سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1402/08/01 لغایت 1402/08/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی.
آییننامه تعرفه نرخ آگهیهای دولتی برای سال ۱۴۰۲
دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22893-1402/08/06
شماره 9000/47920/100-۱۴۰۲/۸/۲
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأتمدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
روگرفت دستورالعمل شماره 9000/47884/100 مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص “چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی” به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوهقضائیه ـ مسعود ستایشی
شماره 9000/47884/00- ۱۴۰۲/۸/۲
دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی
مقدمه: به منظور ایجاد رویه واحد در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، مشمول ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و دقت لازم در این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقض آراء صادره بر اساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رأی در دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور، “دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی” به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف ـ ماده (۹۱) قانون: ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱؛
ب ـ جرم/جرائم: جرم/جرائم مندرج در ماده (۹۱) قانون؛
پ ـ مرتکب: فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی موضوع ماده (۹۱) قانون که مرتکب یک یا چند جرم شده است؛
ث ـ کمیسیون: کمیسیون تخصصی روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور؛
ماده ۲ ـ در صورت توجه اتهام به فرد بالغ کمتر از هجده سال، موضوع جرائم ماده (۹۱) قانون، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگیکننده، رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، وی میتواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آنکه مؤثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال نماید.
تبصره ۱ ـ در صورتی که قاضی رسیدگیکننده به طریقی غیر از اخذ نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام کند، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس نماید.
تبصره ۲ ـ قاضی رسیدگیکننده در خصوص درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن در زمان ارتکاب جرم، تحقیقات لازم را به عمل میآورد.
تبصره ۳ ـ قاضی رسیدگیکننده باید ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا قبل از اخذ آخرین دفاع وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم و یا حرمت آن روشن باشد.
ماده ۳ ـ نظریه کارشناسی پزشکی قانونی باید به طور مستدل، مستند، صریح و مشتمل بر خلاصه نتایج حاصل از بررسیهای به عمل آمده باشد.
ماده ۴ ـ مقام قضایی در صورت نیاز میتواند پرونده بالینی مرتکب را از مرکز درمانی و یا پزشکی قانونی مطالبه نماید.
این دستورالعمل در ۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است.
رئیس قوهقضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
آییننامه تعرفه نرخ آگهیهای دولتی برای سال ۱۴۰۲
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22893-1402/08/06
شماره ۱۷۵۰۹۲ -۱۴۰۲/۵/۲۳
در اجرای بند (۵) از ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نرخ نامه آگهیهای دولتی جهت اجرا ابلاغ میشود.
ماده ۱ ـ نوع چاپ آگهیهای دستگاههای اجرایی در رسانههای چاپی به شرح زیر است:
الف ـ قیمت چاپ آگهی در روزنامهها برای هر کادر رنگی، به هزار ریال، در پنج گروه بر مبنای جدول زیر میباشد:
رتبه | صفحه اول | صفحه آخر | صفحه ۲ یا ۳ | سایر صفحات اصلی |
۱ | 82/000 | 49/200 | 32/800 | 16/400 |
۲ | 56/500 | 33/900 | 22/600 | 11/300 |
۳ | 43/500 | 26/100 | 17/400 | 8/700 |
۴ | 34/000 | 20/400 | 13/600 | 6/800 |
۵ | 25/500 | 15/300 | 10/200 | 5/100 |
تبصره ۱ ـ قیمتهای یادشده بر مبنای کادر واحد مطبوعات به اندازه تقریبی (cm 3/5 ´ ۸) میباشد. کادرهایی که با اختلاف ۱۰% ± نسبت به اندازه فوق به چاپ میرسند، با همین جدول محاسبه میشوند.
تبصره ۲ ـ قیمت چاپ آگهی در هفتهنامهها و سایر نشریات غیرروزانه، برای رتبههای ۱ و ۲ معادل ۴۰% جدول فوق و برای رتبههای ۳، ۴ و ۵ معادل ۵۰% جدول فوق میباشد.
ب ـ نرخ درج آگهی دولتی به هزار ریال، در رسانههای برخط که لازم است در صفحهای مستقل و دائمی (به عنوان آگهی دولتی) در سایت رسانه یا امکان جستوجو بر روی آن اقدام شود و همواره در دسترس کاربران و متقاضیان قرار داشته باشد، مطابق جدول زیر است:
رتبه | مبلغ |
۱ | ۵.۲۰۰ |
۲ | ۲.۶۰۰ |
۳ | ۱.۵۰۰ |
ماده ۲ ـ نشریات مجلد، مطابق با تبصره ۲ در یکی از رتبههای بند (الف) ماده (۱) محاسبه و قیمت جداول آن، برای هر ۲۸ سانتیمتر مربع در نظر گرفته میشود. ردیف مربوط به صفحه آخر، برای پشت جلد نشریه و صفحه ۲ یا ۳ برای داخل جلد محاسبه میگردد.
تبصره ۳ ـ نرخ چاپ آگهیهایی که به صورت تکرنگ منتشر میشوند؛ در مواد (۱) و (۲) بیست درصد (۲۰%) کمتر محاسبه میشود.
ماده ۳ ـ قیمت انواع آگهیهایی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی، ملزم به پرداخت وجه آن هستند، به شرح زیر محاسبه و قبل از چاپ دریافت میشود:
الف ـ نرخ چاپ این آگهیها برای رسانههایی که مطابق ماده (۱)، در رتبههای ۱ و ۲ قرار دارند و به تأکید صاحبان آگهی انتخاب میشوند، بر مبنای هر کادر، ۴۶۸۰۰۰۰ ریال خواهد بود.
ب ـ رسانههایی که مطابق ماده (۱) در رتبههای ۳، ۴ و ۵ قرار دارند، نرخ چاپ آگهیهای حقوقی شامل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی بر مبنای هر کادر ۱۵۶۰۰۰۰ ریال و سایر آگهیهای حقوقی، شامل تحدید حدود، تعیین تکلیف اراضی، فقدان سند، ابلاغ، اخطار، مزایده، دادرسی مدنی، حصر وراثت و غیره بر مبنای هر کادر ۷۸۰۰۰۰ ریال محاسبه میشود. اعمال این قیمتها مشروط به این است که عملیات آگهی و سهمیهبندی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده باشد. در غیراینصورت حسب مورد، مطابق با سایر مفاد این نرخنامه محاسبه میشود.
ماده ۴ ـ نرخ چاپ آگهیهای کیفری دادگستری، در کلیه نشریات متقاضی سهمیه، برای هر کادر رنگی یا تکرنگ ۱۵۶۰۰۰۰ ریال و برای نشریات غیرمتقاضی، مطابق با ماده (۱) خواهد بود.
تبصره ۴ ـ سفارش چاپ نشانه (آرم) توسط دستگاه آگهیدهنده، برای آگهیهای مذکور در مواد (۳) و (۴) به میزان یک کادر مطابق با آن ماده محاسبه خواهد شد.
تبصره ۵ ـ آگهیهای ثبت علائم تجاری و مانند آنکه ضرورت دارد به صورت رنگی چاپ شوند؛ با (۱۰۰%) افزایش نسبت به قیمتهای ردیف (الف) و (ب) ماده (۳) و هر علامت به اندازه یک کادر محاسبه میشود.
تبصره ۶ ـ در مواد (۳) و (۴) هر کادر (cm 3/5 ´ ۸) شامل یکصد کلمه است و برای محاسبه به صورت الکترونیکی، شامل ششصد کاراکتر میباشد.
ماده ۵ ـ هزینههای مربوط به تهیه عکس، ترجمه، طراحی آگهی و سایر هزینههای جانبی، که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین میشود، به عهده سازمان آگهیدهنده است.
ماده ۶ ـ مرجع کارشناسی و تأیید وجوه پرداختی و رعایت کلیه مواد این نرخنامه در تهران، اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی و در سایر استانها ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها هستند که با هماهنگی مرکز به صورت مستقل اقدام خواهند کرد. همچنین نظارت بر حسن اجرا و تفسیر آن به عهده اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی است.
ماده ۷ ـ مفاد این نرخنامه از تاریخ ابلاغ در سال ۱۴۰۲ تا زمان ابلاغ نرخنامه بعدی اعتبار داشته و لازمالاجرا است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ محمدمهدی اسماعیلی