آرای وحدت رویه دهه دوم دی ۱۴۰۲

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۶۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با موضوع: “بند ۱۱ شرایط احراز عاملیت توزیع نهاده‌های کشاورزی که بر اساس آن مقرر گردیده است انبار متقاضی اخذ مجوز عاملیت مجاز توزیع نهاده‌های دامی می‌بایست از نزدیک‌ترین انبار کارگزاران مجاور خود حداقل ۱۵ کیلومتر فاصله داشته باشد ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۶۷۱

شماره پرونده: ۰۲۰۲۶۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رسول مرادی نژاد

طرف شکایت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ شرایط احراز عاملیت توزیع نهاده‌های کشاورزی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ شرایط احراز عاملیت توزیع نهاده‌های کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بنده متقاضی عاملیت کود و بذر هستم و در این راستا و در جهت تأمین کود و بذر کشاورزان منطقه، موافقت جهاد کشاورزی را کسب نمودم، اما بند ۱۱ مقرره مورد شکایت با درج شرط فاصله میان کارگزاران، مانع اخذ عاملیت می‌شود. این بند مغایر اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است؛ لذا تقاضای ابطال آن را دارم. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شرایط احراز عاملیت مجاز توزیع نهاده‌های کشاورزی

…………

۱۱ ـ انبار متقاضی جدید با نزدیک‌ترین انبار کارگزاران مجاور خود حداقل ۱۵ کیلومتر فاصله داشته باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به موجب لایحه شماره 55/1/11605 – 1402/05/04 توضیح داده است که:

“شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شرکتی صد در صد دولتی و وابسته به وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد و در مقام عملیات تصدی خود مبادرت به تنظیم بازار کود شیمایی کشور از طریق توزیع نهاده‌های کشاورزی می‌نماید. بنابراین انتخاب عاملان توزیع کود شیمیایی تحت عنوان کارگزار با ماهیت عاملیت تجاری از اختیارات این شرکت تجاری می‌باشد و اصل آزادی قراردادها سبب شده تا در انتخاب طرف قرارداد برای توزیع کود شیمیایی آزادی عمل برای این شرکت وجود داشته باشد. صرف‌نظر از اینکه تعیین شرایط برای عاملان فروش کود شیمیایی از اختیارات این شرکت است، مفاد بند ۱۱ مورد اشاره که تقاضای ابطال آن خواسته شده، مبتنی بر یک قاعده عقلی و عرفی است زیرا چنانچه میان انبار کارگزاران این شرکت فاصله کمتر از ۱۵ کیلومتر وجود داشته باشد، نوعی رقابت تجاری میان آنان ایجاد خواهد شد که ممکن است تبعات سوئی را برای این شرکت ایجاد نماید، بنابراین تقاضای صدور حکم به رد دعوای مطروحه را خواستار است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس آرای شماره ۲۰۴۹ ـ ۲۰۴۷ مورخ 1397/11/23 و شماره ۱۳۰۵ مورخ 1400/5/5 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد محدودیت جغرافیایی از سوی مراجع اعطای مجوز کسب و کار مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است و با اخذ وحدت ملاک از آرای مذکور، بند ۱۱ شرایط احراز عاملیت توزیع نهاده‌های کشاورزی نیز که بر اساس آن مقرر گردیده است انبار متقاضی اخذ مجوز عاملیت مجاز توزیع نهاده‌های دامی می‌بایست از نزدیک‌ترین انبار کارگزاران مجاور خود حداقل ۱۵ کیلومتر فاصله داشته باشد، مغایر با مفاد آرای شماره ۲۰۴۹ ـ ۲۰۴۷ مورخ 1397/11/23 و شماره ۱۳۰۵ مورخ 1400/5/5 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۱۲۰۷۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند یک بخشنامه شماره ۸۶۸۷/۱۴۰۰/۱۰۰۰ ـ 1400/9/4 و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره 1000/1401/7580 ـ 1401/7/6 سازمان تأمین اجتماعی با موضوع استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای غیررسمی ایثارگر شاغل به استناد بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به لحاظ مقید کردن خدمت مشمولین بخشنامه‌ها به خدمت تمام‌وقت ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۱۰۶۲۶۰- ۱۴۰۲/۸/۲۷

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۷۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با موضوع: “بند یک بخشنامه شماره 1000/1400/8687 ـ ۱۴۰۰/۹/۴ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره 1000/1401/7580 ـ ۱۴۰۱/۷/۶ سازمان تأمین اجتماعی با موضوع استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای غیررسمی ایثارگر شاغل به استناد بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به لحاظ مقید کردن خدمت مشمولین بخشنامه‌ها به خدمت تمام‌وقت ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۲۰۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۷۲۷

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا بهرامی

طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک بخشنامه شماره 1000/1400/8687 ـ ۱۴۰۰/۹/۴ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره 1000/1401/7580 ـ ۱۴۰۱/۷/۶ سازمان تأمین اجتماعی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 1000/1400/9955 ـ ۲۹/۹/۱۴۰۰ و بند ۱ بخشنامه شماره 1000/1400/8687 ـ ۱۴۰۰/۹/۴ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره 1000/1401/7580 ـ ۱۴۰۱/۷/۶ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“این‌جانب فرزند ایثارگر جنگ تحمیلی از آبان سال ۱۴۰۰ به عنوان پزشک و پزشک خانواده در درمانگاه شهدای گمنام شهرستان ممسنی در حال خدمت‌رسانی و ویزیت بیماران می‌باشم. حسب بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ استحقاق استخدام در سازمان طرف شکایت را دارم. شرط تمام‌وقت بودن به موجب دادنامه‌های ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ ـ 1401/6/8 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری منتفی شده است لذا تقاضای ابطال بخشنامه‌های مورد شکایت را دارم. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۳۱۶۷۶ ـ 1401/12/21 ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“بخشنامه‌های مورد شکایت مغایر با بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در راستای اجرای بند (د) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشند یا طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ و بند (و) و ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به صورت استخدام رسمی اقدام نماید. (با توجه به اینکه در بند قانونی مذکور بعد از عبارت رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین، یا شرکتی می‌باشد عبارت و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای بند فوق از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقید به خدمت تمام‌وقت نشده است، بنابراین حکم بند قانونی یادشده شامل افرادی نیز هست که به صورت ساعتی به‌کارگیری شده‌اند و در نتیجه بندهای شامل شرط تمام‌وقت بودن در بخشنامه شماره 1000/1400/8687 ـ ۱۴۰۰/۹/۴ و بخشنامه شماره 1000/1401/7580 ـ ۱۴۰۱/۷/۶ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مغایر بندهای قانونی ذکرشده در بالا می‌باشد.”

متن بخشنامه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بخشنامه شماره 1000/1400/8687 ـ ۱۴۰۰/۹/۴ سازمان تأمین اجتماعی

“حوزه: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

موضوع: استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای غیررسمی ایثارگر شاغل به استناد بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

مدیران کل تأمین اجتماعی استان‌ها

مدیران درمان تأمین اجتماعی استان‌ها

با عنایت به بخشنامه مشترک شماره ۱۳۷۵۸ ـ 1400/03/19 سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور و در راستای اجرای تکلیف بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند ۸ دو هزار و دومین صورت‌جلسه مورخ 1400/09/01 هیأت‌مدیره، بدین‌وسیله بخشنامه استخدام و تبدیل وضعیت ایثارگران به رسمی ـ قطعی به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱ ـ مشمولان این بخشنامه عبارتند از مشمولین ذیل که در زمان تصویب قانون مذکور (1399/12/26) به صورت تمام‌وقت در یکی از حالات رسمی ـ آزمایشی، پیمانی، قرارداد ماده ۲۰ آیین‌نامه استخدامی و شرکتی برای انجام فعالیت‌های جاری در واحدهای سازمانی به‌کارگیری و قرارداد آنان در سال جاری تمدید و در حال حاضر نیز اشتغال به کار دارند.

مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عبارتند از:

الف) خانواده شهدا شامل: پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر شهید.

ب) جانبازان: فرزند جانباز (با هر درصد جانبازی)، همسر جانباز ۲۵ درصد و بالاتر.

ج) آزادگان: فرزند آزاده (با هر مدت اسارت)، همسر آزاده بالای یک سال اسارت.

د) رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، همسر و فرزندان آنان (سه‌چهارم مدت حضور غیر داوطلبانه در جبهه، داوطلبانه محسوب می‌شود.)

………. ـ سازمان تأمین اجتماعی”

ب ـ بخشنامه شماره 1000/1401/7580 ـ ۱۴۰۱/۷/۶ سازمان تأمین اجتماعی

“حوزه: معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری

موضوع: استخدام/تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای ایثارگر غیررسمی

مدیران عامل شرکت‌ها و مؤسسات تابعه

پیرو بخشنامه شماره 1000/1400/9955 ـ 1400/09/29 (موضوع استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای غیررسمی ایثارگر به استناد بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) و با توجه به بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ ـ 1400/12/04 سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه مشترک شماره ۶۹۴۰۵ ـ ۹/۱۲/۱۴۰۰ سازمان مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و همچنین ابهامات مطروحه از سوی واحدهای تابعه، بدین‌وسیله ضمن تأکید بر اجرای سایر مفاد بخشنامه صدرالاشاره، استخدام/تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین ذیل، امکان‌پذیر می‌باشد:

۱ ـ کلیه مشمولین بخشنامه فوق‌الذکر که تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ به صورت تمام‌وقت اشتغال به کار داشته و دارند.

………….

۳ ـ پزشکان ایثارگر مشمول شاغل در قالب قرارداد (ساعتی/پرکیس) که قرارداد منعقده با آنان به صورت تمام‌وقت (۱۷۵ ساعت در ماه) بوده، مشروط به اینکه میانگین ساعت کارکرد آنان در سال جاری (تاکنون) حداقل ۱۵۵ ساعت در ماه باشد.

……….. ـ سازمان تأمین اجتماعی “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/1401/7560 ـ 1401/11/19 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“در خصوص ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره 1000/1401/7580 ـ ۱۴۰۱/۷/۶ سازمان تأمین اجتماعی: بخشنامه مذکور در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شاغل در شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های تابعه است و اساساً ارتباطی با شرح شکایت شاکی ندارد. علی‌ای‌حال به استحضار می‌رساند: بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض منطبق با بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می‌باشد. با توجه به نص صریح قانون شکایت شاکی در این خصوص اجتهاد در برابر نص می‌باشد. منظور از بند ۳ بخشنامه مذکور آن دسته از پزشکان برون‌سازمانی هستند که قرارداد کار یا مشابه آن با سازمان تأمین اجتماعی ندارند، بلکه قرارداد مشارکت مدنی تحت عنوان “قرارداد حق‌الزحمه کار اضافی” با ریاست بیمارستان منعقد می‌نمایند. قرارداد مورد استناد شاکی “قرارداد پرکیس” یا قرارداد حق‌الزحمه کار اضافی است که مطابق آراء متعدد قطعی صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۳۰ ـ 1392/09/11، ۱۰۰۸ ـ 1401/06/08 و رأی شماره ۸۱ ـ 1397/04/31 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعـی قرارداد مشارکتـی بوده و فاقـد هرگونه حقـوق اداری و استخدامـی است و دارای ماهیت خاص است.

بنابراین درج شرط دارا بودن قرارداد پرکیس تا سقف حداقل ۱۷۵ ساعت در ماه و متعاقب آن احراز حداقل ۱۵۵ ساعت کارکرد در ماه جهت تبدیل وضعیت، به مثابه اشخاص دارای قرارداد کار تمام‌وقت، مصوبه هیأت‌مدیره این سازمان بوده و از حیث تمثیل می‌باشد.

در خصوص بخشنامه شماره 1000/1400/8687 ـ ۱۴۰۰/۹/۴ سازمان تأمین اجتماعی لازم به ذکر است با توجه به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تصویب بخشنامه جدید سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه شماره 1000/1401/1135 ـ 1401/02/01 را تصویب نموده که جایگزین بخشنامه معترض‌عنه (بخشنامه شماره 1000/1400/8687 ـ ۱۴۰۰/۹/۴) می‌باشد و در حال حاضر بخشنامه مورد اعتراض به دلیل تغییر قوانین و مقررات اجرایی نمی‌گردد و بخشنامه جدید ملاک و مناط اعتبار است. با عنایت به مطالب معروضه و دفاعیات رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۰۳۸۱۵ ـ ۲۴/۷/۱۴۰۲ بخشنامه شماره 1000/1400/9955 ـ 1400/09/29 سازمان تأمین اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند یک بخشنامه شماره 1000/1400/8687 ـ ۱۴۰۰/۹/۴ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره 1000/1401/7580 ـ ۱۴۰۱/۷/۶ سازمان تأمین اجتماعی در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخ 1401/06/08 اعلام کرده است که اجرای حکم بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقیّد به خدمت تمام‌وقت نشده و به همین لحاظ شرط خدمت تمام‌وقت را در بند ۲ قسمت (ج) بخشنامه شماره ۷۱۰/2۰ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۰ وزارت آموزش و پرورش و ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۰ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین بخشنامه شماره 1000/1400/8687 مورخ ۱۴۰۰/۹/۴ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره 1000/1401/7580 مورخ ۱۴۰۱/۷/۶ سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ مقیّد کردن خدمت مشمولین بخشنامه‌ها به خدمت تمام‌وقت با مفاد رأی مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۱۲۰۷۴۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ مورخ 1392/09/02 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر می‌دارد “همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل، حتی اقرار وی علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می‌باشد” به تبعیت از نظر فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۹۹۰۰۹۵۴- ۱۴۰۲/۸/۲۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۷۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با موضوع: “اطلاق سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر می‌دارد “همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل، حتی اقرار وی علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می‌باشد” به تبعیت از نظر فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۷۴۹

شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ ـ ۱۳۹۲/۹/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ ـ ۱۳۹۲/۹/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“مواد ۲۰۳ گانه قانون کار به موارد متعددی پرداخته که هرکدام می‌تواند منشأ بروز اختلاف و نتیجتاً در زمره دعاوی کارگر و کارفرما قرار گیرد که برخی از آن‌ها در فصل یازدهم قانون یادشده واجد وصف مجازات و کیفر می‌باشند.

از آنجا که فراز پایانی بخشنامه معترض‌عنه اطلاق داشته و حکم مقرر در آن، برخلاف مسأله ۲۷ کتاب الوکاله تحریرالوسیله است لذا از این حیث مغایر با موازین شرع به نظر می‌رسد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ ـ ۱۳۹۲/۹/۲

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان

بازگشت به نامه شماره ۱۲۶۶۰ مورخ 1392/07/01 و شماره ۱۶۸۰۹ مورخ 1392/08/28 به آگاهی می‌رسانم:

در دادرسی کار و به استناد ماده ۲۵ آیین دادرسی کار، نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار شامل همه اختیارات راجع‌به امر دادرسی است و نماینده تام‌الاختیار محسوب می‌شود. تنها استثنا در این زمینه ماده ۲۶ می‌باشد که مقرر می‌دارد: “نماینده تام‌الاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی‌نامه نمایندگی درج شده باشد.” بنابراین همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل، حتی اقرار وی علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می‌باشد. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به موجب لایحه شماره ۸۱۳۱۶ ـ 1399/05/12 توضیح داده است:

“اداره کل روابط کار و جبران خدمت در پاسخ به نامه شماره ۱۲۶۶۰ مورخ 1392/07/01 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان و به موجب نامه شماره ۱۵۰۱۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ (نامه معترض نامه) و با توجه به ماده ۲۵ آیین دادرسی کار مبنی بر تام‌الاختیار بودن نماینده معرفی‌شده از سوی اصحاب دعوا، همه اقدامات وکیل به نمایندگی اصیل، حتی اقرار وی علیه اصیل را دارای اثر قانونی و معتبر اعلام نموده است. ضمن اینکه لازم به ذکر است که مفاد نامه در زمره نظر مشورتی بوده و تنها ارزش ارشادی دارد. این در حالی است که شاکی، نظر مزبور را خلاف شرع اعلام نموده است. در پاسخ به ایراد شاکی باید اذعان نمود که در ماده ۱۶۲ قانون کار به نمایندگی تام‌الاختیار اشاره شده است و تام‌الاختیار بودن نماینده در دادرسی کار اقتضای آن را دارد که اقرار نماینده علیه موکل پذیرفته گردد و الّا تام‌الاختیار بودن هیچ اثری نخواهد داشت. در ضمن با توجه به این‌که مراجع حل اختلاف کار مراجع شبه‌قضایی به شمار آمده و رسیدگی دعاوی در این مراجع فنی و غیر تشریفاتی می‌باشد، پذیرش اقرار نماینده علیه موکل خود مقرون به صحت می‌باشد. با عنایت به مراتب گفته‌شده درخواست رد شکایت شاکی را دارم.”

در خصوص اعلام مغایرت با شرع قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/38323 ـ 1402/06/13 اعلام کرده است:

“رئیس محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۹۹۳ مورخ 1399/06/31؛

موضوع سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ ـ ۱۳۹۲/۹/۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در جلسات فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

ـ اطلاق بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.”

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/38323 مورخ 1402/06/13 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: “اطلاق بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد”، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر می‌دارد: “همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل، حتی اقرار وی علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر می‌باشد”، خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۱۲۰۷۵۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای (پ) و (ث) و (ج) ماده ۱۴ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۲۷۴۲/۱۰۰/۱۴۰۱ ـ ۴/ ۸/ ۱۴۰۱ رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست) در خصوص آیین رسیدگی به اعتراض متقاضیان جواز تأسیس و بهره‌برداری در کمیسیون ذیل ماده ۱۱ قانون هوای پاک از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۲۰۰۲۲۶ – ۱۴۰۲/۸/۲۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۷۵۰ مورخ ۱۶/ ۸/ ۱۴۰۲ با موضوع: “بندهای (پ) و (ث) و (ج) ماده ۱۴ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1401/100/32742 ـ ۱۴۰۱/۸/۴ رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست) در خصوص آیین رسیدگی به اعتراض متقاضیان جواز تأسیس و بهره‌برداری در کمیسیون ذیل ماده ۱۱ قانون هوای پاک از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۶/۸/۱۴۰۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۷۵۰

شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: سازمان حفاظت محیط‌زیست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (پ) و (ث) و (ج) ماده ۱۴ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 1401/100/32742 ـ ۱۴۰۱/۸/۴ رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست

گردش‌کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۴۱۲۴۳۷ ـ 1401/12/24 اعلام کرده است که:

“به موجب ماده ۱۴ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی (بخشنامه شماره 1401/100/32742 ـ ۱۴۰۱/۸/۴ ابلاغی از سوی سازمان حفاظت از محیط‌زیست) احکام و مقرراتی راجع‌به نحوه و چگونگی تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک و نیز حدود اختیارات و صلاحیت‌های کمیسیون مذکور تعیین شده است که حسب انطباق آن با مفاد ماده قانونی فوق‌الاشاره، وضع مقررات موردنظر خارج از صلاحیت مرجع صادر‌کننده (سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور) ارزیابی می‌گردد.

در بند (پ) از ماده ۱۴ بخشنامه اعلام شده است که مقررات و ضوابط استقرار، جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات کمیسیون با رأی موافق حداقل پنج نفر تصویب می‌گردد. این در حالی است که صرف‌نظر از عدم اعطای هیچ‌گونه اختیاری به سازمان حفاظت محیط‌ زیست کشور در تدوین آیین و تشریفات تشکیل جلسات کمیسیون موضوع ماده قانونی مزبور مطابق با نص ماده ۱۱ قانون موصوف، اعتبار جلسات کمیسیون مزبور منوط به حضور کل اعضا می‌باشد و تصمیمات کمیسیون ماهیت تشخیصی نداشته تا رأی‌گیری اکثریت حاضر (یا اکثریت مطلق) ملاک تصویب آن‌ها باشد بلکه اساس تصمیمات کمیسیون مزبور صرفاً بر مبنای ضوابط و مقررات صریح زیست‌محیطی بوده و قائم به تشخیص فردی هر یک از اعضا نمی‌باشد، در واقع وظیفه کمیسیون صرفاً تطبیق نظریه اداره کل حفاظت محیط‌زیست با ضوابط و مقررات موضوعه بوده و حضور کلیه اعضا و اجماع نظر کلیه اعضا حول مقررات و ضوابط مربوطه ضروری خواهد بود و هرگونه تصمیم‌گیری از طریق رأی‌گیری فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۴ بخشنامه فوق‌الذکر اعلام شده است: “تقاضاهایی قابل طرح در کمیسیون می‌باشند (در صورت عدم احراز آلایندگی) که مخالفت با آنها راجع‌به فواصل از شهر و روستا، سایر مراکز جمعیتی و مغایرت ضوابط استقرار حریم و محدوده می‌باشد” و “طرح درخواست واحدهای متقاضی استقرار در سواحل دریا، تالاب‌ها و خوریات در کمیسیون ممنوع می‌باشد و رعایت حداقل فواصل مندرج در این ضابطه الزامی است.” مغایرت بندهای فوق‌الذکر با ماده ۱۱ قانون هوای پاک به شرح ذیل می‌باشد.

در بندهای (ث) و (ج) دامنه صلاحیت کمیسیون ماده ۱۱ محدود به اظهارنظر در خصوص اختلافات مربوط به جانمایی محل استقرار واحدهای تولیدی از حیث فاصله با سکونت‌گاه‌های شهری یا روستایی و سایر مراکز جمعیتی شده و طرح سایر اختلافات از جمله اعتراضات به نظریه‌های اداره کل حفاظت محیط‌زیست از جمله فواصل واحدهای مزبور با پارک ملی، تالاب، خور، پناهگاه حیات‌وحش، منطقه حفاظت‌شده، رودخانه آب شرب و غیر شرب، چاه‌های آب و باغات و سایر اختلافات ناشی از عدم رعایت الزمات مندرج در دستورالعمل مزبور، خارج از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۱ قانون یادشده، ذکر گردیده است. این در حالی است که در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون فوق‌الاشاره بیان گردیده: “… در صورت اعتراض متقاضی، مرجع استانی فوق به اختلافات فی‌مابین حداکثر ظرف مدت یک ماه رسیدگی می‌کند و …” همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، واژه “اختلافات” به صورت عام ذکر گردیده و مفید به معنا و حالت خاصی نشده و در نتیجه شامل کلیه اختلافات و اعتراضات وقوع یافته بین متقاضی سرمایه‌گذاری و اداره کل حفاظت محیط‌زیست می‌باشد. لذا بندهای فوق‌الذکر از حیث مضیق نمودن حدود صلاحیت‌های کمیسیون مزبور مغایر با ماده ۱۱ قانون هوای پاک می‌باشد.

بنا به مراتب فوق بندهای (پ)، (ث) و (ج) ماده ۱۴ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی (بخشنامه شماره 1401/100/32742 ـ ۱۴۰۱/۸/۴ ابلاغی از سوی سازمان حفاظت از محیط‌ زیست) مغایر با ماده ۱۱ قانون هوای پاک و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آنها (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد درخواست می‌باشد.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی (موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک)

…………

ماده ۱۴ ـ رسیدگی به اعتراض متقاضیان در کمیسیون ذیل ماده ۱۱ قانون هوای پاک، منوط به رعایت ضوابط عدم آلایندگی موضوع تبصره ماده ۱۱ قانون هوای پاک می‌باشد.

آیین رسیدگی به اعتراض متقاضیان جواز تأسیس و بهره‌برداری در کمیسیون ذیل ماده ۱۱ قانون هوای پاک:

……..

بند پ ـ جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات کمیسیون با رأی موافق حداقل پنج نفر تصویب می‌گردد.

بند ث ـ تقاضاهایی قابل طرح در کمیسیون می‌باشند (در صورت عدم احراز آلایندگی) که مخالفت با آنها راجع‌به فواصل از شهر و روستا، سایر مراکز جمعیتی و مغایرت ضوابط استقرار حریم و محدوده می‌باشد.

بند ج ـ طرح درخواست واحدهای متقاضی استقرار در سواحل دریا، تالاب‌ها و خوریات در کمیسیون ممنوع می‌باشد و رعایت حداقل فواصل مندرج در این ضابطه الزامی است.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست به موجب نامه شماره 1402/230/10134 ـ 1402/03/16 توضیح داده است که:

“بازگشت به ابلاغیه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر شکایت سازمان بازرسی کل کشور با موضوع ابطال بندهای (پ)، (ث) و (ج) ماده ۱۴ مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی صنعتی بخشنامه شماره 1401/100/32742 ـ ۱۴۰۱/۸/۴ به استحضار می‌رساند موارد مطروحه در ماده ۱۵ مقررات و ضوابط مزبور ابلاغی ریاست سازمان به شماره 1402/100/6633 ـ 1402/02/20 موجود می‌باشد و با توجه به اینکه کمیسیون ماده ۱۱ نمی‌تواند ناقض سایر آیین‌نامه دولت باشد وجود و اجرای بندهای مذکور ضرورت دارد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۸/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه‌بر مواردی که هیأت‌وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه اجرایی برای قوانین می‌شود، صرفاً هیأت‌وزیران می‌تواند بدون وجود تکلیف قانونی و برای تأمین اجرای قوانین به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد و سایر مقامات اجرایی دارای اختیاری در خصوص وضع مقررات اجرایی به منظور تأمین اجرای قوانین نیستند. ثانیاً با عنایت به اینکه بر اساس قسمت دوم ماده ۱۱ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶، مدیرکل حفاظت محیط‌‌‌ زیست استان صرفاً یکی از اعضای کمیسیون موضوع ماده ۱۱ قانون مذکور است که صلاحیت رسیدگی به اختلافات مابین سرمایه‌گذار و اداره کل حفاظت محیط‌‌ زیست استان را در خصوص استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی دارد، لذا صلاحیت تعیین مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی نمی‌تواند منحصراً در اختیار سازمان حفاظت محیط‌ زیست باشد و بر همین اساس تصویب مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی در سال ۱۴۰۲ ابلاغی به موجب نامه شماره 1402/100/6633 مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۲ رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در حدود صلاحیت مقام وضع‌کننده آن نبوده و بندهای (پ)، (ث) و (ج) ماده ۱۴ این مقرره مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۱۲۰۸۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۴، ۷، و ۸ آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت ۵۹۵۰۶‌هـ مورخ 1400/12/02 هیأت‌وزیران) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۱۰۷۶۰۷ – ۱۴۰۲/۸/۲۷

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۸۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با موضوع: “مواد ۴، ۷، و ۸ آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت ۵۹۵۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ هیأت‌وزیران) ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۸۱۷

شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: هیأت‌وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۴، ۷ و ۸ از آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانـی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایـی (موضـوع تصویب‌نامـه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت ۵۹۵۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ هیأت‌وزیران)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ و تبصره ذیل آن، مواد ۴، ۷، ۸، ماده ۹ و تبصره ذیل آن، ماده ۱۰ و بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۱۷ از آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت ۵۹۵۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ هیأت‌وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بدواً باید عنوان کرد که این مقرره مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۵ راهکارهای جذب و نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان مصوب ۱۴۰۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تنظیم و ابلاغ شده است فلذا باید خاطرنشان ساخت که هرگونه پیش‌بینی امتیازات برای جذب نخبگان و یا ایجاد تسهیلات خاص برای ایشان منوط به اذن مقنن است و هیأت‌وزیران یا شورای‌عالی انقلاب در موضوع جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی و ایجاد اولویت برای اقشاری چون نخبگان، تکلیف قانونی ندارد و مستفاد از اصل ۱۷۰ قانون اساسی وضع مقرره در این رابطه در رسیدگی‌های قضایی نافذ نمی‌باشد.

در ماده ۴ عنوان شده است که دستگاه‌های اجرایی مجازند بر اساس سهمیه‌ای که با بنیاد به طور سالانه تعیین و توافق می‌کنند، با تأیید سازمان در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط نسبت به جذب و به‌کارگیری مشمولین این آیین‌نامه اقدام نماید، نظر به اینکه در قوانین ایجاد سهمیه‌ای برای جذب نخبگان پیش‌بینی نشده است فلذا تعیین و توافق سهمیه توسط بنیاد موجب قانونی نداشته و مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.

در ماده ۷ آیین‌نامه مذکور سازمان اداری و استخدامی موظف شده است که هرساله آزمون عمومی و اختصاصی متناسب با مشاغل موضوع مواد ۴ و ۶ آیین‌نامه را همراه با سایر آزمون‌های استخدامی یا مستقل از آنها، ویژه برگزیدگان صاحب استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی برگزار کند، این در حالی است که در قوانین هیچ امتیاز استخدامی برای جذب نخبگان وجود ندارد و صد البته هیچ ارتباطی نیز میان نخبگی و امتیاز جذب و به‌کارگیری شغلی می‌تواند وجود نداشته باشد از این‌رو این ایجاد سهمیه نوعی تبعیض ناروا مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌گردد.

در ماده ۸ آیین‌نامه مورد اشاره نوعاً به تبدیل وضعیت متقاضیان جذب و استخدام وفق این آیین‌نامه اشاره کرده که در صورت موفقیت در آزمون عمومی و اختصاصی و گزینش دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا ایشان را در پست ثابت سازمانی که مستفاد از بند ۱ ماده ۴۵ ویژه مستخدم رسمی است، تبدیل وضعیت نمایند این در حالی می‌باشد که شرکت در آزمون قراردادی یا پیمانی، متضمن تبدیل وضعیت به رسمی نبوده و به استناد ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی، تبدیل وضعیت مستخدم پیمانی به رسمی پس از ۸ سال با رعایت سایر شرایط امکان‌پذیر می‌باشد فلذا این ماده نیز خارج از حدود اختیارات قانونی و نیز مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع مصوبه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت ۵۹۵۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ هیأت‌وزیران)

تصویب‌نامه هیأت‌وزیران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بنیاد ملی نخبگان

هیأت‌وزیران در جلسه 1400/11/17 به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور (بنیاد ملی نخبگان) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و در اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ و ماده ۵ راهکارهای جذب و نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی

…….

ماده ۴ ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند بر اساس سهمیه‌ای که با بنیاد به طور سالانه تعیین و توافق می‌کنند، با تأیید سازمان در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط نسبت به جذب و به کارگیری مشمولین این آیین‌نامه اقدام نمایند.

تبصره ـ نخبگان متقاضی جذب هیئت‌علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور صرفاً از شرکت در فراخوان عمومی مربوط مستثنی می‌‌باشند.

ماده ۷ ـ سازمان موظف است هرساله آزمون عمومی و اختصاصی متناسب با مشاغل موضوع مواد (۴) و (۶) این آیین‌نامه را همراه با سایر آزمون‌های استخدامی یا مستقل از آنها، ویژه استخدام برگزیدگان صاحب استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی برگزار کند.

ماده ۸ ـ متقاضیان جذب و استخدام وفق این آیین‌‌نامه چنانچه بتوانند با موفقیت آزمون عمومی، اختصاصی و گزینش را طی کنند، دستگاه‌های اجرایی موظفند تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و رسمی شدن برای آنها را فراهم کنند. ـ معاون امور حقوقی دولت”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاون حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 47636/81823 مورخ 1401/05/15 نامه شماره 11/82962 مورخ 1401/03/18 امور حقوقی و مجلس (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) را ارسال کرده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“در هیچ‌یک از نصوص قانونی این الزام پیش‌بینی نشده است که برقراری امتیازات برای نخبگان و یا ایجاد تسهیلات خاص برای ایشان منوط به اذن مقنن به معنای مجلس شورای اسلامی است. با عنایت به اینکه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، حسب فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) “از نهادهای قانونی و قطعی نظام و مصوبات آن لازم‌الاجرا است. تضمین اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، حضور رؤسای سه قوه در این شورا است و مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همواره باید به سرعت ابلاغ شوند”. (۲۳/۳/۱۳۹۰) همچنین؛ به استناد مصوبه جلسه ۴۰۹ مورخ 1376/08/20، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است، لذا این شورا می‌تواند در امور و مسائل نخبگان ورود کند و در همین زمینه “سند راهبردی کشور در امور نخبگان” در تاریخ 1391/07/11 به عنوان یک سند بنیادین و مادر در نظام نخبگانی به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.

در همین راستا؛ هیأت‌وزیران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ در چهارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با عنایت به راهبرد کلان شماره ۳ (زمینه‌سازی برای اثرگذاری افراد و گروه‌های نخبه در جامعه) از “سند راهبردی کشور در امور نخبگان” مصوب 1391/07/11 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ماده ۵ مصوبه “راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان” مصوب 1400/03/04 این شورا، اقدام به تصویب “آئین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی” کرده است.

در پاسخ به ادعای خواهان در رابطه با ماده ۴ از آیین‌نامه مورد اشاره معروض می‌دارد اساساً مساعدت و حمایت از نخبگان به تحکیم و تثبیت تولید دانش‌بنیان در کشور می‌انجامد و نهادهای متولی از همه ابزارها و امکانات در این زمینه بهره می‌جویند و اصولاً مفاد سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک سند بالادستی در مسائل نخبگان به منظور گسترش گفتمان نخبگانی و فراهم نمودن زمینه‌های تأثیرگذاری حداکثری نخبگان در اداره امور جامعه و رشد علم و فناوری به تصویب رسیده است و با توجه به جایگاه مصوبات این شورا در نظام قانونی و حقوقی کشور اساساً حمایت از نخبگان در زمینه تسهیلات استفاده از خدمات در دستگاه‌های اجرایی تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نبوده و کاملاً در راستا و همسو با بند ۴ اصل سوم قانون اساسی می‌باشد.

اما در این زمینه به صراحت ماده ۴ آیین‌نامه موصوف، جذب و استفاده از خدمات نخبگان در دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و “در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط” است و لهذا با ملاک قرار دادن قوانین و مقررات استخدامی ناظر به آگهی عمومی استخدام، برگزاری آزمون و … نخبگان نیز مانند سایر افراد می‌تواند از تسهیلات جذب و به‌کارگیری در دستگاه‌های اجرایی برخوردار شوند. به طور خلاصه مفاد آیین‌نامه اصولاً ناظر به شناسایی صاحبان استعداد برتر دارای توانمندی‌های بالقوه و بالفعل است که بر اساس حکم مندرج در ماده ۳ آیین‌نامه تعیین می‌شوند و اختصاص سهمیه به آنان به منظور تعیین اولویت در خصوص مشمولین آیین‌نامه است تا در چهارچوب قوانین و مقررات کشوری به استخدام دستگاه‌های اجرایی درآیند.

در خصوص ادعای خواهان در مورد ماده ۷ آیین‌نامه پیرامون تبعیض ناروا در استخدام نخبگان به واسطه برگزاری سالانه آزمون عمومی و اختصاصی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، معروض می‌دارد؛ آزمون مورد اشاره مربوط به مشاغل خاص با شرایط اختصاصی و برای به‌کارگیری افراد نخبه و استعداد برتر در موضوعات تخصصی و خاص می‌باشد که عموم افراد قادر به انجام آن نمی‌باشند.

در خصوص ادعای خواهان در مورد ماده ۸ آیین‌نامه به ادعای مغایرت حکم آن با ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی معروض می‌دارد؛ اصولاً “قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی” مصوب 1366/10/27 مجلس شورای اسلامی که خواهان به آن استناد نموده است، به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر الغاء کلیه قوانین و مقررات عام و خاص (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت) مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون خدمات کشوری نسخ و از درجه اعتبار ساقط شده است و لذا استناد به آن در مانحن‌فیه فاقد وجاهت حقوقی است.

علی‌ای‌حال مطابق ماده ۸ آیین‌نامه موصوف، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل “حاکمیتی” و رسمی شدن متقاضیان جذب و استخدام را فراهم کنند و این به آن معنا نیست که دستگاه‌های اجرایی قوانین و مقررات مجری در این زمینه را مدنظر نداشته باشند و فراهم آوردن “تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و رسمی شدن” منوط به طی فرآیند‌های قانونی در این زمینه و بر اساس مجوزهای سازمان امور و استخدامی کشور است. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر تقاضای رد شکایت را دارد.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۳۵۱۱ مورخ ۲۷/۶/۱۴۰۲ ماده ۲ و تبصره آن، ماده ۹ و تبصره آن، ماده ۱۰ و بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۱۷ از آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت ۵۹۵۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ هیأت‌وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به مواد ۴، ۷ و ۸ از آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت ۵۹۵۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ هیأت‌وزیران) در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۸/۱۴۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً در خصوص ماده ۴ آیین‌نامه مورد شکایت نظر به اینکه مطابق نص این ماده جذب و استفاده از خدمات نخبگان در دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و در چهارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوطه است، لذا ماده مذکور مغایرتی با احکام قانونی ندارد. ثانیاً ماده ۷ آیین‌نامه مورد اعتراض که بر لزوم برگزاری آزمون عمومی و اختصاصی همراه با سایر آزمون‌های استخدامی یا مستقل از آنها تأکید نموده، صرف‌نظر از اینکه نافی اصول کلّی شایسته‌سالاری و رقابت نیست، در راستای تحقّق سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده و با قوانین مغایر نیست. ثالثاً ماده ۸ آیین‌نامه مورد شکایت که دستگاه‌های اجرایی را مکلّف نموده در صورت جذب نیروهای نخبه تمهیدات لازم را جهت به کارگیری آنها در پست‌های حاکمیتی و رسمی شدن آنها فراهم سازند، واجد حکمی دائر بر عدم الزام دستگاه‌ها به رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرا نبوده و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و نیز رسمی شدن وضعیت استخدامی منوط به طی فرآیندهای قانونی و دریافت مجوزهای لازم است و لذا این بند نیز مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد. با عنایت به مراتب فوق، مواد ۴، ۷ و ۸ آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت ۵۹۵۰۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ هیأت‌وزیران) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۱۲۰۸۴۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ذیل بند ۱ جدول ارزش معاملاتی گروه‌های ساختمانی در محدوده قانونی شهر از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اسفراین که بر اساس آن مقرر شده است “چنانچه رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه پارکینگ صادر گردد به ازای هر مترمربع حذف پارکینگ ۳۰% قیمت روز دفترچه اخذ گردد” از تاریخ تصویب ابطال گردید

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1401/10/12

شماره ۰۲۰۰۰۴۱-۱۴۰۲/۸/۲۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۸۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با موضوع: “تبصره ذیل بند ۱ جدول ارزش معاملاتی گروه‌های ساختمانی در محدوده قانونی شهر از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اسفراین که بر اساس آن مقرر شده است “چنانچه رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه پارکینگ صادر گردد به ازای هر مترمربع حذف پارکینگ ۳۰% قیمت روز دفترچه اخذ گردد” از تاریخ تصویب ابطال گردید” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۸۴۰

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اسفراین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند ۱ جدول ارزش معاملاتی گروه‌های ساختمانی در محدوده قانونی شهر از دفترچه تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اسفراین

گردش‌کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۴۰۰۰۹۱ ـ ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر مذکور، بر اساس تبصره ذیل بند ۱ دفترچه تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اسفراین (مصوب 1400/10/08)، برخلاف تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها و مغایر با آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به تعیین و تصویب عوارض حذف و کسری پارکینگ علاوه‌بر جرائم کمیسیون ماده صد اقدام نموده است. این در حالی است که؛

اولاً: قانون‌گذار به شرح تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها، در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده و متخلف بر اساس رأی کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد. لذا تعیین عوارض برای تأمین پارکینگ علاوه‌بر جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به نوعی عوارض مضاعف محسوب شده و خارج از صلاحیت مرجع تصویب می‌باشد.

ثانیاً: در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض حذف و کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است. از جمله می‌توان به آراء شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۱، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲، ۱۱۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲، ۸۶۹ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۳۲۷ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۷، ۲۶۷ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۹ و ۷۳۱ ـ ۱۸/۳/۱۴۰۰ و … اشاره نمود.

بنا به مراتب تبصره ذیل بند ۱ دفترچه تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اسفراین مغایر با قانون موصوف، آراء یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب، مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه بهای خدمات مصوب شهرداری اسفراین برای سال ۱۴۰۱

به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی، بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداری و بند (الف) و (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و اختیارات ناشی از بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده ۱ الی ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض محلی مصوب 1378/07/07 هیأت‌وزیران تعرفه بهای خدمات شهرداری اسفراین برای سال مشتمل بر ۳۲ ردیف (عنوان) در ۲۹ صفحه طبق پیشنهاد شماره ۱۷۱۹۳ ـ 1400/09/02 شهرداری در جلسه شماره ۵۰۰ ـ 1400/10/08 شورای اسلامی شهر اسفراین مطرح و به تصویب رسید. ـ رئیس شورا ـ نائب ریس شورا ـ عضو شورا

۱ ـ ارزش معاملاتی گروه‌های ساختمانی در محدوده قانونی شهر اسفراین A=K(5.P+1/5Q)

بر اساس موافقت شورای اسلامی شهر، اسفراین به چهار منطقه ۱، ۲، ۳ و ۴ تقسیم شده، ارزش معاملاتی هر مترمربع زیربنا گروه‌های ساختمانی در محدوده قانونی شهر به شرح جدول ذیل مصوب و اعلام می‌گردد:

جدول ارزش معاملاتی گروه‌های ساختمانی در محدوده قانونی شهر اسفراین

……………….

تبصره ۱ ـ برای بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شده و در کمیسیون ماده صد جریمه شده‌اند علاوه‌بر دریافت جریمه بر اساس زمان ساخت (بر اساس نظریه کارشناسی و ارائه استنادات) بایستی سایر عوارضات و بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی بر اساس تعرفه روز وصول گردد:

A = ارزش معاملاتی گروه‌های ساختمانی

Q = ارقام جدول

K منطقه یک=۳ K منطقه دو = ۲ K منطقه سه = ۵/۱ K منطقه چهار = ۱

تبصره ـ چنانچه رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه پارکینگ صادر گردد به ازای هر مترمربع حذف پارکینگ ۳۰% قیمت روز دفترچه اخذ گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اسفراین ـ شهردار اسفراین “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسفراین به موجب لایحه شماره ۱۳۵ ـ 1402/06/13 توضیح داده است که:

“۱ ـ به دلالت تصویب برگه محاسباتی صادره به شماره ۴۰۱۰۰۴۴۴۳ ـ 1401/05/02 به نام آقای رضا مردانی محرز و مسلم می‌گردد که شهرداری هیچ‌گونه عوارضی بابت کسری پارکینگ دریافت ننموده است و حسب‌الاقرار مشارالیه هیچ‌گونه شکایت و اعتراضی در خصوص پرونده و اقدامات شهرداری ندارد.

۲ ـ هرچند به اذعان سازمان بازرسی قانون‌گذار به شرح تبصره ماده صد قانون شهرداری‌ها در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسر آن حکم به اخذ جرائم که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع فضا از بین رفته پارکینگ نموده است ولی در عمل هیچ‌گاه آن حکم بازدارنده نبوده و نخواهد بود و در عوض به دلیل عدم انطباق آیین‌نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد با ارزش واقعی عرصه و اعیان ساختمان مالک یا مالکین متخلف، مفاد آن تبصره الزام مالکین به رعایت حدنصاب قانونی مقرر به رعایت پارکینگ به عنوان یکی از اساسی‌ترین اصول شهرسازی را فراهم ننموده است و ما هر روزه شاهد تغییر کاربری پارکینگ به تجاری و مسکونی و تبدیل معابر عمومی به پارکینگ اختصاصی ساختمان‌ها با تراکم طبقاتی مازاد می‌باشیم و این خود عامل افزایش ترافیک و اعتراض همگانی شهروندان در این خصوص می‌باشد. ضمناً این نکته مهم نیز قابل ذکر است که شهرداری هیچ‌گاه عوارض مصوب را به عنوان منبع درآمد در نظر نگرفته و نخواهد گرفت. بلکه مصوبه از باب الزام مالکین به رعایت پارکینگ مورد تصویب قرار گرفته است که در عمل تأثیر آن کاملاً مشهود و ملموس می‌باشد.

۳ ـ موضوع تبصره ذیل بند یک بهای خدمات سال ۱۴۰۱ اخذ عوارض پذیره در صورت حذف پارکینگ (نه کسری پارکینگ) مطابق تباصر ۶ گانه (دستورالعمل وزارت کشور) می‌باشد که در آرای شعبات دیوان، اخذ عوارض پذیره بعد از صدور رأی جریمه به عنوان حقوق دیوانی مورد پذیرش قرار گرفته است. علی‌ای‌حال حسب صلاحدید عوارض پذیره در خصوص تخلف مرتبط با پارکینگ جهت تأمین پارکینگ در مناطق پرترافیک شهری در حساب جداگانه‌ای کارسازی می‌گردد لذا این ردیف تعرفه بهای خدمات به عنوان پذیره بعد از رأی کمیسیون ماده صد دریافت گردیده است. النهایه با توجه به آثار مثبته این مصوبه در الزام مالکین به رعایت حدنصاب‌های مقرره قانونی در خصوص رعایت پارکینگ ساختمان اعم از تجاری و مسکونی اتخاذ تصمیم شایسته از محضر حضرت‌عالی مورد استدعاست.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در موارد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید. با توجه به اینکه مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع بوده و شهرداری در صورت حدوث موارد مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین‌شده و صدور برگ پایان کار ساختمان است، بنابراین تبصره ذیل بند ۱ جدول ارزش معاملاتی گروه‌های ساختمانی در محدوده قانونی شهر از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اسفراین که بر اساس آن مقرر شده است: “چنانچه رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه پارکینگ صادر گردد به ازای هر مترمربع حذف پارکینگ ۳۰% قیمت روز دفترچه اخذ گردد”، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۱۲۰۸۷۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. بند (ب) ماده ۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری آرادان که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد ب. بند (د) ماده ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری آرادان که تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۱۰۶۵۸۰ – ۱۴۰۲/۸/۲۷

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۸۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با موضوع: “الف. بند (ب) ماده ۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری آرادان که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

ب. بند (د) ماده ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری آرادان که تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۸۷۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آرادان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (د) ماده ۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر آرادان

گردش‌کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۷۳۰۷۷ مورخ ۲/۹/۱۴۰۱ به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ ـ به موجب بند ۲ ماده ۳ مندرج در صفحه ۱۰ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری آرادان با عنوان “عوارض بر پروانه ساختمانی در حد تراکم پایه” عنوان شده است:

“۲ ـ قیمت منطقه‌ای عبارت است از قیمت ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک (سال ۱۴۰۱) که توسط شهرداری تهیه و توسط شورای شهر تصویب شده است.”

لذا بر این اساس شورای اسلامی شهر اقدام به تصویب و ابلاغ دفترچه قیمت ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک جهت اجرا به شهرداری نموده است. این در حالی است که؛ شورای اسلامی شهرها صرفاً در اجرای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، اجازه تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان را دارند که این امر طی ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سال ۱۴۰۱ آرادان تحت عنوان “ارزش ساختمان‌ها برای جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری” مصوب شده است، لیکن مصوبه معترض‌عنه (به شرح بند ۲ ماده ۳ تعرفه مذکور در بخش اول گزارش) و دفترچه مرتبط با آن، با مواد ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مغایرت دارد و شورای اسلامی شهر موصوف خارج از حدود اختیارات خویش اقدام به تصویب دفترچه قیمت ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک نموده است.

۲ ـ در مورد بند (ر) ماده (۱) فصل دوم دفترچه عوارض مصوب ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آرادان، اولاً ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد.

ثانیاً ـ طبق ردیف ۳۲۴ جدول مندرج در صفحه ۳۱ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مصوب 1400/11/10، ابطال ماده ۱۷۴ قانون برنامه ششم [پنجم] توسعه تصریح شده است.

ثالثاً ـ طبق بند ۴ رأی شماره ۱۸۴۷ مورخ 1397/09/20 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند (الف) مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش مورخ 1392/10/26 شورای اسلامی شهر نیشابور با موضوع دریافت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید ابطال شده است.

۳ ـ در جزء ۱ توجه مندرج در ذیل ماده ۲ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر آرادان (صفحه ۸ تعرفه)، عوارضی تحت عنوان “موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارضی سال ۱۴۰۱ لازم‌الرعایه می‌باشد” وضع شده است. درصورتی‌که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۰ الی ۱۳۶ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ با این استدلال که عوارض موضوع مصوبه کاشان سالانه بوده و عدم پرداخت آن موجبی برای وصول در زمان پرداخت با نرخ جدید نمی‌باشد حکم به ابطال تبصره ۵ تعرفه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر کاشان صادر نموده است.

۴ ـ در مورد بند (ب) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض مصوب ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آرادان، اولاً ـ تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها بیان داشته است:

“در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند، درصورتی‌که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید…”

ثانیاً ـ به موجب دادنامه شماره ۳۱ مورخ 1397/01/21 هیأت‌عمومی عدالت اداری، ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی مرند با موضوع اخذ عوارض چند برابر از بناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ ابطال شده است.

۵ ـ در خصوص بند (د) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض مصوب ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آرادان، طبق تبصره الحاقی (1358/05/17) به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ دیوان عدالت اداری، ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان “عوارض ارزش‌افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط”، ابطال شده است.

همچنین به موجب دادنامه شماره ۴۸۹ ـ ۴۹۰ مورخ 1396/05/24 مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ 1391/11/09 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص “لایحه اخذ سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها” ابطال شده است.

۶ ـ در مورد بند (الف) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض مصوب ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آرادان، اولاً ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد.

ثالثاً ـ طبق بند ۴ رأی شماره ۱۸۴۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند (الف) مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش مورخ 1392/10/26 شورای اسلامی شهر نیشابور با موضوع دریافت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید ابطال شده است.

بنا به مراتب، بند ۲ ماده ۳ مندرج در صفحه ۱۰، جزء ۱ مندرج در ذیل ماده ۲ دفترچه عوارض (صفحه ۸ تعرفه)، بند (ب) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض، بند (د) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض، بند (الف) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض و بند (ر) ماده ۱ فصل دوم دفترچه عوارض مصوب ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر آرادان مغایر با قوانین مذکور و دادنامه‌های یادشده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آن‌ها در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر آرادان

ماده ۱: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری

ب ـ برای کلیه مالکینی که بر اساس طرح جامع، ملک آنها در مسیر توسعه و تعریض قرار می‌گیرد و مالکین بر اساس تبصره ۶ ماده صد تمکین به عقب‌نشینی نمی‌نمایند کلیه عوارضات با ضریب ۵ برابر محاسبه و دریافت خواهد شد.

د ـ درصورتی‌که مالک یا متصرف و یا هر شخص ذینفع در ملکی نسبت به دریافت مجوز تغییر کاربری اقدام ننماید و یا در صورت مخالفت مراجع صلاحیت‌دار مبنی بر تغییر کاربری، در هر صورت استفاده دیگری غیر از کاربری تعریف‌شده در طرح جامع نماید عوارضی معادل ۵ (پنج) برابر ارزش منطقه‌ای مصوب برای هر سال استفاده غیرمجاز در هر مترمربع دریافت خواهد شد و عوارض مذکور با توجه به مدت اعتبار مجوزی که مراجع صلاحیت‌دار صادر می‌نمایند در هنگام صدور پاسخ استعلام از مالک یا ذینفع دریافت خواهد شد. (پرداخت عوارض استفاده غیرمجاز جایگزین پرداخت عوارض تغییر کاربری نخواهد شد.)”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۴۶۲۳ مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۲ بندهای (الف) و (ر) ماده یک تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری، بند ۲ ماده ۳ ذیل جدول محاسبه عوارض بر پروانه ساختمانی در حد تراکم پایه (تک‌واحدی) و جزء ۱ توجه مندرج در ذیل ماده ۲ از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر آرادان تحت عنوان “موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارض سال ۱۴۰۱ لازم‌الرعایه می‌باشد” را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندهای (ب) و (د) ماده ۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر آرادان در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

الف. اولاً بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در موارد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظّف هستند تا در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب، بر اصلاحی را رعایت نمایند و درصورتی‌که این امر برخلاف مفاد پروانه ساخت و یا بدون پروانه صورت گیرد، شهرداری مکلّف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال نماید. ثانیاً محاسبه عوارض با ضریب ۵ برابر از مصادیق عوارض مضاعف بوده و وضع چنین مصوباتی موجب تشویق شهروندان به تخلّف ساختمانی می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند (ب) ماده ۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری آرادان که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده است که شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و درصورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح می‌نماید. نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است، بنابراین بند (د) ماده ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری آرادان که تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۱۹۰۰۰۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری که متضمن عدم استحقاق کارکنان بازنشسته کمیته امداد امام خمینی (ره) به بهره‌مندی از مزایای عائله‌مندی و اولاد برابر شاغلین در دستگاه‌های دولتی صادر شده است صحیح و منطبق با موازین قانونی است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۱۰۵۹۱۶ -۱۴۰۲/۹/۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۰۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ با موضوع: “اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری که متضمن عدم استحقاق کارکنان بازنشسته کمیته امداد امام خمینی (ره) به بهره‌مندی از مزایای عائله‌مندی و اولاد برابر شاغلین در دستگاه‌های دولتی صادر شده است صحیح و منطبق با موازین قانونـی است” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۰۰۵

شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۱۹ ـ ۰۱۰۶۰۳۷ ـ ۰۱۰۵۹۲۷ ـ ۰۱۰۵۹۱۶ ـ ۰۱۰۴۷۵۰ ـ ۰۱۰۷۱۵۶ ـ ۰۱۰۷۱۵۵ ـ ۰۱۰۷۱۵۴ ـ ۰۱۰۷۱۵۳ ـ ۰۱۰۷۱۵۱ ـ ۰۱۰۷۱۴۶ ـ ۰۱۰۷۱۴۵ ۰۱۰۷۵۳۲ ـ ۰۱۰۷۱۶۴ ـ ۰۱۰۷۱۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کنندگان تعارض: آقایان محمد واحدی جهود بجاری، عظیم پاکدامن، بهروز عباسی، هادی بادپا، غلامرضا نویدکیا، هادی کرمانی، علی‌رضا رحمانی ترکمن، سید لقمان حسینی، عباس مثمری شلمانی، آیت‌اله رشیدی و احمد اشرفی

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع استحقاق یا عدم استحقاق بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی (ره) در بهره‌مندی از مزایای عائله‌مندی و اولاد برابر شاغلین دستگاه‌های دولتی

گردش‌کار: در رابطه با دادخواست بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی (ره) به خواسته الزام ادارات کل تأمین اجتماعی استان‌ها به پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد برابر شاغلین دستگاه‌های دولتی، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده‌اند؛ با این توضیح که برخی از شعب از جمله شعبه ۶۸ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۶۱۸۷ ـ 1400/11/23 و شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۸۴۰۴۶۵ ـ 1400/10/28، با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ الی ۸۶۸ مورخ 1399/07/08 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 که پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون مذکور را در مورد شاغلین و بازنشستگان، به نحو یکسان مقرر داشته و تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری که در مورد کارمندان دولت که قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده‌اند مقرر داشته: “کمک هزنیه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه‌بگیران معادل شاغلین افزایش می‌یابد.” و مستدل به اینکه کارمند بازنشسته مستخدم در دستگاه‌های دولتی چه در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و چه در زمان حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری، بعد از بازنشستگی نیز مستحق دریافت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد مطابق شاغلین هستند، به ورود شکایت مبنی بر پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی برابر شاغلین دولت رأی صادر کرده‌اند. آرای مذکور به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۸۴۰۰ ـ 1401/02/26 (صادر شده از شعبه ۱۹ تجدیدنظر) و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۳۳۹۲۶۵ ـ 1401/02/18 (صادر شده از شعبه ۱۷ تجدیدنظر) تأیید شده‌اند.

از سوی دیگر شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۷۷۵۶۹۶ ـ 1401/04/05، شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۲۷۶۴ ـ 1401/02/07 و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۲۲۷۶۳۳ ـ ۳۰/۵/۱۴۰۱ در رابطه با موضوع پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی (ره)، ضمن نقض آرای صادر شده از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری و با این استدلال که رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ الی ۸۶۸ ـ 1399/07/08 هیأت‌عمومی دیوان، مبنی بر بهره‌مندی از کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق تأمین اجتماعی، شامل بازنشستگان دستگاه‌های دولتی مشمول صندوق مربوطه بوده که تجدیدنظرخواندگان به عنوان بازنشسته کمیته امداد امام خمینی (ره) به دلیل غیردولتی بودن محل اشتغالشان از شمول رأی وحدت رویه مذکور خروج موضوعی دارند، به رد شکایت رأی صادر کرده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. در خصوص موضوع “استحقاق یا عدم استحقاق کارکنان بازنشسته کمیته امداد امام خمینی (ره) برای بهره‌مندی از مزایای عائله‌مندی و اولاد که به شاغلین در دستگاه‌های دولتی تعلّق می‌گیرد”، تعارض در آراء اعلام شده محرز است.

ب. اولاً کمیته امداد امام خمینی (ره) به موجب بند (۴) ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی شناخته شده است. ثانیاً قانون‌گذار پس از ارائه تعریفی از مؤسسه عمومی غیردولتی در ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، به موجب ماده ۱۱۷ قانون مذکور این مؤسسات را از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثناء کرده است و لذا کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است. ثالثاً بر اساس مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ الی ۸۶۸ مورخ 1399/07/08 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد به شاغلین و بازنشستگان به نحو یکسان منوط به این است که تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشند و این در حالی است که بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان کمیته امداد از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بوده و در نتیجه الزام به پرداخت مزایای عائله‌مندی و اولاد که اصولاً به شاغلین دستگاه‌های دولتی تعلّق می‌گیرد به بازنشستگان کمیته امداد امام خمینی (ره) بر اساس رأی وحدت رویه مذکور مبنای حقوقی ندارد. بنا به مراتب فوق، آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشکار مبنی بر رد شکایت که متضمن عدم استحقاق کارکنان بازنشسته کمیته امداد امام خمینی (ره) به بهره‌مندی از مزایای عائله‌مندی و اولاد برابر شاغلین در دستگاه‌های دولتی است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به خواسته ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۱۹۱۰۴۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شیوه‌نامه بررسی و احراز صلاحیت مؤسسین و کاندیداهای هیأت‌مدیره انجمن‌های علمی گروه پزشکی مصوب 1398/04/16 کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۲۰۰۲۸۲ – ۱۴۰۲/۹/۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۰۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ با موضوع: “شیوه‌نامه بررسی و احراز صلاحیت مؤسسین و کاندیداهای هیأت‌مدیره انجمن‌های علمی گروه پزشکی مصوب ۱۳۹۸/۴/۱۶ کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۰۴۰

شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرهاد محمدی

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه‌نامه بررسی و احراز صلاحیت مؤسسین و کاندیداهای هیأت‌مدیره انجمن‌های علمی گروه پزشکی مصوب ۱۳۹۸/۴/۱۶ کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شیوه‌نامه بررسی و احراز صلاحیت مؤسسین و کاندیداهای هیأت‌مدیره انجمن‌های علمی گروه پزشکی مصوب ۱۳۹۸/۴/۱۶ کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ ـ وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی برابر قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی در تاریخ 1396/12/14 با تدوین آیین‌نامه نحوه تشکیل انجمن‌های علمی، ادبی و هنری و تعیین شرح وظایف آنها در ماده ۱ مصوبه شماره ۶۰۵ ـ 1370/08/07 خود اقدام به تأسیس کمیسیون انجمن‌های علمی، ادبی و هنری برای نظارت بر فعالیت انجمن‌های علمی ادبی و هنری نموده‌اند.

۲ ـ کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی در اجرای بند ۵ ماده ۳ و تبصره ۲ بند ۴ ماده ۷، به ترتیب اقدام به تدوین اساسنامه الگوی یکسان و تنظیم شیوه‌نامه بررسی و احراز صلاحیت مؤسسین و نامزدهای انجمن‌های علمی گروه پزشکی مصوب ۱۳۹۸/۴/۱۶ تحت‌نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نموده و تنظیم شیوه‌نامه برخلاف قانون اساسی و قوانین عادی و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات کمیسیون تصویب شده است:

۳ ـ انجمن‌های علمی گروه پزشکی به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و برای انجام فعالیت داوطلبانه و افتخاری، با گرایش علمی اجتماعی و … بر اساس اساسنامه مدون، رعایت چهارچوب قوانین جاری کشور تأسیس و با هدف گسترش و تقویت هماهنگی بین اعضاء، مردم و دولت، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی جلب مشارکت‌های مردمی که بر اساس قوانین مدنی و تجارت فعالیت می‌نمایند و بودجه انجمن‌ها از طریق پرداخت حق عضویت اعضا و کمک‌های مردمی و در برخی موارد با کمک سازمان‌های دولتی یا ترکیبی از این روش‌ها تأمین گردد؛ بنابراین تنظیم شیوه‌نامه مورد اعتراض درج و اعمال شرایط غیرمنطقی و ایجاد محدودیت برای اعضاء مخالف ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲ و بند ۱ ماده ۱۴ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶/۱۰/۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به نوعی تحدید حدود و تهدید حقوق اشخاص محسوب و با نوعی قانون‌گذاری مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ممنوع است.

۴ ـ مطابق ماده ۶ شیوه‌نامه مورد اعتراض، برای نامزدی هیأت‌مدیره انجمن‌های مذکور حصول شرایط علمی از قبیل عضویت در انجمن به مدت حداقل سه سال عضویت و فعالیت در کمیته‌های علمی و تخصصی انجمن مربوطه حداقل یک سال، سابقه ده سال فعالیت حرفه‌ای در رشته مربوطه و … احصاء گردیده است با توجه به اصل عدم صلاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی (مگر آن‌که در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صلاحیت باشد) و برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی به مثابه یک میثاق ملی، وزیر و سایر مقامات مأذون مجاز به تدوین آیین‌نامه می‌باشند لیکن برابر اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری، رئیس کمیسیون از انجمن‌های علمی گروه پزشکی برای کلیه تصمیمات و اقدامات خود باید مستندات قانونی را در نظر داشته باشد ولی در اعمال شرایط اخیرالذکر با ایجاد محدودیت در شیوه‌نامه مورد اعتراض اصولاً به حقوق، شغل و حیثیت اشخاص تعرض نموده و به نوعی با اعمال مجازات تهدید، تحدید و اعمال تبعیض ناروا بین اعضای انجمن‌های مذکور مغایر با بند ۹ اصل ۳ و اصول ۲۰ و ۲۲ و ۲۶ قانون اساسی اقدام نموده است.

۵ ـ بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 1375/09/04 و آیین‌نامه اجرایی آن، استفاده از واژه‌های بیگانه در آیین‌نامه مورد اعتراض از قبیل کاندیدا، کمیسیون، کمیته، کنگره، گرانت، کاندیداتوری ممنوع می‌باشد.

شیوه‌نامه مورد اعتراض مغایر با اصول ۲۰، ۲۲، ۲۶، ۳۶ و ۱۳۸ قانون اساسی و هم مخالف با مصوبه ۶۰۵ ـ 1370/07/08 جلسه شماره ۲۶۲ شورای انقلاب فرهنگی می‌باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

شیوه‌نامه بررسی و احراز صلاحیت مؤسسین و کاندیداهای هیأت‌مدیره انجمن‌های علمی گروه پزشکی

“این شیوه‌نامه در اجرای بند ۳ ماده ۳ و نیز ماده ۷ و تبصره ۲ ماده ۷ مندرج در آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مورخ 1370/07/08 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در راستای احراز صلاحیت عمومی حرفه‌ای و علمی متقاضیان تأسیس و کاندیداهای هیأت‌مدیره انجمن‌های علمی گروه پزشکی تدوین گردیده است.

الف ـ شرایط عمومی

ماده ۱ ـ متقاضیان تأسیس انجمن و کاندیداهای عضویت در هیأت‌مدیره انجمن‌های علمی گروه پزشکی باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ ـ ۱ تابعیت رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران

۱ ـ ۲ ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱ ـ ۳ ـ نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری یا نداشتن نقش مؤثر در تحکیم رژیم گذشته و عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های محارب با نظام

تبصره: کاندیداها در هنگام ثبت‌نام گواهی عدم سوءپیشینه خود را ارائه می‌دهند.

ماده ۲ ـ پس از اخذ اسامی متقاضیان تأسیس و کاندیداهای هیأت‌مدیره حسب مورد، کمیسیون به مراجع ذیصلاح ارسال می‌نماید.

ماده ۳ ـ مهلت پاسخ استعلام ظرف مهلت بیست روز کاری از تاریخ دریافت استعلام کمیسیون می‌باشد. نتایج در کمیسیون جهت اتخاذ تصمیم مطرح می‌گردد.

تبصره: عدم دریافت پاسخ مرجع ذیصلاح، پس از مهلت مقرر به منزله تأیید صلاحیت کاندیدا و مؤسسین بوده و به پاسخ‌های واصله پس از تاریخ مزبور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۴ ـ در صورت عدم تأیید صلاحیت عمومی متقاضی تأسیس انجمن مراتب به فرد اعلام خواهد گردید و در خصوص کاندیداهای عضویت در هیأت‌مدیره اسامی کاندیداهایی که تأیید صلاحیت نشده‌اند به کمیته انتخابات اعلام می‌گردد تا از فهرست نهایی حذف گردند.

ب: شرایط حرفه‌ای

ماده ۵ ـ عدم محکومیت مؤثر حرفه‌ای توسط هیأت‌های انتظامی مطابق تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

۵ ـ ۱ ـ کمیسیون جهت بررسی محکومیت حرفه‌ای متقاضیان تأسیس و کاندیداهای هیأت‌مدیره انجمن از سازمان نظام پزشکی استعلام می‌نماید.

۵ ـ ۲ ـ محکومیت مؤثر حرفه‌ای از نظر این شیوه‌نامه عبارتست از صدور حکم نهایی بر طبق بندهای (د)، (هـ)، (و)، (ز) ماده مذکور می‌باشد.

تبصره ۱: سازمان نظام پزشکی با بررسی اسامی نسبت به عدم محرومیت افراد طبق بندهای فوق اظهارنظر می‌نماید.

تبصره ۲: عدم پاسخ از سوی سازمان مذکور در مهلت ۲۰ روز کاری به منزله عدم محکومیت حرفه‌ای کاندیدا تلقی خواهد شد.

ج ـ شرایط علمی

ماده ۶ ـ اشتغال به کار به عنوان عضو هیأت‌علمی در یکی از مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌های رسمی کشور با ارائه حکم استخدامی پیمانی یا رسمی و ارائه مدارک معتبر دانشگاهی منطبق با شرایط عضویت پیوسته مندرج در اساسنامه انجمن مربوطه و یا دارا بودن ۵ مورد از بندهای ۱۰ گانه ذیل جهت احراز صلاحیت علمی ضروری می‌باشد.

ـ عضویت در انجمن به مدت حداقل ۳ سال قبل از زمان انتخابات

ـ عضویت و فعالیت در کمیته‌های علمی و تخصصی انجمن مربوطه حداقل به مدت یک سال با تأیید انجمن

ـ دارا بودن پست‌های مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی مؤسسات آموزشی غیردولتی و دانشگاه‌های کشور با مستندات معتبر

ـ فعالیت در شاخه‌های استانی و منطقه‌ای انجمن مربوطه و دارا بودن سمت اجرایی در یکی از ارکان هیأت‌رییسه شاخه به تأیید انجمن

ـ سابقه ۱۰ سال فعالیت حرفه‌ای در رشته مربوطه

ـ سابقه ریاست کنگره با دبیری علمی و اجرایی کنگره ملی یا بین‌الملی در ۵ سال گذشته

ـ اجرای طرح‌های پژوهشی برجسته در سطح ملی، منطقه‌ای و یا بین‌المللی با ارائه مستندات و نتایج حاصله (گزارش نهایی طرح و یا مقاله منتشره)

ـ دریافت گرانت و جوایز علمی از مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر و یا جشنواره‌های علمی، پژوهشی داخلی و یا بین‌المللی با ارائه مدارک مربوطه

ـ عضویت در هیأت تحریریه نشریات معتبر علمی و داخلی و یا بین امللی و ارائه مدارک مربوطه

ـ عضویت در انجمن، سازمان و مجامع علمی معتبر جهانی و ارائه مدارک مربوطه

ماده ۷ ـ کاندیداتوری هیچ شخصی برای عضویت بدون ارائه درخواست مستند وی و تکمیل فرم‌های مربوطه قابل بررسی نخواهد بود.

این شیوه‌نامه در ۷ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۶ به تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی رسید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/2135 /ص ـ 1402/03/20 توضیح داده است که:

“۱ ـ شکایت مطروحه دارای جنبه علمی آموزشی است و تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و … از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد.

۲ ـ برابر ماده ۱ مصوبه نحوه تشکیل و صدور انجمن‌های علمی ادبی و هنری مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تأسیس انجمن‌های علمی و ادبی و هنری و موافقت نهایی با تشکیل آنها و صدور مجوز تأسیس و تجدید پروانه و نظارت بر حسن انجام کار آنها حسب مورد بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.

۳ ـ مطابق ماده ۳ مصوبه مذکور، اساسنامه این انجمن‌ها و هرگونه تغییر در مواد آن باید به تصویب وزارت مربوطه برسد.

۴ ـ مطابق ماده ۴ مصوبه، رسیدگی به درخواست تأسیس انجمن‌های مذکور و بررسی صلاحیت علمی و عمومی هیأت مؤسس و هیأت‌مدیره و تصویب آنها با کمیسیونی است که تحت‌نظر وزیر مربوطه تشکیل می‌شود.

۵ ـ طبق تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه مذکور که به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده، رسیدگی به امور انجمن‌های علمی گروه پزشکی با کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و منطبق با ماده ۲ آیین‌نامه یادشده، کمیسیون از ۷ یا ۹ نفر عضو به انتخاب وزیر مربوط تشکیل می‌شود.

۶ ـ برابر ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه مذکور وظایف کمیسیون عبارت است بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها روش‌های اجرا و ضوابط مورد عمل کمیسیون و اجرای آن پس از تأیید وزیر مربوط، رسیدگی به درخواست تأسیس انجمن و صدور مجوز تأسیس، بررسی صلاحیت‌های علمی و عمومی اعضای هیأت مؤسس و هیأت‌مدیره و … می‌باشد.

۷ ـ مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه یادشده، هیأت‌مدیره انتخابی انجمن‌های علمی پس از تأیید کمیسیون انجمن‌های علمی رسمیت می‌یابد.

۸ ـ در ماده ۷ آیین‌نامه مورد اشاره این شرایط علمی و عمومی اعضای هیأت مؤسس و هیأت‌مدیره اعلام شده است که داشتن سطح تحصیلی و تجارب علمی، فنی، ادبی و هنری مناسب حسب مورد به تشخیص کمیسیون مربوطه می‌باشد. همچنین در تبصره ماده مذکور صراحتاً اعلام شده که احراز صلاحیت کاندیداهای هیأت‌مدیره طبق شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی خواهد رسید بر این اساس و با عنایت به شرح وظایف محوله و نظر به این‌که هدف اصلی انجمن‌های علمی گروه پزشکی ارتقا، حمایت، پژوهش و امور آموزشی و پژوهشی است برای حفظ اهداف این انجمن‌ها شیوه‌نامه بررسی و احراز صلاحیت مؤسسین و کاندیداهای هیأت‌مدیره انجمن‌های علمی گروه پزشکی به تصویب رسیده است.

۹ ـ در رابطه با اعتراض به لزوم احراز شرایط علمی از قبیل عضویت در انجمن حداقل به مدت ۳ سال، شرایط علمی اعلامی در شیوه‌نامه پس از بررسی شرایط انجمن‌ها، بررسی جنبه‌های مثبت و منفی موضوع و ارزیابی فعالیت و … تدوین شده است و اصل بر آن بود که متقاضی عضویت در هیأت‌مدیره حداقل یک دوره (۳ سال) در انجمن فعالیت داشته باشند.

۱۰ ـ در خصوص به کارگیری کلمات غیرفارسی در متن آیین‌نامه انتخابات به اطلاع می‌رساند که معادل فارسی کلمه کمیسیون یافت نگردید و از کلمه مصطلح که در احکام وزارتی و سایر مکاتبات اداری سراسر کشور استفاده شده است ولی این موضوع در ویرایش‌های بعدی در دستور کار کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی قرار دارد و به طور یقین موردنظر قرار خواهد گرفت. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند ۱ ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، “بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و روش اجرایی و ضوابط مورد عمل کمیسیون و اجرای آن پس از تأیید وزیر ذی‌ربط” در شمار وظایف کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. با توجه به اینکه عبارت “پس از تأیید وزیر ذی‌ربط” ناظر به مرحله اجرای دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های تصویب‌شده کمیسیون فوق‌الذکر بوده و تأیید وزیر مربوطه اساساً از ارکان اصلی مصوبه مورد اعتراض نیست و تصویب آن در حدود اختیار کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و مغایرتی با قانون نیز ندارد و از سوی دیگر آنچه که به آن اعتراض شده ناظر به مرحله تصویب است، لذا بنا به مراتب فوق، شیوه‌نامه بررسی و احراز صلاحیت مؤسسین و کاندیداهای هیأت‌مدیره انجمن‌های علمی گروه پزشکی مصوب ۱۳۹۸/۴/۱۶ کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۱۹۱۲۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مواد ۹۷، ۹۸ و ۹۹ آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی مصوب 1397/10/01 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۲۰۰۱۰۸- ۱۴۰۲/۹/۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۲۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ با موضوع: “مواد ۹۷، ۹۸ و ۹۹ آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی مصوب 1397/10/01 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۲۱۹

شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرهاد محمدی

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۹۷، ۹۸ و ۹۹ آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی مصوب 1397/10/01 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۹۷، ۹۸ و ۹۹ آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی مصوب 1397/10/01 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ بر اساس ماده ۹۹ آیین‌نامه معترض‌عنه اقدام به تأسیس “هیأت بدوی” جهت رسیدگی به تخلّفات و شکایات از اشخاص و تعیین مجازات به شرح مواد ۹۷ و ۹۸ در آیین‌نامه مبحوث‌عنه نموده است.

۱ ـ بر اساس قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مقامات مأذون از جانب وی در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت‌وزیران، حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارند، اما آیین‌نامه/ بخشنامه‌های تنظیمی و صادره، نباید با متن و روح قوانین جاری مملکتی مخالف و در تعارض باشد.

۲ ـ بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی؛ همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. تعیین مجازات‌های مذکور و صدور آن توسط هیأت فاقد صلاحیت غیرمأذون و تجویز به اجرای آن، در واقع تحدید و تهدید حقوق اساسی اشخاص ذینفع تلقی می‌گردد و نیاز به مجوز مقنن می‌باشد که در مانحن‌فیه، کسب نشده است.

۳ ـ بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی؛ حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. تعیین مجازات مقرر در مواد ۹۸ و ۹۹ آیین‌نامه معترض‌عنه و اجرای آن توسط “هیأت فاقد مجوز”، مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی است.

۴ ـ به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی؛ حیثیت، جان، حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. احصای مجازات به شرح بند ۱ تا ۵ ماده ۹۸ آیین‌نامه مذکور (اخذ تعهد کتبی تا لغو موقت/ دائم پروانه شغلی) توسط “هیأت بدوی” تعرض به “شغل” و “حیثیت” اشخاص محسوب و نیاز به اجازه مقنن دارد که اخذ نشده است.

۵ ـ تأسیس “هیأت شبه‌قضایی فاقد صلاحیت غیرمأذون” و الزام به اجرای آیین‌نامه مذکور؛ در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ـ فراتر از قانون ـ فی‌الواقع وضع و تأسیس قانون جدیدی است که مخالف با روح قانون، نیت قانون‌گذار و همچنین در تعارض با “اصل تفسیر موسع در امور اداری” و به نوعی “خروج از صلاحیت و اختیار” می‌باشد.

علی‌هذا، نظر به اینکه مواد ۹۷، ۹۸ و ۹۹ آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی و الزام به اجرای آن، مخالف اصول ۲۲، ۳۶، ۳۷ و ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد، به موجب بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، تقاضای ابطال آن را می‌نماید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی

ماده ۹۷ ـ در صورت عدم رعایت مفاد مقرر در این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی حسب مورد و شرایط، اداره کل ضمن پیگیری مقتضی، نسبت به عدم تمدید و یا لغو موقت یا دائم پروانه‌ها و مجوزهای شرکت‌های تولیدی، وارداتی، توزیع، عرضه و همچنین اعلام عمومی تصمیمات اتخاذشده حسب مورد پس از تأیید هیأت بدوی یا کمیته فنی اقدام می‌نماید.

ماده ۹۸ ـ برخوردهای بازدارنده و تأمینی اداره کل با متخلف به پنج نوع تقسیم می‌شوند:

۱ ـ برخورد نوع ۱:

لغو دائم پروانه یا پروانه‌های شخص حقوقی یا حقیقی

لغو دائم پروانه فعالیت مسئول یا مسئولین فنی حوزه مربوطه

۲ ـ برخورد نوع ۲:

لغو موقت (تعلیق) ۲ تا ۵ سال پروانه شخص حقوقی یا حقیقی

لغو موقت (تعلیق) پروانه مسئول یا مسئولین فنی حوزه مربوطه ۲ تا ۵ سال

۳ ـ برخورد نوع ۳:

لغو موقت (تعلیق) ۱ تا ۲ سال پروانه شخص حقوقی یا حقیقی

لغو موقت (تعلیق) پروانه مسئول یا مسئولین فنی حوزه مربوطه ۱ تا ۲ سال

۴ ـ برخورد نوع ۴:

لغو موقت (تعلیق) ۳ ماه تا ۱ سال پروانه شخص حقوقی یا حقیقی

لغو موقت (تعلیق) پروانه مسئول یا مسئولین فنی حوزه مربوطه ۳ ماه تا ۱ سال

۵ ـ برخورد نوع ۵:

اخذ تعهد کتبی به نحو مقتضی از متخلف و درج در سوابق متخلف

تبصره ۱ ـ در صورت ارتکاب تخلف توسط مؤسسات پزشکی و دانشگاه و صاحبان حرف پزشکی، برخوردهای این ماده با مسئول فنی یا صاحب پروانه قابل اعمال می‌باشد و یا موضوع تخلف به مراجع ذی‌ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.

تبصره ۲ ـ در هر حال هیأت بدوی و کمیته فنی حسب مورد می‌توانند علاوه‌بر هر یک از برخوردهای بازدارنده موضوع این ماده، کد ثبت وسیله پزشکی و یا مجوزهای مربوطه را به به‌صورت موقت یا دائم لغو نماید.

ماده ۹۹ ـ رسیدگی و صدور رأی:

الف ـ هیأت بدوی: هیأتی جهت رسیدگی به تخلفات و شکایات این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه که به اختصار هیأت بدوی نامیده و با شرح وظایف زیر در اداره کل تشکیل می‌شود:

۱ ـ رسیدگی به تخلفات و صدور رأی در خصوص کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه تجهیزات پزشکی نظیر شرکت‌ها، مؤسسات پزشکی، دانشگاه‌ها، صاحبان حرف پزشکی و مسئولین فنی و نهادهای عمومی فعال در حوزه تجهیزات پزشکی

۲ ـ رسیدگی به شکایات و عنداللزوم صدور رأی.

تبصره ۱: کلیه مستندات و سوابق مربوط به جلسات و مصوبات هیأت بدوی به مدت ۵ سال از تاریخ قطعیت رأی به‌صورت فیزیکی در اداره کل نگهداری و پس از آن قابل امحاء می‌باشد. همچنین تصویر مستندات و سوابق مذکور به صورت الکترونیکی نگهداری می‌شود.

ب: اعضاء هیأت بدوی:

۱ ـ یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب و ابلاغ مدیرکل تجهیزات پزشکی

۲ ـ یک نفر متخصص در حوزه تجهیزات پزشکی به انتخاب و ابلاغ مدیرکل تجهیزات پزشکی

۳ ـ رئیس اداره مربوطه در اداره کل

۴ ـ رئیس اداره نظارت و بازرسی اداره کل به عنوان دبیر هیأت

۵ ـ یک نفر نماینده از دفتر بازرسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ج: جلسات هیأت بدوی در صورت لزوم و با حضور دوسوم اعضاء تشکیل و تصمیمات هیأت بدوی با رأی اکثریت مطلق اعضاء معتبر است.

د: اداره کل مجاز خواهد بود علاوه‌بر اعضای ثابت، با توجه به ارتباط موضوع طرح‌شده در هر جلسه از افراد متخصص در عرصه تجهیزات پزشکی بدون داشتن حق رأی دعوت نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/487ـ 1402/03/06 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“۱ ـ آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۷ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین‌نامه اجرایی آن، تبصره ۲ ماده ۳، تبصره ۵ ماده ۱۳، تبصره ۲ ماده ۱۴، مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن، بند (پ) ماده ۷ و ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در راستای بندهای ۴، ۵ و ۷ سیاست‌های کلی سلامت، بندهای ۱، ۲، ۳، ۱۱، ۱۳ و ۲۳ سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مقام معظم رهبری به منظور سیاست‌گذاری، نظام‌مند نمودن، کنترل و نظارت بر کلیه فعالیت‌ها و فرایندهای حوزه تجهیزات پزشکی و مواد اولیه، قطعات ساخت و قطعات یدکی آن‌ها شامل تولید، واردات ترخیص صادرات حمل و نقل انبارش، توزیع عرضه قیمت‌گذاری تنظیم بازار خدمات پس از روش خدمات کنترل کیفی و کالیبراسیون نگهداشت خدمات ممیزی و ارزیابی اسقاط، امحاء مشاوره فنی و مشاوره تجهیز مؤسسات پزشکی بازنگری، تصویب و ابلاغ شده است.

۲ ـ به موجب بند ۳۱ ماده ۳ آیین‌نامه یادشده، پروانه، مجوزی است که اداره کل (اداره کل تجهیزات پزشکی) مطابق آیین‌نامه و بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی برای فعالیت متقاضی در حیطه‌های مربوط به ساخت، ورود، ترخیص، توزیع، عرضه، مسئول فنی، صادرات، خدمات پس از فروش، کنترل کیفی، مشاوره خدمات و آموزش پس از تشکیل شناسنامه برای موضوع مشخص و مدت زمان معین توسط اداره کل تجهیزات پزشکی صادر و تمدید می‌گردد.

۳ ـ با توجه به مراتب مذکور صدور پروانه فعالیت در حیطه تجهیزات پزشکی از اختیارات این وزارتخانه اعلام شده است و قانون‌گذار در قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه‌های مؤسسات پزشکی را بر عهده این وزارتخانه نهاده، قاعدتاً نظارت و تعیین نهاد نظارتی حاکم بر فعالیت دارندگان پروانه‌ها نیز بر عهده این وزارتخانه بوده و بر این اساس بدیهی است در دستورالعمل مربوطه ضوابط و مقرراتی برای رسیدگی به تخلفات و خروج مؤسسات از شرایط پیش‌بینی گردد.

۴ ـ بنابراین بر اساس ماده ۹۷ آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی مقرر می‌گردد، در صورت عدم رعایت مفاد مقرر در این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی حسب مورد و شرایط، اداره کل تجهیزات پزشکی ضمن پیگیری مقتضی، نسبت به عدم تمدید و یا لغو موقت یا دائم پروانه‌ها و مجوزهای شرکت‌های تولیدی، وارداتی، توزیع؛ عرضه و همچنین اعلام عمومی تصمیمات اتخاذشده حسب مورد پس از تأیید هیأت بدوی یا کمیته فنی اقدام می‌نماید. مضافاً اینکه تصمیمات متخذه، عین موارد اعلامی در بند ۱۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هیچ تصمیمی فراتر از آن در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است.

۵ ـ بر این اساس و برخلاف ادعای شاکی هیچ‌گونه مجازاتی در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی نشده و تمامی برخوردهای اعلامی در آیین‌نامه، منبعث از قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل تعلیق و لغو دائم پروانه در راستای نظارت و کنترل فعالیت‌های موضوع قانون و آیین‌نامه پیش‌بینی شده است.

۶ ـ تعیین هیأت جهت رسیدگی به تخلفات و شکایات این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه در راستای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های فردی و ممانعت از تضییع حقوق دارندگان پروانه و فعالین حیطه تجهیزات پزشکی می‌باشد. اعضاء هیأت بدوی شامل یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب و ابلاغ مدیرکل تجهیزات پزشکی، یک نفر متخصص در حوزه تجهیزات پزشکی به انتخاب و ابلاغ مدیرکل تجهیزات پزشکی، رئیس اداره مربوطه در اداره کل، رئیس اداره نظارت و بازرسی اداره کل به عنوان دبیر هیأت، یک نفر نماینده از دفتر بازرسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و جلسات هیأت بدوی در صورت لزوم و با حضور دوسوم اعضاء تشکیل و تصمیمات هیأت بدوی با رأی اکثریت مطلق اعضاء معتبر است.

بر این اساس و با عنایت به مراتب مذکور صدور رأی به رد شکایت نامبرده از آن مقام مورد تقاضا است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/08/23 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً مستنبط از اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم این قانون و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با امعان‌نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تخلّف ‌انگاری، تعریف مجازات و همچنین ایجاد مراجع شبه‌قضایی در صلاحیت قانون‌گذار و یا موکول به اذن وی است، مگر آنکه قانون‌گذار صراحتاً صلاحیت مذکور در اصل شصت و یکم قانون اساسی را به مراجع غیرقضایی تفویض نموده باشد. ثانیاً به صراحت تبصره ۲ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۹، مؤسسات، تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول مفاد این قانون بوده و بر مبنای تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون اخیرالذکر الحاقی سال ۱۳۶۷ که نحوه رسیدگی به تخلّفات مؤسسات پزشکی را پیش‌بینی و تعیین نموده است: “درصورتی‌که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیت‌های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیه پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتاً یا به طور دائم لغو می‌نماید…” و با توجه به حکم خاص مقرر در تبصره فوق‌الذکر، استناد به مقررات عمومی همچون بند ۱۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ و بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ راجع‌به تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً مطابق ماده ۱۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاه‌های اجرایی صرفاً در صورت مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می‌توانند نسبت به لغو، تغییر و یا توقف مجوزها و پروانه‌های قانونی صادرشده اقدام نمایند و بر همین اساس نیز اطلاق بند ۱۲ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ در خصوص صلاحیت وزارتخانه مزبور در صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه‌های موضوع جزء (الف) و (ب) بند مذکور تخصیص خورده و صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لغو موقت یا دائم پروانه‌ها در قالب ایرادات ناشی از پروانه یا مجوز به جهت مغایرت مفاد آن با قانون بوده و اساساً منصرف از لغو پروانه از حیث اعمال مجازات است. رابعاً بر اساس ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷: “در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در ‌مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید” و مستفاد از موازین قانونی فوق‌الذکر، ایجاد هیأت بدوی یا کمیته فنی و متعاقباً صلاحیت وضع و اعمال مجازات از سوی مراجع پیش‌گفته مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق، مواد ۹۷، ۹۸ و ۹۹ آیین‌نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی مصوب 1397/10/01 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۱۹۱۲۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۶۰ مورخ 1401/5/25 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه تبصره ۱۱ ذیل ماده ۱۱ آیین‌نامه و شیوه‌نامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۲۰۳۰۸۸ – ۱۴۰۲/۹/۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۲۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ با موضوع: “با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه تبصره ۱۱ ذیل ماده ۱۱ آیین‌نامه و شیوه‌نامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/ کارشناسی/ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۲۸۶

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین مهاجرنیا

طرف شکایت: دانشگاه اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۹۶۰ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: ۱ ـ با شکایت آقای امیرحسین مهاجرنیا و به موجب دادنامه شماره ۹۶۰ ـ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ۱۱ ذیل ماده ۱۱ آیین‌نامه و شیوه‌نامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان ابطال شده است.

۲ ـ متعاقباً نامبرده به موجب دادخواستی تسری ابطال مقرره ابطال شده را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:

“بدین‌وسیله این‌جانب امیرحسین مهاجر نیا درخواست اعمال ماده ۱۳ را برای رأی شماره ۹۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ از شما خواستارم. چراکه در صورت ابطال این موضوع دانشجویانی که به موجب این تبصره در گذشته موفق به حذف پزشکی نشده‌اند نیز اقدام به حذف پزشکی درس خود کنند.

چراکه این موضوع به این علت که در سایر دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی لحاظ نشده است موجبات تبعیض ناروا را نیز برای دانشجویان دانشگاه اصفهان لحاظ گردانیده و در تناقض با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز می‌باشد.”

پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و پس از بررسی و اظهارنظر توسط این هیأت، در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۹۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال تبصره ۱۱ ذیل ماده ۱۱ آیین‌نامه و شیوه‌نامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۹۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس تبصره ۱۱ ذیل ماده ۱۱ آیین‌نامه و شیوه‌نامه یکپارچه آموزشی دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۱۹۰۳۹۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء (ب) بند ۱۵ صورت‌جلسه هیأت‌امنای دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ 1398/12/14 که متضمن جواز دانشگاه / دانشکده نسبت به خرید و تأمین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیر مصرفی از جمله …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۱۰۶۹۷۶ ـ ۰۱۰۶۵۶۷- ۱۴۰۲/۹/۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۳۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ با موضوع: “جزء (ب) بند ۱۵ صورت‌جلسه هیأت‌امنای دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ که متضمن جواز دانشگاه / دانشکده نسبت به خرید و تأمین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیر مصرفی از جمله کیت‌های آزمایشگاهی تست کرونا، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران)، تجهیزات، ملزومات ضروری راه‌اندازی یا تکمیل مراکز ریفرال و بخش‌های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آیین‌نامه مالی و معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن و با اخذ مجوز از هیأت‌رئیسه و تأیید ریاست دانشگاه / دانشکده حتی خارج از قیمت تصویب شده است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۳۹۷

شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۷۶ ـ ۰۱۰۶۵۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: ۱ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲ ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین ۳ ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) بند ۱۵ صورت‌جلسه هیأت‌امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

گردش‌کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه‌های شماره ۲۴۷۴۳۷ ـ ۱۴/۸/۱۴۰۱ و ۳۲۰۲۴۸ ـ 1401/10/11 اعلام کرده است که:

“هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین در راستای کنترل و مدیریت شیوع بیماری کووید ۱۹ به شرح جزء (ب) بند ۱۵ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ که از سوی وزیر بهداشت و رئیس هیأت‌امنا طی ابلاغیه شماره 100/531 ـ 1399/02/23 جهت اجرا ابلاغ گردیده و به عنوان مصوبه مشترک دور دوم پایان سال ۱۳۹۸ در هیأت‌های امنای سراسر کشور نیز مطرح گردیده چنین مصوب نموده است: “دانشگاه/دانشکده مجاز است نسبت به خرید و تأمین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیرمصرفی از جمله کیت‌های آزمایشگاهی تست کرونا، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران)، تجهیزات، ملزومات ضروری راه‌اندازی یا تکمیل مراکز ریفرال و بخش‌های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آیین‌نامه مالی و معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن نسبت به اخذ مجوز از هیأت‌رئیسه و تأیید ریاست دانشگاه/دانشکده حتی خارج از قیمت مصوب عمل نماید.” این در حالی است که:

اولاً ـ در بند ۱۱ مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا (مورخ 1398/12/09) مصوب گردیده است که ستادهای استانی مدیریت بیماری کرونا نسبت به تشکیل کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستان هر استان اقدام نمایند و دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی چنانچه نیاز است که خریدهای ضروری خود را خارج از ضوابط عادی قانونی انجام دهند پس از طرح و بررسی موضوع در این کمیسیون و تأیید آن به مورد اجرا گذارند.

ثانیاً ـ به موجب ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (1398/02/15) هیأت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول رعایت احکام این قانون (از جمله بند “الف” ماده ۳ و بندهای “الف” و “ب” ماده ۵ و تبصره آن) می‌باشند و مطابق با ماده ۱۷ قانون یادشده، دستگاه‌های موضوع صدر ماده ۲ این قانون و تبصره ۲ آن علاوه‌بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی موضوع بند (الف) ماده ۴ این قانون، در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیرطرحی (پروژه‌ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند مضافاً اینکه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون مذکور، چنانچه ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی ـ که مشابه محصول داخلی دارند ـ داشته باشند، بر اساس تبصره ۱ بند (ب) ماده ۵ این قانون باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند که در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره ۲ این ماده دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند.

بنا به مراتب مصوبه مورد شکایت در خصوص خرید و تأمین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی در شرایط ضروری بدون لحاظ و بهره‌برداری از ظرفیت قانونی ایجادشده در بند ۱۱ مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ 1398/12/09 وضع گردیده و به دلیل عدم مقید به لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط، مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

صورت‌جلسه هیأت‌امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

………..

“ب ـ دانشگاه/دانشکده مجاز است نسبت به خرید و تأمین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیرمصرفی از جمله کیت‌های آزمایشگاهی تست کرونا، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران)، تجهیزات، ملزومات ضروری راه‌اندازی یا تکمیل مراکز ریفرال و بخش‌های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آیین‌نامه مالی و معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن نسبت به اخذ مجوز از هیأت‌رئیسه و تأیید ریاست دانشگاه/دانشکده حتی خارج از قیمت مصوب عمل نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین به موجب لوایح شماره 1401/974/18568ـ 1401/12/06 و 1401/974/18306- 1401/11/2 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“هیأت‌امنا عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری دانشگاه و مرجع صالح برای وضع مقرره و آیین‌نامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها است. یکی از وظایف و اختیارات هیأت‌امنا وفق قانون تشکیل هیأت‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1367/12/23 تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد. اولین و مهم‌ترین دستگاه نظارت‌کننده که در حقیقت وظیفه هدایت و راهبری دانشگاه را به عهده دارد وزارت بهداشت است. زیرا به لحاظ موضوعی دانشگاه وابسته به وزارت متبوع است و بسیاری از مقررات تدوین‌شده از سوی این وزارت برای دانشگاه لازم‌الاتباع است. وزیر بهداشت به موجب قانون تشکیل هیأت‌امنا علاوه‌بر ریاست بر هیأت‌امنای مرکزی رئیس همه هیأت‌امنای دانشگاه‌های سراسر کشور است و بدین طریق بر کار کلیه هیأت‌های امنای سراسر کشور نظارت دارد و اساساً زمانی مصوبات هیأت‌امنا قابلیت اجرایی دارد که به تأیید وزیر برسد در حقیقت تنفیذ وزیر به منزله آن است که تصمیماتی که هیأت‌امنا اتخاذ می‌کند با نظر وزیر و سیاست‌های کلان وزارت بهداشت (دولت) منطبق است.

دستگاه اجرایی (دانشکده علوم پزشکی اسفراین) مکلف به رعایت و اجرای مصوبات هیأت‌امنا می‌باشد، مطابق نامه شماره 100/531 ـ 1399/02/23 وزیر بهداشت نیز مصوبه هیأت‌امنا مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ را جهت اجرا به رئیس وقت دانشکده علوم پزشکی اسفراین ابلاغ نموده است و بنابراین لزوم به احترام به قانون، اجرای مصوبات هیأت‌امنا است و طبیعی است که اذن در شی اذن در لوازم آن یعنی اجرای مصوبات نیز هست. مطابق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور صریحاً دانشگاه‌ها را به رعایت مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت‌امنا ملزم نموده است. دستگاه اجرایی (دانشکده علوم پزشکی اسفراین) مکلف به رعایت و اجرای مصوبات هیأت‌امنا است. بدیهی است به هنگامی که اجازه وضع مقررات برای دانشگاه لحاظ می‌شود اقتضا دارد مصوبات آن نیز لازم‌الرعایه باشد و اجازه وضع مقررات بدون اثر نفوذ، لغو است و این امر از مقنن پسندیده نیست.

از آنجایی که مصوبات هیأت‌امنا هم‌ردیف قانون تلقی می‌شوند، باید به قانون مؤخر وضع شده توجه کنیم و لذا هر یک از مصوبات مجلس یا هیأت‌امنا که باشد، معتبر بوده و در صورت تعارض قانون قبلی را نسخ می‌نماید و ملاحظه می‌شود ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 می‌باشد و زمانی تصویب شده است که بیماری کرونا وجود نداشته است و بند ۱۱ مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در مورخ 1398/12/09 مصوب گردیده است در حالی که جزء (ب) بند ۱۵ صورت‌جلسه هیأت‌امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ مصوب شده و قانون مؤخر می‌باشد و قوانین قبلی را نسخ می‌نماید. همچنین مصوبات فوق در مقایسه با قانون با توجه به اختیار تفویض شده از سوی مجلس، قانون خاص تلقی شده و از دایره شمول قوانین عام خارج می‌شود و حتی در صورت مغایرت با قانون مؤخر بعدی نفوذ خود را حفظ می‌کند. مستند به بخشنامه نحوه خرید تجهیزات پزشکی، تولید داخل کشور شماره ۴۳۰۳۹۰ ـ 1385/12/16: “در موارد اضطراری و عدم امکان تشکیل کمیته فوق به نحوی که تأخیر در تأمین کالای موردنظر باعث تهدید سلامت جامعه باشد، نظر رئیس دانشگاه/دانشکده لازم‌الاجرا خواهد بود.”

خریدهای انجام‌شده برای دانشکده علوم پزشکی اسفراین مطابق ضوابط آیین‌نامه مالی و معاملاتی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام شده است و خریدی خارج از این سامانه وجود نداشته است. با توجه به وضعیت اضطراری و غیرمنتظره پیش‌آمده و از آنجایی که سلامت افراد جامعه در بالاترین اولویت‌ها قرار دارد و این مصوبه نیز در شرایط اپیدمی کرونا گرفته شده موجه می‌باشد چراکه مستند به قاعده اضطرار به عنوان یک قاعده و اصل فقهی مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که دانشگاه‌ها را برای خرید ضروری ملزم به تشکیل کمیته‌ای نموده است از نظر اخلاقی و اصولی و با توجه به فورس‌ماژور بودن این موضوع و شرایط اضطراری به وجود آمده موجه نمی‌باشد و همچنین لازم به ذکر است این مصوبه مطابق بند ۱۰ صورت‌جلسه هیأت‌امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ 1401/05/25 لغو گردیده است و ابطال دوباره آن تحصیل ماحصل می‌باشد که امری لغو و بیهوده است بر این اساس و با توضیحات فوق‌الذکر اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مورد استدعاست.”

مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات (معاونت حقوقی و امور مجلس) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 107/3191 ـ 1401/12/10 توضیح داده است که:

“۱ ـ سازمان بازرسی کل کشور با این استناد که بند مورد اعتراض برخلاف بند ۵ مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا و قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است، متقاضی ابطال آن گردیده است.

۲ ـ سازمان بازرسی کل کشور با این استناد که مصوبات هیأت‌های امنا دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور به امضای وزیر بهداشت می‌رسد، علیرغم درخواست ابطال جزء (ب) بند ۱۵ جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین، دعوای خود را به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح نموده است. در حالی که:

اولاً: به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ و استقلال دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در امور مالی و معاملاتی ضروری بود دعوای مذکور به طرفیت دانشگاه و دانشکده مورد اشاره طرح می‌گردید. بنابراین نظر به عدم سمت این وزارتخانه در دعوای مطروحه و عدم توجه دعوا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صدور قرار رد دادخواست مورد تقاضا است.

ثانیاً: به موجب نامه شماره 18418/974/1401- 1401/12/01 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین، بند مورد اعتراض مطابق بند ۱۰ صورت‌جلسه هیأت‌امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین با توجه به رفع شرایط اضطرار کرونا در تاریخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ لغو گردیده است. بنابراین و با توجه به منتفی بودن موضوع شکایت مطروحه صدور قرار رد شکایت از این حیث نیز مورد تقاضا است.

ثالثاً: مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی می‌باشد.

برابر بند ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ ماده مذکور تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توان‌بخشی و بهداشت کلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور و صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه‌های مؤسسات پزشکی دارویی بهزیستی و کارگاه‌ها و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی از وظایف وزارت بهداشت اعلام شده است. در بند ۷ ـ ۱ سیاست‌های کلی سلامت مصوب ۱۸/۱/۱۳۹۳، “تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت” بر عهده “وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” قرار داده شده است. همچنین برابر بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست‌های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبار سنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است. بر این اساس و با توجه به شیوع و پاندمی بیماری کرونا در کشور دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در راستای مدیریت صحیح این بیماری، جلوگیری از شیوع آن، لزوم تهیه و تدارک تجهیزات لازم و مراکز درمانی و … با اختیارات حاصله از ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه صرفاً در جهت ساماندهی شیوع بیماری مذکور و ایجاد آرامش ذهنی در اجرای درمان جسمی بیماران اقدام به تصویب، مصوبه یادشده نموده که به موجب نامه فوق‌الاشعار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین خریدهای انجام‌شده مطابق ضوابط آیین‌نامه مالی و معاملاتی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام‌شده و خریدی خارج از این سامانه وجود نداشته است. بر این اساس و با عنایت به اینکه مصوبه مذکور در تاریخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ لغو گردیده و موضوع شکایت منتفی گردیده است، صدور قرار رد دعوای مطروحه مورد تقاضا است. “

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمام آن برای طرف دیگر شکایت (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر مبنای ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: “کلّیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌ها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آنها و همچنین کلّیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملّی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف‌نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.” بنابراین به صراحت ماده یادشده، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز مشمول احکام مندرج در قانون صدرالذکر بوده و بر همین اساس حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ دایر بر اختیارات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی در این خصوص جاری نیست. ثانیاً به موجب فراز نخست بند (الف) ماده ۵ قانون پیش‌گفته: “از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت ‌شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه ماده (۴) این قانون مجاز است. در غیراین‌صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ‌و یک‌ درصد) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (۱۹) این قانون مجاز خواهد بود…” و بند (ب) همین ماده نیز اشعار می‌دارد: “دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلّفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است” و تبصره ۱ ذیل بند (ب) ماده موصوف در خصوص تشریفات لازم جهت استفاده از کالاها یا خدمات خارجی توسط دستگاه‌ها تصریح می‌دارد: “چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی ـ که مشابه محصول داخلی دارند ـ داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند.” بنا به مراتب فوق، جزء (ب) بند ۱۵ صورت‌جلسه هیأت‌امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ که متضمن جواز دانشگاه/دانشکده نسبت به خرید و تأمین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیرمصرفی از جمله کیت‌های آزمایشگاهی تست کرونا، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران)، تجهیزات، ملزومات ضروری راه‌اندازی یا تکمیل مراکز ریفرال و بخش‌های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آیین‌نامه مالی و معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن و با اخذ مجوز از هیأت‌رئیسه و تأیید ریاست دانشگاه/دانشکده حتی خارج از قیمت تصویب‌شده است، خلاف موازین قانونی فوق‌الذکر بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۱۹۰۴۵۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۳۲۷۳۴ مورخ 1401/06/19 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که انتخاب و انتصاب دهیاران تمام‌وقت و پاره‌وقت را به سمت مدیریت عامل تعاونی دهیاری‌ها ممنوع اعلام کرده و …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۱۰۶۰۰۳- ۱۴۰۲/۹/۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۴۵۴ مـورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ با موضـوع: “بخشنامـه شماره ۳۲۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که انتخاب و انتصاب دهیاران تمام‌وقت و پاره‌وقت را به سمت مدیریت عامل تعاونی دهیاری‌ها ممنوع اعلام کرده و همچنین بخشنامه شماره ۱۴۰۹۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در مقام ابلاغ بخشنامه فوق صادر شده است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۴۵۴

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن زمانی

طرف شکایت: ۱ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲ ـ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۳۲۷۳۴ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۹ معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و ۱۴۰۹۶۳ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۰ مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه‌های شماره ۳۲۷۳۴ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۹ معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و ۱۴۰۹۶۳ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۰ مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور طی بخشنامه شماره ۳۲۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ و نامه ۱۴۰۹۶۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ انتخاب و انتصاب دهیاران اعم از پاره‌وقت یا دائم را تحت عنوان مدیرعامل تعاونی دهیاری‌ها را ممنوع اعلام نموده است که منافی حقوق برابر و یکسان آحاد مردم می‌باشد.

طبق قانون تأسیس دهیاری‌ها مصوب ۱۳۷۷ به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره روستاها سازمانی به نام دهیاری با توجه به موقعیت محل به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در این روستاها تأسیس نماید. این سازمان‌ها نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند.

با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن فقط کارکنان دولت مشمول ممنوعیت تصدی عضویت در هیأت‌مدیره یا مدیرعاملی شرکت خصوصی می‌شوند که تعریف کارمند دولت نیز طبق قانون استخدام کشوری مشمول افرادی است که در دستگاه‌ها و ادارات و سازمان‌های دولتی مشغول به کار می‌باشند ضمناً طبق همین تبصره کارکنان دولت می‌توانند مدیرعاملی یا عضویت تعاونی ادارات یا مؤسسات مشغول گردند.

قابل ذکر است که تعاونی دهیاری‌های هر شهرستان متشکل از دهیاران هر بخش و شهرستان همان محدوده جغرافیایی می‌باشد و منافع آن نیز برای دهیاران آن منطقه می‌باشد و شرکت یا تعاونی خصوصی و خارج از محدوده کاری فعالیت دهیاری نمی‌باشد. (اشاره به دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۴ مورخ 1400/05/14 کلاسه پرونده ۹۹۰۰۱۲۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری). لذا تقاضای ابطال بند آخر از بخشنامه فوق را دارم.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“الف: بخشنامه ۳۲۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های کشور

موضوع: عدم انتصاب دهیار به عنوان مدیرعامل تعاونی دهیاری‌ها

با سلام و احترام

در راستای انتظام‌بخشی به امور دهیاری‌ها و به منظور افزایش کارایی و بهره‌وری نهادهای مذکور و همچنین تسریع در انجام وظایف قانونی و خدمت‌رسانی بیشتر به روستاییان بدین‌وسیله اعلام می‌گردد با توجه به آسیب‌شناسی موضوع و بررسی‌های صورت گرفته از این پس انتخاب و انتصاب دهیاران تمام‌وقت و پاره‌وقت به سمت مدیرعامل تعاونی دهیاری‌ها ممنوع می‌باشد. لذا با توجه به انتصاب و اشتغال برخی از دهیاران به سمت مدیرعاملی تعاونی دهیاری‌ها، لطفاً دستور فرمایید ضمن ابلاغ موضوع به دفاتر و واحدهای ذی‌ربط استانی، اقدامات لازم برای طی شدن مراحل تغییر مدیران عامل مشمول در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط از سوی هیأت‌مدیره تعاونی دهیاری‌ها صورت پذیرد. همچنین در نظر است به استناد بند ۸ بخش (الف) ماده ۴ تفاهم‌نامه همکاری مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه توسعه تعاونی دهیاری‌ها در کشور، اساسنامه تیپ شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها با همکاری وزارتخانه مذکور بازبینی و موضوع مذکور اصلاح گردد. ـ معاون امور دهیاری‌ها سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

ب: بخشنامه شماره ۱۴۰۹۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با سلام و احترام

به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۳۲۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ معاون محترم امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در خصوص ممنوعیت انتخاب و انتصاب دهیاران تمام‌وقت و پاره‌وقت به سمت مدیرعاملی تعاونی‌های دهیاری جهت استحضار و به حضور ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اطلاع‌رسانی به تعاونی‌های دهیاری جهت طی مراحل تغییر مدیران عامل در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط توسط هیأت‌مدیره آن تعاونی‌ها اقدام لازم معمول و از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند. ـ مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره ۵۹۸۲۰ ـ1401/10/26 توضیح داده است:

“۱ ـ ماده ۹ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها 1380/11/21 اشعار می‌دارد: “دهیار در زمان تصدی خود، نمی‌تواند رئیس یا عضو هیأت‌مدیره یا مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسساتی باشد که تمام یا قسمتی از حوایج عمومی حوزه دهیاری را تأمین می‌نماید همچنین دهیار حق ندارد در معاملات و قراردادهایی که یک طرف آن دهیاری است به طور مستقیم ذی‌سهم یا ذی‌نفع باشد.”

۲ ـ وفق ماده ۱۲۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی، مدیرعامل شخص حقیقی است که از سوی هیأت‌مدیره انتخاب می‌گردد. از سوی دیگر، فعالیت مدیرعامل تعاونی به منظور اداره امور تعاونی و انجام وظایف و تکالیف قانونی به صورت تمام‌وقت است. لذا اشتغال هم‌زمان دهیار تمام‌وقت در این سمت دارای اشکال بوده و امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۳ ـ وفق ماده ۱۲ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها، صرفاً شخصیت حقوقی نهاد دهیاری در شرکت تعاونی دهیاری‌ها عضو می‌باشد و بر اساس تبصره ۱ ماده مذکور، دهیار به عنوان نماینده دهیاری ذی‌ربط (عضو تعاونی) در هیأت‌مدیره حضور دارد. لذا حضور دهیار در هیأت‌مدیره متأثر از جایگاه وی به عنوان نماینده شخصیت حقوقی نهاد دهیاری بوده و شخص حقیقی وی در این رکن تعاونی جایگاهی ندارد. لذا تسری موضوع به ماده ۹ اساسنامه صدرالذکر فاقد وجاهت است.

۴ ـ پشتیبانی راهبری، نظارت بر دهیاری‌ها از وظایف سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شمار می‌رود. لذا با توجه به آسیب‌شناسی موضوعی، بازدیدهای صورت گرفته و بررسی عملکرد دهیاری‌ها، انتخاب دهیار به عنوان مدیرعامل تعاونی دهیاری‌ها، در بسیاری از موارد، دارای تبعات و پیامدهای منفی در زمینه انجام به موقع وظایف قانونی دهیاری داشته و همچنین اثراتی بر تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در سطح روستاها و اعمال نظرات شخصی در این زمینه در سمت مدیرعاملی تعاونی داشته است. لذا در راستای رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط و انجام مطلوب وظایف و تکالیف قانونی دهیاری به نظر می‌رسد مدیرعاملی دهیار در تعاونی مذکور دارای اشکال می‌باشد. همچنین به دلیل جایگاه حقوقی مشترک دهیار به عنوان کارفرما در مدیریت روستای ذی‌ربط و مدیرعاملی وی در شرکت تعاونی دهیاری‌ها در نقش مجری یا پیمانکار، فرآیند واگذاری پروژه‌ها و نظارت صحیح و قانونی بر قرارداد و انجام تعهدات پیمانکار (روستایی که مدیرعامل تعاونی، دهیاری آن می‌باشد) را با مشکلات اساسی و جدی روبه‌رو ساخته و منجر به عدم رعایت قانون و نظارت نادرست بر امور خواهد شد.

۵ ـ علاوه‌بر موارد پیش‌گفته، ابلاغ بخشنامه در خصوص عدم انتصاب دهیار به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری‌ها، از سوی سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد تأکید بوده است و موضوع طی مکاتبات متعدد به وزارت کشور منعکس گردیده است. همچنین، اقدام مذکور در راستای شفافیت عملکرد، افزایش بهره‌وری و کارایی دهیاری‌ها و تعاونی دهیاری‌ها، رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط و پرهیز از تعارض منافع و اثربخشی منابع مالی دهیاری‌ها صورت گرفته است.”

علی‌رغم ابلاغ و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تا زمان صدور رأی پاسخی دریافت نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

هرچند بر اساس اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند، ولی ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات از جمله مواردی است که از این حکم مستثنی شده‌اند و قانون‌گذار در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات را از شمول قاعده ممنوعیت جمع مشاغل خارج کرده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۳۲۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که انتخاب و انتصاب دهیاران تمام‌وقت و پاره‌وقت را به سمت مدیریت عامل تعاونی دهیاری‌ها ممنوع اعلام کرده و همچنین بخشنامه شماره ۱۴۰۹۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در مقام ابلاغ بخشنامه فوق صادر شده، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۱۹۰۹۷۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض شماره ۳۸۳ شهرداری اهواز ابلاغی به شماره 3/34/4389 مورخ 1366/03/24 تحت عنوان عوارض حق افتتاح کسب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۰۱۰۶۲۶۴- ۱۴۰۲/۹/۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۹۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ با موضوع: “تعرفه عوارض شماره ۳۸۳ شهرداری اهواز ابلاغی به شماره 3/34/4389 مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۴ تحت عنوان عوارض حق افتتاح کسب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۹۷۱

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرهاد بحیرائی

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض شماره ۳۸۳ شهرداری اهواز ابلاغی به شماره 3/34/4389 مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۴

گردش‌کار: شاکـی به موجب دادخواستـی ابطال تعرفـه عـوارض شماره ۳۸۳ شهرداری اهواز ابلاغی به شماره 3/34/4389 مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند: بنا بر ردیف ۳۸۳ مصوبه 3/34/4389 مورخ 1366/03/19 وزارت کشور، شهرداری اهواز در موقع تشکیل پرونده برای واحدهای صنفی اقدام به اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض افتتاحیه می‌نماید. همان‌طور که در آرای مشابهی که صادر شده است این موضوع بررسی گردیده است و خلاف قانون بودن اخذ عوارض افتتاحیه محرز گردیده و آرای مختلفی در این زمینه از دیوان عدالت اداری صادر گردیده است. نظر به اینکه شهرداری اصولاً ارائه‌کننده هیچ‌گونه خدماتی خاصی در خصوص افتتاحیه نمی‌باشد، لذا استحقاق دریافت بهای آن را در قالب عوارض افتتاحیه ندارد.

با عنایت به صدور رأی ۱۰۰۹ ـ 1396/10/15 از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رأی شماره ۹۵۳ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۶ مبنی بر ابطال مصوبه شورا در خصوص عوارض افتتاحیه مستند به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض شهرداری اهواز

شماره تنفیذ دیوان عالی کشور ۳۹۸۳ ـ ت مورخ ۹/۳/۱۳۶۶ شماره مصوبه وزارت 3/34/4389 مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۴

ردیف ـ شرح اقلام عوارض ـ ماهیانه به ریال ـ ملاحظات

…….

۳۸۳ ـ عوارض حق افتتاح کسب ـ ۵ برابر عوارض سالانه ـ یکجا در ابتدا خدمات‌دهی اخذ می‌شود.”

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۰۰۹ مورخ 1396/10/05 این هیأت وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض شماره ۳۸۳ شهرداری اهواز که تحت عنوان عوارض حق افتتاح کسب به تصویب رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۱۹۰۲۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 232/8947/ص مورخ 1401/05/01 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن افرادی که از مبادی گمرکی مناطق آزاد وارد کشور می‌شوند مشمول تعریف مسافر و…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۱۰۶۲۵۳- ۱۴۰۲/۹/۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۲۷۴ مورخ ۲۳/ ۸/ ۱۴۰۲ با موضوع: “نامه شماره 232/8947/ص مورخ 1401/05/01 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن افرادی که از مبادی گمرکی مناطق آزاد وارد کشور می‌شوند مشمول تعریف مسافر و معافیت موضوع بند ۸ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ نیستند بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید این مقررات صادر شده است نقض و در نتیجه نامه مذکور ابطال گردید” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۲۷۴

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۵۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ ـ ۱۴۰۲/۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

گردش‌کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نامه شماره 232/8947/ص ـ1401/05/01 سازمان امور مالیاتی کشور، موضوع به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ ـ ۱۴۰۲/۶/۲۹ در خصوص شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم نمود و رأی به رد شکایت صادر کرد. متن رأی فوق به شرح زیر است:

“با عنایت به اینکه مفاد نامه مورد شکایت به شماره 232/8947/ص ـ 1401/05/01 که خطاب به شرکت شاکی صادر شده است دارای حکم کلی و عام بوده، لذا مشمول مفاد ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد، لیکن از آنجایی که در این تصمیم و نامه متکی به قانون و مقررات در خصوص معافیت کالاهای وارده همراه مسافر طبق مفاد جز (۸) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، آن دسته از کالاهایی که از مرزهای سرزمینی به داخل قلمرو گمرکی کشور وارد می‌شود و مشمول این معافیت قلمداد شده است و واردات از مناطق (اقتصادی ـ آزاد تجاری) به داخل سرزمین اصلی مشمول معافیت یادشده محسوب نشده است و با لحاظ مفاد بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نیز بند (ح) ماده (۹) قانون مذکور، این برداشت از مفاد قانون که در قالب نامه معترض‌عنه آمده است و با نظرداشت مفاد جز (۸) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و متبادر از معنای واردات که قدر متیقن آن واردات از خارج کشور به داخل قلمرو می‌باشد و اصولاً معافیت مالیاتی دلیل قانونی می‌خواهد و نص صریح باید وجود داشته باشد، منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.”

پس از صدور رأی فوق، مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۰۲۰۰۰۰۴ ـ 1402/07/10 به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی، پیشنهاد کرد که رأی مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یادشده به شرح زیر است:

“جناب آقای دکتر دربین

معاون محترم قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته “ابطال نامه شماره 232/8947/ص ـ 1401/05/01 سازمان امور مالیاتی با توجه به معافیت کالاهای وارده همراه مسافر طبق مفاد جزء ۸ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰” به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ ـ ۱۴۰۲/۶/۲۹ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

با وجود رد شکایت شاکی، به نظر می‌رسد مقرره مورد شکایت مغایر قانون بوده و به همین دلیل رأی هیأت تخصصی واجد ایراد و در صورت صلاحدید قابل اعتراض می‌باشد. مزیداً معروض می‌دارد مقرره مورد شکایت، دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از کالاهای همراه مسافران ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به قلمرو گمرکی را تجویز کرده و این موضوع با توجه به دلایل ذیل‌الذکر مغایر با احکام قانونی و شایسته ابطال است:

اولاً ـ برابر با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر شده است: “عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد:……

بند ۸ ـ کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی”.

بر اساس بند قانونی مذکور تردیدی در این‌که کالای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا سقف معینی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است، وجود ندارد. نکته قابل تأمل این است که بر اساس استنباط هیأت تخصصی افرادی که از مبادی گمرکی مناطق آزاد وارد کشور می‌شوند، مشمول تعریف مسافر و معافیت مذکور نیستند.

ثانیاً ـ ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ در تعریف مفهوم حقوقی “مسافر” اعلام نموده است: “منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه‌های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می‌گردند:

الف ـ شخص غیر مقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود.

ب ـ شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خارجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می‌شود.

تبصره ۱ ـ مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی‌که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.

تبصره ۲ ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد.”

جمع احکام مقنن در ماده قانونی مذکور، مبین آن است که کلیه افرادی که از مناطق آزاد تجاری صنعتی وارد قلمرو گمرکی کشور می‌شوند، مسافر تلقی و مشمول احکام و معافیت‌های قانونی می‌گردند.

ثالثاً: ماده ۱۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر می‌دارد: “مسافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.” همچنین ماده ۱۳۸ آیین‌نامه مزبور اعلام نموده است: “کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می‌باشد.”

مداقه در مواد مذکور نیز نشان می‌دهد مبنای شمول احکام مسافر، تردد از مبادی گمرک است و مبادی گمرکی الزاماً با مرزهای سرزمینی منطبق نیست. بنابراین این تلقی هیأت تخصصی که مسافر ورودی الزاماً باید از خارج از کشور وارد شود، مغایر با نظر مقنن است.

رابعاً: مقنن در ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ در خصوص احکام ناظر بر کالاهای همراه مسافر اعلام کرده است: “مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستنثی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.” این در حالی است که همان مقنن در ماده ۹ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ در خصوص احکام ناظر بر کالاهای همراه مسافر مقرر نموده است: “ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می‌باشد.” واضح است که قانون‌گذار با آگاهی کامل از تفاوت اهداف و انتظارات ناشی از تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی، چنین تمایزی را نسبت به حقوق حاکم بر کالاهای همراه مسافر در این دو منطقه برقرار کرده است. بنابراین نادیده انگاشتن قصد و هدف مقنن و لحاظ احکام مغایر با نص ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در رأی صادره توسط هیأت تخصصی، ایراد مسلمی است که ضرورت بررسی مجدد موضوع را دوچندان می‌کند.

خامساً: نامه شماره 200/5993 /ص ـ 1402/04/12 و بخشنامه شماره 200/7971 /ص ـ 1402/05/10 رئیس سازمان امور مالیاتی به عنوان بالاترین مقام متولی حوزه مالیات در کشور نیز بر این موضوع دلالت دارند که کالای همراه مسافران ورودی از مبادی گمرکی مستقر در مناطق آزاد، مشمول معافیت بند ۸ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است. لذا با توجه به این‌که یکی از جهات ابطال در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری “تخلف در اجرای قوانین و مقررات” است، از این نظر نیز مقرره مورد شکایت شایسته ابطال بوده است.

سادساً: هیأت تخصصی در رأی صادره اعلام کرده است: “معافیت مالیاتی دلیل قانونی می‌خواهد.” ضمن تأکید بر صحت مدلول این عبارت (که منطبق با ذیل اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است) یادآور می‌گردد مطابق اصل اولی و مقدم در حقوق مالیاتی (که صدر اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن صحه گذارده است): “وضع مالیات نیز دلیل قانونی می‌خواهد.” بنابراین نمی‌توان با وجود نصوص و دلایل قانونی فراوان ناظر بر معافیت از مالیات به شرح بندهای فوق، اخذ مالیات مطابق با مقرره موضوع شکایت را مقرون به صحت تلقی کرد.

بنا به مراتب فوق مدلول مقرره مورد شکایت با جزء (۸) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰، ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مواد ۱۳۶ و ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۱، نامه شماره 200/5993 /ص مورخ 1402/04/12 و بخشنامه شماره 200/7971 /ص مورخ 1402/05/10 رئیس سازمان امور مالیاتی مغایر بوده به همین جهت رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی شایسته اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد، در صورت صلاحدید با توجه به بقای مهلت قانونی اعتراض به آن پیشنهاد می‌گردد.”

رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/07/12 در هامش‌نامه مذکور مرقوم کردند که:

“بسمه‌تعالی، نظر به بررسی‌های به عمل آمده و مستندات ابرازی به نظر رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی به شماره دادنامه ۴۱۲۲ ـ ۱۴۰۲/۶/۲۹ مغایر قانون است. بدین‌وسیله ضمن اعتراض مقرر است در هیأت‌عمومی مطرح و رسیدگی شود.”

پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجدداً به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ 1402/08/15 آن هیأت، اعضای هیأت تخصصی به اتفاق به عدم پذیرش اعتراض اعلام‌نظر نمودند و نظریه خود را برای طرح در جلسه هیأت‌عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی ارسال کردند.

متن نظریه مورخ 1402/08/15 هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

حاضرین در جلسه هیأت تخصصی عمدتاً با دلایل ذیل دادنامه سابق‌الصدور هیأت تخصصی را صائب تشخیص داده و اعتراض واصله از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری را مورد پذیرش قرار نداده‌اند؛

اولاً ـ اینکه متبادر و متیقن از معنا و مفهوم مسافر، شخصی است که وارد مرزهای جغرافیایی کشور شود یا از مرزها خارج می‌شود و ورود یا خروج به یا از مناطق ویژه اقتصادی صنعتی و تجاری و آزاد، متبادر از معنای مسافر نبوده مگر اینکه از مرز جغرافیایی وارد مناطق شده باشد و هنوز به سرزمین اصلی و مادر نرسیده باشد.

ثانیاً ـ در مانحن‌فیه یعنی حکم مندرج در جز (۸) قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، معافیت کالای همراه مسافر دایر مدار مؤدی مالیاتی یعنی، مسافر می‌باشد و فی‌الواقع مسافر است که از پرداخت معادل معافیت حقوق گمرکی کالای همراه مسافر، در ارزش‌افزوده از معافیت برخوردار می‌شود و موضوع ارتباطی به مؤدی فعال در مناطق ندارد.

ثالثاً ـ به موجب بند (ب) و (ح) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ (که اشتباهاً در رأی معترض‌عنه ماده ۹ قیده شده است) واردات کالا و خدمات تعریف که الفاظ تعریف دلالت بر ورود از خارج کشور به داخل قلمرو جغرافیایی اعم از مناطق و سرزمین اصلی است و نیز مؤدی را کسی می‌داند که اقدام به واردات می‌نماید (یعنی تکالیف بر مؤدی وارد‌کننده بار می‌شود)

رابعاً ـ اصولاً با لحاظ تغییر در رویکرد مقنن، موضوع معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده در قانون بودجه و سپس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۴۰۰ نسبت به فعالیت اعم از ارایه خدمت یا عرضه کالا و تولید در مناطق منتفی شده است.

خامساً ـ حسب مفاد ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده امر صادرات که نقطه مقابل واردات است مقید به مبادی خروجی رسمی کشور شده است که این خود حکایت از این موضوع دارد که با تغییر رویکرد مقنن، مقوله صادرات و واردات حداقل در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده مقید به مرزهای جغرافیایی شده است.

سادساً ـ حسب مفاد ماده (۱۱) قانون مزبور، عوارض پرداختی توسط مسافران اعم از ایرانی و خارجی که از کشور خارج می‌شوند، و نیز مالیات و عوارض بابت خرید بلیط ظرف دو ماه قابل استرداد است و این فرایند منوط به خروج از کشور شده است نه مناطق.

سابعاً ـ اصولاً چنانچه مسافر از خارج کشور وارد مناطق شود و کالای همراه داشته باشد، آن کالا از مفاد مقررات کالای همراه مسافر تبعیت می‌نماید و هر وقت به سرزمین اصلی واردشده مشمول اعطای معافیت خواهد بود ولی خرید کالا از داخل مناطق با وصف عدم معافیت عرضه‌کننده یا تولید‌کننده کالا در مناطق نسبت به مالیات بر ارزش‌افزوده و شمول تکالیف قانونی بر مؤدیان مستقر در مناطق، اصولاً مشمول معافیت نخواهد بود مگر اینکه اصل کالا منطبق با مصادیق ماده (۹) قانون بوده و ذاتاً معاف باشد، فلذا با این استدلال‌ها با کمال احترام، عقیده به صحیح بودن رأی معترض‌عنه و رد اعتراض واصله داریم.”

پس از وصول نظریه هیأت تخصصی، موضوع در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس بند ۸ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، “کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی”، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و بر مبنای این حکم قانونی کالای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا سقف معینی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است. ثانیاً بر اساس بند (ب) ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰: “شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می‌شود”، مسافر تلقّی می‌گردد و بر مبنای تبصره ۱ همین ماده: “مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی‌که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظّفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند” و جمع احکام قانون‌گذار در ماده قانونی مذکور بیانگر این است که کلّیه افرادی که از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی وارد قلمرو گمرکی کشور می‌شوند، مسافر تلقّی شده و مشمول احکام و معافیت‌های قانونی می‌گردند. ثالثاً بر اساس ماده ۱۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۱: “مسافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی موظّفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند…” و به موجب ماده ۱۳۸ همین آیین‌نامه: “کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می‌باشد” و بر مبنای مداقه در مواد مذکور مشخص می‌شود که مبنای شمول احکام مسافر بر افراد، تردد از مبادی گمرکی است و مبادی گمرکی الزاماً با مرزهای سرزمینی منطبق نیست. رابعاً بر اساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲: “مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد” و این در حالی است که قانون‌گذار در ماده ۹ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴: “ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می‌باشد” و بدیهی است که قانون‌گذار با آگاهی کامل از تفاوت اهداف و انتظارات ناشی از تأسیس مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی چنین تمایزی را نسبت به حقوق حاکم بر کالاهای همراه مسافر در این دو منطقه برقرار کرده است و رأی صادره توسط هیأت تخصصی مالیاتی بانکی از جهت نادیده انگاشتن قصد و هدف قانون‌گذار و لحاظ احکام مغایر با نص ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز واجد ایراد است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 200/5993 /ص مورخ 1402/04/12 و بخشنامه شماره 200/7971 /ص مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۲ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن افرادی که از مبادی گمرکی مناطق آزاد وارد کشور می‌شوند مشمول تعریف مسافر و معافیت موضوع بند ۸ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ نیستند، خلاف قانون است و بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید این مقررات صادر شده، نامه شماره 200/5993 /ص مورخ 1402/04/12 و بخشنامه شماره 200/7971 /ص مورخ 1402/05/10 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۱۹۱۱۰۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ1401/02/10 سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر داشته در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۱۰۷۴۴۲- ۱۴۰۲/۹/۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۱۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ با موضوع: “اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر داشته درصورتی‌که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها / سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۱۰۷

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی پورکاویان

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره 200/1401/10 ـ 1401/02/10 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ بخشنامه شماره 200/1401/10 ـ 1401/02/10 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“۱ ـ بر مبنای ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

۲ ـ وفق ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند و از طرفی بر اساس تبصره ماده اخیرالذکر مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد.

۳ ـ به موجب بند ۷ بخشنامه شماره 200/1401/10 ـ 1401/02/10 درصورتی‌که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست است، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرائم قابل بخشش دارای اختیارات تام بوده و همواره با تمهیدات اندیشه شده در بخشنامه‌های صادره نسبت به اعمال بخشودگی اقدام می‌نماید. لذا ظرفیت قانونی حاصله این معنی را در ذهن متبادر نمی‌نماید که سازمان امور مالیاتی کشور حسب درخواست مؤدی در محاسبات بخشودگی، بدون بررسی و تفکیک قائل شدن نسبت به نوع خسارت از اجرای مقررات صحیح چشم‌پوشی نماید و پس از کسر خسارت نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نماید. در حقیقت همان‌طوری که تضییع حقوق دولت و وصول مالیات به هنگام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به همان میزان نیز حفظ حقوق مؤدی در راستای اصل عدالت مالیاتی ایجاب می‌نماید که مبالغ اضافه دریافتی به همراه خسارت وارده به عنوان یک پشتوانه قانونی به شایستگی در عمل مورد اجرا قرار گیرد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۶۶۸ ـ 1400/10/07 بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 230/97/115 ـ ۱۴/۸/۱۳۹۷ منضم به نظریه معاون حقوقی و پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شماره 200/333/230/9000- 1397/07/21 از جهت اینکه به طور کلی مفاد دادنامه‌های هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً برای پرونده‌های در حال دادرسی لازم‌الرعایه بوده را از تاریخ تصویب ابطال نمود.

مع‌الوصف در نبود ضمانت‌های اجرایی در خصوص استرداد اضافه دریافتی جریمه و خسارت متعلقه، هر دستگاه اجرایی به راحتی هرچه تمام قادر خواهد بود با صدور مصوبه‌ای زمینه وصول مبلغ ناحق را با علم به عدم استرداد جرائم و خسارت وارده حداقل در زمان حاکمیت مصوبه تا ابطال آن از سوی هیأت‌عمومی دیوان هموار نماید و بر فرض استواری بند ۷ بخشنامه مورد درخواست ابطال، آشکارا ضمانت‌اجرایی استرداد خسارت یک و نیم درصد مبالغ اضافه دریافتی از بابت اصل مالیات و جرائم متعلقه را با توجه به تجویز کسر با این قبیل جرائم دریافتی در بخشنامه موصوف از بین خواهد رفت و اساساً جرائم متعلقه بر مبنای وصول مالیات من‌غیرحق از تاریخ دریافت تا زمان استرداد نه تنها قابلیت استرداد را نخواهد داشت بلکه خسارت یک و نیم درصدی آن نیز متأسفانه قابل وصول نخواهد بود.

علی‌هذا با عنایت به منطق دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و لزوم رعایت اصل عدالت مالیاتی و همچنین ملحوظ قرار دادن انطباق بخشنامه‌های صادره با مفاهیم حقوقی و قانونی و نظر به حالت‌های مختلف پدید آمدن خسارت‌های وارده از بابت اضافه دریافتی از جهت آن‌که بند ۷ بخشنامه شماره 200/1401/10 ـ 1401/02/10به طور کلی و بدون تفکیک قائل شدن نسبت به نوع خسارت، استرداد جرائم دریافتی و خسارت متعلقه بر مبنای مالیات من‌غیرحق را قابل کسر از جرائم قابل بخشش دانسته لذا با توجه به غیرقانونی و خارج از اختیار بودن سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقرره از این حیث، ابطال آن وفق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون از رئیس‌کل و قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

” بخشنامه

۱۰ ـ ۱۴۰۱ ـ مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم ـ م: ۱

مخاطبان/ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۴۰۱

در اجرای دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 25/11403 ـ 1401/01/24 در خصوص تفویض اختیار بخشودگـی جرائم و تقسیط بدهـی و بنا بر اختیار حاصل از مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۳۱/۴/۱۳۹۴، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و به منظور تکریم مؤدیان مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مؤدیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود:

………..

۷ ـ درصورتی‌که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/ سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد. ـ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/2585 /ص ـ 1402/02/20 توضیح داده است که:

“۱ ـ در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، نسبت به مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نمی‌نمایند، در موارد متعدد در “قانون مالیات‌های مستقیم” جرایم مالیاتی تعیین گردیده است و در این ارتباط در ماده ۱۹۱ همان قانون مقرر گردیده است: “تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد”، از طرفی به منظور رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از ورود خسارت بابت تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، تبصره ماده ۲۴۲ قانون مذکور مقرر می‌دارد: “مبلغ اضافه دریافتی از مؤدیان موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد.” بنابراین همان‌گونه که تأخیر در پرداخت حقوق حقه دولت توسط مؤدیان مالیاتی مشمول جریمه بوده، تأخیر در استرداد مالیات اضافه دریافتی نیز مشمول خسارت می‌باشد و قانون‌گذار در احقاق حقوق حقه دولت و حقوق مؤدیان مالیاتی، عدالت مالیاتی را رعایت نموده است.

۲ ـ صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی بر اساس مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به “تمام” یا “بخشی” از جرایم مالیاتی است. محدود شدن اختیار مدیران کل امور مالیاتی برای بخشودگی جرایم مالیاتی که در بند ۷ بخشنامه شماره 200/1401/10 ـ 1401/02/10 آمده است، با توجه به اختیار حاصل از ماده مذکور بوده و خلاف قانون نیست.

۳ ـ با عنایت به مقررات فوق‌الذکر از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشودگی جرایم مالیاتی دارای اختیارات قانونی می‌باشد، در هنگام بررسی پرونده‌ها و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط مؤدیان مالیاتی، می‌تواند در صورت تعلق خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، با توجه به شرایط مؤدیان مالیاتی، موضوع خسارت مذکور را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی، لحاظ نماید که این امر نه تنها با حقوق مؤدیان در تضاد نبوده، بلکه به عنوان ابراز ضمانت اجرا برای انجام تکالیف قانونی و پرداخت به موقع حقوق حقه دولت می‌باشد.

با توجه به مراتب پیش گفت، بخشنامه مورد شکایت مخالفتی با قوانین موضوعه ندارند و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۱۹۱ و ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای اجرای صحیح بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی، تنظیم و اعلام گردیده است. لذا با توجه به مطالب پیش گفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.”

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت در خصوص دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و نظایر آن (اضافه دریافتی از بابت مالیات) بوده و طی آن قید شده است که خسارت‌های مذکور ابتدا کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد، بنابراین منطوق و نص این حکم در فرضی که سازمان امور مالیاتی کشور استحقاق مطالبه و دریافت مالیات را داشته و در محاسبه اشتباه صورت پذیرد و مبلغ مازاد دریافت شود و مالیات معوقه گردد و مستوجب تعلّق جریمه باشد، صحیح و قانونی است و مبنای آن این است که اصل بخشودگی امری اختیاری بوده و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذکرشده بیان می‌دارد که بدواً استرداد خسارت به مؤدی انجام می‌شود و سپس از باقیمانده نسبت به بخشودگی جرایم اقدام می‌گردد. ولی اطلاق این مقرره همان‌گونه که در دادنامه شماره ۲۰۸۰ مورخ 1401/09/22 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده در فرضی که اصولاً تمامی دریافتی از مؤدی اضافه بوده و مؤدی تکلیفی به پرداخت مالیات نداشته و اصولاً بحث بخشودگی جرایم موضوعیت ندارد، واجد ایراد است و در این مورد تمامی دریافتی از مؤدی باید مسترد شود و هیچ‌گونه محاسبه جرایمی نباید صورت بگیرد و بر همین اساس اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۱۹۱۱۵۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۲ از صورت‌جلسه شماره ۴۴ مورخ 1399/11/01 شورای اسلامی شهر شازند در خصوص پرداخت هدیه نقدی بن کارت به کارکنان شهرداری به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا و….

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۱۰۶۸۸۹ – ۱۴۰۲/۹/۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۱۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ با موضوع: “مصوبه شماره ۲ از صورت‌جلسه شماره ۴۴ مورخ 1399/11/01 شورای اسلامی شهر شازند در خصوص پرداخت هدیه نقدی بن کارت به کارکنان شهرداری به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا و نامه شماره 12/24702 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شهرداری شهر شازند که با عنایت به مصوبه فوق‌الاشاره تعداد ۴۱ نفر پرسنل این شهرداری جهت دریافت هدیه مذکور معرفی گردیده‌اند ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۱۵۲

شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی بمانی

طرف شکایت: ۱ ـ شورای اسلامی شهر شازند ۲ ـ شهرداری شهر شازند

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال مصوبه شماره ۲ از صورت‌جلسه شماره ۴۴ مورخ 1399/11/01 شورای اسلامی شهر شازند

۲ ـ ابطال نامه شماره 12/24702 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شهرداری شازند

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲ از صورت‌جلسه شماره ۴۴ مورخ 1399/11/01 شورای اسلامی شهر شازند و ابطال نامه شماره ۲۴۷۰۲/12 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شهرداری شازند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شهرداری شازند طی نامه شماره 12/22335 مورخ 1399/11/01 از شورای اسلامی شهر شازند درخواست می‌کند که با عنایت به در پیش بودن سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام شامخ مادر و روز زن، مبلغی به عنوان هدیه نقدی به کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، مدت معین و شاغل در شهرداری مذکور پرداخت نماید شورای اسلامی شهر شازند بدون توجه به آئین‌نامه ابطال شده، موضوع را در جلسه شماره ۴۴ مورخ 1399/11/01 مطرح و در بند ۲ صورت‌جلسه مذکور با درخواست شهرداری موافقت و موضوع را مصوب می‌نماید و به دلیل عدم وجود سرفصل بودجه در این خصوص، موافقت خود را به این نحو اعلام می‌دارد که این پاداش از محل هزینه ردیف ۱۶۰۲۰۱ مربوط به بن‌ها و کمک‌های غیرنقدی که در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده پرداخت گردد. بند ۲ مصوبه مورد تصویب کمیته تطبیق قرار نگرفته است. بنابراین اولاً: موضوع پرداخت وجوه غیرنقدی به دلیل تکراری بودن و مشخص نبودن سقف پاداش‌های پرداختی مورد تأیید کمیته انطباق قرار نگرفته است. ثانیاً: مصداق بارز تبعیض و ناقض ماده ۳۸ قانون کار و برخلاف اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که رعایت اصلی برابری و حمایت قانون از افراد را مدنظر قرار دارد می‌باشد و پرداخت آن به همه به جز یک نفر مخالف اصل کرامت و بزرگ‌منشی ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن می‌باشد. ثالثاً: برخلاف بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شهرداران می‌باشد که بیان می‌دارد: (تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری بیش از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور می‌باشد) بنابراین به لحاظ مغایرت با قوانین و مقررات ابطال مصوبـه شمـاره ۲ از صورت‌جلسه شماره ۴۴ مورخ 1399/11/01 شورای اسلامی شهر شازند و ابطال نامه‌ی شماره 12/24702 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شهرداری شازند از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف: مصوبه شماره ۲ از صورت‌جلسه شماره ۴۴ موضوع 1399/11/01 شورای اسلامی شهر شازند

ردیف	دستور جلسه	نظر کمیسیون ذی‌ربط	صورت‌جلسه	تاریخ جلسه
۲	پرداخت هدیه نقدی بن کارت به کارکنان شهرداری به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام شامخ مادر و روز زن	کمیسیون مرتبط موافقت خود را با مصوبه مذکور اعلام نمود

مصوبه شماره ۲ ـ نامه شماره 12/22355 مورخ 1399/11/01 شهرداری شازند: با عنایت به در پیش بودن سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام شامخ مادر و روز زن موافقت می‌گردد شهرداری نسبت به پرداخت هدیه نقدی بن کارت به ازای هر نفر از کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی مدت معین شاغل در این شهرداری تا ۴۲ نفر هر نفر معادل مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰ ریال جمعاً تا مبلغ 42۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل هزینه ردیف ۱۶۰۲۰۱ بن‌ها و کمک‌های غیرنقدی که در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی گردیده است و بنا بر تأیید شهردار محترم شهر شازند و در صورت رضایت از عملکرد هر یک از پرسنل شهرداری اقدام نماید.

ب: نامه شماره 12/24702 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شهرداری شازند

شهردار محترم شهر شازند

با سلام و احترام

با عنایت به مصوبه شماره ۲ صورت‌جلسه شماره ۴۴ مورخ 1399/11/01 شورای اسلامی شهر، به پیوست لیست ۴۱ نفر پرسنل این شهرداری جهت پرداخت هدیه به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام شامخ مادر و روز زن (هر نفر مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰ ریال جهت واریز به بن کارت) حضورتان ارسال می‌گردد. لذا خواهشمند است دستورات مقتضی مبذول فرمایید. ـ امور اداری و کارگزینی شهرداری شازند”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شازند و شهرداری شهر شازند به موجب لوایح جداگانه به شماره‌های ۱۹۲۴/ش مورخ 1401/12/16 و ۱۴۰۱۲۲۰۵۷۸۷۳۱۴۴۲ مورخ 1401/12/18 به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:

“۱ ـ با عنایت به خواسته شاکی مبنی بر صدور حکم بر ابطال مصوبه شماره ۲ از صورت‌جلسه شماره ۴۴ مورخ 1399/11/01، شورای اسلامی شهر شازند و ابطال نامه شماره 12/24700 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شهرداری شازند می‌باشد که مستند ارائه‌شده دادنامه شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که به هیچ عنوان مکاتبه صورت پذیرفته بر مبنای آیین‌نامه امور استخدامی نبوده است لذا استناد به آن جهت اثبات خلاف قانون بودن نامه و مصوبه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

۲ ـ شاکی پرونده مدعی است عدم پرداخت موضوع نامه در حق ایشان ناقض ماده ۳۸ قانون کار بوده است درصورتی‌که موضوع نامه به هیچ عنوان پرداخت مزد نبوده است و نمی‌توان به این ماده اشاره نمود.

۳ ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه روند قانونی از جمله اخذ مجوز از کمیته انطباق صورت نپذیرفته به استحضار می‌رساند پس از اشاره کمیته انطباق به این موضوع که پرداختی نباید بیشتر از سقف تعیینی در بودجه مصوب باشد و میزان پاداش و کمک‌های سالانه طی جدولی اعلام تا از حدنصاب خارج نشود شهرداری شازند طی نامه شماره 12/24700 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ جدول و بودجه تعیینی را به ریاست کمیته انطباق منعکس و مشخص گردید تا آن تاریخ 565000000 ریال بر اساس مصوبه شورای اسلامی و کمیته تطبیق پرداخت گردیده بود که از ردیف بودجه‌ای مصوب که 950000000 ریال بوده است مبلغ 385000000 ریال امکان پرداخت وجود داشته که با لحاظ آن شهرداری اضافه پرداختی نداشته که پس از ارسال، اعضای کمیته انطباق طی بند ۲ مصوبه که طی شماره 8935/99/317515 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ با رعایت قوانین مورد اعتراض واقع نگردید و عملاً این ادعای شاکی نیز به نظر فاقد وجاهت قانونی است.

۴ ـ دلیل عدم پرداخت به شاکی پرونده این است که در مصوبه شورای اسلامی پرداخت منوط به رضایت از عملکرد هر یک از پرسنل بوده است و عدم پرداخت به دلیل عدم رضایت شهردار از عملکرد شاکی بوده است قابل ذکر است نهایتاً این موضوع به ارجاع پرونده به دادگستری منتج و دادنامه‌های پیوست در خصوص آن صادر گردید.

۵ ـ در لایحه تقدیمی شاکی به موارد دیگری از جمله پرداخت پاداش نیز اشاره شده است که طی پرونده کلاسه ۰۰۰۲۱۳۰ در آن هیأت محترم در حال رسیدگی است و بر اساس ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری این ادعا نیز فاقد وجاهت قانونی است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ1400/08/23 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه پیش‌بینی پرداخت هدیه نقدی بن کارت به کارکنان شهرداری در مقررات مورد شکایت بر مبنای محل هزینه ردیف ۱۶۰۲۰۱ در بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری شازند با عنوان بن‌ها و کمک‌های غیرنقدی صورت گرفته، لذا مصوبه شماره ۲ از صورت‌جلسه شماره ۴۴ مورخ 1399/11/01 و نامه شماره ۲۴۷۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شورای اسلامی شهر شازند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۱۹۱۳۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره ۲۲۰۹ تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری و تعرفه شماره ۱۰۳۱ تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قمصر از تاریخ تصویب ابطال شد

1منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۲۰۰۰۴۹- ۱۴۰۲/۹/۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۳۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ با موضوع: “تعرفه شماره ۲۲۰۹ تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری و تعرفه شماره ۱۰۳۱ تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قمصر از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۳۲۱

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قمصر

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال تعرفه شماره ۲۲۰۹ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قمصر تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری

۲ ـ ابطال تعرفه شماره ۱۰۳۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قمصر تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن

گردش‌کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۸۸۹۳۱ مورخ 1401/12/07

اعلام کرده است که:

“به موجب تعرفه شماره ۲۲۰۹ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قمصر با عنوان “بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری”، بهای ترمیم هر مترمربع ترانشه‌های مختلف و ترمیم هر متر طول جداول مشخص شده است.

همچنین تعرفه شماره ۱۰۳۱ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری قمصر با عنوان “عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن” برای شهرداری وضع شده است.

شهرداری به استناد تعرفه‌های “بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری” و “عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن” اقدام به دریافت وجه برای صدور مجوز حفاری می‌نماید. به نحوی که از مبالغ تعیین شده در بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری در محاسبات عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن استفاده می‌نماید.

این در حالی است که:

۱ ـ بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% اضافه از طریق اجرای ثبت‌اسناد وصول خواهد کرد.

۲ ـ بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، برای شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تعیین بهای ترمیم ترانشه حفاری‌های معابر شهر پیش‌بینی نشده است.

۳ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعدد از جمله دادنامه شماره ۷۳۵ مورخ1401/04/14 و دادنامه شماره ۳۸۳ مورخ 1401/02/20، هزینه ترمیم حفاری و صدور مجوز حفاری را ابطال نموده است.

بنا بر مراتب مذکور و با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۰۳ قانون شهرداری، ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده است؛ تعرفه شماره ۲۲۰۹ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قمصر با عنوان “بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری” و تعرفه شماره ۱۰۳۱ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری قمصر با عنوان “عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن” مغایر با قانون موصوف و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن‌ها در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره ۱۰۳۱: عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن

نحوه محاسبه:

الف: حفاری در معابر آسفالت با عمر بالای ۴ سال (طولی و عرضی و انشعابات)

ریال= N*K *(L*W*M1*M)+L*W*H*Z

ب: حفاری در معبر زیرسازی و خاکی (طولی و عرضی و انشعابات)

ریال= N*K*(L*W*H*Z*Z3)

ج: حفاری طولی آسفالت با عمر کمتر از ۴ سال

ریال= N*K*(L*W)*M+L*W*H*Z

د: حفاری عرضی و انشعابات در معابر آسفالت با عمر کمتر از ۴ سال

ریال= N*K*(5%*L*M+L*W*H*Z)

تبصره: مجوزهای شخصی W1 بالاتر از ۱۲ متر متراژ بیشتر از ۱۲ متر ۵۰% می‌گردد.

K = ضریب مدت حفاری

Z = بهای مترمربع زیرسازی

Z3 = بهای مترمربع خاکی

M = بهای مترمربع آسفالت

W = عرض تراشه [ترانشه] (حداقل ۸۰ سانتیمتر)

L = طول تراشه [ترانشه]

N = ضریب اهمیت معبر

H = ارتفاع تراشه [ترانشه] حداقل ۱ متر

M1 = بهای مترمربع سنگ رنگی یا بلوک سازمان و سنگ لاشه

W1 = عرض تراشه [ترانشه]

L = طول معبر

نوع معبر	پیاده‌رو و معابر خاکی زیر ۵ متر	کوچه‌های فرعی تا ۸ متر	معابر فرعی و اصلی	بلوار امام رضا (ع)
N = ضریب اهمیت معبر	۱	۱/۱	1/3	1/5

مدت حفاری	تا یک هفته	تا دو هفته	تا سه هفته	تا یک ماه	تا دو ماه	تا بیش از دو ماه
K = ضریب مدت حفاری	۷%	۸%	۱	1/2	1/4	1/5

مبنا= (۲۰۰ متر یک هفته ـ ۱۰۰ متر ۴ روز ـ ۵۰ متر ۲ روز)

ضوابط و تبصره‌های اجرایی:

تبصره ۱: اخذ برگه مسیر از ستاد پاکیزگی منطقه مربوطه توسط پیمانکاران حفار الزامی است.

تبصره ۲: در اجرای هر طرح و برنامه و پروژه حفاری و ترمیم بایستی مطابق زمان درج‌شده در مجوز حفاری اقدام گردد.

تبصره ۳: بهای مترمربع آسفالت شامل تهیه قیر، قیرپاشی، تهیه آسفالت …….. به ضخامت مورد نیاز معبر طرق ضوابط فنی می‌باشد.

تبصره ۴: دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد.

تعرفه شماره ۲۲۰۹ تعرفه بهای خدمات شهرداری قمصر

عنوان تعرفه: بهای خدمات ترمیم تراشه [ترانشه] حفاری ۱

نحوه محاسبه:

۱ ـ بهای هر مترمربع تراشه [ترانشه] زیرسازی شده	450000 ریال
۲ ـ بهای هر مترمربع تراشه [ترانشه] در معابر خاکی	۱۵000۰ ریال
۳ ـ بهای هر مترمربع تراشه [ترانشه] آسفالت	8۰۰۰۰۰ ریال
۴ ـ بهای ترمیم هر مترمربع تراشه [ترانشه] در پیاده‌رو با بلوک ترنجی یا پاپیونی	7۰۰۰۰۰ ریال
۵ ـ بهای هر مترمربع تراشه [ترانشه] در پیاده‌رو با سنگ رنگی	75۰۰۰۰۰ ریال
۶ ـ بهای هر مترمربع تراشه [ترانشه] در پیاده‌رو با سنگ کوبیک	1۰۰۰۰۰۰ ریال
۷ ـ بهای هر مترمربع تراشه [ترانشه] در پیاده‌رو با بلوک ضخامت ۶ سانتی‌متر	15۰۰۰۰۰ ریال
۸ ـ بهای ترمیم جداول سنگی و سیمانی با هر ضخامت به ازای هر متر طول	۲400000 ریال
۹ ـ پیاده‌روهایی که با ملات ماسه، سیمان اجراشده به ازای هر مترمربع ۸۰000 ریال به ردیف‌های ۵، ۴ و ۶ اضافه و دریافت می‌گردد.

ضوابط و تبصره‌های اجرایی:

تبصره ۱: هزینه صدور مجوز حفاری به منظور تأمین بخش از هزینه‌هایی از قبیل اداری و نظارت عالیه بر عملکرد پیمانکاران دستگاه متقاضی حفاری و هزینه خدمات اضافی در مدت زمان اجرای پروژه از قبیل نظافت معابر و همچنین هزینه‌های متوسط با خسارت به بافت زیر‌سازی در محل حفاری و هزینه‌هایی که شهرداری بابت ترمیم محل تراشه [ترانشه] در آینده و ایجاد اختلال در انجام وظایف شهرداری متحمل خواهد شد مبلغی جهت صدور حفاری از دستگاه متقاضی یا شخص متقاضی دریافت می‌شود.

تبصره ۲: حداقل عرض تراشه [ترانشه] یک متر محاسبه خواهد شد.

تبصره ۳: چنانچه ترمیم تراشه [ترانشه] توسط شهرداری صورت پذیرد هزینه آن مطابق با فهرست‌بهای واحد پایه ترمیم و بازسازی و حفاری در معابر همان سال محاسبه خواهد شد و ادارات خدمات‌رسان مکلف به پرداخت خواهند بود.

تبصره ۴: چنانچه دستگاه حفار یا پیمانکار مربوطه بدون رعایت اصول فنی اقدامی انجام دهد که موجب خسارت به معابر شود بر اساس جدول فوق محاسبه خواهد شد.

تبصره ۵: در صورت تأخیر در شروع کار تعرفه‌های قیدشده در کلیه موارد فوق بر اساس زمان اجرای کار محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۶: طول مؤثر تراشه [ترانشه] بر اساس ماده ۱۰ دستورالعمل صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور تعیین می‌شود.

تبصره ۷: در نظر گرفتن مصوبه هیأت‌وزیران و شرایط شهر قمصر در خصوص عرض معابر، عمر آسفالت و … بن محاسبات صورت می‌پذیرد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قمصر به موجب لایحه شماره ۳۵۲۶/۲/۶ /ش/ق مورخ ۸/۳/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“به دلالت بند (الف) تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوبه ۴/۱/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهر و بخش‌ها پس از تأیید شورای‌عالی استان‌ها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود و وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع است. بر اساس قانون مذکور وزیر کشور طی نامه شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ1401/09/30 دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن‌ها را ابلاغ نموده است که مطابق دستورالعمل مذکور تعرفه شماره ۲۲۰۹ دفترچه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ و تعرفه ۱۰۳۱ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ برای سال جاری (۱۴۰۲) قابلیت اجرا نداشته است و اجرای آن با تصویب قانون فوق‌الاشاره سالبه به انتفای موضوع می‌باشد و در دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری در سال ۱۴۰۲ چنین عناوینی وجود ندارد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارم.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27): “کلّیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. ‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری‌ خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت‌اسناد وصول خواهد کرد.” با توجه به اینکه اولاً بر مبنای حکم قانونی مذکور، در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش‌بینی نشده است و ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۷۳۵ مورخ 1402/04/14 وضع عوارض در خصوص حفاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۲۰۹ تحت عنوان بهای خدمات ترمیم ترانشه حفاری و تعرفه شماره ۱۰۳۱ تحت عنوان عوارض صدور مجوز حفاری طولی و عرضی در معابر و انجام آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری قمصر که توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۲۶۹۶۵۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در موضوع پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده ارزی اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۱۲۱۱ ت ۴۷۶۲۷‌هـ مورخ 1392/03/27 هیأت‌وزیران) به کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به کشور هندوستان اعزام شده‌اند رأی صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت صادر شده بود صحیح و منطبق با موازین قانونی شناخته شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۱۰۶۷۴۹-۱۴۰۲/۹/۱۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۶۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: “اعلام تعارض در موضوع پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده ارزی اشتغـال خارج از کشور (موضـوع تصویب‌نامـه شماره ۷۱۲۱۱ ت ۴۷۶۲۷‌هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ هیأت‌وزیران) به کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به کشور هندوستان اعزام شده‌اند رأی صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت صادر شده بود صحیح و منطبق با موازین قانونی شناخته شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۶۵۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای احمد عالمی

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در رابطه با موضوع پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال ارزی به کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه (رایزن و وابسته فرهنگی)، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آرای متعارض صادر کرده‌اند:

الف ـ شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال ارزی به طرفیت سازمان فرهنگی و ارتباطات اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۶۳ ـ 1399/11/21 به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه شاکی بر اساس حکم کارگزینی شماره ۳۴۳۰۴ ـ1390/11/18 به عنوان معاون رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایرای در دهلی مشغول به خدمت شده و با توجه به اینکه شاکی از کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بوده و بر اساس همین حکم کارگزینی در انطباق با ماده ۴ مقررات تشکیلاتی استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه از کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه محسوب می‌شود و مشمول تصویب‌نامه ۱۳۴۸۲۱/ت ۵۰۹۸۰ هـ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ هیأت‌وزیران که در خصوص کارمندان سیاسی شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه می‌باشد نگردیده و حقوق و مزایای ارزی خود را طبق احکام سازمان دریافت نموده علی‌هذا شکایت مطروحه غیروارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌دارد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۵۲۵۸ ـ 1400/02/11 صادر شده از سوی شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب ـ از سوی دیگر شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایتی با موضوع مشابه، به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۴۱۰ ـ ۱/۶/۱۳۹۵ به شرح زیر به ورود شکایت و الزام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، رأی صادر کرده است.

نظر به اینکه شاکی در سال ۱۳۹۱ به عنوان رایزن فرهنگی به کشور هندوستان (دهلی‌نو) با گروه ۵ اعزام شدند و به موجب مصوبه شماره ۷۱۲۱۱/ت ۴۷۶۲۷ ـ 1392/27 هیأت‌وزیران دهلی‌نو به گروه ۸ ارتقاء یافت متعاقب آن خوانده مکلف بوده فوق‌العاده اشتغال نامبرده را از گروه ۵ به گروه ۸ ارتقا داده و مزایای آن را پرداخت نماید، از طرفی دیگر به موجب تصویب‌نامه شماره 134821/50980 ـ 1394/10/16 هیأت‌وزیران گروه کشورها مجدداً دستخوش تغییر گردید و دهلی‌نو از گروه ۸ به گروه ۶ تبدیل شد ولیکن با این حال نسبت به تاریخ اعزام فوق‌العاده وی یک گروه افزایش داشته است که بر همین مبنا می‌بایست مزایای آن از ابتدای سال ۱۳۹۴ به همراه دو جدول پیوست آن پرداخت می‌شده است. علی‌ای‌حال با توجه به اینکه خوانده دفاع مؤثری در مانحن‌فیه به عمل نیاورده است شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۲۱۴ ـ 1396/06/11 صادر شده از سوی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. تعارض آراء در موضوع پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده ارزی اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۱۲۱۱ ت ۴۷۶۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ هیأت‌وزیران) به کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به کشور هندوستان اعزام شده‌اند، محرز است.

ب. اولاً تصویب‌نامه شماره ۷۱۲۱۱ ت ۴۷۶۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ که مورد استناد شکات واقع شده، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نگردیده است و در تصویب‌نامه‌های شماره ۱۳۴۸۲۱/ت ۵۰۹۸۰ هـ مورخ 1394/10/16 و شماره ۴۵۶۷۲/ت ۵۳۷۷ هـ مورخ 1396/04/20 هیأت‌وزیران نیز اشاره‌ای به مصوبه سال ۱۳۹۲ نمی‌شود که این امر را نمایندگان مدعو نیز تأیید نمودند و بر همین اساس استناد به آن فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۰/ت ۵۰۹۸۰ هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ هیأت‌وزیران در خصوص کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه است و با توجه به قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۷/۳/۱۳۵۲ مأمورین دستگاه‌هایی که بنا به ماهیت وظایف خود مأمورین را به کشورهای خارجی اعزام می‌نمایند، کارمندان سیاسی و یا شاغل در پست سیاسی محسوب نمی‌شوند. ثالثاً به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۷۲/ت ۵۳۷۷۲ هـ مورخ 1396/04/20 هیأت‌وزیران از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) اصلاحی پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۸۲۱/ت ۵۹۸۰ به کلّیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تسری یافت و لذا ادعای شکات برای قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ فاقد وجاهت است. رابعاً از تصمیم هیأت‌وزیران در سال ۱۳۹۶ مبنی بر تسری جداول اصلاحی به کلّیه کارمندان مشمول بند (۸) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری چنین استنباط می‌شود که تصویب‌نامه سال ۱۳۹۴ مخصوص کارمندان وزارت امور خارجه و اعم از کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی است و به خصوص اینکه مصوبه سال ۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ماده ۱۳۰ قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب سال ۱۳۵۲ و تبصره ۵ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۵۲۵۸ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) برای شعب دیوان عدالت اداری و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به خواسته ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۲۶۹۷۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شهر اسلام‌آباد غرب که بر اساس آن مقرر شده است که برای اعتراض نسبت به رأی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید ۲۰ تا ۳۵ درصد جریمه برای تمامی کاربری‌ها پرداخت شود از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۲۰۰۵۶۸ – ۱۴۰۲/۹/۱۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۷۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: “ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شهر اسلام‌آباد غرب که بر اساس آن مقرر شده است که برای اعتراض نسبت به رأی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید ۲۰ تا ۳۵ درصد جریمه برای تمامی کاربری‌ها پرداخت شود از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۷۴۳

شماره پرونده: ۰۲۰۰۵۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اسلام‌آباد غرب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری اسلام‌آباد غرب

گردش‌کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۴۱۴۴ ـ 1402/01/29 اعلام کرده است که:

“ماده ۱۳ دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری اسلام‌آباد غرب اشعار می‌دارد: “برای اعتراض به جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به رأی بدوی مبلغ ۲۰ الی ۳۵ درصد از جریمه می‌بایست برای تمامی کاربری‌ها پرداخت شود تا در کمیسیون تجدیدنظر مطرح گردد. در صورت عدم پرداخت اعتراض قابل قبول نمی‌باشد”. این در حالی است که: تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که اعلام می‌دارد: “در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن باید غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند، رأی این کمیسیون قطعی است” قیدی جهت اخذ وجه جهت قبول نمودن اعتراض اشخاص به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بیان نمی‌دارد، از طرف دیگر اخذ هرگونه وجه مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید به موجب قانون باشد. از این‌رو ماده ۱۳ دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱ شهرداری اسلام‌آباد غرب که شهروندان را جهت اعتراض به رأی بدوی کمیسیون ماده صد مکلف به پرداخت ۲۰ الی ۳۵ درصد از جریمه تعیین شده توسط کمیسیون بدوی می‌نماید مغایر با تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیأت‌عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال ۱۴۰۱

…………

ماده ۱۳: نحوه اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر

برای اعتراض به جریمه کمیسیون ماده صد نسبت به رأی بدوی مبلغ ۲۰ الی ۳۵ درصد از جریمه می‌بایست برای تمامی کاربری‌ها پرداخت شود تا در کمیسیون تجدیدنظر مطرح گردد در صورت عدم پرداخت اعتراض قابل قبول نمی‌باشد. ـ شهردار اسلام‌آباد غرب، رئیس شورای شهر اسلام‌آباد غرب “

علیرغم ابلاغ و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً به موجب تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی 1358/06/27): “در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.” ثانیاً بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه قانون‌گذار برای رسیدگی به اعتراض شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او نسبت به آرای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری شرطی تعیین نکرده و اخذ وجه از شهروندان بدون مجوز قانونی مبنای حقوقی ندارد، در نتیجه ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اسلام‌آباد غرب که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن مقرر شده است که برای اعتراض نسبت به رأی جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید ۲۰ تا ۳۵ درصد جریمه برای تمامی کاربری‌ها پرداخت شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۲۶۹۸۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۶۰۴۳ مورخ 1401/08/02شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان تسری بند ۴ قسمت (و) ضوابط مسکونی دفترچه ضوابط طرح تفصیلی از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۲۰۰۳۰۸- ۱۴۰۲/۹/۱۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۸۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: “مصوبه شماره ۶۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲ شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان تسری بند ۴ قسمت (و) ضوابط مسکونی دفترچه ضوابط طرح تفصیلی از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۸۲۲

شماره پرونده: ۰۲۰۰۳۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۰۴۳ ـ ۱۴۰۱/۸/۲ شورای اسلامی شهر قم

گردش‌کار: بازرسی قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۴۰۰۹۰۳ ـ 1401/12/15 اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر قم طی مصوبه شماره ۶۰۴۳ ـ ۱۴۰۱/۸/۲ اقدام به تصویب موضوعی مبنی بر “تسری بند ۴ قسمت (و) ضوابط طرح تفصیلی شهر قم به منطقه ۸ شهرداری قم (شهرک پردیسان)” نموده است. این در حالی است که: بر اساس ماده ۵ اصلاحی مورخ 1388/01/23 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا معماری) بدون حق رأی انجام می‌شود، لذا هرگونه تصمیم‌گیری و تغییر در طرح تفصیلی شهر قم، می‌بایست توسط کمیسیون فوق انجام شود و شورای اسلامی شهر قم اختیاری در خصوص تصمیم‌گیری در خصوص طرح تفصیلی شهر را ندارد. بنا به مراتب مصوبه شماره ۶۰۴۳ ـ ۱۴۰۱/۸/۲ شورای اسلامی شهر قم مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ۶۰۴۳ ـ ۱۴۰۱/۸/۲

مرجع صدور نامه	دبیرخانه شورا
عنوان نامه: تسری بند ۴ قسمت (و) ضوابط مسکونی دفترچه ضوابط طرح تفصیلی	شماره: ۶۰۴۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۸/۲

موضوع: طرح کمیسیون شهرسازی و معماری در خصوص تسری بند ۴ قسمت (و) ضوابط مسکونی دفترچه ضوابط طرح تفصیلی به منطقه ۸

تصمیم: طرح موصوف مورد موافقت قرار گرفت.

نتیجه رأی‌گیری با اکثریت آراء تصویب شد. ـ شورای اسلامی شهر قم”

علی‌رغم ابلاغ و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹: “بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای‌عالی) برسد.” ثانیاً بر مبنای ماده ۷ قانون یادشده شهرداری‌ها مکلّف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. ثالثاً شورای اسلامی شهر فاقد هرگونه صلاحیت قانونی برای اظهارنظر و تصمیم‌گیری نسبت به طرح‌های تفصیلی است و تسری طرح تفصیلی مصوب مربوط به یک منطقه مشخص به سایر مناطق نیز توسط شورای اسلامی شهر فاقد هرگونه مجوز قانونی است. رابعاً بر مبنای آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ 1396/04/13 این هیأت وضع عوارض برای تفکیک توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۶۰۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲ شورای اسلامی شهر قم تحت عنوان تسری بند ۴ قسمت (و) ضوابط مسکونی دفترچه ضوابط طرح تفصیلی بر مبنای دلایل و مستندات مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۲۷۰۰۵۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۱۰۶۱۷۷ ۱۴۰۲/۹/۱۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۰۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: “ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۰۵۹

شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر تحت عنوان هزینه تأمین پارکینگ

گردش‌کار: ۱ ـ سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۸۴۳۹۰ ـ 1401/06/19 ابطال ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه‌هایی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

۲ ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر

“ماده ۲۰ ـ هزینه تأمین پارکینگ

با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند مطابق ضوابط طرح جامع و تفصیلی تجدیدنظر ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند. چنانچه طبق گزارشات توجیهی و فنی مشخص گردد که احداث پارکینگ امکان‌پذیر نیست شهرداری در شرایط استثنایی می‌تواند وفق ضوابط طرح تفصیلی با اخذ بهای آن نسبت به تأمین پارکینگ عمومی به میزان مورد نیاز در فاصله نهایتاً ۵۰۰ متری اقدام نماید و در چنین مواردی کلیه وجوه دریافتی توسط شهرداری می‌باید منحصراً جهت تأمین پارکینگ هزینه گردد. ضمناً متقاضی می‌تواند به جای مورد فوق در صورت تمایل با هماهنگی شهرداری در محدوده مجاز عرفی پلاک نسبت به خرید زمین و انتقال به شهرداری جهت احداث پارکینگ محله‌ای اقدام نماید و شهرداری موظف است همه‌ساله درآمدهای حاصل از پارکینگ را به صورت پارکینگ احداث و قابل بهره‌برداری نماید.

الف) شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس اعلامی وزارت کشور در سال ۱۳۷۱ خارج از تبصره ۵ ماده ۱۰۰:

۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۲ ـ ساختمان در فاصله صد متری تقاطع خیابان‌هایی به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نمی‌دهد.

۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ درصورتی‌که وضع و فرم زمین طوری باشد (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) احداث پارکینگ مقدور نباشد. (در همه کاربری‌ها)

ب) عوارض تأمین پارکینگ طبق موارد فوق پلاک‌های با کلیه کاربری‌ها که در حد تراکم و سطح اشتغال مجاز باشد به صورت N*25*P*30 به حساب هزینه پارکینگ قابل وصول می‌باشد.”

۳ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت با دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۸ ـ 1398/11/01 به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم این ماده قانونی از شهرداری و شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر درخواست شد نمایندگان خود را جهت شرکت در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کنند و در همین راستا خانم مهدیه سامعی به عنوان نماینده حقوقی شورای اسلامی و آقای حسین عبدالحسینی به عنوان نماینده حقوقی شهرداری شهر مهدی‌شهر حسب معرفی‌نامه شماره 1476/1 ـ 1402/08/27 رئیس شورای اسلامی شهر مهدی‌شهر جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیأت‌عمومی حاضر شدند.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/02/10: “چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده ۱۲ این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود…” با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ 1386/02/02، شماره ۱۰۱۸ مورخ 1393/06/17 و شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ مورخ 1396/09/07 این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی‌شهر که تحت عنوان تأمین پارکینگ و برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۲۷۰۰۹۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بندهای ۱ و ۲ از بخشنامه شماره ۲۴۴۵۲ مورخ 1397/03/01 ریاست جمهوری که ارائه خدمت به مردم را از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۷ منحصراً از طریق میز خدمت اعلام کرده در مواردی که اقتضا دارد که مردم ضرورتاً با حضور در واحدهای داخلی دستگاه‌های اجرایی خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود را دریافت نمایند، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۲۰۰۰۸۴- ۱۴۰۲/۹/۱۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۰۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: “اطلاق بندهای ۱ و ۲ از بخشنامه شماره ۲۴۴۵۲ مورخ 1397/03/01 ریاست جمهوری که ارائه خدمت به مردم را از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۷ منحصراً از طریق میز خدمت اعلام کرده در مواردی که اقتضا دارد که مردم ضرورتاً با حضور در واحدهای داخلی دستگاه‌های اجرایی خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود را دریافت نمایند، ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۰۹۳

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا محمدی

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ از بخشنامه شماره ۲۴۴۵۲ مورخ 1397/03/01 ریاست جمهوری

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ از بخشنامه شماره ۲۴۴۵۲ مورخ 1397/03/01 ریاست جمهوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“رئیس‌جمهور در اجرای ماده ۱۷ تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ 1396/12/28 شورای‌عالی اداری، بخشنامه‌ای را به تاریخ 1397/03/01 تحت شماره ۲۴۴۵۲ خطاب به تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، صادر نموده است که فحوای کلی آن تشکیل میز خدمت در نهادهای پیش‌گفته و ارائه خدمت به مردم به شرح مندرج در بخشنامه مذکور است.

منطوق تصویب‌نامه شورای‌عالی اداری احترام به ارباب‌رجوع، از حیث جلوگیری از سرگردانی در مراجعه به ادارات و سازمان‌ها و راهنمایی مراجعه‌کننده و در کل تکریم ارباب‌رجوع و تسریع در پیگیری امور ایشان است. ایجاد میز خدمت با حضور کارشناسان مطلع در واحد میز خدمت با اعطای اختیارات لازم حکایتی از همین امر است. همچنین تأکید بر اینکه ارباب‌رجوع حتی‌المقدور بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود را دریافت نماید نیز نشان از هدف مصوبه بر تسهیل امور مردم می‌باشد.

حالیه ملاحظه می‌شود که دولت با تفسیر ناصواب از مصوبه مذکور، به منظور اجرای مفاد ماده ۱۷ تصویب‌نامه شورای‌عالی اداری، در بند ۱ از بخشنامه معترض‌عنه ارائه خدمت به مردم در محلی غیر از میز خدمت و ارجاع آنان به واحدهای سازمانی و کارشناسان در داخل ادارات را ممنوع و نقض مقررات برشمرده است همچنین در بند ۲ از بخشنامه مذکور پذیرش ارباب‌رجوع منحصر به میز خدمت شده است. ضمناً به تعبیر صدر بخشنامه، توجیه ممانعت از مراجعه ارباب‌رجوع به دوایر و کارشناسان داخلی نیز، پیشگیری از امکان برقراری ارتباط غیراصولی و مفسده‌آمیز با کارکنان دولت عنوان شده است.

اولاً در نظام و حاکمیت اسلامی، مردم ولی‌نعمت حکومت هستند و تمامی برکات و توفیقات کشور ناشی از پشتیبانی ملت از دولت و حکومت است و روح حاکم بر تمامی قوانین موضوعه احترام به ملت، حفظ حرمت و کرامت مردم و تکریم ارباب‌رجوع در مراجعه به ادارات و سازمان‌ها است. آنچه در پس اجرای این دو بند از بخشنامه معترض‌عنه حاصل شده، جلوگیری از مراجعه مردم به واحد مربوطه به منظور پیگیری امورات خود به بهانه بخشنامه فوق و عدم پیشبرد کار و بروز معضلات بیشتر برای مردم است. پر واضح است که امور کارشناسی، مسائلی فنی و تخصصی هستند که در یک موقعیت شغلی نمی‌گنجد. لذا انتظار اینکه یک کارشناس پاسخگوی تمامی امورات مراجعین مختلف به یک اداره یا سازمان باشد انتظاری نادرست به نظر می‌رسد. ضمن اینکه در فرض بخشنامه، کارشناس میز خدمت می‌بایست با کارشناس مربوطه ارتباط گرفته و موضوع مراجعه‌کننده را پیگیری نماید که این خود نقض غرض است، چراکه هدف از بخشنامه جلوگیری از سرگردانی مردم، تسهیل و تسریع امورات و تکریم ارباب‌رجوع است نه معطل ماندن بیش از پیش مردم در میز خدمت.

ثانیاً ملاحظه می‌شود که در صدر بخشنامه معترض‌عنه، پیشگیری از امکان برقراری ارتباط غیراصولی و مفسده‌آمیز با کارکنان دولت، دلیل این تصمیم عنوان شده است. حال آنکه بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی اصل برائت است و تفسیر دولت محترم در ممانعت از ملاقات ارباب‌رجوع و کارکنان ادارات، پیش‌داوری و نوعی ظن ناصواب به شمار می‌آید.

ثالثاً مطابق ماده ۸ منشور حقوق شهروندی که بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی، برنامه و خط‌مشی دولت عنوان شده است، اعمال هرگونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی ممنوع است. همچنین مطابق ماده ۱۹ این منشور، شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، کارآمدی پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردار هستند. مضاف اینکه وفق ماده ۲۳ این منشور، مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل دسترس باشند ایجاد واسطه‌ای که به جای تسهیل و تسریع امور، باعث تطویل کار و دلسردی مردم و عدم انتقال خواست صحیح ارباب‌رجوع می‌گردد نه تنها هدف تصویب‌نامه صدرالذکر نیست؛ بلکه مفهومی که از آن برداشت می‌شود، کمک کارشناسان مطلع در رسیدن هرچه سریع‌تر مردم به پاسخ سؤالات و امورات خود است.

نظر به اینکه دولت به عنوان نماینده حکومت در تعامل با مردم، مسئول به پاسخگویی است و در این راستا مطابق قانون اساسی موظف به رعایت حقوق ملت است و بند ۱ و ۲ از بخشنامه معترض‌عنه به وضوح ایجاد بدگمانی نسبت به عامه مردم و کارکنان دولت است و نه تنها هدف تسهیل امور و تسریع در پاسخ به مردم محقق نمی‌شود، بلکه موجبات نارضایتی و تطویل در پاسخگویی را به وجود می‌آورد، مضافاً اینکه مفاد بخشنامه در پاسخگویی انحصاری میز خدمت به مردم با مفهوم و منطوق تصویب‌نامه شورای‌عالی اداری متمایز است و هدف از تصویب‌نامه جلوگیری از سرگردانی مردم به ویژه در مراجعات مقدماتی به دستگاه‌ها است، در حالی که دولت هرگونه مراجعه به دوایر داخلی و کارشناسان را ممنوع نموده است، النهایه صدور رأی مبنی بر ابطال بند ۱ و ۲ از بخشنامه معترض‌عنه، مورد استدعاست.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۲۴۴۵۲ ـ 1397/03/01 ریاست جمهوری

بخشنامه به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، تکریم ارباب‌رجوع، جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی، پیشگیری از امکان برقراری ارتباط غیراصولی و مفسده‌آمیز با کارکنان دولت و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد و در اجرای ماده ۱۷ تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ 1396/12/28 شورای‌عالی اداری با عنوان “حقوق شهروندی در نظام اداری” موارد زیر ابلاغ می‌شود:

۱ ـ از اول تیرماه سال ۱۳۹۷ به بعد، ارائه خدمت به مردم در محلی غیر از میز خدمت و ارجاع آنان به واحدهای سازمانی و کارشناسان در داخل ادارات ممنوع بوده و نقض مقررات محسوب می‌شود.

۲ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تنها از طریق میز خدمت (حضوری یا الکترونیکی) که در طبقه اول یا در دسترس‌ترین مکان با مراجعین قرار دارد، ارباب‌رجوع را پذیرش کرده و حتی‌المقدور در همان مکان از طریق فرایندهای تجمیع شده در میز خدمت، درخواست‌های مراجعان پذیرش و خدمات لازم به آنها ارائه شود. در این خصوص لازم است:

ـ به هنگام پذیرش، از کامل بودن مدارک و مستندات ارائه‌شده توسط ارباب‌رجوع در محل میز خدمت، اطمینان حاصل نموده و هرگونه نقص در درخواست، مدارک یا مستندات مربوطه را صرفاً در هنگام پذیرش، به اطلاع ارباب‌رجوع برسانند.

ـ زمان صدور پاسخ نهایی خدمت را هنگام پذیرش ارباب‌رجوع و دریافت مدارک، در قالب رسید به وی اعلام کنند.

ـ امکان رهگیری مراحل گردش‌کار خدمات درخواست‌شده را از طریق ارائه کد رهگیری منحصربه‌فرد برای ارباب‌رجوع فراهم کنند. ـ رئیس‌جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاون حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 51282/81934 – 1402/05/14 توضیح داده است که:

“۱ ـ مطابق بند ۱ ماده ۱۷ مصوبه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ ـ 1395/12/28 شورای‌عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری مقرر گردید که “در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که به طور متعارف مراجعین زیادی دارند، لازم است علاوه‌بر رعایت مفاد این مصوبه واحد هماهنگ‌کننده‌ای تحت عنوان “میز خدمت” با حضور کارشناسان مطلع دستگاه با اعطای اختیارات لازم تعبیه شود، به نحوی که مراجعین ضمن استقرار در محل انتظار مناسب، حتی‌المقدور بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه، خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود را صرفاً از طریق این میز دریافت نمایند”. با عنایت به مصوبه مذکور و در اجرای آن، رئیس‌جمهور وقت در تاریخ 1397/03/01 مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۲۴۴۵۲ ـ ۱/۳/۱۳۹۷ نموده است.

۲ ـ شاکی ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه فوق‌الذکر را به دلیل مغایرت با مصوبه شورای‌عالی اداری درخواست نموده و این در حالی است که طبق بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری شاکی باید در دادخواست خود به خواسته ابطال مصوبه “حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده” و “دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده” را مورد اشاره قرار دهد و لذا ادعای مغایرت بخشنامه رئیس‌جمهور با مصوبه شورای‌عالی اداری از جهات و موجبات مذکور در بندهای مزبور نبوده و از این حیث قابل امعان‌نظر قضایی از سوی هیأت‌عمومی دیوان نیست.

۳ ـ با وجود ایراد فوق باید خاطرنشان نمود که در مصوبه شورای‌عالی اداری نیز بر این نکته تأکید شده که “مراجعین ضمن استقرار در محل انتظار مناسب، حتی‌المقدور بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه، خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود را صرفاً از طریق این میز دریافت نمایند” و لذا رئیس‌جمهور وقت در بخشنامه خود بر این موضوع تأکید نموده که دستگاه‌های اجرایی، به منظور “تکریم ارباب‌رجوع” و “جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی”، صرفاً “از طریق میز خدمت (حضوری یا الکترونیکی) که در طبقه اول یا در دسترس‌ترین مکان یا مراجعین قرار دارد”، خدمت به مردم را ارائه دهند و لذا بخشنامه معترض‌عنه مغایرتی با حقوق شهروندان نداشته و در راستای تأمین هرچه بهتر و مطلوب‌تر خدمات اداری برای شهروندان است، آن چنان که در بندهای ۱۲ و ۱۷ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مقرر شده که دولت باید “توجه به اثربخشی و کارایی در فرآیندها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری” و “خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایت‌مندی و اعتماد مردم” را در دستور کار خود قرار دهد.

۴ ـ شاکی بندهای مورد شکایت از بخشنامه رئیس‌جمهور را مغایر با اصل ۳۷ قانون اساسی مبنی بر شناسایی اصل برائت دانسته و تفسیر دولت در ممانعت از ملاقات ارباب‌رجوع و کارکنان ادارات را پیش‌داوری و نوعی ظن ناصواب دانسته و حال آن‌که رویکرد حاکم بر بخشنامه همچنان که در صدر آن نیز ذکر شده، “پیشگیری از امکان برقراری ارتباط غیراصولی و مفسده‌آمیز با کارکنان دولت” است و این بدان معنا نیست که دولت، کارکنان خود را فاسد و متهم قلمداد می‌نماید و بلکه به دنبال آن است که برای حفظ سلامت نظام اداری، هرگونه زمینه بروز فساد را از بین ببرد. دراین‌باره سزاوار است که به بندهای ۲۲ و ۲۴ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری اشاره شود که به موجب آن مخاطبان این سیاست‌ها و از جمله، رئیس‌جمهور موظف شده که “تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه” و “ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره‌گیری از امکانات فرهنگی و به کارگیری نظام مؤثر پیشگیری و برخورد با تخلفات” را عملیاتی سازند.

۵ ـ شاکی به مغایرت بندهای ۱ و ۲ بخشنامه مورد شکایت با منشور حقوق شهروندی ابلاغی رئیس‌جمهور وقت استناد نموده که قطع‌نظر از اینکه ماهیتاً وارد به نظر نمی‌رسد، چراکه موارد معترض‌عنه موجب هیچ‌گونه تبعیض نارا در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی و عدم پاسخگویی اداره در برابر مردم نخواهند بود. از نظر شکلی نیز مغایرت بخشنامه‌های ابلاغی رئیس‌جمهور با یکدیگر موضوع صلاحیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به نظر نمی‌رسد.

بنا به مراتب فوق ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری یا هیأت تخصصی ذی‌ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.”

رأی هیأت‌عمومی

شورای‌عالی اداری به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد و با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های ایجادشده، تسهیل در تحقّق اهداف سیاست‌های کلّی نظام اداری، فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش هفتم از “برنامه جامع اصلاح نظام اداری” مصوب 1393/10/28 هیأت‌وزیران و همچنین “منشور حقوق شهروندی” ابلاغ شده در تاریخ 1395/09/29، مصوبه “حقوق شهروندی در نظام اداری” به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ 1395/12/28 را وضع و ابلاغ کرده است و در ماده ۱۷ این تصویب‌نامه با پیش‌بینی میز خدمت مقرر شده است که در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که به طور متعارف مراجعین زیادی دارند، لازم است علاوه‌بر رعایت مفاد این مصوبه، واحد هماهنگ‌کننده‌ای تحت عنوان “میز خدمت” با حضور کارشناسان مطّلع دستگاه و با اعطای اختیارات لازم تعبیه شود، به نحوی که مراجعین ضمن استقرار در محل انتظار مناسب، حتی‌المقدور بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه، خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود را صرفاً از طریق این میز دریافت کنند و بر اساس بند ۱ این ماده میز خدمت وظایفی همچون ارائه اطلاعات و راهنمایی‌های لازم به مراجعین در ارتباط با امور مربوط، دریافت مدارک و درخواست‌های مراجعین، انجام امور و درخواست‌های متقاضیان در صورت امکان را بر عهده دارد و در غیراین‌صورت، اعلام تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارائه خدمت نهایی به مراجعین، دریافت نتایج اقدامات انجام‌شده از واحدهای ذی‌ربط و اعلام آن به مراجعین و هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد ضروری پس از انجام هماهنگی با واحد ذی‌ربط است. با توجه به اینکه این مقرره با هدف هماهنگ ساختن ارائه خدمت بوده و ناظر به آن دسته از دستگاه‌هایی است که به طور متعارف مراجعان زیادی دارند و ارائه خدمت از این مسیر با التفات به امکانات و مقدورات دستگاه‌های مشمول است و در خود بخشنامه “حقوق شهروندی در نظام اداری” نیز با عبارت “حتی‌المقدور بدون حضور در واحدهای داخلی دستگاه” بر این امر تصریح دارد، بنابراین نظر به اینکه بر اساس فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری و مشخصاً ماده ۲۵ این قانون، مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود ادا نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضا می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند، از این‌رو اطلاق بندهای ۱ و ۲ از بخشنامه شماره ۲۴۴۵۲ مورخ 1397/03/01 ریاست جمهوری که ارائه خدمت به مردم را از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۷ منحصراً از طریق میز خدمت اعلام کرده در مواردی که اقتضا دارد که مردم ضرورتاً با حضور در واحدهای داخلی دستگاه‌های اجرایی خدمت یا پاسخ مورد نیاز خود را دریافت کنند، مغایر با تکالیف قانونی مقرر برای دستگاه‌ها و کارکنان مشمول در لزوم خدمت‌رسانی به مردم بوده و از این حیث که فراتر از تصویب‌نامه شورای‌عالی اداری است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۲۷۰۲۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱ ـ ۲ از جلسه شماره ۵۰ مورخ 1400/12/28 شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص تعیین تعرفه حق امتیاز هزینه نقل و انتقال پروانه بهره‌برداری اشخاص حقیقی با انتقال سند خودروی تاکسی در حوزه حمل و نقل مسافر از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۱۰۶۹۱۶ – ۱۴۰۲/۹/۱۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: “مصوبه شماره ۱ ـ ۲ از جلسه شماره ۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص تعیین تعرفه حق امتیاز هزینه نقل و انتقال پروانه بهره‌برداری اشخاص حقیقی با انتقال سند خودروی تاکسی در حوزه حمل و نقل مسافر از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۲۲۸

شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کاشان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱ ـ ۲ از جلسه شماره ۵۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان حق امتیاز و هزینه نقل و انتقال پروانه بهره‌برداری اشخاص حقیقی با انتقال سند خودرو (تاکسی)

گردش‌کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۹۳۱۹۱ ـ ۱۹/۹/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر کاشان در مصوبه ۱ ـ ۲ جلسه شماره ۵۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اقدام به تصویب تعرفه حق امتیاز و هزینه نقل و انتقال پروانه بهره‌برداری اشخاص حقیقی یا انتقال سند خودرو تاکسی در حوزه حمل و نقل مسافر نموده است. این در حالی است که: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۲۴۳ ـ ۱/۴/۱۳۹۵ و ۲۳۵۲ ـ 1400/08/18 وضع عوارض برای هرگونه اشکال نقل و انتقال اعم از املاک و اراضی و … مغایر با قانون خارج از حدود اختیار تشخیص و این مصوبات را ابطال نموده است، لیکن شورای اسلامی شهر کاشان برخلاف الزام ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، اقدام به تصویب تعرفه حق امتیاز و هزینه نقل و انتقال پروانه بهره‌برداری یا انتقال سند خودرو تاکسی نموده است. بنا بر مراتب فوق مصوبه ۱ ـ ۲ جلسه شماره ۵۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ شورای اسلامی شهر کاشان خارج از حدود اختیارات قانونی ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اعمال آخرین اصلاحات) و مغایر با مفاد دادنامه‌های شماره ۲۴۳ ـ 1395/04/01 و ۲۳۵۲ ـ 1400/08/18 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و ابطال آن در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورت‌جلسه شورای اسلامی شهر کاشان

شماره جلسه ۵۰

۲ ـ سایر تصمیمات و مصوبات شورا:

۱ ـ ۲ ـ نامه شماره 1400/24/100/29819 – 1400/12/26 شهرداری کاشان، منضم به یک نسخه دفترچه تعرفه‌های سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان در سال ۱۴۰۱ اصلاح‌شده طبق نظریه هیأت تطبیق مصوبات شهرستان در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل‌نظر با استناد به بند ۱۲ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تعرفه‌های اصلاح‌شده سازمان حمل و نقل بار و مسافر در سال ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت. ـ شورای اسلامی شهر کاشان

عوارض، بهای خدمات و نرخ کرایه اتوبوس شهری پیشنهادی برای سال ۱۴۰۱

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کاشان

الف ـ ۱) بهای خدمات حوزه حمل و نقل مسافر ـ ناوگان سبک، شامل: تاکسی، ون، خودروهای سواری آژانس، سرویس مدارس و …

………..

ردیف	نوع خدمات/عوارض	مصوب سال ۱۴۰۰ (ریال)	پیشنهادی سال ۱۴۰۱ (ریال)
۵	حق امتیاز و هزینه نقل و انتقال پروانه بهره‌برداری اشخاص حقیقی با انتقال سند خودرو (تاکسی)	تاکسی‌های با طول عمر کمتر و با مساوی ۵ سال 23000000	تاکسی‌های با طول عمر کمتر و با مساوی ۵ سال 27000000
		تاکسی‌های با طول عمر بیشتر یا مساوی ۶ و کمتر با مساوی ۱۰ سال 20000000	تاکسی‌های با طول عمر بیشتر یا مساوی ۶ و کمتر با مساوی ۱۰ سال 23000000
		تاکسی‌های با طول عمر بالای ۱۰ سال 16000000	تاکسی‌های با طول عمر بالای ۱۰ سال 18000000

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هرچند مستند به بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لکن اخذ بهای خدمات منوط به ارائه خدمات است و این در حالی است که در خصوص مصوبه موضوع شکایت خدمتی از سوی شهرداری ارائه نمی‌شود تا شهرداری استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۲۳۵ مورخ 1400/08/18 و شماره ۲۴۸۳ مورخ1401/11/25 وضع عوارض بابت نقل و انتقال خودروهای مسافربری و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و بر مبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ نیز اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱ ـ ۲ از جلسه شماره ۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص تعیین تعرفه حق امتیاز هزینه نقل و انتقال پروانه بهره‌برداری اشخاص حقیقی با انتقال سند خودروی تاکسی در حوزه حمل و نقل مسافر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۲۷۰۲۷۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ بخشنامه شماره 53013/01/346929 مورخ 1401/07/23 معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران که مقرر داشته است “ایثارگران واجد شرایط می‌توانند به شرط داشتن قرابت نسبی برای یک واحد مسکونی مشترکاً وام دریافت نمایند” ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22949-1402/10/12

شماره ۰۲۰۲۵۳۹ – ۱۴۰۲/۹/۱۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۲۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: “بند ۶ بخشنامه شماره 53013/01/346929 مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران که مقرر داشته است “ایثارگران واجد شرایط می‌توانند به شرط داشتن قرابت نسبی برای یک واحد مسکونی مشترکاً وام دریافت نمایند” ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۲۷۳

شماره پرونده: ۰۲۰۲۵۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کریم بهرامی قرقانی

طرف شکایت: بنیاد شهید و امور ایثارگران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ بخشنامه شماره 53013/01/346929 ـ ۱۴۰۱/۷/۲۳ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۶ بخشنامه شماره 53013/01/346929 ـ ۱۴۰۱/۷/۲۳ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“بخشنامه مورد شکایت مغایر با اصول ۲۲ و ۴۲ قانون اساسی و مخالف مواد ۳۰ الی ۳۹ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون ثبت می‌باشد که توضیح آن به این شرح می‌باشد. در مواد ۲۲ و ۴۲ قانون اساسی مالکیت مطلق افراد محترم شمرده شده است و به جز حکم قانون نمی‌توان مالکیت کسی را از او سلب کرد. در قانون مدنی تصریح شده است که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در شرایط صحت معاملات به قصد طرفین و اهلیت طرفین و موضوع معین و جهت معامله به عنوان شروط صحت معامله پرداخته شده است. همچنین طبق ماده ۲۲ قانون ثبت کسی که سند به نام او ثبت شده است مالک ملک شناخته می‌شود که به تبع مالکیت می‌تواند هر تصرفی و نقل و انتقالی را در ملک خود داشته باشد. مستحضرید که کسی که مالک یک ملک می‌باشد لازمه مالکیت این است که او حق هرگونه تصرفی را در مملوک خویش دارد. مالک مادامی که مالک است حق هرگونه تصرف و انتفاع و بهره‌برداری و نقل و انتقال را دارد که از مصادیق نقل و انتقال بیع، هبه، اجاره، وقف و غیره می‌باشد. در مورد شکایت این‌جانب چون بنده جانباز ۴۰ درصد جنگ تحمیلی و روحانی ۶۱ ساله هستم با خانم فریبا فیروزآبادی همسر شهید و فرزندش آقای علیرضا اصلانی با هم آشنا هستیم و این دو بزرگوار به بنده اعتماد دارند جهت دریافت وام خرید مسکن اقدام کرده‌ایم و بانک تجارت با اعطای تسهیلات به ما سه نفر موافق می‌باشد ولی مدیرکل مسکن بنیاد شهید بدون هیچ دلیل شرعی و قانونی از دریافت وام توسط سه ایثارگر مخالفت می‌کند و شرط قرابت نسبی را در بخشنامه شرط کرده است و متأسفانه این شرط تحمیلی هم خلاف شرع و هم خلاف قانون را به مصوبه هیأت‌وزیران به دروغ منسوب می‌کند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“حسب نامه شماره ۱۱۹۹۹۱/ت ۶۰۲۵۱ هـ ـ 1401/07/01 هیأت دولت بدین‌وسیله دستورالعمل نحوه ارائه سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می‌گردد:

………….

۶ ـ با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۷۸۲۶۶/ت ۵۳۲۸۷ هـ ـ ۳۱/۶/۱۳۹۵ هیأت‌وزیران، ایثارگران واجد شرایط می‌توانند به شرط داشتن قرابت نسبی (مانند زن و شوهر، پدر یا مادر و فرزند و خواهر و برادر و …) برای یک واحد مسکونی مشترکاً وام دریافت نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۵۷۸۹۹۹ ـ 1402/06/05 در دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده این‌گونه توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند: هرچند ایراد مطروحه در خصوص بند ۶ بخشنامه مزبور می‌تواند از مصادیق تضییق قانون (آیین‌نامه مورد اشاره شاکی) تلقی گردد، لکن این پیش‌بینی صرفاً از باب جلوگیری از مشکلات احتمالی و در آینده فی‌مابین مشمولینی که دارای قرابت نسبی یا سببی نیستند و حفظ منافع آنها صورت گرفته است. لذا برای رسیدن به این هدف مهم صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی منوط به نظرات عالی‌جنابان می‌باشد.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۷۸۲۶۶/ت ۵۳۲۸۷ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۳ هیأت‌وزیران با موضوع آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مقرر شده است که: “افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلّقه برای یک واحـد مسکونـی استفاده نماینـد” و بر این اساس بنـد ۶ بخشنامـه شماره 53013/01/346929 مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران که بر اساس آن تصریح گردیده است: “با عنایت به مفاد تبصره ۲ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۷۸۲۶۶/ت ۵۳۲۸۷ هـ مورخ 1395/06/31 هیأت‌وزیران ایثارگران واجد شرایط می‌توانند به شرط داشتن قرابت نسبی (مانند زن و شوهر، پدر یا مادر و فرزند و خواهر و برادر و…) برای یک واحد مسکونی مشترکاً وام دریافت نمایند”، از این جهت که در تبصره ۲ ماده ۳ تصویب‌نامه صدرالذکر هیچ قیدی مبنی بر لزوم “داشتن قرابت نسبی” جهت اخذ وام مسکن مورد تصریح قرار نگرفته، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان صدور آن موافقت نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۲۷۰۳۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۴ از بیست و سومین جلسه مورخ 1392/10/18 شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان بهای خدمات شهری از بیمارستان از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22951-1402/10/14

شماره ۰۱۰۶۴۸۸- ۱۴۰۲/۹/۱۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۳۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: “مصوبه شماره ۴ از بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان بهای خدمات شهری از بیمارستان از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۳۲۹

شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اکبر ضرغامی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴ از بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان بهای خدمات شهری از بیمارستان‌ها

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴ از بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اهواز تحت عنوان بهای خدمات شهری از بیمارستان‌ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

“مستند به ذیل اصل ۱۷۰ و اصل ۱۷۳ قانون اساسی به استحضار عالی می‌رساند که شورای اسلامی شهر اهواز در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ مصوبه مربوط به اخذ بهای خدمات شهری از بیمارستان‌ها را تصویب نموده است، همچنان که در رویه قاطع آن مرجع نیز وجود دارد وضع چنین مصوباتی به شرح ذیل مغایر قوانین لازم‌الاجرای کشوری می‌باشد.

۱ ـ بر اساس اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و همچنین مطابق بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ وضع هرگونه عوارض برای خدمات تحقیقات و تولیدات وضع عوارض غیر از مواد پیش‌بینی شده در این قانون برای وزارتخانه‌ها، نهادها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد.

۲ ـ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است.

۳ ـ طریقه محاسبه بهای اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات در فرمول محاسبه بهای خدمات شهری مصوبه شورای شهر که ملاک محاسبه و عمل را سال ۱۳۹۳ قرار داده است برخلاف مصوبه شماره ۸۶۵۴۵/ت/۵۰۹۳۹ هـ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۴ هیأت‌وزیران (بهای اراضی ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری‌ها شهرهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن محاسبه می‌شود) می‌باشد.

۴ ـ فرمول محاسبه بهای خدمات شهری مصوبه مذکور برخلاف قیمت منطقه‌بندی شهری موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و همچنین فرمول محاسبات آن برخلاف فرمول و دستورالعمل وزارت کشور است.

۵ ـ ارائه هرگونه خدمات مستلزم عنوان خاص می‌باشد متأسفانه در فرمول مصوبه شورای شهر اهواز که به عنوان بهای خدمات شهری معرفی‌شده هیچ‌گونه عنوان خدماتی نداشته و از آنجا که قانوناً، شرعاً، عرفاً وقتی می‌توان مطالبه بها خدماتی را نمود که عنوان مشخص داشته باشد و همچنین خدمات مذکور علاوه‌بر عنوان و مصادیق خدماتی الزاماً می‌بایست خدمات متقابلی را نسبت به هم ارائه نمایند که متأسفانه شهرداری اهواز در این خصوص هیچ‌گونه خدماتی را ارائه ننموده و صرفاً به صورت یک‌طرفه مطالبه مالیات داشته است. لذا مرکز بهداری رزمی جنوب هیچ بهره‌ای از خدمات ادعایی شهرداری اهواز نداشته است.

۶ ـ با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387/02/17 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین خدمات که در این قانون تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده ممنوع اعلام شده است و در بند (الف) ماده ۳۸ همین قانون نرخ عوارض خدمات معین شده است و فعالیت فعالان اقتصادی از مصادیق خدمات است که از آنها مالیات اخذ می‌شود. لذا وضع عوارض به شرح مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز است. ضمناً مبنای ابطال مصوبه موضوع دعوا در رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۹۳ و ۴۹۱ ـ 1396/05/24 با موضوع غیرقانونی بودن اخذ عوارض از محل فعالیت فعالان اقتصادی و رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۱۳ ـ 1396/05/13 با موضوع اخذ هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است.

۷ ـ مستنداً به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات، تولید کالا و ارائه خدمات مغایر با این قانون لغو شده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است از آنجا که مرکز بهداری رزمی جنوب نزسا مالیات بر ارزش‌افزوده را در مهلت مقرر پرداخت کرده است، لذا مطالبه عوارض توسط شهرداری شهر اهواز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. نظر به مراتب فوق از آنجا که آراء صادره متعدد از سوی محاکم قضایی از جمله رأی شماره ۹۳۴ هیأت‌عمومی دیوان مورخ 1398/05/15 مکرراً وضع چنین عوارضی را خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر و مغایر قانون دانسته است، لذا ابطال مصوبه موضوع دعوا از تاریخ تصویب از سوی آن نهاد مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره ۴ از بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اهواز

“موضوع: اخذ بهای خدمات شهری از بیمارستان‌ها

جناب آقای علاسوند مقدم

رئیس محترم شورای اسلامی شهر اهواز

با سلام

احتراماً، به استحضار حضرت‌عالی می‌رساند با عنایت به اینکه (بهای خدمات شهری) از اهم درآمدهایی است که در زمره درآمدهای پایدار شهرداری‌ها می‌باشد و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در جلسات کارشناسی کارگروه بهای خدمات، این نتیجه حاصل می‌شود که بهای خدمات فعلی واقعی و متوازن با هزینه‌های نگهداشت شهر نبوده و می‌بایست در فرمول بهای خدمات شهری تجدیدنظر گردد. لذا فرمولی به شرح زیر جهت اخذ بهای خدمات شهری از بیمارستان‌ها پیشنهاد می‌گردد.

(نرخ تورم+1)* (S₁P₁+S₃P₂)K= بهای خدمات شهری

توضیحات:

۱ ـ نرخ تورم: طبق اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای هر سال در فرمول منظور می‌گردد.

۲ ـ S₁: مساحت عرصه

۳ ـ P₁: قیمت منطقه‌بندی طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب در غیر این صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد.

۴ ـS₂: مساحت اعیان

۵ ـ P₁: قیمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب در غیر این صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد.

۶ ـK: ضریبی متغیر به شرح زیر:

مقدار k به شرح زیر:

ـ بیمارستان‌های دولتی و عمومی غیردولتی (۰۵/۰ = k )

ـ بیمارستان‌های خصوصی (۳/۰ = k )

ـ بیمارستان‌های نفت، فولاد و سایر صنایع (۵/۰ = k )

گروه‌های هدف جهت اخذ عوارض مذکور:

کلیه بیمارستان‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی، نفت فولاد و سایر صنایع خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور … مصوب سال ۱۳۷۵ موضوع در جلسه آتی شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره 2000/1401/12593- 1401/12/01 توضیح داده است که:

“۱ ـ همان‌گونه که مستحضرید مراکز درمانی (بیمارستان‌ها) روزانه محل مراجعه تعداد زیادی از شهروندان هستند و از خدمات گسترده‌ای که توسط شهرداری و سازمان‌های تابعه آن در سطح شهر اهواز ارائه می‌گردد. خواسته یا ناخواسته به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند می‌شوند. بنابراین بدیهی است که تعیین بهای خدمات شهری ارائه‌شده به این‌گونه مراکز توسط شورای شهر به منظور جبران بخشی از هزینه‌های مذکور با هدف بهبود شرایط عمومی شهر منع قانونی ندارد زیرا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۵ ارائه و انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازاء می‌باشد.

۲ ـ با توجه به خودگردان شدن شهرداری‌ها، اخذ عوارض و بهای خدمات ارائه‌شده توسط این مؤسسه عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه آن یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداری‌ها محسوب می‌شود و به موجب مواد ۲۹ و ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، ماده ۸۵ و بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و مواد ۱، ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیأت‌وزیران و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و همچنین حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض و بهای خدمات به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید، لذا شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی و برقراری بهای خدمات شهری صلاحیت دارند.

۳ ـ برخلاف ادعای شاکی که مصوبه مذکور را خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر دانسته است اخذ بهای خدمات شهری یکی از انواع درآمدهای محلی شهرداری‌ها محسوب می‌شود که اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به پرداخت آن تکلیف قانونی دارند و قانون‌گذار برابر بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مصوب 1396/05/14 اختیار تصویب نرخ بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن را به شوراهای اسلامی شهر اعطا نموده است لذا برخلاف ادعای خواهان، این شورا برابر مستند یادشده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام به وضع بهای خدمات مذکور کرده است و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

۴ ـ مطابق مواد ۱، ۲، ۹ و ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری‌ها مصوب 1401/05/09 و به موجب نامه شماره ۲۰۳۷۲۶ ـ ۳۰/۹/۱۴۰۱ وزیر کشور که منضم به دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد و همچنین مطابق آراء عدیده دیوان عدالت اداری، شهرداری در قبال ارائه خدمات چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم مکلف به وصول بهای خدمات ارائه‌شده به کلیه اشخاص می‌باشد. آراء متعدد آن مرجع در این خصوص نیز مؤید همین مطلب است.

۵ ـ با توجه به شرح فوق مطابق مستندات قانونی یادشده، قانون‌گذار صراحتاً به شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اجازه تصویب و وصول نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن را داده است و برخلاف ادعای خواهان، شورای اسلامی شهر اهواز، برابر مستندات یادشده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام کرده است لذا اعای مطروحه از این حیث نیز وارد نمی‌باشد. ضمناً هیچ‌گونه معافیت قانونی برای بیمارستان‌ها نسبت به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها پیش‌بینی نشده است و حتی اگر قوانین سابق آنها را از پرداخت مستثنی کرده باشد به موجب قوانین مؤخرالتصویب چنین معافیت‌هایی لغو شده است زیرا برابر تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده “قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ملغی گردیده است.” و این موضوع دلالت بر عدم معافیت اشخاص از جمله بیمارستان‌ها نسبت به پرداخت عوارض و یا وجوه مربوط به بهای خدمات به شهرداری‌ها دارد، لذا شهرداری مستحق دریافت بهای خدمات ارائه‌شده بوده و بیمارستان‌ها نیز همانند سایر شهروندان اهوازی مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات تعیین شده خواهند بود.

۶ ـ بنا به تصریح ماده ۹۰ و ۱۰۶ قانون شوراهای اسلامی کشور، مسئولیت بررسی و اعلام مغایرت‌های قانونی مصوبات شورای شهر و همچنین نظارت بر حسن اجرای قانون شوراها بر عهده فرمانداری و استانداری مربوطه می‌باشند. نظر به اینکه مراجع مذکور به عنوان دستگاه‌های مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون و مصوبات شورا نه تنها هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به مصوبات موصوف ننموده‌اند بلکه به موجب نامه شماره 4427/1/40/1095-1392/11/05 فرمانداری اهواز مصوبه مذکور را مغایر وظایف شورا ندانسته و اجرای آن را از ابتدای سال ۱۳۹۳ بلامانع اعلام نموده است. لذا مصوبه موردنظر از این حیث نیز مراحل قانونی خود را طی کرده و ایرادی بر آن مترتب نیست.

۷ ـ شاکی به اصل ۵۱ قانون اساسی که مقرر داشته: “هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون” استناد نموده که موضوعاً در مورد مالیات است و عوارض و بهای خدمات شهرداری را در برنمی‌گیرد لذا با توجه به اینکه موضوع مصوبه شورا تعیین بهای خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های تابعه آن می‌باشد که مطابق مواد قانونی فوق‌الذکر نه تنها ممنوع نیست بلکه جزء حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد و از طرفی نیز مستند شاکی با موضوع مصوبه همخوانی ندارد و نوعی قیاس مع‌الفارق تلقی می‌شود لذا این ایراد شاکی نیز وارد نیست و موجب تزلزل مصوبه این شورا نمی‌گردد.

۸ ـ علیرغم ادعای شاکی (مندرج در بندهای ۶ و ۷ دادخواست ارائه‌شده) مصوبه موصوف هیچ‌گونه مغایرتی با ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ندارد. زیرا به موجب مواد مذکور ممنوعیت وضع عوارض مربوط به آن دسته از خدمات است که در آن قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است در حالی که اولاً: در قانون مذکور در خصوص عوارض مربوط به بیمارستان‌ها تعیین تکلیف نشده است و مطابق مفهوم مخالف مستند موصوف، شوراهای اسلامی شهر جواز ورود به این مقوله و برقراری عوارض و بهای خدمات شهری را دارند. ثانیاً: مصوبه موردنظر وضع عوارض ننموده تا مشمول ممنوعیت مستند اعلامی شاکی گردد بلکه مصوبه دلالت بر برقراری بهای خدمات شهری دارد که توسط شهرداری ارائه می‌شود.

۹ ـ قوانین مورد اشاره شاکی مندرج در بند ۱، ۲ و ۶ دادخواست ارائه‌شده (اصل ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و بند ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷) در خصوص وضع مالیات و عوارض است و صرف‌نظر از پاسخ‌گویی و ورود ماهوی به ادعای شاکی در این خصوص به استحضار می‌رساند که مصوبه شورا وضع عوارض و یا مالیات نیست که شاکی جهت عدم جواز برقراری آن به مستندات مورد اشاره در دادخواست خود استناد نموده است بلکه مصوبه موردنظر مبین برقراری بهای خدمات شهری (با اتکا به وظایف و اختیار قانونی پیش گفت) می‌باشد. در ضمن قانون‌گذار به موجب بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اختیار وضع عوارض و تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن را به شوراهای اسلامی شهر واگذار نموده و مطابق ماده ۱۰۵ قانون شوراهای اسلامی کشور کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو گردیده است و طبیعتاً قانون شوراهای اسلامی به عنوان قانون خاص مؤخر نسبت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ لازم‌الاتباع است و حتی در صورت وجود مغایرت، ملاک عمل قانون مؤخر (قانون شوراهای اسلامی) به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار می‌باشد. لذا ایراد طرف دعوا در این خصوص نیز وارد نیست و قوانین سابق‌الصدوری که مغایر قانون شوراهای اسلامی وجود دارند به موجب ماده ۱۰۵ قانون شوراها لغو گردیده‌اند و مناط عمل نیستند.

ضمناً مصوبه موردنظر هیچ‌گونه مغایرتی با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارش افزوده ندارد. زیرا ممنوعیت وضع عوارض مرقوم در ماده مذکور مربوط به آن دسته از خدماتی است که در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تکلیف پرداخت عوارض آنها معین شده است در حالی که در قانون موصوف، تکلیف عوارض و بهای خدمات بیمارستان‌ها تعیین نشده و شوراهای اسلامی شهر در بعد محلی اجازه ورود به این مقوله و وضع عوارض و بهای خدمات را دارند. با توجه به شرح فوق و نظر به اینکه قانون‌گذار به موجب مستندات مذکور وضع بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهر را تجویز نموده است و مصوبه این شورا در خصوص تعیین بهای خدمات از بیمارستان‌ها وفق مقررات و قوانین یادشده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها وضع گردیده و هیچ‌گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در این زمینه ندارد، لذا با عنایت به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۲ ـ 1399/11/12 آن هیأت درخواست شاکی برای رسیدگی مجدد به خواسته ابطال مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی است. لذا به استناد مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و بنا به قاعده اعتبار امر مختومه صدور قرار رد ادعای مطروحه مورد تقاضاست.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. با توجه به حکم قانونی فوق و با عنایت به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۹۳۴ مورخ 1398/05/15 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ اینکه شهرداری در این موارد خدمتی ارائه نمی‌کند تا استحقاق دریافت عوارض موضوع مصوبه مورد شکایت را داشته باشد، بنابراین مصوبه شماره ۴ از جلسه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص اخذ بهای خدمات شهری از بیمارستان‌ها خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۲۷۰۴۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۵ مورخ 1401/09/29 صادره از هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مورد پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویان مقاطع و رشته‌های مختلف علوم پزشکی ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22951-1402/10/14

شماره ۰۲۰۱۹۳۷- ۱۴۰۲/۹/۱۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۴۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: “مصوبه شماره ۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ صادره از هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مورد پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویان مقاطع و رشته‌های مختلف علوم پزشکی ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۴۴۲

شماره پرونده: ۰۲۰۱۹۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کریم رحمانی چیانه

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ صادره از هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ صادره از هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“برخلاف اینکه اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیار تدوین تصویب‌نامه، آیین‌نامه و بخشنامه و … را در راستای انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به هیأت‌وزیران و دستگاه‌های اجرایی داده است، اما در همان اصل و نیز اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی محدودیت‌هایی وجود دارند که به موجب آنها مقررات دولتی نباید مغایرتی با موازین اسلامی و قانون داشته و نیز خارج از حدود اختیارات نباشند.

بنابراین در مانحن‌فیه؛ مصوبه یادشده از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانون‌گذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است چراکه دستگاه‌های اجرایی ذاتاً صلاحیت تقنینی نداشته و در هر صورت مکلف به اجرای نصوص صریح قانونی هستند.

همان‌طور که مستحضرید در حقوق اداری اصل مترقی به نام لزوم تأمین انتظار مشروع شهروند توسط اداره وجود دارد با این توضیح که اداره باید درخواست معقول منطقی و متعارف شهروند را اجابت کند و مجاز نیست با سوءاستفاده از سکوت یا اجمال قانون و اعمال قدرت، خودش از پاسخگویی و تأمین انتظار مشروع افراد امتناع کند یا مفهوم حق مکتسب قاعده مهمی است یا قاعده انصاف. به عبارت دیگر مفهوم اصول حقوقی را به ویژه در حقوق اداری باید به نفع شهروندان موسع تفسیر کرد و با توجه به مراتب مارالبیان اقدام طرف شکایت با استناد به دلایل ناموجه و غیرقانونی باعث سلب حقوق فردی و اجتماعی این‌جانب و تحمیل شرایط اجباری به بنده را موجب و این امر به طور کلی نوعی قانون‌گذاری برخلاف کلیه قواعد و اصول و مقررات حاکم بر روح قوانین و مقررات حقوقی و مخالف نظم‌عمومی جامعه و برخلاف ماده ۹۷۵ قانون مدنی و در تناقض با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در مقام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. لذا با التفات به مراتب مطروحه و مدارک و مستندات ابرازی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته قانونی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۵ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ صادره از هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان (تاریخ اجرا 1402/02/01 ) را دارم.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“صورت‌جلسه هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹

۵ ـ با پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویان مقاطع و رشته‌های مختلف علوم پزشکی از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل از محل درآمدهای اختصاصی و یا درج در بودجه تفصیلی دانشگاه موافقت گردید.

این کمک‌هزینه به دانشجویان انتقالی داخل کشور نیز تعلق می‌گیرد. (به دانشجویان انتقالی از خارج کشور تعلق نمی‌گیرد. همچنین دانشجویانی که از دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی مأمور به تحصیل هستند و حقوق دریافت می‌کنند مشمول دریافت این کمک‌هزینه نمی‌گردند. کمک‌هزینه مذکور به دستیاران (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) و کارورزان (پزشکی و دندانپزشکی) شهریه‌پرداز نیز تعلق می‌گیرد و دانشگاه می‌تواند مبلغ کمک‌هزینه را به این گروه دانشجویان مستقیماً پرداخت یا از شهریه ایشان کسر نماید.

۱	دانشجویان فوق تخصصی پزشکی مجرد	۸۰ میلیون ریال
۲	دانشجویان فوق تخصصی پزشکی متأهل	۱۰۰ میلیون ریال
۳	دانشجویان دستیار پزشکی مجرد	۶۰ میلیون ریال
۴	دانشجویان دستیار پزشکی متأهل	۸۰ میلیون ریال
۵	دانشجویان دستیاری دندانپزشکی مجرد (رشته جراحی فک و صورت)	۶۰ میلیون ریال
۶	دانشجویان دستیاری دندانپزشکی متأهل (رشته جراحی فک و صورت)	۸۰ میلیون ریال
۷	دانشجویان دستیاری دندانپزشکی و داروسازی بالینی مجرد	۴۵ میلیون ریال
۸	دانشجویان دستیاری دندانپزشکی و داروسازی بالینی متأهل	۶۵ میلیون ریال
۹	دانشجویان (PHD) در کلیه رشته‌ها مجرد	۴۰ میلیون ریال
۱۰	دانشجویان (PHD) در کلیه رشته‌ها متأهل	۵۰ میلیون ریال
۱۱	دانشجویان کارورزی دندانپزشکی مجرد	۱۴ میلیون ریال
۱۲	دانشجویان کارورزی دندانپزشکی متأهل	۱۸ میلیون ریال
۱۳	دانشجویان کارورزی پزشکی مجرد	۱۹ میلیون ریال
۱۴	دانشجویان کارورزی پزشکی متأهل	۲۴ میلیون ریال

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان به موجب لایحه شماره 43740/1608 ـ 1402/04/28 توضیح داده است که:

” با بذل توجه به آرای شماره ۹۴۵ ـ 1396/09/28 و ۳۰۸ ـ ۱۳۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و به نظر می‌رسد شاکی کمک‌هزینه را با حق‌الزحمه اشتباه گرفته است. حق‌الزحمه: بر اساس اصول حقوقی هر کس کاری انجام دهد استحقاق حق‌الزحمه آن را دارد. در گذشته پرداخت‌ها بعضاً به عنوان حق‌الزحمه به افراد بر اساس میزان فالیت پرداخت می‌شد اعم از بورسیه و آزاد و … لکن آنچه در مصوبه هیأت‌امنا آمده است: کمکی است که به منظور تأمین هزینه‌های تحصیلی دانشجویان پرداخت می‌گردد و چون کمک است هیأت‌امنا تصمیم گرفته این کمک به افراد دارای نیاز و استحقاق انجام شود که از هیچ محل دیگری حقوق دریافت نمی‌کنند پرداخت گردد. لذا خواسته شاکی اساساً قابلیت استماع ندارد و فاقد مبنای قانونی می‌باشد. قانون دیوان عدالت اداری هم در آرای فوق‌الاشاره مراتب را پذیرفته و صحه گذاشته است. عموماً دانشجویان پذیرفته شده که بدون رعایت تشریفات تقاضای جابجایی و انتقالی و … را دارند باید شهریه بپردازند و به جهت عدم رعایت وضعیت هنگام قبولی خواستار تغییر وضعیت می‌باشند تقاضای ابطال مصوبه را دارند. لذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً در مقرره مورد شکایت تنها گروهی که از افراد مأمور به تحصیل مستثنی شده‌اند کارمندان دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند که وجه افتراقی با سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی ندارند و در عین حال چنانچه این کارمندان مستثنی‌شده مستحق دریافت حقوق از دستگاه متبوع خود باشند این امر متفاوت از کمک‌هزینه تحصیلی بوده و لذا مستثنی نمودن آنها از دریافت کمک‌هزینه تحصیلی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می‌شود. ثانیاً دستگاه طرف شکایت اعلام کرده است که این کمک‌هزینه تحصیلی بر مبنای نقشی که دستیاران در تحقّق درآمد بیمارستان دارند به آنها پرداخت می‌شود و روشن است که این نقش را گروهی نیز که مستثنی شده‌اند، ایفا می‌کنند و به این لحاظ هم مستثنی نمودن آنها از دریافت کمک‌هزینه تحصیلی موضوع مصوبه مورد شکایت فاقد وجاهت قانونی است. با عنایت به مراتب فوق، مصوبه شماره ۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیأت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۳۹۴۰۸۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۷ بخشنامه شماره 200/1402/5 مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است: “نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22951-1402/10/14

شماره ۰۲۰۲۶۶۹ ولفی‌ها- ۱۴۰۲/۹/۲۷

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ 1402/09/14 با موضوع: “بند ۷ بخشنامه شماره 200/1402/5 مورخ 1402/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است: “نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ‌های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود”، و نامه شماره 205/696 /د ـ 1402/03/02 معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴/۹/۱۴۰۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹

شماره پرونده: ۰۲۰۴۷۵۲ ـ ۰۲۰۴۳۶۰ ـ ۰۲۰۲۶۸۳ ـ ۰۲۰۲۶۷۶ ـ ۰۲۰۲۶۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان حسن معتمد، حامد ستوده، علی شهرامی، عورض حیدرپور شهرضائی و انجمن علمی طب اورژانس ایران

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره 200/1402/5 ـ 1402/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره 205/696 /د ـ 1402/03/02 معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بند ۷ بخشنامه شماره 200/1402/5 ـ 1402/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره 205/696 /د ـ 1402/03/02 معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

“قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به شرح بند (و) تبصره ۱۲ معافیت کامل برای کارانه پرداختی به اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی در نظر گرفته است و آن را استثنای بر شمول مالیات حقوق بیان نموده است. در عین حال در بند ۷ بخشنامه سازمان امور مالیاتی و متعاقباً نامه معاونت توسعه وزارت بهداشت این معافیت در نظر گرفته نشده است و مفاد ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم بر موضوع حاکم قرار داده شده است. معافیت مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صرفاً مختص پزشکانی می‌باشد که به صورت تمام‌وقت در حال خدمت‌رسانی به بیماران در بیمارستان‌های دولتی هستند و فقط در این بخش مشغول به فعالیت بوده و اجازه فعالیت در بخش خصوصی را ندارند.

از سوی دیگر کارانه نوعی حقوق محسوب نمی‌شود بلکه مابه‌ازای تک‌تک خدمات پزشک است که بهای ریالی جداگانه دارند و بیمارستان پس از کسر مبالغی از آن‌ها، مابقی را به پزشک پرداخت می‌نماید که در مراقبت‌های بهداشتی باعث ایجاد انگیزه برای پزشکان جهت درمان بیشتر و مداوای بیماران بیشتر می‌شود. کارانه پزشکان و اعضای هیأت‌علمی مذکور “حقوق” محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم شود و اصل اینکه وضع مالیات باید به موجب قانون باشد در اینجا نیز باید مراعات شود و طبق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ‌گونه مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و مراد از قانونی بودن مالیات، “هم پایه مالیات” است و “هم نرخ مالیات”. نتیجه اینکه سازمان امور مالیاتی به طور خودسرانه اقدام به وضع مالیات برای این گروه‌ها‌ نموده است که برخلاف مفاد قانون بوده و تقاضای ابطال از زمان صدور مصوبات یادشده را داریم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بخشنامه شماره 200/1402/5 ـ 1402/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور

“بخشنامه مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می‌دارد:

۷ ـ نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد اشخاص مزبور، بر اساس نرخ‌های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود.”

ب ـ نامه شماره 205/696 /د ـ 1402/03/02معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

“معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

رئیس محترم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان مسیح دانشوری

رئیس محترم مرکز قلب تهران

موضوع: مالیات اعضای هیأت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی

با سلام و احترام

به پیوست بخشنامه مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ به شماره 200/1402/5 ـ 1402/02/27 به حضور ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است با عنایت به بند ۷ بخشنامه فوق‌الذکر در خصوص کارانه اعضای هیأت‌علمی تمام‌وقت جغرافیایی بالینی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی، نرخ مالیات متعلقه موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم تا ۷ برابر سقف معافیت مالیاتی ماهانه در سال ۱۴۰۲ (ریال 7100000000 = ریال 700000000 ) با نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این مبلغ با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می‌گردد.

مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/8463 /ص ـ 1402/05/18 توضیح داده است که:

“بر اساس ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام‌یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. به موجب ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود. مزید استحضار است، طبق ماده ۸۵ قانون اخیر نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده ۸۴ این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصد است. طبق بند (و) تبصره ۱۲ قانون مذکور در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم) باشد به شرح جزء‌های این بند مشمول مالیات، خواهد بود.

طبق بند ۷ بخشنامه شماره 200/1402/5 ـ 1402/02/27 نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ‌های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود. با عنایت به مراتب فوق تفسیر شاکی از مفاد بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه “کارانه نوعی حقوق محسوب نمی‌شود” از جهات ذیل غیرصحیح است، چراکه حکم این مسأله از مفاد مواد ۱، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم به روشنی مشخص می‌شود.

بر اساس مواد قانونی مذکور به طور کلی درآمد هر شخص حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار، مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق است. همان‌طور که شاکی نیز اعلام نموده است، قانون‌گذار در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ به تعیین سقف معافیت مالیاتی سالانه و نیز نرخ مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۲ پرداخته است. به این ترتیب قید استثنا ذکر شده در این بند (استثنای عیدی و کارانه اشخاص موصوف) مربوط به هر یک از موارد “سقف معافیت مالیاتی سالانه” یا “نرخ مالیات بر درآمد” خواهد بود. علی‌هذا با عنایت به موارد پیش‌گفته و با توجه به تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوع از آنجا که اساساً مستثنی شدن عیدی و کارانه از سقف معافیت مالیاتی سالانه مالیات بر درآمد حقوق، با توجه به مواد ۱، ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم موضوعیت نداشته است، بنابراین قید استثناء مذکور در حکم یادشده صرفاً ناظر بر نرخ مالیات بر درآمد حقوق این اشخاص می‌باشد، چراکه به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی هرگونه معافیت مالیاتی مستلزم تصریح آن در قانون بوده و از طرف دیگر با توجه به تفاوت مفاهیم “استثناء نمودن کارانه اشخاص موردنظر از حکم بند (و) فوق” و “تسری معافیت مالیاتی به کارانه اشخاص موصوف” به فرض پذیرش تفسیر ارائه‌شده از ناحیه شاکی مبنی بر این‌که استثنای مقرر، همان مجوز قانونی برای تسری معافیت مالیاتی به کارانه اشخاص موصوف است، در این صورت کلیه معافیت‌های قانونی موجود از جمله معافیت مالیات بر درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامی و … به موجب حکم بند (و) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور لغو شده انگاشته می‌شود و صرفاً عیدی و کارانه اشخاص یادشده در قید استثنا امکان برخورداری از معافیت مالیاتی را خواهند داشت؛ اما اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۲ رویکرد مقنن در خصوص موضوع به گونه‌ای تغییر یافته باشد که شاکی مورد ادعا قرار داده است، به دلایل پیش‌گفت دارای وجاهت نمی‌باشد.

با توجه به موارد پیش گفت، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/09/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در سال ۱۴۰۲ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی‏ از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح مقرر در این بند تعیین شده است. با توجه به اینکه حکم مقرر در این بند قانونی در مقام تعیین سقف معافیت مالیاتی سالانه و نیز نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۲ وضع شده، بنابراین قید استثناء ذکرشده در این بند (استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی) مربوط به “سقف معافیت مالیاتی سالانه” و یا “نرخ مالیات بر درآمد” بوده و وضع حکم قانونی مذکور با این هدف صورت گرفته است که عیدی و کارانه اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی از نظام تعیین نرخ مالیات بر درآمد به نسبت میزان حقوق خارج شده و منجر به قرار گرفتن عیدی و کارانه اشخاص موصوف در نرخ‌های بالا نشود، ولی این حکم در رابطه با شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی نسبت به افراد فوق وضع نشده و به معنای معاف شدن کارانه اشخاص فوق از مالیات نیست و این افراد بر اساس مواد ۱، ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی مشمول مالیات هستند و در نتیجه بند ۷ بخشنامه شماره 200/1402/5 مورخ 1402/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است: “نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ‌های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود”، نامه شماره 205/696 /د ـ 1402/03/02 معاون توسعه مدیریت، منابع مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۳۳۰۹۸۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پاراگراف اول بخشنامه شماره 268/83265/د مورخ 1401/12/20 سازمان امور مالیاتی کشور که اعلام داشته “سایر اشخاص حقوقی به جزء اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مؤدیان خواهند بود” ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22951-1402/10/14

شماره ۰۱۰۷۶۲۹- ۱۴۰۲/۹/۲۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۹۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ با موضوع: “پاراگراف اول بخشنامه شماره 268/83265/د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور که اعلام داشته “سایر اشخاص حقوقی به جزء اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مؤدیان خواهند بود” ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۷

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۹۸۸

شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف اول بخشنامه شماره 268/83265/د ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف اول بخشنامه شماره 268/83265/د ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در خصوص پاراگراف اول مقرره شماره 268/83265/د ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ که مغایر با مواد ۲، ۳، ۵، ۶، ۲۲ و ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌باشد به استحضار می‌رساند: با عنایت به پاراگراف اول مقرره مورد اشاره در خصوص الزام به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای اشخاص حقوقی که زمان آن را از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۲ برای صدور صورتحساب الکترونیکی مشخص نموده‌اند هیچ‌گونه مصوبه‌ای از سوی قانون‌گذار مقرر نگردیده است و سازمان امور مالیاتی به صورت مستقل قانون‌گذاری نموده است. ماده ۲ قانون سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی اشاره دارد:

ماده ۲ ـ کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه‌بر عضویت در سامانه مؤدیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست. اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

تبصره ـ فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده [بوده] و نیز [به دلیل] ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت‌وزیران، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.

بنابراین اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مؤدی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچ‌گونه توجیهی ندارد.

مطابق مواد ۵، ۶ و ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده کل مؤدیان در سامانه مؤدیان باید به صورت یکجا صورت پذیرد. دوم اینکه بررسی اعتبار مؤدیان در فروش مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده امکان‌پذیر نمی‌باشد. سوم اینکه صورتحساب‌های سایر مؤدیان که در سامانه مؤدیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود. همچنین ماده ۳ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشعر بر آن می‌باشد.

با عنایت به مواد فوق‌الاشاره، برخلاف مقرره معترض‌عنه در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هیچ‌گونه صراحتی مبنی بر تفکیک ثبت‌نام و مرحله ثبت‌نام وجود ندارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مدیرکل محترم امور مالیاتی ….

موضوع: تخصیص کار پوشه به کلیه اشخاص حقوقی که دارای ثبت‌نام تکمیل شده در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می‌باشند.

با احترام، نظر به آن‌که سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مؤدیان خواهند بود، مجدداً تأکید می‌شود از الزامات عضویت در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه، وجود ثبت‌نام در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. …….. ـ رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/3064 /ص ـ 1402/02/28 توضیح داده است که:

“وفق مقررات ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، کلیه اشخاص مشمول بعد از پیاده‌سازی و اجرای کامل قانون به ترتیبی که سازمان مقرر می‌نماید، ملزم به ثبت‌نام و عضویت در سامانه مؤدیان بوده و باید صورتحساب‌های خود را از طریق سامانه مؤدیان با رعایت الزامات و استانداردهای اعلام شده صادر نمایند. بنابراین تمامی اشخاص مشمول مکلفند مطابق مقررات قانونی، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص ندارند. شایان ذکر است در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تخلف سازمان نسبت به الزام ثبت‌نام مرحله‌ای مؤدیان، با استناد به بند (ج) ماده ۱ و ماده ۲ قانون پایانه‌های فروگاهی و سامانه مؤدیان و ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی بعد از پیاده‌سازی قانون، به ترتیبی که سازمان مقرر می‌نماید، ملزم به ثبت‌نام و عضویت در سامانه مؤدیان بوده و باید صورتحساب‌های خود را از طریق سامانه مؤدیان با رعایت الزامات و استانداردهای اعلام شده، صادر نمایند.

بنابراین با توجه به موارد فوق‌الذکر سازمان مقرر نموده است که شرط لازم جهت عضویت در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه به آنها ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی می‌باشد. البته همان‌گونه که استحضار دارند، پیش از تصویب قانون پایان‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز به موجب ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، تکلیف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی و صدور صورتحساب برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون یادشده وجود داشته است. بر همین مبنا در مقرره مورد شکایت تصریح شده است که کلیه اشخاصی که قبلاً در نظام مالیاتی ثبت‌نام و کلیه مراحل ثبت‌نام الکترونیکی را تکمیل نموده‌اند نیاز به ثبت‌نام مجدد در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی سازمان و یا سامانه مؤدیان ندارند. بر اساس متن مصرح در ماده ۲ قانون پایانه‌ای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تعیین ترتیبات لازم برای ثبت‌نام و شمول تکالیف اشخاص مشمول، از اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می‌شود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً قانون‌گذار به شرح ماده ۳ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 سازمان امور مالیاتی کشور را موظّف نموده است که حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه‌اندازی و سایر تکالیف را انجام دهد. ثانیاً به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون مزبور، سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب‌های الکترونیکی که از سوی سامانه مؤدیان صادر شده باشد، معتبر خواهد بود و اعتبار مالیاتی آنها محاسبه می‌شود. ثالثاً با احتساب ماده ۲ قانون مدنی، سازمان امور مالیاتی وظیفه اجرای مفاد قانون را پانزده ماه و پانزده روز پس از انتشار داشته است که به موجب فراخوان‌های صورت پذیرفته، به نحوی که در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ رویه شده بود پس از فراهم نمودن بسترها افراد جهت اقدام به مفاد قانون دعوت شده‌اند که بدواً شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس به موجب فراخوان مورخ 1401/08/01 و سپس سایر اشخاص حقوقی به استثنای اشخاص مشمول ماده ۱۶ قانون از تاریخ 1402/01/01 مشمول فراخوان شده‌اند. رابعاً آنچه در مقام بررسی این موضوع مهم است این است که دستگاه متولی اجرای قانون که در فرض عدم اجرا باید مواخذه شود، قائل به فراهم کردن زیرساخت‌ها‌ بوده و لذا جهت اجرای قانون فراخوان داده است و ادعای شاکی مبنی بر فراهم نشدن زیرساخت‌ها مستند نیست. خامساً بر اساس ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، وظیفه و اختیار سازمان امور مالیاتی در تنظیم و ابلاغ ترتیبات اجرای قانون و ثبت‌نام در سامانه مؤدیان بیان شده است. سادساً در بند (ث) ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صراحت و در غالب موارد، رسید فروش درگاه اینترنتی و pos به منزله صدور صورتحساب قلمداد شده است و در نتیجه با لحاظ اختیار تام سازمان امور مالیاتی و اینکه زیرساخت‌ها حسب اعلام این سازمان فراهم شده و عدم اجرای قانون مستوجب عقوبت است و نه اجرای آن و مقرره معترض‌عنه نیز در مقام تأکید بر اجرای قانون صادر شده و ابطال آن به معنای عدم اجرای قانون است، لذا پاراگراف اول مصوبه شماره 268/83265/د مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۳۳۰۹۵۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 200/25252/ص مورخ 1401/11/30 رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور که تخلفات و جریمه‌های متعلقه موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را در خصوص عدم صدور صورت‌حساب در سامانه‌های مؤدیان بیان کرده است ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22951-1402/10/14

شماره ۰۱۰۷۵۹۶- ۱۴۰۲/۹/۲۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ با موضوع: “بخشنامه شماره 200/25252/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور که تخلفات و جریمه‌های متعلقه موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را در خصوص عدم صدور صورت‌حساب در سامانه‌های مؤدیان بیان کرده است ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۷

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۹۵۵

شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 25252/200/ص ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 25252/200/ص ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در خصوص بخشنامه شماره 25252/200/ص ـ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ که مغایر با مواد ۲، ۳، ۵، ۶، ۲۲ و ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌باشد به استحضار می‌رساند: ماده ۲ قانون سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی اشاره دارد: کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، علاوه‌بر عضویت در سامانه مؤدیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، الزامی نیست. اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

تبصره ـ فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت‌وزیران، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.

بنابراین اگر قرار به صدور صورتحساب توسط مؤدی باشد پس اختصاص دادن جریمه ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی در خصوص عدم صدور صورتحساب هیچ‌گونه توجیه ندارد. بدیهی می‌باشد در صورت اختصاص صدور صورتحساب الکترونیکی که از معیارهای راه‌اندازی سامانه مؤدیان به شمار می‌رود. شرکت‌های بورسی باید یک درصد آنها مطابق تبصره ماده ۱۴ قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده رسیدگی گردد و اطلاق رسیدگی به تمام پرونده‌های مالیاتی مغایر قوانین و مقررات می‌باشد. به عنوان مثال وقتی تمام تأمین‌کنندگان شرکت‌های بورسی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی نمی‌باشد فرض اینکه تمام اشخاص حقوقی الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی باشند چطور می‌توانند تأیید اعتبار خرید داشته باشند. با این تفاسیر با صدور بخشنامه مورد شکایت حق رسیدگی به پرونده‌های مؤدیان از سازمان امور مالیاتی سلب شده است.

در صورتی که مطابق مواد ۵، ۶ و ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی اول اینکه محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده کل مؤدیان در سامانه مؤدیان باید به صورت یکجا صورت پذیرد. دوم اینکه بررسی اعتبار مؤدیان در فروش مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده امکان‌پذیر نمی‌باشد. سوم اینکه صورتحساب‌های سایر مؤدیان که در سامانه مؤدیان نباشد فاقد اعتبار خواهد بود. همچنین ماده ۳ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشعر بر آن می‌باشد.

ماده ۳ ـ سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه مؤدیان را راه‌اندازی و امکان ثبت‌نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

تبصره ۱ ـ سامانه مؤدیان باید به گونه‌ای طراحی شود که امکان پاسخ‌گویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبار سنجی مؤدیان و اخذ و ارائه استعلام‌های لازم به دستگاه‌های اجرایی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره ۲ ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 فراهم کند. همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد.

تبصره ۲ ـ سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب‌های الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود.

تبصره ۳ ـ مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌باشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌نمایند. ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حفاظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می‌شود.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام،

از آنجایی که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در سامانه مؤدیان مشخص گردید، بخشی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تاکنون اقدامی در صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مؤدیان انجام نداده‌اند، در حالی که طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و فراخوان انجام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، از تاریخ 1401/08/01 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق دستورالعمل‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مؤدیان بوده‌اند، به استحضار می‌رساند، عدم رعایت مقررات مذکور منجر به تحمیل جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان معادل ۱۰% مجموع مبلغ فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد، عدم بهره‌مندی از بخشودگی جرایم یادشده موضوع تبصره ۲ ماده مذکور و عدم تقسیط بدهی‌های مالیاتی خواهد شد. لذا شایسته است جهت آگاهی و اجتناب از تحمیل آثار مالیاتی مربوط موضوع به طریق مقتضی اطلاع‌رسانی و پیگیری گردد. ـ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 200/15728/ص ـ 1402/08/24 توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند ابطال فراخوان‌هایی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای انجام تکالیف مندرج در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام پذیرفته است، علاوه‌بر وارد آمدن ضرر شدید به مؤدیان مالیاتی به طور حتم موجب ایجاد نارضایتی و اعتراض گسترده فعالان اقتصادی خواهد گردید. همان‌گونه که مستحضرید در راستای نهادینه کردن عدالت و شفافیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و تأمین منابع اطلاعاتی قابل استناد برای نظام مالیاتی کشور، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تصویب و به دولت ابلاغ گردید. هرچند مستفاد از ماده ۳ قانون مذکور سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور سامانه مؤدیان را راه‌اندازی نماید، اما متأسفانه به دلایلی که نوعاً خارج از اراده این سازمان بوده است، اجرای یک‌بار قانون مذکور برای کلیه اشخاص مشمول به تأخیر افتاده است. به نظر می‌رسد با توجه به ملاحظات اجرایی مذکور نیز در ماده ۲ قانون یادشده به اختیار این سازمان برای تعیین “ترتیب ثبت‌نام” در سامانه تصریح گردیده است. از عمده دلایل عدم اجرای یک‌بار قانون مزبور می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱ ـ درخواست مؤدیان مالیاتی: تعداد معتنابهی از مؤدیان مالیاتی با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای دقیق و یک‌باره احکام مندرج در قانون مذکور از این سازمان به طور مکرر درخواست نموده‌اند که اجرای قانون مذکور با تأخیر انجام پذیرد که از آن جمله می‌توان به درخواست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اشاره نمود.

۲ ـ عدم آموزش مؤدیان مشمول با توجه به عدم حضور شرکت‌های معتمد با هدف آموزش نحوه کاربری سامانه به مؤدیان عملاً این مؤدیان آشنایی کافی برای استفاده از سامانه مذکور را نداشتند.

۳ ـ این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که در مقاطعی تلاش کافی و وافی برای راه‌اندازی سامانه مؤدیان صورت نگرفته است، اما طی سنوات اخیر و با تلاش‌هایی که از سوی این سازمان انجام پذیرفته راه‌اندازی سامانه مذکور با اهتمام مضاعفی در دستور کار قرار گرفته است. از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف ـ تهیه و تأیید استانداردها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان.

ب ـ تهیه، تولید و تأیید حافظه مالیاتی استاندارد.

ج) انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکار (موضوع نامه شماره 268/15428 /د ـ 1402/03/09 مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در پاسخ به نامه شماره 52200/45-1402/03/06 دیوان محاسبات کشور.

با توجه به موارد ذکر شده، در صورت ابطال فراخوان‌های موصوف توسط دیوان عدالت اداری مؤدیان مالیاتی با ضمانت‌های اجرایی شدیدی مواجه می‌شوند که “عدم قبول هزینه‌های مؤدیان مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات”، “رد شدن اعتبار مالیاتی طرف معامله”، “محرومیت از اعمال معافیت‌ها، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی” و نیز “شمول جرایم موصوف ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان” از آن جمله می‌باشد. به عنوان نمونه بر اساس بند (ب) ماده اخیرالذکر عدم عضویت در سامانه مؤدیان جریمه‌ای را معادل ۱۰% مجموع مبلغ فروش انجام شده یا بیست میلیون ریال، هرکدام که بیشتر باشد در پی خواهد داشت. این در حالی است که تحمیل ضمانت‌های اجرایی فوق بر مؤدیان مالیاتی مصداق قاعده حقوقی “قبح عقاب بلابیان” است و تکلیف مؤدیان مالیاتی مبنی بر انجام وظایفی که در قانون مزبور آمده “منجز” نبوده است، زیرا از مفاد احکام قانون مزبور اطلاع کافی نداشته‌اند.

تمامی این موارد منجر به ایجاد نارضایتی جدی مؤدیان مالیاتی و ضرر شدید فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار (صاحبان مشاغل به تعداد تقریبی هشت میلیون و اشخاص حقوقی بالغ بر نهصد هزار شخص) می‌شود و طبعاً این اعتراضات ممکن است در نهایت کشور را با تنش‌های مهم اجتماعی و مخاطرات امنیتی جدی مواجه نماید.”

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به موجب لایحه شماره 212/2462 /ص ـ 1402/02/17 توضیح داده است که:

“مطابق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت‌نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند و موظفند کلیه صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند از طریق سامانه مؤدیان صادر کند. در بند (ج) ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی اشخاص مشمول (مؤدیان) به کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تعریف شده است. نامه مورد شکایت در ارتباط با شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است که طی فراخوان انجام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ 1401/08/01 ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق دستورالعمل‌های صادره سازمان امور مالیاتی و ارسال آن به سامانه مذکور بوده‌اند. این در حالی است که تبصره ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مورد استناد شاکی در ارتباط با میزان اظهارنامه‌هایی است که سازمان مجاز به رسیدگی به آن می‌باشد و در ارتباط با تکلیف یا عدم تکلیف به ثبت‌نام در سامانه‌های مؤدیان و لزوم یا عدم لزوم صدور صورتحساب از طریق این سامانه حکمی مقرر نکرده است. بنابراین استناد شاکی به این تبصره بدون ارتباط موضوعی می‌باشد.

وفق مقررات ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه اشخاص مشمول بعد از پیاده‌سازی و اجرای کامل قانون به ترتیبی که سازمان مقرر می‌نماید، ملزم به ثبت‌نام و عضویت در سامانه مؤدیان بوده و باید صورتحساب‌های خود را از طریق سامانه مؤدیان با رعایت الزامات و استانداردهای اعلام شده صادر نمایند. بنابراین تمامی اشخاص مشمول مکلفند مطابق مقررات قانونی، نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور و ارسال آن به سامانه مؤدیان اقدام نمایند و وفق مقررات ماده ۷ قانون یادشده ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص ندارند. بنابراین اجرای مقررات و ضمانت‌اجرای رسیدگی موضوع بخشنامه مورد شکایت در خصوص متخلفین هیچ تعارضی با مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی ندارند.

شایان ذکر است در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تخلف سازمان نسبت به الزام ثبت‌نام مرحله‌ای مؤدیان با استناد به بند (ج) ماده ۱ و ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی بعد از پیاده‌سازی قانون به ترتیبی که سازمان مقرر می‌نماید، ملزم به ثبت‌نام و عضویت در سامانه مؤدیان بوده و باید صورتحساب‌های خود را از طریق سامانه مؤدیان با رعایت الزامات و استانداردهای اعلام شده، صادر نمایند. لذا بر اساس متن مصرح در ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ترتیب ثبت‌نام و شمول تکالیف اشخاص مشمول به عهده سازمان امور مالیاتی قرار داشته و ادعای مغایرت و تجاوز از اختیارات قانونی توسط شاکی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

بخشنامه مورد شکایت صرفاً تخلفات و حسب مورد جریمه‌های متعلقه موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را در خصوص عدم صدور صورت‌حساب در سامانه‌های مؤدیان بیان کرده است و مخالف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات سازمان نمی‌باشد.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً قانون‌گذار به شرح ماده ۳ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 سازمان امور مالیاتی کشور را موظّف نموده است که حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه‌اندازی و سایر تکالیف را انجام دهد. ثانیاً به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون مزبور، سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب‌های الکترونیکی که از سوی سامانه مؤدیان صادر شده باشد، معتبر خواهد بود و اعتبار مالیاتی آنها محاسبه می‌شود. ثالثاً با احتساب ماده ۲ قانون مدنی، سازمان امور مالیاتی وظیفه اجرای مفاد قانون را پانزده ماه و پانزده روز پس از انتشار داشته است که به موجب فراخوان‌های صورت پذیرفته، به نحوی که در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ رویه شده بود پس از فراهم نمودن بسترها افراد جهت اقدام به مفاد قانون دعوت شده‌اند که بدواً شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس به موجب فراخوان مورخ 1401/08/01 و سپس سایر اشخاص حقوقی به استثنای اشخاص مشمول ماده ۱۶ قانون از تاریخ 1402/01/01 مشمول فراخوان شده‌اند. رابعاً آنچه در مقام بررسی این موضوع مهم است این است که دستگاه متولی اجرای قانون که در فرض عدم اجرا باید مواخذه شود، قائل به فراهم کردن زیرساخت‌ها بوده و لذا جهت اجرای قانون فراخوان داده است و ادعای شاکی مبنی بر فراهم نشدن زیرساخت‌ها مستند نیست. خامساً بر اساس ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، وظیفه و اختیار سازمان امور مالیاتی در تنظیم و ابلاغ ترتیبات اجرای قانون و ثبت‌نام در سامانه مؤدیان بیان شده است. سادساً در بند (ث) ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صراحت و در غالب موارد، رسید فروش درگاه اینترنتی و pos به منزله صدور صورتحساب قلمداد شده است و در نتیجه با لحاظ اختیار تام سازمان امور مالیاتی و اینکه زیرساخت‌ها حسب اعلام این سازمان فراهم شده و عدم اجرای قانون مستوجب عقوبت است و نه اجرای آن و مقرره معترض‌عنه نیز در مقام تأکید بر اجرای قانون صادر شده و ابطال آن به معنای عدم اجرای قانون است، لذا بخشنامه شماره 25252/200 /ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۳۳۱۰۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. بند یک نامه شماره ۶۹۱۷۵ مورخ 1401/09/11 سازمان اداری و استخدامی کشور که اعلام می‌دارد “در اجرای جزء الف بند ۷ بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ ـ 1401/08/23 این سازمان،

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22951-1402/10/14

شماره ۰۱۰۷۴۴۸ – ۱۴۰۲/۹/۲۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۱۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ با موضوع: “الف. بند یک نامه شماره ۶۹۱۷۵ مورخ 1401/09/11 سازمان اداری و استخدامی کشور که اعلام می‌دارد “در اجرای جزء الف بند ۷ بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۳ این سازمان، افزایش ناشی از بند ۱ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ مجلس شورای اسلامی) تنها مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قابل احتساب نیست” از تاریخ تصویب ابطال شد

ب. بند ۲ نامه فوق‌الذکر که عیناً در راستای حکم مقرر در جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر شده است ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۷

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۱۰۱۳

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدمهدی بهاور

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۹۱۷۵ ـ 1401/09/11 رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۹۱۷۵ ـ 1401/09/11 رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“در ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ مجلس شورای اسلامی موضوع ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری معادل ۳۰۰۰ امتیاز برای کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری در نظر گرفته شده است مبلغ ناشی از این افزایش مشمول کسورات بیمه و بازنشستگی می‌باشد، بنا به تعریف قانون مذکور جزء مزایای مستمر می‌باشد. در ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد پرداخت پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره اشاره به مزایای مستمر (مزایای مشمول بیمه و بازنشستگی) شده است. پس در نتیجه در محاسبه مزایای فوق اثربخش می‌باشد. اخیراً سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی طی نامه شماره ۴۷۱۱۹۴ ـ 1401/09/05 موضوع چگونگی اعمال افزایش ناشی از بند یک ماده‌واحده یادشده (۳۰۰۰ امتیاز) در پرداخت ذخیره مرخصی کارکنانی که بعد از اجرایی شدن قانون بازنشسته می‌شوند را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور استعلام نموده است که رئیس امور جبران خدمت سازمان امور اداری و استخدامی در پاسخ طی نامه شماره ۶۹۱۷۵ ـ 1401/09/11 نظریه خلاف قانون ارائه نموده است که موضوع مطروحه (۳۰۰۰ امتیاز) را از مزایای مشمول حذف نموده است. این در حالی است که در قانون ترمیم حقوق کارکنان هیچ اشاره‌ای به این مورد نگردیده و نظریه فوق به صورت مضیق و نظر شخصی را در موضوع دخیل نموده است. با توجه به نظریه ایشان که بیان نموده‌اند تنها مشمول کسورات بازنشستگی و مالیات می‌باشد و در مزایای ماده ۱۰۷ قانون خدمات کشوری (پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره) احتساب نمی‌گردد معنی و مفهوم آن این است که چنانچه کارمندی به مرخصی استحقاقی برود در مدت مرخصی باید مزایای مذکور از حقوق نامبرده کسر نمود که امر غیرمعقولی است. لذا استدعا دارد جهت حفظ حقوق حقه کسانی که بعد از تصویب قانون فوق‌الذکر بازنشسته می‌گردند نسبت به موضوع و ابطال نظریه فوق (شماره ۶۹۱۷۵ ـ 1401/09/11 رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی) رسیدگی فوری و اقدام مقتضی را مبذول تا از تضییع حقوق جلوگیری به عمل آید و در ثانی اعتبار پاداش پایان خدمت کارکنان پس از بازنشسته شدن حدوداً یک سال بعد پرداخت می‌گردد که با توجه به شرایط اقتصادی و تورم روزافزون در سال‌های اخیر موقع پرداخت بدون در نظر گرفتن تورم با محاسبه زمان بازنشسته شدن پرداخت می‌گردد که این موضوع باعث نارضایتی عمومی در جامعه گردیده است. استدعا دارد آن دیوان به عنوان حامی حقوق تضییع‌شده کارکنان به موارد معنونه فوق رسیدگی و عدالت اجتماعی را بین دولت و مستخدمین دولت که در واقع بدنه دولت را تشکیل می‌دهند، برقرار نماید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۶۹۱۷۵ ـ 1401/09/11 رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور

“برادر ارجمند جناب آقای جمشیدی

رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی

موضوع: اجرای قانون ترمیم حقوق بازنشستگان

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۴۷۱۱۹۴ ـ 1401/09/05 اعلام می‌دارد:

۱ ـ در اجرای جزء (الف) بند ۷ بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۳ این سازمان، افزایش ناشی از بند ۱ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ مجلس شورای اسلامی) تنها مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قابل احتساب نیست.

۲ ـ مطابق جزء ۷ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مذکور به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (4720000000) ریال خواهد بود. ـ رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۴۳۴ ـ 1402/02/25 توضیح داده است که:

“چون به موجب بند ۴ نامه شماره ۱۰۰۹۶/هـ ب ـ ۱۳/۲/۱۴۰۲ رئیس مجلس شورای اسلامی، مفاد تبصره ۱ بند ۶ مصوبه شماره ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴ هـ ـ 1402/01/15 هیأت‌وزیران، مغایر قانون اعلام و ملغی‌الاثر شده است، لذا مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء ۱ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، در محاسبه پاداش پایان خدمت موضوع بند (هـ) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل احتساب نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”

رأی هیأت‌عمومی

الف. اولاً بر اساس ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 با اصلاحات بعدی، به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود و بر مبنای ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/8/7: “به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره‌شده پرداخت خواهد شد…” و در بند ۱ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز مبلغ ناشی از اعمال قانون مزبور مشمول کسور بازنشستگی شناخته شده است و لذا پرداخت آن مستمر خواهد بود و در محاسبه پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره‌شده ملاک عمل است. ثانیاً پس از ابلاغ بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ به عنوان دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که در جزء (الف) بند ۷ آن مقرر شده بود: “الف) مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده اضافه‌کار، پاداش پایان خدمت و… محاسبه نمی‌شود”، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۱۳۶ مورخ 1402/01/29علاوه‌بر اینکه کل بخشنامه فوق را به لحاظ خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال نمود، در بخش ثانیاً رأی صادره حکم مقرر در جزء (الف) بند ۷ دستورالعمل فوق را به لحاظ اینکه افزایش ناشی از اعمال قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را در محاسبه پایان خدمت مؤثر ندانسته بود با حکم مقرر در ماده ۱ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت و ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر تشخیص داد. ثالثاً خود سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره ۸۰۴۷۱ مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۲ (موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء ۱ ماده‌واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را در محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی مشمولین قابل احتساب اعلام کرده است. بنابراین بند ۱ نظریه شماره ۶۹۱۷۵ مورخ ۱۱/۹/۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور چه در راستای تفسیر قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ مجلس شورای اسلامی باشد و یا در راستای هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده باشد، خارج از حدود اختیار مرجع اعلام‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. نظر به اینکه بند ۲ نظریه شماره ۶۹۱۷۵ مورخ 1401/09/11 سازمان اداری و استخدامی کشور عیناً در راستای حکم مقرر در جزء ۷ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادر شده است، لذا بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۳۳۰۸۸۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “لذا چنانچه در قوانین و مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری‌ها جوازی مبنی بر مأموریت به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد با رعایت سایر ضوابط و مقررات مأموریت افراد موصوف امکان‌پذیر می‌باشد” در مکاتبه شماره ۷۴۱۱۰ مورخ 1400/12/28 سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22951-1402/10/14

شماره ۰۱۰۶۳۷۵ – ۱۴۰۲/۹/۲۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ با موضوع: “عبارت “لذا چنانچه در قوانین و مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری‌ها جوازی مبنی بر مأموریت به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد با رعایت سایر ضوابط و مقررات مأموریت افراد موصوف امکان‌پذیر می‌باشد” در مکاتبه شماره ۷۴۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۹/۷

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷

شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “لذا چنانچه در قوانین و مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری‌ها جوازی مبنی بر مأموریت به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد با رعایت سایر ضوابط و مقررات مأموریت افراد موصوف امکان‌پذیر می‌باشد” از نامه شماره ۷۴۱۱۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت “لذا چنانچه در قوانین و مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری‌ها جوازی مبنی بر مأموریت به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد با رعایت سایر ضوابط و مقررات مأموریت افراد موصوف امکان‌پذیر می‌باشد” از نامه شماره ۷۴۱۱۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“۱ ـ مقام صادر‌کننده مکاتبه مورد شکایت، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی می‌باشد و رئیس سازمان مذکور صلاحیت وضع بخشنامه در حدود و اختیارات پیش‌بینی شده در قوانین را دارد زیرا وفق اصول ۱۲۶ و ۱۲۴ قانون اساسی مسئولیت اداری و استخدامی توسط رئیس‌جمهور به معاون خود قابل واسپاری است و مقام امضاء‌کننده مکاتبه معترض‌عنه منصرف از آن محسوب می‌شود.

۲ ـ دانشگاه آزاد اسلامی مؤسسه غیردولتی محسوب می‌شود و مستفاد از ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیروهای آن اعم از مأمور، در دستگاه‌های مشمول این قانون ممنوع عنوان شده است. لذا اگرچه در اساسنامه این دانشگاه امکان مأموریت کارکنانش به دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است اما این جواز نمی‌تواند ناسخ منع نص قانونی اخیرالذکر باشد و موجد حقی بر دستگاه‌های اجرایی در به کارگیری نیروهای دانشگاه آزاد اسلامی باشد.

۳ ـ شهرداری‌ها اگرچه دستگاه اجرایی مستفاد از ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شوند اما اولاً مؤسسات عمومی غیردولتی می‌باشند و ثانیاً از درآمدهای جاری خود نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود بهره می‌گیرند از این‌رو در بودجه کشور پرداخت‌های جاری اعم بر حقوق و دستمزد نیروهای آن پیش‌بینی نمی‌شود. لذا حتی با وجود قانون یا مقرراتی مبنی بر امکان مأموریت مستخدمین رسمی (و نه کلیه نیروها اعم بر پیمانی و قراردادی) به دستگاه‌های اجرایی دولتی، اما اولاً مستفاد از بند (د) ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه، امکان محدود شش‌ماهه مأموریت مندرج در این بند نیز، صرفاً منوط به اذن مقنن می‌باشد. لذا چون که در قوانین بعدی اعم بر قانون برنامه ششم توسعه چنین جوازی تنفیذ و تکرار نشده است از این‌رو با انقضاء برنامه پنجم بنا به اصل حاکمیت قانون، امکان توسعه آن در برنامه‌های بعدی وجود ندارد و اصل بر عدم صلاحیت قلمداد می‌گردد. ثانیاً از آنجا که در قوانین مالی حاکم بر دولت چنین مأموریتی از مؤسسات عمومی غیردولتی پیش‌بینی نشده است لذا امکان مأموریت با توجه به دربرگیرنده بودن تصدی پست‌های سازمانی منجر به ایجاد بار مالی زائد بر اعتبار خواهد شد و چون که در بند (ن) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۳ و نیز ماده ۷۱ قانون احکام دائمی توسعه و بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد تعهد زائد بر اعتبار تحت هر عنوانی از جمله وضع بخشنامه‌ها و … ممنوع دانسته شده است. لذا به کارگیری مأمور از شهرداری با تأدیه پرداخت‌های حقوق و مزایای آن به دلیل فقدان امکان جابه‌جایی هزینه‌های مربوطه در اعتبارات بودجه حاکم بر اعمال دولت، عملاً منجر به ایجاد بار اضافه پیش‌بینی نشده در بودجه از حیث پرداخت آن می‌شود و این موضوع مصداق تبصره الحاقی ذیل ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی محسوب می‌شود که بیان داشت: “دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند. در نتیجه امکان مأموریت مستخدمین رسمی شهرداری به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به دلیل معاذیر و موانع قانونی یادشده حتی با در نظر گرفتن وجود جواز در قوانین استخدامی حاکم بر آنها نیز وجود ندارد.

۴ ـ استناد مکاتبه معترض‌عنه به مصوبه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت ۵۹۶۰۶ هـ ـ 1400/12/11 هیأت‌وزیران بلاوجه و حکم به توسعه این تصویب‌نامه است زیرا دولت در این تصویب‌نامه نسبت به تعیین مقرره برای مشمولین دولتی (قوای سه‌گانه) اقدام نموده است و توسعه آن به بخش غیردولتی و عمومی غیردولتی ضرورتاً نیاز به جواز مقنن دارد.

با عنایت به موارد مطروحه و توجه به اینکه وفق اصل حاکمیت قانون امکان انتقال و مأموریت از مؤسسات غیردولتی و یا عمومی غیردولتی منوط به اخذ جواز از مقنن است لذا فراز تعیین شده از مکاتبه معترض‌عنه مخالف قوانین مشروحه و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرح شکایت است از این‌رو ابطال فراز تعیین شده را استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۷۴۱۱۰ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور:

“برادر ارجمند جناب آقای شفقت

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع ـ وزارت کشور

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۲۱۶۹۴۹ ـ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ اعلام می‌دارد: با استناد به مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت ۵۹۶۰۶ هـ ـ 1400/12/11 هیأت‌وزیران که مقـرر می‌دارد: “مـأموریت کارمنـدان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مأموریت اعضای هیأت‌علمی رسمی و پیمانی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت وجود جواز مأموریت در قوانین یا مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مبدأ، بلامانع است” لذا چنانچه در قوانین و مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری‌ها جوازی مبنی بر مأموریت به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد با رعایت سایر ضوابط و مقررات مأموریت افراد موصوف امکان‌پذیر می‌باشد. ـ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۹۷۶۶ ـ ۹/۲/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“۱ ـ در خصوص بند ۱ متن دادخواست مبنی بر اینکه معاونت سرمایه انسانی بر اساس قانون حق پاسخگویی نداشته است، همان‌گونه که استحضار دارند، در اصل ۱۳۸ قانون اساسی، اجازه صدور بخشنامه به وزیران و معاونین رئیس‌جمهور در حدود وظایف خویش داده شده است که این مقامات می‌توانند این امر را به معاونین خود تفویض نمایند.

۲ ـ شاکی در بند ۲ متن دادخواست با استناد به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می‌دارد “به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد”، اظهار داشته است که مأموریت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع می‌باشد. با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی مؤسسه‌ای عمومی و غیردولتی است، لذا مشمول ماده مذکور نمی‌شود. در مصوبه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت ۵۹۶۰۶ هـ ـ 1400/12/11 هیأت‌وزیران نیز این امر مشخص شده است. لذا ادعا مطابق با مقررات نمی‌باشد.

۳ ـ در خصوص بند ۳ متن دادخواست مبنی بر اینکه مصوبه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت ۵۹۶۰۶ هـ ـ 1400/12/11 هیأت‌وزیران صرفاً قوای سه‌گانه را مشمول قرار داده و توسعه آن در مکاتبه مورد اشاره به بخش غیردولتی و عمومی غیردولتی بلاوجه است، همان‌گونه که استحضار دارند، بر اساس مصوبه مذکور مأموریت اعضای هیأت‌علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت وجود جواز مأموریت در قوانین یا مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مبدأ بلامانع است. لذا با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از مؤسسات دارای مجوز از مراجع مذکور می‌باشد، مشمول مصوبه موصوف است.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً هرچند استعلام به عمل آمده طی نامه شماره ۲۱۶۹۴۹ مورخ 1400/02/17 وزارت کشور در خصوص تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۲۹/ت ۵۹۶۰۶ هـ مورخ 1400/12/11 هیأت‌وزیران است، لیکن اساس استعلام مبتنی بر مأموریت اعضای هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی و کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری‌ها به دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و استعلام در ارتباط با مقوله مأموریت صادر شده و در قانون مدیریت خدمات کشوری پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. ثانیاً تغییر یک مصوبه یا بر عهده مقام واضع آن است یا در جریان تفسیر قضایی و یا تفسیر در مقام اجرا صورت می‌گیرد و به جز موارد فوق تفسیر در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری با شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و این در حالی است که سازمان اداری و استخدامی کشور در مکاتبه‌ای که بخشی از آن مورد شکایت واقع شده، به تفسیر مصوبه هیأت‌وزیران پرداخته و لازم بوده است که در این زمینه مستند خود را در زمینه اجازه تفسیر مصوبه هیأت‌وزیران ارائه دهد و با عنایت به مراتب فوق، درج عبارت “لذا چنانچه در قوانین و مقررات استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری‌ها جوازی مبنی بر مأموریت به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد با رعایت سایر ضوابط و مقررات مأموریت افراد موصوف امکان‌پذیر می‌باشد”، در مکاتبه شماره ۷۴۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۲۶۹۶۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۶۸۷۶۲/ت ۶۱۳۸۶ هـ مورخ 1402/04/21 هیأت‌وزیران با عنوان دستورالعمل بند (ز) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که بر مبنای بند قانونی مذکور اختیار تعیین میزان قطعی عوارض موضوع بند فوق به هیأت‌وزیران واگذار شده است ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22951-1402/10/14

شماره ۰۲۰۳۰۹۷- ۱۴۰۲/۹/۲۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: “تصویب‌نامه شماره ۶۸۷۶۲/ت ۶۱۳۸۶‌هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ هیأت‌وزیران با عنوان دستورالعمل بند (ز) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که بر مبنای بند قانونی مذکور اختیار تعیین میزان قطعی عوارض موضوع بند فوق به هیأت‌وزیران واگذار شده است ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۶۹۶۷۵

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا وراقی

طرف شکایت: هیأت‌وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل بند (ز) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۸۷۶۲/ت ۶۱۳۸۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۱

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل بند (ز) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۸۷۶۲/ت ۶۱۳۸۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۱ را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

” به موجب بند (ز) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر شده است: به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۲۱/۱/۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیأت‌وزیران راجع‌به بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

حتی قانون‌گذار در قسمت اخیر بند (ز) تبصره ۶ در جایی که محل هزینه‌کرد و محل واریز ردیف درآمدی را توضیح می‌دهد سقف میزان عوارض صادراتی را نیم درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه‌خام لحاظ نموده است. لذا:

اولاً: مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است.

ثانیاً: بر اساس ماده ۲۹ قانون معادن به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می‌شود از تاریخ تصویب این قانون کأن‌لم‌یکن تلقی می‌گردد و افزایش عوارض صادرات موجب افزایش هزینه‌های تولید برای صنایع و تولیدکنندگان خواهد شد.

ثالثاً: بند ۳ از قسمت (ط) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مقرر می‌دارد: تحدید مقدار عرضه و تقاضا به منظور افزایش یا کاهش قیمت بازار ممنوع است و مصوبه مورد شکایت موجب محدودیت و بعضاً عدم صادرات خواهد شد. ضمن اینکه برخلاف بندهای ۳۵ و ۴۵ سیاست‌های کلی نظام است.

رابعاً: دستورالعمل مورد شکایت برخلاف ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است و وضع عوارض صادراتی پیش از مقرره قانونی به دلیل ایجاد مازاد عرضه، تولید از صرفه اقتصادی خارج خواهد شد و موجب تعطیلی صنایع خواهد گردید.

خامساً: مصوبه و دستورالعمل فوق در تضاد صریح با ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌باشد و با وضع عوارض صادراتی بیش از مقرره قانونی به دلیل ایجاد مازاد عرضه، تولید از صرفه اقتصادی خارج خواهد شد و با عدم صادرات به دلیل عدم صرفه اقتصادی به دلیل عوارض بالاتر از سقف مقرر در ماده‌واحده قانون بودجه، تعطیلی صنایع و تولیدی‌ها را در پی خواهد شد.

بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین ممنوع است. کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین صرفاً در قالب این آیین‌نامه و منوط به رعایت شرایط زیر می‌توانند مشمول عوارض صادراتی گردند:

الف ـ وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.

تبصره ـ برای کالاهای پذیرش‌شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفاً بر اساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین می‌شود به گونه‌ای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می‌شود. برای سایر کالاها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ب ـ فرآوری کالاها و ایجاد خدمات در زنجیره‌های ارزش بالاتر دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد.

پ ـ سهم هدف‌گذاری شده کشور از بازار جهانی مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین ذی‌ربط (در صورت انجام هدف‌گذاری توسط دستگاه‌های مربوط) کاهش نیابد.

ت ـ وضع عوارض صادراتی برای مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین نباید موجب کاهش قیمت به نحوی گردد که تولید از صرفه اقتصادی خارج شده و متوقف شود.

تبصره ـ در صورت کاهش و یا توقف تولید، وزارتخانه ذی‌ربط مکلف است با ارایه گزارشی به شورای اقتصاد که در آن میزان و منشأ کاهش تولید مشخص شده باشد، لغو یا کاهش عوارض صادراتی کالای مزبور را درخواست نماید. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

” دستورالعمل بند (ز) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ مواد خام و نیمه‌خام: کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی موضوع فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۳۳۲۹۱/ ت ۶۰۳۳۴ هـ مورخ 1401/07/27.

۲ ـ شورا: شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان.

۳ ـ قانون: قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱.

ماده ۲ ـ میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه‌خام مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

تبصره ۱ ـ هشتاد واحد درصد عوارض صادرات انواع قراضه فلزات مندرج در جدول پیوست (کد تعرفه‌های ۷۲۰۴۱۰۰۰، ۷۲۰۴۲۹۰۰، ۷۲۰۴۲۱۰۰، ۷۲۰۴۳۰۰۰، ۷۲۰۴۴۱۰۰، ۷۲۰۴۴۹۰۰، ۷۴۰۴، ۷۵۰۳، ۷۶۰۲، ۷۸۰۲، ۷۹۰۲، ۸۰۰۲، ۸۱۰۱۹۷، ۸۱۰۳۳۰۰۰، ۸۱۰۴۲۰۰۰، ۸۱۰۵۳۰۰۰، ۸۱۱۰۲۰۰۰، ۸۱۱۱۰۰۱۰، ۸۱۱۲۱۳۰۰، ۸۱۱۲۲۲۰۰، ۸۱۱۲۵۲۰۰، ۸۱۱۲۶۱۰۰، ۸۱۱۲۹۲۰۰) بر اساس مصوبه جلسه ۷/۷/۱۳۹۳ شورای اقتصاد می‌باشد.

تبصره ۲ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است میزان عوارض تعیین شده در فهرست پیوست را از ابتدای سال جاری اعمال و اخذ نماید.

ماده ۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع وصول شده موضوع این دستورالعمل (به استثنای عوارض موضوع تبصره (۱) ماده (۲) این دستورالعمل) را به ردیف درآمدی شماره (۱۱۰۵۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور واریز کند.

تبصره ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد اجرای این ماده را به تفکیک کد تعرفه‌های جدول پیوست‌‌، هر سه ماه یک‌بار به هیأت‌وزیران، شورا و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید.

ماده ۴ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور موظف است گزارش نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل موضوع این دستورالعمل جهت اجرای قانون را هر شش ماه یک‌بار به هیأت‌وزیران ارائه کند. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایـی ریاست جمهوری (حوزه معاونت حقوقـی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 52093/104928-1402/06/14 اعلام کرده است:

“۱ ـ موضوع وضع و دریافت عوارض برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده پیش‌تر در بند “د” ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ نیز مقرر شده بوده و در نهایت ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ به عنوان حکم دائمی در این خصوص تصویب شد. سیاست عدم وجود محدودیت مطلق برای صادرات مواد خام و نیمه‌خام در سال‌های بعد از تصویب قانون یادشده، تغییر چشم‌گیری داشته است. به نحوی که در بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ضمن وضع عوارض و مالیات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام، تعیین موارد و مصادیق مشمول مالیات و عوارض صادراتی و تعیین فهرست را بر عهده هیأت‌وزیران قرار داده است. بند “ز” تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز ضمن تأکید بر اجرای تصویب‌نامه هیأت‌وزیران راجع‌به بند “ص” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر نمود: “به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401/02/11 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیأت‌وزیران راجع‌به بند “ص” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.”

لذا آخرین اراده مقنن در خصوص صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی خام و نیمه‌خام، وضع عوارض و مالیات بر آن‌ها و تعیین میزان قطعی توسط دولت است.

۲ ـ شاکی ادعا دارد که بر اساس بند “ز” تبصره ۶ قانون بودجه، هیأت‌وزیران حداکثر به میزان نیم درصد از مأخذ ارزش صادراتی کالای ذکر شده را می‌تواند به عنوان عوارض تعیین نماید و بیش از آن خارج از صلاحیت و مغایر حکمت مقنن است. در این خصوص باید توجه داشت که فراز نخست بند “ز” علاوه‌بر بیان این مطلب که نیم درصد به میزان عوارض صادراتی افزوده می‌شود، مقرر می‌دارد که میزان قطعی عوارض در هر صورت در دستورالعمل اجرایی مصوب هیأت‌وزیران تعیین می‌شود. لذا اگر کلام شاکی درست باشد، این حکم از قانون بودجه لغو و بیهوده خواهد شد.

۳ ـ همچنین در این صورت، استناد به فراز دوم بند “ز” که به موجب آن مقرر شده است، “… برای شرکت‌های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تا سقف میزان عوارض صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه‌خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ شده…” هم بلاوجه است؛ زیرا اعتبار مالیاتی قلمداد نمودن مبلغ سرمایه‌گذاری شرکت تولیدی مشمول عوارض، حداکثر تا سقف نیم درصد تجویز شده است و نیم درصد در این فراز، سقف میزان عوارض موضوع فراز نخست این بند نیست؛ بلکه بیشینه میزان تعیین اعتبار مالیاتی است که می‌توان برای یک شرکت در زمان اعمال این بند در نظر گرفت. لیکن شاکی با تفسیر نادرست از عبارت “تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد” ادعا دارد که مراد از افزایش به میزان نیم درصد در فراز نخست بند “ز”، تعیین سقف برای بیشینه میزان عوارض معادل نیم درصد از مأخذ صادرات است.

۴ ـ استناد به سابقه نظارت بر تصویب قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای‌نگهبان در شرح دادخواست، زمانی می‌تواند به عنوان دلیلی بر اثبات ادعای شاکی مورد استناد قرار گیرد که در متن نهایی ابلاغ شده قانون بودجه، قرائنی وجود داشته باشد. متن اولیه مصوب مجلس به این قرار بوده است: “… حداقل نیم درصد از ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی اخذ خواهد شد. … میزان قطعی این عوارض به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.” با ایراد ابهام به عبارت “حداقل”، عبارت زیر جایگزین شده است: “نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. … میزان قطعی این عوارض … به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.” به خوبی مشاهده می‌شود که تنها تفاوت این دو بند، حداقل یا میزان افزایش است که با توجه به تکیه مجلس بر قسمت “تعیین میزان قطعی عوارض توسط هیأت‌وزیران” و تأمین هدف آن‌که همان تصویب میزان عوارض به تشخیص نهایی هیأت‌وزیران بوده است، خللی به آن وارد نشده است. آنچه در متن مصوب به عنوان قانون مشاهده می‌شود عیناً حکمی است که در متن ابتدایی مصوب مجلس هم وجود داشته است و مرتفع نمودن ایرادات مطروحه در اصل حکم (تصویب میزان قطعی عوارض توسط هیأت‌وزیران و به تشخیص آن) تغییری به وجود نیاورده است. بنابراین فارغ از ایراد شورای‌نگهبان، از آنجایی که تعیین تکلیف درصد نهایی با هیأت‌وزیران بوده و این مرجع نیز بر اساس تشریفات مقرر در بند یادشده، جدول موضوع شکایت را به تصویب رسانده است، ایرادی از این جهت بر آن وارد نیست.

۵ ـ استناد شاکی به قوانین مختلف از جمله ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه کشور در نفی وضع عوارض بر صادرات مواد خام و نیمه‌خام، فارغ از خروج موضوعی برخی از آن‌ها، در مواجهه با صراحت حکم مقرر در قوانین بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دایر بر “وضع عوارض صادراتی برای کاهش صادرات مواد خام به خارج از کشور” و “صلاحیت انحصاری هیأت‌وزیران” برای این مهم قابلیت استناد ندارند. به عبارت دیگر، نگاه به قیود مندرج در موارد ذکر شده از حیث وضع عوارض بر صادرات، با هدف از وضع مقررات مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۲ مغایرت کامل دارد و فارغ از آنکه آیا واقعاً در عمل آنچه که شاکی ادعا دارد روی داده باشد یا خیر، قابل ترتیب اثر دادن نیست.

۶ ـ ادعای شاکی در خصوص اینکه عوارض تعیین شده سبب کاهش صادرات شده و این امر اسباب کاهش اشتغال در داخل را فراهم آورده است، نمی‌تواند توجیه‌کننده غیرقانونی بودن دستورالعمل مورد شکایت و در عین حال جهتی برای ابطال آن باشد. هیأت‌وزیران مکلف بوده است برای عبور از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش، عوارض صادراتی برای مواد خام و نیمه‌خام وضع نماید. پر واضح است که عبور از خام‌فروشی اسباب تعطیلی کسب و کارهایی را به همراه دارد که از طریق صادرات مواد خام و نیمه‌خام منتفع بودند. لذا آنچه که شاکی به آن اعتراض دارد، نه مصوبه هیأت‌وزیران بلکه حکم مقرر در قانون بودجه است.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر شده است که: “به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401/02/11 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلّیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیأت‌وزیران راجع‌به بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد…” نظر به اینکه بر مبنای بند قانونی مذکور اختیار تعیین میزان قطعی عوارض موضوع بند فوق به هیأت‌وزیران واگذار شده و هیأت‌وزیران نیز منطبق با قانون در مقرره مورد شکایت به تعیین عوارض یادشده اقدام کرده است، لذا تصویب‌نامـه شماره ۶۸۷۶۲/ت ۶۱۳۸۶ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ هیأت‌وزیران با عنوان دستورالعمل بند (ز) تبصره ۶ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۲۷۰۴۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. بند اول ماده ۴۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که عنوان داشته است که “احداث ساختمان صرفاً با کاربری مذهبی در اراضی با کاربری مذهبی برای مساجد و مصلی، امامزاده‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22951-1402/10/14

شماره ۰۱۰۶۲۸۴ – ۱۴۰۲/۹/۲۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۴۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: “الف. بند اول ماده ۴۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که عنوان داشته است که ” احداث ساختمان صرفاً با کاربری مذهبی در اراضی با کاربری مذهبی برای مساجد و مصلی، امامزاده‌ها و تکایا و حسینیه‌ها و مؤسسات مذهبی و فرهنگی به انضمام کتابخانه و یا موزه و … در محوطه مساجد و بعد از تأیید شدن نقشه‌ها در صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر مشمول پرداخت کلیه عوارض با ضریب صفر می‌گردد” از تاریخ تصویب ابطال شد

ب. بند دوم ماده ۴۴ از تعرفه فوق‌الذکر که عنوان داشته است “صدور پروانه ساختمانی جهت خانه عالم تا ۱۰۰ مترمربع، سرایداری تا ۴۰ مترمربع، تجاری تا ۲ باب و ۱۰۰ مترمربع جهت تأمین هزینه‌های اماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذی‌ربط در محوطه مسجد یا حسینیه عوارض با ضریب صفر محاسبه می‌گردد” از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۴۲۰

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته سال ۱۴۰۱

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمانی بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۱۷۰۸۵ ـ 1401/07/19 اعلام کرده است:

“احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود؛ به موجب ماده ۴۴ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان با عنوان “اماکن مذهبی” مصوب شده است: “احداث ساختمان صرفاً با کاربری مذهبی، برای مساجد و مصلی، امام‌زاده‌ها و تکایا و حسینه‌ها و مؤسسات (مذهبی فرهنگی) به انضمام کتابخانه و یا موزه و … در محوطه مساجد و بعد از تأیید شدن نقشه‌ها در صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر مشمول پرداخت کلیه عوارض یا ضریب صفر می‌گردد. صدور پروانه مسکونی جهت خانه عالم تا ۱۰۰ مترمربع و سرایداری تا ۴۰ مترمربع و همچنین تجاری تا ۲ باب و ۱۰۰ مترمربع جهت تأمین هزینه‌های اماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذی‌ربط در محوطه مسجد یا حسینه، عوارض با ضریب صفر محاسبه می‌گردد.” این در حالی است که؛

اولاً ـ مطابق با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نیز بند (ت) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیه قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است.

ثانیاً ـ بر اساس تبصره ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مساجد از پرداخت هزینه‌های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف می‌باشند و این قاعده مشمول مصلی ـ امام‌زاده‌ها‌ تکایا ـ حسینیه‌ها‌ مؤسسات (مذهبی فرهنگی) به انضمام کتابخانه و یا موزه و … و خانه عالم ـ سرایداری و همچنین تجاری مساجد نمی‌شود. بنا به مراتب آن قسمت از ماده ۴۴ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که فضاهای غیراصلی مسجد و حسینیه‌ها را از پرداخت هزینه‌های عوارض ساخت و ساز معاف نموده است مغایر با تبصره ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته سال ۱۴۰۱

ماده ۴۴: اماکن مذهبی

احداث ساختمان صرفاً با کاربری مذهبی در اراضی با کاربری مذهبی برای مساجد و مصلی، امام‌زاده‌ها و تکایا و حسینه‌ها و مؤسسات (مذهبی فرهنگی) به انضمام کتابخانه و یا موزه و …….. در محوطه مساجد و بعد از تأیید شدن نقشه‌ها در صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر مشمول پرداخت کلیه عوارض یا ضریب صفر می‌گردد.

صدور پروانه مسکونی جهت خانه عالم تا ۱۰۰ مترمربع و سرایداری تا ۴۰ مترمربع و همچنین تجاری تا ۲ باب و ۱۰۰ مترمربع جهت تأمین هزینه‌های اماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذی‌ربط در محوطه مسجد یا حسینه، عوارض با ضریب صفر محاسبه می‌گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 15/1395-1401/10/11 اعلام کرده است:

“بر اساس ماده ۴۴ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان “احداث ساختمان با کاربری مذهبی برای مساجد و مصلی، امام‌زاده‌ها، تکایا و حسینیه‌ها و مؤسسات (مذهبی و فرهنگی) به انضمام کتابخانه‌ها و یا موزه و … در محوطه مساجد و بعد از تأیید شدن نقشه‌ها در صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر مشمول پرداخت عوارض و با ضریب صفر می‌گردد.” صدور پروانه مسکونی جهت خانه عالم تا ۱۰۰ مترمربع و سرایداری تا ۴۰ مترمربع و همچنین تجاری تا ۲ باب و ۱۰۰ مترمربع جهت تأمین هزینه‌های اماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذی‌ربط در محوطه مسجد یا حسینیه “درون مسجد” عوارض ضریب صفر محاسبه می‌گردد. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند احداث ساختمان با کاربری مذهبی در اراضی کاربری مذهبی برای مساجد و مصلی و تکایا و حسینیه و مؤسسات مذهبی و فرهنگی و کتابخانه فقط در محوطه‌های مسجد نه خارج از آن و آن هم به شرط تأیید نقشه‌ها مشمول پرداخت عوارض با ضریب صفر گردیده است. شایان ذکر است بناهای مذکور احداث‌شده در اراضی داخل محدوده مسجد که عملکرد آن‌ها تحت نظارت هیأت‌امنای مسجد می‌باشد مشمول ماده ۴۴ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ گردیده است. قانون‌گذار به منظور ترغیب در توسعه اماکن مذهبی و فرهنگی و تشویق و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد و اماکن مذهبی اهمیت خاصی قائل شده است و به همین جهت در بند (ث) شق ۴ ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌های کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مقرر گردیده به منظور توسعه فضاهای مذهبی و فرهنگی و بهره‌گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی ـ تربیتی ـ سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی اقدامات لازم صورت پذیرد و بند یک شق (ث) ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها را موظف نموده در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک‌ها و شهرهای جدیدالاحداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش‌بینی کند و پس از آماده‌سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مسجد قرار دهد. بنابراین ماده ۴۴ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان در راستای اجرای مقررات مذکور بوده مضافاً در ماده مذکور قید گردیده که احداث بناهای ذکر شده فقط در محوطه مساجد مجاز است و احداث بنا در خارج از محوطه مساجد مشمول تعرفه ماده ۴۴ نخواهد شد.

سازمان بازرسی کل کشور در قسمتی دیگر از متن دادخواست در اثبات ادعای مطروحه به بند (ت) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره نموده که در بند مذکور هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع گردیده در حالی که شهرداری‌ها سازمان‌های دولتی به شمار نمی‌آیند. لذا رد دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

الف. به موجب تبصره ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: “مساجد از پرداخت هزینه‌‌های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف می‌‌باشند” و بر همین اساس بند اول ماده ۴۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن مقرر شده است: “احداث ساختمان صرفاً با کاربری مذهبی در اراضی با کاربری مذهبی برای مساجد و مصلی، امامزاده‌ها و تکایا و حسینیه‌ها و مؤسسات مذهبی و فرهنگی به انضمام کتابخانه و یا موزه و… در محوطه مساجد و بعد از تأیید شدن نقشه‌ها در صدور پروانه ساختمانی در سطح شهر مشمول پرداخت کلّیه عوارض با ضریب صفر می‌گردد”، با تبصره ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید شده و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۲۵ مورخ 1401/04/07 این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند دوم ماده ۴۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که بر اساس آن مقرر شده است: “صدور پروانه ساختمانی جهت خانه عالم تا ۱۰۰ مترمربع، سرایداری تا ۴۰ مترمربع، تجاری تا ۲ باب و ۱۰۰ مترمربع جهت تأمین هزینه‌های اماکن مذکور پس از موافقت مراجع ذی‌ربط در محوطه مسجد یا حسینیه عوارض با ضریب صفر محاسبه می‌گردد”، از این جهت که محاسبه عوارض پذیره با ضریب صفر از مصادیق تخفیف در عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۲۷۰۱۶۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه دویست و سی و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ شورای اسلامی شهر کرج با موضوع تبدیل وضعیت ۳۰۳ نفر از پرسنل مستخدم موقت به پیمانی، ابطال شد.

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22951-1402/10/14

شماره ۰۱۰۶۲۰۳- ۱۴۰۲/۹/۲۷

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۱۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۸/۳۰ با موضوع: “مصوبه دویست و سی و هفتمین جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کرج با موضوع تبدیل وضعیت ۳۰۳ نفر از پرسنل مستخدم موقت به پیمانی، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد..

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۰۱۶۱

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۰۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دویست و سی و هفتمین جلسه مورخ 1399/12/10 شورای اسلامی شهر کرج با موضوع “تبدیل وضعیت ۳۰۳ نفر از پرسنل مستخدم موقت به پیمانی”

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمانی بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۰۷۱۶۷ ـ 1401/07/11 اعلام کرده است:

“شورای اسلامی شهر کرج به موجب مصوبه دویست و سی و هفتمین جلسه مورخ 1399/12/10 با تبدیل وضعیت تعداد ۳۰۳ نفر از نیروهای کارمند موقت شهرداری به پیمانی موافقت نموده است. این در حالی است که؛

۱ ـ در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی) اختیار و وظیفه جذب و یا تبدیل وضعیت نیروها به شورای اسلامی شهر داده نشده است.

۲ ـ پیرو ابطال آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها بر اساس دادنامه‌های شماره ۸۵۳ و ۸۵۴ مورخ 1399/07/08 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب بند (ل) تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، وضعیت استخدامی شهرداری‌ها، به تصویب آیین‌نامه‌های هیأت‌وزیران، موکول شده است.

۳ ـ بر اساس بخشنامه‌های شماره ۳۰۱ مورخ ۸/۱/۱۳۹۴ و ۵۵۴۲۸ مورخ 1393/05/03 وزیر کشور، برگرفته از بندهای دوم و سوم سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برای رعایت عدالت استخدامی، به کارگیری نیروی پیمانی بر اساس آزمون تعیین شده است.

۴ ـ با توجه به تأکید هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره ۸۷ الی ۹۱، قانون استخدامی کشوری بر شهرداری‌ها حاکم بوده و به موجب این قانون، آیین‌نامه به کارگیری نیرو به صورت پیمانی، تدوین و در ماده ۸ آن به جذب نیروی پیمانی از طریق آگهی و آزمون تأکید شده است.

۵ ـ بر اساس بند ۸ قسمت (الف) فصل سوم از ضوابط مالی بخش بودجه سال ۱۳۹۹ ابلاغی سازمان شهرداری‌های کشور، هرگونه تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در شهرداری‌ها ممنوع است.

بنا به مراتب مصوبه جلسه دویست و سی و هفتمین جلسه مورخ 1399/12/10 شورای اسلامی شهر کرج بابت تبدیل ۳۰۳ نفر از قراردادی به پیمانی، خارج از صلاحیت شورا و مغایر با ضوابط صدرالذکر بوده و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

” مصوبه شماره 5005/5/99/3391 – ۲۰/۱۲/۱۳۹۹

شهردار محترم کرج

موضوع: مصوبه شورا در خصوص تبدیل وضعیت ۳۰۳ نفر از پرسنل مستخدم موقت به پیمانی

با سلام و احترام؛

لایحه شهرداری به شماره 88/148016 مورخ 1399/11/20 به شرح ذیل: (به استحضار می‌رساند آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۱ هیأت‌وزیران طی دادنامه شماره ۸۵۴ ـ ۸۵۳ مورخ 1399/07/08 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و مقررات استخدامی شهرداری‌ها تابع قانون استخدام کشوری گردیده است. یکی از شقوق استخدام در شهرداری‌ها برابر آیین‌نامه مذکور مستخدمین موقت بوده و با توجه به ابطال آیین‌نامه مبحوث‌عنه تعیین تکلیف استمرار قرارداد و شرایط استخدامی مستخدمین موقت برای سال آتی ضروری می‌باشد، لذا این شهرداری در نظر دارد نسبت به تبدیل وضعیت ۳۰۳ نفر از پرسنل مستخدمین موقت که دارای تحصیلات دانشگاهی و با سابقه بیش از ۱۵ سال در شهرداری می‌باشند به پیمانی اقدام نماید. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در یکی از جلسات رسمی شورای محترم اسلامی شهر کرج مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید شایان ذکر است در سنوات گذشته برابر دستورالعمل‌های صادره کلیه مزایای پرسنل پیمانی به مستخدمین موقت تسری یافته و از این حیث بار مالی برای شهرداری نخواهد داشت، متن لایحه به شهرداری کرج اجازه داده می‌شود تا نسبت به تبدیل وضعیت مستخدمین موقت شهرداری به تعداد ۳۰۳ نفر به صورت پیمانی اقدام نمایند.) که در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1399/12/04 با لایحه شهرداری در خصوص تبدیل وضعیت ۳۰۳ نفر از پرسنل مستخدم موقت به پیمانی با اصلاح لیست به ۳۰۳ نفر و اسامی مندرج در صورت‌جلسه پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم به اتفاق آراء مصوب گردید. موضوع در دویست و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۹ مطرح و مصوبه کمیسیون به تصویب نرسید (مخالفت گردید)، سپس لایحه شهرداری با قید تعداد ۲۹۷ نفر (در صورتی که ۵ نفر از ۳۰۲ نفر مدارک جهت بازگشت به کار را دارند جزء این نفرات قرار گیرند) به اتفاق آراء به تصویب رسید که فرمانداری طی نامه شماره 212/4/17855 مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ به شرح ذیل اعلام نمود: (با توجه به ابطال آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۵۴ ـ ۸۵۳ مورخ ۷/۸/۱۳۹۹ و جایگزین استخدام به عنوان قانون حاکم بر روابط استخدامی شهرداری‌ها اقدام برابر مصوبه امکان‌پذیر خواهد بود) که موضوع در دویست و سی و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ قرائت گردید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 6/12/6/01/234 – 1401/10/03 اعلام کرده است:

“۱ ـ اساساً تقاضای ابطال مصوبات در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وفق ماده ۸۰ قانون دیوان صورت می‌پذیرد که در ماده یادشده رعایت موارد پنج‌گانه و تبصره آن ضروری اعلام شده است از جمله موضوعات غیرقابل‌اجتناب در طرح چنین درخواستی ذکر حکم شرعی و یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع، قانون اساسی و یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده می‌باشد. شاکی در درخواست خود موارد یادشده را رعایت ننموده و دلایل و مستنداتی که مبیّن تخلّف یا نقض قوانین از سوی این شورا در تدوین مصوبه معترض‌عنه باشد ارائه نشده است.

۲ ـ مصوبه مورد اعتراض متضمن تبدیل وضعیت بالغ بر ۳۰۳ نفر از پرسنل شاغل در شهرداری بوده که صرفاً وضعیت استخدامی افراد یادشده را در برمی‌گیرد، بنابراین اظهر من الشمس است که مصوبه یادشده از جنبه عمومی برخوردار نبوده و دایره شمول آن تعدادی از پرسنل شهرداری می‌باشد، لذا رسیدگی آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری جای تأمل است.

۳ ـ شاکی در بند اول درخواست مطروحه، ادعا نموده که شورای اسلامی شهر صلاحیت تبدیل وضعیت نیروها را ندارد. در پاسخ به این ادعا اذعان می‌دارد: به دلیل ابطال آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور در سال ۱۳۹۹، انعقاد و تعیین عنوان قراردادی آن دسته از پرسنلی که بر اساس آیین‌نامه یادشده به استخدام شهرداری کرج درآمده و اشتغال داشته‌اند، شهرداری را پس از ابطال آیین‌نامه مذکور، راجع‌به ادامه همکاری و تمدید قرارداد آنان به دلیل فقدان و خلأ قانون با چالش جدی مواجه نموده که نهایتاً موجب می‌گردد شهرداری کرج آیین‌نامه‌ای تحت عنوان تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین موقت (کارمندی) تهیه و به این شورا ارسال دارد، لذا به تجویز بند (۹) ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، که صراحتاً مقرر می‌دارد: تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور بر عهده شوراهای اسلامی و از اختیارات آنان می‌باشد لذا مصوبه معترض‌عنه، خارج از اختیارات قانونی این شورا نبوده و ادعای مطروحه محمول به صحت نمی‌باشد.

۴ ـ دستورالعمل شماره ۲۰۱ ـ 1394/01/08 وزیر کشور نافی مقررات مطروحه نبوده و قانون استخدام کشوری وضعیت استخدامی پرسنل را مشخص و استخدام پیمانی نیز در آن تعریف و ضوابط آن اعلام گردیده است.

۵ ـ سامان‌دهی نیروها از وظایف ذاتی هر سازمان با رعایت صرفه و صلاح و ایجاد امنیت شغلی برای مستخدمین می‌باشد تا بتوان استفاده بهینه از نیروها به عمل آورد. از طرفی مستخدمین موقت دارای بیش از ۱۰ سال سابقه کاری بوده لیکن متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های به عمل آمده در سنوات گذشته هیچ اقدام مؤثری از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به منظور تعیین تکلیف وضعیت خدمتی آنان به عمل نیامده و جلسات متعدد سالیانه منتهی به راهکار مناسبی نگردیده که ناشی از عدم توانایی بدنه کارشناسی سازمان مزبور می‌باشد و این امر باعث گردیده شهرداری کرج در راستای درخواست‌های منطقی این کارکنان که قریب به ۳۰۰ نفر و اکثراً در سطوح کارشناسی و مدیریت می‌باشند دچار چالش گردیده و ناامید از اقدام مؤثر سازمان مذکور و از طرفی ابطال آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها نسبت به تنظیم لایحه با مضمون آیین‌نامه، به منظور تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت مستخدمین موقت به پیمانی اقدام نماید که این موضوع در راستای تحقق منافع شهرداری و رضایت‌مندی پرسنل صورت پذیرفته است.

۶ ـ ابطال آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها موجب بی‌هویتی استخدامی این دسته از مستخدمین گردیده که قابل توجیه نمی‌باشد و با توجه به ساختار سازمانی شهرداری‌ها تبدیل وضعیت به پیمانی مدنظر قرار گرفته است.

۷ ـ شایان ذکر است در سنوات گذشته برابر دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان شهرداری‌ها کلیه ضوابط پرداخت و مزایای پرسنل مستخدمین پیمانی به مستخدمین موقت شهرداری‌ها تسری یافته و از این حیث هیچ‌گونه بار مالی برای شهرداری نخواهد داشت. به نوعی با تبدیل وضعیت صورت گرفته عملاً فقط عنوان قرارداد تغییر یافته و کلیه ضوابط پرداخت پیمانی قبلاً بر مستخدمین موقت جاری بوده است. به بیانی دیگر مفاد قراردادهای تنظیمی (استخدام موقت) دلالت از اراده طرفین قرارداد به رعایت ضوابط پیمانی دارد.

۸ ـ در تبدیل وضعیت مستخدمین موقت شهرداری به پیمانی اساساً جذب نیرو صورت نمی‌گیرد تا مشمول بخشنامه شماره ۵۵۴۲۸ ـ 1393/05/13 وزیر کشور گردد و برگزاری آزمون ضروری باشد.”

رأی هیأت‌عمومی

به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ شهرداری‌ها نیز تابع ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت شده‌اند و در قوانین استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری طریقه و روش خاصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی شده و در عین حال به کارگیری هرگونه نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در شهرداری‌ها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ممنوع است. بنا به مراتب فوق و بر مبنای استدلال‌های مقرر در آرای شماره ۸۵۴ مورخ 1399/07/08 و شماره ۶۷ مورخ 1400/01/21 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دویست و سی و هفتمین جلسه مورخ 1399/12/10 شورای اسلامی شهر کرج با موضوع تبدیل وضعیت ۳۰۳ نفر از پرسنل مستخدم موقت به پیمانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۱۲۰۵۶۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. بند (۱۷ ـ ۱۰) ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر تبریز که تحت عنوان ضوابط

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22951-1402/10/12

شماره ۰۱۰۰۳۶۷- ۱۴۰۲/۸/۲۸

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ با موضوع: “الف. بند (۱۷ ـ ۱۰) ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر تبریز که تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به تنظیم مصالحه و یا اخذ ضمانت برای رسیدگی به برخی پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری است ابطال شد

ب. اطلاق تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز که در خصوص قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، در حدی که متضمن اخذ قدرالسهم از اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع است ابطال شد

ج. تبصره ۱۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز که منطبق با حکم تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۷

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۰۵۶۹

شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حبیب نوری شادباد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۷ ـ ۱۰ ماده ۱۷ ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری و ماده ۱۸ قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری، تبصره‌های ۹ و ۱۱ ماده ۱۸ قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و ماده ۲۰ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“قطعه زمین به مساحت ۸۰۰ متر با سند رسمی شش‌دانگ با کاربری مسکونی و معبر به اداره ثبت اسناد استان واگذار شده بود که در سال ۱۳۹۶ این ملک به این‌جانب و شرکا واگذار شده است که در سال ۱۳۹۷ مقدار ۱۶۱ متر از زمین بابت طرح شهرداری منطقه دو به معبر الحاق گردیده است و از این بابت تاکنون ریالی از شهرداری دریافت نکرده‌ایم. نسبت به الباقی زمین به متراژ ۶۳۹ متر در سال ۱۳۹۷ درخواست صدور پروانه نمودیم که شهرداری منطقه دو نیز اعلام نمود که باید در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری مستقر در استانداری مطرح گردد. شهرداری منطقه دو با ترک فعل و با استناد به دفترچه عوارض محلی شهر تبریز مصوب سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن طبق بند ۴ ماده ۲۰ به مبلغ 154000069222 ریال عوارض تغییر کاربری و تفکیک برآورد نموده است و برای یک‌پنجم آن به مبلغ 800412842300 ریال درخواست ضمانت‌نامه بانکی در وجه شهرداری جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ می‌نماید که از سال ۱۳۹۷ تاکنون هیچ‌گونه اقدامی در رابطه با صدور پروانه نکرده است. عوارض تفکیک موضوع ماده ۱۸ دفترچه عوارض شهرداری تبریز نیز غیرقانونی است، چون زمین فوق سالیان قبل در تفکیک کوی الهی پرست بوده و دریافت هرگونه عوارض مجدد تفکیک خلاف قانون می‌باشد. در حال حاضر ملک یک قطعه می‌باشد و تفکیکی درخواست نشده است و اداره مسکن و شهرسازی طبق نامه شماره 37447/50/96- 1396/08/06 در رابطه با کاربری زمین اعلام‌نظر نموده است (در نقشه تفصیلی سال ۱۳۵۹ قسمتی در مسکونی و قسمتی نیز در معبر و همچنین برابر آخرین طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۱ در معبر واقع شده است) که بر این اساس این‌جانبان درخواست اصلاح نقشه تفصیلی از کمیسیون ماده ۵ با واسطه شهرداری منطقه ۲ با تغییر کاربری نموده بودیم و درخواست صدور پروانه طبق ماده‌واحده قانون شهرداری داشتیم. مجدداً شهرداری از این درخواست نیز استنکاف نمود و درصدد دریافت ضمانت‌نامه بود.

با توجه به ابطال عوارض تغییر کاربری در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تجویز آن صرفاً با درخواست شخص و موافقت کمیسیون ماده ۵، عدم صلاحیت شورای شهر برای تعیین اخذ وجوه یا اسناد از اشخاص توسط شهرداری چه تحت عنوان امانت و سپرده یا غیر آن جز به تجویز قانون‌گذار، همچنین وفق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، همچنین وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره ۱۲۷۴ ـ 1397/05/02 و دادنامه شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ 1396/03/16 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد شکایت مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۱۷ ـ ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری

………..

۱۷ ـ ۱۰ ـ در خصوص ارسال برخی از پرونده‌ها برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ می‌باید شهرداری با مالک نسبت به تنظیم مصالحه‌نامه با قید ضوابط و مقررات مربوطه و با محاسبه کل عوارض پرونده نسبت به اخذ ۵/۱ آن به صورت ضمانت‌نامه بانکی (تضمین پرداخت) اقدام نماید. در صورت عدم تصویب ضمانت‌نامه بانکی عیناً مسترد خواهد شد.

ماده ۱۸ ـ قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

………………

تبصره ۹: در اراضی دارای سند مالکیت رسمی یا عادی که به صورت غیرمجاز نسبت به تفکیک اقدام شده است، در صورت تثبیت بنا از طریق کمیسیون‌های ماده صد مشمول تبصره ۸ این ماده خواهد بود.

………..

تبصره ۱۱: مطابق تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ قانون مرقوم متعلق به شهرداری است لذا قائل شدن سهم برای سایر دستگاه‌ها از سرانه‌های موضوع تبصره ۳ برخلاف نص صریح قانون است و مضافاً مالکیت امری مطلق و دائمی است لذا استثناء و یا کسر و تحصیل از آن مستلزم صراحت قانونی است که در ماده ۱۰۱ اصلاحی چنین استثنائی ملاحظه نمی‌شود. همچنین قانون‌گذار شیوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 معرفی نموده و تملک مجانی مغایر با اراده قانون‌گذار می‌باشد، برای تفکیکی‌های قبل از تاریخ 1390/02/07 مطابق با مقررات و قوانین وقت عمل خواهد شد. “

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۴۸۰۷ ـ 1402/05/22 ماده ۱۷ تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری به استثناء بند (۱۷ ـ ۱۰)، ماده ۱۸ تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره‌های ۹ و ۱۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال ۱۴۰۰ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱۷ ـ ۱۰ ماده ۱۷ ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری و تبصره‌های ۹ و ۱۱ ماده ۱۸ قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

چون در روز رسیدگی ۱۴۰۲/۶/۷ مشخص شد هیأت تخصصی شوراهای اسلامی راجع‌به ماده ۲۰ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز اعمال‌نظر نکرده، در نتیجه رسیدگی به ابطال این ماده به هیأت تخصصی اعاده شد و هیأت تخصصی حسب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۴۹۶۲۴ ـ 1402/07/29 به رد شکایت رأی صادر کرد و به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت و پس از قطعیت رأی مذکور دادنامه حاضر صادر شد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹: “بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود…” نظر به اینکه در ماده مذکور برای رسیدگی به پرونده‌ها، تنظیم مصالحه و یا اخذ ضمانت پیش‌بینی نشده است، بنابراین بند (۱۷ ـ ۱۰) ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز که تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به تنظیم مصالحه و یا اخذ ضمانت برای رسیدگی به برخی پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸: “در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.” با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز که در خصوص قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، فاقد هرگونه ممنوعیتی در خصوص اخذ قدرالسهم نسبت به اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع است، بنابراین اطلاق تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز در حدی که متضمن اخذ قدرالسهم از اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج. بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ ): “کلّیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ‌وجهی به صاحب‌ملک پرداخت نخواهد کرد.” نظر به اینکه تبصره ۱۱ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز منطبق با حکم قانونی مذکور به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ج ـ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۱۰۲۱۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ تبصره بند ۷ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۳۹۹ ۲ ـ بند ۲ ـ ۵ و جز “الف” ماده ۵ و بند ۶ ـ ۶ ـ ۷ ماده ۷ ضابطه جذب و استخدام سازمان تأمین اجتماعی مصوب 1399/04/30 هیأت‌مدیره سازمان ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22953-1402/10/17

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۱۰۰۱۱۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۲۱۰۹

تاریخ: ۱۵ /۱۴۰۲/۰۸

* شاکی: آقای داود مرادی

*طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال تبصره بند ۷ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۳۹۹ ۲ ـ ابطال بند ۲ ـ ۵ و جز “الف” ماده ۵ و بند ۶ ـ ۶ ـ ۷ ماده ۷ ضابطه جذب و استخدام سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۹/۴/۳۰ هیأت‌مدیره سازمان

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دفترچه آزمون سال ۱۳۹۹:

۷ ـ

تبصره ـ حد نصاب لازم برای پذیرش داوطلبان در آزمون کتبی کسب حداقل ۵۰ درصد امتیاز در هر یک از بخش‌های عمومی و تخصصی می‌باشد.

ضابطه جذب و استخدام سازمان تأمین اجتماعی

ماده ۵ ـ

۲ ـ ۵ ـ امتیاز نهائی آزمون استخدامی داوطلب

الف ـ ۵۰ درصد امتیاز آزمون کتبی

ب ـ ۵۰ درصد امتیاز مصاحبه

ماده ۷ ـ

۶ ـ ۶ ـ ۷ ـ آن دسته از متقاضیانی که نتوانند حداقل ۶۰ درصد از نمره سقف تعیین‌شده مصاحبه (مندرج در قسمت “ب” بند ۲ ـ ۵ ماده ۵) را کسب نمایند از ادامه فرایند استخدام خارج (مردود) خواهند شد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ایراد مربوط به حد نصاب ۵۰ درصد مصوبه مذکور این است که ۵۰ درصد را برای تمامی داوطلبین کشور در نظر گرفته‌اند در حالی که امکانات و خدمات آموزشی روستانشینان و پایتخت و کلان‌شهرنشینان یکسان نیست و بایستی سؤالات متناسب با خدمات و امکانات آموزشی آن منطقه شهر یا استان طرح می‌شد و از این دید مصوبه مغایر با آیه شریفه “وَ لا یکَلِّفُ نَفْساً إلا وسعها” که اشاره به عدل تشریعی دارد و نیز مغایر با عرف و بند ۲ و ۴ اصل دوم و اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

ـ جز “الف” بند ۲ ـ ۵ ماده ۵ ضوابط استخدامی سازمان تأمین اجتماعی: متقاضیان استخدام در سازمان تأمین اجتماعی همانند سایر دستگاه‌های اجرایی، می‌بایست علاوه‌بر آزمون کتبی در آزمون شفاهی نیز شرکت نموده و پس از کسب نمره نهایی بالاتر از سایر رقبا شایسته‌سالاری و با رعایت سایر شرایط عمومی استخدام و پس از تأیید گزینش جذب و به‌کارگیری شوند. بند ۲ ـ ۵ از ماده ۵ ضابطه جذب و استخدام سازمان تأمین اجتماعی (۵۰% نمره آزمون کتبی + ۵۰% نمره آزمون شفاهی) والنهایه کسب نمره نهایی آزمون استخدامی است.

ـ تبصره بند ۷ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی: این بند اشعار می‌دارد حد نصاب لازم برای پذیرش داوطلبان در آزمون کتبی کسب حداقل ۵۰ ٪ امتیاز در هر یک از بخش‌های عمومی و تخصصی می‌باشد. لازم به ذکر است این بند قبل از اعلام نتایج آزمون سال ۱۳۹۹ حسب مصوبه شماره ۱۹۷۰ مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی که به پیشنهاد مدیرعامل طی نامه شماره 1046/1400/1000 مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ حذف گردیده بود طی این مصوبه شرایط حدنصاب آزمون کتبی آسان‌تر گردیده است و از مطلق کسب حداقل ۵۰ ٪ سقف نمره آزمون کتبی به کسب حداقل ۵۰ نمره بالاترین نمره کسب‌شده در آن رشته شغلی در کل کشور تقلیل یافته است. برای مثال اگر بالاترین نمره کسب‌شده در آزمون کتبی در رشته شغلی کارشناس امور اداری در کل کشور ۶۰ باشد، حدنصاب این رشته شغلی در کل کشور نمره ۳۰ خواهد بود پیرو همین مصوبه دستور اداری شماره 379/1400/2000 مورخ 1400/02/28 معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی نیز اضافه گردیده که حسب آن، ۲۰ امتیاز به نمره کتبی داوطلبین اضافه گردیده است. لذا نظر به حذف و ابطال تبصره بند ۷ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی قبل از رسیدگی در دیوان عدالت اداری رد شکایت ایشان در این خصوص مورد استدعاست.

ـ ابطال بند ۶ ـ ۶ ـ ۷ ماده ۷ ضوابط استخدامی: این بند در خصوص تعیین حدنصاب نمره آزمون شفاهی است. پیش‌تر احدی از شکات جهت ابطال حد نصاب آزمون شفاهی معادل %۶۰ از امتیاز کل آزمون شفاهی (در خصوص ضابطه استخدامی سال ۱۳۹۵) طرح شکایت نموده که مستند به دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ 1399/09/02 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت ایشان رد شکایت شده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۱۰۰۱۱۸ مبنی بر تقاضای ۱ ـ ابطال تبصره بند ۷ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۳۹۹ ۲ ـ ابطال بند ۲ ـ ۵ و جز “الف” ماده ۵ و بند ۶ ـ ۶ ـ ۷ ماده ۷ ضابطه جذب و استخدام سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۹/۴/۳۰ هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً: قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان طی نامه شماره 102/35633 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ عدم مخالفت مقررات مورد شکایت با شرع را اعلام نموده است.

ثانیاً: به موجب ماده ۱۴ آئین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶ تصویب ضوابط برگزاری آزمون و گزینش از اختیارات هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی است.

ثالثاً: تعیین حدنصاب در دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پیش‌بینی شده است.

رابعاً: هیأت تخصصی استخدامی قبلاً طی دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۷ از ضوابط برگزاری آزمون و گزینش مصوب هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی را از جمله پیش‌بینی حدنصاب آزمون شفاهی معادل ۶۰ درصد از امتیاز کل آزمون با این استدلال که ماده ۱۴ آئین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی این اختیار را به هیأت‌مدیره سازمان مزبور داده ابطال ننموده است.

خامساً: به موجب مصوبه شماره ۱۹۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ هیأت‌مدیره و دستور اداری شماره 2000/1400/379 مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ حدنصاب نمره کتبی قبل از اعلام نتایج اصلاح گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق تبصره بند ۷ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۳۹۹، بند ۲ ـ ۵ و جزء الف ماده ۵ و بند ۶ ـ ۶ ـ ۷ ضابطه جذب و استخدام سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۹/۴/۳۰ هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۲۱۳۵۸۴۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۳ و عبارت “تاریخ اجرای احکام کلیه مشمولان این قانون از تاریخ تائید گزینش (رسمی قطعی) می‌باشد.” مندرج در بخشنامه مورخ 1400/12/04 معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران از تاریخ تصویب ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22953-1402/10/17

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۳۵۸۴۶

تاریخ: ۲۰ /۱۴۰۲/۰۸

* شاکی: آقای شاهپور صوفی

*طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ و عبارت “تاریخ اجرای احکام کلیه مشمولان این قانون از تاریخ تائید گزینش (رسمی قطعی) می‌باشد.” مندرج در بخشنامه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

پیرو بخشنامه شماره 710/20 مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ و در اجرای تکلیف بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و به استناد دستورالعمل نحوه اجرایی قانون مذکور به شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کل کشور به منظور تمهید مقدمات لازم برای ساماندهی و به کارگیری کلیه مشمولان قانون مذکور مقتضی است نسبت به استخدام مشمولان طبق لیست پیوست و با رعایت موارد زیر اقدام گردد:

۳ ـ صدور احکام مشمولین قانون مذکور به شرح ذیل است:

تاریخ اجرای احکام مشاغل غیر آموزشی از ۱۴۰۰/۱۲/۱ می‌باشد.

تاریخ اجرای احکام مشاغل آموزشی از ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ می‌باشد.

۵ ـ نوع استخدام افراد بر اساس مجوز شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور قطعی رسمی بوده که درج شماره مجوز استخدامی در احکام استخدامی الزامی می‌باشد.

ـ تاریخ اجرای احکام کلیه مشمولان این قانون از تاریخ تائید گزینش (رسمی قطعی) می‌باشد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

وفق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون اصلاح تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰، دستگاه‌ها موظفند که از ابتدا ایثارگران را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و چون بند (د) تبصره ۲۰ در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گنجانده شده است، بنابراین مقصود قانون‌گذار اجرای احکام رسمی صادره، از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ می‌باشد و به دور از عدل و انصاف است که در بند ۵ بخشنامه مورد شکایت، تاریخ اجرای احکام رسمی ایثارگران، زمان اعلام‌نظر گزینش باشد، چراکه عدم اعلام‌نظر گزینش ممکن است تعمدی باشد و تعیین تاریخی غیر از ۱۴۰۰/۱/۱ موجبات دور زدن قانون و تأخیر و تعلل در اجرای آن و متعاقباً پایمال شدن حقوق ایثارگران را فراهم می‌کند. وفق دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دیگر آرای مرتبط، عدم اعلام‌نظر گزینش ظرف مهلت ۳ ماهه مندرج در ماده ۱۶ قانون گزینش، نمی‌تواند مانع جذب نیروی انسانی توسط دستگاه باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابلاغ شده که تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۱۳۱ مبنی بر تقاضای ابطال عبارت “تاریخ اجرای احکام کلیه مشمولان این قانون از تاریخ تأیید گزینش (رسمی قطعی) می‌باشد. از بند ۵ شماره 113471/710 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۶۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ماده ۲ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که تاریخ اجرای احکام رسمی برای ایثارگران مشمول بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را پس از تاریخ اعلام‌نظر گزینش و تأمین اعتبار دانسته، ابطال ننموده است.

همچنین هیأت تخصصی استخدامی نیز با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ و عدم ابطال ماده ۲ بخشنامه فوق بر این امر که تاریخ صدور احکام رسمی ایثارگران تبدیل وضعیت شده پس از اعلام‌نظر گزینش است تأکید نموده است با عنایت به مراتب فوق عبارت “تاریخ اجرای احکام کلیه مشمولان این قانون از تاریخ تأیید گزینش (رسمی ـ قطعی) می‌باشد.” از بند ۵ بخشنامه شماره 710/113471 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۲۱۳۷۴۰۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه ۱۲۲۰۳۶ مورخ 1360/10/06 هیأت‌وزیران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22953-1402/10/17

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۳۷۴۰۰

تاریخ: 20/08/1402

* شاکی: آقای نیما نجفی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۲۲۰۳۶ مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۶ هیأت‌وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه ۱۲۲۰۳۶ مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۶ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۶ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۱۹۶۰۱ مورخ ۱۳۶۰/۹/۱ وزارت آموزش و پرورش تصویب نمودند وزارت مذکور مجاز است در موارد بسیار ضروری و به شرط نیاز و وجود دلایل کافی برای رفع نیاز و ضرورت با تصویب شخص وزیر در صورت وجود اعتبار در بودجه مصوب نسبت به اشتغال و به کارگیری افراد با صلاحیت و متعهد به صورت روزمزد و خرید خدمت در مدت محدود اقدام نماید بدیهی است این اشتغال هیچ‌گونه حق استخدامی برای افراد موردنظر و هیچ‌گونه تعهدی به جز پرداخت دستمزد برای وزارت آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد.

میرحسین موسوی ـ نخست‌وزیر

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ خروج از صلاحیت به حق برخورداری افراد از بیمه تأمین اجتماعی از جمله حقوق بنیادین افراد می‌باشد که اصل ۲۹ قانون اساسی به آن تصریح نموده است و ایجاد هرگونه محدودیت در حقوق بنیادین افراد باید به‌موجب حکم یا جواز قانون‌گذار باشد که در مانحن‌فیه چنین حکم و جوازی وجود ندارد.

۲ ـ مغایرت با قانون به مطابق بند الف ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی افرادی که تحت هر عنوان در مقابل حقوق یا مزد کار می‌کنند تحت شمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و به صراحت مواد ۳۶ و ۳۹ آن قانون، کارفرما مکلف به واریز حق بیمه کارگر خود نزد تأمین اجتماعی می‌باشد وزارت آموزش و پرورش که بدون پرداخت حق بیمه افرادی را به صورت روزمزد بدون پرداخت حق بیمه آنها بکار گیرد خلاف مواد یادشده می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۶۰۸۹۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ قطع‌نظر از اینکه با توجه به حکم مقرر در ماده (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه مورد شکایت اعتبار حقوقی نداشته و درخواست ابطال آن موضوعاً منتفی است درخواست ابطال آن در حال حاضر منجر به سردرگمی و ابهام در وضعیت حقوقی اشخاص می‌شود که قریب به چهل سال پیش در ساختار اداری کشور مشغول بکار بوده‌اند به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات دیوان عدالت منتفی است.

۲ ـ بر اساس رأی وحدت رویه شماره (۱۴۸) مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۴۵ سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۹ ـ ۱۳۶۷/۱۰/۲۸ کلیه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاه‌های دولتی را از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ مشمول بیمه قرار داده است و معلمان حق‌التدریس نیز علی‌رغم اشتغال و دریافت حقوق مشمول نظام حمایتی خاص بیمه‌ای نبوده‌اند ملزم به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و سازمان تأمین اجتماعی را موظف به دریافت حق بیمه نموده و از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ مکلف به آن شده‌اند.

۳ ـ مغایرت با اصل ۲۹ قانون اساسی به استناد ماده ۴۸ قانون تأمین اجتماعی سازمان موظف به آن در خصوص کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاه‌های دولتی از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ مشمول بیمه قرار داده و مغایرتی مصوبه مورد شکایت با آن ندارد.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۷۲ مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه ۱۲۲۰۳۶ مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۶ هیأت‌وزیران متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ و اتخاذ تصمیم مبنی بر قابل‌طرح بودن موضوع و تهیه گزارش در خصوص ماهیت موضوع (از حیث قابلیت با عدم قابلیت ابطال) مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۸ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ هیأت‌عمومی که سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره ۵۸۹ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۸ کلیه کارکنان غیرمشمول نظام حمایت خاص دستگاه‌های دولتی را از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ مشمول بیمه قرار داده است و با عنایت به این‌که معلمان حق‌التدریس نیز علی‌رغم اشتغال و دریافت حقوق مشمول نظام حمایتی خاص بیمه‌ای نبوده‌اند لذا الزام وزارت آموزش و پرروش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ صحیح بوده است لذا از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ علیرغم مصوبه مورد شکایت تعهد پرداخت حق بیمه به افراد موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۰۳۶ مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۶ برای دستگاه متبوع آن‌ها وجود داشته است همچنین با توجه به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات عام و خاص درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت در حال حاضر موضوعاً منتفی است.

در ارتباط با خواسته ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ صدور بخشنامه مورد شکایت تا تاریخ لازم‌الاجراشدن بخشنامه ۵۸۹ مورخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۸ (۱۳۶۷/۹/۱) با توجه به این‌که سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه مذکور کلیه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاه‌های دولتی را از ۱۳۶۷/۹/۱ مشمول بیمه قرار داده است و معلمان حق‌التدریسی با وصف اشتغال مشمول نظام حمایتی خاص بیمه‌ای نبوده‌اند، مصوبه دولت غیرقابل ابطال است.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ (با قانون اصلاحی ۱۴۰۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۲۲۴۱۷۰۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابلاغیه شماره ۷۸۵۸۱ مورخ 1400/07/25 رئیس دفتر رئیس‌جمهور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22955-1402/10/19

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۳۸

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۴۱۷۰۹

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

* شاکی: آقای محمد کاویانی

*طرف شکایت: نهاد ریاست‌جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره ۷۸۵۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست‌جمهوری به خواسته ابطال ابلاغیه شماره ۷۸۵۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ابلاغیه شماره ۷۸۵۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ نهاد ریاست‌جمهوری

گزارش هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا

الف ـ گزارش‌ها

۱ ـ آخرین وضعیت شیوع کرونا

ـ ابتلای جهانی تا امروز به 239007759 نفر و آمار مرگ به 4871841 نفر رسیده است.

ـ با وجود پوشش بالای واکسیناسیون روند بیماری در آمریکا بسیار پرشتاب است. آمارهای ابتلا و مرگ در روسیه، مکزیک و برزیل نیز بالاست که دلیل آن عادی انگاری بعد از واکسیناسیون است. این مسئله حاکی از این است که علاوه‌بر واکسیناسیون، همچنان رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید در دستور کار قرار گیرد.

ـ ابتلا به بیماری در ایران تا امروز به 5742083 نفر و آمار مرگ به 123275 نفر رسیده است.

ـ در طول دو هفته گذشته تعداد بستری‌ها در کشور از 13497 به 11721 نفر، تعداد مرگ در اثر بیماری کرونا از 1624 به 1497 نفر و تعداد موارد مراجعه سرپایی از 75999 به 68004 نفر رسیده است.

ـ کاهش شمار بیماران سرپایی، نوید‌دهنده روند کاهشی بیماران بستری در هفته‌های آتی است.

ـ شمار بستری‌ها در تهران از 2265 به 1720 نفر و فوتی‌ها از ۲۳۴ به ۲۲۱ نفر کاهش یافت. تعداد بیماران سرپایی در این استان هم از 5725 به 4713 رسید.

ـ جهشی در کشور به لحاظ بیماری نداشته‌ایم و رصد بیماری نشان می‌دهد که بیماری در تمام نقاط کشور حالت نزولی پیدا کرده است. می‌توان گفت که دست‌کم فعلاً پیک جدیدی در راه نیست.

ـ به ترتیب درباره وضعیت بیماری در ۷ استان ایلام، کردستان، لرستان، یزد، البرز، خراسان جنوبی و خراسان رضوی دغدغه داریم زیرا برخلاف روند بیماری که در کل کشور نزولی است در این استان‌ها با روند افزایشی میزان مراجعین سرپایی، بستری‌ها و فوتی‌ها روبرو هستیم که لازم است مردم به مراجعه زودهنگام به مراکز درمانی تشویق شوند.

ـ روند بیماری در استان تهران در هفته‌ای که گذشت به شدت پایین آمد و به متوسط کشوری رسید.

ـ در حال حاضر ۹ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۰۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۸ شهر در وضعیت زرد و ۱۰۵ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

ـ در حال حاضر میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سطح کشور به عدد نازل ۴۶ درصد رسیده است. این سطح از رعایت پروتکل‌ها می‌تواند منجر به خیزش مجدد بیماری در کشور شود. بر اساس گزارش‌ها، درصد رعایت بهداشت فردی ۵۱، تهویه مناسب ۴۹، استفاده از ماسک ۴۸ و رعایت فاصله‌گذاری ۲۶ درصد اعلام شده است.

ـ استان‌هایی که بیشترین بازدید و اعمال محدودیت و پلمپ را داشته‌اند؛ اصفهان (۲۰ درصد)، فارس (۱۴ درصد) تهران (۱۲ درصد)، مرکزی (۶ درصد)، لرستان (۶ درصد) و کردستان (۶ درصد).

۲ ـ واکسیناسیون

ـ در مجموع ۷۱ میلیون دُز واکسن در کشور تزریق شده که ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار مورد دُز اول و ۲۳ میلیون و ۱۲۸ هزار نفر هر دو در را تزریق نموده‌اند. درصد واکسیناسیون در کل کشور به ۷۵ درصد در دُز اول و ۳۴ درصد در دُز دوم رسیده است. این میزان در تهران به ۷۵ درصد رسیده است.

ـ کمترین میزان واکسیناسیون در کشور مربوط به آبادان (۴۷ درصد)، زاهدان (۵۱ درصد)، بم (۵۵ درصد) قم (۵۷ درصد)، کردستان (۶۱ درصد) و اهواز (۶۵ درصد) می‌باشد. وضعیت واکسیناسیسون در مناطق مرزی اصلاً خوب نیست و انتظار می‌رود استانداران در مناطق مرزی بیشتر در جهت فعالیت‌های تبلیغی اقدام کنند.

تاکنون ۹۷ میلیون دُز واکسن در کشور توزیع شده است. از نظر تأمین واکسن مشکلی نداریم.

ـ اگرچه از نظر واکسیناسیون از متوسط جهانی بالاتر رفته‌ایم، اما باید توجه کرد که میزان آنتی‌بادی واکسن‌ها در طول زمان کاهش پیدا می‌کند و بعد از ۶ ماه کاهش چشمگیر پیدا می‌کند که نیاز به دُز یادآور خواهد بود.

ـ فعالیت‌های ضد واکسن در برخی نقاط دنیا جرم محسوب می‌شود اما متأسفانه در کشور ما آزادانه این کار انجام می‌شود. در بعضی موارد آمارهای غلطی در فضای مجازی درباره میزان تأثیرگذاری واکسن‌ها مطرح می‌شود.

۳ ـ عملکرد ناظران سلامت جمعیت هلال‌احمر در طرح شهید سلیمانی از تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۳ لغایت ۱۴۰۰/۷/۱۹

اعضای برادر	اعضای خواهر	جمع اعضاء	تیم‌های فعال	اماکن تحت پوشش	بهره‌وران	نفر/ ساعت فعالیتی	مشارکت با سایر تیم‌ها (مراقبتی)	مشارکت با سایر تیم‌ها (حمایتی)
نفر	نفر	نفر/روز	تعداد	تعداد	نفر	نفر ساعت	نفر ساعت	نفر ساعت
749/1	730/1	479/3	613/1	920/8	194/56	473/7	128/1	014/1

ب ـ بیانات ریاست‌جمهور

ـ لازم است از عزیزان نیروهای مسلح به دلیل همه خدمات نظامی، امنیتی، انتظامی و خصوصاً همکاری با ستاد ملی مبارزه با کرونا صمیمانه تشکر کنم. از عزیزان عضو کادر بهداشت و درمان و نیروی انتظامی و فعالان ستادهای استانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و استانداران نیز تشکر می‌کنم.

ـ از مسائل مهمی که باید به آن تأکید کنیم، مسئله توسعه واکسیناسیون است. واکسیناسیون باید با قوت ادامه پیدا کند تا دستاوردهایی که تاکنون حاصل شده مورد صیانت قرار بگیرد و حفظ شود. از همه کشورهایی که در زمینه تهیه واکسن با ما همکاری کردند، به ویژه کشور چین تشکر می‌کنم این همکاری‌ها انسان دوستانه است و باید ادامه پیدا کند.

ـ در زمینه (واکسن) علاوه‌بر تأمین واکسن موردنیاز باید به حمایت از تولید داخلی هم توجه و تأکید کنیم. در خصوص شرکت‌هایی که هنوز واکسن آنها به بازار نیامده است، انشاءالله با حمایت وزارت بهداشت، محصول آنها به بازار عرضه شود و مورد استفاده مردم قرار گیرد.

ـ تأکید بعدی به استمرار رعایت اصول بهداشتی است. جلوگیری از عادی‌انگاری مسئله‌ای است که همه باید برای آن تلاش کنیم. واکسینه شدن یکی از راه‌های پیشگیری است اما همه راه نیست. متخصصان بارها تأکید کرده‌اند که به هیچ عنوان واکسیناسیون نباید سبب عادی‌انگاری شود و مردم همچنان باید اصول بهداشتی را رعایت کنند.

ـ درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و شروع به کنار بعضی مراکز و گشایشی که در ارتباط با ورزشگاه‌ها و نمازهای جمعه انجام خواهد شد، مؤکدا لازم به ذکر است که باید همراه با رعایت اصول بهداشتی باشد.

ـ در مراکز جمعیتی بزرگ مثل ورزشگاه‌ها یا مصلی‌های نماز جمعه ورود مردم خیلی نگران‌کننده نیست چون تدریجی انجام می‌شود اما در خصوص خروج مردم از این مراکز حتماً باید مراقبت و برنامه‌ریزی کنیم که ازدحام شکل نگیرد و از سلامت مردم صیانت شود با استقرار نیروها در محل برنامه‌ریزی و مدیریت خروج جمعیت باید طوری باشد که سلامت مردم به خطر نیفتد.

ـ با وجود همه گشایش‌هایی که ایجاد شده و کنترل نسبی بیماری در کشور به هیچ عنوان نباید در این قضیه دچار ساده‌اندیشی شویم. باید بدانیم که مسئله به هیچ‌وجه تمام نشده و ممکن است موج دیگری در کار باشد و مردم را به زحمت بیندازد.

ـ مسئله اقناع‌سازی همچنان یک نیاز مهم است. از صداوسیما و همه صاحبان سخن و نفوذ و صاحبان تریبون در سراسر کشور خواهش می‌کنم در این زمینه فعال باشند و آن را با جدیت دنبال کنند. ما اقناع‌سازی را به اجبار مقدم می‌دانیم.

ـ یعنی ترجیح می‌دهیم با سخن، گفتن، تبیین توجیه و اقناع‌سازی از طریق رسانه، مردم و افکار عمومی و نخبگان اقناع شوند. این امر یک مسئله ضروری است و سلامت مردم در گروی آن است.

ـ نظرات جدید افراد حتماً باید در محافل علمی مورد بررسی قرار گیرد اما آنچه در عرصه عمومی مطرح می‌شود حتماً باید مورد اتقان علمی قرار گرفته باشد به هیچ عنوان مطالب و نظرات جدید بدون بررسی از سوی محافل علمی و دانشگاهی و تأیید وزارت بهداشت نباید در عرصه عمومی طرح شود و برای مردم شبهه ایجاد کند.

ـ پاسخ به شبهات ضروری است. بخش خاصی در وزارت بهداشت باید مکلف به پاسخ به شبهات باشد. ممکن است عده‌ای پاسخ‌ها را نپذیرند، اشکالی ندارد. اما به هر حال کسانی اگر بخواهند پاسخ شبهات را به صورت علمی بشنوند، باید به این پاسخ‌ها دسترسی داشته باشند. اگر انتقادی هم به نحوه کار هست باید نقدپذیر باشیم و نسبت به اصلاح اقدام کنیم.

ـ مسئله کنترل مرزها همواره مورد تأکید بوده است؛ باز هم به استانداران و مسئولان محترم که در مرزها مأموریت و مسئولیت دارند، عرض می‌کنم که ورود و خروج همه افراد به کشور به ویژه ورود افراد باید همراه با واکسن باشد تا از این ناحیه دچار آسیب نشویم.

ـ کاهش محدودیت‌ها باید با شرایطی همراه باشد. اولاً سیر نزولی بیماری حتماً شرط است. شرط دوم هم اجرای طرح شهید سلیمانی است. کاهش محدودیت‌ها بدون این شروط به هیچ عنوان نباید انجام شود. در زمینه واکسیناسیون، مسئله مهم دیگری که وجود دارد پایش و سنجش میزان اثربخشی و نتایج است. رصد علمی و پژوهشی علی‌الدوام نسبت به واکسن ضرورت دارد و باید دنبال شود.

ـ ما در ادامه کار نیازمند یک نقشه راه هستیم که واجد همه ساخت‌های مختلف باشد. این نقشه راه ما را از حرکت‌های انفعالی بازمی‌دارد و می‌توانیم با اجرای آن فعال‌تر عمل کنیم شرایط بازگشایی مشاغل و کسب و کارها محدودیت‌های کرونایی و مسائل مختلف دیگر همه در این نقشه راه است که بازتعریف خواهد شد. باید نوعی از زندگی را در این نقشه راه تعریف کنیم که هم کار و فعالیت‌های اجتماعی در آن باشد و هم اصول بهداشتی رعایت شود در همین راستا تهیه بخشنامه‌ای توسط سازمان اداری استخدامی در دستور کار باشد که این نگاه جدید را در برگیرد.

ـ دبیرخانه ستاد ملی مبارزه با کرونا که در وزارت بهداشت است، لازم است نسبت به مسائلی که در جلسه مطرح می‌شود فعالیت بیشتری داشته باشند.

ـ در خصوص رسانه‌هایی که مستمراً ایجاد نگرانی می‌کنند صرفاً پاسخ به شبهه کافی نیست و باید برخورد قضایی شود. در عین حال نسبت به تولید محتوا و اقناع‌سازی در فضای مجازی هم باید برنامه‌ریزی ویژه داشته باشیم.

ج ـ مصوبات

۱ ـ مراسم گرامیداشت روز ۱۳ آبان

برگزاری مراسم روز ۱۳ آبان به صورت تجمع در فضای آزاد با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی (فاصله‌گذاری و استفاده از ماسک) بلامانع است.

۲ ـ برگزاری نماز جمعه تهران

با برگزاری نماز جمعه تهران با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی (فاصله‌گذاری و استفاده از ماسک) در ایامی که وضعیت رنگ‌بندی تهران غیر از وضعیت قرمز (نارنجی، زرد و آبی) باشد، موافقت می‌شود.

۳ ـ حضور پرسنل و کارکنان اداری در محل خدمت

بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص نحوه حضور کارکنان و پرسنل ادارات و سازمان‌ها در محل خدمت با فوریت بازنگری و با همکاری وزارت بهداشت و درمان بخشنامه جدید تنظیم و ابلاغ گردد؛ به گونه‌ای که کارکنان دولت عموماً نسبت به تزریق واکسن اقدام و در محل کار خویش نیز حضور داشته باشند و برای متخلفین ضمانت‌اجرایی لازم پیش‌بینی گردد.

۴ ـ رفع محدودیت از اصناف و گروه‌های شغلی

ـ در خصوص اصناف و مشاغل دارای مراجعات عمومی، رفع محدودیت‌ها و فعالیت آنها منوط به انجام واکسیناسیون توسط مدیران و پرسنل واحدهای صنفی است. نحوه برخورد با متخلفین به جلسات بعدی ستاد موکول گردید.

۵ ـ حمایت از تأسیسات و فعالان گردشگری

بازپرداخت کلیه تسهیلات بانکی اخذشده توسط تأسیسات و فعالان گردشگری دارای مجوز از وزارت گردشگری تا پایان سال ۱۴۰۰ امهال و به انتهای دوره تقسیط منتقل می‌شود تا پس از آخرین قسط وصول گردد تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید نیز مشمول امهال این بند می‌شود.

ـ موارد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ تا ۱۴۰۰/۶/۳۱ باشد و نیز احکام اجرای ماده “۲۳۸” قانون مالیات‌های مستقیم و ماده “۲۹” قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت سه ماه تمدید می‌شود.

۶ ـ نحوه هزینه‌کرد اعتبارات ابلاغی سازمان برنامه و بودجه به وزارت بهداشت در موضوع مقابله با بیماری کووید ۱۹

ـ ابلاغ‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ برای مقابله با بیماری کووید ۱۹، برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه آن وزارت شامل تأمین دارو و ملزومات پزشکی، پرداخت کارانه‌ها و مطالبات کارکنان حوزه سلامت، تهیه کیت‌های آزمایشگاهی تشخیصی و واکسن کووید ۱۹، تهیه وسایل حفاظت فردی و سایر هزینه‌های مرتبط مازاد بر اعتبارات ردیف‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده آن وزارت منظور می‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهور جهت ابلاغ و اجرای مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ قبل از تأیید مقام معظم رهبری بوده است لذا مغایر با اصل ۱۷۶ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات ابلاغ‌کننده است؛

* طرف شکایت به طور خلاصه پاسخ داده است که:

به موجب جزء (۲) بند “الف” مصوبات هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای‌عالی امنیت ملی که پس از تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مصوبات ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در حکم مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی است و کلیه دستگاه‌ها و نهادها ملزم به اجرای مصوبات ستاد مذکور هستند بنابراین هرچند اعتبار و قابلیت اجرایی مصوبات مذکور در حد مصوبه شورای امنیت ملی است اما لزوماً نباید طبق ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی به تأیید مقام معظم رهبری برسد؛

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۳۸ هـ ع با موضوع “ابطال ابلاغیه شماره ۷۸۵۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس جزء (۲) بند “الف” مصوبات هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای‌عالی امنیت ملی که پس از تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مصوبات ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در حکم مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی است؛ بر این اساس مصوبات ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا از حیث اعتبار و نفوذ حقوقی و قانونی حکمی همانند مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی دارد مع‌ذالک از حیث فرایند تصویب، نفوذ و اعتبار حقوقی، تابع تشریفات پیش‌بینی‌شده در اصل ۱۷۶ قانون اساسی نیست و با عنایت به اینکه اصل استقلال و اعتبار حقوقی مصوبات مذکور به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است نیازی به طی مجدد فرایند مذکور وجود ندارد. نظر به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۲۰۴۸۰۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه و دستورالعمل اخذ وجه جهت ورود به مجموعه فرهنگی، ورزشی انقلاب تهران (تعرفه عضویت باشگاه انقلاب موضوع ابلاغیه شماره ۳۹۶۴/د/۱۴۰۰/ش مورخ 1400/09/17 سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22955-1402/10/19

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۸۰۳۰

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

* شاکی: آقای مهدی خلجی

* طرف شکایت: وزارت ورزش و جوانان

*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه و دستورالعمل اخذ وجه جهت ورود به مجموعه فرهنگی، ورزشی انقلاب تهران (تعرفه عضویت باشگاه انقلاب موضوع ابلاغیه شماره ۳۹۶۴/د/۱۴۰۰/ش مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور)

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت ورزش و جوانان به خواسته ابطال مصوبه و دستورالعمل اخذ وجه جهت ورود به مجموعه فرهنگی، ورزشی انقلاب تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

با سلام و احترام

با استناد به نامه شماره 206/۱۴۰۰/3984 مورخ ۱۲/۸/۱۴۰۰ (پیوست) مدیرکل محترم اداره ورزش و جوانان استان تهران طبق مصوبه شورای نرخ‌گذاری در خصوص افزایش تعرفه‌های ورزشی در سال ۱۴۰۰ به میزان حداکثر ۳۵% نسبت به سال ۱۳۹۹، مقتضی است ضمن اعلام سقف افزایش مذکور به بهره‌داران و خدمات عضویت در اماکن ورزشی در مجموعه ذی‌ربط، نظارت لازم و کافی در خصوص رعایت تعرفه مجاز صورت پذیرد. بدیهی است مسئولیت عدم توجه به رعایت موضوع از سوی بهره‌برداران، بر عهده مدیران مجموعه خواهد بود. ـ علیرضا عاصم یوسفی، سرپرست

تعرفه عضویت سال ۱۴۰۰

۱ ـ عضویت یک‌ساله افراد ایرانی ـ 13300000

۴ ـ عضویت یک‌ساله گلف افراد ایرانی (بدون خرید بلیط) ـ 51470000

۵ ـ عضویت یک‌ساله گلف افراد خارجی (بدون خرید بلیط) ـ 208920000

۶ ـ عضویت یک‌ساله افراد خارجی ـ 30915000

۷ ـ بلیط گلف افراد ایرانی ـ 860000

۸ ـ بلیط گلف افراد خارجی ـ 6750000

۹ ـ بلیط یک‌بار ورود مهمان (افراد ایرانی) ـ 253000

۱۰ ـ بلیط یک‌بار ورود مهمان (افراد خارجی) ـ 372000

۱۱ ـ صدور کارت و المثنی ـ 270000

۱۲ ـ بلیط روزانه پارکینگ ـ 80000

۱۳ ـ صدور کارت خانوادگی ـ 240000

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به اینکه مجموعه فرهنگی ـ ورزشی انقلاب جزء انفال بوده و دولت موظف به ارائه خدمت تربیت‌بدنی رایگان وفق اصل ۴۵ قانون اساسی و بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی بوده خواستار ابطال می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره ۲۲۳۲۵۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

طبق مصوبه ۴۰۲۱/ت ۳۰۵۴۰ هـ ـ ۱۳۸۳/۲/۲۱ هیأت‌وزیران مجموعه فرهنگی ـ ورزشی انقلاب به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور که شرکتی دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است واگذار شده است لذا به دلیل عدم توجه دعوا خواستار رد شکایت می‌باشد.

شرکت توسعه نگهداری اماکن ورزشی کشور طبق لایحه ۴۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ اعلام داشته مجموعه ورزشی انقلاب طبق مصوبه هیأت‌وزیران به این شرکت واگذار شده چند دهه قبل واگذاری نیز حق عضویت از استفاده‌کنندگان اخذ می‌شده است مجموعه انفال نبوده بلکه طبق قرارداد اجاره و سند اراضی در سال ۱۳۸۶ به نام آستان قدس رضوی صادر شده و موقوفه آستان قدس رضوی است به علاوه جهت اداره مجموعه ورزشی و پرداخت حقوق پرسنل دریافت حق عضویت لازم بوده و دستگاه‌های مختلف دارای اماکن تفریحی و ورزشی بوده که مخصوص کارکنان همان نهاد بوده و دیگران حق استفاده و حضور در آن را ندارند لذا خواستار رد شکایت می‌باشد.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۲۲ مبنی بر “ابطال تعرفه عضویت باشگاه انقلاب موضوع ابلاغیه شماره ۳۹۶۴/د/۱۴۰۰/ش مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور” در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی با حضور شاکی و نمایندگان طرف شکایت و پس از استماع اظهارات و دفاعیات آنان مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۰۲۱/ت ۳۰۵۴۰ هـ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۱ هیأت‌وزیران، باشگاه انقلاب به شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور انتقال یافته است.

ثانیاً، به موجب اساسنامه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با آخرین اصلاحات سال ۱۳۸۸، شرکت مذکور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس آیین‌نامه مالی خود مجاز است درآمدش را از ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از ورزشگاه‌ها و سایر فعالیت‌هایی که شرکت به موجب اساسنامه مجاز به انجام آن می‌باشد به دست آورد. همچنین بر اساس ماده ۲۹ آیین‌نامه مذکور منابع کسب درآمد شرکت عمدتاً از ۸ راه به دست می‌آید که از جمله آنها می‌توان به درآمد “از مجموعه‌های ورزشی تحت نظارت” و “انجام تعمیرات و نگهداری تأسیسات سالن‌های ورزشی” اشاره کرد.

ثالثاً، شرکت مذکور عرصه باشگاه انقلاب را که بر اساس سند شماره ۳۷۲۷۴۲ متعلق به آستان قدس رضوی بوده و در زمره املاک خصوصی به شمار می‌رود اجاره کرده است که صرفاً اعیانی این مجموعه متعلق به باشگاه انقلاب بوده، لذا عرصه آن در زمره املاک عمومی نمی‌باشد.

رابعاً، بر اساس ماده ۹۳ قانون مدنی حق ارتفاق اساساً حقی است که برای ملکی در ملک دیگر به وجود می‌آید و بین دو ملک مجاور بوده و شامل حق عبور، داشتن ناودان، حق داشتن پنجره و مواردی مانند این است و مصداق آن شامل استفاده رایگان از باشگاه انقلاب نمی‌شود.

بنا به مراتب فوق، تعرفه عضویت سال ۱۴۰۰ باشگاه انقلاب موضوع ابلاغیه شماره ۳۹۶۴/د/۱۴۰۰/ش مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد انصاری

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه دوم دی ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

طرح ها و لوایح دهه اول دی ۱۴۰۲

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.