کتاب «قوانین جرایم اقتصادی در نظم حقوقی کنونی»
کتاب «قوانین جرایم اقتصادی در نظم حقوقی کنونی» با نویسندگی دکتر رحیم یاری با هدف گردآوری، دستهبندی و تحلیل مقررات کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران منتشر شد؛ اثری که میتواند به عنوان مرجعی کاربردی و پژوهشی در حوزه حقوق کیفری اقتصادی مورد استفاده جامعه حقوقی قرار گیرد.
گردآوری و تحلیل جامع قوانین جرایم اقتصادی
این کتاب با رویکردی تحلیلی، قوانین پراکنده مرتبط با جرایم اقتصادی، از جمله مقررات مندرج در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران را در قالب مجموعهای منسجم گردآوری و بررسی کرده است.
در این اثر، علاوه بر ارائه مقررات قانونی، به فلسفه جرمانگاری، سیاست جنایی قانونگذار و چالشهای عملی اجرای قوانین نیز پرداخته شده تا مخاطب بتواند ارتباط میان مقررات مختلف این حوزه را در چارچوبی نظاممند مطالعه کند.
مخاطبان کتاب
این اثر برای گروههای مختلف جامعه حقوقی تدوین شده است، از جمله:
- قضات و وکلای دادگستری
- دانشجویان و پژوهشگران حقوق کیفری و جرمشناسی
- ضابطان دادگستری و مأموران نهادهای نظارتی
- مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و اقتصادی
- فعالان حقوقی و افرادی که با پروندههای اقتصادی و مالی سروکار دارند
وجه تمایز کتاب
یکی از مهمترین ویژگیهای این کتاب، ایجاد نظم حقوقی واحد میان مقررات پراکنده جرایم اقتصادی است. نویسنده تلاش کرده است فراتر از گردآوری مواد قانونی، با تحلیل مبانی حقوقی و سیاست جنایی، تصویری جامع از ساختار قانونی جرایم اقتصادی ارائه دهد و این اثر را به منبعی قابل استفاده در پژوهش و عمل حقوقی تبدیل کند.
دغدغه نگارش اثر
دغدغه اصلی نگارش این کتاب، پاسخ به نیاز جامعه حقوقی برای دسترسی به مرجعی جامع در حوزه جرایم اقتصادی بوده است. افزایش پروندههای اقتصادی، تأثیر این جرایم بر امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی، و پراکندگی مقررات در قوانین مختلف، از مهمترین انگیزههای تدوین این اثر به شمار میرود.
بخشی از کتاب
در بخشی از کتاب آمده است:
«جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست و از آنجا که بزه تصرف عدوانی در شمار جرایم احصاءشده در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار ندارد، مشمول مقررات مربوط به انتشار حکم محکومیت نخواهد بود.»
