مجله پژوهشهای حقوقی
(نشریه علمی)
سال بیستم – شماره 46
تابستان 1400
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
نوآوری‌های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به‌پیش؟
دکتر ربیعا اسکینی ـ دکتر صالح یمرلی
جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران
دکتر محسن شریفی
مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران، آمریکا و حقوق کیفری بین‌المللی
قدرت اله ابراهیمی فرانی ـ سامان صیدی
تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از جرایم مالیاتی
فرشته عبدالرحیمی ـ دکتر سید مهدی احمدی موسوی
بزه‌دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب‌دهندگی بزه‌دیده: با نمونه‌پژوهی برخی از پرونده‌های جرایم جنسی
حسین فرضی‌پور ـ دکتر مهرداد رایجیان اصلی ـ دکتر شهرداد دارابی
بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره‌ای از عقود
فرزاد کرمی ـ دکتر سید مهدی دادمرزی
ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی
دانیال نصیری ـ دکتر عزت‌الله نصیری
مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه
سيد امين پيشنماز ـ امير زارع
فرض قانونی اطلاع ثالث پس از اعلان از منظر حقوق تجارت ایران و فرانسه
دکتر احسان لطفی
تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی
دکتر علی رضا شریفی
تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده
دکتر مریم غنی زاده بافقی ـ فائزه ورمزیار
مسئولیت اجتماعی شركت‌های فراملی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
دکتر سید یاسر ضیایی ـ محسن لطفی گماسایی
بررسی ابعاد حقوقی حضور ایران در سوریه از منظر حقوق بین‌الملل
پریچهر قنبری ـ حسین فرهادی بابادی
مبنای رویکرد دیوان دادگستری بین‌المللی به قواعد حاکم بر مسئولیت دولت‌ها در قبال اَعمال بازیگران غیردولتی در روابط بین‌الملل؛ مطالعه موردی رأی قضیه نیکاراگوئه
محسن مولائي فرد ـ دکتر داريوش اشرافي ـ دکتر عليرضا ظاهري
دستاوردهای حقوق بین‌الملل در تحقق حق بر سلامت کودکان ناتوان
دکتر کوثر فیروزپور
حقوق بشر و شرکت‌های چندملیتی: سیاست‌های سازمان ملل و مسئولیت‌های شرکت‌ها در حفاظت از حقوق بشر در کسب‌وکار
نگارنده: فرانسیس اوزلت؛ مترجم: پویا یعقوبی راد
مقالات
نوآوری‌های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛گامی به پس یا گامی به‌پیش؟
مقاله پژوهشی
دکتر ربیعا اسکینی
استاد وعضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و دانشگاه مفید (ره)، قم، ایران
دکتر صالح یمرلی
صالح یمرلی، دکترای حقوق خصوصی-استادیار گروه الهیات دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبد کاووس، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 واجد نوآوری‌هایی درزمینۀ اِعمال حقوقی در چک، دادرسی و اقامه دعوا و مسائل بانکی میباشد. درزمینۀ «اِعمال حقوقی در گردش چک»؛ ممنوع بودن صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل و حذف ظهرنویسی فیزیکی از چک، درزمینۀ «دادرسی و اقامه دعوا»؛ صدور اجرائیه برای چک‌های بلامحل به‌موازات دادرسی ترافعی، عدم‌امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با درخواست اجرا و عدم‌امکان درخواست صدور اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویس و درزمینۀ «بانکی»، وضع تکالیف برای مؤسسات مالی، لزوم اعتبارسنجی برای صدور دسته‌چک، اثرات نوین بر گواهی عدم‌پرداخت، ممنوعیت صدور دسته‌چک برای اشخاص معسر از پرداخت محکوم‌به و ورشکسته و «مسئوليت مدني بانك‌ها و مؤسسات اعتباري» ازجمله نوآوری‌های قانون جدید می‌باشند. نوآوری درزمینۀ اِعمال حقوقی در گردش چک، مخالف خصایص اسناد تجاری یعنی اصل سرعت، قابلیت گردش و مبادله اسناد تجاری است. امکان صدور چک موردِی نیز، سبب گریز از مقررات اعتبارسنجی و مالیاتی می‌شود. مقنن در قانون جدید به برخی ابهامات سابق نظیر ماهیت اسناد صادره از مؤسسات اعتباری و زمان مطالبه وجه چک دررابطه‌با چک¬هایی که دارای تاریخ صدور و پرداخت متفاوت هستند، پاسخ نداده است.
کلیدواژه‌ها:
مزایا، معایب، اعتبارسنجی، ظهرنویسی، اجرائیه.
جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران
مقاله پژوهشی
دکتر محسن شریفی
استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، دانشگاه شيراز، شیراز، ایران
چکیده:
در اعطای وصف جزایی به جرم‌های ناقص، گامِ نخست را قانون مجازات عمومیِ مصوب 1304، با جرم‌انگاریِ شروع به جنایت‌ها به‌طور مطلق و شروع به جنحه‌ها درصورت تصریح، برداشت. در ادامه، قانونِ جزایِ اصلاحیِ مصوب 1352، با حکمِ شروع به جرم تلقی کردنِ جرمِ محال مادی، رو به توسعه گذارد. ثمرۀ استمرار سکوت در برابرِ جرمِ عقیم نیز آن شد که برخی، با استناد به اصل قانونی بودن، به نفی و برخی، با استناد به شرط‌هایِ شکل‌گیریِ این جرم، ازجمله، وجودِ قصدِ مجرمانه، انجامِ عملیات اجراییِ جرم و عدمِ‌حصولِ نتیجه از رهگذر مداخلۀ عاملِ خارج از اراده، به اثبات آن نظر داده و به‌منزلۀ شروع به جرمش خوانند. قانون راجع به مجازات اسلامیِ مصوب 1361 و سپس قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1371، به‌جایِ تکمیل این روند، با جرم‌زدایی از شروع به جرم و نیز عدمِ‌اعتنا به جرمِ محالِ موضوعی، رو به قهقرا گذاشتند. قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1392 با جرم‌انگاریِ دوبارۀ شروع به جرم، اشاره به ضرورت دخالتِ عامل خارج از ارادۀ مرتکب در معلق نمودنِ قصدش و اعطای وصف جزایی به جرمِ محال موضوعی، به موضعِ قانون مجازاتِ جزایِ اصلاحیِ 1352 رجعت نمود. باوجوداین، رویکردِ اتخاذشده، همچنان، از جهت‌هایی با اِشکال روبروست: نخست آنکه، در شمولِ مادۀ (122) بر جرم عقیم، وضوحی ندارد. دوم اینکه، به‌دلیلِ ماهیت و جنسِ مجازاتی که در بندهای (الف) و (ب) این ماده ـ حبس ـ پیش‌بینی شده است، تعقیب کیفری اشخاص حقوقی در قبال شروع به برخی از جرم‌های مهم را ناممکن ساخته است. سوم آنکه با جرم‌زدایی از شروع به جرم‌هایی چون جعل‌ِ گواهی پزشک ـ موضوع مادۀ (538) ـ و شروع به ارتشای داوران، ممیزان و کارشناسان ـ موضوع مادۀ (588) ـ تضعیف دفاع اجتماعی را در برابر آنها سبب شده است. چهارم اینکه از جرم‌انگاریِ شروع به جنایت‌های کمتر از نفس، به‌رغمِ اهمیت، پرهیز شده است. پنجم اینکه هرچند با وضع مادۀ (122) و جاری کردن حکمی واحد بر تمامی موردهای شروع به جرم، انتظار می‌رود که مقرره‌های خاصِ قبلی ـ به‌جز مصوبه‌های مجمع تشخیص مصلحت نطام ـ نسخ شده باشند؛ اما طرز بیان قانونگذار در بند (الف) مادۀ مزبور بهگونهای است که مانع وحدت نظرِ صاحب‌نظران درمورد زوال مادۀ (613) شده است. این نوشتار بر آن است که موردهای مزبور را تبیین و برای کاستی‌هایِ موجود ارائۀ طریق کند.
کلیدواژه‌ها:
جرم‌های ناقص، شروع به جرم، جرم محال، جرم عقیم، قانون مجازات اسلامی.
مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران، آمریکا و حقوق کیفری بین‌المللی
مقاله پژوهشی
دکتر قدرت‌اله ابراهیمی فرانی
قدرت اله ابراهیمی فرانی، استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید قم، قم، ایران
سامان صیدی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه دانشگاه مفید، قم، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
امروزه جرایم سازمان‌یافته از مهم‌ترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که کشورهایی مانند ایالات‌متحده آمریکا از سال‌ها قبل به فکر مبارزه کارآمد با این دست از جرایم هستند و همچنین در مقررات و اسناد بین‌المللی برنامه‌هایی جهت مبارزه با سازمان‌های مجرمانه فراملی و حمایت از امنیت شهود و قربانیان این جرایم پیش‌بینی شده است. به اعتقاد بسیاری از حقوق‌دانان مهم‌ترین راه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته حمایت گسترده از امنیت قضایی شهود و قربانیان این جرایم است، بهگونهای که بتوانند با خیال آسوده اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند و در امر مبارزه با سازمان‌های مجرمانه، دادگستری را یاری کنند.
ازهمین‌رو برنامه‌های حداکثری حمایت از شهود و مطلعین از جایگاه ویژه‌ای در سیاست کیفری بسیاری از کشورها نظیر ایالات‌متحده آمریکا برخوردار است. همچنین در اسناد و مقررات بین‌المللی نیز این مهم موردِتوجه قرار گرفته است که این اراده جهانی، لزوم توجه قانونگذار ایران به این مسئله را می‌طلبد تا همگام با سیاست‌های جهانی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، به تدوین قوانین مناسب بپردازد.
کلیدواژه‌ها:
جرایم سازمان‌یافته، سازمان‌های مجرمانه، دیوان کیفری بین‌المللی، امنیت شهود.
تحلیل راهکارهای پیشگیرانه از جرایم مالیاتی
مقاله پژوهشی
فرشته عبدالرحیمی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران، نویسنده مسئول
سید مهدی احمدی موسوی
استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
چکیده:
مالیات اصلی ترین منبع درآمد پایدار دولت محسوب می گردد و در حقیقت انگیزه ی اصلی وجود نظام مالیاتی در کشورهای گوناگون تأمین مالی اداره ی عمومی کشور و تدارک خدمات اجتماعی و اقتصادی است لیکن بی اهمیت جلوه کردن مالیات در کشور ایران و اتکاء دولت به درآمدهای ناپایدار و تأمین هزینه های عمومی از طریق منابع طبیعی سبب شده که نرخ عدم تمکین مالیاتی رو به افزایش رود. در این میان با توجه به جایگاه مالیات ها در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی امری ضروری به نظر می رسد امری که امروزه با تجربیات به دست آمده به اثبات رسیده هزینه ای به مراتب کمتر از درمان یا برخورد با متخلف دارد. این پژوهش به هدف شناسایی و ارائه راهکارهای پیش گیرانه به منظور جلوگیری از ورود به حوزه جرائم مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات به رشته تحریر درآمده است. بدین منظور در ابتدا با استناد به راهکارهای پیش گیرانه ی پیش بینی شده در قوانین مالیاتی سعی در روشنگری مفهوم پیش گیری از عدم تمکین مالیاتی داشته و از آن جایی که تمامی موارد قانونی مالیاتی تصویب شده منجر به حذف کامل جرائم مالیاتی و پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی نگردیده است پس از ذکر مفاد قانونی به تبیین و ارائه راهکارهای دیگری پرداخته شده است.
کلیدواژه‌ها:
مالیات، پیشگیری، جرائم مالیاتی.
بزه‌دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب‌دهندگی بزه‌دیده: با نمونه‌پژوهی برخی از پرونده‌های جرایم جنسی
مقاله پژوهشی
حسین فرضی‌پور
دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
دکتر مهرداد رایجیان اصلی
عضو هیئت علمی گروه حقوق پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران، نویسنده مسئول
دکتر شهرداد دارابی
استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران
چکیده:
عوامل مؤثر در رخداد جرم، همواره موضوع مطالعات اندیشمندان علوم جنایی بوده است. در یکی از این نگرش‌ها عوامل ارتکاب جرم، نقش بزه‌دیده و ویژگی‌های خاص او در کانون توجه واقع شد و براین‌اساس، مطالعۀ نقش بزه‌دیده در جرم ارتکابی، به طرح نظریۀ شتاب‌دهندگی انجامید که به‌موجب آن، بزه‌دیده با کنش و رفتار خود می‌تواند رخداد جرم از سوی بزهکار را شتاب ببخشد و سبب گردد. دراین‌میان، در اکثر جرایم جنسی، انگیزه و هدف بزهکار دستیابی به لذت آنی است. ازاین‌رو، ویژگی‌های خاص بزه‌دیده در انگیزۀ چنین مرتکبانی اهمیت ویژه‌ای دارد. درهمین‌راستا، باتوجه‌به نظریه شتاب‌دهندگی بزه‌دیده، در جرایم جنسی این مسئله مطرح می‌شود که بزه‌دیده با رفتار و اقدام خود تا چه اندازه در رخداد جرم ارتکابی می‌تواند نقش‌آفرینی کرده و روند ارتکاب جرم را شتاب بخشد. با در نظر گرفتن این نظریه و با استناد به پرونده‌های قضایی درارتباط‌با جرایم و بزه‌دیدگی جنسی، مؤلفه‌های این شتاب‌دهندگی در چهار متغیرِ تحریک‌گری، آسان‌گری، تشویق‌گری و رضایت دادن به ارتکاب جرم قابل بررسی‌اند.
این مقاله، برهمین‌اساس، نتیجه‌گیری می‌کند که در جرایم جنسی، بزه‌دیده می‌تواند نقش تسهیل‌کنندۀ فعالی در رخداد بزه‌دیدگی خود داشته باشد و چه بسا این نقش در مواردی آن‌چنان شتاب‌دهنده است که بزه‌دیده را همسو و همگام با بزهکار معرفی می‌کند.
کلیدواژه‌ها:
جرم جنسی، بزه‌دیدگی، نظریۀ شتاب‌دهندگی بزه‌دیده تحریک‌گری، آسان‌گری، تشویق‌گری، رضایت.
بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره‌ای از عقود
مقاله پژوهشی
فرزاد کرمی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران، نویسنده مسئول
دکتر سید مهدی دادمرزی
دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده:
به‌عنوان یک قاعد کلی می‌توان گفت درج خیار شرط در کلیه عقود ممکن است؛ و از قواعد عمومی قراردادها است. با وجوداین اندراج خیار شرط در تمامی عقود و معاملات امکان‌پذیر نیست چراکه اولاً خیار شرط باید با طبیعت و ماهیت عقد سازگار بوده و با مقتضای عقد منافات نداشته باشد، ثانیاً درج خیار شرط در عقد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد؛ بنابراین درج خیار شرط در عقد وقف به علت تنافی با مقتضای عقد، باطل و مبطل و در ضمان هرچند منافاتی با مقتضای عقد ندارد لیکن درج خیار شرط در ضمان ازآن‌جهت باطل است که مخل حقوق ثالث (مضمون عنه) هست. درج خیار شرط در نکاح به علت مخالفت با نظم عمومی و حکم ماده 1069 قانون مدنی و اجماع فقهای امامیه باطل است. مبنای عدم‌جریان خیار شرط برای مؤجر، در قرارداد اجاره محل کسب و پیشه را باید در جنبه حمایتی قانون از قشر مستأجر و بالطبع وصف آمرانه قانون و توجه مقنن به ثبات اقتصادی جستجو کرد.
کلیدواژه‌ها:
خیار شرط، عقد مشروط به خیار شرط، اندراج خیار شرط، قاعده عمومی.
ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با نگاهی به کفالت بانکی
مقاله پژوهشی
دانیال نصیری
دانیال نصیری، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، نویسنده مسئول
دکتر عزت‌الله نصیری
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامين ـ پيشوا، پیشوا، ایران
چکیده:
بحران نهادهای مالی به شکل توقف و ورشکستگی، به‌واسطه نقش این نهادها در اقتصاد ملی و پیامد سیستماتیک آثار سوئی که ورشکستگی آنها درزمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به‌دنبال دارد، باعث شده تا مدیریت و کنترل ورشکستگی مؤسسات مالی در چهارچوب قواعدی مجزا از سایر بنگاه‌های تجاری موردِتوجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، اصولاً ورشکستگی مؤسسات مالی، تحت نظام قواعد سنتی تاجر ورشکسته در چهارچوب شرکت‌های سهامی است. بااین‌حال ماهیت عملکرد این نهادها و اهمیت آنها در نظام اقتصادی و همچنین لزوم هم‌گرایی با قوانین و مقررات بانکی داخلی و بین‌المللی، اقتضا دارد که قواعدی مجزا درخصوص ورشکستگی مؤسسات مالی پیش‌بینی و اِعمال گردد. در این مطالعه ضمن بحث از ورشکستگی مؤسسات مالی و ضرورت‌‌های نظام حقوقی در مواجهه با آن، به نهاد کفالت بانکی در رویه بانک مرکزی و بررسی ماهیت حقوقی و رابطه آن با ورشکستگی مؤسسات مالی، توجه گردید. صرف‌نظر از ابهاماتی که دررابطه‌با مبانی، ماهیت و آثار کفالت بانکی در نظام حقوقی داخلی وجود دارد، به‌نظر می‌‌رسد، وضعیت کفالت بانکی ملازمه‌ای با ورشکستگی و انحلال مؤسسه مالی ندارد بلکه صرفاً رویکردی خاص از سوی بانک مرکزی برای مدیریت و پرداخت دیون مؤسسات اعتباری دچار توقف میباشد. درمجموع به‌نظر می‌‌رسد باتوجه‌به چالشهای نظام ورشکستگی بانک‌ها در حقوق ایران، به‌ویژه پراکندگی، نقصان و ابهام و عدم‌کفایت و کارآمدی مقررات فعلی، باید به روند تصویب قوانین خاص توقف و ورشکستگی مؤسسات مالی تسریع بخشید.
کلیدواژه‌ها:
ورشکستگی، مؤسسات مالی، مقررات بانکی، قوانین تجاری، کفالت بانکی.
مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال 2016 میلادی قانون مدنی فرانسه
مقاله پژوهشی
سيد امين پيشنماز
دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداری، تهران، ایران، نویسنده مسئول
امير زارع
دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري، تهران، ایران
چكيده:
اشتباه در قرارداد، تصور نادرست متعاقدین یا احد آنان راجع به یکی از ارکان عقد می¬باشد. در قوانین مدنی معمولاً در ذیل موضوعاتی چون اراده و رضا، ماهیت و احکام اشتباه تشریح می¬گردد. در پی اصلاحات بخش حقوق قراردادهای قانون مدنی فرانسه در سال 2016 میلادی، مقررات مربوط به اشتباه دچار تغییر شد. این دگرگونی از این جهت دارای اهمیت بود که مواد کد ناپلئون در طول دو قرن اخیر دست‌نخورده باقی مانده و تفاسیر محاکم و نویسندگان دراین‌زمینه، سبب شکل‌گیری رویه¬ای متفاوت با نصوص قانونی در حوزۀ اشتباه شده بود؛ درحال‌حاضر به موجب مواد 1130 الی 1136 و سپس 1139 و 1144 احکام اشتباه به‌طور نسبتاً مفصل¬تری نسبت به گذشته بیان گردیده است که می‌توان در اين خصوص به شرایط اثرگذاری عیوب اراده، ضمانت اجرای آنها، تبيين ملاک اوصاف اساسي، مصادیق اشتباه مؤثر اعم از اشتباه در موضوع يا قانون و همین‌طور اشتباه در موضوع معامله و شخص طرف آن، اشتباه در انگيزه و اشتباهات ناشي از تدليس و همچنین اشتباهات بلااثري مانند اشتباه در ارزيابي قيمت و صرف انگيزه اشاره نمود. قانون مدنی فرانسه (1804) در بخش قواعد عمومی قرارداد¬ها مهم‌ترین منبع اقتباس قانون مدنی ایران به حساب می¬آید؛ بدین‌جهت هرگونه بازنگری در این بخش می¬تواند مؤثر در ارائه تفاسیر جدید برای قانون مدنی ایران و الهام‌بخش اصلاح آن باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا تحليل نسبتاً دقيقي از نظم کنونی نظریه اشتباه در قانون مدنی فرانسه ارائه گردد.
كليدواژه‌ها:
قانون مدنی فرانسه، عیوب اراده، اشتباه، بطلان نسبی، اوصاف اساسی.
فرض قانونی اطلاع ثالث پس از اعلان از منظر حقوق تجارت ایران و فرانسه
مقاله پژوهشی
دکتر احسان لطفی
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران
چکیده:
در حقوق تجارت ایران، موارد متعددی را می‌توان یافت که قانونگذار تشریفات ثبت و اعلان را به‌عنوان فرایندی ضروری و آمره در روابط تجارتی و شرکت‌ها مقرر داشته است. مهم‌ترین اثر چنین اجباری آن است که اطلاع ثالث نسبت به آن امر در این موارد مفروض انگاشته می‌شود تا قانونگذار بتواند برمبنای این فرض استحکام معاملات و نظم حقوقی موردِنظر خود را اِعمال و تضمین نماید. فرض قانونی مذکور زمانی جریان می‌یابد که از یک‌سو، اعلان بنا بر تجویز قانون صورت گرفته باشد و از دیگر سو، با وسیله قانونی همچون روزنامه رسمی یا هر طریق دیگر که در قانون مشخص شده است، انجام پذیرد. در چنین شرایطی حتی در صورت عدم‌اطلاع واقعی ثالث نیز، چنین ادعایی در محاکم موردِپذیرش قرار نخواهد گرفت. به‌عبارت‌دیگر این فرض، حسن نیت ثالث را در مواردی که اعلان تحقق یافته است با چالش جدی مواجه می‌سازد.
كليدواژه‌ها:
فرض قانونی، تجارت، اعلان، اطلاع ثالت.
تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی
مقاله پژوهشی
دکتر علی رضا شریفی
استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده:
در دعوای مدنی پس از اعلام ختم رسیدگی دادگاه اقدام به صدور رأی می‌نماید، رأی صادره اعم از حکم و قرار میباشد. دادگاه‌ها در تعیین نوع رأی با رعایت ملاک و معیار قانونی، اختیار تعیین دارند که بعد از ختم رسیدگی اقدام به صدور حکم و قرار نمایند؛ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رأی را تعریف ننموده ولی در ماده 299 ملاک و معیار اقسام رأی را بیان نموده است. اقدام دادگاه‌ها دراین‌خصوص در معرض نظارت دادگاه‌های عالی میباشد و وضعیت‌های متفاوتی دراین‌خصوص قابل‌طرح میباشد که در رویه قضایی مصادیقی از این موارد وجود دارد و شایسته بررسی می‌باشند. بهگونهای که در مواردی دادگاه‌های عالی، حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار و بالعکس تلقی نموده و توصیف آن را تغییر داده‌اند. هدف از این مقاله بررسی معیار و ملاک صحیح انتخاب رأی برای دادگاه‌ها و بیان شیوه نظارت مراجع عالی در رسیدگی به کارگیری معیار و نوع آراء به شیوه صحیح میباشد و اینکه تغییر توصیف رأی دادگاه‌های بدوی در مراجع عالی بهگونهای که قرار به‌حکم و یا تغییر حکم به قرار شود، دارای مبنای قانونی برای اقدام میباشد یا خیر؟ دراین‌خصوص با مراجعه به دکترین حقوقی و با بررسی آرای صادره در دادگاه‌ها، با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی آراء و نظارت حقوق‌دانان و رویه قضایی به بررسی موضوع پرداخته‌شده است تا مبنای تغییر حکم به قرار و نیز قرار به حکم و آثار هرکدام تشریح شوند.
كليدواژه‌ها:
قرار، حکم، دادگاه، دیوان عالی کشور، دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت.
تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده
مقاله پژوهشی
دکتر مریم غنی زاده بافقی
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
فائزه ورمزیار
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام، دانشکده دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، نویسنده مسئول
چکیده:
مبنای شکل‌گیری فمینیسم به‌عنوان یک جنبش اجتماعیِ زنان در آغاز، برابری میان زن و مرد بود اما به فراخور زمان، جریانات دیگری از آن متولد شدند که برخی از آنها تنها برای حقوق برابر به مبارزه برنخاسته بودند، بلکه قائل به دیدگاه برتریِ زن نسبت به مرد در همۀ جهات بودند. فمینیسم در نیمۀ دوم قرن بیستم به حوزۀ آکادمی ورود پیدا کرد و به نظریه‌پردازی در بسیاری از علوم پرداخت. دراین‌میان خانواده یکی از موضوعاتی است که همواره موردِتوجه نظریه‌پردازان فمینیسم بوده و نظریات متفاوت و جهت‌گیری‌های ایشان سبب تغییر در مفهوم نهاد خانواده در قرن اخیر شده است. نوشتار حاضر در ابتدا به تحلیل دو مفهوم فمینیسم و خانواده پرداخته، سپس رویکرد فمینیسم را نسبت به خانواده موردِبررسی قرار می‌دهد. درنهایت نیز تحول مفهوم خانواده در تقابل با فمینیسم تبیین خواهد شد. روش این پژوهش تحلیلی ـ توصیفی بوده و نتایج به‌دست‌آمده از آن نشان می‌دهد که بعضاً مفهوم خانواده، ساختار و کارکردهای آن از بسیاری جهات تحت تأثیر مکتب فمینیسم دگرگون‌شده است و امروزه ما شاهد تنوعی از ساختارها تحت عنوان نهاد خانواده هستیم.
كليدواژه‌ها:
جنبش زنانه، پدرسالاری، همجنس‌گرایی، سقط‌جنین، جنسیت.
مسئولیت اجتماعی شركت‌های فراملی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
مقاله پژوهشی
دکتر سید یاسر ضیایی
دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران، نویسنده مسئول
محسن لطفی گماسایی
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده:
از گفتمان‌های غالب در قرن جاری، گفتمان حقوق بشر و حقوق محیط‌زیست است؛ مسئولیت اصلی رعایت و تضمین حقوق بشر و حقوق محیط‌زیست با دولت‌ها بوده است. این درحالی است که نقش شرکت‌های فراملی در خسارت به حقوق بشر و حقوق محیط‌زیست گاه بیش از دولت‌هاست. به‌همین‌دلیل، امروزه با عبور از مفهوم «احترام به حقوق بشر» به «تضمین حقوق بشر» ازسوی شرکت‌های فراملی توجه شده است. در این نگرش این انتظار وجود دارد که شركت‌های فراملی كه در دولت میزبان از آب، هوا، زمین و منابع آن استفاده می‌كنند، اقداماتی در توسعه اجتماعی آن دولت انجام دهند. الزامات شرکت‌های فراملی در توسعه اجتماعی دولت میزبان (اعم از حقوق بشر و حقوق محیط‌زیست و حق توسعه) را «مسئولیت اجتماعی شرکت فراملی» می‌نامند. این مسئولیت در پرتوی اصولی چون حق بر توسعه، تعهد به انتقال تکنولوژی، شرط رفتار منصفانه و شرط توسعه در سرمایه‌گذاری خارجی تقویت می‌گردد و در اسناد ملی و بین‌المللی قوام نیافته متبلور می‌شود. درمقابل، چالش‌هایی مانند موانع حقوقی دولت متبوع و دولت میزبانِ شرکت‌های فراملی، نظریه هزینه ـ فایده، پرداخت مالیات، اتحاد مسئول ـ سهامدار در پیش روی تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی وجود خواهد داشت. برای ارزیابی جایگاه این رویکرد در جامعه بین‌المللی لازم است که عملکرد برخی شرکت‌های فراملی دراین‌باره نیز مرور شود.
كليدواژه‌ها:
مسئولیت اجتماعی، شركت‌های فراملی، حقوق نرم، حقوق بشر، حقوق محیط‌زیست.
بررسی ابعاد حقوقی حضور ایران در سوریه از منظر حقوق بین‌الملل
مقاله پژوهشی
پریچهر قنبری
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول
حسین فرهادی بابادی
دانشیار حقوق خصوصی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران
چکیده:
تحولات خاورمیانه با جنبش‌های مردمی در سال 2010 در کشور تونس آغاز گردید، باتوجه‌به گسترش این جنبش در میان کشورهای عربی، کشورهای غربی نیز تلاش کردند که در راستای حفظ منافع خود به این تحولات ورود کنند و مدیریت مسیر برخی از این تحرکات را به‌دست گیرند. دراین‌میان سوریه نیز یکی از کشورهای عربی است که در سال 2011 درگیر برخی ناآرامی‌ها و اعتراضات شد، با مداخله کشورهای غربی و حمایت‌های عربستان سعودی از گروه‌های افراطی سنی و تشکیل ارتش آزاد در سوریه این درگیری‌ها گسترده‌تر شده و منجر به کشتار و خونریزی در این کشور گردید؛ ایران نیز به دلیل ژئوپلتیک و منافعی که در ارتباط با این کشور داشت در راستای منافع استراتژیک خود سعی داشته که نقش مؤثری در اوضاع جاری در این کشور داشته باشد. لذا در این نوشته، منافع ایران، نقش و تأثیر این کشور بر تحولات سوریه، چگونگی حضور در سوریه، باتوجه‌به نظر جامعه بین‌المللی و باتوجه‌به قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل موردِبررسی قرار می-گیرد.
كليدواژه‌ها:
تحولات سوریه، حقوق بین‌الملل، حمایت، منافع.
مبنای رویکرد دیوان دادگستری بین‌المللی به قواعد حاکم بر مسئولیت دولت‌ها در قبال اَعمال بازیگران غیردولتی در روابط بین‌الملل؛ مطالعه موردی رأی قضیه نیکاراگوئه
مقاله پژوهشی
محسن مولائي فرد
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
دکتر داريوش اشرافي
استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، نویسنده مسئول
دکتر عليرضا ظاهري
استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:
مسئولیت دولت‌ها در قبال اِعمال بازیگران غیردولتی در روابط بین‌الملل از موضوعات محل اختلاف بین‌المللی است که با روند فزاینده جنگ‌های نیابتی منطقه‌ای، تبیین و تحلیل آن امری ضروری است. هدف مقاله حاضر تبیین مبنای رویکرد دیوان به قواعد حاکم بر مسئولیت دولت‌ها در قبال اَعمال بازیگران غیردولتی در روابط بین‌الملل با تبیین رأی قضیه نیکاراگوئه است. به‌منظور بررسی موضوع موردِاشاره، کنترل مؤثر به‌عنوان اصل حاکم بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که قضیه نیکاراگوئه مبنای صدور رأی دیوان دادگستری بین‌المللی قرار گرفته، بررسی شده است. در ادامه از رأی دیوان کیفری یوگسلاوی سابق که با رأی دیوان در تعارض است بحث شده و سرانجام از ضرورت تغییر رویکرد و قواعد حاکم بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها سخن به میان آمده است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که رویه قضایی دیوان بعد از قضیه 1989نیکاراگوئه و درمورد انتساب اَعمال بازيگران غیردولتی به دولت حامی دچار دگرگونی شده زیرا درغیراین‌صورت حقوق بین‌الملل پاسخگوی سؤالات و رخدادهای جدید حقوقی نبوده و نمی‌تواند با معیارهایی مثل کنترل مؤثر، عدالت را تأمین نماید. ازهمین‌رو باید برای تضمین حقوق بنیادین بشر، حقوق بین‌الملل به معیارهای مترقی متعدد دیگری چون کنترل کلی بیشتر توجه کرد و آن را در این بخش از حقوق بین‌الملل تئوریزه کرد. رأی نیکاراگوئه برمبنای نظریه رئالیستی روابط بین‌الملل و حقوق بین‌الملل است که در زمانه خود قابل‌استناد بوده است ولی امروزه با قدرت گرفتن نظریه ایدئالیستی که حول محور حقوق بنیادین بشر شکل گرفته است می‌توان تحلیل کرد که مبنای صدور رأی نیکاراگوئه در تبیین تحلیل مسئولیت کشورهای حامی و بازیگران غیردولتی در نقض تعهدات حقوق بشردوستانه کارآمد نیست.
كليدواژه‌ها:
دیوان دادگستری بین‌المللی، مسئولیت بین‌المللی، بازیگران غیردولتی، قضیه نیکاراگوئه.
دستاوردهای حقوق بین‌الملل در تحقق حق بر سلامت کودکان ناتوان
مقاله پژوهشی
دکتر کوثر فیروزپور
دانش‌آموخته مقطع دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:
كودكان ناتوان اغلب نيازمند مراقبت‌های ويژه سلامت هستند و نقص‌های طولانی‌مدت جسمي، ذهني و رواني دارند كه در كنار ساير موانع بر مشاركت مؤثر و برابر آنان در جامعه تأثیر می‌گذارد. علاوه‌بر مراقبت‌های درماني معمول، كودكان ناتوان به ارزیابی‌های مداوم متخصصان سلامت نياز دارند که اين امر تا بزرگسالي آنان هنگامي كه تأثیر نقص بر زندگي آنان تغيير می‌کند، ادامه دارد. دسترسي به عناصر مراقبت‌های سلامت با كيفيت مطلوب براي آسايش و رشد كودكان ناتوان، بقاي آنان در كودكي و گذر به بزرگسالي، امری ضروري است. در این پژوهش با بررسی اسناد بین‌المللی، اهمیت حق بر سلامت برای کودکان ناتوان و لزوم توجه قانونگذاران دولتی و بین‌المللی موردِ‌شناسایی قرار گرفت و چالشهای موجود بر سر راه تحقق این مهم به دلیل شرایط خاص این گروه بررسی شد.
كليدواژه‌ها:
حق بر سلامت، کودکان ناتوان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق افراد ناتوان.
حقوق بشر و شرکت‌های چندملیتی: سیاست‌های سازمان ملل و مسئولیت‌های شرکت‌ها در حفاظت از حقوق بشر در کسب‌وکار
مقاله پژوهشی
نگارنده:
فرانسیس اوزلت
کارشناس ارشد مدیریت بین الملل، دانشگاه اکستر، لندن، انگلستان
مترجم:
پویا یعقوبی راد
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده:
اهداف مقاله پیش رو عبارت است از دریافتن نقش سازمان ملل متحد در حفظ و تضمین حقوق بشر در دنیای کسب‌وکار و همچنین درک مسئولیت اجتماعی جدید شرکت‌ها پس از ظهور جهانی‌سازی. رسانه‌ها به‌طور منظم از تخلفات شرکت‌های چندملیتی به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه گزارش می‌دهند. جهانی‌سازی، قدرت کسب‌وکارهای بزرگ را درحالی‌که کشورهای فقیر را در معرض اِعمال آنها قرار می‌دهد، تقویت کرده است. سازمان ملل متحد، خود را در موقعیت رهبر جهان قرار داده است و در تلاش برای حل و فصل مؤثر اختلافات ازطریق ایجاد قانونگذاری بین‌المللی است. سؤالات این پژوهش عبارت است از: 1- تأثیر قانونگذاری بین‌المللی و برنامه‌های برپاشده توسط سازمان ملل متحد در تضمین حقوق بشر در کسب‌وکار چیست؟ 2. آیا به راستی شرکت‌های چندملیتی در راستای اِعمال و ارتقای فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت برای مطابقت با قوانین بین‌المللی سازمان ملل اقدام می‌کنند؟
برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت ضمن داشتن یک چشم‌انداز اجتماعی مطابق با وظایف شرکت‌ها درخصوص تضمین اخلاق است. در پیشینه پژوهش، سیر تکاملی در توسعه چهارچوب‌های متفاوت تحلیل‌شده و بحث‌ها و تنش‌ها قبل از ایجاد اصول راهنما (2011) نشان داده شده است. همچنین توضیحاتی درخصوص مسئولیت‌های مختلف شرکت‌ها که در متن جدید آمده، ارائه می‌شود. فقدان اختیارات قانونی سازمان ملل در برابر این شرکت‌ها، اقدامات آن را بی‌فایده می‌سازد و تأثیر اصول راهنما نیز به وضوح محدود است. شرکت‌ها به نوبه خود برای اینکه وجهه بهتری داشته باشند، از برنامه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها استفاده می‌کنند. اقدامات اخلاقی بیان شده توسط رهبران آنها، در عمل موردِ‌ملاحظه قرار نمی‌گیرد. هنگامی که شرکت‌ها در انجام فعالیت‌های خود آزاد هستند، اقدام به قانون‌شکنی می‌کنند؛ زیرا دولت‌ها یا در اجرای قوانین ناتوان هستند یا به این امور نمی‌پردازند. پیشنهادات برای سازمان ملل یافتن راهی برای به‌دست آوردن اختیار قانونی در برابر شرکت‌های چندملیتی و همچنین تعیین تابعان حقیقی و فریب‌کاران پیمان‌نامه جهانی خود است. شرکت‌ها می‌بایست به‌واقع از اخلاقیات به‌عنوان یک اصل و باور اساسی و نه یک هدف استفاده کنند. این امر به شرکت‌ها اجازه خواهد داد تا مقررات‌شان را خود تنظیم کنند و تحت فشار کمتری از سوی مقررات بین‌المللی باشند و نیز برنامه های تجاری که منافع اقتصادی پایداری به‌دنبال دارد، طراحی کنند درحالی‌که کاملاً به حقوق بشر در کسب‌وکار نیز پایبند خواهند بود.
كليدواژه‌ها:
شرکت‌های چند ملیتی، حقوق بشر، سیاست‌های سازمان ملل متحد.
