قوانین منتشره از
1399/11/21 لغايت 1399/11/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 2213- 23/11/1399
شماره 388/90797-۱۳۹۹/۱۱/۱۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 55129/164111 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۶ مجلس که با عنوان لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۳۴۴۰۱ -۱۳۹۹/۱۱/۲۰
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت اطلاعات
وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (۵) ماده‌واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 388/90797 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
ماده‌واحده ـ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با اصلاحات زیر دائمی می‌شود:
۱ ـ بند «ب» ماده (۱) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ب ـ مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاه‌های اجرائی هستند که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند، نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام‌مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مراکز و کانون‌های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری
۲ ـ بند «ج» ماده (۲) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی
۳ ـ در ماده (۶) قانون عبارت «مختومه نماید.» به عبارت «بایگانی نماید که این امر نافی صلاحیت سایر مراجع قانونی نمی‌باشد.» اصلاح می‌شود.
۴ ـ در صدر ماده (۱۷) قانون بعد از عبارت «اطلاعات خود را» عبارت «اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد» اضافه و تبصره ذیل بند «د» ماده (۱۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ اشخاصی که اثبات شود با سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع نمایند، مشمول مقررات این قانون نمی‌گردند.
۵ ـ ماده (۲۸) قانون، بندها و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۲۸ ـ به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی متشکل از: رؤسای دیوان محاسبات کل کشور، کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می‌گردد تا در حدود وظایف مقرر هر دستگاه در قانون اساسی به شرح ذیل انجام‌وظیفه نماید:
الف ـ ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت قانونی دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از تداخل در وظایف یکدیگر و انجام کارهای موازی؛
ب ـ هماهنگی در تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌های موضوع بندهای «الف»، «ج» و «د» ماده (۲) این قانون و اعلام عمومی آنها؛
ج ـ اندازه‌گیری میزان سلامت اداری و هماهنگی در تهیه گزارش کل کشور و اعلام نتایج آن؛
د ـ هماهنگی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مسئول.
تبصره ـ نحوه هماهنگی فعالیت‌ها و پیگیری مصوبات دستگاه‌های نظارتی عضو شورا با توجه به حدود وظایف و اختیارات قانونی هریک از دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی به موجب شیوه‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب رؤسای شورا می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (۵) ماده‌واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
