قوانین منتشره از
1399/02/11 لغايت 1399/02/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی
قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21886-17/02/1399
شماره 335/4421-۱۳۹۹/۲/۱۳
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 51921/82081 مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی که با عنوان لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها با مشارکت بخش غیردولتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۱۳۱۰۲ -۱۳۹۹/۲/۱۵
وزارت نیرو
وزارت کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
سازمان حفاظت محیط‌زیست
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه 335/4421 مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی
ماده ۱ـ به‌منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی ازجمله زباله‌سوزی، گازی‌سازی، هاضم بی‌هوازی و گاز حاصل از محل‌های دفن و ساماندهی پسماندهای عادی در کشور نرخ خرید تضمینی برق حاصل از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی با پیشنهاد وزیران نیرو و کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.
ماده ۲ـ دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پرمصرف برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دارای پروانه مجاز، درصدی از منابع موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ را به عنوان تعرفه پسماند تعیین کند تا صرفاً برای خرید برق تولیدی از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی هزینه شود.
ماده ۳ـ شهرداری‌های حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی موظفند در چهارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین بخشی از منابع مالی لازم جهت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات مذکور را به‌عنوان «هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی» پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهدشده توسط شهرداری‌ها، دولت می‌تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای همان شهرداری‌ها در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان اقدام کند.
ماده ۴ـ سرمایه‌گذاری در ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات می‌‌باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (۲) این قانون نیز مشمول این معافیت‌ها است.
ماده ۵ ـ به‌منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
ماده ۶ ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند، در غیر این صورت موظفند یک در هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع وصولی در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست مصرف شود.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فرودین‌ماه [فروردین‌ماه] یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
