سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1398/08/11 لغایت 1398/08/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مصوبه تعیین مسئول پیگیری اجرایی‌سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاه مجری
مصوبه تعیین مسئول پیگیری اجرایی‌سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاه مجری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21737-11/08/1398
شماره ۹۰۳۵۶-۱۳۹۸/۷/۱۷
وزارت کشور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت ورزش و جوانان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ـ سازمان صداوسیما ـ سازمان تبلیغات اسلامی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده
شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ـ قوه قضاییه ـ شورای‌عالی حوزه علمیه
شورای‌عالی فضای مجازی ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در دانشگاه‌ها
شورای سیاست‌گذاری فرهنگی بین‌المللی ـ دانشگاه آزاد اسلامی
مصوبه «تعیین مسئول پیگیری اجرایی‌سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاه‌های مجری» که در جلسه دوم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۱ به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«کلیه دستگاه‌های مجری ذکرشده در بند ب فصل هفتم نقشه مهندسی فرهنگی در راستای اجرای تبصره ۳ شق (ب) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) موظف هستند، یکی از معاونین ذی‌ربط را به عنوان مسئول اجرایی‌سازی، نظارت و ارزیابی مصوبات ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور تعیین نمایند. ضروری است معاون ذی‌ربط از ناحیه رئیس دستگاه ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی معرفی شود.»
معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ـ اسحاق جهانگیری
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21744-20/08/1398
936 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۶۴۹۷۷/هـ ب ـ۱۳۹۸/۸/۱۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره ۷۴۱۷۰/ت۵۶۹۵۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ موضوع: «آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ طبق تبصره «۱» ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پول‌شویی «توقیف و جلوگیری از نقل‌وانتقال وجوه… منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی ذی‌صلاح است» و صرفاً این اجازه توسط مقنن داده‌شده که «در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست … مرکز اطلاعات مالی می‌تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند.» همچنین در تبصره مذکور تأکید شده که «چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشود، رفع توقیف می‌شود». از این رو بند «۴» ماده (۴) آیین‌نامه که اختیار «توقیف و جلوگیری از نقل‌وانتقال وجوه …» را به صورت مطلق به مرکز مذکور اعطا کرده، از حیث توسعه صلاحیت این مرکز و توقیف اموال بدون حکم قضایی، مغایر قانون است. ۲ـ از یکسو طبق ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ که مقرّر می‌دارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی … باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.» و از سوی دیگر، بر اساس تبصره «۲» ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری «پرداخت … حق حضور در جلسه … مشروط بر آنکه امور راجعه به [راجع‌به] آنها در غیر ساعات اداری و علاوه‌بر وظیفه مستخدم انجام شود» خواهد بود، از این رو تبصره «۴» ماده (۶) آیین‌نامه که بدون رعایت قوانین کشور و خصوصاً حکم صریح تبصره مذکور که پرداخت‌ها را با محدودیت‌هایی مشخص مواجه کرده است، پرداخت حق‌الجلسه را مجاز دانسته، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
937 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۶۴۹۹۲/هـ ب ـ۱۳۹۸/۸/۱۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره ۸۵۴۵۴/ت۵۶۵۲۳ک مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ موضوع: «واگذاری حق استفاده از زمین در استان اصفهان به مسجد و حسینیه نصیر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«بر اساس تصریحات مندرج در مفاد مواد قانون مدنی از جمله مواد (۸۲۶) و (۸۲۸) این قانون، عمل به وصیت تملیکی در ثلث اموال برای امور عام‌المنفعه لازم است و لذا نمی‌توان برخلاف وصیت عمل کرد. ازآنجا که اراضی مذکور در مصوبه توسط مرحوم حسینعلی خشاوی برای «مسجد و حسینیه نصیر واقع در شهرستان نجف‌آباد اصفهان» وصیت شده است و دولت حق نداشته آن را به مالکیت خویش در آورد چه رسد به اینکه بتواند با حفظ و تداوم مالکیت خود بر عرصه، صرفاً منافع حاصل از آن را آن هم فقط به مدت ۹۰ سال به خود اختصاص دهد، علی‌هذا، بند های مختلف مصوبه مبنی بر حفظ مالکیت دولت بر آن اراضی و عدم انتقال قطعی و دائم عین و منفعت آن به موصی‌له، از حیث نادیده گرفتن مفاد وصیت‌نامه مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
