سایر مصوبات منتشره از
1398/05/21 لغايت 1398/05/31
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران
بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21674-22/05/1398
شماره 9000/58143/100-۱۳۹۸/۵/۱۹
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره 9000/57310/100 مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/57310/100-۱۳۹۸/۵/۱۹
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران
مقدمه:
به منظور انجام بهینه وظائف قوه قضائیه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرائم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته‌های اطلاع‌رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب ، تحقیق، رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام و در اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری، به ویژه ماده ۵۶۶ و تبصره آن، «دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران»، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ـ اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر می‌باشد:
الف) مجتمع: مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران؛
ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۹۷/۸/۲۳ رئیس قوه قضاییه؛
پ) شورا: شورای مشورتی و نظارتی مجتمع
ماده ۲ـ اهداف و مأموریت‌های مجتمع عبارتند از:
الف) پیشگیری از بروز جرائم و مفاسد اقتصادی؛
ب) همکاری با نهادهای ذی‌ربط جهت اصلاح ساختارهای فسادزا و تحقق شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی؛
پ) ایجاد تمرکز و ساختار متناسب در دادگستری در جهت مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی؛
ت) اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی؛
ث) ارتقاء کارآمدی و تقویت ارتباط و تعامل فی‌مابین مرجع قضایی و ضابطان در رسیدگی به پرونده‌های مربوط؛
ج) ایجاد زمینه برای اطلاع‌رسانی مناسب در جهت اقناع افکار عمومی.
ماده ۳ـ ارکان مجتمع عبارتند از:
۱ـ شورا؛
۲ـ رئیس مجتمع؛
۳ـ دادگاه‌های ویژه شامل دادگاه‌های کیفری ۲، کیفری یک، انقلاب (شعب موضوع آیین‌نامه) تجدیدنظر استان تهران؛
۴ـ دادسرا، شامل معاون دادستان، شعب دادیاری، بازپرسی، اظهارنظر و اجرای احکام.
ماده ۴ـ اعضای شورا عبارتند از:
۱ـ معاون اوّل قوه قضائیه، رئیس شورا؛
۲ـ رئیس‌کل دادگستری استان تهران، نائب رئیس شورا؛
۳ـ سخنگوی قوه قضائیه؛
۴ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران؛
۵ ـ رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛
۶ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛
۷ـ رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران؛
۸ ـ رئیس مجتمع (دبیر شورا)؛
۹ـ رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه.
تبصره ـ با تشخیص و دعوت رئیس یا نائب رئیس شورا از نمایندگان ضابطان (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه) به عنوان مدعو جهت شرکت در جلسه دعوت به عمل می‌آید.
ماده ۵ ـ وظائف شورا:
الف) تدوین سیاست‌های پیشگیرانه و کیفری مناسب در حوزه مفاسد و جرائم اقتصادی؛
ب) پیگیری اصلاح ساختارهای فسادزا و غیرشفاف در حوزه‌های مختلف اقتصادی؛
پ) هماهنگی و پیگیری در جهت انتخاب ضابطان کارآمد متخصص و آموزش‌دیده متناسب با مأموریت‌های مجتمع؛
ت) ارائه مشاوره‌های قضایی به قضات مجتمع، به ویژه در پرونده‌های کلان و ملّی؛
ث) نظارت بر روند آموزش و دانش افزایی و تأمین نیازمندی‌ها و حفظ منزلت و کرامت قضات و مراجعین؛
ج) پایش و ارزیابی عملکرد مجتمع در سطوح مختلف و ارائه گزارش‌های نوبه‌ای آن به رئیس قوه قضاییه به صورت فصلی؛
چ) شناسایی خلأهای قانونی در حوزه جرایم اقتصادی و مأموریت‌های مجمتع و اقدام برای رفع آن از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه.
ماده ۶ ـ ریاست مجتمع به عهده یکی از معاونین رئیس‌کل دادگستری استان تهران خواهد بود که با پیشنهاد رئیس‌کل و ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می‌گردد.
ماده ۷ـ رئیس مجتمع حداقل دارای دو معاون تحت عنوان معاون اجرایی و معاون قضایی خواهد بود که به پیشنهاد رئیس‌کل استان و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردند.
تبصره ـ معاون قضایی مجتمع یکی از معاونین قضایی رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران خواهد بود.
ماده ۸ ـ ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر و کیفری یک توسط رئیس مجتمع و به شعب کیفری ۲ و انقلاب توسط معاون قضایی انجام می‌پذیرد.
تبصره ـ ارجاع پرونده‌ها به شعب موضوع استجازه برابر آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۹ـ معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با پیشنهاد دادستان عمومی و انقلاب تهران و تأیید رئیس مجمتع و رئیس‌کل دادگستری و تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد.
تبصره ـ سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دارای دو معاون در امور قضایی و اجرای احکام خواهد بود که همانند معاون دادستان انتخاب و منصوب می‌گردند.
ماده ۱۰ـ کلیه قضات دادسرا و دادگاه‌های مجتمع برابر ضوابط آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی قضات با تصویب کمیسیون نقل و انتقالات و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب و از مزایای یک گروه شغلی بالاتر، موضوع تبصره ۵ ماده ۸ آیین‌نامه مربوط برخوردار می‌شوند.
ماده ۱۱ـ صلاحیت و حوزه تخصصی مجتمع با رعایت صلاحیت‌های ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، مشتمل بر امور زیر می‌باشد.
الف) رشاء و ارتشاء؛
ب) اختلاس؛
پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری؛
ت) مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری؛
ث) تبانی در معاملات دولتی؛
ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛
چ) تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت؛
ح) جرائم گمرکی؛
خ) جرائم مالیاتی؛
د) پول‌شویی؛
ذ) اخلال در نظام اقتصادی؛
ر) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی و یا تضییع آن؛
ز) تحصیل مال از طریق نامشروع؛
ژ ـ جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ۱ـ در جرائم مذکور به پرونده‌هایی در مجتمع رسیدگی می‌شود که میزان مال موضوع جرائم ارتکابی یا عواید حاصل از آن ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد.
تبصره ۲ـ چنانچه مرتکب از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴) و یا از مشاوران وزرا ، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مرکز استان یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر، به اتهامات آنان در دادسرا و دادگاه‌های مجتمع رسیدگی می‌شود.
تبصره ۳ـ پرونده‌های جرائم اقتصادی کمتر از نصاب مذکور در این ماده با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و با پیشنهاد دادستان تهران و تأیید رئیس مجتمع، در این مجمتع رسیدگی می‌شود.
تبصره ۴ـ در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن به صورت سازمان‌یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آنها ملاک رسیدگی در مجتمع است.
تبصره ۵ ـ بازنگری در نوع جرائم و نصاب آن در مجتمع با پیشنهاد شورا و تصویب رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
ماده ۱۲ـ کلیه پرونده‌های واصله به مجتمع قبل از ثبت توسط سرپرست دادسرا یا یکی از معاونین وی بررسی و چنانچه مشمول حوزه تخصصی مجتمع نباشد ظرف حداکثر ۲۴ ساعت به سایر نواحی دادسرای تهران ارسال می‌گردد.
تبصره ـ در موارد خاص برابر نظر دادستان عمومی و انقلاب تهران اقدام خواهد شد.
ماده ۱۳ـ ارجاع پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع آیین‌نامه) که در دادسراهای سایر استان‌ها رسیدگی شده به شعب ویژه دادگاه در تهران تابع آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۱۴ـ تعقیب و رسیدگی نسبت به برخی از پرونده‌های مهم و کلان اقتصادی که در خارج از حوزه قضایی تهران رخ داده است در صورت صلاحدید رئیس قوه قضائیه و از طریق احاله برابر ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مجتمع ارجاع خواهد شد.
ماده ۱۵ـ با تصویب و اجرای این دستورالعمل دادسراهای ویژه امور اقتصادی، پولی و بانکی، شعب بازپرسی عهده‌دار رسیدگی به پرونده‌های موضوع آیین‌نامه و نیز شعبی از دادسرای کارکنان دولت که عهده‌دار رسیدگی به جرائم اقتصادی کارکنان دولت می‌باشند، تحت عنوان دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به مجتمع منتقل خواهند شد.
ماده ۱۶ـ نمایندگان کلیه نهادهای کاشف جرائم اقتصادی و نیز ضابطان دادگستری اعم از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک، به منظور هماهنگی هرچه بیشتر و تسریع در فرایندهای قضایی باید در مجتمع مستقر گردند.
ماده ۱۷ـ رئیس مجتمع و معاون دادستان می‌توانند با هماهنگی مراجع ذیصلاح نسبت به کارگیری کارشناسان و مشاوران متخصص به صورت مأموریت (تمام‌وقت یا پاره‌وقت) از میان شاغلان در قوه قضائیه یا سایر ادارات و سازمان‌های دولتی اقدام نمایند.
ماده ۱۸ـ برای انجام کارشناسی‌های موردنیاز با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تیم‌های کارشناسی متخصص و مورد وثوق انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۹ـ رئیس مجتمع موظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرایم مذکور در این دستورالعمل فراهم نماید. در صورتی که هویت گزارش‌دهندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.
تبصره ـ سازوکار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف ۳ ماده از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضائیه توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۲۰ـ رئیس مجتمع مکلف است ضمن اهتمام ویژه به رعایت مفاد «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه، مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۲ رئیس قوه قضاییه» در این مجتمع، سازوکار لازم برای گزارش¬گیری تخلفات از مردم و مراجعین و اخذ نظرات آنها را در خصوص عملکرد قضات و پرسنل مجتمع به منظور ارزیابی و اعمال تشویق و تنبیه ایجاد نماید.
ماده ۲۱ـ رئیس مجتمع مکلف است در راستای حفظ و ارتقاء دانش و توان تخصصی قضات مجتمع در راستای رسیدگی تخصصی به پرونده‌ها، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده ۲۲ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است نسبت به تهیه کلیه زیرساخت‌ها و سامانه‌های الکترونیکی موردنیاز مجتمع، اقدامات لازم را در اسرع وقت به عمل آورد.
ماده ۲۳ـ مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است برای اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی در پرونده‌های مهم مجتمع پیوست رسانه‌ای تهیه و حسب درخواست رئیس مجتمع نسبت به ضبط و تصویربرداری رسیدگی‌های قضایی اقدام نماید.
تبصره ـ دعوت از سایر مراکز خبری جهت حضور و پوشش خبری دادگاه‌های مجتمع به عهده مرکز رسانه می‌باشد.
ماده ۲۴ـ هرگونه اطلاع‌رسانی خبری در مورد پرونده‌های مجتمع با هماهنگی سخنگوی قوه قضائیه و ترجیحاً توسط شخص سخنگو انجام می‌پذیرد.
ماده ۲۵ـ در اجرای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، دادنامه‌های قطعی مشتمل بر محکومیت در پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع بارگذاری و در اختیار رسانه ملی و روزنامه‌های کثیرالانتشار قرار می‌گیرد.
ماده ۲۶ـ با توجه به پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان تهران، مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در ضلع شمالی دادگستری کل استان تهران (محل سابق دادگاه‌های تجدیدنظر استان) مستقر می‌گردد. تغییر محل آن با رئیس قوه قضاییه است.
ماده ۲۷ـ رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران باید ظرف حداکثر ده روز نسبت به استقرار و راه‌اندازی شعب مجتمع اقدام نمایند.
ماده ۲۸ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر نهادهای ذی‌ربط امکان دسترسی لازم برای شناسایی اموال متهمان و ابلاغ قرار توقیف اموال، ممنوع‌المعامله شدن و ممنوع‌الخروجی متهمان و استعلام از بانک‌های اطلاعاتی موجود توسط نمایندگان ضابطان و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در مجمتع را فراهم می‌نمایند.
ماده ۲۹ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
بخشنامه شماره 9000/55711/100 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت عید سعید غدیر خم»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21674-22/05/1398
شماره 9000/55777/100-۱۳۹۸/۵/۱۵
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
بخشنامه شماره 9000/55711/100 مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت عید سعید غدیر خم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/55711/100-۱۳۹۸/۵/۱۵
بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور
به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر و نیز در پیش بودن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین «علیه‌السلام» با هدف بهره‌مندی زندانیان و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و شرکت در مجالس معنوی ایام حسینی و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب، به میمنت عید سعید غدیر خم (یک هفته مرخصی) یا برای گرامیداشت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین «علیه‌السلام» و ۷۲ یار با وفای آن حضرت (یک هفته مرخصی) داده شود.
الف ـ زندانیان محکوم به حبس:
۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس.
۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.
۳) محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماده حبس.
۴) محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل دو ماده حبس.
۵) محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماده حبس.
تبصره : محکومین به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقی‌مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماده باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.
ب ـ زندانیان محکوم به جزای نقدی:
۱) محکومین به جزای نقدی که باقی‌مانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماده حبس.
۲) محکومین به جزای نقدی که باقی‌مانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد، به شرط تحمل حداقل یک ماده حبس.
تبصره : محکومین به جزای نقدی که باقی‌مانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می‌شود.
ج ـ محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی:
زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت‌های مالی، صرف‌نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.
تبصره : در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی‌های متعدد می‌باشند، چنانچه در زمان بهره‌مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است.
د ـ مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود:
محکومین جرائم سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربایی، جرائم باندی و سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه‌بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.
تبصره یک: در مورد محکومین مواد مخدر که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.
تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گردان‌ها بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش از ۲۰۰ گرم هرویین و روان‌گردان‌ها و ملحقات آن می‌باشد.
دادستان‌های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21681-31/05/1398
شماره 100/64169/9000-۱۳۹۸/۵/۲۸
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/63940/9000 مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث
بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی
با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، لازم است دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی به ویژه مقام ارجاع پرونده به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ـ در تمام جرایم قابل‌گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵۹۶) و مواد (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۸۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات») مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل‌گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت حصول سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‌مجلس شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست.
تبصره ـ چنانچه حل‌وفصل موضوع مستلزم انجام دستورات قضایی خاص از قبیل تحویل وسایل با رضایت طرفین و اعزام معتاد به کمپ باشد که مستلزم رسیدگی قضایی نیست، شورا پیشنهاد خود را به مرجع صالح اعلام می‌کند تا بدون ثبت پرونده دستور لازم را صادر کند.
۲ـ در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختلاف ارشاد می‌شوند تا در صورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف عمل شود و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس گردد.
۳ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی:
الف ـ با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود.
ب ـ در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل‌وفصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.
۴ـ در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مقامات قضایی حداکثر اهتمام و توجه را برای بهره‌مندی از ظرفیت شورا در امر میانجی‌گری داشته باشند.
۵ ـ شورای حل اختلاف مکلف است، جهت احقاق حق و با این هدف که مردم در کمترین زمان ممکن به حق خود برسند، با بهره‌گیری از مهارت‌ها و فنون صلح و سازش و میانجی‌گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شوراهای حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.
۶ ـ دادگستری‌های استان‌ها با استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شوراهای حل اختلاف و یا در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و محاکم ضمن رعایت اولویت استفاده از افراد معنون، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی (با لحاظ شرط سنی حداقل ۴۰ سال سن) زمینه صلح و سازش پرونده‌های مطروح را اقدام نمایند.
۷ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است دوره‌های ویژه مهارت گفتگو و حل مسئله را با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراها برگزار نماید.
۸ ـ معاونت راهبردی مکلف است به منظور اجرای بهینه این بخشنامه نسبت به تأمین امکانات، تجهیزات و تأمین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضاء و کارکنان شورا با هماهنگی مرکز امور شوراها اقدام نماید.
۹ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه برعهده رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی
