قوانین منتشره از
1402/12/11 لغايت 1402/12/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون الحاق يک بند به تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
قانون الحاق يک بند به تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23000-1402/12/16
شماره 11/93610-944-۱۴۰۲/۱۲/۷
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 61924/158593 مورخ ۱۴۰۲/۹/۴ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور” مصوب ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۲۷۸۴۱ – ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور” که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/93610- 944 مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون الحاق یک بند به تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده‌واحده ـ یک بند به عنوان بند “ق” به تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر الحاق می‌شود:
ق ـ
۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین مالی جهت تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق (موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰) با رعایت موازین شرعی مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی در سررسید پایان سال ۱۴۰۴ منتشر نماید.
منابع موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) این قانون، اضافه و معادل این مبلغ از منابع ردیف درآمدی (۳۱۰۵۰۲) کسر می‌شود.
۲ ـ منابع حاصل‌شده از محل جزء (۸۶) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بابت تأدیه بدهی دولت به شرکت توانیر به طلبکاران صنعت برق از جمله شرکت‌های توزیع نیروی برق واگذار می‌شود.
۳ ـ مبلغ اسمی اوراق منتشرشده از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
