قوانین منتشره از
1400/05/11 لغايت 1400/05/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22245-11/05/1400
شماره 11/36398 -185 -۱۴۰۰/۵/۴
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور که با عنوان طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۴۷۶۲۳ – ۱۴۰۰/۵/۵
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/36398 -185 مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
ماده‌واحده ـ لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم، تصویب، اجراء و تفریغ می‌شود:
الف ـ دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را علاوه‌بر قوانین و احکام ذی‌ربط با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
۱ ـ ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرائی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تأمین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی
۲ ـ استقرار کامل نظام پرداخت به ذی‌نفع نهائی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیرذی‌نفع نهائی با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی
۳ ـ ثبت و ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت‌کننده کمک‌های حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت با رعایت سطوح دسترسی
۴ ـ تحویل خوراک از جمله نفت‌خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با سازوکار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف سه ماه از زمان تحویل به استثنای مدت زمان مذکور برای موارد مشمول در قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت‌خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه-گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی»
۵ ـ منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۶ ـ تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاست‌های کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۷/۸/ ۱۳۸۶ در پرداختی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا
۷ ـ ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز برای کاهش خام‌فروشی نفت‌خام، گاز طبیعی و میعانات گازی و افزایش عرضه داخلی آنها به پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها با هدف تشویق بخش غیردولتی به مشارکت در طرح‌های توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش نفت‌خام، گاز طبیعی و میعانات گازی از طریق اعطای تنفس خوراک و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ابزار بازار سرمایه کشور جهت تأمین دانش فنی و سرمایه موردنیاز این طرح‌ها و همچنین پیش‌بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت‌خام و میعانات گازی
۸ ـ ارائه فهرست میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
۹ ـ پیش‌بینی ردیف مستقل در بخش منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صورت اخذ مجوز لازم
۱۰ ـ تفکیک برنامه اجرائی، فعالیت، بهای تمام‌شده و مقدار کمّی اهداف در جداول مربوط
۱۱ ـ درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی
ب ـ دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ج ـ از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه دستگاه‌های اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و دستگاه‌های دارای ردیف بودجه‌ای در قوانین بودجه سنواتی مشمول احکام این قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
