سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1399/07/21 لغایت 1399/07/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
مصوبه شماره دو جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح
مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22013-21/07/1399
شماره 1/118792-۱۳۹۹/۷/۱۶
کلیه دستگاه‌های اجرایی
با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا، و در راستای اجرای تکالیف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون برنامه ششم توسعه و ارتقای شفافیت دستگاه‌های اجرایی، دسترسی مردم به داده‌های عمومی، ایجاد یکپارچگی در فرآیندهای تجاری و تسهیل فرآیندهای خدمات شهری، مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزارشده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ که طی نامه شماره ۷۹۳۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه پنج ماده و شش تبصره به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری‌جهرمی
مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
مقدمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ باهدف تسهیل در تعاملات الکترونیکی شهروندان با دستگاه‌های اجرایی، ارتقای شفافیت دستگاه‌های اجرایی، دسترسی مردم به داده عمومی، ایجاد یکپارچگی و تسهیل فرآیندهای تجاری و تسهیل فرآیندهای خدمات شهری مواد زیر را تصویب نمود.
ماده ۱ـ شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده‌های باز دستگاه‌های اجرایی:
بند ۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند زیر درگاه/وب‌سایت شفافیت را تحت دامنه رسمی دستگاه (ترجیحاً به نام. shafaf) ایجاد و از طریق آن، داده‌های ذیل را ظرف سه ماه در دسترس مردم قرار دهند:
۱ـ هزینه کرد شش‌ماهه و عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته
۲ـ معاملات دولتی، تفاهم‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، قراردادها و روش انتخاب
۳ـ دارایی‌های غیرمنقول و اموال امانی (مالی و سرمایه‌ای)
۴ـ آمار و اطلاعات عملکرد اجرای برنامه‌های توسعه، تکالیف قانونی و برنامه‌های راهبردی
۵ ـ کلیه قوانین، مقررات و پیش‌نویس مصوبات مربوط به دستگاه یا پیشنهادی به سایر مراجع
۶ ـ کلیه مجوزهای صادره به همراه فهرست گیرندگان مجوز
۷ـ برنامه‌های توسعه، برنامه‌های راهبردی
۸ ـ فرآیند استخدام، تخصیص پست و ارتقاء
۹ـ صورت‌جلسات شوراها، هیئت عامل، هیئت‌مدیره، مجامع و سایر مراجع صادرکننده مجوز و تصمیم‌گیر دستگاه
۱۰ـ نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش
۱۱ـ معرفی مدیران دستگاه اجرایی
۱۲ـ تولید و در دسترس قرار دادن کلیه اطلاعات قابل‌استفاده برای کسب‌وکارها و فراداده آن‌ها
تبصره ۱ـ نشر اطلاعات و داده‌های طبقه‌بندی‌شده ممنوع است.
تبصره ۲ـ نحوه ارائه اطلاعات در درگاه شفافیت دستگاه باید با رعایت موارد ذیل باشد:
۱ـ نشر داده‌ها به شیوه قابل‌خواندن توسط افراد و ماشین
۲ـ دسترسی بدون درخواست داده و بدون هزینه بودن دریافت داده
۳ـ امکان دریافت یکجای داده‌ها و اطلاعات
۴ـ ایجاد آرشیو داده‌ها و اطلاعات با پوشش زمانی مطلوب
۵ ـ تضمین به‌روز بودن داده‌ها
۶ ـ تفکیک داده و اطلاعات مربوط به اطلاعات شخصی و عدم انتشار آن‌ها
بند ۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند، فراداده‌ها و حسب مورد داده‌ها و اطلاعات موردنیاز کسب‌وکارها و شهروندان را در درگاه یکپارچه داده‌های باز کشور DATA.GOV.IR در دسترس قرار دهند. سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئول ایجاد، نگهداری و توسعه درگاه مذکور بوده و کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با سازمان فناوری اطلاعات ایران خواهند بود. سازمان فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد امکان درخواست داده‌های موضوع این مصوبه را توسط شهروندان فراهم نماید.
ماده ۲ـ خدمات الکترونیکی شهرسازی و نوسازی
بند ۱ـ به‌منظور کاهش زمان انتظار مردم برای دریافت مجوز فعالیت‌های ساخت‌وساز شهری، شهرداری‌ها موظف‌اند حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به برقراری سرویس‌های الکترونیکی استعلامات و تبادل داده بر خط برای صدور مجوز اقدام نمایند.
بند ۲ـ وزارت کشور فهرست نیازمندی‌های تبادل داده و اطلاعات حوزه خدمات شهرسازی را تدوین و حداکثر ظرف مدت یک ماه جهت تصویب به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ارائه نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه داده و اطلاعات مصوب به سامانه‌های خدمات شهرسازی و صدور پروانه‌های ساختمانی هستند.
بند ۳ـ شهرداری‌ها موظف‌اند نقشه‌های شهری و طرح‌های شهرسازی و معماری مصوب را در درگاه‌های شهری در دسترس عموم شهروندان قرار دهند. دستگاه‌هایی که تعیین‌کننده محدودیت‌های حریم‌های ساخت‌وساز و تغییر کاربری از قبیل حریم‌های امنیتی، میراث فرهنگی و زیرساخت‌های حیاتی هستند نقشه‌های مربوطه را جهت بهره‌برداری در نقشه‌های شهرسازی به‌صورت بر خط در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند.
تبصره ـ شهرداری‌ها برای قرار دادن نقشه‌های محدودیت حریم‌ها در دسترس شهروندان، مجاز به اعلام دلیل اعمال محدودیت حریم‌ها نبوده و اجتماع محدودیت‌ها در نقشه اعلام عمومی شود.
بند ۴ـ سرویس برخط پایان‌کار بین شهرداری‌ها و سازمان ثبت‌اسناد کشور برقرار گردد. بدین ترتیب دفاتر اسناد رسمی برای نقل‌وانتقال ملک با استعلام الکترونیک از سامانه‌های شهرداری‌ها از دارا بودن پایان‌کار اطمینان حاصل نموده و چاپ کاغذی پایان‌کار حذف گردد.
ماده ۳ـ وزارت کشور موظف است برای برپایی خدمات عمومی شهری به‌صورت الکترونیکی و هوشمند در دسترس آحاد شهروندان نقشه راه اجرایی شهرهای هوشمند را با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت یک ماه تدوین و جهت بررسی و طرح در جلسه بعدی شورا به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.
ماده ۴ـ به‌منظور مدیریت اطلاعات تجاری در سطح کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند با توجه به خاتمه فرصت‌های اعطاشده توسط مراجع ذی‌ربط اقدامات ذیل را اجرایی نموده و گزارش آن را جهت طرح در جلسه بعدی شورا به دبیرخانه ارائه نمایند.
۱ـ کدهای شناسه کالا در تطبیق با کدهای طبقه‌بندی سیستم هماهنگ (HS) تکمیل و در سامانه تجارت فرامرزی امور گمرکی در کلیه فرآیندهای گمرکی به‌کارگیری شود.
۲ـ به‌منظور رعایت استقلال گمرک جمهوری اسلامی ایران، سامانه تجارت پس از احراز هویت بازرگان و اخذ اطلاعات لازم نظیر ثبت سفارش و تعیین شیوه تأمین و منشأ ارز و ارسال اطلاعات به پنجره تجارت فرامرزی، اظهار کالا و ویرایش آن‌ها در پنجره تجارت فرامرزی انجام گیرد. نتایج فرآیند گمرک (نظیر پروانه و پته) با رعایت بند ۱ به‌صورت وب‌سرویس به سامانه تجارت ارسال شود.
۳ـ پنجره تجارت فرامرزی کلیه استعلامات موردنیاز خود از سایر دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز ترخیص کالا را از طریق سامانه تجارت انجام داده و بدین‌منظور وب‌سرویس‌های مربوطه توسط سامانه تجارت در اختیار پنجره تجارت فرامرزی قرار گیرد.
۴ـ نظارت بر اجرایی شدن این ماده توسط ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز به‌صورت هفتگی و مستمر انجام‌گرفته و نتایج پیشرفت کار یا هرگونه مانع بر اجرایی شدن این مصوبه به دبیرخانه شورای اجرایی اعلام شود.
ماده ۵ ـ باهدف تجمیع خدمات و پاسخگویی متمرکز در حوزه سامانه‌های فوریت‌های شهری و امدادی شهر به شهروندان از طریق پنجره واحد، وزارت کشور مکلف است با همکاری شهرداران کلان‌شهرهای کشور و نیروهای امدادی و انتظامی نسبت به تدوین سند اصول حاکم و چارچوب ایجاد اپراتور یا اپراتورهای ملی و منطقه‌ای و برنامه اجرایی برای پاسخگویی به فوریت‌های شهری و امدادرسانی ظرف سه ماه اقدام نماید. این سند پس از تائید وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود.
تبصره ۱ـ دوران گذار به نحوی برنامه‌ریزی شود که هیچ خللی در خدمت‌رسانی دستگاه‌های خدمت رسان ایجاد نشود.
تبصره ۲ـ در دستورالعمل مذکور وضعیت خدمت‌رسانی شماره‌های ۱۲۳، ۱۱۵، ۱۲۵ و ۱۱۲ تعیین و سایر شماره‌های سه‌رقمی در دسترس، در صورت امکان شامل شود.
تبصره ۳ـ دسترسی این خدمت از طریق سامانه‌های یکپارچه نظیر دولت همراه، درگاه خدمات دولت هوشمند و سامانه یکپارچه خدمات شهری نیز مهیا و ارائه شود.
مصوبه شماره دو جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22013-21/07/1399
شماره 1/118793-۱۳۹۹/۷/۱۶
کلیه دستگاه‌های اجرایی
با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا، و در راستای اجرای تکالیف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون برنامه ششم توسعه و یکپارچه‌سازی راهکارهای تبادل داده‌پیام بین مردم با دستگاه‌های اجرایی، کاهش زمینه تخلفات در تبادل پیام با مردم، ازجمله جعل، کلاهبرداری و نقض حریم خصوصی، مصوبه شماره دو جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات با عنوان «سامانه یکپارچه پیام ایران» برگزارشده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ که طی نامه شماره ۷۹۳۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ به تائید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه نه ماده و یک تبصره به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری‌جهرمی
مصوبات شماره دو جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
«سامانه یکپارچه پیام ایران»
مقدمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ بر اساس پیشنهاد سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌منظور کاهش تردد شهروندان و ساماندهی و یکپارچه‌سازی راهکارهای تبادل پیام بین مردم با دستگاه‌های اجرایی، کاهش زمینه تخلفات مبتنی بر تبادل پیام با مردم، ازجمله جعل، کلاهبرداری و نقض حریم خصوصی و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و آمادگی برای پاسخگویی سریع به نیازهای ارتباطی با مردم، به‌ویژه در شرایط بحران، سامانه یکپارچه پیام ایران را مصوب نمود.
ماده ۱ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است سامانه پیام ایران را با استفاده حداکثری از زیرساخت‌های دولت الکترونیکی موجود از قبیل سکوی دولت همراه و ارتقای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، جهت بهره‌برداری عموم شهروندان، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی به نحوی آماده سازد که امکان ارسال انواع مختلف پیام بین دستگاه‌های اجرایی و ذینفعان را به شرح ذیل، فراهم نماید:
الف. ایجاد امکان ارسال مکاتبات و دریافت پاسخ بین هر یک از دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی ظرف حداکثر سه ماه
ب. فراهم نمودن زیرساخت‌های دولت همراه و سایر ارائه‌دهندگان خدمات یکپارچه دولت هوشمند برای امکان دریافت و ارسال پیام در برنامه‌های کاربردی تلفن همراه و درگاه‌های واحد، ظرف دو ماه
ج. ارسال و دریافت پیامک برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی از شماره اختصاصی تخصیص‌یافته ذیل سر شماره ۴۰۴۰ ظرف حداکثر دو ماه
د. ارائه خدمات هر یک از دستگاه‌های اجرایی از شماره کد دستوری اختصاصی USSD تخصیص‌یافته ذیل سر شماره ۴٭ ظرف حداکثر یک ماه
ماده ۲ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام از قبیل پیامک و نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی، از بستر سامانه پیام ایران استفاده کرده و ظرف مدت حداکثر شش ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، نسبت به اتصال به سامانه پیام ایران و تبادل پیام‌ها با مخاطبان اقدام کنند.
تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی که پیش‌ازاین مصوبه برای ارسال و دریافت پیام با ذینفعان (شهروندان و کسب‌وکارها) بر اساس قوانین الزام به ایجاد کارتابل الکترونیکی و تبادل پیام با ذینفعان دارند، ظرف سه ماه با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران شیوه تعامل با سامانه پیام ایران یا مستثنا شدن از این مصوبه را به تصویب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی برسانند.
ماده ۳ـ به‌منظور مقابله با ارسال پیام‌های جعلی ارسال پیامک به مخاطبان از سوی دستگاه‌های اجرایی، خارج از سامانه پیام ایران ممنوع است و لازم است پیامک‌ها از سر شماره اختصاصی دستگاه در سامانه پیام ایران ذیل سر شماره ۴۰۴۰ یا mask شماره مربوط به دستگاه ارسال شود.
ماده ۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) با رعایت مصوبه شماره (۱) جلسه شماره ۵۳ مورخ ۹۷/۰۷/۳۰ شورای‌عالی فضای مجازی، موظف است با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضوابط فنی و اجرایی موردنیاز جهت اتصال سامانه‌های مکاتبات اداری دستگاه‌های اجرایی با سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را تدوین و اجرایی نماید؛ به‌نحوی‌که مکاتبات دریافتی از سامانه پیام ایران به‌صورت مستقیم در سامانه مکاتبات اداری دستگاه‌های اجرایی ثبت‌شده و قابل ره‌گیری و پیگیری باشد و پاسخ مکاتبات نیز از طریق کانال دسترسی به کارپوشه ملی ایرانیان در دسترس متقاضی قرار گیرد.
ماده ۵ ـ سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ترتیبی اتخاذ نمایند که از پیش‌بینی هزینه، تخصیص اعتبار از محل تملک دارایی سرمایه‌ای یا پرداخت هرگونه وجه توسط ذی‌حسابان برای سامانه‌های موازی با پیام ایران یا هزینه‌های تبادل پیام خارج از سامانه پیام ایران ممانعت به عمل آید. در صورت وجود ابهام در موازی بودن فعالیت‌ها نظر دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ملاک تصمیم‌گیری است.
ماده ۶ ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌تواند پس از اخذ موافقت کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت ارزیابی زیرساخت‌ها، شیوه احراز هویت و مدیریت داده‌های کاربران در تطبیق با مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، خدمات موضوع این مصوبه شامل پیام ایران، کارپوشه ملی ایرانیان و دولت همراه را با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب ارائه‌دهندگان خدمات دولت هوشمند ارائه نماید. تعرفه این خدمات مطابق با مصوبات مراجع ذی‌ربط خواهد بود.
ماده ۷ـ دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ شورای اجرایی فناوری اطلاعات در انطباق با بند یک به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ جز (۱) ماده (۱): کارپوشه‌ای اختصاصی (ایران پوشه) جهت ارسال و دریافت مکاتبات و دریافت خروجی و پاسخ خدمات الکترونیکی
ب ـ جز (۲) ماده (۳): کارگزار: کلیه دفاتر پیشخوان رسمی دولت و قوه‌قضائیه و ارائه‌دهندگان خدمات یکپارچه دولت هوشمند
ماده ۸ ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران مکلف است نسب به ارتقای آگاهی عموم مردم و دستگاه‌های اجرایی پیرامون تبادل الکترونیکی پیام بین مردم و دولت و همچنین ترویج کاربرد سامانه پیام ایران (شامل کارپوشه ملی ایرانیان و دولت همراه و سایر کانال‌های ارتباطی یکپارچه) از طریق رسانه‌های مختلف اقدام نماید.
ماده ۹ـ اسناد توافقنامه سطح خدمات (SLA) و توافقنامه حفظ محرمانگی (NDA) ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط مشمولین این مصوبه لازم‌الرعایه است.
سند امنیت قضایی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22015-23/07/1399
شماره 9000/120405/100-۱۳۹۹/۷/۲۲
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر سند امنیت قضایی شماره 9000/119928/100 مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/119928/100-۱۳۹۹/۷/۲۱
سند امنیت قضایی
«وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل»
در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است.
مقدمه
نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. لذا اصل یکصد و پنجاه‌وشش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فــردی و اجتمـــاعی و همچنین تحقق‌بخشی به عدالت را برعهده قوه‌قضائیه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن‌ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعدّی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون‌محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردم‌سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است.
امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه برعهده قوه قضاییه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد.
پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است.
برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری است.
ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می‌آورد.
در این راستا، بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را از اموری دانسته که دولت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را به کار گیرد. در سیاست‌های کلی قضایی، مصوب مقام معظم رهبری مصوب ۱۳۸۱ نیز بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی تأکید شده است. همچنین، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، بهره‌مندی از امنیت قضایی را از ویژگی‌های جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز، برشمرده است.
بخش اول: هدف و اصول امنیت قضایی
ماده۱ـ هدف امنیت قضایی
هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی‌های خود برخوردار شوند.
ماده۲ـ اصل اعتماد و انتظار مشروع
۱ـ اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش‌بینی نتایج نظام حقوقی که درنهایت می‌تواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب کند.
۲ـ تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم‌گیری‌های قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی‌ها را نیز کاهش میدهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته‌ها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست‌ها و رویه‌های اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض می‌تواند موجب ایراد خسارت شود.
ماده۳ـ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان
قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر در خود آن‌ها ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی‌شود مگر مجازات بعدی اخف باشد.
افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، به ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تأمین شود.
ماده۴ـ اصل قانونی بودن جرم و مجازات
رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی‌دهد. همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات‌های انتظامی جاری است. حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است.
ماده۵ ـ اصل شفافیت
اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در این راستا:
۱ـ لوایح قضایی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل فهم باشد.
۲ـ همه آراء قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مکلف‌اند با پرهیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم، فرآیند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رأی خود منعکس کنند، به نحوی که امکان نظارت دقیق بر فرایند تصمیم‌گیری از سوی مرجع بالاتر فراهم شود. تصمیمات اداری اتخاذشده در فرایند دادرسی نیز در صورتی که بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آن‌ها اعلام شود.
۳ـ جهت ارتقاء شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضاییه قرار می‌گیرد:
الف ـ جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه‌ها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه‌شده در دادگاه‌ها نیز به نمایش گذاشته شود.
ب ـ صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد می‌کند. علاوه بر این، قضات می‌توانند از مرور محتوای ضبط‌شده در صدور رأی استفاده کنند. در فرایند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آن‌ها، می‌توانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط‌شده را به‌عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد.
پ ـ آراء قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
ماده۶ ـ اصل استقلال قضایی و بی‌طرفی
الف ـ اصل استقلال قضایی پیش‌شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضاییه را قوه‌ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می‌کند، این قوه از هرگونه اعمال‌نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است.
ب ـ قضات در تصمیم‌گیری‌های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار از جمله جابجایی اجباری موضوع اصل یکصد و شصت‌وچهار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آن‌ها ممنوع است.
پ ـ قاضی باید درنهایت بی‌طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت از یک طرف دعوی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب می‌شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
ماده۷ ـ اصل تمرکز بر امور قضایی
تفکیک عمل قضایی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضایی است. بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه در راستای رسالت اصلی خود به امر قضایی و نظارتی می‌پردازد. در این راستا قوه قضاییه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نسبت به برون‌سپاری امور غیرقضایی اقدام لازم را به عمل می‌آورد. علاوه بر این از توسعه بی‌رویه مراجع غیرقضایی ممانعت می‌نماید و در هر حال ایجاد هر مرجع شبه قضایی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضاییه می‌باشد. بدین‌منظور و در راستای طرح تحول قوه‌قضائیه خروج پرونده‌های با صبغه غیرقضایی از صلاحیت محاکم باعث افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تضمین اصل امنیت قضایی خواهد شد.
ماده۸ ـ اصل برابری در مقابل قانون
همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.
بخش دوم: حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی
ماده۹ ـ حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی
الف ـ دادخواهی حق هر شخص است و اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. دسترسی آسان به مراجع صالح قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری حق بنیادین هر شخص است و قوه قضاییه باید مراجع قضایی را در نواحی‌ای از شهر مستقر نماید تا به سهولت در دسترس شهروندان باشد.
ب ـ دسترسی مؤثر افراد توان‌خواه و سالمندان به انواع مراجع دادرسی برمبنای برابر با دیگران در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود. بدین‌منظور، قوه قضاییه مکلف است از طریق جایابی صحیح ساختمان‌های دادگستری با توجه به موقعیت شهری، جمعیت و فاصله مکانی، متناسب‌سازی این ساختمان‌ها برای استفاده‌ی این افراد، در نظر گرفتن محل پارک و نظایر آن را فراهم کند و علاوه بر آن نسبت به مناسب‌سازی فیزیکی مراجع قضایی، شبه‌قضایی و اداری قبلی و قدیمی به منظور دسترسی آسان آنان اقدام نموده و همچنین شرایط ویژه نگهداری و مراقبت از آن‌ها در فضای موردنظر را مهیا سازد.
ماده۱۰ ـ حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول
الف ـ همه مراجع قضایی باید در مهلت معقول و بدون تأخیر غیرموجه، به دعاوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هرگونه اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی شود، جلوگیری کنند. احقاق حق محکوم‌له باید به طور کامل و در اسرع وقت صورت پذیرد.
ب ـ در راستای وظیفه رسیدگی در مهلت معقول، قوه قضاییه امکانات لازم را برای تسریع در رسیدگی و کاهش ورودی پرونده از طریق روش‌هایی مانند کاهش عناوین مجرمانه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرایم در تعامل با دیگر قوا و ممانعت از اقدامات اختلاف انگیز یا فساد آور یا جرم‌خیز در سطوح مختلف مدیریتی دولتی یا خصوصی، ایجاد و توسعه نهادهای حل اختلاف غیرقضایی، گسترش فناوری اطلاعات، تخصصی کردن دادسراها و دادگاه‌ها، افزایش کارایی دستگاه قضا فراهم و در صورت ضرورت به تأسیس شعب جدید دادسرا و دادگاه و استخدام کارکنان قضایی و غیرقضایی اقدام می‌کند.
ماده۱۱ـ حق رسیدگی علنی
محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. قضات موظف‌اند استثنائات پیش‌بینی‌شده را به نحو مضیق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آن‌ها را اعمال کنند. در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل، می‌تواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند.
ماده۱۲ـ حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی
الف ـ اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.
ب ـ در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت برعهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.
پ ـ قوه قضاییه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بهره‌مندی از این خدمات را به طور رایگان یا ارزان‌تر فراهم می‌کند.
ماده۱۳ـ حق حریم خصوصی
۱ـ حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران از جمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص از جمله ساحات حریم خصوصی وی به حساب می‌آید.
۲ـ هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است. هرگونه بازرسی اماکن، اشخاص، اشیاء و ورود به منازل تنها با حکم قانون و با دستور مقام قضایی ممکن است. برای بازرسی از محل کار افرادی که به واسطه شغل خود اسرار دیگران نزد آن‌ها محفوظ است، نظیر وکلا و پزشکان باید ترتیب خاصی مقرر شود.
ماده۱۴ـ احیای حقوق عامه
احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه در بند دوم اصل یکصد و پنجاه‌وشش قانون اساسی است. این قوه در مرحله تصمیم‌سازی و صدور مصوبات قضایی و مراجع فراقوه‌ای که در آن عضویت دارد برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول نوزدهم تا چهل و سوم قانون اساسی، مانند تأمین امنیت یا سلامت و بهداشت عمومی و یا حمایت از تولیدات داخلی و یا حقوق مصرف‌کنندگان در تصمیمات مراجع مذکور اهتمام لازم را خواهد داشت. چنانچه پیش‌بینی شود حقوق و آزادی‌های بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید می‌شود باید قبل از هر اقدامی از وجود تضمین‌های کافی برای تأمین خسارات واردشده اطمینان حاصل شود. در صورتی که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض گردد، دادستان به‌موجب ضوابط قانونی و یا مطالبه عمومی وارد عمل می‌شود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض شده، انجام میدهد. دادستان در صورتی می‌تواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود وی ضروری، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد.
ماده۹ـ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.
در راستای وظیفه فوق، اشخاصی که در خصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه‌های اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد می‌کنند، باید موردحمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود. ادله ارائه‌شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق باشد و هویت آنان نباید افشا شود.
ماده۱۵ـ قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع
حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی موردحمایت قانون است و تأمین امنیت مالکیت و تسهیل کسب‌وکار مشروع، حفظ ثبات در اسباب تملک و قراردادهای مردم و اصل آزادی قراردادها الزامی است. قوه قضاییه با همکاری مراجع دیگر انتظامی و دولتی با جرایم علیه اموال و مالکیت مانند کلاهبرداری تصرف عدوانی، سرقت مقابله می‌کند.
قوه قضاییه بر حفظ حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری شهروندان اهتمام می‌ورزد.
حق اشخاص در دسترسی و یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیط‌زیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط‌زیست یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی باشد یا مغایر و مزاحم حقوق قانونی دیگران باشد مقابله با آن از وظایف دستگاه قضایی و انتظامی است.
ماده۱۶ ـ اصل جبران خسارت
خساراتی که به سبب اقدامات یا بی‌توجهی یکی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قیدشده در قانون اساسی یا سایر قوانین و مقررات وارد می‌شود، علاوه بر مواردی که به طور خاص جبران آن در قوانین کشور پیش‌بینی شده است، باید در قالب قواعد عام مسؤولیت مدنی از سوی دولت یا شخص مقصر جبران شود.
ماده۱۷ـ حق مبارزه با فساد
هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به‌منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فسادآمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد.
ماده۱۸ـ حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی
هر یک از اتباع جمهوری اسلامی ایران در قلمرو کشورهای دیگر از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی مانند کمک و مساعدت به آن‌ها در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به‌خصوص حفظ منافع اتباع محجور، صغار و زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیرقضایی را دارد. دولت همچنین مکلف است نسبت به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی که در راستای منافع کشور یا مأموریت‌های محوله متحمل ضرر و خسارت شده‌اند، پیگیری نماید.
بخش سوم ـ حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی
ماده۱۹ ـ فرض عدم مسؤولیت کیفری
اصل، برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام برعهده مدعی است، همه مقامات عمومی، به ویژه ضابطان دادگستری، قضات دادسرا و قضات دادگاه‌ها، مکلف‌اند مطابق اصل برائت از پیش‌داوری درباره نتیجه محاکمه پرهیز کنند.
ماده۲۰ ـ منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز
مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به هیچ‌وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعیدشده فراتر از حکم قضایی صادرشده، ممنوع و موجب مجازات است.
ماده۲۱ـ اصل شخصی بودن
با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه به آن‌ها انتساب ندارد، مصون از تعقیب و مجازات هستند.
ماده۲۲ـ اصل منع محاکمه مجدد
هیچ‌کس را نمی‌توان به سبب یک رفتار دو بار محاکمه و مجازات کرد. دادگاه‌ها در موضوعی که قبلاً رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، حق دادرسی مجدد را ندارند، مگر آنکه حکم قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح نقض شود.
ماده۲۳ـ حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی
هرکس حق دارد نسبت به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری که به ضرر او صادر شده است جز در موارد مصرح در قانون، اعتراض کند. اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض متضرر ممنوع است.
ماده۲۴ ـ منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه
هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. قضات موظف‌اند موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت نمایند در غیر این صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به حساب می‌آید:
الف ـ قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متهم منجر می¬شود، صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد.
ب ـ مدت بازداشت باید معقول و متناسب با عمل ارتکابی یا اتهام باشد و تمدید مدت بازداشت فقط در صورت احراز ضرورت آن موجه است.
پ ـ ضابطان دستگیرکننده باید در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت‌شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن مطلع کنند. همچنین، در صورت تغییر محل بازداشت این امر باید به اطلاع خانواده شخص برسد.
ت ـ در صورتی که شخص بازداشت‌شده تبعه دولت بیگانه باشد، قوه قضاییه بازداشت وی را از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت‌شده اطلاع میدهد. مأموران کنسولی آن دولت حق دارند، از طریق وزارت امور خارجه درخواست خود مبنی بر ملاقات، مذاکره، مکاتبه و یا ترتیبات لازم برای نمایندگی قانونی فرد بازداشت‌شده را به قوه قضاییه ارسال نمایند. شخص بازداشت‌شده خارجی از تمامی حقوق قانونی برابر با سایر اشخاص برخوردار است.
ث ـ فرد بازداشت‌شده در اسرع وقت و هم‌زمان با پذیرش در محل بازداشت، باید مورد معاینه پزشکی مناسب قرار گیرد و پس از آن مراقبت و درمان پزشکی در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. این مراقبت و درمان باید رایگان باشد.
ج ـ هنگامی که فرد در بازداشت مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرد، نام پزشک و نتایج معاینه باید به طور کامل ثبت شود. فرد بازداشت‌شده یا وکیل وی در صورت تقاضا، باید به پرونده پزشکی دسترسی داشته باشند. فرد بازداشت‌شده یا وکیل وی، حق دارد از مقام قضایی معاینه مجدد یا نظر پزشک دیگری را درخواست کند.
چ ـ بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع است، مگر در صورت ضرورت قطعی و در هر صورت باید با رعایت دقیق موازین شرعی انجام شود. بازرسی با شرایط فوق، باید فقط از سوی متخصصان مراقبت‌های بهداشتی یا حداقل کارکنانی انجام شود که به خوبی از طرف متخصصان پزشکی مطابق استانداردهای بهداشتی، سلامتی و ایمنی آموزش‌دیده باشند.
ح ـ قوه قضاییه در طول مدتی که فرد در اماکن تحت نظر این قوه یا سازمان‌های وابسته به آن بازداشت است، شرایط مناسب را از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و غیره فراهم می‌کند؛ به نحوی که کرامت انسانی افراد حفظ شود.
خ ـ نگهداری فرد در بازداشت به‌گونه‌ای که وی به طور موقت یا دائم از استفاده از حس‌های طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن، یا آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود، نقض کرامت انسانی و مقررات به حساب می‌آید.
ماده۲۵ ـ برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری
با توجه به اصل کرامت انسانی و برخورداری عموم شهروندان از حقوق اولیه، باید با متهم به‌عنوان یک بی-گناه رفتار شود. بدین‌منظور، در طول مدت بازداشت تمامی شرایط انسانی از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، خدمات پزشکی، تغذیه، دسترسی به ارتباطات، برای او فراهم می‌شود. وضعیت بازداشتگاه‌ها از نظر موقعیت مکانی و فضای فیزیکی و حقوق بازداشت‌شدگان بایستی استانداردسازی شود تا در سراسر بازداشتگاه¬های کشور به صورت یکپارچه عملیاتی شود.
ماده۲۶ ـ حق دفاع و انتخاب وکیل
متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد، و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهره‌مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد.
ماده۲۷ ـ حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی
محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه‌آموزی، بازپروری و غیره بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. سلامت جسمی و روحی زندانیان به طور منظم مورد پایش قرار می‌گیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد. نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفاً به طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آن‌ها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استانداردهای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است. همین حقوق برای تبعیدشدگان و دیگر افراد محروم از آزادی وجود دارد. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی‌کننده اعلام می‌شود.
ماده۲۸ ـ حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان
حق همه محکومان است که پس از اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین‌شده، ممنوع است. به منظور تأمین امنیت و منافع خانواده و سایر افراد جامعه و حمایت از فرد در روابط با اجتماع با هدف توانمندسازی زندانی آزادشده همگام با تحولات اجتماعی، از همان آغاز محکومیت باید به آینده زندانی پس از خروج از زندان توجه شود. در این راستا، مراکز و سازمان‌های رسمی دولتی یا بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، صلاحیت بازیابی جایگاه اجتماعی شخص تا مدت‌زمان معینی پس از آزادی از حبس را دارند.
ماده۲۹ ـ استناد به اصول کلی حقوقی
در موارد تعارض، ابهام، نقص یا نبود قانون در قضایای مطروح، قضات می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، به اصول کلی حقوقی که مغایر شرع نباشد نیز توجه ویژه نموده و با استناد به اصول مذکور، حکم پرونده را صادر نمایند.
ماده۳۰ ـ حقوق خاص دادرسی‌های اداری
الف ـ تمامی مراجع اداری، نظیر هیئت‌ها و کمیسیون‌ها در رسیدگی به پرونده‌های مستخدمان که جنبه مجازات دارد، مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه و اصول دادرسی اداری و تضمین حداقل حقوق آن‌ها با رعایت تناسب بین تخلف و حکم هستند.
ب ـ اگر تصمیم یا اقدام نهاد یا مقام اداری در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شود، اتخاذ همان تصمیم یا ارتکاب همان اقدام به صورت مجدد از سوی نهاد یا مقام اداری مذکور یا نهادهای مشابه آن به صورت تعمدی یا از روی مسامحه تخلف اداری محسوب می‌شود و می‌تواند مشمول بند ۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۷۲ باشد.
بخش چهارم ـ راهبردها
ماده۳۱ـ در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در زمینه‌های زیر اتخاذ خواهد نمود:
الف ـ جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی؛
ب ـ ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی؛
ماده۳۲ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور نسبت به تثبیت کامل مالکیت بخش خصوصی و مالکیت دولت بر انفال و ثروت‌های عمومی از طریق اتمام طرح کاداستر (حدنگار) در اسرع وقت اقدام می‌نماید و سازمان بازرسی کل کشور باید نسبت به اقدامات مستمر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای مستندسازی اموال ابنیه، اراضی، املاک و دیگر اموال غیرمنقول دولتی نظارت نماید.
ماده۳۳ـ با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید، قوه‌قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می‌کند.
معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه بعد از نیازسنجی ایجاد شعب مذکور در سطح کشور، ظرف مدت شش ماه از تصویب این سند، پیشنهادات خود را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می‌کنند.
ماده۳۴ـ در راستای کاهش اطاله دادرسی و اصل تمرکز بر امور قضایی، قوه‌قضائیه باتوجه به نتیجه مطالعات میدانی و پژوهشی و با همکاری افراد صاحب‌نظر و معاونت‌های راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات و حقوقی و امور مجلس، اموری که به معنای اخص غیرقضایی‌اند، اما در حال حاضر در صلاحیت قوۀ قضائیه قرار دارند، احصا و در قالب لایحه قضایی جهت جری تشریفات قانونی به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می‌کند.
ماده۳۵ـ الف) به منظور ارتقاء اصل حاکمیت قانون و اعتماد شهروندان به نظام قضایی و در راستای سیاست‌های قضایی، آموزش همگانی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و حقوق و تکالیف متقابل شهروند ـ نظام قضایی با همکاری قوه مجریه، در دستور کار نهادهای ذی‌ربط از جمله صداوسیما قرار خواهد گرفت.
ب) به منظور دستیابی عملی به اهداف این سند و ارتقاء امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی، قوه قضاییه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از طریق استانداردسازی آموزش قضات و کارمندان پس از جذب و پیش از شروع به کار و همچنین ضمن خدمت و پیش از ارتقاء تدوین کند؛ به نحوی که آنان، به ویژه در مراجع تخصصی، آموزش‌های لازم را برای انجام شایسته وظایف خود دریافت کنند.
پ) معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس در راستای ارتقای سطح اطمینان به آرای امور اقتصادی و تسریع در رسیدگی و استاندارد نمودن فرایند رسیدگی به این امور، در شعب ویژه، نسبت به جذب، شناسایی، آموزش و تربیت قضات این شعبات اقدام می‌کند.
ماده۳۶ـ برای تسهیل پذیرش و سازگاری قضات و کارکنان با سازوکارها و رویه‌های ارتقاء شفافیت در نظام قضایی، پیش از عملیاتی شدن روش‌های مربوط باید آموزش‌های لازم در اختیار آن‌ها قرار بگیرد.
ماده۳۷ـ در راستای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها، سهولت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات قضایی خود و حفظ امنیت این اطلاعات، قوه قضاییه افزایش سطح استفاده از فناوری اطلاعات در امور اداری و قضایی قوه و ارتقاء سرعت، کیفیت و کمیت دسترسی شهروندان به اطلاعات قضایی خود و تقویت امنیت اطلاعات در فناوری مورداستفاده در دادگاه‌ها و دفاتر خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود قرار میدهد.
این سند در ۳۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
سیدابراهیم رئیسی ـ رئیس قوه قضاییه
مصوبه ششمین جلسه هیئت‌امنای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در خصوص مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22016-24/07/1399
شماره 3313/1/407/178-۱۳۹۹/۷/۶
مدیرمسئول محترم روزنامه رسمی کشور
در ششمین جلسه هیئت‌امنای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۶ با حضور اعضای محترم برگزار شد، مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تعیین و انتخاب گردید که متن مصوبه برای درج و انتشار در روزنامه رسمی کشور به شرح زیر ارسال می‌گردد:
متن مصوبه:
۱ـ برابر تبصره ۲ از ماده ۷ و ماده ۱۰ اساسنامه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با توجه به عملکرد موفق آقای دکتر علی‌اصغر جعفری در سه سال گذشته، نامبرده از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۶ برای مدت ۳ سال دیگر به عنوان مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تعیین گردید.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت‌امنای موزه ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری
صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22016-24/07/1399
شماره 7/34/99/248623-۱۳۹۹/۷/۱۵
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
بر اساس اجازه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی که به موجب نامه دفتر معظم‌له به شماره 1/13752/م مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ ابلاغ شده و نامه ریاست محترم قوه قضاییه به شماره‌‌ی 9000/87221/100 مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در پنج بند به شرح زیر توسعه یافته است:
«۱ـ کلیه جرایم امنیتی مرتبط با خدمت برای نیروهای مسلح، از ناحیه کارکنان قراردادی و یا کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته که مشمول مقررات نیروهای مسلح نیستند.
۲ـ جرایم مرتبط با اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نیروهای مسلح، از ناحیه اشخاصی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به تأمین تجهیزات و تسلیحات نیروهای مسلح همکاری دارند.
۳ـ جرایم امنیتی کارکنان نیروهای مسلح، مرتبط با زمان اشتغال تا پنج سال پس از پایان خدمت.
۴ـ کلیه جرایم مرتبط
با سلاح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیروهای مسلح.
۵ ـ جرایم مرتبط با انجام وظایف خاص حفاظتی و انتظامی کارکنان یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی.»
علی‌هذا در اجرای مفاد تبصره یک از ماده‌ی (۵۹۷) از قانون آیین دادرسی کیفری (بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح) مقرر فرمایید مصوبه مزبور در روزنامه رسمی منتشر گردد.
مدیرکل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح ـ رضا آیت‌اللهی
