قوانین منتشره از
1399/07/11 لغايت 1399/07/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی
قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22008-14/07/1399
شماره 19/47682-۱۳۹۹/۷/۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 52686/156355 مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۷۸۳۱۸ -۱۳۹۹/۷/۱۰
وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان اداری و استخدامی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 19/47682 مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
ماده ۱ـ کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که در این قانون به‌اختصار «وزارت» نامیده می‌شود و نیز دستگاه‌های تحت نظارت وزارت مذکور در این قانون مقید به رعایت احکام و ارزش‌های اسلامی و شؤون [شئون] انقلاب اسلامی و تابع کلیه قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۲ـ تعاریف
الف ـ ورزش: فعالیتی مشتمل بر به‌کارگیری قوای جسمانی، فکری و مهارت‌های حرکتی است که در انواع تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای با اهداف معین اجرا می‌شود.
ب ـ ورزش تربیتی: ورزشی که از سوی خانواده، باشگاه رسمی و نهادهای رسمی آموزشی به‌ویژه مهدهای کودک، مدارس و دانشگاه‌ها به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده پیگیری می‌شود و هدف آن توسعه مهارت‌های حرکتی ورزشی پایه است.
پ ـ ورزش همگانی: هر نوع ورزش و فعالیت بدنی که نشاط و سلامت عمومی مردم را تأمین می‌کند.
ت ـ ورزش قهرمانی: ورزشی است رقابتی و سازمان‌یافته که با توجه به مقررات خاص هر رشته برای ارتقای نصاب (رکورد)های ورزشی و کسب رتبه یا نشان (مدال) انجام می‌شود.
ث ـ ورزش حرفه‌ای: ورزشی است سازمان‌یافته که با رعایت مقررات خاص هر رشته با هدف کسب انتفاع مالی ورزشکار و سایر ذی‌نفعان در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام می‌شود.
ج ـ تربیت‌بدنی: فرآیند تربیتی که در آن فرد با شرکت در برنامه‌ها، فعالیت‌ها و تمرینات جسمی و ذهنی به رشد و نمو استعدادها در ابعاد جسمانی و اخلاقی می‌پردازد و موجب بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی می‌شود.
چ ـ باشگاه ورزشی: به مؤسسه‌ای اطلاق می‌شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعلیم و تعمیم سلامت جسمی و روحی افراد جامعه مبتنی بر اصول علمی و ارزش‌های اسلامی، ایجاد فضای کسب‌وکار و به دست آوردن رتبه و نشان (مدال) در یک یا چند رشته ورزشی مطابق ضوابط فنی و عمومی تعیین‌شده با مجوز وزارت تأسیس و فعالیت می‌کند.
ح ـ اتحادیه باشگاه‌های ورزشی: شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی متشکل از باشگاه‌های ورزشی است که با هدف نظارت و تأمین حقوق صنفی اعضاء در کلیه زمینه‌های ورزشی به غیر از ورزش حرفه‌ای با مجوز وزارت ایجاد شده و فعالیت می‌کند.
خ ـ شایستگی فنی ـ حرفه‌ای: مجموعه‌ای از دانش، مهارت، توانایی ورزشی و نگرش کسب‌شده از طریق آموزش و تجربه کاری که برای صلاحیت انجام یک حرفه ورزشی لازم است.
د ـ منش پهلوانی: بهره‌مندی از توانمندی‌های جسمانی در کنار توجه به ارزش‌های اخلاقی، معنوی و اعتقادی است که مبنای رفتار و عمل فرد محسوب می‌شود.
ذ ـ خیّرین ورزش‌یار: اشخاص حقوقی و حقیقی که نسبت به تأمین تمام یا بخشی از هزینه احداث یا تجهیز مکان ورزشی و حمایت از فعالان و نهادهای ورزشی اقدام می‌کنند.
ر ـ مکان ورزشی خیّرساز: مکان ورزشی که حداقل نیمی از هزینه‌های احداث آن توسط خیّر یا خیّرین تأمین شده باشد.
ز ـ جوان: به فردی اطلاق می‌شود که در رده سنی مصوب شورای‌عالی جوانان قرار دارد.
ژ ـ خانه‌های جوانان: مراکزی که برای حفظ و ارتقای هویت دینی، ملی و انقلابی جوانان و مشارکت، تمرین و توانمندسازی اجتماعی و آموزش و مهارت زندگی و نشاط و شادابی جوانان در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ایجاد و فعالیت می‌کنند.
س ـ امور جوانان: به فعالیت‌های مربوط به هماهنگی ابعاد هویتی جوانان در عرصه‌های دینی، انقلابی، ملی، اشتغال، علم و فناوری، جامعه‌پذیری، خانواده و ازدواج، سرمایه اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، مشارکت اجتماعی و مسائل نوپدید جوانان اطلاق می‌شود.
ماده ۳ـ اهداف تشکیل وزارت به شرح زیر است:
الف ـ ورزش
۱ـ توسعه و تعمیم ورزش همگانی
۲ـ توسعه و ارتقای ورزش قهرمانی
۳ـ ساماندهی و گسترش ورزش حرفه‌ای
۴ـ حمایت و تقویت ورزش تربیتی
۵ ـ توسعه و تقویت ورزش بانوان
۶ ـ تحکیم و تقویت معنویت و ارزش‌های اخلاقی و منش پهلوانی در ورزش مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی
۷ـ ارتقاء و ترویج شایستگی‌های فنی ـ حرفه‌ای در جامعه ورزش
ب ـ جوانان
۱ـ ارتقای هویت دینی، انقلابی و ملی جوانان
۲ـ ارتقاء و تقویت سرمایه اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، هویت و مشارکت همه‌جانبه جوانان
۳ـ بهبود و اصلاح سبک زندگی جوانان منطبق بر ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی
۴ـ توسعه مشارکت داوطلبانه مردمی در امور جوانان
۵ ـ اتخاذ سیاست‌های حمایتی در جهت اشتغال و ازدواج جوانان
ماده ۴ـ وزارت به‌عنوان متولی اصلی ورزش و ساماندهی امور جوانان وظایف و اختیارات زیر را در تحقق مفاد ماده (۳) این قانون عهده‌دار بوده و کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش‌های غیردولتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور، مکلف به همکاری با وزارت در زمینه‌های ذیل می‌باشند:
الف ـ وظایف وزارت در حوزه ورزش
۱ـ اقدام در جهت بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی به‌منظور تحقق تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح
۲ـ تهیه و تدوین برنامه‌های میان‌مدت و سالانه ورزش کشور با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای آنها
۳ـ استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی و بهره‌مندی از دانش فنی و کاربردی حوزه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی موجود کشور به‌منظور ارتقای علمی ورزش
۴ـ ترویج ارزش‌ها و موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی ـ اخلاقی، انقلابی، منش پهلوانی در ورزش
۵ ـ جذب، ساماندهی و تسهیل مشارکت، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌منظور توسعه ورزش کشور
۶ ـ تعیین چهارچوب‌ها و دستورالعمل اجرائی فعالیت‌های ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها
۷ـ کشف، پرورش و حمایت از استعدادها در ورزش
۸ ـ مناسب‌سازی اماکن و فضاهای ورزشی جهت بهره‌برداری و حضور بانوان و خانواده‌ها و معلولان جسمی و حرکتی
۹ـ تسهیل دسترسی مردم برای تماشای مسابقات ورزشی مهم بین‌المللی و ملی در مکان‌های عمومی و محیط‌های ورزشی روستایی و شهری کشور
۱۰ـ نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی کلیه دستگاه‌های اجرائی و بخش‌های غیردولتی و ارزیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مراجع ذی‌ربط
۱۱ ـ صدور و لغو مجوز فعالیت رشته و سبک‌های ورزشی در قالب فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، کمیته‌ها و سایر تشکل‌های مربوط
تبصره ـ وزارت مکلف است به‌منظور تأمین و تجهیز امکانات موردنیاز رشته‌های ورزش تیراندازی از قبیل اسلحه و مهمات ورزشی از تولیدات داخلی استفاده نماید. در صورت عدم امکان تأمین از داخل کشور، وزارت مجاز است نسبت به تأمین و واردات تجهیزات مربوطه با تأیید و نظارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کلیه مراحل ثبت سفارش تا ترخیص، در مبادی ورودی کشور اقدام کند.
دستورالعمل اجرائی این تبصره با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارت تهیه و به امضای مشترک وزیران دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ورزش و جوانان ابلاغ می‌شود.
۱۲ـ صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت اتحادیه باشگاه‌های ورزشی، باشگاه‌ها، اماکن و مراکز ارائه‌دهنده خدمات ورزشی و تندرستی پس از بررسی صلاحیت‌های عمومی، اخلاقی، علمی و حرفه‌ای و نظارت بر فعالیت آنها
تبصره ـ فعالیت‌های رسمی تربیت‌بدنی مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه به‌جز فعالیت باشگاه‌های ورزشی آنها از شمول این بند مستثنا است.
۱۳ـ حمایت، نظارت و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، هیئت‌ها و کمیته‌های ورزشی به‌منظور حسن اجرای وظایف
۱۴ـ توسعه ارتباطات و حمایت از حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مجامع ورزشی بین‌المللی و عضویت یا نمایندگی در سازمانها و مجامع بین‌المللی ورزشی با هماهنگی و همکاری وزارت امور خارجه
۱۵ـ تهیه طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور توسط وزارت حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون طبق قوانین مربوطه
۱۶ ـ تأمین متناسب و متوازن زیرساخت‌ها، امکانات و نیروی انسانی موردنیاز توسعه ورزش در سطح کشور
۱۷ـ تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اعزام ورزشکاران و مربیان به خارج از کشور و همچنین ورود ورزشکاران، مربیان و تیم‌های ورزشی خارجی به داخل کشور و نظارت بر حسن اجرای آن
۱۸ـ احیاء و تقویت ورزش‌های ملی و روستایی و بازی‌های بومی، محلی و توسعه زیرساخت‌های آن و تلاش برای ارتقاء و ترویج جهانی آنها با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط
۱۹ـ ارتقاء و تقویت جایگاه ورزش قهرمانی کشور در عرصه‌های جهانی و بین‌المللی
۲۰ـ ایجاد فرصت‌های مناسب و عادلانه برای گسترش ورزش بانوان و معلولان
۲۱ـ تهیه و ارائه استانداردها و معیارهای تخصصی مربوط به احداث و بهره‌برداری از اماکن و تجهیزات ورزشی در کشور و نظارت بر حسن اجرای آن
۲۲ـ ایجاد، نگهداری، بهره‌برداری و تجهیز اماکن ورزشی
۲۳ـ تعیین تعرفه و قیمت ارائه خدمات ورزشی و تندرستی و هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه توسط وزارت پس از تصویب هیئت‌وزیران به‌صورت سالانه و نظارت بر حسن اجرای آنها
۲۴ـ همکاری و هماهنگی با بخش گردشگری و محیط‌زیست در بهره‌گیری از ظرفیت‌های ورزشی کشور
۲۵ـ فراهم نمودن بستر و امکانات لازم جهت ورزش همگانی با رویکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس برای عموم مردم
ب ـ اختیارات وزارت در حوزه ورزش
۱ـ حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه تربیت‌بدنی و ورزش کشور
۲ـ کسب درآمدهای پایدار از محل تبلیغات رسانه‌ای و محیطی ناشی از پخش مسابقات ورزشی و فروش بلیت برای فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی
۳ـ واریز عواید حاصل از بهره‌برداری و اجاره مجموعه‌ها، اماکن و اراضی متعلق به وزارت و سایر درآمدهای ناشی از قوانین و مقررات مصوب مربوطه، به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور و تخصیص معادل وجوه واریزی به وزارت در قالب بودجه‌های سنواتی طی ردیف اختصاصی جهت تحقق اهداف و وظایف محوله در این قانون
۴ـ بهره‌برداری از اراضی و فضاهای موردنیاز وزارت برای امور ورزشی در سطح خشکی، آبی و هوایی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
۵ ـ پیش‌بینی تسهیلات و به‌کارگیری تمهیدات لازم جهت تشویق و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی با هدف توسعه مشارکت مردمی و گسترش نهضت داوطلبانه در حوزه ورزش
۶ ـ بهره‌مندی از ظرفیت خیّرین ورزش‌یار و تسهیل شرایط مشارکت آنان در اداره اماکن ورزشی خیّرساز
۷ـ کمک به تأمین هزینه‌های برگزاری مسابقات و مراسم و رویدادهای ورزشی و اعطای جوایز و کمک به قهرمانان، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، هیئت‌های ورزشی و باشگاه‌های فعال در زمینه‌های مختلف ورزشی به‌جز ورزش حرفه‌ای از محل اعتبارات سنواتی بودجه کل کشور، در چهارچوب مصوبات هیئت‌وزیران
۸ ـ تسهیل فعالیت دانش‌آموختگان علوم ورزشی در مراکز و باشگاه‌های ورزشی برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه و نظارت مستمر بر آن
پ ـ وظایف وزارت در حوزه جوانان
۱ـ ساماندهی امور جوانان با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و پیگیری نظارت بر اجرای آن
۲ـ پیگیری اجرای مصوبات شورای‌عالی جوانان، ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و سیاست‌های کلی جمعیت در بخش جوانان
۳ـ پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان بر اساس شاخص‌های مصوب مراجع ذی‌ربط
۴ـ حمایت از برنامه‌های پژوهشی مرتبط با امور جوانان و تعامل با مراکز آموزشی و پژوهشی کشور
۵ ـ صدور مجوز فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد جوانان و نظارت بر عملکرد آنها
۶ ـ صدور مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت خانه‌های جوانان
۷ـ عضویت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین‌المللی مرتبط با جوانان با رعایت قوانین و مقررات و هماهنگی وزارت امور خارجه
۸ ـ حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی در حوزه‌های مرتبط با امور جوانان
۹ـ اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشکیل خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری در زوج‌های جوان با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و خیّرین
۱۰ـ حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت
ت ـ اختیارات وزارت در حوزه جوانان
۱ـ حمایت از تدوین و اجرای برنامه‌های مرتبط با امور جوانان
۲ـ برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های بین‌المللی داخلی و خارجی در حوزه جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و نمایندگی دولت در سازمانها و مجامع بین‌المللی مرتبط با جوانان
۳ـ پیش‌بینی تسهیلات و تمهیدات لازم برای تشویق و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مرتبط با امور جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه جوانان
۴ـ حمایت از ایجاد و اداره خانه‌های جوانان
تبصره ـ بندهای «پ» و «ت» این ماده با رعایت مصوبه جلسه ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۱/۵/۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با موضوع تصویب «اساسنامه شورای‌عالی جوانان» اجرا می‌شود.
ماده ۵ ـ شورای‌عالی ورزش و تربیت‌بدنی جهت تسهیل در تحقق اهداف و وظایف وزارت مندرج در این قانون تشکیل می‌شود:
الف ـ وظایف
۱ـ اتخاذ سیاست‌های توسعه تربیت‌بدنی و ورزش کشور متناسب با سند آمایش سرزمینی کشور در چهارچوب قانون
۲ـ هماهنگ‌سازی فعالیت‌های تربیت‌بدنی و ورزش کشور و رفع چالش‌ها و موانع توسعه ورزش در چهارچوب قانون
ب ـ ترکیب
۱ـ رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس شورا)
۲ـ وزیر ورزش و جوانان (دبیر شورا)
۳ـ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور
۴ـ معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده
۵ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۶ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۷ـ وزیر آموزش‌وپرورش
۸ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۹ـ وزیر کشور
۱۰ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۱۱ـ رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (بدون حق رأی)
۱۲ـ رئیس شورای‌عالی استان‌ها (بدون حق رأی)
۱۳ـ رئیس سازمان بسیج مستضعفین (بدون حق رأی)
۱۴ـ رئیس کمیته ملی المپیک (با حکم رئیس‌جمهور)
۱۵ـ رئیس کمیته ملی پارالمپیک (با حکم رئیس‌جمهور)
۱۶ـ دو نفر از رؤسای فدراسیون‌های ورزشی به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و با حکم رئیس‌جمهور
۱۷ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و با رأی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر
۱۸ـ دو نفر از صاحب‌نظران با تجربه ورزشی (یک نفر از بانوان) به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و با حکم رئیس‌جمهور
تبصره ۱ـ وزرای دیگر حسب مورد با دعوت دبیر شورا با حق رأی در جلسات شورا حضور می‌یابند.
تبصره ۲ـ مصوبات پس از ابلاغ رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است.
تبصره ۳ـ در سطح استان، شورای تربیت‌بدنی و ورزش استان به ریاست استاندار با ترکیب متناظر اعضای شورای‌عالی تربیت‌بدنی و ورزش کشور تشکیل می‌شود و حق رأی اعضای متناظر استانی همانند اعضای شورای‌عالی خواهد بود و دبیر این شورا مدیرکل ورزش و جوانان استان است. دستورالعمل نحوه تشکیل شورای استان توسط وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۴ـ دبیرخانه شورای‌عالی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی تربیت‌بدنی و ورزش کشور در وزارت مستقر خواهد بود و مسؤولیت پیگیری و تشکیل جلسات را برعهده خواهد داشت. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات توسط وزارت، تهیه و به تصویب شورای یادشده می‌رسد.
تبصره ۵ ـ عضویت اعضاء قائم به فرد است.
ماده ۶ ـ به منظور تکریم و حمایت از قهرمانان، پیشکسوتان، نابینایان و ناشنوایان، معلولان و جانبازان ورزشی دارای عناوین قهرمانی المپیک و پارالمپیک، جهانی، آسیایی، پاراآسیایی و ملی غیرشاغل و فاقد درآمد مستمر و مشخص، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی با استفاده از منابع و امکانات موجود قرار می‌گیرد. اساسنامه صندوق توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۷ـ وزارت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون در چهارچوب این قانون و قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارت را تهیه کند و به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند.
ماده ۸ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن آن توسط وزارت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ماده ۹ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون تأسیس سازمان تربیت‌بدنی ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۳ لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22008-14/07/1399
شماره 38/45192-۱۳۹۹/۷/۱
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۷۴۹۷۶ -۱۳۹۹/۷/۳
سازمان اداری و استخدامی کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38/45192 مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده‌واحده ـ به انتهای ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جمله ذیل اضافه می‌شود:
«شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود.
منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان می‌باشد.»
تبصره ـ این قانون از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22008-14/07/1399
شماره 25/47672- ۱۳۹۹/۷/۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 53942/2251 مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۷۸۳۱۹ -۱۳۹۹/۷/۱۰
معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 25/47672ذمورخ ۱۳۹۹/۷/۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی
ماده‌واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی به شرح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام نماید.
تبصره ۱ـ تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است. کلیه دستگاه‌های اجرائی موظف‌اند تمام ارتباطات و تعاملات موردنیاز خود با مؤسسه یادشده را از طریق دستگاه اجرائی طرف عضویت برقرار نمایند.
تبصره ۲ـ رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی در مورد حق عضویت مربوط و یا کمک موضوع ماده‌واحده و اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در مورد ارجاع اختلاف به داوری موضوع ماده (۶ الف) و هرگونه اصلاح منشور موضوع ماده (۱۸)، الزامی است.
تبصره ۳ـ در اجرای بند (۴) ماده (۱)، بند (۴) ماده (۳) و بند (۲) ماده (۱۰) منشور، رعایت موازین شرعی ضروری است.
بسم الله الرحمن الرحیم
منشور مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی
مقدمه
علوم اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، کارگروه مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی کانادا، کارگروه مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی، انجمن توسعه تحلیل سامانه‌های فرانسه، فرهنگستان علوم جمهوری دموکراتیک آلمان، کارگروه مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی ژاپن، انجمن توسعه علوم ماکس پلانک جمهوری فدرال آلمان، مرکز ملی دانش فرمان‌شناسی (سایبرنتیک) و فنون رایانه جمهوری خلق بلغارستان، فرهنگستان ملی علوم ایالات‌متحده آمریکا، شورای ملی پژوهش ایتالیا، فرهنگستان علوم لهستان، انجمن سلطنتی لندن انگلستان؛
با علم بر اینکه گسترش و تقویت صنعت از طریق به‌کارگیری بی‌وقفه علم و فناوری در جوامع نوین مسائلی با پیچیدگی‌های روزافزون را ایجاد می‌کند،
با تصدیق اینکه این شیوه‌های تحلیل و پژوهش برای آنکه جهت پیش‌بینی، ارزیابی و مدیریت پیامدهای اجتماعی و سایر پیامدهای توسعه علم و فناوری مناسب‌‌تر شوند باید به‌صورت اساسی بهبود یابند،
با باور بر اینکه بهترین راه رسیدن به این هدف از طریق همکاری بین‌المللی در توسعه و به‌کارگیری شیوه‌های تحلیل و پژوهشی است که از فناوری رایانه، روش‌شناسی تحلیل سامانه‌ها و اصول نوین مدیریتی بهره می‌برند،
با اعتقاد راسخ بر اینکه علم و فناوری، در صورت هدایت خردمندانه، می‌توانند برای نوع بشر سودمند باشد،
با باور بر اینکه همکاری بین‌المللی میان مؤسسات ملی موجبات تقویت همکاری میان ملت‌ها و بدین ترتیب پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مردمان را فراهم می‌آورد؛
بدین‌وسیله بر اساس توافق زیر، تصمیم به تأسیس مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی گرفته‌اند:
ماده ۱ـ تأسیس
۱ـ بدین‌وسیله طرف‌ها با تأسیس مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی، که از این پس «مؤسسه» نامیده می‌شود، به‌منظور پیگیری اهداف مندرج در ماده (۲) و حصول اطمینان از دستیابی آن به جایگاه حقوقی و اختیارات مندرج در ماده (۳) موافقت نمودند.
۲ـ مؤسسه، یک مؤسسه علمی، مستقل، غیردولتی و چندملیتی می‌باشد.
۳ـ مؤسسه می‌تواند در هرجایی که شورا، طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) موافقت نماید، استقرار یابد، به شرط اینکه مؤسسات عضو و نمایندگان آنها از حقوق و مزایای یکسانی در کشور میزبان برخوردار باشند. مقر مؤسسه در شهر لاکزنبرگ اتریش مستقر خواهد بود.
۴ـ مؤسسه به‌عنوان مؤسسه‌ای غیرانتفاعی تأسیس خواهد شد و مشمول قوانین و حوزه قضائی کشور میزبان خواهد بود.
ماده ۲ـ اهداف
۱ـ مؤسسه، پژوهش‌های گروهی و انفرادی در ارتباط با مسائل ناشی از توسعه علم و فناوری در جوامع نوین را آغاز و از آنها پشتیبانی خواهد کرد. بدین‌منظور، مؤسسه مطالعات خود را به دو گونه کاربردی و روش‌شناختی و در زمینه‌های تحلیل سامانه‌ها، دانش فرمان‌شناسی (سایبرنتیک)، تحقیق در عملیات و فنون مدیریت انجام خواهد داد.
۲ـ مؤسسه، تلاش‌های ملی و بین‌المللی در زمینه‌های پژوهشی را تشویق و تقویت، ابزار افزایش درک این نوع پژوهش میان دانشمندان همه ملل را تعبیه و تلاش خواهد کرد تفاهم را از طریق توسعه استانداردها و واژگان تخصصی یک شکل افزایش دهد. مؤسسه برای دستیابی به بالاترین استانداردهای دانش‌پژوهشی تلاش خواهد کرد و فعالیت‌های آن، در راستای شیوه رایج در همکاری علمی بین‌المللی، پذیرای کلیه کارشناسان خواهد بود.
۳ـ فعالیت‌های مؤسسه منحصراً در راستای اهداف صلح‌آمیز خواهد بود.
ماده ۳ـ اختیارات عمومی
۱ـ مؤسسه از تمام شیوه‌های مناسب برای سازمان‌دهی پژوهش‌های خود؛ شرکت در کنگره‌ها، فراهمایی‌ها و هم‌نشست‌های ملی و بین‌المللی؛ نشر نتایج کلیه پژوهش‌ها در نشریات ادواری علمی یا در نشریات خود مؤسسه و با رعایت مفاد ماده (۱۷) در خصوص ثبت اختراع، اعطای پروانه، حق تکثیر و اطلاعات مالکانه استفاده خواهد نمود.
۲ـ مؤسسه پیشنهاد طرح پژوهشی را از مؤسسات عضو، پژوهشگران و نمایندگان دیگر سازمانها و مؤسسات پذیرا خواهد بود.
۳ـ مؤسسه مجاز به انتصاب پژوهشگران مقیم، تأمین حقوق، پژوهانه و کمک‌هزینه مالی برای این پژوهشگران؛ و ایجاد هرگونه ترتیبات لازم دیگر برای حمایت از فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگران مذکور می‌باشد.
۴ـ مؤسسه دارای شخصیت حقوقی خواهد بود. مؤسسه با رعایت قوانین و صلاحیت قضائی کشور میزبان، اختیار خریدوفروش اموال منقول و غیرمنقول، کسب، نگهداری، اجاره، رهن، استفاده و فروش اموال، تجهیزات، و امکانات فیزیکی، انعقاد موافقت‌نامه، قرارداد، ارائه پژوهانه، در اختیار داشتن مشاوران، استقراض پول، افزایش وجوه، دریافت و انتقال میراث، اعانات، هدایا، و کمک بلاعوض در راستای اهداف مؤسسه، درخواست کمک‌هزینه، عقد قرارداد برای اجرای خدمات، شکایت کردن و مورد شکایت قرار گرفتن؛ و انجام هرگونه فعالیت مالی و دیگر فعالیت‌های تجاری لازم برای پیگیری مقاصد و اهداف مؤسسه را دارد.
ماده ۴ـ عضویت در مؤسسه
۱ـ عضویت برای یک مؤسسه حرفه‌ای از هر کشور مشروط به شرایط زیر آزاد می‌باشد:
الف) مؤسسه نماینده جامعه علمی مرتبط با کشور خود باشد؛
ب) مؤسسه یادشده، منشور مؤسسه را بپذیرد؛
پ) مؤسسه یادشده، به ماهیت بین‌المللی مؤسسه طبق ماده (۱۴) زیر احترام بگذارد؛
ت) مؤسسه تعهدات مالی عضویت را ایفاء نماید؛
ث) مؤسسه توافق کند حداقل پنج سال به‌عنوان عضو باقی بماند؛
ج) با موافقت شورا طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶)، مؤسسه می‌تواند عضویت خود را به مؤسسه حرفه‌ای دیگری انتقال دهد که الزامات قیدشده در این بند را برآورده می‌کند. در این صورت، مؤسسه جدید در مدت باقیمانده عضویت سازمان پیشین بدون اینکه حقوق مؤسسه پیشین به مخاطره بیافتد، عهده‌دار عضویت خواهد شد؛
چ) عضویت مؤسسه با رأی شورا طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶)، تصویب شود.
۲ـ مؤسساتی که این منشور را امضاء می‌کنند، به‌عنوان اعضای مؤسس قلمداد خواهند شد.
۳ـ مؤسسه ملی که درخواست عضویت می‌نماید این کار را با آگاه نمودن ریاست شورا به صورت کتبی انجام خواهد داد. رئیس، تمام اعضای مؤسسه را حداقل سه ماه پیش از بررسی درخواست در شورا از درخواست مزبور آگاه خواهد کرد. پس از تأیید شورا، مؤسسه مزبور به عضویت مؤسسه درخواهد آمد، مگر اینکه شورا در تاریخ رأی‌گیری تصمیم دیگری را اتخاذ نماید.
۴ـ طبق بند (۱۰) ماده (۶)، مسؤولیت تعیین تعهدات مالی و غیرمالی عضویت برعهده شورا خواهد بود.
۵ ـ یک عضو مؤسسه پس از سال پنجم عضویت خود، می‌تواند با ارائه یادداشت یک‌ساله در پایان سال مالی جاری از عضویت در مؤسسه، انصراف دهد. هر عضو مؤسسه که بدین ترتیب از عضویت انصراف می‌دهد در مورد تعهدات مالی تقبل‌شده عضویت تا زمان ایفای تعهدات مزبور در قبال مؤسسه مسئول خواهد بود.
۶ ـ چنانچه بر اساس تصمیم شورا طبق بند (۱۰) ماده (۶) چنین تلقی شود که عضوی در اجرای تعهدات مالی یا غیرمالی خود به موجب شرایط این منشور قصور نموده است، عضویت آن مؤسسه در تاریخ و طبق تصمیم فوق پایان خواهد یافت.
ماده ۵ ـ ساختار
ساختار سازمانی مؤسسه متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد:
الف) شورا؛
ب) مجمع؛
پ) مدیر، معاون مدیر و کارکنان اداری؛ و
ت) پژوهشگران مقیم و پژوهشگران مدعو.
ماده ۶ ـ شورا
۱ـ شورا، رکن حاکم مؤسسه است و مسؤولیت برقراری ارتباط با دولت‌ها و مؤسسات چندملیتی؛ سیاست‌گذاری مالی و مدیریتی؛ تعیین حوزه‌های پژوهشی مؤسسه؛ و حصول اطمینان از هماهنگی فعالیت‌های مؤسسه با اهداف، مفاد این منشور و منافع مؤسسات عضو را برعهده دارد.
۲ـ شورا متشکل از یک نماینده دائمی از هر یک از اعضای مؤسسه می‌باشد. هر نماینده می‌تواند به همراه ناظران در جلسات شورا شرکت کند. در غیاب موقت نماینده دائم، مؤسسه عضو مجاز است جایگزینی را به جای وی برای نمایندگی مؤسسه عضو تعیین نماید.
۳ـ شورا آیین کار خود را تصویب و طبق بند (۱۰) این ماده، یک رئیس و دو معاون رئیس را به‌عنوان مقام‌های شورا انتخاب خواهد کرد. در غیاب رئیس، دو معاون رئیس به‌نوبت ریاست جلسات شورا را برعهده خواهند گرفت. این سه مقام هرکدام برای یک دوره سه‌ساله انتخاب خواهند شد و می‌توانند مجدداً نیز انتخاب شوند.
۴ـ شورا بر اساس بند (۱۰) این ماده، مدیر و با توجه به پیشنهاد مدیر، یک معاون مدیر برای مؤسسه تعیین خواهد کرد که مدیریت مؤسسه را به مدت حداقل سه سال، با امکان تمدید طبق مقررات استخدامی، تشکیل می‌دهند. هرچند مدیر و معاون مدیر عضو شورا نمی‌باشد، اما حق شرکت در کلیه مباحثات به‌استثنای مواردی که مربوط به دوره تصدی آنها باشد را دارند.
۵ ـ شورا بر اساس بند (۱۰) این ماده، اختیار عزل مدیر و معاون مدیر، انتصاب جانشین موقت یا دائم و در صورت ناتوانی، استعفا یا برکناری ایشان را خواهد داشت.
۶ ـ شورا بر اساس بند (۱۰) این ماده به صورت سالانه، بودجه و برنامه پژوهشی مؤسسه را بر اساس پیشنهادهای تدوین و ارائه‌شده توسط مدیریت تصویب خواهد نمود.
۷ـ شورا حداقل یک‌بار در سال تشکیل جلسه خواهد داد و می‌تواند در صورت لزوم جلسات دیگری را برگزار یا رأی‌گیری پستی را آغاز کند. شورا می‌تواند در صورت صلاحدید و به‌منظور تسهیل امور خود، جلسات خود را در مکانی غیر از مقر مؤسسه برگزار نماید. جلسه شورا ممکن است به درخواست رئیس شورا، یک‌دهم اعضای آن یا مدیریت ظرف مدت سی‌روز تشکیل شود.
۸ ـ حدنصاب برگزاری تمامی جلسات، حضور سه‌چهارم اعضای شورا می‌باشد. رأی‌گیری به صورت علنی خواهد بود مگر در مواقعی که به درخواست سه تن از اعضای شورا، به صورت غیرعلنی باشد.
۹ـ تصمیمات شورا در تمامی امور بر اساس اکثریت نسبی آرای تمام اعضای حاضر و رأی‌دهنده (یا در صورت رأی‌گیری پستی یا الکترونیکی، اکثریت نسبی تمام اعضای تشکیل‌دهنده حدنصاب پاسخ‌دهنده و رأی‌دهنده) اتخاذ خواهد شد مگر در مواردی که در بند (۱۰) زیر ذکر شده است.
۱۰ـ تصمیمات شورا بر اساس اکثریت آرای تمام اعضای حاضر و رأی‌دهنده (یا در صورت رأی‌گیری پستی یا الکترونیکی، اکثریت تمام اعضای تشکیل‌دهنده حدنصاب پاسخ‌دهنده و رأی‌دهنده) اتخاذ خواهد شد. شورا علاوه بر وظایف دیگر محول‌شده به‌موجب این منشور، اختیارات زیر را اعمال خواهد کرد:
الف) پذیرش اعضای جدید یا تأیید انتقال مؤسسه حرفه‌ای عضو؛
ب) ایجاد و اصلاح تعهدات مالی یا غیرمالی ناشی از عضویت؛
پ) تصمیم‌گیری در خصوص اخراج اعضائی که در تعهدات مالی یا غیرمالی خود قصور نموده‌اند؛
ت) اصلاح این منشور؛
ث) انحلال مؤسسه؛
ج) انتخاب رئیس و دو معاون رئیس؛
چ) تعیین حوزه¬های کلی پژوهش؛
ح) تأیید و در صورت نیاز اصلاح برنامه سالانه پژوهشی مؤسسه که توسط مدیریت تنظیم و ارائه شده است؛
خ) تأیید و در صورت نیاز اصلاح بودجه سالانه مؤسسه که توسط مدیریت تنظیم و ارائه شده است؛
د) انتصاب یا ابقاء و برکناری مدیر مؤسسه و با در نظر گرفتن پیشنهاد مدیر، انتصاب یا ابقاء یا برکناری معاون مدیر؛
ذ) انتصاب جانشین موقت در صورت فوت، ناتوانی، استعفا یا برکناری مدیر و یا معاون مدیر؛
ر) تصویب اصول کلی بنیادین مقررات وضع‌شده توسط مدیریت برای عملیات مؤسسه و شرایط استخدامی از جمله دستمزد کارکنان؛
ز) ایجاد کارگروه‌های مالی، اجرائی و عضویت موضوع ماده (۷)؛
ژ) تصویب یا اصلاح سیاست‌های ناظر بر حق اختراع، اعطای پروانه و حق تکثیر که توسط مدیریت طبق ماده (۱۷) تدوین شده است؛
س) تعیین یا تغییر مکان مؤسسه؛
ش) اتخاذ هرگونه اقدام دیگری که شورا ممکن است صریحاً برای ارتقای اهداف مؤسسه در نظر بگیرد.
۱۱ـ شورا در انتخاب کارمندان خود و انتصاب‌ها در کارگروه‌ها، مطلوبیت تنوع جغرافیایی در انتخاب نمایندگان را مدنظر قرار خواهد داد.
ماده ۶ الف ـ هیئت داوری
۱ـ هیئت داوری در مورد هرگونه اختلاف ناشی از مفاد منشور مؤسسه تصمیم‌گیری خواهد کرد، به‌جز در مورد اختلاف‌های مربوط به قانون کار که از قراردادهای استخدامی موجود ناشی می‌شود.
۲ـ هیئت داوری متشکل از سه نفر خواهد بود. شکل‌گیری هیئت به‌گونه‌ای است که به درخواست مدیریت، هر یک از طرف‌های اختلاف ظرف مدت دو هفته و به صورت مکتوب یک داور را معرفی می‌کند. داوران معرفی‌شده ظرف مدت دو هفته دیگر فرد سومی را به عنوان رئیس هیئت داوری معرفی خواهند نمود. اعضای هیئت نباید عضو نهادی باشند که با موضوع اختلاف ارتباط دارد.
۳ـ پیش از تصمیم‌گیری، هیئت داوری فرصت کافی را برای بیان ادله در اختیار طرف‌های اختلاف قرار خواهد داد. هیئت تصمیم‌های خود را با حضور کلیه اعضای خود، بر اساس رأی اکثریت و طبق آخرین اطلاعات موجود اتخاذ خواهد کرد. این تصمیم و دلایل آن به صورت مکتوب برای طرف‌های اختلاف ارسال خواهد شد. تصمیم هیئت داوری برای اهداف داخلی مؤسسه، نهائی خواهد بود.
ماده ۷ـ کارگروه‌ها
۱ ـ شورا می‌تواند طبق مقررات مصوب شورا کارگروه‌هایی را برای اجرای مسؤولیت‌های خود تشکیل دهد.
۲ـ شورا دارای یک کارگروه اجرائی شامل کارکنان شورا و تعدادی از نمایندگان اعضاء خواهد بود که به مدت سه سال و طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) در هنگام جلسه سالانه شورا انتخاب می‌شوند. کارگروه به درخواست رئیس شورا تشکیل جلسه خواهد داد و مجاز است که به نیابت از شورا و طبق دستورالعمل‌های خاص، خط‌مشی‌های مصوب شورا را در بازه زمانی میان جلسات اجرا نماید. مدیریت هرچند عضو کارگروه اجرائی نمی‌باشد، اما محق است در مباحثات آن حضور داشته باشد. کارگروه اجرائی باید گزارش عملکرد خود را در اختیار شورا قرار دهد.
۳ـ شورا دارای کارگروه مالی شامل رئیس شورا و تعدادی از اعضاء می‌باشد که به مدت سه سال و بر طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) در هنگام جلسه سالانه شورا انتخاب می‌شوند. هرچند مدیریت عضو کارگروه مالی نمی‌باشد، اما می‌تواند در مباحثات آن حضور داشته باشد. کارگروه مالی موظف است که اطمینان حاصل کند شورا در جریان کلیه امور مالی مؤسسه قرار داده شده است و با اخذ مجوزهای لازم از شورا بر انجام امور حسابداری و حسابرسی، پرداخت سالانه مؤسسات عضو، دریافت حق امتیاز و دیگر درآمدها و ارائه گزارش مالی به صورت سالانه نظارت خواهد داشت.
۴ـ کارگروه عضویت شامل یکی از اعضای کارگروه اجرائی، با حفظ سمت، و تعدادی از نمایندگان اعضاء می‌باشد که به مدت سه سال و بر طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) در زمان جلسات سالانه شورا انتخاب می‌شوند. هرچند مدیریت عضو کارگروه عضویت نمی‌باشد، اما می‌تواند در مباحثات آن حضور داشته باشد. کارگروه عضویت مسئول ارائه دستورالعمل‌های خط‌مشی عضویت جهت تصویب به شورا، تدوین شیوه‌های بهینه عضوگیری بر اساس قواعد شورا و ارائه آن جهت تصویب به کارگروه اجرائی، پیگیری پویای درخواست‌های عضویت جدید برای آماده‌سازی تصمیم‌گیری در شورا، و ارائه گزارش به کارگروه اجرائی در بازه زمانی میان جلسات شورا می‌باشد.
ماده ۸ ـ مجمع
۱ـ مجمع مؤسسه رکن اصلی ارائه مشاوره‌های علمی و فنی به شورا و مدیریت؛ برای تشویق برنامه‌های مؤسسه و برقراری ارتباط میان آنها با کارهای پژوهشی دیگر مؤسسات ملی و بین‌المللی؛ و بالا بردن درک عملکرد مؤسسه می‌باشد.
۲ـ مجمع شامل نمایندگان تعیین‌شده هر یک از مؤسسات عضو و سایر افرادی است که توسط مؤسسه دعوت شده باشند که به طور معمول هر سه سال یک‌بار و در زمانی که شورا تعیین کرده برگزار می‌شود و سازمان‌دهی آن بر اساس مقررات و رویه‌هایی است که مدیریت تدوین نموده و به تصویب شورا رسیده باشد.
۳ـ مجمع حداکثر نه ماه پس از برگزاری هر جلسه خود، گزارشی را منتشر خواهد کرد.
ماده ۹ـ مدیریت
۱ـ مدیریت شامل مدیر و معاون مدیر می‌شود که ریاست اجرائی مؤسسه را تشکیل می‌دهند. در صورت بروز اختلاف، رأی مدیر ملاک خواهد بود. مدیر و در غیاب او معاون وی، نماینده قانونی مؤسسه می‌باشند. مدیریت مسؤولیت تدوین، ساماندهی و اجرای کلیه برنامه‌ها، طرح (پروژه)ها و دیگر فعالیت‌های مؤسسه را برعهده دارد. تهیه و تدوین بودجه و برنامه پژوهشی سالانه جهت ارائه به شورا، گزینش طرح (پروژه)های پژوهشی در چهارچوب برنامه پژوهشی سالانه مصوب شورا، عقد قرارداد و موافقت‌نامه با رعایت دستورالعمل‌های خط‌مشی و مجوزهای بودجه سالانه مصوب شورا، توزیع وجوه و نمایندگی مؤسسه در رابطه با دولت‌ها و نهادهای چندملیتی بر طبق رهنمودهای شورا و ریاست آن از اختیارات مدیریت می‌باشد. مدیریت در انجام وظایف خود به اهداف مؤسسه، مفاد منشور آن و منافع مؤسسات عضو توجه لازم را مبذول خواهد نمود.
۲ـ مدیریت مقررات حاکم بر فعالیت‌های مؤسسه را طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) و منطبق با سیاست‌های مدیریتی تعیین‌شده شورا تدوین خواهد نمود.
۳ـ مدیریت شرایط استخدام از جمله دستمزد کلیه پژوهشگران مقیم، پژوهشگران مدعو، و کارکنان اداری خود را بر طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) تدوین خواهد نمود.
۴ـ مدیریت می‌تواند در صورت نیاز کارگروه‌های مشورتی داخلی و خارجی را نیز جهت کمک به تدوین و ارزیابی برنامه پژوهشی مؤسسه تأسیس نماید.
ماده ۱۰ـ کارکنان اداری مؤسسه
۱ـ مدیریت در چهارچوب بودجه مصوب، کارکنان فنی، حرفه‌ای، دفتری، نگهداری و سایر امور اداری لازم جهت انجام و اجرای برنامه‌های مؤسسه را استخدام خواهد نمود.
۲ـ کارکنان اداری مؤسسه توسط مدیریت استخدام یا برکنار شده و از حقوق و مزایای استخدام قراردادی طبق قوانین کشور میزبان، مفاد مربوط این منشور و سیاست‌های تعیین‌شده شورا بهره‌مند خواهند بود.
ماده ۱۱ـ پژوهشگران
۱ـ پژوهشگران موظف به انجام پژوهش، تدریس یا پیگیری هرگونه کنکاش علمی بنیادی یا کاربردی می‌باشند که توسط مدیریت و بر اساس موضوعات تعیین‌شده توسط شورا تأیید شده باشد.
۲ـ پژوهشگران مقیم، تابع مقررات مؤسسه خواهند بود.
۳ـ مؤسسه، حمایت و کمکی که مدیریت لازم می‌داند را در اختیار پژوهشگران قرار خواهد داد. این‌گونه حمایت‌ها شامل دسترسی به کتابخانه، تجهیزات رایانه‌ای و سایر تجهیزات، و کمک به چاپ و نشر پژوهش‌های اتمام‌شده خواهند بود.
۴ـ مؤسسات عضو می‌توانند به‌طور انحصاری متقاضیان راتبه (بورس)های پژوهشی کشور خود را به مؤسسه معرفی نمایند یا اینکه به متقاضیان کشور خود اجازه دهند که درخواست خود را مستقیماً به مدیریت ارسال نمایند.
۵ ـ انتخاب پژوهشگران بر اساس صلاحیت علمی، ارتباط میان علاقه متقاضی با کار مؤسسه و هر معیار دیگری که مناسب به نظر برسد، توسط مدیریت انجام می‌گیرد.
۶ ـ حداقل دو‌سوم پژوهشگران از میان متقاضیان کشورهای مؤسسات عضو انتخاب خواهند شد. هر مؤسسه عضو، صرف‌نظر از میزان کمک‌های مالی خود به مؤسسه، حق داشتن حداقل یک پژوهشگر از میان متقاضیانی که انتخاب نموده است را دارد.
۷ـ پژوهشگران کشورهای غیر‌عضو معمولاً باید دانشمندان بین‌المللی شناخته‌شده‌ای باشند که دانش و تجربه ویژه آنها می‌تواند به موفقیت مؤسسه کمک کند.
ماده ۱۲ـ پژوهشگران مدعو
۱ـ مدیریت می‌تواند شرایطی را برای انتصاب پژوهشگران مدعو از مؤسسات عضو یا سایر سازمانها با هدف انجام فعالیت پژوهشی فراهم آورد.
۲ـ گزینش پژوهشگران مدعو بر اساس طرح‌های پیشنهادی پژوهشی معین و با ارزیابی کارگروه‌های علمی صورت می‌گیرد که مدیریت از میان پژوهشگران و طبق رویه‌های تعیین‌شده مدیریت و مصوب شورا تشکیل می‌دهد.
۳ـ پژوهشگر مدعو در ظرفیت تعیین‌شده برای انجام طرح (پروژه)ای خاص در مدت‌زمان حداکثر یک سال و به‌موجب ترتیبات مالی و اداری تعیین‌شده مدیریت که به تصویب شورا نیز رسیده است فعالیت می‌کند.
ماده ۱۳ـ برنامه‌های پژوهشی
۱ـ تدوین و نظارت بر برنامه پژوهشی مؤسسه برعهده مدیریت می‌باشد. برنامه پژوهشی مبتنی بر موضوعاتی است که شورا قبلاً تعیین نموده و به‌طور سالانه طبق مفادبند (۱۰) ماده (۶) به تصویب شورا می‌رسد.
۲ـ به‌منظور تسهیل و ترغیب فعالیت علمی پژوهشگران مؤسسه، بیشترین میزان آزادی در انتخاب موضوع و پیشبرد پژوهش درنظرگرفته خواهد شد، به شرط آنکه در تدوین برنامه سالانه، مدیریت به نیازهای مؤسسات عضو توجه خاصی را مبذول دارد.
۳ـ با رعایت مفاد ماده (۱۷)، چنانچه محدودیت‌هایی در خصوص نشر نتایج طرح (پروژه)های مزبور از سوی مؤسسه به‌صورت کامل وجود داشته باشد، هیچ طرح (پروژه) پژوهشی تقبل نخواهد شد.
۴ـ برنامه‌ها و طرح (پروژه)های مؤسسه توسط پژوهشگران یا از طریق ترتیبات قراردادی با سایر مؤسسات اجرا خواهند شد.
ماده ۱۴ـ ماهیت بین‌المللی مؤسسه
۱ـ مدیر، معاون مدیر، پژوهشگران، پژوهشگران مدعو و کارکنان اداری مؤسسه در انجام وظایف خود به هیچ عنوان نمی‌توانند و نباید از هیچ دولت یا مقامی در خارج از مؤسسه رهنمود بگیرند و باید از هر اقدامی که می‌تواند بر رابطه آنها با مؤسسه تأثیرگذار باشد پرهیز نمایند.
۲ـ مؤسسه نباید هیچ جلسه‌ای را خارج از کشوری که در آن مستقر می‌باشد، برگزار نماید مگر آنکه کشور میزبان بتواند سفر آزادانه شرکت‌کنندگان از خارج به داخل کشور میزبان و برعکس، و سفر در داخل آن کشور را به‌منظور تحقق الزامات برنامه جلسه طرح‌ریزی‌شده، تضمین نماید.
ماده ۱۵ـ امور مالی
۱ـ مدیریت، با رعایت مقررات مصوب شورا، بر اساس قوانین کشور میزبان و از طریق شیوه‌های صحیح مالی در صورت لزوم بر کلیه درآمدها، هزینه‌ها، اموال منقول و غیرمنقول و دیگر دارایی‌ها نظارت خواهد کرد.
۲ـ حساب‌های مؤسسه سالانه یک‌بار حسابرسی خواهند شد. بدین‌منظور، شورا حسابداری را که به لحاظ بین‌المللی شناخته شده باشد، منصوب خواهد نمود. برای تضمین استقلال مؤسسه، حسابدار موردنظر نباید عضو نهادی باشد که با موضوع حسابرسی در ارتباط است.
۳ـ سال مالی مؤسسه از یکم ژانویه (۱۱ دی) تا سی و یکم دسامبر (۱۰دی) می‌باشد.
۴ـ حمایت مالی اعضاء از مؤسسه طبق پیوست این منشور که بخش جدایی‌ناپذیر آن می‌باشد، صورت می‌گیرد. شورا می‌تواند طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) و با رعایت محدودیت‌های مذکور در پیوست در ابتدای هر سال مالی تغییراتی را به میزانی که در خودِ پیوست لحاظ شده ایجاد نماید که از اول ژانویه (۱۱ دی) سال آتی قابل اعمال خواهند بود. هیچ مؤسسه عضوی ملزم به ارائه کمک مالی بیش از یک‌سوم کل حمایت مالی مؤسسه نمی‌باشد.
۵ ـ حمایت مالی از طریق عقد قرارداد، ارائه پژوهانه و دیگر روش‌های مورد پذیرش مدیریت و مصوب شورا امکان‌پذیر می‌باشد، مشروط بر اینکه این‌گونه قراردادها و پژوهانه‌ها به هیچ‌وجه هیچ‌یک از مفاد منشور را نقض ننماید.
ماده ۱۶ ـ ارائه گزارش
۱ـ مدیریت گزارش سالانه‌ای را از برنامه پژوهشی تهیه و به شورا ارائه خواهد داد و شورا آن را حداکثر تا نود روز پیش از پایان هر سال مالی برای تمامی مؤسسات عضو ارسال خواهد نمود.
۲ـ مدیریت گزارش سالانه‌ای را از امور مالی به همراه گزارش برنامه پژوهشی تهیه و به شورا ارائه خواهد داد و شورا آن را حداکثر تا نود روز پیش از پایان هرسال مالی برای تمامی مؤسسات عضو ارسال خواهد نمود.
ماده ۱۷ـ حق اختراع، اعطای پروانه و حق تکثیر
مدیریت طبق بند (۱۰) ماده (۶) مقرراتی را در موارد زیر جهت تصویب شورا تدوین و ارائه خواهد نمود:
الف) تعیین حقوق و شرایط واگذاری مربوط به هر حق اختراع انجام‌شده در طول فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه؛
ب) تضمین حمایت از حق اختراع برای اختراع‌های مزبور در کشور میزبان، کشورهای مؤسسات عضو و کشورهای ثالث؛
پ) اعطای پروانه به‌موجب حق اختراع برای اختراع‌های مزبور؛ و
ت) وضع حقوق در خصوص اطلاعات مالکانه و داده‌های فنی حاصل از فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه؛ و
ث) تضمین حمایت از حق تکثیر نشریات مؤسسه.
ماده ۱۸ـ اصلاحات
۱ـ مؤسسات عضو می‌توانند اصلاح این منشور را در هر زمانی پس از دوازده ماه از اجرائی شدن آن پیشنهاد نمایند.
۲ـ تمامی اصلاحات پیشنهادی به صورت مکتوب و حداکثر تا نود روز تقویمی پیش از تشکیل جلسه سالانه‌ای که در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت برای تمامی مؤسسات عضو ارسال خواهد شد.
۳ـ تصویب اصلاحیه‌ها با رعایت مفاد بند (۱۰) ماده (۶) صورت خواهد گرفت.
۴ـ اصلاحات، به‌جز در مواقعی که شورا تصمیم دیگری اتخاذ کند، مدت نود روز پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهند شد.
ماده ۱۹ـ انحلال و تصفیه
۱ـ از نظر این منشور، مؤسسه زمانی منحل می‌گردد که:
الف) به‌جز یک طرف، کلیه طرف‌ها از عضویت در مؤسسه انصراف داده باشند؛
ب) شورا به موجب مفاد بند (۱۰) ماده (۶) تصمیم به انحلال مؤسسه بگیرد.
۲ـ در صورت انحلال مؤسسه، ادامه فعالیت آن صرفاً جهت انجام فرآیند انحلال قانونی طبق قوانین کشوری می‌باشد که مؤسسه در آن به ثبت رسیده است.
۳ـ در صورت انحلال قانونی مزبور، پس از پرداخت کلیه دیون، دارایی‌های باقیمانده مؤسسه میان مؤسسات عضو و سپس باقیمانده به نسبت مستقیم کمک‌های مالی آنها در زمان حیات مؤسسه تقسیم خواهد شد. دارایی تقسیم‌شده میان اعضاء باید برای حمایت از فعالیت‌های مندرج در مفاد ماده (۲) از جمله پژوهش علمی به نفع بشریت صرف گردد.
ماده ۲۰ـ مقررات نهائی
۱ـ منشور با امضای نمایندگان کلیه اعضای مؤسس، لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲ـ منشور برای مؤسسات دیگر از زمان پذیرش درخواست عضویت آنها بر طبق ماده (۴) لازم‌الاجرا خواهد شد.
۳ـ امضاکنندگان این منشور در نظر دارند که این منشور به مدت ده سال و پس از آن تا زمانی که به موجب ماده (۱۹) خاتمه نیافته باشد، لازم‌الاجرا باقی بماند.
در تأیید مراتب فوق امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی از طرف مؤسسات متبوع خود مجاز شده‌اند، این منشور را امضاء نمودند. این منشور در لندن و به تاریخ چهارم اکتبر ۱۹۷۲ (۱۲ مهر ۱۳۵۱) تنظیم شده است.
ساختار حق عضویت سالانه یاسا در حال حاضر
| ردیف نماینده | ۲۰۱۳ـ ۲۰۱۷ |
| A+ ٭ | 4000000 یورو |
| A | 2100000 یورو |
| B | 1400000 یورو |
| C | 700000 یورو |
| D | 350000 یورو |
| E | 175000 یورو |
| F ٭٭ | 87500 یورو |
٭ اولین پرداخت ردیف A+ از تاریخ ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ و با آغاز اولین چرخه حمایت مالی پنج‌ساله بنیاد ملی علم (NSF) آمریکا پیش‌بینی شده است.
٭٭ به موجب مصوبه ۴۸۶ شورا مورخ نوامبر ۲۰۰۸، ردیف F از این پس به عنوان گزینه‌ای پیش روی اعضای جدید نخواهد بود. ردیف F برای مدتی محدود در الحاقیه مالی منشور یاسا باقی خواهد ماند تا اعضای کنونی حاضر در این ردیف فرصت مذاکره برای تغییر ردیف را داشته باشند.
تصمیمات ویژه و سایر ملاحظات:
۱. به موجب مصوبه ۵۵۱ شورا مورخ اکتبر ۲۰۱۲، نماینده استرالیا از پرداخت حق عضویت سال ۲۰۱۳ معاف بوده و در سال ۲۰۱۴ ۵۰% حق عضویت، در سال ۲۰۱۵ ۵۰%، در سال ۲۰۱۶ ۷۵% و در سال ۲۰۱۷ ۱۰۰% حق عضویت خود را پرداخت می‌کند.
۲. به موجب مصوبه ۶۵۸ شورا مورخ نوامبر ۲۰۱۶، شرایط ناشی از عدم پرداخت حق عضویت توسط سازمان نماینده کشور برزیل از سال ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۶ برطرف شد. شورا این تصمیم را بدین علت اخذ کرد که پرداخت حق عضویت توسط سازمان نماینده پیشین برزیل (CGEE) انجام نشده و نماینده جدید (CAPES) پرداخت حق عضویت را از ژانویه ۲۰۱۶ انجام داده است.
۳. به موجب مصوبه ۶۱۸ شورا از ماه ژوئن سال ۲۰۱۵، ردیف F متوقف شد (اجرایی فوری از سال ۲۰۱۵). تمامی اعضای این ردیف، که شامل نماینده مصر می‌شود، در ردیف E قرار گرفتند. مصوبه ۶۱۸ شورا را قادر می‌سازد که در دوره گذار، پرداخت بخشی از حق عضویت از سوی اعضای این ردیف را بپذیرد.
۴. به موجب مصوبه ۵۴۴ شورا مورخ ژوئن ۲۰۱۲، نماینده اندونزی از پرداخت حق عضویت سال ۲۰۱۳ خود معاف خواهد بود. از ابتدای سال ۲۰۱۴، پرداخت کامل در قالب ردیف E انجام خواهد شد.
۵. در حال حاضر و تا زمان رسیدگی به محدودیت‌های موجود پذیرفتن حق عضویت از سوی نماینده ایران ممکن نمی‌باشد.
۶. به موجب مصوبه ۵۲۲ شورا مورخ ژوئن ۲۰۱۱، نماینده مالزی از پرداخت حق عضویت خود در سال اول معاف خواهد بود. پرداخت کامل حق عضویت از ابتدای سال ۲۰۱۲ انجام خواهد شد. در جلسه ژوئن ۲۰۱۲ توافق شد که حق عضویت ردیف E نماینده مالزی برای دوره ۲۰۱۲ـ ۲۰۱۶ به مقدار 162000 یورو خواهد بود.
۷. به موجب مصوبه ۵۸۹ شورا مورخ ژوئن ۲۰۱۴، نماینده مکزیک ۱۰۰% از حق عضویت ردیف D سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، ۷۵% در سال ۲۰۱۶، ۵۰% در سال ۲۰۱۷ و ۰% در سال ۲۰۱۸ پرداخت خواهد کرد. پرداخت متعارف ردیف D از آن پس انجام خواهد شد.
۸. به موجب مصوبه ۶۱۸ شورا مورخ ژوئن ۲۰۱۵، ردیف F متوقف شد (اجرایی فوری از سال ۲۰۱۵). تمامی اعضای این ردیف، که شامل نماینده پاکستان می‌شود، در ردیف E قرار گرفتند. مصوبه ۶۱۸ شورا را قادر می‌سازد که در دوره گذار، پرداخت بخشی از حق عضویت از سوی اعضای این ردیف را بپذیرد.
۹. به موجب مصوبه ۶۱۴ شورا مورخ ژوئن ۲۰۱۵، نماینده انگلستان ۵۰% از حق عضویت ردیف B سال ۲۰۱۵، ۷۵% در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و ۱۰۰% در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را پرداخت خواهد کرد. پرداخت متعارف ردیف B از آن پس انجام خواهد شد.
۱۰. نماینده ویتنام از پرداخت حق عضویت خود در سال ۲۰۱۴ معاف بوده و ۵۰% از حق عضویت ردیف E را در نرخ کاهش‌یافته 162000 یورو در سال ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۱۰۰% در سال ۲۰۱۸ پرداخت خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل ماده‌واحده و سه تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
