- نام نویسنده: سمیه نوری، محمدرضا کیخا، رامین فغانی
- نام مجله : پژوهشهای حقوقی
- دوره ـ شماره: مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده در اردیبهشت 1401
- دانلود اصل مقاله
- گوینده : لیلا بلالی
- چکیده: سند عادی یا قولنامه، سندی است که هدف از تنظیم آن، مکتوب نمودن تعهد و ایجاد یک تضمین برای ایفای تعهد است. از جمله چالشهایی که در رابطه با فروش املاک قابل تصوّر است، جایی است که پس از انعقاد معامله با تنظیم سند عادی، فروشنده به دلایل مختلف، سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو و وثیقه قرار می‌دهد، ابهام اصلی چنین اقدامی از جنبۀ امکان‌سنجی جرم‌انگاری عمل ارتکابی فروشنده است؛ چراکه در این مورد وحدت رویه وجود نداشته و تعدّد آراء صادره مشهود است. این مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین وجوه مفارق معاملۀ فضولی از جرم انتقال مال غیر و اثبات قابلیّت معارضۀ سند عادی با سند رسمی، نشان می‌دهد که احراز قصد و انگیزۀ اضرار به غیر و سوء‌نیت فروشنده، نافی تصرّف وی به نحو فضولی است و با لحاظ قانون اجباری شدن ثبت‌اسناد، زمان تدوین سند عادی، مسأله‌ای در خور توجّه است، اگر ملک در زمان فروش، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادی، اقدام به تنظیم سند رسمی ورزیده، موضوع می‌تواند مشمول حکم ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معاملۀ معارض واقع گردد؛ لکن موجود یودن سند رسمی ملک در حین معامله و انتقال آن بوسیلۀ سند عادی، سبب خروج موضوعی عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 شده و نتیجتاً تحت عنوان جرم انتقال مال غیر قابل رسیدگی است.
مطالب مرتبط ::
