دكتر عبدالله خدابخشي

علي رضائي

جواد صالحي

سيّدياسر ضيايي

رحمان عمرواني

يلدا مظفريان

محمد نوروزي

دكتر سيّدالهام‌الدين شريفي ـ شقايق بهشتي

غلامعلي ميرزايي‌منفرد

دكتر وحيد اشتياق

عليرضا محمدي

حسين قربانيان

محدثه فريدون ـ دكتر كوروش كاوياني

مريم ابراهيمي

صالح يمرلي

دكتر ابراهيم عبدي‌پورفرد ـ دكتر محمدباقر پارساپور ـ دكتر عليرضا رجب‌زاده

دكتر محمد سلطاني

دكتر محسن صادقي

دكتر آرامش شهبازي

عبدالله عابديني

زينب پورخاقان

نسرين طباطبايي حصاري

سوره صادقي

دكتر نادر ساعد

سعيد فرهادنيا ـ اسماعيل تاور ـ علي‌اكبر سياپوش

داديار دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

توصيف حقوقي به معناي تعيين جايگاه حقوقي موضوعات و مسائل و قرار دادن آنها ذيل عناوين حقوقي است. اين توصيف در مورد خواسته كه بخش مهم دعواي خواهان مي‌باشد نيز اعمال مي‌گردد. توصيف خواسته به اين معناست كه مقصود خواهان از طرح دعوا و عبارات و درخواستهاي او معلوم گردد و اشتباه در بيان و عبارات، سبب مردود شدن دعواي او نشود. اين مفهوم در حقوق ما ناآشنا است و دكترين حقوقي و رويه قضايي در اين خصوص رويكرد روشني ندارند. براي جبران بخشي از اين نقص، در اين نوشتار به بررسي اين مسأله مهم و اثر آن در تصميمات دادگاه مي‌پردازيم.

توصيف حقوقي، خواسته، دعوا، خواهان، رويه قضايي

دانشجوي دوره دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي

كنوانسيون ارتباطات الكترونيكي آنسيترال، آخرين سند مدون در عرصه تجارت الكترونيكي به شمار مي‌آيد كه مي‌توان آن را استمرار روند هماهنگ‌سازي نظامهاي حقوقي مختلف در اين زمينه محسوب داشت. اين كنوانسيون، كه در 23 نوامبر 2005، به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده، تاكنون توسط كشورهاي لبنان، سنگال، آفريقاي مركزي، چين، سنگاپور، سري‌لانكا، ماداگاسكار، سيرالئون، پاراگوئه و روسيه، امضا شده ‌است. برخي ديگر از كشورها نيز ضمن اعلام قول مساعد مبني بر امضاي كنوانسيون، از آن حمايت كرده و بر اهميت آن در عرصه تجارت الكترونيكي تأكيد كرده‌اند. اين مقاله، ضمن معرفي و پيشينه مختصر سند مذكور، به بررسي اصول، قواعد و استثناآت وارد بر آن، و تلاش انجام شده براي ايجاد حداكثر هماهنگي، در حقوق كشورها، در زمينه حقوق ارتباطات الكترونيكي، پرداخته است. در اين بررسي، تلاش گرديده تا ديگر اسناد قانوني كه در اين زمينه وجود دارند، نيز مورد توجه قرار گيرد. در ميان اين بررسي، به تطبيق اين اصول با مواد قانون تجارت الكترونيكي كشورمان، پرداخته شده و به منظور هماهنگي و رفع نقايص، پيشنهادها و راهكارهاي عملي، نيز ارائه گرديده است.

كنوانسيون قراردادهاي الكترونيكي آنسيترال، ارتباطات الكترونيكي، بي‌طرفي فني، حقوق تطبيقي و قانون تجارت الكترونيكي ايران.

عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور كرمان

امنيت جزء لاينفك كرامت و ارزش والاي انساني و اساس و پايه حيات جامعه بشري است. امنيت اجتماعي به عنوان يكي از ابعاد امنيت، از چالشهاي جدي فراروي دولتها مي‌باشد؛ به نحوي كه براي تأمين آن به چاره‌انديشي واداشته شده‌اند. دولتها، صرف‌نظر از گستره وسيع ابزارهاي تأمين امنيت اجتماعي، سعي كرده‌اند تا با تصويب قوانين، به تضمين آن بپردازند. دولت جمهوري اسلامي ايران نيز از اين رويه پيروي كرده است. از اين رو، مقنن تأمين امنيت اجتماعي را در قوانين كيفري با مباحث؛ امنيت فردي، قضايي و حيثيت افراد دنبال كرده است تا حقوق كيفري، كه دربرگيرنده حمايتها و ضمانت اجرا‌هاي كيفري است، هسته اصلي تنشها در سياست جنايي امنيت محور باشد.

امنيت اجتماعي، امنيت فردي، امنيت قضايي، امنيت حيثيت افراد، قوانين كيفري

دانشجوي دوره دكتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبائي

با اعلام استقلال يكجانبه پارلمان كوزوو در 17 فوريه 2008، تابعان جامعه بين‌المللي واكنشهاي متضادي از خود بروز دادند كه از اعلام حمايت رسمي و برپايي سفارت در پريشتينا پايتخت كوزوو تا محكوميت آن و تحريم كوزوو در نوسان بوده است. يكي از اشكال ابراز حمايت از اعلاميه‌هاي استقلال شناسايي آن است. تا به امروز (دسامبر 2010) تعداد 72 كشور كوزوو را شناسايي كرده‌اند  (69 كشور عضو سازمان ملل‌متحد و تايوان) و معدودي كشور نيز صريحاً استقلال كوزوو را به رسميت نشناخته‌اند . بقيه كشورها در ميان ‌اين دو سر طيف قرار دارند. پس از جنگ 27 اوت 2008 در گرجستان نيز با شناسايي دو استان خودمختار گرجستان يعني اوستياي جنوبي و آبخازيا توسط روسيه و سپس نيكاراگوئه مواجه بوديم. ‌اينكه جايگاه شناسايي در حقوق بين‌الملل كجاست و شناسايي يا عدم شناسايي داراي چه آثاري در ارتباط با وضعيت كوزوو، اوستياي جنوبي و آبخازيا است موضوع بحث ‌اين نوشتار است. اين مقاله با ارائه و معرفي «دكترين بينابين» به شناسايي و اعمال آن در سه وضعيت مذكور، به حل اختلافات مربوط به پراكنش شناسايي كشورها برآمده است.

شناسايي، شخصيت حقوقي بين‌المللي، حقوق بين‌الملل، شرايط تشكيل كشور، كوزوو، اوستياي جنوبي، آبخازيا

دانشجوي دوره دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي

تعارض ادلّه اثبات دعوا يكي از موضوعات مبتلا‌به و كاربردي در نظام حقوقي هر كشور مي‌باشد. موضوع اصلي كه در اين مقاله بايد مورد بررسي قرار گيرد آن است كه به عنوان مثال در تعارض كارشناسي با شهادت شهود، در تعارض شهادت با تحقيق محلي و يا در تعارض سند با كارشناسي كداميك داراي ارزش اثباتي بيشتر و در نتيجه مقدم مي‌باشد. به همين ترتيب هر يك از ادلّه اثبات دعوا ممكن است در تعارض با دليل ديگر قرار گيرد. مهمترين هدف اين مقاله، يافتن راه‌حلي قاعده‌مند در خصوص تعارض ادلّه اثبات دعوا در امور مدني مي‌باشد. در راستاي نيل به اين هدف ابتدا ادلّه اثبات دعوا را به دو دسته دلايل قانوني و دليل اقناعي تقسيم نموده و سپس با ملاك قرار دادن شرايط چهارگانه تحقق تعارض،(يعني وجود حداقل دو دليل، تنافي و تكذيب يكديگر، وحدت موضوع و حجيت في‌النفسه)، در نهايت قواعد و راه‌حلهايي ارائه گرديده كه با توجه به آنها، مي‌توان به بررسي تعارض هر يك از دلايل نُه‌گانه با ادلّه ديگر پرداخت. با دستيابي به اين قواعد، در بسياري از مواردي كه در آنها ظاهراً تعارض وجود دارد، مشخص مي‌گردد كه در واقع تعارض مستقر وجود نداشته و به سهولت مي‌توان راه‌حل آنها را پيدا نمود. همچنين در مواردي كه بين دو دليل تعارض مستقر و واقعي وجود داشته باشد، با استفاده از اصول و قواعد ارائه شده در اين مقاله، مي‌توان دليل داراي ارزش اثباتي بيشتر و مقدم را تشخيص داد.

تعارض ادله، ارزش اثباتي، قدرت اثباتي، دلايل اقناعي، دلايل قانوني.

كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل

به محاكمه كشيده شدن جنايتكاران همواره آرمان جامعه بشري بوده است. در اين راستا رعايت اصول مورد توجه در حقوق بين‌الملل كيفري بسيار اهميت يافته است. اين امر حاكي از ضرورت رعايت اصول يك دادرسي عادلانه مي‌باشد و اين اصول با موازين حقوق بشر گره خورده است. محاكمه سران حزب بعث و عاملان ترور رفيق حريري به عنوان مهمترين محاكماتي كه در سالهاي نخستين قرن بيست و يك انجام مي‌گيرد، نيز نيازمند رعايت اصول مذكور است. روشي كه در تدوين اساسنامه‌هاي دادگاه عالي عراق و دادگاه ويژه لبنان به كار گرفته شده، حاكي از تأثير شگرف ادبيات حقوق بين‌الملل كيفري حتي در ميان كشورهاي خاورميانه است كه نظام داخلي حقوقي‌شان بر مبناي قواعد اسلامي پياده شده است. اين در حالي است كه رسيدگي به جنايات بين‌المللي و تروريسم در اين نقطه از جهان تا پيش از اين بي‌سابقه بوده است، اين امر حاكي از فراگير شدن حقوق بين‌الملل كيفري در اقصي نقاط جهان مي‌باشد.‌

حقوق بين‌الملل كيفري، دادگاه عالي كيفري عراق، دادگاه ويژه لبنان، اصول دادرسي عادلانه

دانشجوي دوره دكتراي حقوق خصوصي، دانشگاه شهيد بهشتي

دگرگونيهايي كه در دهه‌هاي اخير در وضع روابط اقتصادي افراد جامعه رخ داده، دانشمندان مكتب حقوق و اقتصاد را به سوي ايجاد تحول در حقوق قراردادها، در راستاي حمايت از اقشار ضعيف‌تر روابط اقتصادي، سوق داده است. يكي از عرصه‌هاي تغيير در حقوق قراردادها پردازش نظريه تعهد به دادن اطلاعات در بورس است كه اگر چه هدف اوليه آن حمايت از سرمايه‌گذاران عادي بازار اوراق بهادار است اما به طور غيرمستقيم منجر به كسب اعتبار براي شركتهاي حاضر در بورس و كاهش هزينه‌هاي مبارزه با تقلب در بازار اوراق بهادار شده است. نظريه مذكور به گونه‌اي طراحي شده است كه موجب افشاي جزئيات گسترده‌اي در مورد شركتهاي بورسي مي‌گردد. مقاله حاضر ابتدا به شناخت مباني نظري تعهد به دادن اطلاعات در بورس پرداخته و سپس در صدد بيان اصول حاكم بر اجراي اين تعهد مي‌باشد.

اعتبار شركت، تقلب در بازار، حمايت از سرمايه‌گذار، كارآمدي بازار، اصول افشاء، بورس، اطلاعات.

عضو هيأت علمي دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) و وكيل پايه يك دادگستري

كارشناس ارشد حقوق خصوصي و وكيل پايه يك دادگستري

در راستاي حمايت از اعتبار و امنيت بازار سرمايه و مقابله با استفاده نامناسب از اطلاعات محرمانه در معاملات اوراق بهادار، در دستورالعمل اتحاديه اروپا ممنوعيتهاي تحصيل يا انتقال اوراق بهادار مبني بر اطلاعات محرمانه، افشاء اطلاعات و توصيه و ترغيب ديگران به معامله با استفاده از اطلاعات محرمانه، براي دارندگان اطلاعات مقرر گرديده است. در نظام حقوقي ايران قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 در راستاي جبران سالها خلأ قانوني در خصوص موضوع با رويكردي كيفري نسبت به تخلفات بازار سرمايه، تنها دو نوع ممنوعيت استفاده از اطلاعات محرمانه و فراهم نمودن موجبات افشاء و انتشار اطلاعات را با عباراتي كلي و اجمالي مورد تصريح قرار داده است. در اين مقاله سابقه تاريخي موضوع و سپس ممنوعيتهاي قابل اعمال بر دارندگان اطلاعات در مقررات اتحاديه اروپا و نظامهاي حقوقي كشورهاي انگليس، فرانسه و ايران بررسي خواهد شد.

كليدواژه‌ها:

معاملات اوراق بهادار، اطلاعات محرمانه، دارندگان اطلاعات.

كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي و دبير هيأت داوري سازمان بورس و اوراق بهادار

براي اين كه بتوان بازار اوراق بهادار را يك بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفي كرد، لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسي يكساني به اطلاعات شركتها داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار بر مبناي اطلاعاتي باشد كه به طور يكسان براي عموم از كانال رسمي منتشر شده است. آن چه موجب جرم‌انگاري «معامله متكي بر اطلاعات نهاني» و تعيين مجازات كيفري براي مرتكب آن شده، از يك طرف خيانت در امانتي است كه نسبت به اطلاعات در اختيار صورت گرفته، و از طرف ديگر اضرار به ساير فعالان بازار است كه به دليل عدم آگاهي از آن اطلاعات، اقدام به خريد سهام در قيمت بالا و يا فروش در قيمت پايين نموده‌اند. ضمن اين كه مبادرت به داد و ستد مبتني بر اطلاعات نهاني، اعتماد و اطمينان ساير افراد به بازار را سلب كرده و به اعتقاد به سلامت و صحت كاركرد و شرايط داد و ستد‌ها خدشه وارد مي‌كند. لذا با عنايت به نوين بودن اين عنوان مجرمانه، مقاله حاضر را به بررسي حقوقي و تحليل جوانب مختلف آن اختصاص داده‌ايم.

سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات نهاني، دارندگان اطلاعات نهاني، مباني جرم‌انگاري، عناصر تشكيل‌دهنده

رئيس و استاديار پژوهشكده حقوقي شهر دانش و وكيل پايه يك دادگستري

توسعه اقتصادي نيازمند واحدهايي از سرمايه‌هاي متراكم است. امروزه بازارهاي اوراق بهادار نقش جمع‌آوري سرمايه و ايجاد سرمايه‌هاي متراكم را برعهده دارند و توسعه اقتصادي كشورها در گرو كارآيي اين بازارهاست. به علاوه اين بازارها به مهمترين پشتوانه اقتصاد و نظام پولي كشورها تبديل شده‌اند و نشاط آنها براي سلامت اقتصاد كشور حياتي است. از طرفي مهمترين خطري كه اين بازارها را تهديد مي‌كند و مي‌تواند آنها را مختل سازد برهم خوردن امنيت است كه مي‌تواند به خروج سرمايه‌گذاران از بازار و در نتيجه سقوط ارزش اين اوراق و ضعف اقتصاد كشور بينجامد. حفاظت از سرمايه‌گذاران در برابر تقلب افرادي كه سود خود را خارج از قواعد بازار مي‌جويند براي تأمين امنيت اين بازارها فوق العاده اهميت دارد و كوتاهي دستگاه قانون‌گذاري و دولت در اين زمينه قابل قبول نيست و شايسته است آنها پيش از متقلبان نسبت به شناسايي راههاي تقلب در بازار و جلوگيري از آنها و اتخاذ واكنشهاي مناسب در برابر آنها اقدام كنند و از متقلبان عقب نيفتند چرا كه تأخير در اين امر مي‌تواند براي اقتصاد كشور هزينه زيادي داشته باشد. استفاده از تجارب ساير كشورها مي‌تواند اين مسير را كوتاه‌تر كرده وصول به آن را تسهيل كند. در اين ميان اطلاع از تجارب و دستاوردهاي بازار اوراق بهادار ايالات متحد امريكا به عنوان بزرگترين و يكي از توسعه‌يافته‌ترين نمونه‌ها مي‌تواند براي قانون‌گذار، حقوقدانان، و دستاندركاران بورس ايران مفيد باشد تا با در نظر گرفتن مقتضيات خاص كشورمان به راه حلهاي مناسب دست پيدا كنند. آنچه از شيوههاي تقلب در اوراق بهادار در ايالات متحد امريكا شناسايي شده و به دنبال واكنش مناسب آن گشتهاند هزينههايي را براي آنان به دنبال داشته است كه ما مي‌توانيم از تحمل دوباره اين هزينه‌ها اجتناب كنيم. در اين مقاله ضمن آشنايي مختصري با نظم حقوقي حاكم بر اين بازار، به برخي از روشهاي متقلبانه‌اي كه در اين نظم حقوقي با آنها برخورد شده است نگاهي خواهيم داشت.

كليدواژه‌ها:

اوراق بهادار، بورس، بازار اوراق بهادار، تقلب در بورس، تقلب در اوراق بهادار، جرايم بورس سهام، تقلب در معاملات سهام، حقوق ايالات متحد امريكا، جرايم يقه سفيد

كارشناس ارشد حقوق خصوصي و قاضي دادگستري كرج

بازار اوراق بهادار جايگاهي براي جذب سرمايه‌هاي خرد و هدايت آن به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي كلان با هدف رشد و توسعه اقتصادي كشورهاست. انجام معاملات در اين بازار چه به لحاظ كمّي و چه به لحاظ كيفي، تابع قواعد خاص خود مي‌باشد كه با نظام داد و ستد‌هاي سنتي تفاوت بسيار دارد. با عنايت به حجم قابل ملاحظه جابه‌جايي سرمايه ناشي از تعداد كثير معاملاتي كه روزانه در اين بازار صورت مي‌پذيرد ايجاد سلامت و امنيت براي سرمايه‌گذاران در اين بازار از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. لذا سعي شده است قوانين مختلفي براي مقابله با سوءاستفاده‌هاي احتمالي كه در جريان انجام معاملات اوراق بهادار واقع مي‌شود وضع گرديده و ضمانت اجراهاي مدني و كيفري در نظر گرفته شود. يكي از سوءاستفاده‌هاي احتمالي كه در بازار اوراق بهادار رخ مي‌دهد انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهاني است كه انجام اينگونه معاملات در قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1384، جرم شناخته شده و ضمانت اجراي مدني و كيفري براي آن در نظر گرفته شده است. هدف از اين مقاله نقد و بررسي آراء قضايي‌اي مي‌باشد كه در خصوص اينگونه معاملات بعد از تصويب قانون فوق‌الذكر صادر گرديده است. عليرغم تلاش در خصوص يافتن آراء متعدد در اين خصوص، ظاهراً فقط دو رأي قضايي در اين مورد صادر شده و پس از طي مرحله تجديدنظر قطعيت يافته است. در اين مقاله به نقد و بررسي آن دو رأي خواهيم پرداخت. به طور خلاصه در خصوص بررسي انجام شده در اين آراء مي‌توان گفت كه قضات در اين دو رأي هيچ اشاره‌اي به اينكه شخص معامله‌كننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهاني، دارنده اصلي و اوليه اطلاعات بوده يا دارنده ثانويه اطلاعات، ننموده‌اند. رسيدگي به اين مطلب در آراء، بسيار مهم و داراي تبعاتي است. زيرا اگر شخص معامله‌كننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهاني دارنده ثانويه آن اطلاعات باشد، قاضي دادگاه بايد دارنده اوليه را از باب افشاء اطلاعات نهاني كه خود جرم مستقلي است محكوم نمايد. در يكي از دو رأي مورد نقد خواهيم ديد كه شخص معامله‌كننده دارنده ثانويه اطلاعات است و قاضي او را به دليل انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهاني محكوم مي‌نمايد، و نكته جالب اينكه دارنده اوليه را از باب معاونت در اجراي جرم محكوم مي‌كند كه با توضيحات فوق مي‌بايست دارنده اوليه به دليل افشاي اطلاعات نهاني مورد تعقيب قرار مي‌گرفت كه قاضي محترم هيچ توجهي به ارتكاب اين بزه مستقل نداشته‌اند. در اين مقاله، اين دو رأي با نگاهي دقيق و موشكافانه و با توجه به همه جنبه‌هاي ارتكاب جرم معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهاني مورد نقد و بررسي قرار خواهند گرفت.

معامله اوراق بهادار، اطلاعات نهاني، رويه قضايي، بورس، ضمانت اجراي كيفري

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

هدف از نگارش پژوهش حاضر، آن است كه مسؤوليت مدني كارگزاران، از حيث ساختار اختلافات فعالان بازار، به ويژه كارگزاران بورس در بازار سرمايه بررسي شود. از اينرو، در وهله اول، به مسؤوليت مدني كارگزاران بورس، در قبال اشخاص ديگر، با توجه به مقررات و ضوابط حاكم موجود در بازار، پرداخته شده و در بخش ديگر شناخت مراجع صالح جهت حل و فصل اختلافات بين فعالان حرفه‌اي بازار و شيوه طرح دعاوي مرتبط به موجب قانون بازار بورس اوراق بهادار، مورد بررسي و احصاء قرار گرفته است.

مسؤوليت مدني، مسؤوليت قراردادي، قلمرومسؤوليت اجراي تعهد، تخلف ازاجراي تعهد، كارگزار بورس

كارشناس حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار، دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق اقتصادي دانشگاه علامه طباطبائي، وكيل پايه يك دادگستري

دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي

امروزه يكي از مشكلات مبتلابه سرمايه‌گذاران در حوزه بازار اوراق بهادار، وقوع معاملات فضولي توسط كارگزاران معتمد آنان است. از نظر حقوقي معاملات فضولي اوراق بهادار با ساير معاملات وجوه تمايز بسياري دارند مثلاً براي احراز «قبول» مالك، امارات متفاوت و قابل بحثي وجود دارد كه با معاملات ساير اموال متفاوت است. هم چنين در صورتي كه مالك، معامله فضولي را با قاطعيت رد نمايد با توجه به سرعت در معاملات و عدم امكان تغيير در سيستم، نمي‌توانيم سهام معامله شده را جابه‌جا نموده و از اصيل پس بگيريم. بنابراين بايد از نظر حقوقي راه حل مناسبي براي جبران همه جانبه خسارات مالك پيدا نماييم تا هم با اصول و قواعد حقوقي هم خواني داشته باشد و هم پاسخگوي نياز سرمايه‌گذاران بازار اوراق بهادار باشد. در اين خصوص، اين مقاله با تمركز بر آراي هيأت داوري كه مرجع تخصصي رسيدگي به اين اختلافات است و با استناد به قواعد حقوقي، به بررسي احكام جاري در اين خصوص مي‌پردازد. هم چنين در مورد چگونگي جبران ضرر مالك در حالت افول قيمت سهام معامله شده و بسته شدن نماد سهام مذكور، مباحثي مطرح گرديده است.

معامله فضولي، كارگزار، هيأت داوري، اوراق بهادار.

دانشجوي دوره دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه تهران

توسعه كشورهاي اسلامي، ايجاد نيازهاي جديد و كاميابي نسبي تئوري بانكداري اسلامي، انديشمندان مسلمان را به فكر طراحي ابزارهاي مالي اسلامي انداخت. قابليتهاي عقود اسلامي و تجربه بازارهاي مالي متعارف  موجب شد تا در مدت ‌زمان كوتاهي انواعي از ابزارهاي مالي اسلامي، طراحي و براي اجرا پيشنهاد شوند. گرچه همه ابزارهاي مالي اسلامي، تمامي معيارهاي لازم فقهي، حقوقي و اقتصادي را ندارند ليكن برخي از آنها در عين رعايت ضوابط شرعي، قابليتهاي بالاي عملياتي و توجيه اقتصادي را دارند. مقاله حاضر در‌صدد است به معرفي صكوك، يكي از ابزارهاي مالي اسلامي، با تأكيد بر صكوك اجاره بپردازد. در اين ابزار، ناشر اوراق اجاره، با واگذاري آنها به مردم، سرمايه‌هاي آنان را جمع‌آوري مي‌كند و با استفاده از منابع جمع‌آوري شده و به وكالت از سرمايه‌گذاران، اموال منقول يا غيرمنقول مورد نياز دولت، مؤسسه‌هاي وابسته به دولت و بخش خصوصي را خريداري كرده و آن‌گاه طي قرارداد اجاره عادي يا اجاره به شرط تمليك به آنان وا‌گذار مي‌كند. موفقيت نسبي ساير كشورهاي اسلامي در استفاده از اين ابزار و تصويب قوانين و مقررات مرتبط در داخل كشور كه موانع انتشار صكوك اجاره را كاهش مي‌دهند، اين انتظار را ايجاد كرده است كه در آينده‌اي نه چندان دور، اوراق اجاره ابزاري مناسب براي تأمين مالي پروژه‌هاي دولتي و بخش خصوصي قرار گيرد.

اوراق (اجاره)، صكوك (اجاره)، ابزار مالي، باني، نهاد واسط، سرمايه‌گذاران

دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه مفيد قم

هيأت داوري مذكور در قانون بازار اوراق بهادارمصوب1384 با ماهيت اجباري به عنوان مرجع شبه قضايي به اختلافات بازار اوراق بهادار رسيدگي مي‌كند. دو نوع صلاحيت براي هيأت داوري پيش‌بيني شده است كه يكي صلاحيت اشتراكي و ديگري صلاحيت اختصاصي است. قبل از رسيدگي هيأت داوري، بايد الزاماً اختلاف مطروحه به كانونهاي ذيربط جهت سازش ارجاع شود و در صورت عدم حصول سازش، هيأت داوري رسيدگي خود را آغاز مي‌كند. ساختار، تشريفات، نحوه رسيدگي و صدور رأي جهت داوري اختلافات، هيأت را بيش از پيش به مراجع قضايي نزديك مي‌كند.

هيأت داوري، بازار اوراق بهادار، كانون، داوري اجباري، مرجع شبه‌قضايي

استاديار مؤسسه آموزش عالي كار

به موجب ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 حل اختلافات دست‌اندركاران بورس و ساير اشخاص ناشي از فعاليت حرفه‌اي آنها، در صلاحيت انحصاري هيأت داوري بازار اوراق بهادار قرار گرفته است. در خصوص اين نوع داوري مسائل مهمي قابل طرح است كه مهمترين آنها حدود صلاحيتهاي مختلف و ماهيت حقوقي عملكرد اين هيأت است. صلاحيت اين هيأت نسبت به سابق گسترده‌تر شده و امكان تداخل در صلاحيت هيأت داوري با صلاحيت هيأت مديره سازمان يا دادگاههاي دادگستري وجود دارد. در مواردي صدور حكم به جبران خسارت عليه مشاوران حقوقي ناشران اوراق بهادار نيز امكان‌پذير است. ماهيت حقوقي هيأت داوري بورس نيز به دليل فقدان شرايط عمومي داوري از جمله اختياري بودن داوري و انتخابي بودن داوران، با داوري اصطلاحي متفاوت و داراي تشابه اسمي است. علاوه بر آن اين هيأت به لحاظ فقدان شرايط، مرجع قضايي نيز محسوب نمي‌گردد و به نظر مي‌رسد كه با مراجع اختصاصي غيردادگستري شباهت داشته باشد.

اوراق بهادار، هيأت داوري، ماهيت، صلاحيت، بورس

دكتراي حقوق خصوصي از دانشگاه استراسبورگ فرانسه، مدرس دانشگاه

قواعد حاكم بر تشكيل شركتهاي سهامي عام پس از تصويب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران در اول آذر ماه 1384 دچار تحول اساسي شده است. شركتهاي سهامي عام كه با ويژگي انتشار آگهي پذيره‌نويسي و جمع‌آوري سرمايه از عموم از ديگر شركتها متمايز مي‌شوند پيش از تصويب اين قانون و تحت حاكميت لايحه اصلاحي قانون تجارت، جز آنچه به مرجع ثبت شركتها مربوط بود، نياز به اخذ مجوز خاصي جهت تشكيل و ثبت نداشتند. اما طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه تأسيس شركت سهامي عام منوط به اخذ مجوز قبلي از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است و مرجع ثبت شركتها فقط پس از اعلام موافقت سازمان و با رعايت ساير مقررات اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي را صادر مي‌كند. به علاوه، سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه عرضه اوراق بهادار و استفاده از وجوه تأديه شده را نيز مورد بررسي قرار داده و ثبت شركت نزد مرجع ثبت شركتها پس از صدور تاييدنامه توسط سازمان صورت مي‌پذيرد. اين ترتيب به منظور نظارت بر نحوه جمع‌آوري وجوه از عموم و با هدف تضمين شفافيت و صحت اطلاعات عرضه شده به مردم و ارائه يك ارزيابي صحيح و روشن از صرفه اقتصادي طرح موضوع شركت صورت مي‌پذيرد.

تشكيل شركت سهامي عام، پذيره‌نويسي، عرضه عمومي، اوراق بهادار، قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و پژوهشگر گروه حقوق اقتصادي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات (گتس)، به عنوان يكي از مهمترين موافقت‌نامه‌هاي سازمان جهاني تجارت، حاوي يك سلسله اصول و تعهدات در حوزه خدمات بازار بورس اوراق بهادار  است كه بر كشورهاي متقاضي الحاق به اين سازمان تحميل مي‌شود و اين كشورها مكلفند تا ساختار حقوقي و اقتصادي خود را در بخش خدمات بورس، با اصول گتس سازگار سازند. گتس علاوه بر اصول غيرقابل انعطاف، حاوي برخي اصول انعطاف‌پذير است بدين معنا كه گروه مذاكراتي كشورهاي متقاضي مي‌توانند در زمان مذاكرات الحاق، معافيتها و استثناآتي را بر اين اصول بار نمايند. ايران نيز به عنوان عضو ناظر سازمان جهاني تجارت مكلف است تا از هم اكنون مغايرتهاي حقوقي خود در بخش بازار بورس را شناسايي كند و تدابير لازم را براي رفع اين مغايرتها اتخاذ نمايد. با عنايت به اينكه در حقوق ايران، برخي مقررات بورس با اصول گتس مغايرت دارند و اين موضوع حياتي تاكنون در ادبيات حقوقي ما مورد نقد و بررسي تحليلي و تطبيقي قرار نگرفته است از اين رو در اين مقاله مي‌كوشيم تا پس از بيان اصول گتس در بخش بورس و بيان تجربه چند كشور تازه ملحق شده، اهم قوانين مغاير را بررسي كرده، راهكارهاي روشني را به قانون‌گذار جهت اصلاح قوانين و پيشنهادهاي كاربردي را به گروه مذاكراتي ايران جهت تحصيل امتياز به نفع كشور در زمان مذاكرات الحاق ارائه دهيم.

سازمان جهاني تجارت، گتس، خدمات بورس اوراق بهادار، حقوق ايران.

مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بين‌الملل

چكيده:

بازار بورس سهام و اوراق بهادار اصولاً چارچوبي ملي دارد، به اين معنا كه سهام شركتهاي داخلي در چنين بازاري مورد معامله قرار مي‌گيرد. با وجود اين جهاني‌شدن، ائتلاف و يكپارچگي در سطح بين‌المللي، همچنين پيشرفتهاي فناورانه، انگيزه‌هايي مختلف براي ادغام بورسهاي ملي سهام و تشكيل بورسهايي فراملي فراهم ‌آورده ‌است. بر اين اساس لازم است تا فهرستي از بورسهاي سهامي ادغامي، شرايط عمومي اوراق بهادار مانند نقدينگي و نحوه مبادلات آنها به منظور اطمينان از رعايت حداقل استاندارهاي بين‌المللي تنظيم و مورد توجه قرار گيرد.

از حيث حقوق رقابت، ادغام بورسهاي سهامي از يكسو مي‌تواند به افزايش هزينه‌ها، ديجيتالي شدن بازار سهام و يكدستي آن بينجامد و در مقابل گاه كاهش كارايي سرويسهاي ادغامي را به همراه خواهد داشت. در اين مقاله ضمن اذعان به مسائل متعدد مطرح در اين زمينه، عمدتاً بر ايده ضرورت توجه به تحقق يك بازار جهاني بورس، چالشها و راهكارهاي قابل طرح، از جمله پيش‌شرطهاي لازم براي ادغام، ظرفيتهاي مورد نظر و نتايج و پيامدهاي اين امر، به اختصار نظر خواهيم ‌افكند.

بورس، ادغام، سهام، اوراق بهادار، بازار بورس جهاني

دانشجوي دوره دكتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران

«صدور اعلاميه‌هاي استقلال در جزر و مد روزگار، چيزي جز كفي بر روي موج نيست و نمي‌توانند موجبي

براي فراموشي گذشته و يا به بهاي تكه تكه شدن اكنون، دليلي براي ساختن آينده باشند.»

محمد بنونا

انتظار جهان حقوق بين‌الملل پس از حدود دو سال در خصوص يكي از مهم‌ترين و بحث برانگيزترين موضوعات حقوق بين‌الملل، يعني، جدا شدن و مسائل حواشي آن مانند شناسايي، به سر آمد. ديوان بين‌المللي دادگستري در تاريخ 22 ژوئيه 2010 نظريه مشورتي خود را در خصوص «همخواني اعلاميه استقلال نهادهاي موقت خودمختار كوزوو با حقوق بين‌الملل» صادر نمود. در واقع، انتظار اين بود كه پس از صدور نظرات مشورتي «مشروعيت تهديد يا كاربرد سلاحهاي هسته‌اي» و «آثار حقوقي ساخت ديوار حائل در سرزمينهاي اشغالي فلسطين»، اين نظريه داراي آثار مهم‌تري نسبت به دو نظريه پيش از خود باشد. زيرا مسأله جدايي در حقوق بين‌الملل دامنگير بسياري از كشورهاي جهان اعم از توسعه يافته و در حال توسعه است و مستقيماً با سنگ بناي حقوق بين‌الملل يعني حاكميت، در كشاكش است. اما متأسفانه، ديوان در بخش اجرايي نظريه با 10 رأي در مقابل 4 رأي چنين اظهار داشت كه صدور اعلاميه استقلال در تاريخ 17 فوريه 2008، حقوق بين‌الملل را نقض نكرده است. در نتيجه، پذيرش آن اعلاميه ناقض هيچ‌يك از قواعد قابل اعمال حقوق بين‌الملل به شمار نمي‌آيد. از همين رو، صدور نظريه مشورتي كوزوو موجب يأس و نااميدي بسياري از حقوقدانان در سرتاسر جهان شد. چرا كه ديوان به طرح حقايقي پرداخت كه بديهي بودند و از اين حقايق، نتايجي به دست آورد كه مغاير با آنها به حساب مي‌آيند. از طرفي ديگر، از سوي اكثريت قضات، توجه شاياني به اصل حاكميت و تمامت ارضي صورت نگرفت. ديوان با اين نتيجه‌گيري نه تنها موجب به چالش كشيدن پرسش مجمع عمومي و پيش فرضهاي آن شد بلكه زنگ خطري را براي نظم حقوقي بين‌المللي به صدا درآورده است. نهادي كه در چارچوب اهداف و ساير نهادهاي سازمان ملل، خود را حافظ صلح و امنيت بين‌المللي خطاب مي‌كند.

حقوق بين‌الملل، ديوان بين‌المللي دادگستري، نظريه مشورتي، اعلاميه استقلال كوزوو، صلاحيت، صلاحديد، مجمع عمومي.

دانشجوي دوره دكتري حقوق بين‌الملل

از 31 ماه مه تا 11 ژوئن 2010 در كامپالا پايتخت اوگاندا اولين كنفرانس بازنگري اساسنامه رم برگزار شد. يكي از موضوعاتي كه در جريان اين كنفرانس مطرح شد، تعريف تجاوز و مشخص ساختن شرايط اعمال صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي در رسيدگي به جنايت تجاوز بود. در خصوص تعريف جرم تجاوز، دولتهاي حاضر در اجلاس بازنگري موافقت كردند كه مفاد قطعنامه 3314 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب 14 دسامبر 1974 مبنا قرار گيرد و در خصوص اعمال صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي، كنفرانس توافق كرد كه وضعيت مربوط به ارتكاب تجاوز، فارغ از عضويت كشور ذيربط در اساسنامه ديوان، بتواند طبق فصل هفتم منشور ملل متحد از طريق شوراي امنيت به ديوان كيفري بين‌المللي ارجاع شود.

تجاوز مسلحانه، جنايت تجاوز، ديوان كيفري بين‌المللي، شوراي امنيت، كنفرانس كامپالا، قطعنامه تعريف تجاوز

دانشجوي دوره دكتري حقوق خصوصي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

افزايش آمار حوادث رانندگي از يك سو و لزوم حمايت از زيان‌ديدگان اين حوادث و جبران خسارات وارد بر آنان سبب شده است تا اكثر نظامهاي حقوقي قواعد عام موجود در حوزه مسؤوليت مدني را جهت انتظام اين حوزه خاص كافي ندانند و با پيش‌بيني مسؤوليت نوعي براي دارندگان وسايل نقليه و اجباري نمودن پوشش بيمه‌اي اين مسؤوليت و پيش‌بيني طرحهاي تكميلي بيمه‌هاي اجباري در جهت پر كردن خلاهاي موجود گام بردارند. در حقوق ايران نيز مقنن در سال 1347 به منظور دستيابي به اهداف فوق‌الذكر «قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» را تصويب نمود. ليكن با گذشت چهل سال از اجراي قانون مزبور و پاسخگو نبودن آن به مسائل اجتماعي و نيازهاي امروز سبب شد در سال 1387 مقنن در جهت اصلاح قانون مزبور برآيد. موضوع مقاله حاضر، نقد و بررسي قانون جديد در مقايسه با قانون پيشين و تحليل احكام مقنن در قانون جديد با لحاظ فلسفه وجودي نهاد بيمه اجباري مسؤوليت در حوزه حوادث رانندگي است.

بيمه اجباري، مسؤوليت نوعي، دارنده وسايل نقليه، جبران خسارات زيان‌ديده

مسؤول دپارتمان دانشگاهيان مجمع جهاني صلح اسلامي

قطعنامه 1929 شوراي امنيت، پرده‌اي ديگر از نبرد سنتي حق و قدرت در نظام بين‌المللي است؛ نبردي كه هشت سال از رسيدگيهاي شوراي حكام و پنج سال از دستوركار شوراي امنيت را عينيت بخشيده و هر از چندگاهي در قالب گزارش مديركل، بيانيه رئيس، قطعنامه شوراي حكام و يا شوراي امنيت چهره حقوق وضعي به خود گرفته، بازتوليد اين نبرد را محملي براي تكاپوي دو جريان حفظ/وضع قواعد حقوقي قرار داده است؛ جرياني كه چون طرفين آن را قدرتهاي هسته‌اي (و متحدين) و دولتهاي غيرهسته‌اي تشكيل مي‌دهند، خود به پهنه‌اي براي تقابل شديد تفكرهاي سياسي معاصر دولتي در باب نظم باني/ نظم‌سازي؛ حفظ ساختار/ساختارشكني، حفظ وضع موجود/عادلانه‌سازي روابط بين‌المللي تبديل شده است.

تحليل نقطه‌اي و جزئي قطعنامه 1929 شوراي امنيت، هرچند نتايجي ملموس‌تر و كاربردي در پي دارد اما قاصر از توليد راهبرد است. در اين نوشتار، به قرار دادن اين مصداق در گستره كلان تعارض منافع دودسته از دولتها (امريكا و سه دولت اروپايي عضو گروه 6 به نمايندگي قدرتها؛  و ايران به نمايندگي جهان سوم غيرهسته‌اي)،  چرايي مفاد اين قطعنامه و مواضع ايران را قابليت درك راهبردي بخشيده است. صد البته كه اين نوشتار تنها متضمن محورهايي موجز و انتخابي از اين سند پردامنه و پيچيده است.

قطعنامه 1929، شوراي امنيت، حقوق هسته‌اي، پرونده هسته‌اي ايران، حقوق بين‌الملل، منشور ملل متحد.

مسابقات شبيه‌سازي ديوانها و دادگاهها به نحو مرسومي در دانشكده‌هاي حقوق بسياري از كشور‌ها رواج يافته است تا آنجا كه اين مسابقات براي دانشجويان گاه رنگ و بوي المپياد دانشجويي حقوق به خود گرفته است. اين مسابقات در دانشكده‌هاي معتبر حقوق در رشته‌هاي مختلف چون حقوق كيفري، مدني، اداري و حتي اساسي در برابر مراجع مختلف قضايي به نحوي نمايش گونه برگزار مي‌شود تا دانشجويان حقوق در گرايشهاي مختلف مورد علاقه خود فرصت يابند از فضاي انتزاعي و نظري كلاسهاي درس بيرون آمده و بتوانند توانمندي خود را در عالم عمل نيز محك بزنند؛ هم با تشريفات مرسوم در محاكم قضايي آشنا شوند و هم قدرت استدلال خود را در برابر استدلالات رقيب كه به نحو غير منتظره عنوان مي‌شود، بسنجند. اهميت مسابقات مذكور به اين دليل است كه فضاي نظري محض آموزش حقوق هميشه آفتي بوده است كه دانشجويان را به دامن رخوت و سستي مي‌كشاند و از سويي صرفاً آموختن مجموعه‌اي از فروض خواهد بود بي‌آنكه هيچ تصوري از چگونگي قابليت اعمال آن موجود باشد، فايده‌اي جز گذراندن واحد‌هاي درسي نداشته و عاقبتي نيز جز فراموشي در انتظار آن نيست.

در اين ميان اهميت مسابقات شبيه‌سازي ديوان كيفري بين‌المللي به نظر مضاعف مي‌نمايد، چرا كه گذشته از آنكه همه فوايد گفته شده بر آن مترتب مي‌باشد، رسالت ترويج و گسترش دامنه حقوق بشردوستانه و عدالت كيفري بين‌المللي را نيز به دوش مي‌كشد.

مسابقات شبيه‌سازي ديوان كيفري بين‌المللي كه در ايران به ابتكار و اهتمام كميته بين‌المللي صليب سرخ برگزار مي‌شود از سابقه‌اي طولاني برخوردار نيست و متأسفانه آن چنان كه بايد و شايد دانشكده‌هاي حقوق سراسر كشور توجه چنداني به برگزاري اين مسابقات ندارند كه اين امر حتي به دانشجويان نيز سرايت كرده است. البته مشكل اساسي به ناشناخته بودن اين پديده براي ادبيات حقوقي فارسي بر مي‌گردد كه يكي از اهداف نگاشته حاضر در جهت افزايش آگاهي عمومي نسبت به اينگونه ترتيبات مي‌باشد.