دكتر بهروز اخلاقي

دكتر نادر ساعد

محمدرضا منوچهري

محمد قربان‌پور

فيض‌الله جعفري

گروه پژوهش مؤسسه حقوق بين‌الملل پارس

دكتر سيّدمحمد قاري‌سيّدفاطمي

الهام يوسفيان

علي رضائي – دكتر مصطفي السان

شهرام زرنشان

پوريا عسكري

دكتر سيّدقاسم زماني

دكتر حسن مرادزاده

قاسم محمدي

دكتر مهرداد رايجيان اصلي

دكتر وحيد اشتياق

دكتر محمدجواد شريعت باقري

دانشيار سابق دانشگاه تهران، وكيل دادگستري و مشاور حقوقي

بيش از پانزده سال است كه قراردادهاي بيع متقابل معروف به باي‌بك (Buy Back) به‌عنوان يك تأسيس حقوقي جديد در قلمرو تجارت نفت و گاز كشورمان، ايفاي نقش مي‌كند. از تاريخ ورود اين قراردادها به صحنه عملي، اين تأسيس حقوقي جديد، همواره با هاله‌اي از ابهامات مواجه بوده است. همين امر موجب گرديده تا اين تأسيس يا نهاد حقوقي جديد، چه در عرصه‌هاي عمومي و چه در قلمرو مؤسسات علمي پژوهشي، مورد توجه و نقد و بررسي شايسته قرار نگيرد. اين مقاله در تلاش است تا نارسايي‌هاي قراردادهاي بيع متقابل را در ايران به اثبات رسانده و ضرورت بهينه‌سازي آنها را نشان دهد.

بيع متقابل، صنعت نفت ايران، حقوق نفت و گاز، قرارداد باي‌بك

مدير گروه صلح كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي

برخوردهاي ناعادلانه با ايران در قالب مسأله فعاليتهاي هسته‌اي كه متأثر از تمايلات سياسي و نگاه ابزاري به حقوق بين‌الملل است، جلوه‌اي بارز از تهديد به گسست در نظم حقوقي معاصر است كه عواقب و پيامدهاي آن تا افقهاي دور دست حيات بين‌المللي نيز ادامه خواهد يافت: اعمال فشار سياسي و بويژه سياسي كردن سازمانهاي بين‌المللي فني و كارشناسي (آژانس بين‌المللي انرژي اتمي) يا پيروي اين سازمانها از رابطه قدرت، اساسي‌ترين نماد از گسست و تلاشي  هنجارهاي عام و مسلم ناظر بر تنظيم روابط بين‌المللي است كه قدرتهاي سياسي در سايه آن در صدد دستيابي به هژموني هستند؛ وضعيتي كه حقوق موجود آن را بر نمي‌تابد. اما واقعيت اين است كه آنها سهم اصلي بن‌بست كنوني در حل قطعي و نهايي جدال هسته‌اي كه پيش از اين قرار بود از طريق مداليته محقق شود، را بر عهده دارند. اين نوشتار، به تحليل حقوقي زمينه‌هاي صدور قطعنامه 1835 مورخ 27 سپتامبر 2008 (6 مهرماه 1387) شوراي امنيت و دورنماي آن در پرتو رفتار منفعل آژانس بويژه عدول از مداليته و تأثير آن بر به بن‌بست رسيدن روند حل قطعي و قاطع مسائل باقيمانده راجع به فعاليتهاي هسته‌اي كشورمان، كه تا پيش از اين، رو به اتمام تصور مي‌شد، مي‌پردازد.

شوراي امنيت، برنامه هسته‌اي ايران، قطعنامه 1835، حقوق بين‌الملل، صلح و امنيت بين‌المللي

كارشناس ارشد حقوق خصوصي از دانشگاه شهيد بهشتي، وكيل پايه يك دادگستري

در بيمه‌هاي اشخاص، بيمه‌گر ممكن است در مورد برخي از حوادث، اساساً تعهدي نداشته باشد يا بتواند با شرط ضمن عقد خود را از مسؤوليت برهاند. استثناهايي كه شركت بيمه در صورت حدوث آنها مسؤول نيست نيز خود بر دو نوع است: يا قابليت پوشش بيمه‌اي با توافق بعدي را داراست يا اينكه تحقق آن شرايط خودبخود شركت بيمه را از مسؤوليت معاف مي‌سازد و به عبارتي موجب «سقوط تعهد» است. در اين مقاله حالتهاي مختلفي كه در آنها بيمه‌گر تعهدي ندارد و شرايط و قيود اين حالات مورد بررسي قرار گرفته است.

بيمه اشخاص، تعهدات بيمه‌گر، استثناهاي غيرقابل بيمه، استثناهاي قابل بيمه و شركت بيمه

محمد قربان‌پور

دانشجوي دوره دكتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبائي

در جرم‌انگاري انكار هولوكاست، به‌عنوان يكي از موارد محدود كننده آزادي بيان، همواره اين سوال به ذهن خطور مي‌كند كه آيا نگرشي اينچنين نسبت به انكار يك واقعه تاريخي يا تحليل و ايراد به زواياي اين رخداد، مطابق با موازين حقوق بشر است يا خير. اهميت موضوع از آنجا ناشي مي‌شود كه مواجه با اعمال محدوديت بر يكي از اساسي‌ترين حقوق انساني يعني حق بر آزادي بيان مي‌شويم. اين حق به‌عنوان پايه و اساس جوامع مبتني بر نظامهاي دموكراتيك، نقشي اساسي در تحقق ديگر حقوق بشري ايفاء مي‌كند. توجه به ساختار جمعيتي و فرهنگ، تاريخ و تمدن كشورها اين حقيقت را آشكار مي‌كند كه تحولات اجتماعي نقش اساسي در شكل دهي به نيازهاي اجتماعي شهروندان داشته و از اين نظر در تنظيم روابط آنان با يكديگر و نيز با حكومت در پرتو تدوين قوانين، داراي مرتبه‌اي تعيين كننده است. جرم‌انگاري انكار هولوكاست در اين جوامع در راستاي حفظ حقوق ديگران و نظم و امنيت عمومي و نيز در قالب مسؤوليت پيشگيري از ژنوسيد توجيه مي‌شود. در عين اينكه اذعان داريم همواره اين امر در راستاي اهداف مشروع پيش‌گفته نبوده و معادلات سياسي نيز در اين خصوص بي‌تأثير نبوده‌اند.

آزادي بيان، انكار هولوكاست، ژنوسيد، تبعيض نژادي، سخنان تنفرآميز، افترا، حقوق بشر، هولوكاست

دانشجوي دوره دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي

توسعه و تحول علم و فناوري و پيدايش مداوم صنايع جديد مهمترين عامل تحول حقوق مسؤوليت مدني است. صنعت انرژي اتمي از اين جهت تأثير عمده‌اي داشته است. طبيعت خاص فعاليتهاي اتمي و ويژگي‌هاي منحصر به‌فرد خسارات ناشي از آن به نحوي است كه قواعد عام حقوق مسؤوليت مدني نمي‌تواند پاسخگوي مسائل مربوط به آن باشد. لذا نظام خاصي نياز است تا بر اين مسائل حاكم باشد. چنين نظامي در بسياري از كشورهاي داراي صنعت اتمي و همچنين در قالب كنوانسيونهاي متعددي در سطح بين‌المللي، پذيرفته شده است. نظام خاص مسؤوليت مدني اتمي تقريباً در برابر اكثر قواعد عام مسؤوليت مدني، داراي قواعد خاص است. قواعدي مانند اصل مسؤوليت محض، اصل كاناليزه كردن مسؤوليت به طرف بهره‌بردار، اصل محدوديت مسؤوليت، اصل تضمين مالي (بيمه) اجباري، اصل مداخله دولت در جبران خسارت و اصل وحدت دادگاه صلاحيتدار، از جمله قواعد مسؤوليت مدني اتمي هستند. همچنين نظام مذكور در بحث اركان و آثار مسؤوليت، مقررات خاص دارد. در كشور ما قانون خاصي در مورد مسؤوليت مدني اتمي وجود ندارد و لذا نظام خاص مذكور در نظام حقوقي ما وارد نشده است. قواعد عام حقوق مسؤوليت مدني هم توانايي برآورده كردن نيازها و اقتضاآت جديد در خصوص مسائل اتمي را ندارد. بنابراين حقوق ما در زمينه مسائل مربوط به مسؤوليت مدني ناشي از حوادث اتمي كاملاً ناقص است.

مسؤوليت مدني، حوادث اتمي، جبران خسارت، نظام خاص، مسؤوليت محض

درگيري نظامي ميان دولتهاي روسيه و گرجستان در اوت 2008 كه به بحران اوستياي جنوبي مشهور شده است بار ديگر قاعده منع توسل به زور در روابط بين‌المللي را در معرض آزموني ديگر قرار داد. ادعاي روسيه به ادعاي مسؤوليت حمايت از اتباع خويش در قالب حق تعيين سرنوشت و توسل به زور عليه گرجستان، واكنش دولتهاي ديگر در قبال اقدامات روسيه و چالش تصميم‌گيري در شوراي امنيت در قبال اين بحران در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

منع توسل به زور، گرجستان، اوستياي جنوبي، شوراي امنيت، نسل‌كشي، حق تعيين سرنوشت، دفاع مشروع

دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

اين مقاله متكفل تبيين گرايش جديدي در ارتباط با حقوق معلولان است كه نگارنده از آن به «تحول گفتماني» دراين زمينه ياد كرده است. گفتمان «ياري معلولان از سر ترحم» جاي خود را به «تضمين حق‌ها و آزادي‌هاي انساني آنها» و حركت به سمت برابر سازي فرصتها داده است. جامعه بين‌الملل با تصويب كنوانسيون حقوق معلولان ضمن ابراز درك عميق خود از تفاوتهاي معلولان همگامي خود را با اين تحول گقتماني بخوبي نشان داده است.اين مقاله با تبيين مفهوم معلولان در كنار مباحث نظري مرتبط با تلاشي است فروتنانه در جهت درك هر چه عميق تر اين تحول گفتماني، تحولي كه قانونگذار ما در در عمل تقنيني خو در زمينه حقوق معلولان از برسميت شناختن آن طفره رفته است.

اشخاص داراي معلوليت، حقوق بشر، برابرسازي فرصتها، كنوانسيون حقوق معلولان، تبعيض مثبت

دانشجوي دوره دكتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي

با لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون بين‌المللي مربوط به حقوق اشخاص داراي معلوليت، تلاش جامعه معلولان ايران براي پيوستن كشورمان به اين كنوانسيون وارد مرحله تازه¬اي شده و در حال حاضر، لايحه ارجاعي از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي، توسط مجلس تصويب گرديده است. اما در صورتي كه اين امر مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گيرد و ايران نيز در شمار دولت-هاي عضو كنوانسيون در¬آيد، ايجاد طيف گسترده‌اي از تغييرات از جمله اصلاح قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 1383 اجتناب‌ناپذير خواهد بود. متأسفانه در قانون مزبور، حقوق مدني و سياسي اشخاص داراي معلوليت به هيچ وجه مورد توجه قرار نگرفته بلكه صرفاً به پيش‌بيني برخي مزاياي اقتصادي و اجتماعي براي اين قشر بسنده شده است. به عبارت ديگر، قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ايران بيش از آنكه قانوني حق‌محور باشد و بر شناسايي و تضمين حقوقي برابر با افراد عادي تأكيد كند، نگاهي رفاهي به موضوع دارد. از سوي ديگر، همين قانون نه چندان جامع و نيازمند اصلاح نيز تاكنون جز در موارد محدود و آن‌هم به‌طور نسبي به مرحله اجرا درنيامده اما علت اين ناكامي را نيز مي¬توان تا حدي در خود قانون جستجو كرد. عدم توجه كافي به نقش افزايش آگاهي مردم و مسؤولان و بويژه خود افراد معلول در ارتقاء حقوق آنان و نيز فقدان ساز و كارهاي اجرائي و نظارتي منسجم، منظم و مستقل جهت اجرا و نظارت برمقررات حمايتي مزبور، تأمين اساسي¬ترين حقوق و آزادي¬هاي انساني را براي معلولان كشور دشوار ساخته و به نظر مي¬رسد كه اصلاح قانون و توجه به موارد مذكور مي¬تواند آن را تسهيل نمايد.

قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، كنوانسيون بين‌المللي حقوق اشخاص داراي معلوليت، عدم تبعيض، ارتقاء سطح آگاهي¬ها، سيستم اجرا و نظارت

دانشجوي دوره دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي

استاديار دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

آگاهي از حقوقي كه فرصتهاي برابري را براي معلولان در مقايسه با ساير شهروندان فراهم مي‌كند، از اهميت فراوان برخوردار است. در اين مقاله، اين دسته از حقوق، با در نظر گرفتن قوانين داخلي و بين‌المللي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد، حقوق داخلي در مقايسه با اسناد بين‌المللي و حقوق داخلي كشورهايي كه در اين مقاله موضوع بررسي بوده، داراي كاستي‌هاي فراواني است و ضرورت دارد تا در اين زمينه همگامي لازم با تحولات نوين بين‌المللي در باب حقوق آموزشي كودكان معلول فراهم شود. به علاوه، هرچند قانون جامع حمايت از معلولان گامهاي مثبتي را در جهت حمايت از حقوق معلولان به‌طور كلي برداشته است؛ با اين همه در حقوق آموزشي مربوط به اين قشر از افراد جامعه، بايد اقدامات لازم براي هماهنگي با استانداردهاي بين‌المللي صورت گيرد.

كودكان معلول، حقوق آموزشي، اسناد بين‌المللي، حقوق ايران، حقوق امريكا

دانشجوي دوره دكتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران

اشتغال به‌عنوان يك مسأله تأثيرگذار در زندگي انسان امروزه از پشتوانه حمايتي خوبي در اسناد بين‌المللي و حقوق داخلي برخوردار شده و به‌عنوان يك حق، جايگاه خود را در ميان ساير حقوق بنيادين بشري استحكام بخشيده است. مشخصاً در مورد اشخاص داراي معلوليت به دليل شرايط فيزيولوژيكي خاص، اتخاذ سياستهاي حمايتي مناسب به منظور دستيابي برابر به فرصتهاي شغلي و تحقق مشاركت كامل در جامعه همواره مورد توجه بوده است. در اين راستا اسناد بين‌المللي مربوطه بويژه كنوانسيون راجع به حقوق اشخاص داراي معلوليت وظايف مشخصي را براي دولتها ترسيم نموده‌اند ضمن اينكه در عرصه حقوق داخلي، در قوانين ايران نظام حمايتي حداقلي پيش‌بيني شده است. در ادامه، اين مقاله ضمن بررسي پيشينه و فرايند ظهور حمايت از حقوق اشخاص داراي معلوليت در حوزه اشتغالي، سياستهاي حمايتي ايران را در پرتو قوانين موجود بويژه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مورد تحليل قرار مي‌دهد.

اشتغال، اشخاص داراي معلوليت، حقوق بشر، عدالت اجتماعي، مشاركت كامل در جامعه، فرصتهاي شغلي

دانشجوي دوره دكتراي حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبائي و مشاور حقوقي كميته بين‌المللي صليب سرخ

اشخاص داراي معلوليت به‌عنوان اقشار آسيب‌پذيري كه از نارسايي‌هاي جسماني و دماغي برخوردارند، براي بهره‌مندي از حيات خود نيازمند حمايتهاي خاص و ويژه‌اي مي‌باشند كه عمده اين موارد در كنوانسيون حقوق اشخاص داراي معلوليت مورد توجه دولتها و جامعه بين‌المللي قرار گرفته است. با وجود اين، دامنه اينگونه حمايتهاي خاص از دوران صلح فراتر مي‌رود و اشخاص داراي معلوليت مطابق قواعد و عرفهاي حاكم بر مخاصمات مسلحانه، در زمان جنگ نيز علاوه بر بهره‌مندي از حمايتهاي كلي مربوط به نظاميان و غيرنظاميان، از حمايتهاي خاص حقوق بين‌المللي بشردوستانه هم منتفع مي‌گردند.

اشخاص داراي معلوليت، حقوق بين‌المللي بشردوستانه، حمايتهاي خاص، مخاصمات مسلحانه، قواعد استاندارد، كنوانسيونهاي ژنو

عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي

هنگامي كه با تشكيل جوامع اروپايي در دهه 1950، زمينه پديداري نوعي فدراليسم بين‌المللي ميان كشورهاي اروپاي غربي ايجاد گرديد اهداف اقتصادي آن چنان مهم مي‌نمود كه توجه چنداني به حقوق اجتماعي و بنيادين اشخاص نشد و در نتيجه افراد و ديگر گروههاي آسيب‌پذير از جمله اشخاص داراي معلوليت چندان مورد عنايت قرار نگرفتند. شوراي اروپا نيز كه در 4 نوامبر 1950 در رُم كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي را به امضاي كشورهاي اروپايي رساند چه در كنوانسيون و چه در پروتكلهايي كه متعاقباً به كنوانسيون ملحق نمود جز در قالب اصل كلي ممنوعيت تبعيض توجه مستقيمي به حقوق اشخاص داراي معلوليت ننمود. با وجود اين، بعدها در اثر تحولات بين‌المللي و نيز به يمن تلاشهاي نهادها و سازمانهاي غيردولتي، حقوق اشخاص داراي معلوليت از رهگذر مصوبات جامعه اروپا (اتحاديه اروپا) و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر تا حدي مورد توجه قرار گرفت.

جامعه اروپا، معلوليت، اشخاص داراي معلوليت، اتحاديه اروپا، شوراي اروپا، حقوق بشر

دكتراي حقوق خصوصي از دانشگاه تهران و دانشگاه نانت فرانسه

اصولاً معلوليت جسمي رافع مسؤوليت كيفري نيست و معلول مرتكب جرم بايد مجازات عمل مجرمانه خويش را متحمل شود. در اين موارد شرايط جسمي مرتكب ايجاب مي‌نمايد كه نحوه اعمال مجازات با وضعيت وي تطبيق داده شود. در رأيي كه ديوان اروپايي حقوق بشر در تاريخ 24 اكتبر 2006 عليه دولت فرانسه صادر نمود اين مطلب را خاطرنشان ساخت كه دولتهاي عضو كنوانسيون اروپايي حقوق بشر بايد در اعمال مجازات حبس عليه اشخاص داراي معلوليت به اصل مناسب‌سازي زندان توجهي ويژه مبذول دارند تا كرامت ذاتي آنها پاس داشته شود.

حقوق بشر، معلولان زنداني، مناسب‌سازي، شكنجه، كرامت ذاتي، ديوان اروپايي حقوق بشر

ارائه لايحه قانون مجازات اسلامي به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب دائمي و نه آزمايشي مي‌تواند اقدام مثبتي از سوي دستگاه قضائي تلقي شود. از آنجا كه نگارش يك قانون مجازات اسلامي مستلزم صرف وقت و تلاش علمي بسياري است، سالهاست كه در كشور ما با استفاده از اصل 85 قانون اساسي، از قوانين آزمايشي براي اين منظور استفاده شده است.  هرچند قانون مجازات اسلامي يكي از مهمترين قوانين كشور است و از حساسيت فوق‌العاده‌اي برخوردار است و استفاده بلندمدت از قوانين آزمايشي براي آن شايسته نمي‌باشد ولي اين اميد كه با حل مشكلات جاري از اين طريق بتوان زمان كافي را براي تدوين لايحه‌اي براي يك قانون كامل و دائمي به دست آورد تا حدي از غريب بودن اين امر مي‌كاست.

انتظار مي‌رفت كه دستگاه قضائي كه استفاده از ظرفيتهاي علمي كشور را در خدمت اصلاح و توسعه قضائي مد نظر قرار داده است شيوه متفاوتي را براي تدوين و تكميل اين لايحه در پيش مي‌گرفت ولي به نظر مي‌رسد در خصوص اين لايحه نيز اين اتفاق رخ نداد. از جمله حداقل انتظاراتي كه برآورده نشد عبارتند از اينكه اولاً اسامي و مشخصات نويسندگان هر بخش از لايحه معرفي گردد و معلوم باشد كه پيش‌نويس هر بخش محصول دانش و فكر و تجربه و تلاش چه افرادي است. ثانياً گزارشها و مستندات و مباحثات و استدلالات عرضه شده براي هر بخش منتشر مي‌گرديد، و ثالثاً اينكه تمامي بخشهاي پيش‌نويس براي مدت قابل قبولي در معرض نقد جامعه حقوقدانان كشور قرار مي‌گرفت و از نظريات و پيشنهادهاي ايشان استفاده مي‌شد بويژه با امكانات ارتباطي امروز اين امر به آساني از طريق اينترنت امكان‌پذير بود. كسب نظر از مراكز علمي و پژوهشي و حرفه‌اي حقوقي نيز مي‌توانست تا حد بسياري به كمال اين لايحه كمك كند. شايد از طريق چنين اقداماتي قوه قضائيه مي‌توانست در پايان و به هنگام ارائه اين لايحه به مجلس ادعا كند كه همه بضاعت و وسع علمي كشور به‌كار گرفته شده است و استفاده از هيچ ظرفيتي از نظر دور نگه داشته نشده تا به اين محصول و دستاورد ملي انجاميده است و بهتر از آن با توجه به امكانات و دانش و تجربه كشور ممكن نبوده است.

اميدوار هستيم در آينده براي طرحها و لوايحي كه به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود بخصوص موارد مهم و تخصصي همچون اين قانون شاهد چنين رويكردي از سوي دستگاههاي پيشنهاد دهنده و مجلس شوراي اسلامي باشيم.

گروه پژوهشي حقوق جزا و جرمشناسي پژوهشكده حقوق وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهردانش نيز به رغم آنكه رغبتي از سوي دست‌اندركاران تدوين اين لايحه مشاهده نكرده است لكن خود را در اينكه تلاشي ولو اندك در اين زمينه به عمل آورد متعهد يافت و با نظرخواهي از صاحبنظران به‌طور عام از طريق وب سايت خود و نيز به‌طور خاص نسبت به تهيه مطالبي اقدام ورزيده است كه بخشي از آنها را در اين قسمت از مجله پژوهشهاي حقوقي منتشر مي‌سازد.

عضو هيأت علمي دانشكده معارف اسلامي و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

متون قانوني به عنوان پديده‌اي زباني مي‌توانند از نظر چگونگي افاده مفاهيم ارزيابي شوند. لايحه قانون مجازات اسلامي در سنجش بر مبناي مؤلفه‌هاي اين حوزه از معرفت انساني كه آن را عقلانيت گفتاري ناميده‌اند، دچار آسيبهايي چون ابهام، ضعف بيان و چينش نامناسب… است. شايسته است قانونگذار، گذشته از مبناها و توجيه‌هايي كه براي قوانين دارد آنها را به شيوه‌اي خردپذير نيز تدوين كند كه كمترين خطا در نگارش و معنادهي آنها مشاهده گردد.

عقلانيت گفتاري، لايحه قانون مجازات اسلامي

دكتراي حقوق كيفري و جرم‌شناسي از دانشگاه شهيد بهشتي و مدرس دانشگاه

هرچه قوانين كيفري از نوشتگان يكپارچه‌تر و مبتني بر آموزه‌هاي حقوقي و نظريه‌هاي ثابت شده علمي برخوردار باشند، قوانيني باقوام‌تر خواهند بود كه بهتر از عهده برقراري نظم عمومي و پيشگيري عادلانه از جرم برآمده و به بازپروري انسان‌مدارانه بزهكاران و بويژه بازسازي منصفانه بزه‌ديدگان و جبران آثار بزه‌ديدگي آنان كمك خواهند كرد. لايحه قانون مجازات اسلامي در حوزه بزه‌ديدگان، از ترمينولوژي يكپارچه‌اي استفاده نكرده و بدين‌سان، جايگاه روشن و مشخصي براي آنان در نظام عدالت جنائي فراهم نمي‌كند. با وجود اين، نوآوري‌ها و پيشرفتهايي ـ بويژه نسبت به قانون مجازات اسلامي 1370 ـ در اين لايحه ملاحظه مي‌گردند كه از توجه و آگاهي نويسندگان به يافته‌ها و نظريه‌هاي بزه‌ديده‌شناسي و اهميت بازتاب آنها در قوانين كيفري و اجراي بهتر عدالت جنائي حكايت مي‌كند. براي نمونه، فلسفه اصل صلاحيت شخصي بزه‌ديده‌مدار، به منزله يكي از مهمترين اصول حقوق بين‌المللي كيفري، بر مدار حمايت از بزه‌ديده مي‌چرخد. همچنين، اين لايحه در مورد چگونگي اجراي محكوميتهاي مالي، بر حمايت از حقوق بزه‌ديده تأكيد كرده است. پيش‌بيني سازوكارهاي عدالت ترميمي و گسترش كيفرزدايي در راستاي حمايتِ هم‌زمان از جامعه، بزهكار و بزه‌ديده نوآوري‌هاي مهم ديگري هستند كه آثار اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مهمي مي‌توانند براي جامعه و نظام عدالت جنائي به همراه داشته باشند. به اين موارد بايد تقويت جايگاه بزه‌ديده در مقررات تخفيف و تعليق مجازات يا توجه ويژه به جايگاه او در جبران دولتي يا عمومي خسارتهاي مادي و معنوي، و نيز در مقرراتي چون عفو و جرمهاي قابل گذشت را هم افزود.

لايحه قانون مجازات اسلامي، بزه‌ديده، بزه‌ديده‌شناسي، عدالت ترميمي، جبران، عدالت جنائي

عضو هيأت علمي و رئيس پژوهشكده حقوق شهردانش

دكتر محمدجواد شريعت باقري

معاون آموزش و پژوهش ديوان عدالت اداري

قانون مجازات اسلامي در مواد مختلفي «اذن ولي امر» را براي اجراي قصاص ضروري دانسته است و ولي امر، به تصريح ماده 205 همان قانون، مي‌تواند اين اذن را به «رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد». اكنون در اجراي اين ماده، همة پرونده‌هاي منجر به حكم قصاص، پس از طي كليه مراحل قانوني بايد مرحله استيذان از رئيس قوه قضائيه را نيز پشت سر بگذرانند تا حكم قصاص قابل اجرا شود. در لايحة جديد قانون مجازات اسلامي كه اكنون در مجلس شوراي اسلامي تحت بررسي است نيز شبيه به همين مقررات در مواد 323 به بعد پيش‌بيني شده است. اين مقاله در صدد آن است تا نشان دهد كه طرح مسأله استيذان در متون فقهي مربوط به فرضي است كه در آن ولي دم قصد دارد شخصاً و بدون اذن حاكم (قاضي) قاتل را قصاص نمايد. بنابراين هرگاه استيذان مذكور در قانون مجازات اسلامي بدين اعتبار قانونگذاري شده باشد ـ كه ظاهراً چنين شده است ـ استيذان فاقد مبناي فقهي است هرچند در شرايط كنوني قبول استيذان به دليل «احتياط» قابل توجيه است بلكه به همين دليل اجراي آن در حدود نيز موجه است.

قصاص، استيذان، اذن ولي امر، اذن حاكم، ماده 205 قانون مجازات اسلامي