سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1399/06/11 لغایت 1399/06/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مصوبات چهلمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور
مصوبات چهلمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21982-15/06/1399
شماره 80/81135-۱۳۹۹/۶/۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان نظام پزشکی کشور
اتاق اصناف ایران ـ اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی
اتحادیه کشوری صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای
هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ به استناد ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، تصویب نمود:
الف) اصلاح فرآیند صدور مجوز سازمان نظام پزشکی کل کشور
سازمان نظام پزشکی کل کشور مکلف است اطلاعات شناسنامه مجوز تبلیغات و انتشار آگهی‌های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نماید. همچنین این سازمان مکلف است با همکاری اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و سایر ذی‌نفعان بخش خصوصی، ظرف مدت‌زمان یک ماه فرآیند صدور مجوز مذکور را به نحوی تدوین کند که شرکت‌های پلتفرمی ابتدا تخصص و مجوزهای متقاضیان خواهان تبلیغ کالا و خدمات حوزه سلامت را احراز و سپس به صورت وب سرویس برای سازمان نظام پزشکی کل کشور ارسال نمایند و این سازمان اطلاعات را ظرف مدت ۲ روز کاری بررسی و نتیجه را به شرکت‌های پلتفرمی اعلام کند. عدم پاسخگویی ظرف مدت ۲ روز به منزله پاسخ مثبت است.
ب) اصلاح رویه‌های مخل حوزه فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای
۱. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای با رعایت دو اصل؛ ۱ـ کاهش «حداقل متراژ» در حد امکان و ۲ـ متناسب‌سازی «حداقل متراژ» با نوع فعالیت، ضابطه «حداقل متراژ» ثابت برای تمام رسته‌های شغلی را مورد بازنگری قرار دهد و نتیجه را ظرف مدت یک ماه به هیئت ارائه نماید.
۲. ضابطه‌ی «تأسیس حداقل دو شعبه در دو شهرستان» به دلیل عدم انطباق با ماده ۸۶ قانون نظام صنفی، حذف و ضابطه «تأسیس حداقل دو شعبه» جایگزین شود.
۳. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران ظرف مدت ۱۵ روز برای واحدهای تولیدی کوچک با تنوعی از محصولات غیرهمگن که خواهان فروش محصولات خود در یک شعبه هستند ضوابط تدوین نماید، به نحوی که تمامی معافیت‌های تعریف‌شده برای واحدهای تولیدی، به این واحدهای کوچک نیز تعمیم داده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار ـ فرهاد دژپسند
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21984-17/06/1399
شماره 9000/107220/100-۱۳۹۹/۶/۱۵
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 9000/107182/100 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/107182/100-۱۳۹۹/۶/۱۵
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد
مراجع قضایی سراسر کشور
نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد و با توجه به اینکه معمولاً این‌گونه پرونده‌ها دارایی اهمیت و پیچیدگی بوده و رسیدگی به آنها مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم می‌باشد، به منظور رسیدگی دقیق و سریع در این قبیل پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع موارد مشابه، موارد زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.
۱ـ برای رسیدگی به پرونده‌هایی که تعداد شاکی یا خواهان آن بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به گونه‌ای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پرونده‌های مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده‌های دیگر به شعبه حتی‌المقدور خودداری شود.
۲ـ رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پرونده‌های فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه می‌باشند.
۳ـ در صورتی که پرونده از جنبه‌های مختلف دارای پیچیدگی است و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد، رؤسای واحدهای قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان بهره‌گیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی‌کننده فراهم شود.
۴ـ این قبیل پرونده‌ها به لحاظ اهمیت و کثرت مدعیان و مالباختگان با رعایت همه دقت‌های حقوقی و قضایی باید به صورت ویژه و در حداقل زمان و وقت‌های فوق‌العاده مورد رسیدگی قرار گیرد.
۵ ـ معاونت منابع انسانی با کسب نظر از دادستان کل و معاونت پیشگیری نسبت به برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی موردنیاز با بهره‌گیری از اساتید و کارشناسان مجرب حوزه‌های مربوط برای قضات شعب خاص اقدام نماید.
۶ ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه قوه‌قضائیه و سایر واحدهای ذی‌ربط با بررسی پرونده‌های مذکور، نسبت به آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای مناسب و مؤثر برای جلوگیری از بروز موارد مشابه اقدام و پایان هر فصل گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصل را به این‌جانب گزارش نماید.
۷ـ چنانچه به هر دلیل تصمیم‌گیری مستلزم مشورت با مسئولین در مرکز باشد، سریعاً مراتب به حوزه معاونت اول اعلام تا پرونده دچار وقفه نگردد.
معاون اول قوه‌قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای بخشنامه می‌باشد.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21986-19/06/1399
شماره 9000/108423/100-۱۳۹۹/۶/۱۷
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل اجرایی شماره 9000/108131/100 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ دکتر محسن محدث
شماره 100/۱۰۸۱۳۱/9000 -۱۳۹۹/۶/۱۷
دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور
در راستای حفاظت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کشور و حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال ۱۳۸۳ و ضرورت تکمیل اعضاء و فعال شدن شورا «دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور»، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ـ به‌منظور سیاست‌گذاری، هماهنگی امور و پیشگیری‌های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی، اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانه‌ها، اراضی ساحلی، چشمه‌سارها، مسیل‌ها، انهار و سدهای کشور و حریم‌های قانونی آنها، حریم راه‌ها، اتوبان و بزرگراه‌ها، خطوط انتقال نیرو و لوله‌های مواد سوختی و امثال آنها می‌نمایند یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرف اراضی می‌کنند و یا آن‌که بدون مجوز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمین‌های زراعی، باغ‌ها، فضای سبز، جنگل‌ها و مراتع کشور را تغییر می‌دهند، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس به اختصار شورا نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.
ماده ۲ـ اعضای شورا عبارت‌اند از:
الف‌ـ رئیس قوه قضاییه (رئیس شورا)؛
ب‌ـ معاون اول رئیس قوه‌قضائیه؛
پ‌ـ دادستان کل کشور (دبیر شورا)؛
ت ـ سخنگوی قوه قضاییه؛
ث‌ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛
ج‌ـ رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور؛
چ‌ـ وزیر اطلاعات؛
ح ـ وزیر کشور؛
خ ـ وزیر جهاد کشاورزی؛
دـ وزیر راه و شهرسازی؛
ذ ـ وزیر نیرو
رـ رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور؛
زـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
ژ‌ـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
س ـ دبیر شورای‌عالی استان‌ها.
تبصره ۱ـ در غیاب رئیس شورا، معاون اول قوه قضاییه، ریاست شورا را برعهده دارد.
تبصره ۲ـ دبیر شورا حسب مورد می‌تواند از سایر مقامات ذی‌ربط دعوت نماید.
ماده ۳ـ به‌منظور اجرای سیاست‌های شورا و ایجاد هماهنگی در هر استان، شورایی تحت عنوان شورای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس شورای استانی نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
الف‌ـ رئیس‌کل دادگستری استان (رئیس شورا)؛
ب‌ـ یکی از معاونین استاندار به انتخاب وی؛
پ‌ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان (دبیر شورا)؛
ت‌ـ مدیرکل سازمان بازرسی استان؛
ث ـ مدیرکل اطلاعات استان؛
ج‌ـ فرمانده نیروی انتظامی استان؛
چ‌ـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه استان؛
ح ـ شهردار شهرستان مرکز استان؛
خ ـ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری؛
دـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان؛
ذـ مدیرکل راه و شهرسازی استان؛
رـ مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان؛
زـ مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان؛
ژ‌ـ مدیر امور اراضی استان؛
س ـ مدیر آب منطقه‌ای استان.
تبصره ـ شورای استانی حسب مورد می‌تواند از سایر مقامات استانی دعوت به عمل آورد.
ماده ۴ـ وظایف شورای استانی به شرح زیر است:
الف ـ انجام هماهنگی‌های لازم در جهت اجرای قانون و وظایف محوله به دستگاه‌ها؛
ب ـ ایجاد زمینه برای برخورد قاطع و مطابق قوانین با مرتکبین اعمال مذکور در ماده ۱ این دستورالعمل؛
پ ـ کسب اطلاع و بررسی آخرین وضعیت اراضی و منابع طبیعی استان؛
ت ـ بررسی گزارش‌های واصل‌شده به شورای استانی در خصوص متجاوزان به انفال، موضوع اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اراضی، املاک دولتی و عمومی، منابع طبیعی و فضاهای سبز و باغ‌ها، موضوع قانون زمین شهری، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط و جاعلان اسناد و استفاده‌کنندگان از اسناد مجعول و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع جهت انجام اقدامات لازم از طریق مجاری قانونی تا رفع تجاوز؛
ث ـ انجام هماهنگی‌های لازم در جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، باغ‌ها، فضاهای سبز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها؛
ج ـ تعیین روش‌های پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت و جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی و منابع طبیعی؛
چ ـ آسیب‌شناسی، شناسایی خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای مناسب؛
ح ـ ایجاد هماهنگی در اجرای مصوبات شورا و انجام وظایف، مأموریت‌ها و اقدامات مراجع اجرایی ذی‌ربط؛
خ ـ بررسی برنامه‌ها، طرح‌ها و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی عضو در خصوص موارد مزبور.
ماده ۵ ـ جلسات شورا هر شش ماه یک‌بار و با تقاضای هر یک از اعضا و موافقت رئیس قوه‌قضائیه به نحو فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
ماده ۶ ـ جلسات شورای استانی حداقل هر دو ماه یک‌بار با دعوت کتبی دبیر شورای مذکور تشکیل خواهد شد. تشکیل جلسه فوق‌العاده با پیشنهاد یکی از اعضا و تصویب رئیس شورای استانی بلامانع است.
ماده ۷ـ جلسات شورا و شورای استانی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و نظر اکثریت حاضران ملاک اعتبار است.
ماده ۸ ـ در زیرمجموعه شورا و شورای استانی، دبیرخانه‌ای متشکل از تعداد کافی کارمند و کارشناس قضایی و اداری زیر نظر دبیر شورای مربوط تشکیل می‌شود که عهده‌دار مسئول دبیرخانه شورا، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور می‌باشد و مسئول دبیرخانه شورای استانی از بین قضات یا کارمندان مجرب توسط دبیر شورا منصوب می‌شود.
ماده ۹ـ در موارد خاص که نیاز به بررسی‌های کارشناسی و تخصصی می‌باشد حسب تشخیص رئیس شورا یا شورای استانی یا دبیر آن، موضوعات مربوط در کمیسیون‌های کارشناسی فرعی، متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار و ثابت هر یک از اعضای شورا یا تعدادی از نمایندگان حقوقی نهادهای عضو، تشکیل می‌شود. کمیسیون در صورت نیاز می‌تواند از کارشناسان و متخصصان سایر ادارات و نهادها و حسب مورد از کارشناسان رسمی دادگستری دعوت به همکاری نماید.
ماده ۱۰ـ دبیر شورا موظف است علاوه بر ارسال مصوبات شورا برای اعضا در پایان هر سال گزارش عملکرد سالانه شورا را به رئیس قوه‌قضائیه تقدیم کند.
ماده ۱۱ـ رئیس‌کل دادگستری مکلف است شعبی از دادسراهای عمومی و انقلاب، محاکم بدوی و تجدیدنظر استان را جهت رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط، مطابق آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲۸ اختصاص دهد.
ماده ۱۲ـ رئیس شورای استانی مکلف است در پایان هر سال، گزارش فعالیت‌های انجام شده و جمع‌بندی نتایج اقدامات را به دبیر شورا منعکس کند.
ماده ۱۳ـ علاوه بر مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، دبیر شورای استانی نیز اجرای مصوبات ابلاغی شورای استانی را در واحدهای ذی‌ربط پیگیری می‌نماید.
ماده ۱۴ـ اجرای آراء لازم‌الاجرای قضایی برای خلع‌ید، رفع تصرف، قلع‌وقمع مستحدثات، امحاء آثار تصرف، ابطال معاملات و ابطال اسناد صادره و غیره به‌فوریت انجام خواهد شد.
ماده ۱۵ـ تصمیمات شورای استانی در جهت هماهنگی، پیگیری، نظارت و تعیین رویه‌‌ها و تسهیل امور است. چنانچه اشخاص ذی‌نفع نسبت به تصمیمات این شورا اعتراضی داشته باشند مراتب از طریق دادستان کل کشور مورد بررسی و در صورت تشخیص خلاف قانون یا مقررات بودن آن، تصمیم مذکور توسط دادستان کل کشور به شورای مذکور اعلام خواهد شد تا نسبت به لغو آن اقدام نماید.
ماده ۱۶ـ این دستورالعمل با ۱۶ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و دستورالعمل اجرایی پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۳/۹/۲۲ ملغی می‌شود.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21986-19/06/1399
شماره ۳۹۴۴۴/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۶/۱۷
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۴۵۵۹۱/ت۵۷۲۴۱هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی جزء «۵» بند «ب» ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به جزء «۵» بند «ب» ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ که مقرّر می‌دارد: «پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، ازجمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است»، علی‌هذا، عبارت «… و افراد خارجی دارای گذرنامه که حداقل یک سال مجوز اقامت در کشور را داشته باشند» از این حیث که با ایجاد محدودیت دامنه شمول قانون، افراد مقیم زیر یک سال را مشمول مزایای مندرج در قانون نمی‌داند، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۳۹۴۸۴/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۶/۱۷
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۲۴۰۳/ت۵۵۱۰۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷، موضوع: «تعیین سازوکار اجرایی فدراسیون‌های ورزشی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«تبصره بند «۱۱» ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مقرر می‌دارد: «اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی… به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید». از آنجا که بندهای «۲» و «۳» مصوبه فوق، امور مربوط به «اهداف، وظائف و اختیارات، عضوگیری و ترکیب مجمع عمومی» چند فدراسیون را با وجود برخوردار بودن از ماهیت اساسنامه‌ای، به جای هیئت‌وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محوّل کرده، از حیث تغییر در مرجع تصویب اساسنامه، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
