سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1402/06/11 لغایت 1402/06/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22854-1402/06/16
شماره ۴۷۳۲۳/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۶/۱۲
۱۱۴۵ [این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۵۹۷۱/ت ۶۱۵۴۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸، موضوع: “آیین‌نامه اجرایی جزء “۱” بند “ف” و جزء “۴” بند “ل” تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“۱ ـ بر اساس جزء “۴” بند “ل” تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، “ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع در دهک‌های (۱) تا (۳) قرار می‌گیرند به صورت رایگان خواهد بود”، بنابراین، ماده (۲) مصوبه که مشمولین آیین‌نامه را صرفاً بیمه‌شدگان سلامت همگانی و بیمه‌شدگان روستایی می‌داند از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. مبنی بر این ایراد، عبارت “مشمولین این آیین‌نامه” مندرج در ماده (۳) و تبصره آن نیز، مغایر قانون است.۲ ـ طبق جزء “۱” بند “ف” تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، خدمات درمانی بیمه‌شدگان در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجعه خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت‌پوشش بیمه قرار خواهد گرفت، علی‌هذا، تبصره ماده (۳) مصوبه از حیث قابل محاسبه و قابل پرداخت ندانستن مابه‌التفاوت رقم تا سقف مزبور که تضییق شمول قانون را به دنبال دارد، مغایر قانون است. ۳ ـ با عنایت به عبارت “خدمات بیمه پایه” در جزء “۴” بند “ل” تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که اطلاق آن شامل دارو نیز می‌شود، بنابراین، ماده (۴) مصوبه که دارو را مستثنا از شمول حکم قانون می‌شمارد، مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
