصره ۳ ماده ۳۰ بوده و به موجب ماده ۷۰ “ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن از قبیل … جرم محسوب می‌شود” از اجرای آن امتناع کرده و ناچار به استعفا از پست بخشداری مرکزی مرودشت گردیدم.
لذا با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت متضمن سه عنصر تضییع حق، عدم صلاحیت واضع و مغایرت با قانون که موردنظر بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ می‌باشد تقاضای ابطال نامه مورد اعتراض را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“نامه شماره ۱۳۴۱/هـ م مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۹ دبیر اجرایی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور
جناب آقای دکتر موسوی
مدیرکل محترم و دبیر ستاد انتخابات کشور
با اهدای سلام و تحیات
احتراماً در خصوص داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها که تاکنون موفق به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه نشده‌اند، با این شرط که با اخذ تعهد تا زمان رسیدگی پرونده‌ها در هیأت اجرایی گواهی عدم سوءپیشینه ارائه گردد از این دسته از داوطلبان ثبت‌نام به عمل آید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور (مجلس شورای اسلامی) به موجب لایحه شماره ۷۴۲/د مورخ 1402/01/19 توضیح داده است که:
“۱ ـ نامه شماره ۱۴۳۱ دبیر اجرایی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در پی مصوبه این هیأت مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۹ صورت گرفته است.
۲ ـ مصوبه هیأت مرکزی در پی پیشنهاد دبیر ستاد انتخابات کشور و مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور و به منظور رفع مشکل ثبت‌نام عده زیادی از شهروندان روستایی در ثبت‌نام انتخابات شوراهای روستا صورت گرفته است.
۳ ـ هیأت مرکزی نظارت بنا بر ماده ۶۳ قانون شوراها حق صدور دستورالعمل برای نظارت بر انتخابات و تسهیل‌گری در انتخابات را داشته و مطابق این حق مبادرت به تصویب پیشنهاد مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور نموده است.
۴ ـ برگزاری انتخابات فرایندی است که در یک مقطع زمانی مشخص برگزار می‌شود و خارج از این زمان اقدامات درباره انتخابات بلااثر و فاقد وجاهت قانونی است. به همین دلیل هیأت مرکزی نظارت بر رفع مشکل داوطلبان که ناشی از کمبود امکانات احتمالی در قوه قضاییه بوده و دامن‌گیر افراد شده تصمیم به دستورالعمل ارشادی نموده است تا مشکل مرتفع شود.
۵ ـ رویه دوره‌های پیشین مستند به آمار ثبت‌نام‌های داوطلبان نامزدی انتخابات شوراهای روستا گویا مشارکت ضعیف اشخاص برای نامزدی انتخابات بوده و برای عدم تشدید این وضع دستورالعمل فوق صادر شده است.
۶ ـ مقطع ثبت‌نام داوطلبان نامزدی انتخابات شوراهای کشور برای اشخاص حقی ایجاد نکرده و تا پایان بررسی هیأت اجرایی فرد وارد مقطع نامزدی انتخابات نخواهد شد. زیرا مدارک اشخاص باید بررسی و مورد تأیید هیأت اجرایی قرار گیرد. داوطلب باید تا پایان بررسی مدارک در هیأت اجرایی گواهی عدم سوءپیشینه را به هیأت ارائه دهد تا وارد مقطع نامزدی انتخابات گردد. فلذا نامه شماره ۱۴۳۱ دبیر اجرایی هیأت اجرایی هیأت مرکزی نظارت، ماهیت ارشادی داشته و مشکل احتمالی قوه‌قضائیه در ارائه گواهی مزبور را مرتفع نموده و موجبات ثبت‌نام افراد را فراهم آورده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
به موجب تبصره ۳ بند (ز) ماده ۳۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت‌نام الزامی است و طبق تبصره ۱ ماده ۴۸ قانون مذکور مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری و بخشداری جهت اعلام داوطلبی، هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت‌نام است. با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۴۱/هـ. م مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۹ دبیر اجرایی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور که بر اساس آن مقرر شده است در خصوص داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها که تاکنون موفق به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه نشده‌اند، با این شرط که با اخذ تعهد تا زمان رسیدگی پرونده‌ها در هیأت اجرایی گواهی عدم سوءپیشینه ارائه گردد ثبت‌نام به عمل آید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد رامندی
رأی شماره ۲۵۸۷۳۶۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ بند الف ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر که متضمن الزام به پرداخت مبلغی در موارد تأخیر در پرداخت عوارض نوسازی است از تاریخ تصویب ابطال شد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22975-1402/11/14
شماره ۰۱۰۶۹۱۸ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۳۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با موضوع: “تبصره ۱ بند الف ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر که متضمن الزام به پرداخت مبلغی در موارد تأخیر در پرداخت عوارض نوسازی است از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۳۶۴
شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تبصره ۱ بند (الف) ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر تحت عنوان تأخیر در پرداخت عوارض نوسازی
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۹۳۱۸۳ مورخ 1401/09/19 اعلام کرده است:
“احتراماً؛ مصوبات شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر در سال ۱۴۰۱ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود:
به موجب بند (الف) ماده ۱۳ دفترچه بهای خدمات شهرداری مهدی‌شهر در سال ۱۴۰۱ (بدهی‌های مؤدی و تقسیط آن) مقرر شده است:
“الف: تقسیط بدهی‌های مؤدی به صورت یک‌سوم نقد و الباقی با دستور شهردار می‌باشد (بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید) مبلغ زیر 50/000/000 ریال قابل تقسیط نمی‌باشد.
تبصره ۱: تأخیر در پرداخت عوارض خودرو و نوسازی مشمول ۲% دیرکرد به ازای هر ماه می‌گردد.
تبصره ۲: جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل تقسیط نمی‌باشد.” این در حالی است که؛
اولاً ـ طبق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، جریمه دیرکرد پرداخت عوارض خودرو به شرح زیر تعیین تکلیف شده است:
تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده:
پرداخت عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده هر سال، حداکثر تا پایان همان سال؛ موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (۲۰%) است.
تبصره ۷ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده:
پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (۱۰%) عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه‌بر جریمه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲%) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.
ثانیاً ـ طبق ماده ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب 1347/09/07) مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان [ریال] دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.
بنا به مراتب نحوه دریافت و میزان جرائم، برای عوارض خودرو و نوسازی در قوانین مربوط (قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و قانون نوسازی و عمران شهری) تعیین و تصریح شده است. لذا، تبصره ۱ بند (الف) ماده ۱۳ دفترچه بهای خدمات شهرداری مهدی‌شهر در سال ۱۴۰۱ مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی‌شهر سال ۱۴۰۱
…….
ماده ۱۳: بدهی‌های مؤدی و تقسیط آن
الف: تقسیط بدهی‌های مؤدی به صورت یک‌سوم نقد و الباقی اقساط با دستور شهردار می‌باشد (بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید) مبلغ زیر ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال قابل تقسیط نمی‌باشد.
تبصره ۱: تأخیر در پرداخت عوارض خودرو و نوسازی مشمول ۲% دیرکرد به ازای هر ماه می‌گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری مهدی‌شهر به موجب لایحه شماره 1402/2/5380 مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ به رئیس شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر اعلام کرده است که:
“با توجه به اینکه تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ در انتهای سال ۱۴۰۰ و قبل از اجرایی شدن سامانه ملی عوارض خودرو (سمیع) بوده است لذا پس از اجرایی شدن سامانه سمیع و الزام شهرداری‌ها جهت پرداخت عوارض در سامانه مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۱ تبصره مذکور نیز عملاً اجرایی نگردید و در تعرفه سال ۱۴۰۲ حذف گردید و در خصوص اخذ ۲% دیرکرد عوارض نوسازی بر اساس ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها که اذعان می‌دارد پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ موجب تعلق جریمه‌ای به میزان ۲% در هنگام وصول به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان ۲۴% خواهد بود اقدام می‌گردد.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مزبور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۸۹۱۲۶ مورخ 1402/08/23 تبصره ۱ بند (الف) ماده ۱۳ مبنی بر تأخیر در پرداخت عوارض خودرو از تعرفه سال ۱۴۰۱ با عنوان بدهی‌های مؤدی و تقسیط آن مصوب شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره ۱ بند (الف) ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر تحت عنوان تأخیر در پرداخت عوارض نوسازی در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۱۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در خصوص اخذ تأخیر در پرداخت عوارض نوسازی مقرر گردیده است که: “مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلّف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند”، بنابراین تبصره (۱) بند (الف) ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی‌شهر در سال ۱۴۰۱ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به پرداخت مبلغی در موارد تأخیر در پرداخت عوارض نوسازی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد رامندی
رأی شماره ۲۶۱۴۹۴۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراز اول بند ۲ بخشنامه شماره 60/132212 مورخ 1401/05/30 دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که بر اساس آن اعلام گردیده است که با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه‌ها از یکدیگر، ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنفی دیگر قابل تسری نیست از تاریخ تصویب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22975-1402/11/14
شماره ۰۱۰۵۳۱۴ ـ ۰۱۰۵۳۱۳ ـ ۰۱۰۵۸۲۵ ـ ۰۱۰۵۲۹۸ ـ ۰۱۰۵۳۹۹ ـ ۰۱۰۵۲۲۶-۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با موضوع: “فراز اول بند ۲ بخشنامه شماره 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که بر اساس آن اعلام گردیده است که با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه‌ها از یکدیگر، ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنفی دیگر قابل تسری نیست از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۹۴۹
شماره پرونده: ۰۱۰۵۸۲۵ ـ ۰۱۰۵۳۹۹ ـ ۰۱۰۵۳۱۴ ـ ۰۱۰۵۳۱۳ ـ ۰۱۰۵۲۹۸ ـ ۰۱۰۵۲۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شـاکیان: ۱ ـ اتاق اصناف ایران با وکالت آقـایان پوریا ناصـری و حسین لطفی راد ۲ ـ آقـای اسداله غفـاری ۳ ـ آقای علی کیانی مقدم ۴ ـ آقای احمد گازرانی ۵ ـ آقایان سید حبیب هاشمی، سیدحسین باحجب محمدی، عباسعلی قربانعلی‌زاده، محمدعلی صدیقی علاء و جلیل زابلی نهاء با وکالت آقای ناصر موثق آلانق ۶ ـ مجمع امور صنفی مشترک شهرستان شیروان
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور
مـوضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ و بند ۱ بخشنامه شماره 60/135496 مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“بخشنامه‌های صدرالذکر با توجه به ایجاد تبعات و آثار منفی اقتصادی و اجتماعی مشکلات عدیده‌ای را در سطح جامعه و اصناف به دنبال خواهد داشت. چراکه اجرای آن باعث خروج حدود چهل هزار عضو هیأت‌مدیره از حدود هفت هزار تشکل از بازار خواهد گردید که عموماً افراد با سابقه از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف می‌باشند. این در حالی است که با عنایت به اصلاح ساختار اقتصادی توسط دولت مردمی، عدم استفاده از این ظرفیت عظیم باعث ایجاد شوک در بازار و لطمه به اقتصاد کشور و عدم اجرای صحیح اصلاح ساختار اقتصادی خواهد شد. ضمن آنکه موجبات تضییع حقوق افراد متعددی فراهم شده و عملاً حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را از عده‌ای کثیر از افراد دارای سوابق و تجارب مرتبط، به ویژه در انتخابات صنفی پیش رو سلب خواهد کرد که این امر در معنای تحدید و تضییع حقوق شهروندان و مغایر با اصول (۱۹) و (۲۲) قانون اساسی می‌باشد.
به‌طوری که مستحضرید بر اساس مفاد ماده (۵۵) قانون نظام صنفی هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیأت‌رئیسه اتاق‌های اصناف در حدود صلاحیت هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که به دلالت ماده (۱۱) این قانون بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است، صورت می‌گیرد. از طرفی هم مستند به مفاد ماده (۵۴) قانون یادشده، همین هیأت دارای دبیرخانه‌ای است که بازوی اجرایی آن تلقی شده و در متن ماده اخیرالذکر شرح وظایف آن شامل هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات موردنیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد می‌باشد. بنابراین نظر به اینکه بر اساس ماده (۱۱) قانون نظام صنفی، برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران و کمیسیون‌های نظارت در زمره وظایف هیأت‌عالی نظارت می‌باشد، لذا ورود “دبیرخانه” آن هیأت به تصمیم‌گیری ماهوی در خصوص انتخابات اتاق‌های اصناف و صدور بخشنامه‌های معترض‌عنه که در مقام ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای داوطلبان انتخابات اتاق‌های اصناف شهرستان صادر گردیده، خلاف اصول اداری و خارج از صلاحیت و اختیارات این دبیرخانه می‌باشد.
منصرف از ایراد بنیادین فقدان صلاحیت دبیر هیأت‌عالی نظارت در صدور بخشنامه‌های مورد اعتراض، بخشنامه شماره 60/135496 مورخ ۱/۶/۱۴۰ و بندهای (۱) و (۲) بخشنامه شماره 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ مغایر نص صریح قوانین و مقررات می‌باشد.
در رابطه بندهای (۱) و (۲) بخشنامه شماره 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ لازم به توضیح است که:
در راستای توجه به اصل استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه‌های صنفی که در صدر بند (۲) بخشنامه موردنظر نیز مورد اشاره قرارگرفته، در صورتی که تقسیم و یا ادغام اتحادیه‌های صنفی صورت پذیرد و اتحادیه جدیدی با شناسه ملی جدید، اساسنامه جدید و ارکان جدید و دارای شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شود، عملاً این اتحادیه، اتحادیه جدید تلقی شده و از شمول محدودیت موضوع تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی خارج می‌گردد. از این حیث، اطلاق این بخشنامه در خصوص عدم توجه به استقلال شخصیت حقوقی آن دسته از اتحادیه‌هایی که تقسیم و یا ادغام آنها منجر به تشکیل اتحادیه جدید گردیده، مغایر با اصول مسلم حقوقی و مستلزم پذیرش اختلاط ساختار شخصیت حقوقی است. از طرفی نظرات سابق دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت نیز مؤید این نظر بوده است که اخذ شناسه جدید، دلیل بر تشکیل شخصیت حقوقی مجزا محسوب می‌شود. علاوه بر این نمی‌توان پذیرفت که با تشکیل اتحادیه جدید، تمامی آثار حقوقی از جمله تقسیم اموال، اختیارات و اسناد جاری باشد لکن آثار دیگر پذیرفته نشود.
افزون بر این به موجب بند (الف) ماده (۴۹) قانون نظام صنفی که در دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۰ مورخ 1400/06/16 و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۲۵ مورخ 1400/10/26 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته، تقسیم و الحاق رسته و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید صرفاً در حدود وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان می‌باشد. لذا با تفکیک و انتزاع یک یا چند رسته صنفی از یک اتحادیه و الحاق به اتحادیه دیگر که از سوی کمیسیون نظارت شهرستان و مستند به بند (الف) ماده (۴۹) قانون مذکور محقق می‌شود، واحدهای صنفی تحت شمول رسته یا رسته‌های مذکور را به اتحادیه جدیدی منتقل و آنها را تحت پوشش نظامات جدیدی قرار می‌دهد؛ در مانحن‌فیه در صورتی که اعضای هیأت‌مدیره یک اتحادیه قبل از تصمیم کمیسیون نظارت مبنی بر الحاق به اتحادیه جدید، به نحوی مشمول محدودیت و ممنوعیت مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون موصوف از حیث داشتن سابقه عضویت دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب بوده‌اند، با این تصمیم اکنون عضو اتحادیه جدیدی تلقی شده و از شمول حکم مندرج در تبصره اخیرالذکر خارج خواهند بود.
همچنین هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی مطابق نامه شماره 60/135496 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با تفسیر نادرست از ماده ۳۵ قانون نظام صنفی که اشعار می‌دارد: اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رییسه اتاق را برای مدت ۴ سال انتخاب می‌کند و انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدود ماده ۱۲ بلامانع است، حق قانونی افراد برای شرکت در انتخابات اتاق اصناف را تضییع نموده است که مخالف صریح اصل اباحه و اصول ۴ و ۷ و ۲۶ قانون اساسی می‌باشد و طبق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت حق تفسیر قانون را مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی ندارد و این تفسیر نادرست طبق بخشنامه و نامه مورد اعتراض موجب محرومیت از حقوق مکتسب قانونی می‌گردد.
دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت در بخشنامه مذکور که تفسیر به رأی صادر شده است افرادی را که سابقه دو دوره حضور در هیأت رییسه اتاق اصناف را در کارنامه دارند، از شرکت در انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف ممنوع کرده است. مستند این بخشنامه تمسک از ماده ۳۵ قانون نظام صنفی است که اشعار می‌دارد: اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رییسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده ۲۲ بلامانع است. بنا بر تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
نخست آنکه تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی صراحتاً در مورد عدم شرکت افرادی که ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب به عنوان عضو هیأت‌مدیره در اتحادیه‌های صنفی فعالیت داشته‌اند را ممنوع از شرکت در انتخابات نموده است. این ماده قانونی صراحتاً در مورد عدم شرکت افراد در هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی است و حصری بوده و قابل تسری به سایر افراد و شخصیت‌های حقوقی (اعضاء هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان و کشور، نمایندگان استان‌ها) مندرج در قانون نظام صنفی نمی‌باشد.
ثانیاً: شخصیت هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی مستقل از شخصیت اعضا هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان‌هاست. مستند این موضوع قانون نظام صنفی و بند ۲ بخشنامه صادره در مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ به شماره 60/132212 صادره از دبیرخانه فوق‌الذکر است. با این استدلال که در تبصره یک ماده ۲۲ عنوان‌شده افرادی که ۲ دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی بوده‌اند نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و بند ۲ بخشنامه فوق نیز به این مهم صحه گذاشته است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور
مدیران کل محترم صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان
موضوع: انتخابات اتحادیه‌های صنفی
سلام‌علیکم، احتراماً؛ با توجه به جاری بودن فرآیند برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور، به منظور رفع ابهامات و سؤالات برخی از ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مواردی به شرح ذیل جهت استحضار و رعایت در فرآیند برگزاری انتخابات اعلام می‌گردد:
…….
۲ ـ با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه‌ها از یکدیگر، ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنفی دیگر قابل تسری نبوده ولیکن افراد صنفی داوطلب در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌هایی که حسب تصمیمات کمیسیون نظارت در اثر الحاق رسته، تقسیم و یا ادغام ایجاد شده‌اند مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره (۱) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی برای عضویت در هیأت‌مدیره این قبیل اتحادیه‌ها می‌باشند.
……. ـ دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/165803 مورخ 1401/07/16 به طور خلاصه توضیح داده است که:
“دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت بر اساس ماده ۵۴ قانون نظام صنفی کشور بازوی اجرای هیأت‌عالی نظارت محسوب و به موجب ماده قانونی مذکور آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. برخلاف ادعای مطروحه مطابق با بند ۷ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۵۴ قانون نظام صنفی کشور نظارت بر حسن اجرای دقیق قانون و مصوبات هیأت، ارائه نظر کارشناسی و انجام اقدامات قانونی لازم در جهت رفع مشکلات اجرایی در وظایف تفویض شده به کمیسیون‌های نظارت، از وظایف دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت می‌باشد.
بنابراین آنچه که در بخشنامه‌های مورد اعتراض تأکید شده است صرفاً اجرای ماده ۳۵ و تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور و مستند به مواد قانونی مذکور بوده که جملگی از اختیارات دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت می‌باشد.
در دفاع از مکاتبه شماره 60/135496 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به استحضار می‌رساند، ماده ۳۵ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی ۱۲/۶/۱۳۹۲) مقرر داشته است “اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رییسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده ۲۲ بلامانع است.” همان‌گونه که مستحضرند تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی که در سال ۱۳۹۲ اصلاح و مطابق با رأی شماره ۱۱۶۵ ـ ۱۱۶۶ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ هیأت‌عمومی (ممنوعیت عضویت دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب) نسبت به قبل از تصویب قانون در سال ۱۳۹۲ نیز تسری پیدا کرد.
در دفاع از مکاتبه شماره 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ لازم به ذکر است که برخلاف ادعای شاکی اصل استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه‌ها در بخشنامه مذکور نقض نگردیده است همچنان که ملاحظه می‌گردد در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض به اصل استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه‌ها از یکدیگر تأکید شده است و مفاد مندرج در بند ۱ صرفاً در مقام بیان این امر می‌باشد که چنانچه شخص حقیقی مشمول ممنوعیت تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی باشد به نمایندگی از شخص حقوقی نمی‌تواند در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه شرکت نماید. شایان ذکر است محدودیت مذکور در نظریه‌های شماره 46548/001008 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ و 885/م/46548مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوق ریاست جمهوری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین متعاقب با نامه شماره 60/153464 مورخ 1401/06/21دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت، ممنوعیت مقرر ناظر بر آن دسته از اتحادیه‌هایی که در راستای اجرای بند (الف) ماده ۴۹ و تبصره ۱ ماده ۷ و مواد ۱۰ و ۱۷ آیین‌نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه و در راستای تصمیمات اتخاذی کمیسیون نظارت تشکیل و منجر به تغییر ماهیت اتحادیه می‌گردد، نبوده است بلکه تأکید بخشنامه به آن دسته از اتحادیه‌هایی می‌باشد که از طریق الحاق رسته، تقسیم و ادغام بدون تغییر در ماهیت قانون‌گذار در فصل چهارم قانون نظام صنفی کشور منحصراً از ماده ۳۵ لغایت ماده ۴۰ به شرح وظایف و اختیارات و نحوه تشکیل اتاق اصناف شهرستان پرداخته است.”
دبیـر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفـی کشور نیز به موجب لایحـه شماره 60/164340 مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“در خصوص ایراد خروج صلاحیت این مرجع (دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت) در صدور بخشنامه‌های معترض‌عنه لازم به ذکر است: اولاً: بخشنامه‌های صادره در خصوص نحوه برگزاری انتخابات و پیرو استعلامات عدیده‌ای بوده است که استان‌های مختلف از سراسر کشور پیرامون نحوه اجرای ماده ۲۲ و ۳۵ قانون نظام صنفی از دبیرخانه به عمل آوردند. بر این اساس مطابق صدر ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی، ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت و تشکل‌های صنفی به منظور اجرای برنامه‌های راهبردی ابلاغی از سوی هیأت‌عالی نظارت و همچنین نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی آنها بر عهده دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت است.
ثانیاً: ایجاد هماهنگی میان کمیسیون‌های نظارت و نظارت بر آنها که وفق مواد ۲، ۷ و ۹ دستورالعمل ذکرشده (بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی) از مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های دبیرخانه است.
ثالثاً: دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با صدور دو بخشنامه مورد اعتراض، حق و تکلیفی ایجاد نکرده است؛ بلکه تنها در جهت ابلاغ و شفاف‌سازی قوانین و مقررات و آراء صادره صدرالاشاره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد رویه یکسان و هماهنگ بین کمیسیون‌های نظارت و تشکل‌های صنفی در اجرای قانونی انتخابات پیش روی اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و نظارت پیشگیرانه از اعمال مغایرت در اجرای مواد ۲۲ و ۲۵ قانون نظام صنفی اقدام به صدور بخشنامه نموده است.
در خصوص بند ۱ بخشنامه شماره 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ در ارتباط با اینکه افراد صنفی دارای پروانه کسب شخص حقوقی مشمول ممنوعیت مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی می‌گردند، لازم به ذکر است اخیراً تعدادی از افراد صنفی دارای شخصیت حقیقی که مشمول ممنوعیت دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب می‌باشند با اخذ پروانه کسب با شخصیت حقوقی خود به عنوان نماینده شخص حقوقی معرفی می‌نمایند تا به این طریق واجد شخصیت جدیدی گردیده و در انتخابات شرکت کنند. به این ترتیب عملاً شخص مزبور با داشتن سابقه عضویت در دو دوره متوالی و یا چهار دوره دیگر با نمایندگی شخصیت حقوقی می‌تواند عضو هیأت‌مدیره اتحادیه باشد، لذا هدف از صدور این بخشنامه جلوگیری از دور زدن مقرره قانونی بوده است. همچنین در بند ۱ بخشنامه موصوف برخلاف ادعای شاکی اصل استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه‌های مختلف نقض نگردیده؛ بلکه صرفاً در مقام بیان آن است که نماینده شخص حقوقی برای شرکت در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه نمی‌تواند جز افرادی باشد که واجد ممنوعیت تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی هستند .
در خصوص بند ۲ بخشنامه مارالبیان نیز به همین ترتیب هدف از صدور آن جلوگیری از نادیده گرفتن قانون با استفاده از شرایط ادغام و الحاق رسته‌های شغلی و ایجاد اتحادیه جدید بوده است و نه عدم امکان شرکت در انتخابات توسط افرادی که اتحادیه آنها ادغام شده است.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۳۹۰۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ بند ۱ بخشنامه شماره 60/135496 مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
در خصوص خواسته دیگر شاکیان مبنی بر ابطال بند ۱ بخشنامه شماره 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، به جهت اینکه موضوع پیش‌تر در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۰۴۴۸ مورخ 1402/02/23 رأی به رد شکایت و عدم ابطال بند مذکور صادر شده است؛ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۱۳۳۱۸ مورخ 1402/09/28 قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد صادر کرده است.
رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392/06/12: “مدت مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.” با توجه به سیاق عبارات قانون‌گذار در این تبصره و همچنین مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره مزبور، مبنای ایجاد این محدودیت قانونی حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه‌های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این مدیریت‌ها بوده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس رأی شماره ۹۴۰ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۲ حکم به ابطال مقرره‌ای صادر کرده است که بر اساس آن اعلام شده بود که تسری ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره اتحادیه به اتحادیه صنفی دیگر بلاوجه بوده و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، فراز اول بند ۲ بخشنامه شماره 60/132212 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ دبیر هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که بر اساس آن اعلام گردیده است که با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه‌ها از یکدیگر، ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنفی دیگر قابل تسری نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۱۵۰۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (الف) صورت‌جلسه مورخ 1400/11/17 هیأت چهارنفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی در خصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22975-1402/11/14
شماره ۰۱۰۷۳۳۵- ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با موضوع: “بند (الف) صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت چهارنفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی در خصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹
شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زینب خلیلی مجد
طرف شکایت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت چهارنفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی در خصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (الف) صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت چهارنفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی در خصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“۱ ـ طبق مادتین ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننامهی ماده ۳۳ که در سال ۱۳۸۲ توسط هیأت‌وزیران تصویب و در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به چاپ رسید به مرجع ذیصلاح ابلاغ گردید که وجود مجری دارای صلاحیت در تمامی پروژه‌های ساختمانی اجباری می‌باشد.
۲ ـ متعاقباً وزارت مسکن و شهرسازی نیز قبل از صدور پروانه‌های اشتغال به کار برای مجریان ساختمان مطابق قوانین مربوطه با الزامی نمودن گذراندن دوره‌های مربوطه مواد را به مهندسین متقاضی به طور کامل آموزش داده و پس از احراز صلاحیت برای وی پروانه اشتغال صادر می‌گردد.
۳ ـ همان‌گونه که استحضار دارید مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود رعایت مفاد هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی لازم‌الاتباع و الزامی است.
۴ ـ نکته‌ای که به شدت مورد اعتراض قرار می‌گیرد این است که هیأت موردنظر طبق قانون مذکور هیچ‌گونه اختیاری در این راستا نداشته و با تصویب خودسرانه خود سبب ضرر و زیان به انجمن موردنظر شده است.
۵ ـ در پایان با مبذول داشتن به این نکته که الزام استفاده از مجریان در احداث تمامی ساختمان‌ها به منظور تأمین ایمنی، افزایش کیفیت و آسایش و … در قانون به صراحت بیان شده است و هیچ‌گونه توجیهی برای پاک کردن صورت مسأله وجود نخواهد داشت و اگر هم موردی در این میان وجود داشته باشد توسط مرجع ذیصلاح (قوه مقننه) صورت می‌گیرد ولاغیر، چراکه استدلال غیرمنطقی و بدون اساس (پرداخت هزینه‌های گزاف ساختمانی و جلوگیری از آن) شاهد ناشیگری‌های بسیاری خواهیم بود که در پی آن لطمات جبران‌ناپذیر مالی و جانی به دنبال خواهد داشت و این خود کاملاً برخلاف مقرره‌های قانونی و انسانی خواهد بود.
لذا ابطال بند (الف) از صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت چهارنفره استان همدان را خواستارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت چهارنفره استان همدان
احتراماً پیرو دعوت‌نامه شماره ۴۲۴۱۳ مورخ 1400/11/16 جلسه هیأت محترم چهارنفره استان در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ در دفتر معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل و موارد ذیل مطرح و مصوب گردید.
الف ـ در راستای اجرای مبحث دوم مقررات ملی و بررسی شرایط حاکم بر استان همدان موضوع استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح مطرح و مقرر گردید با عنایت به شرایط و پتانسیل موجود از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ کلیه پروژه‌های ۸۰۰ مترمربع و بالاتر با ۴ سقف و بالاتر در هر مرحله‌ای که باشند ملزم به استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح خواهند بود و در این راستا بند ۳ مصوبه هیأت ۴ نفره ۱۳۹۹/۷/۷ به شرح (جذب کار اضافی مجریان حقوقی در متراژ ۱۰۰۰ مترمربع و برای مجریان حقیقی در متراژ ۷۵۰ مترمربع با حفظ متراژ می‌تواند در حداکثر دو کار و با معرفی مدیر کارگاه برای یکی از کارهای اضافه) اصلاح می‌گردد.
در مراحل بعدی، ظرفیت جدید بررسی، اعلام و ملاک عمل خواهد گرفت و طی یک فرآیند با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و با تمهیدات ذیل که تائیدیه‌های قانونی آن انجام خواهد گرفت نسبت به فراگیری کلیه گروه‌های ساختمانی در استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح و پس از تصویب هیأت چهارنفره اقدام خواهد شد.
۱ ـ استفاده از ظرفیت کاردان‌های فنی استان در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر به غیر از ملایر، نهاوند و همدان
۲ ـ اعمال ضریب ۰/۵ در تعداد کار برای کارهای با متراژ کمتر از ۴۰۰ مترمربع و ضریب ۰/۲ در تعداد کار برای کارهای با متراژ کمتر از ۲۰۰ مترمربع
۳ ـ امکان استفاده از مجریان حقوقی از کار تجمیعی در یک منطقه به ازای هر ۵ کار زیر ۲۰۰ متر به عنوان یک کار، به گونه‌ای که در یک منطقه شهرداری قرار گیرند و اولین کار ثبت‌شده ملاک تعیین منطقه برای سایر کارها قرار گیرد.”
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس رأی شماره ۱۹۱۷ مورخ 1399/12/12 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیأت‌های چهارنفره (شورای هماهنگی نظام مهندسی و کنترل ساختمان) نسبت به اظهارنظر در خصوص اینکه احداث بنا نیازی به تعیین مهندس مجری دارد یا خیر، اختیار و صلاحیتی ندارند. ثانیاً بر مبنای رأی شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس رأی مذکور مالکان مکلّف به استفاده از مهندس مجری ساختمان واجد صلاحیت برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان هستند. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرای شماره ۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ و شماره ۵۹۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت چهارنفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی در خصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن و مغایر با مفاد آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/10/12) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۱۵۰۶۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد با موضوع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری که…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22975-1402/11/14
شماره ۰۱۰۶۳۶۰-۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با موضوع: “آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد با موضوع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری که بر اساس آن مقرر شده است که در صورتی که مالک جهت املاک تا ۵۰۰ مترمربع علاوه‌بر تغییر کاربری درخواست تفکیک نیز داشته باشد ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۶۳
شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم شادی نقویان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بجنورد ـ شهرداری بجنورد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ بند ۲۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“نظر به اینکه صلاحیت تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است و از حدود صلاحیت شورای شهر خارج است، به طریق اولی، اخذ عوارض از این تغییر کاربری نیز در صلاحیت شورای شهر نخواهد بود. از این جهت مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود صلاحیت و وظایف شورا که در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای شهر و شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ آمده است می‌باشد. به عبارت دیگر نهادی که اختیار تغییر کاربری را ندارد حق تعیین عوارض بر آن تغییر ایجادشده را هم ندارد.
در خصوص نهادهای عمومی هرگونه دریافت وجهی از شهروندان، می‌بایست مستند به قانون باشد. ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور، اخذ وجه برخلاف مقررات سابق‌الصدور را منع کرده است و مصوبه شورای شهر بجنورد، نه تنها مستند به هیچ قانون و مقرره‌ای نیست، بلکه خلاف بودن آن در آرای متعدد دیوان و ابطال مصوبات مشابه شورای دیگر شهرها دارای سابقه و پشتوانه است.
جهت دیگر اینکه فلسفه وضع عوارض ارائه خدمات است و اصولاً شهروندان در قبال دریافت خدمات معین اقدام به پرداخت عوارض می‌نمایند. بنابراین تعلق عوارض به تغییر کاربری مستند به هیچ‌گونه خدماتی از سوی شهرداری نیست. چراکه خود تغییر کاربری هم از حوزه صلاحیت شهرداری خارج است.
اما وضع عوارض بر ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری مغایرت صریح با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دارد. با توجه به فلسفه وضع قانون و توجه به موادی نظیر مواد ۱۶، ۳۹ و ۳۸ این قانون، مستنبط و مفهم این معنی است که قانون مذکور صرفاً ناظر به ارزش‌افزوده معاملات، تولید و حمل و نقل است و اصلاً ذکری از اموال غیرمنقول ندارد. لذا ارزش‌افزوده موردنظر شورا به کلی از موضوع و شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده خارج است. به عبارت دیگر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نسبت به اموال غیرمنقول خروج موضوعی دارد. از طرف دیگر شورای شهر اصولاً چنین اختیار بی‌حد و حصری در وضع هرگونه عوارض خارج از صلاحیت و معارض قانون ندارند.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۲۵۸۶۲۶ مورخ ۳/۱۲/۱۴۰۱ ثبت در دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده و توضیح داده است که:
“با عنایت به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای شهر و شهرداران مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود صلاحیت و وظایف شورای شهر بوده و همچنین وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری موردنظر شورای شهر با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مواد ۱۶، ۳۹ و ۳۸ این قانون مغایرت داشته و از موضوع و شمول این قانون خارج بوده لذا با توجه به موارد قانونی ذکرشده تقاضای ابطال مصوبه مطروحه به شرح ستون خواسته در دادخواست تقدیمی را می‌نمایم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
” تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد
۲۲ ـ نام عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری
پیشنهاددهنده: شهرداری شماره و تاریخ لایحه: ۱۳۹۳/۸/۲۰ ـ 93/10/66195
مرجع تصویب‌کننده: شورای اسلامی شهر شماره و تاریخ مصوبه:
مرجع تأییدکننده: استانداری ضمانت‌اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷
آن دسته از مالکینی که درخواست تغییر کاربری دارند پس از موافقت کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی معماری و شهرسازی عوارض تغییر کاربری برای هر مترمربع به نرخ تبصره‌های ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد. عوارض وصولی مربوط تغییر کاربری ملک به غیر از کاربری مصوب در طرح جامع و تفصیلی می‌باشد.
طبق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و تبصره‌های ماده واحده آن مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی ملاک عمل قرار گیرد.
…….
تبصره ۲: کلیه املاکی که در سطح شهر دارای سابقه کاربری می‌باشند مثل گاراژها ـ گرمابه‌ها ـ کاروانسراها و سایر موارد که مالک درخواست تغییر کاربری بدون تفکیک به مسکونی یا کاربری‌های دیگر دارد تا متراژ ۲۰۰ مترمربع p ×۳۰ و مازاد بر ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع p ×۵۰ و اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع معادل ۴۰% ارزش‌افزوده ملک (قیمت قبل و بعد از تغییر کاربری) به نرخ کارشناسی روز با تأیید شهرداری مرکزی وصول گردد. در صورتی که مالک جهت املاک تا ۵۰۰ مترمربع علاوه‌بر تغییر کاربری درخواست تفکیک نیز داشته باشد ضمن رعایت معابر موردنیاز طبق تعرفه شماره ۱۳ عوارض تفکیک وصول گردد و املاک تا مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع در جلسه طرح تفصیلی مطرح و طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی اقدام گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر بجنورد به موجب لایحه شماره 1400/10/75048 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ توضیح داده است که:
“بدواً این ایراد شکلی و قانونی وارد می‌باشد که منشاء شکایت مطروحه ناشی از یک توافق (قرارداد) فی‌مابین شهرداری و شاکی در خصوص توافق جهت تفکیک و تغییر کاربری یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی مورد ذکر از سوی نامبرده می‌باشد که به موجب قانون و مقررات شهرداری و به خصوص ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و همچنین تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های شهرداری مصوب ۱۳۶۷ این توافق پس از سیر مراحل قانونی آن حاصل و چندین سال می‌باشد اجرا نیز شده است. لیکن نکته دارای اهمیت به این شرح می‌باشد به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور که مستند به آن در موارد مشابه نیز، شعبات دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی و حقوقی صادر نموده است که با توجه به اینکه شکایت‌های که منشاء آن یک توافق و قرارداد می‌باشد و با موضوع مورد شکایت ارتباط مستقیم دارد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و حقوقی می‌باشد.
در توافق فی‌مابین که حسب درخواست وکیل مالکین مشاع با توجه به اینکه ملک مورد شکایت قبل از عملیات تفکیک به صورت کاربری مزروعی و باغی بوده مالک تقاضای تغییر کاربری و تفکیک آن به قطعات کوچک‌تر داشته است که شهرداری نیز در راستای درخواست ایشان با اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی و تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت با ارجاع درخواست ایشان ابتداً به کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی جهت تغییر کاربری و اخذ مصوبه مربوطه اقدام به تفکیک والنهایه اعمال ماده ۱۰۱ اصلاحی جهت تعیین قدر سهم شهرداری و ایشان نموده است و مبلغی از بابت تغییر کاربری از ایشان اخذ نشده است و ذکر جمله ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری موضوعی است که در متن ماده ۱۰۱ نیز بدان اشاره شده است و مستقلاً از این بابت عوارض یا سهمی برای شهرداری منظور نشده است بلکه عین تبصره ۳ ماده مورد اشاره هر آنچه که قدرالسهم شهرداری منظور شده به علاوه تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت محاسبه و لحاظ شده است و با توجه به اینکه در متن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ به جمله ارزش‌افزوده ناشی تفکیک و تغییر کاربری اشاره شده و در مواردی که مستقلاً در بعضی از شهرداری‌ها تعرفه‌های تحت عنوان عوارضات ناشی از تغییر کاربری از شهروندان اخذ شده و با طرح شکایت در دیوان عدالت عوارضات مورد شکایت ابطال شده است، شاکی نیز به اشتباه این موضوع را مشمول دانسته که این امر ناصحیح و اشتباه می‌باشد.”
همچنین رییس شورای شهر بجنورد نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 1401/5/5077 ش مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ توضیح داده است که:
“در پاسخ به ماهیت شکایت مطروحه نیز اعلام می‌دارد به استناد بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری‌ها و بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی سال ۱۳۸۶، “تصویب لوایح برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را” جزء وظایف انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) اعلام داشته که متعاقب پیشنهاد شهرداری به شورای شهر مبنی بر وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری و ناشی از تفکیک شورای اسلامی شهر با استناد به مفاد صریح پیش‌گفته و با رعایت مفاد تبصره ذیل ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و … نسبت به تصویب عوارض معترض‌عنه، اقدام نمود که در پی لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای اسلامی و عدم اعتراض از سوی دیگر مراجع ذیصلاح دارای اثر اجرایی و قانونی می‌باشد. حال با توجه به اینکه قوانین و ضوابط مربوط جهت تصویب و برقراری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شورای شهر مدنظر قرار گرفته و به استناد تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۵ (تبصره ذیل ماده ۸۰ قانون جدید) یک ماه پس از ارسال مصوبه به وزارت کشور، عوارض تصویبی قابل وصول می‌باشد.
لازم به ذکر می‌باشد به استناد مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۶۴ اصلاحیه ۱۳۶۶ که به استناد قـانون تأسیس شورای‌عالی شهرسـازی و معماری، شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصـوبات شورای مذکور می‌باشند، وصول چنین عوارضی برای شهرداری‌های دارای طرح جامع، با تعیین شورا و تأیید وزارت کشور تجویز شده که متعاقب وصول این عوارض، درآمد حاصله صرف تهیه طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی خواهد شد.
همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد منشاء ادعای شاکی ناشی از توافق بوده که ایشان در جهت تقاضای تغییر کاربری و تفکیک ملک تحت مالکیت خویش داشته و از نامبرده در راستای تفکیک و تغییر کاربری مستند به تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها از بابت ورود به محدود ۲۰ درصد قانونی و همچنین سهام در نظر گرفته‌شده در تبصره سوم ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری بوده که محاسبه و از ایشان اخذ شده و ادعای وی در خصوص ۴۰ درصد قیمت ملک جهت تغییر کاربری بی‌شک مردود و فاقد وجاهت قانونی بوده و چنانچه علاوه‌بر قدرالسهم‌های قانونی که برای شهرداری در نظر گرفته شده و در هنگام تقاضای تغییر کاربری و تفکیک لحاظ می‌گردد عوارضات مترتب بر عوارضات ناشی از تغییر کاربری که به موجب استفساریه شورای‌نگهبان نیز شرعاً و قانوناً مجاز دانسته اخذ گردد دیگر برای مالکین سهم باقی نخواهد ماند در حالی که با توجه به بند ۵ توافقنامه سهم وی عیناً محرز و مشخص می‌باشد و منطبق بر قدرالسهم قـانونی در هر یک از تبصره‌های فوق‌الذکر می‌باشد. استدعای رد شکایت مطروحه را خواستاریم.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۴۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ بند ۲۲ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری به استثناء قسمتی از تبصره ۲ این بند مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد سال ۱۳۹۴ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره ۲ بند ۲۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره‌های آن نحوه تفکیک و اختصاص حق‌السهم شهرداری و همچنین تأمین سرانه فضای عمومی مشخص شده و بر اساس تبصره ۳ ماده مذکور: “در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.” با توجه به حکم قانونی مذکور، آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری بجنورد با موضوع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری که بر اساس آن مقرر شده است که در صورتی که مالک جهت املاک تا ۵۰۰ مترمربع علاوه‌بر تغییر کاربری درخواست تفکیک نیز داشته باشد، ضمن رعایت معابر موردنیاز طبق تعرفه شماره ۱۳ عوارض تفکیک وصول گردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۱۵۱۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۴ بند (ج) جدول محاسبه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند ابطال شد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22975-1402/11/14
شماره ۰۲۰۰۴۶۸- ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۱۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با موضوع: “ردیف ۴ بند (ج) جدول محاسبه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۱۲۰
شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
طرف شکایت: شهرداری بیرجند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۴ بند (ج) تعرفه شماره ۹ جدول محاسبه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۴ بند (ج) تعرفه شماره ۹ جدول محاسبه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” اولاً: بر اساس رویه اغلب شهرداری‌ها تجمیع دارای تشویق است نه تنبیه و مسلماً چنین مقرره‌هایی موجب از بین رفتن توسعه و عمران شهر می‌گردد. ثانیاً: ایجاد معبر یا توسعه معبر موجب تعلق ارزش‌افزوده حق مشرفیت می‌گردد و نه تجمیع. لذا موضوع تجمیع از موضوع حق مشرفیت و عوارض ناشی از آن خروج موضوعی دارد. (مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ و اصل ۲۲ قانون اساسی). با توجه به مراتب فوق استدعای ابطال بند ۴ (در بند (ج) تعرفه شماره ۹) جدول محاسبه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ شهر بیرجند را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲
ج ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری
……………..
جدول محاسبه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری
ردیف ـ شرح ـ ضریب ارزش‌افزوده
۴ ـ آن دسته از املاکی که بر اثر تجمیع با ملک مجاور از مزایای معبر عریض‌تر استفاده می‌نمایند. ـ ۲۰%
ـ شهردار بیرجند/ریاست شورای اسلامی شهر بیرجند”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 1402/808/ش ـ ۱۴۰۲/۴/۱ توضیح داده است که:
“ضمن تأکید بر اختیار و تکلیف شوراهای اسلامی شهرها در خصوص تعیین عوارض محلی به تجویز بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است. نظر بر آن که برخلاف ادعا و دفاع شاکی پرونده، تجمیعی که موجب استفاده ملک از مزایای معبر عریض‌تر شود در هر حال و بالتبع بهره‌مندی از خدمات و امتیازات معبر عریض‌تر نظیر اخذ پروانه تجاری و یا افزایش تراکم و سطح اشغال و … می‌گردد. لذا هیچ تردیدی در ایجاد ارزش‌افزوده و ضرورت اخذ عوارض متعلقه از این بابت برای چنین املاکی وجود ندارد. آنچه که مهم است احداث و توسعه معابر و ایجاد تأسیسات عمومی و اجرای برنامه‌های شهرسازی، اضافه ارزش را برای املاک این اشخاص ایجاد می‌نماید. البته این اضافه ارزش ناشی از نظریه کارشناس رسمی دادگستری صلاحیت‌دار می‌باشد که چنانچه ناشی از احداث یا توسعه معابر، باقیمانده ملک با املاک جبهه دوم تجمیع گردد، این اراضی و املاک در جهت توسعه و گسترش، تجاری‌سازی و در حاشیه خیابان اصلی با تجمیع ملک عملاً استفاده از تجاری‌سازی و افزایش تراکم و سطح اشغال و دسترسی از معبر اصلی شده که بر اساس نظریه کارشناس رسمی اضافه ارزش پیدا کرده باشند، برابر تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند مشمول ۲۰% بر اثر تجمیع با ملک مجاور و استفاده از مزایای معبر عریض‌تر شده است. علی‌هذا بنا به جهات فوق رد شکایت شاکی مورد تمناست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر مبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع است.
ثانیاً اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمات از سوی این نهاد است و این در حالی است که در خصوص مصوبه مورد شکایت (اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک) شهرداری خدمتی ارائه نمی‌دهد.
ثالثاً بر اساس آراء مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۲۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ این هیأت وضع عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و با توجه به مراتب فوق، ردیف ۴ جدول بند (ج) جدول محاسبه عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران شهری برای سال ۱۴۰۲ که به تصویب شورای اسلامی شهر بیرجند رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۱۷۰۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. جدول محاسبات واگذاری پارکینگ در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر بسطام ابطال شد ب. بند (ب) ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر بسطام …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22975-1402/11/14
شماره ۰۱۰۶۲۶۳ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با موضوع: “الف. جدول محاسبات واگذاری پارکینگ در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر بسطام ابطال شد
ب. بند (ب) ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر بسطام تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای اجرای طرح‌های توسعه شهری ابطال شد
ج. تعرفه اخذ عوارض آتش‌نشانی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بسطام ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۴۳
شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فریدون رضوانی با وکالت آقای محسن فردوسی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بسطام
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ بند (ب) ماده ۲۷ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای اجرای طرح‌های توسعه شهری، ۲ ـ ابطال جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰، ۳ ـ ابطال عوارض آتش‌نشانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بسطام
گردش کار: آقای محسن فردوسی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۷ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای اجرای طرح‌های توسعه شهری و ابطال جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و ابطال عوارض آتش‌نشانی و ابطال عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد (تجاری، خدماتی، اداری) با ارتفاع و دهانه مجاز از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بسطام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“صرف‌نظر از اینکه پلاک ثبتی موکل خارج از محدوده خدماتی شهرداری بسطام می‌باشد و تاکنون ارائه خدماتی از سوی شهرداری بسطام مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ناظر به تعیین عوارض بر مبنای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری به موکل بنده نشده است و نظر به اینکه شورای اسلامی شهر اجازه اعمال وظایف مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ را فقط در محدوده قانونی شهرها دارا بوده و چنانچه دریافت عوارض را در حریم شهر به استناد مصوبه 11/620642 – ۱۳۷۵/۴/۱ ریاست جمهوری قانونی بدانیم چون نقاط حریم هر شهر توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزیر کشور و وزیر مسکن مشخص خواهد شد و شهرداری بسطام مستندی در این خصوص به موکل ارائه ننموده و صرف وقوع ملک موکل در حوزه ثبتی یا شهرداری بسطام مثبت در حریم بودن ملک موکل را نمی‌نماید وانگهی ملک موکل خارج از محدوده خدماتی شهرداری بسطام قرار داشته و هیچ‌گونه خدمتی به موکل ارائه نشده است اصولاً دریافت هرگونه عوارض تحت هر عنوان از طرف شهرداری و شورای اسلامی شهر بسطام فاقد وجاهت قانونی است. (رأی شماره ۸۳۵ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدلالات فوق‌الذکر را تأیید نموده است) از طرفی دیگر مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اخذ هرگونه مال، وجه، کالا، خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد.
فارغ از موارد قانونی و استدلال فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر بسطام در مقرره‌های تعیین عوارض سال ۱۴۰۰ و اجرا برای سال ۱۴۰۱ برخلاف موارد قانونی ذیل‌الذکر و برخلاف آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین عوارض حذف پارکینگ و پذیره خدماتی و ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری و عوارض آتش‌نشانی به وضع قانون و مقرره‌هایی اقدام نموده که نتیجه آن اخذ عوارض و وجوه از آحاد مردم بسطام برخلاف مقررات و آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. در خصوص اخذ عوارض حذف پارکینگ برابر مستندات و استدلالات مرقوم در آرای شماره ۱۱۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲، ۱۳۵۴ ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵، ۱۱۸۶ ـ ۲/۱۰/۱۳۹۹ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۸ ـ ۶/۲/۱۴۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است لذا ابطال تعرفه مقرره در فصل سوم عوارض محلی شورای اسلامی شهر بسطام از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می‌گردد. توضیح اینکه شهرداری بسطام که مجری مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام است مسبوقاً از ابطال مقرره عوارض حذف پارکینگ مستحضر شده ولی مجدداً برخلاف قانون و در تاریخ ۴/۲/۱۴۰۱ طی فیش صادره دریافت آن را از موکل بنده طلب نموده است.
در خصوص اخذ عوارض ناشی از تغییر کاربری: برابر آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۲۳۲۲ ـ ۱۱/۸/۱۴۰۰ و ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ شرایط اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری به صراحت اعلام شده است نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر بسطام و فیش صادره به موکل بنده مغایر این آرا می‌باشد ابطال این قسمت از مصوبه شورا تقاضا می‌گردد. از طرف دیگر شهرداری بسطام به استناد مصوبه شورای شهر این قسمت از عوارض را بر مبنای ۵ برابر مساحت ملکی موکل احتساب و به صدور فیش معترض‌عنه اقدام نموده است. جالب اینجاست که شهرداری بسطام در رابطه با تراکم نیز همین فرمول را برای شهروندان داخل حریم قانونی شهر لحاظ نموده است و چون ملک موکل خارج از حریم قانونی شهر بوده و هیچ‌گونه تراکمی اخذ ننموده است لذا اخذ عوارض این قسمت از موکل که بر مبنای حریم قانونی شهر از شهروندان اخذ می‌گردد نیز نامشروع و خارج از حیطه وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر بسطام است.
در خصوص اخذ عوارض آتش‌نشانی: نظر به اینکه در فصل سوم از بخش دوم تعرفه بهای خدمات، عوارض بهای ارائه خدمات ایمنی و آتش‌نشانی مصوب گردیده است که مأخذ محاسبه آن معادل ۵% عوارض صدور پروانه است که در هنگام صدور پروانه ساختمانی از اشخاص اخذ می‌گردد. لذا وضع بهای خدمات آتش‌سوزی و انفجار علاوه بر آن به صورت مضاعف بوده و فاقد وجاهت قانونی است. خدمات آتش‌نشانی شامل پیشگیری از حریق و اطفاء حریق و کلیه ملزومات آن می‌گردد و اخذ دوباره آن تحت عنوان آتش‌سوزی و انفجار سبب اجحاف است از طرف دیگر طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر حریق از وظایف شهرداری‌ها است و در هر آتش‌سوزی و انفجاری اگر شهرداری در زمینه پیشگیری کوتاهی و قصور نموده باشد یا تدابیر لازم را تمهید ننموده باشد، خود سبب تقصیر و مسئولیت شهرداری است. لذا شهرداری ۵% عوارض پروانه را در زمان صدور پروانه ساختمانی از اشخاص مطالبه و اخذ می‌نماید تا اولاً: تدابیر مؤثری برای پیشگیری از آتش‌سوزی و انفجار و حریق اتخاد نماید. ثانیاً: در صورت بروز حریق با حضور به موقع آن را اطفاء نموده و مهار کند. لذا اخذ وجوه بابت امری که پیشگیری از آن بر عهده شهرداری است و در صورت بروز کنترل و مهار آن نیز از وظایف شهرداری است جایز نمی‌باشد.
همچنین طبق ماده ۱ قانون نوسازی و عمران شهری تأمین نیازمندی‌های شهری و تأسیسات موردنیاز عمومی از وظایف خاص شهرداری‌هاست. طبق ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید. از طرف دیگر طبق تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها ۲۵% از خالص اراضی بالای ۵۰۰ متر یا قیمت آن جهت سرانه‌های خدماتی از شهروندان و مالکین دریافت می‌شود. لذا بهای خدمات مذکور علاوه بر وجوه مأخوذه شهرداری بابت خدمات است. شایان ذکر است طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. همچنین طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه بدون مجوز قانونی ممنوع است. لذا نظر به اینکه عوارض اعلامی و مبالغ مندرج در فیش صادره از طرف شهرداری بسطام به موکل بنده که متضمن اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام می‌باشد و این قسمت از مصوبات صرف‌نظر از اینکه مخالف آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند. همچنین با توجه به اینکه مبالغ مندرج در فیش صادره به موکل از طرف شهرداری بسطام برخلاف دفترچه ارزش منطقه‌ای املاک سازمان مالیاتی کشور مورد محاسبه غیرقانونی قرار گرفته است. ابطال این قسمت از مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام مصوب سال ۱۴۰۰ به دلیل مغایرت با آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و استدلالات تقدیمی و مستنداً به ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از آن هیأت‌عمومی تقاضا می‌گردد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بسطام
ماده ۲۷: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای اجرای طرح‌های توسعه شهری (بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵)
عوارض ارزش‌افزوده ناشی از ارتقاء کاربری و یا طرح‌های توسعه شهری:
….
“ب: ارزش‌افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای طرح‌های توسعه شهری در اراضی بزرگراه و خارج از محدوده مساحت زیربنا در صورتی که مجوز از جهاد کشاورزی شهرستان داشته باشد) به شرح ذیل دریافت می‌گردد.
| ردیف | شرح موضوع | نحوه محاسبه (هر مترمربع به ریال) |
| ۱ | ساخت و ساز تجاری صنعتی و …. | ۵ برابر تراکم P ۵ |
رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی الزامی است.”
مصوبه مربوط به اخذ عوارض آتش‌نشانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر بسطام
“عوارض خدمات آتش‌نشانی بر اساس فرمول ذیل محاسبه می‌گردد نحوه دریافت عوارض مذکور از زمان صدور پروانه ساخت می‌باشد.
تبصره: از املاک مسکونی به ازای هر واحد با قیمت مقطوع ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و در زمان صدور پروانه مسکونی به ازای هر واحد مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال دریافت می‌گردد.
سایر کاربری‌ها طبق فرمول محاسبه می‌شود:
A=S*Z*P/2
A: جمع عوارض آتش‌نشانی
S: مساحت اعیان ملک
Z: ضریب عوارض در تعرفه عوارض و بهاء خدمات (تجاری و اداری ۳ و سایر کاربری‌ها ۲)
P: قیمت منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بسطام به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۷۴۳ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ثبت دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“اولاً: عوارضی بابت پارکینگ از خواهان دریافت نشده است لذا فیش مورد شکایت خواهان واریز نشده و مجدداً و پس از ابطال فیش دوم در سال ۱۴۰۱ مجدداً صادر که در آن آیتم پارکینگ حذف شده است. لذا شاکی فیش واریزی را کتمان کرده و ارائه ننموده است. دوماً: اخذ پذیره در هنگام صدور پروانه برای کاربری‌های انتفاعی از جمله تجاری صنعتی و اداری و حتی مسکونی با عنوان زیربنا نص صریح قانون می‌باشد که مطابق قانون پذیره نیز از ایشان دریافت شده است. سوماً: در خصوص ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر آراء متعدد دیوان عدالت اداری از جمله ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ 1397/03/08 اخذ ارزش‌افزوده پس از اعلام‌نظر کمیسیون ماده ۵ بلامانع می‌باشد که طبق قانون از ایشان بابت تغییر کاربری زراعی به تجاری ارزش‌افزوده دریافت شده است که اخیراً نیز به صورت قانون رسمی به تمام شهرداری‌ها ابلاغ و لازم‌الاجرا می‌باشد. رأی شماره ۱۸۴۷ ـ ۱۳۹۷،/۱۱/۲۳ ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ و ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ چهارماً: دریافت عوارض آتش‌نشانی برابر مصوبات شورای شهر در هر سال ابلاغ و دریافت می‌گردد که بابت ملک شاکی نیز در زمان صدور پروانه دریافت گردیده چراکه ملک نامبرده در حریم شهر می‌باشد و مشمول ارائه خدمات می‌باشد لذا قابلیت وصول عوارض و خدمات آتش‌نشانی برابر مصوبه شورای اسلامی شهر را دارا می‌باشد. مطابق ماده ۱۰۰ اخذ عوارض در حریم شهر یا در محدوده مستلزم اخذ مجوز از شهرداری بوده و اخذ مجوز و صدور پروانه مستلزم محاسبه و پرداخت عوارض قانونی می‌باشد لذا دعوای خواهان در این قسمت نیز فاقد وجاهت بوده در نهایت تقاضای رد دعوا مورد استدعا می‌باشد.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۰۴۵۶ ـ ۱۴۰۲/۸/۲۴ تعرفه عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد (تجاری، خدماتی، اداری) با ارتفاع و دهانه مجاز و بند (الف) ماده ۲۷ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای اجرای طرح‌های توسعه شهری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بسطام را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند (ب) ماده ۲۷ و جدول محاسبات واگذاری پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و عوارض آتش‌نشانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بسطام در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. با توجه به اینکه بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶،/۲/۲ شماره ۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول محاسبات واگذاری پارکینگ در سال ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی شهر بسطام رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب. با توجه به اینکه اراضی مربوط به مصوبه مورد شکایت خارج از حریم بوده و شهرداری نقشی در آن ایفا نمی‌کند و هیچ‌گونه خدماتی نیز در این خصوص ارائه نمی‌دهد و طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در استان توسط کمیسیون مقرر در این ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک و اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون است، بنابراین بند (ب) ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهردرای بسطام که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از ارتقاء کاربری در راستای اجرای طرح‌های توسعه شهری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج. بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اتّخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد، از وظایف شهرداری‌ها است و بر مبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است و با توجه به مراتب فوق، تعرفه اخذ عوارض آتش‌نشانی در سال ۱۴۰۱ که به تصویب شورای اسلامی شهر بسطام رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۱۵۳۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. تبصره ۴ ماده ۱ آیین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت۵۸۷۵۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت‌وزیران) که مقرر داشته ” برای دهیاران متقاضی خدمت در دهیاری منوط …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22975-1402/11/14
شماره ۰۱۰۶۱۸۶ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با موضوع: “الف. تبصره ۴ ماده ۱ آیین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت۵۸۷۵۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت‌وزیران) که مقرر داشته “برای دهیاران متقاضی خدمت در دهیاری منوط به شرکت در آزمون عمومی به ازای هر سال سابقه خدمت به عنوان دهیار تا سقف ۵۰% حداقل نمره قبولی به نمره آزمون آنها اضافه می‌شود، ابطال شد
ب. تبصره ۱ ماده ۴ از آیین‌نامه فوق‌الذکر که مقرر داشته “اولویت اشتغال با افراد بومی تعیین خواهد شد” ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۳۰۰
شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: هیأت‌وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۴ از آیین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاری‌های کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت‌وزیران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۱، تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ذیل ماده ۹ از آیین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاری‌های کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت‌وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ ـ در تبصره ۴ ماده ۱ اصلاحی آیین‌نامه مورد شکایت آمده است: “برای دهیاران متقاضی خدمت دهیاری، منوط به شرکت در آزمون عمومی به ازای هر سال سابقه خدمت ب ه عنوان دهیار، تا سقف ۵۰% حداقل نمره قبولی به نمره آزمون آنها اضافه می‌شود. نحوه امتیازات متناسب با سوابق خدمت تمام‌وقت یا پاره‌وقت دهیاران در دستورالعمل موضوع تبصره ۳ این ماده پیش‌بینی خواهد شد.” همان‌طور که مشخص است طی این تبصره به دهیاران امتیاز ویژه در آزمون اختصاص داده شده است و نیز سوابق خدمت تمام‌وقت و پاره‌وقت دهیاران را به عنوان امتیاز در آزمون‌های جذب نیرو در دهیاری‌ها محسوب کرده است. نظر به اینکه چنین امتیازی در قانون برای این دسته از افراد پیش‌بینی نشده لذا اعطای آن تبعیض ناروا مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی بوده و نیز در آراء متعددی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری احتساب امتیاز برای انجام خدمت، جهت احتساب در آزمون‌های استخدامی مخالف قوانین تلقی و حکم به ابطال مقررات مربوطه داده شده است. (دادنامه شماره ۱۹۷۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲)
۲ ـ در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحی موضوع بند ۲ تصویب‌نامه آمده است:
تبصره ۱ ـ اولویت اشتغال با افراد بومی تعیین خواهد شد. اولاً: نظر به اینکه طرف شکایت این اولویت را مطلق به کار برده لذا منجر به تضییع حقوق سایر داوطلبان غیربومی و باعث حذف آنها از صحنه رقابت خواهد شد چراکه افراد بومی در جذب اولی بر غیربومی پنداشته شده‌اند و اعطای چنین اولویت مطلقی خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت و نیز مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می‌باشد. ثانیاً: تخصیص امتیاز برای افراد بومی در آزمون‌های استخدامی مشابه ماده ۴۴ اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری، مستلزم امر مقنن است که در این خصوص هیچ جوازی به طرف شکایت داده نشده است و ثالثاً: اولویت اشتغال با افراد بومی برای جذب در دهیاری‌ها که تابع قانون کار محسوب شده است مخالف مفاد قانون الحاق ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی ۱۱۱ کار در اعطای اولویت جغرافیایی متقاضیان بومی نسبت به سایر متقاضیان محسوب می‌شود.
شورای‌نگهبان طی آخرین اراده ناظر بر فرآیند تقنینی خود در بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، طی نامه شماره 102/28173 1400/12/08در بند ۳ ـ ۱۱ اعلام نموده در “تبصره، تفویض تصویب مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و … به آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران با توجه به ماهیت تقنینی آن مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت‌وزیران
“تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت‌وزیران
وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
هیأت‌وزیران در جلسه ۲۴/۷/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۱۷۱۶۲ ـ 1400/02/06 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۹۹/ت ۲۶۹۲۳ هـ ـ ۱۳۸۳/۴/۱۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ ـ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود: به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها بر اساس تشکیلات مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد.
…………
تبصره ۴ ـ برای دهیاران متقاضی خدمت در دهیاری، منوط به شرکت در آزمون عمومی به ازای هر سال سابقه خدمت به عنوان دهیار تا سقف ۵۰% حداقل نمره قبولی به نمره آزمون آنها اضافه می‌شود نحوه محاسبه امتیازات متناسب با سوابق خدمت تمام‌وقت یا پاره‌وقت دهیاران در دستورالعمل موضوع تبصره ۳ این ماده پیش‌بینی خواهد شد.
۲ ـ ماده ۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴ ـ داوطلبان استخدام در دهیاری باید دارای تمامی شرایط زیر باشند:
۱ ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ ـ تدین به یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳ ـ دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن در زمان ثبت‌نام
۴ ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۵ ـ دارا بودن کارت پایان خدمت نظام‌وظیفه یا معافیت دائم از آن برای متقاضیان مرد
۶ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
۷ ـ دارا بودن حداقل گواهینامه پایان دوره متوسطه (دیپلم)
۸ ـ حسن شهرت اجتماعی و نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر
۹ ـ داشتن توانایی جسمی انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود.
تبصره ۱ ـ اولویت اشتغال با افراد بومی تعیین خواهد شد.”
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۱۴۶۲ ـ ۱۴۰۲/۸/۲۰ تبصره ذیل ماده ۹ از آیین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاری‌های کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت‌وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره ۴ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۴ از آیین‌نامه ذکرشده در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. بر اساس برخی از آرای صادره در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ و شماره ۱۹۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ این هیأت مقرراتی که بر اساس آنها سابقه خدمت در محاسبه نمره آزمون تأثیرگذار بوده، مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص و ابطال شده است. با عنایت به مراتب فوق، تبصره ۴ ماده ۱ آیین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت‌وزیران) که متضمن حکم مشابهی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
ب. اگرچه بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بومی‌گزینی تجویز شده، ولی این امر تنها ناظر بر مستخدمان دولت و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری است و شامل مشمولان قانون کار (مانند دهیاران) نمی‌شود و در واقع بومی‌گزینی یک امتیاز خاص قانونی محسوب می‌شود که در نقطه مقابل اصل منع تبعیض در استخدام و اشتغال قرار دارد و به همین جهت در هر مورد که قابلیت اعمال دارد باید از سوی قانون‌گذار تجویز شود. لذا با توجه به اینکه قانون‌گذار در قوانین مرتبط با مشمولین قانون کار تاکنون بومی‌گزینی را تجویز نکرده است، در نتیجه این موضوع در مورد دهیاران نیز که مشمول قانون کار هستند، قابل اعمال نیست و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هم بر اساس آراء قبلی خود از جمله دادنامه شماره ۲۳۵۹ ـ ۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ و دادنامه شماره ۳۳۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ بومی‌گزینی را صرفاً برای مناطق محروم قابل ابطال تشخیص نداده است. با عنایت به مراتب فوق، تبصره ۱ ماده ۴ آیین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیأت‌وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۶۱۷۰۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: متن صفحه دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص منوط بودن دریافت وجه نقد یا چک در حدود عوارض متعلقه از متقاضیان قبل از طرح تقاضا در کمیسیون ماده ۵ از تاریخ تصویب ابطال شد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22975-1402/11/14
شماره ۰۱۰۶۱۰۴ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با موضوع: “متن صفحه دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص منوط بودن دریافت وجه نقد یا چک در حدود عوارض متعلقه از متقاضیان قبل از طرح تقاضا در کمیسیون ماده ۵ از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۱۰
شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شهمیرزاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از متن صفحه دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهمیرزاد
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۱۸۹۲۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ ابطال قسمتی از متن صفحه دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهمیرزاد در خصوص منوط بودن طرح تقاضای اشخاص در کمیسیون ماده ۵ به دریافت وجه نقد یا چک به میزان عوارض متعلّقه از متقاضیان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی، چک یا ضمانت‌نامه بانکی از شهروندان قبل از طرح موضوع تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری فاقد مبنای قانونی است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ ماده ۴ تعرفه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک در صدور جواز اخذ چک یا ضمانت‌نامه بانکی از متقاضی پروانه ساخت توسط شهرداری را قبل از طرح تقاضا در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری، ابطال نموده است.
بنا به مراتب آن قسمت از متن صفحه دوم تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد که راجع‌به منوط بودن دریافت وجه نقد یا چک در حدود عوارض متعلقه از متقاضیان، قبل از طرح تقاضا در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری است خارج از حدود اختیارات این شورا و مغایر با دادنامه شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ آن مرجع قضایی تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نحوه ارسال کلیه پرونده‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵
در صورتی که مالک تقاضای تغییر کاربری یا افزایش تراکم و تبدیل به تجاری و تفکیک را داشته باشد قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ جهت انجام مراحل قانونی می‌بایست نسبت به تشکیل پرونده اقدام نماید. سپس شهرداری به منظور حفظ باغات و گسترش فضای سبز نسبت به اخذ نظریه کمیسیون ماده ۷ موضوع لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ۱۳۵۹/۳/۳ و اصلاحات مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۱۴ مجلس و تصویب ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آئین‌نامه اجرایی خارج از ضوابط طرح مصوب موجود و بر اساس تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ نسبت به محاسبه عوارض موردنظر و توافق با مالک اقدام و پس از اخذ چک معتبر به مبلغ عوارض مربوطه و با اخذ نظریه شورا (در خصوص انهار، میزان تراکم، پیش‌آمدگی‌ها، ارتفاع مجاز در کاربری‌ها و غیره وضعیت کاربری باغات) اقدامات لازم را به جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ معمول نمایند ضمناً مالکینی که به شهرداری جهت موارد فوق چک‌هایی به عنوان ایفای تعهدات مالک تقدیم نموده‌اند و پرونده جهت درخواست فوق‌الذکر مالک در ماده ۵ مطرح می‌گردد در صورتی که پس از ابلاغ کتبی مصوبه کمیسیون ماده ۵ توسط شهرداری به مالک و عدم پرداخت وجه توافق طبق تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر حداکثر تا مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه کمیسیون ماده ۵ به مالک، مالک اقدامی ننماید شهرداری می‌بایست پس از دریافت ۱۵% از وجه فوق‌الاشعار آن را به مالک عودت نماید.
تبصره ۱: چنانچه مالک اولیه بر اساس تسهیل بدون اخذ مفاصاحساب از شهرداری نسبت به نقل و انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید، متعاملین مسئول قبول کلیه تعهدات ملک به شهرداری می‌باشند.
تبصره ۲: چنانچه مالک قبل از مصوبه کمیسیون ماده ۵ اقدام به واریز عوارض توافقات به حساب شهرداری نماید، شهرداری مبلغ واریزی را به حساب سپرده غیرقابل برداشت منتقل و پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ و صدور پروانه حق برداشت و هزینه آن را خواهد داشت.
تبصره ۳: پس از ابلاغ کتبی مصوبه کمیسیون ماده ۵ توسط شهرداری به مالک و انقضای مدت دو ماه و عدم مراجعه مالک به شهرداری به منزله انصراف مالک از درخواست خود و موضوع توافق می‌باشد.
تبصره ۳ در صورت‌جلسه توافقی آورده می‌شود و به مالک تقدیم می‌گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شهمیرزاد به موجب لایحه شماره 633/4/50 مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ توضیح داده است که:
“سازمان بازرسی مستند ادعایی خویش جهت ابطال تعرفه صدرالذکر را دادنامه شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۴ تعرفه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک مبتنی بر صدور جواز اخذ وجوه امانی یا ضمانت‌نامه بانکی پیش از طرح پرونده در کمیسیون ماده پنج قرار داده و حسب مداقه در دادنامه اخیرالذکر هیأت دیوان عدالت اداری مشاهده می‌گردد شورای اسلامی شهر اراک نسبت به تصویب متنی با عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک مبادرت نموده است. که در رأی مارالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح گردیده است اخذ وجوه امانی یا ضمانت‌نامه بانکی از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون ماده پنج اخذ می‌شود فاقد مبنای قانونی می‌باشد که این موضوع نیز امری روشن و بدیهی بوده چراکه تغییر کاربری املاک در صلاحیت کمیسیون ماده پنج بوده و اخذ وجه پیش از موافقت کمیسیون مذکور برخلاف قانون می‌باشد، حال آنچه که در مصوبه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهمیرزاد تصریح گردیده است با عنوان نحوه ارسال پرونده‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج بوده که در شرح مصوبه تصریح گردیده است هیچ زمانی چک مذکور توسط شهرداری کارسازی نمی‌گردد، صرفاً در حالتی که شهرداری نسبت به اخذ مصوبه از کمیسیون ماده پنج و ابلاغ به مالک مبادرت و مالک ظرف مدت دو ماه نسبت به پیگیری موضوع مبادرت ننماید برحسب توافق فی‌مابین پنج درصد از مبلغ چک در صورت عدم اقدام مالک کارسازی می‌شود که این موضوع هم عیناً در صورت‌جلسات توافقی تنظیمی فی‌مابین شهرداری و مالکین جهت ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج درج می‌گردد.
با عنایت به لازم‌الرعایه بودن کلیه توافقات فی‌مابین اشخاص و از آنجایی که موضوع مذکور به صورت شرط ضمن عقد در صورت‌جلسات توافقی درج می‌گردد بسیار با موردی که در مصوبه شورای اسلامی شهر اراک درج گردیده بود تفاوت دارد، مضمون و ماحصل مصوبه شورای اسلامی شهر اراک اخذ وجه تغییر کاربری پیش از اخذ مصوبه از کمیسیون ماده پنج بوده و در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مبتنی بر اخذ وجه جهت تغییر کاربری نبوده بلکه شیوه‌نامه‌ای جهت طرح پرونده‌های تغییر کاربری، خرید تراکم و … در کمیسیون ماده پنج بوده که بر اساس آن شهرداری نسبت به تنظیم صورت‌جلسه توافقی با مالکین مبادرت و در صورت اخذ مصوبه از کمیسیون ماده پنج جهت تغییر کاربری یا افزایش تراکم و عدم پیگیری و مراجعه مالک پس از ابلاغ شهرداری، درصدی از مبلغ چک را جهت توافق فی‌مابین که به عنوان شرط ضمن عقد در توافق درج می‌شود، وصول می‌نماید، اساساً مصوبه شورای اسلامی شهر شهمیرزاد ناظر بر نحوه طرح پرونده در کمیسیون ماده پنج بوده، نه اخذ وجه و یا چک امانی جهت تغییر کاربری، فلذا مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نبوده و صرفاً جهت اتخاذ شیوه‌ای واحد جهت طرح پرونده‌هایی با موضوع تغییر کاربری، افزایش تراکم و تبدیل به تجاری بوده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹: “بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین‌شده از طرف شورای‌عالی) برسد” و لذا وضع مصوبه برای طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر است. ثانیاً اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض و بهای خدمات از سوی شهرداری می‌بایست در قبال ارائه خدمات باشد و این در حالی است که در خصوص مصوبه مورد شکایت خدماتی از سوی شهرداری ارائه نمی‌گردد. ثالثاً بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع است. رابعاً بر اساس آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت‌نامه بانکی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، متن صفحه دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهمیرزاد که در خصوص منوط بودن دریافت وجه نقد یا چک در حدود عوارض متعلّقه از متقاضیان قبل از طرح تقاضا در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۷۲۷۳۵۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶/ ۸ آگهی پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل در ارتباط با مدرک تحصیلی بالاتر یا پایین‌تر از مقاطع تحصیلی و سایر رشته‌های اعلام‌شده ابطال شد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22977-1402/11/16
شماره ۰۲۰۱۰۴۸ – ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با موضوع: “بند 8/6 آگهی پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل در ارتباط با مدرک تحصیلی بالاتر یا پایین‌تر از مقاطع تحصیلی و سایر رشته‌های اعلام‌شده ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۳۵۹
شماره پرونده: ۰۲۰۱۰۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی آباریان قره‌قیه با وکالت آقای محمدرضا زارعی
طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8/6 آگهی پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل در ارتباط با مدرک تحصیلی بالاتر یا پایین‌تر از مقاطع تحصیلی و سایر رشته‌های اعلام‌شده
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 8/6 آگهی پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده است که:
“۱ ـ بند 8/6 آگهی برخلاف ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه پنج‌ساله پنجم مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۵ آن ماده تدوین شده است.
۲ ـ طبق بند (الف) ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم توسعه: “بر احکام این قانون (برنامه ششم) ماده ۱ احکام دائمی توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ حاکم است.” لکن کمیته آزمون از این حکم عدول کرده است.
۳ ـ وفق ماده ۳۰ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی “مؤسسات وزارت بهداشت ملزم است، برنامه‌ریزی نیروی انسانی خود را متناسب با برنامه پنجم توسعه تدوین، تنظیم و تصویب کند.” لکن دانشگاه به این حکم هم عمل نکرده است.
۴ ـ تا تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۶ طبق قسمت مؤخر ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اداری استخدامی بند ۳ فوق ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی آزمون مصوب 1391/09/01 بر استخدام شرکتی حاکم بوده، اما این ماده در آگهی درج نشده است.
۵ ـ طبق قسمت اول ماده ۱۱۷ سند فوق‌الذکر ماده ۷ و تبصره همان ماده موضوع دستورالعمل اصلاحی ۱۳۹۱/۹/۱ (مصوب ۱۳۹۶/۵/۱۳) بر استخدام شرکتی به استناد ماده ۴۴ همان دستورالعمل اجرایی آزمون، حاکم می‌باشد که به این حکم هم عمل نشده است.
۶ ـ دادنامه شماره ۱۰۶ ـ ۱۰۳ مورخ 1386/11/27 موضوع رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می‌دارد: “نظر به اینکه تأخیر در تصویب آیین‌نامه اجرایی نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون و یا تقلیل آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست، بنابراین بند یک تصویب‌نامه … که با تمسک به مقررات منسوخه تعیین کرده، مغایر حکم قانون‌گذار تشخیص داده می‌شود و از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد.” بنده علی‌رغم استخدام طبق قوانین حاکم بدون توجه به حقوق مکتسبه و بدون اعلام کتبی و طرح موضوع در کمیته اخراج شدم. متأسفانه دبیر کمیته ضمن وقوف بر موضوع تخلف در جواب به کذب متوسل و تاریخ آزمون را به زمانی مقدم بر تاریخ انتشار آگهی ارجاع نموده است لکن در نامه ارسالی به شماره 8/33380 1397/04/31خطاب به همکاران به تاریخ حقیقی آزمون (مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۶) اشاره نموده است.
۷ ـ فارغ از موضوعات فوق‌الذکر طبق دادنامه شماره ۱۲۳۶ ـ ۱۴۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۷ که در شق ثانوی قسمت (ب) همان رأی وحدت رویه اشعار می‌دارد: “ثانیاً با توجه به اینکه شاکیان موضوع این بخش از گردشکار پرونده در حاکمیت بخشنامه … دوره آموزشی را شروع کرده ولکن در حاکمیت بخشنامه‌های … دوره مربوطه را به اتمام رسانده‌اند و در بخشنامه اخیرالذکر علاوه بر شرایط مندرج در بخشنامه … رعایت ضوابط دیگری نیز پیش‌بینی‌شده از جمله طرح در کمیته … کارکنان می‌باشد. بنابراین آرای صادرشده مبنی بر ورود شکایت به شماره … در حدی که در کمیته … است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده شد این رأی به استناد … برای شعبه دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است” لکن دانشگاه به این تکلیف نیز عمل نکرده است.
بند 8/6 آگهی دقیقاً ماده ۳۱ دستورالعمل ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد که به اعتبار آرای وحدت رویه تقدیمی و ماده ۱ احکام دائمی منسوخه می‌باشد و طبق ماده ۱ احکام دائمی دانشگاه موظف به ترک آن بوده و ملزم به تبعیت از مصوبات هیأت‌امنای مرکز بوده و این تکلیف از تاریخ 1395/12/12 بر دانشگاه حاکم بوده است. تقاضا دارم حکم به بی‌اعتباری بند 8/6 آگهی مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ دانشگاه علوم پزشکی صادر و اعلام گردد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
آگهی پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل
“……
بند ۶/۸ ـ مدارک تحصیلی بالاتر یا پایین‌تر از مقاطع تحصیلی و یا سایر رشته‌های تحصیلی اعلام‌شده در شرایط احراز مشاغل در این آگهی و همچنین مدارک معادل برای شرکت در امتحان و پذیرش معتبر نمی‌باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل به موجب لایحه شماره 34/02/34835 – ۱۴۰۲/۵/۳۱ توضیح داده است که:
“مشارالیه یکی از داوطلبان آزمون شرکتی مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ در شغل امور خدماتی برای شهرستان بیله‌سوار می‌باشد و به صورت الکترونیکی (خوداظهاری) با شرایط احراز تحصیلی اول دبیرستان و حداکثر دیپلم در آزمون ثبت‌نام کرده است. بعد از قبولی و استعلام مدارک و مستندات مشخص گردیده مشارالیه دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت بازرگانی بوده که در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ اخذ نموده‌اند و برای آزمونی که سؤالات آن برای افراد زیر دیپلم طراحی شده علی‌رغم آگاهی از مفاد آگهی در بند 8/6 و همچنین بند ۶/۱۰ تذکرات آزمون که مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام‌شده در متن آگهی بر عهده داوطلب بوده و در هر مرحله از مراحل ثبت‌نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتی در صورت انعقاد قرارداد، قرارداد لغو و بلااثر می‌گردد و شاکی طی شکایت متعدد از دیوان خواستار اعاده به کار گردیده که در تمامی موارد رد شکایت اصدار یافته است.
متأسفانه شاکی با ادعای واهی اقدام به طرح دعوای ابطال بند 8/6 آگهی استخدام نموده است. در حالی که در دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی مصوب 1391/09/01 هیأت‌امنا که در ۴۵ ماده و ۲۵ تبصره تنظیم و به تصویب هیأت‌امنای مرکزی و دفتر وزیر نیز رسیده است در ماده ۱۹ دستورالعمل مذکور و همچنین ماده ۱۷ دستورالعمل اصلاحی مصوب ۱۳۹۶ در خصوص شرح وظایف کارگروه آزمون، عنوان شده است که کارگروه آزمون مسئول تدوین و تصویب شیوه‌نامه برگزاری آزمون، تهیه متن آگهی استخدامی، برگزاری آزمون و پاسخ‌گویی به شکواییه‌های واصله دانسته است. با عنایت به اینکه استخدام خدمات در آن بازه زمانی با مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم بوده و سؤالات بر اساس سطح اطلاعات این گروه صورت گرفته لذا در راستای رعایت عدالت استخدامی و با توجه به این نکته که افراد دارای تحصیلات بالاتر اعم از دانشجوی مقطع بالاتر و یا دارنده مدرک تحصیلی بالاتر در پاسخ‌گویی به سؤالات عمومی و تخصصی رشته شغلی موردنظر همواره نسبت به فارغ‌التحصیلان مقطع موردنیاز مندرج در آگهی از توانایی علمی بالاتری برخوردار بوده و این امر موجبات پیدایش شرایط نابرابر در پاسخ‌گویی به سؤالات آزمون بین داوطلبان و نهایتاً تضییع حقوق متقاضیان با مدرک موردنیاز می‌گردد لذا کارگروه با توجه به ماده یک احکام دائمی و شرایط آزمون و اجازه حاصله از دستورالعمل، اقدام به طرح بند 8/6 در تذکرات آزمون پذیرش نموده و هیچ‌گونه تخلفی از سوی دانشگاه صورت نگرفته است.
چنین به نظر می‌رسد شمول ماده ۷ دستورالعمل در مورد افرادی است که حسب شرایط استخدام با مدرک کاردانی یا کارشناسی در آزمون شرکت می‌کنند، لذا برای افراد با مدرک تحصیلی دیپلم، تأثیر مدرک تحصیلی مرتبط یا غیرمرتبط بالاتر خلاف منطق و غیرعقلایی می‌باشد که حتماً قانون‌گذار از بیان موضوع خودداری نموده است. در خصوص آگهی آزمون مذکور شرایط شرکت برای افراد دارای مدرک اول دبیرستان و حداکثر دیپلم با توجه به اقتضای ایجادشده بند 8/6 تدوین گردیده است که صراحتاً گویای این مطلب است که افراد با مدارک بالاتر یا پایین‌تر از مقاطع تحصیلی اعلام‌شده در شرایط احراز مشاغل در این آگهی برای شرکت در امتحان و پذیرش معتبر نمی‌باشد. شایان ذکر می‌باشد بسیاری از گفته‌های شاکی خلاف واقع در دادخواست تقدیمی می‌باشد از جمله عدم پیش‌بینی نحوه جذب افراد شرکتی که در هر دو دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی در تبصره ۲ ماده ۱۸ مصوب سال ۱۳۹۱ و تبصره ۲ ماده ۱۶ مصوب سال ۱۳۹۶ بیان شده است. علی‌هذا رد شکایت مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوب سال ۱۳۹۱، استخدام عبارت است از به کارگیری شخص حقیقی به صورت رسمی یا پیمانی یا قراردادی طبق ضوابط و مقررات مندرج در این آیین‌نامه به منظور خدمت در مؤسسه و در نتیجه انتشار آگهی پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمت از طریق بخش خصوصی (شرکتی) توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل خارج از حدود اختیار دانشگاه مذکور است و ماده ۲۳ آیین‌نامه مزبور نیز تصریح نموده است که: “نیروی انسانی بخش‌های غیردولتی که بر اساس مفاد این آیین‌نامه، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور مؤسسه را عهده‌دار می‌گردند، تحت پوشش کارفرمای غیردولتی هستند و مؤسسه هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این افراد ندارد” و مفاد ماده مذکور نیز مؤید این امر است که انتشار آگهی پذیرش نیروی انسانی در قالب خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی خارج از حدود اختیار این دانشگاه‌ها است. ثانیاً در صورتی که دانشگاه‌های علوم پزشکی در اجرای ماده ۲۳ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی بخواهند قسمتی از وظایف و تصدی امور خود را به بخش غیردولتی واگذار کنند، طبعاً مجاز به انتشار آگهی جذب نیرو به این منظور نبوده و این دانشگاه‌ها می‌توانند در قراردادی که با بخش غیردولتی منعقد می‌نمایند شرایط لازم را مشخص کنند و این امر مجوزی برای انتشار آگهی در خصوص جذب نیروی شرکتی توسط دانشگاه‌های مزبور نیست. با عنایت به مراتب فوق، بند 8/6 آگهی استخدام شرکتی مورخ ۱۳۹۶/۵/۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل در ارتباط با مدرک تحصیلی بالاتر یا پایین‌تر از مقاطع تحصیلی و سایر رشته‌های اعلام‌شده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
ج ـ هیئت‌تخصصی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۳۵۰۱۷۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های بیرجند، صنعتی بیرجند و بزرگمهر قائنات (مصوب ۱۳۹۷) ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22973-1402/11/11
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۸۰
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۵۰۱۷۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
* طرف شکایت: ۱ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲ ـ دانشگاه بیرجند
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های بیرجند، صنعتی بیرجند و بزرگمهر قائنات (مصوب ۱۳۹۷)
* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲ ـ دانشگاه بیرجند به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تبصره ۱ ماده ۸۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی (مصوب ۱۳۹۷)
به کارگیری عضو در موارد ضروری با تشخیص رئیس مؤسسه برای تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی فقط برای حداکثر ۶ ماه مجاز است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً وفق اصل ۱۴۱ قانون اساسی تصدی بیش از یک شغل خلاف می‌باشد.
ثانیاً وفق قواعد حقوقی؛ استثنائات خلاف اصل مستلزم تصریح حکمی هستند که مقنن به طور مشابه در ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصدی سرپرست را در رابطه با مشمولین این قانون منحصر به مدت ۴ ماه مجاز دانسته است.
ثالثاً به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه دانشگاه‌های و مراکز آموزش عالی کشور مسثتنی از قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند و آیین‌نامه استخدامی ایشان با تصویب هیأت‌امناء و حسب مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و … ممکن دانسته است.
رابعاً استثنائات خلاف اصل مصرح در قوانین، قابل توسعه و ملاک برای مستثنیات این قوانین نمی‌باشند فلذا حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور مشابه امکان تسری بر آیین‌نامه‌های استخدامی دانشگاه‌ها را نخواهد داشت.
خامساً در ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه، جوازی برای استثناء شدن اصل ۱۴۱ آن هم به مدت ۶ ماه پیش‌بینی نشده و یا اختیاری به مراجع مقرره‌گذار در این خصوص داده نشده است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
موضوع را جهت اظهارنظر، رئیس مرکز هیأت‌امنای وزارت عتف ارسال و تقاضای تجدید مهلت کرده است.
پرونده شماره هـ ت / ۰۲۰۰۲۸۰ مبنی بر درخواست ابطال تبصره (۱) ماده (۸۵) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های ۱. بیرجند، ۲. صنعتی بیرجند و ۳. بزرگمهر قائنات (موضوع مصوبه پانزدهم صورت‌جلسه اولین نشست از دوره دوم مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی)، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۶ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
بر مبنای ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که: “دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند”. نظر به اینکه اولاً: جواز به‌کارگیری عضو غیرهیأت‌علمی جهت تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی برای شش ماه و با تشخیص رئیس موسسه، مفاداً از مصادیق امور اداری و استخدامی و در حوزه اختیارات هیأت‌امنای هر دانشگاه است. ثانیاً: این امر ناظر به موارد ضروری و در قالب سرپرستی و برای مدت موقت بوده و اساساً متضمن تصدی هم‌زمان بیش از یک پست سازمانی نمی‌باشد تا موجبات نقض اصل ۱۴۱ قانون اساسی فراهم آید کمااینکه پیش‌بینی چنین جوازی در ماده (۹۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با ایراد شورای‌نگهبان مواجه نشده است لذا تبصره (۱) ماده (۸۵) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌های ۱. بیرجند، ۲. صنعتی بیرجند و ۳. بزرگمهر قائنات (موضوع مصوبه پانزدهم صورت‌جلسه اولین نشست از دوره دوم مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۸ هیأت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی) در حدود اختیارات مرجع مصوِّب آن بوده و مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
نایب‌رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
محمدرضا رفیعی
رأی شماره ۲۳۵۲۰۳۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۵ آیین‌نامه آموزش دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ 1394/11/24 ابلاغی به شماره ۲/۲۷۷۳۳ مورخ 1395/02/17 ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22973-1402/11/11
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۵۲۰۳۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
* طرف شکایت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری (شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزش)
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵ آیین‌نامه آموزش دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ابلاغی به شماره ۲/۲۷۷۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری (شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزش) به خواسته ابطال ماده ۵ آیین‌نامه آموزش دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ابلاغی به شماره ۲/۲۷۷۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۵ آیین‌نامه آموزش (بخش دوم شرایط و ضوابط پذیرش)
“تحصیل در دوره دکتری تخصصی به صورت تمام‌وقت است. همچنین تحصیل هم‌زمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا سایر دوره‌های تحصیلی ممنوع است”
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
این ماده از حیث تضییق تحصیل در دوره‌های دیگر به طور هم‌زمان برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت می‌باشد. نظر به اینکه دوره دکتری تخصصی به طور استاندارد ۳ ترم تحصیل با واحدهای آموزشی محدود و امتحان جامع و در نهایت ارائه رساله است و ساختار آن مبتنی بر پژوهش است و هیچ منع قانونی برای تحصیل دانشجوی دکتری تخصصی با توجه به تعداد محدود واحدهای آموزشی در دوره‌های دیگر و کارشناسی ارشد وجود ندارد و پس از اتمام واحدهای آموزشی دوره دکتری تخصصی نیز حتی محدودیتی برای تحصیل در دوره‌های یادشده اساساً وجود نخواهد داشت و ماده معترض‌عنه از حیث تضییق حقوق اساسی خلاف اصول قانون اساسی بوده و همچنین خارج از حدود اختیار و تکالیف طرف شکایت می‌باشد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و بند ت ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات در هیأت‌عمومی همراه با دلائل و مدارک و جهات اعتراض از حیث مغایرت با قانون اساسی و شرع و سایر قوانین و مقررات و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده باید به صراحت ذکر شود که شاکی بدین‌گونه عمل ننموده است.
مطابق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی به ویژه مواد یک و دو آن یکی از وظایف و مأموریت‌های وزارت سیاست‌گذاری نظام علمی امور تحقیقات و فناوری است که یکی از جلوه‌های این امر تدوین و نظارت به آیین‌نامه‌های جامع برای دوره‌های تحصیلی بوده و در حدود اختیارات وزارت به عنوان واضع می‌باشد.
سابقه رسیدگی به موضوع در هیأت تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی دیوان عدالت با موضوع واحد و رد شکایت شاکی به لحاظ موافق قانون بودن و در حدود اختیارات واضع می‌باشد و اینکه دوره دکتری دوره تمام‌وقت و بیشتر زمان تحصیل دانشجو صرف فعالیت‌های پژوهشی و رساله می‌شود و با توجه به محدودیت ظرفیت دوره و افزایش تقاضا و رعایت کیفیت آموزش و عدم تداخل امتحانات تحصیل هم‌زمان ممنوع می‌باشد لذا رد شکایت مورد تقاضا می‌باشد.
*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای‌نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایراتی با موازین شرعی مطرح نشده است.
پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۲۱۴ مبنی بر درخواست ابطال ماده (۵) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۶ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً: به موجب جزء (۴) بند “ب” ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده می‌باشد. ثانیاً: بر اساس مصوبه جلسه ۳۲۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، جزء (۳) بند “ب” و جزء (۱) بند “ج” ماده (۲) و ماده (۶) قانون صدرالذکر و بندهای “الف”، “ب” و “ج” ماده (۱۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، تشکیل شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تدوین ضوابط آموزشی برای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی تجویز شده است. ثالثاً: بر مبنای ماده (۳) آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی مصوب ۱۳۹۳/۷/۲۸ سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی در تمام رشته‌ها و دوره‌های تحصیلی دانشگاهی، تصویب ضوابط و استانداردهای اجرایی ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و درسی در دانشگاه و همچنین تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی تمام دوره‌های آموزشی از جمله وظایف شورای مذکور بوده و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) در جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است. رابعاً: اگرچه برابر بند (۳) اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی و ماده (۱) قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳، تحصیل در همه سطوح برای کلیه ایرانیان حق محسوب می‌شود، مع‌الوصف، اِعمال این حق در سطح آموزش عالی، وفق بندهای “پ” و “ت” ماده (۱) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به جهتِ ملاکِ عمل بودن ظرفیت دانشگاه‌ها و همچنین نمره آزمون و سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان، متضمن تجویز تحصیل هم‌زمان نیست و مآلاً تحصیل هر شخص در هر دانشگاهی به صورت هم‌زمان مقدور نبوده و مشروط به تحقق دو قید یادشده (وجود ظرفیت در دانشگاه‌ها و نمره آزمون و سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان) می‌باشد و از طرفی مُفاد برخی دیگر از اصول قانون اساسی از جمله قسمت اخیر اصل (۳۰) و نیز اصول (۱۹) و (۲۰) مستلزم برنامه‌ریزی مناسب جهت ایجاد فرصت برابر آموزش برای همه افراد و توزیع عادلانه امکانات محدود آموزشی است.
بنا به مراتب فوق که در آرای هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ و ۹۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ منعکس شده است، ماده (۵) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب جلسه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند “ب” ماده (۸۴) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، بر اساس ماده (۹۳) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
نایب‌رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
محمدرضا رفیعی
رأی شماره ۲۲۹۹۲۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 1401/232/50232 مورخ 1401/06/22 ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22974-1402/11/14
هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۰
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۹۹۲۰۷
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
* طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1401/232/50232 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1401/232/50232 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه شماره 1401/232/50232 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲
جناب آقای جهانی
سرپرست محترم معاونت فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور
موضوع: اعلام‌نظر در خصوص عدم بهره‌مندی شرکت پرورش ماهیان خاویاری استان مازندران از تمهیدات امهال تسهیلات بانکی مصوبه خشک‌سالی ۱۴۰۰
بازگشت به نامه شماره ۱۱۳۱۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۶ آن معاونت منضم به نامه شماره 86/44/01/15900 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ سرپرست محترم اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران موضوع خسارات وارده از مخاطره خشک‌سالی به پرورش ماهی خاویاری (فره برون) در آن استان، به استحضار می‌رساند: با عنایت به جلسات کارشناسی و هم‌اندیشی با همکاران محترم آن معاونت و توافقات به عمل آمده در خصوص چگونگی بهره‌مندی تولیدکنندگان بخش کشاورزی از تمهیدات مندرج در مصوبه اصلاحی شماره ۱۴۱۴۴۸/ت ۵۹۲۰۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛
با توجه به عدم ارتباط موضوعی و عملیاتی خسارات وارده از مخاطره مذکور، به برخی از واحدهای تولیدی زیر بخش این وزارت، از جمله؛ گلخانه‌ها، انواع طیور و آبزیان پرورشی (به‌جز: پرورش ماهیان سردآبی، که صرفاً با آب در جریان، در حال تولید بوده و به‌واسطه بروز خشک‌سالی؛ کاملاً، خشک و یا با کاهش نسبی زیاد منبع آبی خرد یا کلان، مورد استفاده در مجموع پرورشی، مواجه شده‌اند و عملاً: ادامه فعالیت تولیدی، فاقد صرفه اقتصادی است و این مراتب می‌بایستی؛ به تأیید امور فنی و مهندسی معاونت آب و خاک استان نیز، رسیده باشد)، امکان مطرح شدن موارد یادشده در کارگروه بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور، میسور نمی‌باشد. شایان ذکر است؛ با رایزنی‌های به عمل آمده با همکاران صندوق بیمه کشاورزی و اذعان به این مهم: که بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های تولید آبزیان و پرورش ماهی در سراسر کشور دارای بیمه تمام خطر می‌باشند، لذا؛ ترتیبی اتخاذ گردد، تا موضوع مذکور و موارد مشابه از طریق آن صندوق، مورد پیگیری و حمایت ویژه، قرار گیرد.
محمد قربانی ـ معاون وزیر
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
برابر بندهای سوم و ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور دولت مکلف به امهال وام‌های کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه با بخشودگی سود و کارمزد و جریمه آن، پس از تأیید کارگروه معین می‌باشد.
در بخشنامه مورد اعتراض برخی فعالیت‌ها از جمله “گلخانه‌ها، انواع طیور و آبزیان پرورشی را از شمول مقررات قانونی خارج کرده‌اند. در حالی که قانون بدون تفاوت بر رسته‌های مختلف فعالیت کشاورزی همه را مشمول حمایت می‌داند و مفاد بخشنامه موجب تبعیض ناروا و مغایر اصل سوم قانون اساسی بوده درخواست ابطال از زمان تصویب دارند.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۱۸۹۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
الف ـ بخشنامه ابلاغی شماره ۱۴۰۲۳۱۱۰۰۰۰۰۸۶۱۱۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ وفق مندرجات بند “۲” مصوبه شماره ۴۲۰۴۸ /ت ۵۸۹۴۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۴۱۴۴۸ /ت ۵۹۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ که اشعار می‌دارد: “کارگروه موظف است صرفاً در شهرستان‌هایی که در سال زراعی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹، تحت‌تأثیر خشک‌سالی قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور، به استانداری‌ها اعلام شده‌اند به مشمولین واحد بهره‌مندی از امهال تسهیلات بانکی موضوع این تصویب‌نامه را به بانک‌های عامل معرفی کند. بانک‌های عامل موظفند…. خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ دچار خشک‌سالی شده‌اند و سررسید بدهی آنها در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت ۳ سال امهال نمایند” صادر گردیده است.
ب ـ با تأکید بر بند “۲” مصوبه یادشده که اعلام می‌دارد: “….. صرفاً در شهرستان‌هایی که در سال زراعی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹، تحت‌تأثیر خشک‌سالی قرار گرفته و….” و با امعان‌نظر به اعتبار در نظر گرفته‌شده، صرفاً برای مخاطره خشک‌سالی و کارشناسی‌های به عمل آمده برای بهره‌مندی آسیب دیدگان مشمول خسارت از این مخاطره و نیز وظیفه‌مندی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی این وزارت در راستای تکالیف مدیریتی و قانونی نسبت به تعیین سهم بری استانی و مشخص نمودن زیر بخش‌های تحت‌تأثیر از مخاطره موصوف و مکاتبات سازمان جهاد کشاورزی استان‌های تحت‌تأثیر در خصوص درخواست اعلام‌نظر، برای شمولیت یا عدم شمولیت برخی از تولیدات و مراکز آسیب‌دیده زیر بخش کشاورزی، نقطه‌نظرات کارشناسی معاونت مربوطه جهت اعمال در کارگروه‌های شهرستانی به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های سراسر کشور ارسال گردیده است. نظر به احتمال وجود موارد خاص، مراتب تأمین دلیل از سوی کشاورزان و بهره‌برداران خسارت‌دیده از مخاطره یادشده می‌بایستی بر اساس موارد اعلامی به کارگروه بند “خ” ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه (شهرستانی) منعکس شده و در صورت ارائه مستندات قانونی به کارگروه مذکور، موارد برای معرفی به بانک‌های عامل برای امهال تسهیلات بانکی ملاک عمل قرار می‌گیرد. به علاوه از آنجا که فلسفه وجودی بند “خ” ماده اخیرالذکر حمایت از کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه است و از آنجا که پرورش ماهیان خاویاری با مطالعات امکان‌سنجی صورت می‌گیرد موضوع تخصصاً و موضوعاً از شمول حوادث غیرمترقبه خارج است و بالطبع از شمول بند یادشده خارج می‌باشد. به عبارت دیگر قانون درصدد حمایت از محصولات کشاورزی در قبال خشک‌سالی می‌باشد و اساساً پرورش ماهیان خاویاری موضوعاً مشمول حکم فوق قرار ندارد.
لذا با وصف مراتب فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را از سوی آن مقام محترم خواستارم.
(ضمناً در خصوص موضوع مشابه، دادخواست آقای علی پورفلاح با خواسته ابطال دستورالعمل خسارت خشک‌سالی، متضمن رد شکایت شاکی مورد تأیید هیأت تخصصی مالیات بانکی دیوان عدالت اداری منضم به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۳۹۰۰۰۰۱۲۵۱۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ این دفتر موجود می‌باشد.
به تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۳ پرونده کلاسه هـ ت / ۰۲۰۰۱۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقیده حاضرین و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌گردد:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت یعنی بخشنامه شماره 1401/232/50232 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۲ وزارت جهاد کشاورزی صرفاً در خصوص یکی از مخاطرات موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه یعنی بروز خشک‌سالی و چگونگی بهره‌مندی افرادی که در موضوعات مختلف در سال زراعی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ دچار خشک‌سالی می‌شوند مبادرت به صدور حکم نموده و نه راجع‌به سایر مخاطرات مندرج در بند خ ماده ۳۳ قانون یادشده و از طرفی در موضوعی مشابه مصوبه صادره از مرجع مربوطه طی دادنامه شماره ۱۲۵۱۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ صادره از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی ابطال نگردیده است در نتیجه مقرره مورد شکایت منطبق با قانون تشخیص و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
نایب‌رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن‌زاده
رأی شماره ۲۴۴۹۹۵۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “بعد از صدور حکم پیمانی”در بند ۸ بخشنامه شماره 710/213548 مورخ 1400/12/04 وزارت آموزش و پرورش ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22977-1402/11/16
هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۴۹۹۵۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
* شاکی: آقای شاهپور صوفی
*طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “بعد از صدور حکم پیمانی” در بند ۸ بخشنامه شماره 710/213548 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ وزارت آموزش و پرورش از تاریخ تصویب
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال عبارت “بعد از صدور حکم پیمانی” در بند ۸ بخشنامه شماره 710/213548 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ وزارت آموزش و پرورش از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
۸ ـ ایثارگران مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بعد از صدور حکم پیمانی، تابع ضوابط و مقررات مربوط می‌باشند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً بر اساس قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، “کلّیه ایثارگران غیررسمی” مشمول تبدیل وضعیت هستند و این تبدیل وضعیت محدود به نیروهای پیمانی نیست و عبارات مقرر در ماده ۱۷ و تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بیانگر شمول احکام تبدیل وضعیت بر تمام ایثارگران شاغل است. ثانیاً در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و در تبصره ماده ۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۸۸ و بند (ح) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، عبارت “بعد از صدور حکم پیمانی” وجود ندارد و در تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه نیز عبارت “از ابتدا” درج شده است. ثالثاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۲۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ نیروهای آموزشی شاغل به عنوان معلم حق‌التدریس و آموزشیار نهضت سوادآموزی را هم مشمول تبدیل وضعیت رسمی قطعی اعلام کرده است و همه افراد غیرپیمانی از ابتدا باید به صورت رسمی قطعی تبدیل وضعیت شوند و نه لزومابعد از صدور حکم پیمانی. بنابراین مقرره مورد شکایت که تبدیل وضعیت این افراد را منوط به صدور حکم پیمانی کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/36751 مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ اعلام کرده است که:
بخشنامه مورد شکایت بر اساس اختیارات موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده و بر مبنای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۸۸ به‌کارگیری معلمین حق‌التدریس با اجتماع شرایط قانونی و صرفاً در قالب استخدام پیمانی ممکن است و در مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز استخدام افراد مذکور به صورت پیمانی قید شده است. ثانیاً استخدام ایثارگران در آموزش و پرورش به دو روش صورت می‌گیرد و از یک طرف شامل مشمولین بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (و) تبصـره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می‌شود که کارکنان شرکتـی و قراردادی را نیز دربرمی‌گیرد و با رعایت شرایط مندرج در تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه انجام می‌شود و از طرف دیگر در خصوص استخدام سایر ایثارگرانی است که طی فرآیند مقرر در قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش و نیز آزمون‌های فراگیر استخدام می‌شوند و روش اخیر به صورت عمومی بوده و افراد بعد از صدور مجوز استخدامی در حالت پیمانی استخدام می‌شوند.
پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۹ مبنی بر تقاضای ابطال عبارت (بعد از صدور حکم پیمانی) مندرج در بند ۸ بخشنامه شماره 710/213548 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۱
هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:
رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند یک ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳: “کلیه نیروهای حق‌التدریس و پیش‌دبستانی مشمول قانون مورد اشاره (شامل معلم، مربی پرورشی، تربیت‌بدنی، مشاور، مربی بهداشت و امور اداری) با توجه به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس نیاز استان‌ها باید یک دوره آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبول (از سال دوم تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) استخدام شوند.”
بند ۳ ماده واحده فوق مقرر نموده است:
“نحوه آموزش در دانشگاه فرهنگیان و پذیرش بر اساس آیین‌نامه اجرایی که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور با نظارت دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود”
در راستای اجرای حکم فوق، آیین‌نامه اجرایی بند ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرروش در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۷ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است که بر اساس ماده ۳ آن مقرر شده است:
“افراد موضوع این آیین‌نامه بر اساس بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت پیمانی و مطابق مجوز صادره از سوی سازمان و با رعایت ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام می‌شوند.” بنابراین حکم مقرره مورد شکایت که بر اساس آن اعلام شده افراد موضوع قانون صدرالذکر از زمان صدور حکم استخدام پیمانی تحت شمول ضوابط مربوط به ایثارگران قرار می‌گیرند، به معنای شمول این ضوابط بر این افراد از زمان استخدام آنها است. در نتیجه مقرره مذکور مغایرتی با قانون ندارد.
اضافه می‌نماید در قانون جامع ایثارگران در هر مورد که نظر قانون‌گذار به استخدام رسمی افراد از ابتدا بوده مانند مورد اعضای هیأت‌علمی (موضوع ماده ۷۱ قانون) به این امر تصریح نموده است لذا در سایر موارد نمی‌توان قائل به این امر باشد.
با عنایت به مراتب فوق عبارت “بعد از صدور حکم استخدام پیمانی” مندرج در بند ۸ بخشنامه شماره 710/213548 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ وزارت آموزش و پرورش قابل ابطال نمی‌باشد.
این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری
رأی شماره ۲۴۶۴۴۹۲ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۲-۳-۴ مکاتبه شماره ۶۱۸۱۶ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۶ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص نحوه به کارگیری بازنشستگان در سمت دهیار ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22977-1402/11/16
هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۶۴۴۹۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
*طرف شکایت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ ـ ۳ ـ ۴ مکاتبه شماره ۶۱۸۱۶ مورخه ۹۷/۱۲/۶ در خصوص نحوه به کارگیری بازنشستگان در سمت دهیار
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به خواسته ابطال بندهای ۲ ـ ۳ ـ ۴ مکاتبه شماره ۶۱۸۱۶ مورخه ۹۷/۱۲/۶ در خصوص نحوه به کارگیری بازنشستگان در سمت دهیار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
مکاتبه شماره ۶۱۸۱۶ مورخه ۹۷/۱۲/۶ در خصوص نحوه به کارگیری بازنشستگان در سمت دهیار
بند ۲ ـ از تاریخ ابلاغ قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط، بازنشسته یا بازخرید شده یا می‌شوند به عنوان دهیار ممنوع می‌باشد مگر آن که مشمول موارد بندهای ۳ و ۴ باشند.
بند ۳ ـ شورای اسلامی روستا صرفاً زمانی می‌تواند دهیار تمام‌وقت را از میان بازنشستگان محترم انتخاب نماید که فرد منتخب از جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا باشد.
بند ۴ ـ شورای اسلامی روستا صرفاً با رعایت شرایط زیر و در صورت لزوم می‌تواند دهیار پاره‌وقت را از میان بازنشستگان محترم انتخاب نماید.
الف) فرد منتخب متخصص و با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر باشد.
ب) ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان جهت تصدی سمت دهیار پاره‌وقت، حداکثر یک‌سوم ساعات اداری دهیار تمام‌وقت باشد.
ج) حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌سوم دهیار تمام‌وقت تعیین و پرداخت شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً: مکاتبه به اعتبار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موجب قانون نداشته و مقرره معترض‌عنه به دلیل ماهیت تقنین خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت می‌باشد.
ثانیاً: به استناد بند م ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شرایط انتخاب دهیار وفق آیین‌نامه خواهد بود و مستفاد از ماده ۱۰۶ این قانون تکلیف وضع این آیین‌نامه با هیأت‌وزیران است.
ثالثاً: در بند م انتخاب دهیار از میان مستثنیات قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را ممکن دانسته در حالی که افراد مذکور از جمله بازنشستگان دهیاری محسوب نمی‌شوند و بازنشستگان زمانی می‌توانند به عنوان دهیار انتخاب شوند که به دستگاه متبوع خود اعاده به کار شده باشند و بند ۳ مخالف مفهوم ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می‌باشد.
رابعاً: اینکه انتخاب دهیار از میان بازنشستگان را تا میزان 1/3 ساعات کاری کارمندان رسمی پیش‌بینی نموده مخالف نظام اداری موضوع بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات می‌باشد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
نامه مورد شکایت در مقام احصاء شرایط برای تصدی سمت دهیار نیست بلکه مکاتبه مذکور در مقام تبیین و تشریح نحوه اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ در دهیاری‌ها بوده است و به‌کارگیری بازنشستگان در چهارچوب و مستثنیات مذکور در قانون در تمامی دستگاه‌های اجرائی امکان‌پذیر است و با توجه به اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰ هیأت‌وزیران، دهیاری نهاد عمومی غیردولتی محسوب شده و مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی تلقی می‌گردد و مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بوده که طبق قرارداد دائم در دهیاری‌ها معادل همان کارمند رسمی است و قوانین بودجه در مورد کارکنان ایثارگر دهیاری‌ها اجرائی شده است و مکاتبه معترض‌عنه در چهارچوب قانون و در حدود تکالیف و اختیارات سازمان ابلاغ شده است.
پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۹ مبنی بر تقاضای ابطال بندهای ۲ ـ ۳ ـ ۴ نامه شماره ۶۱۸۱۶ مورخه ۹۷/۱۲/۶ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۵ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:
رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
اولاً بندهای مورد شکایت درس‌نامه احصاء شرایط برای تصدی سمت دهیار نیست بلکه در مقام تبیین و تشریح شرایط قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ همراه با اصلاح بعدی و نیز نحوه اجرای قانون مزبور در دهیاری‌ها می‌باشد.
ثانیاً به موجب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۰ از تاریخ ابلاغ قانون مذکور به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده باشند در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از آن از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند ممنوع گردیده و به کارگیری افراد فوق صرفاً در مواردی که در قانون مزبور اجازه داده شده و با رعایت شرایط قانون مورد بحث امکان‌پذیر که بندهای مورد شکایت نیز در انطباق با قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۰ و اصلاح بعدی آن می‌باشد.
ثالثاً: این امر که شاکی ادعا نموده به کارگیری افراد مستثنی شده از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از جمله جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت و فرزندان شهدا در صورتی امکان‌پذیر است که ابتدا در دستگاه متبوع خود به کارگیری شوند منطبق با واقع نمی‌باشد و قانون مزبور عقیده به چنین قیدی نیست.
با عنایت به مراتب فوق بندهای ۲، ۳ و ۴ نامه شماره ۶۱۸۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۶ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قابل ابطال نمی‌باشد.
این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری
رأی شماره ۲۴۷۶۶۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22977-1402/11/16
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۷۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۶۶۰۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
شاکی: آقای میثم مهدی نیا رودسری
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی
ماده ۱ ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید.
تبصره ـ در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد.
ماده ۲ ـ نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین‌صورت است:
متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.
ماده ۳ ـ در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.
ماده ۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلّف به انجام موارد زیر می‌باشد:
الف. شاخص‌های بهای سال‌های قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.
ب. شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خردادماه تهیه و به قوه‌قضائیه اعلام نماید.
ماده ۵ ـ دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظّفند در محاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده (۲) و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده (۴) این آیین‌نامه اقدام نمایند.
ماده ۶ ـ در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید. هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه‌بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین‌نامه مسئول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهرالمسمی و ابطال تمبر به میزان مابه‌التفاوت خواهد بود.
ماده ۷ ـ در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلّف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین‌نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاری خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی: “چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.” با وجود اینکه قانون‌گذار در تبصره فوق شاخص “سال پرداخت (تأدیه)” را ملاک تعیین ارزش روز مهریه قرار داده است، ولی در ماده ۲ مقرره مورد اعتراض برخلاف حکم تبصره قانونی فوق اعلام شده است که “متوسط شاخص بها در سال قبل” مبنای تعیین ارزش مهریه است و بر همین اساس مقرره مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است.
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۷۴ هـ ت با موضوع “ابطال آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. با توجه به اینکه شاخص بهای کالاها و خدمات هر سال توسط بانک مرکزی با لحاظ میانگین افزایش یا کاهش بهای کالاها و خدمات در پایان سال محاسبه و اعلام می‌شود و این شاخص در واقع متوسط شاخص بهای سالیانه است و افزودن واژه “متوسط” در ماده دو آیین‌نامه اجرایی، ماهیت و میزان شاخص بهای مذکور را تغییر نمی‌دهد و آنچه در ماده یک آیین‌نامه یادشده نیز بیان شده همان متوسط شاخص بهای سالیانه است و با عنایت به اینکه محاسبه مهریه به شرح مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مستلزم تحقق عنوان شاخص سالیانه بوده که این عنوان صرفاً بر شاخص سال قبل از تأدیه صدق می‌کند و در خصوص سال زمان تأدیه نیز اساساً چنین شاخصی محقق نشده است تا محاسبه مهریه بر اساس آن صورت پذیرد در نتیجه نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای حکم قانون‌گذار به تصویب رسیده است مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۲۴۷۸۱۰۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند اول ماده ۸ و ماده ۹ و ماده ۱۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22977-1402/11/16
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۹۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۸۱۰۵
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
* شاکیان: دادآفرین دادبه پارسیان، ارژنگ منصوری جوزانی و علی حبیبی
*طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای‌عالی بورس
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول ماده ۸ و ماده ۹ و ماده ۱۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار
* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای‌عالی بورس به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۹ ـ هیأت رسیدگی به تخلفات به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی بدوی، انجام سایر اقدامات مربوط به تکمیل پرونده تخلفاتی و صدور رأی مقدماتی تشکیل می‌شود. این هیأت مرکب از سه عضو است که توسط هیأت‌مدیره سازمان تعیین می‌شود.
ماده ۱۰ ـ دبیرخانه هیأت رسیدگی به تخلفات در سازمان مستقر است و امور مربوط را از قبیل تشکیل پرونده، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از اعضاء، تشکیل جلسات و تنظیم آراء انجام خواهد داد.
ماده ۱۶ ـ جلسات هیأت رسیدگی به تخلفات با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت یافته و مطابق نظر اکثریت تصمیم‌گیری می‌شود. کلیه اعضای حاضر، ذیل صورت‌جلسه و رأی را باید امضاء نمایند. در صورت وجود نظر مخالف، نظر مزبور در ذیل صورت‌جلسه درج شده و به امضای عضو مخالف خواهد رسید.
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار در ماده ۱۸ وظیفه رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده را فقط به هیأت‌مدیره سازمان (متشکل از ۵ عضو) داده است و امکان تفویض این اختیار به هیأت انتظامی رسیدگی به تخلفات داده نشده است بنابراین مواد ۸، ۹ و ۱۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۹ شورای‌عالی بورس که متضمن این تفویض اختیار است مغایر با ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون بازار اوراق بهادار است؛
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای‌عالی بورس در مقام تعیین سازوکار رسیدگی به تخلفات مدیران تشکل‌های خودانتظام با هدف رعایت اصول دادرسی منصفانه و افزایش دقت در رسیدگی، رسیدگی دومرحله‌ای را برای فرایند رسیدگی به تخلفات اشخاص مذکور پیش‌بینی کرده در حدود مفاد ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، هیأت انتظامی رسیدگی به تخلفات را به عنوان مرجع بدوی رسیدگی انضباطی در نظر گرفته و آراء آن قابل تجدیدنظر در هیأت‌مدیره سازمان است. رأی قطعی انضباطی هم‌راستا با مفاد ماده ۱۸ آیین‌نامه توسط هیأت‌مدیره صادر می‌شود. ترتیبات مذکور و رسیدگی دومرحله‌ای در مقام نفی یا تفویض صلاحیت هیأت‌مدیره سازمان نیست زیرا رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه، به صورت کامل به هیأت انتظامی تفویض نشده و صرفاً رسیدگی بدوی به این هیأت و با هدف افزایش دقت در رسیدگی به این هیأت واگذار شده و در صورت تجدیدنظرخواهی، هیأت‌مدیره سازمان مجدداً به موضوع رسیدگی می‌کند؛ در ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار نیز رسیدگی ۲ مرحله‌ای جهت رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس اوراق بهادار پیش‌بینی شده است؛ به علاوه بر مبنای ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید صلاحیت مجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار (اعم از هیأت‌مدیره و هیأت انتظامی) در رسیدگی انضباطی به تخلفات تشکل‌های خود انتظام و مدیران آنها هم‌ردیف با مدیران سایر اشخاص تحت نظارت این سازمان اراده قانون‌گذار از کاربرد واژه سازمان منصرف از تعیین فرایند رسیدگی تک‌مرحله‌ای هیأت‌مدیره سازمان به تخلفات اشخاص تحت نظارت بوده و مشابه با ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار، ایجاد تشکیلاتی جهت رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت به رسمیت شناخته و اراده‌ای برای تک‌مرحله‌ای بودن رسیدگی نداشته است؛ از سوی دیگر اگر محکوم‌علیه به دلایل خارج از اختیار تجدیدنظرخواهی نکرده باشد با ارائه مدارک و مستندات، تجدیدنظرخواهی خارج از موعد پذیرفته می‌شود و اگر با اراده خود تجدیدنظرخواهی نکند مشمول قاعده اقدام است؛ از سوی دیگر اگر رسیدگی هیأت‌مدیره تک‌مرحله‌ای باشد این تالی فاسد را خواهد داشت که در صورت بروز ایرادات در فرایند رسیدگی هیأت‌مدیره، مرجع دیگری برای تجدیدنظر نخواهد بود بنابراین پیش‌بینی ترتیبات مذکور برای کمک به رسیدگی دقیق و عادلانه و با عنایت به اصول دادرسی دومرحله‌ای است؛
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۲۹۹ هـ ت با موضوع ابطال بند اول ماده ۸ و ماده ۹ و ماده ۱۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نخست اینکه بر مبنای ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، در اجرای بندهای (۳) و (۱۱) ماده (۷) قانون به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره “بورس”ها و ارکان سایر تشکل‌های خود انتظام در خصوص تکالیف، وظایف و اختیارات آنها در سمت‌های یادشده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، در هیأت‌مدیره سازمان رسیدگی می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه بازار اوراق بهادار ارکانی دارد و از جمله این ارکان شورای‌عالی بورس و سازمان بورس اوراق بهادار (به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی) به شمار می‌رود و “بورس”ها و هیأت‌مدیره “بورس”ها ذیل قانون و مقررات تدوین شده شورای‌عالی بورس و سازمان (هیأت‌مدیره سازمان) فعالیت می‌کند در نتیجه تعیین ترتیبات رسیدگی به شورای‌عالی بورس واگذار شده است و این شورا نیز در مقرره مورد شکایت فراتر از آنچه در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار آمده نرفته است به علاوه اینکه اساساً پیش‌بینی سازوکار رسیدگی انضباطی دومرحله‌ای ملازمه‌ای با نفی یا تفویض صلاحیت هیأت‌مدیره که ذیل سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت می‌کند و در مقام تجدیدنظرخواهی و به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی‌کننده به این تخلفات رسیدگی می‌کند ندارد؛ دوم اینکه حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۸، مبنی بر اینکه ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان از طریق هیأت‌مدیره و بر اساس ماده ۷ اساسنامه خود، علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین اقدام کند، نیز مؤید صلاحیت کلی اعطاء شده از سوی قانون‌گذار برای سازمان در رسیدگی به تخلفات تشکل‌های خود انتظام به مانند صلاحیت این مرجع در رسیدگی به تخلفات ناشران اوراق بهادار و… است؛ بنا به مراتب مذکور پیش‌بینی هیأت‌های مذکور، ذیل ترتیبات و رسیدگی‌های پیش‌بینی‌شده در هیأت‌مدیره سازمان در حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۲۵۲۹۴۴۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۲۳۸۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22977-1402/11/16
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت / ۰۲۰۰۴۸۳
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۲۹۴۴۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
* شاکی: آقای جمشید فتوّت‌زاد
* طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1400/238341 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1400/238341 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ معاون امور اسناد به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:
نظر به رویه‌های متعددی که در رابطه با وصول حقوق متعلقه نسبت به تنظیم اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج از پرداخت مهریه یا هبه آن در دفتر اسناد رسمی اتخاذ می‌گردد، مقرر می‌دارد:
۱ ـ در مواردی که مهریه سکه تعیین گردیده تسعیر سکه توسط سردفتر ممنوع است. از آنجا که به ثبت واقعه ازدواج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد و اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج، هبه مهریه فرع بر اصل نکاح می‌باشد بنابراین اسناد مزبور غیرمالی تلقی می‌گردند و حق‌الثبت مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت و حق‌التحریر مطابق جدول اسناد غیرمالی (ردیف ۳ ـ اقرارنامه) است و اقدام سردفتر در تسعیر سکه به نرخ روز در محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر در ماهیت سند تنظیمی از (جهت مالی یا غیرمالی بودن) تأثیری نخواهد داشت. مضافاً در قوانین و مقررات جاری برای سردفتر صلاحیت تسعیر سکه پیش‌بینی نگردیده است.
۲ ـ در مواردی که مهریه جزء اموال غیرمنقول است با توجه به اینکه قبلاً در زمان ثبت آن حقوق قانونی وصول گردیده لذا اعراض زوجه از حقوق خود نسبت به آن به موجب اقرار، بذل یا هبه آن به زوج غیرمالی تلقی می‌گردد و حق‌الثبت مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت و حق‌التحریر مطابق جدول اسناد غیرمالی (ردیف ۳ ـ اقرارنامه) است.
۳ ـ چنانچه مهریه از طرف زوجه به زوج صلح گردد مبنای وصول حقوق متعلقه موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ مال‌الصلح مقرر مابین طرفین می‌باشد و در اسناد صلح غیرمعوض تعرفه حق‌التحریر مطابق تعرفه سایر اسناد غیرمالی وصول گردد.
به موجب این بخشنامه، بندهای ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، آرای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران (بند ۲ شماره 37/51059 مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۹ ـ ردیف ۱۳۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)، (بند ۲ شماره 40/10440 مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ ـ ردیف ۱۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی)، (بند ۲ شماره 49/26804 مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۸ ـ ردیف ۱۷۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) و (شماره 70/3201 مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ ـ ردیف ۲۲۳ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) و سایر مقررات مغایر لغو می‌گردد.
مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد. نظارت بر حسن اجرای بخشنامه بر عهده مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها می‌باشد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
احتراماً به استحضار می‌رساند مقرره مورد شکایت بنا به دلایل آتی‌الذکر مغایر قانون و شرع می‌باشد: ۱. با توجه به اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برابر اصل چهارم قانون اساسی، مقررات می‌بایست مطابق با موازین شرعی باشد لذا نادیده گرفتن آیه مبارکه مداینه در امر کتابت که مقرر داشته اجرت کاتب باید با تراضی پرداخت گردد به صورتی که ضرری متوجه کاتب نگردد، غیرشرعی به نظر می‌رسد. این در حالی است که سازمان با غیرمالی قلمداد نمودن اسنادِ به وضوح مالی باعث بی‌احترامی به عمل و اجرت کاتبین بالعدل گردیده است. ۲. بر مبنای اصل چهلم قانون اساسی: “هیچکس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.” و اصل چهل و ششم همان قانون نیز بیان می‌دارد: “هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند”. حال آنکه سازمان با صدور بخشنامه من‌غیرحق و غیرحقوقی عملاً مانع کسب و کار سران دفاتر اسناد رسمی گردیده است. ۳. بر اساس قواعد فقهی اگر شخصی به امر دیگری کاری انجام دهد چنانچه این کار عرفاً دارای ارزش اقتصادی و بدون قصد تبرع انجام یافته باشد، آمر به‌اندازه اجرت‌المثل ضامن است. مستند ضمان، قاعده احترام است؛ بدین توضیح که هرچند انسان آزاده، خودش مال نیست ولی کار او مال محسوب شده و مقتضای احترام مال، مسئولیت و ضمان است. البته بعضی از فقهیان در مورد عمل مسلمان قاعده مستقلی تحت عنوان “عمل‌المسلم محترم ما لم یقتصد التبرع” تنظیم کرده‌اند ولی ناگفته پیداست که ارزش‌دار بودنِ عمل مسلمان از فروع قاعده احترام است و غیرمالی قلمداد نمودن سند مالی بی‌احترامی به عمل سردفتر اسناد رسمی می‌باشد. ۴. با عنایت به کلام وحی در آیه تدایُن (آیه شریفه ۲۸۲ از سوره مبارکه بقره) مبنی بر نهی از تضرر به کاتب و نیز با لحاظ پاسخ تمامی استفتائات به عمل آمده در خصوص مورد بحث که همگی مثبِت حقانیت دفاتر اسناد رسمی دائر بر محاسبه حق‌التحریر از ارزش واقعی در سند است خصوصاً پاسخ مقام معظم رهبری با لحاظ اصل چهارم قانون اساسی که مشعر بر لزوم مطابقت تمامی مقررات با موازین شرعی است لذا رعایت فتاوای ایشان در تصویب کلیه قوانین و مقررات، ضروری است در حالی که در صدور بخشنامه مورد اعتراض، این امر نادیده انگاشته شده و از این جهت از لحاظ شرعی واجد ایراد اساسی است. ۵. مستند به ماده ۵۷ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ رئیس قوه‌قضائیه: “اخذ حق‌التحریر به میزان معامله اصلی مجاز است و دریافت حق‌التحریر نسبت به متفرعات معامله ممنوع و همچنین سردفتر مجاز به اخذ وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حق‌التحریر نمی‌باشد”. این در حالی است که اعتقاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر غیرمالی بودن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه، منجر به تضییع حقوق سردفتر می‌شود. ۶. مفاد حقوق ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و همچنین عرف و رویه دفاتر اسناد رسمی بدین نحو است که اسناد رسمی به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم شده و اسناد مالی اسنادی است که در متن آنها به وجه نقد اعم از وجه رایج یا ارز خارجی و سایر مسکوکاتِ قابل تقویم به وجه رایج اشاره گردیده است به طوری که پرداخت آن مورد تعهد واقع یا ذمه متعهد از پرداخت آن بری می‌گردد. لیکن اسناد غیرمالی، موضوع آن غیرقابل تقویم به پول بوده و اساساً در مفاد آن به هیچ‌گونه وجهی اشاره نمی‌شود. این در حالی است که در اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه به اموری اشاره می‌گردد که مستقیماً قابل تقویم به وجه رایج بوده و هم‌اکنون دفاتر اسناد رسمی با صدور بخشنامه مورد شکایت رغبتی به تنظیم چنین اسنادی ندارند. ۷. عقد نکاح متشکل از دو قرارداد مالی و غیرمالی است. بدین‌ترتیب که اصل نکاح یک امر غیرمالی بوده و حتی سفیه محجور مالی همچون تاجر ورشکسته نیز می‌تواند نسبت به اصل نکاح بالمباشره مبادرت ورزد در حالی که این شخص نسبت به مهریه که قرارداد مالی است، امکان تصمیم‌گیری را نخواهد داشت.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ توضیح داده است که:
بخشنامه شماره 1400/238341 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ معاون محترم وقت امور اسناد سازمان در رابطه با وصول حق‌الثبت و حق‌التحریر اسناد مربوط به مواردی که مهریه سکه یا اموال غیرمنقول می‌باشد و اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج، هبه مهریه یا سند صلح مهریه ثبت می‌گردد که دلایل مربوط به نحوه وصول حق‌الثبت و حق‌التحریر به طور مجزا در ۳ بند به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱ ـ در مواردی که مهریه سکه تعیین گردیده تسعیر سکه توسط سردفتر ممنوع است. از آنجا که به ثبت واقعه ازدواج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد و اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج، هبه مهریه فرع بر اصل نکاح می‌باشد بنابراین اسناد مزبور غیرمالی تلقی می‌گردند و حق‌الثبت مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت و حق‌التحریر مطابق جدول اسناد غیرمالی (ردیف ۳ ـ اقرارنامه) است و اقدام سردفتر در تسعیر سکه به نرخ روز در محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر در ماهیت سند تنظیمی از (جهت مالی یا غیرمالی بودن) تأثیری نخواهد داشت. مضافاً در قوانین و مقررات جاری برای سردفتر صلاحیت تسعیر سکه پیش‌بینی نگردیده است. ضمن آنکه در ماده ۳۶ آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۰ ریاست عالی قوه‌قضائیه، نوشته مالی نوشته‌ای تعریف گردیده که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاکننده تعهد یا ضمانت شده… است در حالی که موضوع بند (۱) بخشنامه مورد بحث اقرار به وصول (از طرف مقر له یا متعهدله) می‌باشد نه تعهد به پرداخت. لذا موضوع از شمول تعریف نوشته مالی به شرح ماده فوق‌الذکر خارج است.
۲ ـ در مواردی که مهریه جزء اموال غیرمنقول است با توجه به اینکه قبلاً در زمان ثبت آن حقوق قانونی وصول گردیده لذا اعراض زوجه از حقوق خود نسبت به آن به موجب اقرار، بذل یا هبه آن به زوج غیرمالی تلقی می‌گردد و حق‌الثبت مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت و حق‌التحریر مطابق جدول اسناد غیرمالی (اقرارنامه) است.
۳ ـ چنانچه مهریه از طرف زوجه به زوج صلح گردد مبنای وصول حقوق متعلقه موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ مال‌الصلح مقرر مابین طرفین می‌باشد و در اسناد صلح غیرمعوض تعرفه حق‌التحریر مطابق تعرفه سایر اسناد غیرمالی وصول گردد.
با عنایت به موارد فوق‌الذکر، اقدامات انجام‌شده از سوی سازمان ثبت و بخشنامه اصداری از سوی معاونت امور اسناد سازمان وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. لذا ردِّ شکایت شاکی محترم به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۴۸۳ هـ ت با موضوع “ابطال بخشنامه شماره 1400/238341 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۳۶ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب رئیس قوه‌قضائیه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ نوشته‌های مالی یعنی نوشته‌هایی که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء‌کننده، تعهد یا ضمانت شده باشد و بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع است و دریافت و پرداخت هرگونه وجهی باید در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد؛ نظر به اینکه اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه، اقرارنامه و به معنی صرف‌نظر کردن از حق خود در طلب و اخذ مهریه است و اساساً پرداخت وجه یا تعهد به پرداخت آن به شمار نمی‌رود و اخذ وجوه بدون اذن و تصریح قانون‌گذار فاقد مبنای قانونی است بنابراین مقرره مورد شکایت که متضمن غیرمالی دانستن اسناد اقرار به وصول، بذل، ابراء ذمه زوج و هبه مهریه و متعاقباً پیش‌بینی و تعیین حق‌الثبت و حق‌‌لتحریر بر همین مبناست مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۲۵۳۷۰۳۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 90/186687 مورخ 1390/10/17 معاون امور اسناد و نامه شماره 1400/55497 مورخ 1400/03/29 مدیرکل امور اسناد و سردفتران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22977-1402/11/16
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت / ۰۲۰۰۳۷۰
*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۳۷۰۳۳
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
* شاکی: آقای وحید بیگم‌جانی با وکالت خانم سارا وثوقی فرید
* طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال بخشنامه شماره 90/186687 مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ معاون امور اسناد، ۲. ابطال نامه شماره 1400/55497 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ مدیرکل امور اسناد و سردفتران
*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ۱. ابطال بخشنامه شماره 90/186687 مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ معاون امور اسناد و ۲. ابطال نامه شماره 1400/55497 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ مدیرکل امور اسناد و سردفتران به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است. متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح ذیل است:
- بخشنامه شماره 90/186687 مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ معاون امور اسناد
ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌های سراسر کشور
با سلام؛
نظر به پاره‌ای شبهات مطروحه و همچنین استعلام واحدهای ثبتی در خصوص بخشنامه شماره 90/89231 مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ ریاست محترم سازمان موضوع ابلاغ نرخ جدید حق‌التحریر اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌دارد: بخشنامه یادشده دستورالعملی یکپارچه و واحد بوده و بند “ج” آن موضوع سایر خدمات ثبتی نیز مشمول حق‌التحریر می‌گردد و می‌بایستی بر اساس قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۰۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی پرداخت گردد.
- نامه شماره 1400/55497 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ مدیرکل امور اسناد و سردفتران
جناب آقای پیرهادی
مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان همدان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 4838/111/1400 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ و پیرو نامه شماره 95/103279 مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ همان‌گونه که طی نامه شماره پیروی اخیرالذکر به طور مستند و مستدل اعلام گردید، بند “ج” مربوط به سایر خدمات ثبتی تعرفه حق‌التحریر جاری، مشمول کسر کسورات قانونی موضوع ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۷۳ می‌باشد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
احتراماً به استحضار می‌رساند مقرره‌های مورد شکایت بنا به دلایل آتی‌الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقامات صادرکننده آن می‌باشد: ۱. سند در حقوق ثبت به معنای هرگونه نوشتار چاپی یا الکترونیکی یا دست‌نوشته‌ای می‌باشد که شامل اطلاعات و مشخصات مالکین حقوق و محدودیت‌های آنها بر روی یک دارایی، سهام و… است که مطابق این تعریف، تحریر اسناد در دفترخانه انجام می‌شود. این اسناد تنظیمی شامل انتقال قطعی اموال منقول و غیرمنقول، وکالت‌نامه‌ها، تعهدها، اقرارنامه‌ها، انتقال سهام، تنظیم اسناد رسمی و استشهادیه بوده و مواردی همچون فک رهن، فسخ سند، گواهی امضاء، استعلامات اداری، شهرداری، دارایی و تأمین اجتماعی، کپی برابر اصل نمودنِ مدارک ابرازی و رونوشت اسناد تنظیمی از شمول تعریف سند خارج است. حال آنکه مصوبات مورد شکایت، سردفتران را مکلف به پرداخت ۱۵% از سایر خدمات ثبتی (دسته اخیرالذکر) به دفتریاران نموده است. ۲. ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود را در چهار دسته حق تحریر، حق ثبت، مالیات و حق تمبر و سایر وجوه احصاء نموده است و در ماده ۵۴ قانون فوق‌الذکر نیز به حق‌التحریر اشاره شده و این عنوان (حق‌التحریر) صرفاً در خصوص اسناد تنظیمی است و اساساً ارتباطی به سایر خدمات ثبتی ندارد. ضمن اینکه در ماده ۵۰ قانون موصوف، میزان حق‌التحریر، ۲۰% تعیین شده بود و این میزان در بند ۲ ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۰۲/۲۸ به ۱۵% کاهش یافته است. خاطرنشان می‌سازد که در قسمت سوم جدول اصلاحی تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ رئیس قوه‌قضائیه با عنوان حق‌الزحمه خدمات ثبتی، اصطلاح حق‌التحریر به حق‌الزحمه تغییر یافته و همین امر بیانگر این است که در مواردی که سند تنظیم نمی‌گردد مشمول عبارت حق‌التحریر نبوده و لزومی به توزیع درآمد حاصل از آن بین سردفتران و دفتریاران نمی‌باشد. ۳. مطابق ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به امضای سردفتر و دفتریار ذیل اسناد اشاره شده که مواردی مانند گواهی امضاء، تعویض قبوض سپرده، تنظیم رونوشت و کپی برابر اصل و استعلامات ادارات و امثال آن فاقد امضای دفتریار بوده و مسئولیتی متوجه دفتریار نمی‌سازد تا مبالغ مأخوذه مشمول توزیع بین سردفتر و دفتریار شود. همچنین کلیه وجوهی که بابت استعلامات، فک رهن، فسخ سند، گواهی تصدیق امضای مسلّم‌الصدور اشخاص و تصدیق مطابقت رونوشت اخذ می‌شود قبل از تنظیم سند رسمی بوده و در صدر هیچ‌یک از موارد معَنونه، عنوان سند رسمی قید نمی‌شود. این در حالی است که در صدر اسناد رسمی این عنوان (سند رسمی) قید می‌گردد و بر همین اساس ملکف نمودن سردفتران به پرداخت ۱۵% از سایر هزینه‌های ثبتی به دفتریاران فاقد وجاهت قانونی است. ۴. به موجب ماده ۲۲ قانون مذکور: “سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذی‌نفع مسئول خواهند بود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند.” ماده پیش‌گفته نیز به لفظ “سند” اشاره داشته و دفتریاران نسبت به اسناد تنظیمی مسئول محسوب می‌شوند نه سایر خدماث ثبتی و از این‌رو تعلق ۱۵% به دفتریاران از رهگذر سایر خدمات ثبتی، مغایر قانون می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ توضیح داده است که:
اولاً: مطابق بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ ذیل ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی وجوه اخذشده توسط دفاتر اسناد رسمی، حق‌الثبت، حق‌التحریر، مالیات، حق تمبر و سایر وجوهی است که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول شده است لذا وجوه اخذشده بابت گواهی امضاء و سایر موارد مندرج در بند “ج” تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، حق‌التحریر تلقی و مشمول کسورات قانونی خواهد بود و در غیر این صورت دریافت آن وجوه نیز فاقد مجور قانونی است. ثانیاً: رأی وحدت رویه شماره 73/3204 مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر عدم شمولیت کسورات قانونی به بند “ج” تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی که اشتباهاً بدون تأیید سازمان صادر گردیده، لغو آن به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره 93/95693 مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ معاون امور اسناد سازمان ثبت تأکید و اعلان شده است. ثالثاً: رأی دیگر وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران به شماره 9420/2243 مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ در واریز %۱۰ حق‌التحریر گواهی امضاء به حساب کانون سردفتران و دفتریاران (که در ردیف ۱۱ تعرفه حق‌التحریر تحت عنوان بند ـ ج ـ سایر خدمات ثبتی، تعرفه شده) که پس از تأیید ریاست عالی سازمان ابلاغ شده صراحتاً دلالت بر تعلق عنوان حق‌التحریر و کسر کسورات قانونی موضوع قانون توزیع حق‌التحریر مصوب ۷۳ به بند “ج” تعرفه حق‌التحریر جاری دارد. مضافاً اینکه شکوائیه آقای سیروس، سردفتر اسناد رسمی ۱۱۱ تهران، به خواسته ابطال نامه‌های شماره 92/8390 – ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ و 92-/72310 ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ این اداره کل مبنی بر کسر حق‌التحریر موضوع بند “ج” تعرفه حق‌التحریر مطابق قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۷۳ و نیز موضوع عدم پرداخت %۱۰ به حساب کانون، مطابق رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری و به شرح دادنامه شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ مرجع مذکور، ضمن پذیرش استدلال‌های فوق نسبت به گواهی امضاء (که هم‌ردیف سایر خدمات ثبتی و به عنوان یکی از بندهای ذیل فراز “ج” تعرفه ذکر شده است) کسر ۱۰% سهم کانون را با تلقی عنوان حق‌التحریر به بند “ج” تعرفه در راستای حکم مقنن دانسته و رأی به ردِّ شکایت خواهان صادر نموده است. مهم‌تر آنکه بر اساس بخشنامه شماره 90/186687 مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت بند “ج” تعرفه مورد اشاره مشمول حق‌التحریر می‌گردد و می‌بایست بر اساس قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۷۳ پرداخت گردد. بنابراین تا زمانی که بخشنامه مذکور لغو یا اصلاح نگردد، لازم‌الرعایه و به قوت خود باقی است. با عنایت به مراتب و مستندات مورد اشاره و تعیین تکلیف نسبت به موضوع، کسب نظر و ایجاد شک و شبهه در ماهیت بند مبحوث‌عنه وجاهتی ندارد. ضمناً لازم به ذکر است نامه شماره 1400/55497 ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ مندرج در دادخواست مطروحه بخشنامه نبوده بلکه پاسخی موردی و در جواب به ابهام ثبت استان همدان صادر گردیده است. همچنین در فراز ۶ بند “ت” مبحث اول از فصل پنجم (تخلفات سردفتران و دفتریاران و تعقیب انتظامی آنها) ماده ۶۵ آیین‌نامه مؤخرالتصویب قانون دفاتر مصوب ۱۴۰۰ ریاست عالی قوه‌قضائیه که مقرر داشته: “عدم پرداخت ده درصد سهم کانون و پانزده درصد سهم دفتریار از حق‌التحریر در ظرف مهلت مقرر، برای بار دوم” واژه حق‌التحریر به طور مطلق ذکر و مجازات انگاری شده است. با عنایت به موارد معنونه فوق، اقدامات انجام‌شده از سوی اداره کل امور اسناد و سردفتران وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. لذا ردِّ شکایت شاکی محترم به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.
* پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۷۰ هـ ت با موضوع ۱. “ابطال بخشنامه شماره 90/186687 مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ معاون امور اسناد، ۲. ابطال نامه شماره 1400/55497 مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ مدیرکل امور اسناد و سردفتران” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نخست اینکه به موجب ماده ۵ ۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود عبارت است از حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری، حق ثبت به مأخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت، مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی و سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.
دوم اینکه به موجب ماده ۳ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۰۳ “پانزده درصد از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی هرماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد.” و به موجب بند ۲ ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ ـ مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۸ پانزده درصد از حق تحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.
با عنایت به مراتب مذکور و چنانچه وجوه اخذشده بابت گواهی امضاء و سایر موارد مندرج در تعرفه مصوب حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، حق‌التحریر شمرده نشود و مشمول کسورات قانونی نباشد، دریافت آن وجوه نیز فاقد مجور قانونی است در حالی که مفاد دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مؤید صحت اخذ وجوه از بابت خدمات ارائه‌شده و متعاقباً اختصاص ۱۵% درصد از حق‌التحریر به دفتریاران است بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود اختیار مقام صادرکننده بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی
رأی شماره ۲۳۳۴۶۵۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ماده ۶ بخشنامه تعیین درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب 1370/01/24 شورای‌عالی تأمین اجتماعی و همچنین دستور اداری پیرو بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد مصوب 1370/04/08 ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22977-1402/11/16
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت ۰۲۰۰۱۹۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۴۶۵۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
* شاکی: آقای امید یاهو
* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۶ بخشنامه تعیین درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی و همچنین دستور اداری پیرو بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد مصوب ۱۳۷۰/۴/۸
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال تبصره ماده ۶ بخشنامه تعیین درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی و همچنین دستور اداری پیرو بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد مصوب ۱۳۷۰/۴/۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه تعیین درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی
به استناد ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون مزبور در مورد کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور به شرح زیر تعیین می‌گردد:
…..
ماده ۶ ـ قراردادهای طرح عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای‌عالی تأمین اجتماعی و همچنین قراردادهایی که بعداً مشمول مصوبات مذکور قرار گرفته‌اند از شمول این تصویب‌نامه مستثنی و کماکان تابع مقررات مربوطه خواهند بود.
تبصره: درصد حق بیمه مقطوع پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قیدشده در مواد ۱ و ۲ فوق تعیین می‌گردد و از نظر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نیز می‌بایستی طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای‌عالی تأمین اجتماعی عمل گردد.
دستور اداری پیرو بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد مورخ ۱۳۷۰/۴/۸
پیرو بخشنامه ۱۴۹ درآمد و در رابطه با تبصره ماده ۶ تصویب‌نامه مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی و با توجه به موافقت‌نامه مورخ 1368/11/01 این سازمان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مورد حق بیمه قراردادهای فی‌مابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پیمانکاران و مهندسین مشاور و همچنین قراردادهایی که بنیاد مذکور به عنوان پیمانکار با مهندس مشاور اقدام به انعقاد آن با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های اجرایی می‌نماید به شرح زیر مقرر می‌دارد:
الف: حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن
۱ ـ درصد حق بیمه قراردادهایی که بنیاد مذکور از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ به بعد با پیمانکاران و مهندسین مشاور منعقد می‌نماید به شرح موادی که در تصویب‌نامه فوق‌الذکر و با توجه به تبصره ماده ۶ آن مقطوعاً به مأخذ چهارده درصد (۱۴%) ناخالص بهاء کل کارکرد برای قراردادهای موضوع ماده ۱ تصویب‌نامه و به مأخذ شش درصد (۶%) ناخالص بهاء کل کارکرد برای قراردادهای موضوع ماده ۲ تصویب‌نامه به اضافه حق بیمه بیکاری (معادل ۱/۹ حق بیمه متعلقه) تعیین و وصول می‌گردد.
۲ ـ با توجه به قسمت آخر تبصره ۶ تصویب‌نامه شورای‌عالی تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه در مورد نحوه ارسال لیست و پرداخت حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بایستی طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای‌عالی تأمین اجتماعی عمل گردد و همچنین به استناد بند ۴ موافقت‌نامه فوق‌الذکر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است به محض انعقاد قرارداد یک نسخه از آن را به شعب این سازمان واقع در محل اجرای قرارداد ارسال و صورت مزد کارکنان پیمانکاران و مهندسین مشاور شاغل در پیمان را از نظر صحت مشخصات، تعداد و میزان دستمزد آنان جهت ارائه به سازمان مورد تأیید قرار دهد.
۳ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به استناد بند ۵ موافقت‌نامه مکلف است حق بیمه و بیمه بیکاری مربوطه را با توجه به شرایط هر قرارداد به مأخذ مندرج در بند یک فوق به هنگام پرداخت هر یک از صورت‌وضعیت‌های کارکرد پیمانکاران و صورت‌حساب‌های مهندسین مشاور کسر و تأمین و به حساب شعبه ذی‌ربط واریز نمایند. در هر حال پرداخت آخرین صورت‌وضعیت پیمانکار و صورتحساب مهندسین مشاور منوط به صدور مفاصاحساب این سازمان می‌باشد.
۴ ـ حق بیمه آن دسته از قراردادهایی که قبل از ۱۳۷۰/۱/۲۴ فی‌مابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پیمانکاران و مهندسین مشاور منعقد گردیده است بایستی حسب مورد با توجه به نوع عملیات پیمان، تعهدات طرفین و تاریخ آن، طبق بخشنامه‌های ۳ ـ ۱۰۰ و ۱۳۴ درآمد محاسبه و وصول گردد.
ب ـ حق بیمه مسکن انقلاب اسلامی به عنوان پیمانکار و یا مهندس مشاور
در مواردی که بنیاد مذکور به عنوان پیمانکار و یا مهندس مشاور یا وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرارداد منعقد می‌نماید حق بیمه آنها به ترتیب زیر محاسبه و وصول می‌گردد.
۱ ـ در صورتی که قرارداد بر اساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه منعقد و بودجه آن از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی باشد حق بیمه آن طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای‌عالی تأمین اجتماعی (بخشنامه 130/10) محاسبه و وصول می‌گردد و در صورتی که این قبیل قراردادها، پیمانکار دست‌دوم نیز داشته باشد بایستی طبق بخشنامه ۱۳۰/۳ درآمد در مورد پیمانکاران مذکور عمل می‌گردد.
۲ ـ حق بیمه قراردادهایی که فاقد شرایط ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای‌عالی تأمین اجتماعی (بخشنامه ۱30/۱ درآمد) می‌باشند و از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ به بعد منعقد می‌شوند طبق مواد ۱ و ۲ تصویب‌نامه مذکور به ترتیب به مأخذ پانزده درصد (۱۵%) و هفت درصد (۷%) ناخالص بهاء کل 1/9 کارکرد به اضافه بیمه بیکاری (معادل حق بیمه متعلقه) محاسبه و وصول می‌گردد.
۳ ـ حق بیمه قراردادهایی که فاقد شرایط بخشنامه ۱۳۰/۱ درآمد بوده و قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ منعقد شده‌اند با توجه به نوع عملیات آنها، تعهدات طرفین و تاریخ انعقاد قرارداد حسب مورد طبق بخشنامه‌های ۳ ـ ۱۰۰ و ۱۳۴ درآمد محاسبه و وصل می‌گردد.
۴ ـ با توجه به اینکه کادر فنی بنیاد مذکور در قراردادهای پیمانکاری که با دستگاه‌های اجرایی منعقد می‌کند شاغل هستند، لذا بنیاد مزبور می‌تواند ضمن اعلام اسامی این قبیل از کارکنان خود به شعبه محل اجرای پیمان و همچنین شعبه‌ای که لیست و حق بیمه کارکنان خود به شعبه محل اجرای پیمان و همچنین شعبه‌ای که لیست و حق بیمه کارکنان دائم خود را به انجام تسلیم و پرداخت می‌نماید لیست این عده از کارکنان خود را در زمانی که در اجرای پیمان اشتغال دارند تحت عنوان قرارداد مربوطه تنظیم و به طور جداگانه به همان شعبه‌ای که لیست و حق بیمه کارکنان دائم خود را پرداخت می‌کند تسلیم نماید تا حق بیمه آنان جزء حق بیمه قرارداد مربوطه محسوب گردد که در این صورت بایستی گردش حساب مربوط به آن در پایان قرارداد به شعبه محل اجرای پیمان ارسال و شعبه مربوطه نیز پس از صدور مفاصاحساب قرارداد یک نسخه از آن را به شعبه محل دفتر مرکزی بنیاد ارسال نماید. بدیهی است در فاصله زمانی که بنیاد مذکور قراردادی در دست اجراء ندارد موظف است حق بیمه کارکنان فنی خود را نیز همراه با لیست آنان به شعبه مربوطه پرداخت نماید.
مسئول حسن اجرای این دستور مدیران کل، کارشناسان درآمد ادارات کل استان، رؤسا و مسئولین درآمد شعب می‌باشند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایر با مواد ۳۸، ۲۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد.
شرح شکایت شاکی: مطابق با مصوبه موضوع شکایت درصد حق بیمه مقطوع پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قیدشده در مصوبه مورد اعتراض می‌باشد و به تأسی از حکم مذکور سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه‌های متعدد دیگری از جمله دستور اداری پیرو بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد مورخ ۱۳۷۰/۴/۸ تبعیض ناروای فوق‌الذکر در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه را روا داشته این تبعیض ناروا بین بنیاد مسکن انقلاب و سایر کارفرمایان و پیمانکاران علاوه بر مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایر با مواد ۲۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد تبعیض صورت گرفته توسط سازمان تأمین اجتماعی فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران به جهت کسر یک درصد از حق بیمه هیچ مبنای فنی و قانونی ندارد و مغایر با قوانین مذکور می‌باشد. لذا تقاضای ابطال آن به استناد مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
قراردادهای پیمانکاری به دو دسته عمرانی و غیرعمرانی تقسیم می‌شوند و مطابق مواد ۱ و ۱۲ آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی تلقی می‌گردند که توأمان دارای دو شرط باشند: ۱ ـ قراردادهای پیمانکاران بر اساس فهرست‌بهای پایه سازمان برنامه و بودجه و قراردادهای مهندسان مشاور طبق ضوابط طرح‌های عمرانی منعقد شده باشد ۲ ـ تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت تأمین شده باشد و اساساً قراردادهای عمرانی ضریبشان یک درصد کمتر از قراردادهای غیرعمرانی است و قراردادهای عمرانی برخلاف قراردادهای غیرعمرانی حق بیمه بر عهده واگذارنده و در طول دوره اجرای قرارداد و هم‌زمان با پرداخت هر صورت‌وضعیت پیمانکار یا صورتحساب مهندسان مشاور و حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت‌وضعیت طبق ماده ۱۳ از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌گردد و در ارتباط با قرار داد منعقده با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز با توجه به اینکه عمده وظیفه این نهاد ارائه طرح‌های موردنیاز جهت ایجاد مسکن برای اقشار مستضعف و انجام پروژه‌های عمرانی در روستاها می‌باشد با یک درصد تخفیف محاسبه گردیده است.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۹۴ مبنی بر “ابطال تبصره ماده ۶ بخشنامه تعیین درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی و دستور اداری پیرو بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد مصوب ۱۳۷۰/۴/۸ ” در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
نظر به اینکه قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است: “در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید” و سازمان بر اساس این اختیار و با عنایت به نوع کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در راستای حمایت از اقشار ضعیف اقدام به ساخت مسکن می‌نماید، نسبت به تعیین درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری بنیاد مسکن اقدام نموده است، لذا اقدام سازمان تأمین اجتماعی در تصویب تبصره ماده ۶ بخشنامه تعیین درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی و دستور اداری پیرو بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد مصوب ۱۳۷۰/۴/۸ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.
این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد انصاری
رأی شماره ۲۳۳۶۱۱۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه‌های شماره 5020/1400/9772 سرپرست اداره کل وصول حق بیمه، شماره 14423/1401/600 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22977-1402/11/16
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۱۰۰۰۰۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۶۱۱۹
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
* شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی کشاورزان شهرستان شوش دانیال با وکالت آقای هادی رحمانی
* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۳ بخشنامه و یک نظریه مشورتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال ۳ بخشنامه و یک نظریه مشورتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
۱ ـ بخشنامه ۱۶۹۰/۱۴۰۱/۵۰۲۰ سرپرست اداره کل وصول حق بیمه
۲ ـ بخشنامه شماره 14423/1401/600 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان
۳ ـ بخشنامه شماره 5020/1400/9772 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۶ مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی
۴ ـ نظریه مشورتی شماره 7100/1401/930 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی
[خلاصه پیام بخشنامه‌ها و نظریه مشورتی]
اگر کارفرمایان و کشاورزان کارگاه‌های کشاورزی بخواهند مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، قرار گیرند باید پروانه آنها از سوی مرجع نظام صنفی کشاورزان تأیید گردد و صرف صدور پروانه کسب توسط انجمن‌های صنفی کشاورزی (بدون تأیید مرجع نظام صنفی کشاورزان) موجب نمی‌شود که از معافیت مزبور بهره‌مند گردند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ انجمن صنفی کارفرمایی کشاورزان با اخذ مجوز رسمی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان و طبق ماده ۱۳۱ قانون کار تأسیس و اقدام به عضوگیری از کشاورزان و صدور پروانه فعالیت کشاورزی برای اعضا نموده‌اند.
۲ ـ انجمن‌های صنفی کشاورزی با اخذ مجوز از وزارت کار و نظام صنفی کشاورزی با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی تأسیس شده‌اند و کاملاً از یکدیگر مستقل بوده و نمی‌توان مقررات راجع‌به یکی از این دو نهاد را به دیگری تسری داد. بنابراین پروانه انجمن صنفی یا پروانه نظام صنفی هیچ‌کدام موضوعیت ندارند و صرفاً طریقی برای احراز کارفرمایی کشاورز است.
۳ ـ در بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی از جمله بخشنامه صادره از مدیرکل درآمد حق بیمه مورخ 1399/10/03 تصریح شده [پروانه‌های صنفی صادره از سوی نظام صنفی بخش کشاورزی و انجمن‌های صنفی مربوطه نیز به عنوان یکی از مدارک شناخت کارفرمایی محسوب می‌گردند و از سال ۱۳۸۶ تا زمستان ۱۴۰۰ هیچ مشکلی در خصوص شناخت پروانه‌های انجمن صنفی به عنوان مدرک شناخت کارفرمایی وجود نداشته و پس از رأی هیأت‌عمومی دیوان مورخ 1400/10/07 که بخشنامه شماره ۳/۱۴۰ سازمان تأمین اجتماعی را ابطال نمود و بار مالی جدید برای سازمان ایجاد شد سازمان مبادرت به کارشکنی و نقض رویه در حق کشاورزان دارای پروانه انجمن‌های صنفی نمود.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰۱۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ شکات ماده قانونی که نامه‌های معترض‌عنه با آن مغایرت دارد را ذکر ننموده‌اند.
۲ ـ طبق ماده ۶۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت مصوب 1393/12/04 تصریح دارد [کارفرمایان و کشاورزان کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند می‌باشند.]
۳ ـ طبق بند (و) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ [کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند می‌باشند]
۴ ـ وظائف و اختیارات انجمن‌های صنفی در فصل چهارم آیین‌نامه مربوطه در مواد ۲۱ الی ۲۳ آمده که در زمینه صدور پروانه کسب اختیار و تصریحی ذکر نشده است.
پرونده کلاسه ۰۱۰۰۰۰۵ مبنی بر “ابطال بخشنامه‌های شماره 5020/1401/1690 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ سرپرست اداره کل وصول بیمه سازمان تأمین اجتماعی، 600/1401/14423 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان، 5020/1400/9772 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۶ مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی و نظریه مشورتی شماره 7100/1401/930 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی” در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
اولاً، به موجب ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مقرر شده است: “کارفرمایان و کشاورزان کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند….” لذا تحت شمول نظام صنفی کشاورزان بودن از جمله شرایط بهره‌مندی از معافیت مذکور می‌باشد.
ثانیاً، به موجب آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۶ همراه با اصلاحات بعدی که مستند به ماده ۳۵ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران توسط هیأت‌وزیران تصویب شده است، واحد صنفی کشاورزی، اتحادیه صنفی کشاورزی، پروانه کسب کشاورزی تعریف شده است که بر اساس مجموع تعاریف مذکور، کشاورزان جهت قرار گرفتن تحت شمول نظام صنفی مکلفند پروانه کسب کشاورزی را از اتحادیه‌های صنفی کشاورزی که پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی رسمیت یافته‌اند، دریافت کنند.
ثالثاً، انجمن‌های صنفی که در ماده ۱۳۱ قانون کار به آنها اشاره شده است متفاوت با اتحادیه‌های صنفی بوده که آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط در سال ۱۳۸۹ به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است. در فصل چهارم این آیین‌نامه، وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط طی ۱۱ بند بیان شده است که صدور پروانه کسب از جمله وظایف این انجمن‌ها نمی‌باشد.
بنا به مراتب فوق، مصوبات مورد شکایت که بر اساس آنها مقرر شده است جهت بهره‌مندی از قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند باید پروانه کشاورزان از سوی مرجع نظام صنفی کشاورزان تأیید گردد و صرف صدور پروانه کسب توسط انجمن‌های صنفی کشاورزی موجب نمی‌شود که از معافیت مزبور بهره‌مند گردند، مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.
این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد انصاری
رأی شماره ۲۳۳۷۷۱۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۱۰ و ۱۱ و تبصره ماده ۱۴ و بند ۵ ماده ۱۸ و ماده ۲۱ و بند ۴ ماده ۲۳ آیین‌نامه شماره ۹۸ مصوب 1398/07/17 شورای‌عالی بیمه ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22977-1402/11/16
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت ۰۲۰۰۱۸۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۷۷۱۶
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
* شاکی: آقای هوشنگ صدفی کهنه شهری
* طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مواد ۱۰ و ۱۱ و تبصره ماده ۱۴ و بند ۵ ماده ۱۸ و ماده ۲۱ و بند ۴ ماده ۲۳ آیین‌نامه شماره ۹۸ مصوب ۱۳۹۸/۷/۱۷ شورای‌عالی بیمه
* شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال مواد ۱۰ و ۱۱ و تبصره ماده ۱۴ و بند ۵ ماده ۱۸ و ماده ۲۱ و بند ۴ ماده ۲۳ آیین‌نامه شماره ۹۸ مصوب ۱۳۹۸/۷/۱۷ شورای‌عالی بیمه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده ۱۰ ـ چنانچه محرز شود خسارت واقع شده به دلیل عدم رعایت مقررات مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی در خصوص ایمنی و سلامت کارکنان موضوع ماده ۹۱ قانون کار رخ داده است، بیمه‌گر می‌تواند حسب مورد تا ۱۰ درصد فرانشیز اعمال کند.
ماده ۱۱ ـ این بیمه‌نامه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر صادر شده است ولی شروع پوشش بیمه‌ای و اجرای تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است. چنانچه پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه‌گذار هر یک از اقساط موعد رسیده را به هر دلیل پرداخت نکند، بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را با رعایت ماده ۲۰ این آیین‌نامه فسخ نماید. چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت‌شده به حق بیمه‌ای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می‌شد، پرداخت خواهد شد، مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده ۱۴ ـ در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارایه رأی دادگاه شده است، حسب مورد بیمه‌گذار یا زیان‌دیده یا وراث قانونی یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رأی ابلاغی با مدارک لازم برای دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمه‌گر مکلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت نموده و ضمن تحویل، رسیدی به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را بررسی کند. چنانچه مدارک در زمان تقاضا، کامل باشد، بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ ثبت تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نماید و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا حداکثر طی یک هفته رفع نقص کند.
تبصره ـ در صورتی که به علت تأخیر بیمه‌گذار، زیان‌دیده یا ذی‌نفع در ارایه مدارک موردنیاز بیمه‌گر جهت رسیدگی و پرداخت خسارت، میزان دیه افزایش یابد، بیمه‌گر تعهدی به پرداخت دیه بر اساس مبلغ افزایش یافته نخواهد داشت.
ماده ۱۸ ـ موارد زیر تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست مگر آنکه در بیمه‌نامه، الحاقیه و یا شرایط پیوست آن به نحو دیگری توافق شده باشد:
۱ ـ کلیه امراضی که شخص در اثر فعالیت عادی و به مرور زمان به آن دچار گردیده باشد مگر در مواردی که بنا به رأی مراجع ذیصلاح بیمه‌گذار مسئول شناخته شود.
۲ ـ خسارت‌های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری مشمول قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه.
۳ ـ خسارت‌های مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات رادیواکتیو.
۴ ـ خسارت‌های ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا، اعمال تروریستی و تعطیلی کار
۵ ـ خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، گردباد، رانش زمین، بهمن و آتش‌فشان.
ماده ۲۱ ـ در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت داده می‌شود. در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار حق بیمه مدت بیمه بر اساس تعرفه کوتاه‌مدت به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد:
مدت بیمه ـ حق بیمه بر مبنای حق بیمه یک‌ساله
تا ۵ روز ـ ۵ درصد حق بیمه سالانه
از ۶ روز تا ۱۵ روز ـ ۱۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۱۶ روز تا ۳۰ روز ـ ۲۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۳۱ روز تا ۶۰ روز ـ ۳۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۶۱ روز تا ۹۰ روز ـ ۴۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز ـ ۵۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۱۲۱ روز تا ۱۵۰ روز ـ ۶۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز ـ ۷۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز ـ ۸۵ درصد حق بیمه سالانه
از ۲۷۰ روز به بالا ـ ۱۰۰ درصد حق بیمه سالانه
ماده ۲۳ ـ هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای این بیمه‌نامه، در صورتی که از طریق مذاکره حل و فصل نشود به داور مرضی‌الطرفین ارجاع خواهد شد و رأی داور مزبور قطعی و برای طرفین لازم‌الاتباع است. در صورتی که طرفین در مورد انتخاب داور مرضی‌الطرفین به توافق نرسند موضوع به هیأت داوری ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱ ـ هر یک از طرفین یک نفر داور اختصاصی تعیین و به طرف دیگر معرفی می‌نمایند.
۲ ـ داوران اختصاصی قبل از بحث درباره موضوع مورد اختلاف به اتفاق، داور دیگری را به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود.
۳ ـ رأی هیأت داوری با اکثریت آرا، معتبر و برای طرفین لازم‌الاتباع خواهد بود.
۴ ـ در صورتی که هر یک از طرفین تا ۳۰ روز بعد از انتخاب و معرفی داور طرف مقابل، داور اختصاصی خود را تعیین نکند و یا داوران اختصاصی تا ۳۰ روز در مورد تعیین سرداور به توافق نرسند، روش داوری منتفی گردیده و هر یک از طرفین می‌تواند حسب مورد از دادگاه ذیصلاح درخواست رسیدگی به دعوی را بنماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱ ـ در ماده ۱۰ دستورالعمل تصریح می‌کند: چنانچه محرز شود خسارت واقع‌شده به دلیل عدم رعایت مقررات مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی در خصوص ایمنی و سلامت کارکنان موضوع ماده ۹۱ قانون کار رخ داده است، بیمه‌گر می‌تواند حسب مورد تا ۱۰ درصد فرانشیز اعمال کند. تشخیص این قاعده که کارفرما یا پیمانکار در وقوع حادثه نقش داشته‌اند؛ مستلزم بررسی‌های کارشناسی است هرچند با وجود در اختیار قرار دادن ملزومات ایمنی؛ بهداشتی و آموزش کارکنان؛ بروز حوادث کار در محیط کارگاه اجتناب‌ناپذیر هست اما چگونه می‌توان نسبت به عدم رعایت مقررات در محیط کار رأی قطعی صادر نمود؟ افزون بر آن؛ این ماده مصوب شورای‌عالی بیمه؛ تعارض جدی با ماده یک قانون مصوب بیمه دارد که تأکید بر جبران خسارت وارده برای بیمه‌گذار بدون قید و شرط را دارد.
۲ ـ بر اساس ماده ۱۱ دستورالعمل؛ شروط فسخ بیمه‌نامه قسطی با ماده ۲۰ دستورالعمل مشابهت دارد علاوه بر آن در ماده ۲۰ دستورالعمل؛ شرایط فسخ بیمه‌نامه به طور مفصل برای بیمه‌گر و بیمه‌گذار مشخص شده است. مضاف بر آن پذیرش فروش قسطی بیمه به بیمه‌گذار؛ پذیرش عقد بیمه‌نامه‌ای است که طرفین قرارداد صحت عقد آن را پذیرفته‌اند لذا نمی‌توان طبق ماده ۱۰ و ماده ۱۹۰ قانون مدنی؛ مشروعیت بیمه قسطی را رد کرد.
۳ ـ تبصره ماده ۱۴ دستورالعمل تأکید دارد: “در صورتی که به علت تأخیر بیمه‌گذار، زیان‌دیده یا ذی‌نفع در ارائه مدارک موردنیاز بیمه‌گر جهت رسیدگی و پرداخت خسارت، میزان دیه افزایش یابد، بیمه‌گر تعهدی به پرداخت دیه بر اساس مبلغ افزایش یافته نخواهد داشت.” اطلاع‌رسانی آرای مراجع قضایی درباره دیه حوادث کار و میزان قصور و تقصیر کارفرما؛ اغلب از طریق سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی یا ابلاغ قانونی و واقعی دادگاه یا اجرای احکام دادگستری به طرفین صورت می‌گیرد لذا شرط عدم پذیرش نرخ دیه به مبلغ روز؛ با نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/98/1598 مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ مفهوم مخالف را دارد از این‌رو تبصره ماده ۱۴ از نظر قانونی و شرعی فاقد وجاهت قانونی است.
۴ ـ بیمه‌گذار بر اساس عقد بیمه موضوع ماده یک قانون بیمه انتظار دارد که در برابر وقوع حوادث؛ چه طبیعی یا غیرطبیعی؛ خسارت وارده را از بیمه‌گر مطالبه کند. بنابراین بند ۵ ماده ۱۸ که تصریح می‌کند: خسارت ناشی از حوادث طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، گردباد، رانش زمین، بهمن و آتش‌فشان را نمی‌پذیرد؛ چراکه نوعی محدودیت در قبال تعهدات بیمه‌گذار و بیمه‌گر ایجاد می‌کند علاوه بر آن موارد یادشده جزو حوادث پیش‌بینی‌نشده در محیط کار بوده؛ همان‌طور که حوادث کارگاهی؛ جزو حوادث پیش‌بیین نشده است وگرنه چه لزومی دارد بیمه‌گذار مبالغی برای تأدیه خسارت ناشی از حوادث کار به بیمه‌گر بپردازد. به نظر می‌رسد این نوع محدودیت‌ها در جبران خسارت نوعی تقلب آگاهانه در ارایه خدمات بیمه‌ای به بیمه‌گذار است هرچند عقل و منطق کارفرما و کارگر نمی‌پذیرد در زمان وقوع حوادث یادشده؛ در کارگاه فعالیت کنند. طبق بند ۶ ماده ۲ دستورالعمل مصوب شورای‌عالی بیمه؛ بیمه‌گر پذیرفته چنانچه حادثه‌ای رخ دهد و مراجع قضایی میزان قصور و تقصیر طرفین را بپذیرند به تناسب آرای قضایی جبران خسارت وارده را عهده‌دار شوند. بنابراین بند ۵ ماده ۱۸ مفهوم مخالف؛ تعاریف و اصطلاحات دستورالعمل شورای‌عالی بیمه است.
۵ ـ تعرفه‌های ماده ۲۱ دستورالعمل مصوب شورای‌عالی بیمه؛ در فسخ قرارداد بیمه‌گر و بیمه‌گذار؛ به تناسب منافع طرفین بیمه‌نامه تدوین نشده و نوعی تبعیض مسلم برای بیمه گذرا بوده است. به عبارتی؛ این ماده؛ با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که تصریح می‌کند: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی مخالفت دارد.
۶ ـ بند ۴ ماده ۲۳ یادآور می‌شود: “در صورتی که هر یک از طرفین تا ۳۰ روز بعد از انتخاب و معرفی داور طرف مقابل، داور اختصاصی خود را تعیین نکند و یا داوران اختصاصی تا ۳۰ روز در مورد تعیین سرداور به توافق نرسند، روش داوری منتفی گردیده و هر یک از طرفین می‌تواند حسب مورد از دادگاه ذیصلاح درخواست رسیدگی به دعوی را بنماید.” قید زمان ۳۰ روز در تعیین داور اختصاصی؛ نوعی محدودیت برای حل و فصل موضوع بیمه‌نامه ایجاد می‌کند در حالی که در ماده ۲۲ بیمه‌گر پذیرفته که طی زمان یک الی دو سال موضوع را رفع و رجوع کنند. بنابراین تعیین زمان ۳۰ روز به هر دلیل مخالف این مفهوم بوده علاوه بر آن مطالبات عرفی؛ قانونی و شرعی افراد حقوقی و حقیقی مشمول مرور زمان نمی‌شود. لذا با عنایت به روند رسیدگی مفاد شکایت در دیوان عدالت اداری در چارچوب قانون بیمه؛ قانون مدنی و جمیع جهات؛ خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی و مداقه در مواد مصوب ساد شده توسط شورای‌عالی بیمه نسبت به ابطال آنها اقدام لازم به عمل آورند.
* در پاسخ به شکایت مذکور، پاسخی از طرف شکایت در پرونده منعکس نیست.
* تقاضای مغایرت مقرره با شرع:
شاکی تقاضای خلاف شرع بودن مقرره را نموده است که در پرونده استعلام از شورای‌نگهبان و پاسخ شورای‌نگهبان منعکس نیست.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۸۵ مبنی بر “ابطال مواد ۱۰، ۱۱ و تبصره ماده ۱۴ و بند ۵ ماده ۱۸ و ماده ۲۱ و بند ۴ ماده ۲۳ آیین‌نامه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ شورای‌عالی بیمه” در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
اولاً، به موجب ماده (۱۷) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری وظایف شورای‌عالی بیمه پیش‌بینی شده است و به موجب بند (۳) این ماده “تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها و نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی” از جمله وظایف شورای‌عالی بیمه می‌باشد و شورای‌عالی بیمه بر اساس اختیار حاصله از این ماده اقدام به صدور آیین‌نامه مذکور نموده است.
ثانیاً، هیچ‌یک از بندهای مورد شکایت از سوی شاکی مغایر قانون نبوده و به موجب مواد ۱ و ۱۱ این آیین‌نامه مقرر شده است در صورت توافق به نحو دیگر بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر، شرایط خصوصی طرفین حاکم خواهد بود، لذا بندهای مورد شکایت از آیین‌نامه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۷ شورای‌عالی بیمه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.
این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز ا ز تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد انصاری
رأی شماره ۲۳۳۸۴۲۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱، ۲ و ۴ دستور اداری شماره ۲۰۰۰/۹۱/۱۶۹۶ مورخ 1391/06/28 و ۲۰۰۰/۹۲/۲۲۷۱ مورخ 1392/07/21 حوزه معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد.
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22977-1402/11/16
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت ۰۲۰۰۲۱۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۸۴۲۵
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
* شاکی: رجبعلی رهبری کرویه
* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۲ و ۴ دستور اداری شماره 2000/91/1696 مورخ ۱۳۶۹۱/۶/۲۸ و 2000/92/2271 مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ حوزه معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای ۱، ۲ و ۴ دستور اداری شماره 2000/91/1696 مورخ 13698/06/28 و 2000/92/2271 مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ حوزه معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دستور اداری شماره 2000/91/1696 مورخ ۱۳۶۹۱/۶/۲۸
اداره کل امور اداری
اداره کل تأمین اجتماعی استان……….
مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان……….
با سلام احتراماً؛ در اجرای مصوبه شماره 1100/91/807 مورخ ۱۳۹۱ /۶/۲۵هیأت محترم مدیره و با توجه به بخشنامه شماره 200/91/464 مورخ ۱۳۹۱/۳/۶ و نامه شماره 29819/32191 مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص مدارک صادره از سوی سازمان مدیریت صنعتی مراتب ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
۱ ـ مدارک تحصیلی آن دسته از کارکنانی که تا تاریخ ۱۳۹۱/۳/۶ در دوره‌های آموزشی بلندمدت (هم‌سطح مقاطع تحصیلی رسمی) سازمان مدیریت صنعتی فارغ‌التحصیل گردیده‌اند، با لحاظ شرایط احراز پست سازمانی مورد تصدی آنان و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه، از تاریخ اخذ مدرک قابل تطبیق و پذیرش می‌باشد.
۲ ـ پذیرش مدارک تحصیلی کارکنانی که در کلیه دوره‌های آموزشی سازمان فوق‌الذکر که تحت عناوین “دوره‌های دوساله کاربردی، تکمیلی، عالی و…” برگزار شده و نیز “مدارک معادل یکی از مقاطع تحصیلی رسمی” محمل قانونی نداشته و مدارک صادره مورد پذیرش نمی‌باشد.
۳ ـ گواهینامه‌هایی که از سوی نمایندگی‌های سازمان فوق صادرشده یا می‌گردد، می‌بایست به تأیید سازمان مدیریت صنعتی (تهران) برسد.
۴ ـ تطبیق و پذیرش مدارک تحصیلی صادره از سوی سازمان مزبور برای کارکنانی که پس از تاریخ فوق‌الاشاره در دوره‌های مزبور فارغ‌التحصیل گردیده‌اند، قابل تطبیق و پذیرش نبوده و واحدها مکلفند در این خصوص اطلاع‌رسانی لازم را به عمل آورند. مسئول حسن اجرای این دستور اداری در “ستاد مرکز مدیرکل امور اداری”، ستاد استان‌ها مدیران کل/ مدیریت‌های درمان، معاونین/معاونین اداری و مالی، رؤسا و کارشناسان ارشد، امور اداری استان‌ها و “واحدهای اجرایی” رؤسای واحدها و مسئولین امور اداری خواهند بود. ـ معاون اداری و مالی
دستور اداری شماره 2000/92/2271 مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱
اداره کل امور اداری
اداره کل تأمین اجتماعی استان……….
مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان……….
با سلام
در اجرای مصوبه شماره 1100/92/1318 مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲ هیأت محترم مدیره و با توجه به نامه شماره 220/92/6344 مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ معاونت هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و پیرو دستور اداری شماره 2000/91/1696 مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۸ مقتضی است دستور فرمایید:
نسبت به تطبیق مدرک تحصیلی آن دسته از کارکنانی که پذیرش و شروع به تحصیل آنان در دوره‌های آموزشی بلندمدت (هم‌سطح مقاطع تحصیلی رسمی) سازمان مدیریت صنعتی تا تاریخ صدور بخشنامه شماره 200/91/464 مورخ ۱۳۹۱/۳/۶ صورت گرفته است، با رعایت شرایط احراز پست سازمانی مورد تصدی آنان و مفاد دستور اداری شماره 2041 /41296مورخ ۱۳۸۵ /۴/۳۱و اصلاحات بعدی آن و نیز سایر ضوابط و دستورالعمل‌های جاری اقدام نمایند.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری در “ستاد مرکز” مدیرکل امور اداری، “ستاد استان‌ها” مدیران کل/ مدیریت‌های درمان، معاونین/ معاونین اداری و مالی، رؤسا و کارشناسان ارشد امور اداری و “واحدهای اجرایی” رؤسای واحدها و مسئولین امور اداری خواهند بود. ـ معاون اداری و مالی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت برای اعمال مدارک تحصیلی آن دسته از کارکنانی که تا تاریخ ۱۳۹۱/۳/۶ در دوره‌های آموزشی بلندمدت (هم‌سطح مقاطع تحصیلی رسمی) سازمان مدیریت صنعتی فارغ‌التحصیل گردید. با رعایت شرایط احراز پست سازمانی مورد تصدی و سایر ضوابط از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی قابل تطبیق و پذیرش بوده و عطف‌به‌ماسبق گردیده و فارغ‌التحصیلان مابعد تاریخ ۱۳۹۱/۳/۶ را نپذیرفته و باعث تضییع بین کارمندان گردیده مغایر قانون (ماده ۱۰) مدنی و قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و شرع مقدس بوده و تقاضای ابطال دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰ ـ ۳۱ ـ ۳ مورخ 1400/03/29 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً: از نظر شکلی موضوع مشابهی قبلاً در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت به موجب دادنامه شماره ۳۸۴ ـ ۳۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۹/۷ اقدامات سازمان مورد تأیید قرار گرفته است و موضوع معنونه اعتبار امر مختوم بها را داشته و مشمول ماده ۸۵ می‌باشد.
ثانیاً: بخشنامه مورد شکایت در اجرای اسناد بالادستی شامل مصوبه شماره 1100/91/807 مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۷ هیأت‌مدیره و با توجه به بخشنامه شماره 2000/91/464 مورخ ۱۳۹۱/۳/۶ و نامه شماره 221/91/29819 مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در اجرای مصوبه 1318/92/1100 مورخ 1392/16/07هیأت‌مدیره و با توجه به نامه شماره 220/92/6344 مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ معاونت هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور صادر شده که بخشنامه‌های مذکور در جهت رفع مشکل کارکنان دولت که از دوره‌های آموزشی بلندمدت هم‌سطح مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی فارغ‌التحصیل شده‌اند می‌باشد.
ثالثاً: سازمان تأمین اجتماعی بنا به تعریف مندرج در مواد ۳ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون یادشده به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در زمره دستگاه اجرایی قرار گرفته و مشمول بخشنامه‌های یادشده می‌باشد.
رابعاً: استناد شاکی به ماده ۱۰ قانون مدنی که ناظر به قراردادهای خصوصی است با ماهیت حقوقی قراردادهای استخدامی دولتی که موضوع آن حقوق عمومی است و افراد باید دارای شرایط خاص استخدامی از جمله گزینش متناسب با شغل موردنظر باشند متفاوت بوده و ادعای مغایرت به لحاظ تسری به گذشته بلادلیل و بلاوجه می‌باشد و تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. در لایحه تکمیلی بیان گردیده: لازم به ذکر است که بند یک بخشنامه شماره ۱۸۰۳/۷۰۵۹۹ مورخ ۱۳۸۷/۸/۵ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در جلسه ۱۳۹۰/۸/۱۱ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف شرع شناخته نشد.
پرونـده کلاسه ۰۲۰۰۲۱۱ مبنی بر “ابطال بنـدهای ۱، ۲ و ۴ دستور اداری شماره 2000/91/1696 مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۸ و 2000/92/2271 مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ حوزه معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی” در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
نظر به اینکه بخشنامه‌های مورد شکایت در راستای بخشنامه شماره 200/91/464 مورخ ۱۳۹۱/۳/۶ و نامه‌های شماره 221/91/29819 مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵ و 220/92/6344 مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص مدارک صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صادر شده‌اند و متضمن قاعده آمره کلی و مستقلی نمی‌باشند و با وحدت ملاک از مفاد دادنامه شماره ۳۸۵ ـ ۳۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۹/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های مورد شکایت مغایر قانون نبوده و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.
این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد انصاری
رأی شماره ۲۳۴۱۳۶۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۸ بخشنامه شماره ۸۹۵۳ ـ 1401/08/18 سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22977-1402/11/16
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۴
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۴۱۳۶۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
*شاکی: شرکت شعاع گستر
*طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۸۹۵۳ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۸
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۸۹۵۳ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
اصلاح بند ۴۰ (قراردادهای غیرعمرانی منعقده بر اساس روش pc و epc
۴۰ ـ طبق تبصره (۲) ذیل ماده دوم مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی، در قراردادهای منعقده بر اساس روش‌های pc و epc در صورتی که مبلغ تجهیزات بیش از ۵۰ درصد مبلغ اولیه و کارکرد قرارداد باشد و به تفکیک از مبلغ مصالح و کارکرد اجرا در قرارداد منعقده درج و در صورت کارکردهای موقت و قطعی و گواهی واگذارنده کار نیز بر همان مبنا درج و پرداخت گردد، حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد به میزان چهار (۴) درصد ناخالص کل کارکرد قرارداد محاسبه می‌گردد. در اجرای مفاد مصوبه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ هیأت‌امنای محترم سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، کلیه قراردادهای پیمان مربوط به بندهای (۵ الی ۹) بخشنامه حاضر که تا زمان ابلاغ این بخشنامه در حال بررسی و پیگیری در شعب سازمان بوده و حکم قطعی در این خصوص صادر نشده است مشمول مفاد این بخشنامه قرار می‌گیرد.
۱ ـ سازمان تأمین اجتماعی در انتهای متن بخشنامه جدید و مورد اعتراض به شماره ۸۹۵۳ با عدم توجه به رعایت اصل عطف‌به‌ماسبق طبق ماده ۴ قانون مدنی کشور (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد) و مدنظر قرار ندادن دستورالعمل اداری ابلاغ‌شده طی نامه شماره ۷۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ و پاسخ استعلام انجام‌شده در جهت رفع ابهامات طی نامه شماره ۳۰۰۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ کلیه قراردادهای که بر اساس روش کلید در دست (pc و epc) و مربوط به سال‌های قبل از صدور بخشنامه جدید بوده و بخش خرید کالا و تجهیزات آن پیرو بخشنامه‌های قبلی سازمان از جمله بخشنامه ۱۴/۵ جدید درآمد و بند ۴۰ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران معاف از پرداخت حق بیمه می‌باشد را مشمول محاسبه حق بیمه نموده، که این تصمیم و عمل سازمان باعث محاسبه حق بیمه مضاعف برای قراردادهای قبل از بخشنامه فوق خواهد شد.
۲ ـ سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اصلاح بند ۴۰ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران در طی بند ۸ بخشنامه شماره ۸۹۵۳، کل ناخالص کارکرد قراردادهای کارکرد قراردادهای که بر اساس روش کلید در دست (pc و epc) بوده و بخش اعظم آن مربوط به خرید کالا و تجهیزات و بدون استفاده از نیروی انسانی می‌باشد را مشمول پرداخت ۴% حق بیمه نموده است. که این موضوع نیز مغایر با مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی (در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر بر قراردادهای است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند) و آرای صادره دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ و دادنامه شماره ۲۹۶۷۱۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ می‌باشد.
لذا در پایان از آن ریاست محترم استدعا دارد با قید فوریت و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، نسبت به رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور دستور اقدام لازم مبذول فرمایند.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/1402/1673 – ۱۴۰۲/۳/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ شاکی محترم در بند یک دادخواست تقدیمی مدعی است که بخشنامه معترض‌عنه بدون رعایت ماده ۴ قانون مدنی صادر و به مرحله اجراء درآمده است. بدین توضیح که در ذیل بخشنامه تنقیحی مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ مقرر گردیده است: “در اجرای مفاد مصوبه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ هیأت‌امنای محترم سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، کلیه قراردادهای پیمان مربوط به بندهای (۵ الی ۹) بخشنامه حاضر که تا زمان ابلاغ این بخشنامه در حال بررسی و پیگیری در شعب سازمان بوده و حکم قطعی در این خصوص صادر نشده است مشمول مفاد این بخشنامه قرار می‌گیرد “.
در حالی که صرفاً پرونده‌هایی که تا زمان ابلاغ این بخشنامه در حال بررسی و پیگیری در شعب سازرمان بوده و حکم قطعی در این خصوص صادر نشده است مشمول مفاد این بخشنامه قرار می‌گیرد. بنابراین برخلاف ادعای شاکی مذکور، که مقرره فوق را به استناد ماده ۴ قانون مدنی خلاف قانون دانسته است بخشنامه مذکور در جهت تعیین تکلیف پرونده‌های جاری بوده که هنوز حق بیمه آنها قطعی نشده است و نسبت به حق بیمه‌های قطعی شده تسری ندارد:
علی‌هذا از آنجا که پیش‌بینی کاهش ضریب حق بیمه به ۴ درصد در بخشنامه مذکور در جهت همکاری حداکثری با پیمانکارانی است که به دلیل مشکلات ناشی از موارد مندرج در توجه ذیل بند ۸ اصلاحی بخشنامه معترض‌عنه حق بیمه آنها در گذشته با ضرایب ۷ درصد و یا ۱۵ درصد محاسبه‌شده، پیش‌بینی گردیده و اجرای این مصوبه را برای قراردادهایی که حق بیمه آنها قطعی نشده است قابل اجرا و نه لازم‌الاجرا می‌داند. ضمناً در همین راستا مصوبه مذکور اصلاح گردیده که به موجب آن چنانچه قراردادهای پیمان مربوط به موضوع مصوبه تا زمان ابلاغ ۱۴۰۱/۴/۲۶) در حال بررسی و پیگیری در شعب سازمان بوده و حکم قطعی در خصوص آنها صادر نشده است قوانین و مقررات حاکم در زمان بررسی معتبر بوده است مگر اینکه بر اساس درخواست پیمانکار قرارداد پیمان مشمول مصوبه یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ هیأت‌امنا قرار گیرد. مصوبه اصلاحی مقرر می‌دارد:
بند ۳ مصوبه یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ هیأت‌امناء طی مصوبه یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه اصلاح شده و متن مصوبه مذکور به شرح ذیل می‌باشد:
“پیرو بند ۳ مصوبه یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ هیأت‌امناء، موضوع اجرای ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و اصلاح مواد ۲ و ۴ مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۷۰/۱/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی، هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به شرح ذیل تصویب نمود:
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در اجرای بند ۳ مصوبه یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ هیأت‌امناء قراردادهای پیمان مربوطه به موضوع مصوبه فوق که تا زمان ابلاغ آن (۱۴۰۱/۴/۲۶) در حال بررسی و پیگیری در شعب آن سازمان بوده و حکم قطعی در خصوص آنها صادر نشده است را حسب درخواست پیمانکار تحت شمول مصوبه قرار دهد بدیهی است در مورد پرونده‌های پس از تاریخ ابلاغ مصوبه، صرفاً مطابق مفاد مصوبه اقدام خواهد شد “. بنابراین در حال حاضر مصوبه اصلاحی مذکور در راستای خواسته شاکی محترم تنظیم گردیده و موجبی جهت رسیدگی وجود ندارد.
۲ ـ شاکی محترم در بند دوم دادخواست تقدیمی عنوان نموده، که سازمان تأمین اجتماعی با توجه به اصلاح بند ۴۰ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه مقاطعه‌کاران در طی بند ۸ بخشنامه ۸۹۵۳ (معترضاعنه) کل ناخالص کارکرد و قراردادهایی که بر اساس روش کلید در دست (pc و epc) بوده و بخش اعظم آن مربوط به خرید کالا و تجهیزات و بدون استفاده از نیروی انسانی می‌باشد را مشمول پرداخت ۴% حق بیمه نموده است که این موضوع نیز مغایر با مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و آرای صادره دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ و دادنامه شماره ۲۹۶۷۱۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ می‌باشد.
در ارتباط با ادعای دوم شاکی محترم لازم به توضیح است که استنباط شرکت یادشده از موضوع مطروحه بنا به دلایل ذیل صحیح به نظر نمی‌رسد.
قبل از صدور اصلاحیه شماره ۴۰ بخشنامه شماره 1000/99/12101 مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ در قراردادهای pc و epc مشروط به احراز شرایط ذیل مبلغ تجهیزات خریداری‌شده توسط پیمانکار از محاسبه حق بیمه معاف و در خصوص کارکرد بخش خدمات، اجرا و مواد مصرفی با توجه به مواد اول و دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی حق بیمه مطابق مفاد ذیل محاسبه می‌گردید:
۱ ـ واگذارنده کار در قراردادهای منعقده بر اساس روش‌های pc و epc صرفاً یکی از عنوان “شرکت ملی گاز ایران” در پروژه‌های گازرسانی “شرکت توانیر و شرکت‌های برق منطقه‌ای” در پروژه‌های انتقال نیرو و “شرکت آب و فاضلاب کشور” در پروژه‌های تصفیه‌خانه و تلمبه‌خانه باشد.
۲ ـ طی یک قرارداد واحد کلیه عملیات ساخت یا خرید تجهیزات توأم با اجرا و محل و نصب به صورت کلید در دست (خرید کالا و تجهیزات و اجرا) به پیمانکار واگذار شده باشد.
۳ ـ در متن اولیه قرارداد، مبلغ قرارداد، به تفکیک قیمت مصالح اختصاصی، تجهیزات، کارکرد اجرا درج گردد.
۴ ـ در صورت کارکردهای موقت، قطعی و گواهی نهایی واگذارنده کار نیز قیمت مصالح اختصاصی، تجهیزات، کارکرد اجرا به تفکیک و حداکثر تا ۲۵ درصد افزایش و یا کاهش نسبت به مبلغ اولیه مندرج در قرارداد درج گردیده باشد.
۵ ـ اسناد و مدارک مبیّن خرید تجهیزات و به‌کارگیری آن در اجرای پروژه، ارائه گردد.
با توجه به شرایط مذکور مشمول به اجرای بند ۴۰ بخشنامه محصور به قراردادهای واگذارشده از سوی واگذارندگان مذکور بوده و سایر قراردادهای pc و epc از شمول معافیت تجهیزات برخوردار نبودند درحالی‌که در کلیه قراردادهای منعقده به صورت pc و epc بخش عمده‌ای از مبالغ ناخالص کارکرد که بابت تأمین تجهیزات می‌باشد، در گذشته توسط واگذارندگان کار تهیه و در اختیار پیمانکار قرار می‌گرفت لیکن در حال حاضر به پیمانکاران واگذار گردیده است. در قراردادهای دارای قراردادهای دارای تجهیزات (دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی که در عملیات موضوع پیمان استفاده نصب و در کار باقی می‌ماند) نسبت‌های فوق در مواردی متناسب نبوده و این امر موجب اعتراض مقاطعه‌کاران واقع می‌گردید به منظور پاسخ‌گویی به انتظارات و نیازهای جامعه هدف همچنین فراهم نمودن بسترهای لازم برای سرعت بخشیدن و تسهیل امور کارفرمایان و بهبود فضای کسب و کار و پایداری منابع سازمان در راستای قوانین و مقررات و درخواست‌های واگذارندگان کار دستگاه‌های اجرایی و نظارتی انجمن‌ها و تشکل‌های کارفرمایی مرتبط با امور مقابل مقاطعه‌کاری و پیرو جلسات متعدد برگزار شده با نمایندگان محترم توانیر، اتاق صنعت، معدن و کشاورزی ایران، اتاق تهران، اتاق اصناف ایران، اتاق تعاون ایران، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی، سندیکای صنعت برق و … و اهمیت بازبینی و اصلاح شاخص‌های فوق‌الذکر در قراردادهای پیش‌گفت و بررسی‌ها و محاسبات صورت گرفته توسط ذی‌نفعان مشخص گردید، ۶۵ الی ۸۵ درصد از هزینه‌های اجرایی قراردادهایی که در قالب پیمانی واحد به صورت pc و epc منعقد گردیده، مربوط به تهیه و تأمین تجهیزات توسط پیمانکار می‌باشد.
بنا بر دلایل فوق مطابق مصوبه ۱۴۰۱/۴/۲۵ هیأت‌امنا سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، با حذف انحصار قراردادها در کلیه قراردادهای منعقده به صورت pc و epc محاسبه حق بیمه و با اعمال ضریب (۴) درصد مورد توافق اعضای حاضر در جلسه اعم از مجامع بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و سازمان قرار گرفت. در محاسبه حق بیمه با اعمال ضریب ۴ درصد در واقع کمتر از ۱۵ درصد ناخالص کارکرد به عنوان دستمزد اجرای قرارداد در نظر گرفته شده و بیش از ۸۵ درصد ناخالص کارکرد بابت تهیه و تأمین تجهیزات از مطالبه حق بیمه معاف گردیده است.
همچنین ملاحظه می‌فرمائید که شرکت یادشده به مغایرت بخشنامه معترض‌عنه با ماده ۳۸ و آراء صادره اشاره داشته و این در حالی است که اصلاح بند ۴۰ بخشنامه معترض‌عنه (قراردادهای غیرعمرانی منعقده بر اساس روش pc و epc مغایرتی با ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی که آمرانه است ندارد و همچنین در اجرای دادنامه شماره ۱۸۴۷ مورخ ۹۳/۱۱/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۵۳ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران تنظیم و منطبق با رأی مذکور می‌باشد، لذا بخشنامه معترض‌عنه هیچ مغایرتی با موارد مطروحه توسط شرکت یادشده ندارد و ایراد شرکت مذکور بلاوجه است.
با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترض‌عنه عن وفق قانون و مقررات جاری و مصوبه ۲۴۰ مورخ ۷۰/۱/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی و بند ۳ مصوبه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ هیأت‌امناء سازمان تأمین اجتماعی تنظیم و به مرحله اجراء درآمده است و صرفاً قراردادهای غیرعمرانی pc و epc که دارای شرایط خاص مندرج در مصوبه هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی (۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵) را شامل می‌گردد و از طرفی تسری آن به گذشته نیز اجباری نبوده و صرفاً در جهت حمایت از پیمانکارانی است که دارای پرونده مطالباتی مفتوح و غیرقطعی می‌باشند لذا مغایرتی با قوانین جاری کشور از جمله ماده ۴ قانون مدنی ندارد و ادعای شرکت یادشده به استناد موارد مطروحه بلادلیل می‌باشد.
همچنین حسب مفاد دادخواست تقدیمی وفق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض افراد نسبت به اقدامات سازمان در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی می‌باشد، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۵۴ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 1000/1401/8953
مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی پس از استماع اظهارات شاکی و نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
اولاً، بر اساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مقرر شده است که حق بیمه قراردادهای پیمانکاری با پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان تعیین می‌شود؛ لذا وضع مصوبه مورد شکایت در حدود اختیارات مقام مصوب بوده است.
ثانیاً، از حیث عطف‌به‌ماسبق شدن مصوبه نظر به اینکه متعاقباً به موجب بخشنامه شماره ۱۲۹۴۹ ـ ۱۴۰۲/۳/۷ دبیر هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه مقرر شده است: “پیرو بند ۳ مصوبه یکصد و بیست هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ هیأت‌امنا موضوع اجرای ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و اصلاح مواد ۲ و ۴ مصوبه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای‌عالی تأمین اجتماعی، هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به شرح ذیل تصویب نمود:
“سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در اجرای بند ۳ مصوبه یکصد و بیست و هشتمین جلسه ۱۴۰۱/۴/۲۵ هیأت‌امنا قراردادهای پیمان مربوط به موضوع مصوبه فوق که تا زمان ابلاغ آن ۱۴۰۱/۴/۲۶ در حال بررسی و پیگیری در شعب آن سازمان بوده و حکم قطعی در خصوص آنها صادر نشده است را حسب درخواست پیمانکار، تحت شمول مصوبه قرار دهد بدیهی است در مورد پرونده‌های پس از تاریخ ابلاغ مصوبه صرفاً مطابق مصوبه اقدام خواهد شد.” لذا از این حیث ایراد موردنظر شاکی از حیث عطف‌بماسبق شدن مصوبه رفع شده است.
بنا به مراتب فوق بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون نبوده و رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.
این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد انصاری
رأی شماره ۲۳۴۱۹۰۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۱۳۰۱۰۷/۴۰۱/۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۸ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22977-1402/11/16
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۷۸، ۰۲۰۰۱۷۹
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۴۱۹۰۲
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
* شاکی: آقای اسماعیل باغبان حمدگو
* طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* موضوع شکایت و خواسته: بخشنامه شماره 99/401/130107 1399/08/10 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
معاونین فنی محترم شرکت‌های سهامی بیمه ایران/ آسیا/ البرز/ دانا/ پارسیان/ پاسارگاد/ کارآفرین/ رازی/ معلم/ سامان/ سینا/ نوین/ دی/ ملت/ میهن/ ما/ امید/ حافظ/ ایران معین/ کوثر/ آرمان/ اسماری/ تعاون/ سرمد/ تجارت نو/ حکمت صبا
با سلام و احترام؛
نظر به راه‌اندازی سامانه انتقال تخفیفات رشته بیمه شخص ثالث در نسخه ۱. ۵ وب‌سرویس رشته بیمه شخص ثالث و حسب بررسی‌های صورت گرفته و شکایات واصله؛ در برخی از شرکت‌های بیمه الزامات مقرر در تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) و آیین‌نامه اجرایی آن رعایت نمی‌گردد؛ لذا مؤکداً اعلام می‌نماید: انتقال تخفیفات عدم خسارت (به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت) در بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع قانون، صرفاً به (وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به) مالک وسیله نقلیه و یا همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه او باشد، امکان‌پذیر است و انتقال تخفیفات به سایرین (خریدار خودرو و…) مجاز نبوده و به منزله عدم رعایت ضوابط مربوطه است.
همچنین همان‌گونه که در نامه شماره 99/401/52028 مورخ ۱۳۹۹/۵/۶ اداره نظارت بر بیمه‌های خودرو نیز اعلام گردیده است، اخذ حق بیمه مدت زمان باقیمانده از بیمه‌نامه شخص ثالث به منظور انتقال تخفیفات مجاز نبوده و انتقال سوابق تخفیفات در زمان مورد درخواست انتقال‌دهنده، با صدور گواهی ـ و بدون دریافت/پرداخت حق بیمه ـ امکان‌پذیر است. بدیهی است بر اساس مندرجات بند (ت) ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی مذکور، صدور بیمه‌نامه بر اساس سوابق بیمه‌ای انتقال‌گیرنده صرفاً در زمان تمدید بیمه‌نامه مجاز است.
نظر به اهمیت موضوع، خواهشمند است لزوم رعایت مقررات قانونی مذکور به واحدهای ستادی و اجرایی آن شرکت ابلاغ گردد. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور بر عهده مدیران کلیدی ذی‌ربط آن شرکت بوده و با موارد تخلف وفق مقررات برخورد خواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مذکور مغایر موارد زیر است:
۱ ـ ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی شماره ۹۵۲۰۲/ت ۵۴۲۳۲ هـ ـ ۱۸/۷/۱۳۹۷ هیأت‌وزیران
۲ ـ تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری شخص ثالث
۳ ـ قاعده فقهی لاضرر ـ آیه ۹۰ سوره مبارکه نحل
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 1400/202/172384 مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱ ـ وفق تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه “کلیه تخفیفاتی که به واسطه “نداشتن حوادث منجر به خسارت” در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند.”
۲ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده فوق طی مصوبه شماره ۹۵۲۰۲/ت ۵۴۲۳۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ به تصویب هیأت‌وزیران رسید و در ماده ۲ این آیین‌نامه مقرر گردید “انتقال‌دهنده می‌تواند سابقه تخفیف مذکور را هم‌زمان با انتقال مالکیت به انتقال‌گیرنده منتقل نماید یا هر زمان پس از آن سابقه مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد منتقل نماید.
۳ ـ پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری، مواد ۲ و ۵ آیین‌نامه از سوی هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفت و مجلس طی نامه شماره ۶۹۸۰۷/هـ ب مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۲ اعلام نمود “ماده ۲ و تبصره آن به جهت به رسمیت شناختن امکان انتقال حق مزبور (تخفیفات ناشی از حوادث منجر به خسارت) به دیگر انتقال‌گیرندگان وسیله نقلیه و به دلیل توسعه شمول قانون مغایر با قانون است.
۴ ـ با توجه به ایراد مطروحه از سوی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه در “تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری نامی از انتقال‌گیرنده نبرده است و به جهت انتقال تخفیفات به انتقال‌گیرنده موجب توسعه شمول قانون شده است و این موضوع مغایر با قانون می‌باشد. هیأت‌وزیران مواد ۲ و ۵ آیین‌نامه را طی مصوبه شماره ۱۳۷۲۶۴/ت ۵۶۱۳۲/هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ اصلاح و با توجه مغایرت قانون با امکان انتقال تخفیفات به انتقال‌گیرنده، این موضوع در آیین‌نامه مذکور اصلاح گردید.
۵ ـ لازم به ذکر است بیمه مرکزی در راستای انجام وظایف نظارتی و اختیارات خود مبنی بر تهیه مقررات برای حسن اجرای امر بیمه در ایران و در راستای اجرای تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام به ابلاغ بخشنامه شماره 99/401/130107 مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۰ به شرح ذیل نموده و صرفاً بر ضرورت اجرای دقیق قانون و آیین‌نامه اصلاحی هیأت‌وزیران تأکید کرده است و ضوابط جدیدی ایجاد ننموده است و برخلاف اظهارات شاکی، به هیچ‌وجه از جانب خود و بدون مستند قانونی و مقرراتی حق انتقال را محدود و مقید به والدین، همسر و اولاد ننموده و انتقال تخفیفات وسیله نقلیه به سایرین از جمله خیردار را ممنوع و غیرمجاز نشمرده است.
*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/35641 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اعلام کرده است که:
بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
نظر به اینکه شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره 102/35641 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اعلام کرده است: “موضوع بخشنامه شماره 99/401/130107 مورخ ۱۳۹۹ /۸/۱۰بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انتقال بیمه شخص ثالث، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
ـ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.”
بنا به مراتب فوق و بر اساس بند (۱) ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری که نظر فقهای شورای‌نگهبان را برای هیأت‌عمومی یا هیأت تخصصی لازم‌الاتباع دانسته است، بخشنامه مذکور مغایر با شرع نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد.
رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
محمدجواد انصاری
