قوانین منتشره از
1402/05/01 لغايت 1402/05/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی
قانون الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو
قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22817- 1402/05/02
شماره 11/32606 – 837- ۱۴۰۲/۴/۲۶
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” مصوب ۱۴۰۲/۴/۶ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۷۳۴۰۳ – ۱۴۰۲/۴/۳۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/32606 – 837 مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
ماده‌واحده ـ یک ماده به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۷۱ مکرر ـ به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون:
الف ـ محدودیت موضوع بند “ب” ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص متقاضیان تسهیلات موضوع این قانون اعمال نمی‌شود.
ب ـ درصورتی‌که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را اجرائی و پس از تسویه معادل پنجاه درصد (۵۰%) بدهی مذکور، این تسهیلات را پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود.
ج ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه به تشخیص هیأت‌وزیران، نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی‌های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته‌شده در بازار سرمایه عمل نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22821 -1402/05/08
شماره 11/33546-792- ۱۴۰۲/۴/۲۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 58975/36654 مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی” مصوب ۱۴۰۲/۴/۵ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۷۵۳۴۱ – ۱۴۰۲/۵/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی” که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/33546 – ۷۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی
ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ چهار میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار (۴۱۷۴۶۳۰۰۰۰) دینار اسلامی به مبلغ چهار میلیارد و ششصد و سی و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار (۴۶۳۱۴۶۰۰۰۰) دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت این افزایش سرمایه به ارزش کل چهارصد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد و سی هزار (۴۵۶۸۳۰۰۰۰) دینار اسلامی مطابق با مقررات و جداول زمانی سررسید اقساط مربوط اقدام نماید.
اقساط این افزایش سرمایه در یک بازه زمانی چهارده‌ساله و طی ۲۸ قسط شش‌ماهه از سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۳ میلادی) تا سال ۱۴۱۵ (۲۰۳۶ میلادی) قابل پرداخت می‌باشد. مبلغ هر قسط (یکم تا بیست و هفتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و پنجاه و هفت (۱۶۳۱۵۳۵۷) دینار اسلامی و قسط آخر (بیست و هشتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و شصت و یک (۱۶۳۱۵۳۶۱) دینار اسلامی است.
تبصره ۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره‌نویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر، اقدام و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بین‌المللی منظور نماید.
تبصره ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره‌نویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان تسهیلات دریافتی از بانک توسعه اسلامی، محل و میزان هزینه‌کرد آن و همچنین برنامه‌های خود را برای اخذ امتیاز از بانک مزبور اعم از دریافت تسهیلات را در ابتدای اردیبهشت‌ماه هرسال به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و سه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22821 -1402/05/08
شماره 11/33558- 897-۱۴۰۲/۴/۲۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 61201/23761 مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور” مصوب ۱۴۰۲/۴/۵ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۷۵۶۱۴ – ۱۴۰۲/۵/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور” که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/33558 – 897 مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده‌واحده ـ یک بند به عنوان بند “ظ” به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به شرح زیر الحاق می‌شود:
ظ ـ در سال ۱۴۰۲ واردات داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف بوده و نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چای و همچنین قند و شکر تولید داخل به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22821 -1402/05/08
شماره 11/33553- 884 – ۱۴۰۲/۴/۲۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 61195/16486 مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو” مصوب ۱۴۰۲/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۷۵۶۰۹ – ۱۴۰۲/۵/۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو” که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم خردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/33553-884 مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو
ماده‌واحده ـ سه ماده به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق می‌شود:
ماده ۱۱ ـ به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است.
تبصره ۱ ـ برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز اجرای بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم‌الرعایه نیست.
تبصره ۲ ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها، عمر (کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۱۲ ـ تبصره (۶) ماده‌واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲ به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده‌واحده مذکور حذف می‌شود:
تبصره ۶ ـ ارزش ماشین‌آلات راه‌سازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و یا کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکت‌های تولیدکننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی (از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی) قرار می‌گیرد.
ماده ۱۳ ـ استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط‌زیست امکان‌پذیر است.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم خردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22821 -1402/05/08
شماره 11/35628- 855 – ۱۴۰۲/۵/۳
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی” مصوب ۱۴۰۲/۵/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۷۷۴۷۹ – ۱۴۰۲/۵/۵
وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی” که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/35628 – ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده ۱ ـ ماده (۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴ ـ در موارد زیر انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس هم‌زمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود:
الف ـ انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین یا حوادث غیرمترقبه متوقف‌شده یا برگزار نشود، به‌نحوی‌که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد.
ب ـ اعتبارنامه منتخبین، به تصویب مجلس نرسد.
ج ـ چنانچه به دلیل فوت یا استعفا یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیهای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد.
تبصره ۱ ـ چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان شود، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای‌نگهبان، انتخابات میان‌دوره‌ای را در حوزه یا حوزه‌های مربوط برگزار نماید. در اجرای این تبصره تمامی مواعد زمانی فرایند انتخابات به نصف کاهش می‌یابد. در این شرایط، مدت‌زمان استعفای داوطلبان مشمول ماده (۲۹) این قانون، دو ماه قبل از روز برگزاری انتخابات می‌باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست مشاغل هم‌تراز توسط وزارت کشور، به آگاهی عموم می‌رسد.
تبصره ۲ ـ انتخابات مرحله اول و میان‌دوره‌ای در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دو برابر کرسی‌های نمایندگی باشد.
ماده ۲ ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۶) قانون الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:
تبصره ۲ ـ حق بیمه یا کسور بازنشستگی نمایندگانی که مطابق ماده (۲۹) این قانون از شغل خویش استعفا داده و سوابق بیمه‌ای آنها با صندوق مربوط قطع شده است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضایت نماینده، در صندوق‌های بازنشستگی مربوط اعمال می‌شود.
ماده ۳ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۷ مکرر ـ صرفاً احزاب و جبهه‌ها می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به‌صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسی‌های آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت‌های احزاب و جبهه‌ها از نامزدها در حوزه‌های انتخابیه تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرست‌های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها منتشر خواهد شد.
تبصره ۱ ـ مقصود از عبارت “احزاب و جبهه‌ها” در این قانون، احزاب و جبهه‌های موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ است.
تبصره ۲ ـ احزاب و جبهه‌های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها برای عضویت در فهرست آن حزب یا جبهه را ارائه کنند.
تبصره ۳ ـ ارائه فهرست فقط توسط دبیرکل یا مقامات مسؤول احزاب و جبهه‌ها که به صورت رسمی معرفی می‌شوند، انجام می‌گیرد.
تبصره ۴ ـ احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند.
تبصره ۵ ـ درصورتی‌که جبهه‌ها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب ائتلاف‌کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.
تبصره ۶ ـ هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه ارائه‌کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (۴) ماده (۲) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی باید به تأیید وزارت کشور برسد.
تبصره ۷ ـ عدم رعایت تشریفات این ماده موجب محرومیت آن حزب یا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابیه می‌شود.
ماده ۴ ـ تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۸) قانون، حذف و شماره تبصره‌های (۴) و (۵) آن به (۲) و (۳) اصلاح می‌شود.
ماده ۵ ـ ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ متن زیر جایگزین صدر ماده می‌شود:
“در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک‌بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام‌وظیفه رأی دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی‌دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثرانگشت یا سایر نشانه‌های زیست‌سنجی (بیومتریک) امکان‌پذیر باشد، از رأی‌دهنده ثبت‌نام به عمل می‌آید. بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی‌دهنده در سازمان ثبت‌احوال کشور ثبت خواهد شد.”
ب ـ تبصره‌های (۱) و (۲) حذف و شماره تبصره‌های بعدی اصلاح می‌شود.
ج ـ در تبصره (۴) عبارت “تا حداکثر ۳ ساعت” بعد از عبارت “تمدید اخذ رأی” و عبارت “و تمدید بیش از ۳ ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای‌نگهبان” بعد از عبارت “وزیر کشور” اضافه می‌شود.
د ـ عبارت “بعد از ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه شناسنامه وی ممهور می‌گردد.” از انتهای تبصره (۶) حذف می‌شود.
ماده ۶ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۱۰ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۱۰ مکرر ـ رأی‌گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی‌گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی‌گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود و اعضای شعبه موظفند رأی آنها را اخذ کنند.
ماده ۷ ـ سه تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۱۱) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۳ ـ رؤسای شوراهای تأمین مکلف به دعوت از رؤسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای‌نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور یابد. رئیس دفتر استان و یا رئیس دفتر شهرستان با تأیید رئیس دفتر استان می‌تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و رؤسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه هستند.
تبصره ۴ ـ عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری محسوب می‌شود.
تبصره ۵ ـ کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای‌نگهبان در فرایند اجرا و نظارت را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.
ماده ۸ ـ ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۴ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه‌های آگاهی‌بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص می‌دهند و نیز کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه‌های سراسری یا محلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
تبصره ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند وظایف مقرر در این ماده را در برنامه‌های آموزشی و درسی خود قرار دهند.
ماده ۹ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۱۴ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۱۴ مکرر ـ به‌منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:
الف ـ شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.
ب ـ دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.
ماده ۱۰ ـ ماده (۱۷) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۷ ـ قوه‌قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
تبصره ۱ ـ از زمان ثبت‌نام تا پایان مهلت رأی‌گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد.
تبصره ۲ ـ رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرائی بخش و شهرستان، هیأت‌های نظارت شهرستان، نمایندگان هیأت نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ۳ ـ جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استان‌ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۱ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۱۷ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۱۷ مکرر ـ در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات اداری ـ انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره ـ به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای‌نگهبان اجازه داده می‌شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به‌عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم خواهد شد. حکم محرومیت مقرر در تبصره ماده (۷۹) قانون از شمول این تبصره مستثنی است.
ماده ۱۲ ـ ماده (۲۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱ ـ کلیه مقامات و هم‌ترازان آنها موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و با اجرای تبصره (۱) آن، مشمول حکم بند “الف” این ماده می‌باشند. تشخیص اعلام هم‌ترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیارهای ساختار، مأموریت‌ها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت‌ها بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد و اثر این هم‌ترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشت ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی را که هم‌تراز تشخیص می‌دهد به وزارت کشور و شورای‌نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ب ـ عبارت “در مورد اشخاص موضوع اجزای (۱۴) و (۲۸) بند “الف” و جزء (۲) بند “ب” این ماده، قطع رابطه استخدامی و هرگونه همکاری تحت هر عنوانی شرط می‌باشد.” به انتهای تبصره (۲) اضافه می‌شود.
ج ـ تبصره‌های (۳)، (۴) و (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۳ ـ در هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا یا قطع هرگونه رابطه استخدامی و همکاری و عدماشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یادشده الزامی است، در غیراین‌صورت از ثبت‌نام داوطلب خودداری می‌شود.
تبصره ۴ ـ جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذی‌صلاح، حداکثر به مدت یک ماه از زمان قبول استعفا به‌طور رسمی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی شود و فرد مستعفی در آن سِمت، شغل، پست یا مقام مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذی‌صلاح به‌استثنای مقاماتی که در قانون اساسی برای انتصاب آنها ترتیبات خاصی پیش‌بینی شده است، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. درصورتی‌که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم می‌شود.
تبصره ۵ ـ سرپرست یا قائم‌مقام جایگاه‌های یادشده، مشمول حکم این ماده می‌باشند.
د ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۷) به شرح زیر به ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۷ ـ منظور از واژه “دولت” در بندهای این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهادهای تابعه یا وابسته به آنها می‌شود. منظور از “تابعه” و “وابسته به دولت” در این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
۱ ـ حداقل ده درصد (۱۰%) سهام آنها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاه درصد (%۵۰) سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی آن باشد.
۲ ـ تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های اجرائی یا مستقل آنها به‌موجب تصویب یا تصمیم هیأت‌وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.
۳ ـ مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت‌مدیره یا مقامات آنها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.
ماده ۱۳ ـ ماده (۳۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ بند (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۳ ـ عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است.
ب ـ عبارت “امنیت داخلی و خارجی” بعد از عبارت “اقدام علیه” در بند (۴) اضافه می‌شود.
ج ـ عبارت “و معتادین به مواد مخدر یا روان‌گردان” به انتهای بند (۶) اضافه می‌شود.
د ـ بندهای (۸) و (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۸ ـ محکومین قطعی به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روان‌گردان و مشروبات الکلی یا پول‌شویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
۱۰ ـ نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات‌های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم شده‌اند.
تبصره ـ مراد از “نماینده قانونی شخص حقوقی” شخصی است که به‌موجب قانون یا اساسنامه مسؤولیت و اختیار اداره شخص حقوقی را دارد، مانند مدیرعامل، هیأت‌مدیره یا عناوین مشابه
هـ ـ دو بند به‌عنوان بندهای (۱۲) و (۱۳) به ماده به شرح زیر الحاق می‌شود:
۱۲ ـ اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند یا تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند.
۱۳ ـ محکومین قطعی به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبت‌نام
ماده ۱۴ ـ متن زیر جایگزین ماده (۳۱) قانون می‌شود:
ماده ۳۱ ـ وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و ۲۰ روز پیش از ثبت‌نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱ ـ وزیر کشور (رئیس هیأت)
۲ ـ دادستان کل کشور
۳ ـ وزیر اطلاعات
۴ ـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه
۵ ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶ ـ رئیس ستاد انتخابات کشور
۷ ـ رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور
۸ ـ شش نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره ۱ ـ نماینده شورای‌نگهبان می‌تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق رأی حضور داشته باشد.
تبصره ۲ ـ جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره ۳ ـ اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب‌رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.
تبصره ۴ ـ هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورت‌جلسات و مصوبات خود را به هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت شود؛ در غیراین‌صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.
تبصره ۵ ـ هیچ‌یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نمی‌تواند داوطلب انتخابات شود.
ماده ۱۵ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۳۱ مکرر ۱) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۳۱ مکرر ۱ ـ به‌منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در ماده (۳۳) این قانون باشند، به‌عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسهای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به‌عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱ ـ هیأت مرکزی نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذی‌صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید.
تبصره ۲ ـ اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، درصورتی‌که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیراین‌صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف ۴۸ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
ماده ۱۶ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۳۱ مکرر ۲) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۳۱ مکرر ۲ ـ وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه‌بر مواردی که در این قانون بر عهده آنها گذاشته شده است، به شرح زیر است:
۱ ـ مسؤولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح
۲ ـ هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
۳ ـ تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای‌نگهبان
۴ ـ رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
۵ ـ هماهنگی‌های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
ماده ۱۷ ـ یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (۳۱ مکرر ۳) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۳۱ مکرر ۳ ـ وزارت کشور موظف است به‌منظور اجرای انتخابات، ستادی را تحت عنوان “ستاد انتخابات کشور” با وظایف زیر تشکیل دهد:
۱ ـ تنظیم برنامه زمان‌بندی فرایندهای اجرائی انتخابات و ارائه به هیأت اجرائی مرکزی انتخابات
۲ ـ برنامه‌ریزی به منظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات
۳ ـ هماهنگی‌های اجرائی با کلیه دستگاه‌ها و نهادها در خصوص برگزاری انتخابات در چهارچوب مصوبات هیأت اجرائی مرکزی
۴ ـ اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص کلیه فرایندهای انتخابات
۵ ـ طراحی و چاپ تعرفه‌ها، اوراق و کاربرگ‌های انتخابات و تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
۶ ـ سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور
ماده ۱۸ ـ متن زیر جایگزین ماده (۳۲) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:
ماده ۳۲ ـ دو هفته پیش از ثبت‌نام، فرماندار مرکز حوزه‌های انتخابیه دستور تشکیل هیأت‌های اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یک نفر حقوقدان با معرفی رئیس‌کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت‌احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدان موضوع ماده (۳۲ مکرر ۱) این قانون تشکیل دهد.
تبصره ۱ ـ در دوره‌هایی که انتخابات مجلس هم‌زمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود، هیأت‌های اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیأت‌های اجرائی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس می‌باشد.
تبصره ۲ ـ داوطلبی هم‌زمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات‌ها به‌استثنای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ممنوع است.
تبصره ۳ ـ درصورتی‌که حوزه انتخابیه بخش، فاقد رئیس ثبت‌احوال باشد، مقام منصوب‌کننده استانی (مدیرکل ثبت‌احوال) باید نماینده‌ای را به بخشدار معرفی کند.
ماده ۱۹ ـ دو ماده به‌عنوان مواد (۳۲ مکرر ۱) و (۳۲ مکرر ۲) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۳۲ مکرر ۱ ـ به‌منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیأت‌های اجرائی، مجموعاً سی نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیتهای مندرج در این قانون باشند را به‌عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.
هیأت نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذی‌صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسهای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و پنج نفر به‌عنوان عضو علیالبدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱ ـ چنانچه هیأت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، درصورتی‌که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیراین‌صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
تبصره ۲ ـ نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت اجرائی حوزه‌های انتخابیه فرعی با هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره ۳ ـ تقصیر در فرایند تشکیل هیأت‌های اجرائی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیأت اجرائی و هیأت‌های نظارت مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
ماده ۳۲ مکرر ۲ ـ تصمیمات هیأت‌های نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت مرکزی نظارت است.
ماده ۲۰ ـ ماده (۳۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۳ ـ شرایط اعضای هیأت‌های اجرائی و نظارت، هیأت‌های بازرسی وزارت کشور و شورای‌نگهبان، ناظران شورای‌نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:
۱ ـ اعتقاد به اسلام
۲ ـ التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
۳ ـ حداقل سواد خواندن و نوشتن
۴ ـ عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
۵ ـ عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۶ ـ عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی
تبصره ۱ ـ اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.
تبصره ۲ ـ مقامات منصوب‌کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط در خصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.
تبصره ۳ ـ هیچ‌یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:
الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر
ب ـ خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب
تبصره ۴ ـ درصورتی‌که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت‌احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (۳) این ماده داشته باشند، مقام منصوب‌کننده باید فردی را به‌عنوان جایگزین وی معرفی کند.
ماده ۲۱ ـ ماده (۴۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱)، (۲) و (۳) ابقا می‌شود:
ماده ۴۰ ـ هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی حداقل تا یک ماه پیش از روز اخذ رأی، برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.
ماده ۲۲ ـ متن زیر جایگزین ماده (۴۵) قانون و تبصره‌های آن می‌شود:
ماده ۴۵ ـ داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت‌نام بهوسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند.
تبصره ۱ ـ لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت‌نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت‌نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبت‌نام از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر می‌باشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ بر عهده ستاد انتخابات کشور است.
تبصره ۲ ـ عدم مراجعه به مراکز ثبت‌نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (۱) این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه‌های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت‌نام، به‌منزله عدم ثبت‌نام است.
تبصره ۳ ـ پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد. این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.
تبصره ۴ ـ داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور به سر می‌برند، باید جهت ثبت‌نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی‌های سیاسی یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت‌نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.
تبصره ۵ ـ وزارت کشور موظف است در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاع‌رسانی کنند.
تبصره ۶ ـ اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلام‌های الکترونیکی قابل دریافت هستند، ممنوع است.
ماده ۲۳ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۴۵ مکرر ۱) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۴۵ مکرر ۱ ـ وزیر کشور موظف است حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند.
متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست نمایند. این دستگاه‌ها و مراجع موظفند به شرح زیر حداکثر تا یک ماه پیش از شروع ثبت‌نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای‌نگهبان ارسال کند. عدم صدور گواهی در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است.
۱ ـ سازمان ثبت‌احوال کشور نسبت به صدور گواهی‌های موضوع بندهای (۳) و (۸) ماده (۲۸) و بند (۱۲) ماده (۳۰) این قانون
۲ ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۵) ماده (۲۸) این قانون
۳ ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (۲۹) این قانون
۴ ـ دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۳۰) و مواد (۶۵ مکرر ۱) و (۶۶) این قانون
۵ ـ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۱۰) ماده (۲۸) این قانون
۶ ـ وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۳) ماده (۲۸) و بند (۱۲) ماده (۳۰) این قانون
تبصره ۱ ـ دستگاه‌ها و مراجع فوق‌الذکر موظف به رسیدگی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهی‌های صادرشده حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ثبت‌نام، می‌باشند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان مهلت درخواست متقاضیان نسبت به پاسخ به استعلام و رسیدگی به اعتراض در خصوص گواهی‌های بند (۳) این ماده اقدام کند. عدم پاسخ دستگاه‌ها و مراجع مذکور موضوع این ماده در مهلت‌های مقرر، مانع از ثبت‌نام نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ متقاضیانی که مطابق گواهی‌های موضوع این ماده شرایط داوطلب شدن را ندارند و یا در سامانه درخواست خود را ثبت نکرده‌اند، نمی‌توانند به‌عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبت‌نام کنند. سایر متقاضیان باید گواهینامه‌های مذکور را در زمان ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون بارگذاری کنند.
ماده ۲۴ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۴۵ مکرر ۲) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۵ مکرر ۲ ـ وزارت کشور با موافقت شورای‌نگهبان می‌تواند برای همه یا برخی از حوزه‌های انتخابیه حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رأی‌دهندگان به صورت الکترونیکی ثبت‌نام به عمل آورد تا رأی‌دهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رأی اقدام نمایند. آیین‌نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۲۵ ـ ماده (۴۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۶ ـ هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می‌تواند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی‌گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می‌رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.
ماده ۲۶ ـ ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح و شماره تبصره آن به (۱) اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
ماده ۴۸ ـ وزارت کشور و شورای‌نگهبان به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت‌احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه‌قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام‌شده به صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند درصورتی‌که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
تبصره ۲ ـ عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۲۷ ـ ماده (۵۱) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می‌شود:
ماده ۵۱ ـ فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظر هیأت اجرائی انتخابات مبنی بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر مستند قانونی ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به همراه اسناد و مدارک به هیأت نظارت استان اطلاع دهند.
داوطلب می‌تواند پس از ابلاغ عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو روز درخواست کتبی مبنی بر ارائه دلایل عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت خود را به هیأت اجرائی داده و آن هیأت موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.
ماده ۲۸ ـ متن زیر جایگزین ماده (۵۲) و تبصره‌های آن می‌شود:
ماده ۵۲ ـ هیأت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیأت مرکزی نظارت موظف است به صورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان‌آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به همراه مستندات به هیأت مرکزی نظارت اعلام کند. مدت زمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیأت نظارت استان و نظر نهائی هیأت مرکزی نظارت) ۵۰ روز است.
تبصره ـ هیأت نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق کارشناسان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید نشده یا تأیید نمی‌شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.
ماده ۲۹ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۵۲ مکرر ۱) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۲ مکرر ۱ ـ فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای‌نگهبان به قرار زیر است:
الف ـ هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با ذکر مستند قانونی به نحو مقتضی طی صورت‌جلسه‌ای به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نماید.
ب ـ داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید یا احراز نشده است، می‌توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای‌نگهبان اعلام کنند. شورای‌نگهبان ظرف سی روز نظر قطعی خود را از طریق هیأت نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود.
ج ـ چنانچه شورای‌نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است را تأیید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهارنظر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیأت نظارت استان، هیأت نظارت استان موظف است به فوریت مراتب را به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کند تا آن را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نماید. داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیأت نظارت استان را درخواست نماید. شورای‌نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.
ماده ۳۰ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۵۲ مکرر ۲) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۵۲ مکرر ۲ ـ شورای‌نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها می‌تواند در صورت تشخیص رأساً و یا از طریق هیأت مرکزی نظارت یا هیأت نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۵۲) را انجام دهد. نظر شورای‌نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید شده است می‌توانند به‌عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب شدن برای نمایندگی قرار دهند.
تبصره ۱ ـ حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای‌نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:
الف ـ داوطلب در مراحل نظارتی پیشین، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارائه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارائه داده ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است.
ب ـ با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.
ج ـ دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در این صورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارائه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می‌شود.
تبصره ۲ ـ کلیه سازمان‌ها و نهادها، حسب درخواست شورای‌نگهبان و مقام‌های مجاز از سوی شورای‌نگهبان موظفند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیت‌ها و صحت انتخابات همکاری کرده و حسب مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای‌نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و یا تأخیر عمدی و غیرقابل جبران و یا پاسخ خلاف واقع به درخواست‌ها و عدم همکاری با شورای‌نگهبان، جرم بوده و مستوجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
تبصره ۳ ـ دستورالعمل اجرائی مواد این قانون مربوط به فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت) در هیأت نظارت استان، هیأت مرکزی نظارت و شورای‌نگهبان به تصویب شورای‌نگهبان می‌رسد.
تبصره ۴ ـ شورای‌نگهبان، هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان در راستای رسیدگی و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان، امکانات لازم از جمله تأمین و آموزش محققان یا کارشناسان را فراهم می‌کنند.
تبصره ۵ ـ مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ است. درصورتی‌که انتشار و افشای اطلاعات و اسناد مذکور یا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضیح یا تبیین از سوی شورای‌نگهبان باشد، شورا می‌تواند به نحو مقتضی توضیحات خود را به صورت عمومی ارائه نماید.
تبصره ۶ ـ داوطلب می‌تواند در فرایندهای انتخابات نماینده قانونی خود را با ارائه مدرک رسمی معتبر حسب مورد معرفی کند. دلایل عدم تأیید یا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام می‌شود.
ماده ۳۱ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۵۲ مکرر ۳) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۲ مکرر ۳ ـ درصورتی‌که شورای‌نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشف شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.
ماده ۳۲ ـ متن زیر جایگزین ماده (۵۵) قانون و تبصره آن می‌شود:
ماده ۵۵ ـ هریک از نامزدها بهتنهایی یا چند نامزد به‌طور مشترک می‌توانند برای شعب اخذ رأی به شیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:
الف ـ حوزه‌های دارای یک یا دو نماینده، به ازای هر صندوق یک نماینده
ب ـ حوزه‌های دارای سه نماینده، به ازای هر سه صندوق یک نماینده
ج ـ حوزه‌های دارای چهار نماینده، به ازای هر چهار صندوق یک نماینده
د ـ حوزه‌های دارای پنج نماینده، به ازای هر پنج صندوق یک نماینده
هـ ـ حوزه‌های دارای شش نماینده، به ازای هر شش صندوق یک نماینده
و ـ حوزه‌های دارای بیش از شش نماینده، به ازای هر بیست صندوق یک نماینده
ز ـ حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به ازای هر پنجاه صندوق یک نماینده
تبصره ۱ ـ کارکنان (پرسنل) نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرائی و نظارت انتخابات نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.
تبصره ۲ ـ نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرایند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد، به‌صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیأت نظارت یا اجرائی مربوط اعلام می‌کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق‌های اخذ رأی، شروع رأی‌گیری تا پایان اخذ رأی، خواندن و شمارش آراء و تنظیم صورت‌جلسه نتایج اخذ رأی بلامانع است.
تبصره ۳ ـ عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرائی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و اخذ رأی، شمارش و تجمیع آراء و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، در صورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می‌گیرد.
تبصره ۴ ـ نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به نفع یا ضرر هیچ‌یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رأی را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورت‌جلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه اخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می‌شود.
تبصره ۵ ـ حضور افراد به‌جز اعضای هیأت‌های اجرائی و شعب اخذ رأی، اعضای هیأت‌های نظارت و بازرسان و ناظران شورای‌نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان، جرم محسوب می‌گردد. مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیرمسؤول جلوگیری به عمل آورند. حضور افراد غیرمسؤول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسؤول توسط مأموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و هشت سال محرومیت از عضویت و مسؤولیت در شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۳۳ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۵۵ مکرر) به قانون به شرح ذیل الحاق می‌شود:
ماده ۵۵ مکرر ـ وزارت کشور موظف است کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های اجرائی مربوط به کلیه فرایندهای اجرائی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و منتشر نموده و به اطلاع هیأت مرکزی نظارت برساند. هیأت مزبور، در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین و مقررات، به صورت فوری مراتب را جهت بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام می‌کند.
ماده ۳۴ ـ ماده (۵۶) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
الف ـ عبارت “اعم از فضای حقیقی و مجازی” بعد از عبارت “شیوههای تبلیغی مجاز” اضافه می‌شود.
ب ـ عبارت “و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین‌مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۶” بعد از عبارت “موارد مجاز مذکور در این قانون” اضافه می‌شود.
تبصره ۱ ـ وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به شورای‌نگهبان و مراجع قضائی ارسال کنند.
تبصره ۲ ـ هیأت‌های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه‌بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأت‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.”
ماده ۳۵ ـ ماده (۵۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵۷ ـ هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیأت بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.
تبصره ـ تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
ماده ۳۶ ـ ماده (۵۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵۸ ـ چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد، مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروه‌های سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاه‌های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره ـ منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
ماده ۳۷ ـ ماده (۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن حذف می‌شود:
ماده ۵۹ ـ انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۸ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۵۹ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۵۹ مکرر ـ در راستای بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات و به‌منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت بررسی تبلیغات استان قرار می‌دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمان‌بندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین‌نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره ـ استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۳۹ ـ ماده (۶۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده ۶۰ ـ رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای‌نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بیطرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلامنظر کنند.
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۴۰ ـ به انتهای ماده (۶۱) قانون عبارت “و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.” اضافه می‌شود. همچنین تبصره این ماده با عنوان تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱ ـ مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره ۲ ـ نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه ماده (۵۹ مکرر) این قانون است که توسط هیأت بررسی تبلیغات استان اعلام می‌شود و هیأت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می‌باشد.
ماده ۴۱ ـ ماده (۶۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ عبارت “نماد،” قبل از واژه “آگهی” اضافه می‌شود.
ب ـ عبارت “و محیط پیرامون آن” بعد از عبارت “شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی” اضافه می‌شود.
ج ـ عبارت “مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است.” به انتهای ماده اضافه می‌شود.
د ـ عبارت “توسط اعضای شعب” حذف می‌شود.
ماده ۴۲ ـ ماده (۶۳) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶۳ ـ ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیتهای انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره “ستاد تبلیغاتی” محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می‌تواند فقط یک ستاد انتخابات به‌عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی به همراه نشانی و مسؤول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به‌صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه‌ای که وزارت کشور اعلام می‌کند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاه‌های مجازی قانونی مانند پیام‌رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تأیید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد به‌گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با نامزدها و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع‌رسانی کند.
تبصره ۱ ـ در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل می‌شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می‌شود. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
تبصره ۲ ـ نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه‌بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسؤول ستاد برای جرائم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاه‌های دیگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره ۳ ـ هر نامزد می‌تواند متناظر با ستادهای مصرّح در این ماده، ستاد بانوان نیز ایجاد نماید.
ماده ۴۳ ـ ماده (۶۴) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۶۴ ـ درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه‌های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه‌قضائیه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن می‌باشند و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف ۲۴ ساعت می‌باشد. درصورتی‌که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۱ ـ منظور از رسانه‌های همگانی ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه‌ای است که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرض یا قابل دسترس برای عموم می‌باشد.
تبصره ۲ ـ رسانه‌های همگانی مکلفند در انتشار هرگونه مطلب در خصوص نامزدها به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است.
تبصره ۳ ـ هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه‌ها پس از تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه مجاز می‌باشد.
تبصره ۴ ـ نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۴۴ ـ ماده (۶۵ مکرر) قانون با اصلاح عنوان به ماده (۶۵ مکرر ۱) و تبصره آن با اصلاح عنوان به تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به آن الحاق می‌شود:
ماده ۶۵ مکرر ۱ ـ اقدامات زیر در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند:
۱ ـ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
۲ ـ دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها
۳ ـ هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی
۴ ـ نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
۵ ـ دیوارنویسی
۶ ـ تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۷ ـ نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون
۸ ـ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع
۹ ـ اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
۱۰ ـ استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی
تبصره ۱ ـ درصورتی‌که ارتکاب جرائم مذکور موجب حدود شرعی نیز باشد، رعایت احکام مقرر در ماده (۱۳۵) قانون مجازات اسلامی الزامی است.
تبصره ۲ ـ انجام هریک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.
تبصره ۳ ـ گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیأت‌های اجرائی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه‌ای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضائی موضوع ماده (۱۷) این قانون و همچنین هیأت نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزدها ارسال می‌شود.
تبصره ۴ ـ اندازه آثار تبلیغاتی نامزدها حداکثر ۷۰ در ۱۰۰ سانتی‌متر می‌باشد.
ماده ۴۵ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۶۵ مکرر ۲) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۶۵ مکرر ۲ ـ به‌منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیأت استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت‌نام داوطلبان زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱ ـ استاندار یا نماینده تام‌الاختیار او به‌عنوان رئیس هیأت
۲ ـ دادستان مرکز استان یا نماینده تام‌الاختیار او
۳ ـ مدیرکل صداوسیمای استان یا نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان
۴ ـ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
۵ ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
۶ ـ رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان
۷ ـ دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق رأی
۸ ـ دو نفر از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رأی
تبصره ۱ ـ هیأت نظارت استان یک نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به‌منظور نظارت بر عملکرد هیأت استانی بررسی تبلیغات تعیین می‌نماید. هیأت مکلف است از وی به‌صورت رسمی جهت شرکت در جلسات هیأت دعوت نماید. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشکیل جلسه نمی‌شود.
تبصره ۲ ـ جلسات هیأت استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل پنج عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنها با رأی چهار عضو دارای حق رأی، معتبر است.
تبصره ۳ ـ وظایف هیأت بررسی تبلیغات عبارتند از:
۱ ـ اجرای دستورالعمل‌های هیأت اجرائی مرکزی در خصوص تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی
۲ ـ برنامه‌ریزی و اجرای مقررات لازم جهت برخورداری نامزدها از فرصت برابر استفاده از امکانات تبلیغاتی نهادها موضوع ماده (۵۹ مکرر) این قانون
۳ ـ مراقبت بر جرائم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیرقانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاه‌های دولتی و عمومی یا فعالیتهای تبلیغاتی غیرقانونی مسؤولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضائی
۴ ـ سایر وظایف مقرر در این قانون
ماده ۴۶ ـ متن ذیل جایگزین ماده (۶۶) قانون می‌شود:
ماده ۶۶ ـ علاوه‌بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:
۱ ـ هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات
۲ ـ رأی دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری
۳ ـ رأی گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد.
۴ ـ رأی دادن بیش از یک‌بار
۵ ـ تقلب، جعل، دست‌کاری، تخریب، از بین بردن، جا‌به‌جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورت‌جلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات
۶ ـ کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها
۷ ـ اخلال در امر انتخابات به‌نحوی‌که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی‌دهندگان
۸ ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص
۹ ـ تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد.
۱۰ ـ توهین به اعضای هیأت‌های نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان
۱۱ ـ دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)
۱۲ ـ دخالت در امر انتخابات با سند یا سِمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی
۱۳ ـ ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.
۱۴ ـ انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی‌دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبت‌نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رأی
۱۵ ـ توصیه به رأی‌دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه
۱۶ ـ استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی
۱۷ ـ افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی
۱۸ ـ اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی
۱۹ ـ اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی
۲۰ ـ انتقال یا جا‌به‌جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده بدون مجوز قانونی
۲۱ ـ باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و مهر و موم صندوق‌ها یا تجهیزات رأی‌گیری بدون مجوز قانونی
۲۲ ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه
تبصره ۱ ـ مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند (۲۲) این ماده به شرح زیر است:
الف ـ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود و درصورتی‌که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود.
تبصره ۲ ـ چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده ۴۷ ـ ماده (۶۷) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده ۶۷ ـ ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، از سوی شورای‌نگهبان به قوه‌قضائیه معرفی می‌شوند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی قانون اخیرالذکر و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبت‌نام داوطلبان تا پایان تأیید نهائی انتخابات توسط شورای‌نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می‌شوند.
ماده ۴۸ ـ متن زیر به‌عنوان ماده (۶۷ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۶۷ مکرر ـ کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأت‌های اجرائی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رأی، مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذی‌صلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره ۱ ـ چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در آرای شعب مزبور یا نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب به فوریت توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای‌نگهبان اعلام می‌شود.
تبصره ۲ ـ شورای‌نگهبان می‌تواند فرایندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را به‌صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم کند.
ماده ۴۹ ـ مواد (۷۵) تا (۷۸) و (۸۰) تا (۸۴) قانون حذف می‌گردد.
ماده ۵۰ ـ در صدر ماده (۹۰) عبارت “معاونت قوانین” جایگزین “اداره کل قوانین” و یک تبصره به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ـ مجلس شورای اسلامی موظف به برگزاری دوره‌های آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای منتخبین می‌باشد. منتخبینی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.
ماده ۵۱ ـ شماره ماده (۹۳) قانون به (۹۸) تغییر می‌یابد و متن زیر به عنوان ماده (۹۳) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۹۳ ـ وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای‌نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آراء و حضور و مشارکت رأی‌دهندگان، فرایند رأی دادن و شمارش آراء را در حداقل یک‌هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به‌صورت کاملاً الکترونیکی برگزار نماید. توسعه فرایند الکترونیکی در دوره‌های انتخاباتی بعدی مجلس منوط به در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و موافقت شورای‌نگهبان است. وزارت کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رأی، کلیه فرایندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت شود و به تأیید شورای‌نگهبان برسد.
تبصره ـ فرایند ثبت‌نام رأی‌دهندگان در شعب اخذ رأی و احراز هویت آنها در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور به‌صورت الکترونیکی خواهد بود.
ماده ۵۲ ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۴) قانون می‌شود:
ماده ۹۴ ـ وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی کلیه منتخبین در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای‌نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگه‌های رأی مصرف شده و نشده و اطلاعات و داده‌های داخل صندوق‌های رأی و تمامی مهرهای انتخاباتی کلیه حوزه‌های انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه صادر نماید.
ماده ۵۳ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۹۵) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۹۵ ـ بار مالی اجرای این قانون از محل امکانات موجود تأمین و پرداخت می‌گردد.
ماده ۵۴ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۹۶) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۹۶ ـ این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در مواد مندرج در این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲) بر اساس بند (۱۴) سیاست‌های کلی انتخابات مستلزم ضرورت و تصویب با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شوای اسلامی است.
ماده ۵۵ ـ یک ماده به‌عنوان ماده (۹۷) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۹۷ ـ قوانین و احکام قانونی زیر نسخ می‌شود:
الف ـ “قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی” مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۰/۵/۹
ب ـ مواد (۳)، (۴)، (۵) و (۷) “قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای‌نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷” مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۳
ج ـ “قانون اصلاح ماده (۴) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای‌نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸” مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۴
ماده ۵۶ ـ پس از تصویب این قانون، حسب تغییرات انجام‌شده شماره‌های مواد از ابتدا تا پایان مواد الحاقی سال ۱۳۹۵ به‌صورت ترتیبی تنظیم و شماره‌های مکرر حذف می‌شوند و مواد (۵۱) تا (۵۵) این قانون (با موضوع الحاق مواد (۹۳) تا (۹۷) قانون) و مواد (۱۶) تا (۲۳) “قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳” تحت عنوان “فصل یازدهم ـ سایر مقررات” قرار می‌گیرند. معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مسؤول اجرای حکم این ماده است.
ماده ۵۷ ـ برخی از مواد قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ در تبصره ماده (۱۶) قانون عبارت “فرماندهی کل انتظامی” جایگزین “نیروی انتظامی” می‌شود.
ب ـ در اجزای (۶) و (۸) بند “ب” ماده (۱۹) قانون عبارت “یا دیگر مدارک شناسایی” بعد از عبارت “کارت ملی” اضافه می‌شود.
ج ـ بند (۷) ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهای (۹) و (۱۰) به ماده مزبور الحاق می‌شود:
۷ ـ داشتن سلامت جسمی و روانی به گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد.
تبصره ـ شورای‌نگهبان می‌تواند در صورت نیاز، موضوع این بند و بند (۶) ماده (۳۰) این قانون را از سازمان پزشکی قانونی کشور استعلام نماید.
۹ ـ گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج سال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آنها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی در هنگام ثبت‌نام
۱۰ ـ داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی
د ـ در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳۴) قانون، واژه “حقوقدان” جایگزین واژه “دادستان” می‌شود.
هـ ـ در ماده (۵۰) قانون، عبارت “ده روز” به عبارت “۱۵ روز” اصلاح و عبارت “رونوشتی از مدارک و اسناد را همراه” قبل از واژه “نتیجه” اضافه می‌گردد و عبارت “را کلاً” حذف می‌شود.
و ـ در ماده (۵۳) قانون، عبارت “و تأیید” قبل از عبارت “هیأت نظارت” حذف و عبارت “با اطلاع وزارت کشور” به عبارت “ستاد انتخابات کشور” اصلاح می‌شود.
ز ـ در ماده (۷۹) قانون، عبارات “(۱۱)،” و “و (۶۰)” حذف و عبارت “، (۵۳)” به عبارت “و (۵۳)” اصلاح می‌شود.
ح ـ در تبصره ماده (۸۷) قانون، عبارت “به مجازات جرائم مقرر در ماده (۶۶) و تبصره ماده (۵۳) برای این هیأت‌ها” به عبارت “به مجازات مقرر جرائم مزبور” اصلاح می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
