آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1399/11/21 لغايت 1399/11/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۲۹۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ در غیرمناطق محروم و شهرهایی که قانون‌گذار در آخرین اراده خود به موجب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت و خدمات کشوری بومی‌گزینی را برای آنها مجاز شمرده
منتشره در روزنامه رسمی شماره 2213- 23/11/1399
شماره ۹۸۰۳۱۲۲ -۱۳۹۹/۱۱/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با موضوع: «ابطال بند ۱۱ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ در غیرمناطق محروم و شهرهایی که قانون‌گذار در آخرین اراده خود به موجب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت و خدمات کشوری بومی‌گزینی را برای آنها مجاز شمرده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۲۹۱
شماره پرونده: ۹۸۰۳۱۲۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صالح شهدی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً به استحضار می‌رساند، این‌جانب صالح شهدی پاشاکی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، ساکن و بومی استان گیلان، در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ در آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون جهت تصدی پست کارشناس اعتباری اداره شعب شهرستان رشت شرکت نموده و پس از کسب نمره قبولی در آزمون، از طریق نامه الکترونیکی مندرج در سایت بانک با کد رهگیری ۴۵۱۳۶۶ به مصاحبه حضوری در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ دعوت شدم. اما متأسفانه در روز مصاحبه، مسئولین بانک توسعه تعاون با استناد به بند ۱۱ مفاد مندرج در آگهی استخدامی که بیان می‌داشت «متقاضیان باید بومی و ساکن شهر مورد تقاضا باشند و در انتخاب نهایی اولویت با متقاضی بومی شهر مورد نیاز جهت استخدام می‌باشد»، بند ه را از طی سایر مراحل استخدامی منع نمودند. در حالی که با استناد به بخش دوم همین بند که اشعار می‌دارد: «در انتخاب نهایی اولویت با متقاضی بومی شهر مورد نیاز جهت استخدام می‌باشد»، حق شرکت در آزمون و طی مراحل استخدامی برای افراد غیربومی، به شرط بالاتر بودن امتیازات مکتسبه نسبت به فرد بومی نیز وجود داشته است که متأسفانه این امکان برای این‌جانب فراهم نشد. این در حالی است که اداره شعب بانک‌ها در مراکز استان‌ها، جزو دستگاه‌هایی هستند که تصمیمات آنها در زمینه وظایف و فعالیت‌های مربوط به کل استان می‌باشند. بنابراین با استناد به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی اشاره شده و همچنین مطابق با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن مقرر شده است که ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام شود، به دور از عدالت است که چنین دستگاه‌هایی جهت تصدی مشاغل، صرفاً نسبت به استخدام افراد بومی مراکز استان‌ها اقدام و شرکت‌کنندگان سایر شهرستان‌های استان که حدنصاب علمی را کسب نموده‌اند، به علت بومی نبودن از حق خدمت محروم نمایند. نکته بعدی و بسیار مهم دیگری که قابل طرح می‌باشد این است که در ادامه و بعد از پیگیری‌های حضوری این‌جانب در طول این سال‌ها که متأسفانه به دلیل عدم پاسخ‌گویی مسئولین وقت به نتیجه‌ای نینجامید، در کمال تعجب از طریق مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان گیلان، متوجه شدم که در پست صدرالاشاره هیچ فردی از طریق آزمون استخدامی مذکور جذب نشده و بانک اقدام به استخدام فردی نموده که برای پست یادشده در آزمون شرکت نکرده که این موضوع با استناد به ماده ۶ آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی، مغایر با قانون و مقررات است. با این تفاسیر این شبهه در اذهان عمومی ایجاد می‌شود که اعلام نیاز به نیروی انسانی برای یک پست و عدم جذب فرد واجد شرایط از طریق آزمون، صرفاً حربه و دستمایه‌ای جهت مشروعیت بخشیدن به جذب افراد از پیش تعیین‌شده باشد و کارکرد دیگری جز شکنجه روحی جوانانی که شوق خدمت دارند، ندارد. چنین وقایع نامهربانانه‌ای اگرچه هرگز نمی‌تواند خدشه‌ای به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد نماید ولی می‌تواند سنگی بر سر راه جوانان این مرزوبوم در راستای رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی باشد. شایان ذکر است که در ادامه به دلیل عدم پاسخ‌گویی مسئولین ذی‌ربط به درخواست‌های رسیدگی این‌جانب که طی نامه‌های مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و ۱۳۹۸/۳/۵ به مدیرکل بانک توسعه تعاون تقدیم گردید، در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ نسبت به ثبت شکوائیه‌ای با شماره پیگیری ۳۷۲۴۹۹۷۰۳ در سامانه ثبت شکایات سازمان بازرسی کل کشور اقدام و تقاضای رسیدگی به موضوع را نمودم اما در پاسخ به شکوائیه صدرالاشاره اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات بانک توسعه تعاون اقدام به صدور رأی شماره 22/253000/د/1213ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ نمود که متأسفانه کاملاً مغایر با قانون و مقررات استخدامی می‌باشد. چرا که در رأی صادره به تبصره ۱ ماده ۲۴ دستورالعمل برگزاری امتحانات آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی مصوب سال ۱۳۹۳، استناد شده در حالی که اولاً: دامنه شمول ماده مذکور شامل آن دسته از داوطلبانی است که علیرغم کسب حدنصاب لازم، به دلیل محدودیت ظرفیت پذیرش، در دستگاه‌های اجرایی جذب نگردیده‌اند و بدیهی است که حداکثر تا دو سال بعد از اعلام نتیجه و در صورت نیاز امکان جذب آنها به عنوان ذخیره‌های آزمون وجود خواهد داشت. این در حالی است که نتیجه آزمون سال ۱۳۹۱ بانک توسعه تعاون و فرایند منتج به این نتیجه ذاتاً و اساساً مورد شبه و ابهام است، چرا که نه تنها هیچ‌یک از متقاضیان شرکت در آزمون برای پست مورد ادعا، جذب و استخدام نشدند، بلکه حتی بانک برخلاف ماده ۶ آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی اقدام به استخدام فردی نموده که برای پست یادشده در آزمون شرکت نکرده بود. ثانیاً: تاریخ برگزاری آزمون بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ بوده و مصوبه فوق‌الذکر که در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ و به شماره 200/93/9757 به تصویب رسیده در این مورد صادق نمی‌باشد. در ادامه مکاتبات انجام‌شده این‌جانب طی نامه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۰ دلایل و مراتب اعتراض خود را به رأی صادره اعلام و تقاضای رسیدگی مجدد موضوع را نمودم که متأسفانه به دلیل عدم اقدام از سوی بانک توسعه تعاون، بدون نتیجه و مسکوت باقی مانده است. حالیه با توجه به مراتب فوق، ابطال بند ۱۱ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۱ و الزام بانک توسعه تعاون به اخـذ مصاحبه و استخـدام این‌جانب با توجه به اینکه در آزمـون ورودی احـراز صلاحیت گردیده و نمره قبولی را کسب نموده‌ام مورد استدعا است.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” «آگهی استخدام بانک توسعه تعاون»
۱۱ ـ متقاضیان باید بومی و ساکن شهر مورد تقاضا باشند و در انتخاب نهایی اولویت با متقاضی بومی شهر مورد نیاز جهت استخدامی می‌باشد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی بانک توسعه تعاون به موجب لایحه شماره 1048/د/22/280000ـ ۱۳۹۸/۹/۲۶ توضیح داده است که:
” در خصوص شکایت آقای صالح شهدی پاشاکی دایر بر ابطال بند ۱۱ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در آزمون سال ۱۳۹۱ به استحضار می‌رساند:
نامبرده از متقاضیان تصدی شغل کارشناس اعتباری در مدیریت شعب استان گیلان در آزمون سال ۱۳۹۱ بوده که به دلیل غیربومی بودن مطابق با مفاد بند ۱۱ آگهی استخدامی امکان مصاحبه و ادامه مراحل استخدامی برای ایشان میسر نگردیده است. علیرغم اظهارات ایشان هیچ‌گونه مفادی مبنی بر به کارگیری افراد غیربومی به شرط بالاتر بودن امتیازات مکتسبه نسبت به فرد بومی در آگهی استخدامی بانک درج نگردیده است.
شرط بومی بودن موجود در آگهی استخدامی سال ۱۳۹۱ بانک توسعه تعاون بر اساس بخشنامه شماره 200/84597ـ ۱۳۸۸/۹/۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری درج گردیده است. ضمن اینکه متن آگهی استخدامی بانک نیز به تأیید سازمان استخدامی کشور رسیده است. لذا این بانک بر اساس مجوزهای قانونی موجود و بخشنامه‌های معتبر در زمان انتشار آگهی اقدام به درج شرط مذکور نموده و از این بابت اقـدامات انجام گرفته کاملاً قانونی بوده است لـذا چنانچه نامبرده ادعایی در خصوص غیرقانونی بودن شرط مذکور دارد می‌بایست دعوا را به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طرح می‌نمود. علی‌ای‌حال صرف‌نظر از اینکه دعوای ابطال شرط بومی بودن به کیفیت و مستندات ارائه‌شده توسط خواهان فاقد وجاهت قانونی می‌باشد لیکن موارد مشروحه ذیل جهت استحضار و اتخاذ تصمیم قضایی به حضور تقدیم می‌گردد.
الف ـ شاکی در دادخواست خود از وجود شرایط برابر سخن گفته‌اند این در حالی است که نمره کتبی مشارالیه کمتر از دیگر پذیرفته‌شدگان بوده و بر همین اساس شرایط برابری وجود نداشته است.
ب ـ شاکی شرط مربوط به بند ۱۱ شرایط استخدامی در خصوص بومی بودن را نداشته‌اند و مطابق با مفاد مندرج در بند ۵ از قسمت تذکرات مهم درج‌شده در آگهی استخدامی «چنانچه در هر یک از مراحل استخدام (ثبت‌نام، آزمون، مصاحبه، گزینش، معاینات پزشکی، دوره آموزشی) مشخص شود داوطلب واجد شرایط اشاره‌شده در متن آگهی نبوده، حتی در صورت موفقیت در آزمون یا هر یک از مراحل استخدام اداره رسیدگی به وضعیت استخدامی و استمرار خدمت وی در بانک منتفی خواهد بود و در این صورت داوطلب حق هیچ‌گونه اعتراضی را نخواهد داشت». لذا با توجه به اینکه ایشان بدون داشتن شرایط مربوط در آگهی استخدامی در این آزمون شرکت نموده است هیچ حقی برای ایشان ایجاد نشده است.
ج ـ مراتب اعتراض ایشان به امور بازرسی بانک نیز منعکس و طی نامه شماره ۱۲۱۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ پاسخ لازم به نامبرده داده شده است. بنابراین اظهارات مشارالیه دایر بر عدم رسیدگی به شکایات ارائه‌شده صحت نداشته است.
د ـ با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده از جانب نفرات ذخیره آزمون سال ۱۳۹۱ این بانک مبنی بر به کارگیری به عنـوان جایگزین افـراد مستعفی، اخـراجی و… پیگیری‌های لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته که در نهایت منتج به دستورالعمل شماره 200/93/9757ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ گردیده که بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۴ دستـورالعمل مذکور نتایج هر امتحان مشترک و فـراگیر و یا خاص به مدت دو سال از تاریخ اجـرای آزمون معتبر بوده است و درج اطلاعات افراد مذکور و نتایج امتحان مشترک در سامانه امتحانات حقی برای افراد جهت استخدام در دستگاه‌های اجرایی ایجاد نمی‌نماید.
هـ ـ با توجه به انصراف نفر اول و سوم شرکت‌کننده در آزمون سال ۱۳۹۱ جهت تصدی شغل کارشناس اعتباری استان گیلان هیچ استخدامی از محل مجوز مربوطه برای استان مذکور صورت نپذیرفته است. لذا بر اساس موارد فوق‌الذکر از محضر آن مرجع تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: اساسنامه بانک توسعه تعاون بر اساس بند (و) ماده ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جهت ارتقای بخش تعاونی اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۸ به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است و بر اساس ماده ۵ اساسنامه مذکور ۱۰۰ درصد سهام آن به دولت تعلق دارد، بنابراین مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از مصادیق دستگاه‌های اجرایی بوده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. ثانیاً: به موجب بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت باید برای تحقق آن همه امکانات خود را به کار برد و اصل ۲۸ قانون اساسی نیز دولت را مکلف کرده برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید، بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت امتیاز بومی‌گزینی در جذب نیرو را به طور مطلق مقرر داشته (از جمله اعمال شرط بومی‌گزینی برای استخدام در شهر رشت که شاکی به آن اعتراض دارد) و با عنایت به اینکه هیئت‌عمومی پیش‌تر به موجب آرای متعددی بومی‌گزینی به این شیوه را در آگهی آزمون‌های دستگاه‌های اجرایی مغایر با قانون تشخیص داده است، بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت در غیرمناطق محروم و شهرهایی که قانون‌گذار در آخرین اراده خود به موجب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶ بومی‌گزینی را برای آنها مجاز شمرده، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب ۳) بخشنامه شماره ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به شماره 1000/98/2960ـ ۱/۳/۱۳۹۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-26/11/1396
شماره ۹۸۰۳۶۲۹ -۱۳۹۹/۱۰/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۲ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با موضوع: «ابطال بند (ب ۳) بخشنامه شماره ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به شماره 1000/98/2960ـ ۱۳۹۸/۳/۱» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۱۱۷۳ ـ ۱۱۷۲
شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۲۹ و ۹۸۰۲۵۴۱
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ ـ سازمان بازرسی کل کشور ۲ ـ آقای سلمان مختاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب ۳) بخشنامه شماره ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به شماره 1000/98/2960ـ ۱۳۹۸/۳/۱
گردش کار: الف ـ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/232032ـ ۱۳۹۸/۹/۲۳ اعلام کرده است که:
“احتراماً به استحضار می‌رساند: بخشنامه شماره ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن مقام را به موارد ذیل معطوف می‌نماید:
۱ ـ بند (ب ـ ۳) بخشنامه شماره ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان (ابلاغی شماره 1000/98/2960ـ ۱۳۹۸/۳/۱) معاونان، ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی و همچنین ادارات کل تأمین اجتماعی استان‌ها را مکلف نموده است، مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار را از ابتدای سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۳ درصد مستمری قابل پرداخت در اسفندماه ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت 2611470 ریال ضربدر درصد ازکارافتادگی افزایش دهند. در صورتی که فراز دوم این بند مبنی بر ضرب مبلغ ثابت در درصد ازکارافتادگی خلاف مصوبه شماره ۱۴۳۷۱/ت ۵۶۵۲۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۲ هیئت‌وزیران در خصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی بوده و خارج از حدود و اختیارات سازمان یادشده می‌باشد.
۲ ـ به موجب ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی اختیار تعیین میزان افزایش کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان برعهده هیئت‌وزیران قرار داده شده است، در حالی که ضرب مبلغ ثابت 2611470 ریال در درصد ازکارافتادگی بدون تصریح در مصوبه هیئت‌وزیران، توسط سرپرست وقت سازمان تأمین اجتماعی به موجب بخشنامه شماره ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای، خارج از حدود اختیارات واضع می‌باشد.
بنا به مراتب بند (ب ـ ۳) بخشنامه شماره ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی مغایر با قانون یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیئت‌عمومی دیوان مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
ب ـ آقای سلمان مختاری به موجب دادخواستی ابطال بند (ب ۳) بخشنامه شماره ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان به شماره 1000/98/2960ـ ۱۳۹۸/۳/۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ تقاضای ابطال بند ۳ از قسمت ب دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی کل کشور در مورد افزایش سالیانه مستمری سال ۱۳۹۸ و هرگونه دستورالعمل یا مصوبه مغایر با قانون که موجب تضییع حقوق ازکارافتادگان جزئی گردیده است را از محضر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مغایرت این بند با مواد ۹۶ و ۷۳ قانون تأمین اجتماعی و ماده‌واحده مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۵ با مـوضوع افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی تأمین اجتماعی و مصوبـه شماره 14371/56528ـ ۱۳۹۸/۲/۱۲ هیئت‌وزیران و اصل ۱۷۰ قانون اساسی را بر اساس دلایل مشروح ذیل خواستارم:
۱ ـ بر اساس ماده ۷۳ قانون تأمین اجتماعی (به موجب قانون ارجع به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار ۱۳۶۲/۱۰/۱۵، افزایش مستمری ازکارافتادگان جزئی مشمولین قانون تأمین اجتماعی تابع ضوابط موضوع ماده ۹۶ تأمین اجتماعی خواهد بود) در ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد. ماده‌واحده نیز بیان می‌دارد: افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی مشمولین قانون تأمین اجتماعی عیناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. سازمان مکلف است افزایش‌های قبلی را بر اساس ماده فوق‌الذکر صورت پذیرفته باشد، در مورد مستمری‌بگیران ازکارافتادگی جزئی نیز معمول دارد. تبصره: تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از این قانون و تاریخ پرداخت مابه‌التفاوت مستمری که به ترتیب فوق محاسبه خواهد شد با هیئت‌وزیران خواهد بود. در مصوبه هیئت‌وزیران به شماره 14371/56528ـ ۱۳۹۸/۲/۱۲ برای افزایش حقوق سایر سطوح که ازکارافتادگان جزئی را نیز شامل می‌شود آورده شده که: سایر سطوح به میزان سیزده درصد مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد (2611470) ریال افزایش می‌یابد. (توضیح آنکه در سال‌های گذشته بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران، سازمان تأمین اجتماعی مبادرت به افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی که در بخش افزایش سایر سطوح قرار داشتند نیز می‌نمود) ولی متأسفانه امسال سازمان تأمین اجتماعی با آوردن بند ۳ این دستورالعمل (دستورالعمل موضوع ابطال) مستمری‌بگیران ازکارافتادگان جزئی ناشی از کار را صرفاً مشمول افزایش ۱۳ درصد نموده است، با شکایت و پیگیری در سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر و به شکل غیرقانونی سازمان تأمین اجتماعی درصد ازکارافتادگی را ضربدر مبلغ 2611470 ریال نموده است و احکام غیرقانونی افزایش مستمری ازکارافتادگان جزئی را بدون افزایش مبلغ ثابت مصوبه هیئت‌وزیران با دستورالعملی که آن را ارائه نمی‌دهد به کار غیرقانونی خود ادامه می‌دهد که این امر غیرقانونی، با مصوبه هیئت‌وزیران و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده‌واحده و تبصره آن مغایرت داشته چرا که تبصره به صراحت تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری ازکارافتادگی جزئی را با هیئت‌وزیران می‌داند و حقوق قانونی این رده ضعیف و حداقل مستمری‌بگیر جامعه را تضییع نموده است.
۲ ـ هیئت‌عمومی دیوان مستحضر هستند، که افراد به جهت تضییع حقوق قانونی خویش می‌توانند به سازمان بازرسی نیز شکایت نمایند که این امر صورت پذیرفت رونوشت جوابیه سازمان تأمین اجتماعی به سازمان بازرسی استان اصفهان که به صورت سند الکترونیکی و قابل استناد در سازمان بازرسی موجود است تخلف روشن سازمان تأمین اجتماعی را نمایان می‌نماید چرا که سازمان تأمین اجتماعی با صراحت و مکتوب در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۰ بیان داشته: در اجرای تصویب‌نامه 14371/56528ـ ۱۳۹۸/۲/۱۲ هیئت‌وزیران میزان افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار از ابتدای سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۳ درصد مستمری قابل پرداخت در اسفند ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت 2611470 ریال ضربدر درصد ازکارافتادگی می‌باشد. با مقایسه جوابیه سازمان تأمین اجتماعی (بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران به شماره 14371/56528ـ ۱۳۹۸/۲/۱۲) به سازمان بازرسی و مصوبه شماره 14371/56528ـ ۱۳۹۸/۲/۱۲ هیئت‌وزیران مشخص می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی عبارت (ضربدر درصد ازکارافتادگی) را به مصوبه هیئت‌وزیران اضافه نموده که این امر مطابق قانون خلاف بوده چرا که تصمیم در این مورد فقط با هیئت‌وزیران می‌باشد. پس از محرز شدن تخلف سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان، این سازمان بیان نموده ما دستورات سازمان مرکزی را اجرا می‌نماییم یعنی هم سازمان بازرسی استان اصفهان را صالح ندانسته و هم از اجرای مصوبه به شکل صحیح امتناع نموده است.
۳ ـ نکته قابل ذکر آنکه تعیین درصد ازکارافتادگی برای برقراری مستمری ازکارافتادگی جزئی از درجه ۳۳ درصد تا درجه ۶۶ درصد توسط کمیسیون‌های تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد و هنگامی که مستمری اولیه بر اساس قانون تأمین اجتماعی برقرار گردید، قانون‌گذار در ماده‌ای دیگر یعنی ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی افزایش مستمری را برای سال‌های آتی در نظر گرفته است و این افزایش به درصد ازکارافتادگی طبق قانون ارتباطی ندارد و حتی برای عدم تضییع حقوق ازکارافتادگان جزئی ماده‌واحده را در سال ۱۳۶۲ تصویب نموده یعنی افزایش مستمری سالانه به درصد ازکارافتادگی ارتباطی ندارد که در نص صریح ماده ۹۶ قانون این امر مشهود است. در ضمن به ازکارافتادگان جزئی تنها مستمری می‌دهند و حق عائله‌مندی، حق مسکن و سایر حقوق آن را به دلیل مفاد قانونی پرداخت نمی‌گردد. این‌جانب که یک عضو کامل خود را از دست داده‌ام و علاوه بر آن دست‌هایم دچار مشکل اعصاب درونی شده‌اند (رادیوکولوپاتی) و ماهیچه ران راستم تخلیه و دچار آتروفی شده است چرا این‌گونه حق خانواده‌ام ضایع گردیده است؟ آری قانون به همسر بند ه که سرطان مخچه بدخیم دارد و به برادرم که محجور است (به دلیل جنون) و قیم ایشان بند ه هستم و شش سر عائله تحت تکفل دارم که یک نفر دیگر هم آنمی شدید دارد توجهی نمی‌کند. بند ه معلول و تحت پوشش بهزیستی هستم ولی چون مستمری تأمین اجتماعی (ماهیانه پس از افزایش ناعادلانه امسال مبلغ ششصد و پنجاه هزار تومان شده است) پرداخت می‌شود حتی یک ریال هم بهزیستی به من کمک نمی‌کند چون قانون می‌گوید شما مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی هستید. از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم با استناد به قوانین مذکور فوق و اصل ۱۷۰ قانون اساسی این ظلم سازمان تأمین اجتماعی را از بند ه و جامعه ازکارافتادگان جزئی با حکمی قانونی رفع نمایید.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بند ب ـ ۳ بخشنامه شماره ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی
«میزان افـزایش مستمری ازکارافتادگـی جزئی ناشی از کار از ابتـدای سـال ۱۳۹۸ به میزان ۱۳% مستمری قابل پرداخت در اسفندماه ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت 2611470 ریال ضربدر درصد ازکارافتادگی می‌باشد.» ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/98/7238ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ توضیح داده است که:
“الف ـ خلاصه دادخواست و شکایت: شاکی تقاضای ابطال (بند ب ـ ۳) مستمری‌های این سازمان در مورد نحوه افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی را نموده است. با این استدلال که این قسمت از بخشنامه معترض‌عنه مغایر با مصوبه هیئت‌وزیران در مورد افزایش مستمری‌های تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۸ می‌باشد.
ب ـ دفاعیات: ۱ ـ بر اساس مفاد ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد. همچنین بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. لذا این سازمان با هدف رفاه حال مستمری‌بگیران و افزایش حداکثر سطح معیشت آنها، پیشنهاد مربوط به افزایش مستمری سال ۱۳۹۸ را با مبلغی بالاتر از نرخ تورم اسفندماه ۱۳۹۷ (معادل 26/9 درصد) تصویب و پس از تصویب در هیئت‌مدیره سازمان، جهت تصویب هیئت‌وزیران ارائه نمود.
۲ ـ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۲ هیئت دولت: در بند نخست از یک طرف به میزان افزایش مستمری اشخاصی که حداقل مستمری دریافت می‌دارند و از طرف دیگر به مستمری‌بگیرانی که بیش از حداقل مستمری دریافت می‌نمایند، اشاره دارد و در بند دوم نیز به میزان افزایش مستمری آنانی که مستمری خود را به نسبت پرداخت حق بیمـه دریافت می‌کنند مانند مستمری‌بگیرانی که طبق قانون تعیین تکلیف اشخاصی که ده سـال و کمتر حق بیمه پرداخته‌اند و اشاره‌ای به مستمری‌بگیران ازکارافتاده جزئی که در اثر حادثه ناشی از کار ازکارافتاده شناخته شده‌اند، ندارد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با مصوبه هیئت دولت ندارد.
۳ ـ با فرض شمول مصوبه هیئت دولت به مستمری‌بگیران ازکارافتاده جزئی، با توجه به مفاد بند نخست مصوبه هیئت دولت که به مستمری‌بگیران حداقل بگیر و بیش از حداقل حقوق اشاره دارد که مستمری‌بگیران ازکارافتاده جزئی را دربر نمی‌گیرد. این دست از مستمری‌بگیران مشمول بند دوم مصوبه می‌شوند که در این بند از مصوبه اشاره‌ای به پرداخت مبلغ ثابت ندارد. بنابراین پرداخت مبلغ ثابتی به ترتیب مذکور در بند ۳ از قسمت (ب) بخشنامه ۷۴ مستمری‌ها در جهت کمک به معیشت این مستمری‌بگیران بوده است بدون اینکه قانوناً تکلیفی به پرداخت آن داشته باشد.
۴ ـ صرف‌نظر از آن با عنایت به اینکه بر طبق مواد ۳ و ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، دولت باید تعادل منابع و مصارف سازمان را در تصمیمات متخذه رعایت نموده و اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود و بیش از آن سازمان تکلیفی به اجرای این تصمیمات ندارد، مضاف بر آن که بند ۲ ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها را ممنوع اعلام کرده، بنابراین اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۲ هیئت دولت تنها مستند دادخواست مطروحه در حدود این ماده‌قانونی برای این سازمان الزامی است و تکلیفی بیش از آن ندارد.
۵ ـ با عنایت به اینکه بند ۱۴ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی نیز در تعریف ازکارافتادگی جزئی آن را عبارت از کاهش قدرت کار بیمه‌شده تعریف نموده، به نحوی که می‌تواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خـود را به دست آورد، بنابراین مستمری‌بگیران ازکارافتاده جـزئی بـه سبب اینکه برخلاف ازکارافتادگان کلی، قدرت کار خود را کاملاً از دست نداده‌اند و می‌توانند کار کنند لذا به نسبت درآمدی که به سبب اشتغال، کسب می‌نمایند از افزایش سالانه دستمزد نیز برخوردار می‌شود. از این رو این مستمری‌بگیران به نسبتی که ازکارافتاده شناخته شده و مستمری دریافت می‌دارند از افزایش مستمری نیز بهره می‌برند. برخورداری مضاعف آنان از افزایش سالانه دستمزد و مستمری به میزان شاغلان و سایر مستمری‌بگیران بدون در نظر گرفتن درصد ازکارافتادگی آنها با موازین قانونی حاکم منطبق نمی‌باشد. لذا بر این مبنا در بخشنامه مورد اعتراض پیش‌بینی‌شده که مبلغ ثابت افزایش مستمری در میزان ازکارافتادگی ضرب می‌شود.
۶ ـ مضاف بر آنکه مطابق با نص صریح ماده ۷۳ قانون تأمین اجتاعی، بیمه‌شده‌ای که ازکارافتاده جزئی شناخته شده، مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی جزئی و نه کلی می‌شود، بنابراین چنانچه از میزان افزایشی معادل سایر مستمری‌بگیران برخوردار شود ممکن است میزان مستمری وی معادل مستمری بیمه‌شده‌هایی شود که سنوات بیشتری حق بیمه پرداخته‌اند یا ازکارافتاده کلی شناخته شده‌اند که بدون تردید چنین ترتیبی مدنظر قانون‌گذار نبوده است.
۷ ـ مبنای قانونی دیگر بخشنامه صادره ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی است که مقرر می‌دارد مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد و اشاره‌ای به مستمری ازکارافتادگی جزئی ندارد. چنان‌که هدف قانون‌گذار این بود که ازکارافتاده جزئی نیز به اندازه سایر مستمری‌بگیران از مستمری برخوردار شود در این ماده از قانون به این قسم از مستمری‌بگیران نیز اشاره می‌نمود.
۸ ـ در حقیقت ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز به درستی اشاره‌ای به لزوم افزایش سالانه مستمری ازکارافتادگی جزئی نداشت و بعداً به موجب قانون ماده‌واحده راجع‌به افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی در سال ۱۳۶۲ این مستمری‌بگیران نیز مشمـول افزایش سالانه مستمری شناخته شدند. مطابق بـا قانون ماده‌واحده راجع‌به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار مصوب سال ۱۳۶۲ تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری ازکارافتادگی جزئی با هیئت‌وزیران بوده و هیئت مذکور نیز در این خصوص اشاره‌ای ندارد به اینکه مستمری‌بگیران جزئی و کلی به یک میزان از افزایش برخوردار می‌شوند.
۹ ـ سازمان بازرسی به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش سالانه حقوق و تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را به عنوان مستندات دادخواست ضمیمه نموده، در صورتی که این مستندات مربوط به دستگاه‌هایی است که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و ارتباطی به افزایش مستمری‌های تأمین اجتماعی ندارد. مضاف بر اینکه این سازمان محدود به منابعی است که عمدتاً از محل حق بیمه‌ها جمع‌آوری می‌شود که به علت کسادی بازار کار و اشتغال درآمد چندانی از این محل به دست نمی‌آورد که قادر باشد تمامی مستمری‌ها حتی مستمری‌های ازکارافتادگی را به میزان ۳۶/۵ درصد و به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد ریال افزایش دهد.
۱۰ ـ آراء متعددی تاکنون از سوی هیئت‌های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع حدود صلاحیت و تکلیف این سازمان به افزایش سالانه مستمری‌ها صادرشده به تکلیف این سازمان در حدود منابع موجود مالی اشاره دارد. دادنامه‌های شماره ۴۹۸ الی ۵۱۴ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷، ۸۴۵ ـ ۱۳۸۶/۸/۲۷ هیئت‌عمومی، ۵۹ ـ ۱۳۹۵/۴/۶، ۱۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ و ۸۶ ـ ۱۳۹۴/۲/۶ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری که در ظرف مهلت مقرر مورد اعتراض واقع نشده از جمله این آراء است.
با عنایت به جمیع جهات مذکور به خصوص عدم اشاره مصوبه هیئت دولت به افزایش مستمری ازکارافتاده جزئی، صرف‌نظر از آن تکلیف این سازمان به اجرای مصوبه هیئت دولت در چارجوب ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و با عنایت به اینکه این قسم از مستمری‌بگیران قدرت کار خود را کاملاً از دست نداده‌اند و می‌تـوانند کار کنند، از این رو بخشی از درآمـد خـود را از محل اشتغال خـود کسب می‌کنند، ضمن اینکه به همین سبب از افزایش سالانه دستمزد برخوردار می‌شوند. لذا میزان افزایش مستمری آنان به نسبت ازکارافتادگی می‌باشد، لذا بخشنامه معترض‌عنه در حدود اختیارات قانونی و بر طبق قوانین و مقررات حاکم اصدار یافته از این رو رد دادخواست و دعوای مطروحه مورد استدعاست.”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده‌واحده قانون راجع‌به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی مشمولین مقررات تأمین اجتماعی عیناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ خواهد بود و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز تکلیف تصویب میزان افزایش مستمری را برعهده هیئت‌وزیران قرار داده است. هیئت‌وزیران نیز در مصوبه ۱۴۳۷۱/ت ۵۶۵۲۸ هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۲ تکلیف مذکور را برای مشمولین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی از جمله دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی اعم از کلی و جزئی بدون هیچ‌گونه استثنایی به میزان ۱۳ درصد مستمری اسفندماه ۱۳۹۷ آنان به علاوه مبلغ ثابت 2611470 ریال تعیین کرده است. با توجه به مراتب اقدام سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین درصدی از مبلغ 2611470 ریال برای دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزئی مجوز قانونی ندارد و عبارت «ضربدر درصد ازکارافتادگی» در قسمت ۳ بند (ب) بخشنامه ۷۴ مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 1000/98/2960 ـ ۱۳۹۸/۳/۱، با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و قانون راجع‌به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار مغایر است و خارج از حدود اختیار سازمان تأمین اجتماعی وضع شده است و به دلایل مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۷۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ و بند ۳ (صرفاً در بخش ارزش‌افزوده) از بخشنامه شماره ۲۳۱/۲۳۸۶۳/د ـ ۱۰/۵/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-26/11/1396
شماره ۹۷۰۳۷۰۹ -۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با موضوع: «ابطال بند ۱ و بند ۳ (صرفاً در بخش ارزش‌افزوده) از بخشنامه شماره 231/23863/د ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۱۱۷۴
شماره پرونده: ۹۷۰۳۷۰۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و قسمت ارزش‌افزوده بند ۳ از بخشنامه شماره 231/23863/د ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خوزستان به موجب درخواستی ابطال بخشنامه شماره 231/23863/د ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً به رعایت مفاد ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست ابطال نامه شماره 231/23863/د ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰ مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل تقدیم مقام عالی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌گردد: همان‌طور که استحضار دارید هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ دامنه کاربرد و بند (۱ ـ ۵) دستورالعمل اجرای شماره 200/24468/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه عبارت «قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» در تعریف دامنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص گردید و همچنین بند (۱ ـ ۵) دستورالعمل مذکور از حیث اینکه در آن عموم مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ (قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) را مشمول حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تلقی کرده است مغایر قانون است با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۹۲) ابطال نمود. به عبارت دیگر و به استناد بخشنامه شماره 200/94/45ـ ۱۳۹۴/۴/۲۴ رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور «اشخاص حقیقی بندهای (الف) و (ب) موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است تکلیفی به ارائه فهرست معاملات ندارند، اگرچه به موجب دادنامه‌های ۲۰۵ الی ۲۰۸ فوق با تسری ابطال دستورالعمل اجرایی فوق‌الذکر به زمان تصویب آن و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت نشد، لیکن هیئت‌عمومی دیوان مجدداً به موجب دادنامه شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ «و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می‌کنند، نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل‌های مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورتحساب فصلی کرده مغایر قوانین فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها می‌باشد و به استاند بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۹۲) از تاریخ تصویب ابطال می‌شود»
نتیجتاً آراء هیئت‌عمومی دیوان در دادنامه‌های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ و علی‌الخصوص دادنامه شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ مبتنی بر این است که اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است، این اشخاص در دایره شمول و احکام و تکالیف ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قرار نخواهند گرفت بنابراین تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی فوق که عبارتند از موارد ذیل ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است نخواهد گردید:
۱) موظف به اخذ کارت اقتصادی
۲) مکلف به استفاده از صورتحساب برای معاملات خود
۳) مکلف به درج شماره اقتصادی مربوط (به خود و دیگران) در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط
۴) تکلیف به ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل مذکور
به منظور بررسی نامه مورد شکایت لازم می‌داند به استحضار برساند:
۱ ـ در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۹۲) «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاورز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود» از حدود صلاحیت و وظایف هیئت‌عمومی دیوان است.
۲ ـ به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.»
۳ ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ در دادنامه‌های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ در دادنامه شماره ۳۷۹ اصدار رأی نمود، لیکن مدیرکل مربوط در نامه مورد شکایت علیرغم صراحت آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت در دادنامه‌های مذکور و علی‌الخصوص در دادنامه شماره ۳۷۹ مبنی بر اینکه «ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می‌کنند نیست» بدون رعایت مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) در نامه مورد شکایت مفاد آراء هیئت‌عمومی موضوع دادنامه‌های صدرالذکر را رعایت ننموده است لذا به منظور اثبات ادعا بندهای نامه مورد شکایت از حیث نقض ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرند:
الف) بند ۱ نامه مورد شکایت «و مفاد بند (۱ ـ ۵) دستورالعمل اجرایی مربوط، مؤدیان اشخاص حقیقی مشمول اجرای تکالیف فهرست معاملات (بند الف و ب ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) صرفاً از تاریخ صدور دادنامه‌های ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی برای ارسال فهرست معاملات در سامانه ذی‌ربط ندارند لیکن رعایت تکالیف صدور صورتحساب و ارسال فهرست معاملات برای مشمولین حقیقی مذکور در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ الزامی بوده و در سال ۱۳۹۴ نیز صرفاً تکلیف ارسال از تاریخ یادشده ساقط گردیده ولی تکلیف صدور صورتحساب برای سال ۱۳۹۴ الزامی بوده است. موارد فوق‌الذکر در خصوص اشخاص حقیقی که صرفاٌ به خدمات اشتغال دارند صدق می‌کند.» صرفاً با فرض عدم وجود دادنامه شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ مؤثر و نافذ خواهد بود لیکن با وجود رأی هیئت‌عمومی دیوان موضوع دادنامه ۳۷۹ مبنی بر اینکه «ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می‌کنند نیست.» غیرنافذ و برخلاف قانون و از مصادیق عدم رعایت مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهد بود، به عبارت دیگر مدیرکل مربوطه می‌بایست در بند ۱ نامه مورد شکایت رأی هیئت‌عمومی موضوع دادنامه ۳۷۹ را لحاظ می‌نمود.
ب) در بند ۲ نامه مورد شکایت ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان از حیث رعایت رأی هیئت‌عمومی موضوع دادنامه ۳۷۹ رعایت نشده است:
۱ ـ «با عنایت به استفساریه از دفتر حقوقی سازمان متبوع در رابطه با دادنامه شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تکالیف دفاتر اسناد رسمی فقط نسبت به ارسال صورتحساب معاملات، به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است» به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حدود صلاحیت و وظایف هیئت‌عمومی دیوان تبیین گردید و در همین راستا و به استناد مواد ۱۳ و ۸۸ این قانون هیئت‌عمومی دیوان به موجب دادنامه شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ «و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم منتهی به اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می‌کنند نیست» اصدار رأی نمود لیکن در بند ۲ نامه مورد شکایت فقط و صرفاً دفاتر اسناد رسمی را مخاطب این دادنامه و از تکلیف ارسال صورتحساب معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مستثنا نموده و این حکم در بند ۲ نامه مورد شکایت مغایر با مفاد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۹۲) است. ضمناً از آنجا که این سازمان مخاطب دادنامه شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ می‌باشد و به استناد ماده ۹۳ این قانون (قانون تشکیلات) خود را ذینفع می‌داند، در بند ۲ نامه مورد شکایت با حصر و محدودیت ایجادشده سایر ذی‌نفعان از بهره‌مندی دادنامه مذکور (دادنامه ۳۷۹) محروم نموده است و این امر موجب نقض ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان است.
۲ ـ «لیکن تکلیف صدور صورتحساب وفق ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون به قوت خود باقی است از این روی، جریمه‌های ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات از سوی دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور دادنامه (۳۷۹) تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل مطالبه نخواهد بود و….» به استحضار می‌رساند: هیئت‌عمومی دیوان در رأی خود موضوع دادنامه شماره ۳۷۹ «و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می‌کنند نیست. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهندگان خدمات را از کلیه تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مستثنا نموده است، لیکن نظر به اینکه در نامه مورد شکایت تکلیف صدور صورتحساب را برای این‌گونه مؤدیان جاری می‌داند مغایر با دادنامه شماره ۳۷۹ است و موجب نقض ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردید چون مدیرکل مربوطه در بند ۲ نامه مورد شکایت ملزم به رعایت دادنامه مذکور بوده است. ضمناً در ادامه استناد نمودن به ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ فاقد موضوعیت و دارای ایراد است و در بخش پایانی بند ۲ نامه مورد شکایت «از این روی، جریمه‌های ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات از سوی دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور دادنامه تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل مطالبه نخواهد بود.» به اشتباه اثر ابطال دادنامه شماره ۳۷۹ را از تاریخ صدور این دادنامه تا پایان سال ۱۳۹۴ عنوان نموده است در حالی که اثر ابطال این دادنامه به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب دستورالعمل اجرایی 200/24468/ص ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ تا پایان سال ۱۳۹۴ خواهد بود.
ج) وفق بند ۳ نامه مورد شکایت «و همچنین مطابق با مفاد بند ۱ ردیف (ب) ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ که خدمات را نیز از مصادیق معاملات تصریح نموده است لذا در صورتی که اشخاص حقیقی که به خدمت اشتغال دارند, وفق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ از حیث حجم فعالیت در زمره گروه اول موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ یا مشمول اجرای تکالیف مقرر در ارزش‌افزوده و یا گروه‌های خاص شغلی باشند مشمول اجرای تکالیف مربوط به فهرست معاملات هستند.» اشخاص حقیقی در زمره اشخاص ذکر نام شده ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ تلقی شده‌اند حال‌آنکه افراد مخاطب در این ماده عبارتند از: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.» بنابراین مفاد بند ۳ نامه مورد شکایت از حیث اینکه اشخاص حقیقی را در دایره شمول اشخاص ذکرشده این ماده تلقی نموده است مغایر با مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن می‌باشد. بنابراین نظر به اینکه در بند ۱ و ۲ نامه مورد شکایت به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مفاد رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ مورد لحاظ قرار نگرفته و همچنین در بند ۳ نامه مورد شکایت اشخاص حقیقی را در زمره اشخاص ذکرشده ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱ تلقی نموده است از حیث اینکه تصمیمات اتخاذشده در بندهای ۱، ۲ و ۳ نامه مورد شکایت مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن می‌باشد، درخواست می‌گردد به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ابطال فرمایید. ”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
” جناب آقای هاشمی
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان خوزستان
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره 110/4812/ص ـ ۱۳۹۷/۵/۲ در خصوص بند (ب) مطروحه در رابطه با انجام تکالیف مقرر در مواد (۱۶۹ مکرر) و ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم به ترتیب وفق اصلاحیه‌های ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۴/۴/۳۱ شامل صدور صورتحساب و ارسال فهرست معاملات به آگاهی می‌رساند: با عنایت به استفساریه از دفتر حقوقی سازمان متبوع در خصوص رأی صادره هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با دادنامه‌های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ و ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷
۱ ـ وفق قسمت اخیر دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ با توجه به عبارت «با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نشد» و مفاد بند ۱ ـ ۵ دستورالعمل اجرایی مربوط، مؤدیان اشخاص حقیقی مشمول اجرای تکالیف فهرست معاملات (بند الف و ب ماده ۹۶ اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون) صرفاً از تاریخ صدور دادنامه ۱۳۹۴/۳/۴ تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی برای ارسال فهرست معاملات در سامانه ذی‌ربط ندارند لیکن رعایت تکالیف صدور صورتحساب و ارسال فهرست معاملات برای مشمولین حقیقی مذکور در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ الزامی بوده و در سال ۱۳۹۴ نیز صرفاً تکلیف ارسال از تاریخ یادشده ساقط گردیده ولی تکلیف صدور صورتحساب برای سال ۱۳۹۴ الزامی بوده است. موارد فوق‌الذکر در خصوص اشخاص حقیقی که صرفاً به خدمت اشتغال دارند صدق می‌کند.
۲ ـ با عنایت به استفساریه از دفتر حقوقی سازمان متبوع در رابطه با دادنامه شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف دفاتر اسناد رسمی فقط نسبت به ارسال صورتحساب معاملات، به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است لیکن تکلیف صدور صورتحساب وفق ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون به قوت خود باقی است از این روی، جریمه‌های ناشی از عدم ارسال فهرست معاملات از سوی دفاتر اسناد رسمی از تاریخ صدور دادنامه تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل مطالبه نخواهد بود و برای ارائه فهرست معاملات از ابتدای سال ۱۳۹۵، مطابق ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ آن رفتار می‌شود.
۳ ـ با توجه به زمان لازم‌الاجراشدن مفاد اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد و همچنین مطابق با مفاد بند ۱ ردیف (ب) ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه مذکور که خدمات را نیز از مصادیق معاملات تصریح نموده است لذا در صورتی که اشخاص حقیقی که به خدمات اشتغال دارند، وفق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحیه اخیر قانون از حیث حجم فعالیت در زمره گروه اول موضوع آیین‌نامه اجـرایی ماده ۹۵ اصلاحیه اخیر، یا مشمول اجرای تکالیف مقرر در ارزش‌افزوده و یا گروه‌های خاص شغلی باشند مشمول اجرای تکالیف مربوط به فهرست معاملات هستند. ـ مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب لایحه شماره 212/17002/د ـ ۱۳۹۸/۴/۹ توضیح داده است که:
” در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۳۷۰۹ و به شماره بایگانی ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۲۱ موضوع درخواست ابطال نامه شماره 231/23863/د ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰ مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خوزستان به استحضار می‌رساند:
۱ ـ نامه یادشده در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان اصدار یافته بخشنامه تلقی نمی‌گردد، از این روی از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده تا شکایت از آن قابل رسیدگی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تلقی شود.
۲ ـ در پاسخ به قسمت اخیر پاراگراف سوم صفحه اول اعلام می‌دارد: بخشی از دادنامه مورد استناد به شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیئت‌عمومی که بیان می‌دارد: «و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می‌کند نیست.» موجبات اشتباه اشخاص از مفاد دادنامه یادشده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را فراهم آورده است. فارغ از اینکه به نظر می‌رسد این بخش از دادنامه نیاز به اصلاح داشته باشد. چون از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون یادشده چنین حکمی به ذهن متبادر نمی‌شود و مشخص نشده این استنباط از قانون که اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کنند خدمت مکلف نیستند صورت معاملات فصلی را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، بر پایه چه دلیلی بوده است. به هر حال در دادنامه اخیرالذکر اعلام گردیده اطلاق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد شکایت… که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورتحساب فصلی کرده… از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. از آنجا که مقنن حکم بیهوده وضع نمی‌کند استدلال شاکی در برداشت از دادنامه‌های ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ و دادنامه ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ از جایگاه قانونی برخوردار نیست و محکوم به رد است.
۳ ـ شاکی در بندهای (الف) و (ب) و تا آخر درخواست تقدیمی کراراً با اشاره این عبارت از دادنامه ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ که عنوان می‌دارد «و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می‌کنند نیست.» اظهار می‌دارد که نامه مورد شکایت با قانون مغایرت دارد. لیکن از آنجا که دادنامه یادشده راجع‌به دفاتر اسناد رسمی اصدار یافته در ارتباط با اعمال شدن ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شامل سایر اشخاص نمی‌شود.
۴ ـ در پاسخ به بخش پایانی بند ۲ جزء (ب) درخواست شاکی یادآور می‌شود مفاد دادنامه‌های ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ با دادنامه ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ متفاوت است، تفاوت دو دادنامه در تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. در دادنامه ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۴ تسری به زمان تصویب مصوبه مورد موافقت قرار نگرفته است. در حالی که در دادنامه ۳۹۷ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ درخواست تسری به زمان تصویب مصوبه مورد موافقت قرار گرفته است. از این رو دفتر اطلاعات مالیاتی همین موضوع را در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان بیان کرده است و به نظر نمی‌رسد موضوع نامه دفتر یادشده خروج موضوعی از مفاد دادنامه‌های مذکور داشته باشد.
شاکی معترض است که چرا در نامه دفتر اطلاعات اشاره به ماده ۸ و ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴ شده است. در مقام پاسخ به ایراد شاکی اعلام می‌نماید که مقنن به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ اختیار صدور آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی منوط کرده است. از این روی دفتر اطلاعات مالیاتی با بازگو نمودن احکام آیین‌نامه ماده مذکور در مورد تکالیفی که برعهده ارائه‌کنندگان خدمت می‌باشد، به نامه اداره کل امور مالیاتی پاسخ داده، تاکنون نیز این آیین‌نامه اصلاح یا ابطال نشده است با عنایت به موارد مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۹ ـ ۱۳۹۹/۸/۷ بند ۲ و بند ۳ (در قسمت غیرارزش‌افزوده) از بخشنامه شماره 231/23863/د ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بند ۱ و قسمت ارزش‌افزوده بند ۳ بخشنامه شماره 231/23863/د ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
اولاً: بر اساس مفاد دادنامه‌های شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ ـ ۱۳۹۴/۳/۴ و شماره ۳۷۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظّف به اخذ کارت اقتصادی می‌باشند، مکلّفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند، ولی به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور مقرر شده است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ این قانون مکلّف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند و در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود و این امر بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مکلّف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند. از این رو، بند ۱ بخشنامه شماره 231/23863/د ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اشخاص حقیقی که به ارائه خدمات اشتغال دارند، صرفاً در دوره زمانی (۱۳۹۴/۳/۴) تا پایان سال ۱۳۹۴ تکلیفی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند، از جهت محدود ساختن این امر به دوره زمانی مشخص، با تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد آرای یادشده هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.
ثانیاً: نظر به اینکه اجازه قانونی تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور می‌باشد و دلیلی بر اینکه سازمان امور مالیاتی بتواند در اجرای آیین‌نامه یادشده، مشمولین قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را نیز مشمول تکالیف مقرر در آیین‌نامه فوق‌الذکر قرار دهد، وجود ندارد و در عین حال، برمبنای ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، احکام موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات‌های قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله این مواد نیست، لذا حکم مقرر در بند ۳ بخشنامه شماره 231/23863/د ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً در بخش ارزش‌افزوده و به جهت اعمال تکالیف مقرر در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بر مشمولین قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مغایر با ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد. بنا به مراتب فوق مقررات مورد شکایت شامل بند ۱ و بند ۳ (صرفاً در بخش ارزش‌افزوده) از بخشنامه شماره 231/23863/د ـ ۱۳۹۷/۵/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۷۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در خصوص دادخواست برخی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر ارزشیابی دوره دوساله تحصیلی به عنوان مدرک فوق‌دیپلم و اعمال مصوبه شماره ۴۲۸ ـ ۶/۳/۱۳۹۶ هیئت‌مدیره از تاریخ تصویب به استناد تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی آن حکم به ورود شکایت صحیح می‌باشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-26/11/1396
شماره ۹۸۰۳۹۴۰ -۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با موضوع: «اعلام تعارض در خصوص دادخواست برخی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر ارزشیابی دوره دوساله تحصیلی به عنوان مدرک فوق‌دیپلم و اعمال مصوبه شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۶ هیئت‌مدیره از تاریخ تصویب به استناد تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی آن حکم به ورود شکایت صحیح می‌باشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۲۹
شماره دادنامه: ۱۱۷۵
شماره پرونده: ۹۸۰۳۹۴۰
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای نصراله زمانی فر
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر ارزشیابی دوره دوساله تحصیلی به عنوان مدرک فوق‌دیپلم و اعمال مصوبه شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۶ هیئت‌مدیره از تاریخ تصویب شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1130/86/11 با موضوع دادخواست آقای نصراله زمانی فر به طرفیت شرکت پتروشیمی خوارزمی و به خواسته الزام به ارزشیابی تحصیلی و اعمال مصوبه هیئت‌مدیره به شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۶۹/۳/۶ از تاریخ تصویب به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۱ ـ ۱۳۸۷/۸/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
خواسته شاکی به شرح معنون در عرض حال تقدیمی به طرفیت شرکت پتروشیمی خوارزمی الزام به ارزشیابی تحصیلی و اعمال مصوبه هیئت‌مدیره به شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۶۹/۳/۶ از تاریخ تصویب و تعدیل حقوق و مزایا از تاریخ مذکور می‌باشد با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه‌شده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله نظر به اینکه مدرک شاکی به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (فرهنگ و آموزش عالی سابق) نرسیده و به موجب رأی وحدت‌رویه ۳۳۷ و ۳۳۸ ـ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ و ۶۵ ـ ۱۳۷۸/۳/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری سرایت آثار شرکت بر یک دوره تحصیلی خاص از لحاظ ارزش تحصیلی به دوره‌های بعدی قانوناً الزامی نیست و ارزش تحصیلی هر دوره به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌باشد. علی‌هذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 988/77/19 با موضوع دادخواست آقای سیدمحمدحسن آذرین به طرفیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به خواسته ارزشیابی تحصیلی به موجب دادنامه شماره ۱۳۶ ـ ۱۳۷۹/۲/۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای سیدمحمدحسن آذرین به طرفیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به خـواسته ارزشیابی تحصیلی که در توجیه شکایتش مرقوم داشته در بدو استخدام از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی… دوره تحصیلی در رشته برق صنعتی در آموزشگاه متالوژی ذوب‌آهن اصفهان «توحید» شده‌ام اخذ گواهینامه مربوطه گذراندن ساعات درسی، تأیید آموزشگاه توحید و تأیید امور اداری و استخدامی کشور همگی دلالت بر آن دارد که ارزش تحصیلی فارغ‌التحصیلان آن آموزشگاه برابر با مقطع تحصیلی فوق‌دیپلم در رشته مربوطه است ولی متأسفانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مقررات استخدامی خود را از مقررات امور اداری و استخدامی کل کشور مستثنا می‌داند به همین دلیل این تأیید را نفی می‌کند که به نظر منطقی نمی‌باشد و به شرح خواسته مستدعی صدور رأی گردید از سوی رئیس امور حقوقی و پیمان‌های شرکت سهامی پتروشیمی بند ر امام لایحه‌ای منضم به تصاویر نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۴ ریاست بررسی طرح‌ها، مقررات و روش‌های اداری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۰ مرکز آموزش فنی توحید نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۴ ریاست امور اداری شرکت در خصوص مشکل دانش‌آموختگان ارسال که با ثبت به شماره ۱۷ ـ ۱۳۷۸/۱/۲۹ پیوست پرونده گردید و توجهاً به مجموع اوراق پرونده تصاویر مدارک ارسالی از سوی اداره مشتکی‌عنه نظر به اینکه ارزشیابی مدارک تحصیلی بالاتر از دیپلم به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی است که در مانحن‌فیه شاکی هیچ‌گونه شکایتی به طرفیت مرجع مذکور ننموده لذا به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده موصوف شکایت شاکی قابلیت استماع را ندارد و قرار رد شکایت صادر می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابلیت تجدیدنظر در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان را داراست.
این رأی به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 698/85/11ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ با مـوضوع دادخواست آقای عبدالصاحب غالبی به طرفیت شرکت سهامی پتروشیمی بند ر امام خمینی (ره) و بـه خـواسته الـزام به ارزشیابی تحصیلی و اعمـال مصوبه هیئت‌مدیره صنـایع پتروشیمی به شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۶۹/۳۴/۶ از تاریخ تصویب و شمول و تقاضای تعدیل حقوق و مزایا و پرداخت حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۷ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به اینکه آقای عبدالصاحب غالبی در دادخواست تقدیمی علیه شرکت سهامی پتروشیمی بند ر امام خمینی (ره) تقاضای الزام خوانده به ارزشیابی تحصیلی و اعمال مصوبه هیئت‌مدیره صنایع پتروشیمی به شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۶۹/۳/۶ از تاریخ تصویب و شمول و تقاضای تعدیل حقوق و مزایا و پرداخت حقوق معوقه را مطرح نموده است و مدعی است طبق نامه مدیریت کل دفتر برنامه‌ریزی آموزشی حوزه امور اداری و استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با شماره 2/24/20213ـ ۱۳۷۹/۴/۷ و شماره 3197/43 و ۴۳۹۵۳۷ ـ ۱۳۷۳/۱۲/۱۷ اداره کل یادشده و بندهای (الف) و (ب) و (ج) ردیف ۲۱۹۹ ـ ۶۹ ـ ۲ مصوبه شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۶۹/۳/۶ برای وی حق مکتسبه ایجاد شده است و با گرفتن مدرک مورد نیاز خوانده پس از طی دوره خاص خود را در خواسته‌اش ذی‌حق می‌داند. خوانده طی لایحه‌ای اقدام به پاسخ نموده است که شرکت خوانده از مقررات خاصی پیروی می‌نماید و اعتبار مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم بدون تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی پذیرفته نمی‌شود. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی علی‌الخصوص بندهای سه‌گانه ردیف ۲۱۹۹ ـ ۶۹ ـ ۲ در مصوبه شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۶۹/۳/۶ جلسه هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حضور وزیر نفت که مطابق با قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و با توجه به دفاع غیرموجه خوانده شکایت شاکی را صحیح تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: بر اساس تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، «تحصیلات غیررسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی هم‌تراز خواهند شد.» و مطابق ماده ۵ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (تصویب‌نامه شماره ۵۷۳۵۰ ت ۴۷۳ هـ ـ ۱۳۷۰/۱۱/۸ هیئت‌وزیران) «هم‌ترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان با هر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخدامی به جز در مواردی که قانون تعیین کرده باشد توسط سـازمان امـور اداری و استخـدامی کشور انجام خـواهد شد.» و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت: «کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانک‌ها و شهرداری‌ها و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.» ثانیاً: از آنجایی که شورای امور اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره 43/9537ـ ۱۳۷۳/۱۲/۱۷، ارزش استخدامی گواهینامه دوره دوساله آموزشگاه فنی توحید در رشته تعمیرات تجهیزات مکانیکی را معادل مدرک فوق‌دیپلم فنی تعیین و اعلام کرده است: «مدرک تحصیلی فوق از نظر استخدامی همانند مدرک فوق‌دیپلم فنی در شرایط احراز طبقات شغلی و رشته‌های شغلی مربوط در رشته فنی و مهندسی محسوب می‌شود.» و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز به موجب نامه شماره 2/24/20212 ـ ۱۳۷۹/۴/۷ اعلام کرده است: «… با دارنـدگان مـدرک تحصیلی دوره دوساله آمـوزشگاه فنی توحیـد در رشته تخصصی تعمیرات و تجهیزات مکانیکی از نظر استخدامی همانند دارندگان فوق‌دیپلم فنی در رشته‌های شغلی مربوط در رسته فنی و مهندسی رفتار می‌گردد…» بنابراین در دوره زمانی حاکمیت قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت بر دستگاه‌های اجرایی به استناد تبصره ۶ ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۵ آیین‌نامه اجرائی آن و همچنین تأییدیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آراء صادره مبنی بر وارد دانستن شکایت در موضوع مورد تعارض صحیح و موافقت مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۱۸۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-26/11/1396
شماره ۹۸۰۰۴۵۲ -۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با موضوع: «ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲
شماره دادنامه: ۱۱۸۶
شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۵۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۸
گردش کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند مصوب سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام؛ احتراماً چون شورای اسلامی شهر مرند، ماده ۱۷ مندرج در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ راجع‌به وضع عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ را برخلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات خود و مجدداً و به شکل دیگر برخلاف دادنامه شماره ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص ابطال تعرفه عوارض محلی شورای شهر مرند صادرشده و برخلاف آرای قبلی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری جهت اجرا در سال مزبور تصویب نموده است؛ لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب به شرح ذیل به استحضار آن مرجع محترم اعلام می‌دارم:
شورای اسلامی شهر مرند طبق ماده ۱۷ مذکور در تعرفه سال ۱۳۹۸ مبادرت به تصویب مصوبه‌ای نموده که طی آن برای عدم تأمین پارکینگ (کسری پارکینگ) عوارض و هزینه وضع نموده است در حالی که در سال ۱۳۹۵، هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۳۵۴ ـ ۹۵/۱۲/۱۷ در کلاسه پرونده: 989/95، مصوبه شورای شهر مرند را در خصوص عدم تأمین و کسری پارکینگ ابطال نموده است.
بالاخره مقرره مذکوره برخلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور و مغایر با دادنامه فوق و آرای صادره از هیئت‌عمومی دیوان اداری به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ متن مصوبه معترض‌عنه در تعرفه سال ۱۳۹۸ به قرار زیر است:
ماده ۱۷: ضوابط احداث پارکینگ
پیش‌بینی و تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده ۱ قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.
تبصره ۱: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان‌های دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رأی کمیسیون اجرا خواهد شد.
ساختمان‌هایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی‌ها خواهد بود.
تبصره ۲: شهرداری‌ها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پارکینگ اعم از جـرایم پارکینگ و… را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه نمایند.
هزینه تأمین پارکینگ در هر شهرداری با رعایت ضوابط شهرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شماره ۴۷۵۳۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ در مورد موارد استثنایی اخذ هزینه پارکینگ و واریز آن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:
۱ ـ مستلزم قطع درختان کهنسال
۲ ـ در میادین و خیابان‌های شریانی
۳ ـ عرض کوچه و عرض قطعه
۴ ـ فرم و شیب و زمین
در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط امکان‌پذیر نباشد وصول هزینه عدم تأمین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شهرداری مبنی بر آمادگی مالک به مصالحه فی‌مابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعهد محضری و تأیید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شهرداری با تنظیم صلح‌نامه‌ای معوض غیرقابل اسقاط در تملک املاک شهرداری با فرمول (۱+۱۵۰۰۰) *۴۰*۲۵ به طوری که حداقل هزینه یک واحد عدم امکان تأمین پارکینگ در مسکونی ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال و در تجاری ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال کمتر نخواهد بود اقدام نماید. و مصرف آن صرفاً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی بلامانع می‌باشد.
ب ـ مغایرت مصوبه اخیرالذکر با قوانین و خروج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده
مغایرت با نص صریح ماده ۵۰ قانون ارزش‌افزوده و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها:
بدین شرح که: “طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸، تعیین تکلیف کرده است.
و برابر ماده ۵۰ قانون ارزش‌افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است….. توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
ج ـ مغایرت مصوبه مزبور با دادنامه شماره ۱۳۵۴ مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ در کلاسه پرونده 989/95 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در جهت ابطال مصوبه شورای شهر مرند در خصوص عدم تأمین و کسری پارکینگ برای سال ۱۳۹۵ تصویب شده بود.
د ـ مغایرت مصوبه مذکوره با آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله:
۱ ـ رأی شماره ۷۷۰ ـ ۹۱/۱۰/۱۸ هیئت‌عمومی
۲ ـ رأی شماره ۱۱۶ ـ ۹۲/۲/۲۳ هیئت‌عمومی
با عنایت به مواد معنونه و در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مذکور (ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸) مصوب شورای شهر مرند برای اجرا در سال ۱۳۹۸ را که در وضع عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ تصویب‌شده؛ به جهت مغایرت با دادنامه شماره ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت (که در خصوص ابطال تعرفه عوارض محلی شورای شهر مرند صادرشده) و به جهت مغایرت با آرای قبلی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مخالفت با قوانین و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب‌کننده و برای جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی از شهروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت مورد استدعاست. با احترام: قاسم ابراهیمی ”
۲ ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر می‌باشد:
” ماده ۱۷: ضوابط احداث پارکینگ
پیش‌بینی و تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده ۱ قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.
تبصره ۱: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان‌های دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رأی کمیسیون اجرا خواهد شد.
ساختمان‌هایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی‌ها خواهد بود.
تبصره ۲: شهرداری‌ها موظفند هر نوع درآمـد حاصل از پارکینگ اعم از جرایم پارکینگ و… را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه نمایند.
هزینه تأمین پارکینگ در هر شهرداری با رعایت ضوابط شهرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شماره ۴۷۵۳۱ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ در مورد موارد استثنایی اخذ هزینه پارکینگ و واریز آن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:
۱ ـ مستلزم قطع درختان کهنسال ۲ ـ در میادین و خیابان‌های شریانی
۳ ـ عرض کوچه و عرض قطعه ۴ ـ فرم و شیب و زمین
در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط امکان‌پذیر نباشد وصول هزینه عدم تأمین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شهرداری مبنی بر آمادگی مالک بر مصالحه فی‌مابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعهد محضری و تأیید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شهرداری با تنظیم صلح‌نامه‌ای معوض غیرقابل اسقاط در تملک املاک شهرداری با فرمول (۱۵۰۰۰ + p) * ۴۰ * ۲۵ به طوری که حداقل هزینه یک واحد عدم امکان تأمین پارکینگ در مسکونی ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال و در تجاری ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال کمتر نخواهد بود اقدام نماید. و مصرف آن صرفاً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی بلامانع می‌باشد. ”
۳ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۶۱۴ ـ ۱۳۹۸/۷/۸ توضیح
داده است که:
” مدیرکل محترم هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم،
احتراماً عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۴۵۲ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ در خصوص وضع عوارض عدم تأمین، حذف و کسری پارکینگ، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مرند، در راستای تنویر موضوع و رفع شبهات حادثه، به استحضار مقام عالی می‌رساند:
۱ ـ با ملاحظه تمام جوانب امر و بررسی‌های میدانی در خصوص موضوع، منتج به نتیجه گردید که شهرداری مرند، ضمن متابعه کامل از مفاد تصریحی آرای شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۱۳۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷، اصداری از هیئت‌عمومی دیوان عدات اداری، نسبت به محذوف نمودن آن قسمت از تعرفه عوارض محلی که صراحتاً شامل عوارض کسری پارکینگ بوده و ضرایب مندرج، اقدام نموده است که با توجه به معنونه و تبصره ۱ ماده ۱۷ از تعرفه عوارض محلی، اخذ هرگونه عوارض بابت کسری یا حذف پارکینگ، با صراحت تامّ حذف‌شده، ضمن تصریح کامل به آن، وفق تبصره ۵ ماده صد که از کمیسیون ماده صد نسبت به رأی، اقدام می‌گردد، اقدام به اخذ جریمه متعلقه می‌نماید که به غیر از آن، عوارض یا جریمه‌ای مضاعف، دریافت نمی‌گردد و ضمن بررسی‌های موردی هیچ‌گونه سندی دال بر اخذ مازاد (عمدی یا مشتبه) در شهرداری مرند ثبت نشده است.
مضاف بر موارد اعلامی فوق، سطور ذیل تبصره ۱ ماده ۱۷ عوارض محلی، با اعمال به موارد فوق‌الذکر، زائد بوده و عملاً نیز با تصویب ماده ۵ از تعرفه عوارض محلی، با عنوان عوارض صدور پروانه ساختمان ایضاً رعایت تبصره ۷ از ماده ۵ مذکور که پیرو رأی شماره ۳۱ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تحریر و تصویب شده، صرفاً در ابقاء اعیانی‌ها، موارد تصریحی در جداول (الف و ب)، از مالک اخذ می‌گردد بدون لحاظ کسری پارکینگ.
۲ ـ تبصره ۲ ماده ۱۷ از تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند، صرفاً ناظر به املاکی است که مالکین آنها، تقاضای اخذ پروانه ساختمانی به ملک خود نموده و در صورتی که موارد استثنایی مقید در تبصره ۲، حادث گردند، مالکین متقاضی پروانه، با رضایت تام و طیب خاطر، بابت عدم اجرای پارکینگ و تعذرات حادثه، هزینه آن را به حساب مخصوصی که از ناحیه شهرداری معرفی می‌گردد و صرفاً جهت واریز عوارض کسری پارکینگ است، واریز می‌نمایند و مبالغ تجمیعی نیز، ضمن رعایت موارد تصریحی و مصوبات شورای اسلامی شهر، در جهت تأمین پارکینک عمومی با رعایت شعاع مورد لزوم، استفاده می‌گردند.
علی‌ای‌حال، ضمن اعلام اینکه در تعرفه عوارض محلی شهرداری مرند برای اجرا در سال ۱۳۹۸ قید و شرطی خاص برای اخذ کسری پارکینگ در عوارض مترتبه پیش‌بینی نشده و فراتر از آن، هیچ‌گونه سابقه‌ای برخلاف و معارض مقررات موضوعه، در خصوص اخذ عوارض مازاد، موجود نمی‌باشد شورای اسلامی ضمن لحاظ موارد و آراء تصریحی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض مازادی در راستای موضوع، مصوب نکرده و شهرداری نیز به هیچ‌وجه، رأساً نسبت به اخذ آن اقدام ننموده و نمی‌نماید. ”
هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در خصوص عوارض و هزینه عدم تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۸ به دلایل مندرج در آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۲۱۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت ۵۶۸۸۱ هـ ـ ۹/۷/۱۳۹۸ هیئت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-26/11/1396
شماره ۹۸۰۳۲۶۵ -۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال بند یک مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت ۵۶۸۸۱ هـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ هیئت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶
شماره دادنامه: ۱۲۱۱
شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۶۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: تعدادی از قضات دیوان‌عالی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت ۵۶۸۸۱ هـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ هیئت‌وزیران
گردش کار: تعدادی از قضات دیوان‌عالی کشور به موجب درخواستی ابطال مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت ۵۶۸۸۱ هـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ هیئت‌وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” احتراماً به استحضار می‌رساند: ۱ ـ به موجب بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ هیئت‌وزیران: «۵ ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۸ به میزان پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (15630000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.»
۲ ـ هیئت‌وزیران به موجب مصوبه شماره ۲۰۱۹۸/ت ۵۶۵۶۹ هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ متن زیر را به عنوان تبصره به بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ و همچنین ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۲۰۳/ت ۵۶۴۹۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ اضافه نموده است: «تبصره ـ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنا می‌باشند.»
۳ ـ در کمال ناباوری هیئت‌وزیران طی مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت ۵۶۸۸۱ هـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹، ضمن لغو مصوبه فوق متن زیر را ابلاغ و مع‌الاسف قضات را از شمول مستثنا خارج نمود: «تبصره ـ در اجرای ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنا می‌باشند.»
۴ ـ با توجه به اینکه: الف) به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات کلاً از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده ۷۶ قانون پیش‌گفته مستثنا شده بوده‌اند، لذا به طور کلی قضات مشمول ماده‌قانونی اخیرالذکر و تبصره آن نیز نبوده و نمی‌باشند. ب) بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
بنا به مراتب فوق با عنایت به مغایرت مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت ۵۶۸۸۱ هـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ هیئت‌وزیران با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات بعدی و در اجرای مواد ۸۶ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای رفع چنین تبعیض ناروا و محرزی از قضات کشور، خواهشمند است دستور مقتضی جهت طرح و بررسی پیشنهاد ابطال مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت ۵۶۸۸۱ هـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ هیئت‌وزیران در هیئت‌عمومی آن مرجع صادر فرمایید. ”
متن مصوبه مورد شکایت به شماره ۸۶۰۷۵/ت ۵۶۸۸۱ هـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ هیئت‌وزیران به شرح زیر است:
” هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۶ به پیشنهاد شماره ۲۵۹۱۲۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب‌نامه ۸۲۰۳/ت ۵۶۴۹۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ اضافه می‌شود:
تبصره ـ در اجرای ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنا می‌باشند.
۲ ـ تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۹۸/ت ۵۶۵۶۹ هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ لغو می‌شود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور ”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 41597/135579ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ توضیح داده است که:
” با سلام و احترام، بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۳ در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست جمعی از قضات دیوان‌عالی کشور برای ابطال مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت ۵۶۸۸۱ هـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ هیئت‌وزیران (موضوع اصلاح مصوبات قبلی مبنی بر تعیین موارد استثناء از حداکثر حقوق و مزایای مستمر کارکنان) که به موجب پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۰۰ و کلاسه ۹۸۰۳۲۶۵ در دست رسیدگی قرار دارد. توجه به سابقه صدور مصوبه مورد شکایت به شرح زیر ضروری است: سابقه موضوع: مطابق مواد ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده است:
«ماده ۷۶ ـ حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.»
هرچند بنا بر ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات از شمول قانون مزبور مستثنا گردیده و بنا بر تبصره ۱ آن ماده، حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب ۱۳۷۰ ذکر شده است، بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تا سال ۱۳۹۳، به موجب مصوبات سالانه هیئت‌وزیران راجع‌به ضریب حقوق و افزایش حقوق شاغلین و تعیین حقوق بازنشستگان، تنها میزان افزایش به تصویب می‌رسید. برای اولین بار در اصلاحیه مصوبه مربوط به تعیین حقوق در سال ۱۳۹۳ (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۹/ت ۵۰۴۵۳ هـ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۰) برای حقوق بازنشستگان و غیره، «حداکثر» در نظر گرفته شد و به صراحت تبصره الحاقی به بند ۸ مصوبه موردنظر، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، قضات و وزارت اطلاعات از شمول بند یادشده خارج شدند. در تمامی مصوبات سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نیز حکم مستثنا شدن اشخاص مزبور از شمول سقف افزایش حقوق، مورد تصریح قرار گرفت. این در حالی است که مصوبات دولت در این قسمت در طول سالیان گذشته به موجب نامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی فاقد مغایرت قانونی اعلام شد که به عنوان نمونه ردیف ۳۸ جدول پیوست نامه شماره ۱۶۴۹۸ هـ/ب ـ ۱۳۹۳/۳/۱۳ و ردیف ۲۲ جدول پیوست نامه شماره ۲۷۰۸۲/هـ ب ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ و ردیف ۱۶ جدول پیوست نامه شماره ۴۶۹۹۴ هـ ب ـ ۱۳۹۷/۶/۱۰ رئیس مجلس شورای اسلامی قابل ذکر است. در سال ۱۳۹۸ به موجب بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۴۸۵ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ (موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت) چنین مقرر گردید:
«۵ ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پـرداخت کارکنان دولت در سـال ۱۳۹۸ به میـزان پانزده میلیون و ششصد و سی هـزار (15630000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.»
بر اساس تصویب‌نامه موضوع مصوبه شماره ۸۲۰۳/ت ۵۶۴۹۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ نیز موسوم به آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر شد: «۲ ـ حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان پانزده میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار (15785000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمری این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.»
اطلاق حکم یادشده به موجب نامه شماره ۱۱۲۲۰/هـ ب ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ دبیر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با ایراد مقدماتی مواجه شد و هیئت‌وزیران نیز تصویب‌نامه یادشده را حسب نظر هیئت مزبور مورد اصلاح قرار داد و تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۹۸/ت ۵۶۵۶۹ هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ را با توجه به ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و الحاق یک تبصره به بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ تصویب و مقرر نمود: «تبصره ـ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنا می‌باشند.»
متعاقب صدور مصوبه یادشده به موجب نامه شماره ۳۰۵۵۰/هـ ب ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه یادشده به استناد ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه (موضوع عدالت در پرداخت و رفع تبعیض) و ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره آن (دستگاه‌های مشمول تعیین حداقل و حداکثر) و عدم خروج موارد مستثنا ذکرشده مندرج در ماده ۱۱۷ قانون از حکم ماده ۷۶ قانون موردبحث موردایراد قرار گرفت و با وجود ارسال نامـه شماره 56409/38879ـ ۱۳۹۸/۵/۸ معاونت حقوقـی نسبت به شیوه ایـرادهای اعلام شده، در نهایت مصوبه صدرالذکر (تصویب‌نامه شماره ۸۶۰۷۵/ت ۵۶۸۸۱ هـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹) که دادخواست ابطال آن مطرح گردیده است به شرح زیر صادر شد. «۱ ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت ۵۶۲۸۵ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب‌نامه ۸۲۰۳/ت ۵۶۴۹۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۱/۳۱ اضافه می‌شود:
تبصره ـ در اجرای ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنا می‌باشند.
۲ ـ تصویب‌نامه شماره ۲۰۱۹۸/ت ۵۴۵۶۹ هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ لغو می‌شود.»
قطع‌نظر از موارد یادشده لازم است به این نکته نیز توجه داشت که ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به علت شمول آن بر کلیه حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ آن قانون، از این حیث حاکمیت دارد. بنا به مراتب فوق و سیر صدور تصویب‌نامه مورد شکایت که در جهت رفع ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی صادر گردیده است، با استناد به تبصره ۸ الحاقی مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۰ به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: «در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.» لذا به جهت مزبور اصلاحیه موردنظر رئیس مجلس شورای اسلامی در متن مصوبه موردایراد اعمال گردید و نتیجه آن تصویب مصوبه اصلاحی مورد شکایت قضات دیوان‌عالی کشور شد. با توجه به مراتب یادشده و البته تأکید و توصیه بر رعایت قـاعده مدیریت تعارض منافـع، خـواهشمند است بـه استناد ماده ۸۵ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری دایر بر رد شکایت، اتخاذ تصمیم شایسته فرمایند. همچنین دعـوت از نماینده این معاونت برای ارائه توضیحات لازم در جلسه رسیدگی آن هیئت موجب مزید امتنان است. ”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۳ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۸ بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۱۹۸/ت ۵۶۵۶۹ هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ت ۵۶۸۸۱ هـ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ هیئت‌وزیران در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
نظر به اینکه اولاً: به موجب تبصره ۸ الحاقی به ماده‌واحده قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است: «در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.» ثانیاً: در نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی که به‌مـوجب نامـه شماره ۳۰۵۵۰/هـ ب ـ ۱۳۹۸/۶/۱۴ به هیئت‌وزیران ابلاغ‌شده در خصـوص شمول ماده ۷۶ خدمات کشوری آمده است: «نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران دیگر دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به آنها که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتی‌ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، مضافاً اینکه مستثنا شدن عناوین شمارش‌شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مستثنا به شمار آیند.» ثالثاً: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره ۲۹۷۸ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مستثنا شدن اعضاء هیئت‌علمی از شمول حداکثر حقوق را مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است که مبین آن است که حکم مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یک حکم خاص می‌باشد و برای همه دستگاه‌های اجرایی از جمله مستثنیات ماده ۱۱۷ قانون مزبور لازم‌الاتباع است و به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نمی‌توان آن را نادیده گرفت، بنابراین بند ۱ تصویب‌نامه مورد شکایت که به موجب آن اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده است به شرح فوق‌الذکر با قانون مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۲۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۶۷ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۳ از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-26/11/1396
شماره ۹۸۰۰۴۴۲ -۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال تبصره ۲ ماده ۶۷ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۳ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶
شماره دادنامه: ۱۲۱۲
شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۴۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدابراهیم شفیعی ثابت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۶۷ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۳
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۶۷ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست و هیئت معظم و مفخم دیوان عدالت اداری با توقیر و احترام مراتب آتی را به استحضار می‌رساند. اولاً: بند ه دانشجوی سال ۴ رشته پزشکی (دوره دوم پزشکی) دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود می‌باشم و در دو درس بیماری‌های خون و بیماری‌های کلیه نمره 10/5 کسب کرده‌ام با این حال دانشکده نمره مذکور را قبول ندارد و مدعی است که باید واحد مذکور را مجدداً انتخاب و بگذرانم زیرا من در زمان گذراندن واحدهای مذکور دانشجوی مهمان بوده‌ام. مع‌الوصف در همین واحد درسی حداقل نمره قابل قبول برای دانشجویان غیرمهمان نمره ده می‌باشد و علت این تبعیض فـاحش آیین‌نامه آمـوزشی دوره دکتری عمومی پزشکی است که طبق ماده ۳۴ آن حداقل نمره قبولی در دوره دوم پزشکی برای دانشجویان غیرمهمان ۱۰ ولی طبق تبصره ۲ ماده ۶۷ برای دانشجویان مهمان حداقل نمره قبولی برای همان درس ۱۲ می‌باشد.
ملاحظه می‌فرمایید چنین تبصره تبعیض‌آمیزی برخلاف اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی است که تصریح‌شده همه ملت از حقوق مساوی برخوردارند و در تمام قوانین موضوعه تبعیضی وجود ندارد مگر تبصره ۲ ماده ۶۷ آیین‌نامه مذکور که از نظر شرعی، قوانین موضوعه در ایران، علمی و اخلاقی نامشروع و منفور و مردود می‌باشد. در نتیجه همه دانشجویان در تمام دروس و رشته‌ها می‌بایست از حقوق مساوی برخوردار باشند لازم به ذکر است حتی مقامات وزارت بهداشت نیز چنین تبعیضی را قبول ندارند. نمونه کپی نامه 16/328976ـ ۱۳۸۶/۹/۱۴ آقای دکتر سیدامیرمحسن ضیایی مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و دبیر شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به عنوان آقای دکتر لطیفی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران که طی آن دانشجوی مهمان را (مثل بند ه) با نام مهدی مبرا با نمره کمتر از ۱۲ پذیرفته و به دانشکده خود معرفی کرده است که این عمل تبعیض دوم تلقی و موجب کان‌لم‌یکن تبصره مذکور می‌باشد. بنا بر مراتب مشروح تبصره مرقوم تبعیض‌آمیز و برخلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه که به شکل مساوی بر جامعه اعمال می‌شود و موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی و اخلاقی و اجتماعی بوده ـ در اجرای اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸ و ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری و آیین‌نامه آن استدعای رسیدگی و صدور حکم به ابطال تبصره مزبور نسبت به خود را دارم و در اجرای ماده ۳۴ قانون مرقوم تقاضای صدور دستور موقت جهت ورود به مرحله سوم دوره پزشکی در ترم کنونی را دارم چرا که در صورت عدم قبول دو درس مذکور نمی‌توانم وارد دوره سوم تحصیل پزشکی شوم و بر مدت تحصیل این‌جانب اضافه خواهد شد ـ ایمان راسخ دارم آن قضات عدالت‌گستر حکم عادلانه خداپسندانه صادر خواهند کرد. ”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۴۴۲ ـ ۳ و ۴ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۰ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
” احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۰۰ به کلاسه ۹۸۰۰۴۴۲ مستحضر می‌دارد. اولاً: شغل این‌جانب مشخص بوده و دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود می‌باشم. ثانیاً: مراد و مقصود از غیرشرعی بودن اقدام وزارت بهداشت ایجاد تبعیض ناروا بوده است که بدیهتاً تبعیض امری غیرشرعی است و ادعای این‌جانب خلاف قانون بودن آیین‌نامه مصوب وزارت بهداشت می‌باشد که یک بام و دو هواست یعنی این‌جانب به عنوان دانشجوی پزشکی به دلیل آنکه مهمان دانشگاه آزاد تهران بودم باید درس‌هایم را با حداقل نمره ۱۲ بگذرانم در حالی که دانشجویان خود دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران همین درس را با نمره ۱۰ قبول می‌شوند! لذا صرف‌نظر از ادله غیرشرعی بودن تبعیض ناروای قانونی می‌باشد و دقیقاً به همین علت تقاضای ابطال آیین‌نامه مصوب وزارت بهداشت را دارم. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تبصره ۲ ماده ۶۷: حداقل نمره قبولی دانشجوی مهمان در دانشگاه مقصد ۱۲ می‌باشد. واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از ۱۲ گذرانده است باید مجدداً بگذراند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1227ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶ توضیح داده است که:
” ۱ ـ نامبرده وفق دادخواست تقدیمی ادعا نموده دانشجوی سال چهارم رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود می‌باشد و علیرغم اینکه در دو درس بیماری‌های خون و بیماری‌های کلیه نمره 10/5 کسب کرده دانشکده مذکور نمره ایشان را نپذیرفته و مشارالیه موظف به طی مجدد واحدهای مذکور گردیده است. وی همچنین مدعی می‌باشد در ماده ۳۴ آیین‌نامه آموزشی دوره آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۳ حداقل نمره قابل قبول برای دانشجویان غیرمهمان در هر واحد درسی نمره ده اعلام شده است. مع‌هذا وفق تبصره ۲ ماده ۶۷ آیین‌نامه مورداشاره نمره قبولی برای دانشجویان مهمان نمره ۱۲ اعلام شده است. نامبرده با توجه به مراتب فوق‌الذکر و با استناد به اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی متقاضی ابطال تبصره ۲ ماده ۶۷ آیین‌نامه آموزشی دوره آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی مصوب بیست و ششمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۳ می‌باشد.
۲ ـ در خصوص شکایت نامبرده لازم به توضیح است وفق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وظیفه و حدود اختیارات آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به تصمیمات و اقدامات خلاف قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. درعوای حاضر اقدام یا تصمیمی خلاف قوانین و مقررات و همچنین خارج از حیطه اختیارات این وزارتخانه صورت نگرفته است و شاکی نیز هیچ دلیل و مدرکی در اثبات ادعای مطروحه ارائه ننموده است. ثانیاً: بر اساس ماده‌واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی‌امین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب از جمله تصمیمات و آراء نهایی هیئت‌های امناء ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهایی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. با توجه به اینکه خواسته نامبرده نیز دارای شان علمی و آموزشی می‌باشد، برابر ماده‌واحده مذکور رسیدگی آن در صلاحیت آن مرجع نبوده لذا بر این اساس نیز رد دعوای مطروحه و اتخاذ تصمیم شایسته از آن مقام مورد تقاضا است.
۳ ـ صرف‌نظر از مراتب فوق‌الذکر به موجب مصوبه جلسه ۴۲۱ ـ ۱۳۷۷/۳/۱۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی برنامه‌ریزی از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی منفک و در هر وزارتخانه به طور مستقل تشکیل گردیده است.
۴ ـ به استناد بند ۲۰ مصوبه جلسه ۴۲۹ و ۴۳۰ ـ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش ـ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ بندهای ۱، ۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷، شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی تشکیل گردیده است.
۵ ـ مطابق بند ۲ آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی و پژوهشی، تغییر و اصلاح آیین‌نامه‌ها برعهده شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی می‌باشد.
۶ ـ بر این اساس در سال ۱۳۸۳ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی موردبازنگری قرار گرفته و آیین‌نامه جدید در بیست و ششمین جلسه شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۸۳/۳/۲۳ به تصویب رسیده است. اشاره می‌نماید مفاد آیین‌نامه مذکور جهت دانشجویان ورودی سال تحصلی ۱۳۸۴ ـ ۱۳۸۳ و به بعد لازم‌الاجرا بوده و تاکنون نیز جهت کلیه دانشجویان مشمول اجرا شده است. ضمناً با توجه به اینکه آقای محمدابراهیم شفیعی ثابت ورودی رشته پزشکی پس از سال ۱۳۸۳ می‌باشد لذا مشمول مقررات موضوع آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۳/۳/۲۳ است.
۷ ـ وفق ماده ۳۴ آیین‌نامه مزبور حداقل نمره قبولی در درس‌های مرحله اول و دوم آموزش پزشکی برای دانشجویان نمره ۱۰ و حداقل میانگین کل هر یک از این مراحل ۱۲ اعلام شده است. به موجب این ماده حداقل نمره قبولی در هر یک از درس‌های نظری مرحله کارآموزی بالینی و بخش‌های مربوط به مراحل سوم و چهارم آموزش پزشکی ۱۲ و حداقل میانگین کل هر یک از این مراحل ۱۴ می‌باشد. در این جهت تبصره ۲ ماده ۶۷ آیین‌نامه نیز حداقل نمره قبولی دانشجوی مهمان در دانشگاه مقصد را ۱۲ اعلام نموده است. چنانچه ملاحظه می‌فرمایید با توجه به اینکه گروه‌های مورداشاره در دو بند مذکور یکسان نبوده و دارای شرایط متفاوت می‌باشند، برابر تصمیمات اعضای شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی حداقل نمره قبولی دانشجوی مهمان در دانشگاه مقصد نمره ۱۲ اعلام شده است. اشاره می‌نماید مهمانی در دانشگاه دیگر به درخواست شخص دانشجو و نه الزام و اجبار انجام می‌گیرد. ضمناً همان‌گونه که فوقاً اشاره گردید آیین‌نامه مورد اعتراض برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۳ ـ ۱۳۸۴ لازم‌الاجرا بوده و نامبرده و دانشجویان مشابه با علم و اطلاع از مفاد آیین‌نامه مزبور درخواست مهمانی در دانشگاه دیگر را ارائه می‌نمایند.
۸ ـ در خصوص مفاد نامه شماره 16/328976ـ ۱۳۸۶/۹/۱۴ دبیر شورای‌عالی برنامه‌ریزی وقت که ایشان با استناد به آن متقاضی ابطال تبصره مورداشاره شده‌اند نیز لازم به ذکر است نامه مزبور در خصوص دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی ورودی سال ۱۳۸۱ و مشمول آیین‌نامه آموزشی مصوب ۱۳۷۶/۴/۸ شورای‌عالی برنامه‌ریزی بوده است که همان‌گونه که فوقاً اشاره شد، شورای‌عالی برنامه‌ریزی با توجه به اختیارات حاصله از مقررات مذکور شورای‌عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی نسبت به بازنگری آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی اقدام و بدیهی است مفاد آیین‌نامه سال ۱۳۷۶ برای دانشجویان و روی سال ۱۳۸۳ ـ ۱۳۸۴ لازم‌الاجرا نمی‌باشد. با توجـه به مراتب فوق‌الذکر و از آنجا که تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است رد دعوای بی‌وجه شاکی از آن مقام مورد تقاضا می‌باشد. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با عنایت به اینکه به شرح ماده ۳۴ آیین‌نامه آموزشی دکتری عمومی پزشکی مصوب جلسه ۲۶ شورای‌عالی برنامه‌ریزی حداقل نمره قبولی در درس‌های مرحله اول و دوم آموزش پزشکی نمره ۱۰ تعیین‌شده و در همین مورد برای دانشجویانی که مهمان می‌شوند حداقل نمره ۱۳ تعیین شده است، این تفاوت حکم از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و به همین جهت تبصره ۲ ماده ۶۷ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری عمومی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۲۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ صورت‌جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ هیئت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی ابلاغی به شماره ۱۰۲۶ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۸
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-26/11/1396
شماره ۹۸۰۱۹۰۶ -۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال بندهای ۱ و ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیئت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی ابلاغی به شماره ۱۰۲۶ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶
شماره دادنامه: ۱۲۱۳
شماره پرونده: ۹۸۰۱۹۰۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا علی خانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیئت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی ابلاغی به شماره ۱۰۲۶ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۲
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیئت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی ابلاغی به شماره ۱۰۲۶ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با سلام و احترام، در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به رأی شماره ۱۷۹۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ در خصوص ابطال بند (و) ماده ۳ صورت‌جلسه کمیته چهارنفره مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در خصوص الزام به انحصار اجرای عملیات ساختمانی توسط مجریان دارای مجوز و پروانه اشتغال و تصمیم‌گیری در خصوص مجریان امور ساختمانی و دامنه شمول سازندگان مسکن در استان گلستان، با توجه به اینکه تصمیم‌گیری در خصوص مجریان امور ساختمانی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر وزارت کشور بوده و کمیته چهارنفره اختیاری مبنی بـر تعیین مجریان مـذکور ندارد و به لحاظ خـارج بودن تصمیم مورد اعتراض از حدود اختیارات کمیته مزبور، ابطال بند ۱ و ۲ صورت‌جلسه هیئت ۴ نفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی در خصوص موارد مشابه ابطالی اعم از الزام به تعیین مجری ذیصلاح و تکلیف به شهرداریهای استان جهت رعایت الزام به اجرای عملیات ساختمانی صرفاً توسط مجریان دارای پروانه اشتغال را استدعا دارم. ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
” ۱ ـ بنا به پیشنهاد سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان مرکزی موضوع بند ۱ نامه شماره 97/9429ـ ۱۳۹۷/۷/۲۵ در کلیه شهرهای استان مرکزی برای ساخت‌وسازهای دارای ۵ سقف از روی شالوده و بالاتر یا دارای ۸۰۱ مترمربع زیربنا و بیشتر از آن تعیین مجری ذیصلاح لازم است، ضمناً به گونه‌ای اقدام شود که از کاردان‌های دارای صلاحیت هم استفاده شود.
۲ ـ شهرداریهای کلیه شهرهای استان مکلف می‌باشد آمار مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادره را به صورت ماهانه (با مشخصات کامل) به اداره کل راه و شهرسازی جهت اجرای ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان برای نظارت عالیه بر احداث مستحدثات ارسال نمایند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۲۳۵۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۶ توضیح داده است که:
” ۱ ـ آنچه در رأی شماره ۱۷۹۰ هیئت‌عمومی دیوان به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۹۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ با موضوع ابطال بند (و) ماده ۳ صورت‌جلسه کمیته ۴ نفره مورخ ۱۳۹۲/۷/۲ راه و شهرسازی استان گلستان آمده است در خصوص عدم الزام مالکان به استفاده از مجریان ذیصلاح نمی‌باشد چرا که موضوع قبلاً نیز در هیئت تخصصی اراضی، محیط‌زیست و صنایع دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۲۵۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ مبنی بر اینکه «رأی شماره ۹۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۴، ۳۷۴ الی ۳۷۶ ـ ۱۳۸۶/۵/۲۸ دیوان عدالت اداری هیچ مغایرتی با الزام استفاده از مجریان ذیصلاح (مطابق ماده ۴ و ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان) ندارد» بررسی، اعلام رأی و ابلاغ گردیده است. لذا در خصوص الزام استفاده از مجریان ذیصلاح باید گفت:
۱ ـ ۱ ـ قانون‌گذار تأکید داشته است اشتغال اشخاص مختلف به امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است که توسط پروانه اشتغال به کار مربوط احراز می‌شود. افزون بر آن همان مرجع تقنینی در فراز پایانی بند ۸ ماده ۱۵ قانون مرقوم یکی از وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی، تبیین و تعریف کرده است. علاوه بر این مقنن به این تأکید بسنده نکرده و در بند (الف) ماده ۳۲ قانون مرقوم با عبارت مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است مصداق بارز تخلف دانسته و در نص ماده ۴۰ قانون مذکور با عبارت متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار (100000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال محکوم می‌شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود. چنین شخصی را مستوجب تعقیب توسط مرجع قضایی کیفری و پرداخت جزای نقدی دانسته است. حکایت از این دارد که از نظر قانون‌گذار انجام امور فنی ساختمان الزاماً توسط شخص صاحب صلاحیت، خط قرمزی است که نباید نادیده گرفته شود.
۲ ـ ۱ ـ دادنامه شماره ۹۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۱۴ فقط و فقط ابطال ماده ۷ از فصل سوم و بند ۹ ـ ۱ ـ ۱۹ از فصل ششم شیوه‌نامه پیوست آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد که به هیچ‌وجه دلالت بر ابطال مجری ذیصلاح ندارد زیرا الزاماً مجری ذیصلاح ناشی از ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است نه شیوه‌نامه یا آیین‌نامه.
۳ ـ ۱ ـ کسی غیر از مهنـدسین و در مـواردی کاردان‌های فنی (بسته به متراژ و نـوع ساختمان) نمی‌تواند در امـر احداث ساختمان دخالت کند. سپس در ماده ۳۲ قانون در بندهای (الف) تا (دال) تأکید بر جلوگیری از اقدامات خلاف قانون اشخاص نموده و در ماده ۳۴ نیز تکالیفی برای جلوگیری از دخالت افراد فاقد پروانه اشتغال در امر احداث مسکن احصاء نموده و در ماده ۴۰ قانون مارالذکر متخلفان از اجرای مواد ۳۲ و ۳۴ را مجرم محسوب نموده است.
۴ ـ ۱ ـ ملاک برای الزام استفاده از سازنده ذیصلاح مواد قانونی ۴، ۱۵، ۳۲، ۳۴ و ۴۰ قانون نظام‌مهندسی و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مارالذکر می‌باشد.
۲ ـ تعیین سقف متراژ برای فعالیت مجریان: همان‌گونه که در ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اشاره‌شده استفاده از خدمات افراد صلاحیت‌دار برای کلیه ساخت‌وسازها الزامی گردیده است و هیئت ۴ نفره ساختمان‌های کمتر از ۸۰۰ مترمربع و ۵ سقف را از شمول آن خارج نموده است، چرا که امکان انجام موضوع به دلایل زیر، برای کلیه ساخت‌وسازها نمی‌باشد همان‌گونه که ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی اختیارات تعیین صلاحیت را به وزارت راه و شهرسازی داده است، وزارت موصوف نیز در این راستا طی شیوه‌نامه‌های متعدد برخی اختیارات را به ادارات کل یا هیئت ۴ نفره استان تفویض نموده است. من‌جمله مطابق بند ۲ شیوه‌نامه تعیین حدود اختیارات هیئت ۴ نفره ابلاغی به شماره 7578/43ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ که اشعار می‌دارد: «علاوه بر مواردی که در دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های ابلاغی می‌تواند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه‌نامه‌ها، واصل می‌شود مشروط به اینکه پیشنهادهای مذکور مغایر با قانون، آیین‌نامه و اصول مندرج در شیوه‌نامه نباشد مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم تأیید نماید.» لذا هیئت ۴ نفره با توجه به بند فوق و با توجه به شرایط استان اقدام به تعیین سقف و متراژ نموده است.
۱ ـ ۲ ـ تعداد کم مهندسان مجری ذیصلاح با توجه به تعداد زیاد پروانه‌های ساختمانی صادره در استان مرکزی تعداد مهنـدسان دارای صلاحیت اجـرا در استان کفایت کل کارهای استان را نمی‌دهد (شایان ذکر است در سال ۱۳۹۷ تعداد مهندسان مجری دارای صلاحیت اجرا در استان مرکزی قریب به ۱۹۰۰ نفر و بر اساس سالنامه آماری استان تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره شهرداریهای استان بیش از ۳۵۰۰ فقره می‌باشد و با توجه به آیین‌نامه قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین مقررات مالی ساختمان مهندس مجری موظف است به صورت تمام‌وقت در کارگاه ساختمانی تحت اجرای خود حضور داشته باشد، لذا هر مجری در هر سال فقط می‌تواند یک کار را اجرا نماید و بالطبع امکان پوشش کلیه کارهای استان توسط مهندسان نمی‌باشد).
۲ ـ ۲ ـ صلاحیت مهندسان مجری پایه ۳ حداکثر ۵ سقف می‌باشد و در مصوبه هیئت ۴ نفره استان به گونه‌ای عمل شده که مهندسان پایه ۳ نیز بتوانند فعالیت نمایند. این دسته از مهندسان به تازگی پروانه اشتغال دریافت کرده و وارد جرگه مهندسان شده‌اند.
۳ ـ ۲ ـ اکثر پروانه‌های صادره شهرداریهای استان با توجه به سالنامه آماری استان بیش از ۵ طبقه و ۸۰۰ مترمربع می‌باشند و با این مصوبه بیش از ۷۰ درصد پروژه‌های استان دارای مجری ذیصلاح می‌باشند.
۳ ـ بند ۳ مصوبات هیئت ۴ نفره استان: موضوع اعلام تعداد پروانه و پایان کارهای صادره توسط شهرداری‌ها اساساً ربطی به مجریان ذیصلاح و فعالیت ایشان ندارد و موضوع صرفاً بر اساس مفاد ماده ۳۴ و ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به جهت نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و انجام نظارت عالیه بر روند ساخت‌وسازها در سطح استان می‌باشد. به پیوست برخی مکاتبات مربوط به موارد الزام‌آور مجریان ذیصلاح ارائه می‌گردد:
۱ ـ نامه شماره ۱۱۲۵۲ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۳ جناب آقای اشراقی معاون قضایی در امور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
۲ ـ نامه 127/92ـ ۱۳۹۷/۲/۹ جناب آقای اشراقی معاون قضایی در امور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به استان فارس و همدان)
۳ ـ نامـه شماره 9000/230/111698/2000ـ ۱۳۹۴/۷/۱۹ جناب آقـای محمدتقی عابدی معاون آمـوزش و پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری
۴ ـ نامه شماره 9012/1226/800ـ ۱۳۹۷/۶/۳۱ و نامه شماره 9012/1377/800ـ ۱۳۹۷/۷/۱۶ جناب آقای حجت اله درودگر معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی.
۵ ـ چند مورد آرای صادره توسط شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری (به شماره ۵۱۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۷ و شماره‌های ۵۵۷ الی ۵۶۲ ـ ۱۳۹۸/۲/۸
لذا با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال کلیه مستندات و آراء صادره از آن مقام عالی‌قدر تقاضای رد شکایت مورد استدعاست. ”
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به استدلال مصرح در رأی شماره ۱۷۹۰ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، هیئت چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی برای وضع مقرره مورد اعتراض صلاحیت و اختیاری نداشته است، بنابراین مصوبه معترض به مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۲۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-26/11/1396
شماره ۹۸۰۱۰۹۵ -۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶
شماره دادنامه: ۱۲۱۵
شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۹۵
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری به دلالت دادنامه شماره ۱۹۳۲ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ کلاسه 1726/96 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت وضع قاعده الزام‌آور را ندارد. همچنین با وحدت ملاک از دادنامه وحدت‌رویه شماره ۲۰۸ ـ ۱۳۸۰/۷/۱ کلاسه پرونده ۱۳۱/۷۹ قانون‌گذار هیچ اختیاری در خصوص انشاء مصادیق قانون و مستثنیات آن، به هیچ مرجعی نداده است زیرا تعیین مستثنیات یا اینکه چه کسانی مشمول بیمه بیکاری هستند از شئون قانون‌گذار بوده و کارمندان وزارت کار نمی‌توانند رأساً و بدون تجویز قبلی قانون، آن را تعیین نمایند. مضافاً مرجع تصویب آیین‌نامه در موضوع بیمه بیکاری بنا به تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری صرفاً هیئت‌وزیران است که مراتب در دادنامه شماره ۱۸ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ کلاسه 174/96 هیئت‌عمومی منعکس گردیده است. بنابراین بخشنامه معترض‌عنه از این حیث که با محروم نمودن کارگرانی که در راستای ماده ۲۷ قانون کار اخراج شده‌اند، مـوجب تضییق و تحدید دایره شمول قانون می‌شود، از حیطه اختیارات اداره کل حمـایت از مشاغل و بیمه بیکاری یا وزارت کار، خارج و درخور نقض می‌باشد. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” جناب آقای احمدی
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۰۹۱ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ در خصوص وضعیت درخواست بیمه بیکاری زنان باردار به استحضار می‌رساند: در ارتباط با سؤال اول مطروحه در نامه فوق چنانچه عدم امکان حضور منظم کارگران موصوف به منزله قصور در انجام امور محوله و خارج از ضوابط کارگاهی (ماده ۲۷ قانون کار) تشخیص داده شود موضوع بیکاری از مصادیق ارادی بودن تلقی و مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری نمی‌گردد.
در خصوص سؤال دوم با توجه به نظر کارشناسی اداره کل روابط کار و جبران خدمت مبنی بر اینکه مرخصی استعلاجی از موارد تعلیق قلمداد می‌گردد، لذا مشکلاتی مانند آنچه که در بند دو نامه فوق به آن اشاره شده است، موضوعیت نداشته و موارد ذکرشده از حالت‌های تعلیق محسوب شده، بنابراین کارگر پس از پایان دوره استعلاجی (رفع حالت تعلیق) جهت اشتغال به محل کار مراجعه و چنانچه کارفرما به دلیل پایان قرارداد از پذیرش وی امتناع ورزد در این صورت کارگر باید به مراجع حل اختلاف مراجعه و نسبت به وضعیت اشتغال خود پیگیر باشد و در ارتباط با بیمه بیکاری نیز با توجه به رأی صادره، موضوع قابل رسیدگی خواهد بود.
در خصوص سؤال سوم به استناد ماده ۷۴ و تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون کار، سوابق بیمه ایام مرخصی استعلاجی و مرخصی زایمان با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت و کار محسوب می‌شود، بنابراین این دسته از متقاضیان طبق مقررات فوق‌الذکر با داشتن سایر شرایط مندرج در قانون، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری می‌گردند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری به موجب لایحه شماره ۸۹۵۱۵ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۶ توضیح داده است که:
” ۱ ـ به استناد ماده ۲۷ قانون کار، هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام‌نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخت و قرارداد را فسخ نماید. با توجه به اینکه یکی از شروط بیمه بیکاری، بیکاری کارگر بدون میل و اراده می‌باشد لذا چون این قبیل کارگران در انجام امور محوله با قصد و نیت و اراده قصور نموده و به همین خاطر کارفرما عذر کارگر خاطی را خواسته بنابراین به استناد ماده (۲) قانون بیمه بیکاری، این نوع بیکاری از مصادیق میل و اراده و فعل کارگر بوده و از شمول بیمه بیکاری خارج می‌گردد.
۲ ـ نامه شماره ۲۰۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ این اداره کل در پاسخ به استعلام استان خراسان رضوی بوده که متن نامه منبعث از بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۹۴۲۲ ـ ۱۳۷۳/۴/۲۲ وحدت‌رویه اجرای قانون بیمه بیکاری می‌باشد که اشعار می‌دارد: در مواردی که قصور یا تقصیر در انجام وظایف محوله از سوی کارگر در مراجع حل اختلاف قانون کار احراز گردیده باشد، این قبیل کارگران نمی‌توانند از مزایای بیمه بیکاری برخوردار گردند. لازم به توضیح است با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و با عنایت به اینکه اغلب کارگران کشور حقوق دریافتی آنان بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای‌عالی کار می‌باشد و به استناد بند (ب) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، بنابراین مبلغ مقرری بیمه بیکاری نمی‌تواند کمتر از حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای‌عالی کار باشد. با عنایت به اینکه تفاوت قابل‌توجهی بین مبلغ مقرری دریافتی توسط مقرری‌بگیر بیمه بیکاری و حقوق دریافتی کارگران شاغل وجود ندارد و چسبندگی [تمایل] بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری نسبت به کارگران شاغل بیشتر است. لذا بدون در نظر گرفتن ماده مذکور این احتمال وجود دارد که افراد شاغل به بهانه‌های مختلف و با میل و اراده و عمداً مرتکب اقداماتی شوند که منجر به اخراج آنها توسط کارفرما گردد و این افراد به طرف بیمه بیکاری سوق پیدا کرده و این امر ضمن داشتن ماهیت ضد اشتغال، موجب تن‌پروری و سوءاستفاده از بیت‌المال و منابع صندوق بیکاری گردد. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بر اساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون، مرجع تشخیص و احراز ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری، واحد کار و امور اجتماعی (اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی) محل است و بر مبنای رأی شماره ۱۰۱۹ ـ ۱۳۹۸/۳/۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تلقّی فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه به عنوان مصداقی از ترک ارادی خدمت، مغایر با حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری اعلام شده است. بنا بر مراتب فوق، مفاد نامه شماره ۲۰۱۱۴۵ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۶ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آن مراجع ذیصلاح موضوع ماده ۲۷ قانون کار شامل هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف با موافقت شورای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی، به عنوان مرجع احراز قصور و بی‌نظمی و مصادیق تعیین و موارد فوق به عنوان مصادیق ترک خدمت ارادی تلقّی شده‌اند، با احکام مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۲۱۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۱۷۸ ـ ۱۱/۲/۱۳۹۸ شهرداری ایوان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-26/11/1396
شماره ۹۸۰۲۱۷۲ -۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۱۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۱ شهرداری ایوان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶
شماره دادنامه: ۱۲۱۶
شماره پرونده: ۹۸۰۲۱۷۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی غلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۱۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۱ شهرداری ایوان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۱۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۱ شهرداری ایوان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند که ادارات آب و فاضلاب، برق و گاز جهت واگذاری انشعاب به متقاضیان مبادرت به استعلام از شهرداری در خصوص وضعیت استقرار ملک در محدوده قانونی یا خارج از محدوده شهر می‌نمایند. اخیراً شهردار ایوان با ابلاغ‌نامه شماره ۱۱۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۱ به واحد فنی و شهرسازی، در بند ۱ آن، پاسخ‌گویی به استعلامات ادارات واگذار‌کننده انشعابات را منوط به داشتن پروانه ساختمانی کرده‌اند و بدین‌وسیله از پاسخ‌گویی به استعلام در مورد متقاضیان فاقد پروانه ساختمانی خودداری می‌نمایند. این اقدام شهرداری به استناد موارد مطروحه ذیل فاقد وجاهت قانونی می‌باشد:
۱ ـ شهرداری برای توجیه اقدام خود به ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب ۱۳۸۱/۸/۶ مجلس شورای اسلامی استناد می‌نماید در حالی که استناد به این ماده فاقد وجاهت قانونی است. زیرا مخاطب این ماده کلیه سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تأمین‌کننده خـدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن می‌باشد و شهرداری تأمین‌کننده خدمات ذکرشده نمی‌باشد تا با استناد به آن از پاسخ‌گویی به استعلام خودداری کند.
۲ ـ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است برقراری انشعابات موقت و غیردایم برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز را تا تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیصلاح مجاز شمرده است. در ماده ۴ این قانون آمده است: دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می‌توانند نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردایم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح اقدام نمایند. همچنین ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی همین قانون که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۸ به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است برقراری انشعابات برای مستحدثات فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان‌کار را مجاز شمرده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود دستور شهردار در تضاد آشکار با این ماده‌قانونی است.
۳ ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای مشابه به کلاسه 10/73 به شماره دانامه ۲۰۸ ـ ۱۳۷۵/۱۰/۸ بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را که صدور مجوز برای حفاری به منظور انشعابات آب و گاز و غیره را منوط به ارائه پایان‌کار یا مفاصاحساب عوارض شهرداری توسط مالک دانسته باطل نموده است. در رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: عدم موافقت با صدور جواز حفاری به منظور استفاده از انشعاب آب، گاز و غیره قبل از پرداخت عوارض مورد ادعای شهرداری که متضمن محرومیت اشخاص از حقوق مکتسبه قانونی در خصوص برخورداری از امکانات رفاهی ضروری می‌باشد خلاف قانون تشخیص و ابطال می‌گردد. لذا با عنایت به جمیع موارد مطروحه فوق ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۱۷۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۱ شهرداری ایوان مورد استدعاست. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” واحد فنی و شهرسازی ـ سلام‌علیکم
احتراماً با عنایت به لزوم هماهنگی لازم شایسته است از تاریخ ابلاغ این نامه نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام لازم معمول در غیر این صورت و عدم توجه مسئولیت و عواقب ناشی از آن متوجه کارکنان آن واحد بوده و مطابق با قوانین و مقررات اقدام خواهد شد: ۱ ـ عدم پاسخ‌گویی به استعلامات ادارات واگذار‌کننده انشعابات خدماتی شامل (آب ـ برق ـ گاز) در خصوص داخل محدوده بودن برای تمامی مراجعین که فاقد پروانه ساختمانی باشند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار ایوان به موجب لایحه شماره ۶۲۰۷ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۳ توضیح داده است که:
” شهرداری علاوه بر کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز در محدوده شهر، در خصوص حریم شهر نیز وظایف مشابهی دارد از جمله جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز، غیراصولی و غیراستاندارد در محدوده حریم شهرها برعهده شهرداری‌ها است. دلیل وسواسی که برای ساخت‌وساز در حریم شهرها وجود دارد، رعایت توازن شهرها در آینده و حفظ اراضی کشاورزی، باغ‌ها و جنگل‌ها در حریم شهر است، بنابراین از آنجا پای حقوق شهروندان نیز در میان است و خود شهروندان باید به عنوان ناظری بر رعایت این مقررات نظارت کنند. با توجه به طرح تفصیلی شهر ایوان قانون شهرداری‌ها به عنوان ملاک تعیین‌کننده برای دریافت انشعابات است. قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب، برق و گاز صراحتاً املاکی که عوارض شهرداری را پرداخت نکرده‌اند اجازه صدور مجوز از سوی شهرداری برای نصب انشعابات را ندارند.
ماده ۲ ـ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذار‌کننده زمین اعم از سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال و یا واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی موردنظر را طبق مـواد آتی از مـراجع تعیین‌شده در این قانون استعلام و پیوست مـدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ صدور می‌باشد. ماده ۳ ـ کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل‌وانتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده (قانونی) شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و بر اساس طرح‌های مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد. ماده ۴ ـ هرگونه نقل‌وانتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها به جز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک‌هایی که طبق مقررات و بر اساس طرح‌های مصوب احداث شده یا می‌شوند. ممنوع می‌باشد.
به استحضار می‌رساند شاکی در جاده گاوسوار واقع در ضلع جنوبی خیابان ۲۲ بهمن شهر ایوان بدون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و همچنین طرح تفصیلی نسبت به ساخت‌وساز غیرمجاز اقدام نموده است. بدیهی است کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان در محدوده شهر برعهده شهرداری‌ها گذاشته شده و وظیفه شهرداری‌ها با رعایت مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها صدور پروانه ساختمانی است اما شهرداری‌ها در جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی، ساختمان‌های بدون پروانه در محدوده شهر نیز مجوزهای قانونی دارد که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مقرر شده است. حسب ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «کلیه سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تأمین‌کننده خدمات آب، برق، گاز و تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمان‌ها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مرجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نماید. واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیرمجاز و بـرخلاف ضوابط و مقررات اجـرایی طرح‌های مصوب احـداث شود، ممنـوع می‌باشد» و همچنین ماده ۱۰۳ قانون شهرداری برای کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی تکلیف کرده است قبل از احداث شبکه تلفن، برق و آب و سایر تأسیسات رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند و قبل از اقدامات باید موافقت کتبی شهرداری را اخذ نمایند. از طرفی ماده ۱۰۰ قانون مارالذکر، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن را قبل از هرگونه اقدام عمرانی مکلف به اخذ پروانه از شهرداری نموده است.
با در نظر گرفتن نقش شهرداری‌ها که متولی رعایت اصول شهرسازی و معماری در محدوده و حریم شهرها هستند و بدون لحاظ تکلیف شرکت‌های تأمین‌کننده آب، برق، گاز و… مبنی بر استعلام از شهرداری، واگذاری انشعابات بدون اخذ استعلام و نداشتن پروانه ساخت از شهرداری، خلاف مقررات می‌باشد. اما متأسفانه علیرغم صدور بخشنامه‌های متعدد از مراجع ذیصلاح و جلسات متعدد با دستگاه‌های خدمات‌رسان مشاهده می‌گردد با اخذ تعهدنامه محضری نسبت به ارائه خدمات به مالکین و متخلفین ساخت‌وسازهای غیرمجاز اقدام می‌گردد. که در این زمینه نامه شماره 23/4/31636ـ ۱۳۹۳/۸/۱۸ معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام به پیوست جهت استحضار به حضور تقدیم می‌گردد. با استناد به مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ماده ۲ و تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها صدور پروانه ساختمانی و دیگر مجوزهای قانونی مذکور در مواد فوق‌الذکر در حریم شهرها جزو وظایف شهرداری‌ها تلقی می‌شود و به تبع آن نظارت و کنترل شهرداری‌ها برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز یا غیراصول و غیراستاندارد در این محدوده ضروری است. قانون‌گذار با توجه به اهمیت حفظ اراضی لازم و متناسب موزون شهرها در آینده، حفظ اراضی کشاورزی، باغ‌ها و جنگل‌ها را در اولویت قرار داده و هرگونه استفاده برای احداث ساختمان یا تأسیسات را صرفاً در چارچوب ضوابط و مقررات و همچنین مطابق طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر دانسته است. طرح‌های مذکور طبق ماده ۵ قانون تعاریف و محدوده شهر و روستا و با عنایت به قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری باید توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری تعیین و تصویب شود. شهرداری‌ها در واقع مجری مصوبات این شورا هستند و صرفاً اختیار تدقیق آنها به طوری که قابلیت شناسایی و پیاده کردن بر روی زمین را داشته باشد، به شهرداری‌ها داده شده است. در واقع هرگونه تغییر کاربری و اقدامات مربوط در خصوص حریم شهرها منوط به موافقت شورای شهر و شهرداری‌هاست و این موافقت باید قبل از اجرای عملیات اجرایی از شهرداری‌ها اخذ شود.
همان‌طور که مستحضرید ساخت‌وسازهای بی‌رویه در سطح شهرها و ارائه خدمات زیرساختی به ساختمان‌های فاقد پروانه (از جمله گاز، آب و برق) جلوگیری شود چرا که در این صورت شاهد افزایش بی‌رویه ساخت‌وساز و چهره نامناسب در حاشیه شهر می‌شویم. متأسفانه هم‌زمان با اشباع شدن شهرها از ساخت‌وسازها، افراد سودجو از نیاز بازار سوءاستفاده و اقدام به ساخت‌وساز در حریم و حاشیه شهرها کرده‌اند و گروهی از اقشار کم‌درآمد جامعه که نیازمند مسکن هستند نیز این خانه‌ها را خریداری می‌کنند. در این میان تعدادی نیز زمین‌هایی در اختیار دارند که موقعیت آنها در داخل حریم شهر است و از آنجا که نسبت به عدم صدور پروانه ساخت برای این زمین مطلع هستند، برای فروش آنها زیر قیمت بازار اقدام می‌کنند. هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در خارج از بافت و حریم شهر بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری ممنوع بوده و مرتکبین به مجازات مقرر در ماده ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری محکوم می‌شوند. صدور هرگونه مجوز و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی ادارات ذی‌ربط ممنوع است و استعلام از شهرداری‌ها ضروری است. النهایت با عنایت به مطالب معنونه فوق‌الذکر تقاضای رد خواسته خواهان و صدور رأی شایسته استدعا می‌شود. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
مطابق ماده ۴ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰ و همچنین ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی همین قانون مصوب ۱۳۹۷/۵/۲۸ هیئت‌وزیران، تحت شرایط و ضوابط خاص برقراری انشعاب‌های غیردایم و موقت برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز تا تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی‌ربط مجاز شمرده شده است. نظر به اینکه عدم پاسخ‌گویی شهرداری به موجب نامه معترض‌عنه به استعلام‌های ادارات واگذار‌کننده انشعابات خدماتی شامل آب، برق، گاز در داخل محدوده شهر، مخالف حکم قانون به شرح فوق‌الذکر است، بر همین اساس بند ۱ نامه معترض‌عنه مغایر با قانون و خارج از اختیار شهرداری وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۲۱۷ الی ۱۲۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۲) از شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ شهرداریهای استان یزد، ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدامی سال ۱۳۹۳ شهرداریهای استان خوزستان، ابطال قسمتی از شرایط اختصاصی آگهی آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ شهرداریهای …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-26/11/1396
شماره ۹۸۰۳۰۵۳ -۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۷ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال بند (۲) از شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ شهرداریهای استان یزد، ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدامی سال ۱۳۹۳ شهرداریهای استان خوزستان، ابطال قسمتی از شرایط اختصاصی آگهی آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ شهرداریهای استان یزد، ابطال بند ۴ آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ شهرداری شهرستان اهواز، ابطال بند ۲ از قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداریهای استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ مبنی بر الزام به اخذ تعهد رسمی مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و مأموریت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶
شماره دادنامه: ۱۲۱۷ الی ۱۲۲۲
شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۹۲، ۹۹۰۰۸۹۵، ۹۹۰۰۸۹۴، ۹۸۰۴۲۸۰، ۹۸۰۴۰۵۹، ۹۸۰۳۰۵۳
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان حسین سعیدی، میلاد سعدونی، ابراهیم دهقانی تفتی، محمد بریحی، ناجی عنافجه، رشیدالدین صمدزاده
موضوع شکایت و خواسته: الف ـ ابطال بند (۲) از شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ شهرداریهای استان یزد
ب ـ ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدامی سال ۱۳۹۳ شهرداریهای استان خوزستان
ج ـ ابطال قسمتی از شرایط اختصاصی آگهی آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ شهرداریهای استان یزد
د ـ ابطال بند ۴ آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ شهرداری شهرستان اهواز
هـ ـ ابطال بند ۲ از قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی شهرداریهای استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۴
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال شرح اخذ تعهد محضری برای عدم ارائه درخواست انتقال و مأموریت از معرفی‌نامه و آگهی استخدامی، ذکرشده در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
” استخدام در شهرداریهای کشور به موجب ماده‌واحده لایحه قانون شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب ۱۳۵۸/۸/۱۹ شورای انقلاب کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه هیئت‌وزیران است که در آیین‌نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط می‌باشد، بنابراین مقرر کردن شرط مذکور خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ ابطال می‌شود. شاکیان به ماده‌واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) استناد نموده که نتیجتاً منجر به تبعیت مستخدمین پیمانی شهرداری‌ها از آیین‌نامه استخدام پیمانی می‌گردد. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری (یا شهرداری کلان‌شهر) از طریق سایت مربوطه نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای ۷ سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و مأموریت به سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد شد. ”
در پاسخ به شکایات مذکور، طرف‌های شکایت به موجب لوایح جداگانه مضبوط در هر پرونده توضیحاتی داده‌اند که قدر مشترک آنها به قرار زیر است:
” ۱ ـ به استناد ماده ۹۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۵ هیئت‌وزیران کـه اشعار می‌دارد «انتقال و مأموریت مستخـدمـان ثابت و رسمی شهرداری و سـازمـان‌های وابستـه به سایـر دستگاه‌های اجرایی و بالعکس با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه‌های یادشده مجاز است» همچنین بند (الف) ماده‌واحده لایحه قانون نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به… مصوب سال ۱۳۵۹ که اشعار می‌دارد «انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مستثنا شده از قانون مزبور و شهرداری تهران با تقاضای دستگاه اجرایی متقاضی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع مستخدم مجاز می‌باشد و با این‌گونه مستخدمین طبق مقررات ماده ۱۴۴ قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.» لذا فارغ از سپردن هرگونه تعهد مستخدمین دستگاه مبدأ می‌تواند در صورت نیاز به خدمات آنان و عدم تأمین نیروی جایگزین با درخواست انتقال آنان موافقت ننماید.
۲ ـ با عنایت به تبصره ذیل ماده ۸ آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی که اشعار می‌دارد «کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل می‌باشد» کارکنان پیمانی همانند کارکنان رسمی تابع ماده ۹۲ آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها می‌باشد. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بـا توجـه به اینکه به مـوجب ماده‌واحده لایحـه قـانونی شمول قـانون استخـدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری موکول به تصویب مصوبه هیئت‌وزیران شده است و در آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال منوط به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم می‌باشد و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موضوع مشابه طی دادنامه شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ چنین مقرره‌ای را مغایر با قانون دانسته و آن را ابطال کرده است، بنابراین مقرره‌های مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار و ستون خواسته نیز به تبعیت از رأی هیئت‌عمومی و به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۲۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۵۱۹۹/ت ۵۲۵۳۴ هـ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۵ هیئت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-26/11/1396
شماره ۹۸۰۰۷۵۴ -۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۵۱۹۹/ت ۵۲۵۳۴ هـ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۲ هیئت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶
شماره دادنامه: ۱۲۲۷
شماره پرونده: ۹۸۰۰۷۵۴
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جواد کوخائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۵۱۹۹/ت ۵۲۵۳۴ هـ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۲ هیئت‌وزیران (آیین‌نامه اجرایی تبصره بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲)
گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ مصوبه شماره ۱۵۱۹۹/ت ۵۲۵۳۴ هـ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۲ هیئت‌وزیران (آیین‌نامه اجرایی تبصره بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند که در بند ۱ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام می‌دارد که وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین‌شده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعمل‌های حسابداری وزارت امور اقتصاد دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند. دستگاه‌های اجرایی موظفند در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت نسبت به ارائه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بخش عمومی کشور اقدام نمایند و در تبصره ذیل آن ذکر گردیده است که آیین‌نامه ماده مـذکور به تصویب هیئت دولت خـواهد رسید. در ماده ۲ مصوبـه شماره ۱۵۹۹/ت ۵۲۵۳۴ هـ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۲ هیئت دولت ذکر شده است شهرداری‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۵ موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه‌ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت را بر اساس استانداردهای بخش عمومی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور شناسایی نمایند. این در حالی است که قانون‌گذار به صراحت در خصوص اینکه صرفاً دستگاه‌های اجرایی (شهرداری‌ها) بایستی در صورت استفاده از بودجه عمومی دولت نسبت به اجرای استانداردهای بخش عمومی و شناسایی صورت‌های مالی بر اساس آن اقدام نمایند اشاره نموده است و به استناد ماده ۴۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها وزارت کشور موظف است دستورالعمل حسابداری اعم از نقدی یا تعهدی بودن را به شهرداری‌ها ابلاغ نماید. لذا با توجه به صراحت مغایرت ماده ۲ مصوبه مذکور با صدر ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استدعا دارم نسبت به ابطال ماده ۲ مذکور با محدود نمودن دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها در موارد عدم استفاده از بودجه عمومی دولت دستور اقدام فرمایید. ”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” آیین‌نامه اجرای تبصره بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ۲ (نحوه و زمان‌بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)
ماده ۲ ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۵ موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه‌ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی منطبق با بند (ی) ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی، با هماهنگی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور شناسایی نمایند. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 39632/131047ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ توضیح داده است که:
” بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ مـوضوع ارسال نسخه دوم دادخواست آقای جواد کوخائی به خواستـه ابطال مصوبه شماره ۱۵۱۹۹/ت ۵۲۵۳۴ هـ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۲ هیئت‌وزیران (موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲) که طی پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۳۶ و کلاسه ۹۸۰۰۷۵۴ در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۹۴۶۵۱ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۷ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و نامه شماره 54/98476ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
الف) ایراد شکلی: خواسته مطروحه از سوی شاکی در ستون «موضوع شکایت» و «شرح دادخواست» متفاوت بوده و از این حیث، مردد و نامعین است بدین توضیح که در ستون موضوع شکایت ابطال کل مصوبه خواسته شده و در شرح دادخواست ابطال ماده ۲ تصویب‌نامه مورد شکایت تقاضا شده است. علاوه بر آن در سطر انتهایی دادخواست شاکی چنین عنوان نموده است «… نسبت به ابطال ماده ۲ مذکور یا محدود نمودن دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها در موارد عدم استفاده از بودجه عمومی دولت، دستور اقدام فرمایید». بنابراین ملاحظه می‌شود که خواسته مطروحه منجز نبوده بلکه به نحو تردید و غیرقطعی مطرح گردیده که نتیجتاً با استناد به ملاک بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ شکایت مطروحه مردد و غیرجزمی به نظر می‌رسد.
ب) دفاع ماهوی: شاکی در دادخواست ارائه‌شده مدعی مغایرت ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ با متن ماده ۲۶ قانون شده است، بدین نحو که حکم ماده ۲۶ قانون در مورد نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها را صرفاً ناظر به مواردی دانسته که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و نتیجه گرفته که ماده ۲ آیین‌نامه مغایر با ماده ۲۶ قانون است. درحالی‌که اولاً: تکلیف مقرر در ماده ۲۶ قانون مبنی بر «تهیه و ارائه صورتحسابهای مالی بر اساس استانداردهـای حسابداری بخش عمومی» و در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارای» در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کند، در ماده ۱ آیین‌نامه و کاملاً منطبق با ماده ۲۶ قانون مقرر گردیده است و تکلیف مقرر در ماده ۲ آیین‌نامه مورد شکایت متفاوت و مجزا از تکلیف قانونی مندرج در ماده ۲۶ قانون است. چرا که در ماده ۲ آیین‌نامه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها موظف به «شناسایی رویـدادهای مالی مربـوط به منابع غیربودجه‌ای خود بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومـی» شده‌اند و چنان‌که ملاحظه می‌گردد جنس تکلیف مقرر در ماده ۲۶ قانون تنظیم مقررات مالی ۲ و به تبع آن ماده ۱ آیین‌نامه، با جنس ماده ۲ آیین‌نامه مورد شکایت متفاوت است. بنابراین و از آنجا که حکم مقرر در قانون (ماده ۲ قانون تنظیم) و مقرره (ماده ۲ آیین‌نامه) متفاوت است، ادعای تعارض و مغایرت آنها با هم موضوعاً منتفی است. ثانیاً: و به فرض اینکه حکم و تکیف مقرر در قانون با تکلیف مندرج در مقرره مورد شکایت از یک جنس دانسته شود، از این امر به هیچ‌وجه نمی‌توان تعارض میان حکم قانون و مقرره را نتیجه گرفت و به تبع آن ابطال مصوبه دولت را خواستار شد چرا که ماده ۲۶ قانون تنظیم ۲ صرفاً حاوی تکلیف سایر دستگاه‌های اجرایی در مواردی است که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نسبت به مواردی که دستگاه‌های عمومی غیردولتی از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند متضمن هیچ‌گونه حکمی اعم از تکلیف یا منع نیست. به عبارت دیگر متن ماده ۲۶ قانون تنظیم ۲ به هیچ‌وجه متضمن منع و عدم جواز ایجاد تکلیف برای نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند نیست بر همین اساس هیئت‌وزیران با استفاده از سایر تجویزها و بلکه تکالیف قانونی، مبادرت به وضع حکم مندرج در ماده ۲ آیین‌نامه مبنی بر تکلیف مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها به «شناسایی رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه‌ای خود بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی» نموده است. از جمله این تجویزات و تکالیف قانونی می‌توان به بند (ز) ماده ۷ اساسنامه سازمـان حسابـرسی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شـورای اسلامی و بند ۲ جزء (الف) و بند ۲ جزء (ب) ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی اشاره نمود که به موجب آن دولت موظف شده است تا نسبت به «ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی» و همچنین تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی اقدام نماید.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ماده ۲ تصویب‌نامه مورد شکایت، هیچ‌گونه مغایرتی با ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نداشته و سایر تجویزها و تکالیف قانونی که بدان اشاره شد متضمن جواز و تکلیف دولت به وضع حکم مندرج در ماده ۲ آیین‌نامه مورد شکایت بوده و لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد درخواست می‌باشد. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
بر اساس بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب سال ۱۳۹۳ «وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلّفند صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین‌شده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعمل‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.» نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره بند ۱ ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، حکم مقرر در بند قانونی فوق مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجـرایی از جمله شهرداری‌ها به تهیه صورت‌های مـالی خود بر اسـاس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور، به منابع غیربودجه‌ای شهرداری‌ها نیز تسری داده شده، لذا حکم مقرر در ماده ۲ آیین‌نامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۲۲۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ از قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-26/11/1396
شماره ۹۸۰۱۰۷۲ -۱۳۹۹/۱۰/۲۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال بند ۲ از قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶
شماره دادنامه: ۱۲۲۸
شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۷۲
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسین داوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ از قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می‌رساند: بند ۲ از امتیازات و سهمیه‌های دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور آبان ماه ۱۳۹۵ مقرر می‌دارد: «به نمره مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران باشند صرفاً در صورت کسب حدنصاب آزمون به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرایی دو درصد (هر سال ۲۰۰ امتیاز) و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل و حداکثر ۲۰۰۰ امتیاز در هر یک از حیطه‌های آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی آنان برای معرفی در مرحله مصاحبه اضافه خواهد شد.» به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل ۲۸ قانون اساسـی مقرر شده «دولت مـوظف است با رعـایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افـراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و متأثر از این اصول ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۲۵ اصل کلی در استخدام و ورود به خدمت مشاغل دولتی را به این‌گونه مقرر نموده است که «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت‌های استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌گیرد» که خواسته قانون‌گذار استخدام شایسته‌ترین افراد در فضای رقابتی مدنظر بوده. لکن با اضافه شدن تا ۲۰۰۰ امتیاز فوق‌العاده به نمره نهایی داوطلبان قراردادی به موجب بند یادشده ماهیت رقابتی بودن این امتحان به کلی از بین رفته و فقط اسماً مسابقه یا آزمون رقابتی می‌باشد و با اعطای این امتیاز فوق‌العاده و ویژه فقط امکان قبولی نیروهای قراردادی وجود دارد. با توجه به موارد یادشده و نظر به اینکه بند ه در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور آبان ماه ۱۹۳۵ در شغل محل ۱۳۸۵۵ دفترچه استخدامی شغل کاردان اقدامات تأمینی تربیتی زندان اصفهان که فقط ۱ نفر مرد سهمیه این شغل محل بوده، موفق به کسب ۶۶۵۴ امتیاز شده‌ام و نفر اول آزمون در شغل محل ۱۳۸۵۵ بوده‌ام ولی متأسفانه نفر سوم در این شغل محل که نیروهای قراردادی بوده است با اضافه شدن ۱۹۳۲ امتیاز ویژه به موجب ۱۱۶ ماه (۹ سال و هشت ماه) قراردادی بودن به یک‌باره از رتبه سوم که در فضای رقابتی کسب گردیده بوده است به رتبه اول می‌رسد و ۷۸۲۲ امتیاز کسب می‌نماید و ماهیت برابری فرصت‌ها و رعایت مراتب شایستگی در ورود به خدمت مصرح در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۲۵ به موجب بند ۲ امتیازات و سهمیه‌های قانونی مندرج در دفترچه سومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور آبان ماه ۱۳۹۵ تضییع گردیده است و نیروی قراردادی قبول‌شده در فضای رقابتی موفق به کسب ۵۸۹۰ امتیاز گردیده بوده است و اختلاف فاحشی با امتیاز این‌جانب که نفر اول آزمون بوده‌ام داشته و با اعطای امتیاز فوق‌العاده و ویژه موفق به کسب رتبه اول می‌شود. لازم به ذکر است در سومین آزمون استخدامی فراگیر استخـدامی در شغل محل ۱۳۸۵۵ دفترچـه استخدامی (سهمیه مرد) نفر اول آزمـون موفق به کسب ۷۸۲۲ می‌گردد که ۱۹۳۲ امتیاز فوق به موجب بند ۲ امتیازات دفترچه می‌باشد (امتیاز رقابتی ایشان ۵۸۹۰ می‌باشد) نفر دوم آزمون موفق به کسب ۶۶۵۴ امتیاز می‌گردد (شاکی) و نفر سوم آزمون موفق به کسب ۶۴۴۶ امتیاز می‌گردد. با عنایت به موارد مطروحه و نظر به اینکه بهره‌مندی رقیب این‌جانب از فوق‌العاده امتیاز قراردادی در سومین آزمون استخدامی آبان ماه ۱۳۹۵ مخالف نص صریح ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۲۵ می‌باشد و موجب تضییع حق این‌جانب گردیده است از آن دیوان خواهشمندم با ابطال بند یادشده و تعدیل امتیاز کارمند قراردادی دستگاه‌های خوانده‌شده را ملزم به استخدام پیمانی این‌جانب نمایند. ”
متن مقرره در مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ۲ ـ به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران باشند، صرفاً در صورت کسب حدنصاب آزمون به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، دو درصد (هر سال ۲۰۰ امتیاز) و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل (حداکثر ۲۰۰۰ امتیاز) در هر یک از حیطه‌های آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی آنان برای معرفی در مرحله مصاحبه اضافه خواهد شد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، به موجب لایحه شماره ۲۱۳۵۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۲ و رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب لایحه شماره ۳۳۵۸۷۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۴، لایحه شماره ۳۲۵۳۰۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۶ رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی را ارسال کرده است که به ترتیب و به طور خلاصه به شرح زیر است:
” سازمان با تجویز ماده (۲۲) «قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب (۱۳۷۳)، صرفاً مجری برگزاری آزمون کتبی استخدامی در سال (۱۳۹۵) بوده و در تدوین مقررات و شرایط و ضوابط استخدام، نقشی نداشته است. مقرره مورد شکایت به موجب ماده ۲۸ دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون عمومی و تخصصی مـوضوع بخشنامه شماره 200/93/9757ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در آگهی آزمون گنجانده شده است و اگرچه هیئت‌عمومی به موجب دادنامه شماره ۷۴۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ ماده ۲۸ مزبور را ابطال کرده است و پس از رأی مزبور در آگهی‌های بعدی مفاد رأی هیئت‌عمومی رعایت شده است ولی آگهی آزمون پیش از دادنامه هیئت‌عمومی تدوین شده است و این امر مورد ابطال دیوان قرار نگرفته است. ”
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: کارکنان قراردادی در دستگاه‌های اجرایی، بدون رقابت و شرکت در آزمون جامع و فراگیر کشوری به کارگیری می‌شوند. ثانیاً: اعطای امتیاز به آنان در هر مرحله از امتحان‌های مشترک و مصاحبـه‌های استخدامی با اصول رقابت‌پذیری و برابری فرصت‌ها و شایسته‌گزینی مصرح در مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مغایر است. ثالثاً: امتیازدهی به این قبیل نیروهای دستگاه‌های اجرایی که بدون آزمون سراسری، جذب دستگاه‌های اجرایی شده‌اند در آزمون‌های استخدامی فراگیر موجب تبعیض میان آنان و سایر داوطلبان خواهد شد که تبعاً موجب از دست دادن امکان اشتغال برای سایرین خواهد بود و این امر مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی می‌باشد. رابعاً: پیش‌تر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه حکم به ابطال امتیاز برای نیروهای قراردادی داده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق بند ۲ امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه سـومین آزمـون استخـدامی دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۵ به شرح فوق‌الذکر مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۲۲۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴ تعرفه ناظر به تعیین کارمزد عوارض به نرخ روز تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-26/11/1396
شماره ۹۹۰۱۵۳۹ -۱۳۹۹/۱۰/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال ماده ۴ تعرفه ناظر به تعیین کارمزد عوارض به نرخ روز تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶
شماره دادنامه: ۱۲۲۹
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۳۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲۴ و ۳۳ ماده ۳ و ماده ۴ تعرفه ناظر به تعیین کارمزد عوارض به نرخ روز تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر مرند
گردش کار: ۱ ـ آقای قاسم ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲۴ و ۳۳ ماده ۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ماده ۴ تعرفه ناظر به تعیین کارمزد عوارض به نرخ روز را از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه‌های هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
۲ ـ متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” بند ۲۴: عوارض صدور پروانه و عوارض ابقای اعیانی ساختمان‌های ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورتی که توسط شهرداری محاسبه و مالک یا ذینفع مقداری از آن را واریز و مابقی به زمان مراجعه به نسبت مقدار واریزشده کسر و باقیمانده درصد مطالبات تناسب‌سازی و موقع مراجعه وصول و گواهی مفاصاحساب صادر خواهد شد.
مثال: اگر عوارض صدور پروانه یا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد و مالک در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال (۲۰%) از عوارض مذکور را پرداخت نماید و از پرداخت بقیه
بدهی عوارض اعلامی شهرداری خودداری نماید و در سال ۱۳۹۹ برای پرداخت بقیه بدهی عوارض مراجعه نماید کل عوارض به سال مراجعه (۱۳۹۹) محاسبه و به دلیل پرداخت ۲۰% از عوارض اعلامی، ۸۰% محاسبه زمان مراجعه اخذ خواهد شد.
ـ بدیهی است این بند شامل جرایم آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ نخواهد بود.
بند ۳۳: عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده ۴: نحوه پرداخت نقدی و تقسیط عوارض
به منظور تشویق شهروندان جهت مراجعه به موقع و تسریع در پرداخت نقدی عوارض در پروانه‌های ساخت و اصلاحیه آنها و پرونده‌های ماده صد ابقاء شده اعم از عوارض زیربنای مسکونی و تجاری، نیم‌طبقه تجاری و انباری‌ها، بالکن‌ها، عوارض کسب و پیشه سال جاری و ماضی و پسماند واحدهای مسکونی با ضرایب تعدیل زیر محاسبه و اخذ خواهد شد.
تسهیلات نقدی
جدول شماره ۱
| عوارض متعلقه در طول سال | ۱۰% کاهش عوارض |
جدول ۲
| شرح | تا چهل روز پس از ابلاغ رأی کمیسیون | تا شصت روز پس از ابلاغ رأی کمیسیون |
| در صورت پرداخت نقدی کل عوارض پرونده ماده صد به همراه جریمه ماده صد به صورت هم‌زمان | ۲۰% کاهش برای عوارض مربوطه | ۱۵% کاهش برای عوارض مربوطه |
تبصره ۱: در محاسبه عوارض ابقاء پرونده‌های ماده صد، مؤدیانی که کلیه عوارض مربوطه سال‌های ماضی و خارج از جدول شماره ۲ را نقداً پرداخت و جریمه ماده صد را تقسیط نمایند از کاهش ۱۰ درصد برای عوارض مربوطه قیدشده در ماده ۴ بهره‌مند خواهند شد.
۱ ) این تسهیلات صرفاً مشمول پرداختی‌های نقدی بوده و در صورت پرداخت اقساطی، مشمول تسهیلات این ماده نخواهد بود. ضمناً در وصول اقساطی مطالبات شهرداری کارمزد برابر فرمول و درصدهای ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
۲۴۰۰÷درصد مربوطه×(۱+تعداد قسط)×مبلغ تقسیط شده
اقساط تا یک سال بدون کارمزد
اقساط تا دو سال با کارمزد ۲%
اقساط بیش از دو سال با کارمزد ۴%
۲) شهردار محترم، دبیرخانه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری را موظف نمایند رأی کمیسیون را حداکثر تا ۱۰ روز پس از تاریخ صدور رأی به طرق قانونی به اطلاع مالک (مؤدی) برساند.
ـ اخذ چک لازم جهت وصول به موقع اقساط الزامی است. ضمناً در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی تقسیط‌شده، باقیمانده به روز محاسبه و پس از تناسب‌سازی وصول خواهد شد.
ـ جرایم و هزینه‌های خدمات شهری شامل کاهش نخواهد بود.
تبصره ۲: تقسیط مطالبات بنا به درخواست مؤدی و تشخیص و دستور کتبی شهردار با رعایت ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها صورت خواهد گرفت.
تبصره ۳: در هر صورت مؤدی به هر عنوان جهت پایان‌کار، انجام معامله و یا هرگونه مفاصاحساب قطعه موردنظر مراجعه کند بایستی باقیمانده مبالغ (بدهی) تقسیط شده را به صورت یکجا پرداخت نماید.
تبصره ۴: در صورت پرداخت یکجای مانده مطالبات تقسیط شده قبل از موعد سررسید چک‌های تحویلی، به مقدار ماه‌های قبل از موعد سررسید و برای مانده مطالبات بعد از تناسب‌سازی شامل تسهیلات تشویقی پرداخت نقدی زمان تقسیط می‌گردد. در ضمن به مقدار مانده ماه‌های قبل از سررسید در پرداخت نقدی وجه چک‌ها، کارمزد کسر خواهد شد.
ـ اخذ (تعهد کتبی و تنظیم مصالحه‌نامه) جهت وصول به موقع اقساط الزامی است. ضمناً در صورت عدم پرداخت به موقع مطالبات تقسیط شده، باقیمانده آنها به روز محاسبه و پس از تناسب‌سازی وصول خواهد شد و در صورت عدم وصول بدهی در سررسید مقرر از طریق مراجع قضایی نسبت به اخذ اصل مبلغ چک به همراه هزینه‌های دادرسی و مبلغ تأخیر تأدیه اقدام و در خصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور اجرائیه از طریق ثبت‌اسناد و املاک صورت گیرد ۵ درصد مبلغ بدهی به عنوان هزینه اجرا اخذ خواهد شد. ”
۳ ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان بدون حضور نماینده طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: مطابق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است در صورتی که مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود، مفاد رأی هیئت‌عمومی در تصویب مصوبات بعدی می‌بایست مورد رعایت قرار گیرد. نظر به اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد، از جمله آراء شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ و ۳۶۷ و ۳۶۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۲۶ مصوبات ناظر بر اخذ کارمزد تقسیط بدهی به شهرداری‌ها را به علّت مغایرت با قانون ابطال کرده است لیکن شورای اسلامی شهر مرند در تصویب ماده ۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری مرند کارمزد تقسیط بدهی را وضع کرده است. این مصوبه به علّت مغایرت با مفاد آراء پیش‌گفته هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲، ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب: نظر به اینکه در خصوص منع دریافت عوارض به نرخ روز، رأیی توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادر نشده است، بنابراین بندهای ۲۴ و ۳۳ از ماده ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری مرند در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و ابطال تشخیص نشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره ۱۲۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جزء ۴ از بند ۱ و بندهای ۳ و ۴ فراخوان مورد اعتراض
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-26/11/1396
شماره ۹۸۰۲۲۹۶ -۱۳۹۹/۱۰/۲۹
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با موضوع: «ابطال جزء ۴ از بند ۱ و بندهای ۳ و ۴ فراخوان مورد اعتراض» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۶
شماره دادنامه: ۱۲۳۱
شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۹۶
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم نفیسه فتحعلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی ۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶ که بیان می‌دارد: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت‌امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.» پس از ابهامات ایجادشده در قانون تشکیل هیئت‌های امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، با هدف احصای صلاحیت‌های آنان پیش‌بینی شده است.
بر اساس بند (ب) ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸، صلاحیت هیئت‌امنای دانشگاه صرفاً در محدوده اجرایی مورد شناسایی قرار گرفته و تعیین ضوابط پذیرش دانشجو را در صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است؛ لذا تعیین ضوابط آموزشی برای پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی خارج از حیطه صلاحیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است. با توجه به الزامات فوق‌الذکر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، ضوابط پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری را بر اساس «آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شماره 18/67272ـ ۱۳۹۳/۴/۲۱ و اصلاحیه آن به شماره 21/23720ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶»، تعیین نموده است. با عنایت به این آیین‌نامه و عدم تصریح به لزوم تحصیل در دوره روزانه در مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان شرط پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری، درج این شرط در دستورالعمل فراخوان پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی مصوب ۱۳۹۸/۲/۴، خلاف قوانین و مقررات عام کشور و خروج از صلاحیت‌های قانونی نهاد طرف شکایت است. لذا با استناد به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال دستورالعمل موردنظر را دارم.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می‌باشد:
” ۱ ـ برای شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری سال ۱۳۹۸ این دانشگاه، داشتن حداقل یکی از شرایط زیر الزامی است:
۴ ـ دانشجویان دانشگاه‌های سطح ۱ حائز رتبه اول تا سوم مقطع کارشناسی و رتبه اول کارشناسی ارشد
۳ ـ متقاضی باید دانش‌آموخته دوره کارشناسی پیوسته روزانه دانشگاه‌های سطح یک یا دو باشد.
۴ ـ متقاضی باید دانش‌آموخته/دانشجوی نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد روزانه یکی از دانشگاه‌های سطح یک باشد.
بند ۶ ـ حداقل معدل کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پایه و فنی مهندسی ۱۷ و رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی و رفتاری ۱۸ است. (بدون اعمال ضریب هم‌ترازی ) ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به‌موجب لایحه شماره 340/133/ص ـ ۱۳۹۸/۷/۱۳ توضیح داده است که:
” ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً؛ بازگشت به ابلاغیه واصله در رابطه با دادخواست خانم نفیسه فتحعلی علیه دانشگاه با موضوع درخواست ابطال دستورالعمل پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی (سال تحصیلی ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۹)، موضوع پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۷۳ به کلاسه ۹۸۰۲۲۹۶) توضیحاتی به شرح ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱ ـ در خصوص بند یک شرایط اختصاصی دستورالعمل اجرایی، وفق اصلاحیه آیین‌نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری» به شماره 21/237200ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶، کسب حداقل ۷ امتیاز از بند یک جدول «نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی» الزامی است. با این توضیح که، طبق ابلاغیه شماره 2/299574ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اختیار تعیین شاخص‌ها و نحوه محاسبه امتیازات جدول شماره یک آیین‌نامه فوق‌الذکر به دانشگاه‌های سطح یک تفویض شده است. لذا طبق دستورالعمل اجرایی پذیرش بدون آزمون دکتری سال ۱۳۹۸ دانشگاه، کسب حداقل ۵ امتیاز از بند یک جدول فوق الزامی گردید. در این صورت، داوطلب باید برای کسب امتیاز مذکور حداقل یکی از موارد مندرج در این بخش شامل مقالات علمی پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان‌نامه، گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، برگزیدگی در جشنواره‌های علمی معتبر بین‌المللی و داخلی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن‌سینا) را داشته باشد. لذا احتساب شرط داشتن حداقل یکی از موارد فوق، مستقیماً برخاسته از نص صریح آیین‌نامه فوق‌الذکر و اصلاحیه آن است.
۲ ـ در مورد بندهای چهار و پنج شرایط اختصاصی، طبق بند ۱ ـ ۳ اصلاحیه آیین‌نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری»، تعیین میانگین هم‌تراز شده هر یک از دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد منطبق بر دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. لذا دانشگاه می‌تواند حسب ملاحظات مقرر در راستای جذب برترین استعدادها، میانگین دوره‌های مذکور را تعیین نماید.
۳ ـ طبق مفاد ماده ۱ آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری به شماره 21/67272ـ ۱۳۹۳/۴/۱۸ «دانشگاه اختیار دارد… از بین دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تأیید وزارت به صورت مازاد بر ظرفیت با رعایت شرایط زیر، پذیرش کند»، بر این اساس، اختیار پذیرش از بین دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد مشروط بر آنکه فارغ‌التحصیل دانشگاه داخل کشور و مورد تأیید وزارت علوم باشد، به دانشگاه‌ها واگذارشده است. توضیح آنکه دانشگاه‌ها و دوره‌های مشمول پذیرش بدون آزمون دکتری سال ۱۳۹۸ تماماً از دانشگاه‌های داخلی مورد تأیید می‌باشند. (موضوع بندهای ۲ و ۳ شرایط اختصاصی.) بنابراین، ملحوظ نمودن هر یک از شرایط مقرر ذیل دستورالعمل اجرایی، قائم به نص صریح آیین‌نامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است.
موضوع تدوین شرایط خاص توسط دانشگاه با مداقه در جداول ارزشیابی نیز عیان است. به نحوی که طبق جداول ارزشیابی مندرج در اصلاحیه آیین‌نامه صدرالاشاره به شماره 21/237200ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶، سهم متنابهی از کل امتیاز داوطلب شامل شامل ۳۰ امتیاز مصاحبه (جدول ۳)، ۱۱ امتیاز آموزشی (ردیف‌های ۶ و ۷ جدول ۲) و بخشی از امتیاز پژوهشی (جدول ۱) در اختیار دانشگاه پذیرنده است. در مورد اخیر، ابلاغیه شماره 2/299574ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ وزارت علوم در خصوص تفویض اختیار تعیین شاخص‌ها و امتیازات فعالیت‌های پژوهشی مندرج در جدول ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی به دانشگاه‌های سطح یک از یک‌سو و ذکر عبارت «تا… امتیاز» در ستون «نحوه ارزیابی» جداول یادشده از سوی دیگر، حاکی از تأیید اعمال‌نظر دانشگاه پذیرنده در ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی متقاضی است. ملاحظه می‌گردد قوانین ناظر بر پذیرش استعدادهای درخشان، تعیین بخشی از امتیازات داوطلب را برعهده دانشگاه قرار داده لذا دانشگاه می‌تواند جهت تعیین امتیازاتی که در حوزه اختیارات آن است، ضوابط مدنظر خود را اعمال نماید. بر این اساس، متقاضیانی که حائز شرایط دانشگاه نباشند، قادر به کسب امتیازات فوق‌الذکر نخواهند بود. با عنایت به لزوم کسب حداقل ۶۰ امتیاز از مجموع فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و مصاحبه، عدم کسب امتیازات در اختیار دانشگاه موجب عدم پذیرش قطعی متقاضی می‌گردد. لذا آنچه تحت عنوان ضوابط خاص یادشده، تخطی از شرایط پذیرش منعکس در قوانین بالادستی نبوده و تماماً در چارچوب آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری می‌باشد. خاطرنشان می‌سازد طبق ماده یک اصلاحیه آیین‌نامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری»، دانشگاه‌ها در جذب دانشجو از طریق این آیین‌نامه مخیر بوده و ضوابط حداقلی متنازع‌فیه محمول بر کیفیت اعمـال اخـتیار یاد شـده است. از این رو، تعـیین ضـوابط یادشده در مصادیق، خـروج از حدود اختیارات نمی‌باشد. لذا با توجه به توضیحات ارائه‌شده و با عنایت به اینکه کلیه اقدامات و مصوبات دانشگاه در حیطه اختیارات قانونی و مطابق با ضوابط و مقررات موجود صورت گرفته و به تصویب رسیده است، صدور دستور مقتضی مبنی بر رد درخواست مطروحه از سوی شاکی از آن مرجع محترم مورد استدعا است. ”
هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
الف: اولاً به موجب جزء ۴ صرفاً دانشجویان دانشگاه‌های سطح ۱ به موجب بندهای ۳ و ۵ صرفاً دانش‌آموختگان دوره کارشناسی پیوسته روزانه دانشگاه‌های سطح یک یا دو و به موجب بند ۴ صرفاً دانش‌آموختگان یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد روزانه دانشگاه‌های سطح یک واجد شرایط شرکت در فراخوان می‌باشند و دیگر دانشجویان یا دانش‌آموختگان حق شرکت در فراخوان را ندارند. ثانیاً به موجب ماده ۱ آین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محدودیتی از حیث سطح دانشگاه، روزانه یا شبانه بودن دوره تحصیل تعریف نشده است. ثالثاً دانشگاه برای اعمال محدودیت‌های مذکور فاقد اختیار قانونی بوده است. با توجه به مراتب مذکور جزء ۴ از بند ۱ و بندهای ۳ و ۴ فراخوان مورد اعتراض خارج از حـدود اختیار و مغـایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب: نظر به اینکه به موجب بند ۱ ـ ۳ اصلاحیه آیین‌نامه مذکور، میانگین هم‌تراز شده در هر یک از دوره‌های مربوط طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه می‌باشد لذا افزایش سقف معدل در دوره کارشناسی ارشد در علوم انسانی از اختیارات دانشگاه است و ابطال نشد.
هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
رأی شماره‌های ۱۲۹۸ و ۱۲۹۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر رشت از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-28/11/1399
شماره ۹۷۰۳۹۰۹ -۱۳۹۹/۱۱/۱۵
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۸ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با موضوع: «ابطال قسمتی از ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر رشت از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
شماره دادنامه: ۱۲۹۹ ـ ۱۲۹۸
شماره پرونده: ۹۸۰۰۰۱۳ ـ ۹۷۰۳۹۰۹
مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ ـ شرکت بهشت سبز سراوان ۲ ـ شرکت سرمایه‌گذاری مسکن گیلان با وکالت آقای حجت سبحانی راد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر رشت (ساختمان‌های نیمه‌تمام)
گردش کار: ۱ ـ وکیل شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
موضوع: تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر رشت متضمن وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر رشت:
۱ ـ با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص تمدید پروانه‌های ساختمانی قانون‌گذار تعیین تکلیف نموده متأسفانه شورای اسلامی شهر رشت به موجب ماده ۱۱ مصوبات مورد شکایت خارج از حدود و اختیارات قانونی اقدام به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده است.
۲ ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء صادره متعدد در موارد مشابه از جمله رأی شماره ۱۱۲۹۹ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۹، ۱۵۰۱ تا ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و ۶۶ تا ۸۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ حکـم به ابطال اخـذ عـوارض بابت تمدید پروانه‌های ساختمانی صادر نموده است.
۳ ـ به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا در قبال ارائه خدمات توسط دستگاه اجرایی باید به موجب قانون باشد. ضمناً عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان به‌عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است. علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور درخواست رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”
۲ ـ وکیل شاکیان به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ اعلام کرده است که:
” با سلام و تحیت
در خصوص پرونده مثبوت به شماره فوق (۹۸۰۰۰۱۳) مطروحه در آن هیئت نظر به اینکه در تقاضای مطروحه موضوع خلاف شرع را مطرح نموده‌ام بدین‌وسیله موضوع مغایرت مصوبه موضوع تقاضای ابطال را مسترد داشته و صرفاً تقاضای رسیدگی به جنبه قانونی موضوع مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن دیوان را دارد. ”
۳ ـ متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
” الف: ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت
ماده ۱۱ ـ عوارض تمدید پروانه
اعتبار پروانه ساختمانی از تاریخ صدور تا شروع عملیات ساختمانی (ارائه فرم شروع به کار) یک سال می‌باشد که به طور متوالی دو بار قابل تمدید است. اعتبار پروانه از تاریخ شروع تا اتمام عملیات سـاختمانی حداکثر دو سال می‌باشد. (در صورت تمدید پروانه ساختمانی در ۲ سال متوالی و شروع عملیات ساختمانی تا اتمام عملیات ساختمانی مجموعاً ۵ سال می‌باشد) بدیهی است چنانچه هریک از شـروط مذکور رعایت نشده باشد و مالک درخواست تمدید و یا صدور پایان‌کار ساختمان را قبل از تاریخ‌های قیدشده به شهـرداری ارائـه ننماید و ثبت در دفتر شهرداری نشده باشد مشمول مابه‌التفاوت کلیه عوارض قانونی منـدرج در این تعرفه اعم از احداث، پــذیـره و… (به استثنای امتیازاتی که از سوی کمیسیون ماده ۵ دریافت می‌گردد و در آن زمان تسویه نموده باشد) می‌گردد.
تبصره: پرونده‌هایی که به علت تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد ارسال و منجر به صدور رأی و اخذ جرایم متعلقه می‌گردند در صورت انقضای مهلت پروانه ساختمانی مشمول محاسبه مابه‌التفاوت عوارض قانونی این تعرفه به نرخ روز می‌باشند. مثال: شخصی در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۵ موفق به اخذ پروانه ساختمانی گردیده است مهلت تحویل فرم شروع عملیات ساختمانی برابر بند ۱۵ مندرج در صفحه آخر شناسنامه ساختمانی جهت ثبت در سیستم و بازدید توسط کارشناس منطقه به مدت یک سال یعنی تا تاریخ ۱۳۹۳/۱/۵ می‌باشد. در صورت عدم شروع عملیات مالک می‌بایست قبل از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۵ اقدام به تمدید پروانه ساختمانی خود به مدت یک سال نماید. (یعنی تا تاریخ ۱۳۹۴/۱/۵ پروانه پس از تمدید، اعتبار خواهد داشت) در صورتی که شروع عملیات تا تاریخ ۱۳۹۴/۱/۵ صورت نپذیرفته باشد، مالک می‌تواند برای آخرین بار، پروانه خود را به مدت یک سال دیگر تمدید نماید. (یعنی اعتبار پروانه پس از تمدید دوم تا تاریخ ۱۳۹۵/۱/۵ خواهد بود). حالیه پس از تمدید دوم، مالک موظف است شروع عملیات ساختمانی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۱/۵ جهت ثبت در سیستم و بازدید توسط کارشناس منطقه اعلام نماید. اتمام عملیات ساختمانی از تاریخ گزارش کارشناس منطقه مبنی بر شروع عملیات ساختمانی به مدت ۲ سال یعنی تا تاریخ ۱۳۹۷/۱/۵ می‌باشد.
تذکر ۱: تاریخ اتمام عملیات ساختمانی پس از شروع عملیات به مدت دو سال می‌باشد و مشخصاً برای مثال فوق در صورتی که بلافاصله پس از دریافت پروانه ساختمانی مالک اقدام به ثبت فرم شروع عملیات ساختمانی در سیستم منطقه نماید و گزارش کارشناس منطقه مبنی بر شروع عملیات ساختمانی در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱۰ صورت گرفته باشد مدت اتمام عملیات ساختمانی تا تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۰ خواهد بود.
تذکر ۲: در صورتی که تاریخ‌های اشاره‌شده در مثال فوق و یا تذکر ۱ پیرو آن، یعنی تاریخ‌های مربوط به مراجعه جهت تمدید، شروع عملیات و… وسط مالک رعایت نشده باشد، مابه‌التفاوت عوارض به نرخ روز محاسبه و وصول می‌گردد.
۱ ـ فرم شروع عملیات ساختمان الزاماً توسط مؤدی به شهرداری منطقه گزارش‌شده و در سیستم ثبت و بازدید توسط کارشناس منطقه صورت پذیرد. گزارش کارشناس منطقه ملاک تاریخ شروع عملیات ساختمانی می‌باشد و یا هرگونه درخواست ثبت‌شده و گزارش کارشناسی مبنی بر شروع عملیات ساختمانی ملاک تاریخ شروع عملیات می‌باشد.
تبصره: پس از دریافت پروانه در صورتی که عملیات شروع شده باشد ثبت هرگونه درخواست منوط به ارائه فرم شروع عملیات، ثبت آن در سیستم و ذکر آن در گزارش می‌باشد.
۲ ـ قبل از تحویل شناسنامه ساختمان از ناظر و مالک، پیش‌نویس پروانه امضاء گرفته شده و در پرونده ملک در منطقه بایگانی شود.
۳ ـ در صفحه اول پروانه ساختمان موضوع زیر درج و ممهور گردد: «تاریخ اتمام عملیات ساختمان، پس از تأیید شروع عملیات ساختمانی توسط کارشناس فنی شهرداری به مدت ۲ سال می‌باشد.»
تبصره: در پروژه‌های بزرگ ساختمانی که اتمام ساختمانی آن در مدت ۲ سال امکان‌پذیر نبوده، مالک می‌تواند قبل از انقضای مدت ۲ سال با درخواست کتبی از شهرداری منطقه مربوطه و تکمیل فرم پیشرفت عملیات ساختمانی تقاضای تمدید مهلت اجرای عملیات ساختمان را مشروط بر آنکه از تاریخ صدور پروانه تا پایان‌کار از ۵ سال تجاوز نکند را بنماید و شهرداری منطقه مربوط هم می‌تواند مطابق صفحه ۴۶ دفترچه ضوابط همسان‌سازی عمل کند و در بخش ملاحظات، گواهی عدم خلاف صفحه ۶ شناسنامه و در پروانه‌های جدید الکترونیکی در بخش توضیحات مراتب قید شود.
۴ ـ چنانچه در پروانه‌های صادره قبلی، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی در آن قید نگردیده باشد و از طرفی فرم شروع عملیات ساختمان در مدت مقرر در متن پروانه و بخشنامه شورای‌عالی اداری به شهرداری ارائه گردد، مشروط بر آنکه از تاریخ صدور پروانه تا پایان‌کار از ۵ سال تجاوز ننماید مشمول مابه‌التفاوت عوارض نخواهد بود. بـدیهی اســت هرگاه پس از صدور پروانه ساختمانی در ستون تاریخ اتمام عملیات ساختمان مدت ۲ سال قید شده باشد و از طرفی بیش از ۲ سال از تاریخ اتمام عملیات ساختمان گذشته باشد، بر اساس تعرفه عوارض شهرداری، مشمول مابه‌التفاوت عوارض به نرخ روز می‌باشد.
تبصره: چنانچه مالک قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی نسبت به درخواست و تمدید پروانه ساختمانی در موعد مقرر از طریق شهرداری اقدام نماید، عوارض پروانه مجدد وصول نخواهد شد. ضمناً در صورتی که مالک، فرم شروع عملیات ساختمانی تکمیل و امضاءشده توسط مهندس ناظر را در مهلت مقرر و مندرج در بخشنامه شورای‌عالی اداری و متن پروانه به شهرداری منطقه ارائه ننماید مشمول مابه‌التفاوت عوارض به نرخ روز بر اساس تعرفه عوارض شهرداری خواهد بود.
۵ ـ چنانچه به هنگام صدور پروانه ساختمانی، عوارض آن وصول گردد و متقاضی پس از ارائه فرم شروع عملیات ساختمانی (مشروط به عدم انقضای قانونی آن) و یا فرم پیشرفت عملیات ساختمانی و درخواست پایان‌کار را قبل از انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی (۲ سال مندرج در متن پروانه) به شهرداری ارائه نماید و کار ساختمان عملاً پایان یافته باشد و به هر دلیلی ادامه امور متعلقه به سال بعد موکول گردد، مشمول مابه‌التفاوت عوارض نخواهد بود.
۶ ـ برای آن دسته از متقاضیان پروانه ساختمانی که پس از انقضای مهلت پروانه به شهرداری مراجعه و تجدید مهلت پروانه ساختمانی می‌نمایند، به هر دلیلی در طول مهلت اعتبار مجدد اعم از احداث بنای غیرمجاز و طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ و تطویل روند اداری، صدور پایان‌کار مشمول پرداخت مابه‌التفاوت عوارض به نرخ روز می‌شوند.
۷ ـ هرگاه در اعتبار قانونی پروانه ساختمانی و در اجرای ادامه عملیات ساختمانی مالک مرتکب خلاف ساختمانی شده باشد که منجر به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد علاوه بر اجرای رأی صـادره کمیسیون ماده صد مشمول مابه‌التفاوت عوارض برای آن مقدار مساحتی که بر اثر تخلـف افزوده‌شده با اعمال ضرایب متعلقه در تعرفه و به نرخ روز می‌گردد.
تبصره ۱: چنانچه درخواست تمدید و یا صدور پایان‌کار به دلیل امورات فنی توسط شهرداری به تأخیر انجامد در صورتی که زمان ثبت درخواست در موعد مقرر باشد تاریخ گزارش کارشناسی بازدید ملاک عمل بوده و تأخیر در صدور مجوز که توسط شهرداری صورت گرفته مشمول مابه‌التفاوت نمی‌باشد.
تبصره ۲: در مواردی که به دلیل عدم تمدید به موقع و یا سپری شدن بیش از پنج سال از تاریخ صدور پروانه اعتبار پروانه ساختمانی به اتمام می‌رسد به شرح زیر اقدام می‌شود:
الف: در صورتی که عملیات اجرایی سـاختمان شـروع نگردیـده یـا در حـال احداث و نیمه‌کاره باشد به شرح زیر اقدام می‌شود:
۱ ـ ابتدا پروانه صادره از نظر تعریض معابر مجدداً کنترل و جانمـایی و دیـوار‌گذاری محوطه و یا مقرّ احداث ساختمان (در صورتی که عملیات اجرائی شروع نشده باشد) مجدداً کنترل و با ضوابط جاری تطبیق داده می‌شود به نحوی که پس از رعایت عقب‌نشینی از مساحت کل پروانه کسر نشود.
۲ ـ چنانچه ساختمان دارای کنسول به سـمت معبـر باشـد و هنـوز عملیـات اجرائی شروع نشده باشد کنسول حذف و معادل آن بـه سـطح زیربنـا اضـافه گردیده تا در مساحت پروانه صادره قبلی خللی وارد نیاید.
۳ ـ در صورتی که ساختمان در مرحله‌ای باشد که امکان تطبیق ضـوابط یـا مقررات جاری روز میسر نباشد.
به‌عنوان مثال چنانچه در مرحله اتمام سفت‌کاری یا پایان‌کار باشد اعمال بندهای ۱ و ۲ ضرورتی ندارد.
۴ ـ از کلیه مهندسین ناظر و مجری مجدداً گواهی تأییدیـه مبنـی بـر قبـول مسئولیت ادامه نظارت و اجرای اخذ و ضمیمه پرونده می‌شود.
۵ ـ پروانه فاقد اعتبار به مدت یک سال شمسی با اخـذ مابه‌التفاوت عـوارض قانونی برمبنای تاریخ صدور پروانه، پروانه یا عـدم خـلاف تک‌برگی صـادر شود.
۶ ـ پس از مهلت اعتبار پروانه در صورت نیاز به تمدید برای سال‌های متمادی بعدی تکرار روند مذکور به صورت سالیانه و اخذ مابه‌التفاوت عوارض هـر سـال الزامی است.
۷ ـ در زمان صدور پایان‌کار کلیه مدارک و شناسنامه ساختمانی و سوابق قبلی دریافت و در بایگانی شهرداری ضبط و فقط برگه پایان‌کار الکترونیکی بـا درج آخرین مشخصات ساختمانی صادر و به مالک تحویل خواهد شد.
۸ ـ صدور پایان‌کار مجزا برای هر واحد مسکونی آپارتمانی به صورت جداگانه پس از ارائه صورت‌مجلس تفکیکی به درخواست هر یک از مـالکین واحـدهای آپارتمانی امکان‌پذیر است.
ب: در صورتی که متقاضی درخواست ابطال شناسنامه ساختمانی قدیمی و درخواست پروانه جدید داشته باشد کل عملیات صدور پروانه ساختمانی به طور کامل اجرا و پروانه جدید صادر و عوارض پرداختی قبلی از مبلغ عوارض محاسبه‌شده برای صدور پروانه جدید به نرخ روز کسر می‌گردد.
تبصره ۳: مهلت پرداخت عوارض صدور پروانه یا فیش عوارض صدور پروانه باید در مهلت تعیین‌شده در آن پرداخـت گردد و قبـوض صادره در روزهای پایانی سال تا آخرین روز سال اعتبار داشته و در صورت عدم پرداخت تمام و یا قسمتی از بدهی در سالِ محاسبه، عوارض برمبنای سال پرداخت تمام بدهی محاسبه و مبلغ پرداختی عیناً از کل بدهی کسر می‌شود. (منظور از پرداخت بدهی، پرداخت به صورت نقدی و اقساط می‌باشد.)
تبصره ۴: بر اساس طرح تفصیلی جدید و سه مرحله‌ای شدن صدور پروانه، چنانچه مدت اجرای ساختمان بنا به دلایل فنی و اجرایی طولانی شود، در هر یک از نوبت‌های پروانه، قبل از انقضای مدت اعتبار یک‌ساله هر یک، یک‌بار دیگر و در مجموع تا دو بار قابل تمدید می‌باشد، به طوری که تحت هیچ عنوان، تاریخ صدور پروانه اول تا تاریخ صدور پایان‌کار از پنج سال تجاوز ننماید، در غیر این صورت مشمول دریافت مابه‌التفاوت عوارض قانونی این ماده می‌باشد.
تبصره ۵: دارندگان پروانه ساختمانی اگر در موعد مقرر در پروانه ساختمانی موفق به اخذ پایان‌کار نگردد مشمول مابه‌التفاوت عوارض به ازای ماه‌های سپری‌شده خواهند شد. به طور مثال اگر از تاریخ اعتبار پروانه ساختمانی جهت اخذ پایان‌کار سه ماه گذشته باشد، مشمول مابه‌التفاوت عوارض به نرخ روز می‌گردد. چنانچه از مهلت اعتبار پروانه جهت اخذ پایان‌کار بیش از یک سال گذشته باشد، مشمول مفاد این تبصره نمی‌باشد.
ب: ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر رشت
ماده ۱۱ ـ عوارض تمدید پروانه
اعتبار پروانه ساختمانی از تاریخ صدور تا شروع عملیات ساختمانی (ارائه فرم شروع به کار) یک سال می‌باشد که به طور متوالی دو بار قابل تمدید است. اعتبار پروانه از تاریخ شروع تا اتمام عملیات سـاختمانی حداکثر دو سال می‌باشد. (در صورت تمدید پروانه ساختمانی در ۲ سال متوالی و شروع عملیات ساختمانی تا اتمام عملیات ساختمانی مجموعاً ۵ سال می‌باشد) بدیهی است چنانچه هریک از شـروط مذکور رعایت نشـده باشد و مالک درخواست تمـدید و یا صدور پایان‌کار سـاختمان را قبل از تاریخ‌های قیدشده به شهـرداری ارائـه ننماید «کلیه عوارض قانونی مندرج در این دفترچه به ازای هر سال، درصدی از عوارض محاسبه‌شده به نرخ روز به مؤدی تعلق خواهد گرفت. به طور مثال برای سال اول ۱۵ درصد از کل عوارض احتسابی به نرخ روز، در سال دوم ۲۰ درصد و در سال سوم ۲۵ درصد و در سال چهارم ۴۰ درصد و در سال پنجم ۴۵ درصد عوارض احتسابی به نرخ روز دریافت خواهد شد. (چنانچه پروانه ساختمانی مؤدی از مهلت ۵ سال بگذرد، برای تجدید آن کلیه عوارض قانونی به نرخ روز محاسبه و عوارض‌های پرداختی در سال‌های قبل کسر می‌گردد.)»
تبصره: پرونده‌هایی که به علت تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد ارسال و منجر به صدور رأی و اخذ جرایم متعلقه می‌گردند در صورت انقضای مهلت پروانه ساختمانی مشمول محاسبه مابه‌التفاوت عوارض قانونی این تعرفه به نرخ روز می‌باشند.
مثال: شخصی در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۵ موفق به اخذ پروانه ساختمانی گردیده است مهلت تحویل فرم شروع عملیات ساختمانی برابر بند ۱۵ مندرج در صفحه آخر شناسنامه ساختمانی جهت ثبت در سیستم و بازدید توسط کارشناس منطقه به مدت یک سال یعنی تا تاریخ ۱۳۹۳/۱/۵ می‌باشد. در صورت عدم شروع عملیات مالک می‌بایست قبل از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۵ اقدام به تمدید پروانه ساختمانی خود به مدت یک سال نماید. (یعنی تا تاریخ ۱۳۹۴/۱/۵ پروانه پس از تمدید، اعتبار خواهد داشت) در صورتی که شروع عملیات تا تاریخ ۱۳۹۴/۱/۵ صورت نپذیرفته باشد مالک می‌تواند برای آخرین بار، پروانه خود را به مدت یک سال دیگر تمدید نماید. (یعنی اعتبار پروانه پس از تمدید دوم تا تاریخ ۱۳۹۵/۱/۵ خواهد بود). حالیه پس از تمدید دوم، مالک موظف است شروع عملیات ساختمانی خود را حداکثر تا تاریخ ۵ / ۱ /۱۳۹۵ جهت ثبت در سیستم و بازدید توسط کارشناس منطقه اعلام نماید. اتمام عملیات ساختمانی از تاریخ گزارش کارشناس منطقه مبنی بر شروع عملیات ساختمانی به مدت ۲ سال یعنی تا تاریخ ۱۳۹۷/۱/۵ می‌باشد.
تذکر ۱: تاریخ اتمام عملیات ساختمانی پس از شروع عملیات به مدت دو سال می‌باشد و مشخصاً برای مثال فوق در صورتی که بلافاصله پس از دریافت پروانه ساختمانی مالک اقدام به ثبت فرم شروع عملیات ساختمانی در سیستم منطقه نماید و گزارش کارشناس منطقه مبنی بر شروع عملیات ساختمانی در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱۰ صورت گرفته باشد مدت اتمام عملیات ساختمانی تا تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۰ خواهد بود.
تذکر ۲: در صورتی که تاریخ‌های اشاره‌شده در مثال فوق و یا تذکر ۱ پیرو آن، یعنی تاریخ‌های مربوط به مراجعه جهت تمدید، شروع عملیات و… توسط مالک رعایت نشده باشد، مابه‌التفاوت عوارض به نرخ روز محاسبه و وصول می‌گردد.
۱ ـ فرم شروع عملیات ساختمان الزاماً توسط مؤدی به شهرداری منطقه گزارش‌شده و در سیستم ثبت و بازدید توسط کارشناس منطقه صورت پذیرد. گزارش کارشناس منطقه ملاک تاریخ شروع عملیات ساختمانی می‌باشد و یا هرگونه درخواست ثبت‌شده و گزارش کارشناسی مبنی بر شروع عملیات ساختمانی ملاک تاریخ شروع عملیات می‌باشد.
تبصره: پس از دریافت پروانه در صورتی که عملیات شروع شده باشد ثبت هرگونه درخواست منوط به ارائه فرم شروع عملیات، ثبت آن در سیستم و ذکر آن در گزارش می‌باشد.
۲ ـ قبل از تحویل شناسنامه ساختمان از ناظر و مالک، پیش‌نویس پروانه امضاء گرفته‌شده و در پرونده ملک در منطقه بایگانی شود.
تبصره: شهرداری‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی پایان ساختمان و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم بر ملک، نسبت به صدور گواهی پایان ساختمان اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی ساختمان، به ذینفع اعلام شود.
۳ ـ در صفحه اول پروانه ساختمان موضوع زیر درج و ممهور گردد: «تاریخ اتمام عملیات ساختمان، پس از تأیید شروع عملیات ساختمانی توسط کارشناس فنی شهرداری به مدت ۲ سال می‌باشد.»
تبصره: در پروژه‌های بزرگ ساختمانی که اتمام ساختمانی آن در مدت ۲ سال امکان‌پذیر نبوده، مالک می‌تواند قبل از انقضای مدت ۲ سال با درخواست کتبی از شهرداری منطقه مربوطه و تکمیل فرم پیشرفت عملیات ساختمانی، تقاضای تمدید مهلت اجرای عملیات ساختمان را مشروط بر آنکه از تاریخ صدور پروانه تا پایان‌کار از ۵ سال تجاوز نکند را بنماید و شهرداری منطقه مربوط هم می‌تواند مطابق صفحه ۴۶ دفترچه ضوابط همسان‌سازی عمل کند و در بخش ملاحظات، گواهی عدم خلاف صفحه ۶ شناسنامه و در پروانه‌های جدید الکترونیکی در بخش توضیحات مراتب قید شود.
۴ ـ چنانچه در پروانه‌های صادره قبلی، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی در آن قید نگردیده باشد و از طرفی فرم شروع عملیات ساختمان در مدت مقرر در متن پروانه و بخشنامه شورای‌عالی اداری به شهرداری ارائه گردد، مشروط بر آنکه از تاریخ صدور پروانه تا پایان‌کار از ۵ سال تجاوز ننماید مشمول مابه‌التفاوت عوارض نخواهـد بود. بــدیهی اســت هرگــاه پس از صدور پروانه ساختمانی در ستون تاریخ اتمام عملیات ساختمان مدت ۲ سال قید شده باشد و از طرفی بیش از ۲ سال از تاریخ اتمام عملیات ساختمان گذشته باشد، بر اساس تعرفه عوارض شهرداری، مشمول مابه‌التفاوت عوارض به شرح بیان‌شده در پاراگراف اول این ماده می‌باشد.
تبصره: چنانچه مالک قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی نسبت به درخواست و تمدید پروانه ساختمانی در موعد مقرر از طریق شهرداری اقدام نماید، عوارض پروانه مجدد وصول نخواهد شد. ضمناً در صورتی که مالک، فرم شروع عملیات ساختمانی تکمیل و امضاءشده توسط مهندس ناظر را در مهلت مقرر و مندرج در بخشنامه شورای‌عالی اداری و متن پروانه به شهرداری منطقه ارائه ننماید مشمول مابه‌التفاوت عوارض به نرخ روز بر اساس تعرفه عوارض شهرداری خواهد بود.
۵ ـ پس از صدور پروانه ساختمانی، متقاضی نسبت به ارائه فرم شروع عملیات ساختمانی (مشروط به عدم انقضای قانونی آن) و یا فرم پیشرفت عملیات ساختمانی و درخواست پایان‌کار را قبل از انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی (۲ سال مندرج در متن پروانه) به شهرداری ارائه نماید و کار ساختمان عملاً پایان یافته باشد و به هر دلیلی ادامه امور متعلقه به سال بعد موکول گردد، مشمول مابه‌التفاوت عوارض نخواهد بود.
۶ ـ برای آن دسته از متقاضیان پروانه ساختمانی که پس از انقضای مهلت پروانه به شهرداری مراجعه و تجدید مهلت پروانه ساختمانی می‌نمایند، به هر دلیلی در طول مهلت اعتبار مجدد اعم از احداث بنای غیرمجاز و طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ و تطویل روند اداری، صدور پایان‌کار مشمول پرداخت مابه‌التفاوت عوارض به شرح بیان شده در پاراگراف اول این ماده می‌شوند.
۷ ـ هرگاه در اعتبار قانونی پروانه ساختمانی و در اجرای ادامه عملیات ساختمانی مالک مرتکب خلاف ساختمانی شده باشد که منجر به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد علاوه بر اجرای رأی صـادره کمیسیون ماده صد مشمول مابه‌التفاوت عوارض برای آن مقدار مساحتی که بر اثر تخلـف افزوده‌شده با اعمال ضرایب متعلقه در تعرفه و به نرخ روز می‌گردد.
تبصره ۱: چنانچه درخواست تمدید و یا صدور پایان‌کار به دلیل امورات فنی توسط شهرداری به تأخیر انجامد در صورتی که زمان ثبت درخواست در موعد مقرر باشد تاریخ گزارش کارشناسی بازدید ملاک عمل بوده و تأخیر در صدور مجوز که توسط شهرداری صورت گرفته مشمول مابه‌التفاوت نمی‌باشد.
تبصره ۲: در مواردی که به دلیل عدم تمدید به موقع و یا سپری شدن بیش از پنج سال از تاریخ صدور پروانه اعتبار پروانه ساختمانی به اتمام می‌رسد به شرح زیر اقدام می‌شود:
الف: در صورتی که عملیات اجرایی سـاختمان شـروع نگردیـده یـا در حـال احداث و نیمه‌کاره باشد به شرح زیر اقدام می‌شود:
۱ ـ ابتدا پروانه صادره از نظر تعریض معابر مجدداً کنترل و جانمایی و دیوار‌گذاری محوطه و یا مقرّ احداث ساختمان (در صورتی که عملیات اجرائی شروع نشده باشد) مجدداً کنترل و با ضوابط جاری تطبیق داده می‌شود به‌نحوی‌که پس از رعایت عقب‌نشینی از مساحت کل پروانه کسر نشود.
۲ ـ چنانچه ساختمان دارای کنسول به سـمت معبـر باشـد و هنـوز عملیـات اجرائی شروع نشده باشد کنسول حذف و معادل آن به سطح زیربنا اضافه گردیده تا در مساحت پروانه صادره قبلی خللی وارد نیاید.
۳ ـ در صورتی که ساختمان در مرحله‌ای باشد که امکان تطبیق ضـوابط یـا مقررات جاری روز میسر نباشد.
به‌عنوان مثال چنانچه در مرحله اتمام سفت‌کاری یا پایان‌کار باشد اعمال بندهای ۱ و ۲ ضرورتی ندارد.
۴ ـ از کلیه مهندسین ناظر و مجری مجدداً گواهی تأییدیـه مبنی بر قبول مسئولیت ادامه نظارت و اجرا اخذ و ضمیمه پرونده می‌شود.
۵ ـ به پروانه فاقد اعتبار پس از اخذ مابه‌التفاوت عوارض قانونی به شرح بیان شده در پاراگراف اول این ماده از هر نوع مجوز صادره به مدت یک سال اعتبار داده می‌شود.
۶ ـ پس از مهلت اعتبار پروانه در صورت نیاز به تمدید برای سال‌های متمادی بعدی تکرار روند مذکور به صورت سالیانه و اخذ مابه‌التفاوت عوارض هر سال الزامی است.
۷ ـ در زمان صدور پایان‌کار کلیه مدارک و شناسنامه ساختمانی و سـوابق قبلی دریافت و در بایگانی شهرداری ضبط و فقط برگه پایان‌کار الکترونیکی بـا درج آخرین مشخصات ساختمانی صادر و به مالک تحویل خواهد شد.
۸ ـ صدور پایان‌کار مجزا برای هر واحد مسکونی آپارتمانی به صورت جداگانه پس از ارائه صورت‌مجلس تفکیکی به درخواست هر یک از مـالکین واحـدهای آپارتمانی امکان‌پذیر است.
ب: در صورتی که متقاضی درخواست ابطال شناسنامه ساختمانی قدیمی و درخواست پروانه جدید داشته باشد کل عملیات صدور پروانه ساختمانی به طور کامل اجرا و پروانه جدید صادر و عوارض پرداختی قبلی از مبلغ عوارض محاسبه‌شده برای صدور پروانه جدید به نرخ روز کسر می‌گردد.
تبصره ۳: مهلت پرداخت عوارض صدور پروانه یا فیش عوارض صدور پروانه باید در مهلت تعیین‌شده در آن پرداخـت گردد و قبـوض صادره در روزهای پایانی سال تا آخرین روز سال اعتبار داشته و در صورت عدم پرداخت تمام و یا قسمتی از بدهی در سالِ محاسبه، عوارض برمبنای سال پرداخت تمام بدهی محاسبه و مبلغ پرداختی عیناً از کل بدهی کسر می‌شود. (منظور از پرداخت بدهی، پرداخت به صورت نقدی و اقساط می‌باشد.)
تبصره ۴: بر اساس طرح تفصیلی جدید و سه مرحله‌ای شدن صدور پروانه به شرح ذیل:
۱ ـ پروانه اول تا مرحله اتمام فندانسیون و مدت اعتبار از تاریخ صدور یک سال خورشیدی
۲ ـ پروانه دوم تا مرحله تمام اسکلت و سفت‌کاری و مدت اعتبار از تاریخ صدور پروانه دوم ـ یک سال خورشیدی
۳ ـ پروانه سوم تا مرحله اتمام سفت‌کاری و اتمام نازک‌کاری و ارائه درخواست پایان‌کار و مدت اعتبار از تاریخ صدور پروانه سوم ـ یک سال خورشیدی
چنانچه مدت اجرای ساختمان بنا به دلایل فنی و اجرایی طولانی شود، در هر یک از نوبت‌های پروانه، قبل از انقضای مدت اعتبار یک‌ساله هر یک، یک‌بار دیگر و در مجموع تا دو بار قابل تمدید می‌باشد، به طوری که تحت هیچ عنوان، تاریخ صدور پروانه اول تا تاریخ صدور پایان‌کار از پنج سال تجاوز ننماید، در غیر این صورت مشمول دریافت مابه‌التفاوت عوارض قانونی این ماده می‌باشد.”
۴ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت، به موجب لایحه شماره 1061/98/ش ـ ۱۳۹۸/۵/۲۸ توضیح داده است که:
” مبحث عوارض تمدید پروانه ساختمانی به استناد بخشنامه شماره 8552/1/3/36/2 ـ ۱۳۷۶/۵/۸ وزارت کشور که طی نامه شماره 8029/4/42 ـ ۱۳۷۶/۵/۲۳ استانداری گیلان به شهرداری رشت ابلاغ گردیده بود توسط شهرداری رشت طی لایحه پیشنهادی سالانه مربوط به عوارض و تعرفه بهای خدمات، به شورای اسلامی شهر رشت ارائه گردید و این شورا به استناد تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی…، و نامه صدرالذکر ابلاغی وزارت کشور و با عطف توجه به اینکه عوارض معترض‌عنه در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پیش‌بینی نشده است، نسبت به تصویب آن اقدام و پس از ابلاغ و طی مراحل قانونی و عدم اعتراض مراجع ذیصلاح و قطعی شدن جهت اجرا به شهرداری رشت ابلاغ نموده است، فلذا شورای اسلامی شهر رشت از این جهت قصوری مرتکب نشده است.
متعاقباً در سال ۱۳۹۷ نامه دیگری از وزارت کشور به شماره ۱۱۰۱۲۲ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ مبنی بر احراز مغایرت عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی با موضوع تبصره دو ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری واصل گردید که این شورا طی نامه شماره 97/1479/ش ـ ۱۳۹۷/۶/۲۶، موضوع ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی و عدم اجرای آن را مستند به نامه فوق‌الذکر جهت اجرا به شهرداری رشت ابلاغ نموده است.”
۵ ـ رسیدگی به موضوع ازجمله مصادیق حکم ماده ۹۲
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه‌های شماره ۱۰۵۱ و ۱۰۵۲ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۷ وضع عوارض مابه‌التفاوت برای پروانه‌هایی که مدت زمان آنها منقضی و عملیات اجرایی احداث بنا شروع نشده در ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ شهرداری رشت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به سایر قسمت‌های ماده ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ شورای اسلامی شهر رشت (ساختمان‌های نیمه‌تمام) در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.»
هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه برای ساختمان‌های نیمه‌تمام به استناد تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر وضع عوارض برخلاف تبصره مذکور برای ساختمان‌های نیمه‌تمام در ماده ۱۱ تعرفه عوارض شهرداری رشت در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از مصوبات شوراهای اسلامی رشت به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
