آرای وحدت رویه دهه دوم مرداد ۱۴۰۳

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۹۸۳ مورخ 1403/03/29 با موضوع: “بند (۸ ـ ۳) از ماده (۳) آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی داتش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور که وجود حداقل معدل ۱۶ در مقطع دیپلم را برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشورهای بلوک شرقی و جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته الزامی دانسته ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۱۹۸۳

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر دژاکام

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۸ ـ ۳) از ماده ۳ آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۸ شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (۸ ـ ۳) از ماده ۳ آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“طبق اصول ۱۲، ۲۲، ۲۸ و ۳۰ قانون اساسی تحصیل و انتخاب شغلی که مخالف اسلام و مصالح عمومی نباشد، حقی است که برای عموم شهروندان یکسان و غیرقابل منع می‌باشد. این آیین‌نامه مصداق بارز تبعیض ناروا و ناقض اصل ۱۹ و ۲۰ فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. زیرا آیین‌نامه فوق فقط شامل فارغ‌التحصیلان ایرانی کشورهای تازه استقلال‌یافته و بلوک شرق اروپا می‌باشد و فارغ‌التحصیلان ایرانی سایر کشورهای خارجی مانند (هند و فیلیپین و…) که دانشگاه‌های تازه استقلال‌یافته و بلوک شرق بالاتر از آن‌ها می‌باشد و نیز فارغ‌التحصیلان داخل از آن معاف می‌باشند. بر اساس ماده ۹۱ به بعد مصوبه شماره ۴۰۰/۲۰۱/۳۹ مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۵ وزارت آموزش و پرورش، شرط شرکت در کنکور سراسری دانشگاه‌های کشور و پذیرش و ثبت‌نام در دانشگاه‌های کشور و ارائه مدرک دانشگاهی و دانشنامه در کلیه رشته‌ها من‌جمله پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی داشتن معدل کل دیپلم دبیرستانی با نمره ۱۰ می‌باشد. بنابراین تحمیل شرط معدل دیپلم دبیرستانی با نمره حداقل ۱۶ برای فارغ‌التحصیلان خارج از کشور (آیین‌نامه مورد اعتراض) که واحد ارزشیابی وزارت بهداشت بدون دلیل قانونی موجه و منطقی، جهت ارزیابی آن را ارائه نموده است ناقض قانون و ماده فوق‌الذکر می‌باشد.

با توجه به رأی شماره ۷۷۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً قید گردیده است که صلاحیت شورای ارزشیابی وزارت بهداشت صرفاً در جهت ارزشیابی مدارک فعلی و ارائه‌شده فارغ‌التحصیل که مربوط به بعد از دوران متوسطه و فقط در حیطه مدارک دانشگاهی مربوط به وزارت بهداشت می‌باشد. وزارت بهداشت مجاز به بررسی و شرط گذاشتن برای مدارک غیر مربوطه را ندارد. و بررسی مدارک دبیرستانی و دیپلم شخص دانشجو مربوط به دانشگاه پذیرنده می‌باشد نه وزارت بهداشت. ولی بند ۸ ماده ۳ آیین‌نامه ارزشیابی خلاف این رأی بوده و فارغ‌التحصیل را مجاب به داشتن معدل دیپلم بالای ۱۶ می‌کند. در راستای اجرای اصل ۱۷۳ و مواد ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند ۸ ماده ۳ آیین‌نامه ارزشیابی وزارت بهداشت را دارم..”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور

…

ماده ۳ ـ ضوابط و مقررات کلی ارزشیابی مدارک

…

۸ ـ ۳ برای ارزشیابی مدارک پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از دانشگاه‌های کشورهای بلوک شرق و جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته، میانگین نمرات امتحان پایان دوره متوسطه دیپلمه‌های نظام قدیم نباید کمتر از ۱۶ باشد. در مورد دیپلمه‌های نظام جدید، میانگین مجموع معدل پایان دوره پیش‌دانشگاهی و معدل کل دیپلم متوسطه نباید کمتر از ۱۶ باشد درصورتی‌که هر یک از معدل نمرات پایان دوره پیش‌دانشگاهی و کل دیپلم متوسطه کمتر از ۱۴ نباشد. برای افرادی که در مقطع کاردانی و یا مقطع بالاتر در دانشگاه‌های داخل کشور با معدل ۱۶ و یا بیشتر از آن فارغ‌التحصیل شده‌اند، شرط معدل دیپلم برای ارزشیابی حذف می‌گردد.

تبصره: افرادی که میانگین نمرات دوره پزشکی عمومی آن‌ها بالاتر از ۱۵ باشد بدون شرط معدل دیپلم می‌توانند در آزمون ملی شرکت کنند و در صورت داشتن نمره حداقل ۲/۳ از آزمون ملی قابل ارزشیابی می‌باشد.”

…

این آیین‌نامه در ۱۴ ماده و ۲۸ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور مطرح و تصویب گردید

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۴۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

“بر اساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها، برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، تعیین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه‌های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خودکفایی کشور با تأکید اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند از وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. وفق قانون اصلاح تبصره (۱) بند (۴) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از اساتید گروه پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل می‌شود. ارزشنامه مدارک تحصیلی به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. بر این اساس و در راستای اجرای قانون مذکور مبنی بر تعیین ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۸۸ به تصویب شورای‌عالی ارزشیابی وزارت متبوع رسیده است. بدیهی است متقاضیان تحصیل در خارج از کشور که پس از فراغت از تحصیل قصد بازگشت به کشور و ارزشیابی مدارک خود در داخل کشور دارند قبل از شروع به تحصیل در سایر کشورها موظف بوده‌اند از ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک تحصیلی در داخل کشور مطلع باشند و در صورت دارا بودن شرایط اقدام به تحصیل در خارج از کشور نمایند. در ارتباط با بند مورد اعتراض نامبرده شایان ذکر است، تا قبل از سال تحصیلی ۲۰۱۸ ـ ۲۰۱۷ میلادی که ملاک تأیید بودن دانشگاه‌ها بر اساس رتبه دانشگاه در سه نظام رتبه‌بندی جهانی (Shanghi Times Qs,) توسط شورای‌عالی ارزشیابی تعیین گردید، برخی دانشگاه‌های خارج از کشور که از سطح علمی پایین‌تر برخوردار بوده و ملاک‌های قابل قبول از نظر علمی برای پذیرش دانشجویان نداشتند (از جمله کشورهای مشترک‌المنافع) به عنوان معتبر مشروط تعریف شده و تحصیل و ارزشیابی متعاقب آن منوط به احراز شروطی از جمله شروط معدل و شرکت در آزمون علوم پایه علاوه بر آزمون‌های متداول برای سایر دانشگاه‌ها بوده است. متعاقب تعیین ملاک تأیید دانشگاه بر اساس رتبه‌بندی‌های فوق‌الذکر در شورای‌عالی ارزشیابی و نظر به این‌که کلیه دانشگاه‌های موجود در لیست سال ۲۰۱۸ ـ ۲۰۱۷ و پس از آن، دارای رتبه علمی قابل قبول بوده‌اند شرط معدل برای کلیه ورودی‌های دانشگاه‌های مورد تأیید سال تحصیلی مذکور و همچنین کلیه ورودی‌های قبلی به این دانشگاه‌ها حذف گردید و عملاً دانشگاهی از دانشگاه‌های موجود در لیست سال تحصیلی ۲۰۱۸ ـ ۲۰۱۷ به عنوان معتبر مشروط تعیین نگردید. بنابراین بند ۸ ـ ۳ آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی برای کلیه ورودی‌های به دانشگاه‌های مورد تأیید موجود در لیست دانشگاه‌های مورد تأیید اعلامی از سال تحصیلی ۲۰۱۸ ـ ۲۰۱۷ (بدون توجه به تاریخ شروع به تحصیل قبل یا بعد از آن تاریخ) حذف گردیده است و شرط یادشده صرفاً برای فارغ‌التحصیلانی که دانشگاه‌های محل تحصیل آنان نامعتبر بوده و تا قبل از سال ۲۰۱۲ در آن دانشگاه‌ها شروع به تحصیل نموده‌اند، اجرا می‌شود. بدیهی است در صورت ابطال این شرط امکان ارزیابی مدارک این دانشجویان که شاکی نیز از همین گروه می‌باشد نخواهد بود و مدارک ایشان به موجب بند ۳ ماده ۱۱ آیین‌نامه ارزشیابی، قابل بررسی نمی‌باشد. در واقع شاکی این پرونده درخواست ابطال ماده‌ای را نموده است که درحال‌حاضر برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر لغو شده است و صرفاً برای مساعدت در ارزشیابی مدارک فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های غیرمعتبر که تا قبل از سال ۲۰۱۲ شروع به تحصیل نموده‌اند اجرا می‌شود که در صورت ابطال باعث ایجاد ضرر به خود ایشان و افرادی می‌گردد که با مساعدت این وزارتخانه این اقدام برای ایشان در حال انجام است.

در ارتباط با ادعای شاکی دائر بر این‌که متقاضیان کنکور سراسری حتی با معدل ده نیز می‌توانند در کنکور شرکت نمایند و در صورت قبولی وارد دانشگاه شوند، شایان ذکر است، شاکی پاسخ ادعای مطروحه خودشان را ارائه نموده‌اند. در این ارتباط به استحضار می‌رساند، دانشجویان ایرانی با هر معدلی پس از شرکت در کنکور سراسری و رقابت با هزاران نفر در صورت کسب نمره لازم وارد دانشگاه می‌شوند بدیهی است در صورت عدم کسب نمره و مرتبه حتی با معدل ۲۰ نیز امکان تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی را ندارند و حتی پس از قبولی و ورود به دانشگاه کمبود را با دروس جبرانی، جبران می‌نمایند. بنابراین وزارت متبوع موظف است برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های خارج از کشور، به خصوص دانشگاه‌هایی که ملاک‌های قابل قبول از نظر علمی برای پذیرش دانشجویان نداشتند (ازجمله کشورهای مشترک‌المنافع) و قرار است در داخل کشور با جان مردم سروکار داشته باشند، درست و صحیح ارزشیابی تعیین نماید و ادعای شاکی در این خصوص مردود است. در ارتباط با شاکی این پرونده نیز شایان ذکر است، دانشگاه محل تحصیل ایشان تا قبل از سال ۲۰۰۹ به عنوان معتبر مشروط مورد تأیید بوده است. با بررسی‌های میدانی انجام شده و وضعیت دانش‌آموختگان آن کشور، از ابتدای سال ۲۰۰۹ از لیست دانشگاه‌های مورد تأیید خارج گردیده و با توجه به شرایط آن دانشگاه پس از آن تاریخ که هیچ‌گاه در لیست رتبه‌بندی‌های مورد تأیید جهانی، رتبه زیر ۷۰۰ در حوزه علوم پزشکی را اخذ ننموده است لذا در لیست دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت قرار نگرفته است. نامبرده بدون توجه به ضوابط در زمان عدم تأیید بودن دانشگاه در سال ۲۰۱۱ در دوره کالج و در سال ۲۰۱۲ در دوره اصلی در رشته دندانپزشکی شروع به تحصیل نموده است. بر اساس مصوبات شورای‌عالی ارزشیابی که اجازه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان دانشگاه‌های غیر تأیید با تاریخ شروع قبل از پایان سال ۲۰۱۲ را با ضوابط مربوطه داده است تقاضای ارزشیابی مدارک داشته‌اند. نامبرده در هنگام ارزشیابی مدارک تحصیلی گواهی دیپلم متوسطه نظام قدیم با معدل کل ۱۴/۶۸ ارائه نمودند که بر طبق آیین‌نامه آموزشی ارزشیابی مدارک خارج از کشور (مصوب شورای‌عالی ارزشیابی سال ۱۳۸۸ به عنوان تنها مرجع تصمیم‌گیرنده در این خصوص طبق قانون تشکیلات وزارت بهداشت) در مورد کشورهای بلوک شرق و مشترک‌المنافع (ورودی‌های قبل از سال تحصیلی ۲۰۱۸ ـ ۲۰۱۷) معدل کل دیپلم ۱۲ ساله می‌بایست حداقل ۱۶ باشد. وی برای جبران کسری معدل گواهی موقت دوره پیش‌دانشگاهی شهید صیاد شیرازی را در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ و گواهینامه این مدرک را در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ در سامانه بارگذاری نمودند که اصالت آن به صورت محرمانه در دست بررسی می‌باشد لیکن مدرک آموزشگاه مذکور، جز مدارک فاقد اصالت متعدد ارائه‌شده به این مرکز می‌باشد. نامبرده با اطلاع از این موضوع درخواست مساعدت در خصوص حذف شرط معدل را داشتند که مراتب در جلسه شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ بررسی و با درخواست وی جهت حذف شرط معدل مخالفت گردید. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و با توجه به این‌که آموزش علوم پزشکی، ارزشیابی مدارک و تولی امر سلامت بر عهده این وزارتخانه است و تمامی تصمیمات با توجه به بررسی و کار کارشناسی و با در نظر گرفتن حقوق مردم اتخاذ می‌گردد، صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً صلاحیت‌های شورای مقرر در تبصره (۱) ذیل بند (۴) از ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اصلاحی مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۴) ناظر بر “نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی” بوده و مقرره‌گذاری راجع‌به معدل دیپلم دانشجویان در صورتی می‌تواند در صلاحیت‌های شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور باشد که این امر از لوازم ارزشیابی مدرک تحصیلی اخذشده توسط آن‌ها محسوب شود تا در این صورت از باب “قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است”، مقرره مورد اعتراض در صلاحیت شورای یادشده دانسته شود و این در حالی است که دانشجویان مشمول بند مورد اعتراض پس از یک دوره چندساله‌ تحصیلی مدرکی را اخذ کرده‌اند که با توجه به مؤلفه‌های دخیل در این مدرک می‌بایست ارزیابی شود و معدل دیپلم، تأثیر مثبت یا منفی خود را در وضعیت تحصیلی بعدی دانشجویان بر جای گذاشته است که آن هم مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد. ضمن این‌که اساساً معدل دیپلم، نمی‌تواند ملاکی برای ارزیابی سطح علمی دانشگاه خارجی محل تحصیل اشخاص باشد. ثانیاً بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم این قانون، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۷۷۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده، بند (۸ ـ ۳) از ماده (۳) آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای‌عالی ارزشیابی مدارک دانش‌آموختگان خارج از کشور که وجود حداقل معدل ۱۶ در مقطع دیپلم را برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشورهای بلوک شرقی و جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته الزامی دانسته است، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملّت بوده و به دلیل خروج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده آن و مغایرت با بند ۹ اصـل سوم و اصـول نوزدهم و بیستم قانـون اساسـی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۷۴۲۰۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۲ و ۲ ـ ۳ از مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ هیأت چهارنفره استان مازندران در خصوص شرح خدمات و حق‌الزحمه مهندسان نقشه‌بردار در امور ساختمان‌سازی برای کلیه گروه‌های ساختمانی در استان مازندران ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23112-1403/05/11

شماره ۰۲۰۳۶۱۲ – ۱۴۰۳/۴/۱۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۲۰۳۰ مورخ 1403/03/29با موضوع: “بندهای ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۲ و ۲ ـ ۳ از مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ هیأت چهارنفره استان مازندران در خصوص شرح خدمات و حق‌الزحمه مهندسان نقشه‌بردار در امور ساختمان‌سازی برای کلیه گروه‌های ساختمانی در استان مازندران ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۲۰۳۰

شماره پرونده: ۰۲۰۳۶۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای دانیال ابراهیمی خارکشی

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران، استانداری مازندران و شهرداری ساری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۲ و ۲ ـ ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ هیأت چهارنفره استان مازندران با عنوان شرح خدمات و حق‌الزحمه مهندسان نقشه‌بردار در امور ساختمان‌سازی برای کلیه گروه‌های ساختمانی در استان مازندران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۲ و ۲ ـ ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ هیأت چهارنفره استان مازندران با عنوان شرح خدمات و حق‌الزحمه مهندسان نقشه‌بردار در امور ساختمان‌سازی برای کلیه گروه‌های ساختمانی در استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین‌نامه‌ها مواردی که رعایت آن بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان بر عهده ناظر ساختمانی در رشته مهندسی نقشه‌برداری است به شرح جدول پیوستی شماره ۱۷ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مطرح نموده است که هیأت ۴ نفره استان مازندران به صورت غیرقانونی و خارج از وظایف ذاتی خود در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ نسبت به افزایش شرح خدمات مهندسین نقشه‌برداری، بندهای ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۲ و ۲ ـ ۳ مرحله در حین ساخت را به وظایف مهندسی نقشه‌بردار که در جدول شماره ۱۷ فصل پنجم مقررات ملی ساختمان به صورت کامل اشاره شده، اضافه نموده است.

در بندهای ۳ ـ ۱۱ و ۳ ـ ۱۲ ماده ۳ فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مراحل تغییر (افزایش یا کاهش) جداول و شیوه‌نامه‌ها ذکر شده است که هرگونه تغییری در مجموعه شیوه‌نامه‌ها و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت محترم راه و شهرسازی امکان‌پذیر خواهد بود، لذا افزایش و کاهش وظایف ناظرین به تنهایی در حیطه اختیارات هیأت ۴ نفره نمی‌باشد ولی در مصوبه مذکور مورخ 1392/12/27 بند‌های ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۲ و ۲ ـ ۳ را بدون تأیید شورای مرکزی و ابلاغ از سوی وزیر راه و شهرسازی به شرح خدمات مهندسین نقشه‌بردار استان مازندران اضافه نموده‌اند که مغایر با جدول شماره ۱۷ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می‌باشد.”

شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۳۲۰۹۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ در دبیرخانه هیأت‌عمومی به ثبت رسیده، بیان داشته است که:

“در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ شرایط شکلی تغییرات خاص در مقررات ملی ساختمان اشاره گردیده و اعلام داشته که پیشنهادات سازمان‌های استان پس از تصویب شورای فنی استان و با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابلیت اجرا برای آن استان را دارد لذا مفاد مندرجات اضافه‌شده بند‌های ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۲ و ۲ ـ ۳ با موضوع “مرحله در حین ساخت” مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ هیأت چهارنفره استان مازندران مغایر با قانون بوده و خارج از حیطه اختیارات این هیأت می‌باشد.

بند ۳ ـ ۱۲ ماده ۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴ نحوه تغییر در مقررات ملی ساختمان و جداول مربوط به آن را بدین شرح اعلام نموده، هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه‌نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان‌پذیر خواهد بود لذا مصوبه هیأت چهارنفره خلاف قانون می‌باشد.

بر اساس بند ۱ ـ ۴ ماده ۱ و بندهای ۳ ـ ۱۳ و ۳ ـ ۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب سال ۱۳۸۴، هیأت‌های چهارنفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌ها را تا ۲۵% دارند و صلاحیتی در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد موضوعات مندرج در مصوبه مورد شکایت ندارند. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شرح: خدمات و حق‌الزحمه مهندسان نقشه‌بردار در امور ساختمان‌سازی برای کلیه گروه‌های ساختمانی در استان مازندران ـ (مصوبه هیأت چهارنفره مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷)

ردیف ـ نوع خدمت ـ حق‌الزحمه

…

۲) مرحله‌ی در حین ساخت

۲ ـ ۱ ـ پیاده کردن خط تراز گودبرداری و یا خاک‌ریزی و پیاده کردن کف نهایی با توجه به کف تراز صفر.

۲ ـ ۲ ـ پیاده کردن پلان فونداسیون، آکس ستون‌ها، علامت‌گذاری و تثبیت رفرنس‌ها.

۲ ـ ۳ ـ پیاده کردن ابعاد فونداسیون، آکس‌بندی و صفحات ستون‌ها و تراز بودن آن‌ها.

….”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران به موجب لایحه شماره ۱۲۰/۳۶۱۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ توضیح داده است که:

“اجرای مراحل ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۲ و ۲ ـ ۳ قسمت “مرحله در حین ساخت” مصوبه هیأت چهارنفره با توجه به ضرورت‌های فنی اجرای ساختمان و لزوم رعایت مفاد مقررات ملی موضوعی اجتناب‌ناپذیر بوده و در مراحل اجرای اصولی ساختمان امری ضروری است. با توجه به بند ۲ ـ ۱ ردیف ۱ جدول شماره ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مشخص کردن (پیاده کردن) محل دقیق ملک بر روی زمین جزء خدمات قابل اجرای برای مهندسین نقشه‌بردار در نظر گرفته‌شده است که بندهای ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۲ و ۲ ـ ۳ “مرحله در حین ساخت” مصوبه هیأت چهارنفره استان منطبق بر این صلاحیت مهندسان نقشه‌برداری می‌باشد و لزوم مشخص شدن (پیاده کردن) دقیق ملک بر روی زمین، اجرایی شدن بندهای ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۲ و ۲ ـ ۳ مصوبه مذکور می‌باشد. آنچه که در جدول خدمات و حق‌الزحمه مهندسان نقشه‌بردار مصوبه هیأت چهارنفره استان ارائه گردیده است تغییری در حدود صلاحیت یا جداول مشخص‌شده در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان محسوب نشده و صرفاً ذکر همان موارد جدول ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با جزئیات مشخص‌تر با توجه به شرایط ساخت و ساز در استان و روال‌های قانونی موجود در مراجع صدور پروانه می‌باشد. لازم به ذکر است بدون در نظر گرفتن مصوبه هیأت‌مدیره نیز تمام مسئولیت‌های ذکر شده (در این مصوبه) وفق جدول شماره ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در صلاحیت مهندسان نقشه‌بردار قرار دارد. با توجه به موارد مطروحه تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد.”

مدیرکل مدیریت عملکرد بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری مازندران نیز به موجب لایحه شماره ۸۶/۱۲/۰۲/۲۷۳۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۶ توضیح داده است که:

” در خصوص پرونده با موضوع ابطال بندهایی (مرحله در حین ساخت) از جدول نرخ خدمات و حق‌الزحمه مهندسان نقشه‌بردار در امور ساختمان‌سازی به استحضار می‌رساند؛ با عنایت به این‌که ملاک عمل، مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ و نیز بر اساس تصمیمات اتخاذشده از سوی کمیته ۴ نفره نظام مهندسی استان متشکل از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، مهندسی ساختمان، شهردار ساری و مدیرکل راه و شهرسازی بوده است و با توجه به این‌که امور دبیرخانه‌ای آن بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان می‌باشد و استانداری در این خصوص اسناد و مدارکی نداشته و همه اسناد متمرکز در اداره کل راه و شهرسازی می‌باشد، فلذا دعوی مطروحه متوجه استانداری نمی‌باشد و با توجه به بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری به علت عدم توجه دعوی درخواست رد دعوی به طرفیت استانداری مورد استدعاست.”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شهرداری ساری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ اعلام کرده است که بند ۲ مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ و ۱۴۰۰/۶/۱۸ و بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ و بندهای ۱ و ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت چهارنفره استان آذربایجان شرقی و بند ۱۳ مصوبه مورخ 1401/05/04 شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمن انجام امر نظارت بر پروژه‌های ساختمانی توسط شرکت‌های طراح پروژه است، خارج از حدود اختیار و مغایر با ضوابط مقرر در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ است و بر همین اساس حکم به ابطال مقررات مزبور صادر نموده است. ثانیاً بر اساس رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۵۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیأت چهارنفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی در خصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختیار و مغایر با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره ۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ و شماره ۵۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای ۲ ـ ۱، ۲ ـ ۲ و ۲ ـ ۳ از مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ هیأت چهارنفره استان مازندران در خصوص شرح خدمات و حق‌الزحمه مهندسان نقشه‌بردار در امور ساختمان‌سازی برای کلّیه گروه‌های ساختمانی در استان مازندران، خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن و مغایر با مفاد آراء مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۷۴۲۲۵۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موضوع خواسته عوارض حذف یا کسری پارکینگ (به جز ۶ موردی که امکان تأمین پارکینگ وجود ندارد که در این صورت باید با عنوان هزینه تأمین پارکینگ تصویب شود) از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23112-1403/05/11

شماره ۰۱۰۶۵۷۸ – ۱۴۰۳/۴/۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۲۲۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ با موضوع: “نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۲۷/۹/۹۷ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موضوع خواسته عوارض حذف یا کسری پارکینگ (به جز ۶ موردی که امکان تأمین پارکینگ وجود ندارد که در این صورت باید با عنوان هزینه تأمین پارکینگ تصویب شود) از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۲۲۵۴

شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۷۵۳۱ ـ 13۹۷/۹/۲۷ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۶۱۲۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ اعلام کرده است که:

“۱ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ اقدام به ابطال مصوبه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرج با موضوع اخذ عوارض، بابت کسری پارکینگ نموده است.

۲ ـ به منظور جبران کسری سرانه‌های خدماتی به ویژه پارکینگ در سطح شهر ناشی از ساخت و سازهای انجام‌گرفته، در ضوابط طرح تفصیلی شهرداری کرج، پیش‌بینی‌شده در صورت عدم امکان تأمین پارکینگ در املاک، مالکان موظف به تأمین آن در ملک دیگری به شعاع ۲۵۰ متری می‌باشند. به عبارتی درهرحال، پارکینگ می‌بایست تأمین گردد و مجوزی بابت فروش آن، صادر نشده است.

۳ ـ پیرو ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اخذ عوارض بابت کسری و یا حذف پارکینگ، در سال ۱۳۹۶ از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مدیرکل بودجه و برنامه‌ریزی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور طی شماره ۴۷۵۳۱ مورخ 1397/9/27 بدواً ضمن منع شهرداری‌ها به تعیین تعدادی عناوین برای اخذ عوارض، به دلیل ابطال آن‌ها در دیوان عدالت اداری در بودجه سالیانه، عنوان نموده هزینه تأمین پارکینگ صرفاً در ۶ مورد اخذ شود. به عبارتی عنوان قبلی عوارض کسری پارکینگ، توسط نامبرده به هزینه تأمین پارکینگ تغییریافته درحالی‌که ماهیت موضوع یکی است.

۴ ـ شش مورد استثنا شده در مکاتبه مدیرکل بودجه و برنامه‌ریزی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مشتمل بر مواردی است که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۴ بر مبنای آن به تصویب رسیده است. این شش مورد در بخشنامه‌های قبلی وزارت کشور از جمله دستورالعمل‌های شماره ۲۹۷۳/۱/۳/۳۴, ۱۰۷۴۰/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۱/۳/۳، ۱۶۰۳ مورخ ۱۳۷۱/۲/۱۲ و ۲۳۳۱/۱/۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۱/۲/۷ بابت موارد حذف پارکینگ مطرح بوده که طی دادنامه شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ ابطال گردید، لذا نامه مدیرکل بودجه و برنامه‌ریزی سازمان شهرداری‌ها نه تنها با دادنامه مذکور بلکه با ضوابط طرح تفصیلی مغایرت دارد، ضمن این‌که بحث امکان تأمین یا عدم امکان تأمین پارکینگ برای املاک، یک موضوع فنی بوده و می‌بایستی شرایط مدنظر در ضوابط ذی‌ربط مانند طرح تفصیلی، به تصویب مراجع قانونی (شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) برسد.

بنا به مراتب، مکاتبه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۲۷/۹/۹۷ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مغایر با دادنامه شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت‌عمومی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

شماره: ۴۷۵۳۱

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری‌های کشور

با سلام و احترام

با عنایت به بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شوراهای اسلامی باید تا نیمه بهمن‌ماه سال جاری نسبت به تصویب دفترچه تعرفه عوارض شهرداری مربوطه برای اجرا در سال بعد اقدام نمایند.

در راستای یکپارچگی و یکسان‌سازی تعرفه عوارض شهرداری‌ها و همچنین کاهش پرونده‌های مفتوحه در دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری‌ها، ضروریست [ضروری است] شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی در تدوین و تصویب دفترچه تعرفه عوارض ضمن رعایت ضوابط مندرج در بخشنامه ۱۶۶۴۷۲ مورخ 1396/۱۰/۱۱ وزیر کشور موارد ذیل را نیز ملحوظ نظر قرار دهند:

الف ـ با توجه به بررسی‌های به عمل آمده عناوین زیر در دفترچه تعرفه عوارض برخی شهرها تصویب شده است که با قوانین و مقررات جاری مغایرت دارد بنابراین شوراهای اسلامی از تصویب عناوین عوارض ذیل و یا مشابه آن‌ها خودداری نمایند:

ـ عوارض احداث پل

ـ عوارض بهره‌برداری از کاربری غیرمرتبط

ـ عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی خارج از ضوابط مندرج در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی عمران شهری

ـ عوارض فک پلمپ

ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ (به جز ۶ موردی که امکان تأمین پارکینگ وجود ندارد که در این صورت باید با عنوان هزینه تأمین پارکینگ تصویب شود)

ـ عوارض درب اضافه

ب ـ بر اساس آخرین آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وصول عناوین عوارض به شرح ذیل مجاز شناخته شده است و شوراهای اسلامی می‌توانند این عناوین را با رعایت قوانین و مقررارت مربوطه تصویب نمایند:

ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری

ـ عوارض دکل‌های مخابراتی

ـ عوارض سالیانه بانک‌ها

ج ـ درصورتی‌که از قیمت منطقه‌ای موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات مستقیم عیناً و بدون تغییرات استفاده شود باید ضریب تبصره (۳) ذیل ماده قانونی مذکور برای محاسبات اعمال گردد.

با توجه به این‌که عناوین عوارض در تدوین تفاهم‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند ضروریست [ضروری است] از این عناوین عیناً در دفترچه تعرفه عوارض استفاده شود. ضوابط مندرج در این نامه و دیگر مکاتبات و قوانین و مقررات به فرمانداری‌ها جهت تطبیق دفترچه عوارض شهرها در کمیته انطباق و همچنین به شهرداری‌ها برای رعایت در دفترچه پیشنهادی تعرفه عوارضی شهر مربوطه ابلاغ گردد. ـ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره ۴۸۱۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ توضیح داده است که:

“۱ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ که مبنا و اساس شکایت شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۲۷/۹/۹۷ بوده است، عنوان می‌دارد: “با توجه به این‌که قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ تعیین تکلیف کرده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد صادره، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف مربوط به اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون مذکور و استدلال‌های مصرح در آرای موردنظر هیأت‌عمومی، بخش ۵ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ، خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت مرجع تصویب تشخیص می‌شود.”

همان‌طور که مشخص است، مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین عوارض برای کسری پارکینگ توسط هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لکن دو مفهوم عوارض عدم تأمین یا کسری پارکینگ که به صورت آگاهانه و در نتیجه تخلف مالک حادث می‌شود با هزینه عدم امکان تأمین پارکینگ که به دلایل فنی، مشخصات و اوضاع و احوال ملک، تأمین پارکینگ امکان‌پذیر نیست، متفاوت از یکدیگر می‌باشند. فلذا پر واضح است که نباید در خصوص هر دو به یک شیوه عمل کرد. نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ در راستای اجرای رأی صادره از هیأت‌عمومی، تعیین عوارض در خصوص حذف یا کسری پارکینگ آگاهانه یا در اثر تخلف که مشمول ضمانت اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌شود را ممنوع اعلام کرده و تعیین هزینه تأمین پارکینگ برای موارد استثنایی را امکان‌پذیر دانسته است. بنابراین از نظر منطقی نیز چون الزام برای تأمین پارکینگ به موجب قواعد آمره شهرسازی وجود دارد پس اشخاصی که به دلایل موجه امکان تأمین ندارند، باید به نحوی در تأمین پارکینگ مورد نیاز مشارکت نمایند و عدالت نیز همین امر را اقتضا دارد. بنابراین نامه دفتر برنامه‌ریزی و بودجه این سازمان، ضمن منع اخذ عوارض بابت کسری یا تأمین پارکینگ (موافق با آرای صادره از دیوان عدالت اداری)، صرفاً ناظر به مواردی است که امکان تأمین پارکینگ وجود ندارد. لازم به ذکر است وجوه حاصل از این موضوع نیز نه به عنوان عوارض کسری پارکینگ و یا عدم تأمین پارکینگ، بلکه به عنوان هزینه خدمات تهیه و تأمین پارکینگ‌های عمومی توسط شهرداری‌ها به مصرف می‌رسد.

۲ ـ صرف‌نظر از مفاد بند فوق، نامه فوق‌الذکر (مقرره) هیچ‌گونه تکلیف قانونی را برای شوراهای اسلامی شهرها ایجاد نکرده، بلکه در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری صرفاً از منظر مشورتی موضوعاتی را متذکر شده است. بنابراین مبنای اخذ عوارض از شهرواندان بابت عدم امکان تأمین پارکینگ، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها بوده است، نه نامه موضوع شکایت. لذا اساساً طرح شکایت مبنی بر ابطال نامه مزبور موضوعیت ندارد.

۳ ـ از آنجا که دستورالعمل مقرر در تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مصوب طی بخشنامه شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر کشور ابلاغ شده و کلیه عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن‌ها تعیین شده است، بنابراین امکان تصویب و وصول عوارض و بهای خدمات خارج از عناوین و ضوابط دستورالعمل مذکور وجود ندارد؛ لذا مکاتبه مذکور قابلیت اجرا ندارد.

۴ ـ صرف‌نظر از نکته اساسی در بند (۱) همان‌طور که از مفاد نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ نامه معترض‌عنه مشخص است، به رعایت قوانین و مقررات جاری و همچنین مفاد آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری توجه و تأکید ویژه‌ای گردیده و شورای اسلامی شهرها را از تصویب عوارض مربوط به حذف یا کسری پارکینگ بر حذر داشته است.

علی‌ای‌حال با امعان‌نظر به مراتب فوق و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت به طرفیت این سازمان مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون موضوع این ماده می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید. (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد) شهرداری مکلّف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان است. ثانیاً بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و شماره ۱۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ این هیأت، وضع بهای خدمات تأمین پارکینگ، عوارض حذف و کسری پارکینگ و امثال آن مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۴۷۵۳۱ مورخ ۱۳۲۷/۹/۹۷ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موضوع خواسته عوارض حذف یا کسری پارکینگ (به جز ۶ موردی که امکان تأمین پارکینگ وجود ندارد که در این صورت باید با عنوان هزینه تأمین پاکینگ تصویب شود) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۷۴۲۲۸۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. بندهای ۲ و ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع بهای خدمات سازمان مدیریت آرامستان‌ها و تبصره ۴ بهای خدمات آرامستان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر خرمشهر و …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23112-1403/05/11

شماره ۰۱۰۱۷۱۴ – ۱۴۰۳/۴/۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۲۲۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ با موضوع: “الف. بندهای ۲ و ۶ مصوبه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع بهای خدمات سازمان مدیریت آرامستان‌ها و تبصره ۴ بهای خدمات آرامستان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر خرمشهر و تبصره ۳ لایحه خدمات آرامستان بهشت رضوان مصوب شورای اسلامی شهر بهبهان برای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب ابطال شد

ب. ردیف ۱۲ تعرفه بهای خدمات آرامستان (بهشت رضوان) تحت عنوان هزینه خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر بهبهان از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۲۲۸۷

شماره پرونده: ۰۱۰۷۱۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز، شورای اسلامی شهر بهبهان و شورای اسلامی شهر خرمشهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع لایحه اصلاح بهای خدمات سازمان مدیریت آرامستان‌ها، ردیف ۱۲ تعرفه شماره ۳۳ لایحه بهای خدمات آرامستان (بهشت رضوان) تحت عنوان هزینه خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر بهبهان، تبصره ۳ تعرفه مذکور مصوب شورای اسلامی شهر بهبهان در خصوص دفن رایگان پرسنل شهرداری و …. و تبصره ۴ مصوبه بهای خدمات آرامستان‌ها در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر خرمشهر

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۲۶۰۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ اعلام کرده است که:

“به موجب بندهای ۲ و ۶ لایحه اصلاح بهای خدمات سازمان مدیریت آرامستان‌ها (مصوبه شماره ۵ از یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر اهواز) اختیار تخفیف به متقاضیان کم‌توان مالی تا سقف ۲۵% به رئیس سازمان و برای افراد معرفی‌شده از بنیاد شهید و ایثارگران، کمیته امداد، ایثارگران نیروهای مسلح، بهزیستی و شهردار اهواز به میزان ۵۰% به هیأت‌مدیره سازمان تفویض و برای پرسنل شاغل رسمی و قراردادی شهرداری و سازمان‌های وابسته، دفن آن‌ها در آرامستان رایگان و برای خانواده درجه یک آن‌ها درصد تخفیف به عنوان مساعدت لحاظ شده است. این در حالی است که به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ها مادی و معنوی تأکید شده و بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است. ضمن آن‌که حسب ردیف ۴ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند به منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان ۲۵% و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقف‌نامه در امامزادگانی که دفن اموات در آن‌ها مجاز می‌باشد و آرامستان‌ها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند لذا با وجود قانون خاص در این زمینه، دلیلی برای اعمال تخفیف از طریق مصوبه شورای شهر باقی نمی‌ماند.

۲ ـ در بررسی جدول تعرفه مربوط به بهای خدمات آرامستان (بهشت رضوان) مندرج در لایحه پیشنهادی عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری بهبهان، حسب ردیف ۱۲ تعرفه شماره (۳۳) مندرج در لایحه و مصوبه مربوط، عوارضی با عنوان “هزینه خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز” قید شده است. درحالی‌که به موجب آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مانند دادنامه شماره ۴۷۳ الی ۴۷۵ مورخ 1400/03/04 در خصوص تعرفه شماره ۲۵/۱ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری نجف‌آباد مصوب شورای اسلامی آن شهر تحت عنوان عوارض فضای سبز، دادنامه شماره ۱۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۶/۱۶ در خصوص بند ۲ تعرفه شماره ۳ ـ ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین‌شهر مربوط به عوارض توسعه خدمات فضای سبز و دادنامه شماره ۱۳۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ در خصوص بند ۲۷ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان مربوط به هزینه تأمین فضای سبز عمومی مغایر با قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال گردیده است. به موجب تبصره ۳ مصوبه مربوط به تعرفه شماره (۳۳) لایحه بهای خدمات آرامستان (بهشت رضوان) بهای خدمات آرامستان شهرداری بهبهان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب گردیده است “پرسنل شهرداری و بازنشستگان و کارکنان تحت پوشش پیمانکار و نیروی حجمی شهرداری و پدر و مادر و فرزندان و همسر کارکنان شهرداری رایگان می‌باشد.” درحالی‌که بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها ممنوع بوده و این امر مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین به موجب بند (ب) دادنامه شماره ۲۱۴۴ مورخ 1400/07/20 شماره ۹۱۸ مورخ 1397/05/14 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات مشابه شورای اسلامی سایر شهرها در خصوص معافیت کارکنان و بازنشستگان شهرداری، همسر و بستگان درجه یک آن‌ها از پرداخت بهای خدمات مربوط به آرامستان غیرقانونی بوده و ابطال شده‌اند.

۳ ـ بر اساس تبصره ۴ مصوبه بهای خدمات آرامستان‌های شهرداری خرمشهر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب گردید: “از پرسنل شهرداری و افراد درجه ۱ شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند ۵۰% تخفیف” اعمال گردد. درحالی‌که بنا به موارد ذکر شده در بندهای پیشین این لایحه، مصوبه اخیرالذکر غیرقانونی بوده و در موارد مشابه به موجب آرای یادشده هیأت‌عمومی دیوان ابطال شده است.

بنا به مراتب بندهای ۲ و ۶ لایحه اصلاح بهای خدمات سازمان مدیریت آرامستان‌ها (مصوبه شماره ۵ از یکصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر اهواز)، ردیف ۱۲ تعرفه شماره (۳۳) مندرج در لایحه و مصوبه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای شهر بهبهان با عنوان “هزینه خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز”، تبصره ۳ مصوبات مذکور در خصوص رایگان نمودن دفن کارکنان شهرداری و بازنشستگان و کارکنان تحت پوشش پیمانکار و نیروی حجمی شهرداری و پدر و مادر و فرزندان و همسر کارکنان شهرداری و تبصره ۴ مصوبه بهای خدمات آرامستان شهرداری خرمشهر مندرج در دفترچه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دائر بر اعمال ۵۰% تخفیف برای کارکنان شهرداری و افراد درجه ۱، مغایر با قوانین یادشده، آرای صادره دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن‌ها در هیأت‌عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت)، از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف: مصوبه شماره پنجم (جلسه شماره صد و چهاردهمین دوره پنجم شورای اسلامی کلان‌شهر)

شماره لایحه: ۱/۱۰۰/۴۰۹۵۹ ـ تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

موضوع: اصلاح بهای خدمات سازمان مدیریت آرامستان‌ها

…

در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ مطرح و با ۱۱ رأی موافق به شرح ذیل به تصویب رسید.

متن مصوبه: با مصوبه کمیسیون موافقت به عمل آمد.

اعضای شورا:

…

جناب آقای سنواتی

رئیس محترم شورای اسلامی کلان‌شهر اهواز

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند این شهرداری به منظور تأمین هزینه‌های خدمات عمومی سازمان مدیریت آرامستان‌ها در جهت رفاه حال شهروندان و ارائه خدمات مطلوب‌تر در نظر دارد نسبت به اصلاح بهای خدمات به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

…

شرح خدمات و بهای خدمات آمبولانس، سردخانه و تغسیل

…

توضیحات:

۲ ـ در صورت فوت هر یک از پرسنل شاغل و قراردادی شهرداری و سازمان‌های وابسته دفن آن‌ها در آرامستان رایگان و برای خانواده درجه یک (شامل، پدر، مادر، همسر، فرزند) آن‌ها ۳۰% مساعدت لحاظ می‌گردد. (مساعدت شامل یک مزار و یک طبقه خواهد بود.)

۶ ـ سقف مساعدت برای موارد خاص شامل متقاضیان کم‌توان مالی برای ریاست سازمان ۲۵% و برای هیأت‌مدیره ۵۰% شامل معرفی‌شدگان بنیاد شهید و ایثارگران، کمیته امداد، ایثارگران نیروهای مسلح، بهزیستی و معرفی شهردار اهواز می‌باشد. ـ شورای اسلامی شهر اهواز

ب: تعرفه شماره (۳۳) لایحه بهای خدمات آرامستان (بهشت رضوان) ـ سال ۱۳۹۸

منشأ قانون بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

ردیف ـ موارد خدماتی که صورت می‌گیرد ـ مبلغ دریافتی برای هر مورد به ریال ـ ملاحظات

…

۱۲ ـ هزینه خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز ـ ۴۰۰/۰۰۰

…

تبصره ۳ ـ پرسنل شهرداری و بازنشستگان و کارکنان تحت پوشش پیمانکار و نیروی حجمی شهرداری و پدر و مادر و فرزندان و همسر کارکنان شهرداری رایگان می‌باشد.

لایحه بهای خدمات آرامستان (بهشت رضوان) ـ سال ۱۳۹۹

ردیف ـ موارد خدماتی که صورت می‌گیرد ـ مبلغ دریافتی برای هر مورد به ریال ـ ملاحظات

…

۱۲ ـ هزینه خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز ـ ۴۰۰/۰۰۰

…

تبصره ۳ ـ پرسنل شهرداری و بازنشستگان و کارکنان تحت پوشش پیمانکار و نیروی حجمی شهرداری و پدر و مادر و فرزندان و همسر کارکنان شهرداری رایگان می‌باشد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر بهبهان ـ شهردار بهبهان

ج: بهای خدمات آرامستان سال ۱۳۹۸

…

تبصره ۴: از پرسنل شهرداری و افراد درجه ۱ شامل پدر ـ مادر ـ برادر ـ خواهر ـ همسر و فرزند ۵۰% تخفیف ـ جانبازان محترم ۵۰% ـ کمیته امداد و تحت پوشش بهزیستی ۵۰% تخفیف

بهای خدمات آرامستان سال ۱۳۹۹

…

تبصره ۴: از پرسنل شهرداری و افراد درجه ۱ شامل پدر ـ مادر ـ برادر ـ خواهر ـ همسر و فرزند ۵۰% تخفیف ـ جانبازان محترم ۵۰% ـ کمیته امداد و تحت پوشش بهزیستی ۵۰% تخفیف ـ شهردار خرمشهر ـ شورای اسلامی شهر خرمشهر”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۲۰۰۰/۱۴۰۲/۲۸۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“الف ـ ایرادات شکلی:

۱ ـ طرح شکایت سازمان‌های دولتی علیه یکدیگر و شهرداری و یا شوراهای اسلامی شهر از طریق آن مرجع و رسیدگی به آن، برخلاف مفاد اصل ۱۷۳ قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی است.

۲ ـ مطابق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کشور، سازمان مذکور خود مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و شکایات است. لذا طرح دعوی آن مرجع در دیوان عدالت اداری به طرفیت این شورا فاقد وجاهت قانونی است.

۳ ـ مطابق ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، آن مرجع به شکایتی رسیدگی می‌کند که شخص ذی‌نفع، رسیدگی به آن را برابر قانون درخواست کرده باشد. با توجه به این‌که سازمان بازرسی در موضوع شکایت ذی‌نفع یا متضرر از اجرای مصوبه این شورا نیست، لذا طرح شکایت آن سازمان فاقد محمل قانونی است.

ب ـ دفاع ماهوی:

به موجب مواد ۲۹ و ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، ماده ۸۵ و بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، ماده ۱، ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیأت‌وزیران و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و همچنین بنا به حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری و دهیاری مصوب ۱/۴/۱۴۰۱ شوراهای اسلامی شهر می‌توانند نسبت به وضع عوارض و بهای خدمات، به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید. لذا برخلاف ادعای شاکی که مصوبه مذکور را خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر دانسته است تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن یکی از انواع درآمدهای شهرداری‌ها محسوب می‌شود.

۲ ـ بنا به تصریح مواد ۹۰ و ۱۰۶ قانون شوراهای اسلامی کشور، مسئولیت بررسی و اعلام مغایرت‌های قانونی مصوبات شورای اسلامی شهر و همچنین نظارت بر حسن اجرای قانون شوراها بر عهده فرمانداری و استانداری مربوطه می‌باشد و مراجع مذکور نه تنها هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به مصوبه موصوف ننموده‌اند بلکه فرمانداری اهواز مصوبه را مغایر وظایف شورا ندانسته و اجرای آن را از ابتدای سال ۱۳۹۹ بلامانع اعلام نموده است. لذا مصوبه مذکور از این حیث نیز مراحل قانونی خود را طی کرده و ایرادی بر آن مترتب نیست.

۳ ـ استنباط شاکی از مصوبه این شورا به عنوان تبعیض ناروا و مغایر دانستن بندهای ۲ و ۶ لایحه اصلاحی بهای خدمات سازمان مدیریت آرامستان‌ها با بند ۹ اصل سوم قانونی اساسی صحیح نمی‌باشد. زیرا همیشه با وضع عوارض و بهای خدمت یکسان برای تمامی اقشار (اعم از اقشار ضعیف و کم‌درآمد و اشخاص متمول) ایجاد عدالت اجتماعی مدنظر قانون‌گذار محقق نمی‌شود؛ بلکه توجه به وضعیت اقشار ضعیف نیازمند به مساعدت در هنگام تدوین قوانین و یا وضع مصوبات ضرورت دارد و این نوع عملکرد به مراد و مقصود اصلی مقنن نزدیک‌تر است. ضمناً، بند ۹ اصل سوم قانون اساسی به مفهوم ممنوعیت و یا نفی کمک و مساعدت به شهروندانی که دارای شرایط خاص هستند نمی‌باشد. به موجب ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر (مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران) مقرر شده است که: “شوراها می‌توانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت، کاهش، تخفیف و لغو عوارضی که تصویب نموده‌اند، با توجه به سیاست‌های مقرر در این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم نمایند.” مضافاً ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور اعلام نموده است که: “شوراها موظفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع‌به عوارض علاوه بر توجه به سیاست‌های کلی که در برنامه پنج‌ساله و قوانین سالیانه اعلام می‌شود، سیاست‌های عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:

ز ـ توجه به اقشار کم‌درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف، معافیت و نظایر آن.

ژ ـ رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف، معافیت و نظایر آن.”

۴ ـ نظر به این‌که قانون‌گذار به موجب مستندات مذکور به شوراهای اسلامی شهر اختیار داده است تا در زمان وضع عوارض و برقراری بهای خدمات مطابق سیاست‌های دولت، اقشار کم‌درآمد، ایثارگران، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی را با اعطای معافیت یا تخفیف از پرداخت عوارض و بهای خدمات مراعات نماید، لذا مصوبه این شورا در این خصوص، وفق مقررات و قوانین یادشده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها وضع گردیده و هیچ‌گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در این زمینه ندارد و مراحل قانونی خود را طی کرده تا در صورت فوت کارکنان خدوم و زحمتکش شهرداری که جزء اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه می‌باشند و یا فوت اعضاء درجه یک خانواده ایشان، از حمایت حداقلی مورد نظر بهره‌مند شوند. با توجه به شرح فوق درخواست شاکی به خواسته ابطال مصوبه مورد نظر فاقد وجاهت قانونی بوده، صدور قرار رد دعوی مطروحه مورد تقاضاست.”

رئیس شورای اسلامی شهر بهبهان نیز به موجب لایحه شماره ۳۹۳۳ ـ ۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

“۱ ـ در خصوص تعرفه مربوط به بهای آرامستان (بهشت رضوان) و عوارض با عنوان هزینه خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز که در لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری بهبهان تصویب گردیده بود؛ با توجه به صدور آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که هزینه تأمین فضای سبز عمومی را مغایر با قانون، تشخیص و ابطال گردید و بر همین اساس از سال ۱۳۹۹ تاکنون از لایحه بهای خدمات شهرداری حذف گردیده است و هیچ مبلغی از این بابت وصول نمی‌گردد.

۲ ـ در خصوص تبصره ۳ مصوبه تعرفه شماره ۳۳ لایحه بهای خدمات آرامستان سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که هزینه دفن پرسنل شهرداری بازنشستگان و کارکنان تحت پوشش پیمانکار و نیروی حجمی شهرداری و پدر و مادر و فرزندان و همسر کارکنان شهردرای رایگان اعلام گردیده است، شهرداری بهبهان با توجه به درآمد بسیار پایین کارمندان و کارگران شهرداری که عموماً از اقشار کم‌درآمد می‌باشند و در راستای کمک‌هزینه رفاهی مقرر نمود هزینه نامبردگان را رایگان اعلام نماید. لازم به توضیح است که بسیاری از شهرهای کشور در خصوص کمک و مساعدت به کارگران و کارمندان آیتم‌های مشابهی را در لایحه عوارضی خود تصویب نموده‌اند.”

همچنین علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای شورای اسلامی شهر خرمشهر، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. اولاً بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت است و به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ که قانون حاکم در زمان وضع مقررات مورد شکایت است، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است. ثانیاً بر اساس ردیف ۴ بند (ث) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلّفند به ‌منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست‌ و پنج‌ درصد و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش‌ ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقف‌نامه در امامزادگانی که دفن اموات در آن‌ها مجاز می‌باشد و آرامستان‌ها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند. ثالثاً بر اساس آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ این هیأت، مقررات مشابه با مقررات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است.

بنا به مراتب فوق، بندهای ۲ و ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ شورای اسلامی شهر اهواز با موضوع بهای خدمات سازمان مدیریت آرامستان‌ها و تبصره ۴ بهای خدمات آرامستان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر خرمشهر و تبصره ۳ لایحه خدمات آرامستان بهشت رضوان مصوب شورای اسلامی شهر بهبهان برای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به این‌که در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آراء مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۱۲ تعرفه بهای خدمات آرامستان (بهشت رضوان) تحت عنوان هزینه خدمات توسعه و نگهداری فضای سبز در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر بهبهان مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۷۴۳۰۰۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۱) تصمیم‌نامه مشترک مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص واگذاری زمین به ایثارگران واجد شرایط ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23112-1403/05/11

شماره ۰۲۰۲۹۵۱ ـ ۰۲۰۲۹۵۳ ـ ۰۲۰۲۹۵۲ ـ ۰۲۰۰۵۱۶- ۱۴۰۳/۴/۱۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۳۰۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ با موضوع: “بند (۱) تصمیم‌نامه مشترک مورخ ۱۳۹۹/ ۴/۲۱ وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص واگذاری زمین به ایثارگران واجد شرایط ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۳۰۰۸

شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۵۳ ـ ۰۲۰۲۹۵۲ ـ ۰۲۰۲۹۵۱ ـ ۰۲۰۰۵۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان جمشید و منوچهر قاسمی، برزان اکبری و خانم معصومه قاسمی

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) تصمیم‌نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب ۱۳۹۹/۴/۲۱

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه با متن مشابه ابطال بند (۱) تصمیم‌نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:

“در راستای فصل دوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بالأخص ماده ۷ قانون اخیرالذکر که مرقوم می‌دارد: وزارت راه و شهرسازی موظف است برای جانبازان ۲۵% و بالاتر و آزادگان و فرزندان شهید و … نسبت به تأمین زمین بر مبنای قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقه‌ای برای زمین‌هایی که قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید و درصورتی‌که واگذاری زمین به واجدین شرایط مقدور نباشد دولت مکلف است به ازای آن برای هر یک از مشمولان مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سال‌های بعد اعتبار لازم را اختصاص دهد؛ لذا درخواستی مبنی بر الزام دستگاه خوانده به تأمین زمین به استناد ماده ۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به کمیسیون ماده ۱۶ قانون اخیرالذکر تقدیم که منتج به صدور دادنامه‌ای گردیده است، منتهی در شرح دادنامه مذکور به تفاهم‌نامه‌ای استناد شده است که بند یک این تفاهم‌نامه برخلاف صریح ماده ۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و از همه مهم‌تر اهداف قانون اخیر و قاعده فقهی لاضرر می‌باشد؛ چراکه تفاهم‌نامه تأمین و تحویل زمین را محدود به متراژ معین و محدود کرده که این متراژ فاقد کارایی جهت ساخت و تأمین مسکن است و نکته بسیار مهم دیگری که باید به آن توجه ویژه داشت این است که هدف از تصویب فصل دوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تأمین مسکن و تحویل زمین در این راستا می‌باشد و مسکن‌دار شدن افراد مذکور در ماده ۷ قانون اخیرالذکر آن هم تک‌تک افراد خانواده نه صرفاً خانواده ایثارگران می‌باشد که با دقت‌نظر در تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ نه تنها چنین هدفی در آن دیده نمی‌شود به طور واضح و روشن نمایان است که هدف از تصویب این تفاهم‌نامه علی‌الخصوص ماده ۱ رفع تکلیف و دور زدن قانون و عدم رفع نیاز جامعه ایثارگران می‌باشد. بنابراین با دقت‌نظر دقیق در این تفاهم‌نامه به صراحت مشخص می‌باشد که برخلاف قوانین آمره و قاعده فقهی لاضرر و از همه مهم‌تر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است. بالأخص این‌که صدر ماده ۷ قانون مذکور وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده و صرفاً به نقش مشاور و هماهنگ‌کننده بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره کرده بنابراین به طور قطع و یقین می‌توان گفت که بنیاد شهید سمت و صلاحیتی از جانب ایثارگران در جهت انعقاد تفاهم‌نامه نداشته است. همچنین مصوبه مذکور مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. لذا از محضر آن مقام عالی قضایی تقاضای ابطال تفاهم‌نامه را استدعا داریم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

“تصمیم‌نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱

در اجرای فصل دوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که به موجب ماده ۴۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دائمی شده است جهت هماهنگی در خصوص احراز شرایط معرفی‌شدگان بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأمین مسکن اقشار محترم ویژه، تصمیمات مشترک وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱ ـ مشمولان و واجدین شرایط بهره‌مندی از خدمات مسکن مطابق با مفاد ماده ۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران جانبازان ۲۵% و بالاتر، آزادگان و همچنین همسر و فرزندان شهید می‌باشند که می‌بایست نسبت به واگذاری زمین مسکونی از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها با رعایت حداقل نصاب تفکیک و برابر تراکم مجاز و تا حداکثر ۷۵ مترمربع در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و ۱۰۰ مترمربع در سایر شهرها برای هر نفر بر اساس قیمت منطقه‌ای سال ۶۹ و یا اولین سال قیمت منطقه‌ای برای زمین‌هایی که قیمت منطقه‌ای سال ۶۹ را ندارند اقدام گردد.

* تبصره در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، درصورتی‌که عرصه تخصیصی به هر ایثارگر بیش از ۷۵ مترمربع و در سایر شهرهای کشور بیش از ۱۰۰ مترمربع باشد، مساحت مازاد به قیمت کارشناسی روز محاسبه می‌گردد.

……. ـ معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ وزیر راه و شهرسازی”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۲۸۶۴۸۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ که ثبت دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است:

“برابر ماده (۷) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲) واگذاری زمین به ایثارگران واجد شرایط بایستی با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام پذیرفته که بر همین مبنا و به منظور تسهیل در روند واگذاری زمین و مسکن در سنوات گذشته، تفاهم‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی فی‌مابین بنیاد و وزارت راه و شهرسازی منعقد گردیده است.

۲ ـ در ماده (۷) قانون مزبور، متراژ و نحوه و چگونگی ارائه زمین مشخص نگردیده و نظر به کثرت ایثارگران ضرورت خدمات‌رسانی مطلوب قانون به ایشان که قطعاً این مهم می‌بایست مطابق مفاد مندرج در همین ماده با هماهنگی این دو سازمان در قالب تفاهم‌نامه و در چهارچوب قوانین موضوعه تعیین و ترسیم گردد.

۳ ـ همان‌گونه که مستحضر می‌باشید برابر قانون، متولی واگذاری زمین دولتی و ثبت آن در سامانه، وزارت راه و شهرسازی می‌باشد و در این خصوص و موارد مشابه دیگر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، صرفاً نسبت به معرفی افراد واجد شرایط اقدام می‌نماید و وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) پس از واگذاری نسبت به اصطلاحاً قرمز کردن فرم (ج) آنان اقدام می‌نماید.

شایان ذکر است در سال‌های اخیر نیز واگذاری زمین به منظور ساخت و تأمین مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی بر اساس تراکم منطقه‌ای انجام می‌پذیرد.”

علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازی تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست ابطال بند (۱) تصمیم‌نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب ۱۳۹۹/۴/۲۱ از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم ابطال مقرره مذکور از بُعد قانونی اعلام‌نظر کردند.

با توجه به اینکه ابطال مقرره مورد شکایت هم از بُعد قانونی و هم از بُعد شرعی درخواست شده بود، و از بُعد قانونی، هیأت‌عمومی بر عدم ابطال مقرره مورد شکایت اعلام‌نظر کرده بود، در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۱۷۱۵ ـ ۱۴۰۳/۲/۱۹ اعلام کرد که:

“موضوع ابطال تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ فی‌مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

ـ مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست و از نظر قانونی هم بر اساس نظر مراجع ذی‌ربط عمل می‌شود.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۳/۱۴۰۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۱۷۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۹ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: “مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نیست و از نظر قانونی هم بر اساس نظر مراجع ذی‌ربط عمل می‌شود.” بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تفاهم‌نامه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خلاف شرع نیست. ثانیاً بر اساس ماده ۷ قانون جامع خدمات‌‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۶: “وزارت راه و شهرسازی موظّف است برای جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید (به نام فرزندان) نسبت به تأمین زمین بر مبنای قیمت منطقه‌‌ای سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقه‌‌ای برای زمین‌هایی که قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. درصورتی‌که واگذاری زمین به واجدین شرایط این ماده ممکن نباشد دولت مکلّف است به ازای آن جهت هر یک از مشمولان مبلغ پنجاه میلیون ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سال‌های بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد” و لذا بر اساس این ماده متراژ معینی از زمین جهت واگذاری به خانواده شهدا و ایثارگران تعیین نگردیده و تعیین این امر بر مبنای منابع موجود با دستگاه‌های مجری قانون یعنی وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است و از طرفی منظور از تخصیص زمین در این ماده تأمین مسکن خانواده شهدا و جانبازان بوده که این امر با تجمیع سهم هر یک از مشمولین و احداث ساختمان‌های چندطبقه نیز حاصل می‌گردد و ماده ۷ قانون مذکور هیچ حکمی مبنی بر لزوم اعطای متراژ معینی از زمین که مناسب جهت اخذ پروانه ساختمانی و احداث ساختمان به صورت انفرادی باشد، ندارد. بنا به مراتب فوق، بند ۱ تصمیم‌نامه مشترک مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکیان نداشته و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۲۵۸۷۴۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بطلان اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ 1384/7/27 سازمان امور مالیاتی کشور راجع‌به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم و بند ۲ رأی هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی ….

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23115-1403/05/15

شماره ۰۰۰۰۶۲۱- ۱۴۰۳/۱۰/۱۷

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با موضوع: “بطلان اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور راجع‌به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم و بند ۲ رأی هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی به فروش می‌رسند در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان اعلام شده و همچنین رأی شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی در خصوص تعلق یا عدم تعلق مالیات نقل و انتقال قطعی نسبت به املاک دارای سند مالکیت که با تنظیم مبایعه‌نامه‌های عادی مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰

شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ضیاءالدین موسوی جراحی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور ۲ ـ ابطال بند ۲ رأی شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی ۳ ـ ابطال رأی شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور، بند ۲ رأی شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی و رأی شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“نظر به اینکه در معاملات غیررسمی یا عادی پس از تنظیم قرارداد عادی و انتقال ثمن معامله انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی طبق نوع معامله ثبت می‌گردد که گاهاً به دلایل مختلف از جمله مشکلات ادارات پاسخ‌دهنده به استعلام دفترخانه یا اختلافات حقوقی فی‌مابین طرفین معاملات امکان ثبت سند فراهم نبوده و پرواضح است قرارداد عادی به شرط رعایت مواد فصل سوم قانون مدنی (در معاملات) فی‌مابین طرفین معامله جاری و حاکم می‌باشد که گرچه با عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک از لحاظ قانونی خریدار مالک تلقی نمی‌گردد. لیکن تلقی رابطه استیجاری بین طرفین و مطالبه مالیات بر درآمد اجاری به صرف تصرف مال غیر، خارج از شرع و عرف و مخالف قوانین جاری می‌باشد و اداره امور مالیاتی ذیصلاح مکلف است با توجه به نوع معامله و درآمد تحقق‌یافته حسب مورد مالیات را از انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده (برای مثال صلح بلاعوض یا معاملات محاسباتی) مطالبه نماید که در مصوبه‌های مورد شکایت بدون توجه به نوع معامله و درآمد حاصل حکم به درآمد اجاره املاک برای مؤدی صادر شده است لذا در اعتراض به بخشنامه‌ها و نظریه‌های شورای‌عالی مالیاتی موارد ذیل به استحضار می‌رسد:

با استناد به ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این‌که خلاف آن ثابت شود لذا متصرف ملک قطعاً مستأجر نبوده و سازمان امور مالیاتی موظف به مطالبه یا عدم مطالبه طبق درآمد تصرف از صاحب درآمد است.

به استناد ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد لذا مجوز سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر درآمد اجاره املاک وجود عنصر مادی کسب درآمد بخش املاک بوده و در صورت عدم تحقق درآمد بار اثبات درآمد مؤدی با سازمان امور مالیاتی می‌باشد.

طبق ماده ۵۳ قانون مالیاتی مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهد مالک نسبت به مورد اجازه می‌باشد لذا با عنایت به نصح صریح این ماده نیز وجود درآمد اجاره (یا رهن تصرفی) برای مطالبه مالیات مستغلات اجباری می‌باشد.

سازمان امور مالیاتی در سایر موارد مشابه از جمله در تبصره ۸ و ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم بند “و” بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ و بخشنامه شماره ۳۵۴۸۱ تاریخ ۱۳۸۱/۶/۱۹ ریاست سازمان امور مالیاتی و نظریه هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۸۶۴ تاریخ ۱۳۷۴/۳/۱۶ خریداران قولنامه‌ای را از نظر مالیاتی مالک فرض نموده و در نظریه اخیرالذکر همان‌طور که طی آراء ۳۰/۴/۹۶۲۱ ـ ۱۳۶۹/۷/۲۵ و ۳۰/۴/۱۴۰۰۵ ـ ۱۳۷۲/۱۲/۷ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی نیز تصریح گردیده در خصوص املاک مورد اشاره دفتر فنی مالیاتی حسب مورد مالکیت خریداران عادی آپارتمان‌های موصوف و همچنین صاحبان حقوق نسبت به املاک موضوع عقود اجاره به شرط تملیک از حیث مالیاتی محرز است. علی‌هذا در اجرای احکام سایر فصول قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک هم باید با خریداران و صاحبان حقوق نامبرده مانند مالک رفتار نمود.

از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ ماده ۲۰ قانون ۱۳۴۵ لغو و تلقی اجاری بودن املاکی که مورد استفاده غیرمالک می‌باشد برخلاف قانون و عملاً کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی مواد قانونی لغو شده, ملغی‌الاثر می‌باشد.

به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلف‌اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

نظر به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۸۰ در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، انتقال‌گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد. لذا سازمان امور مالیاتی در مورد قراردادهای عادی حق مطالبه مالیات بر اساس واقعیت معامله و جرائم ماده ۱۹۰ را با رعایت ماده ۱۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم دارد.

همچنین نظر به اینکه در قوانین موضوعه علی‌الخصوص قانون مدنی در خصوص اموال غیرمنقول و املاک شقوق معاملات از تنوع زیادی از قبیل صلح، هبه، رهن تصرف، معاوضه، وقف و … برخوردار بوده و عملاً شاید در اختیار گذاشتن مال غیرمنقول تابع قراردادهایی اعم از رسمی یا غیررسمی منطبق با قانون مدنی بوده که در قانون مالیات‌های مستقیم نحوه محاسبه و نرخ مالیاتی متفاوتی داشته باشد یا عملاً نوع معامله از پرداخت مالیات معاف باشد. لذا صرف در اختیار غیر بودن املاک و اموال مؤدی حکم اجاری بودن را نداشته و تعیین و تکلیف شمول یا عدم شمول و تعیین منبع مالیات در خصوص شمول مالیاتی از وظایف اداره امور مالیاتی بوده و هیأت حل اختلاف مالیاتی به استناد ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مرجع حل اختلاف مالیاتی بین اداره امور مالیاتی و مؤدیان است که با عنایت به ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم عملاً اختیار اظهارنظر در خصوص نوع تصرف و شمول و عدم شمول درآمد با اداره امور مالیاتی ذی‌ربط بوده و اخذ صرف مالیات بر درآمد اجاره به موجب حکم سازمان امور مالیاتی مانع اجرای ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم و وظیفه اداره امور مالیاتی در بررسی مستندات و مدارک مؤدی و سایر اختیارات قانونی در جهت شمول یا عدم شمول و نوع منبع درآمد و میزان درآمد حاصل از منبع مذکور بوده و برگ تشخیص صادره فاقد شرایط قانونی ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

لذا با توجه به موارد ذکرشده تقاضای ابطال دستورالعمل‌های مورد اشاره مغایر با قانون و شرع را از تاریخ ابلاغ دارم.

ضمناً مقرره‌های مورد شکایت مغایر قاعده فقهی اکل مال به باطل نیز می‌باشند.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه راجع‌به فصل اول باب سوم

قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد املاک)

نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بر درآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه‌های مختلفی نسبت به پرونده‌های مالیاتی گردیده و به منظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مؤدیان و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر می‌دارد مأموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی‌های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند.

……

به‌طورکلی طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت‌شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

با توجه به ماده ۲۲ مزبور و نیز با عنایت به ماده ۴۷ قانون یادشده، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است، فقط انتقال املاک به شرح فوق‌الذکر دارای رسمیت بوده وگرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده ۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود، در صورت احراز واقعیت، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود، لیکن انتقال عادی سایر املاک وفق مواد ۲۲ و ۴۷ مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی‌باشد، هرچند در این حالت نیز اعتراض مؤدیان وفق قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

ب ـ بند ۲ رأی شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی

در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی، به فروش می‌رود و اینکه تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می‌شود یا خیر

گزارش شماره ۱۵۷۲۱/۳۴ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۴ اداره کل مالیات‌های غرب تهران عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۰ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت از این است که “گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه‌نامه و یا وکالت‌نامه رسمی، به طور عادی خریداری و پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هرگونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی برمی‌آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذی‌ربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره‌های ماده ۵۳ و به لحاظ آنکه قبلاً انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقی و در نتیجه با مشکل پرداخت مالیات بر درآمد اجاری مواجه می‌گردند. از طرفی حوزه‌ها و مراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رأی شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی در این خصوص می‌باشند و با این ترتیب علیرغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار و نیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون فوق‌الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیرممکن گردیده است، لذا اظهارنظر و ارائه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می‌نماید.

هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل‌نظر به استناد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

……….

۲ ـ در موارد غیر از مصادیق موضوع ماده ۷۴، بنا به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت و اینکه نمی‌توان در وادی امر و بدون قید و شرط مبایعه‌نامه عادی و یا وکالت‌نامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست و نیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. مأموران تشخیص اصولاً باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی به عبارت دیگر رأی شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌گفته بر اساس واقعیات اتخاذشده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مؤدی با توجه به مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ‌گونه مال‌الاجاره‌ای در بین نبوده است در این صورت هیأت‌های مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود.

ج ـ رأی شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی

گزارش شماره ۲۵۰۶ ـ ۳۰/۵ ـ ۱۳۷۰/۸/۱۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۸ هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش اجمالاً مبتنی بر استعلام تعلق یا عدم تعلق مالیات نقل و انتقال قطعی نسبت به انتقالات املاکی است که دارای سند مالکیت بوده اما عملاً با تنظیم مبایعه‌نامه‌های عادی مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند. هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی پس از شور و بررسی راجع‌به موضوع مطروحه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید: اولاً با توجه به اینکه طبق مفاد ماده ۲۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی و احکام موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و تبصره‌های (مربوط) آن، اصولاً ملک مورد استفاده و غیرمالک اجاری تلقی می‌شود، ثانیاً با عنایت به نص صریح ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که به استناد آن دولت صرفاً کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا ملک مزبور با ثبت در دفتر املاک به او منتقل گردیده و یا ملک از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت، به‌طورکلی انتقالات عادی این‌گونه املاک به لحاظ آنکه متضمن قطعیت قانونی نیست، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ نمی‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۳۴۶۱ /ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ توضیح داده است که:

“با عنایت به مواد (۲۲)، (۴۶) و (۴۸) “قانون ثبت اسناد و املاک” کلیه عقود و معاملات راجع‌به عین یا منافع املاک می‌بایست با رعایت شرایط مقرر قانونی، به ثبت برسند و در صورت عدم ثبت، سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

متأسفانه با فقدان قوانین جامع مبنی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، همواره گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی، املاکی را که به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه‌نامه و یا وکالت‌نامه رسمی، به طور عادی خریداری می‌کنند، لیکن مدت مدیدی پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هرگونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی قطعی غیرمنقول اقدام به عمل می‌آورند. از طرفی با عنایت به مجموعه مقررات مالیاتی و پیشینه قانون‌گذاری در خصوص موضوع شکایت، از جمله ماده (۷۴) “قانون مالیات‌های مستقیم” مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می‌دارد: “در مورد املاک با عنوان “دستدارمی” یا “عناوین دیگر” که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف، تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید، انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل [فصل اول ـ مالیات بر درآمد املاک ـ از باب سوم قانون مذکور] می‌باشد”؛ و با توجه به پیشینه قانون‌گذاری در ماده (۲۰) “قانون مالیات‌های مستقیم” مصوب ۱۳۴۵ که وفق آن، “املاکی که مورد استفاده غیرمالک می‌باشد اجاری تلقی می‌گردند”؛ این‌گونه برداشت می‌گردد که، انتقال املاک با سند عادی مشمول مقررات ناظر بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نخواهد بود و از طرفی با لحاظ اینکه از تاریخ تنظیم سند عادی انتقال ملک، ملک موصوف در تصرف شخص قرار می‌گیرد که در سند عادی از او به عنوان خریدار یادشده است و هم او از منافع آن ملک منتفع می‌گردد و در عوض این تصرف، مبلغی به مالک پرداخت گردیده است؛ با لحاظ شرایط و ضوابطی؛ مبلغ موصوف، “درآمد” مالک ناشی از واگذاری ملک، تلقی و مشمول مقررات موضوع ماده (۵۲) “قانون مالیات‌های مستقیم” محسوب می‌گردد. لذا با لحاظ مستندات و مقررات پیش‌گفته و از آنجا که در وادی امر نمی‌توان بدون قید و شرط، مبایعه‌نامه عادی و یا وکالت‌نامه رسمی را به منزله مدرک و قرینه متقن برای معامله قطعی (بیع) دانست و نیز با توجه به اینکه در خصوص موضوع موصوف همواره احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات وجود دارد؛ سندهای عادی انتقال ملک، از نظر مالیاتی اصولاً باید به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی گردند که این مطلب به درستی در مقررات مورد شکایت ـ که اصولاً ناظر بر انتقال ملک در قالب عقد بیع می‌باشند ـ تبیین گردیده است. لازم به ذکر است، همان‌گونه که در مقررات موضوع شکایت تصریح گردیده است، تلقی اجاره از مبایعه‌نامه‌های عادی، مانع از آن نخواهد بود که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده (۲۲۹) “قانون مالیات‌های مستقیم”، بر اساس واقعیات اتخاذشده تصمیم‌گیری نمایند و بدین‌ترتیب اگر متعاقب اعتراض مؤدی با توجه به مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز گردد که هیچ‌گونه مال‌الاجاره‌ای در بین نبوده است؛ در این صورت هیأت‌های مزبور، مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود.

توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی بر اساس صلاحیت قانونی مقرر در ماده (۲۵۵) و بند ۳ ماده (۲۵۵) و حکم مذکور در ماده (۲۵۸) از “قانون مالیات‌های مستقیم” مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ نسبت به صدور آن آراء مبادرت کرده و قسمت مورد شکایت از بخشنامه فوق‌الذکر نیز دارای همان مبانی استنباطی ابرازی شورای‌عالی مالیاتی یعنی ضوابط حاکم بر مقررات مالیاتی مقرر در مواد (۲۲)، (۴۶) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک و مواد (۵۲) و (۷۴) “قانون مالیات‌های مستقیم” مصوب ۱۳۶۶ و اتخاذ ملاک از ماده (۲۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ بوده است لذا با توجه به توضیحات اعلام شده، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”

در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایر شرع بودن مصوبات مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۲ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اعلام کرده است که:

موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ـ ۱۳۸۷/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور راجع‌به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم و بند ۲ رأی هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۱۱۸۱۸ ـ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

“بخشنامه و رأی مورد شکایت نسبت به اخذ مالیات فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد لکن اطلاق این قسمت از بخشنامه که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نمی‌باشد، خلاف شرع شناخته شد”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: “بخشنامه و رأی مورد شکایت نسبت به اخذ مالیات فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد لکن اطلاق این قسمت از بخشنامه که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نمی‌باشد، خلاف شرع شناخته شد”، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور راجع‌به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم و بند ۲ رأی هیأت‌عمومی شورای‌عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و با لحاظ اینکه موضوع هر سه مقرره مورد شکایت در خصوص نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم و چگونگی احتساب فرآیند صورت پذیرفته به عنوان نقل و انتقال و امکان یا عدم امکان احتساب نقل و انتقال عادی به عنوان پایه مالیاتی موضوع ماده یادشده است و در مقررات موصوف صرفاً نقل و انتقال موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک برای مطالبه مالیات یادشده ضروری اعلام گردیده و نقل و انتقال با اسناد عادی تحت عناوین دیگری تفسیر شده، بنابراین اطلاق این مقررات نسبت به مواردی که با اسناد عادی، نقل و انتقال قطعی املاک اثبات و احراز می‌شود برخلاف حکم مندرج در ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم است و لذا بر مبنای دلایل مذکور مقررات مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد رامندی

رأی شماره ۸۴۶۷۸۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت (۱ ـ ۹) از جزء (۹) مصادیق معافیت‌های جزء الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23115-1403/05/15

شماره ۰۲۰۳۱۰۰-۱۴۰۳/۴/۲۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۸۶۷۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ با موضوع: “قسمت (۱ ـ ۹) از جزء (۹) مصادیق معافیت‌های جزء الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1403/04/12

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۸۷

شماره پرونده: ۰۲۰۳۱۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی پور کاویان

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (۱ ـ ۹) از جزء (۹) مصادیق معافیت‌های جزء الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (۱ ـ ۹) از جزء (۹) مصادیق معافیت‌های جزء الف ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت (۱ ـ ۹) از جزء (۹) مصادیق معافیت‌های بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02 انواع شمش طلا را در صورت مطابقت تعریف موضوع آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت دانسته است. نظر به اطلاق معافیت انواع شمش طلا در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مقنن بدون هیچ قید و شرطی صراحتاً انواع شمش طلا را اعم از داخلی و وارداتی از زمره معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده قلمداد نموده است و با اطلاق انواع شمش طلا، آن چیزی که در ذهن بدواً متبادر می‌شود فلز طلا فارغ از اشکال، ابعاد، اوزان و عیار، معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده است و قطع به یقین قانون‌گذار فلز طلا را معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده قلمداد نموده به این دلیل که شمش طلا با هر عیار و اوزانی حاوی فلز طلا است و فلز طلا می‌تواند در هر میزان خلوص عیار و هر شکل و شمایلی تولید و روانه بازار و فروش گردد. اساساً تعاریف مندرج در برخی از مقرره‌ها به واسطه اعمال برخی از استانداردها و ضابطه‌مندی از سوی برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها صورت می‌گیرد و تعریف موضوع آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً ناظر به رعایت مقررات حاکم بر استاندارد ورود و صدور آن است و هرگز این استانداردپذیری ارتباط معناداری با اعمال معافیت مالیاتی ندارد و می‌بایست تعریف استاندارد شمش آیین‌نامه را با اطلاق قانونی انواع شمش طلا با توجه به کارکرد متفاوت این دو مقرره از هم تمیز داد. و یقیناً اگر هدف مقنن از انواع شمش طلا، استاندارد بودن آن بوده، با توجه به اصل آگاهی قانون‌گذار در تصویب مواد قانونی، مجلس شورای اسلامی رأساً در این خصوص اقدام می‌نمود. در واقع اطلاق انواع شمش طلا طیف گسترده‌ای از شهروندان را در حلقه‌های عرضه در برمی‌گیرد ولی در مقابل با توجه به مقررات ناظر آیین‌نامه ورود و صدور، اشخاص بسیار کمتری مشمول استفاده از این ظرفیت خواهند شد. بر اساس ماده ۲۶ قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گران‌بها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب‌رسان به شرح‌های بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت) تعیین شده، به طوری که در بند (ب) فلزات گران‌بها به طلا، جواهر و پلاتین طبقه‌بندی شده است. در واقع هدف قانون‌گذار در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ معافیت مطلق برای فلز طلا بوده چراکه یک‌بار انواع شمش طلا را که ذاتاً حاوی اصل طلا است در جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ تحت‌عنوان کالای عمومی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده عنوان نموده و بار دیگر اصل طلا را جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مارالذکر تحت‌عنوان کالای خاص معاف از پرداخت احصاء نموده است و صرفاً در خصوص اجرت ساخت، سود فروشنده و حق‌العمل‌کاری بر روی مصنوعات ساخته‌شده از طلا آن را به واسطه ارزش‌افزوده ایجادی بر روی طلا مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده دانسته است. مع‌الوصف اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ متضمن وضع قاعده عام‌الشمول شده و برخلاف قانون و حدود اختیارات از سوی سازمان امور مالیاتی وضع شده، مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و ماده (۸۸) قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“معافیت‌های جزء (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲

…..

جزء ۹ ـ انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد در صد طلا

۱ ـ ۹ شمش طلا و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی

شمش طلا: شمش طلا مطابق تعریف درج‌شده در آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۹۵۵۳ ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۴ توضیح داده است که:

“به موجب مقرره معترض‌عنه، شمش طلا مطابق تعریف درج‌شده در آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف اعلام شده است. شاکی مدعی است، با توجه به قید انواع در عبارت انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی)، وفق جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به طور مطلق و فارغ از اشکال، ابعاد و میزان عیار، شمش طلا را هرچند که با تعریف آیین‌نامه فوق مطابقت نداشته باشد، از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است و برای معافیت مالیاتی شمش طلا، انطباق با تعریف فوق مورد تصریح قرار نگرفته است. به جهت مغایرت قسمت ۱ ـ ۹ فهرست کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده، با جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون فوق، خواستار ابطال آن است. این در حالی است که اولاً ـ مقصود قانون‌گذار از قید انواع، ناظر به وارداتی یا داخلی بودن شمش طلا است. ثانیاً ـ تعریف و مقررات مربوط به شمش استاندارد و فلزات گران‌بها، در آیین‌نامه فوق تصریح شده و ملاک عمل می‌باشد. ثالثاً ـ این سازمان بر اساس صلاحیت تکلیفی مقرر در تبصره (۲) بند (الف) ماده قانونی فوق و اختیار حاصل از آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه، اقدام به صدور اطلاعیه با موضوع فهرست کالاهای معاف نموده است. رابعاً ـ مطابق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، معافیت‌های مالیاتی جنبه حصری دارند و باید از توسعه آن‌ها، بدون مبنای قانونی پرهیز کرد.

به موجب ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آن‌ها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است. همچنین به موجب جزء (۹) بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور، انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد در صد (۱۰۰%) طلا، از مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشند.

مستفاد از بند (هـ) ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور (با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۹) و همچنین به موجب نص صریح ماده (۱) آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ در خصوص تعریف شمش (شمش استاندارد فلزات گران‌بها) مقرر شده است: “قطعه فلز همگن و خالص گران‌بهایی که به صورت قالبی و ریختگی در اوزان مختلف تولید می‌شود و دارای سطحی صاف بدون حفره و ترک است و مشخصاتی از قبیل وزن، عیار، شماره سریال (حاوی تاریخ تولید و نام و نشان تجاری شرکت تولیدکننده بر روی آن حک شده است. شمش استاندارد فلزات گران‌بها می‌بایست با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار و حداقل وزن یک کیلوگرم باشد.” بنابراین بدیهی است که برای شناخت و درک معنای دقیق و کامل یک واژه یا مفهوم، باید به تعریف آن در رشته علمی مربوطه مراجعه کرد. علاوه‌براین، با بررسی‌های به عمل آمده از خلاصه مذاکرات مجلس در خلال تصویب قانون یادشده، مشخص شد قید “انواع” به همراه عبارت “وارداتی و داخلی”، به عبارت “شمش طلا” اضافه شده است؛ بدین معنا که منظور قانون‌گذار از عبارت “انواع”، اشاره به شمش طلای وارداتی و داخلی می‌باشد. بر این اساس، برخلاف استدلال شاکی، اطلاق شمش طلا به اشکال مختلف و با درصد خلوص متفاوت و همچنین طلای آب‌شده مغایر مقررات مربوطه می‌باشد.

به استناد جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون یادشده، اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته‌شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می‌باشد. لذا چنانچه منظور قانون‌گذار از انواع شمش طلا، اطلاق طلا به هر شکل و با هر درصد خلوص بود؛ وضع مفاد جزء اخیرالذکر در قانون موصوف، ضرورت و توجیهی نداشت.

برای شمش طلا و فلزات گران‌بهای ذوب‌شده خام تعاریف متفاوتی ارائه گردیده است؛ اداره کل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره ۶۶/۱۷۷۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ مقرر نموده است: “در آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار و استانداردهای داخلی و تعریف شمش استاندارد و فلزات گران‌بهای ذوب‌شده خام درج گردیده است”؛ بنابراین شمش طلا متفاوت با طلای آب‌شده بوده و اطلاق شمش به طلای آب‌شده، فاقد وجاهت قانونی است.

اطلاق شمش طلا به صورت عام، منتج می‌شود به این‌که کلیه محصولات تولیدی با ناخالصی زیاد (مانند آلیاژ دوره که حدود چهل درصد ناخالصی دارد) نیز، در زمره شمش طلا محسوب گردد که این امر کاملاً مغایر با نظر قانون‌گذار است چراکه در تعیین محدوده شمول معافیت‌های مالیاتی به عنوان استثناء بر اصل شمول مالیات، باید به قدر متیقن اکتفا شود. این در حالی است که در نتیجه استدلال شاکی و اضافه شدن سایر اشکال طلا به کالاهای معاف موضوع ماده (۹) قانون مرقوم، طیف وسیعی از کالاهای معاف، به مصادیق معافیت‌های قانونی افزوده می‌شود که این امر، مغایر با اهداف اجرایی این قانون و همچنین اصل ۵۱ قانون اساسی می‌باشد.

همچنین استحضار دارند، هرگونه تفسیر در خصوص معافیت ماده (۹) قانون صدرالاشاره که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که دامنه معافیت‌های حصری و قانونی را توسعه دهد، بنا بر مفاد بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور مبنی بر “برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرایی قانون برنامه ممنوع است.”، مغایر با مقررات بوده و مستلزم تصریح موارد و اصلاح قانون و یا ارائه تفسیر قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

در پایان با عنایت به صلاحیت تکلیفی تبصره (۲) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و این‌که آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، مطابق مواد مختلف خود، از جمله ماده ۷ و بندهای الف، پ، ت و ث ماده ۹، اختیارات و صلاحیت قانونی لازم را، جهت تهیه، تنظیم و تصویب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به سازمان یادشده اعطاء کرده است تا این سازمان بتواند به منظور تسهیل و تأمین حسن اجرای قوانین، بخشنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی را تصویب نماید و نظر به این‌که صدور قسمت ۱ ـ ۹ از اطلاعیه با موضوع فهرست کالاهای معاف، برگرفته از اختیارات و صلاحیت‌های قانونی این سازمان در خصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

قانون‌گذار در جزء (۹) از قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است که “انواع شمش طلا (وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صد درصد طلا” از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و این حکم قانون‌گذار به صورت مطلق بوده و تفاوتی بین انواع شمش طلا در قانون ذکر نشده است، ولی در مقرره مورد شکایت حکم قانون‌گذار محدود شده و مقرر گردیده است که منظور از شمش طلا، شمشی است که منطبق با تعریف درج‌شده در آیین‌نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها مصوب ۱۳۹۸/۴/۴ شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد و لذا قسمت ۱ ـ ۹ از جزء ۹ از مصادیق معافیت‌های بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۸۴۶۷۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند” از قسمت اخیر ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴ وزیران کارگروه مسکن ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23117 – 1403/05/17

شماره ۰۲۰۳۴۸۷ ـ ۰۲۰۷۵۲۴ ـ ۰۲۰۷۲۲۷ – ۱۴۰۳/۴/۲۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ با موضوع: “عبارت “یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند” از قسمت اخیر ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴ وزیران کارگروه مسکن ابطال نشد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۷۱۰

شماره پرونده: ۰۲۰۳۴۸۷ ـ ۰۲۰۷۵۲۴ ـ ۰۲۰۷۲۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ ـ آقای سجاد کریمی پاشاکی ۲ ـ معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: هیأت‌وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند” از قسمت اخیر ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴ وزیران عضو کارگروه مسکن

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال عبارت “یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند” از قسمت اخیر ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴ وزیران عضو کارگروه مسکن را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً اعلام کرده‌اند که:

“بر اساس ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی ۱۳۹۰ کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۷/۹ از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط… به فروش رسانده، همچنین مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون مذکور دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه کلیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند.

از آنجا که درج عبارت کمک منصرف از تکلیف به واگذاری مطلق است به عبارتی دولت مکلف شده در راستای حکم این ماده به کارمندان خود اعم از ایثارگران و غیره جهت خانه‌دار شدن کمک نماید و به همین سبب اولویت دادن به ایثارگران و نیز ساکنین واجد شرایط آن هم در شرایط برابر، کمک محسوب می‌شود و اگر فرض بر اطلاق واگذار بوده دیگر این کمک محسوب نمی‌شده و عملاً تکلیف بر واگذاری املاک مورد بحث به مشمولین ماده ۸ می‌باشد.

بر اساس رأی هیأت‌عمومی ۱۷۱ الی ۱۷۳ مورخ ۱۳۸۹/۵/۴ مطابق ماده واحده قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۷/۱ دولت موظف گردیده خانه‌های سازمانی در حال بهره‌برداری یا ناتمام و خانه‌های سازمانی فرسوده که نگهداری از آن‌ها را ضروری و به صرفه و صلاح دولت نمی‌داند، بفروشد و تشخیص عدم ضرورت و صرفه و صلاح بودن را به عهده کمیسیون استانی در استان‌ها قرار داده است.

نظر به این‌که اولاً قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ در خصوص خانه‌های سازمانی تعیین تکلیف نموده و ماده ۸ آن قانون، خانه‌های سازمانی در مالکیت دولت را پس از پایان مدت اجاره و حسب آیین‌نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۷/۹ از طریق مزایده قابل فروش دانسته است. همچنین آرا هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۲، ۳۱، ۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۹ و ۲۹، ۲۸ مورخ ۱۳۶۶/۷/۳۱ متضمن جواز قانونی مبنی بر الزام فروش خانه‌های سازمانی نیست. لذا با توجه به معنای “یا” در عبارت مذکور و با عنایت به این‌که از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران صورت پذیرد و به وسیله عبارت “یا” ایثارگران و ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی) را منصرف از مزایده عمومی دانسته‌اند؛ حذف عبارت “یا” از مقرره برگزاری مزایده عمومی برای کلیه مشمولین خواهد بود. لذا با توجه به بند ۲ ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را دارد.”

آقای سجاد کریمی پاشاکی در لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ ابطال مقرره مورد شکایت را از تاریخ تصویب خواستار شده است.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴

“وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۲۳۸/ت ۴۰۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۴ به استناد ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

…..

ماده ۳ ـ دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه کلیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۴۰۷۵/۳۶۴۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ توضیح داده است که:

“۱ ـ در ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مقرر شده بود: “کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد در صد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۷/۹ از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا معادل صد در صد (۱۰۰%) آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:…”

بر این اساس، وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۲۳۸/ت ۴۰۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ هیأت‌وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۴ مبادرت به تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور نمودند و در ماده (۳) آن مقرر داشتند: “دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه کلیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون به فروش رسانند.”

۲ ـ متعاقباً در ۱۳۸۹/۹/۲۸، مجلس شورای اسلامی مبادرت به تصویب قانون اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نمود و طی آن مقرر داشت: “بعد از عبارت “از طریق مزایده عمومی” عبارت “یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا ۲۰۰ مترمربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (۱۰%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی” اضافه می‌گردد.”

لذا وزیران عضو کارگروه مسکن به موجب ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۸۸۳۵/ت ۴۷۳۷۰ ک مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ ماده (۳) آیین‌نامه مزبور را مورد اصلاح قرار داده و مقرر داشتند که در این ماده، “پس از عبارت “با رعایت قانون” عبارت “از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران” اضافه می‌شود.”

۳ ـ در بند (ث) ماده (۸۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، مجلس شورای اسلامی مقرر داشت که “ماده واحده اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۸/۹/۱۳۸۹ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: بعد از عبارت “از طریق مزایده عمومی” عبارت “با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا” اضافه می‌گردد.”

بدین‌ترتیب، اولاً، با حکم اخیر قانون‌گذار ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۸۸۳۵/ت ۴۷۳۷۰ ک مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ وزیران عضو کارگروه مسکن، نسخ ضمنی شده است؛ ثانیاً این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که مقرره مورد شکایت دستگاه‌های ذی‌ربط را ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه موظف نموده بود که کلیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش برسانند و با انقضای این مدت، اساساً مقرره مورد اعتراض اعتبار اجرایی خود را از دست داده است.

بنا به مراتب فوق، رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال عبارت پایانی ماده (۳) آیین‌نامه معترض‌عنه سالبه به انتفاء موضوع بوده و در نتیجه، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را داریم.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مقرر گردیده بود: “کلّیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد ‌سرمایه و سهام آن‌ها متعلّق به دولت می‌باشد، مکلّفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی‌ خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۵/۹/۷ از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند…” و به موجب تبصره این ماده نیز مقرر گردیده بود: “آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.” بنا به مراتب فوق و با عنایت به این‌که بر مبنای ماده ۳ آیین‌نامه مورد اعتراض مقرر گردیده است: “دستگاه‌های ذی‌ربط موظّفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه کلّیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند”، لذا بر اساس این ماده علاوه‌بر فروش خانه‌های سازمانی به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران، خانه‌های مذکور از طریق مزایده عمومی باید به سایرین نیز قابل فروش باشد که این امر منطبق با ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و همچنین در حدود اختیارات وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱‌هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ است و بر این اساس عبارت “یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند” در قسمت اخیر ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴ وزیران عضو کارگروه مسکن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۸۴۶۸۰۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ ـ نامه‌های شماره ۴۰۹۹۶/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ و ۴۵۶۱۵/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) ۲ ـ نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت که متضمن اجرای مصوبه‌ای خلاف قانون در…

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23117 – 1403/05/17

شماره ۰۲۰۶۹۲۵ – ۱۴۰۳/۴/۲۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۸۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ با موضوع: “۱ ـ نامه‌های شماره ۴۰۹۹۶/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ و ۴۵۶۱۵/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)

۲ ـ نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲۰/۸/۲ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت که متضمن اجرای مصوبه‌ای خلاف قانون در بازه زمانی ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ است، خارج از حدود اختیار مقامات صادرکننده آن و مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۸۴۶۸۰۰

شماره پرونده: ۰۲۰۶۹۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت آقای جعفر مرادی

طرف شکایت: ۱ ـ هیأت‌وزیران ۲ ـ وزارت نفت

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال نامه‌های شماره ۴۰۹۹۶/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ و ۴۵۶۱۵/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) ۲ ـ ابطال نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲۰/۸/۲ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت

گردش‌کار: آقای جعفر مرادی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به موجب داخواستی ابطال نامه‌های شماره ۴۰۹۹۶/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ و ۴۵۶۱۵/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) و ابطال نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲۰/۸/۲ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

هیأت‌وزیران طی مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ برای سال ۱۴۰۲ اقدام به تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و صنایع می‌نمایند که به موجب آن قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ در ازاء هر مترمکعب مبلغ ۷۰,۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

ریاست مجلس شورای اسلامی در راستای اختیارات و وظایف قانونی خود و پس از بررسی موضوع توسط کارشناسان ذی‌ربط، با اختیارات حاصل از صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مصوبه فوق‌الاشعار هیأت‌وزیران را طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب مورخ ۱۷/۵/۱۴۰۲ به دلیل مغایرت با ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲ قانون بهبود مستمر کسب و کار از حیث عدم کسب نظر از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی “با محوریت مزیت نسبی قیمت‌ها” نسبت به محصولات مشابه بین‌المللی، مغایر قانون دانسته و نهایتاً بند (۱) مصوبه موردنظر را ملغی‌الاثر اعلام می‌نمایند. متعاقب این امر، هیأت‌وزیران نسبت به اصلاح مصوبه مذکور اقدام و تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت /۶۱۶۲۷ هـ مورخ 1402/06/11 را مصوب نموده و در بند “الف” آن‌که مقرر می‌دارد “قیمت گاز در بازار تعیین‌شده” از پنجاه هزار ریال (۵۰,۰۰۰) کمتر نشود و از میانگین ماه قبل قیمت صادراتی گاز ایران بیشتر نشود. نظر به این‌که مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیأت‌وزیران قیمت خوراک گاز را در خردادماه ۱۴۰۲ تعیین و تصویب و برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته بودند و این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ توسط ریاست مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر اعلام گردید و مجدداً مصوبه جدیدی در خصوص تعیین نرخ خوراک گاز تصویب و ابلاغ شد، مع‌الوصف معاونت امور حقوقی دولت طی نامه‌های شماره ۴۰۹۹۶/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ و شماره ۴۵۶۱۵/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نفت اعلام داشتند “مطابق مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ (همان مصوبه هیأت‌وزیران که ابطال شده بود) نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه ابلاغی مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ به مبلغ ۷۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است و پس از آن باید نرخ خوراک مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ و بر اساس قیمت جدید محاسبه گردد”.

پس از ابلاغ نامه شماره ۴۵۶۱۵/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ معاونت امور حقوقی دولت، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت به تبعیت از تصمیم غیرقانونی مذکور، طی بخشنامه شماره ۴۳۵۴۱۰/م ب مورخ 1402/08/02 قیمت خوراک گاز را اعلام و قیمت تعیینی از ابتدای سال ۱۴۰۲ لغایت ۱۴۰۲/۵/۳۱ را بر مبنای مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیأت‌وزیران که ملغی‌الاثر شده بود، ابلاغ نمودند که با توجه به لغو اثر از مصوبه مذکور، تعیین قیمت در بازه زمانی ابتدای سال ۱۴۰۲ تا زمان ملغی‌الاثر شدن مصوبه بر مبنای قیمت تعیینی در مصوبه‌ای که فاقد هرگونه اثر قانونی بوده و در راستای تصمیم غیرقانونی معاونت امور حقوقی دولت صادر شده است، نیز مغایر قانون بوده و قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها را از اول فروردین ۱۴۰۲ تا پایان مردادماه ۱۴۰۲ همان مبلغ ۷۰،۰۰۰ ریال ابلاغ نمودند که تمامی اقدامات و تصمیمات یادشده به شرح موارد ذیل‌الذکر مغایر قانون است و لذا تقاضای ابطال هر سه تصمیم مورد اشاره که مرتبط با یک موضوع است را از محضر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دارد.

دلایل و مغایرت‌های قانونی به شرح ذیل است:

معاون امور حقوقی دولت صلاحیت قانونی در خصوص تفسیر مصوبات هیأت‌وزیران را ندارند کمااینکه در هیچ‌یک از مراتب قانونی، چنین وظیفه یا اختیاری برای مرجع مذکور پیش‌بینی نشده است و اساساً تصمیم ایشان در خصوص تفسیر مصوبه ملغی‌الاثر شده هیأت‌وزیران در حیطه اختیارات و یا وظایف مرجع یادشده نمی‌باشد. بنابراین تصمیم معاونت امور حقوقی دولت که طی دو مرحله در مکاتبات صدرالذکر اعلام گردیده، از این حیث فاقد اعتبار و قابل ابطال به نظر می‌رسد.

نظر به درخواست ریاست وقت هیأت‌عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در مورخ ۱۳۹۱/۳/۲ از مقام معظم رهبری و اعلام‌نظر هیأت‌عالی مذکور مبنی بر این‌که “الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مجلس است” تقاضا گردیده، با توجه به اختلاف در برداشت، شورای‌نگهبان در این زمینه نظر تفسیری خود را مبنی بر این‌که آیا اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی اختیار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئیس مجلس اعطاء می‌کند یا خیر؟ اعلام نمایند که پس از ارجاع مقام معظم رهبری، نظریه تفسیری مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ شورای‌نگهبان در خصوص اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، فصل‌الخطاب موضوع اختیارات ریاست مجلس شورای اسلامی در خصوص ملغی‌الاثر دانستن مصوبات خلاف قانون هیأت‌وزیران می‌باشد که طی آن مقرر گردیده “هیأت‌وزیران پس از اعلام‌نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است در غیراین‌صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد”. با ملاحظه مشروح مذاکرات شورای‌نگهبان در خصوص موضوع چند نکته حائز اهمیت است؛ اول این‌که از مفاد مذاکرات کاملاً استنباط می‌گردد که ملغی‌الاثر شدن مصوبه خلاف قانون هم‌تراز و به معنی ابطال مصوبه می‌باشد کمااینکه در بند “ی” صورت مذاکرات عنوان گردیده “از منظر حقوقی، اولین ضمانت‌اجرای هر عمل حقوقی به ویژه در مواردی که ارکان اصلی این عمل خدشه‌دار می‌شود، بطلان آن عمل حقوقی است. در قانون اساسی، هرگاه مرجع ناظری ایجاد شود، هر عملی برخلاف نظر قانونی این مرجع، موجب بطلان آن عمل است و به عبارت دیگر نظر ناظر، قاطع در موضوع نظارت محسوب می‌شود بنابراین در صورتی که دولت مصوبه خود را اصلاح نکند، در واقع برخلاف تشخیص ناظر عمل کرده و عمل او باطل محسوب می‌شود این امر همچون نظارت شورای‌نگهبان بر مصوبات مجلس است که نظر شورا در این خصوص قاطع است و نمی‌توان گفت شورا باید برای بی‌اثر ساختن مصوبات مجلس که خلاف شرع یا قانون اساسی است، به نهاد دیگری همچون دادگاه مراجعه کند”. لذا کاملاً محرز است که اعلام ملغی‌الاثر بودن مصوبات خلاف قانون هیأت‌وزیران توسط ریاست مجلس شورای اسلامی، در واقع به معنی بطلان آن بوده و دولت مکلف است ظرف مهلت قانونی یک هفته‌ای نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نماید که در مانحن‌فیه نیز این اصلاح صورت گرفته است. از سویی بر اساس اصول حقوقی، اثر ابطال به زمان تصویب مقرره خلاف قانون برمی‌گردد و استدلال معاونت امور حقوقی دولت که اثر مصوبه غیرقانونی ملغی‌الاثر شده و باطل را از زمان تصویب تا زمان اصلاح، قابل اجرا دانسته‌اند نه تنها با اصول و قواعد حقوقی مغایرت دارد بلکه با مفاد دلایل مقرر در نظر تفسیری شورای‌نگهبان که بر مبنای مذاکرات مفصل در این زمینه اعلام گردیده نیز مغایر است. چراکه مصوبه‌ای که غیرقانونی بوده از همان بدو امر قابلیت اجرایی نداشته کمااینکه حسب اظهار موکل تاکنون نیز اجرا نشده است و بنابراین تفسیر و تعبیر معاونت امور حقوقی دولت در این زمینه از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد. در بند “ک” مشروح مذاکرات شورای‌نگهبان نیز تأکید شده است “…. تعیین رئیس مجلس به عنوان مرجع تشخیص لزوم تجدیدنظر در این اصل، اماره‌ای است بر این‌که تشخیص خلاف قوانین بودن مصوبات دولت با رئیس مجلس است و از آنجا که طبق این اصل، مصوبات دولت نباید خلاف قوانین باشد، در صورتی که رئیس مجلس مصوبه‌ای را خلاف قانون بداند، در واقع آن مصوبه بی‌اعتبار است و تا هنگامی که اصلاح نشود، نمی‌توان برای آن اثری قائل بود” لذا این امر بدان معنی است که مصوبه غیرقانونی از بدو امر بی‌اعتبار و باطل بوده و هیچ‌گونه اثر اجرایی بر آن مترتب نیست. بنابراین تفسیر و تعبیر معاونت امور حقوقی دولت در اعتباربخشی به مصوبه بی‌اعتبار و خلاف قانون، از زمان تصویب تا زمان اصلاح (۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲) مغایر مراتب فوق می‌باشد.

استحضار دارند در موضوع ابطال مصوبات و یا سایر اعمال حقوقی، اصل بر بی‌اثر شدن مصوبه غیرقانونی یا عمل حقوقی از زمان تصویب است و اثر آن به ماقبل برمی‌گردد و قانون‌گذار تنها در یک مورد و در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صرفاً استثنائی برای هیأت‌عمومی دیوان قائل شده‌اند و مقرر داشته‌اند “اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت‌عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید”. بنابراین صرفاً در مواردی که موضوع ابطال مصوبه هیأت‌وزیران به هیأت دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد، صرفاً آن هیأت واجد چنین اختیاری بوده و غیر از آن، مصوباتی که توسط ریاست مجلس شورای اسلامی لغو اثر می‌گردد مطابق اصل، مترتب بر زمان تصویب مصوبه بوده که اگر چنین نبود قانون‌گذار به مانند قانون دیوان عدالت اداری بر این امر تأکید می‌نمود. بنابراین تفسیر و تصمیم معاونت امور حقوقی دولت از این حیث نیز واجد ایراد به نظر می‌رسد.

نکته مهم دیگر این‌که؛ اگرچه در بند “الف” تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر گردیده “دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید” لکن این مقرره در قانون بودجه که یک قانون سنواتی و برای یک سال است نمی‌تواند معارض قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون هدفمندی یارانه‌ها که قوانینی دائمی هستند، باشد. زیرا در جزء ۴ بند (الف) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ که طی آن مقرر شده است “جزء ۴ ـ تبصره بند (ب) ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح زیر اصلاح می‌شود و طی آن در قالب تبصره‌ای وزارت نفت را مکلف نموده تا مطابق فرمولی منبعث از تناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی ـ ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ـ اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (۳۰%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش‌افزوده را افزایش دهند، بوده و تبعاً هیأت‌وزیران نیز در مجوزی که از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اخذ نموده است باید با رعایت فرمول یادشده اقدام به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها می‌نمود که این امر در مصوبه ملغی‌الاثر شده، مورد توجه قرار نگرفته و ریاست مجلس شورای اسلامی نیز یکی از دلایل لغو اثر از مصوبه را همین قانون دانسته‌اند. بنابراین اولاً؛ به هیچ‌وجه استنباط نمی‌گردد که جزء ۴ بند (الف) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ توسط این تبصره از قانون بودجه سال ۱۴۰۲، نسخ یا نقض شده باشد. ثانیاً؛ قانون بودجه برای یک سال معتبر بوده و ناسخ، ناقض یا نافی قوانین دائمی کشور نمی‌باشد. ثالثاً؛ در ذیل همین تبصره، قانون‌گذار در راستای حمایت از صنایع، دولت را مجاز دانسته تا نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع اقدام به تعدیل نرخ نماید لذا از ذکر عبارت “دولت مجاز است” و “حمایت از صنایع” و “تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها” این‌گونه مستفاد می‌گردد که با لحاظ عدم کاهش منابع، در واقع هرگونه افزایش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها نسبت به سال ۱۴۰۱ در قانون سنواتی بودجه به نوعی باید در قالب فرمول تعیینی در قانون صدرالاشاره باشد درحالی‌که مفاد مصوبه هیأت‌وزیران نه تنها مشمول حمایت از صنایع نبود بلکه کاملاً برخلاف غبطه صنایع کشور تصویب گردید و به همین سبب نیز توسط ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده است لذا تصمیم معاونت امور حقوقی دولت در دو نامه مورد درخواست ابطال، بر اجرای مصوبه غیرقانونی واجد ایرادات مذکور که بی‌اثر نیز شده است، از تاریخ تصویب تا زمان مصوبه بعدی هیأت‌وزیران (۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲) مغایر قوانین یادشده بوده و در واقع اصرار بر استیفاء ناروا به نظر می‌رسد.

غیرقانونی بودن تصمیم معاونت امور حقوقی دولت در اصرار بر اجرای تصویب‌نامه مذکور در بازه ۵ ماهه زمانی یادشده، مغایر مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ نیز می‌باشد که طی آن مقرر شده “دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار، برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید”. درحالی‌که اولاً؛ از دیگر دلایل لغو اثر از مصوبه هیأت‌وزیران توسط ریاست مجلس، همین موضوع بوده و ثانیاً؛ دولت در مانحن‌فیه به این تکلیف قانونی عمل ننموده و حتی مصوبه مذکور را به صورت محرمانه ابلاغ نموده است درحالی‌که مطابق ماده ۲۴ همان قانون مقرر شده “دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند”. بنابراین عدم انجام تکالیف یادشده در تصویب‌نامه مذکور، مغایر مواد قانونی فوق‌الذکر بوده که مآلاً ملغی‌الاثر گردیده است. بنابراین تصمیم معاونت امور حقوقی دولت در اصرار به اجرای مصوبه بلااثر یادشده با این قانون نیز مغایرت دارد.

معاونت امور حقوقی دولت در قسمت “اولاً” نامه شماره ۵۱۱۰۳/م/۴۵۶۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ خود، اظهار داشته‌اند “هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، صرفاً در محدوده آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، صلاحیت اعلام‌نظر مقدماتی در خصوص مصوبات را داراست ….”. این عبارت مطابق تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی بوده که مقرر می‌دارد “رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام‌نظر مقدماتی نسبت به تصویب‌نامه‌های هیأت‌وزیران و کمیسیون‌های مربوط، می‌تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی، اداری و غیره به عنوان عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند. نظرات و آرا هیأت مزبور جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس مجلس است”. لکن ذکر آن در نامه مذکور به نحوی این امر را به ذهن متبادر می‌سازد که ملغی‌الاثر شدن مصوبه هیأت‌وزیران توسط هیأت تطبیق صورت گرفته درحالی‌که هم در تبصره ۵ فوق‌الاشعار و هم در تبصره ۸ قانون مذکور، نظر ریاست مجلس، برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است. بنابراین صرف‌نظر از اظهار عقیده هیأت تطبیق مصوبات در خصوص موضوع، و ایضاً فحوای مفاد صورت مذاکرات شورای‌نگهبان در خصوص نظر تفسیری، نظر ریاست مجلس در خصوص مغایرت مصوبه با قانون، حجت است و اساساً نظر هیأت تطبیق نفیاً یا اثباتاً جنبه مشورتی دارد. لذا بیان این موضوع در نامه یادشده در جهت توجیه تصمیم غیرقانونی مرجع مذکور، موجه به نظر نمی‌رسد. متعاقب تصمیم معاونت امور حقوقی دولت، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت طی بخشنامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲۰/۸/۲، با استناد به مصوبه لغو اثر شده هیأت‌وزیران و همچنین مصوبه اصلاح‌شده بعدی و در نظر گرفتن فاصله زمانی این دو مصوبه و با تبعیت از تصمیم غیرقانونی معاونت امور حقوقی دولت، قیمت خوراک گاز طبیعی واحد‌های پتروشیمی از فروردین تا پایان مرداد ۱۴۰۲ را همان نرخ ۷۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر مترمکعب اعلام و ابلاغ نموده‌اند که این امر نیز با عنایت به موارد مشروحه فوق‌الاشعار خلاف قوانین و مقررات یادشده بوده و به همان دلایل معروضه، تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.

با عنایت به مراتب فوق‌الاشعار، نظر به این‌که تصمیم معاونت امور حقوقی دولت در اجرای مصوبه لغو اثر شده هیأت‌وزیران در بازه زمانی ابتدای فروردین ۱۴۰۲ لغایت پایان مردادماه ۱۴۰۲ هیچ‌گونه توجیه قانونی نداشته و ابلاغ نرخ مصوبه ملغی شده توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت نیز مغایر قوانین و مقررات صدرالاشعار می‌باشد و شرکت‌های مشمول نیز که اکثراً بورسی بوده و از حیث امور مالی و ایضاً ایجاد تلاطم در بورس کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌گردند تقاضای ابطال تصمیمات مغایر قوانین و مقررات پیش‌گفته معاونت امور حقوقی دولت که طی نامه‌های شماره ۴۰۹۹۶/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ و شماره ۴۵۶۱۵/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ و ایضاً نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ 1402/08/02 معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت اتخاذ شده است، را دارد”

متن نامه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ نامه شماره ۴۰۹۹۶/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)

“جناب آقای دکتر خاندوزی

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام‌علیکم

با احترام مطابق مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است. مصوبه مذکور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و ایراد مزبور در مهلت قانونی بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ هیأت‌وزیران مرتفع گردیده است. لذا مصوبه ابلاغی ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ تا زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ که در ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ابلاغ شده، معتبر و لازم‌الاجرا است. بنابراین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها از ابتدای سال تا زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه ابلاغی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱، به مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است و پس از آن مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ بر اساس قیمت جدید محاسبه می‌گردد. ـ معاون امور حقوقی دولت “

ب ـ نامه شماره ۴۵۶۱۵/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)

“جناب آقای مهندس اوجی

وزیر محترم نفت

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۸۲۶۵/ص/م مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ و پیرو نامه شماره ۴۰۹۹۶/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ این معاونت به استحضار می‌رساند:

اولاً، هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین صرفاً در محدوده آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، صلاحیت اعلام‌نظر مقدماتی در خصوص مصوبات را داراست و مرجع پاسخ به استعلام وزرا نبوده و نظرات اعلامی هیأت مذکور صرفاً در چهارچوب آیین‌نامه فوق قابل اعمال است و مدیران اجرایی هیأت مذکور نیز جایگاهی قانونی برای پاسخ به استعلام دستگاه‌های اجرایی ندارند.

ثانیاً، بر اساس دستورات مکرر رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور از جمله بخشنامه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱، مرجع پاسخگویی به استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است و دستگاه‌های اجرایی مجاز به استعلام از سایر نهادها نیستند. خصوصاً این‌که معاونت حقوقی قبل از استعلام کارشناسان وزارت نفت، در این خصوص اعلام‌نظر کرده است.

ثالثاً، همان‌گونه که در نامه شماره ۴۰۹۹۶/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ این معاونت اعلام شده است، مطابق مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها از ابتدای سال تا زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه ابلاغی مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱، به مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است و پس از آن باید نرخ خوراک مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ و بر اساس قیمت جدید محاسبه گردد. ـ معاون امور حقوقی دولت”

ج ـ نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت

“جناب آقای دکتر خجسته مهر

معاوم محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

جناب آقای مهندس چگنی

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران

جناب آقای مهندس سالاری

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

جناب آقای مهندس شاهمیرزایی

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

موضوع: قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین خوراک شرکت‌های پتروشیمی و نرخ گاز سوخت صنایع در سال ۱۴۰۲

با سلام و احترام؛

عطف به ابلاغیه شماره ۲۰/۲ ـ ۵۰۳۲۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ وزیر نفت و تصویب‌نامه‌های شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ و ۱۰۲۱۵۶/ت ۶۱۶۲۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ هیأت‌وزیران و همچنین با توجه به مفاد نامه شماره ۴۵۶۱۵/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ معاون امور حقوقی دولت، قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین خوراک شرکت‌های پتروشیمی و نرخ گاز سوخت صنایع در سال ۱۴۰۲، به شرح پیوست اعلام می‌گردد.

شایان ذکر است اعمال تعرفه‌ها، عوارض، مالیات و حقوق قانونی دولت و همچنین مفاد ماده (۳) ابلاغیه فوق‌الذکر در قبض‌های گاز مصرفی صورت می‌پذیرد. ـ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۳۳۹۴/۱۸۶۶۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ توضیح داده است که:

“بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ در خصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به خواسته “ابطال نامه شماره ۴۰۹۹۶/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۲۲/۷/۱۴۰۲ و ۴۵۶۱۵/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) و نامه شماره ۴۳۵۴۱۰/ب/م مورخ ۱۴۰۲۰/۸/۲ معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت” دفاعیات زیر را به استحضار می‌رساند:

۱. همچنان که در نامه‌های موضوع شکایت صادره از معاونت امور حقوقی دولت مورد تأکید قرار گرفته، “بر اساس دستورات مکرر رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور از جمله بخشنامه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱، مرجع پاسخ‌گویی به استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است و دستگاه‌های اجرایی مجاز به استعلام از سایر نهادها نیستند.” بر این اساس، نامه‌های موضوع شکایت نیز در پاسخ به استعلام‌های صورت گرفته صادر شده‌اند و در نتیجه، ایراد شاکی مبنی بر این‌که چنین صلاحیتی برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری شناسایی نشده است، وارد نیست.

۲. طبق ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول هشتاد‌و‌پنجم و یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۶، “تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در اصل یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم و نیز مصوبات موضوع اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد در صورتی که رئیس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص دهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌نماید؛ چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیأت‌وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام‌نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید.” بر این اساس، پیرو نامه شماره ۳۷۸۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ رئیس مجلس شورای اسلامی، هیأت‌وزیران در موعد قانونی (۱۴۰۲/۵/۲۲) و طی تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت ۶۱۶۲۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ مبادرت به اصلاح مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس (تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹) نموده و بر این اساس مصوبه مذکور ملغی‌الاثر نشده است.

۳. علاوه‌براین با عنایت به این‌که اولاً مطابق تبصره (۴) ماده واحده مذکور “چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت‌وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون (یک هفته)، اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.” ثانیاً طبق نظر تفسیری شماره م/ ۹۱/۳۰/۷۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۰ شورای‌نگهبان، “هیأت‌وزیران پس از اعلام‌نظر مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیراین‌صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.” لذا با توجه به اصلاح مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیأت‌وزیران در موعد قانونی و در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت ۶۱۶۲۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱، اثر ناظر به عدم توجه به ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی (ملغی‌الاثر شدن) بر این مصوبه بار نمی‌شود. بنابراین اساساً ایرادات شاکی دائر بر ملغی‌الاثر بودن مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ ۲۹/۳/۱۴۰۲ هیأت‌وزیران که موضوع ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته با توجه به اصلاح مصوبه در موعد قانونی وارد نمی‌باشد و با این وصف تخصصاً از شمول حکم مقرر در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ و دادنامه شماره ۵۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خارج است.

۴. قطع‌نظر از این‌که ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی همچنان که گفته شد، به جهت اصلاح مصوبه مورد ایراد در موعد مقرر قانونی، منجر به ملغی‌الاثر شدن مصوبه مورد ایراد نمی‌گردد، شاکی در جزء (۴) بند “ب” دادخواست خود بیان داشته که “در موضوع ابطال مصوبات و یا سایر اعمال حقوقی، اصل بر بی‌اثر شدن مصوبه غیرقانونی یا عمل حقوقی از زمان تصویب است و اثر آن به ماقبل بر‌می‌گردد.” و این در حالی است که شورای‌نگهبان طی نظریه تفسیری شماره ۸۰/۲۱/۱۲۷۹ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ برخلاف ادعای شاکی را بیان داشته و اظهار نموده است: “نسبت به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها اصل یکصد‌و‌هفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای‌نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آن‌ها خواهد بود”.

۵. ایراداتی که شاکی در بندهای (۵) و (۶) دادخواست خود به مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ هیأت‌وزیران وارد نموده و البته با توجه به اعلام ایراد از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی منجر به اصلاح این مصوبه شده است و مطابق مراتب فوق‌الاشعار از زمان تصویب تا زمان ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی معتبر و ملاک عمل بوده است، نمی‌تواند مبنا و جهتی برای درخواست ابطال نظریات معاونت امور حقوقی دولت و به تبع آن، نامه معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت به شمار آید.

۶. دولت در مصوبه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت ۶۱۶۲۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ خود از عبارت “اصلاح” مصوبه قبلی خود استفاده نموده و آن را مسترد یا لغو نکرده و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به موجب ردیف (۲۵) نظر شماره ۶۴۳۰۴/هـ ب مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ عدم مغایرت این مصوبه با قوانین را احراز و اعلام کرده است. با توجه به این‌که عبارت “اصلاح” مصوبه بار معنایی متفاوتی با “استرداد” یا “نسخ” آن دارد و با عنایت به این‌که در مصوبه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت ۶۱۶۲۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱، اشاره‌ای به الغای آثار قبلی مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ نشده و در ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل هشتاد‌و‌پنجم و یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی نیـز صرفاً بر صـدور “دستور فوری توقف اجرا” پس از اصلاح مصوبه تصریح شـده و اشاره‌ای به استرداد آثار قبلی مصوبه نشده است، لذا مفاد نظریات صادره از سوی معاونت امور حقوقی دولت خالی از ایراد قانونی بوده و درخواست ابطال آن‌ بلاوجه به نظر می‌رسد.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (وزارت نفت) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بر اساس اصل یکصد‌‌و‌‌سی‌‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: “علاوه‌بر مواردی که هیأت‌وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت‌وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت‌وزیران بفرستد.” و مستفاد از عبارت “تجدیدنظر” در اصل مذکور این است که نظارت رئیس مجلس بر تصویب‌نامه‌های هیأت‌وزیران، نظارتی استصوابی بوده و در صورت اصلاح تصویب‌نامه توسط هیأت‌وزیران، آثار این اصلاحیه به زمان تصویب اولیه آن تسری می‌یابد. کمااینکه در اجرای نامه استفساری شماره ۶۰۸۲ ـ ۱/م مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ مقام معظم رهبری، شورای‌نگهبان اقدام به تفسیر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی کرده و در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ بدین شرح اعلام‌نظر نمود: “هیأت‌وزیران پس از اعلام‌نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلّف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است، در غیراین‌صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.” بنابراین با پذیرش هیأت‌دولت مبنی بر ایراد در مصوبه سابق و اقدام به اصلاح آن، این امر استنباط می‌شود که مصوبه لاحق جایگزین مصوبه پیشین شده و آثار خود را از زمان تصویب مصوبه قبلی بر جای خواهد گذاشت. ثانیاً: بر اساس فراز دوم از صدر ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول هشتاد‌‌و‌‌پنجم و یکصد‌‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: “… چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیأت‌وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلّف است ظرف یک هفته پس از اعلام‌نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید.” بنابراین با اعلام ایراد از جانب رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ و اصلاح مصوبه از سوی هیأت‌وزیران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲، استدلال طرف شکایت دائر بر این‌که مصوبه اصلاحی از تاریخ انتشار آن (یعنی ۱۴۰۲/۰۶/۱۱) قابلیت اجرایی خواهد داشت، برخلاف حکم مزبور می‌باشد.

ثالثاً: از سوی دیگر، پس از ایراد رئیس مجلس به تصویب‌نامه هیأت‌وزیران، امکان بروز دو حالت وجود دارد: الف) در فرضی که دولت به نظر رئیس مجلس در خصوص اصلاح مصوبه تمکین می‌کند که در این صورت مطابق موارد فوق‌الذکر، آثار اصلاح مصوبه به زمان تصویب اولیه آن بار می‌شود. ب) در حالتی که دولت در بازه زمانی یک هفته اقدامی در جهت اصلاح مصوبه انجام نمی‌دهد که در این فرض حکم مقرر در آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۳۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ و ۵۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ دائر بر از بین رفتن آثار مصوبه از تاریخ تصویب و تسری آن به گذشته، جاری می‌شود. در پرونده موصوف و پس از ایراد مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ رئیس مجلس شورای اسلامی، هیأت‌دولت در موعد مقرر قانونی نسبت به اصلاح تصویب‌نامه ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ اقدام نموده است و بر همین اساس آثار اصلاح مصوبه به زمان تصویب بازمی‌گردد و به بیان دیگر مصوبه اصلاح‌شده، جایگرین مصوبه سابق می‌شود. خصوصاً این‌که در مصوبه جدید (تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت ۶۱۶۲۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ هیأت‌وزیران)، حکمی مبنی بر اجرای آن از تاریخ تصویب (۱۴۰۳/۰۵/۲۲) یا تاریخ انتشار (۱۴۰۲/۰۶/۱۱) را مقرر نکرده است و حتی بند “الف” آن با عبارت “متن زیر جایگزین بند (۱) می‌شود” آغاز شده است و بر همین مبنا نامه‌های معاون امور حقوقی دولت که برخلاف ترتیبات قانونی پیش‌گفته تاریخ اجرای مصوبه اصلاحی (تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت ۶۱۶۲۷ هـ) را ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ اعلام نموده است، خلاف قانون می‌باشد. ضمن این‌که تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ در اجرای جزء (۱) بند “الف” تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور وضع‌شده و با توجه این‌که این تصویب‌نامه در اجرای قانون بودجه و مآلاً مقیّد به زمان بوده است، لذا آثار مصوبه اصلاحی آن نیز از ابتدای سال ۱۴۰۲ جاری می‌گردد. رابعاً: با توجه به ملاک مقرر در آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۳۵۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۶ و ۸۵۶۸ مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۳، صلاحیت اصلاح، تغییر، تبیین و تفسیر تصویب‌نامه با مرجع وضع آن بوده و از این‌رو معاون امور حقوقی دولت در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، اختیاری پیرامون تعیین زمان لازم‌الاجرا شدن تصویب‌نامه هیأت‌وزیران ندارد. ضمن این‌که اقدام وی در اعلام زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه اصلاحی از تاریخ انتشار آن (یعنی ۱۴۰۲/۰۶/۱۱) از شمول بخشنامه شماره ۷۳۶۴۶/۶۱۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ معاون اول رئیس‌جمهور با موضوع “تعیین معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات مالی و غیرمالی دستگاه‌های اجرایی” خروج موضوعی دارد. بنا به مراتب و با لحاظ این امر که نظر رئیس مجلس کاشف از زمان وضع مصوبه یادشده است، نامه شماره ۴۰۹۹۶/م/۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ و نامه شماره ۴۵۶۱۵/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ معاون امور حقوقی دولت و نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت که متضمن اجرای مصوبه‌ای خلاف قانون در بازه زمانی ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ است، خارج از حدود اختیار مقامات صادرکننده آن و مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۹۰۲۳۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ ـ ۴ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهری میانه مصوب ۱۴۰۲/۳/۱ (ابلاغی به شماره ۳۰۰/۶۵۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۹ دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23117 – 1403/05/17

شماره ۰۲۰۴۳۳۳- ۱۴۰۳/۴/۳۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۳۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ با موضوع: “بند ۲ ـ ۴ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهری میانه مصوب ۱۴۰۲/۳/۱ (ابلاغی به شماره ۳۰۰/۶۵۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۹ دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۳۲۰

شماره پرونده: ۰۲۰۴۳۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد محسنیان

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی میانه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ـ ۴ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهری میانه مصوب ۱/۳/۱۴۰۲ ابلاغی به شماره ۳۰۰/۶۵۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۹ دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ـ ۴ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهری میانه مصوب ۱۴۰۲/۳/۱ ابلاغی به شماره ۳۰۰/۶۵۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۹ دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ماده (۴) قانون مدنی بیان می‌دارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مقرره مورد شکایت بدون توجه به تفکیک ثبت اراضی مبحوث‌عنه، اعمال مقررات ماده (۱۰۱) قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۹۰ را الزامی و بر اجرای آن تأکید داشته درحالی‌که تفکیک‌های ثبتی مربوط به قبل از سال ۱۳۹۰ مشمول مقررات مذکور نخواهند شد. در واقع اطلاق مقرره مورد شکایت (در رابطه با اسناد تفکیکی ثبتی قبل از سال ۱۳۹۰) نسبت به اعمال مقررات ماده (۱۰۱) قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۹۰ باطل و مغایر با ماده (۴) قانون مدنی می‌باشد.

همچنین ماده (۲) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران وظایف و حدود اختیارات شورای‌عالی را در چهار بند احصاء نموده که عبارتند از: ۱ ـ بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت‌وزیران ۲ ـ اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری ۳ ـ بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آن‌ها خارج از نقشه‌های تفصیلی و ۴ ـ تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی.

اگر به موارد فوق دقت کنیم درمی‌یابیم مقرره مورد شکایت جزء هیچ‌کدام از صلاحیت‌های اشاره‌شده در چهار بند مذکور نمی‌باشد. در واقع شورای‌عالی صلاحیت و اختیاری جهت وضع مقررات مالی یا تأکید بر اجرای مقررات مالی نسبت به موضوعات شهرسازی ندارد و مصوبات وی صرفاً می‌تواند در چهارچوب موارد احصائی در ماده (۲) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری وضع گردد. بدیهی است مقرره مورد شکایت، اهرم فشار و بهانه قانونی برای شهرداری شهر میانه محسوب خواهد شد تا با استناد به اطلاق مقرره مذکور نسبت به اعمال ماده (۱۰۱) قانون شهرداری بر مصادیق غیرمشمول آن اقدام نماید و در صورتی که مالکی نسبت به آن در کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری یا شعب دیوان عدالت اداری اعتراضی داشته باشد نهادهای مذکور با توسل به بند ۲ ـ ۴ از مصوبه مورد شکایت، دعوی مالک را رد می‌نمایند و مالکین را محکوم به پرداخت حقوقات مالی مذکور غیرمنطبق با مصادیق قانونی آن می‌نمایند.

نتیجه آن‌که وضع هرگونه مقرره یا مصوبه یا تأکید بر اجرای مقررات مالی مندرج در قوانین از جمله مقررات مالی موضوع ماده (۱۰۱) قانون شهرداری یا تبصره (۴) قانون تعیین وضعیت املاک، توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به موضوعات و مباحث شهرسازی مطروحه در جلسات شورای‌عالی مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور می‌باشد. لازم به ذکر است که مقرره مورد شکایت با آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۸ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۹ و ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰/۹/۷ مغایر است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر میانه

استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱/۲/۱۴۰۲ طرح جامع شهر میانه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را پیرو صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

سقف جمعیت و افق طرح

…..

۲ ـ محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ با اعمال اصلاحات زیر مورد تأیید قرار گرفت:

….

۲ ـ ۴ ـ در خصوص الحاق ساخت و سازهای خارج از محدوده ضمن تأکید بر تشدید نظارت مراجع مرتبط استانی و موافقت با الحاق آن‌ها (مطابق نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه) بر تأدیه حقوق عمومی و دولتی بر اساس ماده ۱۰۱ (قانون شهرداری‌ها) و تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک …. تأکید می‌شود. ـ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۲۴۲۱/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ توضیح داده است که:

“به استحضار می‌رساند مفاد بند معترض‌عنه، تصویب نهایی مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق اراضی موردنظر است و در خلال آن تأکید بر اجرای قوانین مربوطه شده است. در این راستا، اولاً برابر بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح‌های جامع در صلاحیت شورای‌عالی است. ثانیاً تأکید بر اجرای قانون نیاز به داشتن صلاحیت موردنظر شاکی نبوده و یادآوری تکلیف آن مرجع است. ثالثاً برابر مواد ۱، ۴ و ۱۰ قانون تأسیس، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، به عنوان مرجع بالاتر، برای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، دارای جایگاه عالی و غایی است. بدین منظور تأکید بر اجرای قانون در مفاد مصوبه از منظر ارشاد و راهنمایی و نظارت بر اجرای طرح‌های جامع می‌باشد و برخلاف ادعای وارده مصوبه موردنظر واضع هیچ‌گونه دستورالعمل مالی جدید نمی‌باشد. حال نظر به این‌که اجرای قوانین توسط مجریان، تکلیف و وظیفه قانونی آن‌ها است چنان چه شکایتی از نحوه اجرای قانون مدنظر شاکی است طرح دعوی برای ابطال مصوبه قانونی شورای‌عالی موضوعیت نداشته و شکایت توجهی بر اصل مصوبه ندارد. بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

علی‌رغم ابلاغ درخواست و ضمائم آن به اداره کل راه و شهرسازی میانه، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده است: “ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری، مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (۵) به موضوع رسیدگی و اتِّخاذ تصمیم می‌نماید.

کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.” ثانیاً بر اساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷: “در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه‌بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح ‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آن‌ها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و ‌همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.” بنا به مراتب فوق، بند ۲ ـ ۴ از مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهری میانه مصوب ۱۴۰۲/۳/۱ صرفاً تأکید بر اجرای مواد قانونی مذکور بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۹۰۲۳۶۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴/ت ۴۵۰۹۱‌ن مورخ ۱۳۸۹/۶/۶ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه مسکن که بر اساس آن خانه‌های سازمانی خراسان جنوبی و شمالی از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ مستثنی می‌باشد ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23117 – 1403/05/17

شماره ۰۲۰۳۹۵۵ – ۱۴۰۳/۴/۳۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۳۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ با موضوع: “بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴/ت ۴۵۰۹۱ ن مورخ ۱۳۸۹/۶/۶ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن که بر اساس آن خانه‌های سازمانی خراسان جنوبی و شمالی از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ مستثنی می‌باشد ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۳۶۴

شماره پرونده: ۰۲۰۳۹۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: ۱ ـ هیأت‌وزیران ۲ ـ استانداری خراسان‌شمالی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴/ت ۴۵۰۹۱ ن مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور کارگروه مسکن

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۲۷۷۸۷۴/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ اعلام کرده است که:

“به موجب ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵) و همچنین مطابق با قانون اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۸ مجلس شورای اسلامی)؛ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصـوب ۱۳۶۵/۷/۹ به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا ۲۰۰ مترمربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (۱۰%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانند.

طبق بند (۴) ماده قانونی فوق‌الاشاره، خانه‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌باشند.

نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور به موجب بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴/ت ۴۵۰۹۱ ن مورخ ۱۳۸۹/۶/۶ خانه‌های سازمانی استان‌های خراسان جنوبی و شمالی را از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی نموده‌اند. درحالی‌که، شهرهای مستثنی از شمول قانون اخیرالذکر (شهرهای مرزی، محروم و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر) بوده و اختیاری در قانون برای نمایندگان ویژه ریاست جمهوری جهت افزایش مستثنیات قانون دیده نشده است. ضمن آن‌که در مورد مشابه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۵ [۱۳۹۴/۵/۵]، نسبت به ابطال نامه شماره ۱۰۸۲۵/۵ [۵۱/۱۰۸۲۵] مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مستثنی بودن شهرهای استان چهارمحال و بختیاری از قانون مورد بحث را ابطال نموده است.

بنا به مراتب، بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴/ت ۴۵۰۹۱ ن مورخ ۱۳۸۹/۶/۶ نمایندگان ویژه ریاست جمهوری مغایر با قانون اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۸ مجلس شورای اسلامی) و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴/ت ۴۵۰۹۱ ن مورخ ۱۳۸۹/۶/۶ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور

” تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور

موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی

وزارت مسکن و شهرسازی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت دادگستری ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۱ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت ۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۱۳۸۸/۸/۲ اتخاذ شده است،به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

۱ ـ خانه‌های سازمانی استان‌های خراسان جنوبی و شمالی از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ مستثنی می‌باشد.

۲ ـ تا سقف معادل ریالی (۳۶۰۰) واحد مسکونی از سهمیه سال جاری تسهیلات خط اعتباری مسکن مهر در بافت‌های فرسوده شهری موضوع تصمیم‌نامه شماره ۳۱۷۸۲/ت ۴۴۵۴۸ ن مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۳ و تا سقف ششصد و پنجاه و هفت میلیارد (۶۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با عاملیت بانک مسکن اختصاص می‌یابد.

۳ ـ پرداخت تسهیلات برای ساخت واحدهای مسکن مهر که با فن‌آوری نوین و به صورت نیمه‌صنعتی احداث می‌شوند تا دویست و بیست میلیون (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. مصادیق و نحوه تعیین واحدهای مشمول این بند توسط وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) مشخص و به بانک عامل اعلام می‌شود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۴۷۰۷۰/۳۱۹۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱ اعلام کرده است که به پیوست این لایحه، نامه شماره ۴۱/۱۳/۱۲۷۸۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ وزارت کشور جهت بهره‌برداری ایفاد می‌گردد که البته به پیوست این لایحه دولت، نامه شماره ۲۱۵۰۷۴ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۰ مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور ارائه شده است که از جهت شماره و تاریخ با نامه تصریح شده در لایحه معاون امور حقوقی دولت انطباق ندارد. درعین‌حال در نامه شماره ۲۱۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ وزارت کشور نیز اعلام شده است که جوابیه شماره ۴۱/۱۳/۱۲۷۸۳ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خراسان‌شمالی جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم ارائه می‌شود که با بررسی اوراق پرونده چنین جوابیه‌ای نیز ملاحظه نمی‌شود.

متعاقباً با مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری خراسان‌شمالی تبادل و ایشان به موجب لایحه شماره ۴۱/۱۳/۷۶۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۲ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

“۱ ـ بدواً صرف‌نظر از این‌که در دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی مشخصاً طرف شکایت را هیأت‌وزیران قرار داده نه این استانداری، لذا علی‌رغم عدم موضوعیت و توجه دعوی به این نهاد، به استحضار می‌رساند سابقاً دفاعیات این استانداری طی نامه شماره ۴۱/۱۳/۱۲۷۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ از طریق رئیس مرکز بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای آن مرجع ارسال گردیده است. [چنین جوابیه‌ای در پرونده مشاهده نگردیده است.]

۲ ـ بنابراین نظر به این‌که آیا تصمیم مرجع تصویب‌کننده بند ۱ مصوبه فوق‌الاشعار در سطر دوم مرقومه از طریق نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور دارای مغایرت با قانون اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی و تولید عرضه مسکن می‌باشد؟ اقتضاء ایجاب می‌نماید هرگونه دفاع و مسئولیت پاسخگویی نسبت به این‌که آیا تصمیم صادره در کارگروه مسکن در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۱ از نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور مطابق با اصول ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۸ قانون مذکور در حدود اختیارات بوده یا خیر؟ با مرجع تصویب‌کننده باشد. چراکه قاعدتاً به دلیل عدم سببیت موضوع به این استانداری و حتی وزارت کشور احتمال این‌که پاسخ این مرجع فاقد سندیت لازم برای ابطال مصوبه مزبور باشد متصور است.

۳ ـ در مانحن‌فیه، از آنجایی که مستند و مدلولی که دلالت بر طرح چنین پیشنهادی از سوی این استانداری به مرجع تصویب‌کننده مذکور باشد نیز از طرف شاکی ارائه نگردیده است. بنا به این قاعده هرگونه قیاس این موضوع با موضوعات مشابه مصداق (استان چهار محال بختیاری که با هدف جذب و نگهداری نیروی متخصص بوده) نیز قیاس مع‌الفارغ است. چراکه خراسان‌شمالی بنا به وجود معاذیر قانونی از قبیل محروم (کمتر توسعه‌یافتگی) و مرزی بودن مطابق مفاد بند ۴ ماده ۸ قانون مذکور به عبارتی شرایط بهره‌مندی از استثنائات را داشته است. (مستند قانونی مربوطه ۱ ـ در اجرای ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳ که در بند ۲ قسمت آخرین اصلاحیه دستورالعمل تعیین نقاط مرزی مصوب مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ و به شماره ۱۳۰۹۸۸ استان‌های خراسان‌شمالی و جنوبی و کلیه شهرها و روستاهای مرزی را صراحتاً مشخص نموده است. ۲ ـ تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت ۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ به استناد بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در خصوص فهرست مناطق کمترتوسعه‌یافته برای پرداخت فوق‌العاده این مناطق، به عبارتی وصف محرومیت را نوعاً اطلاق به تمامی دهستان‌ها و شهرهای استان خراسان‌شمالی دانسته است) اختیار و روش اجرای قانون از طریق وضع آیین‌نامه، دستورالعمل و تصمیم مستقیماً بر عهده مجری قانون یعنی دولت است نه نهادی دیگر. مع‌الوصف با عنایت به موارد معنونه و علی‌رغم استحقاق قانونی خراسان‌شمالی از این استثناء، خواهشمند است ضمن استوار نمودن مصوبه مزبور که به عقیده مقامات محلی نیز تصمیمی صحیح و عادلانه تلقی می‌گردد و به نحوی متضمن ثبات بخشیدن به تصمیمات و الزامات قانونی دولت بوده رد شکایت شاکی نیز مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

به موجب ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و همچنین مطابق با قانون اصلاح ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۸ کلّیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سرمایه و سهام آن‌ها متعلّق به دولت می‌باشد، مکلّفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصـوب ۱۳۶۵/۷/۹ به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا ۲۰۰ مترمربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع غیرقابل تفکیک با ده درصد اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر ۲۰۰ مترمربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانند و طبق بند (۴) ماده قانونی فوق‌الاشاره، خانه‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی است. نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور به موجب بند (۱) مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴/ت ۴۵۰۹۱ ن مورخ ۱۳۸۹/۶/۶ خانه‌های سازمانی استان‌های خراسان جنوبی و شمالی را از شمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی نموده‌اند و این در حالی است که شهرهای مستثنی از شمول قانون اخیرالذکر شامل شهرهای مرزی، محروم و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر بوده و اختیاری در قانون برای نمایندگان ویژه ریاست جمهوری جهت افزایش مستثنیات قانون ملاحظه نمی‌شود و در مورد مشابه نیز هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵ حکم به ابطال نامه شماره ۱۰۸۲۵/۵۱ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص مستثنی بودن شهرهای استان چهارمحال و بختیاری از قانون مورد بحث صادر نموده است و با توجه به مراتب فوق، بند ۱ مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴/ت ۴۵۰۹۱ ن مورخ ۱۳۸۹/۶/۶ نمایندگان ویژه ریاست جمهوری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۹۰۲۴۳۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم مقرر در ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۵۶۷/ت ۶۱۱۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ هیأت‌وزیران مبنی بر لزوم درج مبالغ پرداختی از سوی دستگاه‌های مشمول در سامانه مؤدیان جهت احتساب به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23117 – 1403/05/17

شماره ۰۲۰۲۹۶۰ – ۱۴۰۳/۵/۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۴۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ با موضوع: “حکم مقرر در ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۵۶۷/ت ۶۱۱۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ هیأت‌وزیران مبنی بر لزوم درج مبالغ پرداختی از سوی دستگاه‌های مشمول در سامانه مؤدیان جهت احتساب به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۴۳۲

شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: هیأت‌وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۵۶۷/ت ۶۱۱۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ هیأت‌وزیران)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۵۶۷/ت ۶۱۱۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ هیأت‌وزیران) را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند، وفق مادۀ ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم: “هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر‌ باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه‌ هیأت‌وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.” یعنی اگر پرداخت هزینه‌ای به موجب قانون باشد، به‌خودی‌خود و علی‌الاطلاق قابل قبول مالیاتی است و هیچ نیازی به مصوبۀ‌ هیأت‌وزیران ندارد. پس هزینه‌های فرهنگی که شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به موجب بند هـ تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مکلّف به انجام آن شده‌اند هم، قابل قبول مالیاتی هستند و برای این کار نیازی به مصوبۀ‌ هیأت‌وزیران نیست.

با این ‌همه، در ماده ۶ تصویب‌نامه مورد شکایت اگر هیأت‌وزیران، هزینه‌ای که به موجب قانون باید پرداخت شود را قابل قبول مالیاتی اعلام نموده بود هم، اشکالی نداشت و می‌شد آن را تنها یک اشتباه ساده دانست. مشکل آنجایی است که هیأت‌وزیران، قابل قبول مالیاتی بودن هزینه‌ای را که پرداخت‌کنندگانش، به موجب حکم بند هـ تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مکلّف به پرداختش هستند، مشروط به درج در سامانه مؤدیان نموده، درحالی‌که اصولاً این سامانه و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای کنترل درستی فروش‌های مؤدیان طراحی شده و نه کنترل درستی هزینه‌های آن‌ها و وفق این قانون هم، قابل قبول مالیاتی بودن هیچ هزینه‌ای مشروط به درج در سامانه مؤدیان نشده است.

گرچه بطلان مقرره مورد شکایت تا همین‌جا نیز روشن است، با این ‌همه می‌توان در این‌باره از رأی شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز وحدت ملاک گرفت که وفق آن، با استناد به ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده، “در قانون هر هزینه‌ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت‌وزیران انجام‌گرفته شده باشد، علی‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است.” لذا از آنجا که ماده ۶ تصویب‌نامه مورد شکایت، مغایر رأی مذکور و نیز مغایر ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم و بند هـ تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، همچنین خارج از حدود اختیار قانونی است و موجبات تضییع احتمالی حقوق قانونی مؤدیان مربوطه را فراهم می‌آورد، درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تصویب‌نامه هیأت‌وزیران

شماره: ۵۷۵۶۷/ت ۶۱۱۸۲ هـ

تاریخ: ۱۴۰۲/۴/۵

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سازمان تبلیغات اسلامی ـ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۰۳۰۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه) و به استناد بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

…

ماده ۶ ـ مبالغ پرداختی دستگاه‌های مشمول در اجرای این آیین‌نامه پس از درج در سامانه مؤدیان مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه ۵۱۸۸۴/۱۹۱۵۵۳ ـ ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ نامه شماره ۲۱۰/۱۰۳۰۶ / ص مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال نموده که متن آن به طور خلاصه به شرح زیر است:

“۱ ـ به موجب مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت‌وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود. هرچند حکم بند (هـ) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص تکلیف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون به اختصاص یک درصد (۱%) از هزینه‌های خود برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، برای این‌که هزینه در حساب مالیاتی قابل پذیرش باشد، شرط لازم است؛ لیکن در خصوص شرط قانونی دیگر که همانا متکی بودن به مدارک است، نظر به این‌که مطابق ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ مقرر شده است، “پس از انقضای مواعد (مهلت‌ها) مذکور در ماده (۳) این قانون، صورت‌حساب‌هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود”، بر این اساس حکم مقرر در ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۵۶۷/ت ۶۱۱۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ هیأت‌وزیران مبنی بر تلقی مبالغ پرداختی دستگاه‌های مشمول در اجرای این آیین‌نامه پس از درج در سامانه مؤدیان مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون مذکور در آیین‌نامه یادشده پیش‌بینی شده است.

۲ ـ استناد شاکی، به رأی شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان و اتخاذ ملاک از آن نیز، مواجه با ایراد است. بدین توضیح که دادنامه مذکور، صرفاً بر تکرار و تصریح حکم قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم دلالت دارد، به بیان دیگر، برای آن‌که هزینه‌ای از حیث مالیاتی قابل قبول باشد، باید یا در قانون ذکر شود یا در مصوبه هیأت‌وزیران و از دیگر شرایط ماده ۱۴۷ قانون فوق برای این‌که هزینه در حساب مالیاتی قابل پذیرش باشد، متکی بودن به مدارک است که توضیحات در خصوص سند هزینه‌ای معتبر موضوع بند هـ تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ در بند ۱ ارائه شده است با عنایت به مراتب فوق، رد شکایت مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

به موجب مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴ هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر باشد و در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت‌وزیران صورت گرفته باشد، آن هزینه قابل قبول خواهد بود. هرچند حکم بند (هـ) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص تکلیف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون به اختصاص یک درصد از هزینه‌های خود برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، برای این‌که هزینه در حساب مالیاتی قابل پذیرش باشد شرط لازم است، لیکن در مورد شرط قانونی دیگر که متکی بودن هزینه به مدارک است، نظر به این‌که مطابق ماده ۲۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ مقرر شده است که: “پس از انقضای مواعد (مهلت‌ها) مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود”، بر این اساس حکم مقرر در ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۷۵۶۷/ت ۶۱۱۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ هیأت‌وزیران مبنی بر تلقّی مبالغ پرداختی دستگاه‌های مشمول در اجرای این آیین‌نامه پس از درج در سامانه مؤدیان مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸ به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون مذکور بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۹۰۲۴۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس” از بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23117 – 1403/05/17

شماره ۰۱۰۷۳۷۳- ۱۴۰۳/۴/۳۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۴۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ با موضوع: “عبارت “به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس” از بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۴۹۸

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن معتمد

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس” از بند ۶ مصوبه مورخ 1394/01/23 شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزئی از تبصره (۱) بند (الف) ماده ۱۰ از دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیأت‌علمی شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب بهمن‌ماه ۱۳۹۵ و ابطال عبارت “به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس” از بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“این‌جانب پزشک متخصص طب اورژانس به شماره نظام پزشکی ۹۶۲۷۴ تقاضای ابطال و حذف بخش “به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس” در تبصره ۱ بند الف ماده ۱۰ فصل سوم نحوه محاسبه پرداخت عملکردی پزشکان صفحه ۱۰ “دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیأت‌علمی شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” مصوب بهمن ۱۳۹۵ و ابطال و حذف بخش “به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس” در بند ۶ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، به دلیل تبعیض ناروا و تضییع حقوق اشخاص، مستند به مواد ۱، ۱۲، ۱۳ و ۸۰، تبصره ۲ ماده ۸۴ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۵۶۵۰۹۵۸ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ اعلام کرده است که:

“مقرره مورد شکایت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴/۳/۵ مغایرت دارد.

مستند به ماده ۱، ۱۲، ۱۳، ۸۰، تبصره ۲ ماده ۸۴، و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مورد اشاره در این لایحه، ابطال مصوبه مندرج درخواسته مورد تقاضاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

….

۶ ـ برای اعمال جراحی و اقدامات تهاجمی اورژانسی پزشکی (به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس) در صورتی که در ساعات غیراداری (ساعت شروع عمل از ۱۶ الی ۷ صبح) و توسط شخص متخصص یا فوق تخصص و یا دارای مدرک فلوشیپ انجام گردد؛ مبلغ کارکرد پزشک از جمع کارکرد پزشک از محل جزء حرفه‌ای خارج شده و ۶۰% از جزء حرفه‌ای خدمات اورژانسی به پزشک تمام‌وقت جغرافیایی یا غیرتمام‌وقت جغرافیایی قابل پرداخت است. سایر موارد کمافی‌السابق مطابق دستورالعمل و بر اساس جدول شماره (۱) ماده ۱۰ صورت می‌گیرد. مسئولیت صحت قید اورژانسی بودن این اعمال، بر عهده هیأت می‌باشد. این بند از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد. ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس شورا، معاون کل وزارت بهداشت، معاون درمان و دبیر شورا، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون آموزشی، معاون پرستاری”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ توضیح داده است که:

“۱ ـ در ارتباط با دادخواست مطروحه بدواً شایان ذکر است به موجب نامه شماره ۴۰۰/۱۰۹۸ ‌د مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ معاونت درمان وزارت متبوع هیچ دستورالعملی پرداخت مبتنی بر عملکردی در سال ۱۳۹۵ به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ابلاغ نشده است. بنابراین درخواست ابطال عبارتی از دستورالعملی که مستندی دائر بر ابلاغ آن برای اجرا وجود ندارد فاقد محمل بوده و بر این اساس اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا است. شایان ذکر است شاکی نیز مستندی دائر بر ابلاغ دستورالعمل یادشده ارائه ننموده است.

۲ ـ صرف‌نظر از مراتب مذکور به استحضار می‌رساند، به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در حال حاضر ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر به دستگاه‌های اجرایی است، به طور کلی مستثنی گردیده و ملاک اقدام صرفاً آیین‌نامه‌های مصوب هیأت‌امنای دانشگاه‌های مربوطه می‌باشد.

۳ ـ همچنین بند (و) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، بر اختیارات هیأت‌امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی در تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن صحه گذاشته است.

۴ ـ از سویی مطابق با تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۷۲/ت ۱ هـ مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۱ هیأت‌وزیران با استناد به بند “ک” ماده (۷) قانون تشکیلات هیأت‌امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی؛ مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند قسمتی از کارکرد پزشکان، متخصصان و کارکنان واحدهای بهداشتی و درمانی خود را به عنوان حق‌الزحمه کارانه به آنان پرداخت نمایند. میزان درصد حق‌الزحمه کارانه و نحوه پرداخت آن در مناطق مختلف کشور با توجه به محرومیت‌ها و تسهیلات، بر اساس دستورالعملی که با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌گردد و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، تعیین می‌گردد.

۵ ـ بنابراین آن مقام ملاحظه می‌فرمایند که مجوز قانونی لازم برای ابلاغ کارانه به شخص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعطا گردیده است تا با توجه به محرومیت‌ها و تسهیلات مناطق مختلف کشور میزان درصد حق‌الزحمه کارانه و نحوه پرداخت آن را مشخص نماید که بر این اساس نیز اقدام شده است.

۶ ـ از دیگر مستندات ناظر به موضوع پرداخت کارانه به پزشکان مفاد بند (ج) ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور می‌باشد که بدین نحو تقریر گردیده است:

ج ـ سامانه “خدمات جامع و همگانی سلامت” مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجرا بازطراحی می‌شود و برنامه اجرایی آن با هماهنگی معاونت در شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره‌مندی مناطق کمترتوسعه‌یافته به ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب می‌رسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.

۷ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۷۴ دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستان‌ها را جهت پرداخت کارانه اجرا و متعاقباً نسبت به بازنگری دستورالعمل مذکور و تدوین دستورالعمل مبنی بر عملکرد طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ در قالب شاخص‌های کمی و کیفی جهت پرداخت به پزشکان و اعضای هیأت‌علمی و کارکنان غیرپزشک نیز اقدام نموده است.

۸ ـ حکم مقرر در مفاد بند (ج) ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه مجدداً در قانون برنامه ششم توسعه تکرار و تنفیذ گردیده است بدین نحو که در بند (ث) تبصره (۲) ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه مقرر داشته:

“وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای “نظام خدمات جامع و همگانی سلامت” با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبت‌های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح‌بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آن‌ها اقدام نماید.

۹ ـ وفق بند ۵ بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت “کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی مشمول مصوبه‌ای است که حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد”.

۱۰ ـ پیرو بخشنامه فوق‌الذکر، شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ دستورالعمل پیشنهادی نحوه پرداخت کارانه پزشکان را با اعمال اصلاحاتی مصوب نموده و در بند (الف) آن نحوه پرداخت کارانه پزشکان صرفاً پلکانی و به شرح جداول اعلام گردیده است. بند (ج) مصوبه ابلاغی نیز سقف کل دریافتی خالص ماهیانه کارانه پزشکان را ۶۰۰ میلیون ریال تعیین کرده که با تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مناطق کمترتوسعه‌یافته یا دارای شرایط خاص و ویژه امکان تغییر سقف مذکور مجاز می‌باشد.

۱۱ ـ بنابراین نحوه پرداخت کارانه به صورت پلکانی و نحوه محاسبه آن برای هر گروهی (پزشک عمومی /پزشک درمانی /عضو هیأت‌علمی متخصص، فلوشیپ و فوق تخصص تمام‌وقت و تمام‌وقت جغرافیایی و غیرپزشک و پزشک غیرعمومی به تفکیک جداگانه) توسط بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین شده و این وزارتخانه ملزم به رعایت آن بوده و صرفاً وزیر بهداشت امکان تغییر سقف پرداخت را در مناطق کمترتوسعه‌یافته یا مناطق دارای شرایط خاص و ویژه را دارد.

۱۲ ـ در ارتباط با خواسته شاکی دائر بر این‌که عبارت “به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس” از بند ۶ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت و همین عبارت از تبصره ۱ بند (الف) ماده ۱۰ فصل سوم دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضا هیأت‌علمی مصوب بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ تبعیض ناروا علیه پزشکان متخصص طب اورژانس می‌باشد نیز صرف‌نظر از مراتب فوق‌الذکر و فارغ از این‌که دستورالعملی با عنوان پرداختی مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیأت‌علمی مصوب بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ به دانشکاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ابلاغ نشده است، اشاره می‌نماید، طب اورژانس یک تخصص بالینی است که به ارزیابی، احیا، تثبیت و تشخیص و مراقبت از بیماران اورژانسی می‌پردازد. این رشته تخصصی دربرگیرنده اطلاعات علوم پایه و دانش بالینی لازم و مهارت‌های مناسب جهت تشخیص، تصمیم‌گیری و درمان بیماران مراجعه‌کننده به اورژانس و نیز مدیریت بخش اورژانس و حوادث غیرمترقبه می‌باشد. متخصص این رشته همچنین باید بتواند به عنوان عضوی مؤثر از تیم پزشکی با متخصصان رشته‌های دیگر و نیز اورژانس پیش‌بیمارستانی همکاری نماید. دانش‌آموختگان رشته طب اورژانس قادر به ارائه اقدامات زیر می‌باشند:

ـ ارزیابی، احیا، تثبیت، تشخیص و مراقبت از بیماران اورژانس

ـ پیگیری مناسب بیماران در بخش اورژانس و سیستم ترخیص یا ارجاع بیماران در صورت لزوم

ـ مدیریت بخش اورژانس در بیمارستان و سیستم پیش‌بیمارستانی

ـ برنامه‌ریزی و آموزش به منظور کسب آمادگی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و نیز مدیریت و مشارکت در پاسخ به آن‌ها

ـ مشارکت در آموزش سرویس‌های پزشکی اورژانس (EMS) جهت ارائه مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی

ـ مشارکت در امر آموزش‌های عمومی جهت جلوگیری از بروز و کاهش صدمات ناشی از حوادث و فوریت‌های پزشکی

ـ شرکت در سایر امور اجرایی، آموزشی و پژوهش مرتبط با رشته

۱۳ ـ اعمال جراحی و اقدامات تهاجمی اورژانسی اعمالی هستند که برای مقابله با تهدید حاد جان، اندام یا بافت ناشی از ضربه خارجی، روند بیماری حاد، تشدید حاد یک روند بیماری مزمن، یا عوارض یک جراحی یا سایر روش‌های مداخله‌ای مورد نیاز است که برای درمان تروما یا بیماری حاد پس از مراجعه اورژانسی در اتاق عمل ارائه می‌گردد. با عنایت به موارد یادشده بند (۶) بخشنامه ۴۰۰/۳۱۶۴ د مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۷ به اعمال جراحی و اقدامات تهاجمی اورژانسی پزشکی در ساعات غیراداری (ساعت شروع عمل از ۱۶ الی ۷ صبح) اشاره دارد که ماهیتاً ارتباطی با وظایف متخصصین طب اورژانس نداشته و مشمول متخصصین طب اورژانس نمی‌گردد.

بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و با توجه به این‌که شاکی دلیل و مستند قابل توجهی برای اثبات درخواست مطروحه ارائه ننموده است، صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”

در خصوص خواسته شاکی دایر بر ابطال عبارت “به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس” از تبصره (۱) بند (الف) ماده ۱۰ دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیأت‌علمی شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب بهمن‌ماه ۱۳۹۵، معاون قضایی در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری به جهت این‌که موضوع سابقاً در هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیأت بر اساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ تمامی مفاد دستورالعمل مذکور از جمله عبارت “به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس” از تبصره (۱) بند (الف) ماده ۱۰ آن را با تبعیت از نظر فقهای شورای‌نگهبان مغایر شرع و مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداده طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۵۴۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ قرار رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به عبارت “به جزء خدمات مربوط به رشته طب اورژانس” از بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

بر مبنای بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است که: “دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت‌امناء که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند…” نظر به این‌که مفاد بند (۶) مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مصادیق امور مالی و استخدامی و بالمآل در صلاحیت هیأت‌های امنا است، لذا ضابطه‌گذاری در این خصوص خارج از حدود اختیار شورای مذکور بوده و عبارت “به جز خدمات مربوط به رشته طب اورژانس” از بند (۶) مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۹۰۲۵۳۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف (۱ ـ ۱۵) از بند ۱۵ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23117 – 1403/05/17

شماره ۰۲۰۰۵۶۷ – ۱۴۰۳/۴/۳۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۵۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ با موضوع: “ردیف (۱ ـ ۱۵) از بند ۱۵ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۵۳۳

شماره پرونده‌ها: ۰۲۰۰۵۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک سپه

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (۱ ـ ۱۵) از بند ۱۵ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری یزد و تبصره‌های ذیل آن (با عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف (۱ ـ ۱۵) از بند ۱۵ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری یزد و تبصره‌های ذیل آن (با عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“نظر به ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی ۱۳۸۸/۱/۲۳، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی با حضور مسئولین مندرج در آن ماده صورت می‌گیرد. همچنین نظر به ماده ۷ از قانون مارالذکر شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند. مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است و شهرداری نیز موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارد، بدین‌وسیله تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون است. لذا با توجه به این‌که شورای شهر حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله کاربری املاک ندارد علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و ماده ۱۵ (بند ۱ ـ ۱۵) دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد و تبصره‌های ذیل آن برخلاف مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض معترض‌عنه (عوارض تغییر کاربری املاک) به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده لذا به عنوان مثال می‌توان به آرای شماره ۵۶۱ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱، ۱۳۵۷ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶، ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ اشاره نمود. لذا با توجه به آرای یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با قواعد شرعی و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۵ (بند ۱ ـ ۱۵) دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری یزد و تبصره‌های ذیل آن از آن قضات مورد استدعاست.”

متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ ردیف ۱ ـ ۱۵ بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری یزد

“۱۵) عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم

۱ ـ ۱۵) عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری

الف ـ تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری تجاری به ازای هر مترمربع ۱۸۰ p

ب ـ تغییر کاربری از صنعتی و اداری دولتی به کاربری مسکونی و تعیین کاربری حریم به ازای هر مترمربع ۴۰ p

پ ـ تغییر کاربری از طرح تفصیلی و فاقد کاربری به انباری و اداری و صنعتی و تأسیسات شهری به ازای هر مترمربع ۳۰ p

ت ـ تغییر کاربری از فاقد کاربری و سایر کاربری‌ها (به جز موارد بند ب) به کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع ۱۰ p

ث ـ تغییر کاربری از هر نوع کاربری به آموزش، بهداشتی، درمانی خیرساز و عام‌المنفعه، فرهنگی مذهبی، ورزشی، کودکستان و صنایع‌دستی سنتی، پارکینگ فضای سبز و باغ، تفریحی و گردشگری: معاف

ج ـ تغییر کاربری از کاربری تجاری به کاربری مسکونی و فاقد کاربری به مزروعی و باغ از پرداخت عوارض معاف می‌باشد.

تبصره ۱: در خصوص درخواست‌های تغییر کاربری، تراکم و….. که به کمیسیون تعدیل منطقه ارجاع می‌گردد. قبل از طرح در کمیسیون و با تشخیص مدیر منطقه حداقل ۵% تا ۱۰% از برآورد مبلغ عوارض توسط مؤدی پرداخت و در صورت عدم پذیرش به مؤدی استرداد گردد و در صورت پذیرش نیز جزء علی‌الحساب مبلغ پرداختی عوارض منظور می‌گردد.

تبصره ۲: در جهت اجرای بافت قدیم (محدوده ثبت ملی)، تبدیل و تغییر کاربری واحدهای مسکونی موجود قدیمی پذیرفته‌شده توسط شهرداری در بافت قدیم با رعایت ضوابط مربوط به هتل‌های اقامتی از ۱۰۰% پرداخت و رستوران‌های سنتی از پرداخت ۵۰% ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری معاف می‌باشد.

تبصره ۳: کارگاه‌هایی که دارای مجوز تولیدی نمی‌باشند مشمول ضوابط تجاری می‌شوند.

تبصره ۴: در صورتی که مالکیت اراضی دارای کاربری غیرمسکونی از سال ۱۳۶۵ (تصویب طرح تفصیلی) تاکنون تغییر نکرده باشد (ملاک سند مالکیت) از پرداخت ارزش‌افزوده فوق به مسکونی معاف می‌باشند.

تبصره ۵: کلیه پلاک‌هایی که در طرح تفصیلی جدید نسبت به طرح تفصیلی قدیم به کاربری با ارزش‌افزوده بالاتر تغییر کاربری یافته مشمول ضوابط فوق می‌باشد.

تبصره ۶: حداقل قیمت منطقه‌بندی جهت تغییر کاربری به تجاری ۲۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

تبصره ۷: تغییر کاربری به درمانگاه و کلینیک درمانی خصوصی معادل تجاری محاسبه می‌گردد.

تبصره ۸: ساختمان‌های بدون پروانه در صورت پذیرش ابقای بنا توسط کمیسیون ماده صد نیز مشمول پرداخت حقوقات این ردیف می‌گردد.

تبصره ۹: ساختمان‌هایی که دارای قدمت قبل از سال ۱۳۶۵ بوده و تغییری در نوع ساختمان و استفاده از آن ایجاد نگردیده با کاربری قبلی از پرداخت عوارض این ردیف معاف می‌باشد.

تبصره ۱۰: در صورت عدم پذیرش تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ اداره راه و شهرسازی ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مسترد می‌گردد.

ب ـ ردیف ۱ ـ ۱۵ بند ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری یزد

۱۵) عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم

۱ ـ ۱۵) عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری

الف ـ تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری تجاری به ازای هر مترمربع ۱۸۰ p

ب ـ تغییر کاربری از صنعتی و اداری دولتی به کاربری مسکونی و تعیین کاربری حریم به ازای هر مترمربع ۴۰ p

پ ـ تغییر کاربری طرح تفصیلی و فاقد کاربری به انباری و اداری و صنعتی و تأسیسات شهری به ازای هر مترمربع ۳۰ p

ت ـ تغییر کاربری از فاقد کاربری و سایر کاربری‌ها (به جز موارد بند ب) به کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع ۱۰ p

ث ـ تغییر کاربری از هر نوع کاربری به آموزشی، بهداشتی، درمانی خیرساز و عام‌المنفعه، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، کودکستان و صنایع‌دستی سنتی، پارکینگ، فضای سبز و باغ، تفریحی و گردشگری: معاف

ج ـ تغییر کاربری از کاربری تجاری به کاربری مسکونی و فاقد کاربری به مزروعی و باغ از پرداخت عوارض معاف می‌باشد.

تبصره ۱: در خصوص درخواست‌های تغییر کاربری، تراکم و ….. که به شهرداری منطقه ارجاع می‌گردد، قبل از طرح در شهرداری و با تشخیص مدیر منطقه حداقل ۵% تا ۱۰% از برآورد مبلغ عوارض توسط مؤدی پرداخت و در صورت عدم پذیرش به مؤدی استرداد گردد و در صورت پذیرش جزء علی‌الحساب مبلغ پرداختی عوارض منظور می‌گردد.

تبصره ۲: در جهت احیای بافت قدیم (محدوده ثبت ملی)، تبدیل و تغییر کاربری واحدهای مسکونی موجود قدیمی پذیرفته‌شده توسط شهرداری در بافت قدیم با رعایت ضوابط به هتل‌ها و محل‌های اقامتی از ۱۰۰% پرداخت و رستوران‌های سنتی از پرداخت ۵۰% ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری معاف می‌باشد.

تبصره ۳: کارگاه‌هایی که دارای مجوز تولیدی نمی‌باشند مشمول ضوابط تجاری می‌شوند.

تبصره ۶: حداقل قیمت منطقه‌بندی جهت تغییر کاربری به تجاری ۲۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

تبصره ۷: تغییر کاربری به درمانی خصوصی معادل تجاری محاسبه می‌گردد.

تبصره ۱۱: کلیه تغییر و تعیین کاربری که در محدوده شهر انجام‌شده و یا می‌شود بلااستثناء مشمول این ردیف می‌گردد.

تغییرات پیشنهادی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری یزد

تبصره ۱۲: ضمن تأکید بر محافظت از حریم برای توسعه آینده شهر و توصیه به دستگاه‌های ذی‌ربط مبنی بر هماهنگی با شهرداری در کلیه موارد تغییر و تعیین کاربری در محدوده حریم شهر در خصوص مواردی که تاکنون تعیین و یا ثبت کاربری صورت پذیرفته برابر این ردیف انجام گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۴۲۱۰۰۰۵۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۷ توضیح داده است که:

“با عنایت به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری‌ها پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر یا تغییر نوع آن است که در اجرای این بند، شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند در مانحن‌فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیأت حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۸۹ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است مع‌ذلک در خصوص اظهارات شاکی فوق‌الذکر در دادخواست تقدیمی به آن مرجع معروض می‌دارد:

۱ ـ ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری یزد دارای ۶ بند و ۱۰ تبصره می‌باشد که ملاک عمل محاسبه حقوقات کاربری‌های مصوب در کمیسیون ماده ۵ قرار می‌گیرد و درخواست ابطال کل این ماده با شرح توضیح داده شده در دادخواست صحیح نمی‌باشد و موضوع شکایت به نحو کلی بیان گردیده و شاکی می‌بایست مراتب اعتراض خود را نسبت به بند و یا تبصره‌ای از ماده ۱۵ اعلام می‌نمود. در تبصره ۱۰ بند ۱ ـ ۱۵ ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد صراحتاً قید گردیده است که در صورت عدم پذیرش تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ اداره راه و شهرسازی، ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری مسترد می‌گردد ملاحظه می‌فرمائید صلاحیت کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به قوت خود می‌باشد لکن درخواست تغییر کاربری ملک ابتدا “به مناطق شهرداری ارائه و با تشخیص مدیر منطقه حداقل ۵ درصد تا ۱۰ درصد از برآورد مبلغ عوارض توسط مؤدی پرداخت و در صورت پذیرش جزء مبلغ پرداختی عوارض منظور می‌گردد و در صورت عدم پذیرش تغییر کاربری، به مؤدی استرداد می‌گردد.

۲ ـ مطابق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ۳۴۱/۲۳۱۳۷ ـ ۱۳۶۶/۲/۵ پس از تأیید نماینده ولی‌فقیه از مشمولین اخذ شده است و به موجب دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه‌های ۲۴۱۵۰/۳ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ و ۱۰۷۴۰/۱/۳۴ ـ ۴ /۱۳۷۱/۶ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است و تا زمانی که آرا کمیسیون ماده صد به قوت خود باقی است برای شهرداری لازم‌الاجرا می‌باشد.

۳ ـ با عنایت به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است.

۴ ـ در بند ۲۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.

۵ ـ در جدول یک در ضوابط اجرای درآمدهای پایدار به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزارت کشور عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی لحاظ گردیده و قانونی است.

۶ ـ بر اساس آرا متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله آرا شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ و ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۸ مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.

۷ ـ با عنایت به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت به خواسته ابطال بند ۲۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای سال ۱۳۹۷ شهرداری یزد تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح‌های مصوب شهری و افزایش تراکم، صادر گردیده است ضمناً آرا مورد استناد شاکی در دادخواست تقدیمی از مصادیق آرا وحدت رویه نبوده تا در موارد مشابه لازم‌الاتباع باشد فلذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رأی و نظر ایشان، قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می‌نماید استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را می‌نماید.”

رأی هیأت‌عمومی

هرچند طبق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و بر همین اساس، ردیف (۱ ـ ۱۵) از بند ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری یزد که تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۹۰۲۵۸۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند “الف” تعرفه شماره ۹ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری بیرجند تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23117 – 1403/05/17

شماره ۰۲۰۱۹۳۹ ـ ۰۲۰۰۴۵۶- ۱۴۰۳/۴/۳۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ با موضوع: “بند “الف” تعرفه شماره ۹ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری بیرجند تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۵۸۸

شماره پرونده‌ها: ۰۲۰۰۴۵۶ ـ ۰۲۰۱۹۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ ـ آقای امید محمدی ۲ ـ آقای یاشار یزدانی با وکالت آقای محمدرضا یزدانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بیرجند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند “الف” تعرفه شماره ۹ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری بیرجند (با عنوان ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری)

گردش‌کار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند “الف” تعرفه شماره ۹ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری بیرجند (با عنوان ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب تعرفه مورد شکایت، در اخذ وجوه غیرقانونی از شهروندان برخلاف قانون و شتاب‌زده عمل نموده و برخلاف قوانین و مقررات (از جمله ماده ۴ قانون مدنی) مبادرت به عطف‌به‌ماسبق نمودن این نوع عوارض نموده است و همان‌طور که بدیهی است اصل بر عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین و مقررات و قبح عقاب بلابیان است. علاوه‌بر ماده ۴ قانون مدنی به عنوان مستند قاعده، در قسمت اخیر تبصره ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۸۷ مقرر گردیده “وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود”. ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۳۸۷ (ابقا شده در ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۴۰۰) نیز چنین دلالتی دارد: “تصویب مصوبات عوارض قبل از اعلان عمومی قابلیت اجرایی ندارد” مفهوم مخالف این عبارت این است که عوارض بعد از اعلان عمومی قابلیت اجرایی دارد و به موارد قبل تسری ندارد درحالی‌که در مانحن‌فیه شهرداری عوارض ارزش‌افزوده تجاری را به ساخت و ساز قبل تسری داده است. وفق تبصره ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراها (تبصره ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران اصلاحی ۱۳۹۶)، ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون بر ارزش‌افزوده سال ۱۳۸۷ مقرر شده که شوراهای اسلامی شهر مکلف‌اند مصوبات مربوط به عوارض را از طریق درج در روزنامه و جراید محلی و روزنامه‌های کثیرالانتشار یا از هر طریق که جنبه عمومی دارد به آگاهی عموم برسانند. لذا مفهوم این مقررات نیز دلالت بر جریان عوارض جدید برای ساخت و ساز و اقدامات عمرانی جدید دارد و عوارض از تاریخ اعلام قابل وصول است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضائیه به شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ مؤید مراتب بوده و استناد به قاعده قبح بلابیان دارد همچنین رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ نیز به عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین و مقررات خاصتاً در خصوص عوارض توجه دارد. به موجب نظریات شورای‌نگهبان (از جمله نظریه شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶) نظریه تفسیری (استفساریه) به گذشته تسری ندارد. اهمیت عطف‌به‌ماسبق نشدن به حدی است که نظریات تفسیری نیز از زمان بیان مراد مقنن بوده و تأثیری بر امور ماضیه ندارد و به طریق اولی در مصوبات شورای شهر مانند ارزش‌افزوده تغییر کاربری نمی‌توان مصوبات را نسبت به اموری که به گذشته احداث گردیده تسری داد. ضمناً آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۲۸۲ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۷، ۴۴۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰، ۱۲۵۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ و … مؤید این امر است.”

آقای محمدرضا یزدانی نیز به وکالت از آقای یاشار یزدانی به موجب دادخواستی تقدیمی به طور خلاصه اعلام کرده است:

“به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر بیرجند در دفترچه عوارض سال ۱۴۰۲ به موجب بند الف تعرفه شماره ۹ با موضوع ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری بندهای ۱۴ گانه‌ای را مصوب نموده که تماماً حاکی از عطف‌به‌ماسبق نمودن عوارض موردنظر می‌باشد؛ لذا تعرفه مذکور مغایر با اصل تسری قوانین به آینده و عدم عطف‌به‌ماسبق شدن قوانین، ماده ۴ قانون مدنی، فراز انتهایی تبصره ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب ۱۳۸۷، ماده ۳ سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹، ماده ۵۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، تبصره ۳ ماده ۲ قانون درآمد پایدار…، آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ ـ ۱۲۸۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۶ ـ [۱۳۱۴ ـ ۱۳۱۵ ـ ۱۳۱۶] مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ و نظریه مشورتی شماره ۱۰۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ اداره حقوقی قوه‌قضائیه است. ضمناً تسری اثر مصوبه گذشته صرفاً از اختیارات قوه مقننه است و مراجع دیگر حتی در مقام وضع مصوبه نیز مجاز به تعیین اثر قهقرایی بر مصوبه نخواهند بود.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره ۹: ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری

….

الف: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری

بند ۱: به استناد ضوابط طرح تفصیلی شهر بیرجند کلیه املاک تجاری و کارگاهی (به هر شکل و با هر سابقه و هر شرایطی) می‌بایست برای یک نوبت نسبت به پرداخت حق تعیین کاربری یا همان ارزش‌افزوده ناشی از تعیین کاربری اقدام نمایند.

بند ۲: کلیه اراضی پیشنهادی جهت استفاده تجاری واقع در محدوده طرح‌های تفکیکی و آماده‌سازی که بعد از تصویب طرح تفصیلی اولیه (مصوب سال ۶۸) به شهر الحاق گردیده‌اند در هنگام صدور پروانه ساختمانی تجاری و یا نقل و انتقال (هرکدام که اول صورت پذیرد) مشمول پرداخت ارزش‌افزوده ناشی از تعیین کاربری (برابر طرح تفصیلی مصوب به جز کاربری‌های خدماتی و غیرانتفاعی) به میزان ۱۵% مابه‌التفاوت ارزش روز مسکونی و تجاری عرصه بر اساس دفترچه ارزش‌گذاری اراضی مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند می‌گردند.

بند ۳: کلیه املاکی که (بعد از سال ۱۳۶۸ تاکنون) استعلام رسمی از شهرداری مبنی بر تجاری بودن ملک دریافت نموده و حق تعیین کاربری را پرداخت ننموده و بر مبنای آن معامله رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرفته به هنگام صدور پروانه یا نقل و انتقال (هرکدام که اول صورت پذیرد) مشمول پرداخت ۱۵% مابه‌التفاوت ارزش روز عرصه مسکونی و تجاری بر اساس دفترچه ارزش‌گذاری مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند می‌گردند.

بند ۴: کلیه املاک واقع در بازار بیرجند (برابر نقشه پیوست) حدفاصل میدان امام تا سه‌راه اسدی و بازار چهکندی‌ها که در طرح تفصیلی با کاربری تجاری مشخص گردیده‌اند که در حال حاضر دارای استفاده تجاری بوده مشمول پرداخت ۲۰% مابه‌التفاوت ارزش روز عرصه مسکونی و تجاری بر اساس دفترچه ارزش‌گذاری مصوب شورای اسلامی شهر می‌گردند. کلیه مواردی که قبل از سال ۱۳۸۶ دارای پروانه تخریب و بازسازی بوده و جهت املاک بازسازی‌شده قبل از تاریخ فوق نقل و انتقال صورت گرفته در صورت تخریب و بازرسی مجدد یا نقل و انتقال (هرکدام که اول صورت پذیرد) مشمول پرداخت اضافه ارزش موردنظر بر اساس همین بند خواهند گردید.

بند ۵: آن دسته از اراضی مسکونی و تجاری، در مسیر تعریض یا فاقد تعریض که دارای سوابق شهرداری اعم از سابقه ممیزی قبل از سال ۱۳۶۹ یا سوابق پروانه کسبی یا نقشه‌های وضع موجود طرح تفصیلی قبلی بیرجند یا وضعیت ساخت و ساز ملک (پی روی پی بودن) و یا هر مدرکی که مؤید وجود تجاری در مکان مذکور در گذشته باشند در صورت تأیید هرکدام به صورت جداگانه توسط شهرداری در صورتی که مدارک مربوطه بعد از سال ۱۳۵۸ و قبل از سال ۱۳۶۹ باشد موضوع به کارشناس رسمی دادگستری جهت (مساحت بعد از تعریض) یک‌پنجم سرقفلی ارسال و در پاسخ میزان عقب‌نشینی قید گردد لذا در صورت تخریب و بازسازی، ملک به عنوان کاربری مسکونی شناخته شده و با در نظر گرفتن ضوابط طرح تفصیلی مصوب، مشمول پرداخت حق استفاده از کاربری انتفاعی به میزان ۲۵% مابه‌التفاوت ارزش روز مسکونی و تجاری بر اساس دفترچه ارزش‌گذاری مصوب شورای اسلامی شهر می‌باشد. اگر سوابق قبل از سال ۱۳۵۹ باشد یا در نقشه‌های ساختمانی پروانه‌های صادره قبل از سال ۱۳۶۸ وجود تجاری مشخص گردیده و بر همان اساس پروانه صادر شده باشد، نیازی به ارسال موضوع به کمیسیون ماده صد نداشته لذا در صورت تقاضای تخریب و بازسازی ملک، چنانچه تاکنون نسبت به پرداخت حق استفاده از کاربری انتفاعی اقدام ننموده‌اند در موقع صدور پروانه ساختمانی تخریب و بازسازی به عنوان کاربری مسکونی شناخته شده و بدون در نظر گرفتن ضوابط طرح تفصیلی مصوب در خصوص استفاده تجاری با توجه به حقوق مکتسبه‌ی ایجاد شده، تنها در صورت پرداخت حق استفاده از کاربری انتفاعی به میزان ۱۵% مابه‌التفاوت ارزش روز مسکونی و تجاری بر اساس دفترچه ارزش‌گذاری مصوب شورای اسلامی شهر، در زمان صدور پروانه ساختمانی تخریب و بازسازی امکان واگذاری حق استفاده تجاری در صورتی که مغایر سایر ضوابط طرح تفصیلی نباشد وجود خواهد داشت.

تبصره: شهرداری مکلف به اطلاع‌رسانی طی ۳ نوبت آگهی از طریق جراید عمومی جهت تعیین تکلیف املاک مشمول این بند در سال جاری (۱۴۰۲) بوده و مالکین املاکی که مراجعه ننمایند در سال ۱۴۰۳ مکلف به پرداخت عوارض متعلقه به نرخ روز خواهند بود.

بند ۶: آن دسته از واحدهای کسبی که زیرزمین یا طبقات واحد کسبی را به استفاده تجاری تبدیل نموده یا تقاضای تبدیل آن به تجاری را دارند اضافه ارزش بر مبنای ۹% (جهت زیرزمین) و ۶% (جهت طبقات واحد کسبی که به استفاده تجاری تبدیل می‌گردند) ارزش روز تجاری بر اساس دفترچه ارزش‌گذاری مصوب شورای اسلامی شهر خواهند گردید. کلیه مواردی که قبل از سال ۱۳۸۶ مجوز بازگشایی درب تجاری زیرزمین اخذ نموده و بر همان اساس قبل از سال ۱۳۸۶ پاسخگویی شده باشند مشمول پرداخت هزینه‌های این بند در زمان تخریب و بازسازی یا نقل و انتقال (هرکدام که اول صورت پذیرد) می‌باشند.

بند ۷: صاحبان کلیه کارگاه‌های موجود داخل شهر در کاربری مسکونی که دارای مجوز شهرداری بوده در صورتی که به هر دلیل متقاضی تبدیل استفاده کارگاهی به تجاری برابر ضابطه طرح تفصیلی باشند اعم از مغازه کوچک یا کارگاه بزرگ باید به عنوان حق تعیین نوع کاربری به میزان ۱۵% تفاوت ارزش کارگاهی و تجاری روز آن ملک را بر اساس دفترچه ارزش‌گذاری مصوب شورای اسلامی شهر به شهرداری پرداخت نمایند. (ارزش کارگاهی معادل ۷۰% تجاری همان ملک در نظر گرفته می‌شود.) در خصوص اراضی که در کاربری کارگاهی قرار داشته و دارای سند شش‌دانگ و زیر حدنصاب تفکیک کارگاهی می‌باشند در صورتی که دارای سابقه تجاری قبل از سال ۱۳۶۹ باشند به متراژ سابقه ممیزی می‌بایست نسبت به پرداخت هزینه‌های متعلقه تجاری و حق تعیین نوع کاربری برابر بند (۳) اقدام نماید.

بند ۸: استفاده کارگاهی در مناطق و کاربری‌های مجاز به پرداخت ۱۲% تفاوت ارزش کارشناسی روز مسکونی کارگاهی آن ملک بر اساس دفترچه ارزش‌گذاری مصوب شورای اسلامی شهر به عنوان حق تعیین نوع کاربری می‌باشد.

این دسته از املاک چنانچه قصد استفاده تجاری از تمام یا بخشی از ملک خود برابر ضوابط شهرسازی را داشته باشند، می‌بایست علاوه‌بر هزینه این بند مطابق بند (۷) حق استفاده از کاربری انتفاعی تجاری را پرداخت نمایند.

بند ۹: کلیه اراضی که توسط شهرداری به صورت مزایده یا معوض و با قیمت کارشناس پایه تجاری واگذار شده‌اند مشمول پرداخت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تعیین نوع کاربری نمی‌گردند.

بند ۱۰: کلیه اراضی که با توافق شهرداری و یا بر اساس قیمت کارشناسی و منطقه‌ای مجوز تجاری دریافت نموده‌اند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزده ناشی از تعیین نوع کاربری نمی‌گردند.

بند ۱۱: کلیه اراضی جهت استفاده تجاری و کارگاهی در هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا نقل و انتقال (هرکدام که اول صورت پذیرد) مشمول پرداخت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تعیین نوع کاربری برابر مفاد مندرج در این تعرفه می‌گردند.

بند ۱۲: کلیه اراضی واگذارشده توسط سایر ارگان‌ها به صورت تجاری که در طرح‌های تفکیکی و تفصیلی با کاربری تجاری مشخص گردیده‌اند در صورتی که در توافقات فی‌مابین با شهرداری به موضوع هزینه‌های متعلقه اشاره‌ای نشده باشد مشمول پرداخت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تعیین نوع کاربری برابر مفاد مندرج در این تعرفه در هنگام اولین نقل و انتقال و با صدور پروانه ساختمانی تجاری (هرکدام که اول صورت پذیرد) بر مبنای ۱۵% مابه‌التفاوت ارزش روز عرصه مسکونی و تجاری بر اساس دفترچه ارزش‌گذاری مصوب شورای اسلامی شهر می‌گردند.

بند ۱۳: کلیه املاک مسکونی واقع در مهرشهر که قبلاً از دهیاری وقت پروانه تجاری اخذ نموده و ارزش‌افزوده را پرداخت ننموده باشند به هنگام تخریب و بازسازی یا نقل و انتقال هرکدام زودتر انجام گردد، مشمول پرداخت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تعیین نوع کاربری به میزان ۲۵% مابه‌التفاوت ارزش روز عرصه مسکونی و تجاری بر اساس دفترچه ارزش‌گذاری مصوب شورای اسلامی شهر می‌گردند.

بند ۱۴: مالکین اراضی دارای سند شش‌دانگ که با نوعیت مزروعی بوده با ارائه رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (اراضی غیر موات) و در گذشته نسبت به پرداخت حق و حقوق شهرداری اقدام ننموده‌اند و در محدوده شهر دارای کاربری می‌باشند و قصد اخذ مجوز از شهرداری را دارند ضمن رعایت ماده ۱۲ و ۱۴ قانون زمین شهری می‌بایست ضمن آزادسازی عرصه در مسیر تعریض برابر مقررات می‌بایست نسبت به پرداخت عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تعیین نوع کاربری به میزان ۲۵% بر اساس دفترچه ارزش‌گذاری مصوب شورای اسلامی شهر اقدام نمایند.

تبصره: آن دسته از اراضی و املاکی که مشمول پرداخت ارزش‌افزوده این بند می‌گردند و در راستای ماده ۱۰۱ نیز با شهرداری توافق نموده‌اند می‌بایست به پرداخت ۱۰% اختلاف ارزش روز کاربری پائین تر به مرغوب‌تر اقدام نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۸۰۷ / ش مورخ ۱۴۰۲/۴/۱ توضیح داده است که:

“حسب عناوین عوارض شهرداری‌ها (جدول شماره یک) پیوست دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن‌ها: در اجرای تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار در صورتی که به درخواست مالک، ملک فاقد کاربری تعیین کاربری شده و یا کاربری قبلی آن تغییر یابد و از این اقدام ارزش‌افزوده‌ای برای ملک ایجاد شود، مشمول پرداخت این عنوان عوارض می‌گردد. میزان این عوارض نباید بیشتر از ۴۰% ارزش‌افزوده ایجاد شده باشد. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه و تأیید می‌فرمایند که با وصف مقرره صریح مذکور، ادعای شاکی مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ این عوارض از اساس باطل و مردود است با تأکید بر آن‌که فلسفه تعیین و دریافت این عوارض آن است که مالکینی که از سنوات قبل از املاک مسکونی خود، استفاده تجاری نموده و هزینه‌های شهرداری از بابت این استفاده تجاری از ملک مسکونی و خدمات دریافتی از این بابت را پرداخت ننموده‌اند، در این مرحله مکلف به پرداخت این عوارض گردند. استناد و استدلال شاکی مبنی بر آن‌که این مقرره‌ها با وصف عطف‌به‌ماسبق قوانین و مقررات و قاعده قبح عقاب بلابیان، شایسته ابطال هستند، با لحاظ توضیحات مندرج در بندهای پیشین سالبه به انتفای موضوع است زیرا اساساً هدف و غایت قانون‌گذار در تصویب چنین مقرره‌ای جلوگیری از دارا شدن بلاجهت مالکین و شهروندانی بوده که تاکنون بدین شکل ناروا و من‌غیرحق از خدمات شهرداری در جهت استفاده تجاری از املاک مسکونی خود بهره‌مند بوده ولیکن نسبت به پرداخت عوارض متعلقه هیچ اقدامی نداشته‌اند. قضات هیأت‌عمومی همچنین تأیید خواهند نمود که بر اساس قاعده منع تبعیض ناروا که هم در اسناد بین‌المللی و هم در رویه قضایی حاکم منعکس گردیده است، این‌که تعدادی از شهروندان مکلف به پرداخت عوارض موضوع پرونده باشند ولیکن تعداد دیگری از شهروندان علی‌رغم سابقه بیشتر استفاده تجاری از املاک مسکونی خود و تغییر کاربری ملک برخلاف طرح تفصیلی و … بر اساس دفاعیات شاکی این پرونده، معاف از پرداخت این عوارض باشند به هیچ‌وجه پذیرفته و منطقی به نظر نرسیده و با این اوصاف از این حیث هم استدلال‌ها و ادعاهای شاکی غیرقابل دفاع و محکوم به رد به نظر می‌رسد.

لازم به تأکید است که اصل عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین که غالباً به عنوان اصلی شناخته شده در قوانین جزایی از آن یاد می‌شود، شامل قوانین تفسیری و قوانین شکلی مشابه آنچه در این پرونده ملاحظه می‌نماییم نمی‌شود چه آن‌که تعلق عوارض پیش‌گفته و تکلیف یک شهروند استفاده‌کننده از ملک مسکونی به صورت تجاری در پرداخت این عوارض از همان زمان اقدام به این نوع استفاده و بهره‌مندی از خدمات مربوط به آن کاربری خاص (تجاری) محقق گردیده و صرفاً در حال حاضر این موضوع کشف و منجر به پرداخت این عوارض پس از مراجعه مالک مذکور می‌گردد که هیچ مباینتی با اصل عطف‌به‌ماسبق شدن قوانین ندارد. کمااینکه عدم تجویز استفاده از ملکی با یک کاربری خاص (به عنوان مثال مسکونی) تحت کاربری خاص دیگری (به عنوان مثال و در فرض پرونده پیش رو، کاربری تجاری) امری مسلم و بدیهی است که نمی‌تواند تعیین عوارض برای چنین کاری را مصداق قاعده قبح عقاب بلابیان قرار دهد.

علی‌ای‌حال نظر بر مراتب مذکور و ضمن تأکید مجدد بر قانون پایدار و دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۲ این قانون به شرح جدول پیوست، رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.”

رأی هیأت‌عمومی

هرچند طبق آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است لکن بر اساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این‌که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۵۰۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ نیز عطف‌به‌ماسبق نمودن مصوبات شوراها خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و به موجب تبصره ۳ بند (ب) ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این‌که بر اساس بند (الف) تعرفه شماره ۹ از دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۲ شهرداری بیرجند اجرای مصوبه مذکور به گذشته تسری یافته است، بنابراین بند فوق خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

ج ـ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۶۳۹۰۴۶ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب مصوبه داخلی حوزه نظام‌وظیفه استان آذربایجان غربی در خصوص معافیت کفالت به جهت مخالفت با قواعد آمره و قوانین حاکمیتی و شرعی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23112-1403/05/11

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۴۳۱

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۹۰۴۶

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

* شاکی: آقای آرمان بابکی

*طرف شکایت: ناجا؛ معاونت حقوقی و قوانین اداره حقوقی رسیدگی به دعاوی سازمان وظیفه عمومی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب مصوبه داخلی حوزه نظام‌وظیفه استان آذربایجان غربی در خصوص معافیت کفالت به جهت مخالفت با قواعد آمره و قوانین حاکمیتی و شرعی

* شاکی دادخواستی به طرفیت ناجا؛ معاونت حقوقی و قوانین اداره حقوقی رسیدگی به دعاوی سازمان وظیفه عمومی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل اجرایی رسیدگی به معافیت‌های کفالت مواد ۴۴ و ۴۴ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ ریاست سازمان وظیفه عمومی فراجا

بخش پنجم ـ ضوابط اختصاصی معافیت‌های ماده ۴۴ قانون.

۲ ـ ضوابط اختصاصی معافیت کفالت یگانه مراقب و نگهدارنده مادر فاقد شوهر

رـ در کفالت مادر، ملاک رسیدگی فاقد شوهر دائمی بودن یا ناتوانی پدر مشمول در سرپرستی می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱) این‌جانب از سال ۱۳۹۶ درخواست معافیت از سربازی به استناد معافیت کفالت و از بابت یگانه فرزند ذکور بالای ۱۸ سال مادر مطلقه را از حوزه نظام‌وظیفه داشته‌ام که هر بار به دلیلی با این درخواست مخالفت شده است و در آخرین مرتبه، علت مخالفت، “شاغل بودن مادر” عنوان گردیده است و این در حالی است که سرپرستی مندرج در قانون، به معنای “سرپرستی مالی” نیست و از نظر عرفی تنها زندگی نمودن مادر، مطلوب عرف جامعه محسوب نمی‌شود.

۲ ) قانون‌گذار به موجب بند (الف) ماده ۴۴ قانون نظام‌وظیفه عمومی، از واژه “یگانه مراقب و نگهدارنده” استفاده نموده و افزودن قید به این واژه، تضییق دامنه شمول قانون است.

۳) از مجموعه مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ آئین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز استفاده می‌شود که منظور مقنن از نگهدارنده و سرپرست، صرفاً جنبه مادی آن نیست.

*در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان وظیفه عمومی فراجا در طی لایحه‌ای اجمالاً عنوان نموده است که:

۱) بر اساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، یکی از شرایط احراز معافیت کفالت، “یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر” بودن است. در همین راستا ماده ۴۶ همین قانون اجازه می‌دهد که تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت انجام شود. لذا صرف وقوع طلاق دلیل بر معافیت نیست و باید مراتب به تأیید سازمان وظیفه عمومی برسد.

۲) دادنامه شماره ۱۲۳۴ ـ ۱۲۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اشعار بر آن دارد که صرف مطلقه بودن مادر دلیل بر معافیت نیست و باید شرایط مراقبت و نگهداری از مکفول احراز شود.

پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۴۳۱ با موضوع ابطال مصوبه داخلی حوزه نظام‌وظیفه استان آذربایجان غربی در خصوص معافیت کفالت در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند (۲) ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ “یگانه مراقب” یا “نگهدارنده مادر فاقد شوهر” از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است و به موجب تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون یادشده مقرر شده است که: “مراد از یگانه مراقب، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام است که مراقبت هریک از بستگان مذکور در این ماده را به علّت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن یا اناث بودن بر عهده دارد…” همچنین مطابق ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی: “مشمولانی که ادعای کفالت می‌کنند، می‌توانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.” و با عنایت به اینکه حکم مقرر در بند (۲) ماده ۴۴ قانون مذکور بر فاقد شوهر بودن مادر به منظور اعطای کفالت به یگانه فرزند ذکور بالای ۱۸ سال، دلالت دارد و معافیت کفالت اشخاص موضوع تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مقید به دو شرط “یگانه مراقب بودن” و “نگهداری” شده و بر مبنای ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک متقاضی در حال حاضر با نیروی انتظامی و رسیدگی به ادعای کفالت و احراز شرایط لازم در مورد مشمولان و کسان آنان با هیأت‌های رسیدگی‌کننده موضوع مواد ۲۴ و ۲۵ قانون خدمت وظیفه عمومی است بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه مقرره مورد شکایت حکمی دال بر اشتراط عدم اشتغال مادر ندارد بنابراین هیأت محترم تخصصی اداری عمومی با اتفاق آراء، مقرره مورد شکایت را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نداد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۶۴۹۹۰۲ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی، افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۸۶/۵/۳ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23112-1403/05/11

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۵۴۸

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۹۹۰۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

* شاکی: شرکت دادآفرین دادبه پارسیان با وکالت آقای ارژنگ منصوری جوزانی و سمانه رجبی

* طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی، افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۸۶/۵/۳

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل اجرایی، افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۸۶/۵/۳

مادۀ ۱۵ ـ ناشر می‌تواند در موارد زیر، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشاء، با تأخیر (پس از رفع محدودیت‌های ذیل) افشاء نماید:

الف ـ افشای فوری موجب زیان یا عدم‌النفع با اهمیت برای ناشر شود.

ب ـ ناشر در حال انجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد.

ج ـ افشای فوری مزایای قابل توجهی برای شرکت‌های رقیب فراهم کند.

د ـ موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد.

تبصره: ناشر مکلف است پس از رفع محدودیت‌های فوق نسبت به افشای فوری اطلاعات اقدام نموده و دلایل استناد به هریک از بندهای این ماده را به همراه مستندات لازم به سازمان اعلام نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که همان‌طور که مستحضرید قانون‌گذار در بند ۴ ماده ۴۵ قانون اوراق بهادار مقرر داشته است: هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است مکلف است حداقل موارد زیر را از جمله اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد به سازمان ارایه نماید.

لذا مطابق با قانون ناشران مکلف هستند اطلاعات با اهمیتی که بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران مؤثر است بدون هیچ قید و شرطی به سازمان ارایه نمایند؛ لذا در شرایطی که دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس نمی‌تواند در اجرای این ماده از قانون بازار اوراق بهادار هیچ قید و بندی ایجاد نماید، عجیب آنکه سازمان محترم بورس با تصویب بندهای ۴ گانه ماده ۱۵ “دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان” شرایطی را فراهم نموده تا ناشران با دست‌آویز قرار دادن آن از افشای به موقع اطلاعات خودداری نمایند.

“مادۀ ۱۵ ـ ناشر می‌تواند در موارد زیر، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشاء، با تأخیر (پس از رفع محدودیت‌های ذیل) افشاء نماید:

الف ـ افشای فوری موجب زیان یا عدم‌النفع با اهمیت برای ناشر شود.

ب ـ ناشر در حال انجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد.

ج ـ افشای فوری مزایای قابل توجهی برای شرکت‌های رقیب فراهم کند.

د ـ موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد.

تبصره: ناشر مکلف است پس از رفع محدودیت‌های فوق نسبت به افشای فوری اطلاعات اقدام نموده و دلایل استناد به هریک از بندهای این ماده را به همراه مستندات لازم به سازمان اعلام نماید.”

مستحضرید این ۴ بند با درج مفاهیم بسیار کلی معاذیری برای ناشران در عدم افشای اطلاعات با اهمیت قائل گردیده است و ناشران می‌توانند با طرح ادعاهایی همچون ورود زیان یا عدم‌النفع و یا اینکه موضوع افشا پیوسته در حال تغییر است به راحتی تکلیف قانونی مندرج در ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار را نادیده بگیرند.

این در حالی است که ماده ۴۹ در ارتباط با اطلاعات مهم هیچ عذری را از ناشر قبول نکرده است و به موجب بند ۳ ماده ۴۹ قانون اوراق بهادار هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات اسناد یا مدارک مهم به سازمان یا بورس مربوطه بوده است و انجام آن خودداری کرده است به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل شده محکوم خواهند شد. همچنین به موجب بند ۳۲ ماده ۱ قانون اوراق بهادار در تعریف اطلاعات نهانی این عدم افشاء اطلاعات حتی منجر به جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی خواهد بود. نظر به تکلیف ماده ۵۲ قانون اوراق بهادار به سازمان اوراق بهادار مبنی بر پیگیری و شکایت در ارتباط با جرائم قانون اوراق بهادار این ماده از دستورالعمل موجب مباح دانستن برخی از اعمال غیرقانونی ناشران و عدم شکایت از سوی سازمان بورس جهت حفظ حقوق عامه سهامداران خواهد شد.

لذا جهت پایبندی به اصل شفافیت در بازار سرمایه، عدم برتری ناشران و مدیران در دسترسی به اطلاعات مهم بر سایر اشخاص و لزوم اطلاع‌رسانی سریع و به موقع و ایجاد فضای رقابت منصفانه و در نهایت صیانت از حقوق میلیون‌ها سهامدار، به سبب مخالفت صریح ماده ۱۵ دستورالعمل موصوف با بند ۱ ماده ۳۲ ماده ۴۵ و بند ۲ ماده ۴۹ قانون اوراق بهادار تقاضای صدور تصمیم شایسته مبنی بر ابطال این ماده از دستورالعمل مورد شکایت را داریم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به‌موجب لایحه شماره ۱۲۲/۱۴۲۸۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۷ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که:

الف) صلاحیت هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تدوین مقررات مورد شکایت

۱ ـ مقدمتاً معروض می‌دارد هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴، به عنوان نهاد تنظیم‌گر (regulator) بازار سرمایه وظایف مهمی همچون تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی آن قانون و اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار را بر عهده دارد. بر همین اساس هیأت‌مدیره این سازمان با توجه به تکالیف، اختیارات و صلاحیت‌های قانونی خود، “دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان” را در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ تصویب نموده است.

۲ ـ همچنین به موجب صدر ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردیده: “هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حداقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه نماید..”، بر همین اساس قانون‌گذار تعیین ترتیبات اجرایی ماده (۴۵) را بر عهده سازمان بورس قرار داده است. در واقع قانون‌گذار در تدوین ماده مذکور اساساً در مقام بیان فوریت یا عدم فوریت و حتی نحوه افشاء این اطلاعات نبوده و صرفاً افشاء اطلاعات با اهمیت را برای ناشر تکلیف نموده و علی‌الاطلاق تعیین سایر ترتیبات را بر عهده دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان قرار داده است.

با عنایت به توضیحات فوق هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تهیه مقررات مربوط به افشای اطلاعات شامل دستورالعمل‌های اجرایی قانون بازار اوراق بهادار که موضوع پرونده حاضر می‌باشد، دارای صلاحیت قانونی است.

ب) پاسخ به ادعاهای شاکی:

۱ ـ هدف مقنن از وضع ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار آن است که سازمان بورس در راستای وظایف ذاتی، قانونی خود مصرح در ماده (۲) قانون مذکور یعنی “حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار” اقدام به دریافت اطلاعاتی از ناشران ثبت‌شده نزد خود نماید تا با دریافت این اطلاعات، شفافیت، انصاف و کارایی بازار اوراق بهادار حفظ شود و از این طریق حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران نیز تأمین گردد.

۲ ـ بر همین اساس در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳، علی‌رغم آن‌که اصل وجوب افشای اطلاعات توسط ناشران مورد تأیید و تأکید هیأت‌مدیره این سازمان قرار گرفته و در ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی مزبور ناشر موظف به افشای فوری اطلاعات با اهمیت مطابق با موارد پیش‌بینی‌شده گردیده است لکن در موارد خاص و استثنائات مذکور در ماده ۱۵ دستورالعمل مورد بحث، ناشر می‌تواند اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشا، با تأخیر (پس از رفع محدودیت‌های ذیل) افشاء نماید؛

افشای فوری موجب زیان یا عدم‌النفع با اهمیت برای ناشر شود.
ناشر در حال انجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد.
افشای فوری مزایای قابل توجهی برای شرکت‌های رقیب فراهم کند.
موضوع افشا پیوسته در حال تغییر باشد.

۳ ـ در خصوص ضرورت در نظر گرفتن ملاحظات عنوان‌شده در ماده ۱۵ دستورالعمل مورد شکایت، موارد ذیل قابل ذکر می‌باشد:

الف) در شرایط رقابتی بازار افشای فوری موارد خاص می‌تواند منجر به از بین رفتن مزایای رقابتی ناشر، کاهش قدرت مذاکره و چانه‌زنی و به تبع آن موجب زیان جبران‌ناپذیر برای ناشر شود.

ب) با توجه به اینکه افشای فوری اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاران مؤثر است، در شرایط خاص در خصوص موضوعات دارای ابهام و یا موارد موقتی که با مرور زمان امکان رفع یا تغییر آن وجود دارد، افشای فوری اطلاعات می‌تواند موجب هیجانات منفی و یا مثبت در بازار سرمایه گردد حال آنکه ممکن است پس از گذشت زمان شرایط تغییر کند.

ج ) در موارد خاص درصورتی‌که پیش از نهایی شدن تمامی جوانب موضوع مورد افشا، اطلاعات رسمی توسط شرکت منتشر گردد و سپس توافق مطابق با اطلاعات منتشره صورت نگیرد، اطلاعات منتشره مصداق انتشار اطلاعات نادرست و گمراهی بازار و سرمایه‌گذاران می‌باشد که می‌تواند منجر به تبعات جبران‌ناپذیری برای سرمایه‌گذاران شود و مصداق ارائه اطلاعات نادرست مطابق ماده ۲ مکرر ۱ این دستورالعمل و ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار باشد.

د) در صورت افشای فوری اطلاعات و قراردادهایی که هنوز نهایی نشده است، عدم قطعیت اطلاعات افشاشده منجر به سوگیری نادرست و خطای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خواهد شد.

۴ ـ لازم به ذکر است به موجب تبصره ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، ناشر مکلف است پس از رفع محدودیت‌های مذکور در ماده یادشده نسبت به افشای فوری اطلاعات اقدام نموده و دلایل استناد به هر یک از بندهای این ماده را به همراه مستندات لازم به سازمان اعلام نماید. همچنین جهت جلوگیری از سوءاستفاده ناشران از معاذیر مورد اشاره در ماده ۱۵ دستورالعمل، هیأت‌مدیره این سازمان در ماده ۱۶ دستورالعمل مورد بحث این‌گونه پیش‌بینی نموده است که درصورتی‌که تأخیر در افشای اطلاعات موضوع ماده ۱۵ منجر به اشاعه اطلاعات مزبور یا داد و ستد متکی به اطلاعات نهانی یا فعالیت نامتعارف بازار شود، ناشر مکلف به افشای فوری آن اطلاعات است. بر همین اساس مقرره‌های لازم جهت جلوگیری از سوءاستفاده ناشران در دستورالعمل یادشده پیش‌بینی گردیده است.

۵ ـ افزون بر موارد یادشده مطابق ماده (۲) مکرر دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، “اطلاعات افشاء شده نباید نادرست، خلاف واقع، گمراه‌‌کننده، بی‌اساس، اغراق‌آمیز و ناقص بوده و در خصوص وضعیت موجود ناشر، تصویر اشتباهی در ذهن سرمایه‌گذاران ایجاد نماید. همچنین ناشران نمی‌توانند از افشای اطلاعات با اهمیت به‌منظور تبلیغ یا بازاریابی فعالیت‌های تجاری خود بهره‌جویند”. مضاف بر آن مطابق ماده (۵) دستورالعمل مذکور، “اطلاعات افشاشده از سوی ناشر باید قابل اتکا، به موقع، و به دور از جانب‌داری باشد. اطلاعات دارای تأثیر منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطلاعات دارای تأثیر مثبت منتشر می‌شود، افشا شوند. اطلاعات مهم باید صریح، دقیق، قابل فهم و کافی باشند و تا حد امکان به‌صورت کمّی ارائه شوند. مسئولیت انتشار اطلاعات بر عهده مدیران (هیئت‌مدیره و مدیرعامل) ناشر است و تخطی از این ماده مشمول فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد”.

همان‌طور که ملاحظه می‌گردد چنانچه شرایط لازم برای انتشار عمومی اطلاعات لازم‌الافشاء که در مواد فوق‌الذکر بیان شده است موجود نباشد و مورد، از معاذیر ماده مورد شکایت محسوب شود افشای آن، با مانع مواجه بوده و پس از رفع آن بایستی افشا گردد. چراکه در غیر این صورت ممکن است اطلاعات منتشره مصداق انتشار اطلاعات نادرست و گمراهی بازار و سرمایه‌گذاران باشد که می‌تواند منجر به تبعات جبران‌ناپذیری برای سرمایه‌گذاران شده و تحت شمول ارائه اطلاعات نادرست مطابق ماده ۲ مکرر ۱ این دستورالعمل و ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار باشد.

۶ ـ بر همین اساس ماده (۱۵) دستورالعمل موصوف که به بحث معاذیر موجه ناشران پرداخته، تنها این کارکرد را دارد که ناشران می‌توانند با تأخیر و تا زمان رفع این معاذیر، نسبت به افشاء اطلاعات اقدام نمایند. در واقع قانون‌گذار در تدوین ماده مذکور اساساً در مقام بیان فوریت یا عدم فوریت و حتی نحوه افشاء این اطلاعات نبوده و صرفاً افشاء اطلاعات با اهمیت را برای ناشر تکلیف نموده و علی‌الاطلاق تعیین سایر ترتیبات را بر عهده دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان قرار داده است که در دستورالعمل مزبور بحث عدم افشاء اطلاعات به صورت کلی در ماده مزبور و سایر مواد آن ذکر نگردیده است. در واقع اگرچه در بازار سرمایه، اصل بر شفافیت اطلاعات حاکم است، اما نمی‌توان به صرف اتکا بر چنین اصلی، سایر اصول از جمله حفظ رقابت یا حفظ منافع شرکت‌ها را تحت‌الشعاع قرارداد. کمااینکه معاذیر موجه در سایر قوانین نیز مکرراً مورد اشاره قرار گرفته است. به عنوان مثال در قانون آیین دادرسی مدنی برای کلیه اقدامات اعتراضی، مواعدی تعیین شده است که لازم‌الرعایه هستند ولی در صورت وجود معاذیر موجه، طرفین دعوا می‌توانند علی‌رغم گذشت مواعد اعتراض، نسبت به رأی صادره اعتراض نمایند (ماده ۳۴۰ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی). همچنین به موجب ماده (۱۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری، علی‌رغم آنکه حضور متهم در دادگاه کیفری الزامیست ولی جهات عذر موجه متهم برای حضور در دادگاه بیان شده است.

۷ ـ مزید استحضار است با تدقیق و بررسی ماده (۱۶) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و تبصره یک ماده مذکور که مقرر داشته: “درصورتی‌که ارائه‌دهندۀ اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه‌شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت‌مدیرۀ سازمان مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم هیأت مدیرۀ سازمان در خصوص موضوع، لازم‌الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.” و همچنین تبصره دو ماده مذکور “اسرار تجاری محرمانه تلقی می‌شود و در صورت افشاء آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان واردشده به ارائه‌دهندۀ اسناد، مدارک و اطلاعات می‌باشد مشروط بر این‌که افشاء اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد”. ملاحظه می‌گردد که قانون فوق‌الذکر با توجه به رویه عملی و بررسی نقاط ضعف و کمبود قانون بازار اوراق بهادار، برخی معاذیر را ذیل ماده پیش‌گفته ذکر کرده است و می‌توان حکم این تبصره‌ها را به مصادیق اشاره‌شده در ماده (۱۵) دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات نیز تعمیم داد.

ج) جمع‌بندی

النهایه با توجه به توضیحات فوق‌الذکر و با توجه به اینکه هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اختیارات و صلاحیت‌های قانونی مذکور در قانون بازار اوراق بهادار و در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران و با در نظر گرفتن اقتضائات این بازار اقدام به پیش‌بینی معاذیر افشای فوری اطلاعات و تعیین ضوابط در زمان‌بندی افشا نموده و به هیچ عنوان متن قانون مبنی بر الزام به افشای اطلاعات (که بدون ذکر بازه زمانی افشاء می‌باشد و نحوه، زمان و… را به دستورالعمل اجرایی مربوطه احاله داده است.) را نقض نکرده است، لذا مصوبه مورد شکایت هیچ‌گونه مغایرتی با قانون بازار اوراق بهادار ندارد و مستدعیست نسبت به اتخاذ تصمیمات شایسته مبنی بر رد شکایت اقدام فرمایند.

*پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۵۴۸ با موضوع “ابطال ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۸۶/۵/۳” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حداقل صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی شش‌ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی سه‌ماهه، گزارش هیأت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس و اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه کند. هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای بندهای ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ و ماده ۴۵ قانون یادشده دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۳ به تصویب رسانیده است؛ بر اساس ماده ۱۵ این دستورالعمل، ناشر می‌تواند در مواردی که افشای فوری موجب زیان یا عدم‌النفع بااهمیت برای ناشر شود، ناشر در حال انجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد، افشای فوری مزایای قابل توجهی برای شرکت‌های رقیب فراهم کند و موضوع مورد افشاء پیوسته در حال تغییر باشد، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشاء، با تأخیر (پس از رفع محدودیت‌های مذکور) افشاء کند. با عنایت به اینکه قانون‌گذار در ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار حداقل تکلیف ناشران به ارائه اطلاعات لازم را بیان داشته و نحوه، زمان ارائه اطلاعات مقرر و سایر ترتیبات اجرایی عمل به این حکم قانونی را به دستورالعمل اجرایی واگذار کرده است و با توجه به اینکه دستورالعمل اجرایی بر رعایت الزامات قانونی در خصوص ارائه اطلاعات ناشران ثبت‌شده در جهت شفافیت بازار تصریح دارد همچنین بر اساس تبصره ماده ۱۵ دستورالعمل مورد شکایت، ناشر مکلف است پس از رفع محدودیت‌های یادشده، نسبت به افشای فوری اطلاعات اقدام کرده و دلایل استناد به هر یک از بندهای این ماده را به همراه مستندات لازم به سازمان اعلام کند و بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۱ درصورتی‌که ارائه‌دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام کند که موارد ارائه‌شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت‌مدیره سازمان مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود و تصمیم هیأت‌مدیره سازمان در خصوص موضوع، لازم‌الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود و دستورالعمل اجرایی مورد شکایت نیز بر لزوم رعایت اصولی همچون رقابت و حفظ اسرار تجاری و مواردی از این دست که ضرورت آن به تأیید قوانین بعدی نیز رسیده تأکید کرده است علی‌هذا نظر به اینکه هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اختیارات و صلاحیت‌های قانونی مذکور در مواد ۲، ۷ و ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ و در راستای حمایت توأمان از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجرای این قانون، دستورالعمل اجرایی مورد شکایت را به تصویب رسانیده است بنابراین هیأت محترم تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء، مقرره مورد شکایت را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نداده در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیأت‌های‌ تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات بند (۱) ماده ۱۲ این قانون در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۶۵۲۲۹۸ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/20 هیأت دولت با آخرین اصلاحات تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23112-1403/05/11

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۴۳۰

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۵۲۲۹۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

* شاکی: دیوان محاسبات کشور

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۰ هیأت دولت با آخرین اصلاحات تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

مصوب 1373/07/20 هیأت دولت با آخرین اصلاحات تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

فصل اول ـ تشکیلات

‌ماده ۱ ـ در اجرای تبصره ۲ ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ و ماده ۳ آیین‌نامه شماره ۵۲۰۲ ـ ۷۳ م مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۰ هیأت دولت سازمان “تعزیرات حکومتی” که در این آیین‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و بر اساس مقررات مندرج در این آیین‌نامه انجام‌وظیفه می‌نماید.

ماده ۲ ـ سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است مستقل، رئیس آن معاون وزیر دادگستری بوده و توسط وزیر دادگستری منصوب و به تعداد لازم معاون خواهد داشت. (اصلاح به موجب تصویب‌نامه ۱۳۱۹۲۹ ت ۴۷۲۳۳ ن مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳)

‌ماده ۳ ـ امور اجرایی سازمان به عهده رئیس آن بوده و کلیه وظائف قانونی را که در این آیین‌نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص‌شده ایفا‌ خواهد کرد.

‌ماده ۴ ـ در مراکز استان‌ها اداره کل و در شهرستان‌ها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می‌گردد.

‌تبصره ۱ ـ تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.

تبصره ۲ ـ تشکیل اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران و تفکیک آن از اداره کل تهران بزرگ به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری با استفاده از اعتبارات مصوب و نیروی انسانی موجود سازمان مجاز ست. (الحاق به موجب تصویب‌نامه ۳۰۷۹۰ ت ۴۸۷۱۳ ک مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵)

‌ماده ۵ ـ رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی تهران و رئیس اداره کل شهرستان‌های استان تهران و رئیس شعبه اول مراکز استان‌ها مدیرکل و رئیس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رئیس اداره و دفتر مذکور خواهد بود. (اصلاح به موجب تصویب‌نامه ۳۰۷۹۰ ت ۴۸۷۱۳ ک مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵)

ماده ۶ ـ انجام کلیه امور اداری، مالی، خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها با رئیس سازمان یا افراد مجاز از طرف ایشان خواهد بود. (اصلاح به موجب تصویب‌نامه ۱۳۱۹۲۹ ت ۴۷۲۳۳ ن مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳)

تبصره ۱ ـ سازمان می‌تواند در راستای تمرکززدایی، امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان‌ها واگذار نماید. (اصلاح به موجب تصویب‌نامه ۲۴۱۰۲۳ ت ۴۶۰۷۲ ن مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵)

‌تبصره ۲ ـ سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود که حداقل دارای پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن می‌باشند، از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید. (الحاق به موجب تصویب‌نامه ۱۳۱۹۲۹ ت ۴۷۲۳۳ ن)

‏تبصره ۳ ـ سازمان می‌تواند با توجه به ماده (۷۵‏) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی آن، بخشی از اعتبار خود را به واحدهای استانی ابلاغ اعتبار نماید و در واحدهای استانی خود ذی‌حساب داشته باشد. (الحاق به موجب تصویب‌نامه ۱۳۱۹۲۹ ت ۴۷۲۳۳ ن مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳)

ماده ۷ ـ معاونین سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و رؤسای ادارات پس از تأیید وزیر دادگستری و با ابلاغ رئیس سازمان ‌منصوب می‌گردند.

ماده ۸ ـ به منظور رسیدگی و صدور رأی راجع‌به تخلفات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی، تجدیدنظر، عالی و تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

‏تبصره ۱ ـ شعب بدوی با حضور یک نفر رئیس تشکیل می‌شود.

‏تبصره ۲ ـ شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آرای صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره ۳ ـ شعب عالی و شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز در سازمان مرکزی از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و وفق مقررات مربوط عمل خواهد کرد. (اصلاح به موجب تصویب‌نامه ۱۳۱۹۲۹ ت ۴۷۲۳۳ ن مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳)

‌ماده ۹ ـ رؤساء و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیرکل استان و ابلاغ رئیس سازمان منصوب می‌شوند.

ماده ۱۰ ـ روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر از بین قضات بازنشسته، فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارایه نمایند و دارای حُسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، منصوب می‌شوند. (اصلاح به موجب تصویب‌نامه ۲۴۱۰۲۳ ت ۴۶۰۷۲ ن مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵)

‌ماده ۱۱ ـ (حذف به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۴۶۴۲۲ ت ۴۷۸۳۹ ن مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴)

‏ ماده ۱۲ ـ تشکیلات تفصیلی، شرح وظایف و طبقه‌بندی مشاغل سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.

تبصره ـ تعداد شعب بدوی، تجدیدنظر، عالی و تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری تعیین می‌شود. (اصلاح به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۴۶۴۲۲ ت ۴۷۸۳۹ ن)

ماده ۱۳ ـ به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب، شعبه‌ای به عنوان “شعبه ویژه رسیدگی با تخلفات انتظامی” در تهران تشکیل می‌شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رئیس، دو مستشار و یک عضو علی‌البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید رئیس‌جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت (۵) سال منصوب می‌شوند.

تبصره ۱ ـ تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آرا خواهد بود.

تبصره ۲ ـ مجازات متخلفین این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد. (اصلاح به موجب تصویب‌نامه ۳۰۷۹۰ ت ۴۸۷۱۳ ک مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵)

ماده ۱۴ ـ (حذف به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۴۶۴۲۲ ت ۴۷۸۳۹ ن مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴)

ماده ۱۵ ـ امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین‌نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه‌ کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می‌باشد.

تبصره ۱ ـ سازمان می‌تواند به کارکنان و رؤسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و شاغل، تحصیلات و توانایی در انجام امور محوله به ترتیب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوق‌العاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید. (اصلاح به موجب تصویب‌نامه ۲۴۱۰۲۳ ت ۴۶۰۷۲ ن مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵)

تبصره ۲ ـ سازمان موظف است ظرف شش ماه آیین‌نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی را بر اساس مفاد این ماده اصلاح و جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارایه نماید. (الحاق به موجب تصویب‌نامه ۱۳۱۹۲۹ ت ۴۷۲۳۳ ن مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳)

‌ماده ۱۶ ـ محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان‌ها تأمین می‌گردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تأمین خواهد شد.

‌تبصره ـ مسئولین سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری می‌باشند.

‌ماده ۱۷ ـ کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند و نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می‌نمایند. (اصلاح به موجب تصویب‌نامه ۱۳۱۹۲۹ ت ۴۷۲۳۳ ن مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۳)

دوم ـ نحوه رسیدگی

‌ماده ۱۸ ـ شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نماید:

‌الف ـ گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.

ب ـ گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی.

ج: شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره ۱ ـ هم‌زمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.

تبصره ۲ ـ سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است ضوابط حاکم بر اعلام‌نظر کارشناسی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دهد. همچنین آموزش‌‌های لازم برای اعمال ضوابط را به رؤسا، اعضای شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی ارایه نماید. در مواردی که ضوابط اعلام و آموزش‌های لازم ارایه‌‌شده باشد، اعمال مقررات این تبصره لازم نیست. الحاقی ۱۸/۱۲/۱۴۰۰

د ـ اعلام اطلاعات، اخبار، گزارش‌های مردمی و اشخاص. (الحاق به موجب تصویب‌نامه ۷۱۴۵۵ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۶)

هـ ـ گزارش مأموران وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با محصولات و کالاهای اساسی کشاورزی موضوع قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ. (الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸)

‌تبصره ـ هم‌زمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ۱۵‌ روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.

‌ماده ۱۹ ـ مدیران کل استان‌ها و رؤسای ادارات شهرستان‌ها می‌توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب‌ بازرسان و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت انجام‌وظیفه خواهند نمود. و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده ۱۰ این آیین‌نامه و با ابلاغ از سوی‌ مسئولین سازمان‌های تعزیرات حکومتی، و نظارت و بازرسی می‌توانند مسئولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.

‌ماده ۲۰ ـ آراء شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد. و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و‌ شرح تفصیلی تخلفات باش د.

‌ماده ۲۱‌ـ هیچ‌یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضایی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.

‌ماده ۲۲ ـ آرا شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون برای هر بار تا صد میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم‌علیه نسبت به‌ مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است. (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸)

متن سابق ماده ۲۲: آرا شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون برای هر بار تا دو میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم‌علیه نسبت به‌ مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است.

تبصره ـ آراء شعب بدوی در موارد خاص به پیشنهاد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و تأیید وزیر دادگستری قابل تجدیدنظر خواهد بود. (اصلاح ماده ۲۲ و الحاق تبصره به موجب تصویب‌نامه ۱۸۷۱۵۶ ت ۴۵۶۰۰ ن مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۹)

‌ماده ۲۳ ـ اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظرخواهی از کلیه آرائ شعب بدوی را دارند:

‌الف ـ شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت مته م.

ب ـ اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوط ه.

ج ـ رؤسای سازمان‌ها تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظار ت.

تبصره ـ هرگاه محکوم‌علیه و یا رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رأی را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظرخواسته نخواهد بود. (الحاق به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۱۲۹ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۱)

‌ماده ۲۴ ـ مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم‌علیه و شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا ۳ ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بو د.

‌ماده ۲۵ ـ شعب تجدیدنظر درصورتی‌که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید نمایند.

‌ماده ۲۶ ـ هرگاه تخلف اشخاص عنوان یک از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز دانسته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأی ‌قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام نمایند، هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات‌های تعزیرات حکومتی نخواهد بو د.

‌ماده ۲۷ ـ رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.

ماده ۲۸ ـ چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعب رسیدگی‌کننده ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد غیاباً‌ درباره وی رسیدگی خواهد شد. (اصلاح به موجب تصویب نام ۱۸۷۱۵۶ ت ۴۵۶۰۰ ن مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۹)

تبصره ۱ ـ در تخلفات، گران‌فروشی، کم‌‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت‌حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی‌عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی‌‌عنه به نحو مقتضی انجام می‌شود. در این موارد همه آرای محکومیت قابل تجدیدنظر بوده و متخلف می‌‌تواند در مرحله تجدیدنظر نسبت به ارایه مستندات مربوط اقدام نماید. در خصوص سایر آرا، تجدیدنظرخواهی بر اساس مقررات ماده (۲۲) این آیین‌‌نامه خواهد بود.

آن بخش از تبصره ۱ ماده ۲۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی که بر اساس آن مقرر شده است در تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورت‌حساب (فاکتور)، رسیدگی بدون لزوم احضار مشتکی‌عنه و صرفاً با احراز صحت مستندات تخلف و استماع اظهارات مشتکی‌عنه به نحو مقتضی انجام می‌شود، به موجب رأی شماره ۲۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است

تبصره ۲ ـ استفاده از سامانه‌‌های رایانه‌‌ای، مخابراتی، پیام‌‌نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای اخطار، احضار و ابلاغ اوراق و همچنین نیابت به نحوی که صحت ابلاغ احراز گردد، بلامانع است. (الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸)

‌ماده ۲۹ ـ به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه‌ای رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.

‌ماده ۳۰ ـ به تخلفات متعدد متخلف توأماً و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گردد در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف در آن حوزه انجام شده است. و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد.

‌ماده ۳۱ ـ چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.

‌ماده ۳۲ ـ محکوم‌علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید، در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام‌شده “غیر از مستثنیات دین” وصول خواهد شد.

‌ماده ۳۳ ـ محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.

‌ماده ۳۴ ـ کلیه جرائم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز خواهد شد.

‌ماده ۳۵ ـ کلیه سازمان‌های دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان‌ها، و نیروهای انتظامی واحدهای ابلاغ و اجراء دادگستری، بانک‌ها موظف به‌ همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.

‌ماده ۳۶ ـ این آیین‌نامه در ۳۶ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۷۳/۸/۲ به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم‌الاجراء می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مرجع صالح برای تصویب آیین‌نامه موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، منحصراً هیأت‌وزیران است و نمایندگان ویژه موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی فاقد مجوز قانونی در وضع آیین‌نامه بوده و چنانچه بنا بر واگذاری این امر به کمیسیون‌های خاص متشکل از چند وزیر بوده نیز وفق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۲۱۲۴۳/۳۰/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱ می‌بایست در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی اقدام می‌شد که این امر نیز صورت نگرفته است بنابراین به دلیل عدم صلاحیت نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی تنظیم بازار، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت/۲۸۷ هـ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۳ هیأت‌وزیران برای وضع آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، فاقد جایگاه قانونی است لذا ابطال آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مورد تقاضاست؛

* در پاسخ به شکایت مذکور، نهاد ریاست جمهوری به طور خلاصه پاسخ داده است که:

آیین‌نامه مورد شکایت قبل از صدور نظریه تفسیری شورای نگهبان وضع‌شده به علاوه اینکه بر اساس نظریه تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی‌یابد؛ با این حال متعاقب نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۲۱۲۴۳/۳۰/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱ هیأت‌وزیران به موجب بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۲۶۳/ت ۴۳۵۰۵ هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ در خصوص تشکیل کارگروه کنترل بازار که از جمله وظایف آن تصویب ساختار، تشکیلات و نیروی انسای مناسب برای مقابله با افزایش قیمت‌ها بوده مقرر داشت که تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود در نتیجه اصلاحات بعدی آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی با عنایت به مفاد نظریات تفسیری شورای نگهبان و از سوی وزرای عضو کارگروه صورت‌گرفته است؛ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۸ مقرر داشته که… نظر به اینکه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار با اجازه حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در راستای تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، و به موجب مصوبه شماره ۲۴۱۰۲۳/ت ۴۶۰۷۲ ن مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ در مقام ایجاد ضابطه مبادرت به وضع ضوابط مقرر در تبصره ۲ ماده واحده یادشده کرده و این تصویب‌نامه در اجرای قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از عموم و اطلاق مواد ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ موضوعاً خارج است و به عبارت دیگر موارد مذکور ناسخ حکم خاص تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی نیست و با توجه به عدم یکسانی مرجع وضع قوانین مذکور، النهایه مصوبه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نداده است؛

پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۴۳۰ با موضوع “ابطال آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی “ در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت دیوان محاسبات کشور با خواسته ابطال بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۰۲۳ ت ۴۶۰۷۲ ن ـ 1389/01/25 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار ضمن رد شکایت شاکی، به موجب دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۸ چنین استدلال کرده است: “در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده است: “سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی، استخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب دولت می‌رسد…” و مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: “… دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید…” نظر به این‌که نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار با اجازه حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در راستای تبصره ۲ ماده واحده قانون مزبور و به موجب مصوبه شماره ۲۴۱۰۲۳ ت ۴۶۰۷۲ ن ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ در مقام ایجاد ضابطه مبادرت به وضع ضوابط مقرر در تبصره ۲ ماده واحده یادشده کرده است و این تصویب‌نامه در اجرای قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از عموم و اطلاق مواد ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، موضوعاً خارج است و به عبارت دیگر موارد مذکور ناسخ حکم خاص تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ نیست و با توجه به عدم یکسانی مرجع وضع قوانین مذکور، مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی‌شود و قابل ابطال نیست” بنابراین و بر اساس مبانی قانونی دادنامه صادره، مرجع واضع در مقام ایجاد ضابطه و در راستای اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۳ مبادرت به وضع ضوابط کرده است در نتیجه اصل صلاحیت مقام واضع آیین‌نامه و عدم مغایرت آن با قانون به تأیید هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است همچنین هیأت مذکور در پی درخواست دیوان محاسبات در نامه شماره ۴۲۰۰۰/۴۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ مبنی بر اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۸ موجب قانونی برای نقض رأی صادره تشخیص نداده و به موجب دادنامه شماره ۱۸۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دادنامه معترض‌عنه را تأیید کرده است؛ با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۷۳ و پیش از صدور نظریه تفسیری شماره ۷۹/۲۱/۷۳۷ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳۰ و شماره ۸۱/۳۰/۲۱۲۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۲ شورای محترم نگهبان به تصویب رسیده و همان‌طور که شورای محترم نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۳/۳/۱۰ بیان داشته در مواردی که مربوط به گذشته بوده و موضوع اجرا شده است، تفسیر قانون به موارد مختومه تسری نمی‌یابد و با التفات به اینکه هیأت‌وزیران نیز در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۴۵۹۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصمیم‌‌نامه شماره ۴۰۷۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن را اصلاح کرده که در واقع با این اقدام عملاً مفاد آیین‌نامه پیشین را تأیید و تنفید و نسبت به اصلاح آن به طور مستقیم اقدام کرده است بنا به مراتب مذکور آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی خارج از حدود اختیار مرجع واضع نبوده و مغایرتی نیز با قوانین ندارد د ر نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۶۵۲۵۳۵ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23112-1403/05/11

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۵۰۰

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۵۲۵۳۵

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

* شاکی: دادآفرین دادبه پارسیان

* طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴

آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴

ماده ۲۴ ـ بهای خواسته از نظر هزینه رسیدگی، همان مبلغی است که در دادخواست قید می‌گردد. در مورادی که به تشخیص هیأت یا دبیرخانه مبلغ خواسته به نحو بارزی غیرواقعی باشد، رقم اعلامی باید متناسب با ارزش واقعی، اصلاح و از دادخواست رفع نقص گردد. میزان هزینه رسیدگی مطابق مصوبه شورا تعیین و بر همین اساس، متناسب با شاخص تورم قابل تعدیل است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است در ماده ۲۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۸/۵/۱۴ هیأت‌مدیره سازمان بورس مصوب نموده است ((بهای خواسته از نظر هزینه رسیدگی، همان مبلغی است که در دادخواست قید می‌گردد. در مورادی که به تشخیص هیأت یا دبیرخانه مبلغ خواسته به نحو بارزی غیرواقعی باشد، رقم اعلامی باید متناسب با ارزش واقعی، اصلاح و از دادخواست رفع نقص گردد…)) و این اختیار را به هیأت داوری و حتی دبیرخانه آن اعطا نموده تا تقویم خواسته در دادخواست خواهان را نادیده بگیرد و بنا به تشخیص خود و حتی بدون لحاظ نظر کارشناس، خوانده را مکلف نماید بهای خواسته را متناسب با نظر دبیرخانه یا هیأت اصلاح نماید و خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی به ماخد رقم تکلیف شده بنماید.

درحالی‌که مستند به بند ۴ ماه ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته است ((در دعاوی راجع‌به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراضی نکرده…)) و مستند به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض خوانده بهای خواسته فقط در شرایطی پذیرفته می‌شود که بهای خواسته مؤثر در مراحل دیگر رسیدگی باشد.

صرف‌نظر از اینکه قانون اوراق بهادار مصوب آذر ۱۳۸۴ به سازمان بورس چنین اختیاری مبنی بر تصویب آیین دادرسی در رسیدگی به دعاوی هیأت داوری اعطا نکرده است همان‌طور که ملاحظه می‌شود ماده ۲۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون اوراق بهادار در مغایرت با مواد بند ۴ ماده ۶۳ و ماده ۶۴ آیین دادرسی مدنی می‌باشد و در قانون آیین دادرسی مدنی برخلاف آیین رسیدگی معترض‌عنه، چنین اختیاری به مقامات قضایی یا اداری داده نشده است در دعاوی مالی بنا به صلاحدید خود، خواهان را مکلف به اصلاح رقم خواسته نمایند.

در این ارتباط رأی شماره ۰۲۰۲۱۹۰۳۰۲۳۰۸۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۷ پیوست می‌باشد که دعوای خواهان که ابطال معامله سهام است به جهت اینکه خواسته را به ۲۰.۱۰۰.۰۰۰ تومان تقویم نموده پس از اخطار دبیرخانه هیأت داوری بورس مکلف کرده بهای واقعی سهام درج گردد و خواهان بهای خواسته را به همان ۲۰.۱۰۰.۰۰۰ تومان تعیین نموده است دادخواست از سوی دبیرخانه هیأت داوری رد شده است. ولی دعوی شبیه به آن‌که خواسته ابطال سهام است با تقویم به ۲۰.۱۰۰.۰۰۰ تومان در محاکم دادگستری پذیرفته و قضات محترم دادگاه‌ها مطابق بر قانون ایرادی بربهای خواسته تقویمی از سوی خواهان نگرفتند و در شعبه ۲۱۴ مجتمع قضایی مفتح طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۵۹۳۴۰۹۳ مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱ و شعبه ۷۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقدام به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۴۱۵۸۰۳۴ مورخه ۱۴۰۲/۳/۲۹ گردیده است که تصاویر آنها پیوست می‌باشد و همین اشکال در خواسته‌های دیگر مطروحه در هیأت داوری است هم مطرح است و موجب تعذر و تعسر سهامداران در مسیر احقاق حقوق می‌شود. به طور مثال کارگزاری اقدام به فریز سهام سهامدار حقیقی می‌نماید و سهامدار اقدام به طرح دعوی به خواسته رفع فریز می‌نماید و درحالی‌که خواسته مطالبه وجه نقد نمی‌باشد و خواهان با رفع فریز مالک سهام نمی‌گردد و خواهان را ملزم می‌نمایند به جای تقویم خواسته اقدام به تعیین بهای سهام بر اساس قیمت تابلو نماید و خواهان مجبور به پرداخت هزینه بالاتری در مسیر دادرسی و احقاق حق خود می‌شود.

همچنین مستند به بند ۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار که مقرر داشته است: “آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط هیأت‌مدیره سازمان تنظیم و به تصویب شورای‌عالی بورس برسد” که در مانحن‌فیه این مصوبه به تصویب شورای‌عالی بورس نرسیده است.

با عنایت به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل آئین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوق سازمان بورس و اوراق بهادار به‌موجب لایحه شماره ۱۲۲/۱۴۱۵۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۸ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که:

بازگشت به ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۳۱۱۰۰۰۰۶۶۳۴۹۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ با موضوع تبادل لوایح در خصوص دعوای مطروحه توسط شاکی، که طی آن ابطال ماده ۲۴ “دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران” مصوب ۱۴/۰۵/۱۳۹۸ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست شده است، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند؛

الف) خلاصه موضوع

شاکی طی دادخواست تقدیمی به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال “ماده ۲۴ دستورالعمل آیین‌ رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۰۵/۱۳۹۸” را به دلیل مغایرت با بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۳ قانون مزبور مطرح نموده است. ماده ۲۴ دستورالعمل یادشده مقرر می‌دارد: “بهای خواسته از نظر هزینه رسیدگی، همان مبلغی است که در دادخواست قید می‌گردد. در مواردی که به تشخیص هیأت یا دبیرخانه، مبلغ خواسته به نحو بارزی غیرواقعی باشد، رقم اعلامی باید متناسب با ارزش واقعی، اصلاح و از دادخواست رفع نقص گردد…”.

اساس ایرادات شاکی به این ماده از این قرار است که “ماده مزبور این اختیار را به هیأت داوری و دبیرخانه آن اعطا نموده است تا تقویم خواسته در دادخواست خواهان را نادیده بگیرد و بنا به تشخیص خود و حتی بدون لحاظ نظر کارشناس، خواهان را مکلف نماید بهای خواسته را متناسب با نظر دبیرخانه یا هیأت اصلاح نماید و خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ رقم تکلیف شده است. درحالی‌که مستند به بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶۳ قانون مزبور اعتراض خوانده به بهای خواسته فقط در شرایطی پذیرفته می‌شود که بهای خواسته مؤثر در مراحل دیگر رسیدگی باشد”.

پیش از بیان دفاعیات این سازمان ذکر این نکته ضروری است که در پی وصول دادخواست مزبور، مراتب به مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه ارجاع شد که متعاقب ارائه گزارش توجیهی از سوی آن مرکز، با تأیید معاون حقوقی، قسمتی از ماده مورد شکایت نیازمند بازبینی و اصلاح تشخیص داده شد. به همین جهت، مستند به بند ۲ ـ ۳ هشتصد و نودمین صورت‌جلسه هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶، با موافقت ریاست محترم این سازمان، واژه “دبیرخانه” از صدر ماده ۲۴ دستورالعمل موضوع ابطال حذف گردید. بنابراین، در حال حاضر، متن ماده ۲۴ دستورالعمل مزبور به شرح ذیل می‌باشد که مراتب اصلاح آن در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران نیز اعمال گردیده است

“بهای خواسته از نظر هزینه رسیدگی، همان مبلغی است که در دادخواست قید می‌گردد. در مواردی که به تشخیص هیأت، مبلغ خواسته به نحو بارزی غیرواقعی باشد، رقم اعلامی باید متناسب با ارزش واقعی، اصلاح و از دادخواست رفع نقص گردد. میزان هزینه رسیدگی مطابق مصوبه شورا تعیین و بر همین اساس، متناسب با شاخص تورم قابل تعدیل است…”.

بر این مبنا، اساس دفاعیات این سازمان در مقابل ادعاهای شاکی محترم پرونده بر این پایه استوار است که اولاً، ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی، مراجعی را که مکلف به تبعیت از آن قانون می‌باشند، معین نموده و هیأت داوری موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار (که من‌بعد به اختصار “هیأت داوری” نامیده می‌شود) از مصادیق مراجع یادشده محسوب نمی‌گردد. ثانیاً، حتی در صورت تبعیت از قانون یادشده نیز با توجه به یک مرحله‌ای بودن رسیدگی در هیأت داوری، چنانچه امکان اصلاح بهای خواسته به تشخیص هیأت داوری فراهم نگردد، عملاً مجالی برای اعتراض خوانده به بهاء خواسته که در مرحله بعدی رسیدگی مؤثر باشد (وفق آنچه در ماده ۶۳ قانون یادشده مقرر گردیده است) وجود ندارد و چنین استدلالی منجر به تعیین بهای خواسته به نحو سلیقه‌ای از سوی خواهان و بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی آن گردیده و به عبارتی منتهی به سوءاستفاده از حق می‌شود و در نهایت نیز نه خوانده و نه هیأت داوری امکان اعتراض به آن را نخواهند داشت. علاوه بر آن، اختلافات موضوع مادۀ ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، مبتنی بر اوراق بهادار است که بهای آن به دلیل ماهیت متشکل بازار سرمایه، به صورت روزانه در منابع رسمی “معین” می‌گردد و حتی اگر مبنای تبعیت از ملاک ارائه‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی را بپذیریم، تعیین بهای اوراق بهادار مشابه با تعیین بهای “پول خارجی” تابع منبع رسمی موجود در این زمینه خواهد بود.

ب) مشروح دفاعیات در رد دلایل شاکی

۱ ـ عدم لزوم تبعیت هیأت داوری از قانون آیین دادرسی مدنی

مطابق با دادخواست مطروحه، شاکی محترم پرونده ماده ۲۴ دستورالعمل موضوع ابطال را مغایر با برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و بر همین اساس نیز نسبت به تشریح خواسته خود اقدام نموده است؛ حال آنکه طرح چنین ادعایی از اساس بی‌پایه است؛ چراکه مطابق ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱: “آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود”. لذا از آنجا که هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار، مرجع اختصاصی غیردادگستری بوده و مصداق دادگاه و مراجع مذکور در ماده فوق محسوب نمی‌شود، لزومی به تبعیت آن از مقررات آیین دادرسی مدنی (که در موضوع حاضر نحوه تقویم خواسته است) وجود ندارد. مضاف بر آن‌که قسمت اخیر ماده، سایر مراجع (اعم از قضایی و غیرقضایی) را در صورت تصریح قانون، ملزم به تبعیت از قانون آیین دادرسی قلمداد نموده است که از این حیث نیز تصریح قانونی در خصوص هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار وجود ندارد.

در باب ماهیت هیأت داوری باید بیان داشت، مرجع مزبور یک مرجع اختصاصی غیردادگستری جهت رسیدگی به اختلافات حقوقی بازار سرمایه است که وفق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، به اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرف‌های آنها در بازار سرمایه رسیدگی می‌کند. مطابق با ماده ۳۷ قانون مزبور، هیأت داوری متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات با تجربه و دو عضو دیگر از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و تأیید شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به اختلافات رسیدگی می‌کند. آرای صادره از سوی هیأت داوری نیز قطعی و لازم‌الاجرا بوده و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که اگرچه تکلیف به رعایت قانون آیین دادرسی مدنی منوط به حکم قانون است، لکن در ماده ۵۸ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری مقرر گردیده است “در سایر مواردی که در این مقررات تصریح نشده است، به جز در مواردی که به تشخیص هیأت ذاتاً اختصاص به دادگاه‌های دادگستری دارد، هیأت مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی رفتار می‌نماید”. علی‌ای‌حال به رغم عدم لزوم تبعیت از قانون موصوف، ماده ۲۴ دستورالعمل آیین‌ رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار، از حیث تعیین بهای خواسته، منطبق بر الزامات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که در ادامه تشریح می‌گردد.

۲ ـ تفاوت آثار تعیین بهای خواسته در هیأت داوری با مراجع قضایی

شاکی محترم پرونده، با استناد به بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، چنین استدلال نموده است که “بهای خواسته همان مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین می‌نماید و هیأت داوری اختیار تشخیص غیرواقعی بودن آن و الزام خواهان به اصلاح رقم خواسته را ندارد”. در پاسخ به ایشان شایان ذکر است که طبق آنچه در بالا تشریح گردید اولاً، لزومی به تبعیت از قانون آیین دادرسی وجود ندارد تا در مقام انطباق مقرره ماده ۲۴ آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری با موارد مورد استناد شاکی برآییم، ثانیاً، با عنایت به تک‌مرحله‌ای بودن رسیدگی در هیأت داوری، آثار تعیین مبلغ خواسته در آن هیأت متفاوت از مراجع دادگستری می‌باشد. توضیح آن‌که به موجب بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی “در دعاوی راجع‌به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.” همچنین به موجب ماده ۶۳ قانون مذکور “چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.” لذا با توجه به یک مرحله‌ای بودن رسیدگی در هیأت داوری، چنانچه بنا به نظر شاکی محترم، بهای خواسته صرفاً بنا به نظر خواهان تعیین گردد، عملاً اعتراض خوانده به بهاء خواسته که در مرحله بعدی رسیدگی مؤثر باشد، در اینجا مصداق نخواهد داشت، بنابراین اگر بهای خواسته به نحو غیرواقعی و با اختلاف فاحش با واقعیت، اعلام گردد و امکان الزام ایشان به تعیین بهای خواسته به نحو صحیح توسط هیأت داوری وجود نداشته باشد، عملاً هزینه دادرسی پرداخت نخواهد شد. این موضوع علاوه بر هیأت داوری در رسیدگی به دعاوی مالی در سایر مراجع قضایی نیز مصداق دارد. بر این اساس چنین برداشتی از مواد یادشده؛ عملاً به معنای سوءاستفاده از حقی است که قانون به خواهان داده تا بهای خواسته مالی خود را به نحو صحیح تعیین کند. مضاف بر آن (همان‌طور که مطرح شد) اختلافات موضوع مادۀ ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، مبتنی بر اوراق بهادار است که بهای آن به دلیل ماهیت متشکل بازار سرمایه، به صورت روزانه در منابع رسمی “معین” می‌گردد و حتی اگر مبنای تبعیت از ملاک ارائه‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی را بپذیریم، حسب آنچه در بند ۱ ماده ۶۲ قانون یادشده مقرر گردیده است، تعیین بهای اوراق بهادار مشابه با تعیین بهای “پول خارجی” تابع نرخ اعلامی از سوی منابع رسمی موجود در این زمینه خواهد بود.

بر این اساس، ادعای شاکی محترم (مبنی بر آنکه به استناد ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، هیأت داوری صرفاً باید در مواردی نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام کند که بین اصحاب دعوی در خصوص مبلغ خواسته اختلاف حاصل شده و اختلاف مزبور مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد) خالی از وجه به نظر می‌رسد.

۳ ـ لزوم تعیین مبلغ خواسته متناسب با ارزش واقعی آن

همان‌طور که ذکر گردید حسب ادعای شاکی محترم پرونده، “هیأت داوری در صورت تشخیص غیرواقعی بودن مبلغ اعلامی توسط خواهان به عنوان بهای خواسته، امکان تعرض به آن را ندارد”. بر این اساس لازم به توضیح است که اگرچه بند ۴ ماده ۶۲ قانون مزبور، اختیار تعیین بهای خواسته را به خواهان اعطا نموده است، لکن ماده یادشده اساساً در مقام تعیین بهای خواسته توسط خواهان به نحو دل خواه نیست و ماده ۶۲ باید در پرتو ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر شود. بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین بهای خواسته را به عنوان یکی از شرایط ضروری برای تقدیم دادخواست اعلام نموده است و چنین مقرر داشته: “تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد”. بر این اساس چنانچه بهای خواسته مشخص است (همانند دعاوی مربوط به اوراق بهادار)، خواهان مکلف به اعلام بهای خواسته به میزان واقعی آن است.

شایان ذکر است که اساس اختلافات موضوع مادۀ ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار با توجه به ماهیت اختلافات مستحدثه و خواسته اعلامی، جنبه مالی داشته و عمده موارد آن ناظر به مطالبه وجه، مطالبه سهم، رفع توثیق و فریز اوراق بهادار و… است. در دعاوی مذکور با توجه به میزان اوراق بهادار محل نزاع و وجود مرجع رسمی در اعلام بهای آن (پایگاه اینترنتی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس ((https://tsetmc.ir) تعیین ارزش واقعی بهای خواسته، به سهولت امکان‌پذیر است. چه بسا آن‌که با لحاظ بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در فرض ممکن بودن درج بهای واقعی خواسته، درصورتی‌که خواهان خلاف آن عمل کرده باشد، “تعیین بهای خواسته” عملاً صورت نپذیرفته و یکی از “شرایط دادخواست” رعایت نشده است. لذا عدم امکان تشخیص غیرواقعی بودن بهای خواسته توسط هیأت داوری و الزام خواهان به اصلاح آن (بنا بر استدلال شاکی محترم پرونده) که عملاً منجر به اعطای اختیار تام به خواهان در تعیین بهای خواسته می‌گردد، فاقد مبنای قانونی است.

با عنایت به جمیع مراتب مطروحه مبنی بر ارائه تفسیر نادرست از قوانین و مقررات جهت ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل موضوع شکایت و عدم طرح ایرادات موجه از سوی شکات پرونده، با توجه به مطابقت مقررات موضوع دادخواست با قوانین موضوعه صدور تصمیم شایسته قضایی مبنی بر رد شکایت حاضر مورد استدعاست.

*پرونده کلاسه هـ ت/۲۰۰۵۰۰ با موضوع “ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۸۶/۵/۳” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله‌‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرف‌های آنها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود؛ دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۴ به تصویب هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ و شماره ۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۸، دستورالعمل فوق‌الذکر ناظر به ترتیبات رسیدگی همچون چگونگی تقدیم و تنظیم دادخواست و فرایند رسیدگی در هیأت داوری را در راستای حکم مقرر در بند (۲) ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ مبنی بر “تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون” و از جمله وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره اعلام کرده و آن را ابطال نکرده است و با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۵ ماده ۳۷ این قانون، آرای صادرشده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجراء است و مقرره مورد شکایت مبتنی بر ملاحظات و شرایط حاکم بر رسیدگی اختلافات بین اشخاص مذکور در ماده ۳۶ قانون یادشده و از جمله یک مرحله‌ای بودن رسیدگی هیأت داوری به تصویب سازمان رسیده است و مرجع داوری مذکور در این قانون از مصادیق مراجع مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی خروج موضوعی دارد و اساساً تعیین ارزش واقعی بهای خواسته با توجه به مالی بودن خواسته (مطالبه وجه، مطالبه سهم، رفع توثیق و…) به سهولت امکان‌پذیر بوده و حکم یادشده برای جلوگیری از تعیین خواسته به نحو سلیقه‌‌ای و بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی آن وضع شده است در نتیجه ماده ۲۴ دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و از این‌رو مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی سال ۱۴۰۲) رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۶۵۳۷۳۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۶۸/۵/۳ هیأت‌مدیره سازمان بورس ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23113-1403/05/13

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۵۳۰

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۵۳۷۳۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

* شاکی: آقای حمیدرضا حموله

*طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۶۸/۵/۳ هیأت‌مدیره سازمان بورس

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۶۸/۳/۵

ماده ۲۰: در صورت عدم رعایت هر یک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می‌گردد.”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است ماده ۲۰ از دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۵/۳ هیئت‌مدیره سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۵/۳ به دلیل مغایرت با حکم شرعی و قانون اساسی خلاف شرع و قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده است؛ بنا به مراتب با استناد به ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست. ضمناً جهت تنویر موضوع دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

ماده ۲۰ از دستورالعمل مورد اشاره، اشعار می‌دارد “ماده ۲۰: در صورت عدم رعایت هر یک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می‌گردد.” و این در حالی است که فصل مورد اشاره، دارای وصف کیفری و مجازات می‌باشد” فصل ششم ـ جرایم و مجازات‌ها ماده ۴۶ ـ اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل شده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد: ۱ ـ هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید. ۲ ـ هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید. ۳ ـ هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود. ۴ ـ هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.”

بدیهی است با توجه به اینکه دستورالعمل مورد اختلاف حسب صدر آن “این دستورالعمل در ۳ فصل، ۲۱ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۰۳/۰۵/۱۳۸۶ به تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.” مصوب هیأت‌مدیره سازمان بورس می‌باشد و هیأت‌مدیره سازمان یادشده هیچ‌گونه اختیاری در خصوص اعمال و اعطای مجازات کیفری و قانون‌گذاری در امور کیفری با وصف تحمیل مجازات حبس تعزیری ندارند لذا ماده یادشده برخلاف اصل برائت (اصل سی هفتم قانون اساسی) می‌باشد و در این خصوص درخواست ابطال آن مورد استدعا و تقاضا می‌باشد.

درخواست دریافت نظریه فقهای شورای محترم نگهبان نیز در این خصوص مورد تمنا می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌موجب لایحه شماره ۴۴۵۹۶۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۶ به‌ طور خلاصه توضیح داده است که:

الف) وضع دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در حدود صلاحیت‌های قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار است

نخست اینکه دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در اجرای تکالیف سازمان وفق احکام بندهای ۲، ۳، ۸، ۹، ۱۱ و ۱۸ ماده ۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات، با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجرای این قانون به تصویب رسیده است.

دوم اینکه قانون‌گذار در بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره سازمان را برشمرده است که از جمله آن، “اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار” است؛ در واقع حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران اقتضاء دارد تا سازمان بورس به عنوان رکن بازار اوراق بهادار در راستای وظایف محوله و نظارت بر بازار سرمایه به اطلاعات و گزارش‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم بر انجام تکالیف نظارتی آن تأثیر می‌گذارد آگاهی و دسترسی داشته باشد تا حسب مورد و در موارد ضروری اقدامات لازم و مقتضی برای مدیریت بازار سرمایه را سامان دهد؛ به عبارت اخری، در مفاهیم حاکم بر بازار سرمایه، اولاً منظور از افشاء در دستورالعمل مورد شکایت، ارسال اطلاعات علی‌الاصول به سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر بازار سرمایه است و ثانیاً افشای اطلاعات در مواردی متضمن انتشار عمومی و به موقع اطلاعات مطابق قانون است تا این امر، سبب شفافیت، جلب اعتماد عموم مردم و فعالان بازار سرمایه و توسعه و عمق بخشیدن به بازار شود؛ بدیهی است ناشر، اطلاعاتی را افشا می‌کند که قابل اتکا، به موقع و به دور از جانب‌داری باشد کمااینکه ناشر تکلیف دارد تا اطلاعات دارای تأثیر منفی را نیز به همان سرعت و دقتی که اطلاعات دارای تأثیر مثبت منتشر می‌شود، افشا کند.

سوم اینکه بر اساس بند ۱۸ ماده ۷ این قانون، “بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان” نیز در شمار وظایف سازمان قرار گرفته و برای تأمین و تضمین این تکلیف قانونی، قانون‌گذار مواردی را در دستورالعمل افشای اطلاعات ذکر کرده است؛ به این منظور مواردی همچون گزارش‌ها و صورت‌های مالی، برنامه‌های آتی مدیریت و پیش‌بینی عملکرد سالانه و حسابرسی شده شرکت، اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ، اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌های تحت نظارت، برنامه‌های آتی مدیریت می‌بایست در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد و مواردی که تأثیر زیادی بر فرایندهای بازار می‌گذارد نیز به سازمان گزارش می‌شود؛ رویدادهای مؤثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد ناشر، از قبیل تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت ناشر، تغییر در نوع فعالیت اصلی ناشر، تحصیل یا واگذاری سهام سایر شرکت‌ها که تأثیر با اهمیتی بر وضعیت عملکرد جاری یا آتی ناشر دارد، تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مالی ناشر مانند افزایش یا کاهش سرمایه ناشر یا شرکت‌های تحت کنترل، انتشار اوراق بهادار جدید، تغییر در سیاست تقسیم سود ناشر، عوامل تأثیرگذار در سایر اجزاء ساختار سرمایه از قبیل قراردادهای لیزینگ، تضمین یا ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی با اهمیت و تأمین مالی خارج از ترازنامه، تغییر در ساختار مالکیت ناشر مثلاً تغییر عمده در ساختار مالکیت ناشر به نحوی که کنترل شرکت تغییر یابد، تغییر در ساختار ناشر مانند ادغام، تحصیل و ترکیب و سایر اطلاعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاران از قبیل انتقال یا واگذاری ماشین‌آلات و تجهیزات به منظور تغییر ساختار ناشر، خرید یا فروش با اهمیت دارایی‌های ناشر توثیق یا فک رهن بخش قابل توجهی از دارایی‌های ناشر، ایجاد یا منتفی شدن بدهی‌های احتمالی با اهمیت و مواردی از این دست در شمار اطلاعاتی است که لازم است به سازمان ارسال و حتی در مواردی انتشار عمومی یابد تا هیچ فردی نتواند از اطلاعات نهانی به نفع خود و به ضرر سهامداران استفاده کند لذا افشای این موارد بر اساس قانون و مقررات مربوطه در راستای نظارت بر بازار امری ضروری است.

چهارم اینکه به موجب ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است موارد مقرر در این حکم را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه کند؛ صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده؛ صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی شش‌ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی سه‌ماهه؛ گزارش هیأت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس و در پایان اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد.

شایان ذکر است همان‌طور که سازمان بورس، افشای اطلاعات را در موارد مذکور (اعم از اینکه جزو وظایف حداقلی به شمار آید و یا در عداد اطلاعات مهم قرار گیرد)، از تکالیف ناشران قرار داده است در عین حال به حقوق و منافع ناشر نیز توجه داشته و به وی اجازه داده به دلیل برخی محدودیت‌ها مواردی را با رعایت حکم مقرر در ماده ۱۶ دستورالعمل، با تأخیر افشا کند به این منظور در مواردی که الف) افشای فوری موجب زیان یا عدم‌النفع با اهمیت برای ناشر شود؛ ب) ناشر در حال انجام مذاکره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد؛ ج) افشای فوری مزایای قابل توجهی برای شرکت‌های رقیب فراهم کند و د) موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد، ناشر از افشای فوری اطلاعات معاف شده است.

بنا به مراتب مذکور و همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید اصل وضع دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای بندهای (۲) “تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون”، (۳) “نظارت بر حُسن اجرای این قانون و مقررات مربوط”، (۸) “اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار”، (۹) “اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری آنها”، (۱۱) “اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار” و (۱۸) “بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان” و مبتنی بر اذن و تصریح قانون‌گذار به صلاحیت در تصویب دستورالعمل اجرایی وفق ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار است بنابراین از این حیث نه تنها ماده ۲۰ از مقرره مورد شکایت که اصل دستورالعمل اجرایی نیز کاملاً در حدود اختیارات و صلاحیت سازمان بورس و اوراق بهادار وضع شده است.

ب) دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مغایرتی با قانون ندارد

بر اساس بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند و یا هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره‌نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می‌باشد و نیز هر شخصی که مسؤولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد؛ همچنین بر اساس ماده ۵۲ این قانون، سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌‌صلاح اعلام کرده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. بنا به مراتب مذکور؛

نخست اینکه؛ با عنایت به لزوم ارسال و افشای اطلاعات مقرر در این قانون به سازمان بورس و اوراق بهادار، چنانچه اشخاص مذکور در بند ۲ ماده ۴۹ قانون از انجام تکالیف مقرر در ماده ۴۵ قانون و دستورالعمل اجرایی آن (که به تفصیل افشای اطلاعات و قلمرو آن را تبیین کرده)، خودداری کنند، مشمول ضمانت اجرای مذکور در ماده ۴۹ قانون می‌شوند از این‌رو وفق ماده ۵۲ قانون، سازمان تکلیف به اعلام نقض تکالیف قانونی پیش‌بینی‌شده به مراجع ذی‌صلاح را دارد بنابراین پیش‌بینی اعلام گزارش و پیگیری موضوع جرائم واقع شده، مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در راستای الزام قانون‌گذار به انجام این تکلیف و کاملاً بدیهی و معقول است.

دوم؛ با عنایت به اینکه دستورالعمل افشا ناظر به تکالیف شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، بنابراین در صورت تخلف، مرتکب مشمول حکم مقرر در ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد؛ بر اساس این ماده، هیأت‌مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/معامله‌‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین‌نامه‌های ذی‌ربط طبق آئین‌نامه انضباطی خود رسیدگی می‌نماید. از این‌رو حکم مقرر در انتهای بند ۲۰ دستورالعمل مورد شکایت مبنی بر پیگیری موضوع از طریق مقررات انضباطی نیز حسب تجویز قانون‌گذار بوده و مغایرتی با قانون ندارد.

سوم؛ اینکه شاکی محترم در انتهای دادخواست خود چنین آورده است: “.. با توجه به اینکه دستورالعمل مورد اختلاف… مصوب هیأت‌مدیره سازمان بورس می‌باشد و هیأت‌مدیره سازمان یادشده هیچ‌گونه اختیاری در خصوص اعمال و اعطای مجازات کیفری و قانون‌گذاری در امور کیفری با وصف تحمیل مجازات حبس تعزیری ندارد لذا ماده یادشده برخلاف اصل برائت (اصل سی و هفتم قانون اساسی) می‌باشد…” به نظر می‌رسد شاکی محترم از عبارت انتهایی ماده ۲۰ دستورالعمل مبنی بر اینکه “…موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می‌گردد.” چنین برداشت کرده باشد که سازمان رأساً قاعده حقوقی و ضمانت اجرای جزایی (مانند حبس و جزای نقدی) تعیین و وضع کرده است و یا اینکه بدون رعایت دیگر صلاحیت‌های قانونی در رسیدگی به جرائم و مجازات‌ها و تخلفات، مبادرت به اعمال ضمانت اجرای مقرر در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار می‌کند، درحالی‌که آنچه وفق قسمت اخیر ماده ۲۰ دستورالعمل به صراحت مقرر شده است که بر طبق فصل ششم رفتار می‌شود. بنابراین اولاً؛ قانون‌گذار خود در ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ صلاحیت تدوین دستورالعمل را به سازمان داده است؛ ثانیاً؛ مطابق مقررات، موضوع “افشای اطلاعات” به سازمان بورس را از جمله تکالیف قانونی اشخاص مشمول تعیین کرده است؛ ثالثاً؛ ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار مصادیق و موارد افشا و استثنائات آن و به‌طورکلی قلمرو مصداقی را به دستورالعمل واگذار کرده است؛ رابعاً عدم ایفای تکالیف قانونی و از جمله افشاء اطلاعات را مشمول ضمانت اجرای بندهای ۲ و ۳ ماده ۴۹ از فصل ششم قانون بازار بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ دانسته است بر این اساس سازمان بورس و اوراق بهادار به هیچ عنوان قاعده و حکم حقوقی وضع نکرده است و لزوم پیگیری جرائم و تخلفات پیش‌بینی‌شده از سوی سازمان نیز به معنای مداخله در صلاحیت‌ مراجع ذیصلاح قضایی و قانونی نیست.

در پایان اینکه هرچند شاکی محترم مدعی شده که مقرره مغایر شرع انور است اما در عین حال مبانی این مغایرت را اعلام نکرده است بااین‌حال از آنجایی که دستورالعمل مبتنی بر تجویز قانون‌گذار در ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادر مصوب ۱۳۸۴ مبنی بر تهیه دستورالعمل در سازمان است و اصل این حکم نیز به تأیید فقهای معظم شورای محترم نگهبان رسیده است و مفاد دستورالعمل نیز فراتر از اذن مذکور نیست در نتیجه این ایراد نیز مندفع است.

نظر به مراتب مذکور رد شکایت شاکی در راستای حکم مقرر در ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ را استدعا دارد.

*پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۵۳۰ با موضوع “ابطال ماده ۲۰ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۸۶/۵/۳” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حداقل صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شامل صورت‌های مالی شش‌ماهه حسابرسی شده و صورت‌های مالی سه‌ماهه، گزارش هیأت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس و اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه‌گذاران دارد را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه کند و به موجب بند (۲) ماده ۴۹ این قانون هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند و همچنین مطابق بند (۳) این ماده هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره‌نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می‌باشد و نیز هر شخصی که مسؤولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد و بر اساس ماده ۵۲ قانون یادشده سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کند. همچنین مطابق ماده ۳۵ این قانون، هیأت‌مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار/معامله‌‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین‌نامه‌‌های ذی‌‌ربط طبق آئین‌نامه انضباطی خود رسیدگی می‌نماید. با عنایت به اینکه مطابق احکام یادشده موضوع افشای اطلاعات به سازمان بورس از جمله تکالیف قانونی است و عدم ایفای تکالیف قانونی و از جمله افشاء اطلاعات، مستلزم اعمال احکام مقرر در ماده ۳۵ و بندهای (۲) و (۳) ماده ۴۹ از فصل ششم قانون مذکور خواهد بود و اساساً لزوم پیگیری جرائم از سوی سازمان به معنای مداخله در صلاحیت مراجع ذیصلاح قضایی نیست بنابراین نظر به اینکه هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای بندهای (۲)، (۳)، (۸)، (۱۱) و (۱۸) ماده ۷ این قانون مبنی بر “تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون”، “نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوطه”، “اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار”، “اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار” و “بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان” و با ابتناء بر اذن قانون‌گذار در ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۳ به تصویب رسانیده و مصادیق، موارد افشاء و استثنائات آن را تعیین کرده است و مفاد مقرره مورد شکایت نیز مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی سال ۱۴۰۲) رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۶۵۴۸۶۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۵۰۰۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان اداری و استخدامی کشور یا ابطال بخش‌های مشخص‌شده آن طی مشروح دادخواست ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23113-1403/05/13

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۱۷

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۵۴۸۶۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان اداری و استخدامی کشور یا ابطال بخش‌های مشخص‌شده آن طی مشروح دادخواست

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

در اجرای تبصره ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع مصوبه شماره ۱۳۸۹۲۰/ت ۵۵۳۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ هیأت‌وزیران، نحوه سازمان‌دهی نمایندگی دستگاه‌های اجرایی در مجتمع‌های اداری و همچنین ساختار پشتیبانی این مجتمع‌ها به شرح زیر ابلاغ می‌شو‌د:

ماده ۱ ـ در اجرای این دستورالعمل، وزارت کشور موظّف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، فهرست اسامی شهرستان‌هایی را که ساختمان مجتمع اداری در آنها آماده استقرار نمایندگی دستگاه‌های اجرایی و ارائه خدمات به شهروندان می‌باشند، به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نماید.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی موظّفند ظرف مدت (۱۵) روز پس از استقرار مجتمع اداری، نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نمایندگی ذی‌ربط و همچنین پست‌های سازمانی تعیین‌شده از محل پست‌های مصوب خود در مجتمع‌های اداری اقدام نمایند.

ماده ۲ ـ ساختار اداری و پشتیبانی مجتمع‌های اداری در فرمانداری‌ها، “زیر نظر مستقیم فرماندار” به ترتیب زیر خواهد بو د:

ـ معاون هماهنگی امور مجتمع‌های اداری (معاون فرماندار)

ـ کارشناس امور اجرایی مجتمع اداری

ـ کارشناس پشتیبانی، هماهنگی و پیگیری

ـ کارشناس نظار ت

تبصره ۱ ـ وزارت کشور موظّف است نسبت به تأمین پست‌های سازمانی مذکور در هر مجتمع، از سرجمع پست‌های بلاتصدی استانداری و فرمانداری‌های استان و یا سایر استانداری‌های کشور اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ وظایف پست سازمان معاون هماهنگی امور مجتمع اداری و کارشناسان ذیل آن به شرح زیر می‌باشد:

پشتیبانی امور نمایندگی‌ها از نظر امکانات، تجهیزات و فضای اداری مورد نیاز،

ـ آسیب‌شناسی و پایش مستمر فعالیت نمایندگی‌ها و انعکاس به مراجع ذی‌ربط برای بهبود آن

ـ نظارت بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات توسط نمایندگی‌ها به شهروندان،

ـ پیگیری امور کارکنان نمایندگی‌ها از واحد استانی ذی‌ربط،

ـ هماهنگی با ادارات کل استانی مربوطه برای تسهیل و تسریع در ارائه مطلوب خدمات،

ـ بررسی وضعیت شهرستان از نظر نیاز به ارائه خدمات جدید و پیگیری موضوع از مبادی ذیصلاح

ماده ۳ ـ دستگاه‌های اجرایی زیر موظّفند واحدهای سازمانی خود را تحت عنوان نمایندگی، با حداقل تعداد پست‌های سازمانی مشخص‌شده، در مجتمع اداری شهرستان مستقر نمایند:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های وابسته (۶ پست سازمانی)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های وابسته (۴ پست سازمانی)

وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری (۱ پست سازمانی

وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های وابسته (۹ پست سازمانی)

وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های وابسته (۴ پست سازمانی)

وزارت صنعت، معدن و تجارت (۲ پست سازمانی)

وزارت ورزش و جوانان (۱ پست سازمانی)

سازمان حفاظت محیط‌زیست (۱ پست سازمانی)

بنیاد شهید و امور ایثارگران (۱ پست سازمانی)

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (۲ پست سازمانی)

سازمان تعزیرات حکومتی (۱ پست سازمانی)

سازمان ثبت احوال کشور (۱ پست سازمانی)

تبصره ۱ ـ در رأس هر نمایندگی، فارغ از عنوان و سطح تشکیلاتی “مسئول نمایندگی” قرار داشته و پست‌های سازمانی ذیل آن مطابق با عناوین مصوب دستگاه اجرایی پیش‌بینی می‌شوند.

تبصره ۲ ـ تعداد پست‌های سازمانی مذکور متناسب با شاخص‌های شهرستان و حجم و تنوع فعالیت برخی از نمایندگی‌ها، پس از پیشنهاد مشترک فرمانداری و اداره کل استانی ذی‌ربط، با درخواست دستگاه اجرایی ملّی و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور قابل تغییر است.

ماده ۴ ـ تعیین فضای اداری برای آن دسته از شهرستان‌هایی که مجتمع‌های اداری آنها از طریق سازوکارهای مندرج در ماده (۴) آیین‌نامه صدرالذکر استقرار می‌یابند، بر عهده فرماندار است.

ماده ۵ ـ استقرار نمایندگی آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که نام آنها در فهرست ماده (۳) این دستورالعمل وجود ندارد و مطابق با شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود موظّف به ارائه خدماتی در شهرستان‌های جدیدالتأسیس و کمتر از ۷۰ هزار نفر جمعیت باشند، پس از اعلام فرمانداری به اداره کل استانی مربوطه، توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط و سازمان اداری و استخدامی کشور در روند بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

ماده ۶ ـ نمایندگی‌های موضوع این دستورالعمل از نظر سلسله مراتب اداری زیر نظر مستقیم واحد استانی متبوع خود بوده و وظایف، اختیارات و استانداردهای عملکرد آنها مطابق با قوانین، مقررات و ضوابط دستگاه اجرایی مربوطه می‌باشد و فرمانداری‌ها در این خصوص نقش نظارت، هماهنگی، پشتیبانی و تسهیل‌کننده فعالیت‌های نمایندگی‌ها را برای ارائه خدمات مطلوب و سریع به شهروندان، بر عهده دارند.

ماده ۷ ـ استقرار سایر ارائه‌دهندگان خدمات عمومی نظیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) در مجتمع‌های اداری که خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، بر اساس تفاهم استاندار یا فرماندار با دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بو د.

ماده ۸ ـ به‌ منظور ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نمایندگی‌ها در بخش‌های کشاورزی و محیط‌زیست، فرهنگی و اجتماعی، امور اقتصادی، صنعتی، زیربنایی و… یک نفر از بین مسئولان نمایندگی‌ها، به عنوان دبیر هماهنگی حسب نظر فرماندار تعیین می‌شو‌د.

ماده ۹ ـ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موظّف است تا سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل ضمن بررسی‌های کارشناسی، نسبت به ایجاد و ابلاغ مشاغل تجمیعی جدید در مجتمع‌های اداری اقدام نماید.

ماده ۱ ۰ ـ کنترل و ثبت تردد، مرخصی و مأموریت روزانه کارکنان مجتمع‌های اداری، پس از تأیید معاون هماهنگی امور مجتمع اداری صورت می‌پذیر‌د.

ماده ۱ ۱ ـ صدور احکام کارگزینی و پرداخت حقوق کارکنان شاغل در مجتمع‌های اداری بر عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.

تبصره ـ پرداخت مزایای غیرمستمر کارکنان نمایندگی‌ها توسط واحدهای استانی، با لحاظ نتایج حاصل از نظارت فرمانداری مربوطه بر عملکرد آنان انجام می‌شو‌د.

ماده ۱ ۲ ـ هرگونه جابجایی نیروهای انسانی مستقر در مجتمع‌های اداری بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و با هماهنگی فرماندار و ادارات کل استانی، مشروط به عدم تعویق در انجام وظایف نمایندگی‌ها صورت می‌پذیر‌د.

ماده ۱۳ ـ تمامی تغییرات ساختاری موضوع این دستورالعمل، با ثبت درخواست دستگاه‌های اجرایی در بستر سامانه ملّی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد.

ماده ۱ ۴ ـ به ‌منظور اصلاح فرآیندهای انجام کار و ارائه خدمات مطلوب و سریع به شهروندان، فرمانداری‌ها موظّفند در مقاطع زمانی شش‌ماهه، گزارش عملکرد نمایندگی‌ها را در قالب موارد زیر از طریق وزارت کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند:

ـ عناوین خدمات ارائه‌شده توسط هر نمایندگی

ـ تعداد و تواتر خدمات ارائه‌شده،

ـ ذکر خدمات قابل ارائه توسط نمایندگی‌ها

ـ چالش‌های موجود در رابطه با نحوه مدیریت مجتمع اداری،

ـ پیشنهادهای اصلاحی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ آقای میثم لطیفی به عنوان مقام صادرکننده بخشنامه مورد شکایت برای صدور بخشنامه فوق صلاحیت نداشته و تصدی امور سازمان اداری استخدامی توسط مشارالیه با توجه به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خلاف قانون است.

۲ ـ سازمان اداری و استخدامی هیچ صلاحیت مضاعفی در ایجاد تشکیلات، وضع شرح وظایف شغلی و پست‌ها و… ندارد و هیأت‌وزیران نیز در ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیتی را در این خصوص به سازمان مذکور اعطاء نکرده است.

۳ ـ حکم تبصره ماده ۱ مقرره مورد شکایت متضمن این است که دستگاه‌های اجرایی مستقلاً از سرجمع پست‌های سازمانی خود برای مجتمع‌های اداری پست منتزع نمایند و این در حالی است که این با امر با توجه به تعریف پست در مواد ۶ و ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح ساختار محسوب شده و بر اساس بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باید به تصویب شورای‌عالی اداری برسد.

۴ ـ ماده ۲ مقرره مورد شکایت از جهت ورود به صلاحیت شورای‌عالی اداری، خارج از حدود اختیار است و تکلیف کردن وزارت کشور به تأمین پست‌های سازمانی و تعیین وظایف پست‌های سازمانی نیز با توجه به صلاح‌ترهای شورای‌عالی اداری و شورای توسعه مدیریت، از حدود اختیارات سازمان اداری استخدامی کشور خارج است.

۵ ـ ماده ۳ بخشنامه مورد اعتراض به دلیل عدم رعایت تشریفات بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خلاف قانون و خارج از حدود است.

۶ ـ ماده ۷ بخشنامه مورد شکایت از جهت تحمیل هزینه به دولت خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی و مواد ۶۹ و ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و بند (ط) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

۷ ـ ماده ۹ مقرره مورد اعتراض از جهت ایجاد تضییق زمانی برای شورای توسعه مدیریت و ورود به حوزه صلاحیت شورای‌عالی اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است.

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های سازمان اداری استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ اعلام کرده است که:

اولاً آقای لطیفی بر اساس حکم رئیس‌جمهور به سمت ریاست سازمان تعیین‌شده و مقام سیاسی بوده و از شمول ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است. ثانیاً هیأت‌وزیران در بند ۲ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ ضوابط و تشکیلات مجتمع‌های اداری را بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور گذاشته است. ثالثاً در تبصره ۲ ماده ۲ بخشنامه مورد شکایت وظایف پست سازمانی تعیین‌شده و نه وظایف عناوین شغلی و این امر بر اساس قاعده ملازمه اذن در شی با اذن در لوازم، صورت گرفته است. رابعاً در بند ۴ ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به “پیش‌بینی امکان استقرار سایر ارائه‌دهندگان خدمات عمومی که الزاماً نباید در این مجتمع‌ها مستقر شوند” اشاره شده و ماده ۷ بخشنامه مورد شکایت در راستای همین موضوع تنظیم شده است و در ماده ۳ آیین‌نامه مذکور نحوه تأمین هزینه‌های مدیریت عمومی مجتمع‌های اداری مشخص شده و لذا مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی وجود ندارد.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۷ با موضوع “ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ سازمان اداری و استخدامی کشور”در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی نظریه صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس بند “ط” ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، درصورتی‌که دستگاه‌های اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستان‌های کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش‌های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند درصورتی‌که در تاریخ تصویب این قانون ساختمان‌های واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی‌ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند. افزایش جمعیت این‌گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (استانداری‌ها) پیش‌بینی می‌گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیأت‌وزیران اجراء این بند امکان‌پذیر می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به پیشنهاد شماره ۳۲۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۳۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به تصویب رسانیده است همچنین بر اساس تبصره ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی بند “ط” ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است دستورالعمل مرتبط با ساختار اداری پشتیبانی این مجتمع‌ها و حداقل تعداد پست و فضای اداری را ابلاغ نماید. با عنایت به مراتب مذکور، نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در حدود اختیار و در راستای تکالیف قانونی سازمان اداری و استخدامی به تصویب رسیده و مغایرتی نیز با قوانین استنادی شاکی ندارد در نتیجه و مستنداً به بند “ب” ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) آراء هیأت‌های‌ تخصصی و هیأت‌عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات بند (۱) ماده ۱۲ این قانون در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین‌العابدین تقوی

رأی شماره ۵۵۵۲۹۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مصوبه شهرستان مروست، بخش ایثار، دهستان مبارکه و دهستان توتک شامل بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۴۶۲۹۸/ت ۵۷۶۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23113-1403/05/13

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۳۶۷

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۵۲۹۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

* شاکی: آقای حسین رستمی هفشجانی فرزند سردار

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شهرستان مروست، بخش ایثار، دهستان مبارکه و دهستان توتک شامل بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۴۶۲۹۸/ت ۵۷۶۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه شهرستان مرودشت، بخش ایثار، دهستان مبارکه و دهستان توتک شامل بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۴۶۲۹۸/ت ۵۷۶۶۴ مورخ 1400/04/28 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

هیأت‌وزیران در جلسه 1400/04/27 به پیشنهاد شماره ۱۷۹۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

الف ـ در بخش مروست شهرستان خاتم استان یزد، یک دهستان به نام مبارکه از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ مبارکه ۲ ـ قاسم‌آباد ۳ ـ هاشم‌آباد ۴ ـ سرخ زیتون ۵ ـ نجف‌آباد ۶ ـ فتح‌آباد ۷ ـ چاه صاحب‌الزمان ۸ ـ پده بید ۹ ـ جوادآباد ۱۰ ـ حسن‌آباد ۱۱ ـ مهدی‌آباد ۱۲ ـ دهنو ۱۳‌ـ خیرآباد ۱۴ ـ مرادآباد

ب ـ روستای مبارکه به عنوان مرکز دهستان مبارکه تعیین می‌شود.

پ ـ در بخش مروست، یک دهستان به نام توتک از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ توتک ۲ ـ توتک ناز ۳ ـ رضاآباد ۴ ـ محمدآباد

ت ـ روستای توتک به عنوان مرکز دهستان توتک تعیین می‌شود.

ث ـ در شهرستان خاتم، یک بخش به نام ایثار از ترکیب دو دهستان ایثار و توتک ایجاد می‌شود.

ج ـ روستای کرخنگان به عنوان مرکز بخش ایثار تعیین می‌شود.

چ ـ در استان یزد، با تغییر نام بخش مروست به مرکزی، یک شهرستان به نام مروست از ترکیب دو بخش مرکزی و ایثار ایجاد می‌شود.

ح ـ شهر مروست به عنوان مرکز شهرستان مروست تعیین می‌شود.ـ معاون اول رئیس‌جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استناد تبصره ۱ ماده ۳، تبصره ۱ و ۲ ماده ۶ و تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به لحاظ عدم رعایت ضوابط و نصاب جمعیتی مصوبه مورد شکایت خلاف قانون می‌باشد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۶۷ مبنی بر درخواست ابطال بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ)، (ح) مصوبه شماره ۴۶۲۹۸/ت ۵۷۶۶۴ هـ مورخ 1400/04/28 هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۲/۱۴۰۳ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نمایندگان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بر اساس ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: “دهستان کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه‌ هم‌جوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌‌رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و ‌شبکه واحدی را فراهم می‌نماید.” بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز مقرر گردیده: “حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف ـ تراکم زیاد ۸۰۰۰ نفر.

ب ـ تراکم متوسط ۶۰۰۰ نفر.

ج ـ تراکم کم ۴۰۰۰ نفر.”

بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور نیز مقرر گردیده: “دهستان‌های موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستان‌هایی که ‌از این لحاظ نامتناسب می‌باشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستان‌های جدید تبدیل خواهند شد.”

۲ ـ بر اساس ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: “بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان هم‌جوار مشتمل بر‌ چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌‌آورد‌ به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء ‌امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.” بر اساس تبصره ۱ این ماده اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: “حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:

الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی‌ هزار نفر.

ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.”

بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: “در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده ‌هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت‌وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.”

۳ ـ بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ مقرر گردیده: “حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود.

الف ـ تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر. ب ـ تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر.” بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز مقرر گردیده: “در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمترتوسعه‌یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیئت‌وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.”، لذا هیأت‌وزیران با حصول شرایط مذکور در این تبصره صلاحیت ایجاد شهرستان با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر را در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمترتوسعه‌یافته دارد.

۴ ـ حسب اظهارات نمایندگان وزارت کشور در جلسه رسیدگی، ایرادات مربوط به حد نصاب جمعیتی دهستان‌های مبارکه و توتک با توجه به حضور کارگران فصلی در آن مناطق در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض مرتفع بوده است.

بنا به مراتب مذکور بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ)، (ح) مصوبه شماره ۴۶۲۹۸/ت ۵۷۶۶۴ هـ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ هیأت‌وزیران با رعایت مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۶ و با استفاده از اختیارات تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ سعید کریمی

رأی شماره ۵۵۶۷۱۸ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ)، (ر) تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۵/ت ۶۰۳۷۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ هیأت‌وزیران ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23113-1403/05/03

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۳۳۶

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۶۷۱۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

* شاکی: آقای حسین رستمی هفشجانی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بندهای (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ)، (ر) تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۵/ت ۶۰۳۷۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ هیأت‌وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بندهای (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ)، (ر) تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۵/ت ۶۰۳۷۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ هیأت‌وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

“مصوبه شماره ۲۱۴۶۸۵/ت ۶۰۳۷۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ هیأت‌وزیران

“هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۲۳۸۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

چ ـ در بخش زارچ شهرستان یزد، یک دهستان به نام دربید از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، از جمله روستای دربید و مزرعه طامهر ایجاد می‌شود.

ح ـ روستای دربید به عنوان مرکز دهستان دربید تعیین می‌شود.

خ ـ در شهرستان یزد، یک بخش به نام اله آباد از ترکیب دو دهستان اله آباد و دربید ایجاد می‌شود.

دـ روستای دربید به عنوان مرکز بخش اله آباد تعیین می‌شود.

ذـ در استان یزد، با تغییر نام بخش زارچ به مرکزی، یک شهرستان به نام زارچ از ترکیب دو بخش مرکزی و اله آباد ایجاد می‌شود.

رـ شهر زارچ به عنوان مرکز شهرستان زارچ تعیین می‌شود.ـ معاون اول رئیس‌جمهور”

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مقرره مورد شکایت مغایر تبصره ۱ ماده ۳، تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۶ و تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ است.

پرونده‌های شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۳۶، هـ ت/۰۳۰۰۰۰۸ مبنی بر درخواست ابطال بندهای (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ) و (ر) تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۵/ت ۶۰۳۷۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

پرونده حاضر سابقاً در جلسه مورخ 1403/01/26 مطرح شده بود و به جهت عدم ارسال پاسخ و لایحه دفاعیه از سوی طرف شکایت با نظر اکثریت اعضای محترم حاضر در جلسه بندهای (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ) و (ر) تصویب‌نامه مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص داده شده بود لکن با توجه به حضور نماینده طرف شکایت در جلسه مورخ ۲۳/۲/۱۴۰۳ و اخذ توضیح در خصوص در این پرونده، با نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه بار دیگر موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با نظریه اتفاقی اعضای محترم حاضر در جلسه بندهای مذکور از مصوبه مورد اعتراض غیرقابل ابطال تشخیص داده شد. زیرا:

۱ ـ بر اساس ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: “دهستان کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه‌ هم‌جوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و ‌شبکه واحدی را فراهم می‌نماید.”

بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز مقرر گردیده: “حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف ـ تراکم زیاد ۸۰۰۰ نفر.

ب ـ تراکم متوسط ۶۰۰۰ نفر.

ج ـ تراکم کم ۴۰۰۰ نفر.”

بر اساس تبصره ۱ این ماده اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: “حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:

الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی‌ هزار نفر.

ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.”

۳ ـ بر اساس ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: “شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیائی معین که از بهم پیوستن چند بخش هم‌جوار که از نظر عوامل طبیعی، ‌اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌‌اند.”

بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز مقرر گردیده: “حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود.

‌الف ـ تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر.

ب ـ تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر.”

بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: “در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمترتوسعه‌یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیئت‌وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.”

بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه حسب اظهارات نمایندگان وزارت کشور شهرستان زارچ در منطقه کویری و کمترتوسعه‌یافته واقع شده و حد نصاب جمعیتی لازم را جهت ایجاد شهرستان و بخش و دهستان‌های تابعه در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض حائز بوده، لذا بندهای (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ) و (ر) تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۵/ت ۶۰۳۷۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ هیأت‌وزیران با رعایت مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۶ و با استفاده از اختیارات تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ سعید کریمی

رأی شماره ۵۵۹۹۷۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۵۶۶۷۴/ت ۵۸۳۲۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۷ و اصلاحی ۱۴۰۰/۴/۲۴ هیأت‌وزیران موضوع تشکیل شهرستان سرخه، بخش هفدر و دهستان مؤمن آباد و امامزاده عبدالله در استان سمنان شامل بندهای الف ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ چ ـ ح ـ خ و د ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23113-1403/05/13

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۳۶۵

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۹۹۷۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

* شاکی: آقای حسین رستمی هفشجانی فرزند سردار

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۵۶۶۷۴/ت ۵۸۳۲۲ هـ مورخ 1399/12/07 و اصلاحی 1400/04/24 هیأت‌وزیران موضوع تشکیل شهرستان سرخه، بخش هفدر و دهستان مؤمن آباد و امامزاده عبدالله در استان سمنان شامل بندهای الف ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ چ ـ ح ـ خ و د

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۵۶۶۷۴/ت ۵۸۳۲۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۷ و اصلاحی ۱۴۰۰/۴/۲۴ هیأت‌وزیران موضوع تشکیل شهرستان سرخه، بخش هفدر و دهستان مؤمن آباد و امامزاده عبدالله در استان سمنان شامل بندهای الف ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ چ ـ ح ـ خ و د به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

هیأت‌وزیران در جلسه 1400/04/27 به پیشنهاد شماره ۶۳۵۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۶۷۴/ت ۵۸۳۲۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ بند (الف) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ در بخش سرخه شهرستان سمنان استان سمنان، یک دهستان به نام مؤمن آباد از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‌ها و مکان زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ مؤمن آباد ۲ ـ کارخانه گچ صدف ۳ ـ کارخانه گچ‌سازی سمنان ۴ ـ شرکت مرغ نگاه صبا ۵ ـ مرغداری کشاورز ۶ ـ گچ ثمین سمنان ۷ ـ اراضی شرکت گچ مازندران ۸ ـ مجتمع صنعتی پایپوش

۲ ـ متن زیر به عنوان بند (چ) الحاق و عنوان بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:

چ ـ مرکز بخش سرخه به روستای لاسجرد تغییر می‌یابد.

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۵۳۵۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ مؤمن آباد ۲ ـ بیابانک ۳ ـ صوفی‌آباد ۴ ـ کارخانه گچ ساری سمنان ۵ ـ کارخانه گچ صدف ۶ ـ شرکت مرغ نگاه صبا ۷ ـ مرغداری کشاورز ۸ ـ گچ ثمین سمنان ۹ ـ اراضی شرکت گچ سمنان مازندران ۱۰ ـ مجتمع صنعتی پایپوش ۱۱ ـ بیلان ۱۲ ـ جهان‌آباد ۱۳ ـ حسین‌آباد ۱۴ ـ دهاقین ۱۵ ـ رضاآباد ۱۶ ـ رهبر ۱۷ ـ سپید میدان ۱۸ ـ سنجده ۱۹ ـ شورآب ۲۰ ـ دامداری مجیدی ۲۱ ـ طالب‌آباد ۲۲ ـ غیاث آباد ۲۳ ـ محمدآباد ۲۴ ـ مرادآباد ۲۵ ـ مظفرآباد ۲۶ ـ مهدی‌آباد ۲۷ ـ نظامی ۲۸ ـ همت‌آباد ۲۹ ـ رستوران لقمه سرا ۳۰ ـ مرغداری محمدعرب شماره ۱ ۳۱ ـ مرغداری رضا امامی ۳۲ ـ ناحیه صنعتی سرخه ۳۳ ـ کارخانه آرد امید سرخه ۳۴ ـ مرغداری سنگلج سرخه ۳۵ ـ مرغداری کشاورزی برادران پیوندی ۳۶ ـ معدن گچ زیوان ۳۷ ـ کارخانه کربنات سدیم ۳۸ ـ محمودآباد

ب ـ روستای مؤمن آباد به عنوان مرکز دهستان مؤمن آباد تعیین می‌شود.

پ ـ در بخش سرخه، یک دهستان به نام امامزاده عبدالله از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‌ها و مکان زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ امامزاده عبدالله ۲ ـ ایج ۳ ـ جوین ۴ ـ امامزاده محمد زید ۵ ـ عبدالله‌آباد ۶ ـ هواخورسو ۷ ـ لوبره ۸ ـ خونار ۹ ـ آب دلوار ۱۰ ـ استالی ۱۱ ـ مزرعه ۶ ۱۲ ـ پسکار دره ۱۳ ـ کهنه ده ۱۴ ـ امامزاده سیدحسین ۱۵ ـ معدن گچ پدیده ۱۶ ـ معدن گچ نادر ۱۷ ـ تأسیسات آب ۱ ۱۸ ـ کارگاه وزارت راه ۱۹ ـ مزرعه آبرچین ۲۰ ـ مرغداری کیمیا نصر ۲۱ ـ مرغداری افق کویر ۲۲ ـ کارخانه گچ خورشید ۲۳ ـ کارخانه گچ حریر و سمنان تابان ۲۴ ـ ایستگاه مخابراتی مکرو ۲۵ ـ تأسیسات گاز ۲۶ ـ نیم ایستگاه مخروبه ۲۷ ـ ایستگاه سرخدشت ۲۸ ـ علی‌آباد ۲ ۲۹ ـ مزرعه ۸ ۳۰ ـ مزرعه ۲ ۳۱ ـ آشنی

ت ـ روستای امامزاده عبدالله به عنوان مرکز دهستان امامزاده عبدالله تعیین می‌شود.

ث ـ در شهرستان سمنان، یک بخش به نام هفدر از ترکیب دهستان‌های هفدر و مؤمن آباد ایجاد می‌شود.

ج ـ روستای مؤمن آباد به عنوان مرکز بخش هفدر تعیین می‌شود.

چ ـ در استان سمنان، با تغییر نام بخش سرخه به مرکزی، یک شهرستان به نام سرخه از ترکیب دو بخش مرکزی و هفدر ایجاد می‌شود.

ح ـ شهر سرخه به عنوان مرکز شهرستان سرخه تعیین می‌شود.

خ ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۹۴۲/ت ۴۸۴۸۶ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۹ می‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه اولیه تشکیل شهرستان سرخه استان سمنان به شماره ۲۱۹۹۴۲/ت ۴۸۴۸۶ هـ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۹ مربوط به اواخر دولت احمدی‌نژاد مبنی بر تشکیل یک شهرستان با تک بخش سرخه بوده که اساساً ملغی شده و در اواخر دولت روحانی در ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ این شهرستان بار دیگر از ترکیب ۲ بخش و ۴ دهستان و ۱ شهر تشکیل شد که بازهم به جهت ایرادات دوباره ماهوی و شکلی این مصوبه بار دیگر در ۱۴۰۰/۴/۲۷ اصلاحات و الحاقات داشته است و با این وجود این بار هم به طول کامل تمام بندهای آن با قانون تقسیمات کشوری تعارضات آشکار دارد.

در بند الف و ب، تشکیل دهستان مومن‌آباد شامل روستای مومن‌آباد و مزارع و توابع مذکور در سرشماری رسمی ۱۳۹۵، مجموعاً ۱۷۹۶ نفر بوده و با تبصره ۱ ماده ۳ کاملاً در تضاد است.

قابل ذکر است مستند تشکیل دهستان‌ها، بخش‌ها و شهرستان‌ها بر اساس آمار جمعیتی مرکز آمار ایران می‌باشد.

۲ ـ در بند پ و ت، تشکیل دهستان امامزاده عبدالله از ترکیب روستاها، توابع و مزارع مذکور (امامزده عبدالله، ایج، جوین، امامزده محمد زید، عبدالله‌آباد و…) در سرشماری رسمی ۱۳۹۵ جمعاً ۵۴۹ نفر جمعیت داشته که آن هم با تبصره ۱ ماده ۳ قانون در تضاد آشکار است.

در بندهای ث و ج، تشکیل بخش هفدر به مرکزیت روستای مومن‌آباد از ترکیب دهستان‌های هفدر و مومن‌آباد از آن جهت که بر اساس سرشماری ۱۳۹۵، جمعاً ۳۴۵۸ نفر جمعیت داشته و بسیار کمتر از حتی حداقل ۱۰ هزار نفر رسمی برای تشکیل بخش است و با تبصره ۱ و ۲ ماده ۶ کاملاً در تضاد است.

طبق این موارد تشکیل شهرستان سرخه با ۱۵۵۲۳ نفر جمعیت رسمی سرشماری ۱۳۹۵، حاصل از بخش مرکزی سرخه ۱۲۰۶۵ نفر (دهستان لاسجرد ۱۵۶۵ نفر، دهستان امامزاده عبدالله ۵۴۹، شهر سرخه ۹۹۵۱) و بخش هفدر ۳۴۵۸ نفر، شرایط تشکیل بر اساس تبصره ۱ ماده ۷ قانون تقسیمات کشوری را اساساً نداشته و در شرایط کویری یا نقاط کمترتوسعه‌یافته و استثنائات می‌توانسته با لحاظ تبصره ۲ ماده ۷ تشکیل شود که این موضوع هم بسته به قانونی بودن بخش و دهستان‌های تشکیل شده است.

لیکن با توجه به عدم قانونی بودن شرایط تشکیل دهستان مومن‌آباد، دهستان امامزاده عبدالله و بخش هفدر سرخ طبق موارد ذکر شده و اینکه بخش مرکزی سرخه حاصل از بند ح، نیز تنها از یک واحد دهستانی لاسجرد قانونی است و هر بخش نیز حداقل باید از دو دهستان تشکیل شود و با ابطال بخش هفدر، بخش سرخه به تنهایی نمی‌تواند یک شهرستان باشد، خود به خود شرایط تشکیل شهرستان سرخه را نیز زیر سؤال برده و بر این اساس تقاضای ابطال بندهای چ، ح، خ و د نیز مورد انتظار است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ در خصوص شکایت آقای حسین هفشجانی به خواسته “ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۱۵۶۶۷۴/ت ۵۸۳۲۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ و شماره ۴۶۲۷۷/ت ۵۸۹۹۷ هـ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ هیأت‌وزیران (موضوع تغییرات تقسیمات کشوری استان سمنان ـ شهرستان سمنان)” که طی پرونده کلاسه ۰۲۰۶۹۵۱ در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد، دفاعیات ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱ ـ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی منابع طبیعی و محیط‌زیست به موجب دادنامه شماره ۸۴۴ الی ۸۴۷ مورخ 1400/06/31 به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۶۷۴/ت ۵۸۳۲۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷، با استناد به مواد ۳، ۶، ۷ و ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، اعلام داشته که “مصوبه مغایرتی با مقررات اعلام شده ندارد.” بر همین اساس، در دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۲۰۷ مورخ 1400/08/18 نیز با اشاره با صدور دادنامه فوق‌الذکر، موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار دانسته شده و اعلام شده که موجبی برای رسیدگی به خواسته مشابه خواسته پرونده قبلی در هیأت‌عمومی دیوان وجود ندارد.

۲ ـ متعاقباً دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۹۴ به خواسته ابطال بندهای ث، ج و چ تصویب‌نامه فوق‌الذکر، طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۶۸۳۸۸ مورخ 1402/07/30 با این توضیح که هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی و محیط‌زیست در دادنامه پیش‌گفته، مصوبه معترض‌عنه و از جمله بندهای مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداده، اعلام داشت: “در خصوص شکایت مطروحه سابقاً تصمیم‌گیری شده و موضوع شکایت مشمول مفاد رأی مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می‌باشد.”

بنا به مراتب فوق و با تأکید بر اینکه اعلام عدم مغایرت تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۶۷۴/ت ۵۸۳۲۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ با قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری از سوی دیوان به موجب دادنامه‌های فوق‌الذکر، زمانی صورت گرفته که تصویب‌نامه شماره ت/۴۶۲۷۷ ۵۸۹۹۷ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ به عنوان تصویب‌نامه اصلاحی وضع شده بود و لذا دیوان با ملاحظه اصلاح بعدی مصوبه اولیه به موجب مصوبه اخیر، حکم به عدم مغایرت آن با قانون داده و در نتیجه به نظر نمی‌رسد که درخواست ابطال مصوبه اصلاحی در این مورد را بتوان موضوع رسیدگی مستقل قرار داد، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه بر اساس ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، خواهشمند است در صورت لزوم در هنگام طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان یا هیأت تخصصی ذی‌ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات دعوت به عمل آید.

پرونده شماره هـ‌ت/۰۲۰۰۳۶۵ مبنی بر ابطال تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۷۷/ت ۵۸۹۹۷ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران مبنی بر اصلاح مصوبه شماره ۱۵۶۶۷۴/ت ۵۸۳۲۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نمایندگان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

با عنایت به اینکه بر اساس رأی شماره ۸۴۷ ـ ۸۴۶ ـ ۸۴۵ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: “در خصوص شکایت… به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۵۶۶۷۴/ت ۵۸۳۲۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیأت محترم وزیران موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق ماده ۳ قانون تعاریف و تقسیمات کشوری دهستان از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه هم‌جوار، با تراکم کم حداقل ۴۰۰۰ نفر تشکیل می‌شود در مصوبه معترض‌عنه دهستان مومن‌آباد از ترکیب ۳۸ روستا، مزرعه و مکان و دهستان امامزاده عبداله و از ترکیب ۳۱ روستا، مزرعه و مکان تشکیل شده است و مطابق ماده ۶ قانون مرقوم بخش از به هم پیوستن چند دهستان هم‌جوار مشتمل بر چندین مزرعه و مکان و روستا با تراکم متوسط ۲۰ هراز نفر تشکیل و با تصویب هیأت‌وزیران می‌تواند کمتر از میزان تعیین شده باشد و در بند (ت) مصوبه بخش هفدر از ترکیب دهستان‌های هفدر و مومن‌آباد ایجاد که از مزارع و مکان‌ها و روستاهای زیادی تشکیل شده است و مطابق ماده ۷ قانون اشاره شده شهرستان از به هم پیوستن چند بخش هم‌جوار با تراکم متوسط 8۰۰۰۰ نفر تشکیل می‌شود و با تصویب هیأت‌وزیران با حداقل ۵۰ هزار نفر نیز قابل تشکیل است و در بند (ج) مصوب شهرستان سرخه از ترکیب دو بخش مرکزی و هفدر تشکیل شده است و در ماده ۱۳ قانون مرقوم برای هیأت‌دولت این اختیار و حق ایجاد شده است در مواقع ضرورت و تشخیص نسبت به هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل یا ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام‌گذاری واحدهای تقسیمات کشوری به‌جز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نماید بنابراین مصوبه مغایرتی با مقررات اعلام‌شده ندارد. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت‌عمومی می‌باشد.”، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی مذکور، تصویب‌نامه شماره ۴۶۲۷۷/ت ۵۸۹۹۷ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت‌وزیران مبنی بر اصلاح مصوبه شماره ۱۵۶۶۷۴/ت ۵۸۳۲۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ هیأت‌وزیران مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ سعید کریمی

رأی شماره ۵۶۱۳۷۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای “ت”، “ث”، “ج”، “چ”، “ح”، “خ”، “د” و “ذ” مصوبه هیأت‌وزیران ….

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23113-1403/05/13

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ‌ ت/۰۲۰۰۳۳۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۶۱۳۷۶

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

* شاکی: آقای حسین رستمی هفشجانی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای “ت”، “ث”، “ج”، “چ”، “ح”، “خ”، “د” و “ذ” مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۲۱۴۶۷۸/ت ۵۹۰۳۰ هـ مورخ 1401/11/19 در خصوص تشکیل شهرستان بام وصفی‌آباد، دهستان دهنه شیرین، دهستان ساریگل استان خراسان شمالی

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ت ـ در بخش بام وصفی‌آباد، یک دهستان به نام دهنه شیرین از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ دهنه شیرین ۲ ـ مقصودآبـاد ۳ ـ گسک ۴ ـ قنبر باغـی ۵ ـ راوخ ۶ ـ باغشجـرد ۷ ـ قارضی ۸ ـ زنفت ۹ ـ عباس‌آباد ۱۰ ـ جوزقه ۱۱ ـ اسفید ۱۲ ـ کلاتـه گسک شوری ۱۳ ـ کلاته هیو ۱۴ ـ کلاته پیر ۱۵ ـ جوادیه ۱۶ ـ فیروز آباد

ث ـ روستای دهنه شیرین به عنوان مرکز دهستان دهنه شیرین تعیین می‌شود.

ج ـ در بخش بام و صفی‌آباد، یک دهستان به نام ساریگل از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ ـ بکرآباد ۲ ـ چهارمست ۳ ـ جهان ۴ ـ کاریزدر ۵ ـ دستجرد ۶ ـ اردین ۷ ـ زالی ۸ ـ عیسی باغ ۹ ـ کوشندر ۱۰ ـ بانی در ۱۱ ـ باباقدرت ۱۲ ـ دهنه اجاق ۱۳ ـ ساریگل

چ ـ روستای دهنه اجاق به عنوان مرکز دهستان ساریگل تعیین می‌شود.

ح ـ در شهرستان اسفراین، یک بخش به نام بام از ترکیب دو دهستان بام و ساریگل ایجاد می‌شود.

خ ـ روستای بام به عنوان مرکز بخش بام تعیین می‌شود.

د ـ در استان خراسان شمالی، با تغییر نام بخش بام و صفی‌آباد به مرکزی، یک شهرستان به نام بام و صفی‌آباد از ترکیب دو بخش مرکزی و بام ایجاد می‌شود.

ذ ـ شهر صفی‌آباد به عنوان مرکز شهرستان بام و صفی‌آباد تعیین می‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ در مورد بند (ت) و (ث) (دهستان دهنه شیرین): در سرشماری ۱۳۹۵ مجموعاً ۳۲۶۱ نفر بوده که در تضاد با تبصره ۱ ماده ۳ قانون تقسیمات کشوری (تراکم زیاد ۸۰۰۰ نفر، تراکم متوسط ۶۰۰۰ نفر و تراکم کم ۴۰۰۰ نفر) است.

۲ ـ در مورد بند (ج) و (چ) (دهستان ساریگل) در سرشماری ۱۳۹۵ جمعاً ۳۱۱۲ نفر که در تضاد با تبصره ۱ ماده ۳ قانون تقسیمات کشوری می‌باشد.

۳ ـ در مورد بند (ح) و (خ) (بخش بام) جمعاً با ۶۹۰۲ نفر جمعیت که در تضاد با تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۶ قانون مذکور است. (۱۰ هزار نفر جمعیت جهت تشکیل بخش)

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مصوبه مورد شکایت مطابق تبصره ۲ اصلاحی ماده ۶ و تبصره ۲ اصلاحی ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می‌باشد. ضمناً به کرات در سال‌های گذشته شهرستان‌ها با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر با مصوبه هیأت‌وزیران ایجاد و تأسیس و مصوبه مزبور به تأیید مجلس در راستای ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی رسیده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۳۷ مبنی بر درخواست ابطال بندهای (ت)، (ث)، (ج)، (چ)، (ح)، (خ)، (د) و (ذ) مصوبه شماره ۲۱۴۶۷۸/ت ۵۹۰۳۰ هـ مورخ 1401/11/19 هیأت‌وزیران در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست با حضور نمایندگان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بر اساس ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: “دهستان کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه‌ هم‌جوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و ‌شبکه واحدی را فراهم می‌نماید.” بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز مقرر گردیده: “حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف ـ تراکم زیاد ۸۰۰۰ نفر.

ب ـ تراکم متوسط ۶۰۰۰ نفر.

ج ـ تراکم کم ۴۰۰۰ نفر.”

الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی‌ هزار نفر.

ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.”

الف ـ تراکم زیاد ۱۲۰۰۰۰ نفر. ب ـ تراکم متوسط ۸۰۰۰۰ نفر.” بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز مقرر گردیده: “در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمترتوسعه‌یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیئت‌وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.”، لذا هیأت‌وزیران با حصول شرایط مذکور در این تبصره صلاحیت ایجاد شهرستان با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر را در نقاط کم‌تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمترتوسعه‌یافته دارد.

۴ ـ حسب نامه شماره ۱۸۲۲۰۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ مدیرکل وقت دفتر انتخابات وزارت کشور و دبیر ستاد انتخابات کشور عشایر ییلاق بخش بام و صفی‌آباد در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، تعداد ۵۶۷ خانوار و ۳۱۲۳ زن و مرد و عشایر قشلاق ۲۰۱ خانوار و ۱۱۱۵ نفر جمعاً ۴۲۳۸ نفر بوده که با لحاظ نرخ رشد جمعیت در خانوار عشایری و با لحاظ عشایر منتزع از شهرستان اسفراین و الحاق آن به بخش بام و صفی‌آباد تعداد جمعیت عشایری این منطقه مستند به نامه شماره ۲۰۷/۱۲/۱۱۳۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ اداره کل امور عشایر خراسان شمالی ۵۲۹۵ نفر می‌باشد، لذا با احتساب جمعیت عشایری به شرح مذکور کمبود حد نصاب جمعیت جهت تشکیل دهستان‌های دهنه شیرین و ساریگل مرتفع گردیده است.

بنا به مراتب مذکور بندهای (ت)، (ث)، (ج)، (چ)، (ح)، (خ)، (د) و (ذ) مصوبه شماره ۲۱۴۶۷۸/ت ۵۹۰۳۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ هیأت‌وزیران با رعایت مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۶ و با استفاده از اختیارات تبصره ۲ ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ سعید کریمی

رأی شماره ۵۸۴۸۹۸ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: طرح هادی مصوب ۱۳۹۳ روستای اوشیان و پیاده‌سازی خطوط مرزی بر مبنای طرح ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23113-1403/05/13

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/۰۳۰۰۰۲۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۴۸۹۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

* شاکی: دهیاری و شورای اسلامی روستای اوشیان با وکالت خانم سوده رمضان‌زاد

*طرف شکایت: بنیاد مسکن شهرستان رودسر و استانداری گیلان

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح هادی مصوب ۱۳۹۳ روستای اوشیان و پیاده‌سازی خطوط مرزی بر مبنای طرح

* شاکی دادخواستی به طرفیت بنیاد مسکن شهرستان رودسر و استانداری گیلان به خواسته ابطال طرح هادی مصوب ۱۳۹۳ روستای اوشیان و پیاده‌سازی خطوط مرزی بر مبنای طرح به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تاریخ جلسه: ۱۳۹۳/۳/۲۵

صورت‌جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده

روستای اوشیان بخش چابکسر شهرستان رودسر استان گیلان

نام مشاورـ میکا شهر البرز، تاریخ تأیید طرح در گروه کارشناسی: ۱۳۹۳/۲/۲۸، تاریخ تحویل طرح پس از انجام اصلاحات: ۱۳۹۳/۳/۷، تاریخ تأیید عامل چهارم جهت ارائه طرح در کمیته تصویب: ۱۳۹۳/۳/۱۲

پیرو دعوت‌نامه شماره ۲۸/۶۰۶۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۸ جلسه کمیته تصویب طرح هادی روستای اوشیان با حضور اعضای ذیل در محل بنیاد مسکن تشکیل و پس از بحث و بررسی لازم پیرامون موضوع مطروحه مورد زیر به عنوان نظرات کمیته به مشاور اعلام می‌شود.

۱ ـ طرح هادی روستای اوشیان مطرح و با نرخ رشد ۱/۵ درصد مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً مقرر گردید کاربری‌های وضع موجود مسکونی واقع شده روستا داخل محدوده طرح هادی واقع و سایر اراضی ملی از طرح پیشنهادی مطابق نقشه احصاء شده کمیته تصویب خارج گردد. ضمناً خواهشمندیم دریا در طرح پیشنهادی بدون رنگ کاربری در نقشه پیشنهادی لحاظ گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

برابر نامه ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری وقت استانداری گیلان، طرح توجیهی روستاهای هراتبر،کراتمحله و لپاسر در حوزه سرمینی روستای اوشیان می‌باشد. ولی به علت عدم نقشه‌برداری مشاور طرح هادی وقت روستای اوشیان سال ۱۳۹۳ خارج از طرح هادی روستای موصوف واقع شد و در سال ۱۴۰۰ طی بازنگری تجمیعی طرح‌های هادی روستاهای فکجور و هلوکله قصد بر آن شد که پهنه‌های روستایی صدرالاشاره به دو روستای فکجور و هلوکله ملحق شوند که این امر علاوه بر ایجاد تنش‌های اجتماعی در منطقه باعث تضییع حقوق اهالی محل نیز می‌گردد که با ایجاد این مصوبه عملاً عوارض ساخت و ساز به حساب دهیاری هلوکله و فکجور واریز می‌شود و نه به روستای اوشیان، که بخشداری به فرمانداری و فرمانداری به استانداری اعلام نمود که خلاف تبصره ۳ و ۴ ماده ۳ قانون تعریف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

هرگونه تصمیم متخذه در این خصوص حاصل اجماع نظر کلیه نمایندگان حاضر در جلسه تصویب طرح هادی روستای اوشیان می‌باشد که طرح هادی روستای هلوکله و فکجور نیز متعاقب بررسی معمول توسط مشاور منتخب با بازدیدهای میدانی در جلسات کارشناسی و کمیته تصویب طرح هادی روستایی مطرح و در ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ به تأیید نمایندگان دستگاه‌های قانونی عضو کمیسیون تصویب رسید و طرح هادی روستایی با تعیین محدوده شامل بافت موجود روستا و توسعه آتی آن مطابق قوانین و مقررات و سرانه موجود و پیش‌بینی جهت ۱۰ سال روستا بوده و فرآیند آن مشمول تثبیت خانه و محوطه‌های موجود و دارای پروانه احداث بنا و توسعه آتی فضاهای مورد نیاز روستا می‌باشد و مهم‌تر اینکه در آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، هیچ‌یک از اماکن مورد اشاره دارای کد آبادی نبودند و بدین‌ترتیب اطلاق عنوان روستا و متعاقباً تهیه طرح هادی در قالب مجموعه روستایی اوشیان برای اماکن مذکور در زمان تهیه طرح هادی روستایی فاقد وجاهت می‌باشد.

پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۰۲۲ مبنی بر ابطال صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۵ کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده استان گیلان در خصوص تصویب طرح هادی روستای اوشیان در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس بند ۵ ماده ۲۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: “دولت موظف است:… طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند.”، لذا تهیه طرح‌های هادی روستاها در صلاحیت کمیته‌های استانی تصویب طرح‌های هادی روستایی می‌باشد.

ثانیاً به موجب رأی شماره ۲۳۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: “الف ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴: “روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.” با توجه به مفاد تبصره فوق، اطلاق حکم مقرر در بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری که بر اساس آن: “حریم روستاهای واقع در حریم شهرها عبارت است از بخشی از اراضی بلافصل محدوده مصوب طرح هادی روستا…”، در حدی که منجر به همپوشانی حریم روستاها با محدوده روستا که مصوب طرح هادی روستا است می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و بر مبنای جواز حاصل از بند “ب” ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۳ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۹ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال اطلاق بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در حدی که اعلام شد، صادر می‌شود.

ب ـ حدود اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری در ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب سال ۱۳۷۸ تعیین شده و مرجع تصویب طرح‌های هادی روستایی نیز بر اساس ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بند (الف) جزء ۵ از ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کمیته‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا (به عنوان ناظر) است. با توجه به اینکه در بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای تعیین حریم روستاهای واقع در حریم شهر جهت سه استان شمالی (گیلان، مازندران، گلستان) حداکثر ۲۰% و سایر استان‌های کشور یک برابر محدوده تعیین شده و تعیین ضوابط برای حریم روستاها در طرح‌های هادی خارج از حدود اختیار شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین مفاد بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه نقاط منفک شده از روستای اوشیان به عنوانی بخشی از این روستا دارای کد آبادی می‌باشند، لذا صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۵ کمیته تصویب طرح‌های هادی و تعیین محدوده استان گیلان در خصوص تصویب طرح هادی روستای اوشیان مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی از جمله تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ سعید کریمی

رأی شماره ۶۶۱۸۴۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: تصویب‌نامه شماره ۱۳۱۰/ت ۵۸۳۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ معاون اول رییس‌جمهور ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23113-1403/05/13

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ‌ ت/۰۲۰۰۱۰۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۶۱۸۴۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

* شاکی: دیوان محاسبات کشور

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۳۱۰/ت ۵۸۳۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ معاون اول رئیس‌جمهور

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۳۱۰/ت ۵۸۳۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ معاون اول رئیس‌جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تصویب‌نامه شماره ۱۳۱۰/ت ۵۸۳۱۲ مورخ تصویب‌نامه شماره ۱۳۱۰/ت ۵۸۳۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ معاون اول رئیس‌جمهور

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۹۴۸۷/۳۱۹۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و در اجرای مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت ۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷ تصویب کردند:

۱ ـ حکم ماده ۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تنفیذی در بند (پ) ماده ۶۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران راجع‌به انتقال کلیه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای فعال و یا دارای مجوز در سال تحصیلی ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۸ به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ دانشگاه فنی و حرفه‌ای ـ است و فعال بودن آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران (شماره یک) شهید هاجر در سال تحصیلی ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۸ برابر سوابق مربوط به پذیرش دانشجو برای دوره کاردانی در سازمان سنجش و آموزش کشور، محرز است. وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به رفع تصرف از پلاک ثبتی ۵۵۳۰ فرعی از ۵۰۰۰ اصلی مفروز و مجزی شده از ۲۳۱۵، ۲۳۹۰ فرعی از اصلی مذکور، معروف به ساختمان آپادانا و پلاک‌های ثبتی ۵۵۱۶ و ۵۱۶۵ فرعی (پلاک ۲۴۵۴۷) فرعی از ۵۰۰۰ اصلی تجمیعی)، معروف به ساختمان آبشار، همگی واقع در بخش ۵ اصفهان اقدام نماید.

۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالکیت پلاک‌های موضوع بند ۱ این تصویب‌نامه به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فنی و حرفه‌ای) اقدام نماید.

۳ ـ ساختمان معروف به آبشار مندرج در ردیف ۱، برخلاف حکم ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و با نقض تشریفات قانونی و بر پایه اعلام موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان به دیوان محاسبات است واگذار گردیده است، لذا دیوان محاسبات استان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تخلیه و تحویل ملک به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فنی و حرفه‌ای) اقدام نماید.

۴ ـ نظارت بر اجرای این تصویب‌نامه و ارایه گزارش به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات را اعلام و ادعای مغایرت با شرع ندارد.

۲ ـ برابر اصل ۵۴ قانون اساسی و ماده ۹ قانون دیوان محاسبات، دیوان محاسبات خارج از هیأت‌دولت و یکی از ارکان زیرمجموعه قوه مقننه می‌باشد.

۳ ـ برابر بند (الف) ماده یک آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی وزیران عضو کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی صلاحیت و اختیار مصوبه مورد ابطال فعلی را در خصوص دیوان محاسبات کشور نداشته است و دادنامه ۴۳۲ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این مطلب است.

۴ ـ به صراحت ماده ۷ آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف، اختلافات موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را خارج از حدود اختیارات و وظایف وزیران عضو کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی دانسته است.

۵ ـ هرگونه واگذاری حق استفاده از ساختمان‌های مازاد وفق بند (ب) ماده ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استان به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها صورت می‌پذیرد و نیازی به مصوبه هیأت‌وزیران نبوده است و تشریفات شکلی قانونی نیز رعایت نشده و نیز مغایرت ماهوی قانونی دارد.

نکته مهم: پس از صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۱۵۰۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ مبنی بر ورود دستور موقت جهت اجرای تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۰/ت ۵۸۳۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیأت‌وزیران در صفحه ۲۲ پرونده به جهت موردی بودن به اداره هیأت‌های تخصصی اعاده شده است و برابر صفحه ۳۰ در مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ هیأت‌عمومی الزام به تکمیل و اظهارنظر نموده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

تصویب‌نامه معترض‌عنه به منظور حل و فصل اختلاف فی‌مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فنی و حرفه‌ای) با وزارت آموزش و پرورش در اجرای ماده ۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند (پ) ما ده ۶۵ قانون برنامه پنح‌ساله ششم توسعه) نسبت به ساختمان‌های متعلق به دولت معروف به آبشار و آپادانا وضع شده و در اجرای آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ کمیسیون مستند‌سازی بررسی و به پیشنهاد معاونت در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه یادشده به هیأت‌وزیران تقدیم گردید و وزیران عضو کمیسیون لوایح با اختیارات حاصل از تفویض اختیار موضوع ماده ۵ آیین‌نامه مذکور، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نموده‌اند. بنابراین ادعای شاکی در خصوص عدم صلاحیت وزیران عضو کمیسیون لوایح در صدور مصوبه یادشده بلاوجه است.

موضوع حکم تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مربوط به اختلافات راجع‌به ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی است که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت‌های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، تصرف شده است؛ درحالی‌که موضوع اختلاف فی‌مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه فنی و حرفه‌ای) با وزارت آموزش و پرورش مربوط به اجرای ماده ۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بند (پ) ماده ۶۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه) بوده است. بنابراین استناد شاکی به ماده ۷ آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی و شمول موضوع به اختلافات موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واجد ایراد است.

طبق ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و احکام مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور، مالکیت اراضی، املاک و ابنیه در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و دستگاه‌ها صرفاً به عنوان بهره‌بردار از آن استفاده می‌کنند و هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بر عهده هیأت‌وزیران است.

بنابراین اولاً شورای برنامه‌ریزی استان و کارگروه ساماندهی فضای اداری استان مرجع صالح برای “تغییر بهره‌بردار اموال غیرمنقول دولت” نیست. ضمن این‌که تغییر بهره‌بردار و واگذاری حق استفاده، موجب انتقال مالکیت به نام دستگاه بهره‌بردار نمی‌گردد و با حفظ مالکیت دولت، منحصراً دستگاه بهره‌بردار تغییر می‌کند و با عنایت به مالکیت دولت بر ملک موردنظر، ادعای شاکی مبنی بر مالکیت دیوان محاسبات کشور بر ساختمان آبشار بلاوجه است. ثانیاً املاک در اختیار دستگاه‌های قوه‌قضائیه از احکام یادشده مستثنی نیست و قبل از اخذ مصوبه مرجع صالح مذکور، نظر رئیس قوه می‌بایست اخذ شود. بنابراین استناد به مفاد دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بلاوجه است.

برابر ابلاغیه ۱۴۰۲۳۱۱۱۰۰۰۰۷۳۶۰۸۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۹ ابلاغ و خطاب به آقای محمد اعظم تقدیم‌کننده دادخواست نماینده دیوان محاسبات مبنی بر ناخوانا بودن مستندات اخطار رفع نقص صادر شده است که با دریافت ابلاغ اسناد را مجدد ارائه نموده است که تغییری با اوراق قبلی از جهت وضوح ندارد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۰۹ مبنی بر ابطال تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۰/ت ۵۸۳۱۲ ک مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بر اساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: “اولاً: بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس می‌تواند ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی را که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشند، از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

ثانیاً: به موجب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: “شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد” و بر مبنای حکم مقرر در این ماده طرح شکایت در شعب دیوان عدالت اداری به احراز ذینفعی شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی او منوط است و در نتیجه برخلاف حکم مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی همه افراد نمی‌توانند در رابطه با ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی در شعب دیوان طرح شکایت نمایند.

ثالثاً: بر اساس تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت به خواسته ابطال مقررات اجرایی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به احراز ذینفع بودن شاکی مقیّد نیست و بر مبنای حکم مقرر در این تبصره، همه افراد می‌توانند در راستای اعمال حق مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی به طرح شکایت در خصوص ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، کلیه افراد از حق شکایت از تصویب‌نامه‌های هیأت‌وزیران در دیوان عدالت اداری برخوردار هستند و تعیین شعب دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت ابطال تصویب‌نامه‌های موردی هیأت‌وزیران با توجه به لزوم احراز ذینفعی در شعب دیوان، عملاً به عدم امکان اعمال حق مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی توسط اشخاص غیرذی‌نفع و عدم امکان اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر تصویب‌نامه‌های مزبور منجر خواهد شد و این امر با مفاد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مغایرت دارد، بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ضرورت احراز ذینفعی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از تصویب‌نامه‌های موردی هیأت‌وزیران نیز هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و هیأت‌عمومی بر اساس اختیار حاصل از بند (د) ماده ۱۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۶۳ / ت ۵۶۳۴۸ هـ ـ ۵ / ۱ / ۱۳۹۸ هیأت‌وزیران در خصوص “واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری با پلاک ثبتی ۱۸۴ فرعی از ۱۲۳ اصلی واقع در شهر ری با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به شهرداری تهران” را در صلاحیت خود تشخیص داده و پرونده مربوط به این شکایت برای اتّخاذ تصمیم ماهوی به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری اعاده می‌شود.”، لذا نظر به اینکه اصل ۱۳۸ قانون اساسی اشعار می‌دارد: “… دولت می‏تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‏های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‏ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌‏الاجرا است. تصویب‌نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولت و مصوبات کمیسیون‏های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‏‌رسد تا درصورتی‌که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت‌وزیران بفرستد.”، مصوبات کمیسیون‏های متشکل از چند وزیر تفاوتی با مصوبات هیأت‌وزیران نداشته و تصویب‌نامه مورد اعتراض نیز که به تصویب وزیران عضو کمیسیون لوایح رسیده مشمول مفاد رأی مذکور و رسیدگی به درخواست ابطال آن در صلاحیت هیأت‌عمومی است.

۲ ـ بر اساس ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر گردیده: “کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیأت‌وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان‌های مازاد دستگاه‌های مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد.”، لذا اولاً کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود در مالکیت دولت قرار دارد. ثانیاً تغییر دستگاه بهره‌بردار از اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده ۶۹ قانون مذکور در صلاحیت هیأت‌وزیران بوده و صرفاً واگذاری حق استفاده از ساختمان‌های مازاد دستگاه‌های موضوع این ماده مطابق بند (ب) ماده ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، در استان‌ها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی استان صورت می‌گیرد، درحالی‌که تغییر دستگاه بهره‌بردار از ساختمان موصوف به آبشار موضوع تصویب‌نامه مورد اعتراض صرفاً بر پایه اعلام موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان صورت گرفته و این ساختمان به دیوان محاسبات واگذار گردیده است.

۳ ـ بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تنفیذی در بند (پ) ماده ۶۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: “از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی‌ها و تعهدات و مسؤولیت‌ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌گردد.

این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره (۳) ماده واحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۹ حاکم است.

تبصره ـ مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای است که در سال تحصیلی ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۸ فعال بوده و مجوز داشته‌اند.”

۴ ـ بر اساس مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیأت‌وزیران مقرر گردیده: “اختلافات بین دو یا چند دستگاه ستادی توسط وزرا و رؤسای دستگاه‌های یادشده در چهارچوب اختیارات قانونی آنان مرتفع می‌گردد. چنانچه اختلافات دستگاه‌های مزبور توسط وزراء یا رؤسای آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور منعکس می‌گردد تا در حدود اختیاراتی که مطابق اصل (۱۲۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وی محول شده است با اتخاذ تدابیر لازم و از طریق راهکارهای قانونی رفع اختلاف گردد. در مواردی که برای حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعیت مطلوب، نیاز به تصمیم‌گیری هیئت‌وزیران باشد، همچنین در مواردی که حل اختلاف طبق قوانین مستلزم تصمیم‌گیری هیئت‌وزیران است، پیشنهاد معاونت یادشده همراه با نظریه حقوقی مستدل و ارایه راهکار در هیئت‌وزیران مطرح خواهد شد.” و “اختیارات هیئت‌وزیران مندرج در این آیین‌نامه و همچنین اصلاح این آیین‌نامه، به وزرای عضو کمیسیون لوایح هیئت دولت تفویض می‌گردد. جلسه کمیسیون یادشده برای رسیدگی به اختلافات موضوع این آئین‌نامه، با دعوت از وزراء و رؤسای دستگاه‌های ستادی طرف اختلاف برگزار می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون می‌باشد و مصوبات کمیسیون در صورت تأیید رئیس‌جمهور، با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.”

بنا به مراتب مذکور تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۰/ت ۵۸۳۱۲ ک مورخ 1400/01/24 وزیران عضو کمیسیون لوایح در راستای اجرای ماده ۲۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تنفیذی در بند (پ) ماده ۶۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و با استفاده از اختیارات حاصل از مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه مصوب 1386/10/30 هیأت‌وزیران به تصویب رسیده و مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نایب‌رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه

رأی شماره ۶۶۲۴۴۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ ماده ۲ دستورنامه معاونت وقت وزارت راه و شهرسازی به شماره ۱۴۲۲۶۲۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23113-1403/05/13

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۳۱۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۶۲۴۴۶

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

* شاکی: آقای اسفندیار محب‌الهی فرزند قدرت‌اله

*طرف شکایت: ۱ ـ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ۲ ـ وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۲ دستورنامه معاونت وقت وزارت راه و شهرسازی به شماره ۱۴۲۲۶۲۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی ۲ ـ وزارت راه و شهرسازی

به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۲ دستورنامه معاونت وقت وزارت راه و شهرسازی به شماره ۱۴۲۲۶۲۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۲ ـ برای پروژه‌های ساختمانی که دستور تهیه نقشه آن‌ها قبل از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ صادر و بر مبنای ویرایش چهارم مبحث نهم منجر به صدور پروانه ساختمانی شده است اعم از اینکه عملیات ساختمانی شروع شده باشد یا نشده باشد، اصلاحات فنی احتمالی مورد نیاز در نقشه‌ها می‌تواند بر مبنای همان ویرایش، انجام شود.

تبصره: چنانچه اصلاحات مندرج در بند ۲ منجر به تغییرات اساسی در سازه ساختمان از جمله افزایش طبقات ساختمان و یا تغییر کاربری آن شود اعم از اینکه عملیات ساختمانی شروع شده باشد یا نشده باشد؛ ویرایش پنجم مبحث نهم ملاک عمل خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استحضار می‌رساند این‌جانب اسفندیار محب‌اللهی مالک پلاک ثبتی ۹۰۰۲/۴۶۱ که عملیات ساختمان اسکلت بتن آرمه در سال ۱۳۹۹ به اتمام رسیده و برابر نامه شماره ۸/۱۰۲۴/۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۴ شهرداری منطقه ۳ تبریز به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی مراجعه نمودم تا استعلام استحکام بنا و طرح و ایمنی اضافه طبقه را طی نامه فوق‌الذکر از سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان اخذ نمایم که سازمان مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی برابر نامه معاونت وقت وزارت راه و شهرسازی به شماره ۱۴۲۲۶۲۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ از بررسی و کنترل نقشه‌های این‌جانب خودداری می‌نمایند با توجه به اینکه برای این‌جانب در مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۳ پیش پروانه (مجوز تهیه نقشه) شماره ۱۹۴۰۹۸ صادر گردیده و کلیه محاسبات سازه و طراحی سازه با اعمال اضافه طبقه در آن زمان بر اساس ویرایش چهارم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان کنترل گردیده لذا قانون اشاره شده در نامه معاونت وقت وزیر راه و شهرسازی در آن زمان (صدور تهیه نقشه) به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان ابلاغ نگردیده بود و این قانون عطف‌به‌ماسبق نمی‌باشد و همچنین برابر نامه مهندس محاسب (طراح سازه) مهندس مشاور سایا نقش آذر به شماره ۱۴۰۲۲۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ که در آن به صراحت اعلام می‌نماید محاسبات اضافه طبقه در سازه ساختمان منظور گردیده و مطابق آیین‌نامه ویرایش ۲۸۰۰ زلزله کنترل گردیده و سازه ازلحاظ ایمنی و فنی و استحکام بنا هیچ‌گونه ایرادی ندارد لذا لزوم بر رعایت ماده ۴ قانون مدنی که در آن به صراحت در بیان قلمرو در زمان می‌گوید: اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در پایان ضمن پوزش از اطاله کلام با عنایت به مراتب فوق بدواً به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تبصره ماده ۲ دستور معاونت وقت وزارت راه و شهرسازی و در ماهیت ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری صدور حکم بر نقص و ابطال تبصره ماده ۲ دستورنامه معاونت وقت وزارت راه شهرسازی به شماره ۱۴۲۲۶۲۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

در رابطه با ابطال تبصره ماده ۲ دستورنامه معاونت وقت وزارت راه و شهرسازی به شماره ۱۴۲۲۶۲۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ در خصوص رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم به استحضار می‌رساند وفق ابلاغ شماره ۱۳۸۸۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ وزیر محترم راه و شهرسازی، ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (۱۳۹۹)، برای طراحی، اجرا و نظارت بر کلیه ساختمان‌ها، از مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ لازم‌الاجرا بوده است و طبق مفاد همان ابلاغیه، از زمان ابلاغ تا تاریخ مذکور استفاده از هر دو ویرایش جدید و قدیم مجاز بوده است. بدیهی است ساختمان‌هایی که پیش از این تاریخ نسبت به دریافت پروانه و شروع عملیات ساختمانی اقدام کرده‌اند مجاز به استفاده از هر دو ویرایش بوده‌اند. لذا ویرایش پنجم مبحث نهم برای ساختمان‌هایی که دستور تهیه نقشه آن‌ها از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ به بعد صادر شده باشد لازم‌الاجراست. این موضوع به کلیه ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها نیز اعلام شده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۱۳ مبنی بر ابطال تبصره بند ۲ نامه شماره ۴۰۰ ۱۴۲۲۶۲‌ص مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: “اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، ‌بهره‌‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آئین‌‌نامه‌ای خواهد بود که‌ به‌وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آئین‌‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند.” لذا رعایت مقررات ملی ساختمان امری ضروری است.

ثانیاً چنانچه اصلاحات صورت گرفته در پروژه‌های ساختمانی که دستور تهیه نقشه آنها قبل از زمان لازم‌الاجرا شدن ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (۱۳۹۹/۸/۲۰) صادر شده، منجر به تغییرات اساسی در سازه ساختمان همانند افزایش طبقات ساختمان یا تغییر کاربری آن شود، این امر نیازمند بازنگری در نقشه صادره و انجام محاسبات جدید است و بدین جهت که در حال حاضر ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان لازم‌الاجراست، امر بازنگری نیز می‌بایست بر اساس همین ویرایش صورت گیرد.

بنا به مراتب مذکور تبصره بند ۲ نامه شماره ۴۰۰ ۱۴۲۲۶۲ ص مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نایب‌رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه

رأی شماره ۶۷۰۰۲۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: کاهش غیرقانونی و مغایر حق مکتسبه محدوده شهر سبزوار در طرح جامع ۱۳۹۱ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23113-1403/05/13

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/۰۳۰۰۰۱۶

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۰۰۲۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

* شاکی: آقای مهدی دلیری

*طرف شکایت: دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

*موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال کاهش غیرقانونی و مغایر حق مکتسبه محدوده شهر سبزوار در طرح جامع ۱۳۹۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال کاهش غیرقانونی و مغایر حق مکتسبه محدوده شهر سبزوار در طرح جامع ۱۳۹۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر سبزوار

سلام‌علیکم،

احتراماً در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیأت‌وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۲ طرح جامع شهر سبزوار که در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی تصویب شده بود را مورد بررسی قرار داد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱ ـ خط اراضی خدماتی واقع در شمال شهر در کاربری سبز و انبارداری مطابق طرح جامع قبلی اصلاح گردد و حداکثر ۳ هکتار به محدوده شهر اضافه شود.

۲ ـ اراضی ۱۶۰ هکتاری متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران در توحید شهر، با توجه به حقوق مکتسبه ایجاد شده در محدوده شهر باقی مانده و آماده‌سازی اراضی و تأمین خدمات عمومی و سرانه‌های مورد نیاز این اراضی توسط ارتش تأمین و نقشه مربوطه پس از تأیید دبیرخانه شورای‌عالی در طرح لحاظ گردد.

۳ ـ در مورد آن قسمت از اراضی که مورد درخواست ارتش جهت الحاق به محدوده شهر می‌باشد. مقرر گردید موضوع طی جلسه‌ای با حضور معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی ـ معاون وزارت دفاع، پشتیبانی نیروهای مسلح، مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی ـ دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران موضوع بررسی و پیشنهاد لازم برای اتخاذ تصمیم نهایی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.

۴ ـ عناوین کاربری‌ها و میزان سرانه‌ها و رنگ کاربری‌ها مطابق با طرح تدقیق سرانه‌ها اصلاح شود.

طرح جامع شهر سبزوار بر اساس جمعیت پایه سال ۸۵ معادل ۲۱۴۵۸۲ هزار نفر و برای افق سال ۱۴۰۰ تهیه شده است. بر مبنای پیشنهادات این طرح جمعیت شهر در افق طرح به ۲۸۳۸۷۰ نفر خواهد رسید مساحت شهر در حال حاضر مطابق آخرین طرح مصوب سطحی معادل ۳۱۰۰ هکتار می‌باشد که طبق پیش‌بینی مشاور در سال افق به ۳۷۳۰ هکتار بالغ خواهد شد.

ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه شهرسازی و معماری شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط‌زیست شهروندان شهر سبزوار از پیش فراهم گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای اسلامی شهر و شهردار مربوط و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به کاهش محدوده مصوب در طرح جامع ۱۳۹۱ سبزوار نسبت به محدوده مصوب در طرح جامع ابلاغی ۱۳۷۶ سبزوار که بسیاری از اراضی و املاک و مستحدثات از محدوده شهر، خارج گردیده از تعارض است و بیان می‌دارد با توجه به حقوق مکتسبه مالکان آن قسم از اراضی، املاک و مستحدثات خارج‌شده از محدوده شهر که باعث تضییع حقوق اشخاص شده است تعرض و ابطال مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری که دلالت بر کاهش محدوده موصوف می‌باشد تقاضا دارد. همچنین نقشه محدوده و حریم شهر سبزوار که محدوده کاسته شده مشخص است (هاشور خورده…. نقشه) را پیوست پروژه نموده است.

۱ ـ مخالفت با اصل لزوم رعایت حق مکتسب مالکان ناشی از مستحدثات و نقل و انتقال مالکیت صورت گرفته بر اساس محدوده قبلی ۲ ـ مغایرت با اصل ۲۲ قانون اساسی ۳ ـ مغایرت با ماده ۱ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها ۴ ـ مغایرت با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و آرای هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۵۸۱۰۱۵۳ ـ ۱۴۰۱/۱/۲۰، ۱۴۰۱۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۶۴۸ ـ ۱۴۰۲/۶/۷ هیأت‌عمومی

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

تصویب طرح‌های جامع صرفاً بر پایه تعیین حدود و ضوابط برای اراضی شهری و پرداختن به کلیات امر برای نظام بخشی به توسعه آتی است فلذا ورود به حقوق مکتسبه به هر دلیل نمی‌تواند و نباید مانع برنامه‌ریزی برای توسعه آیین باشد. حقوق مکتسب یا ثابته اشخاص در طرح‌های مزد دست مثل طرح تفصیلی صورت می‌پذیرد تغییر کاربری اراضی مثلاً از زراعی به مسکونی منتسب به نقل مالک نیست و منشأ تأمین آن، طرح جامع است. نظر به اینکه تهیه و تصویب طرح‌های جامع از اعمال حقوقی و دربرگیرنده منافع عمومی است و احکام حقوقی بر سایر احکام تقدم دارد و نظر به اینکه محدوده شهرها در طرح‌های جامع مشخص می‌گردد و تصویب آن از اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است فلذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۰۱۶ مبنی بر ابطال نامه شماره ۹۱/۳۰۰/۵۳۰۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۷ دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سبزوار از تاریخ تصویب در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ “اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ‌ تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر می‌باشد.” و “بررسی و تصویب نهائی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌‌های تفصیلی” از جمله وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است.

ثانیاً بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ مقرر گردیده: “محدوده شهر در طرح‌های جامع شهری و تا تهیه طرح‌های مذکور در طرح‌های هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته‌شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب‌کننده طرح‌های مذکور می‌رسد. این محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح‌های مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب‌کننده و تأیید شدن به مهر دبیرخانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد.” و “حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب می‌گردد.”، لذا تعیین محدوده و حریم شهر نیز در صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان مرجع تصویب طرح‌های جامع شهری قرار دارد.

ثالثاً به موجب آرای متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۰/۷/۸ در خصوص طرح جامع شهر لواسان، تجدیدنظر و بازنگری در طرح جامع شهرها در صلاحیت شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران دانسته شده است.

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بندهای چهارگانه نامه مورد اعتراض حکمی مبنی بر کاهش محدوده شهر سبزوار نداشته و از طرفی صرف قرار گرفتن اراضی اشخاص در محدوده شهر و همچنین خروج آن اراضی از محدوده شهر به‌واسطه تغییرات صورت گرفته در طرح جامع شهر موجب ایجاد حق مکتسبه و تضییع آن نمی‌گردد و این امر ناشی از اعمال صلاحیت‌های قانونی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران است. همچنین مواردی از قبیل اینکه اشخاص وفق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ جهت ورود اراضی متعلق به خود به محدوده شهر، قسمتی از اراضی خود را به شهرداری واگذار کرده و متعاقباً با تغییرات طرح جامع شهر و خروج اراضی متعلق به آنها از محدوده شهر متحمل ضرر و زیان شوند از این امر منصرف بوده و حقوق مکتسبه ایجاد شده برای این اشخاص لازم‌الرعایه است، لذا نامه شماره ۹۱/۳۰۰/۵۳۰۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۷ دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سبزوار مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نایب‌رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه

رأی شماره ۶۷۰۹۴۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۲۷، ۲۸ و ۳۱ از جدول پیوست مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23113-1403/05/13

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۳۶۱

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۰۹۴۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

* شاکی: آقای سعید احمدی

*طرف شکایت: ۱ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست ۲ ـ معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲۷، ۲۸ و ۳۱ از جدول پیوست مصوبه مورخ 1395/12/24 شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست ۲ ـ معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

عنوان پروژه ـ ملاحظات

…….

۲۷ ـ سرب و روی (استخراج و فرآوری)

۲۸ ـ زغال سنگ (استخراج و فرآوری)

…….

۳۱ ـ سنگ مس (استخراج و فرآوری)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ فهرست طرح‌ها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی با تعیین مقیاس را در ۵۱ ردیف به علاوه ۴ ردیف اضافه‌شده مصوب نموده‌اند که ردیف‌های ۲۷، ۲۸ و ۳۱ به دلیل حذف میزان حداقلی آن‌ها مغایر با ردیف‌های ۱ و ۴ معادن فلزی و ردیف ۱ معادن غیرفلزی ذیل ماده ۵ مصوبه هیأت‌وزیران به شماره ۵۱۳۹ ت/۲۹۳۷۹ هـ تاریخ ۱۳۸۴/۲/۳ می‌باشد که در اصل شورای‌عالی در اقدامی خارج از حدود اختیارات خود فعالیت‌های مزبور را با هر ظرفیتی مشمول ارائه طرح ارزیابی زیست‌محیطی نموده است. از سوی دیگر مصوبه فوق‌الذکر برخلاف بندهای (د) و (و) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین مورخ ۱۳۸۴/۸/۱۹ و مانعی جدی برای تولید در ظرفیت‌های پایین ایجاد نموده است بنابراین تقاضای ابطال بندهای ۲۷، ۲۸ و ۳۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

قطع‌نظر از این‌که ادعای مغایرت مصوبه این شورا با مصوبات هیأت‌وزیران قابل رسیدگی و امعان‌نظر قضایی در آن مرجع نیست، مستفاد از بند (ب) ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۱ قانون مزبور، وضع ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از انواع آلودگی‌ها و به‌طورکلی عواملی که مؤثر بر روی محیط‌زیست هستند، بر عهده شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست است و بر این اساس، اقدام شورا در توسعه شمول ارزیابی زیست‌محیطی برای هر ظرفیتی، ولو در مغایرت با مصوبات قبلی هیأت‌وزیران، خارج از حدود اختیارات این مرجع نیست.

۲ ـ همان‌گونه که در متن بند ۳ مصوبه شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست قید شده است، تعیین طرح‌ها و پروژه‌های مشمول ارزیابی زیست‌محیطی به استناد بند (الف) ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ صورت گرفته است که صراحتاً لزوم ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برای طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی را پیش‌بینی نموده و مورد حکم قرار داده است. در واقع، مصوبه شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست، در چارچوب حکم قانونی صورت گرفته که مؤخر بر مصوبه استنادی توسط شاکی به تصویب رسیده و صراحتاً تعیین ضوابط مربوط به اجرای بند (الف) ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه را بر عهده شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست قرار داده است.

۳ ـ راجع‌به این ادعای شاکی که مرجع تصویب مکلف بوده تا ظرفیت مشخصی از هر طرح و پروژه را مشمول ارزیابی زیست‌محیطی قرار دهد، این نکته قابل توجه است که هدف انجام ارزیابی‌های مربوطه طبق صدر بند (الف) ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محیط‌زیست بیان شده است. در نتیجه در راستای تحقق هدف پیش‌بینی‌شده، مرجع تخصصی مربوطه، تصمیم مقتضی اتخاذ و طرح‌ها و پروژه‌های مشمول را احصا نموده است. به عبارت دقیق‌تر، طبیعتاً مفهوم و معنی اصطلاح “طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ” قابل تفسیر و تبیین توسط شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست است که در بند (الف) ماده ۱۹۲ قانون یادشده، تعیین ضوابط مربوطه را نیز عهده‌دار شده است و نمی‌توان مفهوم “بزرگ” بودن را با برداشت‌های معمول و عرفی، تشریح نمود.

۴ ـ این نکته نیز قابل توجه است که حتی در ردیف ۳ معادن فلزی ذیل ماده ۵ تصویب‌نامه هیأت‌وزیران که مستند شکایت قرار گرفته است، برای برخی از معادن لزوم ارزیابی با هر ظرفیتی پیش‌بینی شده است.

۵ ـ در قسمت “مغایرت‌ها” مربوط به برگ درخواست، بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین نیز اشاره شده است که صرفاً ناظر بر تبیین “تقویت تحرک اقتصادی” به عنوان یکی از اهداف این آیین‌نامه است که مشخص نیست حکم قوانین و احکام بعدی از جمله لزوم ارزیابی زیست‌محیطی از چه جهتی موجب عدم اجرای هدف یادشده می‌گردد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۶۱ مبنی بر ابطال ردیف‌های ۲۷، ۲۸ و ۳۱ جدول طرح و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی با تعیین مقیاس (حذف منطقه‌بندی) پیوست مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست ابلاغی تحت نامه شماره ۶۷۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ رئیس سازمان محیط‌زیست در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

اولاً بر اساس بند (ب) ماده ۶ ‌قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳، “پیشنهاد ضوابط به‌منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب، هوا، خاک، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و به‌طورکلی ‌عواملی که مؤثر بر روی محیط می‌باشند.” از جمله وظایف و ‌اختیارات سازمان محیط‌زیست دانسته شده است.

ثانیاً بر اساس بند (الف) ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ مقرر گردیده بود: “به ‌منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده و مخرب محیط‌زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:

الف ـ طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی بر اساس ضوابط مصوب شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست مورد ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار دهند.

رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها الزامی است….”

ثالثاً شاکی هیچ مستندی دال بر مغایرت قانونی ردیف‌های ۲۷، ۲۸ و ۳۱ جدول مورد اعتراض ارائه ننموده است.

بنا به مراتب مذکور ردیف‌های ۲۷، ۲۸ و ۳۱ جدول طرح و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی با تعیین مقیاس (حذف منطقه‌بندی) پیوست مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست ابلاغی تحت نامه شماره ۶۷۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ رئیس سازمان محیط‌زیست مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نایب‌رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه

رأی شماره ۷۳۲۳۸۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه‌های شماره ۹۹۲/۱۱۴/۷۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۲ و شماره ۱۴۰۰۲/۱۱۲/۱۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23113-1403/05/13

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/۰۳۰۰۰۲۴

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۲۳۸۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

* شاکی: خانم مهری کرکوتی اسکویی

*طرف شکایت: اداره کل میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره ۹۹۲/۱۱۴/۷۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۲ و شماره ۱۴۰۰۲/۱۱۲/۱۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی به خواسته ابطال نامه‌های شماره ۹۹۲/۱۱۴/۷۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۲ و شماره ۱۴۰۰۲/۱۱۲/۱۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲

به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره ۹۹۲/۱۱۴/۷۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۲

جناب آقای طوسی

مدیرکل محترم دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۸۷۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ در خصوص درخواست اهالی محترم ساکن در بن‌بست شهدا واقع در خیابان جمهوری جنب مسجد شهدا به استحضار می‌رساند قسمتی از بن‌بست مزبور در محدوده حریم درجه یک بازار تبریز واقع بوده و مابقی در محدوده مرکزی بافت تاریخی می‌باشد. (نقشه پیوستی) فلذا ضوابط ارتفاعی چه در محدوده حریم درجه یک و چه در مابقی آن که در محدوده مرکزی بافت تاریخی (داخل بارو) می‌باشد دارای ضابطه یکسان هفت و نیم متر ارتفاع بوده مگر در مواردی که پلاک چسبیده به عرصه ثبت ملی اثر باشد که تابع قوانین خاص خود می‌باشد و لازم به ذکر است ساختمان‌های احداثی چهار و پنج طبقه بدون اخذ مجوزهای قانونی از این اداره کل و در دهه ۸۰ احداث شده است. این ضوابط حریم منظری و درجه‌بندی آن که در نامه درخواستی اهالی محترم به آن اشاره شده نداشته و حریم ثبت جهانی بازار تبریز مطابق بندهای ۲۲ و ۲۳ مصوبه شماره ۴۴۶۹۶/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ شورای‌عالی معماری و شهرسازی جز سند بالادست و تعهد جمهوری اسلامی به یونسکو محسوب گردیده و لازم‌الاجرا می‌باشد و رعایت حداکثر ارتفاع ۷/۵ متر الزامی می‌باشد همچنین در خصوص نتیجه اقدامات تهیه طرح تفصیلی ویژه بافت تاریخی تبریز، علیرغم تمامی مشکلات موجود در خصوص تهیه اسناد و نقشه‌های پایه و عدم همکاری نهادهای مدیریت شهری کلیه مراحل تهیه این طرح به انجام رسیده و در حال طی نمودن مراحل نهایی از سوی وزارتخانه متبوع و سایر مراجع ذی‌صلاح می‌باشد که پس از تصویب و ابلاغ آن ملاک عمل خواهد بود.

نامه شماره ۱۴۰۰۲/۱۱۲/۱۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ اهالی کوچه شهداء

ارباب‌رجوع محترم

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۹۹۱/۱۱۲/۱۱۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ در خصوص درخواست مجدد بررسی پاسخ صادره استعلام این اداره کل به شماره نامه ۹۸۲/۱۱۲/۴۰۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ واقع در منطقه مرکزی شهر در خیابان جمهوری اسلامی روبه روی خیابان دارایی جنب مسجد شهداء هم‌جوار با پاساژ امیرکبیر و شیخ صفی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱ ـ کوچه شهدا از گذرهای مهم بافت تاریخی شهر است که بخشی از آن در حریم بازار و بخش دیگر آن در حریم منظری ثبت جهانی بازار تبریز قرار دارد و هرگونه اقدام مداخله از مرمت تا ساخت و ساز تابع شرایط ضوابط و مقررات ثبت جهانی بازار تبریز خواهد بود.

۲ ـ با توجه به معیارهای بافت تاریخی تبریز و رویکرد این مشاور در تهیه طرح جامع حفاظت بافت تاریخی هرگونه تعریض معبر منطبق بر گذرهای تاریخی با توجه به ضوابط بالادست ممنوع بوده و از سوی دیگر بارگذاری عملکردی و جمعیتی منجر به از دست رفتن ارزش‌های تاریخی و کیفیت‌های زیست‌پذیری خواهد بود. لذا با در نظر گرفتن ضوابط بالادستی لزوم حفظ یکپارچگی و انسجام بافت و…. بارگذاری و ایجاد طبقات مجاز نخواهد بود.

۳ ـ درخواست اهالی محترم بر این استوار است که مجوز بارگذاری و افزایش تراکم موجب صرفه اقتصادی و توسعه این محل خواهد بود که این استدلال با توجه به تجارب سایر بافت‌های شهری تبریز ارمغانی جز تخریب بیشتر بافت و از دست رفتن ارزش‌های تاریخی فرهنگی و کیفیت‌های سکونتی نخواهد داشت.

شایان ذکر است اعتبارنامه صادره یک سال شمسی بوده و پس از انقضای مدت اعتبار نامه یادشده اخذ مجوز ضروری می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بن‌بست شهدا واقع در شهر تبریز یکی از بافت‌های فرسوده می‌باشد. چون تعدادی از اهالی من‌جمله این‌جانب در نظر دارم منزل خود را تجدید بنا نمایم بر اساس نظر خوانده و نامه‌های شماره ۹۹۲/۱۱۴/۷۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۲ و شماره ۱۴۰۰۲/۱۱۲/۱۴۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ مجوز ساخت حداکثر به ارتفاع ۷/۵ متر محدود گردیده و موجب شده که ملک این‌جانب ارزش اقتصادی تجدید بنا را از دست داده و امکان بهره‌برداری از ملک ساقط شده و خسارت سنگینی به این‌جانب وارد گردیده است.

به دلایل ذیل تقاضای صدور حکم به ابطال مفاد نامه‌های فوق‌الاشعار و الزام خوانده به رعایت طرح تفضیلی تبریز مورد استدعاست.

بر اساس دادنامه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ و دادنامه شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تعیین تراکم ساختمان (ارتفاع) مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور است و این اختیار قابل تفویض به اداره میراث فرهنگی نیست. همچنین مقررات حاکم بر حریم مربوط بر اماکن میراث فرهنگی در بندهای ۱۱ و ۱۲ ماده ۲ قانون اساسنامه سازمان میراث با ذکر جزییات مشخص شده است. بنابراین تعیین ارتفاع ۷/۵ متر خارج از حدود وظایف خوانده بود و فاقد وجاهت قانونی است.

با توجه به مراتب از آنجا که مفاد نامه‌های فوق‌الذکر خلاف قانون و خارج از حدود وظایف خوانده می‌باشد لذا تقاضای ابطال آن‌ها و الزام خوانده به رعایت طرح تفضیلی تبریز را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

ملک موردنظر داخل در باروی نجف قلی خان و حریم مصوب مجموعه تاریخی، فرهنگی و ثبت جهانی بازار با لزوم رعایت برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی همچنین داخل در بافت تاریخی تبریز واقع شده و مشمول قوانین حاکم بر موضوع می‌باشد. استعلامات شهرداری از این اداره کل در خصوص ساخت و سازهای شهری و صدور پروانه ساخت برابر ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۱۰۲ الحاقی قانون شهرداری‌ها ضوابط مصوب ملی و جهانی بازار تاریخی، فرهنگی بزرگ تبریز دارای حریم مصوب معمول و این اداره کل نیز مستنداً به ماده ۳ قانون اساسنامه میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷، قانون تشکیل میراث فرهنگی و آیین‌نامه اجرایی حفاظت از میراث فرهنگی مصوب ۱۳۸۱ شورای‌عالی امنیت کشور و نامه دادستان عمومی و انقلاب کل کشور کشور متضمن لزوم رعایت حرایم آثار ثبتی، حسب وظایف ذاتی و صلاحیتی خویش با رعایت ضوابط اجرایی بافت تاریخی مشاور عرصه مصوب ۱۳۷۴ ممهور به مهر شورای‌عالی معماری و شهرسازی با لزوم رعایت و اجرای آن برای کلیه ادارات نظر به تصویب نقشه و محدوده بافت تاریخی شهر تبریز مصوب ۱۳۹۴ شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران ابلاغی به ادارات مربوطه و قانون رعایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی، فرهنگی مصوب ۱۳۹۸ با ابلاغ نقشه تدقیق شده بافت تاریخی به دستگاه‌های ذی‌صلاح توسط وزارت متبوع مبادرت به اعلام‌نظر فنی و کارشناسی در خصوص استعلامات صورت گرفته را می‌نماید و برابر نامه وزارت مسکن و شهرسازی رعایت ضوابط حریم بازار در مصوبات کمیسیون ماده ۵ نیز الزامی بوده و اقدامات صورت گرفته حسب وظیفه اداره کل متبوع به طور مطلق برابر قوانین حاکم و جاری معمول و ادعای حال حاضر شاکی واهی، بی‌اساس و فاقد وجاهت قانونی و اداری می‌باشد و کلیه اعلام‌نظرات کارشناسی و محدودیت‌های اعلامی وفق قوانین حاکم و جاری برابر مستثنیات مقرر قانونی در مالکیت و ساخت و ساز به عمل آمده و تبعیضی در پاسخ به استعلامات با وحدت موضوع و محل در امورات محوله قانونی نبوده و جهت احتراز لازم در بازدیدهای کارشناسی نظارت مطلوب اداری به عمل آمده و ایضاً حسب اعلام شکایات در محدوده وقوع ملک متنازع‌فیه با موضوع واحد آراء قطعی متعدد مبنی بر رد شکایت از شعبات محترم بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اصدار یافته که بیانگر صحت لزوم رعایت ضوابط مصوب و مقررات قانونی با قابلیت اعمال در حق مالکین می‌باشد.

پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۰۲۴ مبنی بر ابطال نامه شماره ۷۰۳/۱۱۴/۹۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۲ معاون مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان شرقی و نامه شماره ۱۴۳۶/۱۱۲/۱۴۰۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان شرقی در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بر اساس ماده ۱۰۲ قانون شهرداری الحاقی مصوب ۱۳۴۵ مقرر گردیده: “اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار ‌باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری‌ها مکلفند نظرات و طرح‌های وزارت ‌فرهنگ و هنر را راجع‌به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان‌ها و میدان‌های مجاور آنها را رعایت نمایند.”

۲ ـ بر اساس بندهای ۱۱ و ۱۲ ماده ۳ ‌قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷، “اظهارنظر در کلیه طرح‌های عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطه‌ها و بافت‌ها و اماکن‌ فرهنگی تاریخی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از هرگونه تخریب آنها.” و “تعیین حریم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم.” از جمله وظایف سازمان میراث فرهنگی کشور دانسته شده است.

۳ ـ بر اساس بندهای ۲۲ و ۲۳ مصوبه شماره ۳۰۰/۴۴۶۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تبریز مقرر گردیده: “به جهت اهمیت و حفظ یکپارچگی و اصالت بافت تاریخی و همچنین با توجه به آسیب‌ها و تغییرات چند سال گذشته در بافت تاریخی شهر تبریز مقرر می‌گردد طرح ویژه بافت تاریخی در محدوده ابلاغ‌شده توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با رعایت ضوابط مصوب ثبت جهانی بازار و با تأکید بر آسیب‌شناسی روندها و اقدامات گذشته، توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با همکاری شهرداری و سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی در مدت ۱۰ ماه آینده تهیه و جهت تصویب نهایی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال گردد.” و “با توجه به جایگاه ویژه بازار تاریخی شهر تبریز و لزوم رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی تعهد شده دولت جمهوری اسلامی ایران در محدوده ثبت جهانی بازار، لازم است عرصه و حریم درجه ۱ و حریم منظری بازار تاریخی تبریز در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع درج و کلیه ضوابط و مقررات ساخت و ساز تا تهیه و تصویب طرح ویژه بافت تاریخی، بر اساس ضوابط سازمان یونسکو و بر اساس استعلام از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان صورت پذیرد. ضمن اینکه محدوده بافت تاریخی و عرصه و حرایم سایر آثار ثبتی مطابق ضوابط میراث فرهنگی در اسناد طرح لحاظ شود.”

بنا به مراتب مذکور اظهارنظر در خصوص ارتفاع ساختمان‌های احداثی در محوطه‌ها و بافت‌ها و اماکن‌ فرهنگی تاریخی در صلاحیت وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوده و نامه شماره ۷۰۳/۱۱۴/۹۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۲ معاون مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان شرقی و نامه شماره ۱۴۳۶/۱۱۲/۱۴۰۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان آذربایجان شرقی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آنها نبوده و قابل ابطال نمی‌باشند. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نایب‌رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه

رأی شماره ۷۳۵۱۹۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۷ مصوبه حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی موضوع ماده یک قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23115-1403/05/15

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۳۰۲

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۵۱۹۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

* شاکی: آقای سعید احمدی دیده‌بانی

*طرف شکایت: هیأت‌وزیران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ مصوبه حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی موضوع ماده یک قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت‌وزیران به خواسته ابطال بند ۷ مصوبه حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی موضوع ماده یک قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۷ ـ حدنصاب‌های مندرج در این تصویب‌نامه، ملاک عمل در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۱۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده ۱ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ نسبت به تصویب حدنصاب‌های فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) اقدام نموده‌اند که در جدول ذیل بند ۷ آن برای تمامی شهرستان‌ها حدنصاب‌های غیرمستدل و فاقد مبنای عقلی و دور از واقعیت تعیین نموده‌اند چراکه در مانحن‌فیه درصورتی‌که به طور مثال در مناطق روستایی از توابع یک شهرستانی که حداقل نصاب آن ۵ هکتار باشد و شخصی ۱۲ هکتار زمین داشته و دارای ۵ فرزند باشد و پس از فوت پدر خانواده زمین یادشده به وراث برسد و مصوبه یادشده اجازه تفکیک آن را نمی‌دهد و یا پدری که می‌خواهد زمین کشاورزی خود را بین فرزندان خود تقسیم نماید مانع از آن می‌شود بنابراین:

۱ ـ این مصوبه همواره موجب نزاع و درگیری و اختلاف بین وراث و فرزندان می‌گردد.

۲ ـ به دلیل اختلافات بین شرکاء و فرزندان زمین‌های مورد اختلاف بلااستفاده می‌ماند.

۳ ـ اگر مطابق بند ۷ این مصوبه امکان تفکیک اراضی کمتر از ۵ هکتار نباشد زمین‌های با شرایط مذکور به فروش می‌رسد و منجر به کوچ اجباری روستاییان به شهرها، پاک‌سازی قومی، محرومیت از سرزمین مادری و نهایتاً تبعید دائمی می‌گردد و این امر منجر به بیکار شدن اجباری وراث و هجوم آنان به شهرها و بروز آسیب‌های اجتماعی می‌گردد.

۴ ـ خریدار زمین‌های یادشده به دلیل مساحت زیاد و قیمت زیاد آن لزوماً از اهالی همان روستا نخواهد بود.

۵ ـ در مناطق روستایی لزوماً کاشت و برداشت از زمین‌ها توسط یک نفر در مساحت‌های یادشده امکان‌پذیر نیست.

۶ ـ بند ۷ از مصوبه برخلاف قواعد فقهی تسلیط، لاضرر می‌باشد.

۷ ـ بند ۷ از مصوبه قاعده فقهی اضطرار را رعایت نکرده چراکه مطابق قاعده یادشده در مواقع اضطرار هر حرامی حلال می‌گردد.

۸ ـ مستفاد از رأی شماره ۲۰۴/۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد نظریه شورای نگهبان صادر گردیده است تعیین و تصویب نصاب برای اراضی کشاورزی خلاف موازین شرع می‌باشد.

نهایتاً بند ۷ از مصوبه یادشده ناقض اصل ۴ قانون اساسی می‌باشد. لذا درخواست ابطال بند ۷ از مصوبه یادشده مورد تمنا است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

معاون امور حقوقی دولت در پاسخ اظهار داشته:

۱ ـ شاکی طی دادخواست تقدیمی اظهار داشته که بند ۷ مصوبه معترض‌عنه در محاسبه حدنصاب شهرستان‌ها غیرمستدل و فاقد مبنای عقلی و دور از واقعیت است و این محاسبه مغایر با اصل چهارم قانون اساسی و قواعد فقهی اضطرار و لاضرر و تسلیط است و خواستار ابطال بند ۷ آیین‌نامه مذکور شده است، حال آنکه بند ۷ مصوبه مقرر داشته که “حدنصاب‌های مندرج در این تصویب‌نامه، ملاک عمل در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور خواهد بود” که منصرف از شرح شکایت خواهان است. لذا در واقع امر، شکایت مطروحه ناظر به جداول پیوست آیین‌نامه است که ذیل بند ۷ مصوبه ابلاغ شده‌اند. از این‌رو برخلاف آنچه در موضوع خواسته و شرح شکایت بیان شده، دادخواست شاکی متوجه بند ۷ آیین‌نامه نبوده و از این حیث در شکایت مطروحه بند (ب) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طور کامل رعایت نشده است.

۲ ـ مصوبه مورد شکایت در اجرای ماده ۱ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی به تصویب رسیده که ماده مزبور، با توجه به اختلاف‌نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بنا به “تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه” از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و لذا طبق نظر تفسیری شماره ۴۸۷۲ مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۰ شورای نگهبان، “خلاف موازین شرع” قلمداد نمی‌شود و حسب نظر تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورا، هیچ‌یک از مراجع قانون‌گذاری نیز حق رد و ابطال و نقض و فسخ آن را ندارد مگر این‌که مجلس پس از گذشت زمان معتد به که تغییر مصلحت موجه باشد، طرح و تصویب قانون مغایر آن را در دستور کار خود قرار دهد.

به موجب ماده ۱ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، “وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آن‌ها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حدنصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را بر اساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارائه نماید. هیأت‌وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حدنصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید.”

بر این اساس، طبق ماده ۱ مصوبه مجمع تشخیص، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع تشخیص و تعیین حدنصاب و هیأت‌وزیران به عنوان مرجع تصویب آن‌ها قلمداد شده و در این خصوص، مجمع ملاک‌های لازم برای تعیین این حدنصاب‌ها را نیز مشخصاً تعیین و اعلام نموده است که عبارت‌اند از: شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک. لذا وزارت جهاد کشاورزی خارج از عناوین مذکور نمی‌تواند ملاک دیگری را در نظر بگیرد و مغایرت مصوبه دولت با قانون و به تبع تصویب ماده ۱ قانون از سوی مجمع، مغایرت مصوبه دولت با موازین شرع، تنها در صورتی قابل امعان‌نظر قضایی خواهد بود که دولت، خلاف ملاک‌های مورد اشاره عمل کرده باشد.

۳ ـ نظر به این‌که مصوبه در اجرای ماده ۱ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و تصویب آن در چهارچوب عناوین ثانویه بوده و در حالی بوده که شورای نگهبان طبق اظهارنظر شماره ۸۲/۳۰/۴۵۷۴ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱ ماده ۱ و تبصره ۱ مصوبه مجلس را “از این جهت که از تفکیک سهم شرکا در زمین مذکور منع کرده” و “از این نظر که مانع از افراز و تفکیک سهام شرکا می‌گردد”، خلاف شرع شناخته بود، لذا در رابطه با مصوبه محلی برای تمسک به اصول اولیه مانند لاضرر و تسلیط باقی نمی‌ماند و باید بر مبنای اصول ثانویه عمل گردد.

بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان یا هیأت‌های تخصصی ذی‌ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم، دعوت به عمل آید.

* چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۰۲ ـ ۳۷۱۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷ در نظری به صورت مشروط مصوبه معترض‌عنه را خلاف شرع نمی‌داند.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۳۰۲ مبنی بر ابطال بند ۷ تصویب‌نامه در خصوص حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده ۱ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت‌وزیران به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیأت به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام‌نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

۱ ـ بر اساس ماده ۱ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵ مقرر گردیده: “وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه ‌منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خردشدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حدنصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را بر اساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت‌وزیران ارائه نماید. هیأت‌وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حدنصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید.”

۲ ـ بر اساس نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره ۱۰۲/۳۷۱۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۷ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان تصریح گردیده: “با توجه به تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، درصورتی‌که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع ذی‌صلاح و با رعایت موازین قانونی وضع شده باشد خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.”

۳ ـ بر اساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری، ماده ۳ و تبصره ۱ آن از تصویب‌نامه مورد اعتراض نیز قابل ابطال تشخیص داده نشده است.

بنا به مراتب مذکور تعیین حدنصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی و ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده و تصویب حدنصاب مذکور نیز در صلاحیت هیأت‌وزیران است، لذا بند ۷ تصویب‌نامه در خصوص حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده ۱ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۸ هیأت‌وزیران در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مغایر شرع و همچنین مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

نایب‌رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست

دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه

رأی شماره ۵۰۵۰۵۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبات ذیل از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه، موضوع صورت‌جلسه شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ شورای اسلامی شهر دیزیچه….

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23115-1403/05/15

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۴۹

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۵۰۵۹

تاریخ: ۰/۰۱ ۳ /۱۴۰۳

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دیزیچه

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات ذیل از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر دیزیچه، موضوع صورت‌جلسه شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ شورای اسلامی شهر دیزیچه از تاریخ تصویب

۱ ـ ردیف‌های ۱ و ۲ و ۴ و ۵ تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲ تحت‌عنوان عوارض صدور حصارها و دیوارکشی

۲ ـ ردیف‌های ۱ الی ۴۷ تعرفه شماره ۳ ـ ۴ تحت‌عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشمول نظام صنفی، بازرگانی، اداری و خدماتی تجاری (سالیانه)

۳ ـ ردیف‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۸ و ۱۰ تعرفه شماره ۲ ـ ۴ تحت‌عنوان عوارض نصب تابلو

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر دیزیچه به خواسته موضوع صورت‌جلسه شماره ۳۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ شورای اسلامی شهر دیزیچه از تاریخ تصویب ۱ ـ ردیف‌های ۱ و ۲ و ۴ و ۵ تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲ تحت‌عنوان عوارض صدور حصارها و دیوارکشی ۲ ـ ردیف‌های ۱ الی ۴۷ تعرفه شماره ۳ ـ ۴ تحت‌عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشمول نظام صنفی، بازرگانی، اداری و خدماتی تجاری (سالیانه) ۳ ـ ردیف‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۸ و ۱۰ تعرفه شماره ۲ ـ ۴ تحت‌عنوان عوارض نصب تابلو به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه شماره (۲ ـ ۱۰) عوارض صدور مجوز احصار، مخازن

(تعرفه شماره 3-4) عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشمول نظام صنفی بازرگانی، اداری و خدماتی تجاری (سالیانه)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ عوارض صدور مجوز حصارها و دیوارکشی: مغایرت با ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری از ححیث اخذ عوارض نوسازی توسط شهرداری به علاوه تعیین تکلیف قانون‌گذار در ماده ۱۱۰ قانون شهرداری برای شهرداری در خصوص اراضی غیرمحصور و رهاشده به انضمام خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و همچنین دادنامه‌های شماره‌های ۱۳۱۰ ـ ۱۳۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ و ۱۷۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۴/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

۲ ـ هزینه تأمین پارکینگ در موارد شش‌گانه طبق ضوابط فنی و شهرسازی مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از حیث تعیین تکلیف قانون‌گذار در عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ بعلاوه خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و همچنین دادنامه‌های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۳۰۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ و ۲۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

۳ ـ عوارض توسعه و نگهداری فضای سبز عدم پیش‌بینی قانون‌گذار در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن با عنوان قانون خاص خود به علاوه خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و همچنین دادنامه شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

۴ ـ عوارض ناشی از نقل و انتقال تاکسی، مینی‌بوس و اتوبوس تعیین تکلیف قانون‌گذار در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به علاوه خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر همچنین دادنامه‌های شماره ۸۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۲۳۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

۵ ـ عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشمول نظام صنفی بازرگانی، اداری و خدماتی تجاری (سالیانه) دادنامه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به علاوه خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر.

۶ ـ عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر به دلیل واریز حق‌الثبت به خزانه دولت ناظر بر فعالیت ملی و محلی و همچنین دادنامه شماره ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

۷ ـ عوارض نصب تابلو تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری. اداری مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن بوده، به علاوه، عدم ارائه خدمات خاصی از طرف شهرداری و نیز خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و همچنین دادنامه‌های شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۱ و ۷۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳ و ۱۶۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

۸ ـ عوارض غرفه و نمایشگاه‌های فصلی و دائمی:

تعیین تکلیف قانون‌گذار در مفاد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مبنی بر اخذ مالیات مضاعف پس از انعقاد قرارداد شهرداری با مجریان نمایشگاه‌ها به علاوه خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و نیز دادنامه‌های شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ و ۶۴۵ الی ۶۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

۹ ـ عوارض صدور مجوز حفاری مغایر با ماده ۱۰۳ قانون شهرداری از حیث اخذ موافقت کتبی از شهرداری لزوماً به معنای دریافت وجه تحت‌عنوان عوارض توسط شهرداری نبود و صرفاً در صورت ضرر و زیان به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی و عدم ترمیم توسط اشخاص، شهرداری مجاز به اخذ هزینه تمام‌شده ترمیم با ۱۰ درصد اضافه خواهد بود و نیز مغایرت با ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خروج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و همچنین دادنامه صادره شماره ۱۴۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

در فصل دهم و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، شوراهای اسلامی شهر تکلیف عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مشخص نشده است را می‌توانند از طریق وضع عوارض جدید مشخص نمود و موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵ بهمن هرسال برای اجرا در سال آتی تصویب و اعلام عمومی نمایند.

شهرداری دیزیچه موضوع عوارض را به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمان مقرر قانونی پیشنهاد داده و آن شورا نیز به استناد بندهای ۲۶ و ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و با نظر به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزده تصویب نموده و سپس کمیته انطباق فرمانداری نیز آن را تأیید نموده است.

پس از طی این تشریفات موضوع به استانداری اصفهان به نمایندگی و جانشینی از وزارت کشور ارجاع و کارشناسان نیز با عنایت به قوانین اخیرالذکر و آئین‌نامه عوارض محلی که هرساله به شهرداری ارسال می‌گردد نسبت به بررسی و تأیید آن اقدام نموده‌اند و دفترچه عوارض محلی این شهرداری نیز به تأیید و امضای استاندار وقت رسید و پس از ابلاغ مراتب فوق به شهرداری بر اساس بند ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که عنوان نمود عوارض محلی جدید باید در همان سال جهت اجرا در سال آینده اعلان عمومی گردد این شهرداری نسبت به اعلام عمومی در جراید اقدام نموده و تمامی تشریفات در تمامی تشریفات در تمامی مراحل به درستی طی شده و لازم‌الاجراء گردیده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

۱ ـ طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و مزیران آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.

۲ ـ به موجب بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و طبق رأی شماره ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ و رأی شماره ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۸/۰۶/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است.

۳ ـ در آرا هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.

بنابراین ردیف ۵، ۴، ۲، ۱ تعرفه (۲ ـ ۱۰) تحت‌عنوان عوارض صدور مجوز احصار، مخازن و ردیف‌های (۱) الی (۴۷) تعرفه (۳ ـ ۴) تحت‌عنوان عوارض بر محل فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشمول نظام صنفی بازرگانی، اداری و خدماتی تجاری (سالیانه) و ردیف ۸، ۵، ۳، ۲، ۱ و ۱۰ تعرفه (۴ ـ ۲) تحت‌عنوان عوارض نصب تابلوهای تبلیغاتی مصوب شورای اسلامی شهر دیزیچه تعرفه سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۵۵۳۱۵۳ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: رأی هیأت مرکزی حل اختلاف به شماره ۱۰۸۶۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ ابطال نشد.

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23115-1403/05/15

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۲۷۵

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۳۱۵۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

* شاکی: شورای اسلامی شهر تهران

*طرف شکایت: وزارت کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی هیأت مرکزی حل اختلاف به شماره ۱۰۸۶۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال رأی هیأت مرکزی حل اختلاف به شماره ۱۰۸۶۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

رأی به شماره اعتراض ۱۰۸۶۱۷ شماره جلسه ۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ هیأت مرکزی حل اختلاف در رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی با موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه ۲۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ با عنوان چهارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون ملی داخلی مناطق

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شورا اعلام کرده با شکایت سازمان بازرسی کل کشور هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی طبق رأی مذکور به دلایلی مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۲۷۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۷ را ابطال نموده که خارج از حدود اختیارات هیأت بوده و خلاف قانون می‌باشد و مطابق قانون صادر نشده و شورا دلیل و مدرک دیگری اعلام نکرده و صرفاً به موضوع مصوبه خود در رابطه با تخلفات ساختمانی جزئی و….. که قابل طرح در کمیسیون‌های داخلی شهرداری دانسته شده و بدون نیاز به ارجاع تخلف به کمیسیون‌های ماده صد و توافق طرفین جریمه و عوارض مربوطه را اخذ و پایان‌کار صادر گردد اشاره کرده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق ماده ماده ۹۰ ـ (اصلاحی ۱۳۹۲/۱/۲۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و ااحاقات بعدی مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون درصورتی‌که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض “هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین” که در قانون به اختصار ” هیأت تطبیق مصوبات ” نامیده می‌شود ـ قرار نگیرد، لازم‌الاجراء است و چنانچه مسؤولان ذی‌ربط آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر تجدیدنظر کنند. شورا موظف است ظرف (۱۰) روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر کند. درصورتی‌که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند، با درخواست رسمی مقام صلاحیت‌دار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیت‌دار به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت (۲۰) روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید. در صورت عدم اعلام‌نظر هیأت در مدت مذکور، مصوبه شورا لازم‌الاجرا می‌شود. همچنین به موجب تبصره ۲ ـ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) ماده یادشده قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد. بنابراین رأی به شماره اعتراض ۱۰۸۶۱۷ شماره جلسه ۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ هیأت مرکزی حل اختلاف در رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی با موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه ۲۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ با عنوان چهارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون ملی داخلی مناطق مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۵۵۵۱۸۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۲ و ۱۱ قسمت توجه موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارض ۱۴۰۲ بایستی رعایت شود ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23115-1403/05/15

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۵۸

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۵۵۱۸۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

* شاکی: آقای امید محمدی

*طرف شکایت: شهرداری بیرجند

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۱۱ قسمت توجه موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارض ۱۴۰۲ بایستی رعایت شود

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری بیرجند به خواسته ابطال بندهای ۲ و ۱۱ قسمت توجه موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارض ۱۴۰۲ بایستی رعایت شود دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۲ ـ با توجه به دادنامه شماره ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرائم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، انواع مختلف عوارض قانونی به نرخ روز محاسبه شد.

۱۱ ـ پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) به میزان ۲% به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان ۲۴% خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ برخلاف قوانین و مقررات از جمله ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی است.

۲ ـ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار، دریافت عوارض را تجویز نموده است و تعیین عوارض به نرخ روز مغایر با این ماده می‌باشد.

۳ ـ رأی هیأت‌عمومی شماره ۷۸۶ مورخ ۹۶/۹/۹، حکم به امکان اخذ عوارض به نرخ روز را ندارد.

۴ ـ دریافت هرگونه وجه از مردم نیاز به نص صریح قانون دارد و اصل نیز بر اقل در دوران بین اقل و اکثر استقلالی است و اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مؤید این موضوع است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

به موجب دادنامه ۷۸۶ هیأت‌عمومی دیوان و مواد ۲ و ۱۰ قانون درآمد پایدار دریافت عوارض تجویز شده است و با لحاظ بند ۸ ذیل ماده ۲ قانون درآمد پایدار، دریافت عوارض به میزان تورم اعلامی مراجع ذیصلاح موردنظر قانون‌گذار قرار گرفته است. فلسفه تعیین این عوارض، تأمین بودجه خدماتی شهرداری‌هاست و محاسبه این موضوع به نرخ زمانی پرداخت کمترین ضمانت اجرایی است که برای شهروند متخلف در نظر گرفته شده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اعضاء حاضر در جلسه در قسمتی به اتفاق و در قسمتی سه‌چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.

۲ ـ اخذ عوارض یوم‌الاداء می‌باشد و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد بر اساس معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض بر مبنای محاسبه زمان پرداخت نمی‌باشد. به‌نحوی‌که محاسبه و اخذ عوارض دیوان (عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد) بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشویق به تخلفات ساختمانی خواهد شد.

۳ ـ علاوه‌بر آن در بند ۲ قسمت (ت) تبصره ۶ عوارض و مالیات از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مقرر گردیده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختمانی که برخلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث شده‌اند بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد.

۴ ـ همچنین به موجب دادنامه شماره ۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تأیید قرار گرفته است.

۵ ـ بر اساس ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۲/۴/۱ پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دو درصد (۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد (۲۴%) خواهد بود. بنابراین بندهای ۲ و ۱۱ قسمت توجه موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارض سال ۱۴۰۲ بایستی رعایت شود مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۶۰۶۴۸۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تصمیم شماره ۲۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری اسلامشهر (بند ۵ جلسه ۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹) ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23115-1403/05/13

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۲۴

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۶۴۸۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

* شاکی: آقای رضا عظیمی با وکالت عباس باقری

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اسلامشهرـ استانداری تهران

* موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تصمیم شماره ۲۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری اسلامشهر (بند ۵ جلسه ۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹)

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اسلامشهرـ استانداری تهران تقاضای ابطال تصمیم شماره ۲۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری اسلامشهر (بند ۵ جلسه ۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹) به خواسته اعتراض به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

سلام‌علیکم؛

با عنایت به نامه شماره ۲۱/۲۳۶۷۲ / م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مدیرکل محترم دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون محترم هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران مبنی بر عضویت آن دسته از کارکنان شهرداری‌ها که به عضویت شورای اسلامی همان شهر درآمده‌اند در کمیسیون‌ها شبه‌قضایی (ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷) به جهت تعارض منافع فردی یا منافع عمومی شهر فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا مقتضی است در صورت مغایرت با قید فوریت نسبت به تغییر اعضای مشمول اقدام و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به این فرمانداری اسال نمایید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

وکیل شاکی معروض داشته موکل ایشان که سابقاً رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اسلامشهر بوده است در انتخاب شورای اسلامی شهر اسلامشهر شرکت و موفق به عضویت در آن شورا می‌شود. سپس مطابق بند ۲ صورت‌جلسه شماره ۲۹ مورخ 1401/05/11 شورای اسلامی شهر اسلامشهر ایشان به عنوان یکی از نمایندگان شورای شهر در کمیسیون ماده صد شهرداری انتخاب می‌شود. در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر اسلامشهر طی بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۳۱ با اشاره به نامه شماره ۳۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری شهرستان اسلامشهر عضویت شاکی (موکل) را در کمیسیون ماده صد فاقد وجاهت قانونی دانسته (به لحاظ تعارض منافع و نامه استانداری و فرمانداری) و عضویت وی را لغو و فرد دیگری را جایگزین ایشان می‌نماید.

وکیل شاکی در ادامه معروض دانسته تفسیر فرماندار اسلامشهر از نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاونت هماهنگی استانداری تهران غلط می‌باشد و هیچ مقرره قانون در خصوص منع عضویت موکل در کمیسیون ماده صد وجود ندارد. و مواد قانونی که مورد استناد معاون هماهنگی استانداری بوده دلالتی بر ممنوعیت عضویت موکل در کمیسیون ماده ۱۰۰ ندارد و موکل به جهت عضویت در شورای شهر از سمت خود در شهرداری استفاده داده است.

پرونده قبل از ارجاع به هیأت تخصصی به شعبه ۳۵ اداری استخدامی ارجاع که شعبه مذکور به استناد عام‌الشمول بودن رأی به صلاحیت هیأت‌عمومی صادر نمی‌نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

ب ه موجب ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ و بندهای مندرج در ماده مذکور درصورتی‌که دادرس قرائت ثبتی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد و نیز دارای نفع شخصی در موضوع مطروح و موارد احصاء شده در ماده یادشده باشد باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز او را رد کنند. و به موجب ماده ۹۲ همین قانون جهت رسیدگی به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه عمومی می‌نماید و یا شعبه دیگر و در صورت فاقد شعبه دیگر به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید. بنابراین نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرماندار شهرستان اسلامشهر در قسمت تعارض منافع فردی موضوع نامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۶۲۸۸۶۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۲۴ تحت‌عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) تعرفه سال ۱۴۰۱ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23115-1403/05/15

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۰۵

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۲۸۸۶۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

* شاکی: آقای سیدعباس صفوی زاده یزدی

*طرف شکایت: شهرداری قم

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ تحت‌عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) تعرفه سال ۱۴۰۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری قم به خواسته ابطال ماده ۲۴ تحت‌عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) تعرفه سال ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده ۲۴ ـ سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها):

تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمان، صدور مجوز و مفاصاحساب منوط به رعایت قوانین و مقررات ذیل است:

انجام آماده‌سازی موضوع مواد ۲۳ و ۲۴ آئین‌نامه اراضی شهری.

رعایت تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در مسیر طرح، جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده شهری، مصوب ۱۳۶۷.

رعایت مقررات مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی مندرج در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و سایر قوانین مندرج در قانون مزبور.

تبصره ۱: در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵% از باقیمانده اراضی را دریافت نماید.

تذکر: در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع (مشمول ماده ۱۰۱ اصلاحی) که دارای سند شش‌دانگ می‌باشند و مالک یا مالکین قصد تفکیک ملک خود را دارند، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز شوارع عمومی موجود در طرح جامع و تفصیلی تا سقف ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را به رایگان دریافت خواهد کرد.

الف) مطابق با صدر ماده ۱۰۱ اصلاحی، در نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده، باید قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی (تا سقف ۲۵ درصد از کل زمین) کسر و به شهرداری به رایگان تملیک گردد.

ب) مطابق با صدر ماده ۱۰۱ اصلاحی، در نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده، باید سطوح معابر کسر و به شهرداری به رایگان تملیک گردد.

ج) مطابق با تبصره ۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی، مالک تا سقف ۲۵ درصد از باقیمانده ملک خود را به عنوان شوارع عمومی و اصلی موجود در طرح تفصیلی (مطابق با آخرین مقررات طرح تفصیلی) به رایگان به شهرداری تملیک نماید.

* منظور از آخرین طرح تفصیلی، طرح تفصیلی مصوب در شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران است و اصلاحات بعدی توسط کمیسیون ماده ۵ را شامل نمی‌شود.

د) چنانچه مجموعه شوارع اصلی موجود در طرح تفصیلی و شوارع ناشی از تفکیک که جهت استفاده از قطعات تفکیکی ایجاد شده، بیش از ۱۸/۷۵ درصد از کل ملک باشد، مقدار مازاد، جزئی از قدرالسهم شهرداری محاسبه نخواهد شد و میزان مازاد نیز باید به رایگان به شهرداری انتقال یابد.

ح) چنانچه شوارع اصلی موجود در طرح تفصیلی مازاد بر ۱۸/۷۵ درصد باشد، صرفاً مقدار مازاد باید توسط شهرداری از مالک ابتیاع گردد و در چنین وضعیتی شوارع ناشی از تفکیک که جهت دسترسی به قطعات ایجاد شده است، جزئی از قدرالسهم شهرداری محسوب نخواهد شد و باید به رایگان به شهرداری تملیک گردد.

و) مطابق با قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی و قسمت آخر تبصره ۴ این قانون و رعایت مفاد آن، اخذ معادل قیمت سرانه‌ها و شوارع توسط شهرداری بلامانع است.

تبصره ۲: شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین، طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره ۳: در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره ۴: شهرداری می‌تواند پس از طرح موضوع در کمیته‌ای ۵ نفره (متشکل از شهردار منطقه مربوطه، مدیر املاک، معاونت شهرسازی و معماری و ۲ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر) بهای کارشناسی را به صورت درصدی از بهای ارزش روز عرصه تعیین، و با دریافت آن، صرف فعالیت‌های عمرانی نظیر احداث پارکینگ، توسعه و تعریض معابر و خیابان‌ها و ایجاد فضای سبز نماید.

تبصره ۵: املاکی که کمتر از ۵۰۰ مترمربع مساحت دارند و دارای سند شش‌دانگ می‌باشند به جز موارد ذیل مشمول مقررات فوق نمی‌گردند:

۱ ـ از مصادیق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی باشند.

۲ ـ بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها بدون مجوز و موافقت شهرداری و پرداخت سرانه‌های مندرج در قانون فوق، اقدام به تفکیک و اخذ سند نموده باشند.

۳ ـ املاک مشمول تبصره ۹ با شرایط مندرج در تبصره مذکور

تذکر ۱) چنانچه مالک، قصد انتقال ملک موضوع تبصره‌ی ۴ را بدون تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده و به همان وضعیت و نوعیت قبل از ورود به محدوده را داشته باشد، شهرداری بدون اخذ نصاب‌های تبصره مذکور پاسخ نقل و انتقال را خواهد داد و اخذ نصاب این تبصره، صرفاً در قبال موافقت با تقاضای مالکین جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده می‌باشد.

تذکر ۲) این مقرره شامل املاکی که سابق بر این و با موافقت شهرداری و صدور مجوزهای لازم از مزیای ورود به محدوده استفاده کرده‌اند نمی‌شود، مگر اینکه مشمول ماده ۱۰۱ اصلاحی گردند.

تبصره ۶: چنانچه درون محدوده مصوب فرسوده اراضی قطعه‌بندی شده‌ای موجود باشد که کمیسیون ماده ۲۴ نسبت به آن قطعات صورت‌جلسه تنظیم نموده باشد مطابق همان صورت‌جلسه عمل خواهد شد و در رابطه با بناهای ساخته شده داخل بافت فرسوده قبل از سال ۱۳۷۰ ضریب مندرج در مصوبه ماده ۲۴ عمل نخواهد شد.

تبصره ۷: کلیه املاک ساخته‌شده در خارج از بافت فرسوده که پروانه، عدم خلاف، پایان‌کار یا مفاصاحساب از شهرداری دریافت نموده‌اند و دارای ضریب مصوب پلاک ثبتی می‌باشند به شرط عدم انجام تفکیک مجدد صرفاً ضریب مصوب دریافت خواهد شد. و قابل تبدیل به درصد و طرح در کمیته ماده ۲۴ نخواهد بود.

تبصره ۸: در مواردی که تعدادی از قطعات مجزا شده از یک پلاک ثبتی قبلاً ساخته‌شده و پاسخ دریافت نموده‌اند و تعدادی از قطعات زمین باقی مانده باشد و قطعات ساخته شده به نحوی سهم سرانه‌های شهری را پرداخت نموده باشند مجدداً قابل طرح در کمیسیون مربوطه برای تعیین ضریب خدمات یا سرانه نیست و صرفاً قطعات زمین باقیمانده به کمیسیون ماده ۲۴ ارجاع می‌گردد.

مهلت اعتبار ارزیابی املاک موضوع تباصر ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها حداکثر شش ماه است.

تبصره ۹: املاکی که بعد از لازم‌الاجرا شدن تبصره ۴ قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ وارد محدوده شهری شده و مالکین آنها قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده را داشته باشند، شهرداری، در قبال موافقت با تقاضای مالکین جهت بهره‌مندی از مزایای ورود به محدوده نصاب‌های مذکور در تبصره‌ی یادشده را اخذ خواهد کرد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ تغییر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ شورای اسلامی آن را عطف‌به‌ماسبق نموده و تغییر قانون از اختیارات شورا نیست

۲ ـ در ماده مذکور امور دیگری از قبیل انتقال مالکیت با درخواست پرونده ساختمانی یا پایان‌کار و غیره نمی‌باشد و تبصره ۳ قانون مذکور ناظر به تفکیک و افرا را راضی است.

۳ ـ پلاک ۱/۱۶ فرعی از ۱۱۲۱۱ اصلی به مساحت ۵۷۸/۵ م م قبل از آن تفکیک و سند صادرشده و در ۸۵ پایان‌کار گرفته و عوارض تفکیک و مشاعی با توافق پرداخت شده است. و لذا رفع تعرض و ابطال مصوبه را خواسته

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا اعلام کرده شاکی شهرداری را طرف دعوی قرار داده درحالی‌که مصوبه از شورای اسلامی است و رفع تعرض از شهرداری را خواسته افرادی جهت قرارداد پرداخت حقوق قانون و بدون موافقت شهرداری املاک خود را غیرقانونی تفکیک و بفروش می‌رسانند و هزینه‌های گزافی به اموال عمومی تحمیل می‌نماید و فرایند تفکیک اجراء نشده و اصول شهرسازی در قطعه‌بندی رعایت نگردیده، فضاهای عمومی و خدماتی و…. به دلیل ساخت بیش از ۳۰% کل پلاک تأمین فضای عمومی و… از همان اراضی مقدور نیست. مصوبه فوق با توافق مالک می‌باشد و درصورتی‌که با شهرداری توافق نگردد هیچ‌گونه تحمیلی از سوی شهرداری در خصوص وصول وجه ندارد و مالک می‌تواند از مزایای مالک خود بدون تفکیک بهره‌مند گردد پلاک کاربری کارگاهی داشته و از سال ۱۳۶۷ وارد محدوده شده مالک قصد استفاده تجاری ورود و لذا مکلف به اجرای قانون می‌باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفضیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. بنابراین ماده ۲۴ تحت‌عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری) به استثناء تبصره ۱ و بندهای (د) و (ح) و (ج) قسمت تذکر تبصره یک تعرفه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۷۱۱۱۵۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه سال ۱۴۰۱ ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23115-1403/05/15

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۵۳

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۱۱۵۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

* شاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی فرزند بختیار

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بوشهرـ شهرداری بندربوشهر

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه سال ۱۴۰۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بوشهرـ شهرداری بندربوشهر به خواسته ابطال تعرفه عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه سال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر تعرفه سال ۱۴۰۱ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

۱ ـ نام عوارض: عوارض بر بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه (عوارض کسب و پیشه بانک‌ها)

پیشنهاددهنده: شهرداری بندر بوشهر به استناد بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها

مرجع تصویب‌کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون شوراها، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و قانون تنظیم ارتباطات رادیویی.

ضمانت اجرایی وصول: کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه به صورت سالیانه:

(10(20-)+1)12=

R = قیمت عوارض برای هرسال

الف) حداقل عوارض پایه شعب بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

تبصره: حداقل مساحت برای شعب ۲۰ مترمربع در نظر گرفته می‌شود.

ب) فرمول محاسبه عوارض به شرح ذیل می‌باشد.

مساحت ناخالص بانک خدمات‌رسانی به مؤدیان صورت می‌پذیرد:S ضریب فعالیت:B عوارض پایه:h

تبصره ۱: در صورت عدم اعلام متراژ زیربنا توسط بانک عامل، موسسه، و…. مبنای محاسبه بر اساس آخرین اطلاعات موجود در سیستم شهرسازی شهرداری می‌باشد. مادامی که هیچ‌گونه اطلاعاتی در سیستم یادشده نباشد و بانک، موسسه و….. نیز از اعلام زیربنا مورد فعالیت امتناع ورزد، ملاک محاسبه اعلام مأمور تشخیص وصول عوارض و مرجع رسیدگی به حل اختلاف کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها می‌باشد.

تبصره ۲: کلیه بانک‌ها مشمول این موضوع موظف هستند نسبت به پرداخت عوارض فوق در شش ماه اول سال ۱۴۰۱ اقدام فرمایند.

جدول شماره ۱۶) ضریب فعالیت

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ با توجه به صلاحیت ملی بانک‌ها شورای اسلامی شهر فاقد صلاحیت قانونی در وضع عوارض ملی می‌باشند.

۲ ـ بانک‌ها با وصف پرداخت مالیات از پرداخت عوارض معاف می‌باشند.

۳ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی به شماره ۲۲۱ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای بانک‌ها را صادر نموده است لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر بندربوشهر به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ اعلام نموده

۱ ـ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مستند به دادنامه شماره ۴۷۶ الی ۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ حکم به عدم ابطال عوارض کسب و پیشه بانک‌ها را صادر نموده است.

۲ ـ مصوبه مورد شکایت در راستای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب شده است لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. تعرفه عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر قانون شهری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

رأی شماره ۷۱۴۸۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه به شماره ۲۴۵۰۱ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات و آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آن‌ها ابطال نشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23115-1403/05/15

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/ـ ۰۲۰۰۱۸۶ ـ ۰۲۰۰۱۵۶

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۱۴۸۲۶

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

* شاکیان: ۱ ـ شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت محمدحسین نوریان ـ کامبیز فاطمی ـ ۲ ـ شرکت ارتباطات سیار ایران با مدیریت مهدی اخوان بهابادی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره ۲۴۵۰۱ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات و آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آن‌ها

* شاکیان دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته: ابطال مصوبه به شماره ۲۴۵۰۱ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات و آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آن‌ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت‌عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد

میله/دکل ارتباطی: به هرگونه سازه‌ای که تجهیزاتی برای برقراری ارتباطات دیتا در فرکانس‌های آزاد بر روی آن نصب باشد: میله/دکل ارتباطی گفته می‌شود.

دکل مخابراتی: به هرگونه سازه‌ای که تجهیزاتی برای برقراری ارتباطات در فرکانس‌های غیرآزاد (که نیازمند اخذ مجوز باند فرکانس از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد) بر روی آن نصب باشد؛ دکل مخابراتی گفته می‌شود.

تبصره ۲: هرگونه تغییر در شرایط مجوز اولیه، مستلزم اصلاح مجوز اولیه و صدور مجوز جدید بر اساس محاسبه عوارض به نرخ روز با کسر میزان پرداخت اولیه (به نرخ روز) خواهد بود.

تبصره ۳: اشخاصی که در گذشته مجوز دکل اخذ نموده‌اند، در صورت درخواست صدور مجوز برای سال ۱۴۰۲، با ضریب ۸ محاسبه می‌گردد.

تبصره ۴: در صورت استفاده از قابلیت شیرینگ بر روی دکل‌های احداث‌شده مازاد بر مجوز اولیه صادره به ازای هر تجهیز جدید، عوارض صدور مجوز آن معادل ۳۰% تعرفه‌های مصوب می‌باشد.

تبصره ۵: عوارض صدور مجوز دکل‌های مخابراتی و ارتباطی متعلق به مراکز نظامی سازمان‌های مردم‌نهاد و ستادهای بحران که به صورت موقت (حداکثر یک ماه) صادر می‌شوند اخذ نمی‌گردد.

تبصره ۶: