آرای وحدت رویه دهه دوم شهریور ۱۴۰۳

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ با موضوع: «با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و نقض رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت‌عمومی، رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۶۶ مورخ 1397/10/01 صادره از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معناست که پروانه تأسیس داروخانه را جزء ماترک و مشمول مقررات ارث محسوب نمی‌شود و صرف دارا بودن شرایط عمومی برای انتقال قهری پروانه تأسیس، کفایت نمی‌کند صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1403/04/12

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۵۴

شماره پرونده: ۰۲۰۴۲۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره ۶۵۵/۴۵۵۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

“حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حکمتعلی مظفری

رییس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای پیرامون دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛

به استحضار عالی می‌رساند، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به منظور رفع تعارض در آرای متهافت قطعی اصداری از شعبه سوم بدوی و شعبه ۲۷ تجدیدنظر در خصوص انتقال پروانه تأسیس داروخانه به ورثه مؤسس متوفی، اقدام به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ نموده است که به دلایل زیر با قوانین موضوعه مطابقت نداشته و لذا خواهشمند است دستور فرمایید با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به بررسی مجدد و صدور حکم مقتضی اقدام لازم مبذول فرمایند.

۱ ـ ماده (۱) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «ایجاد مؤسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جُرم بوده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردد.» لذا تأسیس مؤسسات پزشکی، نیازمند داشتن صلاحیت از نظر تخصصی می‌باشد.

۲ ـ ماده (۳) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر می‌دارد: «هرکس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی و سایر رشته‌هایی که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزء حرف پزشکی محسوب می‌شوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.» با این وصف واگذاری پروانه تأسیس از فرد واجد شرایط به دیگران مستوجب مجازات می‌باشد. لذا مستفاد از قانون فوق، فرد صاحب پروانه می‌بایست دارای صلاحیت‌های تخصصی باشد که مقنن اجازه صدور پروانه‌های موضوع قانون فوق را در ماده (۲۰) بیان نموده است که بر مبنای این ماده «به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در مؤسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده‌دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های تشخیص مرکب از اعضاء مصرح در قانون در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل می‌گردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود. بند ۳ برای امور مربوط به ایجاد داروخانه مدیرکل بهداری شهرداری ـ مدیرعامل بنگاه کل دارویی ایران در صورتی که دکتر داروساز باشد و الا یک نفر دکتر داروساز وزارت بهداری به انتخاب وزیر بهداری یک نفر دکتر داروساز آزاد به دعوت وزارت بهداری.»

۳ ـ مقنن در تبصره ۴ ماده ۳ قانون فوق بیان داشته است که «در مواردی که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید، وراث او می‌توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراث و معرفی یک نفر به عنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درخواست صدور پروانه مسئولیت فنی موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مکلفند ظرف مهلت یادشده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند در غیر این صورت مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد.» آنچه از صراحت قانون استنباط می‌گردد و اراده قانون‌گذار نیز بر آن قرار گرفته است آن است که در صورت فوت مؤسس، مؤسسه پزشکی اعم از داروخانه و غیره، بلاتصدی و بدون متولی باقی نماند و بر این اساس حکم این ماده مقید به آن است که مؤسس مرکز یا مؤسسه پزشکی یک نفر باشد، بنابراین چنانچه مؤسس مرکز دو نفر داروساز واجد صلاحیت باشند و یکی از آنها فوت نماید، مؤسسه پزشکی با همان مؤسس به کار خود ادامه خواهد داد و پرواضح است که در این حالت در مأموریت‌های محوله داروخانه هیچ‌گونه خللی وارد نخواهد شد و نیازی به وضع قانون در این خصوص نبوده است. همچنان است که راجع‌به پروانه‌های صنفی که فرد صنفی لاجرم ضرورتی به صلاحیت ویژه ندارد، ماده ۲۰ قانون امور صنفی مقرر می‌دارد: «در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است. بنابراین بدون تردید اگر از نظر مقنن پروانه تأسیس داروخانه بی‌نیاز از بررسی صلاحیت بود و صرفاً حضور مسئول فنی کفایت می‌کرد، قانون‌گذار هرگز وراث را مکلف به معرفی شخص واجد شرایط قانونی به عنوان مؤسس جدید نمی‌نمود. این در حالی است که تفسیر دیوان عدالت اداری از این تبصره به نحوی است که موجب انحصار داروخانه به صورت خانوادگی می‌شود، ولو آن‌که وراث، هیچ تخصصی در داروسازی نداشته باشند. از این‌رو هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مقام تفسیر تبصره ۴ ماده ۳ قانون مقررات مربوط به امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن، در نظر گرفتن مقرره‌های قانونی و به اشتباه در دادنامه اصداری عنوان داشته‌اند که اطلاق حکم مقرر در تبصره مذکور دلالت بر آن دارد که برای انتقال پروانه تأسیس به وراث مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی، احراز شرایط فنی در وراث شرط نیست، که این استدلال نه از منطوق تبصره یادشده مستفاد می‌شود و نه از سایر قوانین و مقررات موضوعه.

۴ ـ ماده یک قانون مارالذکر نیز تصریح نموده است: «ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتور، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشد.» و همچنین مطابق با مواد ۱، ۲ و ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «ماده ۱ ـ اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید شده و صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی برسد داده می‌شود و به مؤسس یا مؤسسان این‌گونه مراکز یا مؤسسات بیش از یک پروانه تأسیس داده نخواهد شد. (مصوب ۱۳۹۱/۷/۲۳) ماده ۲ ـ صلاحیت مؤسس یا مؤسسین و همچنین مسئول فنی بایستی به تأیید کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ذی‌ربط برسد. ماده ۶ ـ در صورتی که یک یا چند نفر از وراث قانونی درجه اول متوفی واجد شرایط شغلی مؤسسین و متقاضی ادامه کار باشند در صورت تأیید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی مربوطه، پروانه تأسیس به نام آنان صادر خواهد شد.» مشخصاً مقنن از واژه تأسیس استفاده نموده و آن را مستلزم صدور پروانه دانسته است و در ماده ۲۰ همین قانون صدور پروانه تأسیس داروخانه را منوط به تأیید کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش نموده است و می‌بایست صلاحیت تخصصی متقاضی در کمیسیون مذکور سنجیده و تأیید شود. بدیهی است صدور پروانه ناظر به تمکن مالی احداث داروخانه نبوده بلکه منظور مقنن بررسی صلاحیت تخصصی است. نظر به مراتب فوق مفاد ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن رسیدگی به صلاحیت متقاضیان صدور پروانه تأسیس داروخانه را از جمله وظایف مصرح کمیسیون تخصصی پیش‌بینی‌شده در این ماده قرار داده و این موضوع به درستی در فصل دوم مبحث اول آیین‌نامه تأسیس ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ نیز درج شده که تا حال حاضر از هرگونه خدشه و ایرادی مصون مانده است. بنابراین تشخیص صلاحیت متقاضی تأسیس در صلاحیت قانونی کمیسیون ماده ۲۰ بوده و الزام نمودن کمیسیون مذکور به صدور پروانه تأسیس داروخانه جهت افراد فاقد صلاحیت تخصصی فاقد وجاهت قانونی لازم می‌باشد.

۵ ـ بند ۱ ـ ۷ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری بیان می‌دارد: «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» تولیت و سیاست‌گذاری‌های نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر آن‌که: هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت‌وزیران حق وضع آیین‌نامه دارند؛ لذا با استناد به مواد قانونی فوق و بند ۶ ـ ۲ «اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست‌های کلی» وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای صیانت از حقوق مردم و بیماران و اجرای سیاست‌های کلی سلامت در بند ۳ ماده ۳ آیین‌نامه تأسیس ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۴۰۰/۳/۸ داشتن دانشنامه داروسازی را از مدارک و شرایط لازم برای احراز صلاحیت متقاضی تأسیس داروخانه توسط کمیسیون قانونی ماده ۲۰ دانشگاه تعیین نموده است.

۶ ـ برابر ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، انتقال پروانه سردفتری به وراث سردفتر در صورت فقدان مجوز ممنوع است. لذا هیچ توجیه و منطق حقوقی وجود ندارد که شرایط قانونی را در زمره دو زیرشاخه شرایط عمومی و فنی قرار دهد و مضاف بر آن وجود شرایط فنی و عمومی تأسیس داروخانه را صرفاً مربوط به زمان تأسیس اولیه و نه ادامه فعالیت آن (توسط وراث) بداند. پرواضح است که همان ضرورت و منطق و صلاحیتی که افراد متقاضی را ملزم به برخورداری شرایط جهت تأسیس داروخانه می‌داند همچنان در ادامه فعالیت آن توسط وراث می‌بایست وجود داشته و زایل نگردد. از سویی دیگر معاف داشتن ورثه از داشتن تحصیلات تخصصی و فنی داروسازی مصداق نابرابری و بی‌عدالتی نسبت به سایر متقاضیان تأسیس داروخانه بوده و مغایر با اصل برابری (اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) می‌باشد و تبعیضی ناروا است که بسیاری از متقاضیان حداقل ۶ سال به تحصیل در رشته داروسازی به امید تأسیس داروخانه بپردازند و ورثه بدون داشتن هیچ پیشینه علمی و تخصصی، پروانه تأسیس داروخانه را اخذ نمایند. پروانه تأسیس داروخانه به اعتبار تحصیلات فرد داروساز صادر شده و قائم به شخص می‌باشد و قانون‌گذار در متن هیچ قانونی شرایط و صلاحیت مؤسسین داروخانه را به دو شاخه عمومی و فنی تفکیک ننموده بلکه در ماده (۱) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، مؤسس مؤسسه پزشکی (داروخانه) را ملزم به احراز صلاحیت تخصصی نموده است. با عنایت به موارد گفته شده، انتقال پروانه تأسیس داروخانه به وراث بدون هیچ‌گونه ارزیابی صلاحیت توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی (کمیسیون‌های قانونی ماده ۲۰) و معاف دانستن وراث از داشتن صلاحیت تخصصی (تحصیلات داروسازی) مغایر با قوانین صدرالاشاره می‌باشد. بدیهی است حقوق عامه و صرفه صلاح آحاد مردم خصوصاً در حوزه سلامت ایجاب می‌نماید محدودیت‌هایی بر حقوق مالکانه اشخاص بار شود و در مانحن‌فیه تحلیل مفهوم مال (یا مالکیت داشتن پروانه تأسیس داروخانه) با رویکرد محض حقوق خصوصی، نتایج صحیح و منطبق با صرفه و صلاح عمومی را در بر نخواهد داشت.

۷ ـ با اجرای دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ و ورود افراد فاقد صلاحیت تخصصی (غیر داروساز) جهت تأسیس داروخانه و ادامه فعالیت داروخانه‌های دایر پس از فوت مؤسس چالش‌های متعددی به شرح زیر دامن‌گیر آحاد جامعه خواهد شد؛

الف ـ تفسیر دیوان عدالت اداری از قانون موجب می‌شود داروخانه صرفاً به یک امر تجاری تبدیل شود و بدون تردید با افزایش لجام‌گسیخته داروخانه، رقابت منفی جهت فروش هرچه بیشتر دارو شکل می‌گیرد و مؤسسین داروخانه بدون تخصص لازم اقدام به تقاضای القایی برای فروش بیشتر دارو نموده (مغایر با سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری) و نتیجتاً باعث به خطر افتادن سلامت آحاد جامعه و افزایش تقاضای القایی نیاز به دارو و سبب هدر رفت منابع ملی خواهند شد.

ب ـ با مدیریت داروخانه توسط افرادی که تخصص داروسازی نداشته و شناخت کافی نسبت به تداخل داروها، عوارض ناخواسته داروها و کیفیت ترکیب داروها را ندارند حتی با وجود مسئول فنی به علت عدم تأمین منافع مالی مؤسس غیر داروساز با برخی توصیه‌های علمی مسئول فنی، این تعارض بین مؤسس و مسئول فنی نهایتاً امور فنی داروخانه را از مسیر علمی خارج و در مسیر تأمین سود مالی داروخانه خواهد انداخت که نتیجه آن جز اضرار به سلامت آحاد جامعه نخواهد بود.

ج ـ تفسیر فوق موجب می‌شود به دلیل افزایش فروش دارو، دولت جهت تهیه و عرضه دارو در تمام داروخانه‌ها هزینه و یارانه بیشتری به این حوزه اختصاص دهد. این امر ضمن افزایش احتمال کمبودهای دارویی، موجب هدر رفت منابع ارزی بیت‌المال خواهد شد.

د ـ تجاری‌سازی داروخانه و تأسیس داروخانه توسط افراد فاقد صلاحیت تخصصی (فاقد دانشنامه داروسازی) و ادامه فعالیت داروخانه‌های دایر پس از فوت مؤسس موجب می‌شود عملاً فروشندگان غیرقانونی دارو با تأسیس داروخانه به این امر به صورت رسمی اشتغال داشته باشند.

ه ـ با تفسیر دیوان عدالت اداری، داروسازان جوان که سال‌ها برای اخذ مدرک تحصیلی تلاش نموده‌اند نمی‌توانند وارد رقابت با تُجاری شوند که بدون مدرک تحصیلی مرتبط، داروخانه تأسیس نموده‌اند و النهایه این امر منجر به مهاجرت نخبگان می‌گردد.

و ـ در سالیان اخیر کشور ایران همواره به لحاظ میزان رشد علمی جزء ده کشور برتر دنیا بوده و در بین صد دانشمند برتر دنیا همواره متخصصین داروسازی ایران پیشتاز بوده‌اند. تأسیس داروخانه توسط افراد فاقد صلاحیت تخصصی و ادامه فعایت داروخانه‌های دایر پس از فوت مؤسس، موجب بی‌انگیزگی افراد تحصیل‌کرده در رشته داروسازی و افزایش مهاجرت متخصصین از کشور و در نتیجه خدشه‌دار شدن جایگاه علمی ایران و در درازمدت سبب وابستگی کشور به ورود تخصصی داروسازی و حتی دارو از خارج کشور برای جبران نیازهای اساسی خواهد شد که این موضوع می‌تواند به لحاظ امنیت ملی سبب ایجاد بحران‌های امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در سطح کلان شود.

ز ـ از سوی دیگر وظایف مؤسس، اشرافیت و تخصص وی در اداره داروخانه و قبول مسئولیت‌های مربوط به آن، مغایرتی با مسئولیت‌های نظارتی مسئول فنی داروخانه نداشته و نمی‌توان به صرف ضرورت حضور مسئول فنی در داروخانه، صلاحیت فنی و تخصصی مؤسس را نادیده گرفت. مطابق با تبصره ۴ ماده ۲۳ آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها {کلیه مؤسسین داروساز باید حداقل یک نوبت‌کاری مسئولیت فنی داروخانه خود را تقبل نمایند. انجام این وظیفه توسط کارمندان و کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی باید در خارج از ساعات کاری اداری باشد} و الزام پذیرش حداقل یک شیفت مسئولیت فنی توسط مؤسسین داروخانه، مباشرت تخصصی مؤسس محرز می‌گردد.

۸ ـ در ادامه توجه حضرت‌عالی را به آیه شریفه و احادیث زیر معطوف می‌دارد:

«هَل یَستَوی اَلّذینَ یَعمَلونَ و الّذین لا یَعلَمونَ» (سوره زمر، آیه ۹) {آیا کسانی که می‌دانند با آن‌هایی که نمی‌دانند برابرند}

پیامبر خدا صلی‌الله علیه و آله:

«مَن تَطَبّبَ و لَم یَکن بالطِبّ مَعروفا، فإذا أصابَ نَفساً فَما دُونَها ضامِنٌ» هرگاه کسی که خود را به عنوان پزشک جا زده و به پزشکی شناخته شده نیست کسی را درمان کند و موجب تلف شدن یا صدمه او شود، ضامن است. (کنزالعمّال: ۲۸۲۲۲)

فقیهان شیعی به مانند اهل سنت معتقدند که آگاهی به دانش پزشکی و تخصص و مهارت یافتن در آن، شرط تصدی و اشتغال بدان است و چنانچه فردی خویشتن را پزشک معرفی می‌کند، بی آن‌که از پزشکی چیزی بداند، صرف تصدی او به پزشکی موجب مسئولیت می‌شود و ضمان می‌آورد، زیرا پزشک نه تنها با جان و مال مردم سروکار دارد که با آبروی آنان هم درگیر است و پزشک جاهل علاوه‌براین که از درد و رنج بیمار نخواهد کاست، بر آن هم خواهد افزود و با جهل خود، جان انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره خواهد انداخت.

در حدیثی از امیر المؤمنان روایت شده که فرموده‌اند: بر امام واجب است که علمای فاسق و پزشکان جاهل و… را زندانی کند.

تأسیس داروخانه توسط افراد فاقد صلاحیت تخصصی (تحصیلات داروسازی) و ادامه فعالیت داروخانه‌های دایر پس از فوت مؤسس موجب ضرر رسیدن به سلامت عمومی جامعه خواهد شد که این امر مغایر با حدیث «لاضَرَ و لا ضِرار فی الاسلام» و قاعده فقهی لاضرر می‌باشد.

در انتها معروض می‌دارد با عنایت به کلیه قوانین، مبانی علمی، فقهی ـ حدیثی فوق‌الذکر، تکالیف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تولیت نظام سلامت و صیانت از سلامت آحاد جامعه، شرایط فعلی حاکم بر جامعه (تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی و لزوم جلوگیری از بیکاری و اشتغال برای آنان)، با توجه به مفاد بند (ر) ماده ۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شناسایی تهدیدات حوزه سلامت جامعه و مقابله با آنها می‌باشد و جهت پیشگیری از فرار نخبگان، (با توجه به هزینه‌های بسیار زیادی که از بیت‌المال صرف تحصیلات این افراد شده است و فرار نخبگان سبب تضییع حقوق بیت‌المال و تضعیف نظام سلامت کشور می‌شود، با عنایت به حجم بالای درخواست‌های تقدیمی از سوی ورثه مؤسسین متوفی داروخانه‌ها، که فاقد صلاحیت تخصصی لازم می‌باشند و از همه مهم‌تر این‌که شعب دیوان عدالت اداری بر مبنای همین دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ مبادرت به صدور رأی به نفع وارث غیر داروساز می‌نمایند، صدور دستور ویژه در جهت رسیدگی در اسرع وقت پیرامون موضوع فوق موجب مزید امتنان می‌باشد.”

متن رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

“الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: به موجب تبصره ۴ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی ۱۳۷۴/۱/۲۹ مقرر شده است که: «در مواردی که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می‌توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه مسئولیت فنی موقّت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مکلّفند ظرف مهلت یادشده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند. در غیر این صورت، مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد.» نظر به اینکه بر مبنای تبصره قانونی فوق، پروانه تأسیس قابل انتقال به وراث مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی است و اطلاق حکم مقرر در تبصره مذکور دلالت بر آن دارد که برای انتقال پروانه تأسیس به وراث مؤسسه مرکز و مؤسسه پزشکی، احراز شرایط فنی در وراث شرط نیست، لذا آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت که بر اساس آنها صرف وجود شرایط عمومی برای انتقال پروانه تأسیس داروخانه به وراث مؤسسه داروخانه کفایت می‌کند و بر مبنای همین استدلال، آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نقص شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.”

در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری موضوع جهت بررسی به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و متعاقباً پس از اظهارنظر آن هیأت، با دستور مورخ ۱۴۰۳/۳/۵ رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر موافقت با تجدیدنظر در رأی یادشده هیأت‌عمومی، پرونده در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

به موجب ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر ماده ۱ همان قانون، صدور پروانه و مجوز به منظور تأسیس داروخانه، مستلزم احراز صلاحیت متقاضی در کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو می‌باشد و برابر فراز دوم تبصره ۴ ماده ۳ قانون یادشده (الحاقی ۱۳۷۴/۱/۲۹)، تأیید صلاحیت فرد معرفی‌شده از جانب وراث مؤسس متوفی ـ از بین ورثه یا خارج از آن ـ برای اداره داروخانه متوقف بر احراز شرایطی است که قانون‌گذار تصریح نمـوده یا مقررات موضوعه در آن خصوص معتبر بوده و مخالفتی با قانون نداشته باشد. بنابراین هرچند مطابق تبصره ۴ ماده ۳ قانون موصوف، ورثه متوفی در معرفی جانشین مؤسس، ظرف مهلت قانونی، دارای اولویت هستند لیکن شخص معرفی‌شده ـ خواه یکی از وراث باشد یا شخص دیگری غیر از ورثه ـ باید حائز شرایط مقرر دریافت پروانه باشد و بر اساس این قانون، وراث صرفاً اختیار معرفی شخص واجد شرایط را دارند و این حکم متضمن انتقال قهری پروانه تأسیس به ورثه تحت شمول مقررات ارث نمی‌باشد. از این‌رو رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در حدی که پروانه تأسیس داروخانه را جزء ماترک محسوب و ذیل مقررات ارث قرار داده و با تفکیک شرایط به عمومی و تخصصی، صِرف دارا بودن شرایط عمومی را برای انتقالِ قهری پروانه تأسیس، امکان‌پذیر دانسته است، مغایر حکم مصرح در تبصره اخیرالذکر بوده و بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، رأی مذکور نقض شده و رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ صادره از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معناست، صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۱۳۰۹۰۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۵ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23138-1403/06/13

شماره ۰۱۰۴۶۹۴ ـ ۰۱۰۴۶۹۳ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با موضوع: “تبصره ۵ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۰۸

شماره پرونده: ۰۱۰۴۶۹۴ ـ ۰۱۰۴۶۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۵ ماده ۱۵ عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌‌های توسعه شهری سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس

گردش کار: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۵ ماده ۱۵ عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شهرداری گنبدکاووس پس از محکومیت به پرداخت حقوق مالکانه (مساحت ۳۰۶۲ مترمربع مشاع از شش‌دانگ) در اقدامی تلافی‌جویانه و برخلاف اصول مسلم حقوقی از جمله عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین و به استناد امور واهی تقاضای ارزش‌افزوده نسبت به باقیمانده ملک ناشی از طرح‌های توسعه شهری بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان قانون مؤخرالتصویب و فاقد اعتبار در حال حاضر نموده است. با ذکر این نکته که اولاً: طرح قبل از سال ۱۳۸۹ اجرا (قبل از تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه) ثانیاً: به موجب ماده ۲۰ آیین‌نامه نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قائم‌مقام مالک سابق محسوب می‌شود ثالثاً: شروع مالکیت محکوم ستاد قبل از انقلاب می‌باشد. نتیجه این‌که مالکیت ستاد به عنوان قائم‌مقام محکومٌ‌علیه قبل از تصویب قانون مرقوم می‌باشد؛ لذا رأی معترض‌عنه در بدو امر مخالف اصل عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین می‌باشد. با توجه به صدر رأی شماره ۴۲۳ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ کمیسیون ۷۷ این ستاد محکوم به پرداخت قیمت روز شش‌دانگ ملک طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تحت عنوان محاسبه ارزش‌افزوده باقیمانده ملک شده است این در حالی است که ۴ دانگ از شش‌دانگ پلاک مزبور در مالکیت شهرداری گنبد قرار دارد. مبنای رأی کمیسیون ۷۷ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری مصوب ۱۴۰۰ بیان شده این در حالی است که طرح توسعه خیابان در دهه‌های قبل از تاریخ مصوبه شورای شهر اجرا گردیده است و لذا رأی کمیسیون ۷۷ مصداق بارز عطف‌به‌ماسبق شدن است.

ماده ۴ قانون مدنی به عنوان یک اصل کلی حقوقی اثر قانون را نسبت به آتیه می‌داند و قانون را نسبت به ماقبل آن مؤثر نمی‌داند. همچنین در قسمت اخیر تبصره ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب ۱۳۷۵ مقرر شده “وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی، عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود”.

برخی از مصوبات شوراها که به دلیل رعایت نکردن این قاعده ابطال گردیده است و قابل ملاک و مناط‌گیری است عبارتند از:

بخش (الف) دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۱ مورخ 1396/10/05 و دادنامه‌های شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۳۱۴ الی ۱۳۱۶ مورخ 1395/12/10 و ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

در تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/07 مقرر شد طرح‌های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری‌ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند. همچنین مطابق با قانون راجع‌به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۸/۲۸ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته است:

“نظر به این‌که طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آن‌ها تعلق می‌گرفته منتفی گردیده است، لذا حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و ترمیم و توسعه معابر و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی تعلق گرفته لکن تاکنون واصل نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداری‌ها وصول نخواهد شد و این قبیل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمی‌گردد. کلیه قوانین مخالف این قانون لغو می‌گردد” بنابراین قوانین فوق بر حق مرغوبیت مهر باطل زدند.

اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. هرچند طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوطه از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارائه می‌شود. صراحت بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۳۸۷ اموال غیرمنقول را معاف از ارزش‌افزوده دانسته است. همچنین باید گفت که تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به ویژه ماده ۳ آن، صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص‌شده در قانون را شامل می‌شود. همچنین عوارض منظور شده، جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده حتی یک کلمه در خصوص امکان اخذ ارزش‌افزوده از اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. اخذ ارزش‌افزوده با آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد از جمله رأی شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷.

در پایان این بخش قابل ذکر است که بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) سال ۱۳۹۳ و ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور همچنین تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، اخذ وجه باید مستند به قانون باشد که در حال حاضر در خصوص ارزش‌افزوده مستندی وجود ندارد.

پرواضح است هنگامی که بر اساس مقررات تبیین شده، شهرداری بدون مجوز قانونی حق اخذ وجه، خدمات و یا کالا را از شهروندان ندارد، به طریق اولی زمانی که وظیفه‌ای (توسعه معابر و خیابان‌ها) مطابق قانون به عهده شهرداری گذارده شده است، نمی‌توان هزینه آن را از شهروندان مطالبه نمود. با عنایت به مراتب فوق استدعای ابطال تبصره ۵ ماده ۱۵ دفترچه عوارض و خدمات شهری مصوب سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گنبدکاووس را داریم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

“ماده پانزده: عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری

……….

تبصره ۵: مالکین آن دسته از املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که رأساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می‌نمایند به ازای هر مترمربع عرضه باقیمانده، به میزان p ۱۴۰ مشمول پرداخت عوارض ارزش‌افزوده می‌گردند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس به موجب لایحه شماره ۲۰۰ ـ ۱۲۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ توضیحاتی داده است خلاصه آن به قرار زیر است:

“در ماهیت امر اقدام شهرداری در اخذ عوارض ارزش‌افزوده مطابق با ضوابط و مقررات قانونی حاکم بر قضیه می‌باشد شهرداری‌های کل کشور از مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه محسوب که درآمدهای ثابت و پایدار آن صرفاً از طریق پرداخت‌های شهروندان هر شهر به صورت عوارض یا جریمه تأمین و بر اساس این درآمد حاصله، بودجه سالیانه پیش‌بینی و مطابق ردیف‌های مالی و برنامه‌ریزی انجام‌شده در قالب پروژه‌ها و طرح‌ها هزینه می‌گردد. با همین رویکرد و سیاست در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در ذیل ماده ۱۷۴ عوارض بر ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری پیش‌بینی و هویت دوباره به اقتصاد فلج شده شهرداری‌ها بخشید. بر همین مبنا موضوع نحوه و چگونگی تعیین ارزش‌افزوده و مشمولین آن را شهرداری طی لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر گنبدکاووس ارسال و النهایه شورای اسلامی شهر گنبدکاووس با اخذ عوارض ارزش‌افزوده به شرح تبصره ۵ ماده ۱۵ دفترچه عوارض و خدمات شهرداری مصوب سال ۱۴۰۰ موافقت کرد و جهت انطباق مصوبه با قوانین جاری به کمیته انطباق فرمانداری ارسال و مورد تأیید قرار گرفت. از سوی دیگر با بررسی آرا متعدد و صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان و هیأت‌های تخصصی از جمله دادنامه شماره ۲۵۲ الی ۲۶۵ موضوع تعیین عوارض بر ارزش‌افزوده باقیمانده اراضی ناشی از اجرای طرح‌های مصوب شهری مورد تأیید قرار گرفت و نهایتاً بر اساس نظریه شماره ۹۵/۱۰۲/۲ ـ ۱۶۶۰/۵/۱۳۹۵ [۱۱۶۰/۱۰۲/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۵/۲] شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت. طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر، نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تبصره یک ماده ۵۰ و اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض، تبصره یک ماده ۵ مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی تجویز شده است. علی‌ای‌حال اعلام می‌دارد که شورای نگهبان با شرایطی طبق نظریه ۹۵ ـ ۱۰۲ ـ ۱۱۶۰ [۱۱۶۰/۱۰۲/۹۵] مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ جعل عوارض برحق مشرفیت یا حق تشرف را مخالف شرع، اعلام نکرده است. بلکه حق مشرفیت را مغایر دانسته در واقع این حق را که از حقوق عین مالی و از شقوق حقوق مالکانه بوده را در حدود اختیارات شورا ندانسته، که متأسفانه در بسیاری از محافل حقوقی از آن برداشت اشتباه دارند. وفق اظهارات نمایندگان شاکی که در پرونده اصلی قیمت عرصه واقع در طرح را پذیرفته‌اند، واقفید که در خیابان‌هایی که از سوی قائم‌مقام مالک سابق (ستاد اجرایی فرمان امام (ره)) جهت دسترسی معابر که ایجاد نموده‌اند شهرداری را محکوم به پرداخت قیمت روز نموده را محمل قانونی دانسته ولی مصوبه شورای اسلامی شهر را در خصوص تعیین عوارض بر ارزش‌افزوده ناشی از معابر ایجادی را که مبنای دریافت عوارض، تاریخ مراجعه به دادگستری و اعلام شکایت معرفی کرده را غیرقانونی دانسته و قبول ندارند. درحالی‌که مصوبات که به تصویب و تأیید رسیده و انتشار یافته و به صراحت اعلام شده به میزان p۱۴۰ قیمت منطقه‌ای ملک را تاریخ مراجعه به دادگستری و طرح دعوی علیه شهرداری مشمول پرداخت عوارض ارزش‌افزوده دانسته است نه تاریخ اجرای طرح تعریض. ممکن است تعریض سنوات قبل صورت پذیرفته باشد لیکن مراجعه مالک برای اخذ غرامت در سال ۱۴۰۰ حکم قطعی دادگاه اصل ۱۴۹ صادر شده است. به دلیل این‌که مراجعه به دادگاه جدید و مؤخر محسوب می‌گردد، مشمول عوارض موصوف می‌شود. علی‌هذا با عنایت به دلایل و مستندات قانونی و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و موجب تبصره پنجم ماده ۱۵ دفترچه عوارضی و بهای خدمات شهری مصوبه شورای اسلامی شهر گنبدکاووس و تأیید کمیته انطباق فرمانداری که عضوی از آن دادستان بوده و طی تشریفات قانونی و نشر آگهی عمومی می‌باشد استدعا دارد حکم شایسته در خصوص رد شکایت شاکی صادر فرمایند.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید و همه افراد ملّت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق رجوع به آن را دارد، منع کرد. ثانیاً بر اساس ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و به موجب ماده ۳۱ همین قانون، هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون. ثالثاً در آراء مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۸۰۹۲ مورخ ۱۸/۷/۱۴۰۲ حکم به ابطال مقررات مشابه با مقرره مورد اعتراض در این پرونده صادر شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۵ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری گنبدکاووس که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۱۳۰۹۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (۲۲ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر لشت نشاء تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23138-1403/06/13

شماره ۰۲۰۴۹۷۸ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با موضوع: “تعرفه شماره (۲۲ ـ ۲) از نعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر لشت نشاء تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۲۰

شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر لشت نشاء

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۲۲ ـ ۲) از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر لشت نشاء

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (۲۲ ـ ۲) از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر لشت نشاء را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

“شورای اسلامی شهر لشت نشاء به موجب تعرفه شماره (۲۲ ـ ۲) دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری لشت نشاء در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اقدام به وضع عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره نموده است، درحالی‌که قانون‌گذار در مورد عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه‌های متعددی از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۹ مصوبه شورای اسلامی شهر رباط‌کریم را ابطال کرده است. بنا به مراتب تعرفه شماره (۲۲ ـ ۲) سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر لشت نشاء به شرح فوق مغایر با قانون یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره (۲۲ ـ ۲) ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

الف ـ عوارض حذف پارکینگ

عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:

۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو را نداشته باشد.

۲ ـ ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو را نداشته باشد.

۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده است.

۴ ـ ساختمان در برِ کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در برِ معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ درصورتی‌که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

در صورت احداث پارکینگ با شرایط اعلام شده بالا (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع و سایر کاربری‌ها بر اساس گزارش کارشناسان فنی و شهرسازی شهرداری)

نحوه محاسبه وصول عوارض: ۲× k ×۲۵= A

A: عوارض حذف پارکینگ

K: ردیف ۱ جدول ارزش معاملاتی تعیین میزان جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰

ب: عوارض کسر پارکینگ

امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و….) بر اساس ضوابط طرح‌های مصوب شهری وجود داشته باشد ولی مالکین بدون در نظر گرفتن ضوابط مذکور در تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمان احداثی با کمبود پارکینگ مواجه و برای تأمین پارکینگ‌های کسر شده اجباراً از معابر و شوارعی که متعلق به شهرداری استفاده نماید و برای جبران ارائه خدمات شهرداری مکلف به پرداخت عوارض کسری پارکینگ به ازای هر مترمربع فضای کسر شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع و سایر کاربری‌ها بر اساس گزارش کارشناسان فنی و شهرسازی شهرداری) به شرح فرمول ذیل

تبصره ۱: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ۲۵ مترمربع می‌باشد.

تبصره ۲: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می‌باشد.

تبصره ۳: در مجموعه‌های مسکونی، تجاری، ….. که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش‌بینی و احداث می‌گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی‌شود.

تبصره ۴: در ساختمان‌هایی که در زمان صدور پروانه امکان تأمین پارکینگ برای ملک وجود نداشته باشد وصول عوارض کسری پارکینگ برخلاف مقررات می‌باشد.

آن دسته از مالکینی که از فضای پارکینگ به عنوان زیربنای تجاری استفاده می‌نمایند مشمول عوارض مازاد بر تراکم نیز می‌گردند.

نحوه محاسبه وصول عوارض: ۲× k ×۲۵= B

B: عوارض حذف پارکینگ

K: ردیف ۱ جدول ارزش معاملاتی تعیین میزان جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ ـ شورای اسلامی شهر لشت نشاء”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت (شورای اسلامی شهر لشت نشاء) تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به این‌که بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ 1386/12/12، شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۴۰ الی ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۸۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۲۲ ـ ۲) از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری لشت نشاء که تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۱۳۰۹۳۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های عمرانی و توسعه شهری از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23138-1403/06/13

شماره ۰۲۰۷۶۱۳ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۲

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ با موضوع: “تبصره ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های عمرانی و توسعه شهری از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۳۱

شماره پرونده: ۰۲۰۷۶۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدهادی عرفان منش

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ از عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ از عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“احتراماً، این‌جانب محمدهادی عرفان منش درخواست ابطال مصوبه خلاف شرع و قانون شورای اسلامی شهر شیراز را با دلایل و شرح زیر را دارم:

مصوبه ۲۱۷۵۰/ ش الف س مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ و مصوبات اصلاحی ۲۲۰۹۹/ ش الف س مورخ 1389/12/23، اصلاحی مصوب ۵۳۶۵/۹۵ ص مورخ 1395/10/08، ۳۰۷۰۱/۹۷ ص مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۴، ۴۹۱۸/۹۷ ص مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ و ۹۸/۳۵۴۱ / ص مورخ 1398/10/12 در رابطه با ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری که در تبصره ۱۱ آن اعلام می‌دارد مالکانی که درخواست غرامت مورد مسیر خود را مطالبه نمایند عوارض ارزش‌افزوده آن طبق تبصره ۲ (اصلاحی مصوبه ۵۳۶۵/۹۵ ص مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸) محاسبه می‌شود که این تبصره اعلام می‌کند که ۲۰ درصد باقیمانده ملک بعد از عقب‌نشینی با مورد مسیر به صورت رایگان و بدون پرداخت هیچ‌وجهی تهاتر گردد و به جای محاسبه ارزش‌افزوده ایجادشده ناشی از اجرای طرح، که این خود نشان از اجحاف به مالکین می‌باشد، در واقع با این مصوبه خلاف شرع و قانون تنها مالکینی می‌توانند درخواست غرامت مورد مسیر ناشی از عقب‌نشینی کنند که بیش از ۲۰ درصد از مساحت باقیمانده ملک مورد مسیر داشته باشد که این خلاف تبصره یک ماده‌واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰، این حق مسلم مالکینی که املاک آن‌ها در طرح توسعه مورد نیاز شهرداری و فارغ از میزان مساحتی که در طرح قرار گرفته جهت تعیین قیمت به کارشناس رسمی ارجاع شوند، بنابراین طبق رأی وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین طبق آرای متعدد وحدت رویه به شماره ۱۴۹۱ مورخ 1386/12/14 و ۱۴۴۰ مورخ 1386/12/07 و ۱۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳۰ و ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ و رأی شماره ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۱۲۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که الزام به عقب‌نشینی از اجرای طرح‌های عمومی یا عمرانی بدون پرداخت ثمن ملک یا غرامت جایز نبوده و مغایر قواعد لاضرر و تسلیط و اصول ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی و مواد ۳۰، ۳۱، ۳۰۳، ۳۰۸، ۳۱۱، ۳۱۵، ۳۲۷ و ۳۳۱ قانون مدنی و مقررات ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی و این‌که شهرداری‌ها مکلفند با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نسبت به تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها با واگذاری زمین معوض و با پرداخت بهاء روز ملک فارغ از میزان مساحت واقع در طرح اقدام نمایند. لذا استدعای ابطال مصوبه اخیرالذکر (اصلاحی مصوبه ۹۵/۵۳۶۵ ص مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ شورای شهر شیراز) را دارم که اعلام می‌کند اخذ ارزش‌افزوده برای املاکی مورد مسیرشان به میزان ۲۰ درصد مساحت باقیمانده ملک باشد مستلزم اخذ رایگان مورد مسیر بدون پرداخت هیچ‌وجهی می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“فصل ششم:

ماده‌واحده: به کلیه اراضی و املاک اعم از ملکی یا اوقافی که از تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۳ در بر گذرهای توسعه‌ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می‌شوند “عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری” تعلق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره‌های ذیل توسط شهرداری در زمان نقل و انتقال با پرداخت غرامت توسط شهرداری با پروانه ساختمانی یا گواهی وضعیت بنا یا گواهی پایان کار، از مالکان یا ذی‌نفعان وصول می‌گردد.

………….

عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری

تبصره ۲: گذرهایی که به صورت تدریجی تعریض یا اصلاح می‌گردد به میزان ۲۰% مساحت باقیمانده ملک یا مقدار مورد مسیر تهاتر و در صورت بستانکاری شهرداری برای مازاد ۲۰% باقیمانده پس از کسر متراژ مورد مسیر، عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری بر اساس B ۳۵ با اعمال ضریب محاسبه و اخذ می‌گردد.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به این‌که بر اساس آرا مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۲۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و دادنامه شماره ۱۸۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ این هیأت، تهاتر با مالکین در ابعاد مختلف و در مواردی مانند الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملک اراضی آن‌ها توسط شهرداری با عوارض محلی مستند به نظریات شورای نگهبان ابطال شده است، لذا بر همین اساس تبصره ۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری شیراز که تحت عنوان ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های عمرانی و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با مفاد آرا مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۱۳۰۹۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: شرط معدل و شرط حداقل و حداکثر سن از شرایط اختصاصی ثبت‌نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23138-1403/06/13

شماره ۰۲۰۰۱۷۷ ـ ۱۴۰۳/۵/۲۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۴۲ مورخ ۱۶/ ۵/ ۱۴۰۳ با موضوع: “شرط معدل و شرط حداقل و حداکثر سن از شرایط اختصاصی ثبت‌نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۱۶

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۰۹۴۲

شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار

طرف شکایت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط معدل و شرط حداقل و حداکثر سن ورود به دانشگاه علوم انتظامی از شرایط اختصاصی ثبت‌نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی سال ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرط معدل و شرط حداقل و حداکثر سن ورود به دانشگاه علوم انتظامی از شرایط اختصاصی ثبت‌نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی سال ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند در آگهی استخدامی سال ۱۴۰۰ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرط معدل تعیین شده و حداقل سن استخدام از ۱۷ سال به ۱۸ سال افزایش و حداکثر سن از ۳۵ سال به ۲۵ سال کاهش یافته بود که با شکایت از این موضوع هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ رأی ابطال این مصوبه را صادر نمود. حال مجدداً دانشگاه علوم انتظامی امین (دانشگاه نیروی انتظامی) با این‌که مطابق با ماده ۹۲ قانون دیوان می‌بایست در تصویب و اعلام شرایط ورود به دانشگاه، مفاد دادنامه فوق‌الذکر را رعایت می‌نمود اما مجدداً شرط معدل تعیین نموده و در شرایط سنی اعمال تغییرات نموده و مجدداً حداقل سن را از ۱۷ سال به ۱۸ سال افزایش و حداکثر سن را از ۳۵ سال به ۲۵ سال کاهش داده است که این موضوع با توجه به تعیین حداقل سن و حداکثر سن توسط قانون‌گذار در ماده ۱۶ قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نبود مستند قانونی برای تعیین معدل، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و همچنین با دادنامه مورد اشاره صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است، لذا ابطال شرط معدل و حداقل و حداکثر سن ورود به دانشگاه علوم انتظامی (امین) از زمان تصویب مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۱۰۳۴۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“مصوبه مورد شکایت با بند “ی” ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۳ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دارای مغایرت است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

شرایط اختصاصی ثبت‌نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی سال ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱

حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر سن ۲۵ سال می‌باشد.

…………

حداقل معدل کل مدرک دیپلم در آزمون مقطع کاردانی برای داوطلبان رشته علوم انسانی ۱۵ و سایر رشته‌های نظری (علوم تجربی و ریاضی و فیزیک) ۱۴ می‌باشد.

حداقل معدل کل مدرک دیپلم در آزمون مقطع کارشناسی برای داوطلبان رشته علوم انسانی ۱۶ و سایر رشته‌های نظری (علوم تجربی و ریاضی و فیزیک) ۱۵ می‌باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی مرکز گزینش و استخدام فراجا به موجب لایحه شماره ۲۱/۰۳/۰۵/۶۰۲/۰۱/۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۹ توضیح داده است که:

“استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام سازمان‌ها و ادارات مستلزم احراز شرایط گزینشی و استخدامی تعیین شده از سوی قانون‌گذار و آن سازمان بر اساس نیازها و شرح وظایف ابلاغی می‌باشد که به همین دلیل قانون‌گذار در ماده ۱۶ قانون استخدام ناجا شرایط عمومی استخدام کارکنان را به صورت کلی (بدون توجه به مقطع استخدامی افسری، افسری محصل، درجه‌داری و ….) تعیین نموده است.

البته قانون‌گذار در بند “ط” ماده ۱۶ قانون مزبور (مبنی بر داشتن شرایط تحصیلی و تخصصی لازم) و ماده ۱۷ همان قانون، بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۹ قسمت “و” آیین‌نامه راهبردی گزینش و استخدام سرمایه‌های انسانی فرماندهی انتظامی ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین ماده ۸ اساسنامه هیأت مرکزی و هسته‌های گزینش فراجا تعیین سیاست‌ها و فرآیندهای گزینش و استخدام، تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز در این خصوص را به عنوان وظایف و اختیارات هیأت مرکزی و دبیرخانه آن پیش‌بینی نموده است.

در همین راستا معاونت نیروی انسانی فراجا به منظور فراهم نمودن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مؤمن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی و مدنظر قرار دادن تدابیر ابلاغی با رعایت ماده ۱۶ قانون انتظامی ناجا و همچنین اختیارات قانونی بیان‌شده در بالا کلیه شرایط عمومی و اختصاصی استخدامی (ازجمله شرایط سنی، تحصیلی و معدل) داوطلبان را با توجه به نیاز سازمانی در مقاطع مختلف استخدامی (افسری و درجه‌داری) برای خدمت موردنظر در برنامه جذب (به صورت سالانه) تعییین نموده است. لذا خواهشمند است با عنایت به مطالب معنونه در این خصوص نسبت به صدور حکم اقدام فرمایید.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰، شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و بر مبنای بند (ی) ماده مذکور، دارا بودن حداقل ۱۷ سال سن و حداکثر ۳۵ سال یکی از شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی است و بر همین اساس افزایش حداقل سن استخدام از ۱۷ سال به ۱۸ سال و کاهش حداکثر سن استخدام از ۳۵ سال به ۲۵ سال جهت شرکت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانیاً در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت‌نام در آزمون‌های استخدامی تعیین نشده و لذا مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل برای ثبت‌نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً بر اساس دادنامه شماره ۱۴۷۳ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شرط سن و شرط معدل از شرایط آگهی استخدام مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ بر اساس استدلال‌های فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، شرط معدل و شرط حداقل و حداکثر سن از شرایط اختصاصی ثبت‌نام در دانشگاه افسری نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ج ـ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۹۲۶۹۱۱ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ر) شرایط عمومی استخدام در ابلاغیه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ سازمان سنجش در رابطه با شرط سن آزمون استخدامی تأمین اجتماعی ـ الزام به پذیرش و استخدام ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23138-1403/06/13

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۵۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۶۹۱۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

* شاکی: آقای الیاس کرمی

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تأمین اجتماعی (اداره کل تأمین اجتماعی استان همدان) و سازمان سنجش

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ر) شرایط عمومی استخدام در ابلاغیه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ سازمان سنجش در رابطه با شرط سن آزمون استخدامی تأمین اجتماعی ـ الزام به پذیرش و استخدام

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تأمین اجتماعی (اداره کل تأمین اجتماعی استان همدان) و سازمان سنجش به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

شرایط عمومی استخدام در ابلاغیه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ سازمان سنجش

بند ر ـ دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال تمام

*حداکثر سی سال (۳۰) تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی (متولدین ۱۳۷۱/۵/۳۱ به بعد)

* حداکثر سی و پنج درصد (۳۵) سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد (رشته بهداشتی و درمانی) و دکترای حرفه‌ای (متولدین ۱۳۶۶/۵/۳۱ به بعد)

*حداکثر سی و سه (۳۳) سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد (سایر رشته‌ها) (متولدین 1368/05/31 به بعد)

حداکثر چهل (۴۰) سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دکترای تخصصی پزشکی (متولدین ۱۳۶۱/۵/۳۱ به بعد)

تبصره ۳: مستفاد از قانون اصلاح حداکثر سن مصوب ۱۳۷۱ و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذی‌ربط قبل از مرحله مصاحبه، سنوات ارفاقی اضافه خواهد شد:

ـ پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال

ـ داوطلبانی که در جبهه‌ها به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه‌ها

ـ داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام‌وقت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌های شرکت‌های تحت پوشش آنها، شرکت‌های بیمه‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است. مؤسسات و شرکت‌های ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت کنند استفاده می‌کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش آنها، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت پوشش آنها از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشتغال داشته‌اند به میزان مدت خدمت غیررسمی آن‌ها؛

ـ به ازای تأهل به میزان یک (۱) سال و نیز داشتن هر فرزند به میزان یک (۱) سال و حداکثر تا سقف پنج (۵) سال (موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)

تبصره ۴: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام‌وظیفه داوطلبان آخرین روز ثبت‌نام و برای سن افراد، ملاک عمل برای محاسبه اولین روز ثبت‌نام خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی اعلام داشته در آزمون استخدامی که در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۵ برگزار شد برای رشته شغلی کارشناس امور بیمه‌های اداره کل تأمین اجتماعی همدان در اعداد پذیرفته‌شدگان کتبی بوده‌ام و به دلیل شرط سنی از انجام مصاحبه و ادامه مراحل استخدامی خودداری گردیده است و شرط سنی استخدامی در سازمان تأمین اجتماعی در بند (ر) دفترچه در بخش شرایط عمومی آزمون عمومی با بند (الف) ماده ۴۲ و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایر می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی استان همدان به موجب لایحه شماره ۳۹۷۶۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:

نظر به اینکه سازمان تأمین اجتماعی به موجب فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ یک نهاد عمومی و غیردولتی است و بر اساس مفاد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت کشوری از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری استثناء شده است بنابراین تابع مقررات عمومی دولتی نبوده و دارای اساسنامه و تابع آئین‌نامه استخدامی ویژه خود است و با استناد به مصوبه هیأت‌مدیره سازمان با برگزاری آزمون استخدامی، نیرو می‌پذیرد لذا به لحاظ اینکه وفق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد استناد شاکی به مواد ۴۱ و ۴۲ قانون مذکور پذیرفتنی نیست.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۳۵۱ مبنی بر تقاضای ابطال بند ر شرایط عمومی استخدام در تأمین نیروی انسانی ۱۴۰۱ سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با شرط سن آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی در جلسه هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت تخصصی استخدامی در خصوص جزء ۱ بند فوق به اتفاق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

با عنایت به این‌که شرط سنی پیش‌بینی‌شده در جزء (۲) بند ر منطبق با بند پ ماده ۱۵ آئین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی است لذا جزء ۲ بند (ر) شرایط عمومی استخدام در اطلاعیه تأمین نیروی سال ۱۴۰۱ سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با شرط سنی آزمون سازمان تأمین اجتماعی قابل ابطال نمی‌باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۹۸۱۰۴۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاعیه شماره ۶۹ ـ ۹۵ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش و همچنین بخشنامه شماره ۲۲/۷۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و نیز نامه ۵۸۰۰/۶۰۵۳۸/۲۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23138-1403/06/13

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۲ ـ ۰۲۰۰۱۱۳

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۱۰۴۶ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

* شکات: ۱ ـ خانم آمینه کریمی نسب ۲ ـ رضا یاراحمدی

*طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش ـ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان ـ اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره ۶۹ ـ ۹۵ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش و همچنین بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و نیز ابطال نامه ۵۸۰۰/۶۰۵۳۸/۲۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

* شکات دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش ـ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان ـ اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

اطلاعیه شماره ۶۹ ـ ۹۵

به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه اجرای بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ موضوع فوق‌العاده نوبت‌کاری و هزینه جابه‌جایی محل خدمت کارمندان به آگاهی می‌رساند:

۱ ـ مستخدمین رسمی و پیمانی شاغل که از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ با توجه به حکم رسمی، محل خدمت جغرافیایی آنان به تشخیص دستگاه اجرایی از یک شهرستان به شهرستان دیگر به صورت قطعی (انتقال دائم) تغییر یافته باشد، می‌توانند از هزینه جابه‌جائی محل خدمت و حمل وسایل و اثاثیه زندگی موضوع ماده ۴ و ۵ تصویب‌نامه شماره ۱۴۴۲۰۶/ت ۵۳۱۴۳/هـ مورخ 1395/11/18 هیأت محترم وزیران منضم به بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ بهره‌مند گردند و افراد بازنشسته و مستخدمینی که قبل از تاریخ فوق‌الذکر انتقال یافته‌اند، مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند.

۲ ـ به کارمندانی که بر اساس مفاد این آیین‌نامه محل جغرافیایی خدمت آنان تغییر می‌کند، علاوه‌بر هزینه جابه‌جایی محل خدمت برای جبران هزینه‌های ناشی از حمل وسایل و اثاثیه زندگی آنان که فاصله محل جدید خدمت از محل قبلی تا یکصد و پنجاه کیلومتر (۱۵۰ کیلومتر) باشد، معادل نصف و درصورتی‌که بیش از فاصله مذکور باشد، معادل یک ماه تمام حقوق ثابت (شامل حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت) و فوق‌العاده‌های مستمر شامل فوق‌العاده ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده شغل) پرداخت می‌شود.

۳ ـ بر اساس ماده ۷ تصویب‌نامه فوق‌الذکر، هزینه جابه‌جائی و حمل اثاثیه درصورتی‌که انتقال در داخل دستگاه صورت بگیرد به عهده محل خدمت مبداء و در صورت انتقال به خارج از دستگاه به عهده محل خدمت دستگاه جدید (مقصد) می‌باشد.

۴ ـ تاریخ اجرای بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ از تاریخ تصویب‌نامه (۱۳۹۵/۱۱/۱۸) می‌باشد.

۵ ـ بابت شخص کارمند و افراد تحت تکفل به ازای هر نفر برای هر کیلومتر، معادل یک‌دوم ضریب حقوق سالانه مطابق فرمول زیر قابل پرداخت است:

تعداد نفرات × مسافت طی شده (کیلومتر) × ۱/۲ ضریب حقوق سالانه = هزینه جابه‌جایی محل خدمت در داخل کشور

۶ ـ پرداخت هزینه مذکور به مستخدمینی که در محل جغرافیایی غیر از محل استخدام اولیه خود بازنشسته یا از کار افتاده می‌شوند مجوزی ندارد.

نامه شماره ۵۸۰۰/۶۰۵۳۸/۲۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان سقز

به پیوست درخواست مثبوت به شماره ۶۰۲۱۸ ـ 1400/12/21 خانم آمینه کریمی نسب بازنشسته آن مدیریت ارسال می‌گردد. اشعار می‌دارد به استناد بخشنامه شماره ۱۴۴۲۰۶ ت ۵۳۱۴۳ هـ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص کارمندان می‌باشد و اشاره‌ای به بازنشسته‌های محترم نشده است. همچنین انتقال از یک مکان به مکانی دیگر در زمان اشتغال مشمول دریافت هزینه سفر شده است و برای یک نوع انتقال و جابه‌جایی دو هزینه سفر قابل پرداخت نمی‌باشد. همچنین به استناد بند ۶ اطلاعیه پیوستی شماره ۶۹ ـ ۹۵ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش پرداخت هزینه سفر به بازنشستگانی که محل استخدام و محل بازنشستگی آنها متفاوت باشد مجوزی ندارد. مراتب جهت اطلاع به ذینفع ارسال می‌گردد.

*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شکات با تقدیم دادخواست‌های جداگانه‌ای به مصوبه‌های موضوع خواسته اعتراض و مدعی گردیدنده‌اند مصوبه آموزش و پرورش مغایر آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای ب و پ ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری بوده و موجب تضییع حقوقشان گردیده است.

هیأت‌وزیران در سال ۱۳۹۵ در آیین‌نامه شماره ۱۴۴۲۰۶/ت ۵۳۱۴۳ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ آیین‌نامه فوق‌العاده نوبت‌کاری و هزینه جابه‌جایی محل خدمت کارمندان را به استناد بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب نموده است

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش توضیح داده است که:

اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش متعاقب مصوبه هیأت‌وزیران تصویب شده است و ایراد عدم توجه شکایت مطرح نموده است و در ماهیت نیز با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری منکر هر نوع مغایرت قانونی شده است و بیان داشته وزارت وفق احکام بندهای ت و ث ماده ۷ قانون برنامه ششم و ماده ۲۹ و بند ک ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه اجازه تحمیل بار مالی مازاد بر ارقام بودجه ندارد.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۳ ـ ۰۲۰۰۱۱۲ مبنی بر تقاضای ابطال اطلاعیه شماره ۶۹ ـ ۹۵ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش و همچنین بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و نیز ابطال نامه ۵۸۰۰/۶۰۵۳۸/۲۵۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان در جلسه هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت در خصوص تقاضای ابطال اطلاعیه شماره ۶۹ ـ ۹۵ به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده‌های قابل پرداخت از جمله هزینه سفر تعیین شده است.

ثانیاً در ماده ۷۸ قانون مذکور کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون به جز مستثنیات مشخص شده در همان ماده لغو شده است ضمن این‌که در ماده ۱۲۷ قانون نیز کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون لغو شده است از طرفی هیأت‌وزیران آئین‌نامه فوق‌العاده نوبت‌کاری و هزینه جابه‌جایی محل خدمت کارمندان را (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۴۲۰۶/ت ۵۳۱۴۳ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸) تصویب نموده است و در ماده ۴ آئین‌نامه مذکور شرایط پرداخت هزینه جابه‌جایی مقرر شده است.

با عنایت به مراتب فوق اطلاعیه شماره ۶۹ ـ ۹۵ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش قابل ابطال نمی‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

رأی شماره ۸۱۵۳۴۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۶ دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۹ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23138-1403/06/13

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۵۱۵

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۵۳۴۵

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

* شاکی: آقای علی حبیبی ـ شرکت دادآفرین دادبه پارسیان

*طرف شکایت: شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار ـ سازمان بورس و اوراق بهادار

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۹

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار ـ سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۹

ماده ۶ ـ تکرار اقدامات موضوع ماده ۴ این دستورالعمل یا حسب مورد میزان و نوع آثار متخلفانه، حسب تشخیص هیأت‌مدیره سازمان، موجب صدور حکم تعلیق یا سلب صلاحیت شخص متخلف از تصدی مدیریت یا عضویت در ارکان تمامی تشکل‌های خود انتظام می‌گردد”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

این‌جانبان به استحضار آن مقام عالی می‌رساند:

ماده ۶ دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۹” که به تصویب شورای‌عالی بورس نیز رسیده است عنوان داشته: “تکرار اقدامات موضوع ماده ۴ این دستورالعمل یا حسب مورد میزان و نوع آثار متخلفانه، حسب تشخیص هیأت‌مدیره سازمان، موجب صدور حکم تعلیق یا سلب صلاحیت شخص متخلف از تصدی مدیریت یا عضویت در ارکان تمامی تشکل‌های خودانتظام می‌شود”

در ارتباط با سلب صلاحیت ماده ۱۳ قانون توسعه ابزار‌ها و نهادهای مالی که مجوزی برای صدور مجازات برای مدیران نهادهای مالی و تشکل‌های تشکل‌های خود انتظام می‌باشد عنوان نموده است “مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خود انتظام شامل اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنها به سمت‌های یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب‌شده را برکنار نماید…” گسترش نص قانون در دستورالعمل به سلب تصدی از سمت از مدیریت ارکان تمامی تشکل‌های خود انتظام یقیناً محل ایراد و مغایر با قانون و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی در تعیین مجازات‌های انتظامی مدیران به شرح ذیل می‌باشد:

۱ ـ قانون فقط سلب صلاحیت تصدی فرد از مدیریت تشکل خود انتظام را مجاز کرده است در حالی این ماده از مصوبه علاوه‌بر مدیریت، سلب عضویت از ارکان تمام تشکل‌های خود انتظام را نیز بر آن افزوده است که به طور مثال در شرکت بورس اوراق شامل دارای چهار رکن ۱ ـ مجامع عمومی ۲ ـ هیأت‌مدیره ۳ ـ مدیرعامل ۴ ـ بازرس/حسابرس می‌باشد.

۲ ـ در قانون صرفاً کلمه سلب صلاحیت از تصدی از سمت مربوطه به صورت مفرد در نهاد یا تشکلی که فرد فاقد صلاحیت تشخیص داده می‌شود، سخن به میان آورده است، ولی دستورالعمل کلمه تمامی را بکار برده است و سلب صلاحیت از تصدی شخص در سمتی که مورد رسیدگی و صدور حکم انتظامی می‌باشد را هم‌زمان به سلب تصدی در تمامی سمت‌های تشکل‌های خود انتظام سرایت داده است.

۳ ـ بند ۱ ماده ۸ همین دستورالعمل مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم بدوی را هیأت انتظامی تعیین شده است ولی عجیب آنکه این ماده از دستورالعمل صدور چنین احکام سنگینی را صرفاً بر حسب تشخیص خود هیأت‌مدیره سازمان عنوان کرده است و صدور احکام بدون رسیدگی انتظامی و بررسی ادله و مستندات، دعوت طرف و استماع اظهارات می‌باشد و صرفاً بر اساس تشخیص هیأت‌مدیره سازمان بورس نهاده است و طریقی برای اعتراض به این احکام باقی نگذاشته‌اند که موجبی برای برخورد‌های سلیقه‌ای با اشخاص می‌گردد.

لازم به ذکر است در مواردی که از آراء انتظامی در محاکم عمومی دادگستری اعتراض شده است، سازمان بورس مستند به ماده ۳۵ قانون اوراق بهادار آراء را قطعی عنوان می‌کند که این امر اهمیت رعایت قانون در صدور دستورالعمل‌ها را صدچندان می‌نماید لذا با عنایت به موارد معنونه به جهت مخالفت صریح این ماده از دستورالعمل با ماده ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، تقاضای صدور ابطال ماده ۶ دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۹ مورد استدعا می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به‌موجب لایحه شماره ۱۴۳۰۵۲/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که:

اساس دفاعیات شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار از این قرار است که اولاً در مواد ۱۳ و ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید هیچ‌گونه منعی پیرامون تعلیق یا سلب صلاحیت اشخاص متخلف از عضویت در ارکان تشکل‌های خودانتظام مقرر نگردیده است. بلکه این مواد در مقام تبیین امکان سلب صلاحیت از مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و در نتیجه تکالیف و اختیارات تنظیم‌گر و ناظر بازار سرمایه در خصوص نظارت بر سایر سمت‌ها و اداره‌کنندگان اشخاص تحت نظارت خود را نفی نمی‌نماید. مضافاً این‌که منظور مقررات‌گذار از عبارت “ارکان سایر تشکل‌های خود انتظام” در ماده ۶ دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، ارکان اداره‌کننده سایر تشکل‌های خودانتظام، مانند دبیرکل کانون‌ها است که در قالب مؤسسات غیرتجاری و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و اداره‌کنندگان آن‌ها با سمتی غیر از هیأت‌مدیره و مدیرعامل فعالیت می‌نمایند.

ثانیاً حسب صدر و بند “ب” ماده ۳ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سازمان بورس و اوراق بهادار از هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت که مشخص شود یکی از شرایط صلاحیت حرفه‌ای را از دست داده، سلب صلاحیت می‌نماید. بنابراین و در صورت تخلف مدیران یک تشکل خودانتظام، با زائل شدن وصف حسن سابقه و در نتیجه صلاحیت حرفه‌ای آن مدیر، سازمان مطابق آیین‌نامه فوق عمل و از این اشخاص سلب صلاحیت می‌نماید. بنابراین صلاحیت شخص متخلف با از دست دادن حسن سابقه، مطابق مقررات فوق منتهی به سلب صلاحیت مدیریت در تمامی ارکان تشکل‌های خودانتظام گردیده و ماده ۶ دستورالعمل ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار نیز در همین راستاست.

ثالثاً برخلاف استدلال شکات مبنی بر رسیدگی تک‌مرحله‌ای و صدور حکم سلیقه‌ای در موضوع ماده ۶ دستورالعمل ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مطابق ماده ۱۴ این دستورالعمل به تخلفات مدیران و ارکان تشکل‌های خودانتظام نیز در هیأت انتظامی رسیدگی شده و رای صادر می‌گردد. این رأی هم‌زمان به اشخاص موضوع آن ابلاغ و به هیأت‌مدیره سازمان ارسال می‌شود. حسب ماده ۱۵ دستورالعمل، رأی هیأت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت‌مدیره سازمان است. در ماده ۶ آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز مقرر گردیده درصورتی‌که سازمان از مدیری سلب صلاحیت نماید، مدیر مزبور می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از تصمیم متخذه به هیأت‌مدیره سازمان اعتراض نماید. بنابراین ایراد شکات محترم در این خصوص ناشی از عدم تسلط کافی بر قوانین و مقررات و رویه‌های حاکم بر این حوزه است.

دفاعیات تفصیلی در رد دلائل شکات:

۱ ـ عدم مغایرت مقرره موضوع خواسته ابطال با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸:

در ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مقرر گردیده است که مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام باید از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند و نحوه سلب صلاحیت آن‌ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طی آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار تعیین گردد. مطابق ماده ۱۴ این قانون نیز صلاحیت اخذ جریمه نقدی از نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام و مدیران آن‌ها در صورت ارتکاب تخلف به سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا گردیده است. چنان‌که ملاحظه می‌گردد در متن این مواد هیچ‌گونه منعی پیرامون تعلیق یا سلب صلاحیت اشخاص متخلف از عضویت در ارکان تشکل‌های خودانتظام مقرر نگردیده است. بنابراین و حسب قاعده منطقی که اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند، تبیین امکان سلب صلاحیت از مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون فوق، تکالیف و اختیارات تنظیم‌گر و ناظر بازار سرمایه در خصوص نظارت بر سایر سمت‌ها و اداره‌کنندگان اشخاص تحت نظارت خود را نفی نمی‌نماید و این مسئله مؤید عدم مغایرت مقرره موضوع خواسته ابطال با قوانین و مقررات حاکم است. علاوه‌براین، تعیین قواعد تعلیق یا سلب صلاحیت متخلفان از تصدی عضویت در ارکان تمامی تشکل‌های خودانتظام منطبق بر قوانین و مقررات حاکم از جمله مواد ۴، ۷، ۲۸ و ۳۳ قانون بازار اوراق بهادار و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون در صلاحیت شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده شده است.

۲ ـ مفهوم “تعلیق یا سلب صلاحیت متخلف از عضویت در ارکان تمامی تشکل‌های خودانتظام” مطابق قوانین و مقررات حاکم:

چنان‌که استحضار دارند؛ ارائه تحلیل و تفسیر صحیح جهت درک منظور مقررات‌گذار از اصطلاح تعلیق یا سلب صلاحیت متخلف از عضویت در ارکان تمامی تشکل‌های خودانتظام، منوط به بررسی قوانین پیشینی و مقرراتی است که این مصوبه بر مبنای آن‌ها وضع گردیده است. بر این اساس بدواً شایان توضیح است که مطابق بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار تشکل خودانتظام، تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم می‌داند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند. حسب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶ هیأت‌وزیران، بورس‌ها، کانون‌ها، بازارهای خارج از بورس، تشکل خودانتظام محسوب می‌شوند و مصادیق سایر تشکل‌های خودانتظام توسط شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار تعیین می‌گردد. بنابراین منظور از تشکل خودانتظام در قوانین و مقررات بازار سرمایه اعم از بورس‌ها و کانون‌هاست.

در ادامه مواد فوق، طی ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مقرر شده است که “در اجرای بندهای (۳) و (۱۱) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بورس‌ها و ارکان سایر تشکل‌های خودانتظام در خصوص تکالیف، وظایف و اختیارات آن‌ها در سمت‌های یادشده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، در هیأت‌مدیره سازمان رسیدگی می‌شود.” بنابراین و چنان‌که در رأی صادره از هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۸۱۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵) نیز استدلال شده است، بورس‌ها و هیأت‌مدیره آنها (به عنوان یکی از مصادیق تشکل‌های خودانتظام و ارکان آن‌ها) ذیل قوانین و مقررات تدوین شده شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌نمایند و تعیین ترتیبات رسیدگی به تخلفات آن‌ها نیز به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار واگذار گردیده است و شورای مذکور در مقرره موضوع خواسته ابطال از آنچه در ماده ۱۸ مذکور مقرر گردیده، فراتر نرفته است.

با توجه به ذکر عنوان “ارکان سایر تشکل‌های خودانتظام” پس از “هیأت‌مدیره بورس‌ها” به صورت جداگانه در این مقرره و نظر به مصادیق مذکور از تشکل‌های خودانتظام، منطقاً منظور مقررات‌گذار تعیین صلاحیت هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در رسیدگی به تخلفات واقع‌شده در تشکل‌های خودانتظامی غیر از بورس‌ها، یعنی کانون‌ها و موارد مشابه آن‌هاست.

حسب بند ۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار “کانون” (مانند کانون‌های کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر مجامع مشابه) تشکل خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌های مصوب سازمان به صورت موسسه غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت می‌رسد. در نتیجه رکن اداره‌کننده کانون‌ها متفاوت از شرکت‌های تعریف‌شده در قوانین تجاری بوده و لزوماً عنوان هیأت‌مدیره بر این اشخاص صدق نمی‌کند. بلکه مطابق اساسنامه کانون‌ها، ارکان این تشکل خودانتظام شامل هیأت‌مدیره، دبیرکل، هیأت سازش و مواردی از این دست بوده که با ارکان شرکت بورس و اوراق بهادار تهران شامل مجامع عمومی، هیأت‌مدیره و مدیرعامل متفاوت است.

با عنایت به مقدمات فوق منظور مقررات‌گذار از عبارت “ارکان سایر تشکل‌های خودانتظام” در ماده ۶ دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، ارکان اداره‌کننده کانون‌ها یا سایر تشکل‌های خودانتظامی است که در قالب مؤسسات غیرتجاری و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و اداره‌کنندگان آن‌ها با سمتی غیر از هیأت‌مدیره و مدیرعامل فعالیت می‌نمایند. بنابراین مقررات‌گذار در ماده موضوع بحث و در راستای تعیین قواعد رسیدگی به تخلفات اداره‌کنندگان تشکل‌های خودانتظامی مانند کانون‌ها، مقرر نموده است که با توجه به میزان و نوع آثار اقدامات متخلفانه، حکم به تعلیق یا سلب صلاحیت شخص متخلف از عضویت در ارکان تمامی تشکل‌های خودانتظام صادر خواهد شد. شایان تأکید است صلاحیت تنظیم این مقررات به صراحت در ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرای قانون بازار اوراق بهادار به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار تفویض گردیده است.

۳ ـ عدم تحدید تعلیق یا سلب صلاحیت متخلف در قوانین و مقررات مربوطه:

ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مقرر نموده است “مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خود انتظام شامل اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت‌های یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب‌شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آن‌ها توسط سازمان، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.” حسب بند “ت” ماده ۱ دستورالعمل موضوع این ماده (مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۹۱ هیأت‌وزیران) صلاحیت حرفه‌ای به معنای دارا بودن سوابق علمی، تحصیلی و تجربی مرتبط با مدیریت و حسن سابقه فعالیت مرتبط با مدیریت از سوی مدیر است. حال چنانچه مدیر یک تشکل خودانتظام مرتکب تخلفی گردد که با توجه به میزان و نوع آثار آن از تصدی سمت مدیریت یا عضویت در ارکان تشکل خودانتظام تعلیق یا سلب صلاحیت گردد، حسن سابقه فعالیت مرتبط با مدیریت از سوی این مدیر متخلف از بین رفته است. بر این اساس مستند به ماده ۳ آیین‌نامه موصوف باید از این مدیر سلب صلاحیت گردد. زیرا طبق صدر و بند “ب” ماده اخیرالذکر مقرر گردیده سازمان از هر یک از مدیران اشخاص تحت نظارت که مشخص شود یکی از شرایط صلاحیت حرفه‌ای را از دست داده، سلب صلاحیت می‌نماید. لذا این مقررات مؤیدی بر صحت مقرره موضوع خواسته ابطال است زیرا مطابق این مقرره نیز در راستای سایر قوانین و مقررات مربوطه از مدیر متخلف که در فرض حاضر بخشی از صلاحیت حرفه‌ای یعنی حسن سابقه فعالیت را از دست داده است، در تمامی تشکل‌های خودانتظام سلب صلاحیت می‌گردد.

۴ ـ قابلیت اعتراض به تصمیم تعلیق یا سلب صلاحیت مطابق مقررات مربوطه:

چنان‌که پیش‌تر ذکر شد، ماده ۶ دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (مقرره موضوع خواسته ابطال) بیان نموده که “تکرار اقدامات موضوع ماده ۴ این دستورالعمل یا حسب مورد میزان و نوع آثار اقدامات متخلفانه، حسب تشخیص هیأت‌مدیره سازمان، موجب صدور حکم تعلیق یا سلب صلاحیت شخص متخلف از تصدی مدیریت یا عضویت در ارکان تمامی تشکل‌های خودانتظام می‌گردد.” برخلاف برداشت شکات در دادخواست، بیان عبارت “حسب تشخیص هیأت‌مدیره سازمان” به این معنا نیست که صدور احکام موضوع این ماده بدون رسیدگی انتظامی و بررسی ادله و مستندات انجام شده و طریقه‌ای جهت اعتراض به احکام باقی نمانده است. بلکه مطابق ماده ۱۴ همین دستورالعمل، هیأت انتظامی به تخلفات مدیران و ارکان تشکل‌های خودانتظام رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید و این رأی هم‌زمان به اشخاص موضوع آن ابلاغ و به هیأت‌مدیره سازمان ارسال می‌شود. رأی هیأت انتظامی حسب ماده ۱۵ دستورالعمل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت‌مدیره سازمان است. چنان‌که در ماده ۶ آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز مقرر گردیده درصورتی‌که سازمان از مدیری سلب صلاحیت نماید، مدیر مزبور می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از تصمیم متخذه به هیأت‌مدیره سازمان اعتراض نماید. نظر هیأت‌مدیره سازمان در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است.

بنابراین برخلاف ادعای شکات صدور احکام موضوع ماده ۶ دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، بدون رسیدگی انتظامی صورت نمی‌گیرد. بلکه هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از رسیدگی و صدور رأی هیأت انتظامی، موضوع را بررسی و مبادرت به صدور حکم در این خصوص می‌نماید.

ج) جمع‌بندی:

با عنایت به جمیع مراتب مطروحه مبنی بر عدم مغایرت مفاد ماده ۶ دستورالعمل ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار با قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و نظر به آن‌که مطابق ماده ۱۸ آیین‌نامه مذکور ترتیبات رسیدگی به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بورس‌ها و ارکان سایر تشکل‌های خودانتظام در خصوص تکالیف، وظایف و اختیارات آن‌ها در سمت‌های یادشده به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار واگذار شده و آن شورا در تدوین مقرره موضوع خواسته ابطال فراتر از ماده ۱۸ آیین‌نامه نرفته است، صدور تصمیم شایسته قضایی مبنی بر رد شکایت حاضر مورد استدعاست.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۱۵ با موضوع “ابطال ماده ۶ دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۹” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه بر اساس ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388/09/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خود انتظام شامل اعضاء هیأت‌مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت‌های یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب‌شده را از آن سمت برکنار نماید و به موجب ماده ۱۴ این قانون ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه‌بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین اقدام کند؛ دوم اینکه بر اساس ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۶ در اجرای بندهای (۳) و (۱۱) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ به تخلفات مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بورس‌ها و ارکان سایر تشکل‌های خودانتظام در خصوص تکالیف وظایف و اختیارات آنها در سمت‌های یادشده مطابق دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، در هیأت‌مدیره سازمان رسیدگی می‌شود؛ دستورالعمل موضوع ماده ۱۸ آئین‌نامه اجرایی یادشده به پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۹ به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار رسید. سوم اینکه در ماده ۳ دستورالعمل مورد شکایت، اشخاص مشمول و در ماده ۴ این دستورالعمل تخلفاتی که موجب مجازات انضباطی اشخاص موضوع ماده ۳ این دستورالعمل می‌شود ذکر گردیده و بر اساس ماده ۶ این مقرره، تکرار اقدامات موضوع ماده ۴ این دستورالعمل یا حسب مورد میزان و نوع آثار اقدامات متخلفانه، حسب تشخیص هیأت‌مدیره سازمان، موجب صدور حکم تعلیق یا سلب صلاحیت شخص متخلف از تصدی مدیریت یا عضویت در ارکان تمامی تشکل‌های خودانتظام می‌گردد. با عنایت به مراتب مذکور و صرف‌نظر از اینکه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۴۷۸۱۰۵ مورخ ۲۵/۹/۱۴۰۲ ضمن رد شکایت نسبت به مواد ۸، ۹ و ۱۶ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، بر صلاحیت سازمان در رسیدگی به تخلفات اشخاص مشمول، ذیل ترتیبات و رسیدگی‌های پیش‌بینی‌شده تأکید و تصریح کرده است، با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلفات مدیران و ارکان اشخاص مشمول با بررسی ادله و مستندات در هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اعمال ضمانت اجرای مقرر مبتنی بر اذن قانون‌گذار است بنابراین نظر به اینکه ماده ۶ دستورالعمل مورد شکایت در راستای احکام قوانین مذکور به تصویب رسیده است مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۸۲۵۰۴۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۵۳ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23138-1403/06/13

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۵۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۲۵۰۴۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

* شاکی: آقای علی‌رضا رضایی

*طرف شکایت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۵۳ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“بند ۱۵۳ ـ در مورد صداق غیرمنقول باید قبلاً وضعیت ملک از ثبت محل استعلام شود. با وصول پاسخ و نبودن اشکال اقدام به ثبت واقعه ازدواج گردد. اگر سردفتری دارای دفتر اسناد رسمی باشد بایستی عین قباله را مانند سند رسمی در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضا کند وگرنه قباله را به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی بفرستد تا سردفتر آن را عیناً در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کرده و در ظهر قباله شماره و تاریخ ثبت دفتر را ذکر و امضا نماید. سپس خلاصه مربوطه را برابر مقررات به ثبت محل بفرستد”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مغایرت با مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۷۹ و ۱۰۸۰ و ۱۰۸۴ قانون مدنی

شاکی اعلام داشته چون بسیاری از املاک و اموال غیرمنقول دارای سند رسمی مالکیت نیستند لذا باید امکان قرار دادن اموال غیرمنقول با قولنامه عادی هم وجود داشته باشد و چون بند ۱۵۳ صرفاً امکان قرار دادن اموال غیرمنقول هستند به سند رسمی را به عنوان صداق پیش‌بینی نموده است لذا درخواست ابطال آن را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

حکم بند ۱۵۳ بر این اساس است که چون اموال فاقد سند رسمی قابلیت توقیف و اجرا ندارند و لذا وصول طلب از طریق این‌گونه اسناد ممکن نمی‌باشد برای اجرای ماده ۲۲ قانون ثبت و سهولت در وصول مقرر شده است که اموال غیرمنقول به عنوان صداق باید به ثبت اعلام شود. اگرچه امکان تراضی در خصوص قرار دادن املاک فاقد سند رسمی به عنوان مهریه هم وجود دارد ولی این‌گونه موارد قابلیت اجرا ندارد.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۴۵۹ با موضوع “ابطال بند ۱۵۳ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند ۱۵۳ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی در مورد صداق غیرمنقول باید قبلاً وضعیت ملک از ثبت محل استعلام شود با وصول پاسخ و نبودن اشکال اقدام به ثبت واقعه گردد. اگر سردفتر دارای دفتر اسناد رسمی باشد بایستی عین قباله را مانند سند رسمی در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کند وگرنه قباله را به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی بفرستد تا سردفتر آن را عیناً در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء کرده و در ظهر قباله شماره و تاریخ ثبت دفتر را ذکر و امضاء نماید سپس خلاصه مربوطه را برابر مقررات به ثبت محل بفرستد. برای ثبت واقعه ازدواج و طلاق در دفتر اسناد رسمی به شرح بالا باید هزینه قانونی ثبت هم ارسال شود به هر حال تسلیم قباله به‌ متعاقدین قبل از ثبت آن در دفتر اسناد رسمی به شرح فوق ممنوع می‌باشد. با عنایت به اینکه حکم مقرر در این بند از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مبتنی بر احکام مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تأکیدی بر ثبت املاک به صورت رسمی و اعتبار بخشیدن به آن در مقابل اسناد عادی است به ویژه اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جلسه ۶/۹/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست‌های تقنینی و قضایی کشور با هدف حمایت از اسناد رسمی و تأمین اغراض مذکور تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و جهت اجراء ابلاغ شده است و از سوی دیگر با توجه به اینکه مقرره مذکور منافاتی با صداق قرار دادن اموال فاقد سند رسمی ندارد بر این مبنا هیأت تخصصی اداری و امور عمومی با اکثریت قریب به اتفاق آراء بند ۱۵۳ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی را مغایر با قانون تشخیص نداده در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۸۲۶۸۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۶ و ۴۳ ماده ۱ مصوبه دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران، پیوست بند ۱۴ صورت‌جلسه شماره ۵۱۴ مورخ 1379/02/26 مصوب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23138-1403/06/13

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۷۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۲۶۸۰۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

* شاکی: آقای یوسف حیدری

*طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

*موضوع شکایت و خواسته ابطال بند ۶ و ۴۳ ماده ۱ مصوبه دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران، پیوست بند ۱۴ صورت‌جلسه شماره ۵۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۶ مصوب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۱ مصوبه دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران

۶) ارزش معاملاتی قرارداد اختیار معامله: حاصل‌ضرب اندازه قرارداد در قیمت قرارداد اختیار معامله است.

۴۳) قرارداد اختیار معامله: اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می‌شود در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال، معامله یا در صورت توافق طرفین، تسویه نقدی کند. خریدار اوراق می‌تواند در زمان یا زمان‌های معینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشندۀ اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد، مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت می‌کند. برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد می‌شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آن را تعدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده می‌توانند در مقابل مبلغی معین، اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آنها خواهد بود. اوراق اختیار معامله می‌تواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که بنا بر نکات مطروحه ذیل بند ۶ و ۴۳ ماده ۱ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ مصوبه هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دارای خاصیت قمارگونه بوده و به عنوان آلات قمار کارایی دارد و موجبات انجام معاملات نامشروع در بورس را فراهم نموده است. مبادله این اوراق هیچ‌گونه ماهیت و منفعت اقتصادی و عقلایی نداشته و صرفاً معامله بر سر تغییرات قیمتی سهام بوده و نهایتاً موجب از دست رفتن سرمایه کثیری از هم‌میهنان عزیز می‌گردد.

بند ۴۳ ماده ۱ مصوبه مارالذکر: قرارداد اختیار معامله اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می‌شود در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال، معامله یا در صورت توافق طرفین، تسویه نقدی کند. خریدار اوراق می‌تواند در زمان یا زمان‌های معینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشندۀ اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد، مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت می‌کند. برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد می‌شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آن را تعدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده می‌توانند در مقابل مبلغی معین، اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آنها خواهد بود. اوراق اختیار معامله می‌تواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد.

ماده ۲ مکرر (الحاقی) ـ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:

بند ت: هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن‌که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

اگرچه در ماده فوق‌الذکر به معامله ارز اشاره نموده است لیکن بازار اوراق اختیار معامله سهام دقیقاً بر همین اساس می‌باشد و مصداق عینی آن بوده و صرفاً به جای ارز از سهام استفاده شده و متأسفانه در بورس تهران رسمیت یافته است لذا بر اساس ماده فوق معاملات قرارداد اختیار معامله سهام نیز می‌بایست ممنوع شناخته شود.

در اوراق اختیار معامله نیز، قیمت این اوراق حاصل از پیش‌بینی قیمت آن سهام در تاریخ سررسید، منهای قیمت سهام در روز عقد معامله می‌باشد، که خریدار و فروشنده در حال معامله آن می‌باشند و ایفای تعهد و انتقال سهام موضوعیتی ندارد. هیچ‌کدام از طرفین به قصد تسویه موضوع این اوراق، وارد معامله نمی‌شوند. این اوراق فاقد دامنه نوسان روزانه بوده و با توجه به تغییرات روزانه قیمت سهام پایه در بورس، قیمت این اوراق با ضریب (اهرم) بسیار بالا و اغوا‌کننده‌ای در حال افزایش یا کاهش می‌باشد.

لازم به ذکر است این بازار مستقل بوده و سودی ناشی از فعالیت اقتصادی (اعم از تولیدی، خدماتی، بازرگانی و…) در آن به وجود نمی‌آید. کلیه سودهای حاصل از این معاملات ناشی از ضرر طرف‌های مقابل این اوراق می‌باشد. لذا هدف و جهت انجام این معاملات، اکل (خوردن) مال دیگری به باطل است. (ربودن مال و دسترنج دیگری از طریق پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام می‌باشد). لذا عین صریح ماده ۲۱۷ قانون مدنی نقض گردیده و این معاملات باطل است. (معامله به قصد کسب سودهای نجومی چندروزه بدون هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و بر مبنای شانس و پیش‌بینی در مورد نرخ قیمتی سهام در آینده می‌باشد و درصورتی‌که یکی از طرفین مرتکب خطا در پیش‌بینی شود سرمایه خود را به صورت کامل یا جزء به طرف مقابل می‌بازد.)

همچنین سهام موضوع این اوراق بهادار در هر زمان که سرمایه‌گذار اراده نماید چه در زمان عقد و چه در زمان سررسید در بازارهای اصلی بورس و فرابورس ایران قابلیت خرید یا فروش آن وجود دارد و به وفور یافت می‌شود. لذا راه‌اندازی چنین بازاری و بها دادن (بند ۶ مصوبه) به اوراقی که ذاتاً فاقد ارزش مالی است و به جای سهام شرکت مورد معامله قرار می‌گیرد و از یک‌سو موجبات سوخت سرمایه کثیری از معامله گران و تبدیل به ثروت‌های یک‌شبه برای عده قلیلی از افراد می‌شود جز فساد و تباهی در جامعه نتیجه‌ای نخواهد داشت. لذا مبادله این نوع از اوراق بهادار در شرایط فعلی در این بازار به استناد ماده ۳۴۸ قانون مدنی هیچ‌گونه مالیت و منفعت عقلایی ندارد و باطل است.

به طور مثال: ۱ ـ نماد ضدی ۲۱۵ در بازه زمانی حدود ۲۰ روزه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ لغایت ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ بازدهی قریب ۱۳۰۰ درصدی داشته است. ۲ ـ نماد ضدی ۵۰۹ در بازه زمانی حدود ۴۰ روزه از مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ لغایت ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ به میزان ۱۰۰ درصد سقوط نموده است به عبارتی تمامی سرمایه تریدرها را تبدیل به صفر نموده است.

حال جای سؤال اساسی است کدام فعالیت اقتصادی و حلال اعم از تولیدی، خدماتی، بازرگانی و… در یک روز سودآوری ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصد و حتی بیشتر از آن را خواهد داشت؟ آیا توزیع ثروت‌های یک‌شبه به عده قلیلی از فعالین بازار و در طرف مقابل تحمیل فقر یک‌شبه به اکثریت غالب افراد ناآگاه در این بازار دلیل محرز و مسلم بر قمارگونه بودن این اوراق نیست؟ حسب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی معاملات فوق فاقد موضوع معین می‌باشد چراکه طرفین در حال معامله تغییرات و نوسان قیمتی یک سهام که مدام و با ضریب بسیار بالا در حال تغییرات است، می‌باشند. نه معامله خود سهام. بنا بر بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی فاقد مشروعیت لازم می‌باشد و نیز به دلیل مبهم بودن عوض و معوض برای طرفین معامله مصداق معامله غرری است و فاقد شرط ماده ۲۱۶ قانون مدنی است.

لذا بنا بر مراتب معنونه قمارگونه بودن و استفاده از این اوراق به عنوان آلت قمار در بازار مشتقه بورس و فرا بورس ایران محرز و مسلم می‌باشد و می‌بایست ممنوع اعلام گردد و نتیجتاً معاملات انجام‌شده تاکنون نیز باطل و با توجه به اینکه گردش وجوه در این بازار در رصد سازمان بورس می‌باشد. این سازمان می‌بایست رأساً نسبت به شناسایی و استرداد وجوه به متقاضیان اقدام نماید.

لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و انتظامی به‌موجب لایحه شماره ۴۵۶۲۱۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که:

اساس دفاعیات سازمان بورس و اوراق بهادار از این قرار است که قرارداد اختیار معامله از انواع اوراق بهادار است که مطابق بند ۱۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ در بازار مشتقه داد و ستد می‌شود. شناسایی این قرارداد در قانون و عدم تصریح به بطلان آن توسط شورای نگهبان در زمان تأیید قانون، دلالت بر آن دارد که این نهاد از جهت قانونی و شرعی صحیح است. علاوه‌براین، آنچه در بازار اختیار معامله مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، حق اشخاص در خرید و فروش دارایی خود است که نه تنها در دیدگاه فقها دارای مالیت بوده، بلکه با توجه به گستردگی معاملات این اوراق در بازار سرمایه، منفعت عقلایی آن نیز به تأیید عموم رسیده است. از سوی دیگر خریدار و فروشنده قرارداد اختیار معامله به جهت پوشش ریسک نوسانات آتی قیمت دارایی پایه، مبادرت به داد و ستد قراردادهای اختیار معامله می‌نمایند. در نهایت نظر به آن‌که قرارداد اختیار معامله دارای عوض و معوض مشخص بوده و فروشنده در ازای تعهد خود به معامله مبلغ معینی را دریافت می‌کند و خریدار در ازای پرداخت مبلغ معین، تعهدی دریافت می‌کند، معاملات این اوراق از مصادیق قمار یا معامله غرری نخواهد بود.

نظر به آن‌که عمده مباحث مطرح‌شده از سوی شاکی محترم در دادخواست ناشی از سوءتعبیر و عدم شناخت صحیح و دقیق قرارداد اختیار معامله و ماهیت این ابزار مالی نوین بوده و بر همین اساس نیز استدلالات ارائه‌شده در دادخواست عموماً با اصل موضوع این ابزار مالی ارتباط نداشته است، پیش از تشریح دفاعیات، مقدمه‌ای پیرامون ماهیت قانونی و کارکرد قراردادهای اختیار معامله را به استحضار می‌رساند؛

ب) مقدمه‌ای بر قرارداد اختیار معامله:

با عنایت به این‌که قراردادهای اختیار معامله از ابزارهای نوین مالی بوده که با استفاده روزافزون از آن مباحث مختلفی پیرامون ماهیت و کارایی آن‌ها طرح شده است، در تبیین قانونی بودن این قراردادها در بازار سرمایه مقدمتاً معروض می‌دارد؛

ب ـ ۱) تعریف: طبق بند ۱۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار قراردادهای اختیار معامله یکی از انواع اوراق بهادار هستند که در بازار مشتقه داد و ستد می‌شوند. مطابق بند ۲۴ ماده فوق “اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.” لذا شناسایی قراردادهای اختیار معامله در نص قانون، دلالت بر آن دارد که این نهاد از جهت قانونی صحیح تلقی گردیده است. همچنین با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی به لحاظ تأیید قانون یادشده در شورای نگهبان موضوع از جهت شرعی نیز صحیح دانسته شده است.

فارغ از آن، مطابق تعاریف ارائه‌شده در مقررات از جمله مصوبه مورخ 1388/05/05 شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار که قراردادهای اختیار معامله را به عنوان یکی از اوراق بهادار قابل معامله شناسایی نموده و بند ۴۳ دستورالعمل ماده ۱ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (موضوع خواسته ابطال)، اوراق اختیار معامله اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می‌شود در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال، معامله یا در صورت توافق طرفین، تسویه نقدی کند. خریدار اوراق می‌تواند در زمان یا زمان‌های معینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد، مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت می‌کند. برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد می‌شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آن را تعدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده می‌توانند در مقابل مبلغی معین، اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آن‌ها خواهد بود. اوراق اختیار معامله می‌تواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد. به طور مثال، یک شرکت سرمایه‌گذاری که قصد خرید ۱۰۰۰ سهم شرکت الف را برای شش ماه دیگر دارد لیکن نگران افزایش قیمت سهم و متأثر شدن پورتفوی سرمایه‌گذاری خود است، می‌تواند با فروشنده‌ای توافق نماید که با پرداخت مبلغی به وی، شش ماه دیگر میزان سهم موردنظر را به قیمت ۲۰۰۰ ریال از فروشنده بخرد.

قراردادهای اختیار معامله عموماً مبتنی بر یک دارایی از جمله ورقه بهادار، سبدی از اوراق بهادار و یا کالا شکل می‌گیرند که به آن دارایی پایه گفته می‌شود. قراردادهای اختیار معامله بر اساس نوع دارایی که دربرگیرنده آن هستند به انواع مختلفی از جمله اختیار معامله روی سهام، ارز، شاخص و غیره تقسیم می‌شوند. دارایی‌های پایه به صورت جداگانه در بازار نقدی یا فیزیکی معامله می‌گردند و معاملات قراردادهای اختیار معامله مانند سایر ابزارهای مالی در بازار مشتقه مربوط به آن انجام می‌گردد. به عنوان مثال سهام به عنوان یکی از انواع اوراق بهادار می‌تواند به عنوان دارایی پایه محسوب گردد که مطابق قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه در بازار نقدی بورس اوراق بهادار تهران معامله می‌شود. لیکن چنانچه قرارداد اختیار معامله بر مبنای سهام مورد معامله در این بازار شکل بگیرد، این قراردادها مطابق قانون در بازار مشتقه مورد داد و ستد واقع می‌شود.

ب ـ ۲) کارکرد اختیار معامله: اوراق اختیار معامله به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه، اهمیت فراوانی داشته و استفاده بسیاری از این ابزار مالی در بازار سرمایه انجام می‌گیرد. این اوراق یک ابزار مالی منعطف برای پوشش ریسک و انتقال آن از افراد ریسک‌گریز به افراد ریسک‌پذیر است. زیرا دارنده حق اختیار معامله در صورت تمایل، دارایی مشخصی را در زمان معین در آینده و با قیمت مشخصی معامله می‌کند. بنابراین معامله‌گرانی که به صورت نقد دارایی را خریداری می‌کنند می‌توانند با اتخاذ یک موقعیت فروش روی آن دارایی، ریسک خود را کاهش دهند. علاوه‌براین، معاملاتی که در بازار اختیار معامله انجام می‌شود، مبین انتظار بازار از قیمت آینده دارایی بوده که این امر در برآورد و ثبات قیمت‌ها تأثیرگذار است. مضافاً این‌که قراردادهای اختیار معامله با ایجاد فرصت ورود اطلاعات بیشتر به بازار سرمایه و همچنین افزایش معاملات به دلیل سهولت و هزینه اندک، نه تنها منجر به تعدیل قیمت، بلکه باعث افزایش کارایی بازار سرمایه می‌گردند.

ب ـ ۳) مباحث فقهی: در خصوص ماهیت قراردادهای اختیار معامله از منظر فقهی مباحث و مطالعات بسیاری انجام شده است که عموماً با تبیین ماهیت‌های مختلف قراردادی برای قرارداد اختیار معامله از جمله بیمه، بیعِ حق، حق سرقفلی، بیعانه و وکالت، مبادرت به انعقاد این قرارداد را شرعی دانسته‌اند. در این خصوص کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سی و یکمین جلسه کمیته مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۹، با حضور آقایان مصباحی مقدم، نظری، موسویان، میرجلیلی، صالح‌آبادی و سعیدی به بررسی این موضوع پرداخته و اختیار معامله را در قالب عقدی مستقل، از نظر شرعی تصحیح و تصویب نموده است. مطابق صورت‌جلسه پیوست، کمیته بعد از بررسی ابعاد موضوع شناسی و اقتصادی قرارداد اختیار معامله و بحث پیرامون دیدگاه‌های مختلف، این‌گونه به جمع‌بندی رسید که اولاً؛ گرچه گزینه خرید و فروش حق طبیعی هر فرد بوده و ارزش مالی ندارد، لیکن زمانی که کسی یکی از این گزینه‌ها را تعهد می‌دهد، آن گزینه نزد عرف ارزش مالی پیدا نموده و قابل معامله می‌گردد. ثانیاً؛ قراردادهای اختیار معامله از سنخ تعهدات هستند و در نتیجه خریدار اختیار، با پرداخت مبلغ معینی، تعهد شخص دیگر مبنی بر انجام عمل حقوقی خرید و فروش را خریداری می‌نماید. در نتیجه قرارداد اختیار معامله قرارداد مستقلی خواهد بود. ثالثاً؛ با توجه به ماهیت قرارداد اختیار معامله که قراردادی جدید و مستقل بوده و ضوابط عمومی قراردادها مانند ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت غرر و ربا، قراردادهای اختیار معامله (اختیار خرید و اختیار فروش) در این قرارداد رعایت گردیده، معاملات این اوراق بهادار محکوم به صحت خواهند بود.

ج) دفاعیات در رد دلائل شاکی:

۱) عدم مغایرت مقرره موضوع خواسته با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

مطابق ادعای شاکی، قرارداد اختیار معامله مصداق عینی بند “ت” ماده ۲ مکرر الحاقی ۱۴۰۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و در نتیجه از موارد قاچاق است. چنان‌که استحضار دارند بند قانونی فوق مقرر داشته “هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن‌که تحویل ارز و ما به ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.” قاچاق ارز محسوب می‌شود. چنان‌که ملاحظه می‌گردد این مقرره ارتباطی با معاملات قرارداد اختیار معامله ندارد. اولاً مقرره موصوف منحصراً در خصوص ارز تنظیم شده است و قابل تعمیم به سایر دارایی‌ها و اوراق بهادار از جمله قرارداد اختیار معامله نیست. ثانیاً قرارداد اختیار معامله، اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می‌شود در صورت درخواست خریدار، مقدار مشخصی از دارایی موردنظر را به قیمت معین معامله کند. چنان‌که در بخش پیشین نیز تشریح گردید، قراردادهای اختیار معامله عموماً مبتنی بر یک دارایی از جمله ورقه بهادار، سبدی از اوراق بهادار و یا کالا شکل می‌گیرند که به آن دارایی پایه گفته می‌شود و در صورت درخواست خریدار، فروشنده اوراق مکلف است این دارایی پایه را تحویل نماید. بنابراین قیاس این ابزار مالی با معاملات مدنظر بند “ت” ماده فوق اساساً صحیح نیست زیرا برخلاف معاملات مذکور در این بند، قرارداد اختیار معامله منجر به انجام معامله دارایی پایه می‌شود و از ابتدا نیز در این قراردادها، قصد بر تحویل دارایی پایه، وجود داشته است. درحالی‌که در معاملات مدنظر بند”ت” ماده فوق اساساً قصد تحویل ارز وجود نداشته است. لذا در قراردادهای اختیار معامله با وجود دارایی پایه به عنوان موضوع معامله و همچنین قصد طرفین بر تحویل آن دارایی، الزامات قراردادی و شرایط اساسی صحت معامله مطابق قوانین و مقررات رعایت گردیده است. در نتیجه قراردادهای اختیار معامله به هیچ عنوان مصداقی از قاچاق ارز و یا حتی مشابه آن نبوده و مغایرتی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارند.

۲) عدم مغایرت مقرره موضوع خواسته با قانون مدنی:

۱ ـ ۲) عدم مغایرت با بندها ۳ و ۴ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۷ قانون مدنی: شاکی محترم با استناد به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و ذکر قصد کسب سود و انجام معامله بر مبنای شانس، ادعا نموده که هدف این معاملات اکل مال به باطل بوده و قرارداد فاقد موضوع معین است.

چنان‌که استحضار دارند صرف این‌که معامله به قصد کسب سود انجام شود دلیل بر عدم مشروعیت جهت معاملات نیست و دلیلی بر این‌که هرگونه کسب سود باید ناشی از فعالیت تولیدی خدماتی و بازرگانی باشد تا مشروع تلقی گردد وجود ندارد. علاوه‌براین چنان‌که پیش‌تر توضیح داده شد در قراردادهای اختیار معامله فروشنده اوراق متعهد می‌شود در صورت درخواست خریدار، مقدار مشخصی از دارایی موردنظر را به قیمت معین معامله کند. فارغ از آن‌که جهت معامله در این قراردادها ذکر نمی‌گردد، خریدار و فروشنده به جهت پوشش ریسک نوسانات آتی قیمت دارایی پایه مبادرت به داد و ستد اوراق اختیار معامله می‌نمایند. بر این اساس و چنان‌که در صورت‌جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تبیین شده، جهت انجام این معاملات اکل مال به باطل و نامشروع نبوده و مغایرتی با بند ۴ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۷ قانون مدنی ندارد.

در خصوص موضوع معین بودن مورد معامله در اختیار معامله شایان توضیح است که در این قراردادها، مورد معامله عبارت است از “تعهد به انجام عمل حقوقی معینی (خرید و فروش دارایی پایه با تعداد و قیمت مشخص)”. مطابق بند ۴۳ ماده ۱ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در قرارداد اختیار معامله فروشنده اوراق متعهد می‌شود در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال، معامله یا در صورت توافق طرفین، تسویه نقدی کند. بنابراین برخلاف ادعای شاکی، مورد معامله در قراردادهای اختیار معامله کاملاً معین و منطبق با شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی است.

۲ ـ ۲) عدم مغایرت با ماده ۳۴۸ قانون مدنی: مطابق ادعای شاکی محترم، اوراق اختیار معامله ذاتاً فاقد ارزش مالی و هرگونه منفعت عقلایی است. لیکن شایان توجه است که آنچه در بازار اختیار معامله مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، حق اشخاص در خرید و فروش دارایی خود است. صاحب دارایی حق دارد دارایی خود را به هر شخصی که تمایل دارد بفروشد و چنانچه کسی بخواهد فروش دارایی را تا مدت خاص متوقف نماید، می‌تواند در ازای اسقاط حق در مدت معین، مبلغی را دریافت نماید. امام خمینی (ره) اسقاط حق را قابل معامله دانسته و فرموده‌اند می‌توان اسقاط حق را عوض یا معوض معامله قرارداد. بر این اساس و چنان‌که در صورت‌جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تبیین شده، ارزش مالی و منفعت عقلایی اوراق اختیار معامله مورد تأیید فقها و شرع بوده است. به ویژه آن‌که معاملات گسترده اوراق اختیار معامله در بازارهای مالی اسلامی از جمله بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران خود مبین وجود منفعت عقلایی این اوراق نزد عموم مسلمین است.

۳) عدم انطباق قرارداد اختیار معامله بر فعل قمار:

شاکی محترم در ابتدای متن دادخواست، معاملات قرارداد اختیار معامله را دارای خاصیت قمارگونه و به عنوان آلات قمار معرفی نموده است. لیکن چنان‌که استحضار دارند قمار در فقه شیعه دارای تعریف خاص بوده و بر بازی با ادوات به همراه برد و باخت اطلاق می‌گردد که ویژگی بازی در آن اصل اساسی می‌باشد. از این جهت بدیهی است که قرارداد اختیار معامله از شمول قمار خارج است. در تعابیر فقهای اهل سنت به هر نوع معامله به قصد سود بر روی کالایی که هنوز در اختیار شخص نیست قمار گفته می‌شود که این نوع معامله در فقه امامیه “بیع مالیس عنده” نام داشته و ارتباطی به بحث قمار ندارد. لیکن در صورت پذیرش دیدگاه اهل سنت نیز نمی‌توان قرارداد اختیار معامله را از مصادیق قمار دانست. زیرا خریدار اختیار معامله هنگام قرارداد هیچ‌گونه معامله‌ای بر روی دارایی پایه انجام نمی‌دهد. بلکه در سررسید می‌تواند اختیار معامله خود را اعمال کند یا از اعمال این حق خودداری نماید. به علاوه این‌که قمار در مفهوم عام گرفتن چیزی بدون پرداخت ما به ازای آن است. درحالی‌که در قرارداد اختیار معامله، فروشنده در ازای تعهد خود به معامله مبلغ معینی را دریافت می‌کند و خریدار در ازای پرداخت مبلغ معین تعهدی از فروشنده دریافت می‌کند.

۴) عدم انطباق قرارداد اختیار معامله بر معامله غرری:

شاکی محترم در انتهای متن دادخواست با ادعای مبهم بودن عوض و معوض برای طرفین معامله، قرارداد اختیار معامله را مصداق معامله غرری می‌داند. این در حالی است که قرارداد اختیار معامله دارای عوض و معوض است. به این توضیح که خریدار اختیار، وجهی به فروشنده پرداخت می‌کند (قیمت اختیار معامله) و فروشنده اختیار نیز حق خرید یا فروش دارایی مشخصی را با قیمت معین به خریدار اعطا می‌نماید. از سوی دیگر با وجود تعیین ضوابط و مشخصات قراردادها، مقررات دقیق بازارهای بورس و دسترسی به اطلاعات، در این بازارهای مالی عموماً بحث از غرر در معاملات منتفی است. مضافاً این‌که فسلفه اصلی پیش‌بینی قرارداد اختیار معامله جلوگیری از ضرر اشخاص از نوسانات آتی بازار بوده و طرفین با علم به این نوسانات اقدام به معامله جهت دفع ضرر آتی نموده‌ و در نتیجه اساساً فرض غرر در این معاملات متصور نیست.

۵) عدم ارتباط مقرره موضوع خواسته با استفتاء ارائه‌شده در متن دادخواست:

در استفتائی که از مقام معظم رهبری در خصوص معاملات فردایی ارز و سکه در دادخواست ارائه شده است ایشان پاسخ داده‌اند “چنانچه کسب درآمد “صرفاً” بر اساس پیش‌بینی نوسانات قیمت ارز و سکه و طلا و مانند آنها باشد و خرید و فروش ارز و یا چیزهای دیگر صورت نگیرد مشروع نیست.” لیکن همان‌طور که در در بند ۴۳ ماده ۱ دستورالعمل تصریح گردیده، قرارداد اختیار معامله، اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می‌شود در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال، معامله یا در صورت توافق طرفین، تسویه نقدی کند. بنابراین، در این اوراق، دارایی پایه آن موضوع معامله است و تسویه نقدی در صورت توافق طرفین امکان‌پذیر است و با معاملات فردایی ارز و طلا و سکه متفاوت است. لذا موضوع شکایت حاضر اساساً ارتباطی با استفتاء ارائه شده ندارد.

در پایان شایان ذکر است، خواسته دوم شاکی محترم مبنی بر احراز وقوع تخلف مستند به ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری علیه سازمان بورس و اوراق بهادار، به جهت ماهیت عمومی غیردولتی بودن این سازمان و عدم شمول صلاحیت ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بر مؤسسات عمومی غیردولتی، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. همچنین نظر به قانونی بودن اوراق اختیار معامله و همچنین و با توجه به این‌که مبالغ و یا ثمن این معاملات بین طرفین معامله رد و بدل گردیده، اساساً خواسته سوم خواهان مبنی بر استرداد مبالغ متوجه سازمان بورس و اوراق بهادار نیست.

فارغ از موارد اخیر، نظر به آن‌که عمده استدلالات شاکی محترم در دادخواست، ناشی از سوءتعبیرات و عدم شناخت صحیح و دقیق از ماهیت قراردادهای اختیار معامله بوده و با عنایت به جمیع مراتب مطروحه مبنی بر عدم مغایرت مفاد بند ۶ و ۴۳ ماده ۱ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با قوانین و مقررات و همچنین شرع مقدس، صدور تصمیم شایسته قضایی مبنی بر رد شکایت حاضر مورد استدعاست.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۴۷۴ با موضوع “ابطال بند ۶ و ۴۳ ماده ۱ مصوبه دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند ۴۳ ماده ۱ دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۹۷، قرارداد اختیار معامله اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می‌شود در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال، معامله یا در صورت توافق طرفین، تسویه نقدی کند. خریدار اوراق می‌تواند در زمان یا زمان‌های معینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد، مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت می‌کند. برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، فروشنده ضمن قرارداد متعهد می‌شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آن را تعدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده می‌توانند در مقابل مبلغی معین، اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آنها خواهد بود. اوراق اختیار معامله می‌تواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد و به موجب بند ۶ ماده ۱ این دستورالعمل، ارزش معاملاتی قرارداد اختیار معامله حاصل‌ضرب اندازه قرارداد در قیمت قرارداد اختیار معامله است؛ با عنایت به مراتب مذکور قانون‌گذار در بند ۱۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ بازار مشتقه را تعریف کرده است؛ بر‌ این اساس بازار مشتقه بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد می‌شود همچنین به موجب بند ۲۴ این ماده اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. بنابراین با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار آن را تأیید کرده و به موجب این قانون، بازار مشتقه و اوراق بهادار قابل معامله به رسمیت شناخته شده است و شورای‌عالی بورس در راستای حکم مقرر در بند ۲۴ ماده این قانون و به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۵/۵ قراردادهای اختیار معامله را به عنوان یکی از اوراق بهادار قابل معامله شناسایی کرده است و با عنایت به اینکه قراردادهای اختیار معامله به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه قابل معامله با معلوم بودن و مالیت داشتن موضوع مورد معامله و عقلایی بودن آن، تابع قواعد عمومی قراردادها و از شمول معاملات غرری خارج است و با التفات به اینکه قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر دارایی پایه با قصد تحویل این دارایی منعقد شده است و با معاملات فردایی که اساساً منجر به تحویل ارز نشده و یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است و بر اساس حکم مقرر در بند “ت” ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۰ قاچاق شمرده می‌شود تفاوت ماهوی دارد علی‌هذا نظر به اینکه مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با بند “ت” ماده ۲ مکرر قانون اخیرالذکر و مواد ۱۹۰، ۲۱۷ و ۳۴۸ قانون مدنی و دیگر قوانین ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۸۴۵۳۰۴ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۱ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه و کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ابطال نشد.

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23138-1403/06/13

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۲۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۵۳۰۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

* شاکی: سلمان آذربایجانی

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۱۱ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه و کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ و تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“۱۱ ـ سپردن ضمانت‌نامه بانکی بر اساس مبلغ تعیین شده توسط هیئت مرکزی به اداره کل استان برای حسن انجام کار (ویژه کاریابی‌های خارجی)”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مورد شکایت مغایر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله:

۱ ـ تبصره ۴ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها

۲ ـ تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴

۳ ـ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۷ و ۶ و ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به موجب لایحه شماره ۴۸۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

با توجه به مشکلات و مسائل فرا روی حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور و از جمله معضل قاچاق انسان، تعیین چنین شرایطی که اساساً در راستای تضمین منافع کارجویان متقاضی کار در خارج از کشور است. مغایرتی با قوانین داخلی و موازین بین‌المللی ندارد و از جمله هیچ مغایرتی با قوانین اعلامی شاکی نداشته تقاضای رد شکایت را دارند.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۲۱ با موضوع “ابطال بند ۱۱ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه و کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۳”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده‌واحده قانون مجازات قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آئین‌نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی ‌پروانه کار تحصیل نمایند. همچنین بر اساس تبصره ۱ این ماده اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۸ تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه‌بر جبران خسارت مالی به پرداخت جریمه نقدی پیش‌بینی‌شده محکوم خواهد شد و بر اساس تبصره ۴ ماده‌واحده مذکور مقرر شده است آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران‌ خواهد رسید؛ بر اساس بند (۴) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب هیأت‌وزیران مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ دفاتر کاریابی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و یا خارجی هستند که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز (پروانه کار) وزارت (به صورت فیزیکی یا الکترونیکی) ایجاد و نسبت به ارایه خدمات کاریابی اقدام می‌نمایند و به موجب بند (۱) ماده ۵ این آیین‌نامه بررسی و تأیید صلاحیت فردی و حرفه‌ای متقاضیان ایجاد دفاتر کاریابی خارجی با دفاتر استانی خواهد بود لذا با عنایت به اینکه بر اساس بند “ب” ماده ۱۱ این آیین‌نامه خدمات دفاتر کاریابی در بخش کاریابی خارجی از جمله شامل ارائه خدمات مشاوره اخذ روادید (ویزای) کار به متقاضیان کار در کشور نیروپذیر، شناسایی فرصت‌های شغلی کشورهای پذیرنده نیرو و اخذ پیشنهاد شغلی از کارفرمای خارجی، انجام فرآیند ارزیابی کارجویان و تطبیق شغلی (انطباق شایستگی‌ها و مهارت‌های متقاضیان اعزام با ویژگی‌های فرصت شغلی کشور نیروپذیر، اخذ روادید (ویزای) کار برای متقاضیان اعزام به کشور نیروپذیر و معرفی به کارفرمای خارجی جهت به کارگیری و معرفی مشاغل آزادکاری (فریلنسری) خارج از کشور به کارجویان است بنابراین بند (۱۱) ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی که متقاضیان برای ارائه خدمات کاریابی را به سپردن ضمانت بانکی بر اساس مبلغ تعیین شده توسط هیأت مرکزی به اداره کل استان برای حسن انجام کار (ویژه کاریابی‌های خارجی) مکلف کرده است در راستای ساماندهی و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور و تضمین حقوق و منافع کارجویان متقاضی کار در خارج بوده و مغایرتی با قوانین اعلامی شاکی ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۸۴۷۰۶۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: در راستای ماده ۸۰ (ابطال بندهای ۲ ـ ۵ ـ ۲ (ستون قرارداد دستمزد) و ۲ ـ ۵ ـ ۳ (ستون دستمزد و مصالح) ردیف ۲ (کاربرگ شماره ۲) فصل چهارم تنقیح و تخلیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23138-1403/06/13

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۶۱۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۷۰۶۹ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

* شاکی: آقای ولی اله سعیدی

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

* موضوع شکایت و خـواستـه: ابطال در راستای ماده ۸۰ (ابطال بندهای ۲ ـ ۵ ـ ۲ (ستون قرارداد دستمزد) و ۲ ـ ۵ ـ ۳ (ستون دستمزد و مصالح) ردیف ۲ (کاربرگ شماره ۲) فصل چهارم تنقیح و تخلیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات آن به شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“تنقیح و تخلیص بخشنامه ۱۱ جدید درآمد و ملحقات”

۲ ـ ۵ ـ ۲ ـ ستون قرارداد دستمزدی (۲ ـ ۵): پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی که عملیاتی را به صورت مقاطعه انجام داده‌اند و تهیه مصالح به عهده کارفرما (شرکت مورد رسیدگی) بوده است و با کار به صورت دستمزدی انجام شده و ماده (۳۸) قانون و تبصره الحاقی ذیل آن در مورد آنها رعایت نشده است و مبالغی که بدون عقد قرارداد به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می‌شود، با توجه به فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه در این ستون ثبت می‌گردد.

۲ ـ ۵ ـ ۳ ـ ستون دستمزد و مصالح (۳ ـ ۵): پرداخت‌های شرکت مورد رسیدگی به اشخاص حقیقی و حقوقی که عملیاتی را به صورت مقاطعه انجام داده‌اند و تهیه مصالح به عهده مقاطعه‌کار بوده است و یا کار صرفاً خدماتی با تجهیزات و ابزار مکانیکی متعلق به مقاطعه‌کار انجام‌شده و ماده (۳۸) قانون و تبصره الحاقی ذیل آن در مورد آن‌ها رعایت نشده است و مبالغی که بدون عقد قرارداد به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می‌شود، با توجه فهرست طبقه‌بندی ریز اقلام مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه در این ستون ثبت می‌گردد.

تبصره: در صورت عدم وجود یا عدم ارایه قرارداد فی‌مابین شرکت مورد رسیدگی و دریافت‌کننده وجه، ذکر موضوع در ستون توضیحات مقابل مبلغ استخراجی الزامی است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استناد بند ۱ و ۳ تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شماره ۵۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ که مقرر داشته؛ بازرسان سازمان تأمین اجتماعی صرفاً اجازه ورود و رسیدگی به آن بخش از دفاتر را خواهند داشت که مرتبط با صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و قراردادهای منعقد شده کارفرمایان واگذارنده کار با مقاطعه‌کاران جهت بررسی رعایت……….. مقرر در ماده ۳۸ قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون الحاقی آن می‌باشد. سازمان تأمین اجتماعی با اقدام مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات خود، طی بندهای ۲ ـ ۵ ـ ۲ و ۲ ـ ۵ ـ ۳ تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید و ملحقات آن، موجب بروز خسارات، مطالبه حق بیمه فراتر از قانون و حدود اختیارات و تنقیح حقوق کارفرمایانی که عمدتاً تولیدکنندگان می‌باشند را فراهم آورده است. لذا تقاضای ابطال عبارت “و مبالغی که بدون عقد قرارداد به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می‌شود” را از بندهای مذکور را دارند.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۹۳۲۶۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱ ـ نظر به اینکه بندهای معترض‌عنه دقیقاً از متن بندهای ۲ ـ ۳ ـ ۲ و ۳ ـ ۳ ـ ۲ بخش چهارم بخشنامه (۱۱) جدید درآمد موضوع ۱۳۷۷/۱/۲۹ نیز قبلاً طی دادنامه ۵۴۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید واقع شده است. بنابراین موضوع اعتبار امر مختومه داشته و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد.

۲ ـ فصل چهارم تنقیح و تلخیص بخشنامه (۱۱) جدید درآمد و ملحقات آن به معرض و نحوه استفاده از کاربرگ‌های بازرسی دفاتر قانونی به عنوان استانداری برای تدوین گزارش در دسترس بازرسان دفاتر قانونی و همچنین واحدهای اجرایی پرداخته و نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینه‌های مشمول کسر حق بیمه طی جزء “د” فصل سوم بخشنامه و پیوست یازدهم آن به تفصیل تبیین گردیده است.

۳ ـ قانون‌گذار مطابق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تکالیف کارفرما را در مواردی که انجام کار به مقاطعه‌کار واگذار می‌گردد را تبیین نموده و دامنه شمول ماده قانونی مذکور تمام عملیات‌های مورد اجرا به صورت مقاطعه‌کاری بوده و محدود به قرارداهای با عنوان و یا موضوع خاص نبوده و فقدان معنای استمرار در طول زمان، امکان تعلیق یا خاتمه و فسخ، فرض پرداخت اقساط متعدد و آخرین قسط مقاطعه‌کار نافی آن نمی‌باشد. بنابراین ماده مذکور اختصاص به کار خاصی ندارد و در صورت وجود شرایط ایجاب نمودن نوع کار در هر کاری قابل اعمال می‌باشد.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۶۱۹ با موضوع “ابطال بندهای ۲ ـ ۵ ـ ۲ و ۲ ـ ۵ ـ ۳ ردیف ۲ فصل چهارم تنقیح و تلخیص بخشنامه شماره ۴۱۹۵/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی”در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ “در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام‌یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.”؛ به موجب مقرره مورد شکایت نحوه بازرسی از دفاتر قانونی و محاسبه حق بیمه آن تبیین شده است و این امر بر اساس ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی مقرر شده است که بر اساس آن کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند، بازرسان سازمان می‌توانند دفاتر و مدارک مربوط به کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی را مورد بازرسی قرار دهند و دارای اختیارات و مسئولیت‌های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار می‌باشند، در اجرای مواد یادشده سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه‌های معترض‌عنه، دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه متعلقه و نحوه رسیدگی به دفاتر و اسناد تهیه و تنظیم شده است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ـ محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۹۴۵۱۹۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستور اداری مدیرعامل سازمان شماره ۱۰۰۰/۹۳/۶۳۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ در خصوص پرداخت حق بیمه مسکن مهر و نامه ۳۳۴۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان شمالی و بند (۲) بخشنامه ۱۰۰۰/۹۸/۱۰۸۴۳ مدیرعامل سازمان در خصوص حق بیمه ساختمانی پروژه‌های مسکن مهر ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23138-1403/06/13

هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۰۳۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۴۵۱۹۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۴

* شاکی: شرکت انبوه‌سازان پارس سرزمین ماهان

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

* موضوع شکایت و خـواستـه: ابطال ۱ ـ دستور اداری مدیرعامل سازمان شماره ۱۰۰۰/۹۳/۶۳۲۰ مورخ ۹۳/۷/۲ در خصوص پرداخت حق بیمه مسکن مهر ۲ ـ نامه ۳۳۴۶۳ مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان شمالی ۳ ـ بند (۲) بخشنامه ۱۰۰۰/۹۸/۱۰۸۴۳ مدیرعامل سازمان در خصوص حق بیمه ساختمانی پروژه‌های مسکن مهر

دستور اداری مدیرعامل سازمان شماره ۱۰۰۰/۹۳/۶۳۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ در خصوص پرداخت حق بیمه مسکن مهر

[در خصوص بند اول، وکیل شاکی طی لایحه‌ای اظهار داشته که تقاضای ابطال (صرفاً) قسمت اول بند (۳) بخشنامه ۶۳۲۰ می‌باشد]

بند ۳ ـ در مورد پروژه‌های مسکن مهر که اقدام به ارسال لیست کارکنان خود، بدون پرداخت حق بیمه نموده‌اند با دریاف مبلغ ۵۲۰۰۰ ریال به ازاء هر مترمربع و حق بیمه سهم بیمه‌شده، نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام گردد.

نامه ۳۳۴۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان شمالی

مدیریت محترم شرکت پارس سرزمین ماهان

موضوع: حق بیمه لیست‌های ارسالی

با سلام

احتراماً با توجه به بررسی به عمل آمده از پرونده مطالباتی و لیست‌های ارسالی از آنجایی که شرکت در قالب پروژه‌های مسکن مهر پروژه ۲۸۸ واحدی گلستان شهر فعالیت داشته و طبق بند ۴ دستور اداری به شماره ۱۰۰۰۹۳/۶۳۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ مبنی بر اینکه پروژه‌هایی که از تاریخ این دستور اداری به بعد تمایل به ارائه لیست، همراه با حق بیمه مربوط به کارکنان خود را علاوه‌بر پرداخت ۵۲۰۰۰ ریال به ازاء هر مترمربع را دارند دریافت آن همراه با وجوه مربوطه (۲۷ درصد) حق بیمه و ۳ درصد بیمه بیکاری بلامانع است با توجه به دستور اداری صدرالاشاره و لیست‌های ارسالی میزان پرداختی حق بیمه ماهیانه به ازای حق بیمه سهم بیمه‌شده (۷ درصد) بوده و بایستی حق بیمه به‌صورت کامل (۳۰ درصد) پرداخت گردد لذا خواهشمند است جهت رسیدگی و جلوگیری از احتساب جرائم در اسرع وقت به واحد وصول حق بیمه شعبه مراجعه نمایید.

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۸/۱۰۸۴۳ مدیرعامل سازمان در خصوص حق بیمه ساختمانی پروژه‌های مسکن مهر

بند ۲ ـ در خصوص پروژه‌های مسکن مهر که قراردادهای سه یا چهارجانبه آن‌ها تا قبل از صدور دادنامه مذکور منعقد گردیده، حق بیمه ساختمانی آن‌ها طبق دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۹۳/۶۳۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ وصول و مفاصاحساب صادر گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه ۳۰۵۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۵

توضیحاً: ۱ ـ هیأت‌وزیران در جلسه ۴/۲/۱۳۹۲ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب نمود: ۱ ـ تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر مترمربع

* در پاسخ به شکایت مذکور:

۱ ـ شکایت مشابهی با خواسته مطروحه قبلاً مطرح که وفق دادنامه ۱۰۹۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۵ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ابطال نگردیده و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان می‌باشد.

۲ ـ بر اساس مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرما می‌بایست لیست و حق بیمه این‌گونه افراد را با نرخ ۲۷ درصد کامل به اضافه بیمه بیکاری ارسال و پرداخت نماید.

*پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۰۳۲ با موضوع “ابطال دستور اداری مدیرعامل سازمان به شماره ۱۰۰۰/۹۳/۶۳۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ در خصوص پرداخت حق بیمه مسکن مهر” در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

‌مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ “کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید..” همچنین بر اساس ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۶ در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه مقرر و به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند و بر همین اساس و به موجب ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مواد ۳ و ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلف شده‌اند به منظور تأمین سهم کارفرمایی حق بیمه کارگر ساختمانی، در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد، پس از دریافت رسید پرداخت بیمه به حسابی که صندوق اعلام می‌کند، نسبت به صدور پروانه ساختمانی مربوط اقدام نمایند با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه وفق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه در عداد منابع درآمدی سازمان ذکر شده است و مقرره مورد شکایت نیز در راستای احکام قانونی مذکور وضع شده و مغایرتی با قوانین ندارد درنتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ـ محمدجواد صالحی انصاری

رأی شماره ۷۷۰۰۶۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱۷-۲، ۱۷-۳ و ۱۷-۶ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و الزام اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان نسبت به جلوگیری از اعمال افزایش تعرفه خدمات مهندسی ساختمان سال ۱۴۰۲ در استان اصفهان ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23138-1403/06/13

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۷۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۷۰۰۶۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

* شاکیان: آقایان علیرضا ظریفی و عباس ظریفی

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی ـ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

*موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بندهای ۱۷ ـ ۲، ۱۷ ـ ۳ و ۱۷ ـ ۶ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

۲ ـ الزام اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان نسبت به جلوگیری از اعمال افزایش تعرفه خدمات مهندسی ساختمان سال ۱۴۰۲ در استان اصفهان

* شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی ـ اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به خواسته ۱ ـ ابطال بندهای ۱۷ ـ ۲، ۱۷ ـ ۳ و ۱۷ ـ ۶ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ۲ ـ الزام اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان نسبت به جلوگیری از اعمال افزایش تعرفه خدمات مهندسی ساختمان سال ۱۴۰۲ در استان اصفهان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۱۷ ـ ۲ ـ هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیربنای ساختمان برای سال ۱۳۸۵ بر اساس قیمت‌های مندرج در جدول شماره ۱۰ و اعمال شاخص‌های تعدیل کارهای ساختمانی سال ۱۳۸۴ که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌گردد محاسبه و توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اعلام خواهد شد و در سال‌های بعد از آن نیز قیمت‌های مذکور با همین شیوه محاسبه و هرساله توسط سازمان مذکور اعلام می‌شود.

۱۷ ـ ۳ ـ قیمت‌های مندرج در جدول شماره ۱۰ با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان، می‌تواند بر اساس پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان استان حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به قیمت‌های تعیین شده کاهش یا افزایش یابد.

…..

۱۷ ـ ۶ ـ درصد مجموع حق‌الزحمه مربوط به مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان مندرج در جدول شماره ۱۱ را با توجه به شرایط هر استان می‌توان بنا به پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه‌نفره موضوع بند ۱۷ ـ ۳ حداکثر تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش داد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً: بندهای ۱۷ ـ ۲، ۱۷ ـ ۳ و ۱۷ ـ ۶ که نحوه اعمال ضرایب افزایشی را به صورت “اعمال شاخص‌های تعدیل اعلام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی” و بدون در نظر گرفتن (نادیده گرفتن) صراحت مفاد “قانون” و مقررات ریل‌گذاری شده یعنی ماده ۱۱۷ “آیین‌نامه اجرایی” و تبصره‌های آن ماده که طی آن “شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی” و تأیید آن توسط “وزیر محترم راه و شهرسازی” عنوان گردیده است، ملاک عمل قرار گرفته است (نام شورای مربوطه کاملاً گویای همه‌چیز است)؛

ثانیاً: “مبحث دوم مقررات ملی ساختمان” منبعث از ماده ۳۳ قانون” و به عنوان تفصیل “آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ (قانون)” قابل تصور می‌باشد. حال آنکه بحث قیمت‌گذاری طی سلسله‌مراتب تعریف‌شده توسط مقنن، به “آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۲” واگذار شده و متعاقباً در ماده ۱۱۷ “آیین‌نامه مذکور” شورای مربوطه تعریف گردیده است. بنابراین اصلاً اتخاذ تصمیم جدید در ارتباط با وضع مبانی قیمت‌گذاری در مفاد ۱۷ ـ ۲، ۱۷ ـ ۳ و ۱۷ ـ ۶ سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد! لذا ضمن آنکه اساساً نیازی به وضع مقررات جدید نبوده، این امر، حقی را برای مراجع مربوطه قائل دانسته که خارج از حدود اختیارات تعریف‌شده در سلسله‌مراتب تعیین شده در مقررات مربوطه می‌باشد؛

ثالثاً: شورای معرفی‌شده در تبصره ۱ ماده ۱۱۷ “آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۲ (قانون)”، تنها ۲ نفر از اعضای ۷ نفره با معرفی رییس “سازمان مدیریت و برنامه‌ریز” (برنامه و بودجه) و ۵ نفر دیگر توسط “وزیر محترم راه و شهرسازی” انتخاب می‌شوند که این امر خود گویای این نکته است که استناد و اتخاذ هرگونه تصمیمی به صورت فردای (به تنهایی) توسط “وزارت راه و شهرسازی” و یا “سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی” مغایر با مقررات وضع شده در “آیین‌نامه اجرایی” می‌باشد؛

رابعاً: مرقومی ذکر شده در بند ۱۷ ـ ۲ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که اشعار می‌دارد: “شاخص‌های تعدیل کارهای ساختمانی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌گردد”، جهت استناد قرار گرفتن شاخص‌های تعدیل برای سال‌های ۱۳۸۵ به بعد، اولاً به نوعی دور زدن “قانون” و مقررات (دور زدن شورای قیمت‌گذاری) محسوب می‌شود و هنگامی که مقررات مربوط به تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی تعریف شده است، هرگونه استناد به دیگر مشخصه‌های اعلامی توسط دستگاه‌های اجرایی مغایر با “قانون” محسوب می‌شود، ثانیاً شاخص‌های مذکور در مورد هزینه‌های اسخت و ساز است و نباید جهت شاخص‌های تعدیل از جنس خدمات (مهندسی) مورد استناد قرار گیرد؛

خامساً: همان‌گونه که قبلاً بدان اشاره شد، در ماده ۲۱ “قانون” راجع‌به اهم وظایف “شورای مرکزی” توسط مقنن هیچ سخنی نسبت به مدخلیت و اختیار شورای مرکزی در قیمت‌گذاری عنوان نگردیده، لیکن در بند (س) از ماده ۱۱۴ “آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۲ “قانون” (اهم وظایف شورای مرکزی)، شورای مرکزی صرفاً پیشنهاددهنده مبانی قیمت‌گذاری به وزارت راه و شهرسازی معرفی شده است (نه کمتر نه بیشتر) درحالی‌که در بند ۱۷ ـ ۲ فوق‌الذکر عنوان گردیده “شاخص‌های تعدیل” توسط شورای مرکزی به سازمان‌های استانی جهت ملاک عمل قرار گرفتن ابلاغ می‌شود که عملاً حتی نظر وزارت راه و شهرسازی و امضای وزیر محترم هم کنار گذاشته شده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ ـ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مجموعه شیوه‌نامه‌های آیین‌نامه اجرایی و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد و بندهای ۱۷ ـ ۲، ۱۷ ـ ۳ و ۱۷ ـ ۶ که مورد شکایت، شاکیان می‌باشد نیز از جمله این شیوه‌نامه‌ها است که بر اساس اختیارات قانونی مصرح در مواد ۴، ۳۳ و ۴۲ قانون یادشده و مواد ۱۱۷ و ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون و ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور که مأذون از قانون‌گذار است تدوین گردیده است.

شکات بدون ارائه هیچ‌گونه توضیح یا دلیل قانونی دال بر اینکه بندهای مورد شکایت با کدام‌یک از مواد یا مفاد قانونی و با کدام‌یک از قوانین یا اصول و موازین در مغایرت و تضاد وجود دارد، صرفاً تقاضای لغو و ابطال را مطرح نموده‌اند، چراکه اساساً چنین دلایل قانونی وجود ندارد.

۲ ـ لازم به ذکر است قبلاً نیز شکایاتی در موارد مشابه نسبت به این موضوع مطرح شده است که پس از رسیدگی، توسط هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی دیوان، طی دادنامه‌های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ شماره ۳۷۴ تا ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۸ و دادنامه شماره ۱۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۶ و نیز دادنامه‌های شماره ۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۷ و شماره ۳۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ رأی به رد شکایت صادر دشه است و دارای اعتبار امر مختوم است.

۳ ـ در خصوص اعتراض به افزایش تعرفه نیز هیچ‌گونه توضیح یا دلیل قانونی دال بر اینکه بندهای مورد شکایت با کدام‌یک از مواد یا مفاد قانونی و با کدام‌یک از قوانین یا اصول و موازین در مغایرت و تضاد وجود دارد، ارائه نشده است و صرفاً تقاضای لغو و ابطال را مطرح نموده‌اند. رویه قضایی در موارد مشابه حکم به عدم وجاهت و رد ادعای مزبور صادر کرده است که به عنوان نمونه، دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۳۱۹۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تقدیم می‌گردد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۷۷ مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۱۷ ـ ۳ و ۱۷ ـ ۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران از تاریخ تصویب در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: “اولاً بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰: “اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، ‌بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌‌ای خواهد بود که‌ به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل می‌‌دهند.” ثانیاً بر اساس بند ۳ ـ ۱۴ ماده ۳ شیوه‌نامه پیوست مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران مقرر شده است: “هیأت سه‌نفره می‌تواند در جلساتی که در خصوص هر شهر تشکیل می‌شود، از شهردار آن شهر نیز دعوت به عمل آورد” و بر اساس بندهای ۵ ـ ۳ ـ ۴ و ۵ ـ ۳ ـ ۵ ماده ۵ و بندهای ۶ ـ ۳ ـ ۴ و ۶ ـ ۳ ـ ۵ ماده ۶ و بندهای ۱۴ ـ ۳ ـ ۲ و ۱۴ ـ ۳ ـ ۳ ماده ۱۴ و بندهای ۱۵ ـ ۳ ـ ۱ و ۱۵ ـ ۳ ـ ۲ ماده ۱۵ این شیوه‌نامه نیز هیأت سه‌نفره (چهارنفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی دانسته شده و در این شیوه‌نامه اختیاری برای هیأت مذکور مبنی بر خروج ساختمان‌ها از ارجاع نظارت سیستمی پیش‌بینی نشده است….”

ثانیاً بر اساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده:

“اولاً بر اساس بند ۱ ـ ۴ ماده ۱ و بندهای ۳ ـ ۱۳ و ۳ ـ ۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب سال ۱۳۸۴، هیأت‌های چهارنفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌های خدمات مهندسی را داشته و صلاحیتی در خصوص تعیین حق‌الزحمه مهندسان ساختمانی ندارند و با عنایت به اینکه مطابق بندهای فوق از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، افزایش یا کاهش تعرفه‌های خدمات مهندسی صرفاً تا ۲۵% در صلاحیت هیأت‌های چهارنفره است، بنابراین هم وضع مقررات مورد شکایت و هم تغییراتی که در مقررات مزبور اعمال‌شده از این جهت که بیش از میزان مجاز بوده، خارج از صلاحیت مرجع واضع این مقررات است….”

بنا به مراتب مذکور هرچند مصوبات هیأت‌های چهارنفره استان‌ها در مواردی به سبب خروج از حدود اختیارات آنها از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لکن بر اساس بندهای ۵ ـ ۳ ـ ۴ و ۵ ـ ۳ ـ ۵ ماده ۵ و بندهای ۶ ـ ۳ ـ ۴ و ۶ ـ ۳ ـ ۵ ماده ۶ و بندهای ۱۴ ـ ۳ ـ ۲ و ۱۴ ـ ۳ ـ ۳ ماده ۱۴ و بندهای ۱۵ ـ ۳ ـ ۱ و ۱۵ ـ ۳ ـ ۲ ماده ۱۵ شیوه‌نامه پیوست مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ایران هیأت سه‌نفره (چهارنفره) دارای اختیاراتی مانند افزایش یا کاهش ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی تا ۲۵% می‌باشند، لذا بندهای ۱۷ ـ ۳ و ۱۷ ـ ۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از مواد ۴، ۳۳ و ۴۲ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. لازم به ذکر است پیش از این به موجب آرای متعدد صادره از هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۳۷۴ الی ۳۷۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ۳۷۲ مورخ ۲۷/۱۳۹۶/۱۲، ۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، ۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۷ هیأت تخصصی اراضی، محیط‌زیست و صنایع دیوان عدلت اداری در موارد مشابه نیز رأی به رد شکایت صادر شده است. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نایب‌رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه

رأی شماره ۹۱۷۸۰۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ ـ ۱ ـ ۶ دستورالعمل شماره ۱۱/۴۴۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ شرکت توانیر و بند ۱ ـ ۲ ـ ۵ دستورالعمل شماره ۱۷۱۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23140-1403/06/17

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۷۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۷۸۰۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت: شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ـ شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ـ ۱ ـ ۶ دستورالعمل شماره ۱۱/۴۴۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ شرکت توانیر و بند ۱ ـ ۲ ـ ۵ دستورالعمل شماره ۱۷۱۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

* شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ـ شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بند ۲ ـ ۱ ـ ۶ دستورالعمل شماره ۱۱/۴۴۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ شرکت توانیر:

پس از شناسایی و تنظیم صورت‌جلسه استفاده غیرمجاز از برق لازم است شرکت ضمن تهیه مستندات استفاده غیرمجاز از برق و همچنین اصلاح انشعابات غیرمجاز، نسبت به محاسبه هزینه واقعی برق مصرفی به اضافه سایر هزینه‌هایی که از این‌گونه اقدام یا اقدامات غیرمجاز متوجه شرکت گردیده است اقدام و از مصرف‌کننده غیرمجاز وصول نماید و عنداللزوم مصرف‌کننده غیرمجاز را تحت پیگیرد قانونی نیز قرار دهد.

بند ۱ ـ ۲ ـ ۵ دستورالعمل شماره ۱۷۱۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

پس از فراهم نمودن تسهیلات واگذاری انشعاب (اعم از احداث شبکه فشار ضعیف) و استفاده از اهرم‌های موجود و بازدارنده استفاده غیرمجاز توسط مشترک، چنانچه استفاده‌کننده برق غیرمجاز حاضر به پرداخت خسارت برآورد شده نباشد یا بعد از اخطار کتبی امور برق، جهت تسویه‌حساب و اخذ انشعاب مراجعه ننماید، پس از تأیید مدیریت برق اردبیل در شهرستان اردبیل و تأیید مدیریت در سایر شهرستان‌ها، پرونده استفاده‌کننده برق غیرمجاز توسط نماینده حقوقی شرکت جهت طرح در مراجع قضایی ارسال می‌گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس ماده ۱ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال ۱۳۹۶: “هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه‌بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود: الف) در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای

خدمات مصرفی ب) در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه” و بر مبنای ماده ۲ قانون مزبور: “هر شخصی به هر طریقی مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه‌بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌گردد.

تبصره ۱) در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاه‌های ذی‌ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان‌یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره ۲) مبنای محاسبه جریمه‌ها در مواد (۱) و (۲) بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد.”

بنا به مراتب فوق، بند ۲ ـ ۱ ـ ۶ دستورالعمل شماره ۱۱/۴۴۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ شرکت توانیر و بند ۱ ـ ۲ ـ ۵ دستورالعمل شماره ۱۷۱۵۰۴ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۸ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل که بر اساس آنها هرگونه اقدام قضایی علیه استفاده‌کنندگان غیرمجاز منوط به عدم پرداخت حقوق قانونی شرکت‌های مزبور شده، با مواد ۱ و ۲ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر به موجب لایحه شماره ۱۱/۴۹۱۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ اعلام کرده است که:

بر اساس آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق در صورتی که نیروی برق به مصرف غیرمجاز برسد و یا در تأسیسات شرکت دست‌کاری شود، شرکت برق انشعاب برق مشترک را موقتاً قطع می‌کند و با توجه به اینکه جرم استفاده غیرمجاز از نیروی برق یک جرم مستمر است، شرکت‌های برق جهت جلوگیری از ادامه روند فوق و تضییع حقوق دولتی در وهله اول اقدام به قطع موقت انشعاب می‌نماید که وصل نمودن آن منوط به پرداخت کلّیه صورتحساب‌ها و خسارت متعلّق است و در بسیاری از موارد مشترکین ضمن قبول استفاده غیرمجاز به جهت جلوگیری از قطع انشعاب خود تا زمان تعیین تکلیف موضوع در مراجع قضایی، اقدام به پرداخت صورتحساب بهای مصرفی و خسارت وارده ناشی از استفاده غیرمجاز می‌نمایند و مقرره مورد شکایت جهت محاسبه خسارت وارده در این موارد صادر شده است و کلمه “عنداللزوم” در این مقرره به معنای اختیار شرکت برای پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی نیست و شرکت‌های برق مکلّف به پیگیری قضایی موضوع هستند.

پرونده‌‌ کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۷۷ به خواسته ابطال بند ۲ ـ ۱ ـ ۶ دستورالعمل شماره ۱۱/۴۴۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ شرکت توانیر و بند ۱ ـ ۲ ـ ۵ دستورالعمل شماره ۱۷۱۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل، در جلسه هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه‌چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

هرچند بر اساس ماده ۱ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال ۱۳۹۶ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه‌بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح مقرر در ماده مزبور جریمه می‌شود، ولی با توجه به اینکه بر اساس مفاد لایحه شماره ۱۱/۴۹۱۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ مدیرعامل شرکت توانیر اعلام شده است که قید “عنداللزوم” در مقررات مورد شکایت به معنای اختیار شرکت‌های توزیع نیروی برق در پیگیری حقوق این شرکت‌ها در مراجع قضایی نیست و شرکت‌های مزبور مکلّف به پیگیری موضوع در مراجع قضایی هستند و مقررات مورد شکایت صرفاً در راستای استیفا و جلوگیری از تضییع حقوق دولتی قبل از طرح موضوع در مراجع قضایی وضع شده، لذا بند ۲ ـ ۱ ـ ۶ دستورالعمل شماره ۱۱/۴۴۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ شرکت توانیر و بند ۱ ـ ۲ ـ ۵ دستورالعمل شماره ۱۷۱۵۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ علی‌رضا خلیل‌زاده

رأی شماره ۹۱۲۵۶۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۲۳/۴۴/۱۸۹۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ کارگروه بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مستقر در استانداری ایلام ابطال نشد.

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23140-1403/06/17

هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۲۰

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۱۲۵۶۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

* شاکی: نصراله اسماعیلی

* طرف شکایت: سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر ـ فرمانداری شهرستان دره شهر ـ استانداری ایلام ـ ستاد بحران استانداری ایلام

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۳/۴۴/۱۸۹۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ کارگروه بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مستقر در استانداری ایلام

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام ـ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر ـ فرمانداری شهرستان دره شهر ـ استانداری ایلام ـ ستاد بحران استانداری ایلام به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ابطال مصوبه شماره ۲۳/۴۴/۱۸۹۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ کارگروه بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مستقر در استانداری ایلام

مدیریت محترم امور شعب کلیه بانک‌های عامل استان

کلیه مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی در سطح استان

با توجه به بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مبنی بر امهال سه‌ساله تسهیلات کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه شامل خشکسالی، سیل، سرمازدگی، آتش‌سوزی و… (که سررسید تسهیلات آنان از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۴۰۲ می‌باشد)، به منظور اطلاع از میزان اعتبار کلی مورد نیاز جهت اجرای بند قانونی فوق و پیگیری تخصیص اعتبارات مکفی از سوی مرکز به استان “خواهشمند است هرکدام از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بر اساس جدول ذیل و در قالب برنامه Excel، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۵/۴ اطلاعات خواسته‌شده را به این اداره کل ارسال فرمایند. لازم به ذکر است در ارسال اطلاعات خواسته‌شده موارد ذیل رعایت گردد.)

۱ ـ تسهیلاتی که در سنوات گذشته از استمهال موضوع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده نموده باشند مشمولان امهال ناشی از بند د تبصره ۱۶ نمی‌باشند، لذا مقتضی است در ارسال اطلاعات درخواستی، از درج چنین تسهیلاتی در جدول مذکور اجتناب گردد.

۲ ـ چنانچه هرکدام از بانک‌های عامل با مؤسسات اعتباری فاقد مشتریان مشمول بند د تبصره ۱۶ می‌باشند می‌بایست مراتب را به‌صورت کتبی اعلام نمایند:

۳ ـ مسئولیت صحت و سقم اطلاعات ارسالی بر عهده بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری می‌باشد.

۴ ـ مقتضی است به جهت هماهنگی و وحدت رویه در تکمیل جدول مذکور، اعداد مربوط به امتیاز به ریال درج گردند.

۵ ـ لازم به ذکر است با توجه به محدودیت اعتبارات، اولویت اول جهت امهال ناشی از بند قانونی تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون ریال (پنجاه میلیون تومان) می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

کارگروه مربوطه با خروج موضوعی از (بند د ) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با ابلاغ مصوبه‌ای به مدیریت محترم امور شعب کلیه بانک‌های عامل استان بیان داشته‌اند کلیه زارعینی که در سنوات گذشته از استمهال موضوع (بند خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده نموده‌اند مشمول امهال ناشی از بند د تبصره ۱۶ نمی‌باشند و به نوعی خلاف مقررات و قوانین عمل نموده‌اند و تفسیر به رأی نموده‌اند، درحالی‌که در مصوبه مربوطه و دستورالعمل اجرایی آن به هیچ‌وجه عبارتی و متنی با شرح اینکه هر کشاورزی از تسهیلات بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده کرده باشد مشمول بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ نمی‌باشد نیامده و این مصوبه سبب تضییع حقوق بسیاری از بهره‌برداران بخش کشاورزی شده و نیز علاوه‌بر بند یک مصوب استانی به شماره ۲۳/۴۴/۱۸۹۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ که ناعادلانه و غیرقانونی بوده دربند ۵ همین مصوبه تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون ریال را اولویت اجرا قرار داده درحالی‌که این قبیل تسهیلات بخش کوچکی از بهره‌برداران را مشمول نموده که سایر بهره‌برداران دچار سردرگمی و بلاتکلیفی شده‌اند. لذا خواستار ابطال مصوبه گردیده است.

بسمه‌تعالی

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۲۰ در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل‌نظر (با دعوت طرفین) واقع که با عنایت به عقیده بیش از ۳/۴ (سه‌چهارم) اعضای حاضر در عدم ابطال مصوبه مورد شکایت، به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

شاکی تقاضای ابطال مصوبه شمارها ۲۳/۴۴/۱۸۹۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ کارگروه بند (دال) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را نموده است (کارگروه ویژه مستقر در استانداری ایلام) که کارگروه یادشده با تأسی از بخشنامه شماره ۲/۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ بانک مرکزی (موضوع پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۳۰۰) احکام و مواردی خطاب به بانک‌های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری بیان داشته است که بخشی از آنها نحوه تشریفات، چگونگی اخذ تقاضاها و بررسی آن‌ها و ارسال به کارگروه بوده و بخش دیگری نیز در خصوص تسهیلاتی است که سابقاً به موجب قوانین بودجه‌ای یا قوانین برنامه‌ای مشمول برخورداری از حمایت‌های قانونی شده‌اند و چون این تسهیلات مندرج در قانون بودجه تسری به سنوات ۱۳۹۴ لغایت ۱۴۰۲ داشته و از طرفی دارای سقف اعتبار بوده و ایجاد اولویت و محدودیت در چنین مواردی در رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد پذیرش واقع شده است، فلذا مغایرت با قوانین و مقررات احراز نمی‌شود علی‌الخصوص که احکام مقرره ناظر به تسهیلات امهال شده و امتیاز گرفته می‌باشد و تسری به سایر تسهیلات اشخاص ندارد فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گران‌قدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان می‌باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده

نوشتهٔ بعدی

سایر مصوبات دهه دوم شهریور ۱۴۰۳

نوشتهٔ پیشین

مصوبات هیأت دولت دهه دوم شهریور ۱۴۰۳

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.