قوانین دهه اول آذر ۹۹

قوانین منتشره از

۱۳۹۹/۰۹/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

 

 

 

قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۴۸-۰۵/۱۰/۱۳۹۹

شماره ۱۳/۶۳۹۹۱-۱۳۹۹/۹/۱

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۳۰۹۱۴/۴۸۱۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۹۸۹۲۶ -۱۳۹۹/۹/۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳/۶۳۹۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

ماده ۱ـ به‌منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (۲) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می‌شود، قرار می‌گیرند.

تبصره ۱ـ مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع این ماده بر اساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آیین‌نامه¬ای که توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می¬رسد، تعیین و درجه‌بندی خواهد شد.

تبصره ۲ـ دولت مجاز است با پیشنهاد هیئت عامل صندوق و تأیید هیئت‌امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‌های غیرمسکونی تعمیم دهد.

ماده ۲ـ حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هرساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج شده و به تصویب مجلس می‌رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۳ـ بیمه‌گر بیمه پایه، «صندوق» است. همچنین کلیه شرکت‌های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند اقدام به فروش بیمه‌نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.

تبصره ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس، تأمین می‌شود.

ماده ۴ـ درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز کند؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می‌شود.

تبصره ۱ـ حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه‌ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکان به نود درصد (۹۰%) و سهم دولت به ده درصد (۱۰%) برسد.

تبصره ۲ـ سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی می‌باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۵/۷ تأمین و پرداخت می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه تشخیص مالکان موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین می¬شود و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۵ ـ بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند. دولت موظف است سالانه دوازده درصد (۱۲%) از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با تخصیص صد درصد (۱۰۰%) در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی‌باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‌شود.

ماده ۶ ـ وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و صد درصد (۱۰۰%) آن را پس از دریافت با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون، در اختیار صندوق قرار می‌گیرد.

ماده ۷ـ صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه، تعهدات خود را ایفاء کند. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.

ماده ۸ ـ دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه‌بار با تشخیص شورای‌عالی بیمه و تأیید هیئت‌وزیران چنانچه منابع حساب ویژه حوادث طبیعی برای پوشش اتکائی خسارت وارده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه و تصویب هیئت‌وزیران کسری حساب ویژه حوادث طبیعی را تأمین و پرداخت کند.

ماده ۹ـ صندوق، مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قوانین جاری کشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری اداره می‌شود.

ماده ۱۰ـ صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه تعیین می‌شود:

الف ـ هیئت‌امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی (به‌عنوان رئیس هیئت‌امنا) و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود. رئیس شورای‌عالی استان‌ها بدون حق رأی در جلسات هیئت‌امنای صندوق، شرکت خواهد کرد.

ب ـ هیئت عامل صندوق متشکل از رئیس هیئت عامل و چهار عضو به‌عنوان معاونان رئیس می‌باشد. رئیس هیئت عامل با پیشنهاد رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیئت‌امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. معاونان رئیس با پیشنهاد رئیس هیئت عامل صندوق و تأیید هیئت‌امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند. مدت تصدی اعضای هیئت عامل چهار سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد.

پ ـ بازرس قانونی و حسابرس صندوق از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط هیئت‌امنا انتخاب می‌شود.

تبصره ـ مأموریت‌های محوله مانع از نظارت دیوان محاسبات نخواهد بود.

ماده ۱۱ـ منابع درآمد صندوق به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ حق بیمه دریافتی (اعم از سهم مالکان و سهم دولت)

ب ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری منابع صندوق

پ ـ کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قانون به صندوق اختصاص می‌یابد.

ماده ۱۲ـ در اجرای بند «ب» ماده (۱۱) این قانون صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند، مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده ۱۳ـ سرمایه‌گذاری‌هایی که مطابق مواد (۱۱) و (۱۲) این قانون پیش‌بینی شده است بر اساس قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد بود.

ماده ۱۴ـ مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق به‌عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‌شود.

ماده ۱۵ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید هیئت‌امنای صندوق به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *