قوانین منتشره از
1403/03/21 لغايت 1403/03/31
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها
قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23073-1403/03/20
شماره ۱۵۰۳۲- ۱۴۰۳/۳/۱۷
جناب آقای دکتر محمد مخبر
سرپرست محترم ریاست جمهوری
مطابق اصول (۱۲۳) و (۱۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی” مصوب ۲۵/۲/۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۴۸۲۴۵- ۱۴۰۳/۳/۲۱
قوه‌قضائیه ـ وزارت دادگستری
به استناد اصل یکصد و سی و یکم و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی” که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 1403/03/10 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۵۰۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر
قانون اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
ماده‌واحده ـ در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ عبارت “و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه‌‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد” حذف میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ 1403/03/10 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23075-1403/03/26
شماره ۱۵۰۰۳ – ۱۴۰۳/۳/۱۷
جناب آقای دکتر محمد مخبر
سرپرست محترم ریاست جمهوری
مطابق اصول (۱۲۳) و (۱۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها” مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1403/02/10 که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۴۸۲۴۴- ۱۴۰۳/۳/۲۱
قوه‌قضائیه ـ مجلس شورای اسلامی
نهاد ریاست جمهوری
به استناد اصل یکصد و سی و یکم و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها” که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و در تاریخ 1403/03/09 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۱۵۰۰۳ مورخ 1403/03/17 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر
قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها
ماده ۱ ـ دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ هیأت‌وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدید‌نظر سازمان تعزیرات حکومتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی (به‌استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی)، دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری‌ها، هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها، صندوقهای بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوقهای بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.
پ ـ قوه‌قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت‌نظر قوه‌قضائیه مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه، کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی.
ت ـ کلیه شوراها و شوراهای‌عالی که به‌موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده‌اند و همچنین شوراهای‌عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای‌عالی استان‌ها.
تبصره ـ شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها از حکم این بند مستثنی هستند.
ث ـ سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها، شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند “ب” ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۹۰ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های “بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران”، “اصناف” و “تعاون”
تبصره ۱ ـ فعالیت‌های مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی که هیچ‌گونه ارتباطی با مأموریت‌های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت‌های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ می‌باشد.
تبصره ۲ ـ نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.
ماده ۲ ـ مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهار ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:
الف ـ اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه به‌کارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول
ب ـ اطلاعات راجع‌به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی
تبصره ـ سازمان‌های خیریه از اعلام اسامی کمک‌گیرندگان مستثنی هستند.
پ ـ کلیه آرای قطعی مراجع قضائی و شبه قضائی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی
ت ـ متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث ـ مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج ـ فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در قالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها
چ ـ فرصت‌های اشتغال و به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح ـ فرایندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ ـ تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود
تبصره ۱ ـ شمول بندهای “الف”، “ب”، “ت”، “ج” و “چ” این ماده بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
تبصره ۲ ـ در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرائی ذی‌ربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا برای کشور، مخاطرات اقتصادی ایجاد نماید، رئیس دستگاه اجرائی ذی‌ربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف در هر قوه به کارگروهی متشکل از حداقل سه نفر به انتخاب رئیس قوه مربوط اعلام می‌نماید.
این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام‌نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم‌گیری و اعلام‌نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذی‌ربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.
ماده ۳ ـ مجلس شورای اسلامی، هیأت‌وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به‌موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد.
تبصره ۱ ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده در مورد شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر شش ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ میشود.
تبصره ۲ ـ در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص ایجاب نماید و یا برای کشور مخاطرات اقتصادی ایجاد شود، به پیشنهاد رئیس یا یک‌سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمی‌شود.
در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آرای نمایندگان است. در صورتی که انتشار آرای نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون‌ها به تشخیص هیأت‌رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیأت‌رئیسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ‌کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد. آرای مأخوذه از هیأت‌رئیسه کمیسیون‌ها و هیأت‌رئیسه مجلس برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، صرفاً برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر میشود.
تبصره ۳ ـ انتشار مشروح مذاکرات هیأت‌های تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.
تبصره ۴ ـ منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی و هیأت‌های گزینش.
ماده ۴ ـ مشمولان این قانون موظفند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ماده ۵ ـ عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم، محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
