خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۱

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شماره ۱

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی

(علمی – پژوهشی)

سال اول – شماره ۱

بهار – تابستان ۱۳۹۲

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

 

 

 

فهرست عناوین‌

تحولات قانون جدید مجازات اسلامی در مورد قلمرو مکانی قوانین جزایی

علی خالقی

قاعده های تفسیری ویژه در حقوق جنایی

علي شجاعی

معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف متهم

محمد فرجیها – محمدباقر مقدسی

نقد آزادی شناختی اهانت به باورهای دینی

محمدهادی ذاکر حسین

موانع پیش روی دادگاه های ملی در تعقیب جنایات بین المللی بر مبنای معیار صلاحیت جهانی

معصومه سادات میرمحمدی

مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیر استاندارد

صادق دشتی – پژمان محمدی – حسین آقایی جنت مکان

آسیب شناسی رسانه های تصویری در بروز خشونت در جوامع

طاهره عابدی تهرانی – فاطمه افشاری

بررسی گستره اعمال فرض برائت توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر

بهنام مدی

 

 

تحولات قانون جدید مجازات اسلامی در مورد قلمرو مکانی قوانین جزایی

علی خالقی

چکیده: قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱، که تحت عنوان “قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان” در واقع به تعیین “قلمرو مکانی اعتبار قوانین جزایی” ایران پرداخته، نسبت به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تغییراتی نموده است که می توان از آن ها به عنوان تحولات قانون جدید نام برد. با این حال، برخی از این تحولات در واقع بازگشت به قانونی چهل ساله یعنی قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ به شمار می رود به گونه ای که این امر مانع از آن است که بتوان از همه تغییرات قانون جدید به عنوان نوآوری یاد نمود. مهم ترین بازگشت قانون جدید به قانون سال ۱۳۵۲ شناسایی محدود اعتبار احکام کیفری بیگانه در ایران است که با وجود محدودیت های آن باید آن را به عنوان نقطه عطف توسعه همکاری های قضایی با همه کشورها، نه فقط کشورهای طرف قرارداد همکاری، به فال نیک گرفت. مهم ترین نوآوری های قانون جدید نیز اعلام صلاحیت شخصی انفعالی (منفی) برای رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه اتباع ایرانی در خارج از کشور و نیز ایجاد زمینه شناسایی عرف بین المللی به عنوان منبع موجد صلاحیت جهانی دادگاه های ایران است.

کلیدواژه ها: قلمرو اجرای قوانین جزایی، صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت جهانی، اعتبار احکام کیفری بیگانه، منع محاکمه مجدد، قاعده احتساب، قانون مجازات اسلامی.

 

 

قاعده های تفسیری ویژه در حقوق جنایی

علی شجاعی

چکیده: از میان قاعده هایِ تفسیری، فقط دو قاعدة تفسیرِ محدود و تفسیر به سودِ متهم ویژة حقوقِ جنایی اند. ویژه بودنِ آن ها به ویژه بودنِ اصلِ قانون مندی در حقوقِ جنایی برمی گردد. قاعدة تفسیرِ محدود پاس دارِ اصلِ قانون مندی جرم است و می توان آن را تفسیرِ “استوار بر” یا “هم سو با” اصلِ قانون مندی جرم تعریف کرد. در نتیجه، کارکردِ این قاعده پاس داری از حق های جامعه، بزه دیده و متهم است و به همین دلیل بر قاعدة تفسیر به سودِ متهم که فقط ناظر به متهم است اولویت دارد. قاعدة تفسیر به سودِ متهم به اخرین مرحلة تفسیرِ قانونِ جنایی تعلق دارد و کارکردِ آن پاس داری از حقِ متهم در چارچوبِ اصلِ اباحه و فرضِ بی گناهی ست. این قاعده هنگامی اِعمال می شود که بر پایة نظریة تفسیری مربوط و سایرِ قاعده های تفسیری نتوان معنایی از قانونِ جنایی را بر معنای دیگر اولویت داد و در آن صورت، باید معنایی را برگزید که به سودِ متهم باشد.

کلیدواژه ها: قاعدة تفسیری، نظریة تفسیری، اصلِ قانون مندی جرم، تفسیرِ محدود، تفسیر به سودِ متهم

 

 

معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف متهم

محمد فرجیها – محمدباقر مقدسی

چکیده: مأموران پلیس در صف مقدم فرآیند کشف جرم، شناسایی، دستگیری و تعقیب کیفری متهم قرار دارند. سرعت عمل در گردآوری ادله و به نتیجه رسانیدن پرونده ها از جمله اولویت های پلیس در بیشتر نظام های عدالت کیفری است. تأکید سازمان پلیس بر افزایش کارایی و اثربخشی واحدهای انتظامی در پاره ای از موارد موجب نادیده انگاشتن حقوق متهم می شود. توقیف متهم بر اساس ادله متقن، تفهیم اتهام در اسرع وقت، حداقل استفاده از زور در هنگام توقیف و منع نگهداری متهم در بازداشتگاههای غیر قانونی از جمله معیارهایی است که به منظور حمایت از حقوق متهم در اسناد بین المللی و مقررات داخلی کشورهای مختلف پیش بینی شده است. مقاله پیشِ رو تلاش دارد با بررسی معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف پلیسی، ترجمان این معیارها در قوانین داخلی ایران و حقوق تطبیقی را مورد ارزیابی قرار دهد.

کلیدواژه ها: توقیف متهم، معیارهای دادرسی عادلانه، آیین دادرسی کیفری، سوء استفاده از قدرت، فرض برائت.

 

 

نقد آزادی شناختی اهانت به باورهای دینی

محمدهادی ذاکر حسین

چکیده: انتشار شهرآشوب کاریکاتورهای موهن دانمارکی که با قلم هنر و بهره گیری از مرکب اهانت، نفرت علیه پیامبرباوران را نگارگری کرد نسیمی توفنده بود که بر آتش زیر خاکستر مباحث مربوط به آزادی بیان وزیدن گرفت و آن را شعله ور ساخت تا در پرتو فروزانی آن، اندیشه های رقیب به مصاف یکدیگر برخیزند. رواپنداری اهانت به باورهای دینی دین باوران در جوامع غیر دینی که سکه رایج بازار آن دیار شده، از آبشخور پندار آزادی تغذیه کرده و فربهی یافته است. در هندسه معرفتی این بینش مختصات آزادی آن سان ترسیم شده است که در گستره گسترده آن اهانت به باورهای دگراندیشان نیز جای گرفته و “آزادی توهین” زاده تألیف مام “آزادی” و باب “بیان” قلمداد شده است. اما تأملی آزادی شناختی در مسأله اهانت به باورهای دگردیگران، نماینگر آن است که “منظومه آزادی” که مجموعه ای از افراد آزادی است نظامی سلسله مراتبی باشد که در هرم آن “آزادی باورمندی” نسبت به “آزادی بیان” تقدم ارزشی دارد؛ پس اطلاق بیان آزاد نمی تواند به تقیید باورمندی آزادانه بینجامد. این در حالی است که توهین به عقیده و باور باورمندان بستی بر پای سرو آزادی باورمندی ایشان است که گسست آن از منظر آزادی خواهی ضروری است. این نوشتار بر آن است تا با نمایاندن مرتبت مخدومی آزادی باورمندی نسبت به آزادی بیان توجیه گر منع اهانت به باورهای دینی دگراندیشان باشد.

کلیدواژه ها: آزادی، آزادی بیان، آزادی باورمندی، اهانت.

 

موانع پیش روی دادگاه های ملی در تعقیب جنایات بین المللی بر مبنای معیار صلاحیت جهانی

معصومه سادات میرمحمدی

چکیده: صرف نظر از این واقعیت که رسیدگی و تعقیب جنایات بین المللی در محاکم ملی به لحاظ سیاسی، جامعه شناختی و عملی بر تعقیب آنها در محاکم بین المللی مقدم می باشد، تصمیمات دادگاه های ملی ضمن تقویت روند مبارزه با بی کیفری، گامی در جهت غنای منابع حقوق بین الملل کیفری نیز هست. دولت ها در اعمال صلاحیت کیفری خود در تعقیب جنایاتکاران بین المللی معیارهای سرزمینی و فراسرزمینی متفاوتی را اعمال می کنند. یکی از معیارهای فراسرزمینی اعمال صلاحیت کیفری، معیار صلاحیت جهانی می باشد که بر خلاف سایر معیارها، دولت رسیدگی کننده در اعمال نوع مطلق این معیار نیازمند داشتن رابطه با جرم و مجرم نبوده است.اعمال این معیار موسع بداً نور امید به اجرای عدالت را در دل قربانیان زنده کرد، اما پس از طی گامهایی اندک در این مسیر روشن گردید که اعمال این معیار چندان که باید و شاید نمی تواند در برابر اعتراضات، ملاحظات و موانع پیش رو دوام بیاورد. در حال حاضر آنچه که دولت ها تحت عنوان صلاحیت جهانی اعمال می نمایند، از نظر مفهومی صلاحیت جهانی واقعی نمی باشد. بررسی عملکرد دولت ها در زمینه رسیدگی به پرونده جنایتکاران بین المللی حاکی از وجود برخی موانع حقوقی، فنی و سیاسی است که عملکرد دادگاههای ملی در این زمینه را کند یا متوقف می نماید.

کلیدواژه ها: دادگاه های ملی، معیار صلاحیت جهانی، تعقیب جنایتکاران بین المللی، حاکمیت دولت، صلاح دید دادستان

 

مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیر استاندارد

صادق دشتی

پژمان محمدی

حسین آقایی جنت مکان

چکیده: با توجه به رشد روزافزون کالاها و سرازیر شدن آن ها به بازار مصرف، خریداران بسیاری از این کالاها استفاده می کنند. در بسیاری از جوامع صنعتی، سرعت تولید کالاهای مختلف بسیار بالاست، خطرات استفاده از این کالاها نیز بسیار بالاست. برخی از این خطرات، مربوط به ذات خود کالا است و برخی دیگر مربوط به غیر استاندارد بودن آن ها و از این راه خسارت هایی به مصرف کننده کالا می رسد. با تولید کالاهای بی کیفیت و وارد شدن ضرر به مصرف کننده از خود پرسیده ایم که در این زمینه چه باید کرد؟ ما به دنبال آن هستیم تا با تبیین حدود مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالا و بررسی مبانی این مسؤولیت و ضمانت اجراهای موجود، کمی و کاستی های این مساًله روشن شود تا بتوان برای آن راهکارهایی جست و جو کرد؛ چرا که اکثر افراد جامعه، از قوانین حقوقی، دادگستری و دستگاه های نظارتی، انتظار برخورد قاطع و مؤثر را در این زمینه دارند تا جلوی هر گونه خسارت در آینده گرفته شود و ضررهای وارد شده به افراد نیز جبران گردد.

کلیدواژه ها: مسؤولیت مدنی، مسؤولیت کیفری، کالای غیر استاندارد، مصرف کنندگان، تولید کنندگان.

 

آسیب شناسی رسانه های تصویری در بروز خشونت در جوامع

طاهره عابدی تهرانی

فاطمه افشاری

چکیده: یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در زندگی جوامع، رسانه است. علت اهمیت تلویزیون، رادیو، ماهواره، اینترنت و … از این روست که امروزه رسانه ها بیش از آنکه تأثیرات مثبت داشته و موجب کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم گردند، نقش بسزایی در زمینه سازی و ایجاد انحرافات و جرایم دارند. یکی از موارد زمینه ساز جرم که رسانه به ویژه رسانه های تصویری در ایجاد آن تأثیر دارد، ایجاد خشونت است. عنصر خشونت، آسیب رساندن به غیر است که در موارد بسیاری جرم انگاری شده است. رسانه های تصویری با عادت دادن مخاطب به حوادث، حساسیت زدایی، بی قیدی و … زمینه یادگیری خشونت از رسانه را فراهم می آورند و پس از آن، این خشونت، عیناً در جامعه مورد تقلید واقع شده و اجرا می گردد. البته در ایجاد خشونت واقعی عوامل دیگری مانند عوامل زمینه ای رسانه ای، عوامل فردی و عوامل محیطی نیز دخالت دارند. از مهم ترین این عوامل؛ عامل سن است. افراد دارای سنین کمتر به مراتب بیشتر، تحت تأثیرات رسانه قرار می گیرند و این به دلیل واقع انگاری، توانایی شناختی ناقص آن ها و عدم توانایی ارتباط دادن صحنه های برنامه به نتیجه نهایی است. با وجود این تأثیرات، لازم است دولت، برنامه سازان، مدارس و اولیا، به نحو مشارکتی و با برنامه ای مدون، سعی در کنترل رسانه ها، نظارت بر برنامه های آن، توجه بیشتر به محتوای برنامه ها و ارائه برنامه های متناسب با سن مخاطبان نمایند.

کلیدواژه ها: رسانه، خشونت، پیشگیری، یادگیری، تقلید.

 

بررسی گستره اعمال فرض برائت توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر

بهنام مدی

چکیده: فرض برائت در اسناد حقوق بشری مختلفی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پذیرفته شده است. هر چند این فرض جوانب و آثار گسترده ای دارد اما قابلیت اِعمال آن و به عبارتی دیگر گسترة اِعمال آن با محدودیت هایی مواجه بوده و تابع شرایطی است. غالب این اسناد (از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) فرض برائت را تنها نسبت به “اتهام به ارتکاب یک جرم کیفری” قابل اعمال می دانند. در حقیقت فرض برائت بر خلاف برخی مفاهیم دیگر دائر مدار “شک در تکلیف” یا اساساً “شک” نبوده و تنها بر گرد “اتهام به یک ارتکاب یک جرم کیفری” می گردد. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر، به موجب پاراگراف ۲ مادة ۶ کنوانسیون، برای تعیین گسترة اعمال فرض برائت با دو مفهوم مواجه است: یکی مفهوم “اتهام” و دیگری مفهوم “جرم کیفری” است. در این پژوهش تلاش شده است تا رویکرد دادگاه در تعیین این دو مفهوم مورد بررسی قرار گیرد. این دادگاه اصولاً اتهام را یک اعلام رسمی می داند که توسط یک مقام صلاحیتدار به فرد ابلاغ می شود. اما دادگاه انجام هر عملی از جانب حکومت که واجد اثر چنین اعلامی باشد را نیز به عنوان اتهام قلمداد می کند. از سوی دیگر دادگاه در تعیین مفهوم جرم کیفری از سه معیار استفاده می کند. نخست به دسته بندی جرم در حقوق ملی توجه می نماید. سپس جرم را برحسب ماهیت آن و هدف مجازات آن بررسی می نماید. بر اساس معیار سوم نیز دادگاه به ماهیت مجازات و شدت آن توجه می کند. درحقیقت دادگاه در رویة خود تلاش کرده است تا تفسیری از این دو مفهوم ارائه کند که بیشترین حمایت از افراد به عمل آید.

کلیدواژه ها: فرض برائت، دادگاه اروپایی حقوق بشر، قابلیت اعمال، اتهام، جرم کیفری.

 

خرید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *