قوانین منتشره از
1398/03/11 لغايت 1398/03/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی
قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21618-13/03/1398
شماره 442/18198-۱۳۹۸/۳/۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح اصلاح ماده (۶۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۲۸۲۴۰-۱۳۹۸/۳/۱۱
وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 442/18198 مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده‌واحده ـ جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ به شبکه ایستگاه‌های شتاب‌نگاری کشور در طی برنامه ششم توسعه، ضمن نوسازی دستگاه‌های موجود، حداقل هزار ایستگاه جدید اضافه می‌شود. شبکه لرزه‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله نیز به حداقل چهارصد دستگاه افزایش می‌یابد. اولویت در توسعه این شبکه‌ها با مناطق زلزله‌‌خیز با خطر نسبی بالا و همچنین پهنه‌های جمعیتی با تراکم بالا است. مدیریت یکپارچه و متمرکز شبکه شتاب‌نگاری توسط وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) انجام می‌گیرد. در ضمن ظرفیت شبکه شتاب‌نگاری باید در قطع و وصل شریان‌های حیاتی (گاز و برق) در هنگام بروز زلزله به کار گرفته شود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه ششم، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت پهنه و حریم گسل‌های شهری را مطالعه و شناسایی نماید . همچنین در این شهرها و در نقشه‌های طرح تفصیلی بر اساس مطالعات پهنه‌بندی لرزه‌ای و پهنه و حریم گسل‌ها محل احداث ساختمان‌های با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ می‌شود.
اعتبار موردنیاز این بند از محل اعتبارات بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ و مطابق ترتیبات بند مذکور تأمین می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21618-13/03/1398
شماره 18189/160-۱۳۹۸/۳/۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۳۷۶۶۶/۵۱۷۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۲۸۲۳۴-۱۳۹۸/۳/۱۱
وزارت دادگستری ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 18189/160 مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی
ماده‌واحده ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند.
تبصره ۱ـ معافیت موضوع این قانون شامل هزینه‌های کارشناسی، نقشه‌برداری، استعلام‌ها و حق‌التحریر نمی‌شود.
تبصره ۲ـ انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی مشمول حکم این قانون نمی‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
