آرای وحدت رویه دهه سوم مرداد ۱۴۰۳

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۵۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ با موضوع: “تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری (مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات) سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۵۵۱

شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت معادن سرمک با وکالت آقای علی‌اصغر دلبری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر زنگنه ـ شهرداری زنگنه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر زنگنه

گردش‌کار: شرکت معادن سرمک به موجب دادخواستی تعرفه عوارض و بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر زنگنه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر و شهرداری شهر زنگنه در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۴۰۱ شهر زنگنه، به استناد یک رأی از هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، به رغم مخالفت و اعتراض از سوی این شرکت، مبادرت به تصویب یک بند بابت تردد عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری به ازای هر مورد ۴۰۰،۰۰۰ ریال، نموده است.

همچنین مستند به مصوبه موصوف (بند و جدول مربوطه در دفترچه عوارض شهری سال ۱۴۰۱) موجب صـدور آرا از جانب کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌های شهر زنگنه،

علیه شرکت معادن سرمک گردیده است که بنا به جهات و دلایل ذیل مخالف و مغایر مقررات شرعی و قانونی بوده و مآلاً لزوم ابطال بند مصوب مربوطه در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر زنگنه، به نظر می‌رسد. همان‌گونه که دیوان استحضار دارد نظر هیأت تخصصی برای هیأت‌عمومی لازم‌الاتباع نخواهد بود. اظهارنظر هیأت تخصصی جنبه مشورتی دارد و وحدت رویه نخواهد بود. به موجب صدر ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی و رویه محسوب می‌گردد. و به‌هرحال آرای هیأت تخصصی کرکوند اصفهان برای شورای اسلامی شهر و شهرداری شهر زنگنه از توابع بخش زند استان همدان رویه و اجرای عدالت محسوب نمی‌گردد. به استناد دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ و با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره ۸۹۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۰۴ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۶ [۱۳۸۹/۱۲/۱۶] هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از بارنامه‌های حمل کالا به دلایل مذکور ابطال گردیده است و عوارض مورد ادعایی شورای اسلامی و شهرداری شهر زنگنه همان‌گونه که مستحضر هستید بدون اخذ مجوز از ولی امر و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع گردیده است.

شرکت معادن سرمک به جهت معدن مورد مناقشه ۳ نوع عوارض پرداخت می‌کند: ۱ ـ هر کامیون حامل بار، به ازای هر بارنامه صادره، ۹ درصد عوارض جاده‌ای پرداخت می‌کند. ۲ ـ به ازای هر فاکتور فروش ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداخت می‌کند که ۳ درصد آن مربوط به شهرداری منطقه معدن است. ۳ ـ بابت حقوق دولتی سالیانه معادن نیز، ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن پرداخت شده، عوارض سهم شهرداری‌های منطقه معدن می‌باشد که طبق قانون در بودجه سالیانه هر استان باید به شهرداری منطقه معدن تخصیص یابد.

مطابق قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم، وضع عوارض برای سازمان حمل و نقل یا شرکت پایانه‌های کشور را خارج از حدود وظایف شوراهای اسلامی تشخیص و بلکه جزء عوارض ملی دانسته که تکلیف آن در مقررات مورد اشاره از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده روشن است. ضمن آن‌که مطابق قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جز در موارد استثناء وضع هر نوع عوارض ممنوع اعلام گردیده است.

لازم به ذکر است مصوبه مورد شکایت همچنین مغایر با ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) و تبصره ۶، ماده ۲۹ قانون معادن و استفساریه آن، مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد.

علی‌هذا با توجه به دفاعیات و توضیحات کتبی دادخواست و همچنین تقاضای حضور فیزیکی این‌جانب (حسن حسینقلی) در هیأت‌های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری به جهت ارائه دفاعیات شفاهی و مستنداً به ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال بند و جدول مصوب موصوف در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۴۰۱ شهرداری زنگنه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری، مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری (مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات) دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱

ردیف ـ عنوان تعرفه بهای خدمات ـ مأخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات

۱ ـ عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری ـ به ازای هر مورد ۰۰۰/۴۰۰ ریال

توضیحات:

۱ ـ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۱۴۰۰۷۰۹۰۵۸۱۰۶۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ و دادنامه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض فوق‌الذکر در دفترچه بهای خدمات شهرداری کرکوند، مصوب شورای اسلامی شهر کرکوند، قانونی و قابل وصول می‌باشد.

۲ ـ علاوه‌بر خطرات جانی، آلودگی هوا و ترافیک و با توجه به خساراتی که به آسفالت و فضای سبز وارد می‌کند ملزم به پرداخت بهای خدمات فوق می‌باشد.

۳ ـ شرکت‌هایی که فعالیت‌های متوالی تردد دارند، با رعایت موارد ایمنی و قوانین مربوطه بهای خدمات را به صورت سالیانه برای تمام خودروهای خود پرداخت نمایند.

۴ ـ بهای خدمات فوق مشمول کامیون‌های حمل بار مصالح ساختمانی شهروندان و تجهیزات اداری و لوازم و اثاثیه خانگی نمی‌باشد.

۵ ـ در صورت عدم همکاری شرکت‌ها برای پرداخت عوارض و یا گریز و استنکاف از آن، شهرداری می‌تواند با تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ و صدور پیش‌آگهی علی‌الرأس اقدام نماید.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر زنگنه به موجب لایحه شماره ۳۳۳/ش/ز ـ ۲۰/۸/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“مصوبه شورای اسلامی شهر زنگنه کلیه مراحل قانونی را طی و در حکم قانون اجرایی شده است.

در دادخواست اعلام گردیده، کمیسیون ماده ۷۷ برای طلب شهرداری (سال ۱۴۰۱) بر علیه شرکت رأی صادر نموده است. این ادعا کاملاً کذب می‌باشد، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری برای بدهی سال ۱۴۰۱ شرکت فوق هیچ رأیی صادر ننموده است. مبنای محاسبه به صورت شفاف در مصوبه شورای اسلامی شهر قید گردیده است.

شورا و شهرداری شهر زنگنه هیچ‌گاه ادعای وحدت رویه نداشته‌اند، اما جهت آگاهی ذی‌نفعان تعرفه، به آرای هیأت تخصصی اشاره گردیده است.

در خصوص دادنامه شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۳۵۳ مورخ 1395/02/17 و ۸۹۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۰۴ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۶ [۱۳۸۹/۱۲/۱۶] طرح‌شده در دادخواست شاکی لازم به ذکر است شهرداری‌ها بیش از دویست نوع عوارض دارند که هرکدام نام خاص و فرآیند وصول قیدشده در مصوبه را دارند. عوارض از بارنامه‌های حمل کالا، باطل شده و شهرداری و شورا نیز بر آن واقف هستند و ارتباطی با موضوع عوارض و بهای خدمات عبور کامیون‌ها که معابر شهرداری‌ها را از بین می‌برند، ندارد.

همچنین مفاد دادنامه شماره ۸۹۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۰۴ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۶ [۱۳۸۹/۱۲/۱۶] مربوط به عوارض بارنامه است که کاملاً باطل گردیده، اما مصوبه شورای شهر زنگنه در خصوص عوارض و بهای خدمات (جبران خسارت زیرسازی، تأسیسات، آسفالت) می‌باشد که کاملاً موضوع دیگری می‌باشد و باید واردکنندگان خسارت به شهرداری (کامیون‌ها) خسارت را پرداخت نمایند.

در خصوص پرداخت چند نوع عوارض که در دادخواست ذکر گردیده لازم به ذکر است شورای شهر و شهرداری زنگنه حق پاسخ‌گویی به صحت وصول قیدشده از شرکت را ندارند. اما عوارض و بهای خدمات (تخریب معابر) نباید فدای پرداخت حقوق دولتی به اشخاص ذی‌نفع گردد. در شهرداری برای ساخت ‌و‌ ساز بیش از ۷ نوع عوارض وصول می‌شود (عوارض تراکم، مازاد تراکم، ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه، تغییر کاربری، پیش‌آمدگی و…). حال ارباب‌رجوع باید ادعا نماید چون بابت ساختمان به سازمان تأمین اجتماعی و آموزش و پرورش عوارض پرداخت می‌نماید، پس باید عوارض شهرداری پرداخت نشود و طرح چنین سؤالاتی از شرکت معدن به جز فرافکنی هدف دیگری متصور نمی‌شود.

در خصوص قانون تجمیع عوارض ذکرشده در دادخواست باید بیان داشت:

در تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمع عوارض مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ قانون‌گذار صراحتاً اعلام نموده است وضع عوارض محلی جدید (یعنی عوارضی که در قانون تجمع پیش‌بینی نشده است) تصویب و اعلام عمومی می‌گردد. فرض محال اگر ادعای شرکت درست باشد، چرا هیأت تطبیق بالاترین مرجع صلاحیت‌دار موضوع را تأیید نموده است.

وضع عوارض تابع قوانین خاص خود بوده و مفاد قانون معادن هیچ ارتباطی با عوارض شهرداری ندارد. در نتیجه مصوبه مغایر ماده ۱۴ قانون معدن نمی‌باشد.

همچنین در مورد مغایرت با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده لازم به ذکر است:

اولاً: تبصره ۱ ماده ۵ قانون مجتمع عوارض اختیار و تصویب عوارض را صادر نموده است. ثانیاً: مراجع ذی‌صلاح (هیأت تطبیق) عوارض را تأیید نموده که لازم‌الاجرا می‌باشد.

استنادات قانونی مبنی بر این‌که خسارات شهرداری باید پرداخت گردد:

۱ ـ به استناد بند ۲ ماده ۷ قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری مصوب ۱۳۵۳/۴/۲۴: احداث، توسعه و نگاهداری راه در کل کشور از وظایف انحصاری وزارت راه و ترابری می‌باشد.

۲ ـ به استناد قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۱۳۹۰/۳/۳۱ هم‌اکنون وظیفه فوق به عهده وزارت راه و شهرسازی می‌باشد. فلذا احداث راه (کمربندی برای عبور کامیون‌ها) و نگهداری آن از وظایف راه و شهرسازی بوده و شهرداری حق ندارد برای راه کامیون‌هایی که در شهر تردد می‌نمایند، هزینه نموده و خساراتی را از عوارض مردم پرداخت نماید. فلذا باید کامیون‌ها که موجب تخریب معابر می‌شوند خسارت (عوارض و بهای خدمات) را پرداخت نمایند.

۳ ـ به استناد بند هـ تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شورای معادن استان موظف است از محل ۲% نسبت به احداث و نگهداری معابر برای تردد کامیون‌های معادن هزینه نماید. این موضوع در بودجه‌های سنوات منظور می‌گردد. فلذا باید هزینه حفظ و نگهداری شهر پرداخت شود.

۴ ـ به استناد کد تخلفات ۲۰۸۲ اداره راهنمایی و رانندگی کشور ورود تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر شهرها ممنوع می‌باشد.

۵ ـ به استناد ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ با اصلاحات بعدی: اولاً: معابر عمومی، خیابان‌ها، میادین اموال عمومی متعلق به شهرداری می‌باشد. ثانیاً: به استناد ماده ۴۶ آیین‌نامه فوق حفاظت از اموال عمومی شهرداری و جلوگیری از تجاوز به وظایف اصلی شهرداری می‌باشد.

۶ ـ به استناد اصل ۲۲ قانون اساسی اموال اشخاص (حقیقی و حقوقی) از تعرض مصون هستند (شهرداری‌ها به استناد ماده ۳ قانون شهرداری‌ها دارای شخصیت حقوقی می‌باشند) فلذا نباید هزینه (خسارت وارده به معابر شهر) را شهروندان بپردازند. از طرفی شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و کلیه هزینه‌های خود را از طریق عوارض و بهای خدمات تأمین می‌نمایند و کلیه شهروندان با پرداخت به موقع عوارض شهرداری نسبت به اجرای طر‌ح‌های عمرانی اقدام می‌نماید و انتظار دارند عوارض آنان برای آسایش خودشان هزینه گردد. احداث معابر و نگهداری معابر که از وظیفه شهرداری می‌باشد، یکی از پرهزینه‌ترین طرح‌های شهری محسوب می‌گردد و کلیه شهروندان ساکن در شهر هزینه سنگین تأمین زیرسازی، آسفالت، روکش معابر را پرداخت می‌نمایند. از طرفی معابر شهری مختص عبور و مرور وسایل نقلیه شهری هستند و تحمل تردد کامیون‌های حامل سنگ معدن را ندارند.

مستحضر می‌باشید: به استناد آرای متعدد دیوان عدالت اداری وصول عوارض بهای خدمات از کامیون‌هایی که در محدوده شهر تردد نموده و به زیرسازی، تأسیسات، آسفالت شهردار خسارت وارد می‌نمایند، قانونی می‌باشد.

به صراحت مفاد ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین مرجع رسیدگی به اختلافات شهرداری و موردی در خصوص عوارض و بهای خدمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد فلذا باید موضوع ابتدا در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری زنگنه مطرح گردد.

با عنایت به این‌که: ۱ ـ ادله قانونی فوق مبنی بر قانونی بودن عوارض و بهای خدمات؛ ۲ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای تردد کامیون‌ها جاده احداث نماید؛ ۳ ـ شهرداری حق ندارد عوارض شهروندان را برای خسارت واردشده توسط کامیون‌ها هزینه نماید؛ ۴ ـ اعتراض به حق شهروندان مبنی بر سلب آسایش (ترافیک، آلودگی، تصادفات و…) در شهر. از آن مقام، استدعا می‌گردد دستورات لازم جهت منع تعقیب پرونده صادر نمایند. “

شهردار زنگنه نیز به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۲/۰۱/۳۳۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ در پاسخ به شکایت مذکور به طور خلاصه توضیح داده است که:

“با توجه به این‌که شرکت معدن سرمک در داخل محدوده حریم مصوب شهر زنگه (بر اساس طرح مصوب جامع شهر زنگنه) واقع شده است، فعالیت متوالی تردد آن شرکت منجر به آسیب‌رساندن به آسفالت و آلایندگی‌های زایدالوصفی می‌شود که روزانه این خودرو‌ها با تعداد بالا و قابل اعتنایی از مسیر معابر محدود و حریم شهر زنگنه عبور می‌نماید. از طرفی معابر شهری مختص عبور و مرور وسایل نقلیه شهری هستند و تحمل تردد کامیون‌های حامل سنگ معدن داخل حریم شهر را ندارند. حال اگر کامیون‌های شرکت معدن همه‌روزه با تردد باعث تخریب آسفالت، زیرسازی و تأسیسات شهرداری گردند، آیا باید شهروند هزینه را پرداخت نماید؟

شهرداری به صورت هفته‌ای تخریب خیابان‌ها را رفع و لکه‌گیری و آسفالت می‌نماید. اگر این عوارض باطل گردد، آنگاه شهرداری اجازه ندارد از جیب مردم هزینه کند (شهروندان به شدت شاکی هستند) و اگر یک ماه بازسازی و بهسازی صورت نگیرد کل معابر تخریب و با بحران اجتماعی مواجه خواهیم بود.

به استناد آرای دیوان عدالت اداری به شرح ذیل وصول عوارض بهای خدمات از کامیون‌هایی که در محدوده شهر تردد نموده و به زیرسازی، تأسیسات، آسفالت شهر خسارت وارد می‌نمایند، قانونی می‌باشد.

۱ ـ دادنامه شماره ۲۳۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ [۱۳۹۵/۱۰/۱۸] شهر تهران، هیأت تخصصی عمران و شهرسازی

۲ ـ دادنامه شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ [۱۳۹۶/۷/۱۹] شهر کهریزک، هیأت تخصصی عمران و شهرسازی

۳ ـ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۴ [۱۳۹۹/۳/۲۰] شهر کرکوند، هیأت تخصصی شوراها

۴ ـ دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۴۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ شهر ماهشهر، هیأت تخصصی شوراها

۵ ـ دادنامه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱ [۱۳۹۶/۲/۳۱] شهر کرکوند، هیأت تخصصی عمران و شهرسازی

با عنایت به موارد مطروحه از آن مقام قضایی استدعا می‌گردد دستورات لازم جهت منع تعقیب پرونده را صادر نمایید.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۷ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ شهرداری‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظّفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد. ثانیاً به موجب تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۷ عوارض مربوط به صدور مجوز تردد انواع وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوعه تردد به تفکیک وسایل نقلیه برقی، هیبریدی و فسیلی پس از تصویب شورای اسلامی شهر و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط شهرداری مربوط اخذ می‌شود. ثالثاً بر اساس آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۲۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ این هیأت، در موارد مشابه موضوع مصداق اخذ عوارض مضاعف تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری (مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات) مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه در سال ۱۴۰۱ خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۰۲۴۵۴۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23121-1403/05/22

شماره ۰۲۰۴۹۹۷- ۱۴۰۳/۵/۱۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۵۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ با موضوع: “تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۵۴۰

شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت معادن سرمک با وکالت آقای علی‌اصغر دلبری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر زنگنه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه

گردش‌کار: شرکت معادن سرمک به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر زنگنه در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال ۱۴۰۰ شهر زنگنه، به استناد رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ و ۲۵ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۶ صادره از هیأت تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، مبادرت به تصویب یک بند بابت تردد عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری به ازای هر مورد ۲۵۰،۰۰۰ ریال، نموده است. به استناد دادنامه‌های شماره ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۳۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره ۸۹۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۰۴ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۶ [۱۳۸۹/۱۲/۱۶] هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از بارنامه‌های حمل کالا ابطال گردیده است. شرکت معادن سرمک به جهت معدن مورد مناقشه ۳ نوع عوارض پرداخت می‌کند.

مطابق قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده ۱۳۲ قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در ماده ۲۹ قانون برنامه چهارم وضع عوارض برای سازمان حمل و نقل یا شرکت پایانه‌های کشور را خارج از حدود وظایف شوراهای اسلامی تشخیص و بلکه جزء عوارض ملی دانسته که تکلیف آن در مقررات مورد اشاره از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده روشن است ضمن آن‌که مطابق قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جز در موارد استثناء وضع هر نوع عوارض ممنوع اعلام گردیده است. همچنین مقرره مورد شکایت مغایر با ماده ۲۹ و ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) و تبصره ۶ آن و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه

ردیف ـ عنوان تعرفه بهای خدمات

۱ ـ عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری

مأخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات ـ به ازای هر مورد 250/000 ریال

توضیحات:

۱ ـ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ و دادنامه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ هیأت تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری اخذ عوارض فوق‌الذکر در دفترچه بهای خدمات شهرداری کرکوند مصوب شورای اسلامی شهر کرکوند قانونی و قابل وصول می‌باشد.

۲ ـ علاوه‌بر خطرات جانبی، آلودگی هوا و ترافیک و با توجه به خساراتی که به آسفالت و فضای سبز وارد می‌کند. ملزم به پرداخت بهای خدمات فوق می‌باشد.

۳ ـ شرکت‌هایی که فعالیت‌های متوالی تردد دارند با رعایت موارد ایمنی و قوانین مربوطه بهای خدمات را به صورت سالیانه برای تمام خودروهای خود پرداخت نمایند.

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۵/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۷ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ شهرداری‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظّفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد. ثانیاً به موجب تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۷ عوارض مربوط به صدور مجوز تردد انواع وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوعه تردد به تفکیک وسایل نقلیه برقی، هیبریدی و فسیلی پس از تصویب شورای اسلامی شهر و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط شهرداری مربوط اخذ می‌شود. ثالثاً بر اساس آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۳۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ این هیأت، در موارد مشابه موضوع مصداق اخذ عوارض مضاعف تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه در سال ۱۴۰۰ خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۹۰۲۶۳۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و….

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23124-1403/05/25

شماره ۰۲۰۸۰۰۷ – ۱۴۰۳/۵/۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۶۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ 1401/09/22 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ مورخ ۶/۴/۱۴۰۰ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۶۳۴

شماره پرونده: ۰۲۰۸۰۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی پور کاویان

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:

۱ ـ با شکایت بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۹۴ ـ ۱۴۰۰/۱/۲۳ و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ ـ ۱۴۰۰/۴/۶ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد.

۲ ـ متن رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می‌باشد:

“با عنایت به این‌که در بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مؤدیان موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که فارغ از سال تعلّق جریمه در صورتی که مؤدیان مشمول دریافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلّقه موضوع مواد یادشده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام می‌شود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مؤدی (اعم از اصل و جرایم) از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد، با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم که در ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم به آن تصریح شده، فاقد ایراد است. ولی اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره 200/1400/513 مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مؤدی همگی اضافه دریافتی بوده و من‌غیرحق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی و من‌غیرحق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، با لحاظ این موضوع که جرایم دریافتی در فرض اضافه دریافتی (اصل و جرایم) از حکم مقرر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آن‌ها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم و ترتّب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم شود، با مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۳ ـ متعاقباً پس از صدرو رأی مذکور آقای مرتضی پورکاویان به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۹۴ ـ 1400/01/23 و بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ ـ ۱۴۰۰/۴/۶ سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:

مأموران مالیاتی پس از درخواست بخشودگی جرائم، در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشند، ابتدا مبالغ مذکور از جرائم مالیاتی قابل بخشش کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام می‌نمایند و آشکارا خسارت قابل پرداخت و ضمانت اجرایی قانونی از محل مطالبه مالیات من‌غیرحق را به راحتی هرچه تمام از بین برده و اساساً جرائم متعلقه که بر مبنای وصول مالیات من‌غیرحق از تاریخ دریافت تا زمان استرداد نه تنها قابلیت استرداد را نداشته، بلکه خسارت یک و نیم درصدی متعلقه نیز با این شیوه از اعمال بخشودگی از بین رفته است و عملاً حالت‌های مختلف پدید آمدن خسارت‌های وارده از بابت اضافه دریافتی به صورت یکسان دیده شده و ضمانت اجرایی خسارت متعلقه با این شیوه از اعمال بخشودگی پایمال شده است که خوشبختانه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه بخشودگی سال ۱۴۰۰ را ابطال نموده است. لذا اعمال ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۸۰ مورخ 1401/09/22 که در مقام ابطال بندهایی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بخشودگی سال ۱۴۰۰ صادر گردیده، مورد استدعاست.”

۴ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می‌شود و نظر اتفاق آرای اعضای هیأت‌های تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ و نیز بند ۶ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۹۰۲۶۸۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده (۳۵) دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی پزشکی بالینی (موضوع ابلاغیه شماره ۱۰۱/۱۸۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در خصوص …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23124-1403/05/25

شماره ۰۲۰۱۷۸۷ – ۱۴۰۳/۴/۳۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۶۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ با موضوع: «ماده (۳۵) دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی پزشکی بالینی (موضوع ابلاغیه شماره ۱۰۱/۱۸۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در خصوص نحوه محاسبه مدت زمان خدمات مورد تعهد متخصصین متعهد عام پس از ارائه گواهی اتمام طرح نیروی انسانی از محل خدمت تعیین شده ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۶۸۹

شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سیده طلا نبی پور حسینی با وکالت آقای توحید نجفیان

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربایجان غربی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۵ دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی پزشکی بالینی (موضوع ابلاغیه شماره ۱۰۱/۱۸۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)

گردش‌کار: آقای توحید نجفیان به وکالت از خانم سیده طلا نبی پور حسینی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۵ دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی پزشکی بالینی (موضوع ابلاغیه شماره ۱۰۱/۱۸۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“موکل این‌جانب جزء مشمولین تبصره ۲ از ماده ۹ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان می‌باشد و همچنین انتقالی از خارج کشور بوده و از ارز دولتی استفاده نکرده است و جهت ادامه دوره تحصیل تا فارغ‌التحصیلی شهریه دوره تحصیل را پرداخت نموده و در برگ معافیت اصداری، صراحتاً قید گردیده است که به استناد ماده ۹ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ از انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان معاف می‌باشد که به استناد همین برگ معافیت در دوره تخصصی نیز شرکت نموده و دوره تخصص زنان و زایمان را به اتمام رسانده است. در ادامه با توجه به این‌که گواهی معافیت ایشان صرفاً مربوط به دوره عمومی بوده است و مطابق همان قانون دوره‌ تخصص به هیچ عنوان مشمول هیچ نوع معافیتی نمی‌گردد، لذا جهت طی دوره خدمت تخصصی که قانوناً نیم برابر طول دوره تحصیل است، با انتخاب منطقه محروم چالدران اقدام به شروع دوره خدمتی نموده است. لکن معاونت امور درمان دانشگاه علوم پزشکی و رییس شبکه درمان شهرستان چالدران بدون در نظر گرفتن گواهی معافیت از دوره عمومی طی حکمی ایشان را ملزم به انجام خدمت دوره‌ عمومی (علی‌رغم معافیت) و دوره تخصصی به مدت (۳۳ ماه و ۱۸ روز) نمودند. مستند خواندگان در افزایش طول دوره، دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی پزشکی بالینی مصوب وزیر بهداشت به شماره ۱۰۱/۱۸۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ می‌باشد که برخلاف نص صریح قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان به تصویب وزیر بهداشت رسیده است. با عنایت به این‌که موکل این‌جانب معاف از انجام خدمات عمومی پزشکان و پیراپزشکان می‌باشد، تحمیل دو برابری طول دوره خدمت علی‌الخصوص با انتخاب منطقه محروم، اسباب ورود زیان غیرقابل جبران به ایشان خواهد شد. لذا با عنایت به: ۱ ـ تبصره ۲ از ماده ۹ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲، ۲ ـ گواهی معافیت صادره به شماره الف / ۴۴۲۳۰/۷ به عنوان معافیت از انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، ۳ ـ دستورالعمل اجرایی مصوب وزیر بهداشت برخلاف نص صریح قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و ۴ ـ صدور حکم انجام تعهد خدمت پزشکی به علت دستورالعمل اجرایی ناقض قانون؛ از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارم بدواً با ابطال ماده ۳۵ از دستورالعمل اجرایی شماره ۱۰۱/۱۸۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی و نیز ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالدران را ملزم به اصلاح حکم انجام دوره تعهد خدمت پزشکی به شماره ۱۴۰۱۱۱۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ با در نظر گرفتن گواهی معافیت از دوره موکل و تقلیل آن به ۱۶ ماه و ۲۴ روز، فرمایید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ابلاغیه شماره ۱۰۱/۱۸۱۳ ـ تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱

رییس/سرپرست محترم دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …

با سلام و احترام؛

تصویر «دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی پزشکی بالینی» که به توشیح مقام عالی وزارت رسیده است، برای اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد. ـ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی

دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی پزشکی بالینی

مستندات قانونی

این دستورالعمل به استناد ماده ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی سال ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و اصلاحیه سال ۱۳۵۸ شورای محترم انقلاب اسلامی، مصوبات نشست‌های شورای آموزش پزشکی و تخصصی، قانون تخصیص سهمیه برای زنان و پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی، مصوبه ۹۲۳۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۸ شورای محترم معاونین، مصوبات شماره ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ 1377/7/21 و ۱۳77/۸/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۲/۱، قانون اصلاح بند (۳) ماده‌واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۹۲/۷/۴ و با توجه به اسناد تعهد محضری اخذشده بدو ورود به دوره دستیاری و سهمیه پذیرش دوره دستیاری که دانش‌آموختگان را ملزم به انجام خدمت در مراکز درمانی نیازمند و محروم تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‌نماید، تدوین گردیده است.

……

نحوه محاسبه مدت زمان خدمات مورد تعهد دانش‌آموختگان ورودی سال ۱۳۸۳ به بعد

……

ماده ۳۵: مدت خدمات مورد تعهد متخصصین متعهد عام پس از ارائه گواهی اتمام طرح نیروی انسانی از محل خدمت تعیین‌شده، به میزان نیم برابر مدت تحصیل با احتساب ضریب منطقه محاسبه خواهد شد. متخصصین متعهد خدمت که طرح دوره عمومی خود را سپری ننموده‌اند ابتدا می‌بایست نسبت به اخذ گواهی پایان طرح دوره عمومی خود اقدام نموده و پس از آن تابع قوانین محاسبه خدمات مورد تعهد (ضرایب کاهشی و یا افزایشی) در مقطع تخصص می‌باشند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۱۰۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۵/۷ توضیح داده است که:

“ایرادات شکلی: در ارتباط با دادخواست مطروحه شایان ذکر است، ماده ۳۵ دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان رشته‌های تخصصی پزشکی بالینی مصوب ۱۴۰۱/۹/۱ دارای ۷ تبصره با موضوعات متفاوت و مشخص می‌باشد. لکن شاکی معین ننموده است متقاضی کل ماده با تبصره‌های آن می‌باشد و یا صرفاً ماده ۳۵ موردنظر ایشان است. ضمناً چنانچه وی متقاضی کل ماده با تبصره‌ها باشد دلایل و مستندات قانونی خود را برای ابطال کل ماده ۳۵ اعلام ننموده است.

به موجب ماده‌واحده «خروج تصمیمات و آرا صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی» مصوب ششصد و سی‌امین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای انقلاب فرهنگی، تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌های تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، خارج است.

ایرادات ماهوی: بر اساس ماده یک قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵، خدمات موضوع این قانون ناظر به اولین مقطعی (کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی) می‌باشد که دانشجو از آن فارغ‌التحصیل گریده است. با این توضیح که مطابق ضوابط قانونی مشمولین طرح نیروی انسانی پیش از انجام تعهد، حق شرکت در دوره‌های تخصصی را نداشته و امکان ارائه مدارک به آن‌ها نیز وجود نخواهد داشت. یعنی فرد قبل از پایان تعهدات مقطع تخصص و خدمات قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اجازه شرکت در دوره فوق تخصص را ندارد. مگر در موارد استثناء که یا به موجب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان از انجام خدمت قانون مزبور معاف شده باشد و یا تمام تعهدات مقطع قبلی وی به موجب مفاد قانون به تعویق افتاده تا پس از اتمام تحصیل در مقطع فوق تخصص آن را به اتمام رساند.

شایان ذکر است به موجب تبصره ۳ قانون مزبور، کسانی که خدمت موضوع این قانون را به انجام رسانیده و همچنین کسانی که دارای پروانه دائم پزشکی بوده و یا واجد شرایط پروانه دائم باشند، با دریافت مدرک تحصیلی جدید مشمول خدمات موضوع این قانون نمی‌باشند. به موجب ماده ۹ قانون یادشده و تبصره آن مقرر شده است: فارغ‌التحصیلان خارج از کشور که از مزایای ارزی بهره‌مند نشده‌اند، از شمول این قانون مستثنی بوده و چنانچه از گروه دارای پروانه باشند، طبق ضوابط، پروانه دائم پزشکی دریافت خواهند نمود.

از طرفی افرادی که در آزمون دستیاری تخصصی پذیرفته می‌شوند نیز برابر قوانین و مقررات مختلف دارای تعهد خدمت می‌باشند که بر حسب نوع سهمیه و شرایط پذیرش دارای تعهدات مختلف می‌باشند که تعهدات این مقطع با تعهدات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان متفاوت است. یکی از سهمیه‌های پذیرش در دوره تخصص سهمیه آزاد است. در بیست و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام می‌گردد داوطلب شرکت در آزمون تخصصی متعهد می‌شود پس از فراغت از تحصیل در هر منطقه‌ای که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌کند خدمت کند و میزان تعهدات گروه‌های مختلف و ضریب خدمات نیز در سایر مواد مصوبه تعیین می‌شود. متعاقباً در ماده ۲۱ چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی به اخذ تعهد از دستیاران پذیرفته شده سهمیه آزاد تأکید می‌گردد. وفق مفاد ماده مزبور از پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی دستیاری توسط دانشگاه‌ها تعهد عام اخذ خواهد شد. تعیین محل خدمت دستیاران پس از فارغ‌التحصیلی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. در هشتاد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی نحوه محاسبه طول مدت تعهدات متخصصین اصلاح می‌شود و میزان انجام خدمت موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در تعهدات دوره تخصص دوره تخصص پذیرفته‌شدگان سهمیه آزاد احتساب می‌گردد. شایان ذکر است موضوع تعیین تعهدات پذیرفته‌شدگان سهمیه آزاد در نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی طی دادنامه‌های شماره ۵۳۴ الی ۵۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رأی شماره ۲۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری و تعدادی دیگر دادنامه مورد تأیید قرار گرفته است.

موضوع سپردن تعهد خدمت در دفترچه پذیرش دستیاری دوره پذیرش نامبرده صراحتاً اعلام شده است و مشارالیها با اطلاع از ضوابط و مقررات مربوط به دوره دستیاری در آزمون مربوطه شرکت نموده و پس از پذیرش در آزمون همانند سایر پذیرفته‌شدگان تعهد خدمت موظف به سپردن تعهد به میزان حداکثر دو برابر مدت در هر محلی که این وزارتخانه تعیین نماید، می‌باشد. به موجب تبصره ۴ ماده ۳۵ دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان رشته‌های تخصصی پزشکی بالینی سال ۱۳۹۷ مقرر می‌گردد، در خصوص اعمال طرح نیروی انسانی مشمولین ماده ۹ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در تعهدات خدمتی با عنایت به این‌که ملاک تقلیل تعهد از یک به نیم برابر طول دوران دستیاری، اتمام کامل طرح نیروی انسانی می‌باشد، چنان چه مشمولین ماده ۹ به میزان دو سال کامل نسبت به انجام طرح اقدام نموده باشند تعهدات خدمتی ایشان نیز به مدت نیم برابر طول دوره تحصیل خواهد بود و در صورت انجام طرح نیروی انسانی کمتر از دو سال، تعهدات ایشان به میزان طول دوره تحصیل بوده و مدت طرح نیروی انسانی انجام‌شده از مدت تعهدات خدمتی ایشان کسر می‌گردد. افرادی که خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان خود را قبل از قبولی و شروع تخصص به انجام رسانده باشند در راستای مساعدت به ایشان، خدمات ایشان به میزانی که تعهدات موضوع قانون یادشده را به انجام رسانده باشند از تعهدات دوره تخصص ایشان کسر می‌گردد. لکن ضرورتی برای کسر مدت تعهدات مقطع تخصص برای مشمولین ماده ۹ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در خارج از کشور درس خوانده‌اند و قبل از شروع به تحصیل در مقطع تخصص هیچ خدمتی برای کشور به انجام نرسانده‌اند، وجود نداشته و شاکی نیز دلیل و مستندی برای اثبات ادعای خود ارائه ننموده است. بدیهی است به فرض ابطال بند مورد تقاضای شاکی نه تنها خدمات دوره تخصص مشمولان کاهش نمی‌یابد بلکه این مشمولان از تسهیلات و امتیازات اعطائی این ماده نیز محروم گردیده و حتی در صورت تمایل نیز، به ایشان اجازه انجام خدمت داوطلبانه قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اعطاء نمی‌شود. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به این‌که شاکی نیز هیچ دلیل و مبنایی برای ادعای خود ارائه ننموده، صدور رأی به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آذربایجان غربی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۱۸۹۱۸۲ مورخ 1402/08/23 و بنا به استدلال مصرح در دادنامه فوق، حکم به عدم ابطال مقرره‌ای صادر نموده است که اتمام کامل طرح نیروی انسانی در دوره پزشکی عمومی را ملاک تقلیل تعهد خدمت از یک به نیم برابر در دوره دستیاری تخصصی پزشکی قرار داده بود و بر همین اساس چنانچه مشمولان ماده ۹ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال ۱۳۷۵ به میزان دو سال کامل نسبت به انجام طرح اقدام نموده باشند تعهدات خدمتی ایشان نیز به مدت نیم برابر طول دوره تحصیل خواهد بود و در صورت انجام طرح نیروی انسانی کمتر از دو سال، تعهدات ایشان به میزان طول دوره تحصیل بوده و مدت طرح نیروی انسانی انجام‌شده از مدت تعهدات خدمتی آن‌ها کسر می‌گردد. ثانیاً مفاد مصوبه مورد اعتراض دلالتی بر الزام مشمولان ماده ۹ قانون فوق‌الذکر به گذراندن طرح دوره عمومی نداشته و صرفاً متضمن این معناست که فارغ‌التحصیلان دوره دستیاری تخصصی پزشکی (که در خصوص تعهدات مقطع قبلی خود مشمول ماده ۹ قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان هستند) در صورت سپری نمودن اختیاری طرح پزشکی عمومی می‌توانند از ارفاقات مقرر در موضوع ششم ذیل عنوان «اصلاح نحوه محاسبه طول مدت تعهدات پذیرفته‌شدگان آزاد در رشته‌های تخصصی بالینی» از رأی هشتاد‌ و ‌دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ دائر بر گذراندن طرح دوره دستیاری تخصصی بالینی به مدت نیم برابر طول دوره تحصیل بهره‌مند شوند. بنا به مراتب فوق، ماده (۳۵) دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت دانش‌آموختگان رشته‌های تخصصی پزشکی بالینی (موضوع ابلاغیه شماره 1813/101 مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۹۰۲۸۶۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آراء شماره ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس ماده ۸ و ….

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23124-1403/05/25

شماره ۰۲۰۷۶۱۸ – ۱۴۰۳/۵/۱

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۸۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آراء شماره ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس ماده ۸ و بند ۱۰ ـ ۱ ـ ۱ ماده ۱۰ (به استثنای ستون سوم جدول شماره پنج آن) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1403/09/14

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۸۶۹

شماره پرونده: ۰۲۰۷۶۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان امیر ـ اردشیر ـ افشین همگی صدرنیا

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۳۰۷ ـ ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:

۱ ـ با شکایت آقای اردشیر صدرنیا و به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۷ ـ ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۸ و بند ۱۰ ـ ۱ ـ ۱ ماده ۱۰ (به استثنای ستون سوم جدول شماره پنج آن) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز ابطال شد.

۲ ـ متن رأی به شماره ۱۳۰۷ ـ ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

“الف ـ هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی بر مبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی در هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع اعلام شده و در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۸ ـ 1401/05/04 این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بر همین اساس ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز که تحت عنوان بهای خدمات فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به این‌که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ این هیأت وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود، بنابراین بند ۱۰ ـ ۱ ـ ۱ از ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز به استثنای ستون سوم جدول شماره پنج آن‌که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”

۳ ـ متعاقباً آقایان امیر، اردشیر و افشین همگی صدرنیا به موجب دادخواستی ابطال ماده ۸ و بند ۱۰ ـ ۱ ـ ۱ ماده ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کنند که متن آن به قرار زیر است:

“عطف به رأی شماره ۱۳۰۷ ـ ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در آن ماده ۸ و بند ۱۰ ـ ۱ ـ ۱ به جز ستون سوم از مصوبات شورای شهر تبریز برای سال ۱۴۰۰ ابطال گردیده است، با این‌که در نص صریح آرای مذکور آمده است که عمل شورا در تصویب این مواد برخلاف قانون و از حدود اختیارات این شورا خارج بوده است، متأسفانه شورای شهر تبریز بازهم برای این‌که از اجرای حکم هیأت‌عمومی اعراض نماید در جواب نامه شعبه اجرای احکام دیوان عدالت اعلام نموده است که مصوبات ابطال شده در رأی هیأت‌عمومی مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و در سال ۱۴۰۱ و به بعد اجرا نمی‌گردد و مصوبات سال جاری در حال اجرا می‌باشد و از اجرای حکم استنکاف نموده است، با توجه به نص صریح آرای مذکور که تصویب مصوبات مذکور را از ابتدا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این شورا دانسته است و به شورای اسلامی شهر تبریز نیز اعلام نموده است و مصوباتی که ابطال گردیده قبلاً نیز در آرای مشابه ابطال شده بود و مطابق با ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری رعایت آرای هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی شوراها الزامی بوده است نتیجه‌ای که به دست می‌آید این است که مصوبات فوق‌الذکر از زمان تصویب برخلاف اختیارات و غیرقانونی بوده است و به دلیل غیرقانونی بودن آن فاقد وجاهت قانونی بوده و [قابل] ابطال می‌باشد، این مطلب نیز در اصلاحیه ماده ۹۲ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی که از خردادماه سال جاری در دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا می‌باشد آمده است، لذا تقاضای اعمال ماده ۱۳ از قانون دیوان عدالت از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد احکام صادره فوق‌الذکر دیوان عدالت و تأثیر احکام صادره و ابطال مصوبات شورای شهر تبریز از زمان تصویب مصوبات را داریم.”

۴ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی شورای اسلامی ارجاع می‌شود و نظر اتفاق آرا اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آراء شماره ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در آراء مذکور حکم به ابطال ماده ۸ و بند ۱۰ ـ ۱ ـ ۱ ماده ۱۰ (به استثنای ستون سوم جدول شماره پنج آن) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع این آراء به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء شماره ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس ماده ۸ و بند ۱۰ ـ ۱ ـ ۱ ماده ۱۰ (به استثنای ستون سوم جدول شماره پنج آن) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۹۰۲۷۶۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف یک جدول و تبصره ۷ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۶ ـ ۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فرخ شهر تحت عنوان مازاد بر تراکم برای کاربری مسکونی و غیرمسکونی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ ابطال شد.

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23124-1403/05/25

شماره ۰۰۰۲۴۳۰ – ۱۴۰۳/۱/۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ با موضوع: «ردیف یک جدول و تبصره ۷ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۶ ـ ۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فرخ شهر تحت عنوان مازاد بر تراکم برای کاربری مسکونی و غیرمسکونی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۶۸

شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل دوستی ایرانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر فرخ شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف یک و تبصره ۷ قسمت توضیحات از جدول تعرفه شماره ۱۶ ـ ۱ با عنوان (عوارض مازاد بر تراکم برای کاربری مسکونی و غیرمسکونی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰) مصوب شورای اسلامی شهر فرخ شهر

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف یک و تبصره ۷ قسمت توضیحات از جدول تعرفه شماره ۱۶ ـ ۱ از با عنوان (عوارض مازاد بر تراکم برای کاربری مسکونی و غیرمسکونی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰) مصوب شورای اسلامی شهر فرخ شهر را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“این‌جانب مالک یک ساختمان مسکونی ـ تجاری (۲۰ متر تجاری) که در سال ۹۳ پروانه ساخت گرفتم به صورت مشارکتی با دو خواهر و مادرم اقدام به ساخت آن، در ۴ واحد مسکونی نمودم در سال ۹۸ جهت پرداخت جرائم و عوارض شهرداری اقدام و در سال ۹۹ برگه اضافه بنا را که به میزان (۳۶۱ متر) بود از نظام‌مهندسی اخذ و در سال ۹۹ تشکیل پرونده و به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع گردید. طبق رأی صادره کمیسیون، مبلغ ۴۲ میلیون تومان برای جرائم اضافه بنا تا سال ۱۴۰۰ پرداخت نمودم ولی بعد از آن شهرداری برگه محاسبات عوارض را به دست بنده داد که مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان بود. این در حالی است که در سال ۹۸ شفاهاً به من اعلام کردند که حدود ۱۲۰ میلیون تومان می‌شود؛ لذا در سال جاری با فراهم نمودن وام، به شهرداری مراجعه کردم که متأسفانه با صورت‌حساب جدیدی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مواجه شدم (هر سال یک رشد ۱۰۰ درصدی). لذا تقاضای ابطال این مصوبه شهرداری که ملاک محاسبات عوارض با رشد صد درصدی است را دارم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود. وی به موجب لایحه‌ای به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ ـ درخواست ابطال یا اصلاح بند ۱ تعرفه شماره (۱۶ ـ ۱) عوارض مازاد بر تراکم برای کاربری مسکونی و غیرمسکونی سال ۱۴۰۰ (بر معابر با عوارض ۳۰ متر و بیشتر) و اصلاح یا ابطال تبصره ۷ توضیحات همین بند که ضریب تعرفه واحدهای مسکونی طبقات فوقانی تجاری را معادل ۱/۵ برابر تعیین کرده است. علی‌رغم این‌که واحدهای مسکونی فوقانی از واحدهای تجاری از نظر آرامش محل زندگی و سر و صدا کیفیت پایین‌تری داشته ضریب ۱/۵ غیرعادلانه است.

۲ ـ درخواست ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۱۴ ـ ۱) عوارض بالکن و پیش‌آمدگی سال ۱۴۰۰ در معابر با عرض ۳۰ متر و بیشتر و همچنین ابطال بند ۱ و ۲ تبصره ۱ توضیحات همین تعرفه.

توضیح این‌که دو مورد خواسته این‌جانب یک‌بار در کمیسون ماده ۱۰۰ بررسی و مشمول جرائم گردیده ولی متأسفانه یک‌بار دیگر هم شورای شهر برای این موارد جریمه تعیین می‌کند.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه شماره (۱۶ ـ ۱) عوارض مازاد بر تراکم مسکونی و غیرمسکونی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰

ردیف ـ نوع عوارض

۱ ـ بر معابر با عرض ۳۰ متر و بیشتر، = T ضریب تعدیل‌شده

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض مسکونی ـ اداری ـ تجاری

۳۰ T ۳۶ T

منشاء قانونی ـ بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

توضیحات

…..

تبصره (۷): واحدهای مسکونی در طبقات فوقانی تجاری معادل 1/5 برابر ضریب تعرفه مسکونی محاسبه و وصول می‌گردد. ـ رییس شورای اسلامی و شهردار فرخ شهر”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر فرخ شهر به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“۱ ـ موضوع شکایت آقای اسماعیل دوستی ایرانی به نرخ میزان عوارض اضافه بنا در شعبه‌ی دیوان عدالت اداری مطرح و با جهت صدور قرار عدم صلاحیت حسب ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع و منجر به صدور رأی و حل اختلاف فی‌مابین شهرداری و مودی گردیده است که یک نسخه از دادنامه و رأی کمیسیون به حضورتان تقدیم می‌گردد.

۲ ـ پرونده مطروحه در دیوان عدالت اداری توسط آقای اسماعیل دوستی در شهرداری مطرح و خاتمه یافته است.

۳ ـ عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از پیشنهاد شهرداری در صحن علنی شورا مطرح، مصوب و به هیأت تطبیق فرمانداری ارسال گردیده است که پس از بررسی‌های به عمل آمده و لحاظ نمودن صرفه و صلاح شهر و شهرداری عوارضات مصوب گردیده است. به پیوست سوابق و مکاتبات صورت‌گرفته به حضورتان ارسال می‌گردد.

۴ ـ برابر جدول محاسبات و عوارض و میزان جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهان در سال ۹۹ مبلغ ۲/۶۰۲/۷۳۴/۵۱۱ ریال و در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵/۰۱۷/۹۴۱/۷۲۱ ریال بوده که این رشد کمتر از ۱۰۰% و معقول و متناسب با نرخ تورم بوده است در صورتی که خواهان اذعان نموده رشد عوارضات شهرداری در یک سال ۲۰۰% بوده است.

۵ ـ بند ۲۰ سیاست‌های کلی تولید ملی ـ حمایت از کار و سرمایه ایرانی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ ابلاغ‌شده از دفتر مقام معظم رهبری در خصوص تسهیل فعالیت در بخش‌های تولیدی می‌باشد نه ساخت و ساز ملک مسکونی لذا استناد خواهان به این مصوبه وجاهت قانونی ندارد.

۶ ـ جدول تعرفه عوارضات ساخت و ساز و قیمت منطقه و ضرایب در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بر اساس قیمت تعدیل‌شده با توجه به موقعیت ملک برگرفته از ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و حسب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ـ وظایف و انتخابات شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تعیین گردیده است.

۷ ـ در خصوص عوارض بالکن و پیش‌آمدگی با عنایت به این امر که اضافه بنا بالکن در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مطرح و رأی به ابقا صادر گردیده است لذا عوارض مطابق جدول و با توجه به قانونی بودن بند محاسبه گردیده است. به همین جهت شورای اسلامی شهر فرخ شهر ضمن بررسی اقدام به تصویب و اخذ تأییدیه استانداری و هیأت تطبیق فرمانداری در این خصوص نیز اقدام نموده است.

۸ ـ در پاسخ به شرح دادخواست خواهان نیز به استحضار می‌رساند عوارض و جرائم دو مقوله کاملاً جدا می‌باشد که نحوه محاسبه عوارض به روز و محاسبه جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به سال تخلف می‌باشد.” در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۶۱۲۵۲ ـ ۱۴۰۳/۲/۲۹ ردیف ۱ جدول و تبصره ۱ از بندهای ۱ و ۲ قسمت توضیحات تعرفه شماره (۱۴ ـ ۱) تحت عنوان عوارض بالکن و پیش‌آمدگی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فرخ شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ردیف یک و تبصره ۷ قسمت توضیحات از جدول تعرفه شماره ۱۶ ـ ۱ با عنوان (عوارض مازاد بر تراکم برای کاربری مسکونی و غیرمسکونی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰) مصوب شورای اسلامی شهر فرخ شهر در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به این‌که بر اساس آراء مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ این هیأت وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان‌های ابقاء شده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف یک جدول و تبصره ۷ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۶ ـ ۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ فرخ شهر که تحت عنوان مازاد بر تراکم برای کاربری مسکونی و غیرمسکونی مورد عمل برای سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آراء مذکور، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۹۰۲۷۰۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق بخشنامه شماره ۴۳۳۱/ ۱۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم که هم‌زمان با عضویت در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شرکت در جلسات هیأت، اشتغال به مشاوره مالیاتی یا …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23124-1403/05/25

شماره ۰۲۰۲۹۷۲ ـ ۱۴۰۳/۵/۱۴

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ با موضوع: «اطلاق بخشنامه شماره ۱۳۰/۴۳۳۱ / د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم که هم‌زمان با عضویت در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شرکت در جلسات هیأت، اشتغال به مشاوره مالیاتی یا وکالت یا نمایندگی دارند می‌بایست عضویت آن‌ها به عنوان نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مذکور لغو شود، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۴/۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۰۲۷۰۲

شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰/۴۳۳۱ / د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰/۴۳۳۱ / د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“احتراماً در خصوص بخشنامه دادستانی انتظامی مالیاتی به شماره ۱۳۰/۴۳۳۱ / د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ با موضوع نماینده بند سوم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، به دلیل مغایرت با مواد ۲۴۴ و ۲۶۴ و ۲۶۶ و ۲۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ توضیح نکاتی را به استحضار عالی می‌رساند:

در ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم: به طور خلاصه تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی با عضویت نمایندگان ذیل رسمیت می‌یابد:

بند یک: نماینده سازمان امور مالیاتی

بند دوم: نماینده قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی

بند سوم: نماینده مؤدی

نکته بسیار مهم که قابل ذکر می‌باشد در تمام مواد قانون مالیات‌های مستقیم در باب پنجم فصل ششم وظایف دادستان انتظامی مالیاتی را صراحتاً در قبال عبارت نمایندگان سازمان امور مالیات که ذکر گردیده است مورد وثوق قرار داده است و مراد قانون‌گذار به غیر از نمایندگان بند دوم و سوم ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ می‌باشد.

قانون‌گذار در (باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی، و در فصول سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی و ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن) سعی نمود به دلیل اهمیت موضوع، جزئیات را به گونه‌ای تشریح نماید تا اتقان مورد نیاز حاصل شده و در نتیجه مانع از تفاسیر ناصحیح و بی مبنا والنهایه مصادره به مطلوب گردد. امری که مع‌الاسف مکرراً در بخشنامه دادستانی انتظامی مالیاتی منعکس است:

۱ ـ مداقه در ماده ۲۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم برخلاف برداشت ناصحیح دادستان وقت در مقرره فوق‌الاشاره واضحاً به تکلیف و وظایف دادستانی انتظامی مالیاتی نسبت به مأموران و کارمندان و نمایندگان سازمان امور مالیاتی تصریح نموده و هیچ‌گونه اختیاری را نفیاً یا اثباتاً برای صدور حکم لغو نمایندگان بند سوم ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امور مالیات یا دادستان انتظامی مالیاتی در نظر نگرفته است.

۲ ـ با توجه به ماده ۲۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هرگونه تصمیم‌گیری و اصدار حکم از طرف دادستان انتظامی مالیاتی در جهت رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور که هیچ ارتباطی به نمایندگان بند سوم ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم ندارد، نداشته و مرجع صالح در این خصوص هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد.

نکته‌ی مهم و قابل تأمل دیگر آن است که قانون‌گذار به درستی با علم و آگاهی سازمان و تشکیلات زیرمجموعه آن را مرجع احراز تخلف ندانسته و به همین دلیل به صراحت و در قالب ماده ۲۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اشعار می‌دارد: در مورد قضات بازنشسته و ‌نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم‌ خواهند شد.

با عنایت به مقرره معترض‌عنه نسبت به استدلالات این‌جانب امعان‌نظر فرموده و ابطال مقرره فوق‌الاشاره مورد استدعا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی…

با سلام و احترام

به قرار اخبار و اطلاعات واصله برخی از نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم هم‌زمان با عضویت در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شرکت در جلسات هیأت، مبادرت به ارائه مشاوره مالیاتی نموده و یا به عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان به ادارات کل امور مالیاتی مراجعه می‌نمایند.

از آنجایی که هم‌زمانی تصدی عضویت در هیأت حل اختلاف مالیاتی و ارائه خدمات مذکور، رعایت جوانب بی‌طرفی در انجام وظایف قانونی دچار خدشه و تردید می‌نماید، لذا در صورت مشاهده تخطی از جانب نمایندگان بند ۳ ماده صدرالذکر به شرح موصوف، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مورد بررسی واقع و پس از احراز اقدامات لازم در راستای لغو عضویت ایشان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی معمول و از نتیجه، این دادستانی را مطلع نمایند. ـ دادستان انتظامی مالیاتی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۲۵۸۰ / ص مورخ 1402/07/15نامه شماره ۱۳۰/۶۴۱ / د مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ از دادستانی انتظامی مالیاتی را ارسال نموده که متن آن به شرح زیر است:

“۱ ـ به استناد تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم «هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه‌ای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی می‌باشد. انشاء رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی کلیه اعضاء و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می‌رسد…» همان‌گونه که ملاحظه می‌شود عدالت و بی‌طرفی، از اصول اولیه آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی محسوب شده و اساساً آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدون رعایت اصول اولیه فوق بی‌اعتبار می‌باشند. بدیهی است آرای مبتنی بر عدالت و بی‌طرفی، از سوی داوران بی‌طرف صادر خواهد شد و این رویه است که نه تنها در آرای مالیاتی بلکه در کلیه آرای قضایی نیز جاری می‌باشد. اهمیت اصل بی‌طرفی موجب شده است که در بند ۱۱ دستورالعمل دادرسی مالیاتی ـ که طی بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ و برای کلیه مأمورین مالیاتی و نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی لازم‌الاجراء می‌باشد ـ قرابت، خدمت، قیومیت، مباشرت و هرگونه ارتباط بین مؤدی و نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و حتی فرزندان و وابستگان آن‌ها که اصل بی‌طرفی را خدشه‌دار می‌نمایند مانع صدور رأی می‌گردد. در بند ۱۰ همان دستورالعمل نیز بیان شده است «کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی خدمت و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نمی‌توانند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدی در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حاضر شوند». بنابراین نامه مورد شکایت، مستند به تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم و بندهای ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل مذکور و با رعایت اصل عدالت و بی‌طرفی صادر شده است.

۲ ـ طبق ماده ۲۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأمورین و نمایندگان سازمان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند از وظایف دادستان انتظامی مالیاتی است. نامه مذکور دادستان انتظامی مالیاتی خطاب به رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی که وظیفه صدور احکام نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم را بر عهده داشته‌اند صادر شده است. در واقع یکی از وظایف صادرکنندگان احکام، بررسی و احراز شرایط اولیه نمایندگان موضوعه می‌باشد و دادستان انتظامی مالیاتی با این نامه، وظایف مراجع صدور حکم را که بر آن‌ها نظارت نیز دارد یادآوری نموده و در جهت پیشگیری از تخلف و قصور می‌باشد. بنابراین برخلاف ادعای شاکی، دادستان انتظامی مالیاتی، رأساً اقدام به صدور یا لغو حکم نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌نمایند و تشکیک در اختیارات دادستانی انتظامی مالیاتی بی‌اساس می‌باشد.

۳ ـ ماده ۲۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم ناظر بر تخلفات و نادیده انگاشتن قوانین و مقرراتی است که مأموران مالیاتی و نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به هنگام انجام وظایف قانونی مرتکب می‌شوند که در این صورت دادستان انتظامی مالیاتی رأساً اقدام به مجازات ننموده و مراتب تخلف نامبرگان با صدور ادعانامه به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری احاله می‌گردد. لیکن در نامه مورد شکایت، به هیچ عنوان موضوع تخلف مطرح نبوده است و لغو حکم نمایندگی نیز به عنوان مجازات نماینده مطرح نشده است حتی با فرض آن‌که مفاد نامه دادستان انتظامی مالیاتی مورد توجه قرار نگیرد و حکم نمایندگی این‌گونه افراد لغو نگردد، باز هم مسئولیتی متوجه نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ ماده قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود و اعلام جرمی علیه آن‌ها صورت نخواهد پذیرفت بلکه مسئولیت، متوجه مراجع صدور حکم خواهد بود و دادستان انتظامی مالیاتی به دلیل آن‌که مشاوره و وکالت نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اصل بی‌طرفی آن‌ها را دچار خدشه و تردید می‌نماید، از مراجع صدور احکام خواسته است به دلیل از بین رفتن شرایط و صلاحیت اولیه افراد و قبل از وقوع جرم و تخلف، از ادامه همکاری آن‌ها جلوگیری نمایند.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس بخشنامه شماره /۱۳۰/۴۳۳۱ د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ صادره از سوی دادستان انتظامی مالیاتی و برخلاف مبانی حاکم بر فرآیندهای دادرسی و نیز بند ۳ ماده ۲۴۴ و مواد ۲۶۴ و ۲۶۶ و ۲۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، برای نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که در حال فعالیت و دارای عضویت نمایندگی بند یادشده هستند، ایجاد محدودیت شده است و در واقع اعلام گردیده است نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون یادشده که هم‌زمان با عضویت مزبور، اشتغال به مشاوره مالیاتی یا وکالت یا نمایندگی دارند، می‌بایست عضویت آن‌ها به عنوان نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون لغو شود و این اعطای اختیار برای ادارات مالیاتی برای لغو عضویت اعضا برخلاف مفاد قانون بوده و از طرفی اطلاق مقرره مورد شکایت در مواردی که اقدامات یادشده تعارض منافع ایجاد نمی‌کند و شخصی مشاور یا وکیل یا نماینده مؤدی دیگری است و برای مؤدی دیگری به عنوان نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون عضو هیأت می‌شود، برخلاف قانون است و موجب می‌گردد که اصولاً نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون تا زمانی که عضو هیأت هستند هرگز به شغل مشاوره مالیاتی و وکالت اشتغال نداشته باشند و این در حالی است که نص ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم و انواع صنوف مندرج در بند ۳ آن، استثنایی برای این دو شغل در نظر نگرفته و با توجه به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه شماره ۱۳۰/۴۳۳۱/ د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ دادستان انتظامی مالیاتی خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

رأی شماره ۱۰۲۴۴۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۸ کد ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ تحت عنوان (عوارض تفکیک ماده ۱۰۱ برای موارد تبصره ۴ ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰) از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23124-1403/05/25

شماره ۰۱۰۶۷۰۵ – ۱۴۰۳/۵/۱۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ با موضوع: «ماده ۸ کد ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ تحت عنوان عوارض تفکیک ماده ۱۰۱ برای موارد تبصره ۴ ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰) از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۹۴

شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی حضرتی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ کد ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ (تحت عنوان عوارض تفکیک ماده ۱۰۱ برای موارد تبصره ۴ ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۸ کد ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“این‌جانب مالک یک قطعه زمین مسکونی واقع در کبودرآهنگ (شهرک جهاد ۱۸ متری) که مستحدثات آن سالیان قبل احداث شده و اهالی در آن سکونت دارند، طبق درخواستی مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ از شهرداری تقاضای صدور پروانه ساختمانی نمودم زمین این‌جانب به متراژ ۲۵۳/۲۹ مترمربع می‌باشد (کمتر از ۵۰۰ مترمربع) که ۹۳ مترمربع آن در زمان ایجاد شهرک مذکور به ایجاد معابر و شوارع اختصاص داده شده است. تا قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در سال ۹۰، حد نصاب‌های موضوع این ماده‌ی اصلاحی (که بابت سرانه فضای عمومی و خدماتی و جهت احداث شوارع و معابر عمومی شهر که در اثر تفکیک و افراز اراضی شهری دریافت می‌شوند) وجود نداشت و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۴۹۲ در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۴ مصوباتی را که شهرداری بر اساس آن موافقت با تقاضای تفکیک را به اختصاص بخشی از املاک اشخاص جهت سرانه خدمات شهری منوط کرده بود، ابطال کرده است. درحالی‌که برخلاف رأی مذکور همان زمان شهرداری کبودرآهنگ ۹۳ مترمربع از ملک بنده را به احداث شوارع و معابر عمومی تملیک کرده است. شهرداری کبودرآهنگ از کانون کارشنان رسمی دادگستری استان همدان تقاضای معرفی کارشناس برای قیمت‌گذاری زمین نموده است و عنوان می‌دارد که طبق مصوبه شورا برای زمین‌های زیر ۵۰۰ مترمربع هم، باید هزینه تفکیک زمین اخذ شود.

بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) و با توجه به این‌که مطابق حکم ماده مذکور و قبل از وضع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مالکین در هنگام تفکیک املاک صرفاً مکلّف بودند که معابر و شوارع ناشی از اجرای صورت‌مجلس تفکیک را رایگان به شهرداری واگذار نمایند، در ایجاد (۱۸ متری شیخ موسی نثری) از زمین فوق‌الذکر ۹۳ مترمربع بابت ایجاد معابر و شوارع که بر اثر تفکیک ایجاد شده است قبل از سال تصویب اصلاح ماده ۱۰۱ مورد استفاده قرار گرفته است.

زمین این‌جانب ۲۵۳/۲۹ مترمربع می‌باشد و کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌باشد، با توجه به متن صریح تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به اراضی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و کمتر از آن هزینه و قدرالسهم افراز و تفکیک شهرداری تعلق نخواهد گرفت.

لذا با عنایت به مراتب فوق و بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸، ۹۲ و ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون شورا مبنی بر اخذ عوارض برای تفکیک اراضی زیر ۵۰۰ متر و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت و اعطای کلیه خدمات قانونی از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌هایی که به شماره ۳۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ و ۱۱۳۰۷۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

“شهرداری کبودرآهنگ از سکوت قانون در برابر زمین‌های فاقد سند (غالب زمین‌های کبودرآهنگ فاقد سند ثبتی می‌باشد) و عدم اشراف مردم عادی به قوانین، نهایت سوءاستفاده را انجام می‌دهد و برای زمین مشابه زمین بنده به متراژ ۲۵۳ مربع هزینه ۳۰۰ میلیون تومان را برای تفکیک مطالبه می‌کند. طبق قاعده احترام، عدم جواز تصرف در مال دیگران به عنوان یک تکلیف است و اصل مالکیت مشروع و اصل تسلیط اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش است (ماده ۳۰ قانون مدنی) و تجاوز به مالکلیت شخصی و مشروع افراد مغایر اصل تسلیط و حمایت از حق مالکیت آن‌ها می‌باشد. و همچنین بنده تقاضای صدور پروانه ساختمانی (زمین زیر ۵۰۰ مترمربع) ارائه دادم نه تفکیک زمین.

در خصوص مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین قانونی اعلام می‌گردد:

ـ برابر اصل ۴۷ از قانون اساسی: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است» و شرعاً نیز حرمت مال مسلمان مانند حرمت جان اوست و از طرفی با توجه به ملاک اصل ۵۱ قانون اساسی که اشعار می‌دارد «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون» و نظر به این‌که به عقیده بسیاری از حقوقدان‌ها این حکم شامل بر عوارض نیز می‌گردد؛ نهایتاً اصل بر عدم وضع و اخذ عوارض جز در موارد مصرح قانونی است و در مانحن‌فیه هیچ مستند قانونی برای اخذ چنین عوارضی وجود ندارد.

ـ بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰: اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است و با توجه به مقید شدن اخذ هرگونه مال یا خدمت از اشخاص به اذن قانون‌گذار و این‌که در موضوع مورد بحث قانونی دال بر اجازه وضع و اخذ چنین عوارضی به شورای‌های اسلامی شهرها اعطاء نشده است، نتیجتاً مصوبه مورد اعتراض ناقض قاعده تسلیط و مفاد مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی مبنی بر سلطه همه‌جانبه مالک بر مال خود و ممنوعیت اخراج مال از اوست.

ـ تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰

ـ ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک

ـ مطابق (دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵ مورخ 1396/04/13 و دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۷ مورخ 1400/04/22 و دادنامه شماره ۳۱۱۳ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و رأی شماره‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۳ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۵ مورخ (۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند.

مضافاً شهرداری کبودرآهنگ طبق مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ (تا قبل از اصلاح آن در سال ۱۳۹۰)، ۹۳ مترمربع از زمین مذکور را جهت ایجاد معبر، بدون پرداخت وجه تملک کرده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ۸: جدول شماره ۱۲

کد عوارض ـ ۱۵

شرح عوارض ـ عوارض تفکیک ماده ۱۰۱ برای موارد تبصره ۴ ماده مذکور با تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰

مستند قانونی ـ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها

نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات ـ با عنایت به مفاد ۱ ـ ۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها تفکیک املاک با مجوز شهرداری می‌بایست انجام پذیرد و بسته به شرایط و موقعیت و کاربری ملک به صورت زیر اقدام خواهد گردید.

الف: تفکیک در اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع تفکیک املاک در محدوده و حریم شهری تابع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها می‌باشد.

ب: عوارض تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰

کاربری مسکونی: ۷P×S کاربری تجاری: ۱۰P×S سایر کاربری‌ها:

۱۰P×S عوارض هر قطعه نسبت به مساحت هر قطعه از کل محاسبه و وصول می‌گردد املاک خارج از محدوده طبق مجوز سازمان جهاد کشاورزی و با مجوز کارگروه امور زیربنایی عمل خواهد شد. بدیهی است در صورت احراز تفکیک توسط کارشناس شهرداری و مجوز ادله مثبت اخذ عوارض تفکیک در هنگام مراجعه مالک به شهرداری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در صورت تفکیک ملک در یک مقطع زمانی و اتمام مراحل آن در شهرداری چنان چه پس از آن مالک مراجعه و مجدد تقاضای تفکیک قطعه‌ای را نماید عوارض تفکیک به میزان ۷۵ درصد فرمول فوق محاسبه و اخذ خواهد گردید. در صورتی که تفکیک به منظور ایجاد قطعه الحاقی و تکمیل قطعات مجاور باشد با رعایت ضوابط و اصول شهرسازی عوارض تفکیک صرفاً به قطعه الحاقی تعلق خواهد گرفت.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ به موجب لایحه شماره ۲۶۳/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ توضیح داده است که:

“اراضی مورد اشاره شاکی شش‌دانگ به نام موقوفه می‌باشد. شهرداری وضعیت ثبتی مورد ادعا را با ارائه نقشه و نقطه مختصاتی utm از اداره ثبت اسناد و املاک کبودرآهنگ استعلام نموده است که اداره ثبت اعلام نموده که نقطه مختصاتی استعلامی مربوط به پلاک ۲۲۴ اصلی می‌باشد که شش‌دانگ پلاک مذکور به وقفیت اداره اوقاف درآمده است. لذا شاکی پرونده صرفاً پس از عقد قرارداد اجاره با مالک عرصه (موقوفه با تولیت اداره اوقاف کبودرآهنگ) به عنوان مستأجر می‌تواند نسبت به درخواست و اخذ پروانه ساختمانی اقدام نماید. در خصوص تفکیک، هم قانوناً خود اداره اوقاف می‌بایست نسبت به تهیه نقشه تفکیکی برای اراضی خود و پرداخت سهم تفکیک شهرداری به صورت قیمت روز اقدام و سپس با مستأجرین قرارداد اجاره منعقد نماید ولی متأسفانه اداره اوقاف از آنجایی که اکثر قریب به اتفاق اراضی کبودرآهنگ موقوفه می‌باشد، نظارت کافی برای اراضی موقوفه ندارد و موضوع تفکیک را در قراردادهای اجاره خود به عهده مستأجرین می‌گذارد.

در خصوص زمین در تصرف شاکی نیز شهرداری نه بر مبنای مصوبه شورا بلکه بر مبنای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قصد اخذ حق تفکیک داشته است با این توضیح که ملاک تعیین مساحت برای شهرداری طبق ماده ۲۲ قانون ثبت و ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری سند شش‌دانگ است کل شهرک جهاد به صورت ثبتی و رسمی در مساحت چند هکتاری شش‌دانگ به نام موقوفه است خرد کردن اراضی موقوفه توسط اشخاص و خرید و فروش آن با قولنامه به صورت خودسرانه و بدون اجازه مالک عرصه (موقوفه) ملاک نمی‌باشد. چیزی که با فلسفه تصویب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مغایر است. هدف قانون‌گذار در ماده قانونی مذکور تفکیک اراضی با رعایت اصول شهرسازی و حد نصاب‌ها و کلیه ضوابط در طرح‌های تفصیلی شهر و اخذ سرانه‌ها بوده است لذا اگر قرار باشد اشخاص به صورت خودسرانه و بدون توجه به سند رسمی مالکیت چند هکتاری موقوفه، اراضی را به صورت زیر ۵۰۰ مترمربع خرد نمایند کل نظام شهرسازی شهر به هم خورده و ضمن عدم تأمین سرانه‌ها و بودجه عمرانی شهر، فلسفه تصویب ماده ۱۰۱ زیر سؤال می‌رود.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر این‌که ۹۳ مترمربع از زمین وی در تعریض خیابان از بین رفته است نیز پاسخ این است اولاً: ادعای شاکی با توجه به مالکیت موقوفه بر کل خیابان مذکور مردود است و قابل پذیرش نمی‌باشد. ثالثاً: خیابان مذکور قبل ار تاریخ قولنامه وی احداث شده بود و نمی‌تواند متعلق به وی باشد برای تأیید مطالب می‌توان به قولنامه شاکی به تاریخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ اشاره کرد که هم در متن و هم در کروکی رسم شده در قولنامه آدرس زمین، بر خیابان قید شده است. به عبارتی نامبرده زمینی را خریده که در بر خیابان قرار دارد. لذا با عنایت به مراتب مذکور، ملاک تعیین مساحت اراضی زیر ۵۰۰ متر و بالای آن جهت تفکیک، سند شش‌دانگ معتبر و قانونی می‌باشد و با توجه به این‌که کل اراضی واقع در شهرک (من‌جمله زمین مورد ادعای شاکی) دارای سند ثبتی و شش‌دانگ به نام موقوفه می‌باشد و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، شهرداری صرفاً موقوفه را به عنوان مالک رسمی و قانونی می‌شناسد که مالکیتش طبق سند، چند هکتاری و بیشتر از ۵۰۰ مترمربع و مشمول ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری می‌باشد با همین استدلال، آرای وحدت رویه استنادی شاکی که مربوط به قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری می‌باشد، در حال حاضر قابل اجرا نمی‌باشد. آرا بعد از اصلاح ماده قانونی مذکور نیز در صورتی لازم‌الاجراست که اصل مالکیت شاکی محرز باشد که در پرونده مانحن‌فیه زمین مورد ادعای شاکی پرونده مورد پذیرش نبوده و در مالکیت موقوفه است. صدور پروانه نیز با عنایت به موقوفه بودن عرصه، منوط به عقد اجاره با موقوفه می‌باشد. با توجه به موارد مطروحه و صدور رأی مقتضی مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این‌که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نمایند و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. ثالثاً در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره ۲۱۸۶ مورخ 1400/07/27 پذیرش پرداخت سرانه در صورت افراز یا تفکیک مجدد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. رابعاً به موجب ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در رابطه با تفکیک اراضی و نحوه وصول حق‌السهم شهرداری ناشی از تفکیک تعیین تکلیف شده و این امر منصرف از عوارض موضوع مقرره مورد شکایت است. بنا به مراتب فوق، ماده ۸ کد ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهر کبودرآهنگ که تحت عنوان عوارض تفکیک ماده ۱۰۱ برای موارد تبصره ۴ ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۰۲۴۴۵۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۷۰۹۱/ ۲۰۰/ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص احکام و تکالیف پرداخت‌کنندگان حقوق به عنوان مؤدیان مالیاتی از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23124-1403/05/25

شماره ۰۲۰۰۴۶۲ ـ ۰۲۰۰۵۷۴ ـ ۰۲۰۵۱۳۷ – ۱۴۰۳/۵/۱۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ با موضوع: «بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۰۹۱ / د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص احکام و تکالیف پرداخت‌کنندگان حقوق به عنوان مؤدیان مالیاتی از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۵۰

شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۶۲ ـ ۰۲۰۰۵۷۴ ـ ۰۲۰۱۰۷۸ ـ ۰۲۰۵۱۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان بهمن زبردست، نیما غیاثوند، مسعود ولی پوری گودرزی و سید مسیح مولانا

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۰۹۱ /د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

“الف ـ خلاصه متن دادخواست آقایان بهمن زبردست و نیما غیاثوند

به استحضار می‌رساند، وفق ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، «پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند». هرگونه تأخیر در تسلیم فهرست مذکور نیز، وفق ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهد شد.

با عنایت به ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم: خارج از سیستم مکانیزه اگر هرگونه اوراق که مؤدی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد از طریق اداره پست واصل گردد در حکم تسلیم به اداره امور مالیاتی می‌باشد. لذا از نظر قانون‌گذار لیست فهرست حقوق دستمزد کارکنان که در راستای سایر اوراق می‌باشد دلیلی بر الزام ارسال صرفاً به صورت مکانیزه و الکترونیک نبوده است. از سوی دیگر با وجود این‌که بر اساس بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ارسال فهرست حقوق و دستمزد کارکنان صرفاً از طریق نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی میسر شود، لیکن قانون‌گذار به شرح ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم فرآیند ارسال اوراق مالیاتی که شامل ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان نیز می‌باشد به صورت پستی به سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی کرده که هرچند ارسال لیست حقوق و دستمزد از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی نیز می‌تواند مصداقی از ارسال لیست حقوق و دستمزد به صورت بر خط باشد ولی با توجه به این‌که تنظیم و ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان به صورت پستی مصداق بارز ثبت و تسلیم تلقی می‌شود و با لحاظ این موضوع که احکام مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصول در خصوص سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی وضع شده و نمی‌توان با استناد به آن‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی را از حقوق مقرر قانونی خود برای ارسال به صورت غیرمکانیزه و پستی مطابق ماده ۱۷۸ قانون مالیات مستقیم محروم کرد.

در خصوص استناد بخشنامه به تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم هم، به سادگی می‌توان از دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱ مورخ 1401/06/12 و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت، که با این استدلال که، «تکلیف مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم نیز تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نمی‌تواند موجب ایجاد محدودیت برای مؤدیان شود» مقرره‌های مشابهی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است. لذا به دلیل مغایرت بخشنامه مورد شکایت با ماده ۸۶ و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ و ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم و بند (ث) ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و همچنین مغایرت با آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیار، درخواست ابطال آن را داشته، و با در نظر گرفتن احتمال تضییق حقوق مؤدیانی که به دلیل این حکم خلاف قانون، ممکن است متحمل هرگونه زیان احتمالی شوند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب را نیز داریم.”

ب ـ خلاصه متن دادخواست آقایان مسعود ولی پوری گودرزی و سید مسیح مولانا

“طبق ماده (۱۷۸) قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات «مکلف به تسلیم» آن می‌باشد و به وسیله اداره پست واصل می‌گردد، تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

عبارت «تسلیم» قید شده در ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم از دامنه شمول گسترده‌ای برخوردار می‌باشد و از مدلول عبارت مذکور چنین برداشت می‌شود که تسلیم فهرست دریافت‌کنندگان حقوق چه به صورت فیزیکی و چه الکترونیکی در شمول این ماده قرار می‌گیرد مؤید این موضوع ماده (۱۷۸) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که به موجب آن مجوز ارسال تمامی اوراقی که مؤدی مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشد را به وسیله ارسال از طریق پست صادر کرده است.

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مورد اعتراض تمامی مؤدیان مالیاتی را موظف به ارسال فهرست مالیات حقوق صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات مالیاتی نموده است و به واسطه عدم ارسال فهرست حقوق دریافت‌کنندگان حقوق از طریق آدرس مذکور توسط مؤدی بار مالیاتی و جرائم مربوطه را در راستای حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بر عهده پرداخت‌کننده حقوق قرار داده است. حال آن‌که مؤدی در شرایطی که به صورت فیزیکی فهرست مربوطه را تسلیم کند تکالیف قانونی خود را منطبق نص صریح قانون انجام داده است. با وجود این‌که بر اساس بند (ج) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه‌ها مکلف به ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲ شده‌اند، لکن حکم مقرر در بند (ج) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل بیست درصد خدمات را به صورت برخط تکلیف کرده است و از سوی دیگر هرچند که به موجب تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، ترتیبات و رویه‌های اجرایی مربوطه به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است لکن این امر نبایستی منجر به منحصر نمودن حکم کلی قانون شود و موظف نمودن تسلیم فهرست دریافت‌کنندگان حقوق صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی صرفاً یکی از مصادیق روش‌های تسلیم فهرست مربوطه می‌باشد و تسلیم فهرست دریافت‌کنندگان حقوق به صورت فیزیکی و یا از طریق پست سفارشی هم در راستای انجام تکلیف قانونی مربوطه بوده و در نتیجه مقرره مورد اعتراض در تعارض با ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

همچنین به موجب تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی موظف به پیاده‌سازی و طراحی سازوکاری است که بدون تحدید حکم کلی قانون و به نحو احسن مفاد حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را اجرا کند، لذا اگر مؤدی صرفاً با ارسال لیست مالیات حقوق به صورت فیزیکی منجر به ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان گردد به نظر می‌رسد طراحی روش‌های اجرایی سازمان در جهت اجرای حکم قانون بودجه دچار اشکال بوده و مؤدی مربوطه مبرا از مطالبه مالیات و جرائم موضوع ماده (۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم به واسطه نقص در اجرای روش‌ها می‌باشد.

در نتیجه بنا به توضیحات فوق بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ مغایر با مواد (۸۶) و (۱۷۸) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن تقاضا می‌گردد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره /۲۰۰/۷۰۹۱ د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ادارات کل امور مالیاتی

با توجه به اطلاعات واصله برخی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به دلایلی فهرست حقوق کارکنان خود را خارج از سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور مالیاتی کشور و یا به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم می‌نمایند که این امر علاوه‌بر ایجاد اختلال در آمارهای بانک اطلاعاتی سازمان، اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را با مشکلاتی مواجه می‌نماید لذا در اجرای مفاد ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر شده است، «پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت با تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند» و با امعان‌نظر به مفاد تبصره (۱) ماده (۲۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تأکید می‌نماید، تمامی مؤدیان مالیاتی مکلف به رعایت ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم از جمله کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با مراجعه به پنجره واحد خدمات مالیاتی به آدرس ( (salary ـ tax.gov.ir و با رعایت قوانین موضوعه، فهرست حقوق و دستمزد دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند. بدیهی است، در اجرای مفاد ماده (۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم اداره امور مالیاتی ذی‌صلاح مکلف است هرگونه مغایرت در میزان مالیات که در اجرای حکم بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به واسطه عدم ارسال فهرست از طریق آدرس یادشده توسط مؤدی برای هر یک از حقوق‌بگیران مؤدی شناسایی می‌شود را به انضمام جرایم موضوع قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت‌کننده حقوق که در حکم مؤدی می‌باشد مطالبه نماید.

لازم به ذکر است، با هدف ساده‌سازی و تسریع در انجام فرآیندهای مالیاتی، نام کاربری و رمز عبور مؤدیان مالیاتی در تمام سامانه‌ها از جمله سامانه ارسال معاملات فصلی و سامانه مالیات بر درآمد و … یکسان بوده و مؤدیان مذکور با استفاده از رمز عبور سامانه‌های مزبور می‌توانند به سامانه حقوق و دستمزد نیز دسترسی داشته باشند. ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 6122/212/ص مورخ 1402/04/13 توضیح داده است که:

” شاکیان مدعی شده‌اند؛ در مورد مالیات بر حقوق، بخشنامه اولاً به دلیل منحصر کردن ارسال فهرست حقوق‌بگیران به صرفاً ارسال سیستمی، موجب ایجاد محدودیت برای مؤدی و ثانیاً باعث تحمیل جریمه به آنان شده است. درحالی‌که اولاً فهرست حقوق‌بگیران منحصر به روش سیستمی نشده است و مؤدیان مالیاتی می‌توانند فهرست مذکور را به طرق دیگر از جمله از طریق پستی بر اساس ملاک مذکور در تبصره ماده ۴ آیین‌نامه موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم نیز ارسال نمایند. ثانیاً هیچ نوع جریمه‌ای مازاد بر جرائم مقرر در قانون برای مؤدیان تحمیل نشده و جریمه مذکور در بخشنامه از باب تأخیر در پرداخت مالیات در موعد مقرر و بر اساس مواد (۸۶) و (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم است.

به موجب مفاد بند (و) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم باشد، تعیین شده است.

به موجب ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن، مکلف می‌باشند مالیات متعلق را طبق مقررات محاسبه، کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند و هیچ تکلیفی از این باب (پرداخت مالیات) برای حقوق‌بگیر در قانون لحاظ نشده است.

به موجب ماده (۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که پرداخت‌کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند اداره امور مالیاتی ذی‌صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرائم موضوع قانون مذکور محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم مطالبه نماید.

به موجب ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم نیز هر شخص حقیقی و حقوقی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف، علاوه‌بر مسئولیت تضامنی با مؤدی، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت‌نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت خواهد بود.

با عنایت به توضیحات فوق از آنجا که تکلیف محاسبه، کسر و پرداخت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی ناشی از حقوق دریافتی از یک یا چند منبع بر عهده پرداخت‌کنندگان حقوق بوده و هرگونه مطالبه مالیات کمتر از میزان واقعی و جرائم متعلق به آن از پرداخت‌کنندگان حقوق مطالبه می‌شود، لذا ضروری است که پرداخت‌کنندگان حقوق (با توجه به عدم دسترسی پرداخت‌کنندگان حقوق به وجوه دریافتی حقوق‌بگیر بابت موارد مشمول مالیات حقوق از سایر افراد) به لحاظ رعایت حکم قانون بودجه به نحوی از انحاء از میزان سایر پرداختی‌ها توسط سایر اشخاص به حقوق‌بگیر برای محاسبه مالیات واقعی حقوق مطلع باشند تا بتوانند میزان مالیات واقعی را از حقوق‌بگیر کسر و در موعد مقرر به حساب مربوطه واریز نمایند.

در همین راستا، سازمان متبوع به منظور همراهی با مؤدیان در اجرای صحیح حکم قانون بودجه سال جاری کشور، سامانه مندرج در متن نامه مورد شکایت را به نحوی اصلاح نموده است که بر اساس آخرین اطلاعات ثبت‌شده در انبار داده بر اساس فهرست‌های دریافتی از پرداخت‌کنندگان حقوق، مالیات حقوق‌بگیر را بر اساس مجموع درآمد مشمول مالیات حقوق دریافتی از تمامی کارفرمایان و با اعمال یک معافیت محاسبه و میزان مابه‌التفاوت مالیات محاسبه و پرداخت‌نشده را به پرداخت‌کنندگان حقوق اعلام می‌نماید تا با توجه به حکم ماده (۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به تسهیلات پیش‌بینی‌شده در بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷، امکان تسریع در کسر مالیات متعلق وفق مقررات از حقوق‌بگیر توسط پرداخت‌کنندگان حقوق و پرداخت آن در بازه زمانی تعیین‌شده در بخشنامه، برای پرداخت‌کنندگان فراهم باشد. بدیهی است تحقق ترتیبات اجرای حکم قانون و جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد به پرداخت‌کنندگان حقوق، از حیث فراهم شدن امکان پردازش اطلاعات و محاسبه میزان مالیات واقعی حقوق‌بگیر جز دریافت اطلاعات به صورت سیستمی، راهکار دیگری ندارد. بنابراین برخلاف نظر شاکی در متن نامه مورد شکایت، هیچ نوع مطالبه جریمه‌ای مازاد بر جرائم مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم برای پرداخت‌کنندگان حقوق به ادارات کل امور مالیاتی تکلیف نشده، بلکه به صراحت قانون در صورتی که مؤدی به تکالیف خود در موعد مقرر در باب پرداخت میزان واقعی مالیات حقوق با رعایت مفاد قانون بودجه عمل ننماید، اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف به مطالبه جرایم از باب تأخیر در پرداخت مالیات در موعد مقرر از پرداخت‌کنندگان حقوق می‌باشد. لذا تکلیف تعیین‌شده در متن نامه مورد شکایت (همان‌گونه که در سطور بالا نیز به آن اشاره شد)، صرفاً از باب جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد به پرداخت‌کنندگان حقوق است. بر اساس حکم قانون پرداخت‌کننده حقوق مکلف به کسر مالیات واقعی از مبلغ پرداختی حقوق‌بگیر است، در غیر این صورت پرداخت مابه‌التفاوت مالیات پرداختی با مالیات واقعی به انضمام جرائم آن از وی مطالبه می‌شود. بنابراین چنان چه پرداخت‌کننده حقوق فهرست حقوق‌بگیران و تغییرات آن را خارج از سامانه مورد اشاره در نامه مورد شکایت ارسال نماید، از آنجا که بر اساس مفاد تبصره ذیل ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مبنی بر؛ «تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده (۱۷۸) قانون مذکور مورد پذیرش می‌باشد»، سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد نیز در دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی بر دریافت فرم مالیاتی مربوطه به صورت الکترونیکی تأکید نموده است و حکم ماده (۱۷۸) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن را در مورد ارسال فرم‌های مالیاتی از طریق پست مجری دانسته و چنانچه مؤدیان به هر دلیل برای ارسال الکترونیکی فرم مالیاتی اقدام ننمایند، به سیاق عمل در تدوین مفاد ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و تبصره ذیل آن فرم ارسالی آنان از طریق پست در تمامی ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش بوده و تاریخ تسلیم فرم به اداره پست در صورت احراز، ملاک تسلیم فرم مالیاتی تلقی می‌شود. بنابراین رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

بخشنامه مورد شکایت در خصوص احکام و تکالیف پرداخت‌کنندگان حقوق به عنوان مؤدیان مالیاتی است و هرچند در صدر بخشنامه راجع‌به بخشی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مواردی مقرر شده است، لیکن در حکم اصلی و نتیجه‌گیری بخشنامه، همه مؤدیان مالیاتی مکلّف به اجرای مفاد آن شده‌اند و این گروه از مؤدیان مکلّف گردیده‌اند که تحت هر شرایطی لیست حقوق‌بگیران و مبالغ پرداختی و میزان مالیات کسرشده و سایر تشریفات را صرفاً از طریق تارنمای Salary ـ tax.gov.ir اعلام و بارگذاری نمایند و این امر در راستای اجرای مفاد حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بیان شده است و هرچند در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و سایر احکام قانونی، ترجیح به انجام اقدامات از طریق بسترهای الکترونیکی است، لیکن اینکه در ذیل بخشنامه مورد اعتراض عدم اجرای مفاد آن و ارسال سنتی و فیزیکی لیست حقوق‌بگیران و سایر موارد مشمول جرایم قانونی قرار داده شده، این امر مبنای قانونی ندارد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً در موارد متعددی از جمله دادنامه شماره ۱۰۹۰۳ ـ ۱۰۹۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ و شماره ۱۱۰۵ مورخ 1401/06/11 و شماره ۲۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ چنین مواردی را موجب ایجاد تکالیفی فراتر از حکم قانون‌گذار تشخیص و ابطال کرده است و بنابراین بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۰۹۱/د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۰۲۴۴۰۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء دوم بند (الف) بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه اقدام مالیات بر ارزش‌افزوده انواع دارو و واکسن از تاریخ تصویب ابطال شد.

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23124-1403/05/25

شماره ۰۲۰۰۴۷۵ – ۱۴۰۳/۵/۱۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ با موضوع: «جزء دوم بند (الف) بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه اقدام مالیات بر ارزش‌افزوده انواع دارو و واکسن از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۰۵

شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۲ بند «الف» از بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۲ بند «الف» از بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً در خصوص جزء دوم بند الف بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ در خصوص نحوه اقدام مالیات بر ارزش‌افزوده انواع دارو و واکسن به دلیل مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و جزء ۱۵ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد که به شرح ذیل درخور ابطال است:

با عنایت به جزء ۱۵ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده: ـ عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی معاف از مالیات است.

بنابراین نظر قانون‌گذار به صورت مطلق و تمام وجود از نظر بالقوه و بالفعل واردات انواع دارو و واکسن می‌باشد. مطابق جزء دوم بند الف بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱: چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیات موجود نباشد، صرف‌نظر از هرگونه اعلام‌نظر سازمان غذا و دارو، کالا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به نرخ نُه درصد می‌باشد.

با عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی‌گردد مگر به موجب قانون و این‌که اگر معیار پرداخت مالیات باشد باید نظر قانون‌گذار به صراحت بیان گردد.

در بخشنامه با مشخصات فوق‌الذکر سازمان مالیاتی برخلاف نظر مقنن کالاهایی که در لیست معافیت‌های ارسالی از سوی سازمان مذکور نباشد را مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام نموده است که محدود نمودن اطلاق بیان قانون‌گذار بدون داشتن اختیار یا ما به ازا قانونی محسوب گردیده و سازمان امور مالیات قانون‌گذاری نموده است. با وجود این‌که مسلم می‌باشد لیست انواع دارو و واکسن (دائمی و انسانی) باید از نظر سازمان غذا و دارو که صالح‌ترین مرجع در روشن نمودن موارد آن می‌باشد، تعیین گردد که در بخشنامه مورد اشاره این موضوع رعایت نشده است و تبعات بسیار جدی را در بر خواهد گرفت که حتی شاید باعث اخلال در بازار دارو و واکسن دامی و انسانی و لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی گردد. بنا به مراتب فوق‌الذکر ابطال بخشنامه با مشخصات فوق‌الاشاره مورد استدعا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه‌های گمرکات اجرایی

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۲۸۱/۱۴۰۰/۱۴۸۲۳۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ در خصوص نحوه اقدام در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده انواع دارو و واکسن، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی موضوع جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، و پیرو ابلاغ نامه شماره ۳۲۳/۱۵۷۶۳ / ص مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور طی شناسه اتوماسیون ۱۰۸۱۶۹۹۵ در خصوص بارگذاری فهرست کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده در تارنمای امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir، و با عنایت به مکاتبات متعدد این دفتر با سازمان غذا و دارو و عدم ارسال فهرست کالاهای جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مطابق با حکم تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور (به تفکیک فاقد تولید مشابه داخلی/ کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار / دارای تولید مشابه داخلی)، و به منظور جلوگیری از تأخیر و توقف کالاهای مرتبط با سلامت جامعه و جلوگیری از ضرر و زیان برخی صاحبان کالا در تعلق جرایم ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی ناشی از عدم اطلاع آن‌ها از نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده کالای وارده و اظهاری (عدم اطلاع از معافیت کامل یا معافیت ۳% و پرداخت ۶% یا عدم شمول معافیت و پرداخت ۹% مالیات بر ارزش‌افزوده) در زمان تنظیم و ارائه اظهارنامه به گمرک، و نیز با توجه به اقدام غیرمنتظره سازمان یادشده و بدون اطلاع این دفتر در درج کامنت بابت مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای موضوع جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و در نتیجه سردرگمی گمرکات اجرایی و کارشناسان و مسئولین بررسی‌کننده اظهارنامه، نحوه قدام در ارتباط با مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای مزبور تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

الف) ـ لوازم مصرفی درمانی و لوازم توابخشی:

………

۲ ـ چنانچه کالای وارده اظهاری در فهرست بارگذاری شده سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.intamedia.ir موجود نباشد، صرف‌نظر از هرگونه اعلام‌نظر سازمان غذا و دارو، کالا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به نرخ نه درصد (۹%) می‌باشد. ـ مدیر دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۱۸۸۲۶۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ توضیح داده است که:

” بر اساس بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، واردات انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی، گیاهی) و خدمات توان‌بخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف بوده که طی قریب ۱۴ سال اجرای قانون مزبور سازمان غذا و دارو به صورت تدریجی نسبت به اعلام مورد به مورد لوازم مصرفی درمانی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام و آن سازمان مراتب را به گمرک ایران اعلام می‌داشت به طوری که پس از چندین سال، فهرست جامعی از لوازم مصرفی درمانی شامل چند صد قلم کالا جهت شفافیت امور و بهره‌برداری و اطلاع واردکنندگان و تجار و بازرگانان طی ضمیمه شماره ۱۰ کتاب مقررات صادرات و واردات سالیانه درج و از طرفی در تارنمای سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir کشور نیز بارگذاری می‌گردیده است.

بر اساس جزء ۱۵ بند «الف» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. وفق مقررات تبصره ۱ بند «الف» ماده ۹ قانون مزبور مقرر شده است: «در خصوص جزء ۱۵ این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای موردنظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد (۳%) در مبادی گمرکی می‌باشد.» بر این اساس واردات کالاهای یادشده در صورت عدم تأییدیه وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده بوده و وارد‌کنندگان بر اساس مفاد تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مزبور، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده از مأخذ موضوع ماده ۶ قانون مرقوم می‌باشند.

علی‌رغم مکاتبات متعدد با سازمان غذا و دارو پیرامون ارسال فهرست کالاهای مشمول جزء ۱۵ بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بر اساس ترتیبات مقرر در تبصره ۱ ذیل بند «الف» ماده مرقوم که در رونوشت همان بخشنامه نیز به سازمان غذا و دارو یادآوری گردیده است، لیکن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ (تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰) تا تاریخ بخشنامه دفتر واردات ( ۱۴۰۱/۸/۱) فهرست مزبور به این سازمان ارسال نگردیده است و دفتر واردات گمرک ایران به ناچار و به جهت جلوگیری از ابهام گمرکات اجرایی و تأخیر در ترخیص دارو و واکسن و لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی وارده به گمرکات اقدام به صدور بخشنامه مزبور بر اساس فهرست‌های قبلی لوازم مصرفی درمانی مندرج در تارنمای سازمان امور مالیاتی نموده است.

با توجه به جزء ۱۵ بند «الف» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و شمول انواع دارو و واکسن دامی، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ارسال فهرست انواع دارو و واکسن دامی فاقد تولید مشابه داخلی و فهرست انواع دارو واکسن دامی دارای کمبود نیاز بازار نسبت به تولید داخل را طی نامه‌های متعدد به این سازمان ارسال نموده است که مراتب طی بخشنامه‌های شماره ۱۴/۱۴۰۱/۵۸۶۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ و ۴۷/۱۴۰۱/۲۳۲۲۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ به گمرکات ابلاغ گردیده است.

در صورت دریافت فهرست لوازم مصرفی درمانی با ترتیبات مقرر در تبصره ۱ بند «الف» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ (با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به تفکیک فهرست فاقد تولید مشابه داخلی و فهرست کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار) دفتر واردات گمرک ایران متعاقباً نسبت به بازنگری در مفاد بخشنامه شماره ۲۲۲/۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ اقدام مقتضی معمول خواهد داشت.

شایان ذکر است سابقاً در خصوص خواسته مشابه دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۰۳۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ صادره از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی صادر گردیده است “.

مدیرکل دفتر حقوقی قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به موجب لایحه شماره ۵۷۷۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۹ توضیح داده است که:

“۱ ـ نظر به این‌که مطابق تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون صدرالاشاره، گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی امور مربوط به ترخیص کالاهای وارداتی تعیین شده و بخشنامه مورد شکایت با موضوع نحوه اقدام در ارتباط با مالیات بر ارزش‌افزوده لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی و انواع دارو و واکسن انسانی از سوی آن مرجع صادر شده است و سازمان امور مالیاتی کشور در صدور آن نقشی نداشته، بنابراین شکایت متوجه این سازمان نمی‌باشد.

۲ ـ بر اساس جزء (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، عرضه انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. وفق نص صریح مقررات تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور مقرر شده است: «در خصوص جزء (۱۵) این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای موردنظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد (۳%) در مبادی گمرکی می‌باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است». بر این اساس واردات کالاهای یادشده در صورت عدم تأییدیه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده بوده و وارد‌کنندگان بر اساس مفاد تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون مزبور، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده از مأخذ موضوع ماده (۶) قانون مرقوم می‌باشند.

۳ ـ لازم به ذکر است بند الف بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران به شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ در خصوص لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی است و در بند (ب) بخشنامه مذکور در مورد انواع دارو و واکسن انسانی اعلام شده است مطابق روال گذشته قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بر اساس کامنت سازمان غذا و دارو؛ در صورت درج کامنت «فاقد تولید مشابه داخلی»، کالا مشمول معافیت کامل ۹ درصد می‌گردد و در صورت درج کامنت «کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار»، کالا مشمول پرداخت مالیات و عوارض به نرخ سه درصد و معافیت شش درصد می‌باشد، بنابراین برخلاف ادعای شاکی در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده واردات انواع دارو و واکسن انسانی، کامنت سازمان غذا و دارو مورد توجه قرار می‌گیرد.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/02 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

قانون‌گذار به شرح جزء (۱۵) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در قسمت عرضه کالا، “انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی)، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توان‌بخشی” را مشمول معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده قرار داده و متعاقباً در تبصره ۱ ذیل همین بند، ضوابط و شرایط معافیت‌ها را ذکر نموده است که بر اساس موازین قانونی مذکور در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای موردنظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد (۳%) در مبادی گمرکی خواهد بود و عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است، آنچه موضوعیت دارد این است که قانون‌گذار تأیید و تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را که طبعاً این اقدام توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود، به عنوان معیار شمول معافیت و میزان آن قرار داده است، لیکن در مقرره مورد شکایت وجود یا عدم وجود در تارنمای سازمان امور مالیاتی به نشانی www.intamedia.ir صرف‌نظر از اعلام سازمان غذا و دارو به عنوان معیار تعلّق مالیات ذکر شده و در واقع اگر کالایی در فهرست سازمان غذا و دارو به عنوان فاقد مشابه داخلی باشد که مشمول معافیت است لیکن در تارنمای سازمان امور مالیاتی درج نشده نباشد مشمول مالیات ۹% قرار می‌گیرد که این حکم برخلاف مفاد قانون است، لذا جزء دوم بند (الف) بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه اقدام مالیات بر ارزش‌افزوده انواع دارو و واکسن به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۰۲۴۴۷۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “به وکالت از خریداران” در بند ۱ و آن قسمت از بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ 1391/12/28 هیأت‌وزیران که مبتنی بر وجود عبارت فوق تعیین تکلیف کرده و ….

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23124-1403/05/25

شماره ۰۲۰۸۳۱۲ – ۱۴۰۳/۵/۱۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۷۲ مورخ ۲ / ۵ /۱۴۰۳ با موضوع: «عبارت “به وکالت از خریداران” در بند ۱ و آن قسمت از بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران که مبتنی بر وجود عبارت فوق تعیین تکلیف کرده و همچنین آن قسمت از ردیف ۱۹ جدول پیوست تصویب‌نامه مذکور که بر اساس آن “شرکت ایران ایرتور” در ردیف شرکت‌هایی قرار گرفته که دولت سهام آن‌ها را در راستای رد دیون خود به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واگذار می‌نماید، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۷۲

شماره پرونده: ۰۲۰۸۳۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ایران ایرتور با وکالت آقای هادی شفیعی شیب ده

طرف شکایت: هیأت‌وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ و ردیف ۱۹ جدول پیوست از تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران

گردش‌کار: آقای هادی شفیعی شیب ده به وکالت از شرکت ایران ایرتور به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ و ردیف ۱۹ جدول پیوست از تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شرکت ایران ایرتور در سال ۱۳۵۱ زیرمجموعه هواپیمایی هما به عنوان یک شرکت دولتی فعالیت خود را آغاز و در سال ۱۳۸۹ به ترتیب ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود.

هیأت‌وزیران در اجرای بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۸۵۴۱۵/ت ۳۸۲۱۷ هـ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۸ را در خصوص واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور تصویب می‌نماید. متعاقباً هیأت واگذاری در یکصد و هشتادمین جلسه در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۲ به استناد گزارش ارزیابی صورت گرفته، قیمت پایه هر سهم ایران ایرتور را ۱۰۰۰ تومان جمعاً معادل مبلغ ۷.۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان (ارزش اسمی) تعیین می‌نماید، تا مطابق مصوبه یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت واگذاری، ۱۰۰ درصد سهام ایران ایرتور از طریق فرابورس عرضه شود.

نهایتاً سهام ایران ایرتور بعد از عرضه در فرابورس از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ به شرکت تعاونی چندمنظوره هسایار (۸۰ درصد) و شرکت احیاء صنایع خراسان (۱۵ درصد) و کارکنان شرکت ایران ایرتور (۵ درصد سهام ترجیحی) واگذار و این شرکت خصوصی می‌شود.

هیأت‌وزیران تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ را تصویب می‌نماید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ را مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دانسته است.

رییس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (رییس مجلس شورای اسلامی) در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۷ رأی مقدماتی خود را تحت شماره ۴۸۹۶۹ هـ/ب به دولت اعلام می‌نماید و نهایتاً به موجب رأی شماره ۶۹۱۰۴ هـ/ب مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ نظریه خود را اعلام و در روزنامه رسمی منتشر می‌کند.

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ بعد از گذشت ۲ ماه از ابلاغ رأی رییس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین علی‌رغم امکان قانونی، نظر رییس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص بند (۲) رأی سابق‌الصدور به این شرح تغییر پیدا می‌کند: «با توجه به نامه شماره ۷۲۱۹۶/۲۰۶۹۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ واصله از حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ بند (۲) مندرج در مصوبه مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق مغایر قانون است نظر به این‌که ایراد وارده نسبت به مصوبه صرفاً ناظر به ردیف (۱۳) جدول منضم به مصوبه می‌باشد، علی‌هذا ایراد بند (۲) مذکور در رأی ایراد تبعی بوده و نه اصلی و مفاد این عبارت نیز، صرفاً ناظر به ردیف (۱۳) منضم به مصوبه بوده و قابل تعمیم و تسری به دیگر بندها نمی‌باشد». ملاحظه می‌شود؛ ایرادات اعلامی از جهت مغایرت مصوبه با ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و بند ۲ ـ ۳ ـ ۲۴ قانون بودجه ۱۳۹۱ بوده که این ایرادات نسبت به تمامی شرکت‌های مندرج در جدول پیوست مصوبه وارد است و شرکت ردیف ۱۳ از حیث این ایرادات هیچ‌وجه تمایزی با سایر شرکت‌های مصوبه ندارد لذا تغییر نظر صورت گرفته دلیل و مبنای قانونی ندارد و محل بسی تأمل است که چه منعی در شرکت ردیف ۱۳ بوده و در سایر شرکت‌ها وجود نداشته که اعلام مغایرت نسبت به شرکت ردیف ۱۳ تصویب‌نامه کماکان پابرجا مانده اما نسبت به بقیه برطرف شده است.

علاوه‌براین، تغییر نظر رییس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تأثیری در لغو اثر صورت گرفته از تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ هیأت‌وزیران ندارد چراکه به موجب ماده‌واحده و تبصره ۴ قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از اعلام‌نظر رییس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات با قوانین، و انقضای یک هفته مقرر در این قانون، تمامی مصوبه مذکور ملغی‌الاثر می‌شود لذا تغییر نظر که بعد از رأی مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ صورت گرفته، مؤثر در احیای مجدد تصویب‌نامه مزبور نیست. این مهم با نظریه تفسیری شماره 91/30/732/ م شورای‌نگهبان کاملاً منطبق می‌باشد. لازم به توضیح است هیأت‌وزیران می‌توانست بعد از برطرف کردن موارد مغایرت نسبت به طرح مصوبه جدید و تصویب آن اقدام کند.

هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ با موضوع درخواست ابطال مصوبه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران، توسط شرکت واگن‌سازی کوثر، رأی شماره ۶۹۱۰۴ هـ/ب مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ رییس مجلس شورای اسلامی را تأیید و اعلام می‌نماید: «با توجه به انتفاء موضوع شکایت موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی وجود ندارد».

به دلیل مشکلاتی که در خصوص مفهوم حقوق مالکانه در مصوبات رد دیون حادث شده بود، هیأت‌وزیران ضمن تعریف مفهوم حقوق مالکانه، ۲۲ تصویب‌نامه از جمله تصویب‌نامه موضوع شکایت را در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ به موجب مصوبه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت ۵۲۳۰۴ هـ از زمان تصویب، لغو نمود. لازم به توضیح است با اتمام سال ۱۳۹۲ به دلیل عدم تکرار بند مربوط به تنفیذ رد دیون و از تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱ بعد از تصویب قانون اصلاح مواد ۱ و ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مصوبه دویست و هفتاد و هشتمین جلسه هیأت واگذاری، انتقال سهام بابت بدهی دولت به مؤسسات عمومی غیردولتی نیز ممنوع گردیده است. لذا هیأت‌وزیران به منظور تعریف حقوق مالکانه و تعیین تکلیف این حقوق تصویب‌نامه را وضع می‌نماید.

دبیر هیأت‌دولت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ طی نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌کند؛ نظر به این‌که در ردیف ۱۷ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت ۵۲۳۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ نام شرکت ایران ایرتور و … به اشتباه تحریر شده است مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود. اقدام دبیر هیأت‌دولت بدین سبب است که؛ وزیر مربوطه اقدام به طرح پیشنهاد در هیأت‌وزیران می‌کند لذا این نامه خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی نگاشته شده تا موضوع اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت ۵۲۳۰۴ هـ را در هیأت‌وزیران مطرح نماید.

مطلبی که دبیر هیأت‌دولت در نامه خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی (فارغ از این‌که این نامه منجر به اصلاح تصویب‌نامه در هیأت‌وزیران نشد) اعلام می‌کند موافق با واقعیت نیست. در پیش‌نویس تنظیم‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نام شرکت ایران ایرتور در جدول برای لغو مصوبه رد دیون وجود دارد لذا نمی‌توان پذیرفت که نام ایران ایرتور در تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت ۵۲۳۰۴ هـ به اشتباه تحریر شده است.

در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به موجب نظریه شماره ۷۴۳۵۲، در خصوص شمول قانون بودجه ۱۳۹۱ کل کشور به شرح ذیل اعلام نظریه حقوقی نموده است:

اولاً برابر جزء (۳ ـ ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به دولت اجازه داده شده است هرگونه سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به خود و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته را واگذار نماید. این حکم صرفاً شامل سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی دولت است. بنابراین سهام دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که قبلاً آن سهام واگذار شده‌اند، متعلق به دولت نبوده و تخصصاً از موضوع حکم جزء (۳ ـ ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور خارج می‌باشند. ثانیاً احکام و قوانین بودجه سنواتی موقتی است و برای اجراء در سال مربوطه تصویب می‌شود و تسری و اجرای آن در سال‌های بعد، بدون اجازه مقنن وجاهت قانونی ندارد. بنابراین استمرار واگذاری و رد دیون دولت که در سال ۱۳۹۱ به استناد مقرره مذکور آغاز شده و در سال ۱۳۹۲ مورد تنفیذ قرار گرفته است در سال‌های بعد از ۱۳۹۲ به استناد قوانین بودجه مذکور موجه نیست.

ثالثاً اصلاح اشتباهات تحریری و نیز اصلاحات تایپی و رفع اشکالات نگارشی مصوبات هیأت‌دولت بدون دخل و تصرف در ماهیت احکام و ضوابط که اصلاح مصوبه تلقی نشود، توسط نامه اصلاحی دبیر هیأت‌دولت بلامانع است. بدیهی است اصلاحات ماهوی این مصوبات نیازمند طی فرآیند تصویب در هیأت‌دولت است.

نظام سیاسی و حقوقی کشور عزیزمان ایران اسلامی، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، همگام با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری، خصوصی‌سازی را به عنوان یک اصل سرنوشت‌ساز در پیشرفت کشور عزیزمان تأکید کرده است. لذا قانون‌گذار به منظور نیل به اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در ادامه ریل‌گذاری قبلی خود در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور، در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۸ اقدام به وضع «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» می‌نماید.

در اهمیت این قانون می‌توان به مفاد مواد ۸۹ و ۹۲ آن اشاره کرد. قانون‌گذار در ماده ۸۹، این قانون را از شمول ماده ۱۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی کرده، و در ماده ۹۲، نسخ مواد این قانون را در صورتی معتبر دانسته که صریحاً و با ذکر نام و ماده موردنظر، بی‌اعتباری آن در آینده مقرر شود. لذا قوانین مؤخر بر این قانون می‌بایست در اجرای این قانون وضع و اهداف قانون‌گذار (کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد) را تأمین نمایند.

به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قلمرو فعالیت‌های اقتصادی هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در کشورمان، تعیین شده است. از مواد ۲ و ۳ این قانون موارد ذیل مستفاد می‌گردد.

بر اساس بند الف ماده ۳، مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک ماده ۲ این قانون است به هر نحو و میزان ممنوع است و بر اساس تبصره ۱ همین بند دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران [سال ۱۳۹۰] سهام و حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.

عبارات ذکر شده در سطر دوم «مستقیماً با قیمت مصوب به وزارت مذکور واگذار نماید» و سطور چهارم و پنجم «رأساً به وکالت از وزارت یادشده» و سطور ششم و هفتم «نسبت به انتقال سهام با قیمتی که به تصویب رسیده است با رعایت مقررات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اقدام خواهد نمود» بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران با موارد ذیل مغایرت دارد.

۱ ـ ۱ عبارات فوق‌الذکر که در مقام واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال، و دارایی‌های موضوع تصویب‌نامه که متعلق به دولت است به بخش دیگری در دولت (یعنی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) صورت گرفته و این امر برای شرکت‌های گروه یک ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به معنای تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت محسوب شده و برای شرکت‌های گروه دو ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به معنی تداوم مالکیت دولت محسوب شده و در هر دو حالت مغایر با بندهای الف و ب ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی می‌باشد.

۲ ـ ۱ عبارات فوق‌الذکر که انتقال عین سهام به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دولت) را مقرر نموده است، با تبصره ۱ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مغایرت می‌باشد.

لازم به توضیح است؛ قبل از اصلاح مواد ۱ و ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱ تنها موردی که دولت می‌توانست برای تسویه بدهی‌های قانونی خود، عین سهام را واگذار نماید، مورد ذکر شده در تبصره ۱ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ بوده است. لذا در تاریخ تصویب‌نامه، دولت صرفاً برای تأدیه بدهی‌های خود به مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و شرکت‌های تابعه و وابسته آن، می‌توانست عین سهام را واگذار نماید و تأدیه بدهی دولت به دولت با واگذاری سهام بنگاه‌ها (به استثنای گروه سه ماده ۲) مجاز نبوده است. (از تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱ واگذاری عین سهام به مؤسسات عمومی غیردولتی نیز ممنوع گردید.)

در صدر تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران، به جزء الف بند ۵ ـ ۳ ـ ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور اشاره شده است، درحالی‌که از عبارت «موارد مربوط» در صدر بند ۵ ـ ۳ ـ ۲۴ و صدر قسمت (الف) آن، و مندرجات قسمت‌های پ و ت همان بند «مهار آب‌های مرزی ـ بابت مقاوم‌سازی» ملاحظه می‌گردد که قانون‌گذار در این بند درصدد معرفی و تعیین دایره شمول اشخاص طلبکار نیست و صرفاً موارد دارای اولویت را تعیین می‌نماید. لذا نمی‌توان تصویب‌نامه مورد شکایت را منبعث از بند ۵ ـ ۳ ـ ۲۴ قانون بودجه ۱۳۹۱ تلقی کرد. در نتیجه قانون‌گذار در قانون بودجه ۱۳۹۱ اجازه‌ای به هیأت‌وزیران برای وضع تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ با موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و خصوصی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نداده است.

علاوه‌بر عدم اختیار هیأت‌وزیران در تصویب مصوبه فوق‌الذکر، موارد مغایرت آن با قانون بودجه ۱۳۹۱ عبارتند از:

مغایرت با جزء ۲ ـ ۲۴ قانون بودجه ۱۳۹۱، مغایرت با جزء ۲ ـ ۲۴ قانون بودجه ۱۳۹۱ و عدم رعایت‌ بند ۲ ـ ۳ ـ ۲۴ قانون بودجه ۱۳۹۱

مصوبه مورد شکایت بدون رعایت بند ۲ ـ ۳ ـ ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ تصویب شده است. مطابق این بند دولت زمانی می‌توانست در اجرای بند ۲۴ ـ ۳ ـ ۱ اقدام کند که سازمان حسابرسی مطالبات و تعهدات را تأیید می‌نمود. برابر مستندات قانونی به دست آمده سازمان حسابرسی در خرداد ۱۳۹۲ مطالبات را تأیید نموده است. (بعد از پایان اعتبار قانون بودجه سال ۱۳۹۱) لذا هیأت‌وزیران در اقدامی غیرقانونی بدون رعایت بند ۲ ـ ۳ ـ ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مصوبه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ را تصویب نموده است.

همان‌گونه که مستحضرید؛ دولت برای پرداخت بدهی‌های خود ملزم به رعایت چهارچوب‌های قانونی است. یکی از مهم‌ترین این چهارچوب‌ها پرداخت دیون از منابع تعیین شده است و با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، باید به قدر متیقن اکتفاء نمود و نمی‌توان دایره منابع پرداخت را بدون حکم صریح قانونی توسعه داد و در همین راستا ماده ۶۶ برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «دیون دولت به دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و صندوق‌ها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به استثناء دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه، از محل منابع ناشی از اجرای احکام این قانون محاسبه و تهاتر می‌گردد».

لذا بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران که مشعر واگذاری عین سهام شرکت‌ها، بابت دیون دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (دولت) می‌باشد مغایر با ماده ۶۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (پرداخت از محل منابع) می‌باشد.

تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران با مبانی قانونی تشکیل شرکت‌های دولتی مغایرت دارد.

لذا عبارت ذکر شده در سطور اول و دوم بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیأت‌وزیران «همچنین وکالت از خریداران به واسطه عدم ایفای تعهدات قراردادی» که مبین واگذاری سهام بنگاه‌‌ها، اموال و دارایی شرکت‌های خصوصی مقرر در ردیف ۱۸ الی ۲۱ جدول پیوست تصویب‌نامه می‌باشد، به دلیل ماهیت خصوصی شرکت‌های موضوع آن، با حکم قانونی ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که تبدیل یک شرکت به شرکت دولتی را تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته، مغایر می‌باشد. لذا هیأت‌وزیران در تصویب‌نامه مورد شکایت برخلاف ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین تبصره ۱ ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده است.

از طرفی دیگر چنان چه تصویب‌نامه مذکور، قابلیت اجرایی پیدا می‌کرد، در عمل تعدادی از شرکت‌های دولتی (ردیف‌های ۱ تا ۱۷) از یک وزارتخانه (دولت) منفک و به یک وزارتخانه دیگر (دولت) منتقل می‌شدند و وزارتخانه انتقال‌گیرنده (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) مکلف بوده تا سهام شرکت‌های انتقال گرفته را [با توجه به حکم ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی] به بخش خصوصی و تعاونی (غیردولتی) واگذار نماید. بسی واضح است این نتیجه علاوه‌براین که با موازین قانونی مخالف است، فایده عقلایی ندارد و در کنار تحقق یک جرم (تصرف غیرقانونی در اموال عمومی که در جزء ۳ ـ ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور بدان اشاره شده است) باعث افزایش هزینه دولت (هزینه‌های دو بار واگذاری من‌جمله ارزش‌گذاری و …) می‌گردید. در خصوص شرکت‌های خصوصی (ردیف ۱۸ تا ۲۱) دولت بدون مجوز قانونی و برخلاف کلیه موازین شرعی و قانونی از جمله قاعده تسلیط و مبانی تشکیل شرکت‌های دولتی در اثر اجرای این تصویب‌نامه شرکت خصوصی را به شرکت دولتی تبدیل می‌کرد. (دولتی‌سازی)

هیأت‌وزیران در زمان تصویب‌نامه مالکیتی در شرکت ایران ایرتور نداشته است. لذا اقدام هیأت‌وزیران در واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور که، متعلق به دولت نبوده و حقی هم در آن برای دولت متصور نبوده برخلاف اصول کلی حقوقی می‌باشد.

در تاریخ تصویب‌نامه، سازمان خصوصی‌سازی مجوز قراردادی و قانونی که بتواند به موجب آن سهام شرکت ایران ایرتور را به غیر منتقل نماید، نداشته است. لذا اقدام هیأت‌وزیران خارج از حدود و اختیارات قانونی و مغایر با اصول کلی حقوقی از قبیل تسلیط، و مواد ۶۶۰ و ۶۶۳ قانون مدنی می‌باشد.

سهام شرکت ایران ایرتور نه تنها مورد هدف قانون‌گذار در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ نبوده بلکه به واسطه شخصیت خصوصی آن و عدم وجود هرگونه حق [وکالت] قابل اعمال در زمان تصویب قانون بودجه، قابلیت قرار گرفتن در جداول شماره ۱۷ و ۱۸ و جزء ۳ ـ ۲۴ قانون بودجه را نداشته است. نکته حائز اهمیت این‌که؛ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دولت را به خروج از عرصه فعالیت‌های گروه یک و دو ماده ۲ قانون مکلف کرده، و برای عدم اجرای این حکم مسئولیت کیفری نیز پیش‌بینی کرده حال چگونه می‌توان پذیرفت که دولت با وضع تصویب‌نامه مجدداً مالکیت یک شرکت خصوصی را برای خود حکم کند و سهم خود در اقتصاد را بدون ضرورت و مجوز قانونی افزایش دهد.

لذا در این خصوص نیز تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بندهای ۱ و ۳ و ردیف ۱۹ جدول پیوست از تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران از زمان تصویب را داریم.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ 1391/12/28 هیأت‌وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت صنعت معدن و تجارت ـ وزارت نفت

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ به استناد جزء (الف) بند (۵ ـ ۳ ـ ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تصویب نمود:

۱ ـ سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و متعلق به دولت و همچنین وکالت از خریداران به واسطه عدم ایفای تعهدات قراردادی مطابق جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، توسط سازمان خصوصی‌سازی پس از کسر سهام ترجیحی تا سقف مبلغ مندرج در جدول ذیل بابت رد دیون دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح با رعایت بند (۲ ـ ۳ ـ ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به شرکت‌های تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واگذار می‌شود.

دستگاه بستانکار ـ مبلغ ـ میلیون ریال

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰………

۳ ـ سازمان خصوصی‌سازی سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های مندرج در جدول یادشده را که قبلاً عرضه شده و فروش نرفته است مستقیماً با قیمت مصوب به وزارت مذکور واگذار نماید و برای بنگاه‌هایی که تاکنون برای واگذاری عرضه نشده، با رعایت شرایط عمومی واگذاری‌ها و رأساً به وکالت از وزارت یادشده، به صورت رقابتی عرضه نموده و وجوه حاصل از آن بابت تأمین دیون محقق اختصاص یابد و در صورتی که سهام عرضه شده مورد تقاضا قرار نگیرد، سازمان خصوصی‌سازی مستقیماً نسبت به انتقال سهام با قیمتی که به تصویب رسیده است با رعایت مقررات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اقدام خواهد نمود.

……..

ـ معاون اول رییس‌جمهور

ردیف ۱۹ از جدول پیوست تصویب‌نامه مورد شکایت:

ردیف ـ شرکت مادرتخصصی ـ نام شرکت ـ درصد سهام قابل واگذاری ـ ارزش برآوردی کل سهام قابل واگذاری ـ ریال

۱۹ ـ به وکالت از خریداران ـ ایران ایرتور ـ %۲۸ ـ ۸۶ ـ ۴۴۱/۲۴۱/۱۲۴/۷۷۶ “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۴۱۵۳/۵۴۸۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳ توضیح داده است که:

“نظر به این‌که در خصوص این مصوبه، پیش‌تر در دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت بخشی از آن با قانون طی پرونده کلاسه ۹۲۰۰۵۳۶ طرح دعوا شده و آن مرجع، به موجب دادنامه شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶، شکایت شاکی را به جهت عدم اعتبار مصوبه و بنا بر انتفاء موضوع شکایت مشمول ماده (۸۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته و قرار رد درخواست صادر نموده است، لذا در پرونده حاضر نیز با توجه به وحدت موضوع شکایت، رسیدگی به آن سالبه به انتفاء موضوع به نظر می‌رسد. بنا به مراتب فوق، تصمیم شایسته دایر بر شکایت مطروحه بر اساس ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری، درخواست می‌گردد.”

رأی هیأت‌عمومی

هرچند رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده‌واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس رأی شماره ۶۹۱۰۴ هـ/ب مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ خود اعلام کرده بود که ردیف ۱۳ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران خلاف قانون است و سایر بندهای آن نیز مبنیاً بر ایراد وارد بر ردیف مذکور، با قانون مغایرت دارد و علی‌رغم اینکه این ایراد رئیس مجلس با توجه به حکم مقرر در تبصره ۴ الحاقی به ماده‌واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به واسطه عدم ترتیب اثر به آن توسط هیأت‌وزیران در مهلت مقرر، به لحاظ حقوقی باید جنبه اجرایی یافته و اصولاً به ملغی‌الاثر شدن مقررات مورد ایراد منتهی می‌شد، ولی رئیس مجلس شورای اسلامی متعاقباً و بر اساس نامه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ اعلام نمود که مفاد رأی شماره ۶۹۱۰۴ هـ/ب مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ صرفاً شامل ردیف ۱۳ جدول پیوست تصویب‌نامه هیأت‌وزیران بوده و به بندهای دیگر آن نباید تسری یابد و در عمل همین نامه بعدی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنای اتّخاذ تصمیم توسط مجریان امر قرار گرفته است. از سوی دیگر هرچند هیأت‌وزیران بر اساس تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۰۴/۱۵۵۸۰۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ مقرر کرده است که ردیف‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران از تاریخ تصویب لغو می‌شود، ولی دبیر هیأت‌دولت متعاقباً و به موجب نامه شماره ۵۲۳۰۴/۱۶۹۴۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ اعلام نموده است که نام شرکت ایران ایرتور در ردیف ۱۷ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۰۴/۱۵۵۸۰۸ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ هیأت‌وزیران به اشتباه درج شده و اصلاح می‌گردد و با وجود اینکه این اقدام دبیر هیأت‌دولت ظاهراً در چهارچوب اعمال صلاحیت مشخصی صورت نگرفته، ولی در عمل نیز مورد ایراد دولت واقع نشده و مبنای اقدامات بعدی دولت قرار گرفته است و در نتیجه، مجموعه موارد مزبور بیانگر این واقعیت است که مقررات مورد شکایت (شامل بندهای ۱ و ۳ و ردیف ۱۹ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران) از نظر رئیس مجلس و دولت در حال حاضر لازم‌الاجرا است و همین موضوع یعنی برخورداری مقررات یادشده از جنبه اجرایی، موجب طرح شکایت به خواسته ابطال این مقررات شده است و لذا هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر این اساس که بندهای ۱ و ۳ و ردیف ۱۹ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران در حال حاضر دارای حیات حقوقی است، شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقررات یادشده را قابل رسیدگی تشخیص می‌دهد.

ب. در ماهیت امر، اولاً مستند اصلی وضع تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران (آن‌گونه که در صدر این تصویب‌نامه ذکر شده)، جزء (الف) بند ۳ ـ ۲۴ از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور است و بر مبنای جزء مذکور مقرر شده است که: «به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد و سی و پنج هزار میلیارد (۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلّق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نمایند…» و با وجود حکم قانونی فوق‌الذکر، هیأت‌وزیران در بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه مورد شکایت به توسعه حکم مقرر در بند ۳ ـ ۲۴ از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور اقدام نموده و مقرر کرده است که: «سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و متعلّق به دولت و همچنین وکالت از خریداران به واسطه عدم ایفای تعهدات قراردادی مطابق جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت‌دولت است، توسط سازمان خصوصی‌سازی پس از کسر سهام ترجیحی تا سقف مبلغ مندرج در جدول ذیل بابت رد دیون دولت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح با رعایت بند (۲ ـ ۳ ـ ۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به شرکت‌های تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح واگذار می‌شود» و «سازمان خصوصی‌سازی سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های مندرج در جدول یادشده را که قبلاً عرضه شده و فروش نرفته است مستقیماً با قیمت مصوب به وزارت مذکور واگذار نماید و برای بنگاه‌هایی که تاکنون برای واگذاری عرضه نشده، با رعایت شرایط عمومی واگذاری‌ها و رأساً به وکالت از وزارت یادشده، به صورت رقابتی عرضه نموده و وجوه حاصل از آن بابت تأمین دیون محقّق اختصاص یابد و در صورتی که سهام عرضه شده مورد تقاضا قرار نگیرد، سازمان خصوصی‌سازی مستقیماً نسبت به انتقال سهام با قیمتی که به تصویب رسیده است با رعایت مقررات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح اقدام خواهد نمود» و در نتیجه، عبارت «به وکالت از خریداران» در بند ۱ تصویب‌نامه مورد اعتراض که در جریان وضع حکم مقرر در بند ۳ تصویب‌نامه مذکور نیز مبنا قرار گرفته، موردی است که دولت علاوه‌بر موارد مقرر در بند ۳ ـ ۲۴ از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (یعنی سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلّق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته) آن را نیز به مواردی افزوده است که اجازه واگذاری سهام آنها را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح دارد و به بیان روشن‌تر، هیأت‌وزیران از این طریق دایره شمول حکم قانون‌گذار را توسعه داده است و در نتیجه عبارت «وکالت از خریداران» در بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران و همچنین آن قسمت از بند ۳ تصویب‌نامه مذکور که مبتنی بر عبارت یادشده تنظیم گردیده، به دلیل توسعه حکم قانون‌گذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. ثانیاً فعالیت شرکت‌های هواپیمایی (جز در حوزه حاکمیتی مربوط به این موضوع یعنی سازمان هواپیمایی کشوری) جزو فعالیت‌های اقتصادی گروه دوم در ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و دولت مکلّف است تا ۸۰ درصد سهام خود را در این حوزه به بخش غیردولتی واگذار نماید. بر همین اساس هیأت‌وزیران بر مبنای تصویب‌نامه شماره ۸۵۴۱۵/ت ۳۸۲۱۷ هـ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۸ مقرر نموده است که سهام شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و ایران ایرتور از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و ترابری از طریق بورس در سال ۱۳۸۷ واگذار ‌گردد و هیأت واگذاری نیز در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۲۲ با واگذاری سهام شرکت ایران ایرتور موافقت کرده و در نهایت سهام این شرکت در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ طی قراردادی به شرکت‌های هسایار، احیاء صنایع خراسان و کارکنان این شرکت فروخته شده و لذا در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ مالکیت شرکت ایران ایرتور به بخش خصوصی واگذار گردیده است. با این حال، هیأت‌وزیران در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ به وضع مقررات مورد شکایت در این پرونده اقدام کرده و به موجب جزئی از ردیف ۱۹ جدول پیوست تصویب‌نامه مورد اعتراض، سهام شرکت ایران ایرتور را بابت رد دیون به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح واگذار کرده است که این اقدام از این جهت خلاف قانون است که با توجه به عدم مالکیت دولت بر شرکت ایران ایرتور، تنها مستند حقوقی هیأت‌وزیران برای انجام این کار همان احکام مقرر در بندهای ۱ و ۳ از تصویب‌نامه مورد شکایت (مبنی بر صلاحیت دولت برای فروش اموال خریداران به وکالت از آنها در صورت عدم ایفای تعهدات ایشان) بوده که به شرحی که گذشت این احکام به دلیل توسعه حکم قانون‌گذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و به دلیل مغایرت با قانون و مستند به حکم مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابلیت استناد توسط قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد. در نتیجه با توجه به اینکه آنچه که قانون‌گذار در بند ۳ ـ ۲۴ از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور واگذاری سهام آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح از بابت تأدیه دیون دولت مجاز اعلام کرده، فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلّق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته است و بنا به شرحی که ارائه شد دولت در زمان وضع تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ مالکیتی بر شرکت ایران ایرتور نداشته و در واقع مالکیت این شرکت را در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ به بخش خصوصی واگذار کرده است، بنابراین ذکر نام «شرکت ایران ایرتور» در ردیف شرکت‌هایی که دولت سهام آنها را در راستای رد دیون به وزارت دفاع واگذار می‌نماید، با توجه به محرز شدن این موضوع که ذکر عبارت «به وکالت از خریداران» در تصویب‌نامه مورد شکایت خلاف قانون بوده، هیچ‌گونه مبنای قانونی نداشته و با اصل تسلیط و اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مالکیت مشروع باید محترم شمرده شود، مغایرت دارد و با توجه به مراتب فوق، عبارت «به وکالت از خریداران» در بند ۱ و آن قسمت از بند ۳ تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران که مبتنی بر وجود عبارت فوق تعیین تکلیف کرده و همچنین آن قسمت از ردیف ۱۹ جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ت/۶۳۱۶۵ ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران که بر اساس آن «شرکت ایران ایرتور» در ردیف شرکت‌هایی قرار گرفته که دولت سهام آنها را در راستای رد دیون خود به وزارت دفاع واگذار می‌نماید، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۰۲۴۴۳۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء ۳ ـ ۱ از صورت‌جلسه شماره ۱۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱ شورای پژوهشی دانشکده مهندسی برق (الکترونیک ـ مخابرات) دانشگاه شهید بهشتی که کفایت پژوهشی رساله دکتری را به داشتن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مورد تأیید (Q۲) و بالاتر منوط کرده است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23129-1403/05/31

شماره ۰۲۰۴۹۳۷ – ۱۴۰۳/۵/۱۳

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ با موضوع: “جزء ۳ ـ ۱ از صورت‌جلسه شماره ۱۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱ شورای پژوهشی دانشکده مهندسی برق (الکترونیک ـ مخابرات) دانشگاه شهید بهشتی که کفایت پژوهشی رساله دکتری را به داشتن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مورد تأیید (Q۲) و بالاتر منوط کرده است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۴۳۸

شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم لیلا لاریجانی

طرف شکایت: دانشگاه شهید بهشتی تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ ـ ۱ از صورت‌جلسه شماره ۱۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱ شورای پژوهشی دانشکده مهندسی برق (الکترونیک ـ مخابرات) دانشگاه شهید بهشتی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ ـ ۱ از صورت‌جلسه شماره ۱۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱ شورای پژوهشی دانشکده مهندسی برق (الکترونیک ـ مخابرات) دانشگاه شهید بهشتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“در بند ب، ماده ۲۱، فصل ششم، صفحه ۱۲ دستورالعمل اجرایی دوره دکترا ورودی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ (مصوب جلسه ۷۷۵ مورخ ۱۳۸۹/۸/۸) شرط کفایت دستاوردهای علمی چاپ یک مقاله برگرفته از رساله دکتری در یکی از نشریات معتبر: ۱ ـ نشریه‌های نمایه شده در ISI ۲ ـ نشریه‌های نمایه شده معتبر بین‌المللی ۳ ـ مجلات علمی ـ پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴ ـ نشریه‌های نمایه شده در ISC است. درحالی‌که شورای پژوهشی دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی در صورت‌جلسه شماره ۱۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱ شرط دفاع از رساله دکتری را در بند ۳ ـ ۱ تغییر داده است و الزام کرده است که حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مورد تأیید (Q۲) و بالاتر باشد. با این کار قانون ورودی سال ۱۳۹۲ در سال ۱۴۰۱ تغییر کرده است و این کار طبق ماده ۴ قانون مدنی خلاف قانون است و عطف‌بماسبق شده است که کاری باطل است. شورای پژوهشی دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی با تصویب این مصوبه و تغییر قانون دفاع دوره این‌جانب، با درخواست دفاع این‌جانب با مقاله علمی پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مخالفت کرده است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“فرم تنظیم صورت‌جلسات شورای پژوهشی دانشکده مهندسی برق (الکترونیک ـ مخابرات) معاونت پژوهشی دانشگاه بهشتی

شماره صورت‌جلسه: ۱۰۳ تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۳/۱

موضوع جلسه: کفایت تحصیلی

ردیف ـ فرد/ واحد متقاضی

۱ ـ دانشجویان مقطع دکترا

موارد مطرح‌شده: الف) مصوبه دانشکده برای کفایت پژوهشی دفاع رساله دکتری

شروط مجوز دفاع:

۱ ـ ۱ ـ تأیید استاد راهنما برای این‌که رساله قابل ارائه به عنوان یک رساله دکتری می‌باشد.

۲ ـ ۱ ـ تأیید گروه تخصصی مربوطه

۳ ـ ۱ ـ داشتن حداقل یک مقاله علمی و پژوهشی مورد تأیید (Q۲) و یا بالاتر

اقدام: معاونت پژوهشی دانشکده

صورت‌جلسه شماره ۱۰۳ در ۱ بند مورد تصویب قرار گرفت.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی تهران به موجب لایحه شماره ۱۵۸/۳۴۰ /ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ توضیح داده است که:

“با عنایت به مکاتبه شماره ۳۸۹/۸۰۰ /د مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ معاونت آموزشی دانشکده برق در پاسخ استعلام به عمل آمده، مصوبه مورد شکایت ناظر بر آیین‌نامه دکترا دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۰ به بعد بوده و خانم لاریجانی با توجه به سال ورود به تحصیلات مقطع دکترا یعنی سال ۱۳۹۲ اساساً از شمول آیین‌نامه یادشده خارج و دفاع ایشان از رساله مشمول ضوابط مقرر در آیین‌نامه سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۵ می‌باشد، و تسری آیین‌نامه مصوب سال ۱۴۰۰ به دانشجویان ورودی سال‌های قبل به تصریح مقدمه آن به درخواست خود دانشجو و در صورت احراز شرایط مجاز دانسته شده است. لذا با توجه به این‌که ایشان از افراد تحت شمول این آیین‌نامه و مصوبه نیستند طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبه از جانب ایشان فاقد وجاهت است.

مضافاً این‌که آیین‌نامه مشمول به دانشجو (دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه دوره دکترا ورودی‌های ۱۳۹۰ و بعد از آن) نیز چاپ مقاله مورد تأیید Q۲ را نه تنها الزامی ندانسته بلکه اشاره‌ای هم به آن نداشته و در بند “ب” ماده ۲۱، چاپ حداقل یک مقاله در نشریات نمایه شده در پایگاه‌های معتبر با شرط اخذ حداقل ۵ امتیاز پژوهشی را از جمله شرایط صدور کفایت دستاوردهای علمی اعلام داشته است که لازمه احراز آن تأیید درخواست دانشجو توسط استاد راهنما و ارسال آن به معاونت پژوهشی دانشکده به منظور اظهارنظر و در صورت تأیید، ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه دانسته شده که بنا بر اظهار معاونت آموزشی دانشکده متبوع در نامه مورداشاره در پیوست یک، تاکنون هیچ‌یک از مراحل عنوان‌شده، توسط شاکی طی نشده و در صورت انجام تشریفات مربوطه و اخذ امتیازات لازم، بررسی درخواست مشارالیها برای صدور کفایت دستاوردهای علمی، بلامانع به نظر می‌رسد.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً دانشجویان مقطع دکترا ورودی سال‌های ۱۳۹۰ (سال تحصیلی ۱۳۹۱ ـ ۱۳۹۰) الی ۱۳۹۴ (سال تحصیلی ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴) مشمول آیین‌نامه دکترا (Ph.D) مصوب جلسه ۷۷۵ مورخ ۱۳۸۹/۸/۸ شورای برنامه‌ریزی آموزش‌عالی هستند و بر اساس ماده (۸) آیین‌نامه مذکور، دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی و همچنین در شیوه پژوهشی، باید استاد راهنما مسئولیت کفایت کار انجام‌شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، موظّف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند. (با لحاظ این امر که مستفاد از دادنامه شماره ۱۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ پذیرش مقاله کافی است) بنابراین الزام این دسته از دانشجویان به ارائه مقالات در نوع خاصی از مجلات فاقد وجاهت حقوقی است. ثانیاً بر مبنای جزء (۴) بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و به موجب ماده ۳۴ آیین‌نامه مزبور مقرر شده است که: “دانشجو پس از تدوین رساله و مشروط بر تأیید استاد/ استادان راهنما از حداقل کفایت دستاوردهای علمی (چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی معتبر و مستخرج از رساله و یا ثبت پتنت خارجی) مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند” و در عین حال مطابق استدلال مصرح در رأی شماره ۱۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ پذیرش مقاله کفایت می‌کند و از سوی دیگر، مطابق تبصره ماده اخیرالذکر: “محدوده شاخص‌های کفایت دستاوردهای علمی توسط معاونت آموزشی و با مشارکت معاونت پژوهش و فناوری تعیین و پس از تصویب در شورای آموزشی دانشگاه قابل اجراست” و لذا آنچه که در تبصره یادشده ذکر گردیده منحصر در تعیین شاخص‌های کفایت دستاوردهای علمی توسط معاونت آموزشی و با مشارکت معاونت پژوهش و فناوری با معیار کلّی و نوعی در قالب پیشنهاد به شورای دانشگاه جهت تصویب است. بنا به مراتب فوق، جزء ۳ ـ ۱ از صورت‌جلسه شماره ۱۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱ شورای پژوهشی دانشکده مهندسی برق (الکترونیک ـ مخابرات) دانشگاه شهید بهشتی که کفایت پژوهشی رساله دکتری را به داشتن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مورد تأیید (Q۲) و بالاتر منوط کرده است، به لحاظ فقدان اختیار قانونی مرجع تصویب‌کننده آن خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۰۶۵۴۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که امور رفاهی و انگیزشی و معافیت مالیاتی یا عدم شمول مالیات بر آن‌ها را به موارد محدود یعنی کمک‌هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک‌هزینه ورزش و کمک‌هزینه تلفن همراه منحصر کرده و با حذف علامت (…) عملاً مفاد قوانین و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23129-1403/05/31

شماره ۰۱۰۶۸۷۲- ۱۴۰۳/۵/۱۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ با موضوع: “نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که امور رفاهی و انگیزشی و معافیت مالیاتی یا عدم شمول مالیات بر آن‌ها را به موارد محدود یعنی کمک‌هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک‌هزینه ورزش و کمک‌هزینه تلفن همراه منحصر کرده و با حذف علامت (…) عملاً مفاد قوانین و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱

شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرش موسی‌زاده حقیقی

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰ /ص ـ ۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰ /ص ـ ۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً بر اساس مواد ۶۶، ۶۵ و ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری حق شغل و حق شاغل تصریح گردیده است. همان‌طور که ملاحظه می‌نمایید مزایا مربوط به شاغل با حق شاغل متفاوت است به این دلیل که حق شاغل مندرج در احکام بودجه در قانون خدمات کشوری صراحتاً اعلام نموده است که حق شاغل جزء حقوق پایه تلقی می‌شود.

ثانیاً قانون‌گذار بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم شمولیت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان را بدین‌گونه مصوب کرده است که: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون. در پی لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به شماره ۱۴۷۰۴۱ ـ ۵۹۹۳۱ ـ ۱۴۰۲/۸/۱۷ ارسالی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب در بند ۱۲ آن لایحه نیز به تفکیک مزایا شغل و شاغل و همچنین حق شغل و شاغل پرداخته است پس کاملاً مشخص می‌باشد که حق شاغل همان مزایا مربوط به شاغل نمی‌باشد. همچنین لازم به ذکر است که لایحه فوق بر اساس اصلاح ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

ثالثاً بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱ ـ 1389/12/09 و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری “نظر به این‌که مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایا مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایا شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.

با توجه به این‌که سازمان امور مالیاتی در دفاعیات خود در دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۳ اذعان داشته است که قانون‌گذار با پیشنهاد این سازمان نسبت به ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید و قانون‌گذار نیز با توجه به پیشنهاد این سازمان، مراتب را به شرح جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصریح نموده است که نرخ‌های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است لازم به ذکر است که حق شاغل مندرج در جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تصریح گردیده است که حقوق ثابت تلقی می‌گردد و این سازمان در نامه شماره ۵۲۹۰ ـ ۲۳۲ ـ ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ با تفسیری غیرقانونی از جزء ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نموده است: با عنایت به مراتب فوق هرچند که بر اساس مفاد آرای مورد اشاره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مزایا مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختی به حقوق‌بگیران در اجرای مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌باشند، لیکن به موجب حکم جزء ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حق شاغل نیز در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات به نرخ‌های مندرج در جزء ۵ تبصره ۱۲ قانون یادشده می‌باشد. در واقع حق شاغل مندرج در حکم جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را همان مزایا مربوط به شاغل تلقی کرده این در حالی است که حق شاغل در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توسط قانون‌گذار گردیده است با مزایا مربوط به شاغل متفاوت است و در دفاعیات ارائه گردید حق شاغل مندرج در جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تصریح گردیده است که حقوق ثابت تلقی می‌گردد و با مزایا مربوطه به شاغل که خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ کاملاً متفاوت می‌باشد و طبق آرای شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات، عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایا مربوط به شغل احصاء شده است و مزایا مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰ /ص ـ ۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

“در خصوص ابهام مطرح‌شده در مورد معافیت مالیاتی اعتبارات رفاهی در قالب فصل ششم، موارد ذیل را به آگاهی می‌رساند:

ـ مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم: “درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون”.

ـ بر اساس مفاد آرای شماره ۶۰۱ ـ 1389/12/09 و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: “نظر به این‌که مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق‌بگیران، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده….”.

ـ به موجب جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال ۱۴۰۱ تعیین شده است.

بر اساس مفاد بند (۱) بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۱/۲۰۰ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۸ این سازمان: “با توجه به جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم شامل کمک‌هزینه مهدکودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک‌هزینه ورزش و کمک‌هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می‌باشند”.

با عنایت به مراتب فوق، هرچند که بر اساس مفاد آرای مورد اشاره هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مزایای مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختی به حقوق‌بگیران در اجرای ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌باشند، لیکن به موجب حکم جزء (۵) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حق شاغل نیز در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات به نرخ‌های مندرج در جزء (۵) تبصره ۱۲ قانون یادشده می‌باشد. ـ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۵۴۳/۲۱۲ /ص ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ توضیح داده است که:

“۱ ـ مطابق ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون و بر اساس ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابند. همچنین طبق ماده ۶۶ قانون مذکور، کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه‌بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل، بهره‌مند می‌گردند. مزید آگاهی است طبق ماده ۶۸ همان قانون، علاوه‌بر پرداخت‌های موضوع ماده ۶۵ و تبصره‌های آن و ماده ۶۶ (حق شغل و امتیاز حق شاغل) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد، فوق‌العاده‌هایی به شرح بندهای این ماده (از جمله کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند ۴، اضافه‌کار موضوع بند ۹) نیز به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد.

۲ ـ شاکی به دادنامه‌های شماره ۶۰۱ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده است. لازم به ذکر است بر اساس دادنامه‌های مذکور مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد، مزایا شاغل بوده و داخل در مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق‌بگیران، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان “مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج است، با توجه به این‌که به موجب مقررات ماده ۸۴ قانون مذکور، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود و با توجه به این‌که مطابق بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداخت‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات می‌شود، بنابراین با لحاظ شمول مالیات بر حق شغل، حق شاغل و به خصوص تصریح به سایر پرداختی‌ها، دادنامه‌های مورد اشاره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول مالیات بر مزایای مربوط به شاغل فاقد اعتبار می‌باشد.

۳ ـ طبق ماده ۲ قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. همچنین طبق ماده ۳۴ این قانون، کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر را به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید حق‌السعی می‌نامند. لازم به ذکر است وفق ماده ۳۵ قانون مذکور، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. بر اساس ماده ۳۶ این قانون نیز، مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که طبق تبصره ۳ ماده اخیرالذکر، مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک‌هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود.

۴ ـ با عنایت به مراتب فوق قانون‌گذار در هیچ‌یک از قوانین مربوطه اقدام به تفسیر واژه “مزایا” و تفکیک آن به دو مفهوم “مزایای مربوط به شاغل” در مقابل “مزایای مربوط به شغل” (که در ماده ۸۳ به صورت عام قیدشده) ننموده است و تنها در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، برای اشخاص مشمول قانون مذکور، مزایای رفاهی و انگیزه‌ای را برشمرده است. ضمن آن‌که مفهوم “حق شاغل” در مقابل “حق شغل” صرفاً برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین ادعای شاکی در دادنامه یادشده مبنی بر آن‌که “مزایای مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد” علاوه‌بر آن‌که بدون مجوز قانونی، قائل به تفکیک مفهوم “مزایا” به دو بخش مزایای مربوط به شغل و مزایای مربوط به شاغل شده است، برخلاف صراحت بند ۲ ماده ۱ (مبنی بر آن‌که هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند مشمول مالیات می‌باشد) و همچنین ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم (که درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است) بوده و بخشی از درآمد موضوع ماده ۸۲ شخص حقیقی را بدون این‌که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی تصریحی به معافیت یا عدم شمول آن توسط قانون‌گذار شده باشد، از شمول مالیات موضوع ماده ۸۳ خارج نموده است.

۵ ـ شاکی مصادیق مفهوم “مزایای مربوط به شاغل” را خدمات و تسهیلات رفاهی موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برشمرده است. لذا از آنجا که طبق صراحت ماده موردنظر، این ماده صرفاً در خصوص کارکنان دولت و با درج در قوانین بودجه سنواتی جاری می‌باشد، طبق ادعای یادشده مزایای مربوط به شاغل موردنظر شاکی، در خصوص کارکنان یادشده (و نه مشمولین سایر قوانین از جمله قانون کار) و برای کلیه موارد مربوط که در قوانین بودجه سنواتی درج شوند، بدون نیاز به رعایت اصل ۵۱ قانون اساسی و صدور مجوز قانونی برای اعلام معافیت یا عدم شمول مالیات، قابل اعمال خواهد بود که این در تضاد آشکار با قوانین و مقررات موجود و لزوم رعایت اصل عدالت مالیاتی می‌باشد.

۶ ـ با فرض این‌که طبق ادعای شاکی، مفهوم “حق شاغل” با مفهوم “مزایای مربوط به شاغل” متفاوت باشد و نتوان هر دو عبارت را به عنوان حق شاغل در نظر گرفت، به لحاظ این‌که مطابق بند ۵ تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به صورت کلی “سایر پرداختی‌ها” از شمول معافیت موضوع آرای هیأت‌عمومی اشاره شده خارج و بر این اساس درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات می‌شود، بنابراین بر فرض اثبات، ادعای شاکی فاقد اثر قانونی است و تأثیری در نتیجه ندارد. بنابراین با توجه به ایراد عدم ترتیب اثر قانونی بر ادعای شاکی رد شکایت شاکی مورد درخواست است.

۷ ـ بر اساس بند ۱ نامه شماره ۲۲۱۱۵۵/۴۹۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، “با عنایت به تصریح جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۱/۲۰۰ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور تبیین شده است، هرگونه پرداختی به کارکنان غیر از موارد استثنا شده در بخشنامه مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.” با توجه به مطالب پیش‌گفت، نامه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات صادر شده است، از این روی رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً بر اساس دادنامه‌ شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷، پرداختی‌های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن‌ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانیاً بر اساس آرا دیگر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیأت، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (…) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده بود. ثالثاً قانون‌گذار بر اساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن‌ها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، بر اساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهدکودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف‌نظر از این‌که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این‌که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره /۲۳۲/۵۲۹۰ ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که بدون توجه به موارد یادشده، امور رفاهی و انگیزشی و معافیت مالیاتی یا عدم شمول مالیات بر آن‌ها را به موارد محدود یعنی کمک‌هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک‌هزینه ورزش و کمک‌هزینه تلفن همراه منحصر کرده و با حذف علامت (…) عملاً مفاد قوانین و آرا هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۰۲۴۳۹۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مبحث چهارم از ماده ۳ فصل اول دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ که بر اساس آن حداقل میزان افت عملکرد قابل ارجاع به شوراهای پزشکی وظیفه عمومی ۵۰ درصد به بالا ذکر شده است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23129-1403/05/31

شماره ۰۲۰۴۹۶۸ – ۱۴۰۳/۵/۱۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۳۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ با موضوع: “مبحث چهارم از ماده ۳ فصل اول دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ که بر اساس آن حداقل میزان افت عملکرد قابل ارجاع به شوراهای پزشکی وظیفه عمومی ۵۰ درصد به بالا ذکر شده است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۲۴۳۹۳

شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منصور شریفیان با وکالت خانم فرزانه شریفیان

طرف شکایت: ۱ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۲ ـ ستاد کل نیروهای مسلح ۳ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مبحث چهارم از ماده ۳ فصل اول خصوصاً عبارت پایانی بند مذکور (۳ ـ ۴) دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

گردش‌کار: خانم فرزانه شریفیان به وکالت از آقای منصور شریفیان به موجب دادخواستی ابطال مبحث چهارم از ماده ۳ فصل اول خصوصاً عبارت پایانی بند مذکور (۳ ـ ۴) دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“موکل این‌جانب دارای معلولیت متوسط جسمی حرکتی مورد تأیید سازمان بهزیستی کل کشور هستند و با درجه دکتری تخصصی ph.D در رشته بیولوژی دریا بر اساس رأی کمیته منصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی طی سال ۱۳۹۹ به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافته‌اند و در حال حاضر به عنوان عضو هیأت‌علمی در مرتبه دانشیار در سازمان فوق‌الاشاره مشغول به خدمت هستند. مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی تنها فرزند ذکور موکل این‌جانب نیز مشمول حکم صدر ماده مذکور قرار گرفته و مستحق برخورداری از معافیت مذکور در این ماده می‌باشد. منتهی سازمان نظام‌وظیفه با استناد به عبارت پایانی مبحث چهارم از ماده ۳ فصل اول (۳ ـ ۴)؛ قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ پس از درجه‌بندی شدت معلولیت؛ حداقل میزان افت عملکرد قابل ارجاع به شوراهای پزشکی وظیفه عمومی را ۵۰ درصد به بالا می‌داند، به عبارتی شرط بهره‌مندی از معافیت مذکور در ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان را صرفاً مشمول افرادی می‌داند که والدین آن‌ها دارای درجه معلولیت شدید یا خیلی شدید باشند. درحالی‌که واژه “معلول” در ماده ۲۶ قانون مذکور بدون هیچ‌گونه قیدی و بدون ذکر میزان و شدت معلولیت به کار برده شده است. در نتیجه عبارت “حداقل میزان افت عملکرد قابل ارجاع به شوراهای پزشکی وظیفه عمومی، ۵۰ درصد به بالا می‌باشد”. در ذیل ماده ۳ ـ ۴ فصل اول دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ خلاف اطلاق ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان و رویه حمایتی قانون‌گذار از معلولان و خانواده معلولین می‌باشد. همچنین، مطابق اصول حقوق عمومی و به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مقامات اداری در وضع دستورالعمل تنها در محدوده قانون پذیرفته است و مقام اداری (در این مورد سازمان نظام‌وظیفه) نمی‌تواند با وضع دستورالعمل، دامنه قانون را توسیع یا تضییق نماید. لذا تعیین میزان افت عملکرد ۵۰ درصد به بالا جهت ارجاع به شوراهای پزشکی در دستورالعمل مورد اعتراض نه تنها برخلاف اطلاق ماده ۲۶ قانون فوق‌الذکر است، بلکه با تضییق دامنه مشمولین این قانون، مقام اداری از دامنه صلاحیت خود خارج شده و به حوزه صلاحیت مقام قانون‌گذار تجاوز نموده است و اصل تفکیک قوا مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نقض نموده است. عدم رعایت اصول مذکور و نقض قانون در مواد و تبصره‌های دیگر این دستورالعمل نیز وجود داشته و در موردی نقض قانون مذکور منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۲۲۹ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده است النهایه و مستنداً به موارد فوق‌الاشاره ابطال عبارت پایانی مبحث چهارم از ماده ۳ فصل اول (۳ ـ ۴) دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل شماره: ۱۰۵۹۰ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲۳ تاریخ: ۱۳۹۹/۲/۱۳

از: سازمان وظیفه عمومی ناجا ـ معاونت مشمولان و امور معافیت‌ها

به: معاونت‌های وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان‌ها

موضوع: دستورالعمل اجرای معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده

سلام‌علیکم؛

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۳۵/۰۵/۲۰۱/۰۲/۴۶۰۱۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ صادره از ستاد کل نیروهای مسلح و پیرو دستورالعمل شماره ۱۰۵۹۰/۳/۲/۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ بدین‌وسیله موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

مقدمه:

بهره‌مندی از امتیاز معافیت از خدمت وظیفه عمومی ویژه مشمولان دارای فرد معلول در خانواده از جمله برنامه‌هایی است که با هدف ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد معلول و بهبود کیفیت زندگی خانواده‌های دارای معلول طی نشست‌های تخصصی مشترک حوزه معاونت امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور و معاونت مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی ناجا تدوین گردیده است.

فصل اول: کلیات

……

۳ ـ تعاریف و اصلاحات:

…..

۳ ـ ۴ ـ شدت معلولیت:

درجه‌بندی رتبه‌ای میزان افت عملکرد در شدت‌های مختلف معلولیت به شرح ذیل می‌باشد:

ـ خفیف (۲۴ ـ ۴ درصد)

ـ متوسط (۴۹ ـ ۲۵ درصد)

ـ شدید (۷۴ ـ ۵۰ درصد)

ـ خیلی شدید (۹۵ ـ ۷۵ درصد)

حداقل میزان اُفت عملکرد قابل ارجاع به شوراهای پزشکی وظیفه عمومی، ۵۰ درصد به بالا می‌باشد.

تبصره: برای معلولیت‌های ناشی از اختلالات ذهنی (هوشی و تکامل رشد)، شدت معلولیت متوسط (۲۵ درصد و بالاتر) نیز در شمول رسیدگی در شوراهای پزشکی وظیفه عمومی قرار می‌گیرد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان وظیفه عمومی به موجب لایحه شماره ۳۰۲۲/۶۰۸۰/۱/۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱ توضیح داده است که:

“با توجه به این‌که سمت قانونی شاکی در طرح پرونده از سوی فرزندش احراز نمی‌گردد، بنابراین موضوع از مصادیق ایرادات بند (۵) ماده (۸۴) قانون آیین دادرسی مدنی و بند (ب) ماده (۵۳) قانون دیوان عدالت اداری است. مع‌هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد دادخواست به جهت عدم ذی‌نفع بودن خواهان در طرح دعوی مورد استدعاست.”

علی‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ ودجا پانصد و سی شش هزار و ششصد و نود و هشت) تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آن‌ها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن‌ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردد و به موجب بند (الف) ماده ۱ این قانون، فرد دارای معلولیت شخصی است که با تأیید کمیسیون پزشکی ـ توان‌بخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توأم، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی مواجه است و بنابراین با معرفی شخص از سوی کمیسیون مذکور به عنوان فرد دارای معلولیت، مبحث چهارم از ماده ۳ فصل اول دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب ۱۳۹۹/۲/۱۳ که بر اساس آن حداقل میزان افت عملکرد قابل ارجاع به شوراهای پزشکی وظیفه عمومی ۵۰ درصد به بالا ذکر شده است، مغایر با اطلاق حکم قانون‌گذار بوده و به دلیل تضییق دایره شمول ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۰۶۵۳۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “اشخاص حقیقی در ماه یک اظهارنامه و اشخاص حقوقی در ماه دو اظهارنامه می‌توانند ثبت‌نام کنند” از درگاه اینترنتی WWW.ipmssaa.ir که بر اساس آن مقرر شده است که اشخاص حقیقی در هر ۳۰ روز یک و اشخاص حقوقی در هر ۳۰ روز دو اظهارنامه می‌توانند ثبت کنند ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23129-1403/05/31

شماره ۰۱۰۵۹۰۲- ۱۴۰۳/۵/۲۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۳۹۸ مورخ ۹/ ۵/ ۱۴۰۳ با موضوع: “عبارت “اشخاص حقیقی در ماه یک اظهارنامه و اشخاص حقوقی در ماه دو اظهارنامه می‌توانند ثبت‌نام کنند” از درگاه اینترنتی WWW.ipmssaa.ir که بر اساس آن مقرر شده است که اشخاص حقیقی در هر ۳۰ روز یک و اشخاص حقوقی در هر ۳۰ روز دو اظهارنامه می‌توانند ثبت کنند ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1403/05/09

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۳۹۸

شماره پرونده: ۰۱۰۵۹۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد محمدی قلعه

طرف شکایت: سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “اشخاص حقیقی در هر ماه ۱ اظهارنامه و اشخاص حقوقی در هر ماه ۲ اظهارنامه می‌توانند ثبت کنند” از درگاه اینترنتی WWW. IPMSSAA.IR

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت “اشخاص حقیقی در ماده ۱ و اشخاص حقوقی در ماده ۲ اظهارنامه می‌توانند ثبت کنند” از درگاه اینترنتی WWW. IPMSSAA.IR را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اخیراً سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و مرکز مالکیت معنوی به عنوان دستگاه‌های اجرایی عملیاتی ممیزی اظهارنامه‌های ثبت علائم تجاری موضوع ماده ۳۶ قانون ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، در درگاه اینترنتی ثبت اظهارنامه‌های ثبت علائم تجاری به نشانی WWW. IPMSSAA.IR محدودیت معترض علیه را ایجاد نموده‌اند و مقرر داشته‌اند: اشخاص حقیقی در هر ماه ۱ و اشخاص حقوقی در هر ماه ۲ اظهارنامه می‌توانند ثبت کنند.

توضیح آن‌که درگاه اینترنتی WWW. IPMSSAA.IR تنها مجرای ثبت اظهارنامه‌های علائم تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به شمار می‌رود و مشمول ایجاد تضییق برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت علائم تجاری است و مشتمل بر وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختیارات متشکی‌عنه در تعارض با اصل تفکیک قوا می‌باشد. مضافاً این‌که با اطلاق و عموم ماده ۳۶ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی در تعارض است. لذا صدور حکمی شایسته بر نقض و ابطال عبارت مندرج در ستون خواسته مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ـ مرکز مالکیت معنوی در راستای شناسایی و حمایت از تولیدکنندگان واقعی، همچنین کاهش زمان بررسی اظهارنامه‌ها و تسریع در اعلام نتیجه، اقدام به ساماندهی و هدفمندسازی در تعداد ثبت اظهارنامه نموده است. بر این اساس اشخاص حقیقی در هر ۳۰ روز ۱ و اشخاص حقوقی در هر ۳۰ روز ۲ اظهارنامه می‌توانند ثبت کنند. در عین حال چنانچه شما در حال فعالیت تولیدی می‌باشید این مرکز در جهت حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، آمادگی دارد درخواست مربوط به ثبت اظهارنامه بیش از حد مجاز را مورد بررسی قرار داده و مساعدت لازم را به عمل آورد. بدین منظور از این صفحه عکس (Screenshot) گرفته و همراه با تصویر مدارکی که نشان‌دهنده فعالیت شما در جهت تولید می‌باشد (پروانه بهره‌برداری، جواز تأسیس با پیشرفت فیزیکی حداقل ۴۰ درصد، پروانه ساخت یا نامه تأیید نام اداره کل دارو از سازمان غذا و دارو) به پست الکترونیکی (email) به آدرس WWW. poshtiban.tolid.ssaair ارسال نمائید. خواهشمند است از مراجعه حضوری به این مرکز خودداری نمائید.”

در پاسخ به شکایت مطروحه، مدیرکل حقوقی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به موجب لایحه‌ای که به شماره ۴۳۹۳۰۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ در دبیرخانه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، توضیح داده است که:

“مرکز مالکیت معنوی در اجرای بند ۵ ماده ۱۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۷ ریاست محترم قوه‌قضائیه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی‌ربط را دریافت می‌کند تا اعطای علامت تجاری به تولیدکنندگان و فعالان واقعی صورت گیرد و در این راستا، محدودیتی برای ثبت اظهارنامه وجود ندارد. با عنایت به موارد معنونه فوق، اقدامات انجام‌شده از سوی سازمان ثبت (مرکز مالکیت معنوی) وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و با ایراد و اشکال قانونی مواجه نمی‌باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس مواد ۳۳ و ۳۶ قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی‌ و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اظهارنامه ثبت ‌علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آن‌ها درخواست شده و بر اساس طبقه‌بندی قابل اجرا یا طبقه‌بندی بین‌المللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. پرداخت هزینه‌های ثبت علامت بر عهده متقاضی است‌ و اداره مالکیت صنعتی‌، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و در صورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می‌کند. لذا با توجه به مواد مذکور از فصل سوم قانون یادشده تحت عنوان “علائم‌، علائم جمعی و نام‌های تجاری” محدودیتی در خصوص تعداد علائم تجاری مورد درخواست ثبت ذکر نشده و در نتیجه عبارت (اشخاص حقیقی در ماه یک اظهارنامه و اشخاص حقوقی در ماه دو اظهارنامه می‌توانند ثبت‌نام کنند) از درگاه اینترنتی www.ipmssaa.ir که بر اساس آن مقرر شده است که اشخاص حقیقی در هر ۳۰ روز یک و اشخاص حقوقی در هر ۳۰ روز دو اظهارنامه می‌توانند ثبت کنند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۰۶۵۴۳۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۰۱۳/۰۵۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی که در دایره شمول معافیت مالیات حقوق در امور رفاهی و انگیزشی، ایجاد محدودیت نموده است و پرداختی‌های موردی از جمله به مناسبت اعیاد و … را مشمول کسر مالیات قرار داده است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23129-1403/05/31

شماره ۰۱۰۶۵۸۷- ۱۴۰۳/۵/۱۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ با موضوع: “نامه شماره ۰۱۳/۰۵۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی که در دایره شمول معافیت مالیات حقوق در امور رفاهی و انگیزشی، ایجاد محدودیت نموده است و پرداختی‌های موردی از جمله به مناسبت اعیاد و … را مشمول کسر مالیات قرار داده است از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۳۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اکبر تقی پور

طرف شکایت: بانک کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۰۱۳/۰۵۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۰۱۳/۰۵۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“این‌جانب از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ کارمند رسمی بانک کشاورزی گردیده‌ام، بانک مذکور به دلالت مدارک و مستندات پیوست حسب نامه شماره ۰۱۳/۰۵۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ به کلیه‌ی سرپرستی‌های کشور ابلاغ شده است در زمان پرداخت هرگونه پاداش و یا مبالغ کمک رفاهی، رأساً اقدام به کسر مالیات به مأخذ حداقل ۱۵ درصد می‌نماید.

این در حالی است که اقدام بانک کشاورزی در کسر مالیات از هرگونه پاداش و کمک‌هزینه رفاهی مانند ایاب و ذهاب و غیره فاقد منشاء قانونی و تسری غیرقانونی مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به مزایای غیرمستمر رفاهی مربوط به شاغل است که در ذیل بی‌اعتباری آن تبیین می‌گردد و در ثانی اقلام رفاهی حقوق و مزایای غیرمستمر رفاهی کارکنان به دلیل ارتباط آن به حقوق شاغل بوده و ناشی از فعالیت و کارکرد کارمند و به جهت ایجاد انگیزه و تشویق وی پرداخت می‌شود و ارتباطی به شغل نداشته و خروج موضوعی از مواد پیش‌گفته دارد.

در این خصوص هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به کرات و طی آرای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹، رأی اصلاحی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ و همچنین رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و اخیراً طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ به صراحت هرگونه کسر مالیات از هر نوع پرداختی که به عنوان مزایای مربوط به شاغل (مانند پاداش و کمک‌هزینه‌های رفاهی) باشد ممنوع و مشمول معافیت قانونی دانسته و از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ خارج نموده است. لازم به توضیح است آرای مذکور قابل سرایت به کلیه حقوق‌بگیران اعم از قانون کار و کارمندان دولتی می‌شود.

همان‌گونه که به صراحت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند ۵ تبصره ۱۲ قانون مذکور قید گردیده است، کسر مالیات صرفاً محصور به “مجموع مندرج در احکام کارگزینی” که همانا حقوق مربوط به شغل و شاغل و سایر پرداختی‌های مندرج در آن من‌جمله حق مدیریت، حق عائله‌مندی و … است، می‌باشد. درحالی‌که پاداش‌ها و سایر واریزی‌ها اولاً در احکام کارگزینی درج نمی‌گردد و ثانیاً اساساً خروج موضوعی از موارد مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دارد. آنچه مورد استناد بانک کشاورزی قرار گرفته مربوط به سال ۱۴۰۱ است درحالی‌که کسر مالیات از پاداش‌ها و اقلام رفاهی پرداختی از سال‌ها قبل و بدون هرگونه مجوز قانونی بوده است. رأی اخیر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ بیش از ۶ ماه بعد از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اصدار یافته که فارغ از مؤخر بودن رأی هیأت‌عمومی و به عبارتی تخصیص زننده ماده قانون مزبور است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۰۱۳/۰۵۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی

“مدیریت محترم شعب بانک در استان

موضوع: مالیات پرداخت‌های موردی

با سلام و احترام؛

پیرو ابلاغیه شیوه‌نامه ۷۰۰/۰۵۰/۰۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ این اداره کل در خصوص فعال‌سازی کد پرداخت ۵۰۲ و … به استحضار می‌رساند به استناد مفاد بند ۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و در اجرای مفاد ابلاغیه ۲۴/۰۱۹/۰۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ اداره کل امور مالی کلیه پرداخت‌های موردی (اعم از اعیاد و …) مشمول کسر مالیات خواهند بود. لذا مقرر فرمایید در اعمال کد پرداخت ۵۰۲ نیز مراحل کسر مالیات و … از طریق واحدهای ذی‌ربط مورد اقدام قرار گیرد. ـ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً بر اساس دادنامه‌ شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷، پرداختی‌های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن‌ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانیاً بر اساس آرا دیگر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷ ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیأت، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (…) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده بود. ثالثاً قانون‌گذار بر اساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن‌ها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، بر اساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهدکودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف‌نظر از این‌که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این‌که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۰۱۳/۰۵۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ بانک کشاورزی که بدون توجه به موارد یادشده، در دایره شمول معافیت مالیات حقوق در امور رفاهی و انگیزشی، ایجاد محدودیت نموده است و پرداختی‌های موردی از جمله به مناسبت اعیاد و… را مشمول کسر مالیات قرار داده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۰۶۵۴۴۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی که صرفاً ۶ مورد (شامل کمک‌هزینه مهدکودک، هزینه ایاب و ذهاب (سوخت)، هزینه مسکن، هزینه ورزشی، هزینه تلفن همراه و یارانه غذا) را مشمول معافیت مالیات حقوق قرار داده و در دایره معافیت رفاهیات و امور انگیزشی و پرداختی‌هایی از این نوع، ایجاد محدودیت نموده است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23129-1403/05/31

شماره ۰۱۰۶۵۷۱ – ۱۴۰۳/۵/۱۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ با موضوع: “دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی که صرفاً ۶ مورد (شامل کمک‌هزینه مهدکودک، هزینه ایاب و ذهاب (سوخت)، هزینه مسکن، هزینه ورزشی، هزینه تلفن همراه و یارانه غذا) را مشمول معافیت مالیات حقوق قرار داده و در دایره معافیت رفاهیات و امور انگیزشی و پرداختی‌هایی از این نوع، ایجاد محدودیت نموده است از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۴۴

شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد شریفی سلطانی

طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند، بند (اولاً) از دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ صادره از هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری اشعار می‌دارد: “در راستای تبعیت از مفاد آرای سابق‌الصدور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بدون احصا موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب امور رفاهی و انگیزشی، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می‌شود معاف یا غیرمشمول مالیات بر حقوق است.”

منظور از دادنامه‌های سابق‌الصدور نیز همان دادنامه‌های شماره ۱۹۵۷ ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۶ [۱۴۰۱/۶/۲۹]، ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۲/۹ [۱۳۸۹/۱۲/۹] و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است، که طی دادنامه‌های مذکور اختصاراً، با استناد به ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ مزایا و تسهیلات رفاهی حقوق‌بگیران را جزء مزایای شاغل تعریف نموده و از شمول به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات مستقیم خارج دانسته است و صراحتاً بیان داشته این مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی حصری نمی‌باشد و از شمول مالیات معاف هستند.

این در حالی است که معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی طی دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ بدون توجه به مقررات فوق، صرفاً چند آیتم احصاء شده من‌جمله کمک‌هزینه مهدکودک، هزینه ایاب و ذهاب (سوخت)، هزینه مسکن، هزینه ورزشی، هزینه تلفن همراه و یارانه غذا را از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات مستقیم خارج دانسته و سایر مزایای رفاهی و انگیزشی را مشمول مالیات قرار داده است که به شرح فوق، صراحتاً مغایر مقررات ذکر شده می‌باشد.

لذا تقاضای ابطال دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی موضوع اصلاحیه مالیات بر حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان، از حیث اطلاق و احصاء آیتم‌های مشمول معافیت‌های مالیاتی، (صرفاً شامل کمک‌هزینه مهدکودک، هزینه ایاب و ذهاب (سوخت)، هزینه مسکن، هزینه ورزشی، هزینه تلفن همراه و یارانه غذا) و ایضاً شمول مالیات به کلیه مزایای رفاهی و انگیزشی، برخلاف کلیه مقررات و دادنامه‌های پیش‌گفت، مورد استدعا می‌باشد.”

ضمناً شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۴۲۱۳۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شده تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع مورد شکایت را دارد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی

“دستور اداری

حوزه: معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی

موضوع: اصلاحیه مالیات حقوق سال ۱۴۰۱

مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان…

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان…

با سلام

احتراماً؛ پیرو دستور اداری شماره ۳۷۲/۱۴۰۱/۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ موضوع نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ که بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی صادر شده است. به آگاهی می‌رساند با توجه به اصلاحیه انجام‌شده طی بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ توسط سازمان مذکور و محدود نمودن موارد عدم شمول مالیات حقوق به ۶ آیتم شامل کمک‌هزینه مهدکودک، هزینه ایاب و ذهاب (سوخت)، هزینه مسکن، هزینه ورزشی، هزینه تلفن همراه و یارانه غذا، از ابتدای سال ۱۴۰۱، کلیه پرداخت‌های انجام‌شده به پرسنل به جز ۶ مورد فوق مشمول مالیات می‌باشد. لذا می‌بایست پرداخت‌های انجام‌شده از ابتدای سال که به عنوان موارد عدم شمول لحاظ شده مشمول مالیات گردیده و مالیات متعلقه از حقوق و مزایای ماه جاری کسر گردد.

شایان ذکر است با توجه به ابهامات برخی واحدها در خصوص قابل اجرا بودن دستور اداری شماره ۱۳۹۱۲/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ موضوع عدم شمول مالیات به پاداش‌های موردی به اطلاع می‌رساند همان‌گونه که در دستور اداری قبلی در خصوص موارد عدم شمول اشاره شده این دستور اداری در سال ۱۴۰۱ اجرایی نمی‌باشد و کلیه پاداش‌ها و سایر پرداخت‌ها از جمله حق اولاد، عائله‌مندی و… به جز ۶ آیتم فوق مشمول مالیات است. توضیح این‌که معافیت‌های مقرر در ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم و سایر قوانین به قوت خود باقی است. ـ معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۹۱۶/۱۴۰۱/۷۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ توضیح داده است که:

“همان‌گونه که مستحضر می‌باشید، مطابق جزء ۵ از بند (الف) و بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ “نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثناء عیدی پایان سال به شرح زیر می‌باشد…” همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد در سال ۱۴۰۱ مالیات بر حقوق کارکنان دولت اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل مشمول مالیات دانسته شده است، این در حالی است که پیش‌تر در قانون مالیات مستقیم صرفاً حق شغل مشمول مالیات بوده است و دادنامه‌هایی که شاکی به آن استناد می‌نماید، مربوط به قبل از سال ۱۴۰۱ می‌باشد. با این وصف از قانون مذکور چنین استنباط می‌گردد، معافیت‌های مربوط به مالیات بر حقوقی که در قانون مالیات مستقیم و دادنامه‌های مورد استناد شاکی، درج شده است در سال ۱۴۰۱ مجری نیست و بر همین اساس در قسمت آخر دستور اداری معترض‌عنه نیز تأکید شده است کلیه پاداش‌ها مشمول مالیات بر حقوق است.

در خصوص استناد شاکی به بند (اولاً) از دادنامه شماره ۶۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری لازم به ذکر است هرچند در بند (اولاً) دادنامه مذکور قید شده است در راستای آرای سابق‌الصدور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و کمافی‌السابق مزایای رفاهی و انگیزشی بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل که در حدود متعارف به کارکنان پرداخت می‌شود، از شمول به مالیات معاف است، لیکن چنین استنباط می‌گردد، که مفاد آرای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری الزام‌آور نبوده و جنبه ارشادی دارند و از سوی دیگر به شرح بند فوق مفاد جزء ۵ از بند (الف) و بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خالی از ابهام بوده است، لذا شکایت شاکی در این خصوص بلاوجه است.

با عنایت به مطالب معروضه به استحضار می‌رساند دادنامه‌های مورد استناد شاکی، یا مربوط به مالیات بر حقوق کارکنان در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۱ می‌باشد و یا جنبه ارشادی دارند، ضمن آن‌که دستور اداری شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی در راستای جزء ۵ از بند (الف) و بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تدوین گردیده است و استنباط این سازمان مبنی بر آن است که هرگونه پرداختی من‌جمله بُن‌ها و پاداش‌ها و … جملگی مشمول مالیات بر حقوق بوده و صرفاً ۶ آیتم احصاء شده از شمول به مالیات بر حقوق معاف است. بر همین اساس شکایت شاکی مهمل قانونی نداشته و رد شکایت وی مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً بر اساس دادنامه‌ شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷، پرداختی‌های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن‌ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانیاً بر اساس آراء دیگر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷ ـ ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیأت، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (…) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده بود. ثالثاً قانون‌گذار بر اساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن‌ها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، بر اساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهدکودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف‌نظر از این‌که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این‌که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق، دستور اداری شماره ۹۳۷/۱۴۰۱/۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ سازمان تأمین اجتماعی که بدون توجه به موارد یادشده، صرفاً ۶ مورد را مشمول معافیت مالیات حقوق قرار داده و در دایره معافیت رفاهیات و امور انگیزشی و پرداختی‌هایی از این نوع، ایجاد محدودیت نموده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره 1065310 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 140231390000131277 مورخ 1402/1/22 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس بند (1) مصوبه شماره 223 مورخ 1401/6/8 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23129-1403/05/31

شماره 0202273-20/5/1403

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001065310 مورخ 1403/5/9 با موضوع: “با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 140231390000131277 مورخ 1402/1/22 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس بند (1) مصوبه شماره 223 مورخ 1401/6/8 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: 1403/5/9

شماره دادنامه: 140331390001065310

شماره پرونده: 0202273

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140231390000131277 مورخ 1402/1/22 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

1- با شکایت آقای اسفندیار مرادی کندلاتی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا شهرستان بندر انزلی و به موجب دادنامه شماره 140231390000131277 مورخ 1402/1/22 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 8/6/1401 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور ابطال شد.

2- متن رأی شماره 140231390000131277 مورخ 1402/1/22 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می‌باشد:

“هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره 1413 مورخ 1400/6/2 اعلام کرده است که صرف‌نظر از آثار مناسب توسعه قراردادهای مزبور جنبه اجباری ندارد و هرچند بر اساس بند 26 ماده 5 اساسنامه کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور مصوب 1392/2/10 عقد هر نوع قرارداد در قالب انواع توافقات خصوصی و یا جمعی و عقود شرعی معین و غیرمعین اعم از خرید، فروش، صلح، اجاره و … جزء وظایف و اختیارات کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان، مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور است، ولی وجود صلاحیت فوق مجوزی برای شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور ایجاد نمی‌کند تا در فرض انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان توسط تشکل‌های صنفی کشوری یا استانی شرکت‌های مذکور، شرکت‌ها و مؤسسات حمل بار برون‌شهری را موظف به پرداخت سهم حق بیمه تکمیلی رانندگان نماید و بر اساس استدلال مذکور، هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی صدرالذکر اطلاق حکم مقرر در بند 2 مصوبه شماره 205- 1397/5/21 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور را در حدی که ناظر بر الزام شرکت‌های حمل و نقل به پرداخت حق بیمه تکمیلی رانندگان از محل منابع شرکت‌های مذکور است، خارج از حدود اختیار شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور تشخیص داده و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق و نظر به این‌که بر مبنای بند (1) مصوبه شماره 223 مورخ 1401/6/8 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مقرر شده است که: “موضوع پیشنهاد جایگزین بند 2 مصوبه نشست 205 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 1397/5/21 در خصوص بیمه تکمیلی رانندگان بخش کالای کشور با توجه به رأی شماره 1413 مورخ 2/6/1400 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به شرح ذیل مصوب شد که بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور که طی نامه شماره 15269 مورخ 1401/4/8 ابلاغ گردید، به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تکلیف می‌شود به منظور پیشگیری از ایجاد تنش‌های اجتماعی و امنیتی و اخلال در نظام حمل و نقل کشور، ساز و کارهای جاری تأمین خدمات بیمه‌ای در حوزه حمل و نقل بار عمومی جاده‌ای تا پایان سال 1401 به روند گذشته به قوت خود باقی بماند تا مشکل خدمات بیمه رانندگان برطرف گردد…” و وضع این حکم مبنی بر ابقای سازوکار قبلی مغایر با رأی شماره 1413 مورخ 1400/6/2 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا بند (1) مصوبه شماره 223 مورخ 1401/6/8 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.”

3- متعاقباً پس از صدور رأی مذکور شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر به موجب دادخواستی ابطال بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 8/6/1401 شورای هماهنگی ترابری کشور از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:

“نظر به این‌که مصوبه شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور طی دادنامه شماره 1413 مورخ 1400/6/2 هیأت‌عمومی و به درخواست این شرکت ابطال گردیده و طبق دادنامه‌ی شماره 1146 مورخ 15/6/1401 مشمول اعمال ماده 13 قرار گرفته است. لکن شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مجدداً همان موضوع مصوبه‌ی ابطال‌شده را طی بند 1 مصوبه 223 مورخ 1401/6/8 خود اجباری نموده و این موضوع مصوبه‌ی اخیر هم طی دادنامه شماره 140231390000131277 مورخ 1402/1/22 هیأت‌عمومی دیوان ابطال گردیده؛ که این عمل غیرقانونی شورای مذکور منجر به تضییع حقوق این شرکت و سایر همکاران شده لذا تقاضای بازگشت و تسری اثر رأی شماره 140231390000131277 مورخ 1402/1/22 هیأت‌عمومی را به زمان تصویب مصوبه‌ی ابطال‌شده خواهانیم.”

4- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ارجاع می‌شود و نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/5/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره 140231390000131277 مورخ 1402/1/22 و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال بند (1) مصوبه شماره 223 مورخ 8/6/1401 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1403/5/9 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت داری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 140231390000131277 مورخ 1402/1/22 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس بند (1) مصوبه شماره 223 مورخ 1401/6/8 شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره 1065332 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در خصوص الزام به پرداخت مابه‌التفاوت عیدی و پاداش سال‌های 1399 و 1400 کارکنان بانک انصار (ادغام‌شده در بانک سپه)، رأی شماره 140231390000329153 مورخ 1402/2/16 صادره از شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که با لحاظ مفاد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در زمان صدور آرا موضوع تعارض قابل استناد بوده) بر مبنای صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف کار اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23129-1403/05/31

شماره ۰۲۰۴۵۹۳ – ۱۴۰۳/۵/۲۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۳۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ با موضوع “اعلام تعارض در خصوص الزام به پرداخت مابه‌التفاوت عیدی و پاداش سال‌های ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ کارکنان بانک انصار و (ادغام‌شده در بانک سپه)، رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۹۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/2/16 صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که با لحاظ مفاد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (که در زمان صدور آرا موضوع تعارض قابل استناد بوده) بر مبنای صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف کار اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۳۳۲

شماره پرونده: ۰۲۰۴۵۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای امیرحسین تاج میرریاحی

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادرشده از سوی شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص الزام به پرداخت مابه‌التفاوت عیدی و پاداش سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کارکنان بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح (ادغام‌شده در بانک سپه)، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده‌اند.

مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:

شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقایان محمدرضا ضیایی عباسعلی زارع و اکبر یزدی دهنوی به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت عیدی و پاداش سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۸۹۰۴-8/12/1401، 140131390002780515-23/11/1401، 140131390002430045-1401/10/14 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

“در خصوص شکایت شاکی با امعان‌نظر به این‌که بر اساس محتویات پرونده تا پایان سال ۱۴۰۰ قانون کار نسبت به رابطه کاری شاکی حاکمیت داشته است فلذا نظر به ماده ۲ قانون کار و لزوم تبعیت از آثار حقوقی ناشی از اجرای قانون صدرالذکر فلذا نظر به موارد مطروحه شکایت شاکی را وارد و به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به اجابت شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در شعبه محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.”

در اثر تجدیدنظرخواهی از آرای، مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رأی شعبه بدوی را به موجب دادنامه شماره 140231390000329153-1402/02/16 نقض نموده است و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

“از آنجایی که به اذعان شاکی در مفاد دادخواست تقدیمی و ادعای تجدیدنظرخواه، رابطه شاکی با بانک سپه تا پایان سال ۱۴۰۰ تابع قانون کار بوده است و شاکی مابه‌التفاوت عیدی و پاداش سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در راستای مقررات قانون کار درخواست نموده است، لذا رسیدگی به شکایت شاکی به صراحت ماده ۱۵۷ قانون کار در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‌باشد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص؛ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار اصفهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.”

اما شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای پیش‌گفته شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه‌های شماره 14023390001275525-21/5/1402 و 140231390000699681- 1402/03/21 آرای شعبه بدوی را عیناً تأیید نموده است و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

“در خصوص تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده از دادنامه شماره ۲۷۸۰۵۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مندرجات اوراق پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخوانده و با توجه به مراتب مذکور در گردش کار و با دقت در متن و مستندات دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به این‌که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و خاص و جهات موجهی که اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته متزلزل و مخدوش نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده است و از نظر نحوه رسیدگی و رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط در صدور رأی اقدام مغایر قانون و مقررات مربوط، مشهود نیست. به استناد ماده ۷۱ قانون دیوان عدالت اداری ضمن صدور حکم به رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یادشده عیناً تأیید شود. این رأی قطعی است.”

بنا به مراتب فوق موضوع در هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از ارائه نظریه توسط اعضای این هیأت در رابطه با موضوع تعارض، پرونده جهت رسیدگی در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

الف. تعارض بین آراء محرز است.

ب. اولاً شاکیان از کارکنان بانک انصار (که در بانک سپه ادغام گردیده)، هستند. و از ابتدای سال ۱۴۰۱ تبدیل وضعیت به رسمی شده‌اند و تا قبل آن تابع قانون کار بودند. ثانیاً بر اساس ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف مابین کارفرما و کارگر از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف صورت می‌گیرد و لذا رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۹۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که با لحاظ مفاد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (که در زمان صدور آراء موضوع تعارض قابل استناد بوده) بر مبنای صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف کار اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون مذکور لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری

رأی شماره 1065342 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. بندهای 7، 8 دستورالعمل اجرایی تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری (ابلاغی به موجب نامه شماره 145016 مورخ 1401/7/19 وزیر کشور) که بر اساس آن کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مکلف گردیده است که جهت اجرای قلع تمام یا قسمتی از بنا مهلت کمتر از سه ماه تعیین نماید و بند 10 از دستورالعمل مذکور که متضمن ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون مذکور در مواردی است که ذی‌نفع یا نماینده قانونی در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری می‌نماید، ابطال شد ب. بند 9 دستورالعمل مذکور که بر اساس آن جریمه ساخت و ساز غیرمجاز معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل‌شده بر اساس زمان وقوع تخلف تعیین گردیده ابطال شد ج. بند 14 دستورالعمل یادشده که عوارض و جرائم تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها را برای هزینه‌کرد در امور مشخص‌شده از سوی وزیر تجویز نموده‌اند، ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23129-1403/05/31

شماره ۰۲۰۵۳۱۱-۰۲۰۶۷۷۱-۰۲۰۷۱۳۵-۱۴۰۳/۵/۲۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۳۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ با موضوع: “الف. بندهای ۷، ۸ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۴۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ وزیر کشور) که بر اساس آن کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مکلف گردیده است که جهت اجرای قلع تمام یا قسمتی از بنا مهلت کمتر از سه ماه تعیین نماید و بند ۱۰ از دستورالعمل مذکور که متضمن ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون مذکور در مواردی است که ذینفع یا نماینده قانونی در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری می‌نماید ابطال شد

ب. بند ۹ دستورالعمل مذکور که بر اساس آن جریمه ساخت و ساز غیرمجاز معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل‌شده بر اساس زمان وقوع تخلف تعیین گردیده ابطال شد

ج. بند ۱۴ دستورالعمل یادشده که عوارض و جرائم تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها را برای هزینه‌کرد در امور مشخص‌شده از سوی وزیر تجویز نموده‌اند ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۳۴۳

شماره پرونده: ۰۲۰۶۷۷۱۰۲۰۵۳۱۱ – ۰۲۰۷۱۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱- خانم ساره ملی بختیاری به وکالت از خانم تهمینه عدالت‌جو 2- آقای حمید نادی 3- دیوان محاسبات کشور

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۷، ۸، 9، 10 و 14 دستورالعمل و اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۴۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ وزیر کشور

گردش کار: خانم ساره ملی بختیاری به وکالت از خانم تهمینه عدالت‌جو ابطال بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۴۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ وزیر کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تأکید بر تبصره ۳ آن در رابطه با اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد صادر می‌نماید و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید؛ و در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کند شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب نماید و کمیسیون ماده ۱۰۰ در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

همان‌گونه که تصدیق می‌فرمایید در خصوص ماده ۹۹ چنین ضمانت اجرایی (ارجاع مجدد پرونده به همان کمیسیون و تقاضای صدور رأی تخریب در خصوص عدم پرداخت جریمه) وجود ندارد و تصدیق می‌فرمایید مقنن در صورتی که چنین مقصودی داشت همچون نص مذکور در ماده ۱۰۰ نسبت به تحریر و تصریح آن در ماده ۹۹ نیز اقدام می‌نمود و یقیناً مقنن از عدم ذکر آن مقصودی داشته و مطابق تبصره ۲ ماده ۹۹ حسب مورد و با توجه به طرح جامع کمیسیون مربوطه نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه اقدام خواهد نمود. بنابراین از مضمون ماده قانونی چنین برداشت نمی‌شود که در صورت عدم پرداخت جریمه موضوع مجدداً در کمیسیون جهت تخریب مطرح شود.

همچنین آنچه که در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مدنظر است اخذ ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل‌شده (نه قیمت روز ملک) بوده و کمیسیون ماده ۹۹ مخیر است به صدور رأی تخریب یا جریمه و مرجع صدور دستورالعمل حق تعیین تكلیف و الزام کمیسیون به صدور رأی تخریب (صرفاً) ندارد.

علی‌رغم این موضوع وزارت کشور در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۵ اقدام به صدور دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ قانون شهرداری موضوع بخشنامه شماره ۱۱۲۰۹۶ نمود و طی بندهای ۷ و ۸ این دستورالعمل چنین تحریر کرده بود که اولاً کمیسیون مکلف به صدور رأی تخریب بوده و ثانیاً در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه موضوع ماده ۹۹ می‌بایست علی‌رغم تصریح قانون از ماده ۱۰۰ وحدت ملاک گرفته و بر این اساس اگر کسی به سبب تخلفات ساختمانی محکوم به پرداخت جریمه شود و نسبت به پرداخت آن تعلل ورزد می‌بایست موضوع مجدداً به کمیسیون مربوطه جهت صدور رأی تخریب ارجاع شود به سبب غیرقانونی بودن صدور چنین دستورالعملی موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه شماره ۲۳۴۱ ۱۴۰۰/۸/۱۸ بندهای ۷ و ۸ این دستورالعمل ابطال می‌گردد.

علی‌رغم این‌که چنین موضوعی قبلاً در مرجع قضایی مطرح و دستورالعمل وزارت کشور به شرح فوق توسط دیوان عدالت اداری باطل شده است وزارت کشور مجدداً دستورالعملی را با شماره ۱۴۵۰۱۶ به تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ صادر کرده و مفاد بندهای ۷ و ۸ دستورالعملی که پیش‌تر ابطال گردیده را در مواد ۷، ۸، ۹ و ۱۰ تکرار و تحریر می‌نماید.

حال با توجه به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۳ قانون اساسی و با توجه به این مسأله که عمل قانون‌گذاری توسط قوه مقننه صورت می‌گیرد و اعمال قانون‌گذاری وضع قواعد عام‌الشمول است لذا برخلاف اعمال اداری، تقاضای ابطال و اصلاح قوانین، جز از طریق مرجع تقنین و قانون‌گذاری امکان‌پذیر نیست، چراکه اگر اراده مقنن بر چنین امری بود این موضوع به صراحت مورد اشاره قرار می‌گرفت و وزارتخانه مزبور نمی‌تواند با صدور دستورالعمل دامنه قانون را توسیع نموده و گسترش دهد؛ ضمن آن‌که همان‌گونه که معروض گردید پیش‌تر این اقدام خلاف قانون در صدور دستورالعمل، توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و صدور مجدد آن در قالب دستورالعملی جدید با علم و آگاهی نسبت به این موضوع که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مزبور می‌باشد به مثابه نادیده گرفتن قانون‌گذار و مرجع قضایی است.

لذا ابطال بندهای ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ دستورالعمل موضوع شماره ۱۴۵۰۱۶ – ۱۴۰۱/۷/۱۹ با عنوان دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری به لحاظ این‌که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و مغایر با مفاد رأی صدرالذکر بوده، به صورت خارج از نوبت در هیأت صادرکننده‌ی رأی قبلی مورد تقاضاست.”

دیوان محاسبات کشور نیز به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۹ و ۱۰ دستورالعمل موضوع شکایت را به استناد دادنامه‌های شماره ۲۳۴۱ – ۱۴۰۰/۸/۱۸ و شماره ۱۳۲۲ – ۱۴۰۱/۸/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

همچنین آقای حمید نادی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال بند ۱۴ دستورالعمل موضوع شکایت را به شرح ذیل خواستار شده است:

“همان‌طور که مشخص است در بند ۱۴ دستورالعمل جواز به کارگیری نیروی انسانی تخصصی برای نظارت میدانی و نیز پرداخت حق‌الجلسه اعضای کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری از محل وصول عوارض و جریان تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و روستاها حکم گردیده است این در حالی می‌باشد که:

اولاً به کارگیری نیرو در استانداری‌ها فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها وفق مواد ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده است و اعتبارات این دسته از به کارگیری‌ها نیز در بودجه عمومی کشور تعیین تکلیف گردیده علی‌هذا از محل حساب خزانه معین استان نمی‌توان نسبت به جذب نیرو مبادرت نمود کمااینکه نحوه به کارگیری نیرو در دهیاری‌ها نیز تابع آیین‌نامه استخدامی است که محل اعتبارات پرداخت‌ها به این دسته از به کار گرفته شدگان بودجه دهیاری‌ها می‌باشد در نتیجه اساساً منبع وصول عوارض جرایم و تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستا محل به کارگیری نیرو نمی‌باشد و طرف شکایت علاوه‌بر خروج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی مخالف مواد مذکور حکم کرده است.

ثانیاً به اعتبار تبصره ۱ ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی هرگونه دریافت و هرگونه پرداخت می‌بایست موافق قوانین باشد و در غیر این صورت تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود از این‌رو حکم به هزینه‌کرد جهت حق‌الجلسه اعضای کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ از محل مذکور به دلیل فقدان حكم مقنن مخالف تبصره ۱ ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی محسوب می‌شود.

ثالثاً به موجب ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه‌های ذی‌ربط تخلف محسوب می‌شود لذا دریافت حق‌الجلسه علی‌القاعده برای نمایندگان وزارت کشور و نیز وزارت راه و شهرسازی به دلیل حصر پرداخت به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداخت‌های فصل دهم مستند به ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنایی نداشته به ویژه آن‌که منبع تأمین حق‌الجلسه مذکور نیز اعتبارات مربوط به حقوق مزایا پرسنل که در بودجه سالانه منظور می‌شود نمی‌باشد.

رابعاً از آنجایی که عوارض و جرایم ساختمانی وفق حکم کلی ماده ۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌بایست به حساب خزانه عمومی واریز شود اما چون در قوانین جاری و معتبر حکمی مبنی بر نحوه صرف آن وجود ندارد لذا در زمان سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و وزیر کشور نمی‌تواند برای استفاده از وجوه خزانه علی‌الراس و مستقلاً حكم صادر نماید لذا هزینه‌کرد موضوع ماده معترض‌عنه در فقدان احکام و مقررات قانونی مخالف ماده ۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت نیز محسوب می‌شود. علی‌هذا مستفاد از اصل پنجاه و سوم قانون اساسی که بیان می‌دارد کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد لذا امر به کارگیری نیرو از محل دریافتی یادشده و نیز پرداخت حق‌الجلسه از این محل مخالف قوانین مارالذکر و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت می‌باشد که ابطال ماده معترض‌عنه را به دلیل خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مغایرت‌های قانونی (اصل ۵۳ قانون اساسی مواد ۵۱، ۵۲، ۷۸ و ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۱ ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی) به شرح معنونه از محضر قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.”

متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری:

به منظور جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی صورت‌گرفته در داخل و خارج از محدوده، روستاها شهرهای جدید (فاقد شهرداری)، شهرک‌ها و خارج از حریم شهرها، کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری به شرح ذیل تشکیل و به ترتیب مقرر در این دستورالعمل مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می‌نماید:

………

مرجع صدور پروانه مکلف است در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط و بندهای مواد آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حرایم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰ هیأت‌وزیران در شهرهای جدید و شهرک‌ها عدم رعایت کاربری ضوابط و مقررات شهرسازی طرح هادی روستایی طرح‌های تفصیلی آماده‌سازی و همچنین مقررات ملی ساختمان عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی از کمیسیون درخواست قلع بنا و تأسیسات نماید در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که بیشتر از سه (۳) ماه نخواهد بود توسط کمیسیون برای اجرای رأی تعیین و به نحو مقتضی به ذینفع یا نماینده قانونی وی ابلاغ می‌شود.
هرگاه ذی‌نفع یا نماینده قانونی وی در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، مرجع صدور پروانه با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف به اجرای رأی قلع بنا می‌باشد.

۹. چنانچه در بنای احداث‌شده توسط ذی‌نفع یا نماینده قانونی وی، کاربری ملک و کلیه اصول شهرسازی فنی و بهداشتی و سایر مقررات مربوطه از جمله موارد آیین‌نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰ هیأت‌وزیران رعایت شده باشد کمیسیون پس از اخذ تأییدیه نظام‌مهندسی ساختمان در خصوص استحکام بنا می‌تواند نسبت به جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل‌شده بر اساس زمان وقوع تخلف اقدام نماید. مالک موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به پرداخت جریمه اقدام کند.

۱۰. در مورد تخلفات ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری در صورتی که ذی‌نفع یا نماینده قانونی وی در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری کند مرجع صدور پروانه مکلف است مجدداً پرونده ملک را به کمیسیون ارجاع و تقاضای رأی تخریب نماید.

…………

۱۴. عوارض و جرائم تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها به حساب خزانه معین استان واریز تا با نظارت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در جهت منویات قانون‌گذار مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز با به کارگیری نیروی انسانی تخصصی برای نظارت میدانی، تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات، انجام امور کارشناسی پرونده‌ها، تشکیل صحیح و به موقع جلسات پرداخت حق‌الجلسه و سایر امور مرتبط با دادرسی و امور حقوقی هزینه گردد.”

در پاسخ به شکایت مطروحه مبنی بر ابطال بند ۱۴ دستورالعمل موضوع شکایت، معاون امور حقوقی جانشین وزیر کشور در امور حقوقی و مجلس به موجب لوایح شماره ۱۷۱۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ و 264704 مورخ 1402/12/19 دفاعیات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شماره ۴۱۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲ و لایحه دفاعیه مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور به شماره ۲۶۴۱۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ را ارسال کرده است متن لایحه دفاعیه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شرح زیر است:

دستورالعمل معترض‌عنه به شماره ۱۴۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با محوریت دفتر فنی وزارت کشور تهیه شده است؛ لذا اخذ نظر تخصصی از آن دفتر ضرورت دارد.

به نظر می‌رسد منظور از به کارگیری نیروی انسانی در دستورالعمل یادشده در خصوص پرداخت هزینه جهت به کارگیری نیروی انسانی تخصصی برای نظارت میدانی و تأمین تجهیزات (ابلاغی طی نامه شماره ۱۴۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ مقام عالی وزارت)؛ شامل فرآیند استخدام به صورت دائم نبوده و مفهوم کلی آن استفاده و بهره‌گیری از مهارت‌ها و توان تخصصی نیروی انسانی مجرب و متخصص به صورت برون‌سپاری و موقت مدنظر می‌باشد (همانند کارشناسان رسمی دادگستری و یا مهندسین و اعضای واجد شرایط دارای پروانه اشتغال از نظام‌مهندسی و … همچنین تأمین تجهیزات نیز به صورت کوتاه‌مدت و برای اجرایی نمودن مصوبات کمیسیون ماده (۹۹) قانون شهرداری می‌باشد.

مستفاد از مفاد بخشنامه شماره ۱۲۸۲۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ وزارت کشور با موضوع “تعیین میزان و نحوه پرداخت حق‌الجلسات اعضای کمیسیون‌های قانونی شهرداری‌ها” و علی‌الخصوص ماده ۳ بخشنامه مزبور که مقرر داشته است: “پرداخت حق‌الزحمه برای شرکت مستخدمان شهرداری در کمیسیون‌ها شوراها و هیأت‌های ماده (۱) این بخشنامه، مشروط بر آن‌که امور راجع‌به آنها علاوه‌بر وظیفه اصلی مستخدم و در غیر از ساعات اداری تشکیل شود، امکان‌پذیر خواهد بود”، پرداخت حق‌الجلسه به اعضای کمیسیون با رعایت قواعد و مقررات مربوطه انجام می‌گردد و ایرادات شاکی در خصوص پرداخت حق‌الجلسه به اعضای کمیسیون فاقد وجاهت قانونی است.”

مشروح دفاعیات مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور نیز به شرح زیر است:

“عضویت نمایندگان وزارت کشور در کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها جزء شرح وظایف هیچ‌یک از مستخدمین وزارت کشور و سازمان‌های تابعه وصف نبوده و به استناد ابلاغ توسط وزیر یا استاندار (در صورت تفویض اختیار) به عضویت در کمیسیون جهت رسیدگی به امور تخصصی و ارزیابی اصول فنی شهرسازی و بهداشتی در ساخت و سازهای دارای تخلف ساختمانی منصوب می‌گردند.

کلیه جلسات کمیسیون مذکور در خارج از ساعات اداری در استانداری تشکیل می‌شود لذا به استناد تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام، کشوری، حق حضور در جلسه مشروط بر آن‌که علاوه‌بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود پرداخت می‌گردد و این پرداخت حق‌الجلسه موضوع بند ۱۴ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری نه تنها مغایرت با نص صریح قانون ندارد بلکه در راستای مقرره قانونی مذکور در صورت وجود منابع پرداخت می‌شود.

اعتراض شاکی مذکور در خصوص پرداخت حق‌الجلسه صرفاً به نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور از یک طرف نشان از عدم توجه ایشان به موارد قانونی دارد و از طرفی دیگر نشان از اتخاذ روش بی‌عدالتی در طرح شکایت بوده؛ لذا همان‌گونه که مطلع هستید، وفق تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری اعضا کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور قوه‌قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد و ایشان تنها به نمایندگان وزارتین راه و شهرسازی و کشور استناد نموده‌اند.

از طرفی دیگر همان‌گونه مستحضرید پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی یکی از اولویت‌های اصلی کشور می‌باشد و بنا به گزارش عملکرد سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۳۷۶۸۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ در خصوص نحوه عملکرد کمیسیون ماده ۹۹ در ساخت و ساز غیرمجاز موضوع بند ۶ نامه فوق مبنی بر نبود ساختار دبیرخانه کمیسیون ماده ۹۹ در استانداری‌ها و کمبود امکانات و نیرو در این خصوص، به منظور انجام وظایف قانونی به کارگیری نیروی انسانی در راستای برون‌سپاری برخی از امور به صورت محدود برای امر پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستورالعمل یادشده پیش‌بینی گردیده است.

لازم به ذکر است که در استان‌هایی که تاکنون این موضوع عملی گردیده است، شاهد کاهش پرونده‌های تخلف ساختمانی در کمیسیون یادشده هستیم.

در خصوص نحوه تخصیص منابع حاصل از وجوه دریافتی جرائم موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها از محل خزانه‌داری کل یا معین اصولاً ارتباط موضوعی با وزارت کشور نداشته و دستگاه‌های متولی امر در این خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ضوابط اجرایی بودجه عمل می‌نمایند.

با عنایت به این‌که در بند ۱۴ دستورالعمل معنونه عوارض و جرائم را برای هزینه‌کرد این امور توسط مقام عالی وزارت تجویز نموده‌اند فلذا فقط عوارض وصولی از محل صدور پروانه ساختمان خارج از حریم شهرها که به نوعی بهای خدمات تلقی می‌گردد و برای هزینه‌کرد کنترل ساخت و سازها نظارت بر امر صدور پروانه ساختمانی خارج از حریم شهرها و روستاها خدمات، رسانی هزینه‌های امور عمرانی و جاری و تشکیل پرونده و جلسات برای امر رسیدگی کمیسیون مزبور در حیطه مرجع و وصول عوارض محلی می‌باشد به از همان محل نیز پرداخت می‌گردد نه از محل جرائم وصول که به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.”

در رابطه با تقاضای ابطال بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت، علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت کشور تا زمان رسیدگی به موضوع در هیأت‌عمومی، پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

الف. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۲۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ حکم به ابطال بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری صادر کرده است و با توجه به استدلال‌های مقرر در رأی مذکور، بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۴۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ وزیر کشور بدین‌جهت که بر اساس آن کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مکلف گردیده است که جهت اجرای قلع تمام یا قسمتی از بنا مهلت کمتر از سه ماه تعیین نماید با بند دوم رأی شماره ۲۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و بند ۱۰ این دستورالعمل نیز که متضمن ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون مذکور در مواردی است که ذینفع یا نماینده قانونی در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری می‌نماید با بند چهارم از رأی شماره ۲۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است و مقررات مزبور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳۰ اعلام کرده است که منظور از عبارت “قیمت روز اعیانی تکمیل‌شده” در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری محاسبه جریمه اعیانی تکمیل‌شده بر اساس قیمت روز رسیدگی خواهد بود و لذا بند ۹ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۴۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ وزیر کشور) که بر اساس آن جریمه ساخت و ساز غیرمجاز معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل‌شده بر اساس زمان وقوع تخلف تعیین گردیده، مغایر با رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج. با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره ۱۰۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، نحوه پرداخت حق حضور در جلسه و غیره می‌بایست به موجب ضوابط بالادستی از جمله حکم قانون‌گذار و مصوبات هیأت‌وزیران تعیین گردد و مرجع تصویب‌کننده بند ۱۴ دستورالعمل مورد اعتراض صلاحیتی در این خصوص ندارد و با توجه به مراتب فوق، بند ۱۴ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۴۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ وزیر کشور) خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری

رأی شماره 1065376 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 140009970905813118 مورخ 1400/11/30 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه تبصره 31 ضوابط بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر رشت از تاریخ تصویب ابطال گردید

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23129-1403/05/31

شماره ۰۲۰۸۱۰۱-۱۴۰۳/۵/۲۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۳۷۶ مورخ 1403/5/9 با موضوع: “با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت از تاریخ تصویب ابطال گردید” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۳۷۶

شماره پرونده: ۰۲۰۸۱۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

1- با شکایت آقای امیر سبحان شهنازی سنگاچین به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت ابطال شد.

۲- متن رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می‌باشد:

“با توجه به این‌که بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص تصویب پرداخت انواع مزایای انگیزشی از قبیل کارانه، بهره‌وری و پاداش بدون محدودیت تعیین نشده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۸۷ – ۱۳۹۷/۹/۶ مقرراتی را که متضمن تعیین موارد مزبور بوده‌اند ابطال کرده است، بنابراین تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ که در راستای تعیین حق کارایی و بهره‌وری و پاداش به تصویب شورای اسلامی شهر رشت برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”

3- متعاقباً آقای امیر سبحان شهنازی سنگاچین به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:

“با عنایت به ابطال تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت توسط دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت‌عمومی عدالت اداری و با توجه به این‌که در آرای مشابه تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دلیل تضییع حقوق شهروندان در پرداخت‌های ناشی از عوارض و بهای خدمات و صرف آن در پرداخت‌های من‌غیرحق مسبوق به سابقه در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد از این‌رو طی این دادخواست استدعای اعمال ماده ۱۳ نسبت به دادنامه یادشده دارد.”

4- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و نظر اتفاق آرا اعضای هیأت تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.

رأی هیأت‌عمومی

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان تصویب موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس تبصره ۳۱ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری

رأی شماره 1065422 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 83066/104/ص مورخ 1401/1/13 مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان که موارد عدم شمول مالیات در بحث مالیات حقوق و یا موارد معاف در امور رفاهی و انگیزشی را برخلاف مقررات و قوانین حاکم و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به نحو انحصاری به موارد مربوط به کمک‌هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک‌هزینه ورزش و کمک‌هزینه تلفن همراه مقید نموده و با حذف علامت (…) عملاً سایر امور رفاهی و انگیزشی از جمله کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد را حذف کرده است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23129-1403/05/31

شماره ۰۲۰۳۱۶۳-۱۴۰۳/۵/۱۵

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ با موضوع: “نامه شماره 104/83066/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان که موارد عدم شمول مالیات در بحث مالیات حقوق و یا موارد معاف در امور رفاهی و انگیزشی را برخلاف مقررات و قوانین حاکم و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به نحو انحصاری به موارد مربوط به کمک‌هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک‌هزینه ورزش و کمک‌هزینه تلفن همراه مقید نموده و با حذف علامت (…) عملاً سایر امور رفاهی و انگیزشی از جمله کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد را حذف کرده است از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۲۲

شماره پرونده: ۰۲۰۳۱۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پتروشیمی اصفهان

طرف شکایت: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 104/83066/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان

گردش کار: شرکت پتروشیمی استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 104/83066/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان به موجب نامه شماره 104/83066/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ برخلاف آرا متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و برخلاف نص صریح قانون و با اجتهاد در مقابل نص صریح قوانین دستور داده‌اند که از پاداش‌های رفاهی پرداختی به کارکنان، شرکت مالیات کسر و به اداره دارایی پرداخت گردد.

این در حالی است که به شرح دلایل زیر صدور این دستور و صدور این نامه برخلاف قوانین می‌باشد لذا مصرانه استدعا دارد دستور شایسته جهت رسیدگی و ابطال نامه و دستور معترض‌عنه را صادر فرمایید.

بر اساس ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مزایا و خدمات و تسهیلات رفاهی از قبیل هزینه یارانه، غذا، مهدکودک ایاب و ذهاب بن کالا و امثالهم که مزایای مربوط به شاغل است نه مزایای مربوط به شغل مشمول کسر مالیات نمی‌باشد.

بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار پاداش‌های پرداختی به کارکنان از قبیل پاداش افزایش تولید و سود سالانه کمک‌هزینه مسکن خوار و بار و کمک عائله‌مندی مصادیق بارز مزایای رفاهی است که مشمول کسر مالیات نمی‌باشد به عبارت دیگر با توجه به این‌که این مزایا مربوط به شخص شاغل است و لذا جزء مزد ثابت و مزد مبنا محاسبه نمی‌شود و صرفاً پرداخت‌هایی که در مزد پایه و مبنای شخص اضافه گردد مشمول کسر مالیات می‌باشد.

نظریه شماره 256/20100 مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۶ دیوان محاسبات کشور هم مراتب فوق را تأیید کرده است.

نامه اداره دارایی مغایر مفاد مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیز می‌باشد چراکه در این مواد صرفاً به مزایایی اشاره شده که به عنوان “مزایای مربوط به شغل” می‌باشد و مشمول کسر مالیات می‌باشد اما به مزایایی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت آمده و به عنوان “مزایای مربوط به شاغل” است مالیات تعلق نمی‌گیرد.

آرای هیأت‌عمومی دیوان مبنی بر معافیت مالیاتی

بر اساس رأی شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۲ [۱۳۸۹/۱۲/۹] هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بر اساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۲ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نیز بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه پاداش‌های رفاهی و انگیزشی همچون پاداش افزایش تولید و سود سالانه از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و بر همین اساس دستورات و نامه‌های صادره از سوی ادارات کل دارایی مبنی بر کسر مالیات از این‌گونه پاداش‌ها و پرداخت‌ها ابطال گردیده است.

از سوی دیگر معاونت روابط کار وزارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۷۱۲۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ خطاب به معاونت امور مجلس وزارت کار و نیز به موجب نامه شماره ۹۴۶۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ خطاب به سازمان امور مالیاتی صراحتاً اعلام کرده‌اند که … کمک‌هزینه‌های عائله‌مندی، مسکن، بن کارگری، مزایای غیرنقدی پاداش افزایش تولید سود سالانه و نظایر آنها که به لحاظ ماهیتی برای ارتقاء رفاه و انگیزش کارگران در وجه ایشان پرداخت می‌شود در زمره مزایای مربوط به شغل نیستند و مشمول مالیات نمی‌شوند و لذا کسر مالیات از آنها غیرقانونی و فاقد توجیه است.

بدیهی است تفسیری که از حقوق و مزایای کارگران به شرح فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان یکی از مسئولین مربوط به تصویب این قوانین به عمل آمده کاملاً منطبق با منویات قانون‌گذار بوده و هست و اداره مالیاتی حق تخلف از این قوانین را ندارد.

همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مقام مافوق سازمان مالیاتی نیز به طور صریح خطاب به سازمان امور مالیاتی و به موجب نامه شماره ۶۶۱۱ – ۱۱۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ اعلام کرده‌اند که پاداش افزایش تولید و سود سالانه و امثالهم که به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و افزایش علاقه‌مندی کارگران پرداخت می‌گردد از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج است.

حال با عنایت به شرح فوق: و نیز با عنایت به آراء متعدد صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر معافیت مالیاتی در مورد پاداش‌های پرداختی به پرسنل و با توجه تأكیدات و دستورات صادره از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز معاونت روابط کار وزارت کار و رفاه اجتماعی کاملاً محرز است که نامه صادره از سوی اداره کل مالیاتی اصفهان خلاف صریح قوانین بوده است لذا درخواست ابطال نامه موضوع شکایت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره 104/83066/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان

“جناب آقای محسن ایران‌زاد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی اصفهان

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 1/1401/1411-146 پ الف مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ در خصوص موارد مشمول معافیت مالیات (حقوق) به آگاهی می‌رساند به موجب بند اول بخشنامه شماره 200/1401/13 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور و با توجه به جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم شامل کمک‌هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک‌هزینه ورزش و کمک‌هزینه تلفن همراه به نرخ‌های مقرر در قانون مذکور (بودجه سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات می‌باشد. لذا ضمن جلب توجه شرکت به مفاد بخشنامه ذکرشده متذکر می‌گردد کلیه کارفرمایان می‌بایستی بر اساس قانون بودجه و بخشنامه مذکور عمل نموده و مالیات متعلقه را کسر و برابر مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت نمایند. ـ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان”

در پاسخ به شکایت، مذکور اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۲۲۰۵۰۷۸۸۷۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ توضیح داده است که:

“۱- شرکت شاکی جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۱ در خصوص چگونگی شمول مالیات نسبت به مزایای پرداختی (پاداش‌های پرداختی) نظر مدیرکل امور مالیاتی را درخواست می‌نماید مدیرکل نیز با توجه به سؤال شرکت مطابق بخشنامه شماره 200/1401/13-۱۴۰۱/۲/۲۸ جزء ۵ بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدام به تهیه پاسخ و نظر مشورتی خود را اعلام می‌نماید.

۲- مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت شاکی تاکنون توسط مأمورین مالیاتی رسیدگی نشده و منجر به صدور برگ تشخیص قطعی نگردیده است. همچنین نامه مورد اعتراض شاکی در پاسخ به درخواست مؤدی صادر گردیده و جنبه مشورتی، ارشادی و راهنمایی مؤدی را دارد و به هیچ عنوان تحت بخشنامه یا دستور جهت اجرای مفاد آن به ادارات امور مالیاتی استان اصفهان ابلاغ نگردیده است لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

3- مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ابتدا می‌بایست برگ تشخیص صادر و چنانچه نسبت به آن اعتراضی داشته پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و پس از آن در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید. علی‌هذا با توجه به مراتب مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوطه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”

رأی هیأت‌عمومی

اولاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً بر اساس دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷، پرداختی‌های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقید و محصور نمودن آنها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانیاً بر اساس آرا دیگر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷ – ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیأت حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (…) یا ذکر مصادیق انحصاری مصادیق رفاهی و انگیزشی مقید شده بود. ثالثاً قانون‌گذار بر اساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هیأت‌عمومی عدالت اداری و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آنها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است بر اساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان و دادنامه شماره ۶۱۱ – ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین، دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهدکودک و… که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف‌نظر از این‌که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این‌که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق نامه شماره 83066/104/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان که بدون توجه به موارد یادشده موارد عدم شمول مالیات در بحث مالیات حقوق و یا موارد معاف در امور رفاهی و انگیزشی را برخلاف مقررات و قوانین حاکم و آرا هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به نحو انحصاری به موارد مربوط به کمک‌هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک‌هزینه ورزش و کمک‌هزینه تلفن همراه مقیّد نموده و با حذف علامت (…) سایر امور رفاهی و انگیزشی از جمله کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد را حذف کرده است خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری

رأی شماره 105477 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 1 نامه شماره 49823/221155 مورخ 1401/12/1 معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که صرفاً موارد عدم شمول مالیات حقوق را در بحث رفاهیات منحصر در موارد ذکرشده در بخشنامه شماره 200/1401/13 مورخ 1401/2/28 سازمان امور مالیاتی اعلام کرده از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23129-1403/05/31

شماره ۰۲۰۱۷۵۸-۰۲۰۲۸۸۱-۰۱۰۷۶۶۰-۱۴۰۳/۵/۲۰

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ با موضوع: “بند ۱ نامه شماره 49823/221155 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که صرفاً موارد عدم شمول مالیات حقوق را در بحث رفاهیات منحصر در موارد ذکرشده در بخشنامه شماره 200/1401/13 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی اعلام کرده از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۷۷

شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۵۸ – ۰۲۰۲۸۸۱-۰۱۰۷۶۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان آرش موسی‌زاده حقیقی و مرتضی پورکاویان

طرف شکایت: هیأت‌وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 49823/221155 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌ها و لوایح تکمیلی جداگانه ابطال نظریه شماره 49823/221155 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

الف – خلاصه متن دادخواست آقای مرتضی پورکاویان به شرح زیر است:

بر اساس ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب 1384/8/15 پرداخت خدمات و تسهیلات رفاهی تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب بن کالا و … از سوی پرداخت‌کنندگان مورد حکم از قرار گرفته و به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ – ۱۳۹۷/۱/۲۷ و ۶۰۱ – ۱۳۸۹/۱۲/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری کلیه حقوق‌بگیران اعم از بخش دولتی و خصوصی مشمول مقررات ماده اخیرالذکر بوده و هزینه‌های رفاهی مذکور از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج و مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی‌باشد. بر مبنای دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۵۷ – ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ عناوین مصرح خدمات و تسهیلات رفاهی موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی… [از مقررات مالی دولت] به صورت تمثیلی بوده و از جنبه حصری خارج شده است که این امر بسیار مهم از سوی هیأت‌عمومی به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۲۸ – ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ مورد تأکید قرار گرفت و منطقاً پذیرش این قبیل هزینه‌های رفاهی در حدود متعارف قابل پذیرش خواهد بود که این موضوع نیز از سوی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان مکرراً تأیید و طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷ – ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ مورد تأکید واقع شد. برابر دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ – ۱۴۰۱/۶/۲۹ پرداخت پاداش نیز جزء هزینه‌های رفاهی تلقی و خارج از مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم عنوان شده است. همچنین وفق دادنامه هیأت‌عمومی به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ – ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ پرداخت‌های نقدی از بابت حق لباس و انواع مناسبت‌ها و امثالهم به عنوان هزینه‌های رفاهی مورد حکم واقع شده است. به موجب جزء ۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها کارانه به استثنای عیدی پایان سال تا سقف نصاب‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه خواهد بود. بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ – ۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی که در اجرای تبیین مقررات جزء ۵) بند (الف) و بند (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صادر شده است کمک‌هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک‌هزینه ورزش و کمک‌هزینه تلفن همراه به عنوان مصادیق عدم شمول مواد ۸۲ ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم تصریح شد معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در بند ۱ نظریه صرفاً مصادیق شش‌گانه کمک‌هزینه‌های رفاهی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ – ۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خارج از مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و برخلاف قانون و دادنامه‌های هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سایر هزینه‌های رفاهی موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق عنوان نموده است و در بند ۲ نظریه نیز متأسفانه پاداش را صرفاً تا سال ۱۴۰۰ به واسطه مقررات ناظر بر قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان هزینه‌های رفاهی قلمداد نموده است. این در حالی است که بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۳ – ۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور با ملحوظ قرار دادن مقررات قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و با اتخاذ ملاک از ماده ۴۰ قانون صورت گرفته است و طبعاً مقررات جزء ۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات حقوق موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواهد شد. لذا به همین منظور سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیرالذکر نسبت به تصریح برخی از مصادیق هزینه‌های رفاهی عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نموده است. لذا مقررات مالیاتی حقوق و دستمزد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مانعی از اعمال مقررات ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم … [از مقررات مالی دولت] نخواهد شد. اساساً پرداخت‌هایی که در حکم کارگزینی و به موجب مقررات قانونی کارفرما مستمراً الزام به پرداخت آن دارد و تعریف حقوق و یا مزد بر آن حاکم باشد جزء هزینه‌های موضوع فصل مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود و از طرفی چنانچه هزینه‌هایی که کارفرما برای رفاه کارکنان و خارج از تعریف حقوق موضوع مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به پرداخت آن اهتمام می‌نماید و کارفرما نیز تکلیف قانونی نسبت به پرداخت آن ندارد و صرفاً در راستای مقررات داخلی خود نسبت به پرداخت اقدام می‌نماید بدیهی است مصادیق آن از زمره هزینه‌های رفاهی و خارج از فصل مالیات بر درآمد حقوق باشد که هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۳- ۱۴۰۰/۱۲/۹ در مفاد رأی اصداری خود در این خصوص اشاره داشته است و نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز به نظر می‌رسد با روبه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سازگاری نداشته باشد و در اجرا موجبات بروز اختلاف‌های متعدد و بی‌اعتباری ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم از مقررات مالی دولت را به دنبال خواهد داشت.

ماهیت پرداخت‌های انجام‌شده در وجه کارگران یا کارمندان از سوی کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی و انطباق آن با احکام کارگزینی و مصادیق هزینه‌های رفاهی مندرج در سایر قوانین فارغ از معافیت‌های موضوع ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین موارد شمول و یا عدم شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق را تعیین می‌نماید و در مواقعی قانون‌گذار رأساً نسبت به رفاهی بودن برخی از پرداخت‌ها اقدام نموده است همچون تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار که پاداش افزایش تولید و سود سالانه را مصداق بارز هزینه‌های رفاهی و انگیزشی عنوان نموده است و اساساً با توجه به تعریف حقوق و کارکرد رفاهی و انگیزشی پاداش نمی‌توان به واسطه مقررات قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مرزی بین شمول و یا عدم شمول هزینه‌های رفاهی نسبت به فصل مالیات بر درآمد حقوق در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باشد. مع‌الوصف چون نظریه شماره ۲۲۱۱۵۵/۴۹۸۲۳ – ۱۴۰۱/۱۲/۱ متضمن وضع قاعده عام‌الشمول شده و برخلاف قانون و حدود اختیارات از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری وضع شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب از رئیس‌کل و قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”

ب ـ خلاصه متن دادخواست و لایحه تکمیلی آقای آرش موسی‌زاده به شرح زیر است:

“ریاست هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در زمان صدور در آرای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۳ – ۱۴۰۱/۸/۲۳، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۱۲ – ۱۴۰۱/۸/۲۳، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۶ – ۱۴۰۱/۸/۲۳ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۵ – ۱۴۰۱/۱۰/۵ به تأکید مکرر سه رأی شماره ۱۳۸۹/۱۲/۹ – ۶۰۱، ۱۳۸۹/۱/۲۷ – ۰۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳، ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ – ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۰۷ پرداخته است و به صراحت تمام اعلام می‌دارد که مفاد آرای سابق‌الصدور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری کماکان و بدون احصاء موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب رفاهی و انگیزشی به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می‌شود معاف یا غیرمشمول مالیات حقوق است.

بر اساس نامه شماره ۲۰۳/۹۷۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ دیوان عدالت اداری در پاسخ به معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان برنامه بودجه کشور معروض می‌دارد که آخرین اراده هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ می‌باشد.

مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایا مربوط به شغل احصاء شده است. در بند ۲ نامه مورد شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان می‌دارد که دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۱۸۵ – ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر سال ۱۴۰۰ کل کشور می‌باشد و قبل از صراحت و حاکمیت جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده است لذا هم‌اکنون باید طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ عمل شود و دادنامه یادشده نسبت به آن حکمی ندارند این بند نیز ایراداتی را در بر دارد؛ اولاً: در واقع نامه فوق برخلاف آرای دیوان عدالت اداری اعلام‌نظر می‌نماید به این دلیل که مزایا مربوط به شاغل و کمک‌هزینه رفاهی در هیچ جزئی از قانون بودجه به صراحت مشمول مالیات تلقی نکرده است اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری این مزایا را مشمول تلقی کرده که چنین نظری برخلاف آرای متعدد دیوان عدالت اداری و همچنین آخرین اراده هیأت‌عمومی دیوان اداری می‌باشد. ثانیاً: متأسفانه حق شاغل مندرج در احکام بودجه باعث شده است که تفسیر و اشتباهاتی را به وجود بیاورد که لازم به ذکر است حق شاغل مندرج در احکام بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تمام مقنن گردیده است که این مزایا جزء حقوق پایه تلقی می‌گردد، که البته این اشتباه نیز در نامه شماره /232/5290 ص – ۱۴۰۱/۳/۲۳ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی رخ داده است.

بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی که بیان می‌دارد هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود پس همان‌گونه که مشخص می‌باشد اعمال هرگونه تغییر در ترتیبات و رویه‌های قانون مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی تصویب) توسط مجلس شورای اسلامی می‌باشد و این تغییرات در حیطه اختیارات معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و سازمان امور مالیاتی کشور نمی‌باشد و از لحاظ اجرای مقررات امکان‌پذیر نبوده است. مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۸۳ همان قانون توسط مجلس شورای اسلامی مقنن گردیده است که درآمد مشمول مالیات حقوق، حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل احصاء شده است.

لذا تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را خواستار می‌باشم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جناب آقای دکتر قوامی

معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 227249/91-۱۲۰۱/۱۱/۲۲ در خصوص “معافیت پاداش‌های موردی و کمک‌هزینه‌های رفاهی پرداختی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی مالیات بر درآمد حقوق” موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ مجمع عالی مشورتی حقوقی این معاونت مطرح گردید که نتیجه به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- با عنایت به تصریح جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در بند ۱ بخشنامه شماره 13/۱۴۰۱/200 – ۱۲۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور تبیین شده است هرگونه پرداختی به کارکنان غیر از موارد استثناء شده در بخشنامه مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

۲- دادنامه شماره ۱۲۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ – ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر سال ۱۴۰۰ کل کشور و قبل از صراحت و حاکمیت جزء ۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱4۰۱ بوده است لذا هم‌اکنون باید طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ عمل شود و دادنامه یادشده نسبت به آن حکمی ندارد. معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی”

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً بر اساس دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ پرداختی‌های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقید و محصور نمودن آنها دلالت داشته باشد وجود ندارد. ثانیاً بر اساس آراء دیگر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۵۷ – ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ این هیأت حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (-) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقید شده بود. ثالثاً قانون‌گذار بر اساس جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و مأخذ آن توسعه داده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تخصصی مالیانی بانکی که آراء صادره توسط آنها به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است بر اساس دادنامه‌های متعدد صادره از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۹۴۰۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان و دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد ۸۲ لغایت ۹۲ در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کرده‌اند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج می‌شود این است که پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب مهدکودک و که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف‌نظر از این‌که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این‌که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم مؤید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا با توجه به مراتب فوق بند ۱ نامه شماره 49833/221155 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که بدون توجه به موارد یادشده صرفاً موارد عدم شمول مالیات حقوق را در بحث رفاهیات منحصر در موارد ذکرشده در بخشنامه شماره 200/۱۴۰۱/13 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی اعلام کرده خلاف قانون و مغایر با مفاد آراء مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری

نوشتهٔ بعدی

فسخ قراردادهای پیمانکاری(تفاوت نهاد خاتمه پیمان و برکناری)

نوشتهٔ پیشین

مصوبات هیأت دولت دهه سوم مرداد ۱۴۰۳

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.