قوانین منتشره از
1401/01/21 لغايت 1401/01/31
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداريها
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه ورزش
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22449-25/01/1401
شماره 11/2307-26-۱۴۰۱/۱/۲۰
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 50446/83668 مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۹، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۸۵۸۰-۱۴۰۱/۱/۲۳
نهاد ریاست جمهوری (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت کشور ـ وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمنماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/2307/-26 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردید، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۱ ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ الحاق میشود:
تبصره ـ هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، بر اساس مصوبات هیأتوزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
ماده ۲ ـ در بند «خ» ماده (۱) قانون، عبارت «هزینه حمل و نقل و» حذف میشود.
ماده ۳ ـ بند «ز» ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق میشود:
ز ـ اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکرشده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
تبصره ۱ ـ علاوه بر مواردی که در بندهای «ج» و «ح» ماده (۱۱۳) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب میشود، وجود هرگونه کالای اضافی همنام یا همنوع به میزان بیش از پانزدهدرصد (۱۵%) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب میشود. مغایرت پانزدهدرصد (۱۵%) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، در صورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱۰۸) یا ماده (۱۱۰) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن است.
تبصره ۲ ـ میزان مغایرت تا پانزده درصد (۱۵%) موضوع تبصره (۱) بند «ز» صرفاً در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارجشده قاچاق محسوب میشود.
تبصره ۳ ـ در خصوص کالای اضافی غیر همنوع یا غیر همنام، هرگونه مغایرت به هر نحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب میشود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.
ماده ۴ ـ در بند «ژ» ماده (۱) قانون بعد از کلمه «اصل»، عبارت «یا تأییدیه الکترونیکی» و همچنین بعد از عبارت «پروانه کرانبری (کابوتاژ)»، عبارت «دفترچه حمل و نقل جادهای بینالمللی (کارنه تیر) و دفترچه عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند،» اضافه میشود.
ماده ۵ ـ بند «ش» ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ش ـ قاچاقچی حرفهای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد.
ماده ۶ ـ در صدر ماده (۲) قانون بعد از عبارت «قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲» عبارت «و اصلاحات بعدی آن» اضافه میشود.
ماده ۷ ـ در بند «الف» ماده (۲) قانون عبارت «به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی» جایگزین عبارت «در مهلت مقرر در صورت ممنوع و یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا» میشود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:
تبصره ـ مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران میرسد.
ماده ۸ ـ در بند «ب» ماده (۲) قانون، بعد از عبارت «محمولههای عبوری»، عبارت «اعم از رویه عبور داخلی و خارجی» اضافه میشود.
ماده ۹ ـ بند «پ» ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
پ ـ اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیلشده از طریق تبانی و یا تقلب
تبصره ـ منظور از مجوزهای مذکور در این بند به شرح زیر است:
۱ ـ مجوز باطل: مجوزی که به هر دلیل، بطلان یا عدم اعتبار یا عدم امکان دریافت آن به هر طریق اعلام و یا ثبت شده باشد؛
۲ ـ مجوز منقضی: مجوزی که زمان اعتبار آن به اتمام رسیده باشد؛
۳ ـ مجوز تکراری: مجوزی که قبلاً از آن استفاده شده باشد. مجوزهای دارای سقف معین، به میزان مستهلکشده تکراری محسوب میشوند؛
۴ ـ مجوز خلاف واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع منطبق نباشد؛
۵ ـ مجوز متعلق به غیر: مجوزی که به اعتبار صلاحیت شخصی صادر شده و ارائهکننده، غیر از شخص صالح و نماینده وی باشد.
۶ ـ مجوز تحصیلشده از طریق تبانی و یا تقلب: مجوزی که با پرداخت رشوه یا اعمالنفوذ برای صدور غیرقانونی مجوز، رخنه رایانهای (هک)، وارد کردن متقلبانه داده در سامانهها، دسترسی غیرمجاز یا نظایر اینها تحصیل شده باشد.
ماده ۱۰ ـ به انتهای بند «ث» ماده (۲) قانون، عبارت «به داخل کشور، اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر نقاط کشور» اضافه میشود.
ماده ۱۱ ـ بند «ح» ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ح ـ خروج کالاهای وارداتی تجمیعشده مشمول تسهیلات قانون ساماندهی مبادلات مرزی از استان مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی یا تجمیع تجاری این کالاها یا تجمیع تجاری کالاهای مسافری
ماده ۱۲ ـ بند «خ» ماده (۲) قانون حذف و یک ماده بهعنوان ماده (۲ مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق میشود:
ماده ۲ مکرر ـ موارد زیر قاچاق ارز محسوب میشود:
الف ـ ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور، بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
ب ـ هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
پ ـ انجام معامله ارزی در کشور، تحت هر عنوان نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله، صرافی مجاز، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. حکم این بند شامل مواردی است که در زمان انجام معامله، حداقل یکی از طرفین در کشور باشند.
معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیینشده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معاملهگران در بورسهای کالایی صورت میگیرد، از شمول این بند و بند «ت» این ماده خارج است.
ت ـ هرگونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آنکه تحویل ارز و مابهازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمیشود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث ـ انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی.
تبصره ـ کارگزار، شخصی است که مابهازای ارز معاملهشده را در کشور دریافت مینماید.
ج ـ عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
چ ـ عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر یا ارائه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
ح ـ عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازمالاجراءشدن این قانون در اختیار داشتهاند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (۲) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (۳) این ماده اقدام کنند.
تبصره ۱ ـ صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
تبصره ۲ ـ منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن میباشد.
تبصره ۳ ـ بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجراء شدن قانون دسترسی مستمر و برخط صرافیها، بانکها و مؤسسات مالی ـ اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.
تبصره ۴ ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون با رعایت ملاحظات شورایعالی امنیت ملی، نسبت به انتشار فهرست صرافیهای مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.
تبصره ۵ ـ تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یکچهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم میشود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر میشود.
تبصره ۶ ـ کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده نمایند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یکپنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم میشود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده میشود. تخلف موضوع این تبصره صرفاً در مواردی که ارزش موضوع تخلف بیشتر از سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها باشد، میتواند با تحقق شرایط مربوط، مشمول عناوین سازمانیافته و حرفهای موضوع این قانون قرار گیرد. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیشبینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره ها اعمال نمیشود.
آییننامه اجرائی این تبصره شامل مواردی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش از یک سال نیست و شرایط تمدید آن تا حداکثر سه ماه، موارد مشمول معافیت تا سقف سی هزار (۳۰۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال و معافیت کالای موضوع ماده (۶۵) قانون امور گمرکی، میزان تعهد که کمتر از شصت درصد (۶۰%) ارزش ارزی صادرات نیست، اولویتبندی و نحوه انتخاب یک یا ترکیبی از روشهای رفع تعهد و تعیین سامانههای اجرائی این تبصره، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران میرسد. در هر صورت، برخورداری از کلیه معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی به تناسب میزان ایفای تعهد موضوع این تبصره است.
اعمال محدودیتهای موضوع این تبصره تا ابتدای سالِ بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از یک ممیز هشت دهم (1/8) برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجراء است.
تبصره ۷ ـ در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یک سال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و جزای نقدی به میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیشبود ارزش اظهاری کالا و یا بیشاظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهارشده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفهای محسوب شدن مرتکب نیست.
شخصی که جهت واردات کالا، ارز موضوع تبصره (۶) این ماده را دریافت کرده و یا از روش «تأمین ارز واردات کالای خود» استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره میباشد.
تبصره ۸ ـ شورایعالی امنیت ملی، میتواند حسب ضرورت یا مصالح کشور موارد و مصادیقی را از شمول این ماده و تبصره های آن به صورت موقت یا دائم مستثنی نماید.
ماده ۱۳ ـ تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف و شماره تبصره (۳) آن به تبصره (۲) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۳ ـ بهمنظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورایعالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (۶) این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریعالفساد، سریعالاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست.
ماده ۱۴ ـ ماده (۳) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن بهعنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به آن الحاق میشود:
ماده ۳ ـ بهمنظور سیاستگذاری در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برنامهریزی، هماهنگی و نظارت در این موارد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی، جمعآوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تامالاختیار رئیس قوهقضائیه با ریاست رئیسجمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل میگردد. مصوبات این ستاد پس از امضای رئیسجمهور در موضوعات مرتبط با وظایف ستاد در این ماده برای تمامی دستگاههای اجرائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران لازمالاجراء است.
سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوهقضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با إذن رهبری موظف به همکاری با ستاد میباشند.
هریک از مسؤولین، مستخدمین یا مأمورین دولتی و یا عمومی در هر رتبه و مقامی که باشند، با هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل، چنانچه از مقام خود سوءاستفاده نمایند و یا اهمال در انجاموظیفه نمایند و از این طریق بهصورت کلی یا جزئی، از مصوبات ستاد که در چهارچوب قوانین، مقررات و ضوابط به تصویب رسیده است و یا از وظایف یا احکام مقرر در این قانون یا مصوبات هیأتوزیران در راستای اجرای این قانون و یا از زمانبندی هر یک از موارد مذکور تخلف یا استنکاف نمایند، در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، به یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشوند. در صورت راهاندازی سامانههای موضوع این قانون، تمامی دستگاهها موظف به انجام وظایف مربوطه از طریق سامانههای مذکور و اولویت دادن صرف بودجه برای ایجاد زیرساخت لازم جهت بهرهبرداری، اتصال و فعالیت از طریق این سامانهها هستند و پس از راهاندازی، انجام این تکالیف نسبت به قسمتهای راهاندازیشده فوری است و منوط به تکمیل و اجرائی شدن تمام اجزای تعریفشده برای سامانهها نمیباشد. مراجع رسیدگیکننده نیز با رعایت اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی مشمول حکم موضوع این ماده هستند.
تبصره ۲ ـ آییننامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه میشود و ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب هیأتوزیران میرسد.
تبصره ۳ ـ رئیسجمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون منصوب میشود، حداقل هر دو ماه یکبار مکلف به برگزاری جلسات ستاد میباشد.
جلسات ستاد با حضور رئیسجمهور و یا نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در آییننامه موضوع تبصره (۲) این ماده رسمیت مییابد.
ماده ۱۵ ـ ماده (۴) قانون و تبصره های آن حذف و عنوان «فصل دوم ـ پیشگیری از قاچاق» به قبل از ماده (۵) قانون منتقل میشود.
ماده ۱۶ ـ در تبصره (۴) ماده (۵) قانون، عبارت «بند «ب» ماده (۱۱)» حذف میشود.
ماده ۱۷ ـ یک ماده بهعنوان ماده (۶ مکرر ۱) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۶ مکرر ۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرآیندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در آییننامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، «سامانه مقررات تجاری» را ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، ایجاد، راهاندازی و بهرهبرداری نماید. این وزارت موظف است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به صورت الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاههایی که مسؤولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله سازمانهای توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نماید و دستگاههای مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذکور را به صورت سامانهای اعمال نمایند.
تبصره ۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مقررات تجاری مذکور را در اسرع وقت جهت اطلاعرسانی به عموم مردم به طریق مقتضی منتشر نماید.
تبصره ۲ ـ پس از بهرهبرداری از سامانه موضوع این ماده، لازمالاجراء شدن مقررات تجاری منوط به ابلاغ در این سامانه و انتشار عمومی آن است و در مورد قوانین منوط به رعایت ضوابط قانون مدنی است. مقررات شرعی از شمول این ماده و تبصره های آن خارج است و لازمالاجراء بودن مقررات شرعی مربوط به مسائل تجاری، منوط به درج در سامانه نیست. در صورت فراهم شدن امکان بهرهبرداری از سامانه موضوع این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مراتب این امکان را از طریق روزنامه رسمی کشور اعلام کند.
ماده ۱۸ ـ یک ماده بهعنوان ماده (۶ مکرر ۲) به شرح زیر به قانون الحاق میشود:
ماده ۶ مکرر ۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط ظرف دو ماه از لازمالاجراء شدن این قانون، از طریق سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، امکان صدور قبض انبار و حواله انبار را برای کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا فراهم نماید؛ بهنحوی که اسناد مزبور متضمن اطلاعاتی از قبیل اطلاعات کمی و کیفی کالا، مالک کالا، محل نگهداری، تحویلدهنده، تحویلگیرنده و تاریخ و زمان صدور سند باشند. ورود کالا به انبارها و مراکز نگهداری کالا و خروج کالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار موضوع این ماده، مستوجب محکومیت نگهداریکننده به جریمه نقدی به میزان یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا معادل یکچهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هرکدام که بیشتر باشد، است. کلیه نگهداریکنندگان تجاری کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آنها، به تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است و از طریق سامانه مقررات تجاری ابلاغ میشود، ملزم به ثبت آنی اطلاعات نگهداری کالا در سامانه مذکور و ارائه و دریافت قبض و حواله موضوع این ماده هستند. در خصوص کالاهایی که شناسه کالا در مورد آنها اجرائی شده است، ثبت اطلاعات بر این اساس انجام میشود. استنکاف عمدی از ثبت آنی اطلاعات کالاهای ضروری و ارائه و دریافت قبض و حواله آنها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، صرفاً قبض و حواله الکترونیکی موضوع این ماده معتبر است. جز در مواردی که شورای-عالی امنیت ملی در خصوص هر شخصی اعم از بخش خصوصی یا دولتی تعیین میکند، کلیه اشخاص و دستگاههای اجرائی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای مأذون از سوی ولیفقیه با إذن معظمله، موظف به اجرای مقررات این ماده هستند و در فرآیندهای خود مکلفند تنها حواله الکترونیکی خروج کالا از انبار (بیجک خروج کالا) و قبض انبار استعلام شده از سامانه مذکور را ملاک قرار دهند. کارمزد صدور قبض و حواله و محل واریز جریمههای موضوع این ماده که پس از واریز به خزانهداری کل کشور در محل سامانه مذکور هزینه میشود، ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
تبصره ـ جز در مواردی که شورایعالی امنیت ملی تعیین میکند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.
ماده ۱۹ ـ تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۲ ـ هزینههای اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیشبینی میشود و مطابق آییننامهای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد، به مصرف میرسد.
ماده ۲۰ ـ بند «ت» و تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ت ـ ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز بهعنوان جریمه نقدی أخذ میگردد. معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی در این قانون، بهای ارز موضوع بند «د» ماده (۱) این قانون است و در صورتی که اصل وقوع قاچاق ارز و معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مشخص بوده، اما تفکیک نوع و میزان ارزهای موضوع قاچاق مقدور نباشد، همان معادل ریالی کل ارز موضوع قاچاق مبنای تعیین مجازات است.
تبصره ۱ ـ عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانهها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم میشود.
ماده ۲۱ ـ ماده (۲۰) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۰ ـ وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالا یا ارز قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون اعم از آبی، زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده مذکور، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه میشود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه میشود. اعمال مجازات موضوع این ماده و تبصره (۳) آن، در صورتی است که راننده و حامل عالماً و عامداً مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق شده باشد و همچنین امکان مخالفت با انجام آن را داشته باشد.
تبصره ۱ ـ در صورتی که محکومٌعلیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مورد حکم موضوع این قانون را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد میشود.
تبصره ۲ ـ چنانچه متهم پس از توقیف خودروی موضوع این ماده، وثیقه نقدی معادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید، از وسیله نقلیه رفع توقیف میشود.
تبصره ۳ ـ در صورتی که وسیله نقلیه، متعلق به شخصی غیر از مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق در اختیار حامل قرار گرفته است یا مالک پس از علم و اطلاع و داشتن امکان اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد، مالک بهعنوان معاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده به جریمه نقدی مالک نیز اضافه میشود.
تبصره ۴ ـ درصورتیکه وسیله نقلیه بلاصاحب، مجهولالمالک یا صاحب آن به دلیل ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق متواری باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولیفقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به فروش میرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولیفقیه واریز میشود.
تبصره ۵ ـ بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمیشود.
تبصره ۶ ـ به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر که برای حمل کالا یا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفتهاند، پس از تنظیم صورتجلسه مبتنی بر کشف قاچاق، توقیف کالا و یا ارز قاچاق و أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده میشود و وسیله نقلیه پس از رسیدن به مقصد توقیف میشود. دستورالعمل مربوط به این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، توسط ستاد تهیه و ابلاغ میشود.
تبصره ۷ ـ تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای قاچاق مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز و همچنین استفاده و یا نگهداری وسایل نقلیه مذکور به هر نحو، صرفنظر از اینکه در زمان استفاده و یا نگهداری، محتوی کالای قاچاق باشد یا نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. علاوه بر آن، مرتکب در مرتبه اول به اصلاح وسیله نقلیه و در صورت تکرار، به ضبط وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب بوده و عدم علم و اطلاع مالک و یا اقدام بازدارنده وی پس از علم و اطلاع احراز شود، وسیله پس از اصلاح توسط مرتکب به مالک مسترد و در موارد تکرار، علاوه بر محکومیت مرتکب به اصلاح وسیله نقلیه و استرداد به مالک، معادل قیمت آن به جزای نقدی مرتکب اضافه میشود. مجازاتهای موضوع این تبصره با مجازاتهای مقرر در این قانون یا سایر قوانین جمعشده و مانع از اجرای آنها نیست.
ماده ۲۲ ـ صدر ماده (۲۱) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۱ ـ در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخصشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میگردد.
ماده ۲۳ ـ یک ماده بهعنوان ماده (۲۵ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۲۵ مکرر ـ حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقاً و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآوردهها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی بهقصد تجاری، بدون تحصیل پروانه از مرجع ذیصلاح ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، جز در موارد مذکور در مواد (۲۵) و (۲۶) این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتری بهموجب قوانین پیشبینی شده است مشمول مجازاتها و احکام مقرر برای قاچاق کالای مجاز مشروط میشود. چنانچه خرید اقلام ذکرشده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته باشد از شمول این ماده خارج است.
تبصره ۱ ـ انتقال به نقطه دیگر یا عرضه یا خرید یا فروش و یا نگهداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا سایر قوانین مرتبط برای مصرف مجاز روستایی جنگلنشینان یا دهکدههای مجاور جنگل و یا جهت مصارف مجاز دیگر توسط سازمان جنگلها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده است، قاچاق محسوب شده و علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود. حکم مذکور شامل مصرف شخصی روستایی جنگلنشینان یا دهکدههای مجاور جنگل یا انتقال به محیطهای مجاور دارای وضعیت مشابه نمیشود.
تبصره ۲ ـ در خصوص وسایل نقلیه حامل اقلام فوق، مطابق ماده (۲۰) این قانون رفتار میشود.
تبصره ۳ ـ مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده (۴۷) این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه این کالاها، حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان حفاظت محیطزیست است.
تبصره ۴ ـ در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده (۲۷) این قانون، مفاد ماده (۲۱) این قانون اعمال نمیشود.
ماده ۲۴ ـ متن ماده (۲۷) قانون به شرح زیر اصلاح و در تبصره (۱) این ماده، واژه «ساخت» حذف میشود:
ماده ۲۷ ـ هر شخص که اقدام به واردات یا صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم میشود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارتهای وارده نیست. حکم این ماده شامل اقدام به واردات، صادرات و یا تولید جهت انجام تحقیقات علمی و مصارف آزمایشگاهی دانشگاهها و مؤسسات علمی، آموزشی و یا پژوهشی با أخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در حدود متعارف آن و نیز شامل مصارف شخصی و غیرتجاری در حدود متعارف آن نمیشود.
الف ـ در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآوردههای زیستی (بیولوژیک)، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (۲۲) این قانون میباشد.
ب ـ در صورتی که کالای مکشوفه شامل مواد و فرآوردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشد، مرجع رسیدگیکننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بند «ب» ماده (۱۸) این قانون میشود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخمصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع میباشد.
ماده ۲۵ ـ دو ماده بهعنوان مواد (۳۳ مکرر ۱) و (۳۳ مکرر ۲) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۳۳ مکرر ۱ ـ چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهرهبرداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم میگردد.
ماده ۳۳ مکرر ۲ ـ هرگونه معامله راجعبه کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهرهبرداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات میشوند:
الف ـ انتقالگیرنده یا بهرهبردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
ب ـ انتقالدهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیلشده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.
پ ـ در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیتهای موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم میشوند.
تبصره ـ اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازاتهای مقرر در سایر قوانین نیست.
ماده ۲۶ ـ در صدر ماده (۳۷) قانون و تبصره (۱) آن، واژه «یگان» قبل از عبارت «حفاظت گمرکهای کشور» اضافه میشود و عبارت «ضابط خاص قضائی» به «ضابط خاص دادگستری» تبدیل میشود.
ماده ۲۷ ـ تبصره (۲) ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بهعنوان تبصره (۳) به آن الحاق میگردد:
تبصره ۲ ـ نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرکهای کشور و پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی بهموجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح میرسد. نحوه حمل و بهکارگیری سلاح توسط آنان تابع قانون بهکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ است.
تبصره ۳ ـ نیروهای پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی برای حفاظت از بنادر و محوطههای بندری به غیر از امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرکهای کشور میباشد با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضابط خاص دادگستری محسوب میشوند.
ماده ۲۸ ـ در تبصره (۱) ماده (۴۱) قانون، عبارت «مراجع ذیصلاح» جایگزین عبارت «مراجع قضائی» میشود.
ماده ۲۹ ـ در ماده (۴۲) قانون، عبارت «مرجع صالح رسیدگیکننده» جایگزین عبارت «مرجع قضائی» میشود.
ماده ۳۰ ـ یک ماده بهعنوان ماده (۴۲ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۲ مکرر ـ متوقف نمودن و بازرسی وسایل نقلیهای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوی ضابطین نیاز به إذن موردی مقام رسیدگیکننده ندارد.
تبصره ـ مصادیق و شرایط تشخیص ظن قوی موضوع این ماده از جمله عبور از مبادی غیررسمی، دستکاری مهروموم (پلمب) گمرکی بارگنج، خروج یا انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیینشده، اطلاعات ارسالی از سوی سامانههای هوشمند، ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه میشود و پس از تأیید توسط رئیس قوهقضائیه به تصویب هیأتوزیران میرسد.
ماده ۳۱ ـ ماده (۴۷) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق میشوند:
ماده ۴۷ ـ شعبه رسیدگیکننده مکلف است جهت اتخاذ تصمیم درباره احراز قاچاق و یا حمل، نگهداری، عرضه یا فروش کالا یا ارز قاچاق نسبت به استعلام نظر کارشناسی مشورتی حسب مورد از سازمانهای مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی در مورد تعیین ارزش کالا یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی جهت انطباق و تعلق به کالای مکشوفه اقدام نماید. وقت رسیدگی به سازمانهای مذکور و متهم ابلاغ میشود. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هر صورت تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
تبصره ۱ ـ ارزش کالاهای ممنوع بهموجب فهرستهای قیمتگذاری سالانه ستاد تصویب و ابتدای هر سال ابلاغ میگردد.
تبصره ۲ ـ مرجع تشخیص ایرانی یا خارجی بودن کالای مکشوفه حسب مورد یکی از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان ملی استاندارد ایران است. این مراجع با درخواست شعبه رسیدگیکننده و بررسی مشخصات کالا مانند محل تولید و واحد تولیدکننده، نسبت به اعلامنظریه کارشناسی مشورتی، به نحو مستدل اقدام مینماید. مقام رسیدگی-کننده در صورت عدم پذیرش نظریههای کارشناسی مشورتی مذکور در این تبصره و ماده، به طور مستدل آن را رد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. آییننامه مربوط به اجرای این تبصره و تعیین مصادیق کالای مربوط به دستگاههای فوق و نحوه پذیرش و اعتراض به نظرات موضوع این تبصره، یک ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط ستاد تدوین و پس از تصویب هیأتوزیران، ابلاغ میگردد.
تبصره ۳ ـ کارشناسی موضوع این ماده و تبصره های آن قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نیست.
ماده ۳۲ ـ در ماده (۴۸) قانون، عبارت «کالا و یا ارز قاچاق»، جایگزین عبارت «کالای قاچاق» میشود.
ماده ۳۳ ـ یک تبصره به شرح زیر بهعنوان تبصره (۲) به ماده (۴۹) قانون الحاق میشود و تبصره آن به تبصره (۱) تغییر مییابد:
تبصره ۲ ـ شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز موظفند در پروندههای با ارزش بیش از یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به طور مطلق و در پروندههای با ارزش یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم میتواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست.
ماده ۳۴ ـ تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون حذف و شماره تبصره (۴) به تبصره (۳) اصلاح میشود.
ماده ۳۵ ـ سه ماده بهعنوان مواد (۵۰ مکرر ۱)، (۵۰ مکرر ۲) و (۵۰ مکرر ۳) به شرح زیر به قانون الحاق میشود:
ماده ۵۰ مکرر ۱ ـ قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسراها و شعب مراجع رسیدگی-کننده، علاوه بر متهم، به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان، ابلاغ میشود.
هریک از موارد زیر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض یا تجدیدنظرخواهی توسط دادستان، ستاد، دستگاه کاشف، ضابط و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت میباشد:
الف ـ رأی مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ب ـ رأی نسبت به برخی از متهمین مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
پ ـ رأی نسبت به بخشی از کالا و ارز مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ت ـ رأی نسبت به برخی از عناوین اتهامی متهم یا متهمین پرونده مبنی بر منع، موقوفی تعقیب یا برائت باشد.
ث ـ رأی محکومیت در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف قانون، کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است یا بدون در نظر گرفتن بخشی از کالا یا ارز، صادر شده باشد یا با اتخاذ عنوان اتهامی ناصحیح، کمتر از میزان مقرر قانونی تعیین شده باشد.
تبصره ـ آرای برائت صادره در خصوص پروندههای با ارزش کمتر از دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به استثنای پروندههای سازمانیافته، حرفهای، کالای ممنوع، مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی قابل تجدیدنظرخواهی یا اعتراض نیست.
ماده ۵۰ مکرر ۲ ـ در صورتی که در راستای ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون، جرائم رشاء، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، اعمالنفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و یا تمرد مسلحانه نیز ارتکاب یافته باشد، به تمامی جرائم و تخلفات ارتکابی موضوع این قانون به همراه جرائم مرتبط فوق در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی میشود.
ماده ۵۰ مکرر ۳ ـ در صورتی که رئیس قوهقضائیه رأی قطعی صادره از شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوهقضائیه برای این امر تخصیص مییابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند.
تبصره ۱ ـ چنانچه متقاضی رسیدگی موضوع این ماده محکومٌعلیه باشد، باید ضمن ارائه درخواست، معادل دو درصد (۲%) جریمه نقدی مندرج در حکم صادره را نزد صندوق دادگستری تودیع نماید. در صورت تجویز اعاده دادرسی، مبلغ مذکور مسترد میگردد و در غیر این صورت، بهعنوان درآمد عمومی دولت محسوب و بهحساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.
تبصره ۲ ـ در پروندههای با ارزش بیش از یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بهطور مطلق و در پروندههای با ارزش یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و کمتر در صورت اقتضاء، شعب دیوان عالی کشور موظفند با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، متهم، نماینده دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی که حضورشان ضروری است را احضار کنند. متهم میتواند شخصاً حاضر شود یا وکیل یا نماینده قانونی معرفی کند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل یا نماینده قانونی مانع از رسیدگی نیست. شعب تجدیدنظر رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون، اعم از تعزیرات و دادگاه، نیز مکلف به رعایت احکام این تبصره هستند.
ماده ۳۶ ـ در ماده (۵۲) قانون، عبارت «جرایم یا تخلفات موضوع این قانون»، جایگزین واژه «قاچاق» و عبارت «ابلاغ احضاریه یا جلب»، جایگزین عبارت «طرح پرونده» میشود و عبارت «چنانچه اسناد مثبته گمرکی بهصورت الکترونیکی صادر شود، اطلاعات موجود در سامانه مربوط ملاک عمل خواهد بود.» به انتهای این ماده اضافه میشود.
ماده ۳۷ ـ ماده (۵۳) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بهعنوان تبصره (۵) به آن الحاق میشود:
ماده ۵۳ ـ دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، آبی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف میشوند، به استثنای کالای ممنوع، همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش، امحاء یا واگذاری اموال فوقالذکر منوط به صدور رأی قطعی است. هزینههای مربوطه اعم از انبارداری، بارگیری، انتقال و تخلیه بر عهده این سازمان میباشد. دولت مکلف است هر ساله بودجه مستقلی در خصوص تأمین هزینه مدیریت تعیین تکلیف کالا برای این سازمان پیشبینی نماید.
تبصره ۲ ـ کلیه کالاهای موضوع مواد (۲۵)، (۲۵ مکرر) و (۲۶) و بند «الف» ماده (۲۷) این قانون و دام به ترتیب در اختیار سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد. دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف این کالاها ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری نهادهای مذکور تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد. کلیه سازمانها، نهادها و دستگاههای موضوع این ماده و تبصره های آن موظفند در مورد کالاهای سریعالفساد، سریعالاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها میشود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگیکننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برسانند.
تبصره ۵ ـ کالاهایی که قابلیت هیچگونه مصرفی ندارند، از قبیل مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، کالاهای فاسد یا تاریخمصرف گذشته پس از أخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگیکننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء میشوند، مگر اینکه تمام یا قسمتی از آن به تشخیص مقام رسیدگیکننده برای رسیدگی و اثبات جرم ضرورت داشته باشد.
ماده ۳۸ ـ در ماده (۵۵) قانون، عبارت «با در نظر گرفتن شرایط ماده (۵۶)» به قبل از عبارت «توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی» اضافه و جمله «آییننامه اجرائی این ماده توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.» حذف میشود.
ماده ۳۹ ـ ماده (۵۶) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۶ ـ نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با إذن معظمله و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی حسب مورد موظفند در خصوص کالاهای قاچاق پس از قطعیت رأی صادره بهجز در مورد کالاهای سریعالفساد، سریعالاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آنها میشود، به ترتیب زیر عمل کنند:
۱ ـ ظرف دو ماه از تاریخ صدور رأی قطعی با برگزاری مزایده کالاهای قاچاق را به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات بفروشند. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مذکور صرفاً یک مرتبه دیگر و تا قبل از انقضای مدت دو ماه برگزار میشود.
تبصره ۱ ـ صادرات کالاهای موضوع این بند مشمول امتیازات، تخفیفها، معافیتها، مشوقها و جوایز صادراتی نمیباشد.
تبصره ۲ ـ خروج کالاهای غیرداخلی موضوع این بند، از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات پس از تأیید سامانهای خرید از سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با إذن معظمله، با رعایت تبصره بند «الف» ماده (۶) این قانون و استهلاک آن نیازمند ارائه اسناد منشأ کالا و سایر مجوزهای مربوط به گذر (ترانزیت) یا صادرات کالا نمیباشد.
تبصره ۳ ـ در صورتی که کالاهای مذکور از نوع «کالای مشابه» قابل معامله در بورس کالا باشد، واگذاری این کالاها از طریق ساز و کارهای بورس کالا انجام میشود. در مورد کالاهای غیرمشابه، استفاده از سازوکار مذکور اختیاری است و کالاهای موضوع این بند تنها از طریق عرضه (رینگ) صادراتی بورس کالای ایران به فروش میرسد. در صورت عدم موافقت هیأت پذیرش یا کمیته عرضه با پذیرش کالا جهت عرضه در بازار بورس کالا یا به فروش نرفتن کالا پس از سه بار عرضه در بورس با رعایت ضوابط بورس از جمله تغییر نرخ پایه، نوبت به برگزاری مزایده به شرط خروج از کشور تحت رویه گذر (ترانزیت) خارجی یا صادرات میرسد که در این صورت مهلت برگزاری مزایده دو ماه از تاریخ اعلام قطعی عدم پذیرش کالا در بورس یا اتمام فرآیند معامله یکجا است.
تبصره ۴ ـ در صورتی که کالاهای فروختهشده موضوع این بند در مهلت مقرر بهصورت قطعی از کشور خارج نشود، مرتکب علاوه بر ضبط کالا مشمول مجازات مقرر در ماده (۳۳ مکرر ۱) این قانون میشود.
۲ ـ در صورت عدم فروش کالاها از طریق بورس کالا و مزایده موضوع بند (۱) این ماده توسط دستگاه متولی به شرط صادرات یا گذر (ترانزیت) خارجی، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی در خصوص آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمیسازد، ظرف دو ماه از تاریخ اتمام فرآیند مزایده به شرط خروج از کشور، از طریق حلقه (رینگ) داخلی بورس کالا با حفظ شرایط مندرج در تبصره (۳) بند (۱) این ماده به فروش میرسد. در صورت عدمفروش در بورس با رعایت کلیه شرایط تبصره (۳) بند (۱) این ماده صرفاً از طریق حراج عمومی بهصورت خردهفروشی برخط به فروش گذاشته میشود و در صورت به فروش نرفتن کالا ظرف سه ماه در حراج عمومی، حسب مورد با درخواست رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یا نهاد مأذون از سوی ولیفقیه با إذن معظمله و «تأیید مراتب به فروش نرفتن کالا» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیستدرصد (۲۰%) کاهش مییابد. قیمت پایه در بورس بر اساس مقررات بورس و قیمت پایه اولیه در مزایده خارج از بورس بر اساس قیمت بازار عمدهفروشی اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که کمتر از مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل (قیمت سیف) به علاوه حقوق ورودی نباشد، تعیین میشود.
تبصره ۱ ـ دستورالعمل نحوه فروش از طریق حراج عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب هیأتوزیران میرسد.
تبصره ۲ ـ در فروش کالای موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) این قانون نیز استفاده از روش حراج عمومی بهصورت خردهفروشی برخط این بند بدون برگزاری مزایده امکانپذیر است.
تبصره ۳ ـ فهرست کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی به آنها وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمیسازد، حسب مورد به پیشنهاد وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ستاد میرسد.
تبصره ۴ ـ چنانچه کالاهای موضوع تبصره (۳) این بند، در چهارچوب وظایف و یا اختیارات قانونی، مورد تقاضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور قرار گیرد، کالا به نهادهای مزبور تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیشبینیشده در قانون بودجه کسر میشود.
تبصره ۵ ـ کالاهای با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارد و فهرست و اولویت واگذاری آن به تصویب هیأتوزیران میرسد، به دستگاهها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، تحویل و معادل ارزش آن از محل تخصیص بودجه پیشبینیشده در قانون بودجه کسر میشود.
۳ ـ سایر کالاها از جمله کالاهای ممنوع امحاء میشود. آییننامه اجرائی نحوه نگهداری و امحاء کالاهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاههای ذی-ربط تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
۴ ـ کالاهایی که بر اساس تعاریف قانونی توسط وزارت نفت، فرآورده نفتی شناخته شوند، تحویل این وزارت میشوند.
۵ ـ مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه به بانک مرکزی تحویل میشوند.
۶ ـ اموالی که به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این وزارت میشوند.
۷ ـ کالاهای ممنوعالصدور، امنیتی، انتظامی و نظامی به دستگاهها و نهادهای ذیمدخل واگذار میشود و در این موارد رعایت ضوابط قانونی مربوط لازم است.
۸ ـ کالای قاچاق خروجی چنانچه کالای داخلی باشد، در داخل کشور فروخته میشود.
تبصره ۱ ـ مقررات مندرج در این ماده در خصوص کالاهای موضوع تبصره (۵) ماده (۵۳) این قانون اعمال نمیشود.
تبصره ۲ ـ چنانچه مدعی مالکیت کالای توقیفی، نقشی در ارتکاب جرم یا تخلف نداشته باشد و جهل خود از وقوع جرم یا تخلف یا در صورت علم، عدم امکان مخالفت و اقدام بازدارنده خود را اثبات نماید و قبل از صدور رأی قطعی، اسناد مثبته تولید کالا در داخل کشور و یا اسناد مثبته گمرکی که قبل از توقیف کالا تحصیل شده است را به مرجع رسیدگی ارائه دهد، پس از احراز اصالت اسناد و مالکیت وی، در صورت فقدان مانع قانونی دیگر، کالا به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب افزوده میشود. در صورت لزوم، ارائه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت تجاری در زمینه کالای توقیفی نیز ضروری است. پس از صدور رأی قطعی، در صورت موجود بودن کالا در مرحله اجرای احکام، بررسی ادعای مالکیت، احراز شرایط و استرداد کالا و اصلاح رأی از حیث افزودن جزای نقدی با مرجع صادرکننده رأی قطعی طی رسیدگی خارج از نوبت است و در صورت موجود نبودن کالا، مدعی صرفاً میتواند جبران ضرر و زیان وارده را مطابق قوانین و مقررات مسؤولیت مدنی از دادگاه حقوقی مطالبه کند. کالایی که قابلیت هیچگونه مصرفی ندارد و کالای ممنوع جز در مواردی که طبق قانون، مالکیت خصوصی آن مجاز شناخته شده است، از شمول این تبصره خارج است و حسب مورد مطابق مقررات مربوط تعیین تکلیف میشود.
تبصره ۳ ـ کالای موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون، پس از قطعیت رأی صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود:
الف ـ با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازمالاجراء، طی مزایده به فروش میرود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهار ماه برگزار میشود.
ب ـ در صورتی که کالا سهمیهای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره (۴) ماده (۱۸) این قانون است. فهرست کالاهای سهمیهای موضوع این بند ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
پ ـ در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی موضوع بند (۲) این ماده به فروش گذاشته میشود. قیمت پایه مطابق بند (۲) همین ماده تعیین میشود.
ت ـ در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به کاهش قیمت در بند (۲) این ماده، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی هر ماه بیست درصد (۲۰%) کاهش مییابد.
ث ـ در خصوص کالاهای موضوع تبصره های (۲) و (۳) ماده (۵۳) مطابق احکام مقرر در همان تبصره ها اقدام میشود.
تبصره ۴ ـ آییننامه اجرائی مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط ستاد با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
ماده ۴۰ ـ ماده (۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۵۹ ـ درصورتیکه کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتشزا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگیکننده، درصورتیکه وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط میشود. در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده میشود که بعد از وصول و واریز به خزانه، بر اساس قانون بودجه سنواتی در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.
تبصره ـ مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
ماده ۴۱ ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده (۶۰) قانون به شرح زیر الحاق میگردد:
تبصره ۳ ـ در رسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقهگذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکانپذیر است و این موضوع و همچنین امکان برداشت جزاء یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیعشده توسط متهم یا دیگری، هنگام أخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقهگذار تفهیم و در پرونده درج میشود. استنکاف از اجرای این تبصره، مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۴۲ ـ ماده (۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق میشود:
ماده ۶۳ ـ تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیشبینیشده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمیگردد. در خصوص پروندههای با ارزش بیشتر از ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، سازمانیافته، حرفهای، بند «ت» ماده (۲۲) و یا ماده (۳۵) این قانون و تبصره های آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.
تبصره ۱ ـ در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.
تبصره ۲ ـ مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و یا جریمه تخلف ارتکابی است.
تبصره ۳ ـ چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور یا سفارش ارتکاب جرائم یا تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم میگردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.
تبصره ۴ ـ چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با در نظر گرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو سازمانیافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمانیافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم میشوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد. در صورتی که قاچاق به تنهایی، به نحو سازمانیافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۵ ـ احکام، آثار و مجازاتهای قاچاق مذکور در مواد (۳)، (۵)، (۶)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶)، (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) الی (۳۲)، (۳۴) الی (۳۶)، (۳۸) الی (۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (۶۵) الی (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون بهجز تبصره (۵) ماده (۲ مکرر) جاری است.
ماده ۴۳ ـ ماده (۶۵) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۶۵ ـ چنانچه قرائن علمآور از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون و تبصره های آن عمل میشود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۴) و تبصره (۵) ماده (۲۲) این قانون اعمال میگردد. حکم این ماده شامل مالکی که امکان اقدام بازدارنده برای او وجود نداشته است، نمیشود.
ماده ۴۴ ـ ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
ماده ۶۶ ـ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.
ماده ۴۵ ـ تبصره ماده (۶۸) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ـ چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیرمجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند فهرست کل بار (مانیفست) داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم میشود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آبهای تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود نیز جاری است.
ماده ۴۶ ـ در جزء (۶) بند (الف) ماده (۶۹) قانون، واژه «آبی» جایگزین واژه «دریایی» میشود و عبارت «کارت پیلهوری» بهعنوان جزء (۷) به بند (الف) این ماده الحاق میشود.
ماده ۴۷ ـ تبصره ماده (۷۷) قانون به شرح زیر بهعنوان ماده (۷۷) اصلاح و شماره متن ماده (۷۷) به شماره (۷۸) تغییر مییابد:
ماده ۷۷ ـ کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمههای وصولی به جز منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولیفقیه قرار گیرد، به حساب ویژهای نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثربخشی برنامههای موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگیکننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت میشود و پس از سه سال از لازمالاجراء شدن این ماده، هر سال به ترتیب معادل نود درصد (۹۰%)، هشتاد درصد (۸۰%)، هفتاد درصد (۷۰%)، شصت درصد (۶۰%) و از سال پنجم، سالانه مبلغ پنجاه درصد (۵۰%) به امور فوق اختصاص مییابد.
مبلغ موضوع این ماده مطابق اعتبار پیشبینی شده در بودجه سنواتی و به شرح ذیل در سرفصلهای تعیین شده هزینه میشود.
۱ ـ معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینههای اجرای قانون نظیر حملونقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛
۲ ـ معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) جهت مسائل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
تبصره ۱ ـ مصرف و اختصاص وجوه فوق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
تبصره ۲ ـ کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ تعیین و وجوه حاصل از فروش به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمهها نزد خزانهداری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار میشوند، هزینههای قانونی مترتب بر اساس قیمت تمامشده از محل حساب مذکور تأمین میشود.
تبصره ۳ ـ دولت مکلف است هزینههای مربوط به برنامههای پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاههای متکفل را که از محل این ماده تأمین نمیشوند در بودجههای سنواتی پیشبینی و تخصیص دهد.
تبصره ۴ ـ ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمنماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22449-25/01/1401
شماره 11/2680-47-۱۴۰۱/۱/۲۱
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۸۵۷۰-۱۴۰۱/۱/۲۳
وزارت کشور ـ مجلس شورای اسلامی
نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیسجمهور)
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمنماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/2680-47 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردید، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات
ماده واحده ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام میگردد.
لینک فایل PDF
https://up.20script.ir/do.php?filename=57df-قانون-فهرست-قوانين-و-احکام-نامعتبر-در-حوزه-انتخابات.pdf
پیوست:
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و جدول پیوست در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمنماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداريها
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22449-25/01/1401
شماره 11/2639-48-۱۴۰۱/۱/۲۱
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۸۵۷۸-۱۴۰۱/۱/۲۳
وزارت کشور ـ مجلس شورای اسلامی
نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیسجمهور)
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمنماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/2639-48 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردید، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداریها
ماده واحده ـ از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام میگردد.
لینک فایل PDF
پیوست:
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و جدول پیوست در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمنماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه ورزش
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22449-25/01/1401
شماره 11/2585-50-۱۴۰۱/۱/۲۱
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۸۵۷۴-۱۴۰۱/۱/۲۳
وزارت ورزش و جوانان ـ مجلس شورای اسلامی
نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیسجمهور)
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم بهمنماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/2585-50 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردید، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیسجمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش
ماده واحده ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام میگردد.
لینک فایل PDF
https://up.20script.ir/do.php?filename=bbd7-قانون-فهرست-قوانين-و-احکام-نامعتبر-در-حوزه-ورزش.pdf
پیوست:
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و جدول پیوست در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم بهمنماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف