سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1400/11/01 لغایت 1400/11/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص سهم آورده دولت در ايجاد صندوق حمايت از توسعه ديمزارهاي کشور
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص باقيمانده تعهدات دولت براي هزينه‌هاي تبعي خريد تضميني برگ سبز چاي درجه (۱) و (۲)
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اصلاح جزءهاي (الف) و (ب) ذيل بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۲۰۱۳۴/۰۲۰ مورخ ۲۶/۸/۱۴۰۰
مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص فهرست به روز شده مواد شيميايي تحت کنترل و پيش‌سازهاي مواد مخدر و روان‌گردان‌هاي موضوع جدول قرمز ضميمه کنوانسيون ۱۹۸۸ (نسخه سال ۲۰۲۱)
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
بخشنامه معاون اول قوه قضاييه در خصوص قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22387-03/11/1400
شماره 9000/72977/100 – ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی شماره 9000/72807/100 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۰، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در بند ب (۶) ماده ۱ عبارت: «، تحصیل علوم و فنون» پس از عبارت: «حرفه‌آموزی» در عنوان و متن اضافه می‌گردد.
۲ـ در بند (ش) ماده ۱ عبارت: «انجمن حمایت از زندانیان و خانوادههای آنان» به «انجمن حمایت از زندانیان» تغییر می‌یابد.
۳ـ در ماده ۲ پس از عبارت: «اصول قانون اساسی» عبارت: «، سیاست‌های کلی قضایی، مقررات» اضافه می‌گردد.
۴ـ در ماده ۶ واژه «قضایی،» پس از «صاحب‌نظران» اضافه می‌گردد.
۵ ـ عبارت زیر به انتهای ماده ۱۸ افزوده می‌شود:
«به تخلفات کارکنان این یگان، به جز موارد مذکور در این ماده، در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان رسیدگی می‌شود.»
۶ ـ واژه «مؤسسه» در بند (ث) ماده ۲۰ به «زندانی» تغییر می‌یابد.
۷ـ بند ث ماده ۲۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ث ـ مسئول واحد اصلاح و تربیت و یا احد از مددکاران اجتماعی یا کارشناسان فرهنگی مؤسسه به انتخاب وی»
۸ ـ عبارت زیر به انتهای ماده ۲۵ اضافه می‌شود:
«در مؤسسه‌هایی که جمعیت کیفری آن‌ها بیش از یک هزار نفر است، به ازای هر هزار نفر زندانی یک قاضی اجرا به صورت تمام‌وقت مستقر می‌شود.»
۹ـ جمله انتهایی ماده ۲۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«چنانچه تصمیم رئیس مؤسسه مغایر با پیشنهاد سامانه سجازا باشد یا زندانی به تصمیم رئیس مؤسسه اعتراض نماید، موضوع به شورای طبقه‌بندی ارجاع می‌شود».
۱۰ـ عبارت: «پزشک معتمد» در ماده ۵۵ به عبارت: «مسئول واحد بهداشت و درمان مؤسسه» تغییر می‌یابد.
۱۱ـ عبارت: «رئیس مؤسسه و فرمانده یگان حفاظت و مسئول حفاظت و اطلاعات» در تبصره ۱ ماده ۶۷ به عبارت: «رئیس مؤسسه، فرمانده یگان حفاظت، مسئول حفاظت و اطلاعات و قاضی ناظر زندان» اصلاح می‌شود.»
۱۲ـ در ماده ۱۰۸ بعد از عبارت: «نسبت به زندانیان»، عبارت: «و همچنین برقراری هرگونه ارتباط غیرمتعارف و خلاف شئون شغلی و روابط مالی تحت هر عنوان با زندانیان یا خانواده آنان» اضافه شود.
۱۳ـ عبارت: «و خانوادههای آن‌ها» از ماده ۱۴۷ حذف شد.
۱۴ـ عبارت: زیر به انتهای ماده ۱۷۲ اضافه می‌شود:
«تا زمان اصلاح تشکیلات سازمان و تأمین نیروی انسانی لازم، مددکاران اجتماعی وظایف مددکاران قضایی را به عهده دارند.»
۱۵ ـ ماده ۱۸۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۱۸۴ـ زندانیان زیر از شرکت در فرآیند اصلاحی رأی باز (اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا خروج از مؤسسه) ممنوع هستند:
الف‌ـ زندانیان محکوم به مجازات سالب حیات و زندانیان دارای حالت خطرناک؛
ب‌ـ زندانیان مربوط به جرایم سرقت مسلحانه، قاچاق مسلحانه، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تجاوز به عنف، دائر کردن مراکز فساد و فحشا، آدم‌ربایی، اسیدپاشی، جاسوسی و اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات حبس آن‌ها درجه چهار و بالاتر باشد و همچنین محکومان جرایم مالی با وصف تعدد جرم و زندانیان دارای سابقه کیفری مؤثر، قبل از تحمل حداقل یک‌سوم میزان محکومیت.
پ‌ـ زندانیانی که حین تحمل حبس یا در ایام مرخصی و یا به هنگام اشتغال و حرفه‌آموزی، مرتکب جرم عمدی جدید (به استثنای جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) و یا غیبت غیرموجه شوند، در نوبت اول شش ماه، در نوبت دوم، یک سال و در نوبت سوم دو سال از هرگونه حرفه‌آموزی و اشتغال در خارج از زندان محروم می‌شوند.
۱۶ـ کلیه واژه‌های «امتیاز» در ماده ۱۹۴ به واژه «نمره» تغییر می‌یابد.
۱۷ـ در ماده ۲۰۰ عبارت: «مواد ۱۹۴ و ۱۹۵» به عبارت: «مواد ۱۹۴، ۱۹۵ و ۱۹۷» تغییر می‌یابد.
۱۸ـ عبارت زیر به انتهای ماده ۲۰۲ اضافه می‌شود:
«در خصوص محکومانی که باقیمانده محکومیت آن‌ها کمتر از چهار ماه است به تشخیص قاضی اجرای احکام و با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج) و (چ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب مقررات قانونی به مرخصی اعزام می‌شوند.»
۱۹ـ عبارت: «یا بعد از آن» در مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ پس از واژه «سوم» اضافه می‌شود.
۲۰ـ عبارت: «یا قاضی اجرا» در ماده ۲۱۲ پس از عبارت: «رئیس مؤسسه» اضافه می‌شود.
۲۱ـ ماده ۲۱۸ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۲۱۸ـ ملاقات زندانی که دارای تابعیت خارجی است، با حضور نماینده حفاظت و اطلاعات مؤسسه و مترجم مورد اطمینان انجام می‌شود، مگر آن‌که مکالمه به زبان فارسی صورت پذیرد. مکالمه باید با صدای رسا باشد و چنانچه فرد ناظر موضوع مذاکره طرفین را برخلاف مقررات تشخیص دهد، فوری به ملاقات پایان می‌دهد و موضوع را به رئیس مؤسسه گزارش می‌کند. در صورت استفاده از مترجم، پرداخت دستمزد وی بر عهده سازمان است.
تبصره‌ـ اجرای حکم ملاقات این ماده نسبت به تبعه خارجی (اعم از متهم و محکوم) در جرائم امنیتی منوط به اخذ نظر دادستان مرکز استان است.»
۲۲ـ عبارت: «طبق ماده ۲۴۵» در ماده ۲۴۰ به عبارت: «طبق ماده ۲۴۳» تغییر می‌یابد.
۲۳ـ عبارت: «جزای نقدی بدل از حبس» در ماده ۲۴۱ به عبارت: «حبس بدل از جزای نقدی» تغییر می‌یابد.
۲۴ـ در ماده ۲۴۳ عبارت: «و حسب مورد به دادستان یا رئیس دادگستری» پس از عبارت: «مراتب به قاضی اجرا» اضافه می‌شود. همچنین، عبارت: «و حسب مورد به دادستان یا رئیس دادگستری» پس از عبارت: «معاونت قضایی سازمان» اضافه می‌گردد.
۲۵ـ در ماده ۲۴۵ عبارت: «و یا داشتن حالت خطرناک » پس از کلمه «حاد» اضافه می‌شود.
۲۶ـ در ماده ۲۵۵ عبارت: «مقام مؤسسه ارسال می‌شود » به عبارت: «مقام قضایی صلاحیت‌دار باشد » تغییر می‌یابد.
۲۷ـ در ماده ۲۷۱ عبارت: «، دادستان مرکز» پس از عبارت: «رئیس‌کل دادگستری استان» افزوده می‌شود.
۲۸ـ در ماده ۳۳۵ واژه «فصل» به «بخش» تغییر می‌یابد.
۲۹ـ بند (ج) به شرح زیر به ماده ۳۴۱ اضافه می‌شود:
«ج ـ دستورالعمل «مراقبت پس از خروج» به پیشنهاد معاونت سلامت، اصلاح و تربیت.»
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص سهم آورده دولت در ايجاد صندوق حمايت از توسعه ديمزارهاي کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400
شماره 020/27591 – ۱۴۰۰/۱۱/۲
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به‌منظور حمایت از توسعه دیمزارها در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی تصویب کرد:
وزارت جهاد کشاورزی مجاز است سهم آورده دولت در ایجاد صندوق حمایت از توسعه دیمزارهای کشور معادل چهارصد و نود میلیارد (490000000000) ریال را از محل ردیف (۲۴) جدول مصارف هدفمندی یارانه‌ها، تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با عنوان «یارانه نهاده‌ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی» و یا از محل فروش اموال مازاد به‌صورت بلاعوض تأمین و پرداخت نماید.
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص باقيمانده تعهدات دولت براي هزينه‌هاي تبعي خريد تضميني برگ سبز چاي درجه (۱) و (۲)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400
شماره 020/27596 – ۱۴۰۰/۱۱/۲
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به‌منظور حمایت از تولیدگان تصویب کرد:
ـ در راستای بند (۲) تصویب‌نامه شماره 020/30156 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱، باقیمانده تعهدات دولت برای هزینه‌های تبعی خرید تضمینی برگ سبز چای درجه (۱) و (۲) معادل ۱۰۴ میلیارد ریال از محل سرجمع اعتبارات تخصیص‌یافته ردیف (۲۴) جدول مصارف هدفمندی یارانه‌ها تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با عنوان «پرداخت یارانه نهاده‌ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی» برای سازمان چای کشور بابت خرید تضمینی برگ سبز چای قابل پرداخت می‌باشد.
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص سهم آورده دولت در ايجاد صندوق حمايت از توسعه ديمزارهاي کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400
شماره 020/27656 – ۱۴۰۰/۱۱/۲
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷، به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب کرد:
جزءهای (الف) و (ب) ذیل بند (۱) تصویب‌نامه شماره 020/20134 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ـ در جزء (الف)، بعد از عبارت «شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» عبارت «و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران» حذف می‌گردد.
ـ در جزء (ب)، بعد از عبارت «شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» عبارت «و سازمان مرکزی تعاون روستای ایران» حذف می‌گردد.
ـ تبصره ذیل به بند (۱) الحاق می‌گردد.
«شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مجاز است از پتانسیل‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به عنوان مباشر در سازوکار اجرایی خرید تضمینی استفاده نماید.»
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد
مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص فهرست به روز شده مواد شيميايي تحت کنترل و پيش‌سازهاي مواد مخدر و روان‌گردان‌هاي موضوع جدول قرمز ضميمه کنوانسيون ۱۹۸۸ (نسخه سال ۲۰۲۱)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22389-05/11/1400
شماره 16/3002663 – ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
بدین‌وسیله به پیوست فهرست به روز شده مواد شیمیایی تحت کنترل و پیش‌سازهای مواد مخدر و روان‌گردان‌های موضوع جدول قرمز ضمیمه کنوانسیون ۱۹۸۸ (نسخه سال ۲۰۲۱) مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) ایفاد می‌گردد. لذا با عنایت به مقررات مندرج در ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر و ضرورت اطلاع‌رسانی در این باب بر اساس قاعده قبح عقاب بلابیان، خواهشمند است دستور درج موارد ارسالی را در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع عموم صادر فرمایید.
مشاور دبیرکل و مدیرکل امور حقوقی و اموال ـ محمد ترحمی
لینک فایل PDF
https://www.rrk.ir/Files/Laws/GHANOON%205%20BAHMAN_22389.pdf
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22391-07/11/1400
۱۰۲۸ [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۹۷۳۴۲/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۱۱/۴
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۱۷۹۰۵/ت ۵۹۰۹۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱، موضوع: «تفویض اختیار به شورای‌عالی اداری بابت تغییر ماهیت سازمانی: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که موردایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه: اولاً ـ به موجب بند «الف» ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت مکلف است «کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می‌شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت‌های دولتی، منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول کند»، ثانیاً ـ مطابق با جزء «۹» بند «ی» تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است… در اجرای بند «الف» ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (صرفاً) نسبت به احصای امور مربوط به سیاست‌گذاری و اِعمال وظائف حاکمیتی شرکت‌ها اقدام و به هیأت‌وزیران ارائه نماید»، ثالثاً ـ هیچ‌گونه اجازه و اختیار توسط نهاد قانون‌گذار مبنی بر تغییر ماهیت شرکت‌های دولتی که به موجب قانون تشکیل یافته‌اند به هیأت‌وزیران یا شورای‌عالی اداری واگذار نگردیده است، رابعاً ـ اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بدواً مصوب مجلس سنای وقت و سپس مصوب شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ می‌باشد که هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی به قائم‌مقامی از نهادهای قانون‌گذار پیشین عمل به وظیفه می‌نماید، مضافاً اینکه تصویب اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به موجب ماده (۱۵) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۷ـ با تصریح به «شرکت دولتی» بودن سازمان مزبور به هیأت‌وزیران واگذار شده است، علی‌هذا: ۱ـ با نظر به تصریح ماده (۱۵) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به لزوم دولتی بودن ماهیت سازمان، ذیل مصوبه از حیث امکان تغییر ماهیت سازمان مذکور به ماهیتی دیگر خواه توسط دولت باشد یا از طریق شورای‌عالی اداری ـ موضوع مواد (۱۱۴) و (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ، مغایر قانون است. ۲ـ راجع‌به اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با نظر به مراجع قانونی تصویب آن، از آنجا که هم‌اکنون مجلس شورای اسلامی به قائم‌مقامی از مراجع پیشین، تنها مرجع قانون‌گذار می‌باشد
و با عنایت به ذیل جزء «۹» بند «ی» تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که اصلاح اساسنامه شرکت‌هایی که به تصویب مجلس رسیده باشد را در خصوص تغییر ماهیت سازمانی آن‌ها خارج از حوزه صلاحیت دولت می‌داند، بنابراین، ذیل مصوبه از این حیث که تغییر ماهیت این سازمان را به تبع دولت از طریق شورای‌عالی اداری مقدور می‌شمارد، مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
۱۰۲۹
شماره ۹۷۳۵۴/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۱۱/۴
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۳۳۰۴/ت ۵۷۴۵۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱، موضوع: «اختصاص اعتبار به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که موردایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ با نظر به ذیل جزء «۱» بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مقرّر می‌دارد: «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است بدون نیاز به ابلاغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط، مطابق جدول مذکور… رأساً اقدام نماید»، علی‌هذا، صدر مصوبه که به جای سازمان مزبور، سازمان برنامه‌وبودجه کشور را مسئول قرار دادن وجه در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌داند از حیث تغییر دستگاه ذی‌ربط، مغایر قانون است. ۲ـ با نظر به ذیل ردیف (۱۳) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه، که فراهم آوردن موجبات «اجرای سایر اهداف مندرج در ماده (۳۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه،… و اجرای مواد (۸ تا ۱۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها»، جهت اعطای کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده به صاحبان پاره‌ای مشاغل از جمله به «راهنمایان گردشگری» را مورد حکم قرار داده است، علی‌هذا، اطلاق عبارت ذیل مصوبه که وجوه اختصاص داده‌شده را به جای «راهنمایان گردشگری» «برای اجرای برنامه‌های تبلیغاتی از ظرفیت‌های گردشگری کشور» قابل هزینه می‌داند، از حیث تغییر محل مصرف، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
بخشنامه معاون اول قوه قضاييه در خصوص قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22391-07/11/1400
شماره 9000/59586/100 – ۱۴۰۰/۹/۲
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 9000/2387/2/1000 مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ معاون اول محترم قوه قضاییه در خصوص «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/2387/2/1000 – ۱۴۰۰/۸/۵
بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در خصوص قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
کلیه مراجع قضایی سراسر کشور
در اجرای بند دوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵، مواد ۴،۳ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۱ و سند تحول قوه قضائیه، مقرر می‌دارد:
۱. قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور، با در نظر گرفتن نوع اتهام و ادله توجه اتهام، با رعایت دقیق مواد ۲۴۷، ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، با ذکر زمان حداکثر شش ماه صادر و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و در صورت اعتراض فوراً پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، به مرجع صالح ارسال گردد.
۲. در مواردی که قبل از احضار متهم، دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر شود، در اجرای ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری، این دستور مقید به زمان شش ماه باشد و در صورت حضور متهم در مرجع قضایی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب از دستور صادره فوراً رفع اثر شود. در این موارد، چنانچه پس از حضور متهم، ادامه ممنوعیت خروج، ضرورت داشته باشد، حسب مورد مطابق مقررات، قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج صادر و ابلاغ شود. درهرحال، دستور ممنوعیت خروج قبل از احضار، از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به اطلاع متهم برسد، مگر اینکه اطلاع‌رسانی موجب بیم فرار یا تبانی وی یا امحاء آثار و ادله جرم گردد، که در این صورت مراتب در صورت‌مجلس قید شود.
۳. نظر به اینکه مطابق مواد ۱۸۸ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتبار دستور یا قرار ممنوعیت خروج با گذشت مدت شش ماه از تاریخ صدور و عدم تمدید آن منتفی می‌شود، دادستانی کل کشور و مرجع قضایی مربوطه در اجرای تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با استفاده از سامانه سمپ به گونه‌ای اعمال نظارت کنند تا با سپری شدن مدت مذکور و عدم تمدید آن، از ممنوعیت خروج افراد از کشور خودبه‌خود رفع اثر شود.
۴. دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی مکلفند بر حسن اجرای ماده‌ی ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی در رابطه ممنوع‌الخروج کردن افراد، اعمال نظارت کنند، به‌نحوی‌که حقوق و آزادی‌های مشروع افراد تضمین و از اعمال محدودیت‌های غیرضروری و غیرقانونی جلوگیری شود و علاوه بر اعلام دقیق شروع و خاتمه ممنوعیت خروج افراد به دادستانی کل کشور، مراتب از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به آنان نیز اعلام گردد.
۵. احکام محکومیت قطعی صادره از دادگاه مبنی بر ممنوعیت خروج افراد از کشور یا محرومیت آنان از دریافت گذرنامه، با ذکر شروع و خاتمه دقیق زمان ممنوعیت یا محرومیت، توسط قاضی مجری حکم از طریق سامانه سمپ به دادستانی کل کشور اعلام گردد.
۶. در اجرای ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه موارد تصمیم، قرار یا احکام محکومیت مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور، موضوع این بخشنامه که از سوی مراجع قضایی یا شبه قضایی یا تعزیرات حکومتی صادر می‌شود، فوراً و به صورت برخط با ذکر تاریخ شروع و خاتمه ممنوعیت و مدت اعتبار آن به دادستانی کل کشور ارسال تا از آن طریق به مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شود و بلافاصله پس از سپری شدن مدت ممنوعیت از آن رفع اثر شود. مراجع مذکور از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه، ضابطان و سایر نهادها در مورد ممنوع‌الخروج کردن افراد اکیداً خودداری نمایند.
۷. مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری دادستانی کل کشور و سایر مراجع مربوطه، ظرف شش ماه نسبت به توسعه سامانه‌های موجود یا ایجاد سامانه‌های الکترونیک مناسب به منظور ابلاغ و اطلاع‌رسانی فوری و برخط دستورات، قرارها و احکام ممنوعیت خروج از کشور و رفع اثر از آن‌ها و نیز اعلام این موارد به مراجع مربوطه اقدام کند، به‌طوری‌که همه افرادی که توسط مراجع ذی‌صلاح ممنوع‌الخروج می‌شوند، بتوانند به فوریت و به صورت برخط از ممنوعیت خروج خود از کشور یا رفع اثر از آن، مطلع شوند.
۸. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان کل کشور است و در صورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌نماید. دادستان کل کشور هر شش ماه یک‌بار گزارش نحوه‌ی اجرای بخشنامه را به رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند.
معاون اول قوه قضائیه ـ محمد مصدق
