آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1402/05/11 لغايت 1402/05/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۸۵۸۹۷۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۱ آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ هیأت‌وزیران ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22826-1402/05/14
شماره ۰۲۰۲۲۱۰ – ۲۷ / ۴ /۱۴۰۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۵۸۹۷۰ مورخ ۶/۴/۱۴۰۲ با موضوع: “ماده ۱۱ آیین‌نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ هیأت‌وزیران ابطال نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
شماره پرونده هیأت‌عمومی: ۰۲۰۲۲۱۰
شماره پرونده هیأت تخصصی: ۰۲۰۰۳۱۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۵۸۹۷۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
شاکی: آقای یعقوب محمدی
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ هیأت‌وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور ۱۳۳۸ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت:
ماده ۱۱ وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوص متمرکز می‌شود و پس از تأمین هزینه‌های زائران و سایر هزینه‌های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می‌شود باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید رئیس‌جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می‌رسد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
جناب آقای یعقوب محمدی، مستنداً به مقررات اصل هشتم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده هشتم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و با استیفان حاصله از فرمان مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ فرماندهی معظم کل قوا به نمایندگی از معظم له مجاز به مداخله است.
ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ هیأت‌وزیران با آخرین اصلاحات مقرر داشته است “وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوص متمرکز می‌شود و پس از تأمین هزینه‌های زائران و سایر هزینه‌های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می‌شود. باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید رئیس‌جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می‌رسد”
به استناد اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد نه وزیر و رئیس‌جمهور.
ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ با صراحت تمام مقرر می‌نماید. متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌شود
تبصره: دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است کلیه مسئوولان و مقامات ذی‌ربط مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئوول اجرای این حکم می‌باشند.
به استناد مقررات ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ فقط سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران سازمان کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شرکت شهرک‌های کشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مستثنی می‌باشند و لاغیر. فلذا نمی‌توان سایر سازمان‌ها را به استناد قانون تأسیس یا اساسنامه آنها از شمول اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی مستثنی کرد.
مقام عظمای ولایت‌فقیه رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی به استناد اصل پنجم قانون اساسی ولی امر مسلمین و به استناد اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی کشور قلمداد می‌شوند در بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی ۱۳۹۸ بر گره‌گشایی از امور اجرایی کشور و اصول اجرا نشده قانون اساسی و در بند ۱۷ آن بر ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت تمکین و احترام به قانون تأکید دارند که به استناد مقررات بند الف ماده ۳۷ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ لازمالاجرا است.
بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ معظم‌له بر شفاف‌سازی اقتصادی و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌های و زمینه‌های فسادزا در تمام حوزه‌ها تأکید می‌نماید.
با التفات به مقررات ماده ۷ فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه درباره پرهیز از تبعیض درباره مبارزه با مفاسد و مقررات ماده ۲ قانون مدنی راجع‌به لازمالاجرا بودن قوانین در سراسر کشور در مهلت پانزده روز پس از انتشار و توجهاً به مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و اصلاحی ۱۳۹۹ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ در مورد جرم بودن موضوع پرونده آماده رسیدگی و ابطال فوری است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۸۳ مقرر می‌دارد وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوصی متمرکز می‌شود و پس از تأمین هزینه‌های زائران و سایر هزینه‌های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می‌شود باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید رئیس‌جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می‌رسد در ماده (۴) لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب نیز مقرر شده است وجوهی که بنا به تصویب شورای‌عالی حج و زیارت از زائران دریافت می‌شود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینه‌های زائران در ایام حج و زیارت و هزینه‌های خدمات رفاهی و جنبی از این محل تأدیه و مازاد احتمالی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد ملی و تصویب نخست‌وزیر به مصرف امور خیریه و تبلیغات اسلامی خواهد رسید. چنانکه ملاحظه می‌شود متن ماده (۱۱) آیین‌نامه مورد شکایت کاملاً برگرفته از حکم مقرر در ماده (۴) لایحه قانونی یادشده و منطبق با آن بوده و با عنایت به اینکه این لایحه قانونی در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت (سال ۱۳۸۳) معتبر بوده است بنابراین آیین‌نامه مورد شکایت نه تنها با قوانین جاری زمان تصویب مغایرتی نداشته بلکه منطبق با لایحه قانونی یادشده نیز بوده است.
پرونده کلاسه ۰۲۰۲۲۱۰ موضوع شکایت آقای یعقوب محمدی با خواسته “ابطال ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ هیأت‌وزیران” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
به موجب ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت وابسته به وزارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران “وجوهی که بنا به تصویب شورای‌عالی حج و زیارت از زائران دریافت می‌شود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینه‌های زائران در ایام حج و زیارت و هزینه‌های خدمات رفاهی و جنبی از این محل تأدیه و مازاد احتمالی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد ملی و تصویب نخست‌وزیر به مصرف امور خیریه و تبلیغات اسلامی خواهد رسید.” قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز در تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر مبنای تجویز حاصل از ماده ۱۷ این قانون، ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۸۳/۶/۴ مقرر کرده است که “وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوصی متمرکز می‌شود و پس از تأمین هزینه‌های زائران و سایر هزینه‌های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می‌شود، باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید رئیس‌جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می‌رسد.”
بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه از سویی حکم مقرر در در ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۸۳/۶/۴ همان حکم ماده ۴ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران است و از سوی دیگر با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون لغو میگردد و در قانون اخیرالذکر، حکمی مغایر ماده ۴ لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نیامده است و در نتیجه با بقا و قابلیت اجرای حکم یادشده و عدم نسخ آن، اعضاء هیأت تخصصی با اکثریب قریب به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد علی‌هذا مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نائب رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ جواد سپهری کیا
رأی شماره ۲۷۰۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند ۲ مصوبه نشست ۱۶۵ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۳ در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده‌ای ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22828-1402/05/16
شماره ۰۰۰۱۶۴۱ – ۱۴۰۱/۱۲/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با موضوع: “تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند ۲ مصوبه نشست ۱۶۵ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده‌ای ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
شماره دادنامه: ۲۷۰۸
شماره پرونده: ۰۰۰۱۶۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی متقین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند ۲ مصوبه نشست ۱۶۵ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده‌ای
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند ۲ مصوبه نشست ۱۶۵ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده‌ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“با استناد به بند (ب) مصوبه شماره ۱۵۴ مورخ ۷۴/۱/۱۲ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور موضوع دستورالعمل شرایط عمومی حمل و نقل جاده‌ای کالا و مفاد ماده ۱۵ همین مصوبه و نیز تبصره‌های ذیل ماده ۱۶ و تبصره ۱ ذیل ماده ۱۷ همین مصوبه، تعیین میزان حق توقف کامیون‌های حمل بار در مبداء بارگیری و یا در مقصد و هنگام تخلیه بایستی توسط کمیسیون فرعی شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین و توسط دبیر شورای‌عالی ابلاغ گردد.
شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور اختیار تعیین حق توقف وسایط نقلیه باربری جاده‌ای در خطوط بین‌المللی و داخلی را در بخش‌های (الف) و (ب) در بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ موضوع مصوبه ۱۵۴ تشریح شده در بالا را به تشکلات صنفی موصوف در همین مصوبه تفویض نموده است.
انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه که به آنها تفویض اختیار گردیده است، تشکلات صنفی هستند که فقط به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و فقط در قالب کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌گردند و فعالیت‌های آنها به استناد اساسنامه آنها منحصر به طرف مشورت قرار گرفتن برای حل موضوعات مختلف برای مشمولین قانون کار و ارتقاء حقوق صنفی آنها است که از انجام هرگونه فعالیت انتفاعی منع گردیده‌اند.
از نگارش و فحوای بند (ب) مصوبه ۱۶۵ این‌گونه مستفاد میگردد که نظر شورای‌عالی هماهنگی ترابری در خصوص تفویض اختیارات تعیین حق توقف کامیون‌های فعال در بخش حمل و نقل بین‌المللی به انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران در زمان تفویض اختیار ظاهراً به عالی‌ترین جایگاه تشکلاتی صنفی صورت پذیرفته است، حال بر فرض قبول اینکه در زمان تصویب این مصوبه شورای‌عالی هماهنگی ترابری، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران، عالی‌ترین تشکل صنفی در حمل و نقل بین‌المللی بوده باشد، ولی در طـول بیش از ۱۸ سال اخـیر و بعد از تصـویب مصوبه مذکـور، انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌الملل موازی متعددی در استان‌ها تأسیس گـردیده است، حتی در استان تهـران انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی استان تهران نیز تأسیس گردیده است، نکته بسیار حائز اهمیت اینکه، در سال‌های اخیر با استناد به آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه موضوع مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۱۷۶۴۷۷/ت ۳۷۲۹۲ ک مورخ ۱۳۸۹/۸/۸ کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی متشکل از حداقل پنج انجمن مشابه در کشور نیز تشکیل گردیده است، بنابراین سال‌هاست که انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل و نقل ایران جایگاه عالی‌ترین تشکل صنفی را از دست داده است، بنابراین بر فرض قبول بند (ب) مصوبه ۱۶۵ و صحت تفویض اختیار، امروز تشکلی که به آن تفویض اختیار صورت گرفته است اهمیت خود را از دست داده است.
تفـویض اخـتیار به تشکـل صنفی نامبرده شـده در بند (ب) مصوبه مذکور به تشکل صنفی به نام کـانون عـالی انجمن‌های صنفی حمل و نقل کشور، (به دلیل آنکه این تشکل صنفی در زمان تصویب مصوبه وجود خارجی نداشته است و با گذشت بیش از ۱۸ سال از تصویب مصوبه مذکور در حال حاضر نیز یک تشکل موهومی است فاقد وجاهت قانونی است. عدم وجود تشکل صنفی که در مصوبه ۱۶۵ بدان تفویض اختیار شده است موجب گردیده که هر یک از تشکلات صنفی بخش حمل و نقل کالای جاده‌ای مانند کانون انجمـن‌های صنفی کارگری رانندگان حمـل کالای کشـور و یا کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی کامیون داران کشور و یا کانون سراسری کارفرمایی انجمن‌های صنفی شرکت‌ها و مؤسسات حمل کالای کشور با تفسیر به رأی، نظر قانون‌گذار را به خود تسری داده و این تفویض اختیار در طول سال‌های گذشته موجبات سوءاستفاده و تضییع حقوق عامه یعنی حمل‌کنندگان عمومی کالا، که بعضاً می‌تواند رانندگان خود مالک یا کامیون‌دار و یا شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل باشد را فراهم نموده است.
با استناد به قـانون تأسیس و اساسنامه قـانونی شـرکت سهامی پایانه‌های عمـومی وسایط نقـلیه باربری و سایر مقررات تجاری و بازرگانی و هم چنین به استناد مصوبه شماره ۵۸ شورای‌عالی اداری مورخ ۱۳۷۳/۸/۳ که بر اساس آن شرکت موصوف با معاونت حمل و نقل وزارت راه و ترابری وقت ادغام و نام شرکت مذکور به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور تغییر یافته است و متعاقب آن با تصمیم شورای‌عالی اداری و اختیارات تفویض شده در سال ۱۳۸۳ و النهایه با استناد به بند ۸ مصوبه ابلاغ‌شده به شماره ۵۸۸۲۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۶ موضوع تغییرات تشکیلاتی در حوزه حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، نام این شرکت دولتی در حال حاضر به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور تغییر داده شده است. مسئولیت راهبردی و اجرای سیاست‌های حمـل و نقـل کالای جـاده‌ای به عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور بوده و تفویض اختیار موضوع مصوبه ۱۶۵ شورای‌عالی ترابری به هر تشکل صنفی و یا دستگاه دیگری غیر از متولی قانونی به دلیل فقدان اهلیت استیفاء مغایر با بند ۴ و ۵ اصل ۴۳ و اصول ۲۸ و ۴۰ قانون اساسی می‌باشد.
به دلیل وجود سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور عموماً صنف حمل و نقل کالای جاده‌ای مشمول تبصره اصلاحی ماده ۲ قانون نظام صنفی موضوع اصلاحیه ۱۳۹۲/۶/۱۲ بوده و از امکان تشکیل هرگونه اتحادیه صنفی بر اساس این قانون محروم شده است و نمی‌توانند با تشکیل اتحادیه و بر اساس ضوابط حاکم بر قانون نظام صنفی اختیار تعیین نرخ خدمات خود را داشته باشند لذا اساساً متولی دولتی و بر اساس ضوابط تعین شده می‌بایستی اموری مانند تعیین نرخ را تعیین نمـاید و تفـویض اخـتیار به گـروه خاصی ذی‌نفع، موجبات فساد و رانت را ایجاد می‌نماید.
از آنجا که تمامی فعالیت‌های بخش حمل و نقل جاده‌ای، از جمله صدور پروانه فعالیت برای تمام بخش‌ها من‌جمله برای شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقلی، مجوز اشتغال رانندگان حرفـه‌ای و یا مجوز تردد کامیون‌ها در سطح جاده‌ها توسط متولی رسمی دولتی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) انجام می‌پذیرد، نمی‌توان با تمسک به اصل ۴۴ و به بهانه کاهش تصدی‌گری، وظایف مهمی همچون تعیین حقوق حق توقف کامیون‌ها (موضوع بند ۱۵ مصوبه ۱۵۴ شورای‌عالی ترابری را بدون تدوین آیین‌نامه و دستورالعمل خاص به انجمن‌های صنفی که به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار تشکیل می‌شود واگذار نمود. زیرا اولاً: عضویت در این تشکلات به استناد مـاده ۱۷۸ قـانون کار جمـهوری اسلامی اختیاری بوده و هیچ‌کس را نمی‌توان اجباراً به عضویت در آنها الزام نمود. ثانیاً: کلیه تشکلات صنفی موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار فقط برای مشمولین این قانون تشکیل گردیده است و رانندگان کامیون خود مالک بدون وجود رابطه مزدی و کارگری و کارفرمایی، اصولاً مشمول قانون کار نبوده و امکان عضویت آنها در هیچ‌یک از تشکلات صنفی که در مصوبه موردنظر به آنها تفویض اختیار شده است از نظر قانونی فراهم نیست. لذا برای جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و نیز جلوگیری از تضییع حقوق قشر رانندگان زحمتکش کامیون تقاضای ابطال تبصره ذیل بخش (الف) و نیز تبصره ذیل بخش (ب) از بند ۲ مصوبه ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۰ شورای‌عالی ترابری موضوع تفویض اختیار تعیین میزان حق توقف ناوگان حمل کالا به انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران و نیز تشکل موهومی به نام کانون عالی انجمن‌های صنفی حمل و نقل کالای کشور را دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بند ۲ مصوبه نشست ۱۶۵ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰
در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده‌ای
۲ ـ ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده‌ای در خطوط بین‌المللی و داخلی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده‌ای در خطوط بین‌المللی و داخلی
الف) دستورالعمل پرداخت حق توقف کامیون‌های ایرانی و خارجی در خطوط بین‌المللی به شرح زیر اصلاح و جایگزین مصوبات ۱۲۷ و ۱۵۵ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور میگردد:
شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا موظفند، قبل از حمل کالا، وضعیت حق توقف وسیله حمل را طی قرارداد کتبی با صاحبان کالا و رانندگان تحت پوشش مشخص و معین نمایند.
تبصره: در صورت عدم وجود قرارداد کتبی به شرح بالا، تعیین میزان حق توقف بر مبنای تعرفه‌ای خواهد بود که توسط انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران با همکاری انجمن حمل و نقل بین‌المللی استانی به صورت سالانه تعیین و اعلام میگردد.
این دستورالعمل جانشین مصوبات جلسه ۱۲۷ و ۱۵۵ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور میگردد.
ب) ماده ۱۵ از مصـوبه جلسه ۱۵۴ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور راجع‌به شرایط عمومی حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا در ارتباط با حق توقف وسایل نقلیه باربری به صورت ذیل اصلاح و تبصره‌های ذیل مواد ۱۶ و ۱۷ مصوبه یادشده نیز حذف میگردد:
ماده ۱۵ ـ مبنای پرداخت حق توقف وسیله نقلیه باربری، توافق طرفین (شرکت حمل و نقل و راننده) می‌باشد و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالا موظفند قبل از حمل کالا، وضعیت حق توقف وسیله حمل را طی توافق با یکدیگر در بارنامه معین و مشخص نمایند.
تبصره: در صورت عدم وجود توافق به شرح بالا، تعیین میزان حق توقف بر مبنای تعرفه‌ای خواهد بود که توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور به صورت سالانه تعیین و اعلام میگردد.”
در پاسخ به شکـایت مذکـور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 14692/730 مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ ـ شاکی در دادخواست خود به ممنوعیت انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه از هرگونه فعالیت انتفاعی اشاره نموده است و حال آنکه همان‌گونه که استحضار دارند فعالیت‌های انتفاعی آن است که اشخاص در ازای خدمات و فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند از بهره‌برداران آن خدمات و فعالیت هزینه‌های مربوطه را دریافت نمایند، درصورتی‌که انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه در مصوبات موردادعای شاکی صرفاً اقدام به تعیین میزان حق توقف کامیون‌ها می‌نمایند و مبلغ تعیین‌شده که به صورت سالیانه نیز اعلام میگردد، صرفاً در مواردی که قراردادی وجود نداشته باشد، قابلیت اجرا دارد. بدین‌ترتیب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور هیچ‌گونه مجوز دریافت وجه را در مصوبات یادشده برای صنوف صادر ننموده است.
۲ ـ شاکی در دادخواست خود به تشکیل انجمن‌های صنفی متعدد در استان‌های مختلف اشاره نموده و تفویض اختیار شورای‌عالی را به یک انجمن منطقی نمی‌داند، حال آنکه اولاً، انجمن موردنظر شاکی که در تبصره ذیل بند (الف) مصوبه ۱۶۵ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور پیش‌بینی شده است پسوند کلمه ایران را در انتهای نام خود دارد و در نتیجه مختص یک شهر و یا یک استان نمی‌باشد و کلیه شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا می‌توانند عضویت آن را اختیار نموده و دارا گردند. ثانیاً، متن بند ۲ مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور اولویت تعیین حق توقف را بر پایه توافق میان شرکت‌های حمل و نقل و صاحبان کالاها و رانندگان قرار داده قرارداد یادشده تعیین گردد، اساساً دیگر اعلامیه سالیانه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه در خصوص تعیین حق توقف نقشی نخواهند داشت. ثالثاً، در صورت عدم توافق در قراردادهای کتبی میان طرفین و همچنین عدم رعایت تعرفه تعیین‌شده توسط انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه، حق توقف کامیون‌های داخلی و خارجی را، با توجه به عوامل و پارامترهای متعدد و متکثر مربوط به ناوگان و محموله، چه مرجعی که هم دارای تخصص باشد و هم به روابط میان شرکت‌های حمل و نقل و رانندگان واقف باشد می‌بایست تعیین نماید. بدیهی است که در صورت عدم توافق و عدم رعایت حق توقـف تعیین‌شده توسط تشکل‌های صنفی، روابط شرکت‌های حمل و نقل و رانندگان در زمینه میزان حق توقف که در بخش حمل و نقل اجتناب‌ناپذیر می‌باشد، دچار هرج و مرج خواهد بود. رابعاً، اساساً مطابق احکام پیش‌بینی‌شده در مواد ۱ و ۲ قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری به استفاده از بارنامه و صورت‌وضعیت مسافری و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی امور مربوط به تصدی حمل و نقل کالای کشور توسط شرکت‌های حمل و نقل انجام می‌گیرد و بر اساس ماده ۳۸۶ قانون تجارت، شرکت‌های مذکور مسئولیت مطلق در زمینه سالم رساندن کالاها را به مقصد دارند. بنابراین اساساً در قوانین و مقررات بخش حمل و نقل جاده‌ای، به غیر از شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقلی دارای پروانه فعالیت مجاز و معتبر از وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای)، اشخاص و افراد دیگر، حتی رانندگانی که دارای ناوگان ملکی هستند، اجازه صدور اسناد حمل و پذیرش مسئولیت جابجایی کالاها در سطح جاده‌های کشور را ندارند. لذا اشاره شاکی به بحث مالکیت ناوگان، ارتباطی به موضوع نداشته و به لحاظ قانونی مورد تأیید نمی‌باشد.
شاکی در دادخواست خود به عدم وجود خارجی کانون عالی انجمن‌های صنفی حمل و نقل کشور اشاره نموده و سعی می‌نماید تشکل مذکور را فاقد وجاهت قانونی جلوه دهد و حال آنکه کانون مورد اشاره شاکی طی سال‌های گذشته مکاتبات فراوانی با مجموعه وزارتخانه داشته است و در برخی ضوابط نیز مسئولیت‌هایی بر عهده آن تعیین و مصوب شده است.
۴ ـ شاکی در دادخواست خود مدعی است که با تشکیل انجمن‌های صنفی متعدد در شهرهای مختلف طی سال‌های اخیر، هر یک با تفسیر احکام مصوبه به نفع خود موجبات سوءاستفاده و تضییع حقوق عامه بخش حمل‌کنندگان عمومی کالاها که بعضاً رانندگان و کامیون‌داران می‌باشند را القاء نماید و حال آنکه هیچ مدرک و مستندی در این خصوص ارائه ننموده است.
۵ ـ در دادخواست شاکی ادعا شده است که متولی امـور حمل و نقل جاده‌ای کشور سازمان راهداری و حمل و نقل می‌باشد و شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور اجازه واگذاری اختیار تعیین حق توقف را به کانون انجمن‌های صنفی حمل و نقل کشور نداشته است و حال آنکه، اولاً، همان‌گونه که در بند (الف) لایحه بیان گردید شورای یادشده در وزارت راه و شهرسازی مستقر می‌باشد و مطابق ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری اختیار وضع مقرره در مواردی که برای آن مشخص شده است را دارد. ثانیاً، همان‌گونه که در مستندات ملاحظه می‌فرمایند مبنا و منشاء قانونی اعلامی شاکی برای اختیارات “سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای” و اختیارات “شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور” به شرح بند (الف) این لایحه یکسان است (قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری) و هیچ‌گونه تعارض یا تداخلی در شرح وظایف و اختیارات مراجع قانونی مذکور وجود ندارد.
۶ ـ شاکی در دادخواست خود ادعا نموده است که حمل و نقل جاده‌ای کشور مشمول احکام اصلاحی ماده ۲ قانون نظام صنفی بوده و نمی‌تواند اتحادیه تشکیل داده و تعرفه خدمات خود را تعیین نماید و حال آنکه اولاً، مطابق دادنامه‌های شماره ۲۵ مورخ ۸۴/۱/۲۸ و ۴۰۹ مورخ ۸۶/۶/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل به لحاظ داشتن قانون خاص و به استناد تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی از شمول قانون مذکور مستثنی می‌باشند و ثانیاً شرکت‌های حمل و نقل بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌توانند انجمن صنفی و متعاقب آن انجمن‌های صنفی می‌توانند کانون انجمن‌های صنفی را تشکیل دهند؛ لذا برخلاف ادعای شاکی شرکت‌های حمل و نقل مشمول احکام قانون نظام صنفی نبوده و به جای اتحادیه نیز مطابق احکام قانون کار انجمن صنفی و کانون تشکیل می‌دهند.
۷ ـ شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی شده است که به بهانه کاهش تصدی‌گری، تعیین حق توقف را نمی‌توان به کانون تفویض نمود و حال آنکه اساساً واگذاری امور تصدی‌گرایانه موضوع مصوبات مورد اعتراض شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور نیست و همان‌گونه که در بندهای قبلی لایحه عـنوان گردید ملاک و مبنای تعیین حق توقف قرارداد و توافق طرفین می‌باشد و تعیین حق توقف توسط کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل استثناء بر اصل یادشده است. به عبارت دیگر برای جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان، در فرضی که قرارداد و توافق کتبی برای حق توقف وسیله نقلیه وجود ندارد، حق توقفی که به شرح مصوبات فوق‌الاشاره توسط کانون و انجمن تعیین و اعلام میگردد، قابل اعمال خواهد بود. همچنین ذکر این نکته نیز لازم است که در مقررات کنونی، کرایه حمل و نقل نیز می‌تواند بر مبنای توافق تعیین و مورد عمل قرار گیرد.
علی‌ای‌حال با عنایت به موارد پیش‌گفته و اینکه:
اولاً: اختیارات قانونی شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در تهیه ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به روابط بین مؤسسات ترابری و کامیون داران و اتوبوس‌داران و تعیین میزان حق توقف وسیله نقلیه؛
ثانیاً: عدم انطباق خواسته شاکی با موضوعات مورد اعتراض مذکور در متن دادخواست و تمرکز اعتراض شاکی به نحوه اجرای مصوبه شورا؛
ثالثاً: قانونی بودن تشکیل کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل مطابق ماده ۱۳۱ قانون کار برخلاف ادعای شاکی؛
رابعاً: اصل بر توافق و انعقاد قرارداد و تعیین حق توقف در آن توسط طرفین بوده و تعیین حق توقف به صورت اعلامیه سالیانه برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و در تکمیل حکم اصلی بوده است؛ لذا در پایان از آن مرجع ردّ شکایت مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسـان شعب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه ترکیب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب ۱۳۵۳/۱۰/۱۲ که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است، اختیاری مبنی بر مقررات‌گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند (هـ) ماده ۲ آیین‌نامه صدرالذکر نیز صرفاً “بررسی و اظهارنظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ‌گذاری و خدمات ترابری” را در صلاحیت شورای یادشده قرار داده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضع آن نیست. ثانیاً با عنایت به اینکه در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفاً در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران و کانون عالی انجمن‌های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است. ثالثاً با توجه به اینکه بر اساس رأی شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شـده است که: “حکم مقرر در صورت‌جلسه شماره ۲۱۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده” و بر همین اساس، نرخ‌گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صـلاحیت شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رأی مذکور نیز مؤید عدم صلاحیت شورای یادشده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است، لذا تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند ۲ مصوبه نشست ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۸۳۵۳۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم مقرر در بند ۳/۶ شیوه‌نامه شماره ۱۶۰۱۵۰ مورخ ۲/۹/۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده‌ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام پیمانی است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22829-1402/05/17
شماره ۰۱۰۶۱۳۰ ـ ۱۴۰۲/۳/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۵۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ با موضوع: “حکم مقرر در بند 6/3 شیوه‌نامه شماره ۱۶۰۱۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲ وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده‌ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام پیمانی است ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیر دفتر کل معاونت قضایی هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۵۳۵
شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نادر شجاعی سعادتقلی
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6/3 شیوه‌نامه شماره ۱۶۰۱۵۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲ وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6/3 شیوه‌نامه شماره ۱۶۰۱۵۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند: در ابلاغیه صادره به شماره 51552/262 ـ ۱۳۹۷/۶/۲۵ مجلس شورای اسلامی به دولت در خصوص قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳ که در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است هیچ‌گونه تعهدی بابت تبدیل وضعیت نیروهای حق‌التدریس به پیمانی عنوان نگردیده است. در آیین‌نامه اجرایی بند ۲ قانون مذکور در ماده ۲ (استخدام مشمولین پذیرفته شده موضوع این آیین‌نامه در سقف ظرفیت تخصیصی (مجوز استخدام) سالیانه توسط سازمان و اعتبارات تخصیص یافته در قانون بودجه سالانه، با شرایط به کارگیری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و بر اساس نیاز مناطق آموزش و پرورش استان با تشخیص آموزش و پرورش مبتنی بر رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و با توجه به سنوات خدمت و مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می‌شود، صورت می‌پذیرد. نقل و انتقال این افراد قبل از ۱۰ سال امکان‌پذیر نیست) تعهدی قید نگردیده است و صرفاً ممنوعیت نقل و انتقال را قید نموده که در حال حاضر سامانه انتقالات وزارت آموزش و پرورش در حال پیاده‌سازی ممنوعیت می‌باشد و بنابراین الزامی به اخذ تعهد محضری نمی‌باشد.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“بند ۶/۳ ـ سپردن تعهد
مطابق ماده ۲ آیین‌نامه نقل و انتقال مشمولین پذیرفته‌شده جهت استخدام قبل از ۱۰ سال امکان‌پذیر نبوده و آنان موظفند قبل از صدور حکم استخدامی نسبت به سپردن تعهد محضری از طریق ادارات کل آموزش و پرورش اقدام نمایند. “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/22110 ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ توضیح داده است که:
“نظر به اینکه موضوع “ابطال تعهد ۱۰ ساله مستخدمین پیمانی” مسبوق به رسیدگی قبلی و صدور آرای وحدت رویه شماره ۱۱۸ الی ۱۲۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰ و ۳۲۷ الی ۳۲۶ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد و این وزارت نیز در راستای اجرای آرای مذکور و رعایت اصل اعتبار قانونی قراردادهای پیمانی در مدت آن، با اقدامات اصلاحی (صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 700/343 ـ ۱۴۰۱/۸/۹ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع) اعتبار تعهد خدمتی تا سقف مدت ۱۰ ساله فراز پایانی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و … مصوب ۱۳۹۷ (مصوبه شماره ۷۹۷۹۵/ت ۵۶۶۱۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت‌وزیران) را تابع مدت قرارداد پیمانی آنان نموده و در شرایط و رویه فعلی حاکم نیز این امر مورد لحاظ گرفته است. وزارت آموزش و پرورش بنا به اختیارات تجویزی و در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی که صدور بخشنامه‌های اداری در زمره مسئولیت‌های هر یک از وزرا قرار گرفته و همچنین تکالیف مندرج در ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، شیوه‌نامه موردنظر را صادر و به استان‌ها ابلاغ نموده است.
مبنای قانونی اخذ سند تعهد خدمتی از مستخدمین تبدیل وضعیت شده از حق‌التدریسی به پیمانی، ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع بند ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و … مصوب ۱۳۹۷ (تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت ۵۶۶۱۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت‌وزیران) و وحدت ملاک از ماده ۷ و تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مذکور می‌باشد بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه یادشده “استخدام مشمولین پذیرفته‌شده موضوع این آیین‌نامه در سقف ظرفیت تخصیصی (مجوز استخدام) سالیانه توسط سازمان و اعتبارات تخصیص‌یافته در قانون بودجه سالانه، با شرط به کارگیری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و بر اساس نیاز مناطق آموزش و پرورش استان با تشخیص آموزش و پرورش مبتنی بر رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و با توجه به سنوات خدمت و مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می‌شود، صورت می‌پذیرد، نقل و انتقال این افراد قبل از ۱۰ سال امکان‌پذیر نیست. قطع‌نظر از این نکته که تعیین محل خدمت مستخدمین پیمانی در پیمان‌نامه، برابر تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان “اصل صلاحیت و اختیار” دستگاه تلقی می‌شود و انتقال درون‌سازمانی یا برون‌سازمانی آنان نیز با رعایت قوانین و مقررات (از جمله آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) استثناء بر اصل فوق‌الذکر و موافقت یا مخالفت با تقاضای نقل و انتقال مطروحه نیز از جمله اختیارات دستگاه اجرایی است. لذا:
اولاً: برابر فراز پایانی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و … مصوب ۱۳۹۷ (مصوبه شماره ۷۹۷۹۵/ت ۵۶۶۱۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ هیأت‌وزیران) اختیار موافقت با نقل و انتقال مشمولین قانون مذکور به مدت ده سال از زمان استخدام از سوی مرجع وضع آیین‌نامه اجرایی قانون که مأذون از طرف قانون‌گذار بوده است، سلب شده و بر این اساس این وزارت قبل از موعد قانونی مذکور نمی‌تواند از اختیار خود استفاده و با درخواست نقل و انتقال مشمولان قانون مذکور موافقت نماید.
ثانیاً: حتی بر فرض عدم اخذ سند تعهد خدمتی نیز به جهت عدم وجود الزام و تکلیف قانونی در موافقت با درخواست انتقال مستخدمین مذکور حکم به الزام سازمانی دایر بر موافقت با درخواست انتقال افراد مذکور موجه نیست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت‌وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش‌بینی نشده و بر اساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساساً اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکان‌پذیر نخواهد بود. ثانیاً بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته‌شده مندرج در مقرره مورد شکایت عملاً منتج به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خواهد شد. ثالثاً بر اساس رأی شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: “وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانون‌گذار است…” بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بند ۶/۳ شیوه‌نامه شماره ۱۶۰۱۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲ وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهده ده‌ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام پیمانی است، خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
