مصوبات شوراها
منتشره از تاریخ
1399/11/11 لغایت 1399/11/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ شورای‌عالي شهرسازی و معماری
ب ـ شورای‌عالی اداری
الحاق تبصره به بند اول ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای‌عالی اداری
دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی
ج ـ شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی
د ـ شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
مصوبات بیست و ششمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
الف ـ شورای‌عالي شهرسازی و معماری
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون جانمایی (تعیین کاربری) پارک علم و فن‌آوری در حریم شهر پردیس
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22105-13/11/1399
شماره 98953/300-۱۳۹۹/۷/۲۹
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۷ خود موضوع جانمایی (تعیین کاربری) پارک علم و فن‌آوری در حریم شهر پردیس (مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران) را مورد بررسی قرار داد و با جانمایی پارک مذکور تحت کاربری علوم، تحقیقات و فن‌آوری مطابق مصوبه مذکور استان موافقت نمود.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد
ب ـ شورای‌عالی اداری
الحاق تبصره به بند اول ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای‌عالی اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22105-13/11/1399
شماره ۳۸۶۰۶۰ -۱۳۹۹/۱۰/۲۷
تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی
شورای‌عالی اداری در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به استناد بند (۱۱) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک تبصره به بند اول ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورا اضافه و تصویب نمود:
تبصره: شرط دارا بودن «گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی» برای انتصاب در سطوح مدیریت حرفه‌ای پایه و عملیاتی (که به عنوان سطوح سرپرستی تعریف می‌گردند) از تاریخ این مصوبه به مدت (۳) سال الزامی نمی‌باشد. در شرایط مساوی اولویت انتصاب در سطوح مورداشاره، با دارندگان گواهینامه مذکور خواهد بود.
رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی اداری ـ حسن روحانی
دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22105-13/11/1399
شماره ۳۸۶۰۵۶ -۱۳۹۹/۱۰/۲۷
دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
شورای‌عالی اداری در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای بند ۱۶ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر دانش‌بنیان کردن نظام اداری از طریق به کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه‌سازی اطلاعات؛ بند ۲ـ ۱ سیاست‌های کلی علم و فناوری مبنی بر مدیریت دانش و پژوهش و انسجام‌بخشی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری؛ به استناد بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای عملیاتی کردن برنامه پنجم برنامه جامع اصلاح نظام اداری ـ دوره دوم (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۰۲۵۹۶ تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۴ شورای‌عالی اداری)؛ «دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی» را به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای‌عالی اداری) تصویب نمود. این دستورالعمل در ۶ ماده و ۲ تبصره تأیید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.
رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی اداری ـ حسن روحانی
دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی
ماده ۱ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
۱ـ ستاد: ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور، موضوع مصوبه شماره 1/12/2056 مورخ ۱۳۷۷/۲/۱۹ شورای‌عالی اداری.
۲ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.
۳ـ نظام‌نامه مدیریت دانش: سندی است مبتنی بر مدل مدیریت دانش که به منظور ایجاد هماهنگی، هم‌راستایی و ایجاد وحدت رویه در اجرای مدیریت دانش شامل اهداف، اصول، ارزش‌ها، راهبردها و فرآیندهای اجرایی مدیریت دانش با در نظر گرفتن ابزارها و تکنیک‌های مدیریت دانش در حوزه فرآیندهای دانشی، شرح وظایف واحدهای مجری، مدل سنجش بلوغ مدیریت دانش و چارچوب سازوکارهای انگیزشی برای مشارکت کارکنان و مدیران در دستگاه‌های اجرایی، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می‌گردد.
۴ـ دانش: مجموعه‌ای از آموخته‌ها و تجارب کسب‌شده عینی و ضمنی مرتبط با کار از قبیل ایده‌ها و خلاقیت‌ها، مهارت‌ها، مستندات دانشی، روش‌های حل مسئله، محتوای جلسات تخصصی و کارشناسی و نقد پروژه است.
۵ ـ مدیریت دانش: فرآیندی نظام‌مند و مستمر که از طریق آن، دانش در دستگاه اجرایی شناسایی، خلق، توسعه، نگهداری، تسهیم و به کار گرفته شده و منجر به یادگیری، نوآوری، توسعه فردی، توسعه تیمی و سازمانی و ارتقای بهره‌وری می‌شود.
۶ ـ بلوغ مدیریت دانش: بیانگر میزان قابلیت‌های یک سازمان در فراهم‌سازی تسهیل‌گرها، اجرای فرآیندها و دستیابی به نتایج و پیامدهای مدیریت دانش است. مدل بلوغ مدیریت دانش، مراحل رشد مورد انتظار در فرآیند توسعه مدیریت دانش و اقدامات مناسبی را که سازمان باید برای بهبود وضعیت کنونی خود و دستیابی به سطوح بلوغ بالاتر انجام دهد، مشخص می‌نماید.
۷ـ سنجش بلواغ مدیریت دانش: ارزیابی سطح بلوغ دستگاه‌های اجرایی از منظر مدیریت دانش و تعیین جایگاه دستگاه‌های اجرایی در هرم بلوغ مدیریت دانش است.
ماده ۲ـ راهبری مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی کشور توسط «ستاد» با مأموریت تدوین، تصویب و ابلاغ اهداف و استراتژی‌های کلان مدیریت دانش در نظام اداری، تصویب و ابلاغ برنامه راهبردی و نقشه راه و استقرار مدیریت دانش و تصویب راهبردهای توسعه سطح بلوغ، انجام خواهد شد.
ماده ۳ـ «ستاد» موظف است به منظور راهبری استقرار مدیریت دانش و برقراری تعامل سیستمی و یکپارچگی با دیگر نظام‌های مدیریت و منابع انسانی و در اجرای این دستورالعمل، حداکثر طی مدت ۳ ماه از تصویب آن، اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ـ شبکه ملی مدیریت دانش در نظام اداری را طراحی و اجرایی نموده؛ استانداردهای لازم جهت طراحی و بهره‌برداری از سیستم‌ها و نرم‌افزارهای مدیریت دانش را تدوین نماید.
۲ـ به منظور سنجش فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در حوزه مدیریت دانش و نهادینه‌سازی آن، نحوه و فرآیند ارزیابی دستگاه‌های اجرایی را در چارچوب شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد، موضوع مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین نماید.
۳ـ نظام آموزش کارکنان دولت و دستورالعمل‌های مربوطه را به نحوی اصلاح نماید که فعالیت‌های دانشی کارکنان و یادگیری‌های حاصل‌شده از مشارکت‌های دانشی آنان در قالب‌هایی همچون نشست‌های تخصصی، جلسات نقد پروژه، یادگیری و کاربست دانش در محیط نرم‌افزار و خارج از آن، روش‌های استاد و شاگردی و دیگر ابزارهای مدیریت دانش، با ساعت‌های آموزش رسمی کارکنان؛ معادل‌سازی شده و گواهینامه رسمی برای آن صادر گردد.
۴ـ کمیت و کیفیت فعالیت‌های دانشی کارکنان، در مدت تجربه لازم برای ارتقاء و ارزیابی عملکرد آنها لحاظ گردد.
تبصره: در صورتی که مصوبات ستاد در هر یک از موارد فوق نیاز به تأیید و تصویب شورای‌عالی اداری یا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داشته باشد، ستاد موظف است پیشنهادهای لازم را جهت تصویب به این شوراها ارائه نماید.
ماده ۴ـ سازمان اداری و استخدامی کشور (مرکز آموزش مدیریت دولتی) با همکاری مراکز علمی دولتی و خصوصی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مسئول، ضمن شناسایی و احصای مستمر مصادیق میان‌بخشی و دارای اهمیت در سطح ملی نسبت به ثبت و حفظ سوابق و تجارب موجود در زمینه: مذاکرات هسته‌ای، مبارزه با بیماری کرونا، توسعه حوزه‌های نفتی و پتروشیمی، مبارزه با فقر، بهبود اشتغال، ارتقای بهره‌وری، توسعه دولت الکترونیک و اصلاح نظام اداری در چارچوب مدیریت دانش، اقدام نماید.
ماده ۵ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی «ستاد»، یکی از کمیته‌های تخصصی موضوع ماده ۴ مصوبه شماره 206/93/11852 تاریخ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای‌عالی اداری را مأموریت استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه نمایند.
تبصره: تعیین واحد متولی تصمیمات این کمیته برعهده شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه خواهد بود.
ماده ۶ ـ بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مسئول راهبری استقرار مدیریت دانش در دستگاه و حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورای‌عالی اداری، هر شش ماه به شورا ارائه می‌گردد.
ج ـ شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی
مصوبه شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص نحوه نقل‌وانتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سایر سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و یا بالعکس
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22105-13/11/1399
شماره ۲۰۲۰۸۷ -۱۳۹۹/۱۱/۴
در اجرای قسمت اخیر تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)، به پیوست مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص «نحوه نقل‌وانتقال سوابق بیمه و بازنشستگی بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و یا بالعکس» که به تصویب وزرای عضو شورا و تأیید و توشیح مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورا ـ محمد شریعتمداری
مصوبه شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص نحوه نقل‌وانتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سایر سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و یا بالعکس
شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ بنا به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به منظور هماهنگی در نقل‌وانتقال کسور حق بیمه و بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و به استناد تبصره (۲) بند «الف» ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب نمود:
نقل‌وانتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سایر سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و یا بالعکس. در صورت اشتراک و بیمه‌پردازی نزد صندوق بیمه مقصد در زمان ارائه درخواست بیمه‌شده و در چارچوب ضوابط قانونی حاکم بر صندوق بیمه مقصد، با لحاظ تأثیر سوابق منتقله در میزان مستمری و شرایط احراز و جهت بهره‌مندی از مزایا و تعهدات بلندمدت و همچنین رعایت نحوه محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت و سایر موارد مربوطه بر اساس قانون نقل‌وانتقال حق بیمه یار بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام می‌شود.
د ـ شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
مصوبات بیست و ششمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22107-15/11/1399
شماره 3/12/1017-۱۳۹۹/۱۱/۸
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ابلاغ مصوبات بیست و ششمین جلسه شورای‌عالی عتف
مصوبات بیست و ششمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به تأیید رئیس‌جمهور محترم رسیده، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
شایان ذکر است طبق تبصره ماده ۳ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸)، مصوبات شورای‌عالی عتف، پس از تأیید رئیس‌جمهور برای کلیه مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.
دبیرکل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری ـ غلامحسین رحیمی
مصوبات بیست و ششمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
بیست و ششمین جلسه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) روز دو‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ با حضور اعضاء در نهاد ریاست جمهوری ـ ساختمان کوثر ـ تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید، که جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
۱ ـ در راستای اجرایی‌سازی بخشنامه ۱۳۱۲۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ریاست جمهوری و با توجه به نتایج برگزاری دو دوره نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) و در راستای رفع چالش‌های شناسایی‌شده در زمینه برقراری ارتباط بین عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری مقرر شد:
۱ ـ ۱ـ به منظور نظارت و راهبری فرایند برقراری پیوند بین عرضه و تقاضا، «دبیرخانه ساماندهی پیوند تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری» با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ نفت؛ نیرو؛ جهاد کشاورزی؛ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ معاونت علمی و فناوری؛ صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در دبیرخانه شورای‌عالی عتف با استفاده از ظرفیت‌های موجود تشکیل شود.
۱ـ ۲ـ در راستای ترغیب دستگاه‌های اجرایی به اعلام نیازمندی‌های پژوهشی و فناورانه و واگذاری آنها به دانشگاهها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور، نشان ملی “تستا” سالانه به دستگاه‌هایی که تأمین نیازهای فناورانه خود را به دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار می‌کنند، توسط دبیرخانه ساماندهی پیوند تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری اعطاء شود.
تبصره: شیوه‌نامه نشان ملی تستا شامل شاخص‌های ارزیابی و نحوه انتخاب دستگاه اجرایی و فرایندهای مربوطه به تصویب دبیرخانه ساماندهی پیوند تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری می‌رسد.
۱ـ ۳ـ صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشوق‌ها و بسته‌های تأمین مالی و تضامنی از قراردادهای ارجاع کارهای مطالعات، طراحی و تولید آزمایشی مواد، قطعات، ماشین‌آلات، تجهیزات و سیستم‌های نرم‌افزاری وارداتی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری را تدوین و ارائه نمایند.
۱ـ ۴ـ دبیرخانه شورای‌عالی عتف موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات، نسبت به ایجاد سازوکاری جامع، مناسب، پویا، هوشمند و یکپارچه برای اطلاع از نیازمندی‌های پژوهشی و فناورانه دستگاه‌های اجرایی و جهت دادن فعالیت‌های تحقیقاتی و فناورانه کشور به سمت نیازمندی‌های احصاء شده، اقدام نماید و این ظرفیت را در قالب نمایشگاه دائمی و مقطعی تستا در اختیار ذینفعان قرار دهد.
۱ـ ۵ ـ دبیرخانه شورای‌عالی با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه و تدوین اطلس توانمندی‌های فناورانه کشور اقدام نماید.
۲ـ الگو و برنامه‌های عملیاتی علم، فناوری و نوآوری ۱۰ استان ارائه و مقرر شد:
۲ـ ۱ـ برنامه‌های عملیاتی علم، فناوری و نوآوری ده استان منتخب ابتدا به تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برسد و سپس به منظور بررسی و تطبیق با قوانین مربوطه و استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین از جمله سند آمایش ملی و اسناد آمایش استانی، توسط دبیرخانه شورای‌عالی به امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.
۲ـ ۲ـ برنامه‌های عملیاتی علم، فناوری و نوآوری ده استان منتخب، پس از تأیید امور یادشده، در کمیسیون‌های تخصصی شورای‌عالی عتف از نظر هم‌پوشانی برنامه‌ها، میزان اولویت و تطبیق با برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی بررسی، تلفیق و تأیید گردد.
۲ـ ۳ـ برنامه‌های عملیاتی علم، فناوری و نوآوری ده استان منتخب تأییدشده در کمیسیون‌های تخصصی، به عنوان سند بالادستی استان‌ها در هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی مورداستفاده قرار گیرد.
۲ـ ۴ـ برنامه‌های عملیاتی علم، فناوری و نوآوری ده استان منتخب تأییدشده در کمیسیون‌های تخصصی، به عنوان یکی از ورودی‌ها در تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕی در حوزه علم و فناوری مورد بهره‌برداری قرار گیرند.
۲ـ ۵ ـ در صورت تأیید برنامه‌های عملیاتی ده استان منتخب توسط امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین، سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی عتف پشتیبانی و تمهیدات لازم برای تهیه و تدوین برنامه عملیاتی علم، فناوری و نوآوری برای سایر استان‌ها را فراهم سازد.
۳ـ با توجه به ظرفیت، دانش و تجربه موجود در دبیرخانه شورای‌عالی عتف و کمیسیون‌های تخصصی آن، پیش‌نویس برش علم و فناوری برنامه هفتم توسعه کشور در قالب ساختار مصوب تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در حوزه‌های مختلف در دبیرخانه شورای‌عالی عتف تهیه و تدوین شود.
۴ـ گزارش مربوط به عملکرد بند ح تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ارائه گردید. با توجه به حذف امکان انتقال مانده اعتبارات هر سال به سال مالی بعد از متن قانون بودجه ۱۳۹۹و با عنایت به تجربه موضوع در سال ۱۳۹۷ و مشکلات ایجادشده برای شرکت‌ها در تأمین اعتبارات تعهد شده و همچنین با در نظر گرفتن میزان پرداختی‌های انجام‌گرفته طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مقرر شد:
۴ـ ۱ـ با توجه به عدم امکان اصلاح بند ح تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دبیرخانه شورای‌عالی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و شرکت‌های مشمول، راهکارهای مناسب جهت تسهیل ایجاد تعامل بین دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری و شرکت‌ها به منظور جذب کامل اعتبارات مندرج در این بند قانونی را فراهم سازند.
۴ـ ۲ـ در متن لایحه پیشنهادی برای بند ح تبصره ۹ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت زیر به انتهای بند مذکور اضافه شود:
” مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل می¬شود”.
۵ ـ با توجه به کاهش صورت گرفته در هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در سال ۱۳۹۹ و با عنایت به ضرورت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه کشور تمهیدات لازم برای افزایش هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را فراهم سازد. همچنین به منظور جلوگیری از تغییرات هزینه پژوهشی در طول سال، مقرر شد سازوکار مناسب برای محدود کردن امکان کاهش هزینه امور پژوهشی مصوب، پیش‌بینی و در لایحه سال ۱۴۰۰ درج شود.
۶ ـ گزارش پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در سال ۱۳۹۷ ارائه و مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به گزارش ارائه‌شده مقرر شد:
۶ ـ ۱ـ شاخص‌های پایش و ارزیابی علم و فناوری توسط دبیرخانه مورد بازبینی قرار گرفته و پس از تأیید در کارگروه مربوطه در تهیه گزارش سال ۱۳۹۹ مورداستفاده قرار گیرد.
۶ ـ ۲ـ شاخص‌های تعیین‌شده با توجه به اسناد بالادستی برای افق ۵ سال آتی (تا ۱۴۰۴) به صورت یکپارچه و منسجم هدف‌گذاری شود و به تأیید کارگروه مربوطه برسد.
