سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1398/12/11 لغایت 1398/12/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
منتشره در روزنامه رسمی 21837-11/12/1398
شماره 9000/213309/100-۱۳۹۸/۱۲/۶
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره 9000/212731/100 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» جهت درج در روزنامه ر سمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/212731/100-۱۳۹۸/۱۲/۶
دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه
مقدمه
به منظور توجه نظام‌مند، پایدار و دانش‌بنیان به ظرفیت‌ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول سوم و هشتم، و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی و در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور در این دستورالعمل؛ «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است.
فصل نخست: کلیات
ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار رفته است:
الف ـ نهادهای مردمی: نهادهایی هستند که به صورت داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذی‌صلاح فعالیت می‌کنند؛ از قبیل مساجد، سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های تبلیغی و سازندگی، انجمن‌های علمی، خیریه‌ها و بقاع متبرکه.
ب ـ نهادهای مردمی همکار: نهادهایی هستند که برای نقش‌آفرینی در چارچوب این دستورالعمل تمایل به همکاری دارند و معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مرتبط، موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها را پس از احراز شاخص‌های مربوطه، تعیین و به مراجع مسئول ابلاغ می‌نماید.
پ ـ بزه‌دیدگان خاص: زنان، کودکان، سالمندان، افراد محجور یا مجنون (موضوع مواد ۷۰ و ۷۱ قانون آ.د.ک) یا دارای معلولیت (موضوع بند الف ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۷) و افراد تحت پوشش نهادها و مؤسسات حمایتی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده‌اند.
ت ـ معاونت پیشگیری: معاونت پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه؛
ث ـ مراجع مسئول: معاونت‌ها و مراکز ستادی قوه، سازمان بازرسی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و مراجع قضایی کشور؛
ماده ۲ ـ اهداف این دستورالعمل عبارت‌اند از:
الف ـ تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه؛
ب ـ تسهیل عملکرد نهادهای مردمی در موضوعات این دستورالعمل؛
پ ـ ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی؛
ت ـ بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه.
ماده ۳ ـ مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه با رعایت موارد زیر تحقق می‌یابد:
الف ـ رعایت کرامت انسانی؛
ب ـ دفاع از حقوق و آزادی‌های مشروع؛
پ ـ حفظ و احیای حقوق عامه؛
ت ـ پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد؛
ث ـ بهره‌گیری از برنامه‌های عدالت ترمیمی و صلح و سازش؛
ج ـ مسئولیت‌پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی؛
چ ـ حمایت از محرومان و اقشار آسیب‌پذیر؛
ح ـ محرمانگی پرونده‌های قضایی و اطلاعات طرفین و احترام به حریم خصوصی اشخاص مرتبط با پرونده.
ماده ۴ ـ موضوع فعالیت نهادهای مردمی در اجرای این دستورالعمل عبارت است از:
مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان‌شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط‌زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه‌دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده آنها.
فصل دوم: آموزش و زمینه‌سازی اجرای دستورالعمل
ماده ۵ ـ معاونت پیشگیری برای اجرای اثربخش این دستورالعمل، ظرف ۴ ماه از تاریخ ابلاغ، موظف به انجام اقدامات زیر است:
۱ ـ برگزاری نشست‌های توجیهی و دوره‌های آموزشی با همکاری معاونت منابع انسانی برای مقام‌های قضایی و مسئولان اداری با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های آموزشی نهادهای مردمی؛
۲ ـ ارائه مشاوره‌های علمی و تخصصی موردنیاز به نهادهای مردمی؛
۳ ـ بهره‌برداری از سامانه جامع و هوشمند برای مشارکت نهادهای مردمی؛
۴ ـ تعیین و ابلاغ شاخص‌های ارزشیابی و معرفی سازوکار نظارت بر حسن عملکرد مراجع مسئول.
تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سامانه فوق و بستر برخط برای گزارش‌گیری، ارزشیابی و رتبه‌بندی مراجع مسئول را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل آماده نماید.
ماده ۶ ـ معاونت پیشگیری به منظور تبیین موضوع برای نهادهای مردمی و زمینه‌سازی تعامل مؤثر، ظرف ۲ ماه از ابلاغ این دستورالعمل، اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ ـ شناسایی و اطلاع‌رسانی عمومی به نهادهای مردمی؛
۲ ـ برگزاری نشست‌های تبیینی برای مسئولان و فعالان نهادهای مردمی؛
۳ ـ تدوین راهنمای اجرای این دستورالعمل برای نهادهای مردمی.
ماده ۷ ـ به منظور تقویت رویکردهای مشارکتی در قوه قضائیه و تعامل مثبت و سازنده با نهادهای مردمی، نشست‌های مشترکی به شرح زیر برگزار می‌شود:
الف ـ نشست سالانه مشترک نهادهای مردمی و شورای عالی قوه با حضور رئیس قوه قضائیه، توسط معاونت پیشگیری
ب ـ نشست نمایندگان مراجع مسئول و معاونت پیشگیری با نهادهای مردمی هر شش ماه یک‌بار.
پ ـ نشست روسای کل و دادستان‌ها با نمایندگان نهادهای مردمی استانی هر سه ماه یک‌بار.
ماده ۸ ـ معاونت حقوقی با همکاری معاونت پیشگیری، به منظور نقش‌آفرینی و تعامل حداکثری نهادهای مردمی با قوه قضاییه، اقدامات زیر انجام دهد:
الف ـ اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط در راستای تقویت و ارتقای مشارکت عمومی مردم، ظرف یک سال پس از ابلاغ این دستورالعمل؛
ب ـ توجه و تأکید بر نقش‌آفرینی و مشارکت مردم، نخبگان و نهادهای مردمی در اصلاح قوانین و تدوین لوایح؛
فصل سوم: دریافت تمایل به همکاری و شبکه‌سازی نهادهای مردمی
ماده ۹ ـ معاونت پیشگیری با همکاری مراجع مسئول، از طریق سامانه جامع، تمایل به همکاری نهادهای مردمی برای مشارکت در موضوع این دستورالعمل را دریافت و نسبت به احراز صلاحیت، تعیین موضوع و محدوده جغرافیایی فعالیت و شبکه‌سازی آنها اقدام نموده و اطلس اولویت و ظرفیت را در قالب سامانه جامع، ظرف ۴ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل در اختیار مراجع مسئول قرار می‌دهد:
ماده ۱۰ ـ شاخص‌های ارزیابی نهادهای مردمی عبارتند از:
الف ـ سابقه و کیفیت فعالیت؛
ب ـ تعداد اعضا و توان تخصصی و حرفه‌ای؛
پ ـ میزان مقبولیت و اعتبار در جامعه؛
ت ـ رعایت موازین و مقررات قانونی؛
ث ـ برخورداری از ساختار شبکه‌ای؛
ج ـ فعالیت‌های مرتبط با اولویت‌های بومی و منطقه‌ای.
تبصره ۱ ـ تشخیص قانونی بودن فعالیت نهادهای مردمی با مراجع ذی‌صلاح قانونی مجوزدهنده است و تعامل قوه قضاییه با نهادهای مذکور به منظور بهره‌مندی از ظرفیت آنان است و اعمال هرگونه محدودیت نسبت به این تعامل، منوط به استعلام از مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.
تبصره ۲ ـ معاونت پیشگیری و مراجع مسئول، اقدامات لازم را به منظور تشویق نخبگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد یا توسعه نهادهای مردمی، حسب اولویت‌های اجتماعی، بومی و منطقه‌ای انجام دهند.
ماده ۱۱ ـ به منظور ایجاد هماهنگی، رفع موانع و تسهیل اجرای این دستورالعمل، «کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ معاون پیشگیری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه (رئیس کارگروه)؛
ب ـ قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور؛
پ ـ معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستانی کل کشور؛
ت ـ معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی؛
ث ـ مدیرکل مربوطه معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشر؛
ج ـ معاون مربوطه مرکز شوراهای حل اختلاف؛
چ ـ مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت پیشگیری؛
ح ـ شش نفر از نمایندگان نهادهای مردمی همکار.
تبصره ۱ ـ نمایندگان نهادهای مردمی با توجه به شاخص‌هایی مانند گستره فعالیت، سابقه حداقل ۳ سال فعالیت مؤثر در موضوعات مرتبط با دستورالعمل، توان تخصصی و حرفه‌ای، و تنوع حوزه‌های فعالیت، از سوی معاونت پیشگیری برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند.
تبصره ۲ ـ کارگروه ملی به منظور تسهیل در اجرای این دستورالعمل در سطح استان و شهرستان، حسب مورد، نسبت به تشکیل کارگروه‌های استانی و شهرستانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۲ ـ در صورت تمایل نهادهای مردمی همکار به تشکیل «مجمع نهادهای مردمی همکار»، معاونت پیشگیری ضمن حمایت از تشکیل این مجمع، چگونگی تشکیل، وظایف و حدود اختیارات مجمع مردمی را در راهنمای اجرای این دستورالعمل (موضوع بند ۳ ماده ۶) تعیین نماید.
تبصره ـ در صورت تشکیل «مجمع نهادهای مردمی همکار»، نمایندگان نهادهای مردمی همکار در کارگروه‌های ملی، استانی و شهرستانی (موضوع ماده ۱۱)، توسط این مجمع معرفی می‌شوند.
ماده ۱۳ ـ مسئولان واحدهای قضایی، زندان‌ها و شوراهای حل اختلاف موظفند به منظور تسهیل در ارائه خدمات پیشگیرانه، حمایتی، اجرایی و نظارتی از سوی نهادهای مردمی همکار، امکان تردد، دسترسی به افراد نیازمند دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهادهای مردمی همکار را با رعایت قوانین و مقررات و در حدود امکانات موجود، در سازمان متبوع خود فراهم آورند.
فصل چهارم: حوزه‌های مشارکت نهادهای مردمی
مبحث اول ـ مشارکت در سیاست‌گذاری
ماده ۱۴ ـ معاونت‌های راهبردی، حقوقی و سایر مراجع مسئول مکلفند در فرآیند سیاست‌گذاری، تهیه و تدوین لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهادهای مردمی همکار در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی استفاده نمایند.
ماده ۱۵ ـ معاونت راهبردی و پژوهشگاه قوه از ظرفیت سامانه ایده برای دریافت پیشنهادها، طرح‌ها و ابتکارهای نهادهای مردمی همکار در اجرای مشارکتی وظایف قوه قضاییه استفاده نموده و ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای پیشنهادهای مصوب، از ارائه‌دهندگان پیشنهادات برتر تقدیر نمایند.
مبحث دوم ـ مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم
ماده ۱۶ ـ معاونت پیشگیری موظف است با بهره‌مندی از ظرفیت علمی ـ تخصصی و اجرایی نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ تهیه برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با بهره‌مندی از ظرفیت‌های مراکز دانشگاهی و علمی و پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی و خصوصی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛ در راستای تحقق جزء ۱ بند ت ماده ۱۱۳ برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ظرف ۹ ماه؛
ب ـ بازنگری لازم در برنامه‌ها و اقدامات معاونت با رویکرد واگذاری حداکثری اجرای آنها به نهادهای مردمی ظرف ۳ ماه.
ماده ۱۷ ـ معاونت پیشگیری و دادگستری‌های سراسر کشور ضمن انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و با بهره‌مندی از ظرفیت آموزشی و رسانه‌ای نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ توسعه نهضت آموزش حقوق و تکالیف به مردم با هدف ارتقای سطح آگاهی‌های مردم و نهادینه‌سازی فرهنگ احترام به قانون؛
ب ـ ترویج و توسعه گفتمان‌های قضایی در قلمرو «پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با فساد»، «حفظ و احیای حقوق عامه»، «اصلاح و درمان مجرمان»، «عدالت ترمیمی و صلح و سازش» و «حمایت از بزه‌دیدگان».
ماده ۱۸ ـ به منظور رسیدگی به مطالبات اجتماعی مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که توسط نهادهای مردمی و از طریق سامانه جامع ارائه می‌شود، دادگستری‌های سراسر کشور پس از بررسی اولیه این گزارش‌ها، موضوع را جهت بررسی و پیگیری به یک هیئت استانی متشکل از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (رئیس هیئت)، معاون پیشگیری استان (دبیر هیئت) و یک نفر شخص حقیقی به انتخاب رئیس‌کل دادگستری استان، ارسال نمایند. هیئت‌های مذکور موظفند در فرآیند بررسی و پیگیری گزارش‌های دریافتی، اقدامات حمایتی لازم از قبیل ارائه مشورت‌های حقوقی، معاضدت‌های قضایی و تسهیل ارتباط با مراجع قضایی و انتظامی، را به نهادهای مردمی همکار ارائه نمایند.
تبصره ۱ ـ نمایندگان نهادهای مردمی گزارش دهنده، در صورت تمایل و به تشخیص رئیس هیئت مذکور، در جلسات هیئت‌های استانی با دستگاه‌های متولی شرکت می‌کنند.
تبصره ۲ ـ گزارش نتایج بررسی هیئت‌های مذکور در جرایم مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی که جنبه ملی دارند، حسب مورد از سوی رئیس‌کل دادگستری مربوط به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌شود.
ماده ۱۹ ـ دادگستری‌های سراسر کشور مطابق با ماده ۵ «قانون پیشگیری از وقوع جرم» ضمن هماهنگی با معاونت پیشگیری، با مشارکت نهادهای مردمی همکار و دستگاه‌های متولی اقدامات زیر را به منظور کاهش دعاوی یا جرایم انجام دهند:
۱ ـ جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و آمارهای موجود در خصوص وضعیت بزهکاری در مناطق مختلف؛
۲ ـ تعیین اولویت‌های پیشگیری از جرم بر حسب شاخص‌هایی مانند: میزان پیشگیری‌پذیری، تأثیر بر تکوین سایر جرایم، فراوانی جرم و صدمات و آسیب‌های ناشی از آن، میزان حساسیت مردم و افکار عمومی، و امکان مشارکت نهادهای مردمی همکار؛
۳ ـ شناسایی افراد در معرض خطر بزهکاری و بزه‌دیدگی و آماج‌های پیشگیری از تکرار جرم و بزه‌دیدگی با تأکید بر گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان و نوجوانان، زنان و ناتوانان ذهنی و جسمی؛
۴ ـ طراحی و تدوین برنامه‌ها و مداخله‌های استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و تعیین نقش نهادهای مردمی همکار در اجرای این برنامه‌ها؛
۵ ـ تهیه تفاهم‌نامه همکاری چندجانبه میان دادگستری‌های مربوطه، نهادهای مردمی همکار و دستگاه‌های متولی، با تأکید بر مشارکت پیشگیرانه حداکثری نهادهای مردمی همکار؛
۶ ـ ارزیابی میزان اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و نظارت بر تحقق اهداف موردنظر در تفاهم‌نامه همکاری.
مبحث سوم ـ مشارکت در حمایت از بزه‌دیدگان
ماده ۲۰ ـ قضات و ضابطان دادگستری می‌توانند به منظور حمایت از بزه‌دیدگان خاص در فرآیند کیفری، در موارد زیر امکان ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی از سوی نهادهای مردمی را فراهم آورند:
الف ـ چگونگی طرح شکایت و پیگیری آن در نهادهای انتظامی و قضایی (موضوع مواد ۳۷ و ۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
ب ـ مساعدت به بزه‌دیده در زمینه جمع‌آوری دلایل به منظور اثبات بزه‌دیدگی و تعیین میزان ضرر و زیان وارده (موضوع مواد ۶۲ و ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
پ ـ چگونگی مطالبه ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول و پیگیری آن (موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
ت ـ مطلع ساختن بزه‌دیدگان نسبت به حقوق قانونی خود در فرآیند دادرسی (موضوع ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
ث ـ آگاه ساختن بزه‌دیدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود (موضوع ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
ج ـ کمک به جبران خسارات بزه‌دیدگان در صورت ناتوانی مرتکب (موضوع ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
چ ـ مساعدت و همکاری در شناسایی و بازگرداندن اموال و اشیای مکشوفه به بزه‌دیدگان (موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری)؛
ح ـ همراهی بزه‌دیده و شهود در جلسات رسیدگی و مواجهه حضوری با متهم.
ماده ۲۱ ـ قضات و ضابطان دادگستری در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، از ظرفیت‌های مددکاری، اجرایی و حمایتی نهادهای مردمی همکار در حمایت از اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر بزه‌دیدگی را در امور زیر استفاده کنند:
الف ـ همکاری با ضابطان دادگستری و مددکاران اجتماعی بهزیستی برای انجام تحقیقات در مورد کودک‌آزاری و در نظر گرفتن گزارش نهادهای مردمی همکار در اتخاذ تصمیمات قضایی؛
ب ـ همکاری در اجرای دستورهای قضایی مبنی بر حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزه‌دیدگی؛
پ ـ شناسایی عوامل استثمار و بهره‌کشی از کودکان و نوجوانان و جمع‌آوری ادله جرم؛
ت ـ شناسایی و جمع‌آوری ادله مرتبط با خریدوفروش و به‌کارگیری کودکان و نوجوانان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون؛
ث ـ شناسایی و جمع‌آوری ادله مرتبط با اشخاص، گروه‌ها و مؤسسات مرتکب قاچاق زنان و کودکان.
ماده ۲۲ ـ در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حمایت از بزه‌دیدگان محجور و فاقد ولی یا قیم و نیز در مواردی که امکان طرح شکایت از سوی ولی یا قیم وجود نداشته باشد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، دادستان می‌تواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نماینده نهادهای مردمی همکار را به عنوان قیم موقت تعیین کند.
مبحث چهارم ـ مشارکت در میانجیگری و صلح و سازش
ماده ۲۳ ـ ضابطان دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر بررسی امکان صلح و سازش و اخذ رضایت بزه‌دیدگان، ضمن بهره‌گیری از تجربه و مهارت واحدهای مددکاری و مشاوره کلانتری‌ها، از ظرفیت‌های نهادهای مردمی همکار در ایجاد صلح و سازش استفاده کند.
ماده ۲۴ ـ در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری، مقام قضایی در صورت توافق طرفین، پرونده را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق به منظور ارائه خدمات زیر ارجاع دهد:
الف ـ جلب رضایت طرفین دعوی برای ورود به فرآیند میانجیگری و حصول توافق؛
ب ـ نظارت بر رعایت و تضمین حقوق طرفین دعوی در فرآیند میانجیگری؛
پ ـ انجام میانجیگری در صورت توافق طرفین مطابق قوانین و مقررات؛
ت ـ ترغیب مقصر به پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی و جبران خسارت‌های وارده؛
ث ـ مساعدت به مرتکب برای جبران خسارت‌های وارده؛
ج ـ همراهی و حمایت از طرفین دعوی در فرآیند گفتگو و میانجیگری؛
چ ـ نظارت بر انجام تعهدات پذیرفته‌شده از سوی مرتکب.
ماده ۲۵ ـ قضات دادسرا و دادگاه‌های کیفری می‌توانند در کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل‌گذشت، در صورت توافق طرفین دعوی، به منظور ایجاد صلح و سازش، پس از اخذ تأمین کیفری مناسب، موضوع را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق ارجاع داده و نتیجه صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذکر دلایل آن، به موجب صورت‌جلسه‌ای که به امضای نهاد مردمی تعیین‌شده برای صلح و سازش و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی، حسب مورد، نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت‌مجلس الزامی است.
ماده ۲۶ ـ شوراهای حل اختلاف مکلفند، در راستای تحقق ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف، در صورت عدم حصول توافق در این شوراها، امکان پیگیری فرآیند صلح و سازش از طریق نهادهای مردمی همکار را به طرفین دعوی پیشنهاد نمایند.
ماده ۲۷ ـ شوراهای حل اختلاف موظفند، حسب مورد در مساجد و بقاع متبرکه همکار و با رعایت شرایط قانونی، نسبت به تشکیل شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش طرفین و میانجیگری اقدام نمایند.
مبحث پنجم ـ مشارکت در نظارت بر اجرای قوانین
ماده ۲۸ ـ دادستان‌ها از طریق سامانه جامع گزارش‌های نهادهای مردمی همکار را پیش و پس از وقوع تخلف و جرم دریافت و اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ در خصوص گزارش‌های نهادهای مردمی پیش از وقوع تخلف و جرم، پس از بررسی میزان اعتبار گزارش‌های مذکور، برای کاهش احتمال وقوع تخلفات و جرایم، مراتب را به دستگاه‌های مربوط ارجاع و پیگیری نمایند.
ب ـ در خصوص گزارش‌های نهادهای مردمی مربوط به وقوع تخلف و جرم، پس از بررسی اولیه گزارش‌های مذکور، موارد مرتبط با وظایف سازمان بازرسی کل کشور را به ادارات کل بازرسی، موارد مرتبط با فساد احتمالی، تخلف و سوء‌جریانات در قوه قضاییه را به ادارات حفاظت و اطلاعات و سایر موارد مجرمانه را به شعب دادسراها، جهت اقدامات لازم ارجاع کنند.
تبصره ۱ ـ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، موارد مرتبط با صلاحیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی (موضوع دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۱۹) را به دادسرای مستقر در مجتمع مذکور ارجاع نماید.
تبصره ۲ ـ قضات، در فرآیند رسیدگی به موضوعات مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان شرکت نمایندگان نهادهای مردمی همکار گزارش‌دهنده را فراهم آورده و در سایر موارد، حسب مورد می‌توانند نمایندگان مذکور را به عنوان مطلع دعوت نمایند.
ماده ۲۹ ـ سازمان بازرسی کل کشور، می‌تواند در اجرای بند الف ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی این قانون، اخبار و اطلاعات و گزارش‌های نهادهای مردمی همکار را مبنای بررسی و بازرسی قرار داده و در صورت احراز تخلف یا جرم، حسب مورد، موضوع را به مراجع ذی‌صلاح ارجاع نماید.
مبحث ششم ـ مشارکت در فرآیند رسیدگی
ماده ۳۰ ـ در چارچوب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، نهادهای مردمی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار یا دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی، حمایت از حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر است و مطابق بند «پ» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از یکی از مراجع ذی‌صلاح قانونی مجوز اخذ نموده‌اند، از حق اعلام جرم و شرکت در فرآیند دادرسی با رعایت الزامات و ملاحظات زیر برخوردار می‌باشند:
الف ـ اعلام جرم در موضوعات مندرج در ماده ۶۶ و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر.
ب ـ ارائه پروانه فعالیت معتبر در موضوع اعلام جرم.
پ ـ عدم نیاز به ابطال تمبر در اعلام جرم.
ت ـ امکان شرکت در فرآیند رسیدگی و ارائه گزارش دلایل به استثناء موارد مندرج در ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری.
ث ـ در موارد صدور حکم برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات، نهاد مردمی اعلام‌کننده جرم می‌تواند دلایل لازم به دادستان مربوط ارائه و دادستان در صورت اقناع، برابر موازین قانونی، نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی می‌نماید.
ج ـ به منظور اعمال بند «پ» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، محرومیت یک‌ساله از حق مذکور در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری را برای اعلام جرم مجدد نهاد مردمی که اعلام جرم آن در مراجع صالح سه مرتبه متوالی، رد قطعی گردیده، را در سامانه مربوط، جهت بهره‌برداری مراجع قضایی ثبت نماید.
تبصره ـ در صورت تعدد نهادهای مردمی اعلام‌کننده موضوع واحد، مشارکت اولین نهاد مردمی اعلام‌کننده در مراحل دادرسی کفایت می‌کند.
ماده ۳۱ ـ در صورت عدم اعلام جرم توسط نهادهای مردمی موضوع ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مقام قضایی می‌تواند رأساً از نهادهای مردمی همکار به عنوان مطلع دعوت به عمل آورد و قبل از ختم دادرسی، نظرات و ملاحظات ایشان را به صورت مکتوب دریافت نماید.
ماده ۳۲ ـ به منظور حمایت از نهادهای مردمی همکار در زمینه‌های حق‌طلبی، عدالت‌جویی، صلح‌طلبی و اعلام جرم و طرح دعوی در زمینه منافع و مصالح ملی و خسارت‌های واردشده به حقوق عمومی در مجامع بین‌المللی، معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشر و دادستانی کل کشور برنامه عملیاتی بهره‌مندی از این ظرفیت را ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، تدوین و ابلاغ نماید.
ماده ۳۳ ـ مقام ارجاع و مقام قضایی رسیدگی‌کننده در دعاوی حقوقی می‌توانند علاوه بر ظرفیت موجود در کانون وکلا، از ظرفیت‌های مشاوره‌ای و حقوقی نهادهای مردمی همکار برای ارائه خدمات به افراد بی‌بضاعت استفاده کنند.
مبحث هفتم ـ مشارکت در باز اجتماعی شدن متهمان و مجرمان
ماده ۳۴ ـ در اجرای مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، مقام قضایی می‌تواند در راستای احراز توبه، ندامت و اصلاح متهمان و مرتکبان، پس از اخذ تأمین مناسب، نظر مشورتی نهادهای مردمی همکار را با تعیین زمان فرآیند اصلاحی و تربیتی اخذ کند. این نظر مشورتی مستند به ضوابط شرعی و معیارهای عملی از قبیل ابراز ندامت، جبران ضرر و زیان وارده و کسب رضایت بزه‌دیده، انجام فعالیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه، شرکت در برنامه‌های مذهبی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی بوده و حسب مورد با مساعدت معتمدین محلی زیر نظر نهادهای مردمی همکار تهیه می‌شود.
تبصره ۱ ـ معاونت پیشگیری، فرآیند اصلاحی و تربیتی فوق را با همکاری نهادهای مردمی همکار پیش-بینی و تدوین نماید.
تبصره ۲ ـ طول دوره فرآیند اصلاحی و تربیتی بستگی به روند پرونده توسط مقام قضایی تعیین می‌گردد.
تبصره ۳ ـ نهاد مردمی همکار می‌تواند با توجه به وضعیت متهم یا محکوم‌علیه و چگونگی و نتیجه انجام فرآیند اصلاحی و تربیتی، پیشنهاد تمدید فرآیند را به مقام قضایی ارجاع دهنده ارائه دهد. مقام قضایی با ملاحظه گزارش، فرآیند اصلاحی و تربیتی را در حدود مقررات تمدید می‌نماید.
ماده ۳۵ ـ مقام قضایی می‌تواند به منظور تهیه و جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز برای شناخت وضعیت فردی و اجتماعی مرتکبان و همچنین جهت اتخاذ تصمیم در زمینه به‌کارگیری و اجرای سازوکارهای تخفیف (موضوع ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی)، تعلیق تعقیب (موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری)، تعیین مجازات تعزیری (موضوع بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی)، معافیت از کیفر (موضوع ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی) و تعویق صدور حکم (موضوع مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیت‌های آموزشی، مشاوره‌ای، اجرایی، حمایتی و نظارتی نهادهای مردمی در اجرای دستورهای قضایی زیر استفاده نماید:
الف ـ تهیه گزارش در خصوص ویژگی‌های فردی، اجتماعی و خانوادگی متهمان و مرتکبان به منظور احراز ندامت، حسن سابقه، وضعیت خاص متهم و وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتکاب جرم و پیش‌بینی اصلاح‌پذیری مرتکب؛
ب ـ کمک به متهمان و محکومان برای ارائه خدمات به بزه‌دیده، جبران خسارت و جلب رضایت شاکی؛
پ ـ کمک به ایجاد کسب‌وکار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات موردنیاز، حرفه‌آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی موردنیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛
ت ـ برگزاری دوره‌های آموزشی؛
ث ـ کمک برای درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛
ج ـ کمک به متهم برای رعایت دستورهای قضایی مبنی بر عدم اشتغال به حرفه معین یا تردد در محل یا مکان معین یا خودداری از ارتباط و معاشرت با افراد خاص.
ماده ۳۶ ـ به منظور کاهش موارد استفاده از قرارهای تأمین کیفری منجر به بازداشت، مقام قضایی می-تواند از مشارکت نهادهای مردمی همکار در امور زیر استفاده نماید:
الف ـ مشارکت نهادهای مردمی در احراز شرایط صدور قرارهای حضور با قول شرف یا حضور با تعیین وجه التزام؛
ب ـ نظارت نهادهای مردمی بر اجرای قرارهای منجر به عدم خروج از حوزه قضایی یا محل اقامت متهم؛
پ ـ مشارکت نهادهای مردمی در تضمین معرفی نوبه‌ای متهم به مرجع قضایی یا انتظامی؛
ت ـ مشارکت نهادهای مردمی در معرفی کفیل یا وثیقه‌گذار یا تأمین وجه‌الکفاله یا وثیقه.
تبصره ـ مقام قضایی می‌تواند به منظور احراز و ارزیابی شخصیت و حیثیت متهم جهت صدور، تشدید، تخفیف و یا فک قرار تأمین کیفری به شرح مقرر در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری از ظرفیت مشاوره‌ای نهادهای مردمی همکار استفاده نماید.
ماده ۳۷ ـ در اجرای مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی می‌تواند علاوه بر ظرفیت موجود در واحدهای مددکاری اجتماعی و دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان، از تخصص و توان حرفه‌ای نهادهای مردمی همکار در جهت تشکیل پرونده شخصیت، تعیین شرایط خانوادگی و اجتماعی و نیز وضعیت پزشکی و روان‌پزشکی متهم استفاده نماید.
ماده ۳۸ ـ در اجرای ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی می‌تواند در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع والدین، اولیا یا سرپرست قانونی از پذیرش طفل یا نوجوان و اتخاذ تصمیم قضایی مبنی بر سپردن اطفال و نوجوانان به اشخاص حقوقی، نماینده نهادهای مردمی همکار را با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، به عنوان شخص حقوقی موضوع ماده مذکور، تعیین نماید.
ماده ۳۹ ـ در راستای اجرای قسمت‌های ۱، ۲ و ۳ ذیل تبصره بند الف ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان، فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی و اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشکی، مقام قضایی می‌تواند از ظرفیت مددکاری، مشاوره‌ای آموزشی و درمانی نهادهای مردمی همکار استفاده نماید.
ماده ۴۰ ـ نهادهای مردمی همکار می‌توانند در فرآیند رسیدگی حقوقی و یا کیفری به منظور حمایت از زنان فاقد مکان سکونت اعم از خواهان، خوانده، بزه‌دیده، متهم یا مجرم جهت اسکان ایمن موقت آنان اقدام نمایند.
ماده ۴۱ ـ مقام قضایی مجری احکام کیفری می‌تواند جهت اتخاذ تصمیم در زمینه به‌کارگیری و اجرای سازوکارهای تعلیق اجرای مجازات (موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و بند ث ماده ۸ آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و… مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۳) و اجرای مجازات‌های تکمیلی (موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷) و آزادی مشروط (موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی)، از ظرفیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای نهادهای مردمی همکار در اجرای دستورهای قضایی زیر استفاده نماید:
الف ـ برگزاری دوره یا دوره‌های خاص آموزشی، دوره‌های آموزشی مهارت‌های اساسی زندگی یا دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی؛
ب ـ آموزش حرفه، شغل یا کار معین و کمک به ایجاد کسب‌وکار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات موردنیاز، حرفه‌آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی موردنیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛
پ ـ فراهم نمودن امکان تحصیل.
ماده ۴۲ ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با توجه به بندهای ب، ج و د ماده ۲ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، علاوه بر ظرفیت موجود در واحدهای مددکاری اجتماعی زندان‌ها، ضمن فعال‌سازی حداکثری ظرفیت انجمن‌های حمایت از زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره‌ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار برای ارائه خدمات به مددجویان، به ویژه زنان و اطفال و نوجوانان، در موارد زیر استفاده نماید:
الف ـ تدوین برنامه‌های اصلاح و تربیت و نظارت بر آن؛
ب ـ برقراری ارتباط میان مددجویان با اعضای خانواده، اقوام و خویشاوندان؛
پ ـ فراهم نمودن امکان تحصیل؛
ت ـ برگزاری دوره‌های آموزشی، تربیتی، اخلاقی، مذهبی، ورزشی و هنری؛
ث ـ کمک به ایجاد کسب‌وکار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات موردنیاز، حرفه‌آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی موردنیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛
ج ـ ارائه خدمات پزشکی، روان‌پزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی موردنیاز؛
چ ـ معاضدت حقوقی؛
ح ـ برقراری امکان ملاقات نخبگان، چهره‌های علمی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی با مددجویان؛
خ ـ کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده ایشان؛
د ـ کمک به تأمین منابع مالی موردنیاز برای جبران خسارات وارده بر بزه‌دیدگان و پرداخت جزای نقدی آنان؛
ذ ـ ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۴۳ این دستورالعمل)؛
ر ـ انجام تحقیقات و پژوهش‌های لازم در زمینه‌های جرم‌شناسی و علم اداره زندان‌ها و نظایر آنها؛
ز ـ پیشنهاد طرح‌ها و راه‌حل‌ها در زمینه بهبود اداره زندان‌ها به مسئولان؛
ژ ـ بهبود فضای فیزیکی زندان‌ها.
تبصره ـ در راستای تحقق بند ث ماده مذکور و در اجرای آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، این سازمان در راستای کارآفرینی اجتماعی بازپرورانه، خصوصاً نسبت به مددجویان متقاضی، بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری مؤسسه‌های خیریه، عام‌المنفعه و نهادهای غیردولتی برای ایجاد و اداره مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی درون زندان را فراهم آورد.
ماده ۴۳ ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوی (موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۳۱)، به شیوه مقتضی از طریق شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، از ظرفیت آموزشی، مشاوره‌ای، مددکاری حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار، برای انجام اقدامات زیر استفاده نماید:
الف ـ برگزاری نشست‌های ترمیمی و صلح و سازش میان طرفین دعوی در زندان؛
ب ـ همکاری در زمینه اعطای مرخصی‌های ترمیمی به زندانیان به منظور جلب رضایت بزه‌دیدگان؛
پ ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به زندانیان در خصوص چگونگی جلب رضایت بزه‌دیدگان و جبران خسارت‌های وارده؛
ت ـ تلاش برای ترمیم آسیب‌های عاطفی، روانی، جسمی و مالی وارد بر بزه‌دیدگان و جلب رضایت آنها برای شرکت در فرآیند میانجیگری و حصول صلح و سازش.
ماده ۴۴ ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به منظور اجرایی شدن نظام نیمه‌آزادی نسبت به بهره‌مندی از خدمات آموزشی، حرفه‌آموزی و درمانی نهادهای مردمی همکار در خارج از زندان (موضوع بند پ ماده ۱۲ آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات و… مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۴) اقدام نماید.
ماده ۴۵ ـ در راستای تحقق بند «ج» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی مددکاری اجتماعی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به‌منظور آماده‌سازی برای خروج از زندان و تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه، ضمن فعال‌سازی حداکثری ظرفیت انجمن‌های حمایت از زندانیان و مراکز مراقبت بعد از خروج و دستگاه‌های متولی، از ظرفیت آموزشی، مشاوره‌ای، مددکاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همکار، در انجام موارد زیر استفاده نماید:
الف ـ فراهم نمودن امکان تحصیل؛
ب ـ برگزاری دوره‌های آموزشی، تربیتی، اخلاقی و مذهبی؛
پ ـ کمک به ایجاد کسب‌وکار و فعالیت‌های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصولات موردنیاز، حرفه‌آموزی، ارتقای مهارت‌های شغلی، تأمین منابع مالی موردنیاز و بازاریابی و فروش خدمات و محصولات؛
ت ـ کمک در تأمین مایحتاج اولیه زندگی؛
ث ـ ارائه خدمات پزشکی، روان‌پزشکی، روانشناسی و مددکاری اجتماعی موردنیاز؛
ج ـ معاضدت حقوقی؛
چ ـ کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده ایشان.
فصل پنجم: حمایت، ارزشیابی، الگوسازی و تشویق
ماده ۴۶ ـ دادگستری‌ها از طریق سامانه جامع، گزارش‌های نهادهای مردمی همکار برای وضعیت اجرای قوانین مرتبط با نقش‌آفرینی و مشارکت نهادهای مردمی در دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) را دریافت و بررسی نموده و نسبت به معاضدت به دستگاه‌های دچار ضعف در اجرای قانون اقدام کنند و در صورت عدم‌تغییر وضعیت دستگاه در اجرای قانون مربوط، ادارات کل بازرسی موظفند در اسرع وقت موضوع را بررسی نموده و اقدامات لازم را انجام دهند.
ماده ۴۷ ـ مقامات قضائی در صورت وجود احتمال تهدید علیه نهادهای مردمی اعلام‌کننده جرم، در اجرای مواد ۹۷ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به حمایت از نهادهای مردمی ذی‌ربط، اتخاذ تدابیر حمایتی پیشگیرانه در برابر تهدیدها، عدم افشای هویت نهادهای مذکور، و پیش‌بینی تمهیدات مراقبتی اقدام نمایند.
ماده ۴۸ ـ معاونت پیشگیری، ضمن درج سازوکارها و شاخص‌های نظارت بر حسن عملکرد نهادهای مردمی همکار در راهنمای اجرای دستورالعمل (موضوع ماده ۶)، نسبت به ارزشیابی و تعیین برترین نهادهای مردمی در سطح کشور پرداخته و اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ معرفی و تقدیر از نهادهای مردمی همکار و اقدامات الگویی آنها با حضور رئیس قوه قضاییه در «همایش سالانه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»؛
ب ـ الگوسازی اقدامات موفق نهادهای مردمی با برپایی «نمایشگاه ملی دستاوردهای مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»؛
پ ـ اطلاع‌رسانی عمومی خدمات و اقدامات نهادهای مردمی؛
ت ـ تمهید شرایط لازم جهت بازنشر رسانه‌ای این خدمات و اقدامات توسط نهادهای مردمی.
تبصره ۱ ـ مرکز رسانه قوه قضاییه، با اعلام معاونت پیشگیری، نسبت به معرفی، ترویج و الگوسازی اقدامات مؤثر نهادهای مردمی اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ معاونت پیشگیری، در صورت عدم رعایت شاخص‌های تعیین‌شده توسط نهادهای مردمی همکار، نسبت به بازنگری در نوع تعامل با نهادهای مردمی مذکور اقدام خواهد نمود.
ماده ۴۹ ـ معاونت پیشگیری به منظور اجرای بهینه و اثربخش این دستورالعمل، موظف به انجام اقدامات زیر می‌باشد:
الف ـ پایش عملکرد مراجع مسئول و تهیه و انتشار رتبه‌بندی تفکیکی و تعیین برترین مراجع مسئول و افراد ذی‌ربط از مقام‌های قضایی و مسئولان اداری در کمیته مشترک متشکل از معاونت پیشگیری، معاونت راهبردی و دادسرای انتظامی قضات؛
ب ـ برگزاری مراسم تقدیر از مراجع مسئول برتر و افراد ذی‌ربط از مقام‌های قضایی و مسئولان اداری در همایش سالانه با حضور رئیس قوه قضاییه؛
پ ـ مستندسازی تجربیات و درس‌آموخته‌های اجرای این دستورالعمل؛
ت ـ تهیه گزارش سالانه از پیشرفت‌ها و موانع موجود در راستای تحقق دستورالعمل و اعلام به رئیس قوه قضاییه؛
ث ـ اتخاذ تدابیر لازم و ارائه پیشنهادات به منظور رفع موانع موجود.
ماده ۵۰ ـ کمیسیون نقل و انتقال قضات، معاونت منابع انسانی و دادستانی کل کشور نتایج ارزشیابی‌های ماده ۴۹ را به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی در ارتقا و نقل و انتقال مسئولان قضایی و اداری لحاظ نمایند.
ماده ۵۱ ـ معاون منابع انسانی به عنوان دبیر شورای عالی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی، باید مشارکت و تعامل مؤثر مدیران و کارکنان مراجع مسئول با نهادهای مردمی را به عنوان یکی از شاخص‌های شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضا (موضوع دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۱۴) در نظر گرفته و معاونت پیشگیری نیز نتایج این ارزشیابی را لحاظ نماید.
ماده ۵۲ ـ معاون اول، ضمن تمهید سازوکاری به منظور دریافت نظرات، شکایات و پیشنهادهای نهادهای مردمی همکار برای تسهیل اجرای دستورالعمل مذکور، با تشکیل جلسات ماهانه با معاونت پیشگیری و معاونت راهبردی، وضعیت اجرای دستورالعمل حاضر را بررسی نموده و ضمن رسیدگی سریع و دقیق نسبت به خلأها و نارسایی‌ها، تدابیر لازم را در این زمینه اتخاذ نموده و گزارش‌های مربوطه را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده ۵۳ ـ معاونت راهبردی به منظور اجرای مناسب این دستورالعمل اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ پیش‌بینی منابع لازم برای مراجع مسئول در اجرای این دستورالعمل با پیشنهاد معاونت پیشگیری؛
ب ـ لحاظ نتایج ارزشیابی‌های مواد ۴۹ و ۵۲ به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی ارزشیابی سازمانی مراجع مسئول.
ماده ۵۴ ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۵ فصل، ۵۴ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و پس از ابلاغ لازم‌الاجراست.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
اصلاح آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
منتشر در روزنامه رسمی شماره 21838-12/12/1398
شماره 9000/214376/100-۱۳۹۸/۱۲/۷
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر اصلاح آیین‌نامه شماره 9000/213246/100 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور جهت درج در روزنامه ر سمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/213246/100-۱۳۹۸/۱۲/۷
اصلاح آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور
آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ رئیس قوه قضاییه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ ـ بند ب ماده ۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
بند ب ـ درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی و سایر مواردی که صدور اجراییه بر عهده ثبت محل یا اداره اجرای ثبت می‌باشد از طریق دفترخانه اسناد رسمی صورت می‌گیرد. نحوه پذیرش و اقدام نسبت به درخواست اجراییه از دفاتر اسناد رسمی مطابق شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب رئیس سازمان ثبت خواهد رسید.
۲ ـ ماده ۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن به شرح زیر اصلاح و تبصره ۳ آن حذف می‌گردد:
ماده ۵ ـ سردفتر پس از احراز شرایط قانونی صدور اجرائیه و احراز هویت و صلاحیت درخواست‌کننده، مکلف است نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه اجرا اقدام، مدارک و مستندات مربوط را به سند الکترونیکی تبدیل و بانضمام اجراییه صادره حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از طریق سامانه مذکور، به اداره اجرای ثبت محل ارسال و اصول مدارک و مستندات را ضبط و بایگانی نماید.
تبصره ۱ ـ هرگاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و ظرف ۲۴ ساعت با طرح صریح اشکال، از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید.
تبصره ۲ ـ صدور اجراییه فقط نسبت به تعهدات حال شده‌ای که در سند لازم‌الاجرا منجزاً قید شده باشد و اجرای آن در صلاحیت اداره ثبت باشد، امکان‌پذیر است.
۳ ـ ماده ۱۴ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۴ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است زیرساخت و سامانه مناسب برای ارسال ابلاغ به صورت الکترونیکی به طرفین پرونده، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان رسمی و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده اجرایی ایجاد نماید.
تبصره ۱ ـ تمامی ابلاغ‌های مرتبط با پرونده اجرا به نحو الکترونیک از طریق سامانه مذکور، انجام خواهد شد. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با پرونده اجرایی موظف‌اند نسبت به ثبت‌نام در این سامانه اقدام نمایند. رؤیت اوراق اجرایی، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. وصول الکترونیکی اوراق اجرایی به‌حساب کاربری مخاطب و ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق، ابلاغ محسوب و به منزله رسید است.
تبصره ۲ ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری مستقیماً یا از طریق دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به سامانه درگاه خدمات مشتریان مراجعه می‌کند. تأیید و نهایی شدن ثبت‌نام نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می‌تواند از طریق مراجع فوق‌الذکر و با هزینه مشتریان صورت گیرد. میزان حق‌الزحمه توسط سازمان تعیین می‌شود.
۴ ـ ماده ۱۵ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۵ ـ درصورتی‌که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، ابلاغ‌نامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ و در ابلاغ‌نامه مقرر می‌گردد «مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام و کلیه ابلاغ‌های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد.
در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ‌های بعدی و پیوست‌های مربوط صرفاً از طریق سامانه انجام و در صورتی که ارسال پیوست‌های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغ‌نامه انجام می‌شود.
تبصره ۱ ـ در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق اجرایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می‌گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف‌اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه موضوع این آیین‌نامه به واحد اجرا اعاده نمایند. برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می‌شود.
تبصره ۲ ـ درصورتی‌که مخاطب در بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا مؤسسه محل نگهداری زندانی نیز ارسال می‌گردد.
مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف‌اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد اجرا ارسال نمایند و در صورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد، مراجع فوق‌الذکر موظف‌اند همکاری لازم را جهت ایجاد حساب کاربری وی معمول دارند.
۵ ـ ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۶ ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب نمی‌تواند اظهار بی‌اطلاعی کند؛ مگر اینکه ثابت نماید به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه یا سیستم الکترونیک ابلاغ یا شبکه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق اجرایی بوده و ابلاغ محسوب می‌گردد.
۶ ـ ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۷ ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه مذکور از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف‌اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه مذکور ثبت نمایند.
تبصره ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه ثبتی مرجع صادرکننده ابلاغ‌نامه باشد، ابلاغ‌نامه به صورت الکترونیکی به حوزه ثبتی مربوط ارسال می‌گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن اقدام نماید. در این صورت، واحد ابلاغ‌کننده موظف است کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه دوم ابلاغ‌نامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می‌شود معتبر بوده و برای واحد اجرا کافی است.
۷ ـ ماده ۱۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۸ ـ در صورت مجهول‌‌المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری وی، ابلاغ اوراق اجرایی و سایر آگهی‌های مرتبط با عملیات اجرا، از طریق درج آگهی در سایت آگهی‌های سازمان و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان انجام و ضمناً در ابلاغ قید می‌گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید
تبصره ـ هرگاه متعهد قبل از صدور اجراییه فوت شود و درخواست صدور اجراییه علیه ورثه به عمل آید، اجراییه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که در ابلاغ واقعی میسر گردد، تعیین نماید، ابلاغ اجراییه به‌وسیله درج در سایت رسمی آگهی‌های سازمان ثبت و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی به عمل خواهد آمد.
۸ ـ ماده ۱۹ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۹ ـ سازمان ثبت موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره و از طریق سامانه اجرا در اختیار واحد اجرا قرار دهد. چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ اقدامات مذکور به نحو الکترونیک به اطلاع مخاطب می‌رسد.
تبصره ـ در مواردی که امکان ابلاغ الکترونیکی میسر نباشد و امر ابــلاغ به مأمور محول گردد؛ سازمان ثبت می‌تواند از مأمورین شرکت پست یا شرکت‌های غیردولتی برابر مقررات استفاده نماید. در مورد افراد مقیم در خارج از کشور ابلاغیه به وسیله دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به وزارت امور خارجه ارسال می‌شود تا طبق مقررات ابلاغ نمایند.
۹ ـ تبصره ماده ۲۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ ادارات اجرای ثبت مکلفند بلافاصله با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های متعهد از طریق بانک‌های اطلاعاتی سازمان ثبت و سایر دستگاه‌ها که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، اقدام نمایند. مقررات این ماده مانع از توقیف اموالی که از سوی بستانکار به منظور تعقیب اجرائیه و استیفای طلب معرفی می‌شود، نخواهد بود.
۱۰ ـ ماده ۳۹ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۹ ـ در مواردی که مال معرفی‌شده از طرف بستانکار دارای سابقه بازداشت باشد، بازداشت‌کننده مازاد می‌تواند تمام دیون و هزینه‌های قانونی بازداشت‌کنندگان مقدم و حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید؛ در غیر این صورت با تقاضای هر یک از بازداشت‌کنندگان مؤخر اداره ثبت مکلف است بلافاصله به بستانکار مقدم اخطار تا نسبت به درخواست ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید. چنانچه ظرف پنج روز از تاریخ اخطار ابلاغ مذکور بازداشت‌کننده مقدم، اقدامی ننماید، اداره ثبت با حفظ حقوق بستانکار مقدم نسبت به مزایده اقدام خواهد نمود. در صورت وجود خریدار در جلسه مزایده پس از کسر مطالبات پرونده اجرایی مقدم از محل وجوه حاصل از مزایده، باقیمانده مبلغ به بستانکار مؤخر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم وجود خریدار با کسر سهم بستانکار مقدم، باقیمانده به بستانکار مؤخر واگذار می‌شود.
تبصره ـ در کلیه پرونده‌های اجرایی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می‌شود، بدهکار می‌تواند تا قبل از تنظیم و امضای سند انتقال اجرایی اموال یا تحویل مال منقول، حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید. در این صورت خسارت تأخیر تأدیه برای مراجعی که قانوناً حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت، محاسبه و وصول خواهد شد.
۱۱ ـ ماده ۶۱ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶۱ ـ مستثنیات دین بدهکار به شرح ذیل است.
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرارمعاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱ ـ چنانچه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای بستانکار به وسیله مرجع اجراکننده با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون مدیون خواهد شد، مگر اینکه استیفای دین به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی مدیون یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار امکان‌پذیر باشد که در این صورت دین از طرق مذکور استیفا خواهد شد.
تبصره ۲ ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول دین از آن امکان‌پذیراست، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
تبصره ۳ ـ در صورت فوت مدیون، دیون از کلیه اموال به جامانده از او بدون استثناء چیزی، استیفاء می‌شود.
۱۲ ـ ماده ۶۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶۳ ـ بازداشت مال منقول فاقد سند رسمی که جهت استیفای دین بستانکار معرفی یا شناسایی شده، لکن در تصرف غیراست و متصرف نسبت به آن ادعـای مالکیـت می‌کند، ممنوع است.
۱۳ ـ ماده ۹۸ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره آن الحاق می‌شود:
ماده ۹۸ ـ بنا به تقاضای هریک از طرفین پرونده به منظور ارزیابی اموال بازداشت‌شده یا مورد وثیقه، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم الکترونیک، یک نفر کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می‌نماید که با مراجعه به محل نسبت به ارزیابی اقدام نماید. حضور متعهد و متعهدٌله هنگام ارزیابی بلامانع است. عدم حضور متعهد، بستگان یا خادمین او و نیز بسته بودن محل یا ممانعت از ورود به ملک، مانع از ارزیابی نیست. لذا چنانچه اجازه ورود به محل داده نشود و یا به دلیل عدم حضور صاحب مال، این امر معطل بماند و در انجام آن مانع ایجاد گردد؛ ضمن اخطار به مالک ابلاغ می‌گردد تا زمینه بازدید را فراهم نماید؛ در غیر این صورت با حضور نماینده دادستان و مأمور نیروی انتظامی نسبت به رفع مانع و یا باز کردن درب محل و ارزیابی در محل اقدام خواهد شد.
تبصره ـ در مورد ارزیابی سهام عرضه‌شده در بورس اوراق بهادار نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی نبوده و ارزش اعلامی از طرف مرجع مذکور مناط اعتبار بوده و پس از صدور دستور بازداشت از طریق اجرای ثبت، ارزیابی و مزایده آن از طریق بازار بورس اوراق بهادار به عمل خواهد آمد و مشمول دریافت حق مزایده در اجرای ثبت نخواهد بود.
۱۴ ـ ماده ۹۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹۹ ـ کارشناس مکلف است پس از ارزیابی مال، حداکثر به مدت ده روز نظر خود را به اداره اجرای ثبت اعلام کند. مراتب ارزیابی به انضمام نظر کارشناس و ذکر هزینه دستمزد کارشناسی مجدد حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به طرفین ابلاغ می‌شود.
۱۵ ـ ماده ۱۰۱ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰۱ ـ هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناسی مجدد به اجرا تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراضی واصل نگردد، ارزیابی قطعی خواهد شد.
تبصره ـ دستمزد کارشناسی مجدد، به عهده معترض است. چنانچه طرفین معترض باشند، دستمزد بالمناصفه به عهده آنها خواهد بود.
۱۶ ـ ماده ۱۰۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۰۲ ـ چنانچه به نظر کارشناس اعتراض شود، رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم، هیئت سه‌نفره کارشناسی را از بین کارشناسان رسمی انتخاب می‌نماید. هیئت کارشناسی باید نظر خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ارجاع اعلام نماید. نظر اکثریت اعضا در مورد ارزیابی قطعی است و در صورت عدم حصول نظر اکثریت، میانگین نظر اعضاء ملاک عمل خواهد بود. چنانچه هیئت کارشناسان نتوانند در مهلت مقرر نظر خود را اعلام نمایند، مکلفند به نحو مستدل از رئیس ثبت یا واحد اجرا تقاضای مهلت بیشتر نمایند. در این صورت، مهلت مذکور حداکثر به مدت ده روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که شش ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی اموال گذشته باشد، هر یک از طرفین پرونده می‌تواند تا قبل از انتشار آگهی مزایده، ارزیابی مجدد را به ضمیمه قبض حق‌الزحمه کارشناسی درخواست نماید. در این صورت، ارزیابی به هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی به انتخاب رئیس ثبت یا واحد اجرا (حسب مورد) به صورت قرعه از طریق سیستم ارجاع می‌گردد. این نظریه قطعی است.
در هر مورد که معترض از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی امتناع نماید، به درخواست وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و ارزیابی قبلی ملاک عمل است.
۱۷ ـ ماده ۱۲۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۲۲ ـ آگهی مزایده در یک نوبت در سایت آگهی‌های سازمان ثبت و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص سازمان منتشر و نسخه‌ای از آن تهیه و در محل وقوع مال و محل مزایده و تابلو اعلانات اداره ثبت‌اسناد محل الصاق می‌شود. فاصله بین انتشار آگهی در سایت سازمان تا روز مزایده نباید کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۲۰ روز باشد. به محض انتشار آگهی مزایده در سایت، نسخه‌ای از آگهی مزایده صرفاً جهت اطلاع به متعهد و متعهدله ابلاغ می‌شود.
تبصره ـ درج آگهی در سایت آگهی‌های سازمان ثبت به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی است.
۱۸ ـ ماده ۱۲۶ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲۶ ـ مزایده حضوری است و در یک جلسه از ساعت ۹ تا ۱۲ برگزار می‌شود. در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق‌الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود به بستانکار واگذار می‌شود.
تبصره ـ چنانچه مال مورد مزایده، مازاد بر طلب داشته باشد، اداره اجرا ضمن تنظیم صورت‌جلسه برگزاری مزایده به بستانکار تفهیم می‌نماید که ظرف یک ماه نسبت به واریز مابه‌التفاوت یا واگذاری سهم مشاعی به میزان طلب، اقدام نماید. در صورت عدم حضور بستانکار مراتب مذکور طی اخطار به وی ابلاغ می‌گردد. چنانچه بستانکار اقدام به پرداخت مابه‌التفاوت یا قبول انتقال مشاعی به میزان طلب ننماید، به درخواست متعهد پس از اخذ حقوق دولتی از مازاد، حسب مورد فک رهن یا رفع بازداشت به عمل می‌آید.
۱۹ ـ ماده ۱۳۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۳۶ ـ شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به‌حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه‌التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به‌حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به‌حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌گردد.
تبصره ـ فروش مال به نسیه در صورتی جایز است که متعهدٌله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند. در هر دو صورت، خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت می‌شود.
۲۰ ـ ماده ۱۸۳ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۸۳ ـ درخواست اجرای چک از محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع شده یا محل اقامت متعهدله به عمل می‌آید. برای صدور اجرائیه، بستانکار مکلف است تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه و همچنین اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی برگشتی آن را به دفترخانه اسناد رسمی مسئول پذیرش اجرائیه ارائه نماید. دفترخانه اصل چک را ممهور به مهر (پذیرش اجرا شد) نموده و آن را به بستانکار مسترد می‌نماید.
تبصره ۱ ـ درخواست اجرای چک‌های صادره از شعب بانک‌های ایرانی خارج از کشور در دفترخانه‌های اسناد رسمی تهران که در شیوه‌نامه سازمان ثبت معین می‌گردد، به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ ـ پس از صدور اجرائیه دارنده چک می‌تواند ضمن اعلام انصراف، گواهی لازم را از اداره ثبت درخواست نماید. در این صورت، اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق‌الاجرا برابر مقررات وصول و پرونده مختومه می‌گردد.
این اصلاحیه در بیست ماده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
