قوانین منتشره از
1402/11/21 لغايت 1402/11/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
قانون ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
قانون اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22980-1402/11/21
شماره 11/89971-852-۱۴۰۲/۱۱/۹
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور” که مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ با رسیدگی آن مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی موافقت نموده و در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به تصویب رسیده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۱۰۱۵۸ – 1402/11/15
قوه‌قضائیه ـ وزارت کشور ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور” که رسیدگی به آن مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم خردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، مورد موافقت قرار گرفته و در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مشتمل بر هجده ماده و چهار تبصره تصویب شده است و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/89971-852 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور که در این اساسنامه به‌اختصار “سازمان” نامیده می‌شود، مؤسسه دولتی با ماهیت آموزشی و وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. موضوع فعالیت سازمان، برنامه‌ریزی و اجرای آموزش و تربیت فنی و حرفهای و مهارتی غیررسمی، سنجش مهارت و صلاحیت شغلی و حرفهای و تربیت مربی فنی و حرفهای در سطح کشور می‌باشد.
تبصره ـ سایر دستگاه‌هایی که دارای قوانین خاص برای ارائه آموزشهای غیررسمی هستند، در چهارچوب قوانین خود و با رعایت قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی مصوب ۱۳۹۶/۸/۲۴ به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
ماده ۲ ـ تعریف اصطلاحات موضوع ماده (۲) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی در این اساسنامه نیز به کار برده می‌شود.
ماده ۳ ـ جامعه هدف سازمان؛ شاغلین، کارجویان، کارآفرینان، سایر مهارت‌جویان و مربیان آموزش فنی، حرفهای و مهارتی می‌باشند.
فصل دوم ـ وظایف و اختیارات
ماده ۴ ـ وظایف و اختیارات سازمان با رعایت موازین شرعی، سیاست‌های کلی و قوانین عبارت است از:
۱ ـ هماهنگی و همکاری با دستگاه‌های اجرائی ارائه‌دهنده آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی غیررسمی در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی
۲ ـ مشارکت و همکاری با ارکان نظام موضوع ماده (۵) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی در استقرار و اجرای چهارچوب صلاحیت حرفهای
۳ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای تضمین کیفیت آموزشهای فنی، حرفهای و مهارتی غیررسمی در چهارچوب صلاحیت حرفهای
۴ ـ تعمیم و ترویج آموزشهای فنی و حرفهای (شایستگی‌های فنی، غیرفنی و عمومی) برای ارتقای سطح آگاهی جامعه
۵ ـ تدوین استانداردهای آموزش، شایستگی و ارزشیابی حِرف و مشاغل با مشارکت شاغلین خبره و عوامل بازار کار در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط
۶ ـ احداث، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز و کارگاه‌های آموزش فنی و حرفهای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای
۷ ـ طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش فنی، حرفهای و مهارتی غیررسمی به‌صورت دولتی، غیردولتی، نیمه‌دولتی (تعاملی) و مشارکت بین‌المللی در قالب آموزشهای حضوری (مستقیم)، نیمه‌حضوری و مجازی بر اساس نیاز بازار کار در حِرف و مشاغل مختلف
۸ ـ ارائه خدمات مشاوره و هدایت حرفهای و شغلی و کارآفرینی به متقاضیان آموزش فنی و حرفهای
۹ ـ ایجاد مراکز سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفهای در چهارچوب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی و زیر نظر شورای‌عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی
۱۰ ـ سنجش مهارت و صلاحیت شغلی مهارت‌آموزان و صدور گواهینامه مهارت و شایستگی و صلاحیت شغلی
۱۱ ـ صدور پروانه مهارت فنی کارگران ماهر موضوع ماده (۴) قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲
۱۲ ـ صدور مجوز تأسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی و آموزشگاه‌های فنی و حرفهای آزاد در داخل و خارج از کشور، نظارت بر فعالیت آنها و لغو مجوز مراکز و آموزشگاه‌هایی که بر‌خلاف قانون و مقررات و استانداردها عمل نمایند.
۱۳ ـ اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی، آموزشگاه‌های فنی و حرفهای آزاد و سایر ارائه‌دهندگان آموزشهای مهارتی غیررسمی دولتی و غیردولتی دارای مجوز از سازمان
۱۴ ـ جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز آموزش فنی و حرفهای که از عنوان سازمان یا آموزشگاه فنی و حرفهای سوء‌استفاده می‌کنند از طریق مراجع ذی‌ربط
۱۵ ـ تربیت مربی و نیروی فنی برای ارائه آموزشهای فنی، حرفهای و مهارتی در بخش‌های دولتی و غیردولتی و بازآموزی و رتبه‌بندی آنها بهمنظور افزایش کیفیت مهارت‌آموزی
۱۶ ـ رتبه‌بندی مربیان تمام‌وقت سازمان بهمنظور استقرار نظام پرداخت‌‌‌ها بر اساس تجربه و شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفهای توسط سازمان، ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون
۱۷ ـ مطالعه و شناسایی تغییرات بازار آموزش مهارتها، فناوری‌ها، شایستگی‌‌‌ها و شیوه‌‌های نوین مهارت‌آموزی در سطح ملی و بین‌المللی و نیازهای بازار کار فعلی و آتی و مشاغل آینده
۱۸ ـ انجام پژوهش‌های کاربردی و آینده‌پژوهی در حوزه آموزشهای فنی، حرفهای و مهارتی و وظایف و مأموریت‌‌های سازمان
۱۹ ـ اجرای برنامه‌های ترویجی برای ارتقای فرهنگ کار و مهارت‌آموزی و کارآفرینی، برگزاری جشنواره ملی مهارت و سایر رویدادهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط
۲۰ ـ تولید محتواهای آموزشی، انتشار کتب و منابع آموزشی و نشریات موردنیاز مرتبط با آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی غیررسمی
۲۱ ـ همکاری و مشارکت با مؤسسات، انجمن‌‌های علمی، حرفهای، اتحادیه‌‌‌ها و صنوف حرفهای و شغلی و مراکز علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی معتبر بهمنظور تدوین استاندارد شایستگی و ارزشیابی و ارتقای کیفیت و توسعه آموزشهای فنی، حرفهای و مهارتی غیررسمی
۲۲ ـ انعقاد تفاهم‌نامه و هرگونه سند همکاری در زمینه آموزش، پژوهش و سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی معتبر با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۲۳ ـ سازمان‌دهی و جذب کمک‌های فنی، اجرائی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی داخلی و بین‌المللی بهمنظور ارتقای سطح کمی و کیفی آموزشهای فنی و حرفهای و مهارتی غیررسمی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط
۲۴ ـ برگزاری، حضور و مشارکت فعال در مسابقات آزاد، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مهارتها
۲۵ ـ عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و شرکت در مجامع بین‌المللی مرتبط با آموزشهای مهارتی غیررسمی به‌عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران
۲۶ ـ ایجاد بانک اطلاعاتی مهارت‌آموختگان و رصد اشتغال آنان ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون
۲۷ ـ تهیه و تنظیم شیوه‌نامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز در حوزه وظایف سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون
فصل سوم ـ ساختار سازمان
ماده ۵ ـ ساختار سازمان عبارت است از:
۱ ـ ستاد مرکزی سازمان که در تهران مستقر است.
۲ ـ مرکز تربیت مربی فنی و حرفهای
۳ ـ ادارات کل آموزش فنی و حرفهای استانها
۴ ـ مراکز آموزش فنی و حرفهای
۵ ـ مراکز سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفهای
تبصره ـ سازمان مجاز است مراکز آموزش و سنجش مهارت خیّرساز را با رعایت موازین شرعی و مقتضای وقف، وصیت یا عناوین مشابه آن و همچنین مراکز دولتی را بر اساس شاخص‌های آموزش فنی و حرفهای، نیروی انسانی، فضا و تجهیزات و اداری و مالی رتبه‌بندی و به‌صورت هیأت‌امنائی اداره و بر آنها نظارت نماید. اعضای هیأت‌امنا که توسط رئیس سازمان، تعیین و منصوب می‌شوند عبارتند از:
۱ ـ رئیس مرکز
۲ ـ یک نفر از مربیان مرکز
۳ ـ یک نفر از اتاق بازرگانی شهرستان ذی‌ربط
۴ ـ یک نفر از اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط
۵ ـ یک نفر خبره آموزشهای فنی و حرفهای
۶ ـ دو نفر از خیّرین (در مراکز خیّرساز)
تدوین و تصویب برنامه و بودجه سالانه، نظارت بر هزینه‌کردها و تصویب صورت‌های مالی، تعیین حسابرس و خزانه‌دار و جذب و قبول کمک اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب قوانین و مقررات از وظایف هیأت‌امناء می‌باشد. تصمیمات هیأت‌امناء بعد از تأیید مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان ذی‌ربط، لازم‌الاجراست.
ماده ۶ ـ رئیس سازمان با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان منصوب می‌شود و مسؤول حسن اجرای کلیه امور سازمان است.
ماده ۷ ـ وظایف و اختیارات رئیس سازمان در چهارچوب اساسنامه به شرح زیر است:
۱ ـ اداره امور سازمان و نظارت بر حسن انجام امور
۲ ـ پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مراجع ذی‌صلاح
۳ ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی
۴ ـ تدوین و ابلاغ برنامه اجرائی و مالی سازمان و ارائه گزارش عملکرد آن به مراجع ذی‌صلاح
۵ ـ نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قضائی، اداری، سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی
۶ ـ انجام کلیه امور استخدامی از جمله عزل و نصب معاونان و مدیران سازمان و ارتقا و آموزش کارکنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۷ ـ تعیین و نصب اعضای هیأت‌امنای مراکز آموزش و سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای
تبصره ـ رئیس سازمان می‌تواند برخی از اختیارات خود را به هر یک از معاونان و مدیران سازمان تفویض نماید.
فصل چهارم ـ منابع مالی
ماده ۸ ـ منابع مالی سازمان عبارتند از:
۱ ـ اعتبارات هزینه‌‌‌‌‌ای، تملک داراییهای سرمایه‌ای و ردیف‌های خاص در قانون بودجه سالانه کشور
۲ ـ درآمدهای حاصل از ارائه هرگونه خدمات آموزشی، سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای و فروش محصولات آموزشی و تولیدات کارگاهی پس از گردش خزانه‌داری کل کشور
۳ ـ دریافت هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور
۴ ـ دریافت هرگونه وام و تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری معتبر
۵ ـ معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی طبق صورت‌های ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی بهمنظور مهارت‌آموزی مستمر شاغلین با پیش‌بینی در بودجه سالانه و پس از گردش خزانه‌داری کل کشور
۶ ـ دو درصد (۲%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ به منظور مهارت‌آموزی کارجویان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه با پیش‌بینی در بودجه سالانه
۷ ـ نیم در هزار از سود خالص پایان سال مالی آموزشگاه‌های فنی و حرفهای آزاد بهمنظور ترویج و توسعه مهارت‌آموزی پس از گردش خزانه‌داری کل کشور
۸ ـ درآمدهایی که سازمان به‌موجب قوانین و مقررات، مجاز به وصول و هزینه‌کرد آن می‌باشد.
تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، نیازهای آموزشی نیروهای انسانی هر یک از طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای خود را تعیین و حداکثر نیم در هزار اعتبارات آن طرح را به منظور آموزشهای فنی و حرفهای و مهارتی نیروی انسانی همان طرح در بودجه سالانه پیش‌بینی کرده و در قالب توافقنامه‌ای که بین سازمان و دستگاه مربوطه تنظیم می‌شود، هزینه نمایند.
در صورتی که به تشخیص بالاترین مقام هر دستگاه، همه یا بخشی از نیروی انسانی هر طرح پس از احراز صلاحیت فنی و تخصصی از طریق سازمان و با ارائه مدارک فنی و تخصصی مرتبط، نیاز به آموزش نداشته باشند، مازاد اعتبار مذکور صرف اجرای همان طرح می‌شود.
ماده ۹ ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی، با امضای رئیس سازمان یا مقام مجاز معتبر است.
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده ۱۰ ـ مشاغل اختصاصی تمام‌وقت سازمان شامل مربی و کارشناسان آموزش و سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای مشمول تبصره (۳) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ می‌باشند.
ماده ۱۱ ـ ساعات کار مربیان تمام‌وقت سازمان، سی ساعت در هفته شامل بیست و چهار ساعت تدریس و شش ساعت سایر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اداری می‌باشد.
ماده ۱۲ ـ سازمان مجاز است بر اساس نیاز، نسبت به جذب و به‌کارگیری مربی به‌صورت حق‌التدریس ساعتی بدون تعهد استخدامی، با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام نماید.
ماده ۱۳ ـ سازمان مجاز است از خدمات کارشناسان و متخصصین شاغل در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تا سقف سی و دو ساعت در ماه به‌عنوان مربی مدعو با موافقت رئیس دستگاه مربوط استفاده نماید.
ماده ۱۴ ـ مراکز آموزش فنی و حرفهای خیّرساز و مراکز سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفهای خیّرساز که به‌صورت هیأت‌امنائی اداره می‌شوند، مشمول امتیاز مالیاتی موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ می‌باشند.
ماده ۱۵ ـ سازمان مجاز است نسبت به معرفی داوطلبان مهارت‌آموزیِ فاقد شغل به واحد‌‌های صنعتی، تولیدی و خدماتیِ داوطلب که ظرفیت آموزشی دارند، اقدام نماید. آموزشهای مذکور رایگان می‌باشد و مهارت‌آموزی که توأم با کار نباشد در طول دوره آموزش مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی ویژه شاغلین نمی‌باشد.
ماده ۱۶ ـ جعل گواهینامه مهارت سازمان و استفاده از آن جرم است و مرتکب، به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱/۲/۱ محکوم می‌شود.
ماده ۱۷ ـ بهمنظور ایجاد هماهنگی و پیشبرد اهداف و امور آموزشهای فنی، حرفهای و مهارتی غیررسمی در استانها، کارگروه توسعه مهارت با عضویت نهادها، دستگاه‌های اجرائی و تشکل‌های ذی‌ربط به‌عنوان کارگروه تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به ریاست استاندار یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود. دبیر کارگروه توسعه مهارت، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان می‌باشد.
ماده ۱۸ ـ سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است، مشمول قوانین و مقررات عمومی کشور می‌باشد.
قانون فوق که رسیدگی به آن مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرار گرفته است، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مشتمل بر هجده ماده و چهار تبصره تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22980-1402/11/21
شماره 11/90212-886- ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 60608/236209 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری” مصوب ۱۴۰۲/۹/۱۹ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۱۰۱۷۴ – ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)
وزارت امور خارجه
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری” که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/90212-886 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون ارجاع اختلاف شرکت سهامی بیمه ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری
ماده واحده ـ به شرکت سهامی بیمه ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۱۱) قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقت‌نامه مذکور درباره اختلافات ناشی از مطالبات آن شرکت از دولت بحرین اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22980-1402/11/24
شماره 11/90992-954-۱۴۰۲/۱۱/۱۴
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان” مصوب ۱۰/۱۸/ ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۲۱۱۳۳۱ – ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان” که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هجدهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۴ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/90992-954 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اصلاح ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
ماده‌واحده ـ متن ذیل جایگزین ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳ می‌شود:
ماده ۱ ـ از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند.
بهمنظور رعایت موعد زمانی فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به موعد مزبور، به میزان پنج درصد (۵%) و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش‌‌یافته به حالت قبل بازمی‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هجدهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۴/ ۱۴۰۲/۱۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
